<p class='article-text'>عدّلت شركة «ميتا» شروط الخدمة الخاصة بحسابات الأعمال، عقب موجة انتقادات أثارها تحديث كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، بعدما أثارت الصياغة الجديدة مخاوف الناشرين والشركات بشأن قدرة المنصة على جمع محتوى مواقعهم الإلكترونية باستخدام أدوات آلية.</p><p class='article-text'>وكانت الشروط المقترحة تمنح «ميتا» صلاحية استخدام برامج الزحف الإلكتروني والروبوتات وأدوات آلية أخرى للوصول إلى المواقع والصفحات والروابط المرتبطة بحسابات الأعمال، وفهرسة محتواها وتحليله وجمعه وتخزينه واسترجاعه، مع إمكانية استخدام هذا المحتوى لتطوير منتجات الشركة وتحسينها والبحث فيها وتدريب أنظمتها.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الصياغة مخاوف من اتساع نطاق المحتوى الذي يمكن للشركة الوصول إليه، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المؤسسات الإعلامية والناشرين يمتلكون حسابات تجارية على «فيسبوك» و«إنستغرام».</p><h2>إشارة صريحة</h2><p class='article-text'>في أعقاب الانتقادات، أجرت «ميتا» تعديلاً جديداً على شروطها، حذفت بموجبه الإشارة الصريحة إلى استخدام المحتوى في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن جمع البيانات يهدف إلى تقديم منتجات الإعلانات والأعمال وتطويرها وتحسينها، إلى جانب الحفاظ على سلامة منتجات الشركة وأمنها.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم «ميتا»، آندي ستون، أن التعديل يهدف إلى توضيح أن الشروط الجديدة تنطبق على منتجات الإعلانات والأعمال فقط، مشيراً إلى أنها لا تستهدف جمع محتوى المواقع الإخبارية، ولا تعكس تغييراً في آلية استخدام الشركة لبرامج الزحف الإلكتروني.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوضيحات لم تبدد المخاوف بالكامل، إذ يرى خبراء قانونيون أن الصياغة المعدّلة لا تزال توسع نطاق الصلاحيات الممنوحة للشركة في جمع المحتوى، وقد تسمح لها بالوصول إلى مواقع إخبارية ضمن قيود محدودة، بحسب تقرير نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في شؤون الصحافة والإعلام.</p><p class='article-text'>كما أن إشارة الشركة إلى احترام تفضيلات المواقع الواردة في ملف «robots.txt»، الذي يحدد تعليمات وصول برامج الزحف إلى صفحات المواقع، لا تحسم الجدل؛ إذ إن هذا الملف لا يُعد بحد ذاته ملزماً قانونياً في جميع الحالات، كما أن بعض الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تتجاوز التعليمات التي يتضمنها.</p><h2>علاقة متوترة</h2><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات في ظل علاقة متوترة بين «ميتا» والمؤسسات الإخبارية، بعدما أوقفت الشركة مدفوعاتها مقابل المحتوى الإخباري عام 2022، وألغت تبويب الأخبار المخصص على منصتها عام 2024. وفي الفترة الأخيرة، أبرمت الشركة اتفاقات مع عدد من المؤسسات الإعلامية لتوفير محتوى إخباري لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع لها.</p><p class='article-text'>وأثارت الشروط الجديدة انتقادات حادة من ممثلي قطاع الإعلام؛ إذ وصفت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية لتحالف الأخبار والإعلام، القواعد بأنها «مبالغ فيها، وربما غير قانونية».</p><p class='article-text'>كما وصف ثيو بامبر، المسؤول الأول في جمعية الإعلام الإخباري البريطانية، الخطوة بأنها محاولة للاستحواذ على المحتوى دون وجه حق.</p><p class='article-text'>ويعيد الجدل تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بجمع المحتوى الرقمي، وحدود استخدام المواد المنشورة على الإنترنت في تطوير المنتجات التجارية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مطالب متزايدة بتوفير ضمانات أوضح لحماية حقوق الناشرين وأصحاب المحتوى.</p>

يدخل حيز التنفيذ 30 الجاري

وسط مخاوف من استخدامه في الذكاء الاصطناعي.. «ميتا» تعدّل شروطها لجمع محتوى المواقع

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>يلاحظ المتابع العادي لأسواق المال مدى رخص الأسهم الأوروبية مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث يتم تداولها بخصم يتجاوز الربع قياساً إلى الأرباح. غير أن المستثمرين الباحثين عن صفقات رابحة في القارة العجوز يصطدمون بواقع مغاير؛ فعدد الشركات الأوروبية الكبرى محدود للغاية، وغالباً ما يعكس رخص أسعارها تباطؤاً بنيوياً في معدلات نموها مقارنة بالشركات الأمريكية. وهنا تبدو المشكلة الجوهرية واضحة، فالشركات الأوروبية تعاني أشد المعاناة في مسار التوسع والنمو.<br>وعندما تسأل المستثمرين ورواد الأعمال في أوروبا حول أسباب هذا الجمود وإمكانية تجاوزه، فغالباً ما تكون الإجابات مغرقة في التشاؤم. فسواء تعلق الأمر بفرط التنظيم، أم تشتت اللغات والتقاليد، أم الثقافة المتحفظة تجاه المخاطر والعمل، تسود قناعة بأن هذه العقبات راسخة منذ عقود وأن شيئاً لن يتغير. لكن المتابع من منظور خارجي يرى المشهد بشكل مختلف؛ فالعديد من عوائق النمو قابلة للتجاوز، وهناك مؤشرات مبكرة تلوح في الأفق، على حدوث تقدم حقيقي.<br>ويمكن تفكيك معضلة التوسع في أوروبا إلى ثلاث عقبات رئيسية: القوانين، والثقافة، ورأس المال. وتتمثل الأولى في الأطر التشريعية والتنظيمية، وهي القضية الأكثر إثارة للنقاش والتي تم عرضها بإسهاب في تقارير التنافسية وإصلاح الأسواق التي أعدها ماريو دراجي وإنريكو ليتا. وأكبر أضرار هذه المشكلة هو التكلفة الباهظة الناتجة عن ازدواجية الأنظمة الوطنية الخاصة بالبيانات، والمشتريات الحكومية، والضرائب.<br>وثقافياً، هناك أشكال من التباين الأوروبي في اللغات والأذواق والتقاليد، تعيق أحياناً توسع بعض القطاعات عبر القارة، وهي سمات أصيلة لا يمكن ولا ينبغي محوها. لكن الثقافة تتخذ أشكالاً أيضاً في الممارسات والسلوكيات تحمي الجمود المناهض للنمو ولا وجود لها في القانون.<br>ويشير إنريكو ليتا إلى أن الأوروبيين الذين يعملون ويعيشون عبر الحدود يجدون أنهم يحتاجون لحسابات مصرفية وأرقام هواتف محلية في كل دولة لدفع الإيجار وتفعيل حسابات المرافق. ورغم عدم وجود قانون يلزم بذلك، إلا أن الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ويحمي الشركات المحلية القائمة من الشركات المبتكرة والمستحوذة العابرة للحدود. وبالنسبة للأفراد تعد هذه الإجراءات مجرد إزعاج، أما للشركات الصغيرة الناشئة التي تسعى لتوطين موظفيها وربط موظفيها عبر القارة، فتتحول تلك العراقيل إلى مرساة تعطل انطلاقها.<br>وذكرت دراسة حديثة أن الفجوة في القيمة والحجم بين الشركات الأمريكية والأوروبية لا يفسرها فقط ضخامة وعدد الشركات الأمريكية، ولا إدراج الشركات الأوروبية في «وول ستريت»، ولا حتى تركيبة السوقين. بل يتركز الخلل تحديداً في المرحلة التي لا تعتمد فيها قيمة الشركة على التدفق النقدي، بل على إمكانية النمو.<br>كما يعد تشتت الأسواق الأوروبية عاملاً مهماً. فنمو المبيعات وحجم السوق المحلي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وهو نمط غائب في الشركات الأمريكية. علاوة على شح في «رأس المال الصبور المحب للمخاطر» الموجه للشركات الناشئة عالية النمو، بسبب عجز صناديق التقاعد الأوروبية عن تكوين تكتلات استثمارية ضخمة.<br>ويظل التساؤل: هل تعاني الشركات الأوروبية بسبب نقص رأس المال، أم أن رؤوس الأموال تحجم عن الاستثمار لعجز الشركات عن النمو؟ من المرجح أن العاملين يتفاعلان معاً، وأعتقد أن المستثمرين يبحثون، لكنهم لا يجدون. وتاريخ الاستثمار المتدني يعني أن أنظمة دعم رواد الأعمال غير متطورة، والتوقعات منخفضة، والدعم السياسي للإصلاحات المشجعة للنمو ضعيفة.<br>رغم ذلك، لا يبدو التغيير مستحيلاً؛ فأزمة النمو المؤسسي في أوروبا تتميز عن غيرها من الأزمات الجيوسياسية بوجود حلول لا تتطلب تنازلات باهظة. فمقترح إنشاء هيئة تنظيمية فوق وطنية داخل السوق المشتركة، أو ما يعرف بـ «النظام الثامن والعشرين»، كفيل بتحقيق تجانس تنظيمي حقيقي. كما يمكن استئصال الممارسات التجارية الخانقة التي تكبح المنافسة. كما تمتلك أوروبا 5 بورصات رئيسية وعدداً من البورصات الأصغر. ويمكن أن يؤدي اندماجها، الذي عرقله الاتحاد الأوروبي في الماضي، إلى تقليص هذا العدد إلى بورصة أو اثنتين، ما يخلق سيولة أكبر. وهناك نماذج مثل «ألدي» و«إيه إس إم إل» تثبت قدرة الشركات الأوروبية على النمو العالمي الفائق متى توافرت الظروف الملائمة.<br>الرأي العام أن التغيير الجذري يظل مستحيلاً سياسياً بسبب المصالح المحلية الراسخة والبيروقراطية شديدة الحذر. لكن التجربة تثبت عكس ذلك؛ ففي ألمانيا، بدأت خطوات فعلية للانتقال من معاشات التقاعد التقليدية إلى نموذج الاستثمار العام، كما أن الاستحواذ المخطط لبنك «يوني كريديت» على «كوميرتس بنك» يمهد الطريق لظهور بنوك أوروبية كبرى عابرة للحدود. وهي تحولات كانت تبدو من قبيل المستحيل قبل سنوات قليلة، ما يثبت أن جرعة من التفاؤل والجرأة قد تكون ما تحتاجه أوروبا اليوم.</p>

لماذا تعاني الشركات الأوروبية أزمة في النمو؟

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت حسابات المتعاملين في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادات لافتة، بالتزامن مع النمو السكاني والعمراني، واتساع النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الإحصاءات السنوية لهيئة كهرباء ومياه دبي، سجل قطاع الكهرباء، ارتفاع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 831,565 حساباً في عام 2021، إلى 1,003,334 حساباً في عام 2025، بنمو يقارب 20.7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 213,892 إلى 244,973 حساباً، بزيادة نحو 14.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه، ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 813,303 إلى 986,291 حساباً، بنمو يقارب 21.3 %، في حين زاد عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 142,216 إلى 164,683 حساباً، أي بنحو 15.8 %. وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع في النشاطين السكني والتجاري في الإمارة، خلال الفترة المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ عدد سكان إمارة دبي في نهاية عام 2021 حوالي 3 ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ«البيان»: ارتفع عدد حسابات (عدادات) متعاملي الكهرباء من 1,061,476 حساباً في عام 2021، إلى 1,281,367 حساباً في عام 2025، بزيادة قدرها 219,891 حساباً، ونمو بنحو 20.7 %. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد حسابات متعاملي المياه من 960,032 حساباً إلى 1,156,463 حساباً خلال الفترة نفسها، بزيادة 196,431 حساباً، ونمو بنحو 20.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعكس الزيادة في أعداد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه، النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار والسياحة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.</p><h2>منظومة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن جميع عدادات الكهرباء والمياه النشطة في دبي عدادات ذكية، وتتم قراءة بياناتها وإدارتها إلكترونياً، ضمن منظومة الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتضم الشبكة الذكية للهيئة أكثر من 2.4 مليون عداد ذكي، تتيح مراقبة الاستهلاك وتحليله.</div></p><p class='article-text'>ففي قطاع توزيع الطاقة بالهيئة، يراقب المركز الذكي لشبكة التوزيع بيانات الاستهلاك لأكثر من 3. 1 مليون عداد كهرباء ذكي كل 15 دقيقة، والقيام برصد التنبيهات وتحليلها، والاستجابة الاستباقية للمتغيرات التشغيلية لحظياً. وفي قطاع المياه، يحلل نظام «هيدرو إنسايت» بيانات أكثر من 1.1 مليون عداد مياه ذكي كل 15 دقيقة، بما يعزز الكشف الاستباقي عن الأعطال ودقة التشخيص وكفاءة إدارة الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت دبي رقماً قياسياً عالمياً في استمرارية إمدادات الكهرباء، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2025، أقل معدل لانقطاع الكهرباء لكل متعامل على مستوى العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً، أي نحو 49 ثانية فقط، مقارنةً بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من المؤسسات الخدماتية في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت الهيئة كذلك أدنى نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى العالم عند 2 %، إلى جانب إحدى أدنى نسب الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى العالم عند 4.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تستند هذه الريادة إلى منظومة متكاملة من التخطيط الاستباقي والاستثمار المستمر في الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمراقبة اللحظية، لتعزيز موثوقية الشبكات واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز الذكي لشبكة توزيع الكهرباء، يعكس الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات بكفاءة وفاعلية أعلى من دون تدخل بشري.</div></p>

  21.3 % نمو حسابات المياه في القطاع السكني و15.8 % للتجاري  

20.7 % ارتفاع حسابات كهرباء القطاع السكني في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت «البيان» في 25 دقيقة فقط، من قلب المنطقة الوسطى في الشارقة إلى الساحل الشرقي للدولة، على متن الرحلة التجريبية الأولى لقطار الركاب المنطلقة من محطة الذيد باتجاه الفجيرة، في تجربة ميدانية كشفت ملامح مرحلة جديدة من التنقل بين مدن الإمارات، تقوم على السرعة والراحة والربط المباشر عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافقت «البيان» الرحلة التجريبية الأولى التي غادرت محطة الذيد في تمام الساعة 9:41 صباحاً، لتصل إلى محطة قطار الركاب في مدينة الفجيرة عند الساعة 10:06 صباحاً، مسجلة زمناً قدره 25 دقيقة بين المحطتين، وسط إجراءات تنظيمية سلسة منذ دخول المحطة وحتى الوصول إلى الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق القطار، برزت طبيعة التجربة المختلفة عن وسائل التنقل التقليدية، سواء من حيث الهدوء داخل العربات أو مستوى الراحة وسلاسة الحركة، فيما تحولت النوافذ الواسعة إلى مشهد مفتوح يرصد التحولات الجغرافية على طول الطريق من المنطقة الوسطى وصولاً إلى الساحل الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الرحلة، أتيحت للركاب فرصة مشاهدة التباين الطبيعي في تضاريس الدولة عبر مسار حديث يربط بين مناطق مختلفة جغرافياً ضمن وقت قصير، في مشهد يعكس ما يمكن أن تضيفه شبكة قطارات الركاب مستقبلاً إلى خيارات التنقل اليومية بين المدن.</div></p><h2>زمن قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزمن الذي استغرقته الرحلة بين الذيد والفجيرة، والبالغ 25 دقيقة فقط، باعتباره أحد أهم عناصر التجربة، إذ يمنح المسافرين خياراً إضافياً للتنقل السريع بعيداً عن حسابات الازدحام المروري ومتغيرات الطرق، مع إمكانية الاستفادة من وقت الرحلة في العمل أو التواصل أو الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل القطار إلى محطة الفجيرة في الموعد المحدد عند الساعة 10:06 صباحاً، بعد رحلة اتسمت بالهدوء والاستقرار، ما يقدم نموذجاً عملياً لتجربة تنقل مختلفة يمكن أن تعيد تشكيل حركة السفر اليومية بين المدن، خصوصاً للموظفين والطلبة والعائلات والمسافرين الذين يتنقلون بصورة منتظمة بين المنطقة الوسطى والساحل الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية الرحلة على تقليص زمن الوصول فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الترابط بين المدن والمناطق المختلفة، وإتاحة وسيلة نقل جماعي حديثة قادرة على استيعاب احتياجات شرائح متعددة من المجتمع، بما يدعم منظومة النقل المتكاملة في الدولة.</div></p><h2>خدمات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة «البيان» داخل القطار، برزت مجموعة من الخدمات التي صممت لتعزيز راحة المسافرين وتسهيل رحلاتهم، وفي مقدمتها خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني التي تتيح للركاب البقاء على اتصال طوال الرحلة، سواء لإنجاز الأعمال أو استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زودت القطارات بمنافذ لشحن الأجهزة الإلكترونية، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يعتمدون بصورة مستمرة على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب، إلى جانب توفير مساحات مخصصة لحفظ الأمتعة بصورة منظمة دون التأثير في راحة الركاب أو مساحة الحركة داخل العربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التجربة كذلك عربات ومساحات مهيأة لاستخدام أصحاب الهمم، بما يسهل عملية الصعود والحركة والاستفادة من مرافق القطار، ويجعل الخدمة متاحة لمختلف فئات الركاب ضمن بيئة سفر تراعي متطلبات الراحة وسهولة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر القطارات أيضاً خدمات ضيافة وخيارات إضافية تلبي احتياجات المسافرين خلال الرحلات اليومية وبين المدن، بما يحول وقت الرحلة من مجرد انتقال بين نقطتين إلى تجربة سفر متكاملة.</div></p><h2>تجربة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجربة الميدانية للرحلة الأولى إلى أن قطار الركاب لا يقدم وسيلة نقل جديدة فحسب، بل يطرح مفهوماً مختلفاً للتنقل بين مدن الدولة، يقوم على الالتزام بالوقت وإتاحة مساحة أكبر للراكب للاستفادة من مدة الرحلة بدلاً من الانشغال بالقيادة ومتطلبات الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح الربط بالسكك الحديدية بين الذيد والفجيرة بعداً جديداً لحركة السكان والزوار، ويقرب المسافات بين المنطقة الوسطى والساحل الشرقي، في وقت تتجه فيه منظومة النقل في الإمارات إلى تعزيز التكامل بين مختلف وسائل المواصلات ورفع كفاءة حركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول القطار إلى محطة الفجيرة بعد 25 دقيقة فقط من مغادرة الذيد، بدت الرحلة الأولى وكأنها تختصر قصة التحول في قطاع النقل في مشهد واحد: مسافة كانت تقاس بالطريق وحركة المركبات، أصبحت اليوم تقاس بالدقائق على قضبان تربط المدن ببعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة قصيرة في زمنها، لكنها تحمل دلالة أكبر على مستقبل التنقل داخل الإمارات، حيث تصبح المدن أقرب، والرحلات أكثر سهولة، والوقت الذي يقضيه المسافر للوصول إلى وجهته أقل من أي وقت مضى</div></p>

إنترنت مجاني وشحن للأجهزة ومساحات للأمتعة وعربات مهيأة لأصحاب الهمم

25 دقيقة تغيّر خريطة التنقل.. «البيان» على متن أول قطار ركاب تجريبي من الذيد إلى الفجيرة

<div id='البيانnbsp'><h2>البيان </h2></div><p class='article-text'> لم يعد الصراع الأمريكي الإيراني محصوراً بين واشنطن وطهران، بعدما أضاف لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن بُعداً جديداً إلى الأزمة، تتقاطع فيه حسابات الحرب مع مصالح الطاقة والتجارة والنفوذ الدولي.وبينما تضغط واشنطن لاحتواء تداعيات الحرب وتهديدات الملاحة في مضيق هرمز،</p><p class='article-text'>تجد بكين نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين علاقاتها مع طهران ومصالحها الاقتصادية المرتبطة باستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.ومع طرح إيران خطة من سبعة أيام لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، برز التساؤل حول ما إذا كانت قمة ترامب وشي قد تفتح المجال أمام دور صيني أكثر فاعلية في دفع طهران نحو التفاوض مع واشنطن، أم أن حسابات بكين ستبقي تدخلها في إطار الدعوة إلى الحوار والتهدئة.</p><p class='article-text'>أضفى لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني على الأزمة الإيرانية بعداً إضافياً، إذ ارتبطت مباحثاتهما بتداعيات الحرب وأمن الملاحة، فيما شددت واشنطن على أن تقديم الصين أي دعم مباشر أو غير مباشر لإيران، بما في ذلك المساعدات الاستخباراتية أو العسكرية، أمر غير مقبول، وفق ما نقلته تقارير عن السفير الأمريكي لدى الصين.وفي المقابل، تبرز لدى بكين مصالح مباشرة في احتواء تداعيات الأزمة، في ظل أهمية تدفق الطاقة عبر المنطقة، الأمر الذي يضع الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة ضمن الحسابات الصينية.ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح إيران خطة من سبعة أيام تتضمن وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار مبادرة</p><p class='article-text'>قالت طهران إنها تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية واستئناف المسار التفاوضي. لكن الخطة اصطدمت سريعاً بموقف أمريكي متحفظ؛ فيما نفى الرئيس ​الأمريكي أنه عرض على ‌إيران ​تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران.وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئاً»، وذلك رداً على تقرير لموقع ⁠«أكسيوس» نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات «ملموسة» من جانب طهران فيما ‌يتعلق بالبرنامج النووي. ولم يحدد تقرير "أكسيوس" هوية المسؤولين الأمريكيين.</p><div id='دور-صيني-محتمل'><h2>دور صيني محتمل</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن القمة الأمريكية الصينية قد توفر مساحة لدور صيني أكثر حضوراً في الأزمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحول بكين إلى وسيط مباشر بين واشنطن وطهران. من المؤكد أن الصين تملك قنوات اتصال وعلاقات اقتصادية مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحرص على إدارة علاقاتها مع واشنطن وفق حسابات أوسع تشمل التجارة وتايوان والاستقرار الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن ثم، قد يتخذ الدور الصيني، إذا تطور، شكل الدفع باتجاه استئناف المفاوضات، وتوفير قنوات اتصال أو ضمانات سياسية، بدلاً من ممارسة ضغط مباشر على طهران لصالح الموقف الأمريكي.كما أن استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران يجعل من الصعب اعتبار الصين حتى الآن القناة الرئيسية لأي تسوية، خصوصاً في ظل بقاء الخلافات بشأن شروط وقف الحرب ومضيق هرمز والملف النووي.تداعيات الصراع</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يرى د. محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، أن ملفات الشرق الأوسط كانت حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، بما يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في ظل تعدد أزماتها، ولا سيما مع امتداد تداعيات الصراع من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتداخل أمن الملاحة والطاقة مع مصالح القوى الدولية الكبرى.ويوضح أن الأوضاع الإقليمية فرضت نفسها على أجندة الرئيسين، في وقت تمثل فيه العلاقات الصينية الإيرانية ودعم بكين لطهران ورقة مهمة في إدارة التفاعلات الأمريكية الصينية، خصوصاً أن للصين دوراً متنامياً في الشرق الأوسط، سواء عبر مبادرات التهدئة أو جهود دعم الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الملف الإيراني يمكن أن يتحول إلى ورقة مهمة في المباحثات الأمريكية الصينية، إذ قد تسعى واشنطن إلى توظيف علاقات بكين مع طهران للضغط باتجاه التوصل إلى تفاهمات بشأن الأزمة، في ظل ارتباط الملف بأمن الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي، ولا سيما مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.ويؤكد الديهي أن الدور الصيني قد يصبح أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال تخفيف مستوى الدعم المقدم لإيران أو الدفع باتجاه عودتها إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتعامل مع الملف الإيراني ضمن مقايضة أوسع في إطار علاقاتها مع بكين، بحيث يرتبط مستوى الضغوط الأمريكية على الصين بمدى مساهمتها في احتواء الأزمة الإيرانية.</p><div id='استبعاد'><h2>استبعاد</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن الإجابة عن التساؤل بشأن إمكانية أن يفتح لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الباب أمام دور صيني فاعل للضغط على إيران، هي «لا»، موضحاً أن المعطيات الراهنة لا تشير إلى أن الملف الإيراني سيكون محوراً رئيسياً للدور الصيني في الأزمة.ويشير إلى أن إيران طرحت خطة مدتها سبعة أيام تتضمن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، مع استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» وأنه يرجح استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويلفت الدليل إلى أن باكستان تمثل قناة قائمة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، ولا تدخر جهداً في هذا المسار، بالتزامن مع بقاء الوفد الإيراني في نيويورك، بما يوفر فرصة لاستمرار الاتصالات بشأن التهدئة والمفاوضات.ويضيف أن الصين لديها، خلال مباحثاتها مع الإدارة الأمريكية، ملف أكثر حساسية وأولوية بالنسبة إلى مصالحها الاستراتيجية، وهو ملف تايوان، ما يجعل من الصعب افتراض أن بكين ستضع الأزمة الإيرانية في صدارة أجندتها أو تتحول سريعاً إلى وسيط رئيسي بين واشنطن وطهران.ويخلص الدليل إلى أن المعطيات الحالية لا تشير إلى تحول الصين إلى قناة رئيسية للتفاوض بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ظل استمرار قنوات اتصال أخرى، ورفض المقترح الإيراني الأخير، بما يعكس استمرار تعقيد مسار التهدئة والخلاف حول شروط وقف العمليات العسكرية والملفات المرتبطة بالإنسحاب</p>

هل تفتح قمة ترامب-شي الباب أمام دور صيني للضغط على إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الحراك الدبلوماسي في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة الحرارة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث دفع الطرفَين نحو إعادة اختبار البحث عن مخرج سياسي، من دون أن يعني ذلك أن شروط التسوية باتت ناضجة. </div></p><p class='article-text'>حيث حقق بعض التفاؤل بشأن إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى اتّفاق دون تحقيق اختراق مع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في قدرتها المباشرة على فرض تسوية للصراع الأمريكي الإيراني الراهن، وإنما في قدرتها على تغيير البيئة السياسية والدبلوماسية التي تجري داخلها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث نجحت حالياً في أداء دور «صمام الأمان» لمنع الصراع من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة، بانتظار تبلور تفاهمات أكثر وضوحاً عقب انتهاء مرحلة الانتخابات والتحولات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، دون تسجيل تقدّم ملموس نحو التوصل إلى تفاهمات جديدة، لكن حراك الوساطات كسر الجمود وفتح نافدة تواصل جديدة بين واشنطن وطهران، حيث شكلت فرصةً، ربّما تكون الأخيرة، قبل أن يبلغ التصعيد غير العسكري بين الطرفَين ذروته، بما قد يفتح الباب أمام انفجار عسكري أوسع في المنطقة، حيث ركزت جهود الوسطاء، كقطر وباكستان، على نقل الرسائل وتخفيف التوتر.</div></p><h2>محاولات تهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المواجهة الأمريكية – الإيرانية مرحلة تبدو فيها كلفة استمرار الحرب عاملاً متقدّماً مع الاضطرابات في مضيق هرمز، فيما يستمرّ تشديد العقوبات وإجراءات الحصار والتهديدات المتبادلة، ومع اشتداد كل أزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطفو على السطح محاولات من عدة قوى دولية وإقليمية للوساطة، إذ تحاول تلك القوى تهدئة الأمور من جهة، والدفع نحو الحل لاسيما فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وإن لم تحقق أي اختراق إلا أنها نجحت في أن توفر البيئة السياسية التي تجعل العودة إلى التفاوض أكثر قابلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جرى في نيويورك بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني ودام أكثر من 3 ساعات ووصفه ترامب بالبنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن اجتماعات نيويورك مختلفة هذه السنة عن جولات التفاوض السابقة في نقطة أساسية: انتقلت من محاولة بحث الملف النووي وحده إلى محاولة بناء صفقة أوسع تشمل وقف الحرب، مضيق هرمز، العقوبات والأصول الإيرانية، والملف النووي في حزمة واحدة. </div></p><p class='article-text'>تكشف التطورات الحالية انقساماً في تأطير المسار التفاوضي: وسائل إعلام أمريكية تُبرز العقبات البنيوية وتُحمّل طهران مسؤولية تعثر الاتفاق، فيما تبرز المنصات المقرّبة من طهران مشكلة غياب الثقة، ويبدو أي من الطرفين مستعداً للتخلي عن أوراقه من دون مقابل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي لا يقتصر على وضع الخطوط العريضة لأي اتفاق، بل يشمل ضمان أن تكون التنازلات متبادلة ومستدامة بما يكفي للمضي قدماً في حل ملف هرمز والنووي، فواشنطن تملك أدوات اقتصادية قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بإيران، بينما تزايد طهران على ورقة مضيق هرمز.</div></p><h2>قنوات مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف دبلوماسيون إقليميون أن محادثات نيويورك تجري عبر وسطاء يتنقلون بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك تزامناً مع إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين عن وجود قنوات مفتوحة ومؤشرات على رغبة متبادلة في بحث صيغة تفاهم جديدة، وهنا تبرز الصين كطرف أكثر ثقلاً في خلفية المشهد، فدورها الوسيط يتجاوز نقل الرسائل إلى القدرة أكبر على التأثير في حسابات الأطراف المعنيّة.</p><p class='article-text'>وقد قلب المعادلة من «مَن يتنازل أولاً؟» إلى كيف نقدّم تنازلات متزامنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز الوساطات حالياً على تفعيل التفاهمات السابقة وحلحلة ملفين رئيسيين: أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني لأن القضية لم تعد أمريكية-إيرانية فقط؛ هرمز أصبح قضية دولية تتعلق بالطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>فجوة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعا إيران والولايات المتحدة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، ويؤكد محللون أن النجاح يظل مرهوناً بتجاوز فجوة الثقة العميقة والشروط المعقدة المفروضة من الطرفين، رغم وجود رغبة متبادلة في تجنّب الانفجار الشامل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّنت الخطة الإيرانية الجديدة وقف كلّ الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لـ7 أيام، بما في ذلك في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضاً على المطالبة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، فضلاً عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب طالب بفتح مضيق هرمز فوراً دون تنازلات، وأكد أن الضغط الاقتصادي والحظر البحري كفيلان بإجبار طهران على فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السجال العلني الحاد يقلل من فاعلية الدبلوماسية، ولن يؤدي إلى حل جذري وشامل وسريع للملف الإيراني في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فيما يسعى كلّ طرف إلى تحسين شروطه بالأدوات العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طهران تدرك أن الوضع الاقتصادي الداخلي والعزلة الإقليمية والجغرافية التي تعاني منها، قد تجبرها على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القنوات السرية لتقليل حدة الخناق الاقتصادي، والتخفيف من شبح التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>فيما نجد هناك عوامل أخرى منها ارتفاع كلفة الحرب وملاحة دولية، وهذا يخلق حافزاً أكبر للتسوية لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى معضلة رئيسة في المفاوضات بين الطرفين وهي أن التجربة السابقة أثبتت أن الاتفاقات السريعة تنهار إذا كانت بنودها غامضة.</div></p>

تحليل

حراك وساطات نيويورك.. كسر الجمود دون اختراق

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

مطورون عقاريون في دبي:

مشاريع البناء تواصل الارتفاع على أساسات قوية من السيولة

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الأنصاري للخدمات المالية تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، بالتزامن مع توسّع خدماتها المالية الرقمية وتزايد أعداد العملاء الذين ينجزون معاملاتهم عبر القنوات المدعومة بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل استثمارات المجموعة التحقق من الهوية، والكشف الفوري عن التهديدات، ورصد الاحتيال ومراقبة المعاملات، وتعزيز الضوابط الأمنية على مستوى المجموعة. وتشكّل هذه الاستثمارات مجتمعةً ركيزة أساسية في استراتيجيتها الرقمية، بما يدعم التوسّع الآمن لمنصاتها، ويحمي معلومات العملاء، ويعزّز مرونتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتقال المتزايد للأنشطة المالية إلى القنوات الرقمية، أصبح الأمن السيبراني جزءاً حيوياً من البنية التحتية لمزوّدي الخدمات المالية. وتتبنّى المجموعة نموذجاً أمنياً متعدد المستويات يرتكز على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يمكّنها من تطوير دفاعاتها لمواكبة تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية وأساليب التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الإطار الأمني للمجموعة آليات متينة للتحقق من الهوية والمصادقة وضبط صلاحيات الوصول، بما يحمي حسابات العملاء والمعلومات الحساسة، والمراقبة المستمرة للمعاملات والشبكات والبنية التحتية التقنية، لرصد التهديدات المحتملة والاستجابة لها، وتدابير لحماية البيانات تنظّم الوصول إلى معلومات العملاء والتعامل معها وتأمينها، وتقييمات مستقلة ودورية لاختبار فعالية الضوابط ومعالجة الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى استثمارات المجموعة المتواصلة في الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والمرونة التشغيلية مع توجّهات الإطار التنظيمي المتطوّر في الإمارات. ويعزّز نظام إدارة المخاطر التشغيلية الجديد الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتطلبات المفروضة على المؤسسات المالية المرخّصة، في مجالات تشمل الأمن السيبراني ومخاطر الاحتيال واستمرارية الأعمال وإدارة الحوادث والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تعد القدرة على حماية معلومات العملاء ركيزة أساسية للحفاظ على الثقة ودعم النمو المستمر لأعمالنا الرقمية. ومع توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية أسرع وأكثر سهولة، نواصل الاستثمار في تعزيز الأمن والمرونة التشغيلية بما يدعم توسّعنا على أسس آمنة ومسؤولة. ويشكّل هذا التوجّه أولوية استراتيجية طويلة الأمد للمجموعة، وركيزة أساسية في بناء منصة موثوقة للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برونو لوبيس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يتطلّب الأمن السيبراني استثماراً متواصلاً، لمواكبة التطوّر المستمر للمخاطر. ويرتكز نهجنا على منظومة متكاملة تشمل التحقق من الهوية وضبط صلاحيات الوصول، والتدابير الوقائية، والمراقبة المستمرة، وقدرات الاستجابة السريعة عبر البيئة التقنية للمجموعة. كما نُخضع هذه الضوابط لتقييمات مستقلة ودورية للتحقق من فعاليتها، وندعمها بتوعية العملاء والموظفين، انطلاقاً من إدراكنا بأن تكامل التكنولوجيا والوعي يشكّل أساس الحماية الفعّالة.</div></p>

الأنصاري للخدمات المالية تواصل تعزيز دفاعاتها السيبرانية

<p class='article-text'>قفزت ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار، بعدما أعادت عملية الطرح الخاص لمصفاته النفطية العملاقة تقييم قيمة المشروع، في خطوة دفعت رجل الأعمال النيجيري إلى مرتبة جديدة بين أغنى أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، ارتفعت ثروة دانغوتي بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار، فيما أظهر تصنيفها اللحظي للمليارديرات تقديرا يبلغ نحو 51.3 مليار دولار يوم أمس الاثنين، وقفز دانغوتي بذلك من المرتبة 76 إلى المرتبة 36 عالميا بين أغنى الأشخاص في العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي القفزة الكبيرة في ثروته بالتزامن مع بدء طرح أسهم مصفاة دانغوتي أمام المستثمرين الأفراد في نيجيريا، في عملية تصفها وسائل إعلام دولية بأنها واحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في تاريخ أفريقيا.</p><p class='article-text'>20 مليار دولار أضافتها المصفاة إلى ثروته</p><p class='article-text'>وكانت مصفاة دانغوتي قد خضعت في يوليو الماضي لعملية طرح خاص بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن الطلب على الأسهم تجاوز المعروض بصورة كبيرة، ما أدى إلى جمع نحو 3.7 مليارات دولار وإعادة قرابة 1.2 مليار دولار من الأموال غير المخصصة.</p><p class='article-text'>وأدت الصفقة إلى خفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 87%، لكنها في المقابل رفعت القيمة الضمنية للمشروع إلى نحو 42 مليار دولار وفق حسابات فوربس، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة حصة رجل الأعمال وثروته الشخصية.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المصفاة المصدر الأكبر لثروة دانغوتي، متفوقة على مجموع مساهماته في قطاعات الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>أكبر طرح في تاريخ أفريقيا</p><p class='article-text'>وفي 14 سبتمبر، فتحت المصفاة باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، من خلال عرض 4.1 مليارات سهم تمثل نحو 3.3% من الشركة، بسعر 525 نيرة نيجيرية للسهم، أو نحو 40 سنتا.</p><p class='article-text'>وتستهدف العملية جمع نحو 2.15 تريليون نيرة، بما يعادل قرابة 1.6 مليار دولار، على أن يستمر الاكتتاب حتى 13 أكتوبر، بينما يتوقع بدء تداول الأسهم في البورصة النيجيرية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>دانغوتي: نريد خلق الثروة للآخرين</p><p class='article-text'>ويرى دانغوتي أن الطرح لا يتعلق فقط بجمع الأموال، وإنما بإتاحة الفرصة أمام الأفارقة للمشاركة في ملكية مشروع صناعي ضخم.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات نقلتها فوربس إن بيع الأسهم يمثل وسيلة لـ"خلق الثروة لأشخاص آخرين"، مشيرا إلى نماذج شركات أمريكية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت، لكن من خلال شركة أفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أفريقيا تمتلك حصة صغيرة من الثروة العالمية، بحسب تقرير UBS العالمي للثروة لعام 2026.</p><p class='article-text'>المصفاة.. رهان نيجيريا على الاكتفاء النفطي</p><p class='article-text'>وتعمل مصفاة دانغوتي بطاقة تصل إلى 700 ألف برميل يوميا، بعدما بدأت عملياتها في عام 2024، لتصبح أكبر مصفاة نفط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز، بلغت إيرادات المصفاة أكثر من 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجلت صافي أرباح بنحو 1.82 مليار دولار، في تحول حاد مقارنة بخسائر العام السابق.</p><p class='article-text'>وتخطط المجموعة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة، في مشروع توسع تقدر تكلفته بنحو 14.3 مليار دولار، وهو ما سيجعل المصفاة واحدة من أكبر منشآت التكرير في العالم.</p><p class='article-text'>ثروة دانغوتي قد ترتفع مجددا</p><p class='article-text'>ولا يبدو أن ارتفاع ثروة دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار يمثل نهاية القصة.</p><p class='article-text'>ففي حال تجاوز الطلب على الأسهم الكمية المطروحة، قد تنخفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 83.5%، بحسب فوربس، إلا أن ارتفاع القيمة السوقية للشركة بعد إدراجها قد يؤدي في المقابل إلى زيادة قيمة حصته المتبقية، وبالتالي ارتفاع ثروته مجددا.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعادلة إلى أن القيمة السوقية للمصفاة أصبحت العامل الحاسم في تحديد مستقبل ثروة دانغوتي، بعدما تجاوز تأثيرها على ثروته ما تحققه إمبراطوريته التقليدية في الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>من تجارة الحلوى إلى أغنى رجل في أفريقيا</p><p class='article-text'>ويشكل صعود دانغوتي إلى ثروة تتجاوز 51 مليار دولار محطة جديدة في مسيرة رجل الأعمال الذي بدأ نشاطه التجاري في تجارة السلع والحلوى، قبل أن يبني واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في القارة.</p><p class='article-text'>وتوسعت مجموعة دانغوتي على مدار عقود في قطاعات الأسمنت والسكر والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة، قبل أن تصبح المصفاة النفطية العملاقة أحدث وأهم أصول المجموعة.</p><p class='article-text'>وبثروة تبلغ نحو 51.3 مليار دولار وفق تقدير فوربس اللحظي، لم يعد دانغوتي مجرد أغنى رجل في أفريقيا، بل أصبح لاعبا يقترب بصورة متسارعة من المراتب العليا في قائمة أثرياء العالم، مدفوعا هذه المرة ليس بالأسمنت وحده، وإنما بالنفط والتكرير والطاقة.</p>

20 مليار دولار في لحظة.. ثروة تاجر الحلوى تتجاوز 51 ملياراً

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فاندز فيريفاير»، المنصة المتخصصة في التحقق المالي وتأمين المعاملات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، وذلك على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي 2026 في دبي. وتأتي هذه الشراكة النوعية كخطوة استباقية لدمج البنية التحتية للتقنية المالية مع القطاع العقاري، بهدف بناء منظومة إقليمية وعالمية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة للمعاملات العقارية عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المعرض، الذي جمع مطوري العقارات والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين وممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع من مختلف الأسواق الدولية. وتركز مذكرة التفاهم على تجاوز أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية، والمتمثلة في بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة عبر الحدود. حيث ستعمل الشراكة على تطوير حلول مبتكرة تغطي التحقق من الجاهزية المالية، إثبات الهوية الرقمية، تسوية المعاملات، وإدارة حسابات الضمان، مما يوفر بيئة تنظيمية آمنة تربط بين المصداقية المالية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لـ «فاندز فيريفاير» في بناء البنية التحتية للمعاملات الرقمية، والخبرة السوقية العميقة لـ «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وتطوير معايير مهنية جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المطورين، المستثمرين، الوسطاء، والاستشاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» على توفير حلول تساعد الشركات والمهنيين على إثبات جاهزيتهم المالية قبل الدخول في المعاملات مرتفعة القيمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع أطراف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، يوفر معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري خبرات متخصصة في السوق العقارية، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل المهني وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»: جهة رائدة متخصصة في تطوير قطاع العقارات من خلال الابتكار، و القدرة على توفير خبرات متخصصة في السوق العقارية، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر المهنية، وربط أصحاب المصلحة بأحدث التقنيات والممارسات العالمية في السوق العقاري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود، تبرز الحاجة الملحة لآليات تحقق موثوقة. وتعالج «فاندز فيريفاير» هذه الحاجة من خلال منصة متكاملة تدمج بين الهوية الرقمية، التحقق المالي، وآليات التسوية المدعومة بحسابات الضمان. وتخدم هذه الحلول مختلف الأطراف في السوق العقاري (مشترين، بائعين، مستثمرين، ووسطاء) عبر اختصاصات قضائية مختلفة، لضمان خلو المعاملات من المخاطر المالية أو القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» ضمن إطار مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحت ملكية نفس المالك شركة «ريغيوليشن إنتليجنس للتكنولوجيا»، مستفيدة من المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا، الاستثمار، وريادة الأعمال. وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الحكومية الداعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الشركة لتصدير نموذج إماراتي سيادي قادر على خدمة الأسواق العالمية وإعادة معايير الثقة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق إبراهيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فاندز فيريفاير»: نحن في «فاندز فيريفاير» لا نطمح لتقديم منصة تقليدية، بل نعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية سيادية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متكاملة بشكل كامل مع الهوية الرقمية الإماراتية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إحدى أكثر البنوك إستدامة والأقوى تطوراً في التقنيات الرقمية في الإمارات، نوفر حلول حسابات ضمان متطورة تدعم المعاملات النقدية والعملات المشفرة. إن تكاملنا مع»معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري«يترجم رؤيتنا لدعم المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز مستويات الثقة والأمان والشفافية، لتقديم نموذج إماراتي فريد للمعاملات الرقمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المذكرة بداية لمسار تعاوني أوسع، يعكس التوجهات المشتركة نحو تطوير بنية تحتية رقمية تعزز الثقة في المعاملات العقارية. ومع التسارع الكبير في اعتماد التكنولوجيا المالية (فن-تك و بروب-تك)، تسعى «فاندز فيريفاير» من خلال هذه الشراكة إلى ربط حلول التحقق المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، لدعم بناء سوق عقارية عالمية أكثر ترابطاً وأماناً.</div></p>

شراكة بين «فاندز فيريفاير» و«معهد انوفيشن اكسبرتس» لتأمين المعاملات العقارية الرقمية

<p class='article-text'>أبوظبي - محمد صادق<br>حين يدخل الحكم إلى المستطيل الأخضر، لا يرى الجمهور سوى الشخص الذي يحمل الصافرة ويتخذ قراراته فوق أرضية الميدان، لكن خلف هذا المشهد حياة مهنية أخرى، فالكثير من الحكام يمارسون أعمالاً بعضها بعيد تماماً عن كرة القدم، فمن الجيش والشرطة والطب والهندسة والقانون إلى ريادة الأعمال، هناك أيضاً مهن قد يستغرب البعض أن الحكم يمتهنها خارج عالم الساحرة المستديرة. وتكشف مسيرة الحكام أن التحكيم لم يكن دائماً المهنة الأساسية، بل جاء في كثير من الحالات إلى جانب وظائف تحتاج إلى الانضباط والدقة وسرعة اتخاذ القرار، وفي أغلب الأحيان جمعت نماذج لافتة بين العمل اليومي والتحكيم، ونجحت في تحقيق هدفها في المسارين.<br>عمر آل علي موظف حكومي.. ويحيى الملا مهندس في «كهرباء دبي»<br>عمار الجنيبي طبيب أسنان.. ومحمد عبدالله حسن مدقق حسابات<br>حكم مكسيكي عمل قسيساً وآخر حارس أمن وممثلاً سينمائياً<br>أمين عمر محامٍ.. ومحمود البنا مأذون شرعي<br>حكم نهائي مونديال 2026 رائد أعمال وخبير في الاتصالات والمعادن<br>أنتوني تايلور ضابط سجن.. وسلافكو فينتشيتش خبير في صناعة السيارات<br>أكد الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي أن عمله كعسكري انعكس إيجابياً على مسيرته التحكيمية، خصوصاً فيما يتعلق بالانضباط والحزم والقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة، موضحاً أن التحكيم كان بالنسبة إليه شغف وهواية، رغم صعوبة الجمع بين الوظيفة والسفر لإدارة المباريات خارج الدولة في بعض الأحيان. وأضاف: «بحكم عملي ضابطاً في شرطة أبوظبي، فإن العسكرية تتمتع بالانضباط والحزم، وهو ما انعكس على شخصيتي عندما كنت أدير المباريات قبل الاعتزال»، مشيراً إلى أنه متفرغ بالكامل الآن لوظيفته، التي لم تكن عائقاً أو أثرت على مسيرته في التحكيم، إلا أن تعرضه لأكثر من إصابة حرمه من استكمال مشواره مع التحكيم لسنوات إضافية.<br>يعقوب الحمادي: عملي العسكري منحني الانضباط والحزم<br> تؤكد التجارب الوظيفية التي يمارسها الحكم خارج الملعب أنها قد تضيف إلى شخصيته وخبرته مع التحكيم، فالعمل العسكري يعزز الانضباط، والقانون يطور القدرة على فهم النصوص، والطب يحتاج إلى الدقة، والتعليم يتطلب التواصل، بينما تمنح الأعمال التجارية خبرة في الإدارة والتفاوض. <br>ومع ذلك فإن المهنة وحدها لا تصنع الحكم الناجح، فالتحكيم يحتاج إلى معرفة دقيقة بالقوانين، ولياقة بدنية، وتركيز، وشخصية قوية، وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، لكن تنوع الخبرات المهنية يمنح الحكم أدوات إضافية تساعده على التعامل مع المباريات ومواقفها المختلفة.<br>الجيش والشرطة<br>ويمتهن الحكام المواطنون في الإمارات العديد من المهن بخلاف التحكيم، وإن كان الأغلب يعمل في القوات المسلحة والشرطة، إلا أن هناك آخرين يعملون في مجالات أخرى كالهندسة والوظائف الإدارية والحكومية، فيما عمل حكام سابقون في مهن كالطب مثل الحكم الدولي السابق عمار الجنيبي، طبيب الأسنان، وهي مهن تتطلب مسؤولية والتزاماً وتركيزاً، وجميعها من أهم صفات الحكم الناجح. ويبرز حكمنا الدولي المونديالي عمر آل علي، والذي شارك في نهائيات كأس العالم 2026 الأخيرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويعد من أبرز الحكام في الدولة، فيعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بينما يشغل الحكم الدولي عادل النقبي منصباً إدارياً في إحدى الجهات الحكومية أيضاً، إذ يواصلان مسيرتهما التحكيمية بالتوازي مع مسؤولياتهما المهنية. كما يعد الحكم الدولي يحيى الملا من أبرز الحكام في السنوات الأخيرة، ويعمل الملا مهندساً في هيئة كهرباء ومياه دبي، ويحرص على التوفيق بين وظيفته، ومسيرته التحكيمية.<br>ومن الحكام السابقين، الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي، الذي اعتزل قبل 6 سنوات، الذي يعمل ضابطاً في شرطة أبوظبي، ويحمل حالياً رتبة مقدم، كما عمل الحكم الدولي السابق علي حمد ضابطاً في شرطة دبي، بينما يعمل الحكم السابق عبدالله العاجل مدرب لياقة بدنية في القوات المسلحة. أما الحكم الدولي السابق عمار الجنيبي، فكان من أشهر الحكام الذين اختاروا المجال الطبي، والذي حرص على ممارسته حتى خلال مسيرته التحكيمية، حيث يعمل طبيب أسنان، في حين يعمل الحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن مدققاً للحسابات.<br>البنا مأذون شرعي<br>وعلى صعيد الحكام العرب، لا تختلف الصورة كثيراً، إذ تضم القائمة أسماء جمعت بين التحكيم والهندسة والقانون والتعليم والعمل العسكري، إلى جانب مهن أخرى غير متوقعة، وهو ما يؤكد أن الحكم يستطيع بناء مسيرة رياضية ناجحة إلى جانب تخصصه المهني الأساسي. في الأردن، يعمل الحكم الدولي أدهم المخادمة مهندساً مدنياً، بعدما بدأت علاقته بكرة القدم منذ طفولته في مدينة الرمثا، واستطاع أن ينتقل من ممارسة اللعبة إلى التحكيم، وصولاً إلى إدارة مباريات في البطولات الكبرى، أما الحكم الجزائري الدولي مصطفى غربال، فيعمل فنياً في مجال تكنولوجيا الأسنان. أما المغربي جلال جيد، فيعمل محامياً، وبالمهنة نفسها، يعمل الحكم الدولي المصري أمين عمر، الذي شارك في مونديال 2026، فيما يعمل الدولي محمد معروف في هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات المصرية، جامعاً بين العمل الأكاديمي والتحكيم، بينما يعمل الحكم الدولي المساعد محمود أبوالرجال ضابطاً في القوات المسلحة المصرية. ومن أكثر التجارب العربية اختلافاً تجربة الحكم المصري السابق محمود البنا، الذي عمل مأذوناً شرعياً في محافظة كفر الشيخ، إلى جانب مسيرته التحكيمية التي امتدت 24 عاماً، منها 12 عاماً حكماً دولياً، قبل اعتزاله التحكيم نهائياً في نوفمبر من العام الماضي.<br>ماكيلي محقق.. ومارشينياك رائد أعمال<br>على المستوى العالمي، هناك العديد من الحكام المشاهير في الوقت الحالي، وأداروا مباريات في الدوري الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، يعملون في مهن أكثر تنوعاً، ما بين الشرطة والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار، بينما دخل آخرون عالم الأعمال أو العلوم، إذ من المعروف أن كرة القدم ليست هي المصدر الوحيد لدخل هؤلاء الحكام أو هويتهم المهنية. فالحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الذي أدار نهائي كأس العالم 2026، وأعلن بعدها اعتزاله التحكيم، يعمل خبيراً استراتيجياً في قطاع الاتصالات وصناعة السيارات، كما ينشط في مجال الاستثمار والتكنولوجيا، ويمتلك شركة في مجال صناعة المعادن. أما الهولندي الشهير داني ماكيلي، فيعمل محققاً شرطياً في روتردام، فيما يجمع الحكم المونديالي الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح بين عمله مستشاراً في تكنولوجيا المعلومات والتحكيم، بينما يعد البولندي الشهير سيمون مارتشينياك من الحكام الذين حققوا نجاحاً في مجال الأعمال، إلى جانب مسيرته الرياضية والتحكيمية.<br>ويعد الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، المعتزل حديثاً في يوليو الماضي عقب كأس العالم، من أشهر الحكام الذين عملوا في السلك الشرطي، إذ كان ضابط سجن، وعمل في سجن سترينغويز في مدينة مانشستر، وهو أحد السجون الشهيرة للمجرمين الخطرين. وفي فرنسا يعمل الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار نهائي كأس أمم أوروبا 2024، في المجال القانوني، وهو ما يضعه أمام مسؤوليات تتطلب الدقة والالتزام بالقواعد، وهي عناصر أساسية كذلك في مهنة التحكيم.<br>التعليم والبحث العلمي<br>ويظهر التعليم والبحث العلمي أيضاً في مسارات عدد من الحكام، فالسلفادوري إيفان بارتون، والذي ظهر أيضاً في دورينا هذا الموسم، يعمل أستاذاً جامعياً في مجال الكيمياء العضوية، بينما يعمل الأرجنتيني فاكوندو تيلو أخصائي تربية بدنية. وفي سويسرا، يعمل الحكم ساندرو شيرر معلماً في المرحلة الثانوية ومدرب تزلج، بينما يعمل الروماني إستيفان كوفاتش مدرساً للتربية البدنية، أما الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الدولي السابق، فكان مدرساً للرياضيات إلى جانب عمله في التحكيم.<br>مهن غريبة<br>ومن أكثر قصص الحكام غرابة تجربة المكسيكي الدولي السابق ماركو رودريغيز، الذي جمع بين التحكيم والتربية البدنية والعمل الديني، إذ كان قسيساً في كنيسة بروتستانتية، كما عرف بمساعدته للفقراء والسجناء.<br>وفي الأرجنتين، عمل الحكم الدولي السابق نيستور بيتانا حارس أمن في إحدى الصالات والأندية الليلية، قبل أن يصل إلى إدارة مباريات كبرى، كما خاض تجربة في التمثيل السينمائي، ليصبح واحداً من أكثر الحكام تنوعاً في مسيرته خارج الملاعب بينما تعمل الحكمة الأمريكية توري بينسو في التسويق الرقمي وريادة الأعمال في قطاع الإعلانات، وتعمل مواطنتها كاثرين نسبيت دكتورة وباحثة في مجال تحليل المواد الكيميائية المرتبطة بالدماغ البشري.<br>وأخيراً، هناك قلة قليلة للغاية من الحكام الذين لا يملكون وظائف أخرى غير التحكيم، أبرزهم واحد من أفضل حكام العالم حالياً، وهو الفرنسي كليمنت توربان الذي احترف التحكيم، وبدأ مسيرته منذ أن كان عمره 19 عاماً.</p>

التحكيم.. حقائق وأسرار «4-4»

المهن الحقيقية للحكام أطباء ورجال أمن وقانون يحكمون الملاعب

الحكم المصري السابق محمود البنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون وخبراء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل شراكة متنامية تجاوزت الأطر التقليدية للتعاون الثنائي إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن تنوع المصالح والخبرات بين البلدين يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تطوير حلول ومشروعات مشتركة في القطاعات المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تعود إلى عام 1972، اتسمت بالاستقرار والتطور التدريجي، وانتقلت من المجال السياسي إلى قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات السياسية تقوم على الاحترام المتبادل والتشاور والزيارات الرسمية، إلى جانب التنسيق في ملفات من بينها أمن الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تنشط شركات ألمانية في السوق الإماراتية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين وأمن الطاقة، بالتوازي مع برامج التبادل والتدريب للطلبة الإماراتيين في الجامعات والمؤسسات الألمانية، وحضور مؤسسات تعليمية وثقافية ألمانية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن السياحة تمثل أحد أوجه التواصل بين البلدين، مع استقبال الإمارات للسياح الألمان، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مقابل توجه مواطنين إماراتيين إلى مدن ألمانية عدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً كذلك إلى أهمية التعاون الصحي، حيث تعد ألمانيا من الوجهات التي يقصدها بعض المرضى الإماراتيين للعلاج في تخصصات دقيقة، من بينها الأورام والقلب والعظام، إلى جانب تدريب أطباء إماراتيين في مستشفيات ألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العلاقات بأنها «علاقة عملية» تركز بصورة كبيرة على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن تعدد مجالات التعاون يوفر قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية «جيدة ومتميزة»، وتقوم على أجندة تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل الطاقة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى، فيما تكتسب العلاقات مع برلين أهمية إضافية بالنسبة إلى أبوظبي بالنظر إلى الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تعد إحدى القوى المحركة للاتحاد الأوروبي، ما يمنح العلاقات معها بعداً يتجاوز الإطار الثنائي المباشر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التحرك الإماراتي في هذا الاتجاه يسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول يرتبط بالعلاقات الثنائية المباشرة مع ألمانيا، والثاني يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور فهمي إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أصبحت بدورها جزءاً من حسابات هذه الشراكة، إلى جانب التجارة والتبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين «نموذج يمكن البناء عليه على جميع المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل «نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة»، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ولا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين نجحا في بناء جسور متينة من التعاون، انطلاقاً من إدراك مشترك لأهمية الحوار والانفتاح وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة العلاقات لا تستند إلى المصالح المشتركة فحسب، وإنما تدعمها أيضاً رؤية متقاربة تجاه أهمية الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، معتبراً أن الشراكة الإماراتية الألمانية مرشحة لمزيد من التطور والاتساع بما يخدم مصالح البلدين.</div></p><h2>نحو شراكات أكثر طموحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً مهماً للشراكات الدولية القائمة على تكامل القدرات والمصالح، وليس فقط على التبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرة صناعية وتكنولوجية عميقة، بينما تتميز دولة الإمارات بسرعة الإنجاز والقدرة على الاستثمار والمرونة في تبنّي التقنيات والنماذج الجديدة.</div></p><p class='article-text'>متوقعاً أن تكمن الفرصة الأكبر خلال المرحلة المقبلة في الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر طموحاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والابتكار وتنمية القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لدى الطرفين الكثير ليتعلماه من بعضهما بعضاً؛ إذ يمكن لألمانيا الاستفادة من تجربة الإمارات في سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرؤى إلى مشروعات عملية، بينما يمكن للإمارات الاستفادة بصورة أكبر من العمق الصناعي والبحثي والتقني الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور الحموري أن مستقبل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على استثمار الإمارات في ألمانيا أو تصدير ألمانيا منتجاتها إلى الإمارات، بل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يقوم فيها البلدان بتصميم وتطوير حلول مشتركة، ثم نقلها وتوسيعها إلى أسواق العالم، معتبراً أن ذلك يمثل «القيمة الحقيقية للشراكات الاستراتيجية في عالم يتغير بسرعة».</div></p>

أكاديميون: تنوع المصالح والخبرات يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

<p class='article-text'><br> أبرم مصرف عجمان، مذكرة تفاهم مع «نمو»، منصة التمويل الرقمية، التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي الرامية إلى توسيع نطاق وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.<br>وتضع مذكرة التفاهم إطاراً لاستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مجالات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكامل الرقمي، والتمويل المدمج، ومن خلال هذا التعاون، سيعمل مصرف عجمان ومنصة نمو على تقييم الفرص الكفيلة بتبسيط وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز إجراءات انضمام العملاء، وتلبية احتياجاتها التمويلية المتطورة.<br>وفي إطار هذا التعاون، يستكشف الطرفان عدداً من المبادرات، بما في ذلك تمويل المشتريات، وتمويل الفواتير، وحلول رأس المال العامل، وخدمات فتح حسابات الأعمال، والربط عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، ورحلات التمويل المدمج، والتعاون المشترك ضمن منظومة الأعمال، كما توفر مذكرة التفاهم منصة لتقييم مبادرات التسويق المشترك وغيرها من فرص التعاون التي تسهم في تعزيز منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.<br>وقال محمد البنعلي، المدير العام لمنصة نمو: «يمثل تعاوننا مع مصرف عجمان خطوة مهمة نحو جعل حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر سهولة وسلاسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين الابتكار الرقمي والخبرة المصرفية الموثوقة، نهدف إلى تبسيط رحلة التمويل أمام الشركات، وتمكينها من الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه للنمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».<br>وقال وليد توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف عجمان: «تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، ونواصل التزامنا بتطوير حلول مصرفية مبتكرة تدعم نموها ونجاحها على المدى الطويل، ويعكس تعاوننا مع منصة نمو التزام مصرف عجمان بالابتكار الرقمي، ووضع العملاء في صميم أعماله، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نتطلع إلى استكشاف فرص من شأنها تعزيز تجربة العملاء، ودعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق قيمة مستدامة للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات».</p>

نتائج البحث عن: حسابات الاعمال