<p class='article-text'><br>أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية اعتباراً من اليوم 4 نوفمبر 2026، ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، ويمكن شراء هذه الحقوق وبيعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026.<br>وتم تخصيص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين في مصرف أبوظبي الإسلامي، المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق أولوية واحد مقابل كل 34.14 سهماً من أسهم المصرف، مع مراعاة تعديلات التقريب المعمول بها. <br>وستتاح هذه الحقوق للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2026، تحت الرمز (ADIBRI26)، حيث يمنح كل حق أولوية حامله الحق في الاكتتاب بسهم جديد واحد من أسهم المصرف، بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً إماراتياً.<br>وخلال فترة التداول يمكن للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في استخدام كامل حقوق الأولوية المخصصة لهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بيع هذه الحقوق لمستثمرين آخرين، وسيتم تحديد سعر حق الأولوية عند بدء التداول وفقاً للعرض والطلب في السوق، فيما يمكن للمستثمرين الراغبين في زيادة عدد الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب بها شراء حقوق أولوية إضافية، خلال فترة التداول، ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 10 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 24 نوفمبر 2026.<br>ويتعين على المستثمرين الذين يشترون حقوق الأولوية تقديم طلبات اكتتاب منفصلة خلال فترة الاكتتاب، وسداد سعر الإصدار البالغ 16.45 درهماً إماراتياً عن كل سهم جديد يرغبون في الاكتتاب به، إذ إن شراء حقوق الأولوية لا يعني الاكتتاب تلقائياً في الأسهم الجديدة.<br>أما المساهمون الذين لا يمارسون كامل حقوقهم في الاكتتاب فسيحتفظون بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.<br>وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 16 نوفمبر 2026، في حين سيتواصل الاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى 24 نوفمبر 2026، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 18 ديسمبر 2026.<br>ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX ePortal)، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب، كما يمكن لأصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الاكتتاب رقمياً عبر تطبيق المصرف للهواتف المتحركة، باستخدام بيانات الدخول الحالية إلى الخدمات المصرفية الرقمية.</p>

ضمن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم

«أبوظبي الإسلامي» يعلن بدء التداول على حقوق الأولوية اعتباراً من 4 نوفمبر

<p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين إلى أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 6 نوفمبر 2026، مع جدول مزدحم بالأحداث المؤثرة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، يتصدرها إعلان نتائج الربع الثالث، واستحقاقات الأرباح النقدية، واجتماعات الجمعيات العمومية، إلى جانب مستجدات الطروح الأولية.</p><p class='article-text'>وفي سوق دبي المالي، تنطلق الفعاليات باجتماع مجلس إدارة الاتحاد العقارية في 2 نوفمبر لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2026، فيما يشهد يوم 3 نوفمبر زخماً كبيراً مع اجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال لاتخاذ قرار يتعلق بأعمال الشركة، ومناقشة سلامة نتائجها المالية للربع الثالث، إلى جانب اجتماع تعليم القابضة لمناقشة أمور العمل الاعتيادية.</p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ يوم 3 نوفمبر، قبل إعلان سعر الطرح النهائي في اليوم التالي، وهو أحد أبرز الأحداث المرتقبة في السوق خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعقد مجموعة تيكوم وسوق دبي المالي ومصرف عجمان اجتماعات مع المحللين لمناقشة نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، ما يوفر مؤشرات مهمة حول أداء القطاعات العقارية والمالية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>ويبلغ الأسبوع ذروته في 4 نوفمبر مع انعقاد الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية للتصويت على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة، في خطوة تحظى باهتمام واسع من المستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية، بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة تعاونية الاتحاد لمناقشة نتائج الربع الثالث، ومراجعة الأعمال التشغيلية لكل من سكون تكافل وسكون للتأمين.</p><p class='article-text'>أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيستهل الأسبوع بانعقاد الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار الخليجي في 1 نوفمبر للنظر في استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.</p><p class='article-text'>ويشهد يوم 2 نوفمبر أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لـمصرف أبوظبي الإسلامي، فيما يناقش مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وتعقد شركة أريد مؤتمراً هاتفياً لمناقشة نتائجها المالية.</p><p class='article-text'>وفي 3 نوفمبر، يجتمع مجلس إدارة ألف للتعليم لمراجعة نتائج الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، بينما تتواصل إفصاحات الشركات يوم 4 نوفمبر عبر مؤتمر هاتفي لشركة ألفا داتا لإعلان نتائج الربع الثالث، إضافة إلى اجتماعات مجالس إدارات أغذية وبرجيل القابضة والخليج الاستثمارية وأسمنت الخليج لمناقشة النتائج المالية.</p><p class='article-text'>كما تناقش الخزنة العالمية القابضة أعمال التفتيش والامتثال الجارية مع الجهات الرقابية، في حين يشهد يوم 5 نوفمبر استحقاق الأرباح النقدية لشركة أدنوك للحفر بواقع 8.03 فلوس للسهم عن الربع الثالث من 2026، إلى جانب اجتماع مجلس إدارة سيراميك رأس الخيمة لمراجعة نتائجها المالية.</p><p class='article-text'>ويعكس جدول الأحداث المكثف استمرار التركيز على موسم نتائج الأعمال للربع الثالث، الذي يمثل عاملاً رئيساً في تحديد توجهات المستثمرين وأداء الأسهم خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب خاص لتوزيعات الأرباح والطروح الجديدة والإفصاحات المالية للشركات القيادية في السوقين.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b><br>2 نوفمبر<br>الاتحاد العقارية تناقش البيانات المالية للربع الثالث<br>مصرف أبوظبي الإسلامي أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية<br>ألفا ظبي القابضة تناقش البيانات المالية للربع الثالث<br>أريد تناقش البيانات المالية للربع الثالث</p><p class='article-text'>3 نوفمبر<br>شعاع كابيتال مجلس إدارة - اتخاذ قرار بالتمرير يتعلق بأعمال الشركة<br>سلامة تناقش البيانات المالية للربع الثالث <br>تعليم القابضة تناقش أمور العمل الاعتيادية<br>دي آي بي هولدينغ انتهاء فترة الاكتتاب في الطرح<br>مجموعة تيكوم اجتماع محللين<br>سوق دبي المالي اجتماع محللين<br>مصرف عجمان اجتماع محللين<br>ألف للتعليم تناقش البيانات المالية للربع الثالث</p><p class='article-text'>4 نوفمبر<br>دي آي بي هولدينغ إعلان سعر الطرح النهائي تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح<br>تعاونية الاتحاد تناقش البيانات المالية للربع الثالث<br>سكون تكافل اجتماع مجلس إدارة مراجعة عامة لأعمال الشركة<br>سكون للتأمين مجلس إدارة مراجعة عامة لأعمال الشركة<br>إعمار العقارية جمعية عمومية عادية للتصويت على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة<br>ألفا داتا تناقش البيانات المالية للربع الثالث<br>أغذيةأبوظبي تناقش البيانات المالية للربع الثالث<br>برجيل القابضة تناقش البيانات المالية للربع الثالث<br>الخليج الاستثمارية تناقش البيانات المالية للربع الثالث<br>أسمنت الخليج تناقش البيانات المالية للربع الثالث <br>الخزنة العالمية القابضة تناقش أعمال التفتيش القائمة من إدارة التفتيش والامتثال لدى هيئة الأوراق المالية</p><p class='article-text'>5 نوفمبر<br>أدنوك للحفراستحقاق أرباح نقدية بواقع 8.03 فلوس للسهم عن الربع الثالث 2026<br>سيراميك رأس الخيمة تناقش البيانات المالية للربع الثالث</p>

انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم «دي آي بي هولدينغ» 3 نوفمبر

الإمارات تترقب أسبوعاً حافلاً بالنتائج وتوزيعات الأرباح

<p class='article-text'><br>شددت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة على الحاجة للاستثمار في السلام باعتبارها ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل ما يشهده العالم من نزاعات، في وقت يميل فيه الميزان بين التوافق والمواجهة في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «أمننا وازدهارنا ومستقبلنا المشترك مرهون بقرارات لا تستطيع أي دولة اتخاذها بمفردها، ولذلك أصبحت إعادة بناء الثقة هي التي تتيح اتخاذ هذه القرارات المهمة المحورية للأمم المتحدة اليوم».<br>وأبانت معاليها في خطاب إعلان ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أن المساعدات الإنمائية خلال العقود الثلاثة الماضية لن تعود بصورتها السابقة، ولن تجد الأمم المتحدة آذاناً صاغية إذا اقتصرت استجابتها على المطالبة بالمزيد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنظمة الدولية ستقاس في ظل قيادتها بما تلمسه كل دولة من نتائج، لا بحجم ما تنفقه المنظمة، مشددة على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات للوفاء بالالتزامات الواردة في الميثاق، المتمثلة في الدفع بالرقي الاجتماعي قدماً، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أكبر، بما يعني توظيف الخبرات والشراكات والحضور الميداني على نحو أفضل، مع ضمان وصول المساعدات الأساسية إلى الناس حين تتوقف عليها حياتهم.</p><p class='article-text'>وتعهدت معاليها بالعمل على الدفع بحلول أكثر إنصافاً لمعالجة الديون، وإيجاد فرص عمل لائقة، ودعم توسيع الفرص التنموية في البيئات الهشة، وتنشيط تعاون هذه المنظمة مع قطاع الأعمال والمؤسسات الخيرية.<br>وبشأن ملف الذكاء الاصطناعي قالت معاليها: «إما أن يصبح قوة كبرى لتكافؤ الفرص، أو عاملاً رئيساً لتعميق الفجوات. والخيار بأيدينا»، لافتة إلى أنه باستطاعة الأمم المتحدة دعم التوافق على مبادئ مشتركة، وتوسيع فرص الاستفادة من هذه التكنولوجيا، وضمان ألا تكون الدول الأكثر استفادة منها آخر من يصل إليها.<br>كما أبانت معاليها أن تغير المناخ بات جزءاً من الواقع الذي تجري فيه جهود التنمية، فيما تتحمل البلدان الأشد فقراً النصيب الأكبر من أعبائه، مشيرة إلى أنها ستمنحه الأولوية التي يستحق، مع التركيز على الوقاية والاستجابة المبكرة للكوارث.<br>وتعهدت معاليها بالدفاع عن حقوق الإنسان بحزم، ومن دون ازدواجية في المعايير، مشيرة إلى أن الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليسا مجرد تطلعات فلسفية، بل التزامات ملزمة، وتعتمد مصداقية الأمم المتحدة على تطبيقهما باتساق. ونوهت معاليها بأن كل وعد نخفق في الوفاء به ندفع ثمنه من أثمن ما نملك: الثقة بين هذه المؤسسة والشعوب التي تخدمها، وهي الثقة التي تقوم عليها القدرة على فتح الأبواب وبناء الجسور، مضيفة: «وإذا كنا نتوقع من الشعوب التمسك بإيمانها بالعمل متعدد الأطراف، فعلى هذا العمل أن يفي بعهوده تجاهها».<br>وأكدت معالي لانا نسيبة أن الأمم المتحدة لا تستطيع القيام بكل شيء، ومحاولتها ذلك تضعف قدرتها على أداء ما تتقنه، مؤكدة الحاجة إلى أمم متحدة طموحة في رسالتها، ومنضبطة في تحديد المجالات التي تستطيع إحداث الأثر الأكبر فيها، فتقلص دورها حيث يستطيع الآخرون تحقيق النتائج، وتوسعه حيث تنفرد بالقدرة على الإنجاز. وقالت معاليها: «ستزيد الدول الأعضاء استثمارها في أمم متحدة تثبت جدواها. وأنا عازمة على إثبات ذلك لها».<br>وأوضحت معاليها أن مبادرة «الأمم المتحدة 80» أرست بداية لهذا المسار، مؤكدة أنها ستتعامل معها بوصفها نقطة انطلاق لا سقفاً للطموح.<br>وأكدت معاليها أنه في حال انتخباها أمينة عامة للأمم المتحدة فإن العمل سيبدأ منذ اليوم الأول مع العاملين في المنظمة الذين يعود إليهم الفضل في التقدم الذي تحرزه الأمم المتحدة كل يوم، وغالباً ما يعرضون أنفسهم لمخاطر حقيقية، مشيرة إلى أن الشعوب تطلب حمايتها من النزاعات، وصون كرامتها، وفتح آفاق الفرص أمامها، والقيام بذلك كله في عالم لا يتفق دائماً.<br>وأشارت معاليها إلى ضرورة توفير التمويل لحماية النساء والفتيات في مناطق الصراعات، وعدم السماح والتساهل مع العنف الذي يمارس بحقهن، وتوثيق الانتهاكات، ومضاعفة الدول الجهود لمساءلة مرتكبي العنف الجنساني. وأكدت معاليها على أهمية تعزيز دعم المنظامات في مناطق النزاعات، وأن على العالم اتخاذ القرارات المادفعة عن النساء والفتيات وبناء السلام المستدام. ولفتت معاليها إلى المعاناة التي تواجهها النساء في مناطق الصراعات وما يدفعه من أثمان باهظة. وأشارت معاليها إلى أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة على الوفاء برسالتها.</p>

استعرضت ملامح رؤيتها حال انتخباها أميناً عاماً للأمم المتحدة

لانا نسيبة: الحاجة للاستثمار في السلام ملحة أكثر من أي وقت مضى

<p class='article-text'><br>حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً واسعاً في مختلف أنشطة أعماله،  خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي أرباح المصرف  بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم خلال 9 أشهر بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما واصل تحقيق مستويات ربحية تعد من الأعلى في القطاع المصرفي، ليسجل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 28%. كما ارتفعت الأرباح  قبل الضريبة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.4 مليارات درهم . كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في قاعدة متعامليه، مع استقطاب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال هذه الفترة، وهو ما أسهم في تعزيز نمو ميزانيته العمومية وتوسيع قاعدة متعامليه.<br>الإيرادات<br>وبلغت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي 9.7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في أنشطة أعماله الأساسية، والتوسع المستمر في نطاق أعماله.<br>وأسهم النمو القوي في التمويل بقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في ارتفاع الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي هامش الربح 3.64%.<br>وبلغ الدخل من الأنشطة غير التمويلية 3.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعادل 37% من إجمالي إيرادات المصرف.<br>كما واصل الدخل من الرسوم والعمولات أداءه القوي على مدار العام، حيث ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 591 مليون درهم خلال الربع الثالث، بنمو قدره 11% مقارنة بالربع السابق و9% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيرادات البطاقات ورسوم معالجة المعاملات، بما يعكس النمو القوي في حجم الأعمال بمختلف قطاعات المصرف.<br>التكاليف<br>حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في أولويات النمو، حيث استقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 29.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم ، ما يعكس استمرار استثمارات المصرف في الكوادر البشرية والتكنولوجيا وتطوير قدرات الأعمال، لدعم التوسع في أنشطته وتحقيق طموحاته للنمو على المدى الطويل. وانخفضت المخصصات بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 451 مليون درهم ، فيما بلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس، ما يعكس متانة أداء محفظة التمويل رغم استمرار النمو القوي في التمويلات.<br>وتحسنت نسبة الأصول المتعثرة لتسجل أدنى مستوى قياسي لها عند 2.0%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة محفظة التمويل لدى المصرف، والمحافظة على نهج فعّال في إدارة المخاطر في مختلف أنشطة أعماله.<br>واصلت نسب تغطية المخصصات التحسن، ما يعكس حرص المصرف على تطبيق ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر، حيث ارتفعت نسبة التغطية شاملة الضمانات بمقدار 13.1 نقطة مئوية لتصل إلى 183.3%، فيما ارتفعت نسبة التغطية باستثناء الضمانات إلى 114.3%، مقارنةً مع 89.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 318 مليار درهم ، ما يعكس استمرار التوسع في أنشطة أعماله الأساسية. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 34 مليار درهم ، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، ما يعزز قدرة المصرف على مواصلة دعم النمو القوي في التمويلات والتوسع في ميزانيته العمومية.<br>الفرص الواعدة <br>وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة : "واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته مستنداً إلى قوة أعماله وثقة متعامليه، مستفيداً من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المحلي. وتمنحنا هذه الأسس القوية الثقة في قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق طموحاتنا طويلة الأجل في إطار "رؤية 2035"." وتابع : يعكس أداء مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ومرونتها، والإنجازات التي نحققها في تنفيذ "رؤية 2035". ونواصل الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، مدعومة بمتانته، والتقدم المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية، والاستثمارات المتواصلة في القطاعات الرئيسية.ونتمتع بمكانة قوية تؤهلنا للاستفادة من هذه الفرص، بفضل التوسع المستمر في قاعدة متعاملينا والطلب القوي على خدماتنا في مختلف أنشطة أعمالنا الأساسية. فقد ارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي، فيما استقطب المصرف أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.<br>كما تساهم الاستثمارات المتواصلة في دولة الإمارات، ونمو أنشطة القطاع الخاص، والتوسع في تنويع الاقتصاد في فتح آفاقاً واسعة للنمو في المصرف خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، يمثل إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم خطوة مهمة لتعزيز قدرتنا على الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق طموحاتنا في إطار "رؤية 2035"، وذلك من خلال تقوية قاعدة رأس المال، وتوفير قدرات إضافية لدعم المرحلة المقبلة من النمو.وإلى جانب مواصلة تنمية أعمالنا، ندرك أن هذا النمو يحمل معه مسؤولية أكبر تجاه المجتمع. وبصفتنا مؤسسة وطنية راسخة الجذور في دولة الإمارات، نواصل التزامنا بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها.<br>مستويات ربحية مرتفعة<br>وقال محمد عبد الباري, الرئيس التنفيذي للمجموعة : " يعكس أداؤنا النمو القوي في مختلف أنشطة مصرف أبوظبي الإسلامي، مع تحقيق مستويات ربحية مرتفعة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين والتمويلات، والحفاظ على جودة الأصول. وبفضل قوة أعمالنا وتوافر فرص نمو واعدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نتمتع بمكانة قوية تمكننا من مواصلة هذا النمو وتحقيق أهدافنا في إطار "رؤية 2035"." <br>"تعكس نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 النمو القوي والشامل الذي نحققه في مختلف أنشطة أعمالنا، حيث واصل المصرف أداءه القوي، مدعوماً باستمرار استقطاب متعاملين جدد، وارتفاع حجم التمويلات، ونمو النشاط في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.</p>

5.6 مليارات درهم  أرباح "أبوظبي الإسلامي " خلال 9 أشهر

<h2>الجامعة تدعم 36 شركة ناشئة باستثمارات 28 مليون درهم خلال عامين</h2><h2>فتح المجال أمام أفراد المجتمع للاستفادة من بنية الجامعة التحتية في تنفيذ مشاريعهم</h2><h2>360 حقاً للملكية الفكرية تمتلكها الجامعة منها 19 نقلت إلى شركات كبرى&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة دعمت 36 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين، باستثمارات بلغت 28 مليون درهم، عبر «شركة مشاريع جامعة خليفة»، التي تستهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحرص على توفير بيئة حاضنة للابتكار، تمنح الطلبة والباحثين الفرصة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الجامعة تطمح في توسيع نطاق هذه التجارب، وتعزيز الشراكات، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، موضحاً أن الشركات الناشئة التي حظيت بالدعم تعمل في قطاعات حيوية، تشمل الصحة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والزراعة والطاقة النظيفة والتعليم، بما يتماشى مع أولويات التنمية في دولة الإمارات، ويعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحجري: إن الجامعة بدأت خلال المرحلة الماضية في تحديد إمكاناتها وقدراتها البحثية، ورسم الأثر الذي تسعى إلى تحقيقه من خلال منظومتها الأكاديمية والتكنولوجية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها الطاقة والمياه والفضاء والبيئة والذكاء الاصطناعي والصناعة، التي جرى تجميعها ضمن خمسة مجالات رئيسية تتوافق مع نقاط القوة البحثية للجامعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحقيق الأثر المستهدف يتطلب تحديد الشركاء القادرين على الإسهام في تحويل المعرفة إلى حلول عملية، في ظل عالم يشهد تنوعاً متزايداً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الجامعة بالقطاعين الحكومي والخاص، وتتيح الاستفادة من الإمكانات العلمية والتقنية المتوافرة لديها.</div></p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحجري إلى أن تأسيس «شركة مشاريع جامعة خليفة» جاء بوصفها إحدى الأدوات الرئيسية لتمكين الابتكار، من خلال استقطاب المشاريع الواعدة واحتضانها، ومساعدة أصحابها على الانتقال من مرحلة الفكرة والبحث العلمي إلى تأسيس الشركات وتطوير المنتجات والخدمات وطرحها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة على دعم إنشاء شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير خدمات استشارية ومنتجات وحلول تقنية تلبي احتياجات المؤسسات في الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رحلة الابتكار تبدأ من الأبحاث والمشاريع المنفذة داخل الفصول الدراسية والمختبرات، حيث يجري العمل على حماية الملكية الفكرية وتسجيلها، ليس على مستوى الجامعة فحسب، بل لدى وزارة الاقتصاد أيضاً، بما يضمن حفظ حقوق المبتكرين وتهيئة الفرص المناسبة لاستثمار ابتكاراتهم تجارياً.</div></p><h2>تخصيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة تمتلك نحو 360 حقاً للملكية الفكرية، تمكنت من تخصيص 19 منها ونقلها إلى شركات كبرى داخل الدولة وخارجها، في خطوة تعكس أهمية تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات يمكن الاستفادة منها تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تقدم للمبتكرين منحاً تأسيسية تبلغ 70 ألف درهم للمشروع، لا تُسترد، بهدف مساعدة أصحاب الأفكار على تطوير نماذجهم الأولية والانطلاق في رحلتهم الاستثمارية، إلى جانب إتاحة الدعم العلمي والتكنولوجي والمختبرات اللازمة لإنجاز مشاريعهم.</div></p><h2>وصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن الجامعة تعمل على توفير الدعم العلمي والتكنولوجي، والمساحات المناسبة، للمبتكرين، وإمكانية الوصول إلى المختبرات والبنية التحتية البحثية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلبة والأساتذة وأفراد المجتمع للاستفادة من هذه الإمكانات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه، أن الابتكار لا ينبغي أن يقتصر على منتسبي الجامعة، بل يجب أن تكون مرافقها بيئة مفتوحة أمام أصحاب الأفكار والمشاريع القابلة للتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دور شركة مشاريع جامعة خليفة يتمثل في استكمال هذه المنظومة، عبر تسويق الابتكارات، وتوفير الدعم للشركات الناشئة، وربطها بالأسواق والشركاء والمستثمرين، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي ملموس على المستوى المحلي.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الحجري أن الشركات الناشئة التي دعمتها الشركة خلال العامين الماضيين توزعت على قطاعات متعددة، من بينها 13 شركة في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية، وأربع شركات في تكنولوجيا الطاقة، وثلاث شركات في الذكاء الاصطناعي، وثلاث في الروبوتات، وخمس شركات في تقنيات الزراعة والطاقة النظيفة والتعليم، إضافة إلى سبع شركات تعمل في قطاعات أخرى.</div></p><h2>من فكرة.. إلى شركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الحجري بقصة أحد طلبة الجامعة في قسم الهندسة الكيميائية، الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات العمل على فكرة تحولت إلى شركة تضم اليوم أكثر من 30 موظفاً، موضحاً أن المشروع انطلق بمنحة أولية من الجامعة بقيمة 70 ألف درهم، قبل أن يحصل على دعم إضافي بقيمة 300 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة نجحت لاحقاً في إبرام عقود بلغت قيمتها نحو 150 مليون درهم، كما حصلت قبل شهرين على استثمارات بقيمة سبعة ملايين دولار من مستثمرين داخل الدولة وخارجها.</div></p>

إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

تحويل الابتكارات والأبحاث إلى مشاريع اقتصادية

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

<p class='article-text'>جون فلينت<br>رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي»<br>يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة.<br></p><p class='article-text'>سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة.<br></p><p class='article-text'>وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات».<br></p><p class='article-text'>لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية.<br>وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا.<br></p><p class='article-text'>ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ <br></p><p class='article-text'>ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم.<br>فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته.<br>وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض.<br>لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة.<br>ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال.<br>ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت.<br>لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية.<br>لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.</p>

حان الوقت لمنح المساهمين حق التصويت على قضايا تغير المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مع تنامي الفرص في قطاع الإعلانات الخارجية مدعوماً بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسياحي وتطور البنية التحتية. وفي هذا السياق، سجلت «مدى ميديا» عقوداً بقيمة نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت 683 أصلاً إعلانياً، في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية وجاذبية نموذج تنظيم القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، لـ«البيان»:«إن قيمة العقود تعكس طبيعتها طويلة الأجل بقدر ما تعكس حجمها». موضحاً أن نحو 100 شركة محلية وإقليمية تنافست على المزايدات المطروحة خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في سوق دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن النتائج ترتبط بمنظومة تنظيمية موحدة تشمل التصاريح والعقود، وتتيح طرح الأصول الاستثمارية عبر مزايدات تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الصباحي أن الشركة تعتزم خلال النصف الثاني من العام طرح مجموعة جديدة من الأصول الإعلانية، مع التركيز على مبادرات تعزز دورها في تنظيم القطاع وتطويره، وتدعم جمالية دبي وهويتها البصرية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات حقوق التسمية وتحفيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>رقمنة الأصول الإعلانية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الصباحي: إن الشركة أنجزت تحويل 222 أصلاً إعلانياً ثابتاً إلى أصول رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تتراوح مستهدفاتها وفق الاستراتيجية المحدّثة بين 30 و35 % من إجمالي الأصول.</p><p class='article-text'>وأكد أن الرقمنة لا تمثل هدفاً مستقلاً، بل تخضع لمعايير تشمل ملاءمة الموقع، وتوافر البنية التحتية، والانسجام مع المشهد الحضري، والضوابط الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية. ومن ثم، قد تتغير النسبة المستهدفة صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمعطيات ومتطلبات التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي للقطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلانات الرقمية الخارجية تستحوذ على حصة متزايدة من السوق العالمية، مشيراً إلى أن حصتها بلغت نحو 47 % من إيرادات القطاع في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 49 % في 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإعلانات المبرمجة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل آليات شراء الإعلانات وإدارتها وقياس أثرها؛ حيث ينتقل النموذج من شراء مساحة إعلانية لفترة محددة إلى استهداف جمهور معين في وقت وسياق محددين. ومع ذلك، أكد أن قياس الأداء يظل من أبرز التحديات، ما يدفع الشركة إلى إعطاء الأولوية لبناء مصدر موحد لبيانات القطاع، بالتوازي مع تعزيز كفاءة التشغيل وتوقع الطلب، مع مراعاة الخصوصية وضوابط استخدام البيانات.</p><p class='article-text'><b>حقوق التسمية.. فرص استثمارية استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وحول حقوق تسمية محطات مترو دبي، أوضح الصباحي أن هذه الاتفاقيات تتجاوز مفهوم الإعلان التقليدي، نظراً إلى ارتباطها بأحد الأصول الاستراتيجية في الإمارة وبالرحلات اليومية لآلاف السكان والزوار. ولذلك، تخضع عملية اختيار العلامات التجارية لمعايير دقيقة تراعي القيمة المضافة التي تقدمها للمجتمع ومدى انسجامها مع طبيعة المحطة والمنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محطة الفردان للصرافة حققت خلال عام 2025 وصولاً إلى أكثر من 19 مليون شخص، فيما بلغ عدد المشاهدات 62 مليوناً، بما يعكس القدرة على الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الشركة تستهدف دراسة فرص بيع حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر، ولاحقاً الخطين الأزرق والذهبي، على أن يُقيّم كل موقع على حدة وفق أعداد الركاب والموقع وطبيعة المنطقة ومدى ملاءمة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تدير «مدى ميديا» اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق، وتمتلك الحق الحصري لبيع حقوق تسمية 11 محطة من أصل 14 محطة رئيسية على الخط. وتعمل الشركة حالياً على تحديد المستثمرين المهتمين والمؤهلين وفق المعايير المعتمدة، مع توقع الإعلان عن بعض الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تصدير نموذج دبي إلى أسواق جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد الصباحي أن طموح الشركة التوسعي يتركز على نقل نموذجها التنظيمي إلى أسواق جديدة، وليس مجرد التوسع في امتلاك الأصول الإعلانية. ويقوم هذا النموذج على توحيد صلاحيات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية ضمن إطار واضح، يجمع بين تنمية الفرص الاستثمارية وحماية السلامة المرورية والهوية البصرية والمشهد الحضري.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركة تدرس الفرص المحتملة وفق معايير تشمل وجود توجه حكومي جاد لتنظيم القطاع، وتوافر شريك محلي موثوق، وحجم سوق يبرر الاستثمار، من دون الإعلان حالياً عن أسواق محددة. وأضاف: إن تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس يمثلان أولوية قبل التوسع الخارجي، مع استهداف ترسيخ «مدى ميديا» مرجعاً معيارياً إقليمياً وعالمياً في تنظيم الإعلانات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>الإعلان الخارجي في 2030</b></p><p class='article-text'>وتوقع الصباحي أن يشهد قطاع الإعلانات الخارجية بحلول عام 2030 تحولاً يتجاوز شكل اللوحات إلى طبيعة وظائفها، لتصبح الأصول الإعلانية أكثر ذكاءً وارتباطاً بالبيانات والتقنيات الرقمية، مع محتوى أكثر ملاءمة للموقع والوقت والسياق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي والإعلانات المبرمجة ستمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة أفضل على قياس الأثر والعائد على الاستثمار، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي، وتنامي الشاشات الرقمية، والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن مستقبل القطاع لن يرتبط بكثرة اللوحات، بل بجودة مواقعها وكفاءة إدارتها وانسجامها مع التخطيط الحضري، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة إعلانية أكثر تنظيماً واستدامة، تحقق قيمة اقتصادية واستثمارية، وتحافظ في الوقت نفسه على جمالية دبي وهويتها البصرية.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: إن اللوحة الإعلانية لن تختفي، لكنها ستتحول من مساحة ثابتة لعرض الرسائل التجارية إلى منصة ذكية ومتصلة تسهم في الاقتصاد الرقمي للمدينة، وتفتح فرصاً استثمارية جديدة، وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل الإعلان الخارجي.</p>

تعمل على توسيع حقوق التسمية وتصدير نموذج دبي التنظيمي إلى أسواق جديدة

منصور الصباحي: 1.5 مليار درهم قيمة العقود الإعلانية في دبي خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><br> أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن موافقة مساهميه على مقترح زيادة رأس مال المصرف المصدَر والمدفوع من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.75 مليار درهم.<br>وقد حاز مقترح زيادة رأس المال على موافقة الأغلبية المطلوبة من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026. وستسهم الزيادة في رأس المال في تعزيز القاعدة الرأسمالية لمصرف أبوظبي الإسلامي. وتأتي هذه الخطوة دعماً للمرحلة المقبلة من نمو المصرف ضمن رؤية 2035 بما يتيح للمصرف مواصلة تنفيذ خططه التوسعية مع الحفاظ على متانة مركزه الرأسمالي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.<br>يتضمن إصدار حقوق الأولوية المقترح طرح 106.383.000 سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً للسهم الواحد، يشمل قيمة اسمية قدرها درهم واحد وعلاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم. وعند استكمال عملية الإصدار، سيرتفع رأس المال المُصدر والمدفوع للمصرف من 3.632.000.000 درهم إلى 3.738.383.000 درهم.<br>ويمثل سعر الإصدار تخفيضاً بنسبة 28.8 % من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 24 أغسطس 2026. على أن يحصل المساهمون المؤهلون على حقوق تخولهم الاكتتاب في سهم واحد جديد مقابل كل 34.14 سهماً يمتلكونه، وذلك وفقاً للشروط النهائية للاكتتاب.<br>وبهذه المناسبة، قال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس موافقة المساهمين إيمانهم باستراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي وقوة أعماله، وقدرته على تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية. وتمثل زيادة رأس المال خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال للمصرف، بما يمكنه من اغتنام فرص النمو المستقبلية ودعم تنفيذ رؤية ADIB 2035، ومواصلة خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».<br>نموذج أعمال<br>وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومتسارع، مدفوعاً بقاعدة عملاء قوية وانضباطه في تنفيذ استراتيجيته ونموذج أعمال يواصل تحقيق عوائد مرتفعة. وبعد تجاوز إجمالي أصول المصرف حاجز 300 مليار درهم، نرى فرصاً واعدة للتوسع في أعمالنا الأساسية، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع قدراتنا الرقمية وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستوفر الزيادة في رأس المال قدرة أكبر على تمويل هذا النمو مع الحفاظ على قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للمصرف. وينصب تركيزنا على توظيف هذه الأموال بكفاءة وانضباط بما يحقق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».<br>ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومستدام مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الربحية وتوزيعات أرباح منتظمة. فقد بلغ إجمالي أصول المصرف 304 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، بعد تسجيل نمو في الأصول بنسبة 24 % خلال عام 2025. كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024، و29 % في عام 2025، و28 % خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمصرف.<br>سيعلن مصرف أبوظبي الإسلامي قريباً عن دعوة المساهمين للاكتتاب من خلال نشرة الاكتتاب متضمنة الجدول الزمني لإصدار حقوق الأولوية، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق، وفترة تداول الحقوق، وفترة الاكتتاب، إلى جانب الشروط النهائية للاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية.</p>

«أبوظبي الإسلامي» يوافق على زيادة رأس المال بقيمة 1.75 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، ولا تبدو غزة أمام نهاية واضحة للحرب بقدر ما تقف عند هدنة هشة تحاول منع انهيار كامل للمشهد. </div></p><p class='article-text'>حيث بقيت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل ونشر قوة الاستقرار الدولية عالقة في مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولا شك أن حركة «حماس» التي أشعلت الشرارة وخطفت القرار الفلسطيني بمغامرة غير محسوبة حكمها المنطق الفصائلي بعيداً عن منطق الدولة والمصلحة الوطنية، تتحمل اليوم جزءاً كبيراً من مسؤولية منح إسرائيل الفرصة لتدمير غزة، والمضي في سياستها التوسعية والتدميرية تجاه الضفة الغربية أيضاً متذرعة بهجوم السابع من أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أن عدم حل عقدة «نزع السلاح» ما زالت عقبة في طريق إعادة إعمار غزة، وأعطى فرصة لإسرائيل لاستمرار العمليات العسكرية والسيطرة على المعابر، وآليات إدخال مواد البناء، كلها عوامل تعرقل الإعمار أيضاً.</p><p class='article-text'>تكشف أحدث الإحصاءات بعد ثلاثة أعوام على حرب غزة عن حجم واسع للضحايا والدمار، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 74 ألفاً والمصابين 175 ألفاً، وتضرر أكثر من 200 ألف مبنى.</p><p class='article-text'>أصبح سكان غزة عملياً هم الذين يدفعون ثمن القرار السياسي والعسكري لـ «حماس».</p><p class='article-text'>إذ أن المشكلة الأكثر عمقاً في غزة هي اختطاف الحركة للقرار الوطني الفلسطيني منذ العام 2007 عندما انقلبت على السلطة الفلسطينية أولاً، ثم قرارها المنفرد والبعيد عن المصلحة الوطنية والمتمثل في عملية 7 أكتوبر 2023، والتي جعلت الشعب الفلسطيني وحياته رهينة لدى الحركة وما تراه من قرارات تصب في مصلحتها وبقائها بعيداً عن مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي يئن تحت حراب إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة أن «حماس» هي من قررت الحرب، بينما يتحمل المجتمع الفلسطيني وحده مغامراتها غير المحسوبة، فغزة تحتاج بعد الحرب إلى قرار فلسطيني واضح يقول إن الأولوية الآن هي إعادة بناء البيوت والمستشفيات والمدارس والاقتصاد، وإعادة الحياة إلى أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>لكن استمرار الخلاف حول السلاح ودور «حماس» ومستقبل حكم القطاع أضاع فرصة إعادة الإعمار بعدما وضعت الحركة بقاءها وسلاحها في مقدم الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة السلام المطروحة حالياً تربط بصورة مباشرة بين الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وإطلاق عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'>ووفق التطورات الأخيرة، ما زالت المفاوضات متعثرة تحديداً عند هذه النقطة، حيث تصر إسرائيل على نزع السلاح قبل الانسحاب الكامل.</p><p class='article-text'>لذلك فهناك حقائق ثابتة؛ لا يوجد انسحاب إسرائيلي كامل من دون معالجة السلاح، ولا إعادة إعمار واسعة من دون أمن واستقرار، ولا يوجد استقرار حقيقي طالما بقيت احتمالات عودة الحرب قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة الأكثر دقة هي أن الفصائل بيدها إنهاء الأزمة التي تعرقل الإعمار، حيث تتذرع إسرائيل بالسلاح لعدم الانسحاب أو إعادة الإعمار وفتح المعابر. </div></p><p class='article-text'>لذا انتقلت المعركة إلى طرح سياسي مفاده، من يحكم غزة بعد الحرب، فإذا بقيت «حماس» صاحبة القرار العسكري والسياسي، فسيكون من الصعب إقناع الأطراف الدولية بأن أموال الإعمار ستذهب إلى بناء مستقبل مستقر، لا إلى إعادة إنتاج البنية العسكرية التي قادت إلى الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقديرات الدولية تتحدث عن 71.4 مليار دولار لإعادة البناء، وعن تراجع التنمية البشرية في غزة بنحو 77 عاماً.</div></p><p class='article-text'>كما أن الاقتصاد انكمش بصورة كارثية، وتعرضت قطاعات السكن والصحة والتعليم والزراعة والتجارة إلى أضرار هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل الأولوية هي استمرار امتلاك السلاح، أم استعادة حياة أهالي القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي النقطة السياسية الأكثر حساسية؛ غزة تحتاج إلى بيئة مختلفة: سلطة فلسطينية وليس فصائل مسلحة، إدارة مدنية موثوقة، أمن مستقر، آلية واضحة لإدخال الأموال والمواد، وضمانات تمنع تحول الإعمار إلى جولة جديدة من الحرب.</div></p><h2>نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الخروقات يعكس معادلة أمنية لم تتغير جذرياً؛ فإسرائيل لا تزال تربط استكمال الانسحاب ونهاية العمليات بضمانات أمنية ونزع سلاح «حماس»، بينما ترى الحركة أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات يقوض أساس الاتفاق ويجعل الانتقال إلى المرحلة السياسية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى لم ينفذ بعد، وأن الترتيبات الانتقالية التي نص عليها القرار 2803 لم تبدأ عملها داخل غزة بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الأخرى في أن آليات الوساطة والضمانات الدولية نجحت في منع العودة إلى حرب شاملة، لكنها لم تمتلك بعد أدوات كافية لتحويل الخروقات الإسرائيلية اليومية إلى كلفة سياسية وأمنية رادعة. </div></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمساعدات، بالتوازي مع عدم اكتمال ترتيبات الإدارة الانتقالية، يبقيان أسباب الصراع الأساسية قائمة.</p><p class='article-text'>وتفيد تقارير أممية بأن نحو ثلثي غزة ظل خاضعاً لقيود وصول شديدة، بينما بقيت عملية التعافي وإعادة الإعمار دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يؤكد المحللون أن الخطر الحقيقي في الذكرى الثالثة ليس مجرد تكرار الغارات، بل تحول 7 أكتوبر إلى دورة زمنية للصراع: ذكرى تستدعي ذاكرة الحرب، وتهدئة تعقبها خروقات، ثم ضغوط عسكرية وسياسية تجبر الفصائل المسلحة على الانصياع للقرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن كسر هذه الحلقة يتطلب الانتقال من إدارة وقف النار إلى فرض تنفيذه، وربط إعادة الإعمار بمسار سياسي واضح يقود إلى توحيد الإدارة الفلسطينية دون الفصائل التي تتاجر بالقضية، وقيام أفق حقيقي لحل الدولتين؛ وإلا ستظل التهدئة مجرد استراحة بين جولات حرب، لا بوابة لنهايتها.</div></p><h2>استمرار التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة أماني القرم، الباحثة في السياسة الأمريكية والإسرائيلية، أن خروقات إسرائيل المستمرة تعكس توظيف غزة كورقة سياسية وأمنية داخل إسرائيل، معتبرة أن أحداث 7 أكتوبر منحت الحكومة الأكثر تشدداً ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية وتكريس مشروعها التوسعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار وإطار سياسي للتهدئة لا يكفي في ظل غياب آليات رقابة وإنفاذ صارمة قادرة على ردع الخروقات، ما أبقى القصف والغارات مستمرة، في وقت يتركز فيه السكان والنازحون في مساحة ضيقة من القطاع، فتكون الكلفة البشرية باهظة.</div></p><p class='article-text'>وترى القرم أن الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في استمرار التصعيد، إذ تشكل غزة ورقة انتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتشدد، من خلال تقديم استمرار الحرب باعتباره ضمانة للأمن ومنع إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن هذه الخروقات تفرغ التهدئة من مضمونها، وتؤجل الانتقال إلى مسار سياسي، بينما تبقى غزة عالقة في دائرة الحرب ويواصل الفلسطينيون دفع الكلفة الأكبر.</p><h2>دوامة متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة الدكتور بركات الفرا، أن ذكرى السابع من أكتوبر تحولت إلى محطة «مريرة وقاسية ومؤلمة ومفجعة»، بعدما دخل قطاع غزة منذ ذلك التاريخ في دوامة متواصلة من القتل والدمار والخراب والتجويع، لافتاً إلى أن معاناة الفلسطينيين لم تتوقف، رغم مرور ثلاث سنوات ووجود اتفاقات وترتيبات دولية يفترض أن تقود إلى وقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفرا إن المشهد الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية، مع استمرار استهداف البنية التحتية وقصف المستشفيات والمنازل، واتساع رقعة الدمار، حتى باتت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للحياة، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين في خيام متهالكة أو داخل مبانٍ آيلة للسقوط. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن استمرار الاعتداءات اليومية يجعل الحديث عن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي واتفاقات التهدئة منفصلاً عن الواقع الميداني.</p><p class='article-text'>ويضيف أن عدم احترام إسرائيل للاتفاقات والقرارات الدولية يضع علامات استفهام كبيرة حول جدوى الترتيبات السياسية إذا لم تقترن بآليات حقيقية لضمان التنفيذ والمساءلة، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية رغم وجود أطر للتهدئة يفرغ الاتفاقات من مضمونها ويجعلها، في نظر الفلسطينيين، «بلا جدوى وبلا معنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب الفرا إلى أن التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية عمقت القناعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين بأن إسرائيل لم تعد تقدم دليلاً عملياً على استعدادها للانخراط في تسوية حقيقية، قائلاً إن ما جرى جعل «الحديث عن السلام أقرب إلى وهم وخيال» في ظل استمرار الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية والقدس، فضلاً عن رفض «حماس» نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعيد إنتاج أسبابه ويزيد من احتمالات انفجاره على نحو متكرر، مؤكداً أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر إدارة الأزمة أو فرض الوقائع بالقوة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.</div></p>

حضور المنطق الفصائلي وغياب الوطني جلب الويلات لـ«القضية»

«7 أكتوبر».. فلسطين تدفع أثمان الحسابات الخاطئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div></p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div></p>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

  عبدالرحمن العور:القرارات الجديدة نقلة نوعية في حوكمة القطاع  

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انخفاض عدد منشآت القطاع الخاص المخالفة لتشريعات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس فاعلية منظومة التفتيش والامتثال والتطوير المستمر لأدواتها الرقابية، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومؤشرات المخاطر وبرامج التوعية، بما يدعم تعزيز الامتثال واستقرار سوق العمل وتنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش نفذت نحو 212 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار منظومة رقابية ذكية تسهم في توجيه الجهود التفتيشية نحو المنشآت والأنشطة الأعلى خطورة، ورفع كفاءة ودقة عمليات الرصد والتفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما انخفض عدد البلاغات المحالة إلى النيابات العامة بنسبة 49%، ليبلغ 490 بلاغاً مقارنة بـ962 بلاغاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يشير إلى تراجع المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة إلى الجهات القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الحملات التفتيشية أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في استقدام أو تشغيل العمال دون استيفاء التصاريح والموافقات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أهمية التزام منشآت القطاع الخاص باستكمال التصاريح والموافقات المطلوبة قبل استقدام أو تشغيل العمال، والوفاء بالأجور المستحقة من خلال نظام حماية الأجور ضمن المواعيد المحددة، بما يحفظ حقوق العمال والمنشآت، ويجنبها المخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة التفتيش في الوزارة على أدوات رقمية وتقنيات تحليل متقدمة تدعم المفتشين في تحديد مؤشرات المخاطر واستهداف الحالات ذات الأولوية، إلى جانب قنوات التواصل والبلاغات، بما يعزز كفاءة الرقابة ودقتها وموضعيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة مواصلة تطوير منظومة التفتيش والامتثال، وتعزيز الشراكة مع أصحاب العمل لرفع مستويات الامتثال الوقائي بالتشريعات، بما يسهم في حماية حقوق أطراف علاقة العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة وتنافسية.</div></p>

الموارد البشرية والتوطين: انخفاض أعداد المنشآت المخالفة لتشريعات سوق العمل بنسبة 15% خلال النصف الأول

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

نتائج البحث عن: حقوق الأولوية