<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية، يزور دولة الإمارات للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة الاطلاع على تجارب دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير لبيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل والابتكار، والخدمات الحكومية الذكية، والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في بناء شراكات وتعاون مع عشرات الدول حول العالم، شملت مجالات التحديث الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وتطوير الخدمات، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير و بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل

وفد حكومي لبناني يطلع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

<h2>هدى الهاشمي: المشروع يعزز تنافسية الإمارات في تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>الورشة شهدت عرض 7 محاور رئيسة لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي</h2><p class='article-text'> نظمت اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي، بهدف توحيد الجهود وتسريع تنفيذ أحد المسارات الرئيسة للمشروع الوطني، الذي يستهدف تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</p><p class='article-text'>ويُعد مسار العمل الحكومي الاستراتيجي أحد المسارات الرئيسية ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويختص بتحويل المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية إلى نماذج وأنظمة تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ما يدعم جودة التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات، ويعزز كفاءة صناعة القرار الحكومي وسرعة اتخاذه، ويمكن من الوصول إلى رؤى أعمق واستشراف أدق للمستقبل.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة عرض سبعة محاور رئيسية لمسار العمل الحكومي الاستراتيجي، تشمل؛ الاستراتيجية والمشاريع، والاستشراف والذكاء الاستراتيجي، والسياسات، والهياكل والحوكمة، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، والابتكار في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون خطة عمل المسار ومراحل تنفيذه، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتحول، إضافة إلى تحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وناقشوا المبادئ التوجيهية للتحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها مبدأ "الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن"، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود الحكومية، وتجنب الازدواجية، وتركيز العمل على تحقيق الأثر الوطني المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ورئيسة مسار العمل الحكومي الاستراتيجي، أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة حكومة دولة الإمارات في التحول الحكومي.</p><p class='article-text'>موضحة أن ورشة "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي" تمثل الانطلاقة التنفيذية لتطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع الوطني للتحول الحكومي، ويعزز قدرات الاستشراف ودعم القرار، ويرسخ نموذجاً حكومياً أكثر جاهزية للمستقبل وتنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة خطة عمل "مسار العمل الحكومي الاستراتيجي"، ومراحل التنفيذ، وآليات حصر وتصنيف المهام الاستراتيجية في الجهات الاتحادية، إضافة إلى مناقشة البرنامج الزمني للتحول، وتحديد المهام ذات الأولوية التي سيتم تطويرها ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يضمن مواءمة الجهود الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات.</p><p class='article-text'>وأكدت الورشة أن مخرجات المسار ستسهم في بناء منظومة حكومية استراتيجية أكثر تكاملاً وذكاءً، تعتمد على الترابط بين المهام والنتائج، والتحليل الفوري، والذكاء الاصطناعي المساعد القادر على التطور المستمر، بما يعزز دقة القرارات الحكومية واستباقيتها، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم جاهزية حكومة دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتناولت الورشة المبادئ التوجيهية التي تقود التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وفي مقدمتها أن الإنسان يقود والذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن، إلى جانب ترسيخ مبدأ التشارك في المعرفة والخبرات وتبادل أفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وتعزيز مواءمة الجهود الحكومية وتجنب الازدواجية، بما يركز على تحقيق الأثر الوطني والحكومي المشترك، فضلاً عن استعراض المحاور السبعة للعمل الحكومي الاستراتيجي ودورها في إعادة تصميم منظومة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p>

100 مسؤول يشاركون في ورشة عمل «مسار العمل الاستراتيجي»

بدء تطوير نماذج حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس رؤية دبي في استباق التحولات العالمية في سوق العمل، وإعادة تصميم مستقبل رأس المال البشري الحكومي في عصر الذكاء الاصطناعي، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي برنامج "الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية (Government Chief Talent Officer – G-CTO)، ليشكل احدى البرامج المتخصصة على مستوى حكومة دبي والتي تعكس توجه دائرة الموارد البشرية نحو إعداد قيادات المواهب الحكومية، وتمكينها من قيادة التحول في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة متطلبات مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج امتداداً لنهج دبي في الاستثمار بالإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، وترسيخاً لدور الموارد البشرية كشريك استراتيجي في صناعة القرار، وبناء حكومة أكثر مرونة وقدرة على استشراف المستقبل. بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويدعم مشروع تمكين إدارات الموارد البشرية، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للدائرة، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتطوير منهجيات تمكين وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة وتميز منظومة العمل المؤسسي، ويعزز مكانة دبي كإحدى أكثر حكومات العالم جاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يشهد العالم تحولاً غير مسبوق في طبيعة الوظائف والمهارات بفعل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب إعادة تعريف دور الموارد البشرية ليصبح أكثر ارتباطاً بصناعة القرار واستشراف المستقبل. ومن هذا المنطلق، أطلقنا برنامج "الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية" لإعداد قيادات تمتلك الفكر الاستراتيجي، والقدرة على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء منظومات مواهب أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم جاهزية حكومة دبي لمواصلة ريادتها العالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "لم يعد نجاح الحكومات يقاس بما تمتلكه من تقنيات فحسب، بل بقدرتها على إعداد قيادات تستطيع توظيف هذه التقنيات لإعادة تصميم مستقبل العمل الحكومي. ولذلك فإن الاستثمار في قيادات المواهب هو استثمار مباشر في جاهزية حكومة دبي، وفي قدرتها على استقطاب الكفاءات، وتطويرها، وتمكينها من صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">30 مشارك من 21 جهة حكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدفعة الأولى من البرنامج الهادف إلى بناء منظومة مواهب أكثر مرونة ترتكز على المهارات، والبيانات، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، 30 مشاركاً يمثلون 21 جهة حكومية، في خطوة تعكس التكامل الحكومي وتوحيد الجهود نحو بناء منظومة مواهب حكومية قادرة على قيادة تحول القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الأول من نوعه الذي تطلقه الدائرة على مستوى حكومة دبي، إذ يجمع خبرات من مختلف الجهات الحكومية للعمل على هدف مشترك يتمثل في قيادة تحول القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج مكثف يسهم في تسريع هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ثمانية أشهر، ويقدم تجربة تعليمية تنفيذية متكاملة تجمع بين الجلسات التخصصية، والمشروعات التطبيقية، والتوجيه التنفيذي، والتعلم التفاعلي، ويعمل خلاله كل مشارك منذ اليوم الأول على تطوير مشروع واقعي يعالج أحد التحديات الاستراتيجية في جهته الحكومية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى نتائج قابلة للتطبيق وذات أثر مؤسسي مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">150 ساعة تعليمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج أكثر من 150 ساعة تعليمية تشمل جلسات تنفيذية متقدمة، ومختبرات تطبيقية، ومشروعات تطويرية، وورش عمل لبناء حلول مبتكرة، إضافة إلى هاكاثون حكومي، وجلسات إرشاد وتوجيه، وحوارات قيادية، ورحلة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على تصميم حلول مستقبلية لإدارة المواهب الحكومية، وتطوير استراتيجيات قائمة على المهارات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم قرارات رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تطوير القدرات المتقدمة للمشاركين في مجالات التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة المهارات، وتحليل البيانات، وتصميم نماذج العمل المستقبلية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في مختلف مراحل إدارة المواهب، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا محليًا ودوليًا، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يعزز قدرة المشاركين على تصميم حلول مستقبلية لإدارة المواهب، وتطوير استراتيجيات قائمة على المهارات تدعم جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُختتم البرنامج بعرض المشاريع التحولية والتطبيقية التي طورها المشاركون أمام لجنة متخصصة، حيث يقدم كل مشارك خطة تنفيذية متكاملة تسهم في تطوير منظومة المواهب داخل جهته الحكومية، بما يعزز ثقافة الابتكار، ويرسخ جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المتغيرات المتسارعة، وبناء منظومة مستدامة للمواهب الحكومية تدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي.</div></p>

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق برنامج "الرئيس التنفيذي للمواهب الحكومية"

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<h2>محمد القرقاوي: منصة تجمع القيادات وصناع التغيير وتطوير رؤى مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تشكل محطة جديدة في العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ إطلاق مجالس الأجندة العالمية عام 2009، مروراً بالتنظيم الناجح لمجالس المستقبل العالمية، لتواصل الاجتماعات دورها المحوري في المساهمة في أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'>وتنظم النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدولة الإمارات من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين القيادات العالمية.</p><p class='article-text'>وتعزيز مشاركتهم في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات الأكثر تأثيراً على مستقبل العالم، والبناء على رؤى وأفكار نخبة القيادات العالمية في تصميم المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم الإعلان عن إطلاق الاجتماعات التطور المتواصل للشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتأتي لتشكل منصة دولية رائدة تجمع نخبة القيادات وصناع القرار ورؤساء أهم الشركات العالمية، والخبراء والمبتكرين من مختلف القطاعات، في مساحة حوار مستقبلي مفتوح لتسريع تطوير الأفكار والحلول لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن المبادرة في بيان مشترك بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكد فيه معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، وألويس زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية توفير منصة عالمية متخصصة تجمع القيادات وصناع التغيير من مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي أن المبادرة الجديدة تترجم توجهات والتزام حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بتحفيز حراك دولي تعاوني شامل، محوره المستقبل وهدفه الإنسان، وتأتي امتداداً لشراكة ممتدة منذ أكثر من 16 عاماً في تنظيم مجالس الأجندة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومجالس المستقبل العالمية، التي أسهمت مخرجاتها على مدى السنوات الماضية في أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وأسست لنهج متفرد في تحويل الرؤى المستقبلية إلى حلول وأفكار مبتكرة أحدثت تغييراً إيجابياً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل الكوكب.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي محمد القرقاوي: «هذه الاجتماعات ليست بداية جديدة، بل نتاج مسيرة ممتدة لشراكة أثبتت أن الاستثمار في العقول وتعزيز التعاون الدولي هو الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من تحولات غير مسبوقة في التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والبيئة، يتطلب تعزيز الحوار، وتوسيع دائرة مشاركة قيادات الغد في تصميم المستقبل وصياغة الحلول التي ستؤثر في حياة مليارات البشر خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>ومؤكداً أن التنظيم المشترك لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية، يعكس ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكة والتعاون الدولي واستشراف المستقبل، ومنصة للمبادرات التي تحتضن وتحفز العقول والكفاءات من مختلف أنحاء العالم لصناعة مستقبل أفضل.</p><h2>حوار الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألويس زوينجي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «من خلال جمع القادة العالميين الناشئين والبارزين معاً، فإن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، ستعزز حوار الأجيال المطلوب لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، لأن التقدم الحقيقي ينبع من التعاون عبر الأجيال والقطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال لاري فينك الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن التحديات المقبلة تتطلب قادة يمكنهم تحويل التغيير إلى فرص، وذلك من خلال التركيز الدؤوب على النتائج طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال جمع القادة من مختلف الأجيال، يمكننا تعزيز العلاقات وتبادل الأفكار التي من شأنها خلق فرص مستدامة». وقال أندريه هوفمان، الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن مساهمة القادة الناشئين أمر أساسي لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».</p><h2>ستة محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى تعزيز الحوار والتعاون والعمل المشترك بين الأجيال المختلفة من القيادات العالمية، من خلال التركيز على ستة محاور رئيسية تمثل أبرز القضايا المؤثرة في مستقبل البشرية، وتشمل:</div></p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرة البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والأمن والتاريخ، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جلسات الاجتماعات حوارات استراتيجية تستشرف التحولات الكبرى التي تعيد رسم ملامح العالم، ومناقشة الحلول لمستقبل المجتمعات والاقتصادات والحكومات في ظل التسارع غير المسبوق في التكنولوجيا والعلوم والابتكار، وما يرافقه من تغيرات في نماذج التنمية والقدرات البشرية والاستدامة والأمن العالمي، بما يدعم صياغة رؤى مشتركة وسياسات استباقية تعزز جاهزية الدول، وترسخ قدرتها على قيادة التحولات المستقبلية، وتحقيق تنمية أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الجلسات منصة عالمية لتبادل الرؤى حول مستقبل التنمية، واستكشاف النماذج والسياسات الأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يعزز الابتكار في صنع القرار، ويرسخ نهج العمل الاستباقي، ويدعم بناء حكومات أكثر مرونة وكفاءة، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات أكثر ازدهاراً واستعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتستقطب الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية نخبة من الشخصيات العالمية والقيادات الحكومية ورؤساء الشركات والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما سيشهد مشاركة واسعة من أعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك القادة العالميون الشباب، وصناع التغيير العالميون، والمبتكرون الاجتماعيون، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وبحثية وثقافية ورياضية وفنية من مختلف القارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مجموعة من القيادات العربية الشابة ضمن مبادرة «نوابغ العرب» ومبادرة «القيادات العربية الشابة»، في الاجتماعات، ما يعزز حضور الكفاءات العربية في الحوارات العالمية المتعلقة بالمستقبل، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مساهمتها في تطوير الحلول والسياسات ذات الأثر الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>الإمارات.. منصة عالمية لصناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الدولي ومنصة رائدة لاستشراف المستقبل وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'>ويمثل امتداداً لسجل حافل في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى والمبادرات النوعية التي تجمع الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية حول أجندات مشتركة للتنمية المستدامة والابتكار، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين الإنسان وتطوير القيادات المستقبلية وتعزيز جاهزية المجتمعات لمواجهة التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تشكل الاجتماعات منصة مؤثرة لإطلاق رؤى وأفكار وشراكات جديدة، تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، وتؤكد أهمية إشراك القيادات المستقبلية في صياغة القرارات التي سترسم ملامح العالم خلال العقود المقبلة.</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل الرؤى إلى حلول أحدثت تغييراً في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان والمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع مشاركة قيادات الغد في تصميم المستقبل وصياغة حلول تؤثر في حياة مليارات البشر</div></p><h2>ألويس زوينجي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز حوار الأجيال المطلوب لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً</div></p><h2>لاري فينك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات تتطلب قادة يمكنهم تحويل التغيير إلى فرص</div></p>

بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. والنسخة الأولى من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل

حكومة الإمارات تطلق اجتماعات قيادات المستقبل العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكا إطلاق مبادرات ومشاريع الجديدة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، بما يعزز التعاون الثنائي في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات إطلاق مبادرة مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان، المستلهم من نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية، إلى جانب مبادرة بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق برامج متخصصة لبناء القدرات في قطاع الجمارك، وتطوير منصة استبيان رضا المتعاملين، بهدف تحسين الخدمات الحكومية، فيما بحث المشاركون في المنتدى إطلاق مبادرة تصفير البيروقراطية في جمهورية الدومينيكان.</p><h2>آفاق التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن المبادرات ضمن مخرجات منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي نظمته حكومتا الإمارات والدومينيكان، بهدف استكشاف آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والعمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية، وتواكب تطلعات الحكومات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى، تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان، التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين، تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، وبناء جيل جديد من حكومات المستقبل، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أثراً إيجابياً مباشراً في المجتمعات في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير الرئاسة في جمهورية الدومينيكان، أن التقدم الذي حققته حكومتا جمهورية الدومينيكان ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل ثمرة عمل مستدام وتعاوني على مدى السنوات الماضية، أسفر عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي ثنائي، وتنفيذ عدد من الزيارات المعرفية للمؤسسات الدومينيكية إلى دولة الإمارات، للاطلاع على التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إغناسيو باليزا إن الشراكة بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التبادل المعرفي بين الحكومتين، ومشاركة جمهورية الدومينيكان في القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد في دبي، بوفد برئاسة فخامة الرئيس لويس أبي نادر.</div></p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وخالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وحمد سيف بالمحينة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، ومحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهشام أميري المدير التنفيذي لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الدومينيكان.</div></p><h2>نماذج حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة المعرفية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، تجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «شكّلت جلسات التبادل المعرفي منصة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، والاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في تطوير السياسات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي والابتكار، بما يسهم في تسريع التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الحكومات، وتحقيق أثر إيجابي ملموس، ينعكس على جودة حياة المجتمعات».</div></p><h2>10 محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى عقد حوارات وزارية وجلسات عمل متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب مناقشة فرص تطوير مشاريع مشتركة، تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الجانبان سلسلة من جلسات العمل المتخصصة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تناولت 10 محاور استراتيجية، شملت الاقتصاد، والجمارك، والتعليم، والتنافسية والإحصاء، والطيران، والقمة العالمية للحكومات، والمسرعات الحكومية، والقوانين والتشريعات، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والخدمات الحكومية، إلى جانب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الجلسات إلى استعراض التجارب والممارسات الحكومية الناجحة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تطوير الشراكات المؤسسية، والاستفادة من النماذج الحكومية الرائدة والمبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستويات التنافسية.</div></p><h2>المبادرات الجديدة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفير البيروقراطية في الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير منصة استبيان رضا المتعاملين لتحسين الخدمات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برامج لبناء القدرات في مجال الجمارك</div></p>

  محمد القرقاوي: المبادرات الجديدة تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان

الإمارات والدومينيكان تطلقان حزمة مبادرات للتحديث الحكومي وتبادل المعرفة

<p class='article-text'>تخيل هذا المشهد: فريق من عمال النظافة مجهزين بكاميرات، ومعهم طاهٍ خاص، يطرقون باب منزلك حاملين معدات تسجيل متطورة، لا ليقدموا لك خدمة فحسب، بل ليحولوا خصوصيتك إلى "وقود" تقني. تحت إغراء عرض "النظافة المجانية"،  هكذا تتوسع مبادرة شركة "شِفت" (Shift) في نيويورك، حيث باتت تُرسل طواقم تنظيف مجانية مقابل "ثمن باهظ"؛ وهو تصوير كل ركن في شقتك لتدريب الجيل القادم من الروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'>هذه المبادرة، التي تديرها شركة "مايكرو إيه جي آي" (Micro AGI)، ليست مجرد عرض خدمي، بل هي جزء من حراك تقني متنامٍ يهدف لتدريب الروبوتات على إنجاز كل شيء، من غسل الأطباق إلى تقديم الرعاية الشخصية، مما يجعل من منزلك "مصنعاً للبيانات" بدلاً من مجرد مكان للعيش.</p><p class='article-text'>ونظراً للطلب المرتفع على هذه الخدمة المجانية، يتواجد هؤلاء العمال في نيويورك بشكل دائم، حيث يغطون حوالي 5 شقق يومياً،5 أيام في الأسبوع. والفرق الوحيد بينهم وبين عمال النظافة العاديين هو وجود كاميرات مدمجة في قبعاتهم، متصلة عبر أسلاك بهواتفهم المحمولة لضمان نقل الصورة.</p><p class='article-text'>الهدف الجوهري من هذا العرض هو أداء مهام تتطلب دقة حركية بشرية، لتدريب "روبوتات المستقبل" على استخدام أيديها ببراعة. وبسبب هذه المهمة، كان العمال يركزون بشكل مكثف على حركة أيديهم أثناء أداء مهام التنظيف.</p><p class='article-text'><b>فخ المجانية</b></p><p class='article-text'>لا تأتي هذه المبادرة من فراغ؛ فوفقاً لتقديرات مؤسسة "جولدمان ساكس" ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الروبوتات البشرية العالمي إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>هذا النمو المتسارع هو المحرك الأساسي لشركات مثل "مايكرو إيه جي آي"، حيث تسعى لاقتناص حصة من هذا السوق الضخم من خلال بناء نماذج تدريبية تعتمد على بيانات بشرية حقيقية، وهو ما يفسر تحول المنازل إلى مختبرات تقنية.</p><p class='article-text'>يؤكد "بيركان كيليك"، مؤسس شركة "شِفت"، أن الهدف من هذا الجهد هو "تطوير البشرية". ويوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، تعتمد على النصوص المتاحة عبر الإنترنت، لكن كل مطبخ أو غرفة معيشة يمتلك تفاصيل مختلفة وأدوات متنوعة؛ لذا تحتاج الروبوتات إلى التدريب على التكيف مع بيئات متغيرة وأغراض غير متشابهة.</p><p class='article-text'>ويشير كيليك إلى أن التحدي الأكبر يكمن في حاجة الروبوتات لجمع "أطنان" من البيانات كي تتمكن من العمل بفعالية؛ ففي العالم الحقيقي، تتغير الإضاءة وتتبدل ترتيبات الغرف باستمرار، مما يفرض على النماذج الذكية تعلم التنسيق بين حركة الأيدي، وكاميرات الرؤية، وتفاصيل البيئة المحيطة.</p><p class='article-text'><b>بياناتك النفط</b></p><p class='article-text'>تدرك الشركات أن "البيانات هي النفط الجديد" في عصر الذكاء الاصطناعي. فبحسب تقرير "معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان" (HAI)، ارتفع الإنفاق العالمي على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسب قياسية تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المنافسة المحمومة، يصبح جمع البيانات البصرية الحركية (مثل التي تجمعها "شِفت") أصلاً عالي القيمة، مما يدفع الشركات لتقديم خدمات مجانية "مغرية" كأداة لجمع أكثر من 500 ساعة من البيانات الحركية عالية الدقة لكل منزل يتم تنظيفه، وهو ما يصعب توفيره في بيئات معملية محاكاة.</p><p class='article-text'>تتجاوز طموحات هذه الشركات مجرد جمع البيانات؛ فهي تتسابق للهيمنة على سوق يقدر بمليارات الدولارات. فوفقاً لتقارير "مؤسسة ماكينزي" (McKinsey)، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة اقتصادية عالمية تتراوح بين 2.6 إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشفت بيانات "سوق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي" أن جولات التمويل للشركات الناشئة في مجال "الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي" قد سجلت أرقاماً قياسية في عام 2025، حيث جذبت شركات مماثلة لـ "شِفت" استثمارات تجاوزت 500 مليون دولار في جولة تمويل واحدة، مما يفسر سبب إقدامها على حرق الملايين من الدولارات في توظيف عمال بشريين لجمع "البيانات الحركية".</p><p class='article-text'><b>غزو الخصوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، يحذر خبراء البيانات والخصوصية المستهلكين من خطورة التضحية بالخصوصية -خاصة داخل المنازل- مقابل خدمات مجانية. ويرى "روري مير"، مدير الوصول المفتوح في مجموعة "إلكترونيك فرونتير فاونديشن" (Electronic Frontier Foundation)، أن هناك زيادة مقلقة في ممارسات "دفع مقابل الخصوصية" أو ما يشبه "رشوة البيانات".</p><p class='article-text'>ويضيف مير أن البيانات التي يتم مشاركتها قد تُستخدم لاحقاً ضد أصحابها، فحتى مع الثقة في الشركة المجمِّعة، يظل هناك خطر انتقال هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة أو حكومات.</p><p class='article-text'>من جانبها، تصف "كالي شرودر"، مديرة برنامج الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في مركز "إيبك" (Epic) للخصوصية الإلكترونية، مبادرة "شِفت" بأنها "طريقة مبتكرة وشيطانية لبيع انتهاك الخصوصية".</p><p class='article-text'>تُشير تحليلات "مؤسسة البيانات الدولية" (IDC) إلى أن حجم البيانات العالمي سيصل إلى أكثر من 175 زيتابايت بحلول عام 2025، حيث تُشكل البيانات المرئية الحساسة المجمعة من المنازل جزءاً لا يتجزأ من تدريب "الوكلاء الأذكياء". وبالنسبة للشركة، فإن تكلفة تنظيف الشقة هي مبلغ زهيد مقارنة بالقيمة السوقية لهذه البيانات التي ستُستخدم في تطوير خوارزميات قد تسيطر مستقبلاً على قطاعات صناعية وخدمية بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>على الطرف الآخر، يدافع كيليك عن نهج شركته، معتبراً إياها "المنصة الأكثر صدقاً" فيما يخص استخدام البيانات، حيث يجادل بأن بيانات الأفراد تُستغل يومياً عبر مواقع التواصل والمنصات الرقمية دون مقابل أو علم مسبق. وبحسب كيليك، فإن نموذجه القائم على المقايضة هو معاملة صريحة؛ "إذا لم ترغب في المشاركة، فلست مضطراً لذلك، ولا نتوقع أن ينال الأمر إعجاب الجميع".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من مخاوف الخصوصية، يبدي آخرون حماساً للمشاركة في ثورة الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن من يواكب هذا التغيير مبكراً ليس لديه ما يخشاه، ويبدو هؤلاء الشباب متحمسين لكونهم جزءاً من هذه الطفرة، حتى لو اقتضى ذلك العمل في شقق لا تنتهي بمدينة نيويورك.</p>

الروبوتات تتدرب على التكيف مع بيئات متغيرة وأغراض غير متشابهة

مقابل النظافة المجانية.. 500 ساعة من أسرار منزلك للبيع

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تمضي نحو مرحلة جديدة من تطوير العمل الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، بما يجسد رؤى القيادة الرشيدة في بناء أفضل حكومة وأفضل دولة في العالم، ويعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ورشة الذكاء الاصطناعي المساعد الذي نظمته ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دبي، بمشاركة 600 موظف من الجهتين، حيث استعرض اللقاء مستهدفات المرحلة المقبلة من التحول الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات تطوير نماذج عمل جديدة تسهم في رفع الكفاءة الحكومية، وتعزيز جودة المخرجات، وتسريع الإنجاز، ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي إن توجيهات القيادة الرشيدة بتحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين تمثل خطوة استراتيجية نوعية لإعادة تصميم العمل الحكومي، وتعزيز كفاءته وإنتاجيته وجودة خدماته، بما يدعم ريادة دولة الإمارات العالمية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودولة الإمارات بفضل رؤيتها الاستباقية واستثماراتها المبكرة أصبحت في موقع متقدم عالمياً من حيث الجاهزية لتبني هذه التحولات وتسخيرها لخدمة التنمية. والذكاء الاصطناعي المساعد لا يستبدل الإنسان، بل يعزز قدراته، ويفتح أمامه آفاقاً أوسع للإبداع والابتكار وصناعة الأثر».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن مسيرة التطوير الحكومي في دولة الإمارات قامت على استشراف المستقبل وتبني التحولات الكبرى في مراحلها المبكرة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل اليوم مرحلة جديدة في تطور العمل الحكومي، ستسهم في إعادة تعريف آليات العمل الحكومي، وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات، ورفع كفاءة الخدمات والسياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية بالتعاون مع نخبة من الشركاء العالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث غطت سبعة مسارات تخصصية ركزت على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في بيئات العمل الحكومية.</p><p class='article-text'>كما أعلن معالي محمد القرقاوي إطلاق جائزة «أفضل 3 مساعدين للذكاء الاصطناعي» في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الابتكار وتطوير حلول نوعية تدعم كفاءة العمل الحكومي وتعزز أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>خطة التحول الحكومي</p><p class='article-text'>واستعرضت وزارة شؤون مجلس الوزراء خطة التحول لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تمثل مساراً متكاملاً لإعادة تصميم عدد من العمليات والخدمات والمهام التخصصية بالاعتماد على التقنيات الذكية، حيث قدم هيثم الريس، أمين عام اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، عرضاً حول مستهدفات الخطة ومحاورها الرئيسية، موضحاً أنها تركز على رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة المخرجات، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، بما يسهم في بناء نموذج عمل أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتضمنت الخطة مستهدفات تشمل تسريع إنجاز الأعمال، ورفع جودة المخرجات، وتعزيز موثوقية المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تدريب وتأهيل الموظفين على أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتقليص الوقت اللازم لإنجاز عمليات الدعم المؤسسي والاستراتيجيات والسياسات والتشريعات، وتعزيز كفاءة تنفيذ المهام وفق أعلى معايير الجودة والأمن والحوكمة.</p><p class='article-text'>كما تم استعراض مراحل تنفيذ التحول التي تشمل التقييم والتهيئة، وبناء القدرات، والتطبيق التجريبي، وإطلاق مساعدين متخصصين في مسارات العمل المختلفة، وصولاً إلى التوسع في التطبيق وتحقيق المستهدفات الوطنية للمشروع.</p><p class='article-text'>جهود ديوان الرئاسة</p><p class='article-text'>من جانب آخر استعرضت شمسة جبر الفلاسي، المدير التنفيذي للتحول والتطوير في ديوان الرئاسة، خلال جلسة بعنوان «التفكير خارج حدود الإنسان»، جهود ديوان الرئاسة في بناء قدرات وطنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام الأدوات التقنية، بل يبدأ من تغيير طريقة التفكير وتوسيع قدرة الإنسان على الرؤية واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>كما تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد ودوره في تمكين الموظف الحكومي من الانتقال من مستخدم للأداة إلى موجّه للمنظومة، بما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على بناء حلول أكثر شمولاً وابتكاراً، والاستفادة من البيانات والمعرفة المتاحة بصورة أعمق وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>واستعرضت خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي ينفذها ديوان الرئاسة، بما في ذلك البنية التقنية السيادية للذكاء الاصطناعي، ومنصة «ديوان GPT» كبيئة ذكاء اصطناعي آمنة، إلى جانب إطار ثقافة الذكاء الاصطناعي وبرامج بناء القدرات المخصصة للموظفين.</p><p class='article-text'>كما نقلت توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تسريع التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تضمنت تحويل 75% من خدمات الديوان إلى خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، إلى جانب وضع جائزة لأفضل ثلاثة مساعدين للذكاء الاصطناعي، ضمن مبادرة تحفيزية لموظفي ديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>ممارسات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء جلسة حوارية بعنوان «ممارسات الذكاء الاصطناعي في الوزارة» بمشاركة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، رئيسة مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومعالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، رئيسة مسار العمل الحكومي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتناول المتحدثون أبرز التجارب العملية في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وأهمية الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التبني المؤسسي الشامل، واستعرضوا عدداً من التطبيقات والمساعدين المطورين لدعم أعمال مجلس الوزراء، والاستراتيجيات، والتخطيط، والتشريعات، بما يسهم في تعزيز جودة القرارات الحكومية ورفع إنتاجية فرق العمل.</p><p class='article-text'>الإنسان والذكاء الاصطناعي المساعد</p><p class='article-text'>وتحدثت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، خلال الفعالية عن مستقبل بيئة العمل الحكومي في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي المساعد، وأهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية القادرة على قيادة التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>واستعرضت جهود الحكومة في تأهيل 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية على أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد سيفضي إلى ظهور نماذج عمل جديدة تجمع بين الموظفين البشر والمساعدين الرقميين، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وابتكار حلول ومنتجات جديدة، مشيرة إلى أهمية تطوير المهارات الرقمية والإنسانية التي تمكن الموظفين من قيادة هذا التحول بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما تضمنت الفعالية عرضاً لمنصة Gov AI قدمه الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، حيث استعرض البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تم تطويرها لدعم بناء وتشغيل مساعدي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورش عمل تفاعلية</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية تنظيم سبع ورش عمل تفاعلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة 600 موظف من ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والشركات التكنولوجية العالمية الرائدة.</p><p class='article-text'>وهدفت الورش إلى استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتطوير، وتصميم حلول ومساعدين ذكاء اصطناعي يتوافقون مع الاحتياجات الفعلية لبيئات العمل الحكومية، بما يعزز تجربة الموظفين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، كما تضمنت الورش أنشطة تدريبية وتطبيقية لتعزيز مهارات المشاركين، وتعريفهم بأحدث التطورات والحلول العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت في أبريل 2026 مشروع تحويل 50% من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات وسرعة الإنجاز، وترسيخ ريادة الإمارات العالمية في تصميم حكومات المستقبل.</p>

خلال ورشة الذكاء الاصطناعي المساعد لموظفي ديوان الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء

محمد القرقاوي: المنظومة الجديدة للعمل الحكومي تحقق  رؤية القيادة بأفضل حكومة ودولة في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي الابتكار، وأن الحكومات التي تبتكر اليوم تصنع المستقبل لشعوبها والعالم من خلال استباق التحديات ومواجهتها بحلول وأفكار جديدة تسهم في تطوير العمل الحكومي، وبناء حضارات محورها الإنسان أساس التنمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استطاعت دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تعيد تعريف مفهوم العمل الحكومي عالمياً عبر نموذج يقوم على سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء والجاهزية والمرونة الدائمة في اتخاذ القرارات والتطوير.. حيث إنها لم تكتفِ ببناء حكومة تقليدية تدير الحاضر، بل حكومة أصبحت تصنع المستقبل وتطور الفرص وتستبق المتغيرات وتحول التحديات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت حكومة دولة الإمارات تحولاً جذرياً ومتدرجاً في نموذج العمل الحكومي انتقلت خلاله من إدارة تقليدية تعتمد على الإجراءات الورقية إلى نموذج حكومي رقمي متكامل، وصولاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مركزية في صناعة القرار، والتوجه نحو أنظمة أكثر تقدماً قائمة على التشغيل الذاتي، ومما لا شك فيه يعكس هذا المسار نهجاً حكومياً قائماً على الاستباقية وتحويل التكنولوجيا إلى محرك رئيسي لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر «إيدلمان للثقة» للأعوام السابقة احتلت حكومة دولة الإمارات مركز الصدارة على صعيد الكفاءة والأخلاقية، حيث أوضح أكثر من 7 بين كل 10 مشاركين في استطلاع «إيدلمان» ثقتهم بالأداء السليم للقيادات الحكومية.. وكشف التقرير عن مستويات الثقة العالية في قيادة الإمارات، وبرزت الحكومة باعتبارها من المؤسسات التي تتمتع بأعلى معدلات الثقة بنسبة 80%، بما يزيد على 10%، بحيث تشكل زيادة في معدل الثقة، بمقدار 4 نقاط عن العام الذي سبقه، وتعززت مكانة حكومة الإمارات واحدة من أكثر الحكومات التي تتمتع بالثقة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد جديد على نجاح نموذجها التنموي القائم على الاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل، واصلت حكومة دولة الإمارات تعزيز مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد يرسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار وكفاءة المؤسسات والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في الحوكمة الحديثة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الأداء المتقدم لدولة الإمارات نجاح نهجها الحكومي في تحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات عالمية ملموسة عبر تطوير منظومة عمل حكومي متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات وجاذبية الاقتصاد وجودة الحياة والاستثمار في الإنسان، بما ينسجم مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، ويعزز الحضور العالمي للدولة شريكاً موثوقاً ومركزاً عالمياً لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، الذي يعد من أكثر المؤشرات العالمية شمولية في تقييم كفاءة الحكومات الوطنية، الذي شمل 133 دولة، ليؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي يعتمد على الاستباقية والسرعة في الإنجاز، والمرونة الحكومية، والجاهزية في مواجهة المتغيرات، والقدرة على صناعة الفرص، ومواصلة تحقيق نتائج تنافسية رائدة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت دولة الإمارات نتائج متقدمة تترجم نجاح نهجها الحكومي، حيث جاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية والقدرة على التكيف والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري الرؤية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين المؤسسات الحكومية، ما يعكس نجاح نموذج العمل الحكومي القائم على التكامل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، إلى جانب قدرتها على تطوير سياسات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في تسريع الإنجاز الحكومي.</p><p class='article-text'>تهانينا القلبية لقيادتنا الرشيدة لما حصلت عليه حكومة دولة الإمارات من تقدم وإنجاز مبهر في مركز الصدارة العالمية، في الابتكار الحكومي والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026».</p>

يعكس الإنجاز رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية ترتكز على الابتكار وكفاءة المؤسسات والقدرة على التكيّف

حكومة الإمارات تتصدر العالم في مؤشر الابتكار الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مختبر دبي للبصائر السلوكية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة متخصصة في توظيف علوم السلوك، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم السياسات العامة وتحسين تصميم الخدمات الحكومية، وبناء تدخلات عملية قائمة على الأدلة والبيانات، تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>ويمثل المختبر إضافة نوعية لمنظومة تطوير العمل الحكومي في دبي ودولة الإمارات، من خلال بناء منصة تطبيقية متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتطوير المعرفي والتدريب والتجريب والشراكات المؤسسية، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على تصميم سياسات وخدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا المختبر الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، تواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توسيع مساهمتها في تطوير السياسات العامة وإعداد القيادات الحكومية القادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، عبر تبني أدوات مبتكرة تستند إلى البحث العلمي والبيانات والتجريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المختبر التزام الكلية بدعم الجهات الحكومية بحلول معرفية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتحقيق أثر مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219741.jpg" alt="علي المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن إطلاق مختبر دبي للبصائر السلوكية يعكس التزام الكلية المستمر بتطوير منظومة معرفية وتطبيقية متقدمة تسهم في دعم صناعة السياسات العامة وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومات أكثر مرونة واستباقية وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المختبر يجسد رؤية الكلية في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال توظيف المعرفة السلوكية وتحويلها إلى أدوات وحلول قابلة للتنفيذ والقياس، بما يدعم صناع القرار في تطوير السياسات والخدمات الحكومية، ويسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الحكومية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المختبر يمثل إضافة نوعية لمنظومة الابتكار الحكومي التي تعمل الكلية على تطويرها، من خلال توفير منصة متخصصة لتوليد الرؤى السلوكية واختبارها وتطبيقها، بما يدعم جهود الجهات الحكومية في تصميم تدخلات أكثر فاعلية واستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تبني الأساليب العلمية الحديثة لتطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المختبر إلى دعم صنع القرار في القطاع العام، وتطبيق الأبحاث العلمية في السلوك البشري لتحسين السياسات والخدمات، وفهم الأنماط السلوكية والانحيازات المعرفية التي تؤثر في قرارات الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تصميم تدخلات ذكية منخفضة التكلفة وقائمة على الأدلة، تساعد الجهات الحكومية والمؤسسية على معالجة تحديات واقعية وتحقيق نتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر ضمن منظومة متكاملة تشمل تعزيز الإنتاج المعرفي السلوكي عبر البحوث التطبيقية والتجارب الميدانية، وبناء القدرات المؤسسية من خلال البرامج التدريبية والدبلومات المتخصصة، ونشر ثقافة الابتكار السلوكي داخل الجهات الحكومية، إلى جانب تصميم وتنفيذ تدخلات عملية تحقق أثراً مجتمعياً مستداماً وتدعم تطوير السياسات والخدمات الحكومية القائمة على الفهم السلوكي والبيانات الفعلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219742.jpg" alt="صالح الحموري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>صالح الحموري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن مختبر دبي للبصائر السلوكية يعتمد منهجية علمية متكاملة ترتكز على فهم السلوك الإنساني وتحليل العوامل المؤثرة فيه، من خلال توظيف أدوات التشخيص السلوكي والتجريب الميداني وتحليل البيانات وتقييم الأثر، بما يسهم في تصميم تدخلات عملية تستجيب للاحتياجات والتحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية والمؤسسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المختبر يحرص على مواءمة أفضل الممارسات العالمية في مجال العلوم السلوكية مع خصوصية البيئة المحلية.</div></p><h2>أطروحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه، بدأ المختبر بتنفيذ مبادرات عملية تهدف إلى تحويل المعرفة السلوكية إلى تطبيقات مؤسسية ملموسة، ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق أول دبلوم متخصص في البصائر السلوكية بمشاركة 30 متدرباً، بهدف إعداد صناع سياسات وقادة تغيير قادرين على توظيف علوم السلوك في تصميم السياسات والخدمات. كما نظم المختبر ملتقى بعنوان «البصائر السلوكية لتحسين الخدمات الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الأكاديمي التطبيقي، أشرف خبراء مختبر دبي للبصائر السلوكية على مجموعة من رسائل الماجستير التي قدمها طلبة الدراسات العليا في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتناولت هذه الرسائل موضوعات تطبيقية مرتبطة بتوظيف البصائر السلوكية في بيئات العمل الحكومية والمؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر خلال عامي 2025 و2026 مجموعة واسعة من الجلسات والفعاليات والبرامج التي شملت فعاليات إطلاق رسمية، وجلسات تعليم تنفيذي، وورش عمل، ومحاضرات، ودورات تدريبية متخصصة، ونفذ المختبر سلسلة من مبادرات «الندجثون» بالتعاون مع جهات حكومية عدة، شملت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب والبلدية والنيابة العامة في دبي، بمشاركة أكثر من 100 مشارك، بهدف تطوير حلول سلوكية واقعية لمعالجة تحديات محددة.</div></p>

مختبر دبي للبصائر السلوكية يعزز منظومة تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'>أطلقت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في جمهورية سيشيل، مرحلة جديدة من برنامج إعداد المعلمين في سيشل، لبناء قدرات نحو 100 معلم ومعلمة من 11 مدرسة في مجال التعليم الرقمي.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تمكين المعلمين في سيشل من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة في العملية التعليمية، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج المدرسة الرقمية في سيشيل إلى 395 معلماً ومعلمة.</p><p class='article-text'>وتجسد المرحلة الجديدة جهود المدرسة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم في سيشل، من خلال التوسع في تطبيق نموذج متكامل يجمع بين التدريب العملي والتعلم الرقمي المرن، بما يضمن نقل المعرفة بصورة تطبيقية ومستدامة، ويسهم في بناء قدرات تعليمية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن التعاون يجسد نهج حكومة دولة الإمارات وضمن جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة الحكومية، ودعم مبادرات تطوير التعليم والتحول الرقمي وبناء القدرات في الدول الشريكة، بما يسهم في نقل التجارب والخبرات الإماراتية في مجالات التعليم الرقمي والتنمية البشرية.</p><p class='article-text'>وقال إن مكتب التبادل المعرفي الحكومي يحرص على تعزيز الشراكات الهادفة التي تسهم في إحداث التغيير الإيجابي في أداء القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع وتعزز جودة الحياة، لافتاً إلى أن لدى حكومة دولة الإمارات تجارب تعليمية رقمية حديثة وريادية تمثل نموذجاً يلهم الكثير من الحكومات.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد الدكتور جاستن زيليم، الأمين العام للتعليم العام والمناهج في وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في جمهورية سيشيل، أن إطلاق برامج المدرسة الرقمية يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب ضمن الجهود الوطنية لتعزيز جودة التعليم من خلال توظيف التكنولوجيا بصورة فاعلة، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "نثمّن هذه الشراكة مع المدرسة الرقمية، التي تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في منظومة التعليم، من خلال توفير بيئات تعلم رقمية متكاملة، ومحتوى تعليمي متوافق مع المناهج، إلى جانب دعم المعلمين عبر برامج تطوير مهني متقدمة، بما يسهم في توسيع الفرص التعليمية وتقليص الفجوات التعليمية".</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن توسع برامج تدريب المعلمين في جمهورية سيشيل يأتي ضمن جهود المدرسة الرقمية لتعزيز أثرها العالمي، انطلاقاً من الإيمان بأن المعلم هو حجر الأساس في أي تحول تعليمي مستدام.</p><p class='article-text'>وقال، إن المدرسة تعمل من خلال هذه الشراكة على تزويد المعلمين بالمهارات والأدوات الرقمية التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا الحديثة بفاعلية داخل الصفوف الدراسية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتعزيز جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن جهود المدرسة الرقمية لبناء قدرات المعلمين وتمكينهم من توظيف أدوات وتقنيات التعليم الرقمي الحديثة، من خلال "الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي" (DEGA)، التي تُعد واحدة من أكبر مبادرات إعداد المعلمين رقمياً متعددة اللغات على مستوى العالم، حيث استفاد منها نحو 40 ألف معلم ومعلمة من أكثر من 40 دولة، عبر برامج تدريبية تُقدم بسبع لغات هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والبرتغالية، والإندونيسية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج تنفيذ دورة "التوجيه" التأسيسية، التي تركز على تمكين المعلمين من استخدام المنصة التعليمية الرقمية، والتعرف على آليات الوصول إلى المحتوى التعليمي، واستكمال متطلبات التعلم الرقمي بنجاح، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط الفاعل في بيئات التعليم الحديثة. كما يشمل البرنامج دورة ثانية بعنوان "التعلم في الفصل الرقمي ضمن بيئة تعليمية عبر الإنترنت"، تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين في إدارة الصفوف الرقمية، وتوظيف أدوات وتقنيات التعليم الحديثة بكفاءة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وتُعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية معتمدة دولياً، تستهدف توفير خيارات تعليمية مرنة وذكية للفئات الأقل حظاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ونجحت "المدرسة" في الوصول إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في أكثر من 40 دولة، عبر برامج ومبادرات تعليمية تقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات دولية وجامعات عالمية، وهي معتمدة أكاديمياً من هيئة (NEASC) في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى دول العالم، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحديث والتطوير الحكومي؛ حيث نجح في بناء شراكات مع عشرات الدول لدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي.</p>

"المدرسة الرقمية" توسّع برامج إعداد المعلمين رقمياً في سيشيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثينيات القرن الماضي، رفعت الإمبراطورية اليابانية شعاراً دغدغ مشاعر الدول الآسيوية المحتلة من بريطانيا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة، وهو «آسيا للآسيويين»، واستمالت قطاعات هائلة من شعوب كوريا والصين والفلبين وبورما وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والهند، الذين انساقوا لذاك الشعار والوعود الوردية بازدهار مشترك وحرية وتنمية اقتصادية واستقلال تام، وقدمت اليابان نفسها كأخ كبير يسعى لحماية الشعوب الآسيوية من «نير الاستعمار الغربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة كانت أنْ شكّلت اليابان حكومات شكلية في أغلب تلك الدول، لتستبدل الاستعمار الغربي باحتلال ياباني مقنَّع، لتمتد الإمبراطورية اليابانية في أوائل الأربعينيات من الهند غرباً حتى جزر المحيط الهادئ شرقاً، ولتنهب في هدوء موارد تلك الدول من نفط ومعادن ومطاط وأرز لصالحها فقط، وفرضت العمل القسري على الملايين من شعوب تلك الدول لخدمة أغراضها، وأجبرت نساء تلك الدول على العمل بالدعارة لتسلية الجنود اليابانيين، وارتكبت بعد تذمر السكان من سياساتها مذابح مروّعة، وقامت بتجويع بلد بأكمله كبورما لكسر إرادة الشعوب، وسامت السكان أسوأ معاملة، لذا كان يوم هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية يوماً مشهوداً لتلك الشعوب التي ما زالت حتى اليوم تحمل كراهية عميقة تجاهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإيرانيون الفرس خبراء في «صناعة الرمز» كدُمْية تجذب حولها الغوغاء وأشباه المتعلمين وقصيري الرؤية، فقد بدأوا قديماً بتقديم رمز له هالة مقدسة لقربه من بيت النبوة، وهو سيدنا الحسين رضي الله عنه، وحملوا زوراً لواء إعادة حقه والثأر له ممن قتله، وحمّلونا زوراً أيضاً غِبَّ مقتله، وكما يزعمون، أصبح الثأر متحركاً عبر الزمن ضد كل أجيال أهل السنة، حتى بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً على الحادثة، لكنهم باستغلال هذا الرمز أوجدوا مذهباً طائفياً يسهل استقطاب أتباعه وشحنهم عند أي مناسبة يريدها أصحاب عمائم الشر في «قُم». </div></p><p class='article-text'>ولأنهم فهموا سهولة استغفال قطاعات من العرب البلهاء بمثل هذه الشعارات، وثقل تأثير الرمز في نفوسهم، تم البحث عن رمز جديد يستطيع به الفرس احتواء الطرف «السُّني»، الذي هو أغلب الأمة، فكان الرمز هذه المرة الذي نجحوا في استخدامه بشكل شيطاني أو ربما لم يدر بخَلَد الشيطان نفسه هو «القدس» وقضية فلسطين.</p><p class='article-text'>هناك قطاعات كبيرة من الشعوب العربية تعاني من سوء الحال وانسداد المستقبل وضعف الانتماء لوطن وهوية لا تعزز فيهم مشاعر الكرامة والعزة ورفض الظلم، لذلك تبحث عن «هوية اجتماعية تعويضية» كما ذكرها هنري تاجفل، وتلميذه جون تيرنر في نظرية الهوية الاجتماعية«Social Identity Theory»، فالبشر يكفي أن يشعر أحدهم بأنه ينتمي لجماعة أو قضية لتخلق لديه قيمة داخلية يعوض بها الإحساس العميق بالانكسار والهزيمة والبؤس في واقعه المحلي، لذا من يرفع له شعاراً مماثلاً ولو كان كاذباً يمنحه هوية جديدة ينتمي لها، و«يستميت» في الدفاع عنها وعمّا تمثله وتنادي به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن العلماء قد وضحوا أن العقل يعمل بنظامين وفق نظرية المعالجة الثنائية «Dual Process Theory»، فالأول سريع وعاطفي ولا يفكر، والثاني بطيء ونقدي ومرهق، ولا يمكن أن يعملا معاً، ولا أدّعي أن الإيرانيين يعرفون هذه النظرية، لكنها تفسر غيبوبة العرب و«تدجينهم» وفق الرؤية «المتأيرنة» التي نراها، فرفع شعار «القدس» يُفعّل النظام الأول، ويُعطّل الثاني فوراً، لذلك لا يسأل هؤلاء العرب أنفسهم: ماذا فعلت إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وكيف جعلت شعوبها تعود سنين للوراء في سلّم الحضارة، ولماذا لا يمر طريق القدس لديها إلا على جثث العرب في بغداد والموصل ودمشق وحلب وحماة وصنعاء وبيروت؟ ولماذا تطلق «أغلب» صواريخها ومسيّراتها على دول الخليج «العربية» و«المسلمة» و«المسالمة»، التي كانت وما زالت أكبر داعم لفلسطين وقضيتها وشعبها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة التساؤلات هذه تفسرها بدورها نظرية «الإدراك الانتقائي» Cognitive Dissonance، حيث يبدأ الشخص المتعاطف مع طرف ما بتبنّي ذهنية تقوم بتصفية المعلومات التي تتعارض مع هذا التعاطف ويقوم بتبريرها، فإيران لم ترتكب المجازر في العراق وسوريا، بل هذه دعاية أمريكية معادية، وهي لم تدعم الميليشيات الطائفية في لبنان واليمن، لكنها أحيت في الأمة روح «المقاومة»على حد زعمها، وهي لا تقصف دول الخليج، بل ترد على القواعد الأمريكية فقط فيها، ودعوى قصف الأهداف المدنية أكذوبة للخليجيين. </div></p><p class='article-text'>هذه القطاعات من الشعوب العربية المغيَّبة عن وعيها والمُدجّنة تحت سردية عمائم الشر لا تعدو أن تكون بيادق للاستهلاك على رقعة شطرنج، لكنها بيادق مصابة بالحَوَل، لا تتعلّم من دروس التاريخ، ويكفي لشرائها مجرد خطبة حماسية أو رفع شعار أو استدعاء رمز في غير موضعه، وتحوّلت «القدس» بخبث إيران وأذنابها المتأيرنين من قضية سامية يستهدَف تحقيقها إلى «مَوْرِد» عاطفي يستهلك لتدجين وتحريك جماهير غاضبة من واقعها، فأضاعت كل الطرق، وخسرت من بقي لها من أصدقاء، ولكن عن قريب سيكون الحال كما قال الشاعر:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعلمُ إذا انجلى الغبارُ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفَرَسٌ تحتكَ أم حمارُ!</div></p>

لا يسأل هؤلاء العرب أنفسهم: ماذا فعلت إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان!

بيادق تافهة ومسيّرة ومصابة بالحَوَل!

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

خلال النسخة الرابعة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة الإمارات

1000 مسؤول يناقشون مستقبل القطاع الحكومي الرقمي

<p class='article-text'><br>تشارلز كلوفر<br>تبرز على نحو متزايد الحوسبة العصبية الشكلية، وهي مستوحاة من علم الأحياء أكثر من الرياضيات، ومصممة لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم هذه التقنية دفعات من النشاط الكهربائي تُحاكي الخلايا العصبية، وتعمل فقط عند تغير بيانات الإدخال، بدلاً من معالجة تدفقات البيانات الكاملة باستمرار، وتستهلك جزءاً ضئيلاً من الطاقة. </div></p><p class='article-text'>يستهلك الدماغ البشري 20 واطاً فقط من الكهرباء، أي ما يعادل طاقة مصباح خافت. وتستخدم بعض إصدارات الحوسبة العصبية، المعروفة باسم «البرمجيات الحيوية»، خلايا دماغية بيولوجية مدمجة مع أجهزة سيليكونية. ويسعى الباحثون إلى تعزيز الأجهزة التقليدية بدلاً من استبدالها.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مراكز بيانات ضخمة باستمرار، يقترح توني كينيون، أستاذ المواد النانوإلكترونية والنانوفوتونية في جامعة لندن أنه في يوم من الأيام، يمكن أن تعمل رقائق الحوسبة العصبية في مراكز البيانات نفسها كجزء من نهج «الحوسبة الهجينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه من أنظمة ساحة المعركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة ذاتية القيادة إلى الأمن السيبراني وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تعتمد القوة العسكرية المتقدمة بشكل متزايد على الوصول إلى الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الحكومات تتعامل معها كما تعاملت الأجيال السابقة مع النفط وشبكات الكهرباء: كبنية تحتية تعتمد عليها القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي، بل إن البعض ينظر إلى قوة الحوسبة كشرط أساسي للسيادة نفسها، تماماً كما حددت التكنولوجيا النووية القوة الجيوسياسية في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للقوى التكنولوجية المتوسطة، كالمملكة المتحدة، ثمة مشكلة، إذ تسيطر شركات في الولايات المتحدة والصين على غالبية قوة الحوسبة العالمية للذكاء الاصطناعي - ويقدر الخبراء أنها تصل إلى 90 % - مما يدفع الآخرين للبحث عن سبل لتأمين موطئ قدم فيما يسميه صناع السياسات والمديرون التنفيذيون الآن «مجموعة الحوسبة» - الرقائق والشبكات ومراكز البيانات والأجهزة المتخصصة التي تدعم الذكاء الاصطناعي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول توني كينيون: «تُعد رقائق أشباه الموصلات جزءاً لا يتجزأ من تكنولوجيا الحوسبة الحديثة عالية السرعة، لدرجة أنه ينبغي اعتبارها بالغة الأهمية لمستقبل أي دولة، تماماً كما هو الحال مع الماء أو الهواء النظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الاهتمام بهذه التطورات في ظل اعتماد جيل جديد من الأسلحة على الذكاء الاصطناعي، حيث تُولّد أحدث الطائرات المقاتلة تيرابايتات من بيانات المستشعرات كل ساعة طيران، تُعالج بواسطة نماذج سرية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البحث عن الغواصات على تحليل البيانات الصوتية التي كان يقوم بها بشر يرتدون سماعات رأس، أما الآن فيمكن الاستماع إلى المحيط بواسطة خوارزميات تبحث عن أي شذوذ. وتلعب أنظمة الذكاء الاصطناعي الرقمية، مثل نظام مافن الذكي، وهو برنامج صممته شركة بالانتير، دوراً محورياً في الحروب، بينما ستحدد الحوسبة مدى فعالية الأسلحة ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون والمسؤولون التنفيذيون أن التحول التكنولوجي القادم قد يمنح الكثير من الدول فرصة ثانية. </div></p><p class='article-text'>ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال كوانتوم»، وهي شركة ناشئة في مجال الحوسبة الكمومية في هايواردز هيث، جنوب لندن، وأستاذ في جامعة ساسكس القريبة: «في مجال الحوسبة الكمومية، تتاح للمملكة المتحدة فرصة فريدة، لا تتكرر إلا مرة كل جيل، لبناء شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ وايدت العمل على الحوسبة الكمومية قبل 15 عاماً. ويقول إنه في ذلك الوقت، كان هذا المجال يبدو بلا حدود ومنفتحاً، «كأنه مجتمع تعاوني». كان الباحثون يتبادلون الأفكار بحرية تامة وهم يسعون لجعل «الكيوبتات» الكمومية الهشة - وهي ذرات متأينة أو فوتونات مفردة - مستقرة بما يكفي لإجراء حسابات مستحيلة على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. أما اليوم، فقد اختفى ذلك العالم، إذ أصبحت هذه التقنية متشابكة مع سياسات السيادة التكنولوجية والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت الحكومة البريطانية عن مبادرة تمويل كمومي بقيمة ملياري جنيه إسترليني تهدف إلى بناء القدرات المحلية. </div></p><p class='article-text'>في جميع أنحاء العالم، تضخ الدول تريليونات الدولارات في برامج الحوسبة الكمومية الوطنية، بينما تُشدد في الوقت نفسه الضوابط على المواهب والملكية الفكرية والتعاون.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة وايدت الناشئة على تطوير حاسوب كمومي بقيمة 67 مليون يورو لصالح وكالة الفضاء الألمانية. ويقول وايدت: «بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد فات الأوان. الجميع يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، ويريدون بناء المزيد من مراكز البيانات وما إلى ذلك، وهذا أمر جيد، لكن الخطر يكمن في حدوث الشيء نفسه في مجال الحوسبة الكمومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا ترقى الحوسبة الكمومية إلى مستوى التوقعات، لكن توجد بالفعل مقترحات لاستخدامها في أنظمة مثل برنامج المقاتلة الجوية القتالية العالمية (GVAR)، وهو برنامج مشترك بين المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان. ويراهن العلماء أن الحاسوب الكمومي سيكون قادراً في نهاية المطاف على اختراق التشفير التقليدي، ما يجعل كل شيء، بدءاً من العملات المشفرة، وصولاً إلى الأسرار الوطنية، عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح التحول نحو سباق التسلح الكمومي حتى في شبكة وايدت الأكاديمية. فهو لا يزال يحاول البقاء على اتصال مع طلابه الخريجين السابقين المنتشرين في مختلف أنحاء الصناعة العالمية، لكن بات من الصعب التواصل مع بعض الذين عادوا إلى الصين. يقول: «في بعض الحالات، يبدو أنهم اختفوا تماماً»، ربما يعملون في برامج حساسة مدعومة من الدولة، حيث لم يعد التعاون ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ إنفاق الحكومة الصينية على برامج الحوسبة الكمومية حالياً حوالي 17 مليار دولار، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار لكل من الولايات المتحدة واليابان، وفقاً لبيانات جمعتها منظمة «كيوريكا» لأبحاث تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الدافع وراء التوجه القوي والمتسارع نحو الحوسبة الكمومية هو السعي للتخلص من التبعية التكنولوجية، خاصة في أعقاب الحظر الأمريكي على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والذي غذّى بدوره السعي نحو الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء الخبراء أن تشريع عام 2022 بالولايات المتحدة، والذي منع الصين من الحصول على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية دفعها للتكيف من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة بخمس إلى عشر مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح الآن عواقب استخدام الولايات المتحدة للرقائق الإلكترونية كورقة ضغط على مستوى العالم. ففي أعقاب مساعي الرئيس دونالد ترامب لضم غرينلاند من الدنمارك في وقت سابق من هذا العام، زاد الخوف لدى حلفاء الولايات المتحدة من تهديد حصولهم على الرقائق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يصر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، على أن شراء معالجات الرسومات من شركته سيوفر»ذكاءً اصطناعياً سيادياً«، إلا أن الكثيرين متشككون. يقول جيمس ريغان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوريول نتوركس، وهي شركة بريطانية ناشئة في مجال الشبكات الضوئية: «يبقى الذكاء الاصطناعي سيادياً إلى أن يقرر رئيس أمريكي مستقبلي أنه لا يمكن أن يكون كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول التي فاتتها فرصة اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، يبقى الأمل معقوداً على أن توفر بعض التقنيات الجديدة ميزةً للعودة إلى المنافسة. ويقول توني كينيون إنه قبل عام 2014 تقريباً، كان الطلب على قوة الحوسبة يتضاعف كل 18 شهراً، مواكباً العرض، لكن في الآونة الأخيرة، يتضاعف الطلب بوتيرة أسرع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كينيون إن السؤال الذي يطرح نفسه على الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي هو: «كيف ستتم معالجة هذه النماذج الضخمة والمعقدة مع تزايد حجمها باستمرار؟ لا بد من حلول لمشكلة عرض النطاق الترددي - أي نقل البيانات – والذاكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك معضلة كبيرة وهي تكاليف الطاقة الباهظة - حوالي 156 جيجاواط من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفقاً لتقدير أجرته شركة ماكينزي الاستشارية العام الماضي، أي ما يعادل 1.5 ضعف القدرة المركبة في أستراليا. ويضيف كينيون: «عندما تُجرى مناقشات حول ضرورة بناء مفاعل نووي أو تطوير تقنية الاندماج النووي لتشغيل مراكز البيانات، يجب إعادة النظر في التكنولوجيا الأساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء «إن وحدة معالجة الرسومات (GPU) - وهي حالياً العمود الفقري لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - ستستمر في الهيمنة على حوسبة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، لكن الوضع بدأ يتغير»، حيث يجري بالفعل استكشاف بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تُشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تُجري محادثات أولية لشراء رقائق ذكاء اصطناعي عالية الأداء من شركة فراكتيل، وهي شركة ناشئة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي مقرها لندن. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صرّحت شركة أوريول، التي تستخدم فوتونات الضوء لتشغيل الشبكات بكفاءة أكبر، أنها تعمل مع شركة «أيه إم دي»، ثاني أكبر مُصنّع لوحدات معالجة الرسومات في العالم، لبناء نظام لمختبر «سكيلينج إنفرنس» في المملكة المتحدة، وهو منصة اختبار لتقنيات أجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ التواجد في موقع محوري ضمن منظومة الحوسبة أمراً بالغ الأهمية للدول، فكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تهيمن على أجزاء رئيسية من منظومة أشباه الموصلات، لا سيما رقائق الذاكرة المتقدمة، من خلال شركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» العملاقتين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مكانة كوريا الجنوبية على كونها مستهلكاً لوحدات معالجة الرسومات، بل هي مورد حيوي للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ تايوان هي الأخرى مكانة محورية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شركة «تي إس إم سي»، الشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تُنتج معظم وحدات معالجة الرسومات المتقدمة لشركة إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>كذلك تندرج هولندا ضمن هذه المجموعة من خلال شركة «أيه إس إم إل»، التي تُعدّ آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة التي تُنتجها أساسية لإنتاج أكثر الرقائق تطوراً في العالم. وقد أدت «أيه إس إم إل» أيضاً إلى ظهور العديد من الصناعات المرتبطة بالسيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك الحكومات بشكل متزايد أن وجود بطل وطني واحد لا غنى عنه يُمكن أن يُوفر نفوذاً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، الذي يُكافئ الدول القادرة على حماية وتوسيع نطاق الصناعات الاستراتيجية لفترة كافية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويكمن الخطر في أنه في غياب رأس المال المحلي الكافي والسياسات الصناعية الفعّالة، قد تُدمج الشركات الناشئة المبتكرة في تكتلات أجنبية أكبر قبل أن تصبح شركات رائدة على المستوى الوطني.</p>

حكومات متعددة بدأت تتعامل معها بصفتها بنية تحتية للقوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي

قوة الحوسبة تتحول بوتيرة متسارعة إلى شرط أساسي لسيادة الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عام 1979 توقفت المفاعلات النووية في جزيرة «ثري مايل آيلاند» الأمريكية بعد حادث هزّ الثقة العالمية بالطاقة النووية، ثم جاءت كارثة تشيرنوبل عام 1986 لتدفع حكومات إلى مراجعة أو إبطاء مساراتها النووية لعقود.</div></p><p class='article-text'>فأغلقت ألمانيا مفاعلاتها تدريجياً حتى خرجت بالكامل من الطاقة النووية عام 2023، وجمدت اليابان معظم مفاعلاتها بعد فوكوشيما، وفي ذروة هذا التراجع العالمي كانت الإمارات تتخذ قراراً مختلفاً تماماً، قراراً احتاج قراءة مبكرة لشكل العالم القادم أكثر مما احتاج مجرد مشروع طاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام 2009 أطلقت الإمارات برنامجها النووي السلمي، وفي سبتمبر 2024 دخلت الوحدة الرابعة من محطة براكة الخدمة التجارية لتصبح الإمارات أول دولة عربية تشغّل أربعة مفاعلات نووية سلمية بالكامل، بقدرة إنتاجية تبلغ 5600 ميغاواط توفّر نحو 25% من احتياجات الدولة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>بعدها بسنوات قليلة عاد العالم نفسه إلى مراجعة حساباته، الحرب الروسية الأوكرانية كشفت هشاشة أمن الطاقة في أوروبا، وأعادت ملف الطاقة النووية إلى قلب النقاش الاستراتيجي العالمي.</p><p class='article-text'>ألمانيا عادت إلى مراجعة سياساتها الطاقية تحت ضغط أسعار الغاز وأمن الإمدادات، فرنسا أعلنت أكبر خطة لبناء مفاعلات جديدة منذ عقود، بريطانيا أطلقت أكبر توسع نووي منذ سبعين عاماً، واليابان أعادت تشغيل مفاعلات كانت متوقفة منذ فوكوشيما. العالم تغيّر، بينما كانت براكة تعمل بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع منذ بدايته تجاوز فكرة إنتاج الكهرباء، فالإمارات كانت تبني طبقة سيادية جديدة داخل اقتصادها، طبقة تقوم على استقرار الإمدادات في منطقة تعيش واحدة من أكثر البيئات الجيوسياسية تقلباً في العالم. </div></p><p class='article-text'>لهذا جاء البرنامج النووي ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى حماية النمو الاقتصادي من تقلبات أسواق الطاقة والاضطرابات الإقليمية، وفي الوقت نفسه تدعم اقتصاداً يتوسع بسرعة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحلية المياه والصناعة والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقد المقبل سيصبح أمن الكهرباء جزءاً من أمن الاقتصاد نفسه، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتحلية والصناعة المتقدمة تحتاج طاقة مستقرة على مدار الساعة وسعراً يمكن التنبؤ به وشبكة قادرة على استيعاب الطلب من دون ربط النمو بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>هنا تظهر قيمة براكة كأصل استراتيجي، فهي توفر كهرباء قاعدية نظيفة تمنح الاقتصاد الإماراتي مساحة أوسع للتوسع في القطاعات الأعلى استهلاكاً للطاقة، من الألمنيوم والصلب منخفض الكربون إلى الحوسبة السحابية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">براكة اليوم تمنع انبعاث أكثر من 22 مليون طن من الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 4.8 ملايين سيارة من الطرقات، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتولّد المحطة نحو أربعين تيراواط ساعة سنوياً، بإنتاج يقترب من استهلاك دولة كاملة مثل سويسرا للكهرباء. وفي يناير 2026 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المحطة أصبحت توفر 57% من كهرباء المنازل في الدولة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تعكس تحولاً أعمق في طبيعة الاقتصاد الإماراتي نفسه، اقتصاد تُبنى فيه البنية التحتية بعقلية العقود المقبلة بعيداً عن منطق المواسم السياسية والاقتصادية القصيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم أن الإمارات بنت هذا البرنامج وفق أكثر المعايير صرامة عالمياً، عبر شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار ما يعرف بـ«المعيار الذهبي» للبرامج النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمسة عشر عاماً طورت الدولة كوادر وطنية متخصصة ومنظومات رقابة وتشغيل وتدريب جعلت براكة تتحول من مشروع محلي إلى نموذج دولي في كيفية بناء برنامج نووي مدني داخل منطقة شديدة الحساسية جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين سقطت مسيّرة قرب محيط محطة براكة هذا الأسبوع، ظهر الفارق بين دولة تبني منشآت عادية ودولة تبني بنية تحتية مصممة لأسوأ السيناريوهات. الأنظمة التشغيلية واصلت عملها بصورة طبيعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت سلامة المحطة بالكامل، بينما تعاملت الإمارات مع الحدث بهدوء دولة تعرف تماماً ما الذي بنته خلال خمسة عشر عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ غالباً يحتفظ باحترام خاص للدول التي ترى التحولات الكبرى قبل أن تتحول إلى إجماع عالمي، الإمارات استثمرت في الطاقة النووية يوم كان كثيرون يغادرونها، واليوم يدخل العالم مرحلة جديدة عاد فيها أمن الطاقة إلى صدارة الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«براكة» في هذا التوقيت تبدو أكثر من محطة كهرباء، تبدو كصورة مكثفة لفكرة كاملة: دولة قرأت المستقبل مبكراً وبنته على أرض الواقع قبل أن يكتشف الآخرون اتجاه الريح. الإمارات بنت محطة براكة لتؤمن مستقبل أجيالها، ومن حاول إطفاء هذا النور اكتشف أنه أكبر من ضربة عابرة وأبقى من لحظة توتر.</div></p>

«براكة»... رهان الإمارات الذي انتصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اليوم برنامج ماجستير "إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي"، في خطوة تعد الأولى من نوعها عالميا لدمج السياسات الحكومية بحوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد جيل جديد من القادة القادرين على بناء حكومات مرنة تواكب متطلبات المستقبل في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية نحو تمكين القادة الحكوميين وصناع المستقبل، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح القطاع الحكومي، ما يتطلب قيادات مرنة ومؤهلة قادرة على إدارة التحولات المستقبلية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن البرنامج يسعى إلى ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، عبر إعداد كوادر قادرة على قيادة مبادرات مسؤولة تعزز التنمية البشرية وتخلق قيمة عامة مستدامة، لافتا إلى أن البرنامج يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتوجهات الحكومة نحو تحويل 50 بالمئة من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية الاتحادية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور يوسف الغلاييني، عميد الكلية بالإنابة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، أن البرنامج يركز على السياسات الحكومية وحوكمة الابتكار، ويهدف إلى تزويد القادة بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة حكومات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة ميلودينا ستيفنز، أستاذة حوكمة الابتكار والتكنولوجيا ومديرة البرنامج، أن الماجستير يمثل تجربة أكاديمية رائدة وغير مسبوقة عالميا من حيث نطاقه وتخصصه، ويعكس التزام الكلية بتطوير برامج أكاديمية استباقية تواكب المتطلبات المستقبلية.</div></p>

نتائج البحث عن: حكومات المستقبل