مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

<p class='article-text'> قد يكون العالم أقرب إلى تحقيق أحد أبرز أهدافه البيئية مما توحي به الإحصاءات الرسمية، بعدما كشفت دراسة علمية حديثة أن الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية البيئية قد تمثل نحو 26.8  % من إجمالي مساحة اليابسة عالمياً، مقارنة بـ18.5% فقط وفق الأرقام المسجلة دولياً.</p><p class='article-text'>ويعزو الباحثون هذا الفارق إلى وجود مناطق تسهم في صون الطبيعة والحياة البرية، لكنها لا تظهر في الحصيلة العالمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه النتائج رسم صورة التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى وقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. لكنها لا تعني أن الهدف بات مضموناً؛ إذ لا تزال هناك فجوات في حماية بعض الموائل الطبيعية، إلى جانب تحديات تتعلق بفاعلية إدارة المناطق المحمية.</p><p class='article-text'>توصل فريق دولي من خبراء الحفاظ على البيئة إلى التقدير الجديد عبر الجمع بين البيانات العالمية للمناطق المحمية والسجلات الوطنية لمناطق أخرى تسهم في حماية الطبيعة. وأظهرت المقارنة أن بعض هذه المناطق مدرج في قواعد البيانات الوطنية، لكنه لا يُحتسب ضمن الإجمالي العالمي، ما يؤدي إلى التقليل من المساحة الفعلية للأراضي التي تستفيد من تدابير الحماية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Nature في 14 أكتوبر 2026، بقيادة معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية في جامعة كينت البريطانية.</p><p class='article-text'>وقالت هيلين أونيل، الباحثة الرئيسية في الدراسة والباحثة المشاركة لما بعد الدكتوراه في معهد علم الحيوان بلندن، إن التقديرات الحالية لا تعكس كامل مساحة الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية، مشيرة إلى أن التحليل الجديد يكشف عن نطاق أوسع من جهود الحفاظ على الطبيعة مما تظهره الإحصاءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا بوب سميث، مدير معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية بجامعة كينت، إلى الاعتراف رسمياً بمناطق الحماية المسجلة في قواعد البيانات الوطنية، وإدراجها ضمن الإحصاءات الدولية، بما يتيح تكوين صورة أدق عن التقدم المحرز.</p><h2>تقدير إجمالي</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع التقدير الإجمالي للمساحات التي تخضع لأشكال من الحماية، حذّر الباحثون من أن المراعي والأراضي الشجيرية لا تزال محدودة الحماية، رغم أهميتها في احتضان أنواع من الكائنات الحية التي تكيفت مع ظروفها البيئية الخاصة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الفجوات إلى أن زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحمية لا تكفي وحدها لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، ما لم تشمل جهود الحماية طيفاً واسعاً من النظم البيئية والموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيذر بنغهام ، المشاركة في إعداد الدراسة ورئيسة مبادرة «الكوكب المحمي» في المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والبحار يتطلب أكثر من مجرد توسيع نطاق المناطق المحمية، إذ ينبغي إدارتها بفاعلية، واختيار المواقع التي تحقق أكبر أثر إيجابي في حماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن بلوغ الهدف العالمي بحلول 2030 يتطلب ربط المناطق المحمية ببعضها، وضمان تمثيل مختلف النظم البيئية، إلى جانب إدارة هذه المناطق بطريقة فعالة وعادلة تراعي احتياجات المجتمعات المحلية وحقوقها.</p><p class='article-text'>وشدد سميث على أن توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للحماية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تقترن هذه الخطوة بإدارة فعالة ومنصفة للمواقع، بما يضمن حماية الأنواع الحية والموائل الطبيعية على المدى الطويل.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع قد تكون أكبر مما كان يُعتقد، وأن الاعتراف بالمناطق غير المدرجة دولياً يمكن أن يقرّب العالم من هدف 2030، غير أن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في ضمان أن تتحول هذه المساحات إلى حماية حقيقية ومستدامة للطبيعة والتنوع البيولوجي.</p>

دراسة تكشف مفاجأة: كوكب الأرض يتماثل للشفاء

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'><br>لا يزال عنف المستوطنين وحربهم على مزارعي الزيتون في الضفة الغربية على أشده في ظل ما شهده عدد من البلدات والمناطق من اعتداءات أسفرت عن إصابات واعتقالات وإرهاب حال دون استكمال قطف الثمار بل والإجبار على مغادرة الأراضي. <br>وشهدت بلدات عدة في محافظة نابلس، اعتداءات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون، وأسفرت عن إصابة فلسطيني واحتجاز عدد من المزارعين إلى جانب منع آخرين من الوصول إلى أراضيهم وسرقة معدات لقطف الزيتون. ودمر مستوطنون أشجار الزيتون في سهل بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون المزارعين في منطقة وادي الشاعر جنوب شرقي سلفيت بالضفة الغربية.<br>ومنعت القوات الإسرائيلية ومستوطنون مزارعين فلسطينيين من قطف الزيتون في قرية برقة بقضاء رام الله، وهاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين من قاطفي الزيتون في قرية دير جرير شرقي رام الله، وأطلقوا عليهم الرصاص.<br>وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المستوطنين هاجموا المزارعين الفلسطينيين تحت حماية الجيش، موضحة أنهم هاجموهم في منطقة الحرايق شرق دير جرير وأطلقوا الرصاص الحي لتخويفهم ومنعهم من استكمال قطف ثمار الزيتون، قبل إجبارهم على مغادرة أراضيهم. كما وثق مقطع فيديو رشق مستوطنين مركبة أحد المزارعين بالحجارة. وهاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة وادي الشاعر جنوب شرقي سلفيت بالضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية المزرعة شرق رام الله.<br>على صعيد متصل، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري، إن هناك مساراً متصاعداً من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان. وأوضح التقرير أنه تحت ضغط حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، بدأ مسار جديد من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة تل أبيب، وخصوصاً المشاريع التي تهدد مستقبل التسوية السياسية على أساس ما يسمى حل الدولتين، كمشروع الاستيطان في (E1) وغيره من المشاريع الاستيطانية الهدامة التي تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية ومناطقها الحضرية.</p><p class='article-text'><br>قتلى وجرحى<br>وفي قطاع غزة، قُتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتواردت الأنباء عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس الجنوبية جنوبي القطاع، مشيرة إلى مقتل طفل وإصابة آخرين بينهم طفلة بجروح خطرة، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين في شارع البركة جنوبي دير البلح وسط القطاع. وكشفت الأنباء عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين ومحيط مدرسة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، تجدد إطلاق النار المكثف من الآليات الإسرائيلية جنوب خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة قصفاً مدفعياً.</p>

مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على قطاع غزة

حرب المستوطنين على قاطفي الزيتون في الضفة تستعر

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، وشددت على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، إلى التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية مطالباً بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبوشهاب إلى جهود الإمارات في دعم غزة، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، مشدداً على ضرورة دخول المواد الإنسانية الأساسية إلى غزة عبر كافة المعابر، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين، إلى جانب الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات. وأكدت ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد بيان دولة الإمارات، رفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه، مشددةً في الوقت نفسه على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضَمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان دعم الإمارات لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يصون وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما رحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، معرباً عن الأمل في أن يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «وفي إطار دعمنا الراسخ للشعب اللبناني الشقيق وتطلعاته في التنمية، تسعى بلادي لتعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل التبادل المعرفي الحكومي، والتحول الرقمي». وفيما يخص سوريا، دانت الإمارات، الممارسات الإسرائيلية المستمرة، بما فيها أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة سوريا وأمنها واستقرارها، بما في ذلك في أرض الجولان العربي السوري المحتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على إدانتها الاستهداف المتكرر من قبل جماعة الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير لحفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن التحديات الراهنة في المنطقة تستوجب التمسك بنهج الحوار، والاعتدال، والحلول السلمية، وخفض التصعيد، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p>

أدانت هجمات الحوثيين على السعودية والممارسات الإسرائيلية في سوريا

الإمارات تدعو إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'>كشف باحثون عن غابات ساحلية قديمة غمرتها المياه قبالة سواحل موزمبيق قبل آلاف السنين، لتتحول بمرور الزمن إلى ما يُعرف بـ"الشعاب الخثية"، وهي موائل بحرية نادرة تعج بالكائنات الحية، وتوفر بيئة مناسبة لعدد من الأنواع التي تعيش عادةً في الشعاب المرجانية.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجراها باحثون من المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو للدراسات العلمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أن هذه التكوينات الطبيعية الواقعة في المياه الضحلة لأرخبيل بازارتو بالمحيط الهندي، تؤدي دورا بيئيا مهما رغم خلوها تماما من المرجان الحي.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports، وتُعد من أوائل الدراسات البيئية التي تتناول الشعاب الخثية في المناطق المدارية، مع التركيز على تنوعها البيولوجي وأهميتها للحياة البحرية.</p><p class='article-text'><b>من غابات قديمة إلى موائل بحرية</b></p><p class='article-text'>تعود نشأة هذه الشعاب إلى آلاف السنين، عندما كانت المنطقة تضم غابات ومستنقعات ساحلية، ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، غمرت المياه تلك الأراضي، ثم أزالت الأمواج طبقات الرمال التي كانت تغطي بقاياها، لتنكشف منصات صلبة من الخث على قاع البحر.</p><p class='article-text'>والخث مادة عضوية تتشكل من بقايا النباتات والأشجار المتراكمة والمتحللة جزئيا، وتتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالكربون.</p><p class='article-text'>وأظهر التأريخ بالكربون المشع أن أعمار هذه الرواسب تتراوح بين نحو 300 و5,000 عام، فيما كشفت التحليلات الكيميائية أن معظمها يعود إلى نباتات وأشجار ساحلية، وتحتوي بعض العينات على كربون عضوي تصل نسبته إلى 40% من وزنها الجاف.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن، استقرت الأعشاب البحرية والطحالب فوق هذه الطبقات، بينما وفرت الشقوق والتجاويف أماكن للاختباء والتغذية لعدد كبير من الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'><b>تنوع بيولوجي رغم غياب المرجان</b></p><p class='article-text'>درس الباحثون ثلاث شعاب خثية وشعابا مرجانية مجاورة، وقارنوا بين أنواع الأسماك واللافقاريات والكائنات البحرية الموجودة فيها.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن كل موقع من مواقع الشعاب الخثية يضم ما بين 26 و36 نوعا من الأسماك الصغيرة، بمستويات من التنوع تضاهي تلك المسجلة في الشعاب المرجانية القريبة، كما رصد الفريق أسماك النهاش والغرنط، إلى جانب أسماك القرش والشفانين والسلاحف البحرية.</p><p class='article-text'>وتوفر الشقوق والحواف الموجودة في هذه الشعاب ملاذا للأسماك الصغيرة يساعدها على الاختباء من المفترسات، فيما تستطيع السلاحف الخضراء وأبقار البحر، المعروفة باسم الأطوم، التغذي على الأعشاب البحرية التي تنمو فوق طبقات الخث.</p><p class='article-text'>ورغم التشابه في تنوع الأسماك، تختلف أنواع اللافقاريات التي تستقر على قاع الشعاب الخثية عن تلك الموجودة في الشعاب المرجانية، ما يؤكد أن هذه الموائل تمثل نظاما بيئيا مميزا.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ماريو ليبراتو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأحد مؤسسي المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو، إن الباحثين فوجئوا بحجم التنوع الحيوي الذي تدعمه هذه الرواسب القديمة، وبعدد الأنواع التي تنتقل بين الشعاب الخثية والمرجانية المجاورة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قاع البحر في المنطقة يتكون في معظمه من الرمال المتحركة، ما يجعل طبقات الخث الصلبة موائل نادرة تستطيع الكائنات البحرية الاستقرار فيها والاختباء والتغذي.</p><p class='article-text'><b>مخازن محتملة للكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>إلى جانب أهميتها البيئية، تثير الشعاب الخثية تساؤلات حول دورها في تخزين الكربون الأزرق، وهو الكربون الذي تحتجزه الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية.</p><p class='article-text'>ورغم بقاء أجزاء من هذه الرواسب تحت الماء آلاف السنين، لا يزال العلماء يجهلون كمية الكربون المخزنة فيها، وما إذا كانت تواصل احتجازه أم تطلق جزءا منه إلى البيئة.</p><p class='article-text'>ويتطلب حسم ذلك قياس سُمك طبقات الخث وكثافتها ومخزون الكربون فيها، إلى جانب دراسة التعرية وتدفقات غازات الاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>وتواجه هذه الشعاب ظروفا متقلبة، إذ تقع على أعماق تتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وتتأثر بالمد والجزر والعواصف والأعاصير التي قد تطمرها بالرمال أو تؤدي إلى تفتتها. كما يختفي بعضها بفعل التعرية وحركة الرمال.</p><p class='article-text'>ودعا الباحثون إلى إدراج الشعاب الخثية ضمن خرائط الموائل الساحلية وخطط حماية التنوع البيولوجي، وتوسيع نطاق الدراسات لتحديد مدى انتشارها وأهميتها في تخزين الكربون ودعم المصايد السمكية.</p><p class='article-text'>ويرجح الفريق وجود موائل مشابهة لم تُكتشف بعد في جنوب شرق آسيا والبحر الكاريبي وغرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاكتشاف أن بقايا الغابات الساحلية القديمة قد تتحول إلى أنظمة بيئية نابضة بالحياة، ما يجعل دراستها وحمايتها ضرورة لفهم التنوع البيولوجي البحري وتعزيز جهود الحفاظ على السواحل، خصوصا في المناطق التي تتراجع فيها صحة الشعاب المرجانية.</p>

غارق منذ 5 آلاف عام في قلب المحيط..  كنز خفي في دولة أفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر المعارك في اليمن بين قوات الحكومة والحوثيين على أكثر من جبهة قتال، ففيما أُفيد عن تقدم حكومي في محيط مضيق باب المندب، يؤكد الحوثيون إحكام سيطرتهم على هذه المنطقة، وسط مواجهات عنيفة بين الطرفين في جبهات تعز، بينما طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات تمنع تدفق الأسلحة والعتاد للحوثيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير الميدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية، أمس، بأن القوات تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي، سعياً لاستعادته، بينما أكد الحوثيون أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. وقالت المصادر إن قواتها تقدمت في المنطقة، من دون أن تتمكن بعد من السيطرة عليها بعد، مشيرة إلى أن جزيرة ميون، الواقعة في قلب المضيق الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، لا تزال بيد الحوثيين. من جهتهم، نفى الحوثيون أي تراجع لهم. وتتضارب الروايات بشأن تطورات العمليات العسكرية على الأرض، فيما يصعب التحقق من سير المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز والساحل الغربي، وسط استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، وصعوبات في حركة المدنيين ونقل الإمدادات الأساسية، وفقاً لمصادر محلية. وتتركز الاشتباكات في الساحل الغربي بمحيط باب المندب وجبهة ذوباب، إلى جانب جبهتي الشقب والأقروض جنوبي تعز، وفق مصادر عسكرية حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قيادة محور تعز، أن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم شنه الحوثيون على جبهة الشقب في مديرية صبر الموادم جنوبي المحافظة. وقالت قيادة المحور، في بيان، إن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صد هجوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساحل الغربي، أعلنت قوات موالية للحكومة صد هجوم حوثي استهدف مواقعها شمال مطار ذوباب، وقالت إنها ألحقت بالمهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد. وقال سكان محليون، إن الحصار المفروض على مدينة تعز لا يزال مستمراً، وإن الأوضاع المعيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة تنقل المواطنين، مشيرين إلى أن الحوثيين تسيطرون على عدد من الطرق الرئيسة التي تربط المدينة بمحيطها. وأضاف السكان أن القيود المفروضة على الطرق تؤثر في حركة المدنيين ونقل السلع والاحتياجات الأساسية، في وقت تتواصل فيه المواجهات في الجبهات المحيطة بالمحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب يمنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، قالت الحكومة اليمنية إن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين، يمثلان مطلبين أساسيين لحماية أمن اليمن ودول الجوار، وضمان سلامة الملاحة الدولية. وأضافت، في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن الهجوم على مطار عدن الدولي، أن استمرار سيطرة جماعة مسلحة على أجزاء من الأراضي اليمنية، وامتلاكها قدرات تُستخدم ضد المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الدولية، يشكل تهديداً متواصلاً لأمن المنطقة. وأكدت الحكومة أن دعمها لبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها، يظل ضرورياً لاستعادة الاستقرار، والحد من التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين. وقالت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن الهجوم على مطار عدن الدولي، إن استمرار تدفق هذه القدرات، يقوض جهود حماية الملاحة الدولية، ويزيد مخاطر وقوع حوادث ذات عواقب إنسانية ومادية جسيمة. </div></p><p class='article-text'>وطالبت الحكومة بالتنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216 لعام 2015، وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران.</p>

الحكومة تدعو مجلس الأمن لمنع وصول الأسلحة والعتاد إلى الحوثيين

اليمن.. معارك ضارية في محيط باب المندب وتعز

<p class='article-text'>حبيبة المرعشي:<br>مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير<br><br>كشفت بيانات مجموعة الإمارات للبيئة عن جمع أكثر من 26.16 ألف طن من الورق، ونحو 3.24 ملايين كيلوغرام من العبوات الزجاجية، و1.86 مليون كيلوغرام من البلاستيك، ضمن برامجها لاسترداد الموارد وإعادة التدوير. وفي المقابل، أظهرت حصيلة حملة «نظفوا الإمارات»، إزالة أكثر من 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، بما يعكس أهمية تكامل جهود إعادة التدوير، مع الحد من النفايات عند المصدر، ومنع تسربها إلى المناطق الطبيعية.<br>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات والبيئات المفتوحة.<br>وأوضحت بيانات المجموعة أن حصيلة المواد التي جُمعت لإعادة التدوير، شملت نحو 492.5 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم، و51 ألف كيلوغرام من المعادن الخردة، إضافة إلى أكثر من 92 ألف كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، ونحو 135 ألف خرطوشة طابعات، و89.6 ألف هاتف محمول، ما يعكس تنوع المواد التي تستهدفها برامج المجموعة لاسترداد الموارد.<br>خفض الاستهلاك أولوية<br>وشددت المرعشي على أن تقليل استهلاك الورق غير الضروري يجب أن يسبق إعادة تدويره، نظراً إلى ارتباط إنتاجه باستهلاك الأشجار والمياه والطاقة، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل. وأشارت إلى أهمية التوسع في البدائل الرقمية، وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر، وتوجيه المواد المستردة إلى المصانع المحلية المختصة بإعادة التدوير.<br>وأضافت أن مشاركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأسر، تعكس اتساع نطاق الاهتمام بإعادة التدوير، إلا أن الحد من الاستهلاك يظل خطوة أساسية، خصوصاً مع توافر بدائل رقمية، يمكن أن تقلل استخدام الورق في العديد من المعاملات والأنشطة اليومية.<br>ولفتت إلى أن تنوع النفايات التي تجمعها المجموعة، من العبوات ومواد التغليف إلى المعادن والمخلفات الإلكترونية، يؤكد أهمية ترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول والفرز السليم، للحد من وصول المواد القابلة للاسترداد إلى الشواطئ والصحارى، وغيرها من البيئات الطبيعية.<br>«نظفوا الإمارات».. أثر بيئي ومجتمعي<br>وتشكل حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت عام 2002، أحد أبرز برامج المجموعة في مجال العمل البيئي الميداني والتوعية المجتمعية. ووفق بيانات المجموعة، استقطبت الحملة منذ انطلاقها أكثر من 1.149 مليون متطوع، وأسهمت في إزالة نحو 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، واستعادة 1.288 كيلومتر مربع من الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 186.3 ألف طن، بحسب الأرقام المعلنة.<br>وأكدت المرعشي أن أثر الحملة لا يقتصر على إزالة النفايات، بل يمتد إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ الممارسات المسؤولة لدى الأفراد والأسر والمدارس ومواقع العمل، من خلال المشاركة المباشرة في حماية البيئة.<br>وتستعد المجموعة لتنظيم الدورة الخامسة والعشرين من الحملة، التي تمثل اليوبيل الفضي، خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، في الإمارات السبع، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأسر وأفراد المجتمع.<br>وتهدف الدورة المقبلة إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية البيئة، مع التركيز على الحد من النفايات عند المصدر، ومنع وصولها إلى الشواطئ والصحارى والمناطق الطبيعية، بما يجعل الوقاية من التلوث مكمّلة لجهود جمع المخلفات وإعادة تدويرها.</p>

«نظفوا الإمارات» تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بـ 186 ألف طن

<p class='article-text'>تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى التأجيل لعدة أشهر، في تطور يعيد أزمة الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات التمثيلية إلى الواجهة، بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية. فيما كشفت الأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. ويضع القرار المرتقب السلطة الفلسطينية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تنظيم اقتراع شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت تتزايد فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام توحيد المؤسسات والقرار الفلسطيني.<br> أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الجمعة، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان إجراؤها مقرراً في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».<br>وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر، أن «التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق».<br>وأضافت الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية». ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تحديد 28 نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006.</p><div id='لقاءات-القاهرة'><h2>لقاءات القاهرة</h2></div><p class='article-text'>وتناقش اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماع تعقده في رام الله، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفق ما أكد المتحدث باسم «فتح» منذر الحايك. وعقد وفد من «فتح»، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل واتم الاتفاق على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر. كما اتفقت الفصائل الأربعة على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات.<br></p><div id='شتاء-صعب'><h2>شتاء صعب</h2></div><p class='article-text'>وفي غزة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع «يواجهون شتاء رابعاً من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد». ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل «القيود» المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية. ولا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثياً، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآوٍ مؤقتة.<br>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى الاستبدال.<br>وأضافت: «مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبانٍ تضررت جراء الحرب وتشكل خطراً كبيراً على حياتها».<br>أمنياً، قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية، في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.</p>

عام رابع من المعاناة.. شتاء غزة يكشف حجم المأساة

تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تدهور الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'><br><br>يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً على جبهات عدة، مع تقدم للقوات الحكومية في محافظة تعز، وتكثيف تحالف دعم الشرعية ضرباته ضد القدرات الصاروخية والبحرية للحوثيين، بالتوازي مع هجمات حوثية على الأراضي السعودية، وسط تحذيرات أممية من اتساع الكلفة الإنسانية للنزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وقالت قيادة محور تعز إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية سيطرت على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان حيفان.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت المعارك في جبهات جنوب وغربي تعز، في وقت دفع فيه الحوثيون بتعزيزات عسكرية باتجاه أرياف المحافظة. وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة تواصل عملياتها في تعز، فيما أعلنت الجماعة مقتل قائد لواء في القوات الحكومية خلال المواجهات.</p><p class='article-text'>ويأتي القتال في تعز ضمن عملية «فجر اليمن» التي تنفذها القوات الحكومية وتشكيلات مساندة لها على عدد من الجبهات، بالتزامن مع عمليات للتحالف تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء، إلى جانب مخزن داخل موقع جبلي في محافظة صعدة، قال إنه كان يضم 20 صاروخاً باليستياً. ولم يعلن التحالف عن خسائر بشرية ناجمة عن الضربات.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد يوم من إعلان التحالف تنفيذ عملية بحرية في محافظة الحديدة، قال إنها أحبطت مخططاً لتنفيذ «هجمات وشيكة» تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن جهود حماية الملاحة في مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وفي موازاة العمليات داخل اليمن، استهدف الحوثيون الأراضي السعودية. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، الثلاثاء، تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين مساء الاثنين، أسفرا عن ثلاث إصابات طفيفة وأضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأثارت الهجمات موجة إدانات عربية ودولية. وأدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات، فيما أكد الأردن والكويت تضامنهما مع السعودية. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الحوثية تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن الأمن الإقليمي سيكون ضمن مناقشات الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من الشهر.</p><p class='article-text'>وجددت السعودية، من جانبها، إدانة الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة دعمها السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وداعية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى دعم الحكومة الشرعية ووقف ما وصفته بخطر الحوثيين على اليمن والمنطقة.</p><p class='article-text'>وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من تصاعد القتال، وأدان هجمات الحوثيين، داعياً الأطراف إلى خفض التوتر، ومحذراً من أن المزيد من عسكرة الصراع، بما في ذلك تدخل قوى خارجية، لن يسهم في احتواء الأزمة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع التصعيد العسكري، تتزايد التداعيات الإنسانية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تسجيل 959 وفاة و4207 إصابات جراء التصعيد منذ أغسطس الماضي، فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 ألف شخص نزحوا منذ الأول من أغسطس.</p>

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة في تعز.. وهجومين على مطارين جنوبي السعودية

اليمن.. تصعيد متزامن من تعز إلى البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضاق مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أوروبيون ذرعاً بالاستيطان الإسرائيلي وتوسعه المستمر على حساب أراضي الفلسطينيين، منادين باتخاذ إجراءات ضد مشروع E1 الذي يقسم الضفة الغربية، ومحذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بينما هددت بريطانيا بطرد دبلوماسيين إسرائيليين، وفيما شدد مسؤول عسكري إسرائيلي على أن ما حقق من إنجازات لا تمحو إخفاق هجمات 7 أكتوبر، أسفر إطلاق نار إسرائيلي عن مقتل فلسطينيين، وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مسؤولون أوروبيون سابقون ودبلوماسيون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 قرب مدينة القدس، محذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. وقال الموقعون في رسالة مفتوحة، إن إسرائيل تستعد لمنح عقود المرحلة الأولى من المشروع، الذي يشمل بناء أكثر من 1.200 وحدة استيطانية قرب القدس، معتبرين أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الموقعون وهم نحو 500 من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين، المفوضية الأوروبية، بتقديم مقترحات تشريعية بصورة عاجلة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع E1 والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وقف التجارة الأوروبية مع المستوطنات. وانتقدت الرسالة عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لردع المشروع، كما انتقدت بشكل خاص معارضة ألمانيا وإيطاليا لفرض تدابير أوروبية أشد، وفق ما أورده الموقعون.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الموقعين شخصيات أوروبية بارزة، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق إيف لوتيرم، ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق، ويلي كلايس، إلى جانب رئيسي الوزراء الفرنسيين السابقين دومينيك دو فيلبان، وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن بريطانيا هددت بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من سفارة إسرائيل في لندن، في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي يعمل فيها 27 دبلوماسياً بريطانياً.وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، نقل رسالة إلى جهات إسرائيلية تحمل فحوى التهديد المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في كلمة ألقاها في قاعدة زيكيم على الحدود مع قطاع غزة، خلال مراسم إحياء ذكرى هجوم7 أكتوبر 2023، إن الإنجازات الأمنية التي حققتها إسرائيل لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه. وأضاف زامير: «قبل 3 سنوات أخفق الجيش الإسرائيلي في أداء مهمته المتمثلة في حماية الإسرائيليين». </div></p><p class='article-text'>وتابع زامير: «مرت 3 سنوات، وتواجه دولة إسرائيل الآن واقعاً أمنياً مختلفاً.. وخاض قادتنا ومقاتلونا، في الجيش النظامي وقوات الاحتياط على حد سواء، القتال على جميع الجبهات، وحققوا إنجازات مهمة، لكن حتى هذه الإنجازات التي غيرت الواقع لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه».</p><h2>إطلاق نار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين، وأصابت آخرين، أمس، بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية إنها أبلغت وزارة الصحة، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بمقتل فلسطينيين، وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادثة إطلاق النار على مركبة عند مدخل بلدة بني نعيم في شرق الخليل في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها في الخليل من الوصول إلى إصابات داخل سيارة قرب بني نعيم.</div></p>

قتلت فلسطينيين اثنين في الضفة.. وإخفاق 7 أكتوبر يلاحق جيشها

غضب أوروبي من إسرائيل وبريطانيا تهدد بطرد دبلوماسيين

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقريراً مكتوباً بشأن "توطين الحق في السكن اللائق ودور الحكومات المحلية والمبادرات المجتمعية"، استجابة لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، وذلك في إطار المساهمات التي يجمعها المقرر الخاص لإعداد تقريره الموضوعي المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الرابعة والستين عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن مسيرة الدورة الثانية لمجلس أمناء الهيئة "دورة التمكين"، بما تعكسه من توجه نحو ترسيخ الدور المؤسسي للهيئة، وتفعيل اختصاصاتها، وتعزيز حضورها وتفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية، انسجاماً مع "مبادئ باريس" الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن التقرير جملة من التوصيات التي تركز على تحويل الحق في السكن اللائق من إطار معياري إلى سياسات وممارسات ملموسة، وفي مقدمتها إدماج هذا الحق ضمن خطط الاستجابة للطوارئ، وتعزيز حماية المدنيين والمناطق السكنية من آثار النزاعات والاعتداءات، ومعالجة الأضرار التي تلحق بالمساكن والممتلكات، وضمان سبل فعّالة للتعويض وجبر الضرر للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أهمية تطوير منظومات إسكانية متكاملة، وتنويع أدوات المساعدة السكنية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشجيع تبادل الخبرات الناجحة بين الدول، ولا سيما التجارب التي تربط السياسات الإسكانية بالعمل المحلي والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على التجربة الإماراتية، مبرزاً تكامل الأدوار بين المستوى الاتحادي والحكومات المحلية، والتطور الذي شهدته السياسات الإسكانية، من توفير المسكن إلى بناء مجتمعات مستدامة ترتبط بالتخطيط الحضري والبنية التحتية والخدمات الأساسية والاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير، تنوّع أدوات الدعم السكني في الدولة، والتي تشمل منح الأراضي والقروض والمساكن والخدمات الرقمية، بما يمثل مساراً عملياً لترجمة الالتزامات الدولية إلى برامج يلمس المجتمع أثرها بشكل مباشر في تعزيز رفاهية وجودة الحياة.</div></p>

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقدّم تقريراً حول الحق في السكن اللائق

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الضفة الغربية المحتلة، أمس، تصعيداً إسرائيلياً جديداً، ومن مستوى مختلف، مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية مع فرض إغلاق شامل على الضفة، واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى، ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذّرت من تداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، في مقابلة مع بودكاست «120 وواحدة» التابع لموقع «واي نت»، إنه يعتقد بضرورة «الخروج إلى حرب في يهودا والسامرة، وفعل ما فعلناه في غزة، وتفكيك السلطة الفلسطينية»، التي وصفها بأنها «سلطة إرهابية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن معنى الحرب، أشار إلى العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة، قائلاً إن ثلاثة مخيمات للاجئين باتت خالية بعد إجلاء سكانها، وزعم أن القوات الإسرائيلية «طهرتها من الإرهاب». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه يريد قتل جميع المسلحين وجمع الأسلحة، وألا تبقى، على حد قوله، «بنية تحتية إرهابية» أو مسلحون أو أسلحة أو أنفاق في الضفة، على غرار ما فعل الجيش ضد حركة «حماس» في غزة.</p><p class='article-text'>وهدد سموتريتش أيضاً بفرض قيود أشد على حركة الفلسطينيين بالمركبات، قائلاً إنه إذا استُخدمت السيارات في تنفيذ عمليات دهس «فلن تسيروا على طرقنا بسياراتكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تصريحات الوزير الإسرائيلي على الضفة، إذ دعا إلى ضم المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة وصولاً إلى ما يسمى «الخط الأصفر»، فضلاً عن مناطق في جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني، معتبراً أن انتهاء الحرب عند الحدود السابقة لن يوفر، من وجهة نظره، الردع المطلوب.</div></p><h2>إغلاق شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت تصريحات سموتريتش مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض «إغلاق عام» على الضفة الغربية، بناء على توصية من الجيش، يستمر خلال عطلة عيد العرش اليهودي حتى السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يُمنع العمال الفلسطينيون من دخول المستوطنات خلال فترة العيد، باستثناء من تصنفهم السلطات الإسرائيلية «عمالاً أساسيين» في المناطق الصناعية، وفق تعليمات القيادة المركزية للجيش، إضافة إلى الاستثناءات المرتبطة بالتزامات قدمتها الحكومة أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإغلاق وسط تشديد متواصل على الحواجز والطرق في الضفة، وبعد أيام شهدت قيوداً واسعة على حركة الفلسطينيين وإغلاق مداخل بلدات وقرى، خصوصاً في محيط رام الله والقدس.</div></p><h2>1500 مستوطن في الأقصى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، أغلقت السلطات الإسرائيلية باب المغاربة بعد اقتحام 1500 مستوطن باحات المسجد الأقصى، وفق ما أفادت به محافظة القدس ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في ثاني أيام «عيد العرش» اليهودي.</div></p><p class='article-text'>وقالت «وفا» إن المقتحمين دخلوا في مجموعات متتالية تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية، خصوصاً قرب باب القطانين، فيما أُدخلت إلى ساحات المسجد ما تسمى «القرابين النباتية».</p><p class='article-text'>كما أُجبر أصحاب محال تجارية في سوق القطانين المؤدي إلى المسجد على إغلاقها، فيما أدى مستوطنون طقوساً في السوق وعند باب حطة من الجهة الخارجية، وسط تشديد الإجراءات على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة.</p><h2>هجمات شرق رام الله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التصعيد إلى عدد من المناطق شرق رام الله، حيث أفادت «وفا» بأن مستوطنين هاجموا تجمع الكعابنة قرب قرية الطيبة، وحطموا نوافذ منازل وخربوا مركبة وسرقوا نحو ثلاثة آلاف شيكل كانت داخلها، قبل أن يقطعوا المياه والتيار الكهربائي عن التجمع، وسط حصار للعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية يبرود، اقتحم مستوطنون عدداً من منازل الفلسطينيين وعبثوا بمحتوياتها وحطموها، فيما اقتحمت مجموعة أخرى منطقة تل العاصور الواقعة بين دير جرير وسلواد، من دون الإبلاغ عن مواجهات. وأكدت «وفا» اقتحام مستوطنين منطقة تل العاصور شرق رام الله.</div></p><h2>«إي وان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل بملف الاستيطان، أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع «إي وان» لمدة شهر، بحيث يصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، بسبب مخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'>ويشمل مخطط «إي وان» في مجموعه نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ويثير اعتراضات دولية وفلسطينية بسبب تأثيره في التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وبين القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بلدية معاليه أدوميم أنها ستطعن في قرار تأجيل المناقصة أمام القضاء الإسرائيلي.</div></p>

نتائج البحث عن: حماية الاراضي