<p class='article-text'>سارة الأميري: نريد جيلاً يحوّل المعرفة إلى إنجازات</p><p class='article-text'><br>آمنة آل صالح لـ«البيان»: <br>ربط الابتكارات بالشركات والجهات الحكومية لتبنيها وتطويرها وتأهيل المتميز منها للمنافسات الدولية</p><p class='article-text'><br>مي المنصوري: 5900 طلب مشاركة واختيار 158 مشروعاً دون النظر إلى الدرجات الدراسية</p><p class='article-text'><br>615 طالباً يتنافسون في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار</p><p class='article-text'><br><br>تتجه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى نقل الابتكارات الطلابية من منصات العرض والمنافسات العلمية إلى الشركات والمؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، عبر فتح مسارات لتبني المشروعات الواعدة وتطويرها وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، في خطوة تستهدف تجاوز المفهوم التقليدي للمسابقات المدرسية، وبناء منظومة تربط المواهب العلمية منذ اكتشافها بفرص البحث والتطوير وريادة الأعمال، وصولاً إلى التدريب والتوظيف والمنافسة في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع انطلاق الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أمس، في مركز أدنيك العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، بمشاركة 615 طالباً يقدمون 158 مشروعاً بحثياً وتطبيقياً، اختيرت من بين آلاف طلبات المشاركة، في منافسات تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، وتجمع المواهب العلمية من رياض الأطفال حتى الجامعات والخريجين.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن دولة الإمارات تسعى إلى إعداد جيل يمتلك الجرأة على طرح الأسئلة الجديدة، والمثابرة في البحث عن إجاباتها، والقدرة على تحويل المعرفة العلمية إلى إنجازات تتجاوز ما هو ممكن اليوم، مشددة على أن القيمة الحقيقية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لا تقتصر على إعداد العلماء والمهندسين أو إنتاج المشروعات العلمية، بل تمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته على التفكير النقدي والمرونة والتكيف مع التحديات.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها، في افتتاح المهرجان، مخاطبة الطلبة المشاركين: «أنتم لا تستعدون للمستقبل فحسب، بل ستكونون ممن يصنعونه»، مؤكدة أن دولة الإمارات لم تحقق مكانتها بالاكتفاء بما هو ممكن، وإنما بالإيمان بقدرتها على تحقيق ما لم يتحقق من قبل، وهو النهج الذي تسعى المنظومة التعليمية إلى ترسيخه لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن العلوم تعلم الطلبة الاستناد إلى الأدلة ومراجعة القناعات عندما تتطور المعرفة، فيما تمنحهم التجارب العلمية القدرة على المثابرة عند الإخفاق، والمرونة في تغيير المسار، والثقة بالنفس عند تجاوز التحديات، وهي مهارات يحتاج إليها جميع الطلبة مهما اختلفت تخصصاتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشددت على أن المنافسات العلمية ليست مجرد سباق للفوز بالمراكز الأولى، بل فرصة للتعلم وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار، مشيرة إلى أن سؤالاً يطرحه أحد الباحثين قد يدفع الطالب إلى إعادة النظر في مشروعه وتحسينه، بما يجعل المعرفة المكتسبة من التجربة أكثر أهمية من النتيجة النهائية للمنافسة.</p><p class='article-text'>تبني المشاريع</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»، أن الوزارة تعمل على ربط الابتكارات العلمية التي يقدمها الطلبة بالشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية المتخصصة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشروعات المتميزة للتبني والتطوير، وتحويل الأفكار الطلابية إلى حلول عملية يمكن الاستفادة منها في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المهرجان يشهد مشاركة مؤسسات وشركات متخصصة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، من بينها مجموعة «إيدج»، بما يتيح لهذه الجهات التعرف إلى المشروعات الطلابية ودراسة إمكانات تطويرها، مؤكدة أن التواصل مع المؤسسات المعنية يمثل توجهاً مستمراً لدعم الابتكارات، ولا يقتصر على أيام انعقاد المهرجان.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاريع المعروضة تعكس قدرة الطلبة على توظيف المعرفة العلمية والذكاء الاصطناعي والمستشعرات الذكية والتقنيات الحديثة لمعالجة تحديات واقعية في مجالات البيئة والصحة والزراعة والطاقة والاستدامة وجودة الحياة، مشيرة إلى أن عدداً منها انتقل من مرحلة الفكرة النظرية إلى تصميم نماذج أولية واختبار حلول قابلة للتطوير.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الابتكارات المشاركة تتوزع على مجالات التكنولوجيا والعلوم البيولوجية والبيئية والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، إلى جانب العلوم السلوكية والاجتماعية، بما يعكس تنوع اهتمامات الطلبة وقدرتهم على توظيف ما يتعلمونه في تقديم حلول تخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكدت آل صالح أن المهرجان يمثل محطة أساسية لتأهيل أفضل المشروعات العلمية للمنافسات الإقليمية والدولية، موضحة أن الوزارة تستفيد من عضوياتها في المنظمات العالمية وشراكاتها مع الجهات المنظمة للمسابقات العلمية، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة المتميزين لتمثيل دولة الإمارات وعرض ابتكاراتهم أمام خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مسابقة «الإمارات للعالم الشاب» تضم 100 مشروع علمي لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، تخضع لتقييم لجان تحكيم متخصصة، على أن تعلن النتائج في الحفل الختامي للمهرجان، مشيرة إلى أن أعداد المشروعات المؤهلة للمشاركات الخارجية تختلف وفق متطلبات كل مسابقة، إذ تتيح إحدى المنافسات اختيار ثلاثة مشروعات للمشاركة الدولية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن وزارة التربية والتعليم ركزت خلال الفترة الأخيرة على تعزيز الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية، بهدف تمكين الطلبة من ممارسة المهارات العلمية والعملية، وعدم الاكتفاء باكتساب المعرفة النظرية، لافتة إلى أن الميثاق الوطني للتعليم وضع مهارات الابتكار وحل المشكلات والتفكير العملي ضمن المرتكزات الأساسية لتطوير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>مسابقات</p><p class='article-text'>وأوضحت آل صالح أن المهرجان يضم ثلاث مسابقات رئيسية تستهدف مختلف المراحل التعليمية، تشمل «الإمارات للعالم الشاب» لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، وتحدي «المبتكرون الصغار» من رياض الأطفال حتى الصف الرابع، و«رواد التكنولوجيا المتقدمة» لطلبة الجامعات والخريجين، بما يتيح اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها عبر مراحل تعليمية متتابعة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دعم الابتكار الطلابي يمتد إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال مشروع «التاجر الصغير»، الذي يشجع الطلبة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات، مع إتاحة الفرصة لعرض مجموعة من أفضل هذه المشروعات ضمن الفعاليات العائلية المصاحبة للمهرجان، والتواصل مع الجمهور والجهات المهتمة.</p><p class='article-text'>معايير</p><p class='article-text'>بدورها، كشفت الدكتورة مي المنصوري، مدير إدارة تمكين المواهب في البحث والتطوير بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، لـ«البيان»، عن استقبال أكثر من 5900 طلب مشاركة في الدورة الثامنة للمهرجان، واختيار 158 مشروعاً بعد مراحل متعددة من التأهيل والتقييم، وفق معايير تركز على جودة الابتكار وجاهزيته للتطبيق.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدرجات الدراسية لا تدخل ضمن معايير اختيار المشروعات، إذ يعتمد التقييم على قدرة الطالب على تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل، وإثبات فاعلية الحل المقترح، وليس الاكتفاء بعرض فكرة نظرية، بما يمنح المواهب المبتكرة فرصاً لإظهار قدراتها العملية بصرف النظر عن مستوى تحصيلها الأكاديمي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه المعايير تطبق على مختلف الفئات العمرية، بما فيها مرحلة رياض الأطفال، بهدف غرس ثقافة البحث والتجريب منذ السنوات الأولى، مشيرة إلى أن لجان التحكيم تضم خبراء من الجامعات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية، يتولون تقييم المشروعات وتقديم ملاحظات تساعد أصحابها على تطويرها.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وأشارت المنصوري إلى استحداث مسابقة «رواد التكنولوجيا المتقدمة» ضمن الدورة الحالية، لربط الابتكارات باحتياجات سوق العمل، من خلال طرح تحديات فعلية تواجه مؤسسات وطنية، تشمل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجموعة «إيدج»، وشركة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المسابقة استقطبت 707 طلبات تسجيل من طلبة الجامعات والخريجين، اختير منها 210 مشاركين ضمن 58 فريقاً، لتطوير نماذج أولية وحلول تكنولوجية تستجيب للتحديات المطروحة، مؤكدة أن إشراك الشركات يفتح أمام المشاركين فرصاً مستقبلية للتدريب والتوظيف، ويتيح للمؤسسات اكتشاف المواهب القادرة على المساهمة في تطوير أعمالها.</p><p class='article-text'>ابتكارات نوعية</p><p class='article-text'>وتضمنت المشروعات المشاركة حلولاً مبتكرة تستجيب لاحتياجات مجتمعية، من بينها نظام ذكي لإدارة الحشود في المساجد، يعتمد على المستشعرات لرصد أعداد المصلين وتوجيههم إلى المساجد التي تتوافر فيها أماكن، دون استخدام الكاميرات حفاظاً على الخصوصية.</p><p class='article-text'>كما شملت الابتكارات برج إطفاء هجيناً يجمع الماء والرغوة، ويستخدم المستشعرات لتحديد موقع الحريق وتوجيه فوهة الإطفاء تلقائياً، إلى جانب أنظمة للزراعة الذكية وترشيد المياه، وتقنيات لمراقبة المؤشرات الصحية، ومشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>تمكين المواهب</p><p class='article-text'>وأكدت المنصوري أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تستهدف بناء مسار متكامل يبدأ باكتشاف المواهب العلمية، ويمر بتطوير المشروعات واختبار فاعليتها، وصولاً إلى ربط أصحاب الابتكارات بالمؤسسات البحثية والتكنولوجية والصناعية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يعمل في تسعة مجالات بحثية متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتشفير والأنظمة ذاتية التشغيل، مشيرة إلى أن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» ومشروعات الأنظمة ذاتية القيادة يعكس أهمية انتقال الأبحاث من المختبرات إلى تطبيقات عملية.</p>

تستهدف تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق

«التربية» تفتح أبواب الشركات أمام ابتكارات الطلبة

<p class='article-text'>كشف العقيد الدكتور خبير أحمد جاسم المرزوقي، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تعاملت مع 16 ألف طلب فحص خلال العام الماضي، شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمواد المرئية والصوتية والبرمجيات والشبكات وأجهزة الاتصالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع عمليات فحص الأدلة الرقمية وتحليلها، وتوفير الوقت والجهد على الخبراء، إلى جانب تعزيز القدرة على كشف المواد الرقمية المتلاعب بها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد طلبات الفحص لا يعكس بالضرورة عدد القضايا أو البلاغات الجنائية، إذ قد تتطلب القضية الواحدة إجراء عدة فحوص لأجهزة مختلفة، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى طلبات الفحص من مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في دبي، إلى جانب طلبات ترد من جهات قضائية وأمنية في إمارات أخرى.</p><p class='article-text'>وقال إن الأدلة الإلكترونية أصبحت عنصراً بالغ الأهمية في التحقيقات الجنائية، نظراً إلى الكم الكبير من المعلومات التي تحتويها الأجهزة الرقمية، ولا سيما الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي قد تسهم في كشف الجرائم وتحديد ملابساتها وتقديم معلومات فنية تدعم الجهات المختصة في اتخاذ قراراتها.</p><p class='article-text'>وحذر مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي، من وجود بعض الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهم في وقوع حوادث خطيرة، من بينها حالات الانتحار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإدارة أعدت تقريراً مدعماً بالأدلة والملاحظات الفنية، وجرى التواصل بشأنه مع الجهات المعنية، متضمناً توصيات بضرورة معالجة هذه الثغرات وتعزيز آليات التواصل مع الجهات المختصة على مستوى الدول، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض الأشخاص يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني نتيجة انجذابهم إلى عروض مغرية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهداً بواقعة تعرض أحد الأفراد للاحتيال والابتزاز بعد مشاهدته إعلاناً لبيع حيوان تتجاوز قيمته الحقيقية 20 ألف درهم، بينما عرضه المحتال مقابل 5 آلاف درهم فقط، مؤكداً أن الفارق الكبير بين السعر الحقيقي والسعر المعلن ينبغي أن يثير الشكوك، ويستدعي التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وأشار المرزوقي إلى أن 90% من عمليات الاختراق ترتبط، بإتاحة الأفراد كميات كبيرة من معلوماتهم وبياناتهم الشخصية عبر حساباتهم الإلكترونية، محذراً من الإفراط في نشر التفاصيل الخاصة التي قد يستغلها المحتالون لتنفيذ جرائمهم، وداعياً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والحد من مشاركتها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وحذر من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية في الأماكن العامة، خصوصاً عند إجراء المعاملات المالية أو إدخال البيانات الحساسة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمعتمدة عند التسوق أو تنفيذ المعاملات المختلفة، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال وسرقة المعلومات.</p><p class='article-text'>ونبّه إلى خطورة نشر صور المنازل ومحتوياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تكشفه من تفاصيل تتعلق بالممتلكات والأشياء الثمينة داخلها، الأمر الذي قد يستغله مرتكبو جرائم السرقة في تحديد أهدافهم، مؤكداً أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأفراد وممتلكاتهم في الواقع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن دور إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي يمتد عبر 3 مراحل رئيسة، تبدأ بمراكز الشرطة التي تستفيد من نتائج الفحص في تحديد الإجراءات المتعلقة بالبلاغات، ثم النيابة العامة التي تستند إلى المعلومات والأدلة المتاحة في تحديد الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى أطراف القضية، وصولاً إلى المحاكم التي تستعين بنتائج الفحوص وتقارير الخبراء ضمن الأدلة المعروضة عليها للفصل في القضايا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإدارة تضم 6 أقسام متخصصة، منها قسم لفحص المواد الصوتية وآخر لفحص الصور والمواد المرئية، إلى جانب 4 أقسام تتولى فحص الأدلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وأجهزة الاتصالات والبرمجيات وقواعد البيانات، بما يتيح التعامل مع مختلف أنواع الأدلة الإلكترونية وفق طبيعة كل طلب فحص.</p><p class='article-text'>وأكد المرزوقي أن توظيف الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً في آليات فحص الأدلة الإلكترونية، من خلال قدرته على فرز كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستخلاص المعلومات المرتبطة بموضوع التحقيق، بدلاً من الاعتماد على الفحص اليدوي الذي قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وقدم مثالاً حول عمليات تحليل سجل تصفح الإنترنت في أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن الجهاز الواحد قد يحتوي على آلاف الروابط والمواقع الإلكترونية التي زارها مستخدمه، فيما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تصنيف هذه المواقع وفرزها وفق طبيعتها، سواء كانت مواقع للتجارة الإلكترونية أو غيرها، بما يمكّن الخبير من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالفحص بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تستخدم تقنيات متقدمة لفرز الصور والمواد المرئية وتصنيفها، إذ يستطيع الخبير البحث عن فئات محددة من الصور أو المستندات داخل عشرات الآلاف من الملفات، دون الحاجة إلى مراجعتها واحدة تلو أخرى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه التقنيات أسهمت بصورة ملموسة في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الفحوص، إلا أنه لا يمكن تحديد نسبة ثابتة لاختصار زمن الفحص، نظراً لاختلاف طبيعة القضايا وحجم البيانات والمستندات والأجهزة المطلوب تحليلها من حالة إلى أخرى.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه خبراء الأدلة الإلكترونية، أوضح المرزوقي أن الزيادة الكبيرة في السعات التخزينية للأجهزة الحديثة تمثل أحد أبرز التحديات، إذ أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحتوي على كميات هائلة من المعلومات مقارنة بالأجهزة المستخدمة خلال السنوات الماضية، ما يفرض أعباء إضافية على عمليات استخراج الأدلة وفحصها وتحليلها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في تطور تقنيات التشفير التي تعتمدها الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، في إطار تنافسها على توفير مستويات أعلى من الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، موضحاً أن أنظمة التشفير المتقدمة تجعل الوصول إلى الأدلة الرقمية واستخراجها أكثر تعقيداً، وتتطلب جهداً فنياً أكبر من الخبراء المختصين.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليها أوجدا تحديات جديدة أمام المختبرات الجنائية، خصوصاً مع إمكانية إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية باستخدام أدوات متاحة للجمهور، الأمر الذي يستدعي تطوير وسائل الفحص والتحقق من أصالة المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي وفرت للإدارة أحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة التي تساعد الخبراء على أداء مهامهم والكشف عن المواد الرقمية المتلاعب بها، مشيراً إلى وجود مسار خاص لفحوص الجرائم المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تعتمد في الكشف عن التلاعب بالمحتوى الرقمي على أسس علمية وفنية، ولا تكتفي بالنتائج التي تقدمها أداة تقنية واحدة، بل تستخدم أكثر من وسيلة للتحقق من النتائج ومقارنتها، بما يعزز موثوقية الأدلة المستخرجة.</p><p class='article-text'>وقال، إن تقارير الخبراء التي تقدم إلى الجهات القضائية لا تستند إلى مجرد نتائج آلية، وإنما إلى تقييم فني وعلمي يوضح طبيعة الدليل والأسس التي بُنيت عليها النتائج، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص كذلك على معرفة الأسس العلمية والخوارزميات التي تعتمد عليها الشركات المطورة لأدوات فحص الأدلة وكشف التلاعب.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن استخدام أكثر من أداة للتحقق من الدليل الرقمي يمثل إحدى الممارسات الفنية التي تتبعها الإدارة، إذ قد يجري استخراج المعلومات باستخدام جهاز أو برنامج متخصص، ثم إعادة التحقق منها باستخدام أداة أخرى للتأكد من دقة النتائج قبل اعتمادها ضمن تقرير الفحص.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز كفاءة الكوادر المتخصصة، كشف المرزوقي أن خبراء الإدارة يخضعون سنوياً لاختبارات كفاءة دولية تستند إلى معايير علمية عالمية، بهدف قياس قدراتهم الفنية والتأكد من مواكبتهم للتطورات المتلاحقة في مجال الأدلة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تستعين باختبارات متخصصة من جهات دولية لتقييم أداء الخبراء، واجتياز الاختبارات يعد من المتطلبات المرتبطة بالتدرج إلى المسميات المهنية الأعلى، بما يضمن استمرار تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية المعقدة.</p><p class='article-text'>وكشف عن حصول 6 موظفين من الإدارة خلال العام الجاري على درجة الماجستير في الأمن السيبراني، ضمن الدفعة الأولى من خريجي برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بأكاديمية شرطة دبي، معتبراً أن الاستثمار في التأهيل العلمي للكوادر يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية وتقنيات فحص الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد المرزوقي على أن التطور التقني المتسارع يفرض على المختبرات الجنائية تحديث أدواتها ومعارف خبرائها بصورة مستمرة، خصوصاً مع تزايد حجم البيانات الرقمية وتطور وسائل حمايتها وإمكانية التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإدارة تواصل تطوير إمكاناتها لضمان تقديم أدلة إلكترونية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم التحقيقات والإجراءات القضائية.</p>

90 % من الاختراقات الإلكترونية تبدأ من نشر البيانات الشخصية

خبراء: التحقق مسؤولية مهنية لا يجوز التفريط فيها

من مستخدم للتكنولوجيا إلى رقيب عليها.. الشك المهني سلاح الموظف الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت مدارس خاصة إجراءات مكافحة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتماد ضوابط تستهدف حماية الطلبة والمعلمين والعاملين والإدارات المدرسية من الممارسات الرقمية التي تمس السمعة والخصوصية، وتشمل نشر الشائعات والاتهامات، وتصوير الآخرين أو تسجيلهم دون إذن ونشر تلك المواد، وتداول المحادثات والمراسلات الخاصة، وإنشاء حسابات للسخرية والإساءة، مع تطبيق الإجراءات التأديبية بحق المتورطين، وإحالة الحالات الجسيمة إلى الجهات المختصة، وفقاً لطبيعة المخالفة ومستوى خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت لائحة إدارة سلوك الطلبة على تصنيف «محاولة التشهير بالزملاء أو العاملين بالمدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إليهم» ضمن مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة»، التي يترتب عليها حسم 12 درجة من رصيد السلوك، بما يعكس خطورة استخدام المنصات الرقمية للإساءة إلى أفراد المجتمع المدرسي، ويؤكد أن المخالفات المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للمساءلة والإجراءات التأديبية، ولا تقتصر مسؤولية الطالب السلوكية على تصرفاته داخل الصفوف والمرافق المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق السياسة المدرسية المعممة التي اطلعت عليها «البيان»، ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من سبتمبر 2026، حددت السياسة ممارسات تعد من صور التشهير والإساءة الرقمية، تشمل السب والشتم عبر الرسائل والتعليقات والمجموعات الخاصة والعامة، ونشر الشائعات أو الاتهامات بحق الطلبة أو المعلمين أو الإدارات المدرسية، وتصوير الآخرين أو تسجيلهم ونشر المواد دون الحصول على إذن، وإنشاء حسابات أو مجموعات إلكترونية للسخرية من الآخرين أو الإساءة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت إعادة نشر المحتوى المسيء أو التعليق عليه بطريقة تضاعف أثره، وتداول البيانات والمراسلات الخاصة بالمدرسة أو أفراد المجتمع المدرسي، وانتحال هوية شخص أو جهة، ونشر مواد مسيئة لرموز الدولة أو الأفراد أو المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت السياسة أن التشهير لا يقتصر على نشر معلومات مختلقة أو اتهامات غير صحيحة، وإنما يشمل نشر أو مشاركة أو إعادة نشر أي محتوى نصي أو صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي يمس سمعة شخص أو جهة أو كرامتهما أو يكشف خصوصيتهما، سواء كان المحتوى صحيحاً أو مختلقاً، وسواء نُشر بصورة علنية أو داخل مجموعات خاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الضوابط أن إعادة تداول المحتوى المسيء قد تضاعف الضرر الواقع على المتضررين، الأمر الذي يستدعي التعامل مع نشر الصور والمقاطع والمحادثات الخاصة باعتباره مسؤولية تتجاوز الشخص الذي نشر المحتوى للمرة الأولى، لتشمل من يشارك في تداوله أو توسيع نطاق انتشاره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الإجراء أهمية خاصة في ظل انتشار مجموعات التواصل بين الطلبة وأولياء الأمور، إذ تؤكد السياسة أن المجموعات الخاصة ليست مستثناة من ضوابط حماية الخصوصية والسمعة، وأن استخدام المنصات الرقمية للسخرية من الآخرين أو توجيه اتهامات إليهم قد يستدعي تدخلاً مدرسياً وإجراءات تأديبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية الامتناع عن نشر أي بيانات أو مراسلات تخص المدرسة أو العاملين فيها، مع ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية لمعالجة الخلافات والملاحظات، بدلاً من تحويلها إلى منشورات أو محادثات قد تنطوي على إساءة أو تشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت السياسة التعامل مع مخالفات التشهير الإلكتروني بلائحة إدارة سلوك الطلبة الوزارية، مؤكدة أن تحديد الإجراء التأديبي يرتبط بجسامة المخالفة وعمر الطالبة وظروفها، مع مراعاة التدرج والإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وفيما حددت لائحة السلوك حسم 12 درجة عند ارتكاب مخالفة محاولة التشهير بالزملاء أو العاملين بالمدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إليهم، أوضحت السياسة أن الحالات الجسيمة يمكن إحالتها إلى الجهات المختصة، وقد تترتب عليها مسؤولية قانونية وفق التشريعات المعمول بها.</p><p class='article-text'>أما المخالفات التي يرتكبها العاملون بالمدرسة، فتخضع لسياسة الجزاءات التأديبية والميثاق المهني، بما يؤكد شمول قواعد المساءلة مختلف أفراد المجتمع المدرسي، وعدم اقتصارها على الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت السياسة أربع مراحل للتعامل مع وقائع التشهير والإساءة الإلكترونية، تبدأ برصد المخالفة أو تلقي البلاغ من أي فرد في المجتمع المدرسي، مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية، ومنها لقطات الشاشة والروابط الإلكترونية، دون إعادة نشر المواد المسيئة أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الثانية توثيق الواقعة بصورة سرية من جانب الإرشاد الطلابي، وإحالتها إلى منسق الحماية والإدارة المدرسية في اليوم نفسه، بما يضمن سرعة التدخل ومنع تفاقم المشكلة أو اتساع نطاق انتشار المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة فتشمل تقديم الدعم النفسي والتربوي للطالبة المتضررة، والمطالبة بحذف المحتوى المسيء، واستدعاء أولياء أمور الأطراف المعنية، بينما تتضمن المرحلة الرابعة تطبيق الإجراءات التأديبية وفق لائحة السلوك، وإحالة الحالات الجسيمة إلى الجهات المختصة عند الضرورة، ثم متابعة الحالة حتى استكمال معالجتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت السياسة أهمية عدم الاكتفاء بحذف المنشورات المسيئة، وإنما متابعة الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على الواقعة، والتأكد من توفير الحماية اللازمة للمتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت الضوابط جميع العاملين في المدرسة، بمن فيهم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات والكوادر الفنية والمساندة وموظفو الأمن، بالإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة تتعلق بالتشهير الإلكتروني أو نشر محتوى مسيء. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة استقبال البلاغات بسرية تامة، وحماية خصوصية الطالبة المتضررة والطالبة المتورطة، وعدم تعريض أي منهما للوصم أو التشهير، مع إجراء مقابلات فردية لفهم دوافع الواقعة وملابساتها قبل تحديد التدخل المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت السياسة أولياء الأمور مسؤولية أساسية في الحد من الإساءة الرقمية، من خلال متابعة سلوك أبنائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بمخاطر التشهير وتداول المحتوى المسيء، والتعاون مع الإدارات المدرسية عند رصد أي مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أهمية عدم نشر محتوى مسيء يتعلق بالمدرسة أو أفراد مجتمعها، والالتزام بالقنوات الرسمية لمعالجة الشكاوى والملاحظات، بما يحافظ على خصوصية الأطراف ويمنع انتقال الخلافات المدرسية إلى منصات التواصل الاجتماعي. </div></p>

ضوابط تستهدف حماية الطلبة والمعلمين والعاملين من الإساءة

مدارس تشدد إجراءاتها في مكافحة التشهير الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'>صور شخصية، ومحادثات خاصة، وبيانات مصرفية، وكلمات مرور.. أسرار كثيرة يحتفظ بها هاتفك لسنوات، لكن ماذا يحدث لها عندما تقرر بيعه؟ وهل يكفي الضغط على زر الحذف لحماية خصوصيتك، أم أن المشتري الجديد قد يتمكن من استعادة ما اعتقدت أنه اختفى إلى الأبد؟ مع اتساع سوق الهواتف المستعملة وتزايد الإقبال على استبدال الأجهزة القديمة بأخرى حديثة، يتحول التخلص الآمن من البيانات إلى خطوة لا تقل أهمية عن نقل الملفات إلى الهاتف الجديد.</p><p class='article-text'>قد يعتقد البعض أن حذف الصور والفيديوهات والمحادثات كافٍ قبل بيع الهاتف، لكن بعض الملفات قد تظل موجودة في مجلد «المحذوفة مؤخراً» أو سلة المهملات لمدة تصل إلى 30 يوماً في بعض الخدمات، بينما تحتفظ خدمات التخزين السحابي بنسخ أخرى مرتبطة بحساب المستخدم. وتختلف فرص استعادة البيانات المحذوفة وفقاً لنوع الجهاز وعمره ونظام التشغيل وتقنيات الحماية المستخدمة فيه، إذ لا يعني اختفاء الملفات من الشاشة بالضرورة محوها نهائياً من ذاكرة الهاتف.</p><p class='article-text'><b>ضبط المصنع</b></p><p class='article-text'>في أجهزة «آيفون» الحديثة، توضح «آبل» أن اختيار «مسح جميع المحتويات والإعدادات» يؤدي إلى إزالة مفاتيح التشفير التي تحمي البيانات، ما يجعل استعادة المعلومات السابقة من ذاكرة الجهاز غير ممكنة عملياً بالوسائل المعتادة. وتوفر هواتف «أندرويد» الحديثة حماية مماثلة عند استخدام التشفير وإعادة ضبط المصنع بصورة صحيحة. أما الأجهزة القديمة وبطاقات الذاكرة الخارجية، فقد تكون أكثر عرضة لمخاطر استعادة الملفات. وتعتمد معظم الهواتف الحديثة على التشفير بصورة افتراضية، بينما قد تتطلب بعض الأجهزة القديمة تفعيله يدوياً قبل مسح البيانات، إذ يحول التشفير المعلومات إلى بيانات غير قابلة للقراءة دون مفاتيح فك التشفير. ولضمان التخلص من المعلومات الشخصية، يُنصح بإجراء إعادة ضبط المصنع الشاملة من إعدادات الهاتف بدلاً من الحذف اليدوي، ما يؤدي إلى إزالة البيانات والإعدادات الشخصية وإعادة الجهاز إلى شاشة الإعداد الأولي. ومن الضروري التأكد من إلغاء ارتباط الهاتف بحساب المالك السابق وتعطيل ميزة «العثور على الجهاز» وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة، لتجنب قفل التنشيط الذي قد يمنع المشتري الجديد من استخدامه.</p><p class='article-text'><b>الخطر</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر حماية الخصوصية على حذف الملفات؛ فالحسابات الإلكترونية المرتبطة بالجهاز تتطلب اهتماماً خاصاً، خصوصاً حسابات «آبل» و«غوغل» والبريد الإلكتروني والتطبيقات التي تحتفظ بمعلومات شخصية أو مالية. وتبدأ الخطوة الصحيحة بنقل البيانات المهمة وإنشاء نسخة احتياطية من الصور وجهات الاتصال والمحادثات، ثم تسجيل الخروج من الحسابات أو إزالتها بالطريقة المناسبة قبل المسح الكامل.</p><p class='article-text'>ويُنصح كذلك بإزالة شريحة الاتصال وبطاقات الذاكرة الخارجية، وحذف الشريحة الإلكترونية عند الحاجة، والتأكد من عودة الهاتف إلى شاشة الإعداد الأولى دون ظهور أي حسابات أو ملفات شخصية. فالقاعدة الأهم قبل بيع هاتفك ليست التأكد من اختفاء صورك من الشاشة، بل التأكد من أن الجهاز أصبح خالياً من بياناتك وحساباتك، وجاهزاً لمستخدم جديد دون أن يحمل معه أسرار صاحبه السابق.</p>

قبل بيع هاتفك.. هل تختفي صورك وبياناتك نهائياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  لا يخطر ببال كثيرين أن شاشة التلفزيون الموجودة في غرفة المعيشة يمكن أن تكون مزودة بكاميرا قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن بعض أجهزة التلفزيون الذكية تتضمن بالفعل كاميرات مدمجة أو ملحقات خارجية تتيح إجراء مكالمات الفيديو والتفاعل مع المستخدمين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الخصوصية وإمكانية الوصول غير المصرح به إلى هذه الكاميرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أجهزة التلفزيون المزودة بكاميرات مدمجة أصبحت محدودة نسبياً في الأسواق الحديثة، فإن بعض الطرز لا تزال تدعم هذه التقنية، سواء من خلال كاميرات مدمجة في هيكل الشاشة أو وحدات خارجية يمكن تثبيتها أعلى التلفزيون وإزالتها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget» التقني، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة لا تحتوي على كاميرات مدمجة، ويرتبط ذلك جزئياً بانخفاض الطلب على هذه الميزة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، إلا أن التحقق من وجود كاميرا يظل خطوة مهمة، خصوصاً عند شراء تلفزيون مستعمل أو استخدام جهاز يدعم مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعرف ما إذا كان تلفزيونك يحتوي على كاميرا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن رقم طراز التلفزيون، ويمكن العثور عليه على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو من خلال قائمة معلومات النظام والإعدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد معرفة رقم الطراز، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة المصنعة والاطلاع على المواصفات الفنية ودليل الاستخدام، والبحث عن كلمة «كاميرا» ضمن المكونات والخصائص المتاحة. ويجب الانتباه إلى أن دعم مكالمات الفيديو لا يعني بالضرورة وجود كاميرا مدمجة، إذ تتيح بعض أجهزة التلفزيون توصيل كاميرات خارجية بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطريقة الثانية، فتتمثل في فحص إطار الشاشة، خصوصاً الحافة العلوية، بحثاً عن عدسة صغيرة قد تكون مثبتة داخل الهيكل، وفي بعض الطرز، تكون الكاميرا قابلة للسحب إلى داخل إطار التلفزيون، ولذلك قد لا تظهر بوضوح عند النظر إلى الشاشة من الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً ملاحظة وجود فتحات صغيرة أو مستطيلة في الإطار، قد تكون مرتبطة بآلية إخفاء الكاميرا أو تحريكها، لكن لا ينبغي اعتبار كل فتحة دليلاً على وجود كاميرا، إذ قد تكون مخصصة لمستشعرات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند شراء تلفزيون مستعمل، يُنصح بفحص الملحقات المتصلة به، فقد تكون الكاميرا وحدة خارجية مثبتة أعلى الشاشة، كما هو الحال في بعض أجهزة «سوني برافيا»، ويمكن فصلها عن التلفزيون حتى لو بدت وكأنها جزء من تصميمه الأصلي، لذلك، فإن فحص الشاشة وملحقاتها مع مراجعة دليل الاستخدام يوفران طريقة أكثر دقة للتأكد من وجود الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرق تعطيل كاميرا التلفزيون الذكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تأكدت من وجود كاميرا، فإن أول خطوة هي التحقق مما إذا كانت مزودة بمفتاح مادي للتحكم في الخصوصية، يسمح بفتح غطاء العدسة أو إغلاقه دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بعض الكاميرات، مثل «Bravia Cam» من سوني، مفتاحاً خاصاً لتحريك غطاء العدسة، بما يتيح للمستخدم إغلاق الكاميرا عندما لا يحتاج إليها، ثم إعادة فتحها عند إجراء مكالمات الفيديو أو استخدام الخصائص المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كانت الكاميرا ملحقاً خارجياً، فيمكن فصلها وإزالتها من الشاشة، وهي من أبسط الطرق لمنع استخدامها، خصوصاً إذا لم يكن المستخدم بحاجة إلى خدمات مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت الكاميرا مدمجة ولا تتضمن غطاءً مادياً، يمكن استخدام غطاء معتم قابل للإزالة لحجب العدسة، مع الحرص على عدم تغطية المستشعرات المجاورة أو فتحات التهوية أو أي مكونات أخرى في التلفزيون. ويُفضل أن يكون الغطاء قابلاً للإزالة بسهولة حتى لا يضطر المستخدم إلى إجراء تعديلات دائمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تعطيل الكاميرا على الوسائل المادية، إذ ينبغي مراجعة إعدادات الخصوصية في نظام تشغيل التلفزيون، والتحقق من أذونات التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا، وإيقاف هذا الوصول للتطبيقات التي لا تحتاج إليه. وتختلف أماكن هذه الخيارات من شركة إلى أخرى، ومن نظام تشغيل إلى آخر، لذلك يمكن الاستعانة بدليل الاستخدام لمعرفة المسار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن التجسس عليك من خلال التلفزيون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير وجود كاميرا متصلة بالإنترنت مخاوف تتعلق بإمكانية استغلالها للوصول إلى خصوصية المستخدمين، لكن وجود كاميرا في التلفزيون لا يعني بالضرورة أن أحداً يراقب ما يحدث داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطر المحتملة في أن أجهزة التلفزيون الذكية تتصل بالإنترنت، مثل الهواتف والحواسيب، وهو ما يجعلها عرضة لمحاولات الاختراق إذا لم تكن محمية بصورة مناسبة، أو إذا وُجدت ثغرات أمنية في برامجها أو التطبيقات المثبتة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طريقة عمل الكاميرات بحسب الوظيفة التي تستخدم من أجلها، فعلى سبيل المثال، تعتمد مكالمات الفيديو على نقل الصورة عبر الشبكة، بينما تستخدم بعض الكاميرات تقنيات الاستشعار المحلية لتحسين تجربة المشاهدة وضبط إعدادات الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد داخل الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة سوني إلى أن خاصية استشعار الكاميرا في «Bravia Cam»، التي تستخدم لإجراء تعديلات على الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد، لا ترسل صور الكاميرا عبر الشبكة ضمن آلية عمل هذه الخاصية، ومع ذلك، تظل حماية الشبكة المنزلية والجهاز من الاختراق أمراً مهماً للحفاظ على الخصوصية، خصوصاً أن الاتصال بالإنترنت يفتح المجال أمام مخاطر أمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرا ليست مصدر الخطر الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النقاط التي تستحق الانتباه أن تعطيل الكاميرا أو تغطية عدستها لا يعني بالضرورة حماية جميع بيانات المستخدم، إذ تحتوي أجهزة التلفزيون الذكية على وسائل أخرى لجمع المعلومات، من بينها الميكروفونات المدمجة وتقنية التعرف التلقائي على المحتوى، المعروفة اختصاراً باسم «ACR».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنية «ACR» تحليل المحتوى الذي يظهر على شاشة التلفزيون، بهدف التعرف على ما يشاهده المستخدم، وهي معلومات قد تُستخدم في تحسين الخدمات أو تقديم إعلانات موجهة وفقاً لسياسات الشركة المصنعة وإعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تغطية الكاميرا لا توقف جمع بيانات المشاهدة، كما أنها لا تعطل الميكروفون، لأن لكل من هذه الوظائف إعدادات وأذونات مستقلة، وقد يعتقد بعض المستخدمين أن إغلاق عدسة الكاميرا يكفي لحماية خصوصيتهم، لكن التعامل مع التلفزيون الذكي يتطلب مراجعة مختلف وسائل جمع البيانات المتاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، يُنصح بتحديث نظام تشغيل التلفزيون بصورة منتظمة، ومراجعة أذونات التطبيقات، وتعطيل الكاميرا والميكروفون عندما لا تكون هناك حاجة إليهما، إلى جانب مراجعة خيارات جمع بيانات المشاهدة والإعلانات المخصصة ضمن إعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل تجنب تثبيت التطبيقات غير المعروفة أو منحها صلاحيات لا تتناسب مع طبيعة عملها، والتأكد من استخدام شبكة إنترنت منزلية محمية بكلمة مرور قوية، بما يقلل فرص الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يتطلب الحفاظ على خصوصية المنزل التخلي عن مزايا التلفزيون الذكي، بل معرفة الأدوات التي يحتوي عليها الجهاز، والتحكم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، والتأكد من أن الكاميرا والميكروفون وبيانات المشاهدة لا تعمل خارج نطاق الاستخدام الذي يختاره المستخدم.</div></p>

هل يتجسس تلفزيونك الذكي عليك؟.. اكتشف الكاميرا وعطّلها

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أبل» عن حزمة من الإصدارات والابتكارات التكنولوجية الجديدة التي ترتقي بمستويات الأداء والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أجهزتها الرئيسية، متضمنة جهاز الكمبيوتر المكتبي المتكامل iMac، وجهاز اللابتوب الاحترافي MacBook Pro مقاس 14 إنش، وجهاز الجيل الجديد من اللوحي المدمج iPad mini.</p><p class='article-text'>وفي تفاصيل الإطلاقات الجديدة التي كشفت عنها الشركة في مقرها بمدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، يأتي جهاز iMac الجديد مزوداً بشريحة M6 فائقة السرعة، ليضع بين أيدي المستخدمين أداءً يخطف الأنفاس وقدرات ذكاء اصطناعي جبارة في تصميمه المتكامل بنحافة استثنائية، مستهدفاً العائلات وصناع المحتوى والشركات الصغيرة ليحقق سرعة فائقة في تشغيل التطبيقات وإنجاز المهام المتعددة ومسارات العمل الإبداعية كتعديل الصور والفيديوهات، محققاً قفزة تصل إلى 18 ضعفاً مقارنة بأشهر موديلات iMac القائمة على معالج إنتل القديم.</p><p class='article-text'>وبفضل المحرك العصبي المزدوج ذي ال16 نواة، يقدم الجهاز أداء ذكاء اصطناعي على الجهاز أسرع بخمس مرات مقارنة بشريحة M4، مما يجعله منصة قوية لتشغيل النماذج المحلية للذكاء الاصطناعي مع ضمان حماية خصوصية المستخدمين بشكل كامل، وتكتمل منظومة الاتصال بدعم شبكات Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6 ومنفذ إيثرنت 2.5 غيغابت وسعة تخزين أسرع بضعفين، إلى جانب شاشة ريتنا 4.5K مقاس 24 إنش، ودعم لغاية أربعة منافذ ثندربولت 4 ونظام التشغيل macOS 27، ليتوفر بسبعة ألوان خلابة تشمل الأزرق والأخضر والوردي والأصفر والليلكي والبرتقالي والفضي، مع فتح باب الطلب المسبق بدءاً من 28 أكتوبر على أن يتوفر رسمياً في السادس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحواسيب المحمولة، كشفت أبل عن جهاز MacBook Pro مقاس 14 إنش الجديد كلياً والمزود بشريحة M6، المصمم خصيصاً ليلهم طلاب الجامعات ورواد الأعمال والمبدعين، حيث ينبض القلب الناضج للجهاز بوحدة معالجة مركزية متطورة تضم 12 نواة ووحدة معالجة رسومات غرافيك بـ 12 نواة توفر أداء رسوميات أسرع بنسبة 30 في المئة وأعباء عمل ذكاء اصطناعي أسرع بنسبة 25 في المئة مقارنة بشريحة M5، وقفزة هائلة تصل إلى 11 ضعفاً للرسوميات مقارنة بشريحة M1 الأولى. وبفضل وحدات التسریع العصبي الإضافية والمحرك العصبي المزدوج، يتيح الجهاز تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة محلياً بكل كفاءة مع الحفاظ على الخصوصية، مدعوماً ببطارية استثنائية تدوم حتى 24 ساعة بنفس مستوى الأداء الفائق سواء أكان الجهاز موصلاً بالطاقة أم معتمداً على البطارية، وشاشة ريتنا ليكويد XDR مذهلة، ونظام صوتي غامر بستة مكبرات صوت، ونظام التشغيل macOS 27 بلوني الأسود الفلكي والفضي.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أزادت أبل الستار عن أكبر تحديث لأجهزة iPad mini على الإطلاق، والذي يأتي بشاشة OLED خلابة ضمن تصميم أنحف وأخف وزناً بسماكة 5.4 مم فقط، ومقاومة للماء والغبار وفق تصنيف IP67، ونقلة نوعية في الأداء بفضل شريحة A20 Pro فائقة القوة. وتقدم شاشة OLED مقاس 8.5 إنش تبايناً أعلى ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 1200 شمعة، وهي أعلى بضعفين من الجيل السابق، مع توفر خيار الزجاج المعالج بتكنولوجيا النانو لتجربة بصرية فريدة في مختلف ظروف الإضاءة.</p><p class='article-text'>ويجمع الجهاز الجديد بين الكاميرا الأمامية 12MP Center Stage المتموضعة أفقياً وتقنية الصوت المبتكرة Acoustic Display، ليعزز مكانته كأكثر أجهزة iPad mini قدرة وتنوعاً في الاستخدام، حيث تتوفر الأجهزة الجديدة للطلب المسبق بدءاً من 28 أكتوبر على أن تطرح في الأسواق ابتداءً من السادس من نوفمبر، معكسةً بذلك التزام الشركة المستمر بدفع حدود الابتكار التقني ودمج القدرات الذكية المتقدمة في كافة فئات منتجاتها لتلبية تطلعات المستخدمين المتنوعة حول العالم.</p>

أبل تطلق أجيالاً جديدة بقدرات ذكاء اصطناعي جبارة

<p class='article-text'><br>كشف بلاغ تقدمت به أسرة طفل عربي يبلغ 13 عاماً عن تعرض تسعة أطفال آخرين للابتزاز من قبل الشخص نفسه، بعدما استدرج الطفل عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، مستغلاً رغبته في الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة. وحذرت شرطة دبي من مخاطر استدراج الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الإبلاغ المبكر لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال ملتقى توعوي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية، ضمن فعاليات شهر الأمن السيبراني في أكتوبر، وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي».</p><h2>استدراج وابتزاز</h2><p class='article-text'><br>وكشف المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الواقعة بدأت بتعارف الطفل إلى شاب يبلغ 19 عاماً من الجنسية نفسها، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الشاب طلب من الطفل إرسال صور مقابل منحه مزايا إضافية داخل اللعبة، لكن شكوك الطفل بدأت تتزايد عندما طلب منه إرسال صور لشقيقته، ما دفعه إلى إبلاغ ولي أمره، الذي بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة. وكشفت نتائج فحص الواقعة أن الشخص نفسه سبق أن ابتز تسعة أطفال آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأشار الشحي إلى أن إحجام الضحايا عن الإبلاغ أسهم في تمكين الجاني من استهداف أطفال جدد، مؤكداً أهمية تشجيع الأطفال وأسرهم على الإبلاغ دون تردد. ودعا أولياء الأمور إلى توثيق المحادثات وبيانات الحسابات المشتبه بها، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية دون حذفها، ثم إبلاغ الجهات المختصة، مشدداً على أن حماية الأطفال تتطلب تكامل الجهود الأمنية والأسرية والتقنية.</p><h2>التوثيق أولاً</h2><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد الرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية للرصد والبرامج الأمنية، ضرورة الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال أو ابتزازهم، وعدم الاكتفاء بحظر الحسابات المسيئة، لأن الإبلاغ يسهم في منع الجناة من استهداف ضحايا آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوثيق المحادثات وعبارات التهديد أو الاستدراج عبر لقطات الشاشة، والاحتفاظ باسم المستخدم وبيانات الحساب المتورط، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.<br>بدوره، حذر النقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم الرصد الإلكتروني، من أساليب الاستدراج التي يتخفى فيها الجاني خلف شخصية أحد اللاعبين، ويتقرب من الطفل بأسئلة تبدو بريئة لكسب ثقته وجمع معلومات عن حياته واهتماماته وظروفه الأسرية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تُستغل في الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية وارتكاب جرائم باسم الطفل، داعياً إلى توعية الأبناء بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية، وتعريفهم بكيفية حظر الحسابات المسيئة والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، ومنها منصة «eCrime».</p><h2>صور تكشف التفاصيل</h2><p class='article-text'><br>وأكد الملازم أحمد عبدالله الشحي، رئيس قسم مركز التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، أهمية دور أولياء الأمور في حماية بيانات الأطفال، محذراً من نشر الصور العائلية والتفاصيل اليومية عشوائياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.<br>وأوضح أن صورة لطفل يرتدي زيه المدرسي قد تكشف عن مدرسته، فيما قد يتيح جمع المعلومات المتفرقة من الصور والمنشورات والقصص اليومية للغرباء تكوين صورة عن محيطه الاجتماعي وتحركاته، واستغلالها في جرائم لاحقة.</p><h2>حماية رقمية</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت شركة «ميتا» العالمية وسائل الحماية التي توفرها ميزة «حسابات المراهقين» عبر منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ماسنجر»، مشيرة إلى إدراج مئات الملايين من المراهقين ضمن هذا النظام، الذي يستهدف معالجة مخاوف أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي يشاهده الأبناء، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.<br>وبيّنت الشركة أن الحسابات تُضبط تلقائياً على إعدادات محتوى ملائمة للأعمار من 13 عاماً فأكثر، مع فرض قيود على المراسلات والتواصل مع الغرباء وتعزيز الخصوصية، فيما يتطلب تخفيف إعدادات الحماية للمراهقين دون 16 عاماً موافقة أحد الوالدين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن أدوات الإشراف الأبوي تتيح للأسر مراجعة إعدادات حسابات أبنائهم، ومتابعة وقت استخدام التطبيقات والحسابات التي يتابعونها أو تحظرها، إلى جانب تحديد مدة الاستخدام اليومي وتفعيل «وضع النوم».</p>

شرطة دبي تحذر من استدراج القُصّر وتدعو إلى توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري

بلاغ أسرة طفل يكشف ابتزاز 9 أطفال آخرين عبر الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>تواصل أبوظبي تطوير أبحاث الصحة الإنجابية لتعميق فهم العوامل المؤثرة في نتائج علاجات الخصوبة، واستكشاف آفاق جديدة وعلاجات مبتكرة تدعم تكوين الأسر. ودعماً لهذا التوجّه، وقّعت عيادات آرت للخصوبة، عضو في معهد IVI، مذكرة تفاهم مع شركة داون بايو للتكنولوجيا الحيوية، والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، على هامش قمة مستقبل الصحة أبوظبي 2026، لإرساء تعاون بحثي في مجال الصحة الإنجابية في الإمارة.</p><p class='article-text'>بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كل من سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة، والدكتور بيتر غراينر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إجراء دراسة سريرية في عيادات آرت للخصوبة بأبوظبي لتقييم نظام Offspring لاستزراع الأجنة الذي طوّرته داون بايو، ويُعنى النظام بالبيئة المخبرية التي تنمو فيها الأجنة خلال إجراءات الإخصاب في المختبر. كما يشمل التعاون القيام بأبحاث مشتركة حول تقنيات استزراع الأجنة وطب الإنجاب، بما يشمل نشر النتائج في منشورات علمية مرموقة، وإتاحتها للمجتمع البحثي الأوسع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدراسة المرتقبة الخبرات السريرية والتخصصية في علم الأجنة لدى عيادات آرت للخصوبة، وأبحاث داون بايو حول المراحل الأولى من نمو الأجنة. وتهدف الدراسة إلى توفير أدلة سريرية حول النظام قيد الدراسة، والإسهام في فهم تأثير الظروف المخبرية في نمو الأجنة.</p><p class='article-text'>في هذا الإطار، قالت الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نرحّب بهذا التعاون الذي يعزّز القدرات البحثية المتنامية لأبوظبي في مجال الصحة الإنجابية، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية في التكنولوجيا الحيوية والرعاية التخصصية للخصوبة. ومن خلال أطر تنظيمية واضحة، نمكّن الابتكار المسؤول الذي يسهم في تطوير مسارات الرعاية ويمكّن المزيد من الأفراد من تكوين الأسر، بما يرسّخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للصحة الإنجابية».</p><p class='article-text'>وقال سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات آرت للخصوبة: «البحث العلمي هو المحرك الأساسي لتطوير رعاية الخصوبة. سيتيح هذا التعاون، انطلاقاً من أبوظبي، الإسهام في تطوير أبحاث سريرية دقيقة تستند إلى المعايير الدولية، بمشاركة أطبائنا وأخصائيي الأجنة لدينا. وستبقى سلامة المرضى وحقوقهم في صميم كل ما نقوم به».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بيتر غراينر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة داون بايو: «تتمتع عيادات آرت للخصوبة بخبرات سريرية متخصصة ومعرفة عميقة بعلم الأجنة، إلى جانب التزام راسخ بجودة الأبحاث. ونتطلع إلى العمل معاً لتوفير أدلة سريرية موثوقة حول نظام Offspring».</p><p class='article-text'>ستتولى داون بايو رعاية الدراسة التي سيتم إجراؤها في عيادات آرت للخصوبة، ويتطلع الطرفان إلى تسجيل أول مشارك في الدراسة بحلول عام 2027، مع الالتزام بالمعايير المعترف بها عالمياً لأبحاث الأجهزة الطبية، و لجنة أخلاقيات البحث الطبي في دائرة الصحة - أبوظبي. وستكون المشاركة في الدراسة طوعية، ولن تؤثر في القرارات العلاجية للمشاركين أو مستوى الرعاية المقدّمة لهم، كما سيتم التعامل مع بيانات الدراسة ضمن أقصى معايير الخصوصية لحماية هوية المشاركين، وفق قوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p>

تطوير أبحاث الصحة الإنجابية وتقييم التقنيات الجديدة في أبوظبي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تعد التركة تقتصر على العقارات والأموال والأسهم، بل امتدت إلى عالم رقمي قد يحمل جزءاً من حياة الإنسان وأسراره وحقوقه المالية، فهل تنتقل حساباتنا الإلكترونية إلى ورثتنا بعد الوفاة، أم تبقى رهينة سياسات المنصات الرقمية؟ في الماضي، كان الحديث عن التركة ينصرف إلى الأموال والعقارات والمركبات والأسهم والممتلكات المادية التي يتركها الإنسان خلفه، أما اليوم، فقد أصبح لكل شخص تقريباً وجود رقمي يمتد عبر حساباته المصرفية الإلكترونية، ومحافظه الرقمية، وصوره وملفاته المخزنة على السحابة، ورسائله الخاصة، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وربما أصول رقمية ذات قيمة مالية، وهنا يبرز السؤال: ماذا يحدث لكل هذه الممتلكات والبيانات بعد الوفاة؟ ومن يملك الحق في الوصول إليها وإدارتها والتصرف فيها؟</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد فرضيات تقنية، بل نماذج تكشف عن إشكالية قانونية متنامية في عصر أصبحت فيه الثروة والذكريات والحقوق موزعة بين العالم الواقعي والفضاء الرقمي، فلم تعد التركة تقتصر على منزل أو حساب مصرفي أو أسهم وعقارات، بل باتت تشمل أصولاً إلكترونية قد تكون لها قيمة مالية كبيرة، وبيانات شخصية قد تثير خلافات حول الخصوصية وحق الوصول، وتشمل التركة الرقمية الأرصدة في المحافظ الإلكترونية، والعملات المشفرة، والإيرادات الناتجة عن التجارة الإلكترونية، والحسابات التي تحقق دخلاً من المحتوى الرقمي، فضلاً عن الصور والمستندات والمراسلات المخزنة على خدمات التخزين السحابي والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولنتصور أن شخصاً كان يدير متجراً إلكترونياً يبيع المنتجات عبر الإنترنت، ويتلقى المدفوعات من خلال بوابة دفع رقمية، ثم توفي فجأة. قد تكون له مستحقات خارجية، وطلبات لم تُنفذ، والتزامات تجاه العملاء، وبيانات لازمة لاستمرار النشاط. في هذه الحالة، لا تقتصر المشكلة على حصر أمواله، بل تمتد إلى كيفية استرداد المستحقات وإدارة الالتزامات والمحافظة على قيمة المشروع.</p><p class='article-text'>ومثال آخر، شخص يمتلك قناة رقمية تحقق عوائد إعلانية منتظمة، فهل تنتقل الإيرادات المستحقة إلى الورثة؟ وهل يستطيعون مواصلة إدارة القناة؟ هنا تظهر إحدى أكثر الإشكاليات حساسية، فقد يثبت للورثة حق المطالبة بأموال تدخل ضمن التركة، دون أن يعني ذلك امتلاكهم حق الدخول تلقائياً إلى جميع الحسابات الشخصية للمتوفى.</p><p class='article-text'>لا تقتصر التركة الرقمية على الأموال. فقد يطلب أحد الأبناء الوصول إلى صور والده المتوفى المحفوظة في الحساب الرقمي، بينما يرغب بقية الورثة في إغلاق الحساب حفاظاً على الخصوصية، وقد يطالب أحد أفراد الأسرة بالحصول على محادثات خاصة اعتقاداً بأنها تتضمن معلومات تتعلق بحقوق مالية أو التزامات قائمة، وفي مثل هذه الحالات، ينبغي التمييز بين الرغبة العائلية في الاحتفاظ بالذكريات، والحق القانوني في الوصول إلى البيانات، فليس كل محتوى رقمي جزءاً من التركة المالية، وليس كل ما كان المتوفى يستطيع الاطلاع عليه يصبح متاحاً تلقائياً لورثته، كما قد تتضمن المراسلات معلومات تخص أشخاصاً آخرين، بما يستدعي مراعاة حقوقهم والضوابط القانونية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للورثة حماية حقوقهم وتقليل مخاطر ضياع التركة الرقمية بخطوات عملية تبدأ بحصر الأصول والحسابات المهمة، وتحديد الجهات التي تحتفظ بها، والتعرف على الخيارات التي توفرها المنصات للتعامل مع الحساب بعد الوفاة، كما ينبغي الاحتفاظ بسجل آمن يوضح أماكن الأصول الرقمية وطريقة التواصل مع الجهات التي تديرها، دون كشف كلمات المرور أو المفاتيح السرية بطريقة تعرضها للسرقة. ومن المهم تنظيم الوصايا والتوجيهات المتعلقة بهذه الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق، مع مراعاة القواعد المنظمة للميراث والوصية، ويُفضّل كذلك الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية، وتوثيق الحقوق المالية المستحقة، والاحتفاظ بالمستندات اللازمة لإثبات الملكية. فهذه الخطوات قد تختصر وقتاً طويلاً على الورثة، وتحمي قيمة المشروعات الرقمية من التعطل.</p><p class='article-text'>إن التركة الرقمية تضع المفهوم التقليدي للميراث أمام واقع جديد؛ فقد تكون الثروة موزعة بين محافظ إلكترونية ومنصات تجارية وخدمات تخزين في دول مختلفة، بينما تبقى الذكريات والمراسلات محكومة باعتبارات الخصوصية وشروط الوصول، والتحدي الحقيقي هو وضع آليات واضحة لحصر هذه الأصول وإثبات ملكيتها واسترداد الحقوق المالية المرتبطة بها، مع حماية البيانات الشخصية وحقوق الغير، وتوفير إجراءات عملية تساعد الورثة على ممارسة حقوقهم المشروعة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح السؤال في العصر الرقمي لا يقتصر على: ماذا ترك الإنسان بعد وفاته؟ بل يمتد إلى أين تركه، وكيف يمكن الوصول إليه، ومن يملك الحق في استرداده؟ إن التخطيط المسبق والوعي القانوني يمثلان خط الدفاع الأول لحماية التركة الرقمية، لكنهما لا يغنيان عن ضرورة مواكبة التشريعات والتطبيقات القانونية للتطور التقني، حتى لا تتحول أموال الإنسان وذكرياته بعد وفاته إلى حقوق معلّقة ونزاعات يصعب حسمها.</p>

التركة الرقمية.. إرث عالق في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد محادثات الذكاء الاصطناعي تقتصر على الأسئلة العامة والحصول على المعلومات، إذ يستخدمها كثيرون في مناقشة أمور شخصية، وإعداد مستندات العمل، وتحليل ملفات خاصة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية حماية هذه المحادثات من أعين الآخرين، خصوصا عند استخدام الهاتف أمام أشخاص آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تتيح ميزة «المحادثات المقفلة» (Locked Chats) في شات جي بي تي إمكانية قفل محادثات محددة وإبعادها عن سجل المحادثات المعتاد، بدلًا من حذفها أو تركها ظاهرة ضمن قائمة المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعمل ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسمح الميزة للمستخدم بحماية محادثاته باستخدام رقم سري مكوّن من أربعة أرقام، مع إمكانية الاستعانة ببصمة الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) على الأجهزة المدعومة، وفقا لخيارات المصادقة المتاحة للحساب والجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاستفادة منها، يبدأ المستخدم بفتح المحادثة التي يريد حمايتها، ثم يدخل إلى قائمة الخيارات الخاصة بها ويختار «Lock chat»، قبل استكمال خطوات إعداد القفل إذا طُلب منه ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تفعيل الميزة، تختفي المحادثة من سجل المحادثات المعتاد ونتائج البحث العادية، ويمكن الوصول إليها مجددا من قسم «Locked chats» عبر المسار المتاح داخل التطبيق، بعد اجتياز المصادقة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الطريقة الاحتفاظ بالمحادثات والعودة إليها لاحقًا، ما يجعلها مختلفة عن حذف المحادثة نهائيًا أو استخدام المحادثات المؤقتة التي تهدف إلى تقليل الاحتفاظ بسجل المحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تتوفر ميزة قفل المحادثات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت OpenAI طرح الميزة تدريجيا في 20 أكتوبر 2026، لمستخدمي الخطط المختلفة، بما فيها المجانية والمدفوعة، عبر الويب وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. ولم تُحدّد الشركة موعدا نهائيا لوصولها إلى جميع المستخدمين، لذلك قد لا تظهر الميزة لدى بعض الحسابات حتى الآن. ويمكن التحقق من توفرها عبر قائمة الخيارات (•••) بجوار المحادثة؛ فإذا لم يظهر خيار Lock chat، فقد يكون الحساب لم يحصل على الميزة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث إذا نسيت الرقم السري؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها أن نسيان الرقم السري قد يؤدي إلى مشكلة أكبر من مجرد تعذّر فتح المحادثات. فبحسب تعليمات الميزة، قد تتطلب إعادة تعيين الرقم السري حذف المحادثات المقفلة والملفات والمعلومات المحفوظة داخلها التي تحميها آلية القفل، وهو إجراء نهائي لا يمكن التراجع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم قراءة التعليمات التي تظهر أثناء إعداد القفل، والتمييز بين تغيير الرقم السري عند معرفة الرقم الحالي وبين إعادة تعيينه بعد فقدانه؛ إذ قد تختلف النتائج بين الحالتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم فائدتها في إبعاد المحادثات عن السجل المعتاد، فإن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها من طرف إلى طرف، ولا يغيّر تلقائيا إعدادات الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها لتحسين النماذج. كما أنه لا يمحو المعلومات التي ربما سبق حفظها في ذاكرة ChatGPT.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أيضا قيود على أنواع المحادثات التي يمكن قفلها؛ فقد لا تشمل الميزة المحادثات الجماعية أو المؤقتة أو المؤرشفة، والمحادثات المنشأة من روابط المشاركة، وبعض المحادثات المرتبطة بالمهام المجدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم كذلك أن قفل محادثة سبق إنشاء رابط مشاركة لها لا يلغي الرابط تلقائيا. فإذا كان الهدف منع الآخرين من الاطلاع على محتوى سبق مشاركته، ينبغي مراجعة روابط المشاركة وإلغاء الرابط المعني بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم ميزة «Locked Chats» وسيلة إضافية للتحكم في ظهور المحادثات الشخصية داخل التطبيق، خصوصًا لمن يستخدمون ChatGPT على هواتفهم في أماكن العمل أو أمام أفراد الأسرة والأصدقاء، لكنها لا تمثل حلا شاملا لجميع مخاطر الخصوصية؛ إذ تظل حماية الحساب والجهاز، ومراجعة إعدادات البيانات والذاكرة، والتحكم في روابط المشاركة، خطوات مهمة لتقليل فرص الوصول غير المرغوب فيه إلى المعلومات.</div></p>

ميزة جديدة تحمي أسرارك.. كيف تخفي محادثاتك في «شات جي بي تي»؟

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر أحد القضاة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا مالكة منصة التواصل فيسبوك بدفع 25 مليار دولار لانتهاكها قانون نيو مكسيكو في فضيحة انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي فيسبوك التي عرفت باسم فضيحة كمبريدج أنالاتيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر القاضي فرانسيس ماثيو  هذا الحكم في الدعوى التي أقامتها الولاية الأمريكية للمطالبة بتعويض يتراوح بين 35 و40 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، حملت هيئة المحلفين شركة ميتا مسؤولية انتهاك قوانين حماية المستلك في نيو مكسيكو باستغلال بيانات أكثر من 43 مليون مستخدم، عندما سمحت لشركة كمبريدج أنالاتيكا، المتخصصة في الاستشارات السياسية، بجمع بيانات مستخدمي فيسبوك لإنشاء إعلانات سياسية موجهة لانتخابات  الرئاسة الأمريكية في عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توصلت 48 ولاية أخرى إلى تسوية مع فيسبوك في قضية على مستوى البلاد، إلا أن نيو مكسيكو اختارت مقاضاة شركة التواصل الاجتماعي بمفردها.</div></p>

25 مليار دولار غرامة بسبب انتهاك الخصوصية.. فضيحة «كمبريدج أنالاتيكا» تضرب «ميتا»

<p class='article-text'>أطلقت شركة «OpenAI» ميزة جديدة في ChatGPT تحت اسم "المحادثات المقفلة"، تتيح للمستخدمين حماية محادثاتهم الخاصة من أعين المتطفلين، عبر قفلها برقم تعريف شخصي مكوّن من أربعة أرقام، أو باستخدام وسائل المصادقة البيومترية، مثل تقنية التعرف على الوجه «Face ID» على هواتف آيفون، بحسب نوع الجهاز.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة للمستخدمين التحكم في ظهور المحادثات الحساسة ضمن سجل المحادثات المعتاد، والمحادثات المثبتة، ونتائج البحث داخل التطبيق. كما تُجمع المحادثات المقفلة في مساحة مستقلة تحمل اسم «Locked Chats»، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد إدخال الرقم السري أو التحقق من هوية المستخدم بالوسائل المتاحة على هاتفه.</p><p class='article-text'>وتستهدف الميزة تعزيز الخصوصية في المواقف اليومية، خصوصاً عند استخدام ChatGPT في الأماكن العامة أو عند إعارة الهاتف لشخص آخر، بما يقلل احتمالات اطلاع الآخرين على المحادثات الشخصية.</p><p class='article-text'>لكن «OpenAI» توضح أن هذه الخاصية لا توفر تشفيراً تاماً بين طرفي الاتصال، ولا تعفي المستخدم من الالتزامات القانونية للشركة، أو تمنع الوصول إلى المحادثات في الحالات التي تفرضها القوانين. كما أن تفعيلها لا يغيّر تلقائياً إعدادات استخدام المحادثات في تدريب النماذج، ولا سياسات الاحتفاظ بالبيانات لدى الشركة.</p><h2>إعادة الضبط</h2><p class='article-text'>وتحذر الشركة من أن إعادة ضبط الرقم السري للحساب تؤدي إلى حذف جميع المحادثات المقفلة، إلى جانب الملفات التي رفعها المستخدم إلى المساحة المخصصة لها. وتؤكد أن هذا الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه، كما لا يستطيع فريق الدعم استعادة المحتوى المحذوف.</p><p class='article-text'>وتبدأ «OpenAI» إتاحة الميزة تدريجياً، ما يعني أن ظهورها قد يستغرق عدة أيام لدى بعض المستخدمين. ومن المقرر أن تشمل الحسابات المجانية، إلى جانب مشتركي باقات Go وPlus وPro.</p><p class='article-text'>وتدعم الميزة استخدام الوضع الصوتي على هواتف «أندرويد» و«آيفون»، بما يتيح التفاعل الصوتي مع ChatGPT ضمن المحادثات المقفلة، لكنها لا تشمل محادثات أداة البرمجة «Codex».</p><p class='article-text'>وتقدم الميزة طبقة إضافية من الخصوصية للمستخدمين الذين يتشاركون أجهزتهم مع الآخرين، مع أهمية إدراك أن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها بالكامل أو تغيير سياسات تخزين البيانات واستخدامها.</p>

ميزة جديدة في " ChatGPT" ..محادثاتك الخاصة محمية رقم سري

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير موجة جديدة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، مع طرح شركات تكنولوجية كبرى، بينها «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، إلى جانب شركات ناشئة، أدوات قابلة للارتداء تستطيع الاستماع إلى المحادثات وتحليلها وتلخيصها على مدار اليوم، ما يفتح تساؤلات قانونية حول معالجة أحاديث الآخرين دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، تختلف هذه الأجهزة عن مكبرات الصوت الذكية التقليدية التي تعمل عند سماع كلمة تنبيه محددة، إذ تستطيع بعض التقنيات الجديدة الاستماع بصورة مستمرة إلى الكلام، واستخلاص معناه وتحويله إلى ملخصات مكتوبة، حتى دون الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الفئة نظارات «ميتا» الذكية المزودة بكاميرات، وأجهزة صغيرة لتدوين الملاحظات تُعلّق حول الرقبة أو تُثبّت على الملابس، إلى جانب ساعات ذكية مزودة بخصائص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما كشفت «أمازون» عن أجهزة جديدة تحمل اسم Bee Frontier وBee Eclipse، صُممت لتسجيل تفاصيل اليوم وتفريغ المحادثات وتحليلها، بما يساعد المستخدمين على تنظيم مواعيدهم وتذكر المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف من أن يصبح الأشخاص المحيطون بمستخدم الجهاز جزءاً من عملية جمع البيانات دون علمهم أو موافقتهم، خصوصاً في الأماكن العامة والاجتماعات والمحادثات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسئلة قانونية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن عدم حفظ التسجيل الصوتي لا يعني بالضرورة عدم التقاط محتوى المحادثة أو معالجته، فبعض القوانين الأميركية المتعلقة بالتنصت تركز على اعتراض الاتصالات أو الحصول على مضمونها، وليس فقط على إنشاء ملف صوتي يمكن الرجوع إليه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كولن زيك، محامي الخصوصية وأمن البيانات في شركة «فولي هوغ»، أن الأنظمة التي تستقبل الكلام باستمرار وتفسره وتحوله إلى ملخص مكتوب قد تثير تساؤلات قانونية، حتى إذا لم تحتفظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بعض الولايات الأميركية تتبنى تعريفات واسعة لاعتراض الاتصالات، ففي ماساتشوستس، يشمل تعريف أجهزة الاعتراض معدات قادرة على نقل الاتصالات أو استقبالها أو تضخيمها أو تسجيلها، كما يمكن أن يشمل مضمون الاتصال معناه ومحتواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيوهامبشير، يرى دانيال باي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيوهامبشير فرانكلين بيرس، أن الصياغة القانونية قد تشمل بعض خصائص الذكاء الصوتي في الساعات الذكية، لأنها تغطي الحصول على محتوى الاتصال بوسائل سمعية أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يترتب على ذلك احتمال تعرض الشخص الذي يستخدم هذه الخصائص أثناء محادثة خاصة، دون موافقة الأطراف الأخرى حيث يشترط القانون ذلك، لمسؤولية مدنية أو جنائية. ومع ذلك، أوضح باي أن احتمال الملاحقة الفعلية قد يكون أقل، لا سيما إذا لم يترتب على الاستخدام ضرر واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتحمل المستخدم المسؤولية بدلاً من الشركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأسئلة القانونية على الشركات المصنعة، بل قد تمتد إلى الشخص الذي يرتدي الجهاز ويشغّل خصائصه، ففي بعض الحالات، قد تقع المسؤولية على المستخدم الذي يلتقط مضمون محادثة خاصة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بدلاً من الشركة التي طورت التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أبل» إن خاصية تدوين الملاحظات الصوتية الجديدة في ساعتها لا تحفظ الصوت ولا ترسل التسجيلات إلى خوادمها ولا تتضمن مراجعة بشرية. كما ذكرت «أمازون» أن أجهزة Bee لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية، وأن المحادثات تُعالج ضمن بيئة آمنة لا تستطيع الشركة نفسها الوصول إلى بيانات المستخدم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الضمانات التقنية لا تحسم جميع المسائل القانونية، إذ يبقى السؤال متعلقاً بما إذا كانت معالجة الكلام واستخلاص معناه تندرج ضمن تعريفات التنصت المعمول بها في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة أشخاص لم يختاروا التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المخاوف مسألة المسؤولية القانونية إلى احتمال تعرض أشخاص للمراقبة دون أن يمتلكوا الأجهزة أو يعلموا بوجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ستوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائب رئيس التقنيات الناشئة في شركة «فيلانت»، إن المشكلة الأساسية تكمن في إمكانية مراقبة أشخاص لم يختاروا استخدام هذه التكنولوجيا أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن انتشار الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار في النظارات والساعات ومسجلات الملاحظات يجعل جمع البيانات أكثر سهولة، فيما يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة منها واستخلاص معلومات عن هوية الأشخاص ومواقعهم وعلاقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحاجة إلى آلاف الساعات لجمع المعلومات وفرزها وتحليلها، تستطيع الأدوات الجديدة أتمتة جانب كبير من هذه العمليات، ما يخفض تكلفتها ويزيد قدرتها على استخلاص تفاصيل من بيانات جُمعت بصورة عرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لمنح الأفراد قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم، طورت شركة «ديفيلانس» جهازاً يحمل اسم Spectre I، يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأجهزة القريبة وإرسال إشارات مصممة لتشويش الكلام قبل أن تتمكن الميكروفونات من معالجته.</div></p>

نتائج البحث عن: حماية الخصوصية