13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يُقام في مركز "أدنيك" أبوظبي حتى 5 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وقام سموّه بجولة في المعرض، شملت عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، حيث اطَّلع خلالها على أحدث المشاريع والابتكارات والحلول التكنولوجية المتقدمة في قطاع الطاقة، ودورها في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتطوير البنية التحتية، ودعم استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها، بما يُواكب الطلب العالمي المتزايد.</p><p class='article-text'>واستمع سموّه، من ممثلي الجهات العارضة، إلى شرح حول أبرز التقنيات والحلول التي تستعرضها خلال الحدث، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تطوير منظومات الطاقة، وتحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة تتطلّب الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يضمن استدامة الإمدادات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن معرض ومؤتمر "أديبك" يشكّل منصة عالمية تجمع الحكومات والشركات والمستثمرين لتقريب الرؤى حول أولويات قطاع الطاقة وبناء شراكات دولية تحوّل هذه الأولويات إلى مشاريع تعزّز قدرة منظومات الطاقة على التكيّف مع المتغيّرات ومواجهة التحديات والتعافي من آثارها.</p><p class='article-text'>رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُستهل برنامج "أديبك 2026" بـ"منتدى أمن الطاقة الجديد"، الذي يجمع الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغّلي البنية التحتية والمستثمرين لبحث سُبل الحفاظ على استمرارية الإمدادات وتوفير الطاقة بتكلفة ميسورة في ظل التقلّبات الجيوسياسية وتغيّرات الأسواق.</p><p class='article-text'>وتضمّ دورة هذا العام 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة تتناول أولويات قطاع الطاقة، من تطوير الشبكات والبنية التحتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات. وتشارك في المعرض أكثر من 2,250 شركة، من بينها 54 شركة طاقة وطنية ودولية، ويضمّ 30 جناحاً وطنياً وأربع مناطق متخصّصة تتيح للمستثمرين والشركات الاطّلاع على تقنيات وحلول جاهزة للتطبيق.</p>

خالد بن محمد بن زايد يزور معرض ومؤتمر "أديبك 2026"

مسؤولون: عهد متجدد بمواصلة الإنجاز

علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

<p class='article-text'><br>تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لتسليط الضوء على الفرص الصناعية في قطاع الطاقة لدولة الإمارات، والتعريف بقدرات التحوّل الصناعي التكنولوجي فيه، وإبراز إمكانات التكامل بين قطاعي الصناعة والطاقة، واستكشاف آفاق توطين المزيد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، لما فيه تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية، ومضاعفة مرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان نمو اقتصادي مستدام.<br>وتسلط الوزارة الضوء في «أديبك 2026» على مجالات التعاون والشراكة بين مختلف مكونات قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وتعرض أحدث المبادرات النوعية، التي أطلقتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمام المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وصُناع القرار ومصممي السياسات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المشاركين في الحدث، إلى جانب 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.<br>وتستعرض مشاركة الوزارة في «أديبك» مجالات نمو القطاع الصناعي في الدولة على امتداد سلسلة القيمة؛ بدءاً من التمويل والتوريد والتشغيل والإنتاج وتعزيز المحتوى الوطني، لما فيه استدامة إمدادات الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص وظيفة للقدرات المحلية.<br>نقاشات استراتيجية<br>تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقاء مائدة مستديرة في أول أيام «أديبك 2026» بعنوان «بناء المرونة الصناعية: تحويل الطلب في قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيع محلية»، يستضيفها حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة نخبة من القادة المحليين والدوليين في قطاعات الطاقة والصناعة، وبتقديم من«بوسطن كونسلتينج غروب»، كما تشارك الوزارة في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان «حوكمة المرونة: تأمين منظومات الطاقة مع الحفاظ على انفتاح الأسواق»، التي يتحدث فيها سعادة جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وسعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة-أبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، ويديرها جون دفتيريوس، رئيس «أبكو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة مبادرة الطاقة المستدامة للجميع.<br>نتائج عملية<br>وقال سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل الطلب المتنامي في قطاع الطاقة فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وأولويتنا هي تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيع فعلية داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً».<br>وأضاف: «يشكّل أديبك 2026 منصة مهمة لجمع كبار المشترين والمصنّعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وربط الاحتياجات الفعلية لقطاع الطاقة بقدرات التصنيع المحلية، ومن خلال سياسات الوزارة ومبادراتها وحلول التمويل المتاحة نعمل مع شركائنا على تحويل الفرص الصناعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء قاعدة صناعية أكثر تقدماً وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل، وسنواصل البناء على هذه الشراكات وتحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة خلال الدورة المقبلة من مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي ستُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027».<br>فرص نوعية<br>وتطرح الوزارة في «أديبك 2026» مجالات حيوية لتوطين الصناعات، تشمل معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية، وتستند إلى طلب فعلي، إذ حددت الوزارة فرص توريد في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة «أدنوك» في الدولة فرصاً تصنيعية في الدولة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030.<br>وتحظى هذه الفرص بدعم من مبادرات وبرامج الوزارة، وفي مقدمتها برنامج المحتوى الوطني، الذي وجّه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ويضم أكثر من 7,000 مصنع معتمد، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية، ومبادرة «مصانع الغد الإماراتية» التي دعمت حتى الآن أكثر من 700 مصنّع في تسريع تبني التقنيات المتقدمة.<br>ويمكن للمشاركين في معرض ومؤتمر«أديبك 2026» التعرّف أكثر على مبادرات الوزارة في الجناح بالقرب من البوابة «د».</p>

فرص بـ180 مليار درهم ومشتريات في الطاقة بـ25 مليار درهم

«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تبرز تكامل الفرص مع مرونة الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، المتخصصة في تطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتطوير منظومة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية في أبوظبي، بما يدعم الأولويات التنموية للإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.</p><p class='article-text'>كما استعرض اللقاء تجربة أبوظبي في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وجهودها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية، دعماً لرؤيتها في أن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان توقيع أربع اتفاقيات بين مؤسسات وشركات في أبوظبي وشركة "أوبن إيه آي"، شملت قطاعات العمل الحكومي والطاقة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي": "ترسّخ أبوظبي ودولة الإمارات معياراً عالمياً طموحاً لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان وصول فوائده إلى الجميع. ونفخر في «أوبن إيه آي» بدعم طموح دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من التزامنا المشترك بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وإتاحته للجميع وتشجيع الابتكار المسؤول".</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، وقّعت "أدنوك" و"جي 42" (من خلال "إنسبشن 42" التابعة لها) و"أوبن إيه آي" اتفاقية شراكة نوعية، تصبح بموجبها "أدنوك" أول شركة طاقة في العالم توظف تقنية "الذكاء الاصطناعي المتقدم" من "أوبن إيه آي".</p><p class='article-text'>وبموجب هذه الاتفاقية، ستُدمَج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف عمليات "أدنوك"، بما يعزز التكامل بين القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية، ويرفع كفاءة العمليات ومستويات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وستُشغَّل حلول الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الشراكة بالاعتماد على نماذج "جي بي تي" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، باستخدام بنية تحتية داخل دولة الإمارات لتفعيل هذه النماذج ومعالجة البيانات.</p><p class='article-text'>وتُمثّل هذه الشراكة خطوة إضافية تدعم طموح "أدنوك" في أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الحكومي، أطلقت حكومة أبوظبي بالتعاون مع "أوبن إيه آي" أول مبادرة في العالم لـ"الحكومة القابلة للقراءة آلياً" والقائمة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة رئيسية تدعم طموح الإمارة لأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وتحوّل المبادرة مجموعة محددة من السياسات واللوائح الحكومية إلى صيغ قابلة للقراءة آلياً، بما يُتيح للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة المسؤولين على إجراء التقييمات الروتينية للامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما فيها المتعلّقة بإصدار التصاريح والشهادات. ويمكن تتبّع كل تقييم وربطه بالقاعدة التنظيمية التي يستند إليها، مع استمرار المسؤولين الحكوميين في الإشراف على القرارات النهائية وتحمُّل المسؤولية عنها.</p><p class='article-text'>وتقود دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي هذه المبادرة وتتولّى حوكمتها، وقد دخل تطبيقها التجريبي الأول حيّز التشغيل الفعلي لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال واردات الغذاء.</p><p class='article-text'>ويتم إجراء عمليات المعالجة بالذكاء الاصطناعي بالاستفادة من خدمات "أوبن إيه آي" التي تتيح تشغيل النماذج داخل دولة الإمارات، حيث تُنفَّذ العمليات الحاسوبية للنماذج آنياً على وحدات معالجة الرسومات في مراكز بيانات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الاستثمار، وقّعت "مبادلة" و"إنسبشن 42"، إحدى شركات مجموعة "جي 42"، و"أوبن إيه آي" اتفاقية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الاستثمارات ورصد الفرص والمخاطر، بما يعزز كفاءة القرارات الاستثمارية ويسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>كما أبرمت "إنسبشن 42" و"أوبن إيه آي" اتفاقية لمدة خمس سنوات لدعم تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستعمل "أوبن إيه آي" و"إنسبشن 42" معاً لدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وستتعاون الشركتان لتوفير حلول مؤسسية للجهات والمؤسسات الكبرى في الدولة، تجمع بين نماذج "أوبن إيه آي" المتقدمة وخبراتها في هندسة الذكاء الاصطناعي، وقدرات "إنسبشن 42" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج خدماتها المهنية القائمة على الاستشارات.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الاتفاقيات توجّه أبوظبي نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ويدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p>

خالد بن محمد بن زايد يلتقي سام ألتمان ويشهد توقيع اتفاقيات مع "أوبن إيه آي"

<p class='article-text'>تستضيف أبوظبي مؤتمر عالم مراكز البيانات في أول نسخة له تقام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع الحدث العالمي في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والابتكار في مراكز البيانات لأكثر من أربعة عقود، تحت مظلته، الخبراء والمسؤولين المعنيين ببناء وتشغيل وتمويل وتنظيم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من النجاح الذي حققه المؤتمر الرئيس في الولايات المتحدة، يُقام مؤتمر «عالم مراكز البيانات الشرق الأوسط» من 17 إلى 18 نوفمبر، وذلك عقب إطلاق فعاليات مماثلة في أستراليا وأمريكا اللاتينية وأوروبا عام 2026، ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية الرقمية المدفوع بتبني الذكاء الاصطناعي، ونمو خدمات الحوسبة السحابية، والاستهلاك المتزايد للبيانات.</p><p class='article-text'>يُتيح الحدث، الذي تنظمه شركة inD، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين «إنفورما»، ومركز دبي التجاري العالمي، للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ووزارة الاستثمار الإماراتية، إلى جانب الشركات المسؤولة عن بناء وتشغيل القدرات الاستيعابية في منطقة الخليج، ومن ضمنها «خزنة داتا سنترز»، و«Core42»، و«تبريد». كما تكتمل قائمة المشاركين بحضور كبرى شركات الخدمات السحابية مثل (AWS)، وجوجل، وأوراكل، بالإضافة إلى شركة «إنفيديا» الرائدة في حلول الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ليجمع قيادات قطاع الأعمال والخبرات التقنية المتخصصة.</p><p class='article-text'>يتزامن الحدث، الذي يُقام في فندق دوسيت ثاني أبوظبي، مع ارتفاع ملحوظ في القدرات الإقليمية. وتُشير «أومديا»، مجموعة الأبحاث والاستشارات التقنية التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، إلى أن الشرق الأوسط سيكون مركز البيانات الأسرع نمواً في العالم. وتُقدّر «أومديا» أن المنطقة أضافت 1 جيجا واط من القدرات التقنية الجديدة في عام 2025، مع معدل نمو سنوي تراكمي في قدرات مراكز البيانات بنسبة تقارب 25%.</p><p class='article-text'>كما أصبح رفع الكفاءة أولوية قصوى بالتزامن مع التوسع في القدرات الاستيعابية. فقد أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع «خزنة داتا سنترز» مشروعاً تجريبياً لخفض استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزية، وسط توقعات بأن تساهم هذه التقنية في تقليل استهلاك الطاقة المُتعلق بالتبريد بنسبة تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتحدثة في الجلسة الافتتاحية: «كل ميجا واط ننجح في توفيره من خلال التبريد يُعادل ميجا واط من قدرة الحوسبة التي لا تحتاج الشبكة إلى بنائها. وفي مناخنا، تعد كفاءة استخدام المياه وكفاءة الطاقة نهجاً واحداً يكتمل بالتكامل بين التبريد السائل، وأنظمة الدائرة المغلقة، ومتطلبات كفاءة الاستهلاك الواضحة. ومن خلال التعهد العالمي بالتبريد وأدوات التخطيط المعتمدة في الوزارة، نحن نتعامل مع مراكز البيانات باعتبارها فرصة وطنية لتعزيز الكفاءة، وليست مجرد أحمال إضافية، وبالتالي فإن نمو الذكاء الاصطناعي يُعزز النظام بدلاً من إجهاده».</p><p class='article-text'>وتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مركزية في هذا النمو، حيث تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، من 9.7% إلى 19.4%، خلال عقد من الزمن. وفي أبوظبي، تهدف الاستراتيجية الرقمية التي أطلقتها دائرة التمكين الحكومي، والتي تبلغ قيمتها 13 مليار درهم إماراتي، إلى الانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية السيادية تمهيداً لحكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، بدعم من مركز بيانات حكومي موحد. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة خزنة ببناء مجموعة بوابات ستارجيت الإماراتية التابعة لشركة G42 بقدرة 1 جيجا واط بالتعاون مع شركاء عالميين من بينهم «أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إنفيديا»، و«سيسكو»، و«سوفت بانك».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال شون جيمس، مهندس متميز في أنظمة الطاقة بشركة «إنفيديا»: «لا تتصرف أحمال الذكاء الاصطناعي كالأحمال التقليدية التي خططت لها شركات المرافق. لقد راقبت أسواقاً أخرى وهي تدفع ثمن هذا الدرس. إن نقل مئات الميجا واط في غضون ثوانٍ معدودة يمثل مشكلة في جودة الطاقة قبل أن تكون مشكلة في القدرة الاستيعابية. والحل يكمن في معالجة هذه المسألة داخل المنشأة نفسها باستخدام حلول التخزين وأجهزة التحكم. ويمكن لبطاريات التخزين التي تعمل على موازنة الأحمال الكهربائية أن تدعم الشبكة في الاستمرارية واستقرار الجهد، وعندها يتحول النقاش حول الربط بالشبكة من سؤال هل يمكن ذلك؟ إلى متى يتم ذلك؟».<br>وقالت تارا جيب، مديرة الفعاليات في مؤتمر عالم مراكز البيانات: «ينعقد مؤتمر عالم مراكز البيانات حيث يتطور القطاع، وتُعد منطقة الخليج الآن واحدة من أهم أسواق النمو على مستوى العالم. ولأول مرة في المنطقة، يجمع برنامج واحد بين مشغلي مراكز البيانات في منطقة الخليج، وكبرى شركات الخدمات السحابية، ووزارتين اتحاديتين. وينتقل البرنامج من استعراض السوق إلى ورش عمل تقنية مغلقة، ليخرج المشاركون وهم يحملون أولويات واضحة وشبكة علاقات مناسبة لدفع مشاريعهم قدماً».</p><p class='article-text'>وينطلق اليوم الأول بجلسة حوارية تناقش المخاطر والواقع الفعلي المستهدف لمنطقة الخليج لتحقيق 3 جيجا واط من الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والطلب على السحابة السيادية. كما تستعرض جلسة «توقعات السوق 2030» مجالات النمو الأكثر جاذبية للاستثمار في كل من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعُمان، وقطر، والبحرين.</p><p class='article-text'>ويتوزع برنامج المؤتمر على عدة مسارات تشمل إلقاء الكلمات الرئيسة، والمؤتمرات، والمسارات التقنية، إلى جانب ورش عمل مغلقة حول تصميم قاعات الذكاء الاصطناعي، وحلول التبريد والتصميم الكهربائي لأحمال الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للقائمين على تشغيل مراكز البيانات في ظروف مناخية تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وتقام الفعالية برعاية رئيسة من شركة «ميديا لتقنيات المباني»، وهي ذراع التبريد للمباني ومراكز البيانات التابعة لمجموعة «ميديا»، حيث يتحدث خلال المؤتمر مروان العبيدي، المدير الإقليمي لمراكز البيانات والأنظمة التطبيقية بالشركة. وتشارك شركتا «Enover» و«E-kerno» باعتبارهما الراعي الذهبي، وتشارك «Endress+Hauser» باعتبارها الراعي الفضي.</p>

أبوظبي تستضيف مؤتمر عالم مراكز البيانات 17 نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفي منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بمرور عشر سنوات على انطلاقها لتمكين الشباب من أن يصبحوا قادة عالميين في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه الذكرى، أعلنت المنصة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامجَيها لدورة 2027، بهدف مواصلة جهودها في تمكين الشباب من تنمية مهاراتهم، وبناء شبكات تواصل، واكتساب تجارب عملية، تعزيزاً لدورهم المحوري في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل برامج المنصة لعام 2027 إتاحة المجال أمام دفعة جديدة من الشباب للتفاعل مع نخبة من القادة الذين يسهمون في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، بما يتيح لهم الاستفادة من الابتكارات والفرص الجديدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل المنصة حالياً طلبات المشاركة في برنامجَيها لعام 2027، واللذين يمتدان على مدار العام، ويشمل ذلك برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، الذي يستهدف طلبة الجامعات والشباب المهنيين ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاماً، ويتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال وصُنّاع السياسات وروّاد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب اكتساب خبرة عملية والاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد، بما يدعم مسيرتهم المهنية في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامج "سفراء الاستدامة"، المخصص لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، حيث يسهم البرنامج في تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا سفراء للاستدامة، من خلال تطوير مهاراتهم، واكتساب خبرات عملية، والاستفادة من فرص التواصل وبناء العلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المشاركون في منصة "شباب من أجل الاستدامة" بفرصة خوض تجارب ميدانية من خلال التواصل مع نخبة من القادة في قطاعات الحكومة والأعمال وصُنع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُتيح المنصة للمشاركين الحصول على التوجيه والإرشاد من قِبل نخبة من الخبراء في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في توسيع معرفتهم بالقطاع، وبناء شبكة علاقات لتبادل الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، الرئيس التنفيذي للهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"، بهذه المناسبة، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة"، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسهمت على مدى السنوات الماضية، في دعم الشباب وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، كما أتاحت لهم فرصاً نوعيّة وقيّمة لتعزيز دورهم الفاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدكتورة لمياء الشبابَ إلى الانضمام إلى دفعة عام 2027 من برامج المنصة، والاستفادة مما تقدمه من معارف وخبرات للإسهام في دعم جهود الاستدامة ضمن مجتمعاتهم محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ريم المنصوري، خريجة دفعة عام 2024 في برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة" شكَّلت نقطة تحوّل في مسيرتها في العمل المناخي، فقد اكتسبت مهارات ومعارف وعلاقات أتاحت لها النظر إلى التحديات المناخية بصورة أشمل، والتركيز على إيجاد حلول لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال كريم إبراهيم، خريج برنامج "سفراء الاستدامة"، إن مشاركته في البرنامج أضافت الكثير إلى معرفته وخبرته، وأتاحت له التواصل مع شباب تجمعه معهم الاهتمامات والرؤى نفسها، والعمل على مشاريع تطبيقية، والتعلُّم من خبرات المختصين وتجاربهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها قبل عشر سنوات، استقطبت منصة "شباب من أجل الاستدامة" أكثر من 50 ألف شاب وشابة من أكثر من 30 دولة، وأتاحت لهم فرص المشاركة في أنشطة وورش عمل وفعاليات عالمية، وسجّلت طلبات الالتحاق ببرنامجَيها العام الماضي مستوى قياسياً، إذ تجاوز عددها 1500 طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر برنامجا "قادة مستقبل الاستدامة" و"سفراء الاستدامة" للمشاركين التوجيه والإرشاد، وفرص خوض تحديات الابتكار، والتواصل مع الخبراء والمختصين، والمشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وغيره من الفعاليات الدولية البارزة، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات مهنية، وإعدادهم لقيادة مبادرات فاعلة وتقديم حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى منصة "شباب من أجل الاستدامة" برعاية دائرة الطاقة – أبوظبي، بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامجَيها حتى 30 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: www.y4s.ae.</div></p>

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد

"شباب من أجل الاستدامة" تحتفي بمرور 10 سنوات على جهودها في تمكين القادة الشباب

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم، القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الثالثة عشرة من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، وذلك بعد استكمال عملية التقييم وفق منظومة تحكيم مطوّرة تمنح الأولوية للنتائج والأثر المتحقق.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة مشاركات وترشيحات من 31 دولة حول العالم، انتقل 433 ملفاً إلى مرحلة التقييم بعد استكمال إجراءات الفرز الأولي، فيما تتواصل منافسات الجائزة وصولاً إلى تتويج الفائزين يوم الإثنين 2 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة القصيرة جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز الشركاء، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق منافسات قطاع جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي يوم الأربعاء 28 أكتوبر على مسرح المجاز، وتستمر حتى الأحد 1 نوفمبر، حيث تعلن لجنة التحكيم القائمة القصيرة لمرشحي التحديات عقب اختتامها عصر اليوم ذاته، تمهيداً لتتويج الفائزين، بمن فيهم الفائزون في التحديات، على منصة الجائزة يوم الإثنين 2 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ضمت القائمة القصيرة في قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ضمن فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب" التي تتضمن جائزتين، مرشحي جائزة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب"، وهم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومبادرة "صيفكم ويانا" لناشئة الشارقة، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" كل من بلدية دبي ممثلة بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وفي فئة "البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة"، المخصصة لإمارة الشارقة، تأهلت دائرة الشارقة الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بينما ضمت القائمة القصيرة لفئة "الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة" وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>الطوارئ والازمات&nbsp;</h2><p class='article-text'>أما فئة "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات"، فتأهلت لها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل محتوى إعلامي واتصالي"، ضمن مسار القطاع الحكومي، كلاً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من منصة "عرب كاست"، ومنصة "عرب نيشن" من دولة الإمارات، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع"، تأهل ضمن مسار القطاع الحكومي "مركز زها الثقافي" من الأردن، ومؤسسة القلب الكبير عن مبادرة "أطفال الزيتون"، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بينما ضمت قائمة المنظمات والقطاع الخاص مصرف الشارقة الإسلامي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "صندوق زكاة اللاجئين".</p><p class='article-text'>أما فئة "الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين"، فشملت ضمن مسار القطاع الحكومي دائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الثقافة في دولة الإمارات، وسلطة النقد الفلسطينية، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من مؤسسة كلمات، و"تراؤف" جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، ومبادرة "تطمن البحرين بخير – بوابتك".</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية"، التي تتضمن جائزتين، ضمت القائمة القصيرة لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الإماراتية" كلاً من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية" جهاز الاستثمار العُماني، وبيت الحكمة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، إلى جانب مبادرة "جسر الضاد" من المغرب، ومؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي"، تأهلت ضمن مسار القطاع الحكومي مؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ممثلة بمؤسسة المواصلات العامة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، فيما حُجبت الجائزة في مسار المنظمات والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الجوائز الفردية، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" مجلس الشارقة للشباب، وجمعية "بصمة نور" من جمهورية مصر العربية، فيما تأهل لفئة "أفضل متحدث رسمي" كل من عفراء الهاملي من وزارة الخارجية بدولة الإمارات، وسالم محمد بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور أحمد النقبي من دائرة الإسكان.</p><p class='article-text'>وفي فئة "صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز"، تأهل ضمن الفئة العمرية "دون 18 عاماً" كل من هيام فهد، ويوسف كرم، وعيسى المازمي من دولة الإمارات، بينما ضمت القائمة القصيرة للفئة العمرية "فوق 18 عاماً" مريم درني من المغرب، وأحمد مبارك من المملكة العربية السعودية، وعبدالعزيز المطوع من دولة الكويت.</p><p class='article-text'>أما فئة "أفضل بحث في علوم الاتصال"، فتأهل لها البحث المشترك للدكتور عمرو عبدالحميد والدكتور محمود سيد، والبحث المشترك للدكتور هيمانشو غروفر والدكتورة نيهاريكا كوشواها والدكتورة السّية نهلة شيرين والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، إلى جانب بحث الدكتور رياض الفريجي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الشركاء، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية"، بالشراكة مع "آسيا هاوس"، وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين، ووزارة التعليم ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، والمؤسسة التايلاندية لتعزيز الصحة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى فئة "التميّز في التفاعل الرقمي المجتمعي"، بالشراكة مع الأكاديمية الدولية للفنون والدراسات الثقافية (IAA)، تأهلت شركة "تشاروين بوكفاند للأغذية" من تايلاند، وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا من الصين، ومختبر الفنون والإعلام بجامعة هارفارد بالتعاون مع متحف هونان وشركائهم من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما فئة "مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة"، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، فضمت "كييف الرقمية" من أوكرانيا، ومنظمة الصداقة من بنغلاديش، ومجلة "إنفوي" الصادرة عن منظمة (UNEMAG) غير الربحية من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال" (بالشراكة مع مجتمع القادة العالميين الشباب في الإمارات – وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي)، تأهلت رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28) ومؤسسة (Pupilar) بالتعاون مع شركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومنظومة شركاء برنامج "سايبر إي -71"، إلى جانب "زود" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والشركاء الوطنيين في القطاع المالي، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فئة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع"، بمشاركة (مركز كوو شاربر للازدهار وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، تأهلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وشركة "هاقدارشك" لحلول التمكين من الهند، وشركة "مايند روكيتس" من الأردن.</p><p class='article-text'>أما فئة "الشخصية المتميّزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي"، بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فسيُعلن عن الفائز بها على منصة الجائزة.</p><h2>حضور دولي</h2><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثالثة عشرة للجائزة حضوراً دولياً يعكس تنوع التجارب الاتصالية وتعدد البيئات المؤسسية والثقافية التي تستقطبها، حيث امتدت المشاركات والترشيحات إلى 31 دولة، من قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا وقارة أمريكا.</p><p class='article-text'>وتضم لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والاتصال، برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، وعضوية الدكتور يسار جرار، والدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، وسعادة سامي الريامي، وسعادة شهاب الحمادي، وعلي جابر، ومحمد ماجد السويدي، ومنى الشاذلي.</p>

"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تعلن القائمة القصيرة لمرشحي دورتها الثالثة عشرة

<p class='article-text'><b>تخفيض متطلبات التوثيق إلى النصف<br>نموذج جديد لتسجيل الموردين يسرّع الإجراءات بنسبة 80 % <br>تحسين إجراءات المشتريات يستهدف تقليص دورات الشراء بنسبة 40 %<br>توجيه 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي بنهاية 2025<br>توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً ودعم تطوير 95 مصنعاً<br>توفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي<br></b>سلطان الجابر: ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني</p><p class='article-text'>أعلنت أدنوك عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إطلاق عملية تطوير شاملة لإجراءات المشتريات، وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية، وفرص عمل للكوادر المؤهلة، وسلاسل إمداد أكثر قوة ومرونة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد في قصر الإمارات بأبوظبي، قبل انطلاق معرض ومؤتمر «أديبك»، حيث تتيح المبادرات الجديدة للمصنّعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية، ومساراً أسرع وأكثر وضوحاً للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها أدنوك. وتشمل هذه المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي، ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وإقامة شراكات تجارية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص، لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني. ونركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصنّعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة، عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك، وجدول زمني محدد لتسليمها، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص أعمال الشركة. ومن خلال إتاحة فرص للتصنيع المحلي، ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة، بما يلبي احتياجات قطاع الطاقة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يساهم كل مُنتَج يتم تصنيعه بتكلفة تنافسية محلياً، في رفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. وتركز المبادرات التي تم الإعلان عنها اليوم على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عمليّة، بما في ذلك تسريع إجراءات تسجيل الموردين، ورفع تنافسية المشتريات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار، إضافة إلى دعم نمو أعمال شركائنا، بالتزامن مع نمو أعمالنا، بما يحقق قيمة محلية مستدامة وطويلة الأمد».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عمر عبد الله النعيمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك: «نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على مدى السنوات الثماني الماضية، في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين التصنيع المحلي لمنتجات كان يتم استيرادها سابقاً، إلى جانب تطوير قدرات الموردين والشركاء الصناعيين. ونركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وضوح وسهولة وتنافسية جميع مراحل هذه العملية، وذلك من خلال تعريفهم بشكل استباقي باحتياجاتنا المستقبلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الأعمال التي نوفرها، ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في دولة الإمارات، وتساهم في توطين الصناعات، وتحقيق قيمة ملموسة للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وتشمل فرص التصنيع مجموعة من المنتجات الحيوية التي تدعم مشاريع أدنوك وعملياتها، وهي: المعدات الدوّارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، ومعدات الحفر واستكمال الآبار، والمواد الكيماوية والمحفزات، والأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم. ويتم حالياً استيراد العديد من هذه المنتجات من الخارج، فيما يساهم تصنيعها داخل دولة الإمارات في تقليص فترات التوريد، والحدّ من التأثر باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ المرونة التشغيلية لأعمال أدنوك.</p><p class='article-text'>وستتعاون كل من أدنوك ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار، لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الذي تقدمه هذه الجهات. ويجمع هذا التعاون بين توفير رؤية واضحة لاحتياجات أدنوك، وإتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات الصناعية الوطنية، وتوفير تمويل تنافسي من خلال «صندوق المرونة الصناعية الوطني». ويهدف هذا النهج إلى إتاحة فرص لإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأمد، وتمكين المصنّعين من تحويل الطلب المحدد على المنتجات إلى استثمارات صناعية مجدية اقتصادياً، بما يدعم أهداف منصة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>كما وقعت أدنوك مذكرتي تفاهم على هامش ملتقى «اصنع مع أدنوك»، مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد. وأعلنت أيضاً عن توسيع نطاق مبادرة «Local+»، لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في دولة الإمارات، مقارنةً بـ 70 شركة عند إطلاق المبادرة في مايو 2026، بما يوسّع نطاق المنتجات المُصنّعة محلياً، والمتاحة لمشاريع الشركة وسلاسل إمدادها.<br>وتمنح مبادرة «Local+» الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع أدنوك، وذلك من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المشاركين في المناقصات الجديدة، بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين المسجلين في المبادرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت أدنوك كذلك عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال هذه الإجراءات، والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها الشركة بنسبة تصل إلى 80 %.</p><p class='article-text'>ويساهم النموذج الجديد في خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ 60 % من فئات الخدمات. ويتم إنجاز إجراءات التسجيل والتأهيل والامتثال من خلال نافذة موحدة، مع مواءمة المتطلبات بحسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر المرتبطة بها. وسيُستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق وإعادة استخدام البيانات المتاحة، بما يقلل الحاجة إلى تقديمها بشكل متكرر، ويحدّ من الإجراءات الإدارية.</p><p class='article-text'>وسيعمل النموذج المطور لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على توثيق ربط قرارات المشتريات مع القيمة التجارية، ومدى مساهمة الموردين في اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبموجب النموذج الجديد، سيتم إدماج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، والاستغناء عن الآلية السابقة لمطابقة العطاءات، بما يشجع الموردين على تقديم أفضل عروضهم التجارية وعروض المحتوى الوطني وأكثرها تنافسية منذ البداية. كما ستتناسب المتطلبات مع حجم العقد ونطاقه.</p><p class='article-text'>ويعزز النموذج الجديد أيضاً آلية إدارة الدفعات المستحقة والمرتبطة بالمحتوى الوطني، من خلال أتمتة عمليات احتساب الدفعات، وتوفيرها عبر منصة أدنوك للموردين، لرفع مستوى شفافية العمليات، وتقليل الحاجة إلى المتابعة اليدوية، ودعم التدفقات النقدية للموردين عند الوفاء بالتزاماتهم.</p><p class='article-text'>وكشفت أدنوك أيضاً عن هوية محدثة لبرنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، تعكس تطوره على مدى ثمانية أعوام، ليصبح منصة أوسع نطاقاً لدعم التنمية الصناعية والاستثمار والتوظيف وتعزيز تنافسية الموردين.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تطوير برنامج المحتوى الوطني وإجراءات التسجيل، استعرضت أدنوك نهجاً تجارياً جديداً، يرتكز على أربعة تحولات استراتيجية، هي: المرونة، والتنافسية، والتركيز الاستراتيجي، واستشراف المستقبل. ويساهم هذا النهج في تبسيط عمليات المشتريات، وتسريع اتخاذ القرار، وتطبيق نماذج تعاقد تتماشى مع متطلبات المشاريع وديناميكيات السوق، وإجراء مفاوضات تجارية مستهدفة، إلى جانب إطلاع الموردين بشكل استباقي على احتياجات أدنوك المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشهد ملتقى «اصنع مع أدنوك» الاحتفاء بمرور ثمانية أعوام على إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، وتكريم الشركات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحويل طموحات البرنامج إلى قيمة وطنية ملموسة وقابلة للقياس، وذلك من خلال إطلاق جوائز أدنوك للتميز في تعزيز المحتوى الوطني. وتم تكريم عدد من الشركات، تقديراً لمساهمتها في تعزيز المحتوى الوطني، بما يشمل التصنيع المحلي والتوطين الوظيفي وتطوير الموردين. كما تم تكريم عدد من موظفي أدنوك، تقديراً لدورهم في تطوير البرنامج، وتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأشادت أدنوك بشركائها الاستراتيجيين من الموردين الذين قاموا بدورٍ محوري في تعزيز مرونة عملياتها، وأظهروا التزاماً استثنائياً خلال فترة الاضطرابات الأخيرة، من خلال الاستجابة للاحتياجات العاجلة، وتوفير المواد والخدمات الحيوية، والمساهمة في الحفاظ على استمرارية العمليات.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في توظيف قوة الشركة الشرائية لخلق فرص اقتصادية أوسع. وبنهاية عام 2025، أعاد البرنامج توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي. كما ساهم في توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً، ودعم تطوير 95 مصنعاً في دولة الإمارات، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة في البرنامج.</p>

تعيد صياغة آليات وصول المورّدين إلى فرص أعمالها والمنافسة عليها

«اصنع مع أدنوك» تتيح فرصاً للتصنيع المحلي بـ 60 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، والتي تعكس التطور الذي تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في لقاء استعرض خلاله ممثلون عن شركة «تيرنا إنرجي» ومجموعة «هيلينيك للرعاية الصحية» أبرز المشاريع والاستثمارات القائمة، وما تحقق من إنجازات، إلى جانب الخطط المستقبلية وفرص التوسّع والنمو في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموّه إلى عرض حول شركة «تيرنا إنرجي»، التي استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الاستحواذ عليها بالكامل في عام 2025، ضمن صفقة بلغت قيمتها المؤسسية 3.2 مليار يورو، وتُعد أكبر صفقة استحواذ في قطاع الطاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مستثمراً استراتيجياً في قطاع الطاقة النظيفة في جمهورية اليونان وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض محفظة مشاريع الشركة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة، إلى جانب خططها لتطوير مشاريع جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم أمن الطاقة ويسهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطَّلع سموّه على عرض قدَّمه ممثلون عن مجموعة "هيلينيك للرعاية الصحية"، التي استحوذت مجموعة "بيورهيلث" الإماراتية على حصة تبلغ 60% من أسهمها في عام 2025، بقيمة 800 مليون يورو، في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في قطاع الرعاية الصحية الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن العرض أنشطة المجموعة، التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في جمهورية اليونان وقبرص، وتضم شبكة من المستشفيات ومراكز التشخيص الطبي التي تُقدِّم خدماتها لأكثر من 1.4 مليون مريض سنوياً، إضافة إلى خطط تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتعزيز جودة الخدمات الطبية وكفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الاستثمارات الاستراتيجية، ودورها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وترجمة فرص التعاون المشترك إلى مشاريع نوعية تحقق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع شراكاتها الاستثمارية الدولية، والبناء على النجاحات التي تحققت في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات، ويعزز تنافسية الاقتصادين الإماراتي واليوناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات تحققت ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، وأسهمت في إرساء شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية، لا سيَّما في الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يطَّلع على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في اليونان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'>سموه: <br>الإمارات تواصل العمل مع شركائها لتطوير حلول تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته<br>غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة تحافظ على الموارد وتواكب التحديات<br>------------<br>ثاني الزيودي: <br>الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية<br> 41.8 مليار دولار تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية 2025<br>------------<br>أبوظبي - وام <br>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي تنظمه مجموعة أدنيك إحدى شركات مجموعة «مدن»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي.<br>كما شهد سموه افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي والغذائي في العالم.<br>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي، تواصل الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة، تحافظ على الموارد، وتواكب التحديات. فالأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار».<br>حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير البلديات والزراعة في مملكة البحرين، وباسل حافظ السويدان، وزير الزراعة في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، والسفراء المعتمدين لدى الدولة، والخبراء الدوليين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الداعمة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استدامة النظم الغذائية.<br>وقام سموه بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات، وتوقف سموه أمام عدد من الأجنحة العارضة وتعرف إلى طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.<br>من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن ضمان مستقبل الأمن الغذائي العالمي لم يعد يرتبط فقط بزيادة الإنتاج الزراعي، بل ببناء نظم غذائية أكثر ترابطاً ومرونة وقدرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية والتحديات المناخية المتسارعة، مشيراً إلى أن تعزيز الربط بين مراكز الإنتاج والأسواق يمثل عنصراً أساسياً لضمان توافر الغذاء واستدامة سلاسل الإمداد حول العالم.<br>وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، لافتاً إلى أن قيمة تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها بلغت 41.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تنامي دورها في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز أمن الإمدادات الغذائية.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل والحلول المبتكرة في القطاع الزراعي والغذائي، بما في ذلك المزارع العمودية والزراعة المائية وتقنيات التخمير الدقيق، مشيراً إلى أن مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استقطبت استثمارات بقيمة 50 مليار دولار دعماً لمساعي تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة وكفاءة.<br>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الأسبوع العالمي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي يمثلان منصة دولية رائدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والابتكار، وتطوير الشراكات الهادفة إلى بناء نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغذاء في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.<br>وأضاف أن استضافة أبوظبي لهذه الفعاليات العالمية تجسد مكانتها المتنامية مركزاً دولياً للحوار وبناء الشراكات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.<br>واستعرض، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، محاور ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.<br>وقال: «نستلهم رؤيتنا من الإرث الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرة هذه الأرض على العطاء، ونواصل اليوم البناء على تلك الرؤية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير منظومة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة ومرونة، ونسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية إلى 70% بحلول عام 2040، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك مياه الري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته للأجيال القادمة».<br>وأعلن عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يمثل أسبوع الغذاء العالمي 2026 أكبر نسخة في تاريخ الحدث، وهو ما يعكس مكانته الدولية المتنامية وأهميته بوصفه منصة تجمع كافة مكونات قطاع الأغذية والمشروبات تحت سقف واحد. وبامتداده على مساحة تتجاوز 42,000 متر مربع، واستقباله 2,580 عارضاً وعلامة تجارية من حول العالم، يخلق الحدث فرصاً للتعاون والتجارة والاستثمار، ومن خلال هذه النسخة الاستثنائية، نواصل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي والابتكار والتعاون الدولي».<br>وشهدت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء انطلاق الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربّي النحل «أبيمونديا»، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>فيما انطلقت أعمال معرض أبوظبي للتمور، الذي يُنظم بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمشاركة واسعة من منتجي التمور والشركات والمستثمرين والمبتكرين.</p>

حمدان بن محمد بن زايد يشهد انطلاق «الأسبوع العالمي للغذاء» والقمة العالمية للأمن الغذائي

منصور بن زايد: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية كازاخستان، وفد دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان، في زيارة شملت مدينتي ألماتي وأستانا، شارك خلالها في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>واستهل معاليه زيارته بالمشاركة في أعمال النسخة الثلاثين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز «KIOGE 2026»، الذي أقيم في مدينة ألماتي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز.</p><h2>رؤى وتوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة الطاولة المستديرة التي تناولت موضوع «سياسة الطاقة والتعاون الدولي»، حيث استعرض أبرز الرؤى والتوجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويدعم استدامة وأمن إمدادات الطاقة، ويرسخ جاهزية الدول لمواكبة التطورات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار زيارته إلى العاصمة أستانا، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان، للتعاون في إطار مشروع سكة حديد آسيا الوسطى-جنوب آسيا، وذلك بحضور ومشاركة معالي جانيبيك جومايفيتش تايجانوف، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية كازاخستان، ومعالي إلهام راستموفيتش مخكاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة حول «الاستثمارات والأعمال المشتركة بين البلدين»، الذي عقده رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمت كلاً من:</div></p><p class='article-text'>وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة الخارجية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «بريسايت»، ومصنع الإمارات للمسكوكات، و«إيما باور»، و«إيه آر إتش جلوبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل المزروعي في افتتاح أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا الوسطى، «جامعة كازاخستان للذكاء الاصطناعي» في أستانا، والتي افتتحها فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه زيارته إلى جمهورية كازاخستان بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة «G42» الدولية، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس وتمنياتهم لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، حمّل رئيس جمهورية كازاخستان معالي المزروعي تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، المزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «وسام الصداقة من الدرجة الثانية»، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود معاليه الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله معالي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً موثوقاً لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5 %.وقال رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلداً شقيقاً ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخستاني لهذه المواقف التاريخية.</p>

قاسم توكاييف يمنح سهيل المزروعي وسام الصداقة من الدرجة الثانية

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

المرونة والتطور يعيدان تشكيل معايير اختيار الوظيفة عند الباحثينعن عمل

إقبال واسع وخيارات متنوعة للتوظيف في ختام «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحولات الكبرى التي يشهدها العالم تقف على أبواب الخليج، تنتظر دورها في الوصول إليه. الخليج اليوم في قلب هذه التحولات، يتأثر بها ويؤثر فيها، ويجد نفسه معنياً بنتائجها أكثر من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>من هنا تأتي أهمية انعقاد النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 في أبوظبي، تحت شعار: الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان لا يعكس حالة من التردد، وإنما يعبر عن لحظة فارقة تفرض على المنطقة أن تختار بين مسارات مختلفة، في وقت لم تعد فيه الأزمات منفصلة، ولا تداعياتها قابلة للحصر داخل حدودها الجغرافية..</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أن شرارة واحدة يمكن أن توسع دائرة الصراع، وأن ما يبدأ عسكرياً قد ينتهي تأثيره في أسواق الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.. وهذا يعني أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً، وإنما أصبح جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، اختُزلت أهمية الخليج في النفط والغاز وأمن الطاقة.. أما اليوم فقد تغيرت الصورة.. دول الخليج أصبحت مراكز مالية واقتصادية وتجارية ولوجستية، ودخلت بقوة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت عواصمها منصات للحوار والوساطة وبناء الشراكات. هذا التحول يفرض سؤالاً مختلفاً: إذا كان الخليج قد تغير، فهل تغيرت معه الأدوات التي نتعامل بها مع أمنه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن مفاهيم الأمن التقليدية لم تعد كافية. فالحرب الحديثة لا تبدأ دائماً بصاروخ، وقد لا يكون السلاح الأخطر هو السلاح المعروف.. </div></p><p class='article-text'>هناك الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، واستهداف المنشآت الحيوية، وتعطيل الاتصالات، وتهديد سلاسل التوريد.. لذلك أصبح الأمن منظومة متكاملة، تبدأ من حماية الحدود ولا تنتهي عند حماية الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين القضايا التي تفرض نفسها بقوة أمن الممرات الملاحية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، فهذه الممرات ليست مجرد طرق بحرية، وإنما شرايين للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها لا يبقى أثره في المنطقة، وإنما يصل إلى أسعار السلع وكلفة النقل والتأمين والتضخم في أسواق بعيدة،.</div></p><p class='article-text'>لهذا فإن حماية حرية الملاحة مسؤولية تتجاوز دول المنطقة، وتحتاج إلى التعاون أكثر من حاجتها إلى الاستقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على سلاسل الإمداد، فقد أثبتت الأزمات الأخيرة أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، الدولة التي لا تملك بدائل للغذاء والدواء والطاقة والتقنيات الأساسية، تكون أكثر عرضة للضغط مهما بلغت قوتها الاقتصادية، وربما يكون الدرس الأهم هنا أن القوة وحدها لا تكفي، فالمرونة أصبحت جزءاً من القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبرز دور القوى الوسطى في النظام الدولي، وهي قوى لم تعد تكتفي بمراقبة ما تفعله الدول الكبرى بعد أن أصبحت قادرة على التأثير وصناعة المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها المصالح المتعارضة، ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذج واضح لذلك.</div></p><p class='article-text'>فهي توظف موقعها وإمكاناتها وعلاقاتها المتوازنة في بناء الجسور، وتعزيز الشراكات، وفتح قنوات الحوار، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضاً بقدرتها على منعها، أو الحد من آثارها، هنا تكمن قيمة منتدى هيلي وأهميته، فالمطلوب ليس أن نعيد وصف الأزمات التي يعرفها الجميع، وإنما أن نبحث عن إجابة للسؤال الأصعب: كيف نصحح المسار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج عند مفترق طرق، لكنه ليس بلا خيارات، يستطيع أن يختار طريق الصراع والاستنزاف، أو طريق الحوار وبناء الثقة وترتيبات أمنية أكثر واقعية وتوازناً، وبين الطريقين تتحدد ليس فقط ملامح مستقبل المنطقة، وإنما جانب مهم من مستقبل الاقتصاد والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'>ربما لا يستطيع الخليج أن يمنع كل أزمة تقع حوله، لكنه يستطيع أن يكون أكثر استعداداً لها، وأكثر قدرة على امتصاص تداعياتها، وأكثر تأثيراً في منع تحولها إلى أزمة أكبر، وعند مفترق الطرق لا يكون الاختبار في معرفة الطرق، وإنما في امتلاك القدرة على اختيار الطريق الصحيح في الوقت الصحيح.</p>

الخليج واللحظة الفارقة

<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الجهود المبذولة في "أدنوك" لضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة في ظل المتغيرات والتطورات الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأداء التشغيلي والمالي لأدنوك وجهود مواصلة التركيز على تلبية احتياجات عملاء الشركة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموّه على أعمال المنصة العالمية التي أطلقتها "أدنوك" في يوليو الماضي لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال والتي تشكل نقلة نوعية في هذا المجال وتستهدف تسويق 47 مليون طن من هذا المورد الحيوي سنوياً بحلول ما بعد عام 2030، بما يوفر للعملاء تنوعاً أكبر في مصادر التوريد، ويعزز قدرتهم على الوصول إلى محفظة أعمال "أدنوك" المتنامية في مجال الغاز، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن مرونة العمليات التشغيلية لـ"أدنوك" وتكامل أعمالها عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة يعززان قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموّه بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة الشركة مزوداً عالمياً موثوقاً لموارد الطاقة عبر ربط عمليات الإنتاج والتجارة والتداول والخدمات اللوجستية ورؤى وتحليلات الأسواق ضمن سلسلة قيمة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد زار قبل الاجتماع مركز التحكم والاستجابة للطوارئ في "أدنوك"، والتقى الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية والفرق المسؤولة عن ضمان استمرارية الأعمال في مختلف أقسام وشركات مجموعة "أدنوك" مشيداً سموّه بجهودهم وحرصهم على أداء مهام عملهم على النحو الأمثل والحفاظ على أمان وكفاءة العمليات في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة الطاقة في أبوظبي