<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التحولات الكبرى التي يشهدها العالم تقف على أبواب الخليج، تنتظر دورها في الوصول إليه. الخليج اليوم في قلب هذه التحولات، يتأثر بها ويؤثر فيها، ويجد نفسه معنياً بنتائجها أكثر من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>من هنا تأتي أهمية انعقاد النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 في أبوظبي، تحت شعار: الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان لا يعكس حالة من التردد، وإنما يعبر عن لحظة فارقة تفرض على المنطقة أن تختار بين مسارات مختلفة، في وقت لم تعد فيه الأزمات منفصلة، ولا تداعياتها قابلة للحصر داخل حدودها الجغرافية..</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أن شرارة واحدة يمكن أن توسع دائرة الصراع، وأن ما يبدأ عسكرياً قد ينتهي تأثيره في أسواق الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.. وهذا يعني أن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً، وإنما أصبح جزءاً من معادلة الأمن والاستقرار الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، اختُزلت أهمية الخليج في النفط والغاز وأمن الطاقة.. أما اليوم فقد تغيرت الصورة.. دول الخليج أصبحت مراكز مالية واقتصادية وتجارية ولوجستية، ودخلت بقوة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت عواصمها منصات للحوار والوساطة وبناء الشراكات. هذا التحول يفرض سؤالاً مختلفاً: إذا كان الخليج قد تغير، فهل تغيرت معه الأدوات التي نتعامل بها مع أمنه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن مفاهيم الأمن التقليدية لم تعد كافية. فالحرب الحديثة لا تبدأ دائماً بصاروخ، وقد لا يكون السلاح الأخطر هو السلاح المعروف.. </div></p><p class='article-text'>هناك الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل، واستهداف المنشآت الحيوية، وتعطيل الاتصالات، وتهديد سلاسل التوريد.. لذلك أصبح الأمن منظومة متكاملة، تبدأ من حماية الحدود ولا تنتهي عند حماية الوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين القضايا التي تفرض نفسها بقوة أمن الممرات الملاحية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، فهذه الممرات ليست مجرد طرق بحرية، وإنما شرايين للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها لا يبقى أثره في المنطقة، وإنما يصل إلى أسعار السلع وكلفة النقل والتأمين والتضخم في أسواق بعيدة،.</div></p><p class='article-text'>لهذا فإن حماية حرية الملاحة مسؤولية تتجاوز دول المنطقة، وتحتاج إلى التعاون أكثر من حاجتها إلى الاستقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على سلاسل الإمداد، فقد أثبتت الأزمات الأخيرة أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، الدولة التي لا تملك بدائل للغذاء والدواء والطاقة والتقنيات الأساسية، تكون أكثر عرضة للضغط مهما بلغت قوتها الاقتصادية، وربما يكون الدرس الأهم هنا أن القوة وحدها لا تكفي، فالمرونة أصبحت جزءاً من القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبرز دور القوى الوسطى في النظام الدولي، وهي قوى لم تعد تكتفي بمراقبة ما تفعله الدول الكبرى بعد أن أصبحت قادرة على التأثير وصناعة المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها المصالح المتعارضة، ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذج واضح لذلك.</div></p><p class='article-text'>فهي توظف موقعها وإمكاناتها وعلاقاتها المتوازنة في بناء الجسور، وتعزيز الشراكات، وفتح قنوات الحوار، من دون أن تتخلى عن ثوابتها أو مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضاً بقدرتها على منعها، أو الحد من آثارها، هنا تكمن قيمة منتدى هيلي وأهميته، فالمطلوب ليس أن نعيد وصف الأزمات التي يعرفها الجميع، وإنما أن نبحث عن إجابة للسؤال الأصعب: كيف نصحح المسار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج عند مفترق طرق، لكنه ليس بلا خيارات، يستطيع أن يختار طريق الصراع والاستنزاف، أو طريق الحوار وبناء الثقة وترتيبات أمنية أكثر واقعية وتوازناً، وبين الطريقين تتحدد ليس فقط ملامح مستقبل المنطقة، وإنما جانب مهم من مستقبل الاقتصاد والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'>ربما لا يستطيع الخليج أن يمنع كل أزمة تقع حوله، لكنه يستطيع أن يكون أكثر استعداداً لها، وأكثر قدرة على امتصاص تداعياتها، وأكثر تأثيراً في منع تحولها إلى أزمة أكبر، وعند مفترق الطرق لا يكون الاختبار في معرفة الطرق، وإنما في امتلاك القدرة على اختيار الطريق الصحيح في الوقت الصحيح.</p>

الخليج واللحظة الفارقة

<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الجهود المبذولة في "أدنوك" لضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة في ظل المتغيرات والتطورات الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأداء التشغيلي والمالي لأدنوك وجهود مواصلة التركيز على تلبية احتياجات عملاء الشركة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموّه على أعمال المنصة العالمية التي أطلقتها "أدنوك" في يوليو الماضي لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال والتي تشكل نقلة نوعية في هذا المجال وتستهدف تسويق 47 مليون طن من هذا المورد الحيوي سنوياً بحلول ما بعد عام 2030، بما يوفر للعملاء تنوعاً أكبر في مصادر التوريد، ويعزز قدرتهم على الوصول إلى محفظة أعمال "أدنوك" المتنامية في مجال الغاز، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن مرونة العمليات التشغيلية لـ"أدنوك" وتكامل أعمالها عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة يعززان قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموّه بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة الشركة مزوداً عالمياً موثوقاً لموارد الطاقة عبر ربط عمليات الإنتاج والتجارة والتداول والخدمات اللوجستية ورؤى وتحليلات الأسواق ضمن سلسلة قيمة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد زار قبل الاجتماع مركز التحكم والاستجابة للطوارئ في "أدنوك"، والتقى الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية والفرق المسؤولة عن ضمان استمرارية الأعمال في مختلف أقسام وشركات مجموعة "أدنوك" مشيداً سموّه بجهودهم وحرصهم على أداء مهام عملهم على النحو الأمثل والحفاظ على أمان وكفاءة العمليات في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع في "أسبوع المياه العالمي 2026" في ستوكهولم، في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المزمع انعقاده في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات الذي ضم قادة دوليين ومسؤولين تنفيذيين من القطاع المالي والتجاري وصناع السياسات والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في أحد أبرز التجمعات العالمية حول المياه والاستدامة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز أسبوع المياه العالمي هذا العام الذي عقد تحت شعار "الماء للناس والتقدم" على الدور المتنامي للمياه في دعم النمو الاقتصادي والصحة العامة والأمن الغذائي وأنظمة الطاقة والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والازدهار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفّر الأسبوع منصة مهمة لبحث سبل توظيف الابتكار والاستثمار والسياسات والشراكات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في افتتاح أسبوع المياه العالمي، حيث ترأس سعادة بالعلاء حلقة نقاش وزراية رفيعة المستوى بعنوان: "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. أين سيُبنى المستقبل؟"، جمعت الجهات المضيفة للمؤتمر والرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية، وممثلي الحكومات، والشركاء الرئيسيين، لبحث سبل تسريع التنفيذ من خلال الاستثمار والابتكار وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة رفيعة المستوى، استعرض سعادة بالعلاء رؤيته لمقومات نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، قائلاً: "سيُقاس نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما سيحدث بعده، بالشراكات والمشاريع التي تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، والتمويل الذي يوسّع نطاق الحلول ويخلق فرص عمل جديدة، والأثر الملموس الذي سينعكس على حياة الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إذا استطعنا مغادرة أبوظبي بمشاريع استثمارية أقوى، وشراكات تقوم على المساءلة الواضحة، وحلول مبتكرة وشاملة قابلة للتطبيق في مختلف الأسواق، فسنكون قد نجحنا في تحويل النقاش حول المياه إلى واقع عملي ونتائج ملموسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في أسبوع المياه العالمي لهذا العام ممثلون ومندوبون عن عدد من الجهات الإماراتية، من بينها دائرة الطاقة ومبادرة محمد بن زايد للمياه ومنظمة الأنهار النظيفة وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تخصيص دورته الافتتاحية للمياه، سيسهم البرنامج في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لحلول المياه المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي جرت في السويد تنامي الإدراك العالمي بأن المياه تمثل أولوية استراتيجية واقتصادية ومالية وتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في إطلاق المنصة العالمية للاستثمار في المياه، حيث سلط الضوء على دور التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر في تحفيز الاستثمارات في مشاريع المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، بما يعود بالنفع على المجتمعات ويسهم في تحقيق التنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مشاركة دولة الإمارات في ستوكهولم مجموعة من الجلسات والاجتماعات الثنائية، حيث التقى سعادة بالعلاء كلاً من تيمور بتونباييف، نائب رئيس الإدارة الرئاسية في أوزبكستان؛ ودانيال ويستلين، وزير الدولة للمناخ والبيئة والأمن الغذائي في السويد؛ وأنيت شنايدر لورنتزي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستوكهولم للمياه؛ والبروفيسور تشيليدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في "أسبوع المياه العالمي 2026" في أعقاب سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية الكبرى المتعلقة بالمياه التي عُقدت هذا العام ضمن استعدادات للمؤتمر، بما في ذلك، ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في كيغالي، رواندا، واحتفال اليابان بيوم المياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أسبوع المياه العالمي 2026 إدراكاً مشتركاً لدى الحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمعات بأن المياه لم تعد قضية قطاعية هامشية في السياسات، بل أصبحت ركيزة أساسية للازدهار والمرونة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون تسريع العمل الملموس بشأن المياه أمراً بالغ الأهمية لتحسين حياة الناس، وتعزيز الاقتصادات، ودعم الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أسبوع المياه العالمي أيضاً إطلاق التسجيل في "الواحة"، المنطقة المفتوحة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. حيث ستجمع "الواحة" المبتكرين والمستثمرين وقادة الفكر وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف القطاعات، إلى جانب نخبة من العقول الشابة، على مدار ثلاثة أيام من المعارض التفاعلية والبرامج المتنوعة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع "المنطقة الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</div></p>

الإمارات تشارك في "أسبوع المياه العالمي" في السويد

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، اختتم وفد من الدائرة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات التنظيمية والأكاديمية والبحثية والتقنية والاستثمارية العالمية، ودعم تطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الزيارة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وتسريع الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية، وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاعَي الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة محطات في بوسطن ونيويورك وكاليفورنيا، عقد خلالها الوفد سلسلة من الاجتماعات مع جامعات ومراكز بحثية وهيئات تنظيمية وشركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت أجندة الزيارة على تعزيز المواءمة مع الشركاء الدوليين بشأن «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعَي المياه والطاقة»، وبحث سبل تطويره وتحويله إلى إطار عالمي مرجعي قابل للتبني والتطبيق في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة دعوة المؤسسات والجهات التي التقى بها الوفد للانضمام كشركاء استراتيجيين في «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026»، والمشاركة في برامجه ومبادراته ومنصاته المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: «تواصل إمارة أبوظبي بناء منظومة متكاملة تقود مستقبل الطاقة والمياه، من خلال رؤية استشرافية ترتكز على الابتكار، والشراكات الدولية النوعية، والأطر التنظيمية المتقدمة، والاستثمار في التقنيات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل هذه الزيارة محطة استراتيجية لتوسيع تعاوننا مع نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في تبادل المعرفة، وتسريع تطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'>وتمكين توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة الكمومية، وبناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة». وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت الدائرة مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية الدولية تأسيس مختبر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يركز على تطوير واختبار حلول تطبيقية متقدمة في قطاعَي المياه والطاقة.</div></p>

لتطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه

«طاقة أبوظبي» توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع جهود الاستدامة وكفاءة الموارد في قطاع البناء بالإمارات، مع تفعيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2026 «الشهادات الخضراء» للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة العمليات، امتداداً لمبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية التي أطلقت في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، اعتمدت دائرة البلديات والنقل 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية خلال الربع الأول من 2026، بنمو 17.3% سنوياً، وارتفعت طلبات تصاريح البناء 14% إلى 5,096 طلباً، وإشعارات بدء الأعمال 14.3% إلى 3,244، وطلبات التفتيش 24.5% إلى 34,391 طلباً. وكانت الإمارة قد اعتمدت 75 مليون متر مربع خلال 2025، بنمو 137%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، شهد النصف الأول من 2025 استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء، وإعادة تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة. كما نفذت البلدية 25 ألف زيارة تفتيشية شملت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع، وبنسبة امتثال لاشتراطات البناء بلغت 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، تفرض اشتراطات بلدية المدينة استخدام الخرسانة الخضراء في جميع العناصر الإنشائية للمشروعات السكنية، وفي عناصر المشروعات الصناعية حتى منسوب الجسور الأرضية، إلى جانب اعتماد الخلطات الخرسانية واختبارات حديد التسليح والمكعبات لدى مختبر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن قطاع البناء يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول أكثر استدامة ومرونة، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي والطلب على تقنيات تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، مشيراً إلى أن البناء القابل لإعادة الاستخدام أصبح جزءاً مهماً من مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">وقال البداد إن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً، بل عاملاً رئيساً في قرارات المستثمرين والمطورين، موضحاً أن الهياكل والوحدات القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب تطيل العمر التشغيلي للمكونات وتقلل الحاجة إلى مواد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن أمام تحول من نموذج البناء والاستخدام ثم الهدم، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البناء المعياري والقابل لإعادة الاستخدام يوفر مرونة كبيرة، خصوصاً للمنشآت سريعة الإنشاء أو القابلة للتوسع وإعادة التوظيف، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو تصميم المباني ومكوناتها بما يسمح بصيانتها وتفكيكها وإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن الاستثمار في الحلول المستدامة يمثل استثماراً في مستقبل صناعة البناء، مشيراً إلى أنه «كلما نجحنا في تحويل مواد البناء من موارد تُستهلك مرة واحدة إلى أصول يمكن استخدامها مرات متعددة، اقتربنا من بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل».</div></p>

تسارع جهود الاستدامة في قطاع البناء بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد المتخصصين في الصحة النفسية في إمارة أبوظبي بنسبة 81 % منذ عام 2022. وتضم الإمارة حالياً 143 منشأة للصحة النفسية، من بينها 13 مركزاً متخصصاً، يعمل بها 640 مختصاً مؤهلاً، ضمن جهود دائرة الصحة في أبوظبي، لتطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية مع خطط لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرضى خلال العامين المقبلين. </div></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن الصحة النفسية تمثل أساس جودة الحياة، مشيرة إلى أن أبوظبي تعمل على بناء منظومة تجعل الدعم النفسي متاحاً للجميع.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن الصحة النفسية ركيزة أساسية لبناء وتمكين مجتمع صحي يتمتع أفراده بجودة حياة أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، دمجت دائرة الصحة في أبوظبي خدمات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال تدريب أكثر من 1,930 طبيب أسرة على تشخيص وإدارة الحالات النفسية الشائعة، مثل القلق والاكتئاب، بما يتيح للأفراد الحصول على الدعم في أقرب نقطة لهم، مع إمكانية إحالتهم إلى المتخصصين عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>كما توفر أبوظبي تقنيات علاجية مبتكرة قائمة على الأدلة، من بينها العلاج بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، وهو خيار علاجي غير جراحي وغير دوائي، يوسع نطاق العلاج للحالات التي لا تستجيب للأدوية، ويسهم في تحسين فرص التعافي وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>واعتمدت دائرة الصحة في أبوظبي 19 مؤشراً لقياس نتائج المرضى، إلى جانب تطوير مسارات علاجية تغطي 80 % من العبء النفسي في الإمارة، مدعومة بسجل رقمي متكامل يعزز استمرارية الرعاية، ويسهم في تحسين النتائج الصحية على مستوى الأفراد والمجتمع.</p>

143 منشأة للصحة النفسية في أبوظبي و81 % ارتفاع عدد المتخصصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتتح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، متحف جوجنهايم أبوظبي، في 11 ديسمبر 2026، في محطة مفصلية ضمن المشروع الثقافي طويل المدى للإمارة، وإضافة نوعية تعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للإنتاج الثقافي والإبداعي، ومنصة رائدة لإعادة تشكيل الحوار حول الفن الحديث والمعاصر على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد افتتاح "جوجنهايم أبوظبي" رؤية أبوظبي الراسخة للاستثمار في الثقافة بوصفها قوة دافعة لبناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز المعرفة، وإلهام الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق المتحف من أبوظبي إلى العالم، مستنداً إلى جذور إماراتية ورؤية عالمية تؤمن بأن الثقافة لغة جامعة للتواصل، وتحتفي بتعدد الأصوات والسرديات الفنية، مقدماً قراءة أكثر شمولاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وتشمل فنانين من أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل "جوجنهايم أبوظبي" مؤسسة ثقافية عالمية تتجاوز المفهوم التقليدي للمتحف، بوصفه منصة لإنتاج المعرفة، وتبادل الأفكار، وتعزيز الحوار بين الثقافات من خلال الفن، بما يسهم في توسيع آفاق الفهم المتبادل، وإبراز روايات فنية أكثر تنوعاً وشمولاً تعكس ثراء التجربة الإنسانية وتعدد مساراتها الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل المتحف إضافة محورية إلى منظومة المؤسسات الثقافية التي تحتضنها المنطقة الثقافية في السعديات، والتي تضم متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، و"تيم لاب فينومينا أبوظبي"، لتواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر التجمعات الثقافية طموحاً على مستوى العالم؛ حيث تجتمع مؤسسات ثقافية رائدة تحت رؤية موحدة تنطلق من أبوظبي لإثراء الحوار الحضاري وتعزيز التبادل الثقافي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل "جوجنهايم أبوظبي" هوية متفردة ضمن شبكة متاحف جوجنهايم العالمية في نيويورك وبلباو والبندقية، تستمد خصوصيتها من أبوظبي ومن تاريخ المنطقة بوصفها ملتقى للحضارات وطرق التجارة والتبادل الثقافي عبر آلاف السنين، بما يرسخ مساهمة الإمارة في تطوير السرد الفني العالمي، وإبراز انتاج إبداعي أكثر شمولاً يعكس تنوع التجارب الإنسانية واتصالها عبر الأزمنة والجغرافيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُجسّد جوجنهايم أبوظبي محطةً مفصلية في مسيرة أبوظبي الثقافية، وتجسيداً لرؤيتنا في بناء مؤسسات ثقافية عالمية لا تكتفي بعرض الأعمال الفنية، بل تسهم في إنتاج المعرفة، وتوسيع آفاق الحوار الإنساني، وصياغة سرديات أكثر شمولاً للفن الحديث والمعاصر. فمن أبوظبي، المدينة التي شكّلت عبر التاريخ ملتقى للحضارات والثقافات، يقدم المتحف رؤية جديدة للفن، ويُسلّط الضوء على أعمال فنية من أنحاء العالم المختلفة، ويجسد هذا الصرح إيماننا الراسخ بأن الثقافة قوة دافعة للتنمية، وجسراً للتقارب الإنساني، واستثماراً طويل الأمد في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفكر والثقافة والإنتاج الإبداعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مارييت ويسترمان، المديرة والرئيسة التنفيذية لمتحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم: "تفخر مؤسسة جوجنهايم بالشراكة الوثيقة وطويلة الأمد التي تجمعها مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تحقيق رؤية جوجنهايم أبوظبي، الذي سيشكّل صرحًا عالميًا للفن الحديث والمعاصر بطموح استثنائي ورؤية ملهمة. وتتميز مجموعته الفنية بطابعها الفريد الذي يجمع بين البعدين المحلي والعالمي، حيث تنطلق من المنطقة وتضم أعمالاً فنية من قارات العالم المختلفة. ومن خلال القصص المتنوعة التي سيرويها، والحوارات التي سيدعو إليها، سيصبح "جوجنهايم أبوظبي" مصدراً للإلهام والتميز الفني ومنصةً للتواصل ووجهةً تحتفي بزوارها من دولة الإمارات وأنحاء العالم وتثري متعة استكشافهم للفنون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثّل "جوجنهايم أبوظبي" رؤية جديدة لدور المتاحف في القرن الحادي والعشرين، بوصفها مؤسسات ثقافية فاعلة تُنتج المعرفة، وتحتضن الحوار، وتتيح مساحات للتفاعل بين الأفكار والثقافات، من خلال الفن الحديث والمعاصر بوصفه لغةً عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق المتحف من إيمان راسخ بأن الفن يشكّل مساحة مشتركة للتأمل والتبادل والتواصل، حيث يجمع بين رؤى تنتمي إلى ثقافات وأجيال وجغرافيات متعددة، ويتيح للزوار استكشاف مسارات جديدة لفهم العالم من خلال تجارب فنية تتجاوز القوالب التقليدية، ويقدم، من خلال مجموعة واسعة من الوسائط الفنية، تشمل الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، الفن بوصفه حواراً متجدداً ومتطوراً يمتد عبر الأزمنة والأمكنة، ويكشف عن الروابط العميقة التي تجمع التجارب الإنسانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز المتحف مكانة أبوظبي بوصفها حاضنة للإبداع والإنتاج الفني، من خلال منظومة متكاملة تربط الفنانين، والأفكار، والجمهور، وتوفر منصة تحتضن الابتكار الفني وتسهم في تطوير الممارسات الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع "جوجنهايم أبوظبي" الزائر في قلب التجربة، مقدماً نموذجاً متحفياً معاصراً يقوم على الاستكشاف والانفتاح، حيث لا تُفرض على الزائر مسارات محددة، بل يُدعى إلى بناء رحلته الخاصة عبر الأعمال الفنية، واكتشاف العلاقات التي تربط بين الموضوعات والأماكن والأزمنة، بما يمنح كل زيارة طابعاً متجدداً وتجربةً شخصية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل تصميم المتحف توقيع المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، ليقدم صرحا معماريا مرموقا يوفر في كل زيارة منظوراً جديداً، ويدعو زواره إلى المشاركة في رحلة فنية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المتحف في المنطقة الثقافية في السعديات عند نقطة التقاء اليابسة بالبحر، في تجسيد رمزي لدور أبوظبي بوصفها ملتقىً للحضارات والثقافات، وقد صُمم ليكون مساحةً للاكتشاف والتلاقي والحوار؛ إذ يتيح كل ركن فيه منظوراً جديداً، ويمنح الزائر فرصة التفاعل مع المكان والانتماء إليه بوصفه جزءاً من التجربة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التجربة في "جوجنهايم أبوظبي" على الأعمال الفنية وحدها، بل تمتد إلى المبنى نفسه، الذي صُمم ليكون تجربةً معمارية متكاملة تتداخل فيها الحركة والضوء والفراغ مع التجربة الفنية، لتصبح العمارة جزءاً من السردية التي يقدمها المتحف، وعنصراً فاعلاً في تشكيل تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا المفهوم عبر شبكة من المساحات المترابطة التي تقود الزائر في رحلة استكشافية متواصلة، تجعل من كل انتقال بين صالات العرض امتداداً للتجربة الفنية، وتمنح المبنى حضوراً بصرياً وإنسانياً يعكس فلسفة المتحف القائمة على الانفتاح والتفاعل والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المتحف 30 صالة عرض تتوزع ضمن تجربة معمارية مترابطة، تتصل ببعضها عبر بهو مركزي وعشرة مخاريط معمارية تشكل العلامة البصرية المميزة للمبنى، وتُكسى تسعة من هذه المخاريط بشبكات من الفولاذ المقاوم للصدأ، فيما يُكسى المخروط العاشر بالأونيكس والزجاج، بما يعكس رؤية معمارية تجمع بين الابتكار والجمال والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل ارتفاع هذه العناصر المعمارية إلى 88 متراً، حيث تؤدي دوراً جمالياً ووظيفياً في آنٍ واحد، من خلال توفير الظل والتهوية الطبيعية، بما يعزز كفاءة المبنى في استهلاك الطاقة ويمنحه حضوره المعماري الفريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المتحف على 11 ألفا و600 متر مربع من صالات العرض الداخلية، إضافة إلى 23 ألف متر مربع من مساحات العرض الخارجية، فيما تبلغ مساحته المبنية الإجمالية 80 ألف متر مربع، ليغدو أحد أكبر المتاحف المتخصصة بالفن الحديث والمعاصر في العالم، والمصممة لاستيعاب الأعمال الفنية بأحجامها المختلفة ووسائطها وطبيعتها التجريبية، بما يعكس التحولات التي شهدها الفن منذ ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل "جوجنهايم أبوظبي" منذ عام 2009، بناء مجموعة متنامية من أعمال الفن الحديث والمعاصر، تضم أعمالاً في الرسم، والنحت، والتركيبات الفنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المتحركة، والوسائط الجديدة، بما يعكس التحولات التي شهدتها الممارسات الفنية منذ ستينيات القرن الماضي، ويؤكد التزام المتحف بتقديم رؤية أكثر شمولاً وتنوعاً لتاريخ الفن الحديث والمعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدّم المتحف الفن بوصفه حواراً متجدداً يتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، ويكشف عن الروابط والتقاطعات التي تجمع بين الثقافات والأجيال والممارسات الإبداعية المختلفة، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً للإنتاج الفني، ومحفزاً للابتكار، ومنصةً عالمية لتبادل المعرفة والتجارب الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيخوض الزوار تجربة متحفية تفاعلية تضعهم في قلب السردية الفنية؛ حيث يدعوهم المتحف إلى رسم مساراتهم الخاصة عبر صالات العرض التي تستكشف أبرز الاتجاهات والمحاور التي شكّلت الفن منذ ستينيات القرن الماضي، بما في ذلك التجريد، والثقافة الشعبية، والأرض، واللغة، والسرد القصصي، في تجربة تتجاوز التسلسل الزمني التقليدي، لتكشف العلاقات والتقاطعات التي تربط الأعمال الفنية ببعضها عبر الأزمنة والجغرافيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المقتنيات أطرًا جديدة لفهم فنون عصرنا بوصفها مصدراً للمعرفة، والتعبير، والحوار، والتواصل الإنساني، بما يتيح للزوار استكشاف تاريخ الفن من خلال العلاقات المتبادلة بين الأعمال الفنية، وأوجه التلاقي والتأثير المتبادل بينها، بدلاً من قراءته وفق تسلسل زمني خطي، في انعكاس لرؤية المتحف التي تحتفي بتعدد الأصوات والروايات الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم "جوجنهايم أبوظبي"، بصفته مؤسسة ثقافية عالمية تنطلق من أبوظبي، في إعادة توسيع آفاق الحوار الفني العالمي، وتعميق التفاهم بين الثقافات، وفتح مسارات جديدة للإنتاج الإبداعي والتبادل المعرفي، بما يعزز مكانة أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي تسهم في رسم مستقبل الفن والثقافة، ويجسد رؤيتها في الاستثمار طويل الأمد في الثقافة بوصفها ركيزة للتنمية، ومحركاً للابتكار، وجسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p>

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تفتتح "جوجنهايم أبوظبي" في 11 ديسمبر

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي ناقش عدداً من الموضوعات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والابتكار.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات إستراتيجية التحول الزراعي، ومبادرات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز تطبيقات الزراعة الذكية، إلى جانب البرامج الهادفة إلى تمكين المزارعين ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وتحقيق مستهدفات الإمارة في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاجتماع، وهو الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وعضوية كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس مواصلة العمل على تطوير منظومة زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الابتكار والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يدعم تحقيق رؤية أبوظبي في بناء قطاع زراعي متطور ومنظومة غذائية مرنة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.</p>

سموه ترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتشكيله الجديد

منصور بن زايد: الأمن الغذائي جزء من أمن الإمارات الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير دولية متخصصة أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد إنجازات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الإمارات لا تبني مجرد مشاريع عقارية، بل تشيّد مدناً مرنة، ووجهات عالمية، وقيماً مستدامة على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وتستند التقارير إلى بيانات شركة الاستشارات العقارية Savills، التي كشفت أن خطط التطور المستقبلية تؤكد الثقة الكبيرة في السوق العقاري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دبي ستشهد تسليم نحو 65000 شقة سكنية و12500 فيلا بحلول نهاية عام 2026، في حين تعتزم العاصمة أبوظبي إنجاز أكثر من 7000 وحدة سكنية وفقاً لجدولها الزمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت التقارير أنه على الرغم من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ 28 فبراير الماضي، واصل المطورون العقاريون في الإمارات ضخ استثمارات بمليارات الدراهم، مراهنين بقوة على مستقبل القطاع العقاري في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ففي الأشهر القليلة الماضية، أعلن المطورون عن إطلاق أو إنجاز مشاريع وعمليات استحواذ تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز الـ 63.5 مليار دولار ما يعادل 233 مليار درهم، شملت إمارتي دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى الممر التنموي سريع النمو الذي يربط بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التدفق المستمر لرؤوس الأموال ثقة عميقة في المؤشرات الاقتصادية الأساسية ودائمة الأثر لدولة الإمارات، حيث تتوافق الاستثمارات العقارية مع الجهود الحكومية الأوسع الرامية إلى توسيع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز شبكات السياحة والخدمات اللوجستية. ونتيجة لذلك، يركز المطورون استثماراتهم بشكل متزايد على المناطق المحيطة بنخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومنطقتي غنتوت وجزيرة الريم، مراهنين على أن النمو السكاني، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والتنويع الاقتصادي عوامل ستضمن استدامة الطلب في المستقبل.</p><h2>مؤشرات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الطفرة الاستثمارية مدعومة بمؤشرات أساسية قوية يواصل السوق العقاري تسجيلها في الدولة؛ ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات العقارية Savills، في دبي، تم تسليم أكثر من 10 آلاف شقة سكنية للربع الثاني على التوالي، في حين واصل الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى تفوقه على حجم المعروض في مناطق الأعمال الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسجلت العاصمة أبوظبي نحو 7800 صفقة سكنية خلال الربع الأول من عام 2026، بينما تخطت معدلات الإشغال في المباني المكتبية الفاخرة (الدرجة الممتازة) نسبة الـ 95%.</p><h2>نمو استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل صفقات بقيمة 68.6 مليار دولار، 252 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 31% على أساس سنوي، توزعت على أكثر من 60 ألف عملية تصرف عقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مركز أبوظبي العقاري، فقد رصد قفزة أكثر قوة؛ حيث بلغت قيمة التداولات 18 مليار دولار (66 مليار درهم ) مقارنة بـ 6.9 مليارات دولار ما يعادل 25.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، محققة زيادة قياسية بلغت 160%، في حين تضاعف عدد الصفقات تقريباً ليصل إلى 13,518 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوضع هذه الأرقام في سياقها الأشمل، تشير حصيلة عام 2025 الكاملة الصادرة عن شركة Knight Frank إلى تسجيل 205,400 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 544.2 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 25% على أساس سنوي، وهو ما يعد رقماً قياسياً غير مسبوق للقطاع.</div></p><h2>المشاريع الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسارع وتيرة إطلاق المشاريع العقارية الكبرى؛ حيث شهد شهر مارس الماضي إبرام أحدث الصفقات البارزة مع استحواذ شركة «امتياز للتطوير العقاري» على قطعة أرض استراتيجية في منطقة «وسط مدينة جبل علي» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة تُقدر بنحو 544.5 مليون دولار ما يعادل 2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>ما يمثل إضافة استثمارية ضخمة جديدة إلى قائمة متنامية من الصفقات العقارية الكبرى التي تم إنجازها بنجاح على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاستحواذ الاهتمام المتزايد بممر النمو الجنوبي في دبي، وهو المحور الحيوي الذي يربط بين دبي مارينا، ومدينة إكسبو دبي، وميناء جبل علي، ونخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي صفقة شركة «امتياز» امتداداً لسلسلة متواصلة من الاستثمارات المليارية الضخمة؛ ففي يونيو الماضي، كشفت شركة «إعمار العقارية» عن خطط طموحة لإطلاق منطقة رئيسية جديدة متكاملة بقيمة تطويرية تقديرية تبلغ 54.5 مليار دولار ما يعادل 200 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وهي مخصصة لاستيعاب ما يقرب من 150 ألف نسمة وتمتد على مساحة تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع، لتصبح واحداً من أضخم المشاريع الحضرية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضاعفت شركة «أورا ديفلوبرز» في أبريل الماضي محفظة أراضيها في منطقة غنتوت باستحواذها على مساحة إضافية تبلغ 4.8 ملايين متر مربع من شركة «مدن القابضة»، ما يمهد الطريق لاستثمار ضخم تُقدر قيمته بنحو 8.2 مليارات دولار ما يعادل 30 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة «Savills» إلى أن دبي تنتقل إلى مرحلة نمو أكثر نضجاً واستقراراً، مدعومة بمشاريع بنية تحتية ضخمة، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتطوير الخط الأزرق لمترو دبي.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من الاعتماد الكلي على الارتفاع السريع في الأسعار، بات المطورون يستهدفون المواقع المرشحة للاستفادة من التحسينات طويلة الأجل في شبكات الربط والمواصلات، ومراكز التوظيف، والنمو السكاني المستمر.</p><h2>الصفقات الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج نطاق المشاريع العقارية الجديدة، يبدي المستثمرون اهتماماً ملموساً بالاستحواذ على الأصول العقارية الفريدة والأيقونية في السوق. وفي واحدة من أكبر صفقات الأصول الفردية التي شهدتها دبي في السنوات الأخيرة، استحوذت شركة «إيه إتش إس العقارية» على فندق «شانغريلا» الشهير الواقع على شارع الشيخ زايد، في صفقة بلغت قيمتها 299 مليون دولار ما يعادل 1.1 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس العقارية»:</p><p class='article-text'>نحن لم نشترِ الفندق فقط؛ بل استحوذنا على موقع استراتيجي فريد ضمن ممر حيوي يشهد ندرة في المعروض، في وقت يتسم فيه الطلب بتنوع عالمي واسع.</p><h2>10</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آلاف شقة سكنية تم تسليمها للربع الثاني على التوالي في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط التطور المستقبلية تؤكد الثقة الكبيرة في السوق العقاري الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يواصلون ضخ مليارات الدراهم ويراهنون بقوة على مستقبل القطاع</div></p>

التدفق المستمر لرؤوس الأموال يعكس الثقة في المؤشرات الاقتصادية للدولة

عقارات دبي.. تسليم 65000 شقة سكنية و12500 فيلا نهاية 2026

<p class='article-text'>أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</p><h2>الإمارات: الهجمات الإيرانية العدوانية انتهاك لسلامة وأمن الملاحة الدولية</h2><h2>الجيش الأمريكي يُغير على 80 هدفاً في إيران منها أنظمة دفاع جوي وصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناورته مع إيران، التي تعكس استراتيجيته «المناورة والضغط الأقصى»، التي ينتهجها لإجبار طهران على تقديم تنازلات كاملة بشأن برنامجها النووي والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'>فبعد ساعات من إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشن الجيش الأمريكي ضربات واسعة على إيران استهدفت أكثر من 80 هدفاً بذخائر دقيقة رداً على هجماتها التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، قال ترمب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً.</p><p class='article-text'>في وقت أعلنت الكويت والبحرين، التصدي من قِبل دفاعاتها الجوية لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما توالت الإدانات الإماراتية والخليجية والعربية والدولية على الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين، والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن  الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>كما أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ومن أنقرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجدداً، وأشار إلى أن اسمه يتصدر «قائمة الاغتيالات» لدى إيران، مضيفاً: «لا يمكن السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية»، وأشار كذلك إلى أنه غير متأكد من رغبته في إبرام اتفاق معهم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك أعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران «انتهت على ما يبدو»، مكرراً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وبعد ذلك اعتبر ترامب في تصريحات جديدة، أمس، أن التعامل مع إيران «مضيعة للوقت»، وقال:</p><p class='article-text'>إن الولايات المتحدة «تضيع وقتها في التفاوض مع إيران»، معرباً عن رغبته في «إنجاز أعمالنا» بدلاً من مواصلة المسار الدبلوماسي. وأضاف: «علينا استئصال سرطانهم، سرطانهم. وهل تعرفون ماذا تفعلون؟ عليكم استئصال السرطان مبكراً. هكذا أنظر إلى الأمر».</p><p class='article-text'>وقال كذلك إنه يشعر بإحباط شديد من قادة إيران، واصفاً إياهم بأنهم «مختلون»، ولوّح بشن جولة جديدة من الضربات العسكرية، بعد موجة من الضربات الليلة قبل الماضية، معرباً عن شكوكه في إمكانية التوصل لاتفاق. كما لوح الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وهدد بشن «هجوم كبير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن طهران كانت تحاول إعادة بناء منظومة الرادار الخاصة بها. وأضاف: «كانوا قد أنجزوا نحو 60 % منها. والآن عليهم أن يبدأوا من جديد بالكامل».</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب باستهداف الجسور ومحطات المياه، ومنشآت توليد الكهرباء، مضيفاً: «إذا اضطررنا فسنقضي عليها. لا أريد أن أفعل ذلك، لكن إذا اضطررنا فسنفعل». وأضاف: «قد نستولي على جزيرة خرج».</p><h2>ضربات موسعة ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات قليلة من اعتداءات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى استهداف ناقلتين سعودية وقطرية، ردت الولايات المتحدة بشكل فوري على هذه الاعتداءات بضربات موسعة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها نفذت، فجر أمس، جولة جديدة من الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً عسكرياً باستخدام ذخائر دقيقة.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقاً تابعاً للحرس الثوري، مؤكدة أن الهدف هو إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة التجارة الدولية عبر الممر البحري الحيوي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي أن الضربات شملت أيضاً أنظمة مراقبة ساحلية، وصواريخ سطح-جو، وصواريخ «كروز» المضادة للسفن، ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في بوشهر وبندر عباس وسيريك، فيما أكد مسؤول محلي تعرض قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر للاستهداف، من دون الإعلان عن وقوع إصابات.</p><h2>اعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت، فجر أمس، صاروخين بالستيين معاديين، و13 طائرة مسيّرة معادية، اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكداً اعتراضها والتعامل معها بنجاح، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل «نهجها العدائي الممنهج» عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي تستهدف المدنيين في المملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ولسلامة المواطنين والمقيمين، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، يشكل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، مجددة التأكيد على أن أمن الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها «خط أحمر» لا يمكن المساس به.</div></p><p class='article-text'>وأن الدولة تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، كما أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، مؤكدة رفضها القاطع لهذا التصعيد الخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، معتبراً أنها تؤكد استمرار إيران في نهجها الرامي إلى تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.</div></p><p class='article-text'>ومشدداً على أن الهجمات تمثل اعتداء سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمنهما واستقرارهما. كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، داعية إلى مواصلة الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أدانت سلطنة عمان الاستهدافات العسكرية، التي طالت البحرين والكويت، إلى جانب استهداف ناقلتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن تصاعد التوتر العسكري يهدد أمن المنطقة، والسلامة الملاحية، وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومجددة دعوتها إلى ضبط النفس والالتزام بالتنفيذ الكامل للتفاهمات الموقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر كذلك أدانت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين، مؤكدة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة، فيما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه القاطع للهجمات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت مصالح وأراضي دول عربية خليجية ومجاورة، وآخرها تعرضها لناقلة النفط الخام السعودية العملاقة «وديان» وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات»، فضلاً عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'>وحذر فهمي، في بيان أصدره، أمس، من الخطورة البالغة لهذا المسار التصعيدي وتوقيته الحسّاس؛ إذ يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة، بما يهدد بنسف هذه الجهود وجرّ المنطقة مجدداً إلى دائرة مواجهة مفتوحة لا تحمد عقباها.</p><p class='article-text'>كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية العدوانية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً، من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وزيادة حدة التوتر فيها.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره، أمس، أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يمثل تعدياً على الأمن القومي العربي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي.</p><h2>رسائل غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجمات الإيرانية تعتبر انتهاكاً لمذكرة التفاهم، وإن الإيرانيين مخطئون في القيام بذلك، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الضربات الأمريكية بأنها «ضرورية للغاية»، متوقعاً أن يؤكد قادة الحلف ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت «غير مقبولة»، لكنها حذرت من أن تبادل الضربات بين واشنطن وطهران يزيد تعقيد المفاوضات القائمة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إقليمي أن عدداً من الحلفاء يواصلون توجيه رسائل إلى واشنطن وطهران لمنع مزيد من التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار، فيما أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن نحو ستة آلاف بحار لا يزالون عالقين في مياه الخليج، محذرة من أن استمرار الهجمات يهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، ويزيد من حالة القلق في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دمرنا محاولات طهران إعادة بناء منظومة الرادار ويمكننا استهداف الجسور والطاقة والمياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أعتقد أن الحرب ستندلع مجدداً ويمكننا إعادة فرض الحصار البحري على إيران والاستيلاء على جزيرة خرج</div></p><h2>مارك روته:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران ضرورية للغاية</div></p><h2>ماكرون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران انتهكت مذكرة التفاهم وقادتها مخطئون في القيام بذلك</div></p><h2>كايا كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إيران على البحرين والكويت غير مقبولة والضربات تزيد تعقيد المفاوضات</div></p>

إدانات إماراتية وعربية ودولية واسعة للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.. ورد أمريكي واسع على هجمات «هرمز»

ترامب يضرب إيران ويناورها بورقة «التفاهم»

يشكل بنية تحتية استراتيجية في قطاعات اللوجستيات ويرفع قيم العقارات

القطار محرك تنموي يرسّخ تنافسية الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للرعاية الصحية المتقدمة، عبر تطوير بنية تحتية طبية متخصصة، تواكب مستهدفات الإمارة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز السياحة العلاجية، حيث أعلن مستشفى التأهيل التخصصي، التابع لـ«كابيتال هيلث»، وضع حجر الأساس لمشروع توسعة كبرى، تؤهله ليصبح أكبر مستشفى متكامل للتأهيل في الإمارات، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها التشغيلية بحلول نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مراسم وضع حجر الأساس الدكتورة فايزة اليافعي المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، وأبو بكر الخوري الرئيس التنفيذي في أبوظبي كابيتال جروب، وخليفة المزروعي رئيس قسم الاستثمار في أبوظبي كابيتال جروب، والدكتور مشعل القاسمي الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي، ومركز هيلث شيلد الطبي، إلى جانب أعضاء من الإدارة العليا وموظفي المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المشروع توجهات أبوظبي الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية التخصصية، وتوسيع قدراتها في مجال التأهيل الطبي، من خلال إنشاء منشأة متطورة بجوار المبنى الحالي للمستشفى، تضم خدمات التأهيل الداخلي، والعيادات التخصصية الخارجية، ورعاية العظام والجهاز العضلي الهيكلي، وعلوم الأعصاب، والطب الرياضي، والطب الطبيعي، والتأهيل القلبي، ضمن نموذج رعاية متكامل، يتيح تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو بكر الخوري، إن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يؤدي دوراً محورياً في تعزيز عمق المنظومة الصحية ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، مؤكداً أن توسعة مستشفى التأهيل التخصصي، تعكس الثقة برؤية أبوظبي في مجال الرعاية الصحية التخصصية، والالتزام بدعم المؤسسات القادرة على ترسيخ التميز، والإبقاء على خدمات الرعاية المعقدة داخل دولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة للمرضى والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع إنجاز أعمال التوسعة وبدء تشغيلها بحلول نهاية عام 2028، لترفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 230 سريراً للتأهيل الداخلي، وأكثر من 30 عيادة وغرفة علاج خارجية، ونحو 12 صالة تأهيل في صالة بيت القدرة الرياضية، ليصبح أكبر مستشفى متكامل للتأهيل في الإمارات، ويضم أكبر عدد من أسرّة التأهيل الداخلي، وعيادات التأهيل الخارجية، وصالات التأهيل تحت سقف واحد على مستوى الدولة.</div></p>

أبوظبي تعزز ريادتها الصحية عبر توسعة نوعية في خدمات التأهيل التخصصي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع «دار الفنون أبوظبي» بالقرب من المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي، ليشكّل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة بالموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية لتقديم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدى العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع قاعة رئيسية متعددة الأغراض تتسع لأكثر من 2000 مقعد، ومدرجاً مفتوحاً بسعة 3500 مقعد، واستوديو مسرحياً بسعة 400 مقعد، إضافة إلى نادٍ لموسيقى الجاز يتسع لـ250 مقعداً، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 6000 مقعد عبر مختلف مرافقه الفنية، لاستضافة أرقى الإنتاجات الفنية العالمية وتقديم تجارب ثقافية استثنائية للجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه على المخططات الرئيسة لـ«دار الفنون أبوظبي»، واستمع إلى شرح مفصل حول الرؤية المعمارية للمشروع ومراحل تنفيذه، وما يتضمنه من مرافق وتجهيزات متطورة صُممت وفق أعلى المعايير العالمية لاستضافة أبرز الإنتاجات الفنية الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في البنية التحتية الثقافية يشكل جزءاً أساسياً من رؤية أبوظبي التنموية الشاملة، التي تؤمن بالدور الحيوي للفنون في تعزيز جودة الحياة المجتمعية، وترسيخ قيم الانفتاح والحوار الحضاري، وبناء جسور التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات، ضمن رؤية استشرافية تؤمن بأهمية الثقافة بوصفها رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، ومحركاً أساسياً للاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشكل «دار الفنون أبوظبي» مقراً دائماً لاستضافة مجموعة واسعة من العروض العالمية، بما في ذلك الأوبرا والباليه والمسرح وغيرها من الفنون الأدائية الحية، كما ستوفر منصة للإقامات الفنية طويلة الأمد، وشراكات الجولات الدولية، والإنتاجات المشتركة مع أبرز مؤسسات الفنون الأدائية في العالم، بما يتيح استقطاب أشهر الفنانين والفرق العالمية، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة أمام المواهب الإماراتية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم المشروع، بتكليف من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على يد المهندس المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، أحد أبرز رواد العمارة المعاصرة، والذي ترك بصمة بارزة في المشهد الثقافي للإمارة من خلال تصميم متحف جوجنهايم أبوظبي، المرتقب افتتاحه ضمن المنطقة الثقافية في السعديات.</div></p><p class='article-text'>ويجسد المشروع رؤية معمارية تستلهم الموسيقى وفنون الأداء، بواجهة شفافة تعكس انفتاح أبوظبي على الإبداع والتبادل الثقافي، في إضافة نوعية لمنظومة الصروح الثقافية العالمية التي تحتضنها الإمارة.</p><h2>نهج تنموي متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثل دار الفنون أبوظبي استثماراً طويل الأمد في التعبير الفني، وتعكس نهجنا المتكامل في التنمية الثقافية؛ نهجاً يستند إلى قيمنا، ويستمد قوته من مجتمعنا، وينفتح على العالم. إنه استثمار مدروس في مستقبل منظومتنا الثقافية، ويجسد بوضوح حجم طموحنا. </div></p><p class='article-text'>وستكون دار الفنون أبوظبي مقراً دائماً للعروض الأدائية بأعلى المستويات العالمية، يجمع نخبة الفنانين والفرق الإبداعية والمواهب من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. ومن خلال برامج الإقامات الفنية، والشراكات الدولية، والإنتاجات العالمية، ستوسع آفاق التبادل الثقافي، وتلهم أجيالاً جديدة من المبدعين، وتواصل ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للإبداع والتبادل الثقافي والتميز الفني».</p><h2>أهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستسهم «دار الفنون أبوظبي» في إثراء المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استقطاب وتطوير أبرز الإنتاجات الفنية العالمية، وتوفير منصة رائدة لإبراز الفنون الإماراتية والهوية الوطنية، بما يعزز الحضور الدولي للدولة على خريطة الثقافة والفنون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية، من خلال تنظيم ورش العمل الفنية وإطلاق البرامج التعليمية والتفاعلية، إلى جانب دعم تنمية المواهب والكفاءات الفنية المحلية، بما يرسخ حضور الفنون في الحياة اليومية ويعزز دورها في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وإثراء المشهد الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع رافداً مهماً للاقتصاد الإبداعي، من خلال دعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز السياحة الثقافية، واستقطاب الاستثمارات والمواهب والمؤسسات العاملة في القطاع الثقافي، بما يواكب مستهدفات الإمارة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات القائمة على المعرفة والإبداع في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان عن مشروع «دار الفنون أبوظبي» ضمن مسيرة التطوير المتواصلة التي تشهدها جزيرة السعديات، والتي تضم متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، إلى جانب متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب افتتاحه، بما يعكس رؤية أبوظبي في بناء منظومة ثقافية متكاملة ترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للثقافة والفنون والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد «دار الفنون أبوظبي» التزام الإمارة بمواصلة الاستثمار في الثقافة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، ومحركاً للإبداع والابتكار ورافعة للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الثقافية والتنموية الشاملة، بما يعزز مكانة الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الثقافة والإبداع العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: دائرة الطاقة في أبوظبي