<p class='article-text'>دايري ماكفادن</p><p class='article-text'>هل سيستمر جينسن هوانج في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»؟ وهل ينبغي له ذلك؟</p><p class='article-text'>لا يزال هناك الكثير مما يجب أن يكشفه العالم حول العلاقة التي أقر هوانغ بوجودها. إذ يشتبه مسؤولون أمريكيون في وجود علاقة بينه وبين أليس هوانغ، التي يعتقدون أنها كانت تتجسس لصالح الصين.</p><p class='article-text'>كانت أليس تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميجاسبيد إنترناشيونال» الصينية، وهي شركة مزودة لخدمات الحوسبة السحابية مقرها سنغافورة، ومن عملاء «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثائق شركة «ميجاسبيد»، فقد حصلت على قروض من مجموعة الرقائق الأمريكية خلال عام 2024. كما خضعت لتحقيق أمريكي حول مخاوف تتعلق بتهريبها رقائق «إنفيديا» إلى داخل الصين.</p><p class='article-text'>وبالنظر فقط إلى هذه الحقائق الأساسية، ومع الأخذ في الاعتبار الحساسية الجيوسياسية البالغة لصناعة أشباه الموصلات المتقدمة، يمكننا القول بكل تأكيد إن هوانغ قد أظهر سوء تقدير فادحاً، وذلك حتى قبل التطرق إلى المزاعم التي تشير إلى أن أليس هوانغ جاسوسة للصين.</p><p class='article-text'>وما سيحدث لاحقاً يحمل أهمية بالغة لمستثمري «إنفيديا» وعملائها ومنافسيها؛ كما يمثل اختباراً حاسماً لمساءلة قادة شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أصبح تأثيرها على الساحة العالمية يفوق تأثير معظم الدول.</p><p class='article-text'>وهذه هي الحقائق التي نعرفها:</p><p class='article-text'>«إنفيديا» هي المورد الذي لا غنى عنه، والممول الذي يتزايد نشاطه في البنية التحتية التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>ويعتبر هوانغ المروج الرئيسي لهذه الطفرة، والشخصية الأكثر تأثيراً فيها، من خارج دائرة القائمين على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعمل هوانغ مستشاراً موثوقاً لدونالد ترامب فيما يخص سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، وقضايا تنظيم هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتعتقد الاستخبارات الأمريكية منذ أشهر أن هوانغ كان على علاقة عاطفية بأليس هوانغ.<br>وهذه بعض الأمور التي لا نعرفها:<br>هل ضلل هوانغ مجلس إدارة «إنفيديا»؟ وهل أفصح عن وجود تضارب في المصالح مع عميل رئيسي يحمل حساسية جيوسياسية عالية؟</p><p class='article-text'>هل كان مجلس الإدارة على علم بأن الاستخبارات الأمريكية تشتبه في صلة أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية؟<br>هل كانت الشركة على دراية بهذه العلاقة عندما صرحت لصحيفة «نيويورك تايمز» قبل أسبوعين بأن العلاقة «لم تكن غير عادية أو غير متوقعة» بالنسبة لشخص يشغل منصباً تنفيذياً لدى شريك تجاري مهم؟</p><p class='article-text'>ما مدى قوة الأدلة التي دفعت الاستخبارات الأمريكية إلى استنتاج أن «أليس هوانغ» جاسوس؟</p><p class='article-text'>وسنترك الجانب السياسي للآخرين؛ فاهتمامنا ينصب على ما إذا كان بإمكان هوانغ الاستمرار في منصبه، وما يعنيه ذلك بالنسبة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>تستند الحجة الداعية إلى رحيله إلى سوء تقديره للأمور. فالمشكلة لا تكمن في الخيانة، بل في تجاهل صارخ للمخاطر الأمنية والسياسية في لحظة مفصلية لهذا القطاع.</p><p class='article-text'>في تقديرنا، لا يوجد سوى عدد قليل جداً من الرؤساء التنفيذيين الذين يكونون في الموقف نفسه، ويبقون في مناصبهم في اليوم التالي؛ أمثال إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، وسام ألتمان، وربما قريباً داريو أمودي.</p><p class='article-text'>ولا يسع المرء إلا أن يتساءل: هل ساهم ارتباط اسم «جنسن هوانغ» بشركته، وما يحيط به من هالة توحي بأنه «لا غنى عنه»، في تدهور حكمه على الأمور؟ بالتأكيد، يسلط هذا الضوء على المخاطر المرتبطة بظاهرة «الرؤساء التنفيذيين ذوي النفوذ المطلق».</p><p class='article-text'>لكن السماح لهوانغ بالبقاء في منصبه، حتى مع فرض هيكل إداري وحوكمي أكثر صرامة حوله، لا يؤدي إلا إلى تفاقم الخطيئة الأصلية: الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>بالنسبة لمساهمي شركة «إنفيديا»، قد يكون رحيل هوانغ أمراً إيجابياً. فإذا بقي، فإن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة قد تتفاقم مع تسرب المزيد من المعلومات واستمرار التحقيقات؛ ما سيشتت انتباه الرئيس التنفيذي وفريقه عن مسؤولياتهم الجوهرية.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن مكانته في القطاع ستتضرر؛ إذ لن يعود ذلك الشخص الموثوق لدى السياسيين، أو الوسيط في الصفقات التجارية ذات الحساسية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>الأمر هنا يتعلق بالإيرادات، وليس بالسمعة فحسب؛ فقد طلبت ثلاث لجان في الكونجرس مثول هوانغ أمامها، وقد تتبع ذلك تحقيقات رسمية. كما ستواجه «إنفيديا» رقابة أشد، وربما قيوداً تنظيمية، تشمل ضوابط أكثر صرامة على الرقائق التي يسمح بتصديرها، والجهات التي يسمح بتصديرها إليها.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستحق الحجة الداعية لبقائه أن تسمع أيضاً؛ فقد نجح هوانغ في بناء «إنفيديا» لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، وحققت نتائج مذهلة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>حيث ارتفعت أسهمها قرابة ثلاثة عشر ضعفاً منذ إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022. لقد كانت جرأته، ودعمه لتوسع قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار المباشر في شركات قد تصبح عملاء رئيسيين لرقائق «إنفيديا»، ركيزة أساسية في نجاح الشركة.</p><p class='article-text'>واستبداله في الوقت الراهن يعني خسارة أحد أصحاب الرؤى في طفرة الذكاء الاصطناعي، وشخصية تمثل ثقلاً مهماً في مواجهة الرؤى، التي قد تبدو كارثية أحياناً، يطرحها مطورو النماذج مثل ألتمان وأمودي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، لا يبدو أن أحداً داخل «إنفيديا» مستعد لخلافة هوانغ؛ فأي عملية استبدال متسرعة قد تكون كارثية على الشركة وعلى القطاع بأكمله.</p><p class='article-text'>لقد بنيت ثقافة المؤسسة حول شخصية هوانغ وتفضيله للهيكل التنظيمي المسطح؛ إذ يتبعه مباشرة عشرات المسؤولين. كما أن مجلس الإدارة، الذي يفتقر إلى منصب رئيس مجلس إدارة مستقل، يهيمن عليه زملاء مهنيون قدامى لهوانغ، ومن المحتمل أنهم ببساطة غير مؤهلين لهذا الدور، وهو أمر، في حد ذاته، قد يستوجب الإقالة.</p><p class='article-text'>لأنه إذا كانت الشركة عاجزة عن العمل في غياب مؤسسها، فإن ذلك يعد إدانة لنموذج أعمالها، وكذلك للرؤى المروعة التي يتبناها مهندسو هذا النموذج، أمثال ألتمان وأمودي. فوجود مديرين تنفيذيين يتمتعون بسلطة مطلقة على غرار الأباطرة أمر ضار بالشركات وبالنظام الرأسمالي على حد سواء.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قد تنطوي إزاحة هوانغ من منصبه على مخاطرة كبيرة للغاية. باختصار، لا توجد هنا أي مآلات إيجابية.</p>

هل هو أكبر من أن يُقال من منصبه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بعث بها إلى موظفيه يوم الأحد الماضي، كتب جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» ومؤسسها، أنه كان «غير وفيّ» لزوجته، وأنه «قصّر» في مسؤوليته تجاه الشركة، معلناً تعاونه الكامل مع تحقيق مستقل فتحه مجلس الإدارة. ولم تذكر الرسالة اسم أي امرأة، لكنها جاءت بعد أسبوعين من تقارير متتالية نشرتها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» و«فايننشال تايمز»، تقول إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، جُنّدت لصالح الاستخبارات الصينية للتقرب من أقوى رجل في صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تلك التقارير، كان الهدف المزعوم دفع هوانغ إلى الضغط على المسؤولين الأمريكيين لتخفيف قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. وتكتسب التهمة وزنها من أن شركة المرأة اشترت، بحسب إذاعة «إن بي آر»، رقائق من «إنفيديا» بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، وكانت قد خضعت سابقاً لتدقيق أمريكي بشأن شبهات مساعدة الصين على الالتفاف على ضوابط التصدير، قبل أن تخلص مراجعة داخلية لـ«إنفيديا» إلى عدم وجود دليل على مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه «لا يملك سبباً للاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق، معلناً ثقته بهوانغ الذي سيبقى في منصبه، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب إلى بقائه رئيساً تنفيذياً. ونفت بكين الاتهامات ووصفتها بأنها «افتراءات» لا أساس لها.</div></p><h2>دعوة للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الأزمة شأناً داخلياً للشركة؛ ففي الرابع من نوفمبر، وجّه ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب، هم براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وجون مولينار رئيس اللجنة الخاصة بالصين، وريك كروفورد رئيس لجنة الاستخبارات، دعوة إلى هوانغ لإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، يشرح فيها طبيعة علاقته بالمرأة، والضوابط التي تعتمدها «إنفيديا» لحماية تقنياتها من التجسس. وهي دعوة لا مذكرة استدعاء، ولم تؤكد الشركة حضوره، لكن موعدها يأتي بعد يوم واحد من إعلان نتائجها الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وقوف الجمهوريين في مقدمة المطالبين بالمساءلة تفصيلاً لافتاً. فالضغط على صناعة الذكاء الاصطناعي يأتي اليوم من مسارين مختلفين: مسار أمني يقوده جمهوريون قلقون من تسرب التقنية إلى الصين، ومسار محلي يقوده ناخبون وساسة ديمقراطيون يعترضون على مراكز البيانات وكلفتها. والمساران يلتقيان عند الرجل الذي قاد الصناعة طويلاً في مواجهة كل دعوة إلى التمهل، وكان يرفض الحديث عن فقاعة أو عن مخاطر وجودية للتقنية.</div></p><h2>آلية الإبطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطرح «أكسيوس» السؤال: هل يفرض هذا التلاقي على الصناعة إبطاءً عجزت عن تحقيقه طوعاً؟ </b></div></p><p class='article-text'>فقد حذر قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى مراراً من مخاطر التقنية، وتحدثوا أحياناً عن ضرورة التمهل، لكن أحداً منهم لم يستطع الضغط على المكابح خشية أن يتقدمه منافسوه أو الصين. ويرحب أنتوني أغيري، رئيس معهد مستقبل الحياة الداعي إلى إبطاء التطوير، بأي تباطؤ في بناء مراكز البيانات، قائلاً إنه «سيقبل بكل ما يمكن الحصول عليه»، وإن الفرصة الأكبر سياسية: تحويل الاعتراض المحلي إلى زخم لتشريعات تقيّد تطوير الأنظمة الأكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مهلاً، كلمة «الإبطاء» تحتاج إلى تفكيك قبل استخدامها، فالسياسة لا تملك أداة واحدة، وإنما أدوات تعمل على مستويات مختلفة؛ ضوابط تصدير الرقائق تحدد أين يمكن أن تذهب القدرة الحاسوبية، وتراخيص مراكز البيانات وربطها بشبكات الكهرباء تحدد متى تدخل الخدمة، أما تدريب النماذج وتشغيلها فيمكن أن يستمر على سعة قائمة أو مستأجرة حتى إن تأخرت منشأة جديدة. ولذلك يُقاس الإبطاء الحقيقي بمواعيد تشغيل المنشآت والسعة التي تدخل الخدمة فعلاً. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» بعد الانتخابات أن نحو 30% من السعة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء.</div></p><h2>توسع استثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعيد الأسواق، في المقابل، ثقتها بسرعة لافتة. فقد قفز مؤشر «ناسداك 100» يوم الاثنين بنسبة 3.4%، في أكبر ارتفاع يومي منذ أواخر مارس، وارتفع مؤشر أشباه الموصلات 6.9%، باستثناء واحد بارز هو «إنفيديا».. وكأن المستثمرين فصلوا بين رهان الذكاء الاصطناعي وأشهر رموزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وهنا يبرز سؤال مهم؛ إذا تباطأ البناء في أمريكا، فهل يتباطأ السباق، أم تنتقل بعض منشآته إلى الخارج؟ </b></div></p><p class='article-text'>قبل أسبوع من رسالة هوانغ، أعلنت «غوغل» استثمار 15 مليار دولار في ماليزيا خلال عامي 2027 و2028، لبناء مجمعات لمراكز البيانات في ولايتي سلانغور ونغري سمبيلان، مع إضافة أكثر من غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. وتشير «أكسيوس» إلى أن «ميتا» وشركات أخرى تدرس بدورها البناء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الإعلان الماليزي يثبت حجم التوسع الخارجي، دون أن يثبت انتقال استثمار كان مقرراً في أمريكا. فالخطة، بحسب «غوغل»، توسيع لاستثمار بقيمة ملياري دولار أعلنته في 2024، وتستجيب لطلب محلي وإقليمي متنامٍ، إذ تستحوذ ماليزيا على أكثر من نصف سعة مراكز البيانات قيد الإنشاء في جنوب شرق آسيا. ولإثبات «الهروب»، يلزم ربط التوسع الخارجي بمشروع أمريكي محدد أُلغي أو تقلّص، وهو رابط لم يظهر بعد. والأدق حتى الآن الحديث عن توسع خارج الولايات المتحدة، لا عن نزوح منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن الخارج ليس ملاذاً بلا قيود. فالحكومة الماليزية أعلنت أنها لن توافق على مشروعات مراكز البيانات إلا بعد التأكد من كفاية الطاقة والمياه، وألزمتها في أكتوبر بالحصول على 30% على الأقل من طاقتها من مصادر متجددة، فيما حذر نائب رئيس الوزراء من أنها قد تستهلك ثلث طاقة البلاد بحلول 2035. وفي فنلندا، أمرت السلطات في أكتوبر بوقف العمل في موقعين لـ«غوغل» إلى حين استكمال تقييمات الأثر البيئي. أي أن الأسئلة التي يطرحها الناخب الأمريكي عن الكهرباء والمياه بدأت تُطرح في كل مكان تتجه إليه هذه المنشآت.</div></p><h2>معادلة باحتمالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف السياسة الأمريكية طبقة ثالثة من التعقيد. فإدارة ترامب لا تسعى إلى نقل مراكز البيانات إلى الخارج، وخطتها المعلنة للذكاء الاصطناعي تسير في اتجاهين متوازيين: تسريع تراخيص البناء في الداخل، وتشجيع تصدير منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الأسواق الحليفة. لكن الإدارة ذاتها تفرض ضوابط التصدير التي تحدد أين يمكن لهذه التقنية أن تذهب. وأزمة هوانغ تقع تحديداً عند هذا التقاطع، فهو رجل يدفع نحو توسيع الأسواق، يواجه مؤسسة أمنية تخشى أن يصل التوسع إلى حيث لا تريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتشكل أمام الصناعة معادلة من احتمالين. فإذا تأخرت المنشآت الأمريكية ولم تتوافر بدائل جاهزة، فقد يتباطأ نمو القدرة الحاسوبية فعلاً، ويحصل دعاة التمهل على ما عجزت الشركات عن فعله طوعاً. وإذا أمكن تشغيل سعة مماثلة في الخارج، فسيتغير توزيع الاستثمار والوظائف والطلب على الكهرباء، بينما يستمر السباق بالسرعة ذاتها تحت عنوان مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبقى الحكم معلقاً على سؤال ملموس أكثر من أي جدل حول هوانغ وعلاقاته؛ إذا تعطّل مركز بيانات في ولاية أمريكية، فأين ستُشغَّل الخوادم التي كان سيضمها؟ فالإجابة عن هذا السؤال هي ما يميّز بين تأخير مشروع، وانتقال استثمار، وتباطؤ السباق نفسه.</div></p>

مساءلة جنسن هوانغ تفتح جبهة في واشنطن.. والقيود المحلية تختبر قدرة الشركات على التوسع في أسواق أخرى

أزمة «إنفيديا».. هل يتباطأ سباق الذكاء الاصطناعي أم يبحث عن ملاذ آخر؟

<p class='article-text'>تلقى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية، بعدما خسر نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأسهم يوم أمس الاثنين، مع تراجع سهم الشركة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بتحقيقات بشأن علاقاته الشخصية واحتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة هوانغ إلى نحو 154.7 مليار دولار، ليتراجع من المركز الثامن إلى المركز العاشر في قائمة أغنى أثرياء العالم، متخلفاً عن وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة "أوراكل".</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع بعدما تعرض سهم "إنفيديا" لضغوط بيعية، إذ انخفض بأكثر من 7% في بداية التداولات، قبل أن يقلص جانباً من خسائره، كما شهدت أسهم الشركة تراجعاً سابقاً ضمن موجة بيع أوسع طالت قطاع التكنولوجيا، تسببت في انخفاض ثروة هوانغ بنحو 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في 6 نوفمبر.</p><p class='article-text'>تحقيقات بشأن علاقات مرتبطة باشتباهات تجسس لصالح الصين</p><p class='article-text'>تأتي الضغوط على سهم "إنفيديا" في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة صينية يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات لصالح بكين، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن معلومات استخباراتية أمريكية.</p><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت علاقات بين أليس هوانغ وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن محاولات للحصول على معلومات تتعلق بصناعة الرقائق المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين قانونيين خارجيين، لفحص المعلومات المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره إلى زوجته وأطفاله، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد مجلس إدارة "إنفيديا" على عدم وجود أي مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق أو التسريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالتجسس قيد الفحص، ولم يثبت ارتكاب أي مخالفة من جانب هوانغ في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>علاقة هوانغ بملف الرقائق الصينية</p><p class='article-text'>تكتسب القضية أهمية إضافية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه "إنفيديا" في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، خصوصاً مع استمرار التنافس الأمريكي الصيني على امتلاك التقنيات المتقدمة والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات الأمريكية بشأن بعض الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات امتدت إلى احتمال تسهيل وصول الصين إلى رقائق "إنفيديا" المتقدمة، في مخالفة محتملة للقيود الأمريكية على التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقات سابقة بشأن احتمال نقل معدات ورقائق متقدمة إلى وجهات غير مصرح بها، وهو ما يعكس حساسية الملف بالنسبة للأمن التكنولوجي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه هوانغ بمكانة بارزة في قطاع التكنولوجيا، كما تربطه علاقات مع الإدارة الأمريكية، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن دافع عنه ووصفه بالشخص المحترم، مؤكداً استمرار خططه لاصطحابه خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.</p><p class='article-text'>هل يكلف الطلاق جنسن هوانغ 81 مليار دولار؟</p><p class='article-text'>لم تتوقف التداعيات المحتملة للأزمة عند حدود أسهم "إنفيديا" وثروة رئيسها التنفيذي، بل امتدت إلى تساؤلات بشأن مستقبل ثروته الشخصية، خصوصاً بعد اعترافه بوجود علاقة خارج إطار الزواج.</p><p class='article-text'>وتزوج هوانغ من لوري هوانغ عام 1985، بعدما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل سنوات من تأسيسه شركة "إنفيديا" عام 1993.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن لوري كانت شريكاً أساسياً في رحلة نجاح زوجها، وشاركت في إدارة الشؤون المالية للعائلة.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقديرات سابقة لثروة هوانغ بلغت نحو 162.2 مليار دولار، فإن تقسيم الأصول بالتساوي بين الزوجين في سيناريو افتراضي قد يمنح لوري نحو 81.1 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز التسوية المالية التي حصلت عليها ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، والتي قدرت بنحو 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'>حصة إنفيديا المحرك الأكبر لثروة هوانغ</p><p class='article-text'>يمتلك جنسن هوانغ أكثر من 3.5% من أسهم "إنفيديا"، ما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة، ويشكل هذا الاستثمار الجزء الأكبر من ثروته الشخصية مقارنة بدخله من منصبه التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتفسر هذه الحصة حجم التقلبات الكبيرة في ثروته، إذ ترتبط قيمتها مباشرة بتحركات سهم الشركة في الأسواق المالية، فارتفاع السهم قد يعيد مليارات الدولارات إلى ثروته، بينما يؤدي استمرار الهبوط إلى مزيد من الخسائر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للشركة، التي أصبحت أحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان قطاع مراكز البيانات قد حقق إيرادات بلغت 89 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 117%، فيما وصلت إيرادات الشركة الإجمالية إلى 96.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>إنفيديا أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>تضع التطورات الأخيرة "إنفيديا" أمام اختبار جديد يتعلق بثقة المستثمرين واستقرار إدارتها، في ظل تداخل الاعتبارات الشخصية مع التحقيقات ذات الأبعاد الأمنية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الشركة لم تعلن وجود اختراق لأسرارها أو تهديد لأمنها التكنولوجي، فإن استمرار التحقيقات قد يبقي أسهمها تحت ضغط، خصوصاً أن مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي تجعل أي تطورات تتعلق بقيادتها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبين خسائر مليارية في ثروته، وتحقيقات تحيط بعلاقاته، وتساؤلات افتراضية بشأن مستقبله العائلي، يجد جنسن هوانغ نفسه أمام أزمة متعددة الأبعاد، في وقت تظل فيه إنفيديا لاعباً رئيسياً في واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية في العالم.</p>

من الحب ما دمّر.. هوانغ يخسر 7.4 مليارات دولار في 30 دقيقة

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، لا ينبغي أن يقلق بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في علاقته بامرأة يُشتبه في أنها عميلة للحكومة الصينية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "أعلم أن مكتب التحقيقات الاتحادي ينظر في الأمر من زاوية أخرى، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد".</p><p class='article-text'>وأثار الكشف المفاجئ عن خيانة هوانغ الزوجية اضطرابا في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، وأثار مخاوف جديدة بشأن احتمال تمكن الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة التي تصممها شركة إنفيديا، وتُستخدم في تشغيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وألمح ترامب إلى اتخاذ خطوة استثنائية بالتدخل المباشر في تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، في إشارة إلى طبيعة علاقته الودية بهوانغ، فضلا عن الرهانات الجيوسياسية المحتملة المرتبطة بالقضية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "تحدثت معه اليوم فقط للاطمئنان على أنه بخير، وسؤاله عن أحواله. وقال إنه لم يكن لديه أي فكرة على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي ترامب الأسبوع المقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيثير هذه القضية مع شي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "لا، لا أعتقد ذلك. أعني، ربما. أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن جيدا، وأعتقد ببساطة أنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة".</p>

ترامب يدافع عن رئيس "إنفيديا" بعد شبهات تعرضه للتجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 9 أكتوبر 2025، أي قبل 13 شهراً بالتمام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً شارك في تحريره وإعداده أربعة صحفيين، وجاء العنوان: "رئيس تنفيذي غامض ومبيعات بمليارات الدولارات: هل تشتري الصين رقائق "إنفيديا" المحظورة؟". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي الغامض المقصود في عنوان "نيويورك تايمز" قبل 13 شهراً، هي أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة لمراكز البيانات مقرّها سنغافورة وتدعى «ميغاسبيد»، والمتهمة بتنفيذ عمليات تجسس على رئيس إنفيديا جنسن هوانغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشابه الكنية بين أليس وجنسن لا تفسير له سوى أنه محض صدفة! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع هذه المرأة ونشاطها لفت نظر محرري نيويورك تايمز في التقرير الشهر الماضي، وتم معالجة هذه الشكوك بحذر شديد في الصياغة، حيث جاء في العنوان الفرعي للتقرير: (مسؤولة تنفيذية في شركة سنغافورية تُدعى «ميغاسبيد» تلتقي جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، في مناسبات اجتماعية. </div></p><p class='article-text'>والآن تخضع الشركة لتدقيق مسؤولين أميركيين بسبب صلاتها بالصين).</p><p class='article-text'>ثم ذكر التقرير بعض المعلومات عن أليس هوانغ، مع ترك أسئلة تفتح الشكوك في خلفيتها ومنصبها والشركة التي تنتمي لها: «ميغاسبيد». ونشرت الصحيفة حينها مجموعة صور مرفقة مع تقريرها، من بينها صورتان تجمعان بين أليس وجنسن هوانغ في أماكن عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي أليس هوانغ؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يونيو 2024، كانت أليس هوانغ تجلس مع مسؤولين في قطاع التكنولوجيا داخل حانة تطلّ على تايبيه، عندما عرضت استدعاء أحد أكثر رجال الصناعة نفوذاً. وبحسب رواية نقلتها «نيويورك تايمز» عن أحد الحاضرين، قالت: «أراهن أنني أستطيع إحضار جنسن إلى هنا». وبعد ذلك، وصل جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارت تلك الليلة جزءاً من محاولة الصحافة إعادة بناء سيرة امرأة قليلة الحضور العلني، تمتلك قدرة على الوصول إلى رجل يقود أهم شركة لرقائق الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عامين، أصبحت العلاقة بينهما موضع اهتمام أجهزة الاستخبارات والكونغرس ومجلس إدارة «إنفيديا»، الذي أعلن فتح تحقيق مستقل في تقارير عن استهداف رئيسه التنفيذي بعملية استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكّل صورة أليس هوانغ من مصادر متفاوتة الطبيعة، بينها سجلات شركات، وسيرة مهنية منشورة على الإنترنت، وصور وظهور في مناسبات أعمال، وتقارير تستند إلى مسؤولين اطّلعوا على معلومات استخباراتية سرية.</div></p><p class='article-text'>بعض هذه المواد يكشف أدوارها التجارية، بينما تبقى أجزاء واسعة من حياتها الشخصية ومسيرتها المبكرة غائبة عن السجل المتاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيرة بين الإعلام والمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هوانغ مواطنة صينية، وتستخدم أيضاً اسم هوانغ لي. ولا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، رغم اشتراكهما في اسم العائلة. وبرز اسمها مهنياً من خلال شركة «ميغاسبيد»، العاملة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي يقع مقرها في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سيرة منسوبة إليها في قاعدة بيانات صينية للصناديق الخاصة، بدأت مسيرتها في الإعلام، وعملت مراسلة لدى تلفزيون هونان والتلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، قبل انتقالها إلى القطاع المالي. وتورد السيرة أنها عملت مساعدة لرئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في «إتش إس بي سي»، ثم شغلت منصب نائبة رئيس في «سيتيك سيكيوريتيز»، إحدى كبرى شركات الخدمات المالية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر في قاعدة «سيمووانغ» الصينية بصورة امرأة ترتدي فستاناً أحمر، إلى جانب تعريف بها بوصفها مديرة صندوق ومديرة تنفيذية في «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمار». غير أن التحقق الصحفي من مسيرتها الإعلامية بقي ناقصاً.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت «نيويورك بوست» قبل سنة، حين كانت تشتبه في خلفية وطبيعة هذه الشخصية، عن مسؤول في تلفزيون هونان أنه لم يسمع بها، ولم تعثر على ملف لها في موقع التلفزيون المركزي الصيني. كما قالت «نيويورك تايمز» إنها لم تتمكن من تأكيد تجربتيها في الإعلام والخدمات المصرفية الواردتين في سيرتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربطها التقارير بعد ذلك بصندوق «هيكسي كابيتال» في شنغهاي، الذي استثمر في شركات لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وهذه المحطة تضعها في محيط مالي أقرب إلى الأعمال التي ستظهر لاحقاً في «ميغاسبيد»، حيث يجتمع تمويل الشركات وشراء التجهيزات وبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطريق إلى «ميغاسبيد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود الجذور القانونية للشركة السنغافورية إلى «سفن رود إنترناشونال»، المسجّلة في سنغافورة عام 2015، بحسب ما نقلته صحيفة «ليانخه تساوباو» عن هيئة تنظيم الشركات السنغافورية. وفي 2023، انفصل النشاط الخارجي عن شركة الألعاب الصينية «سفن رود»، وأصبح يحمل اسم «ميغاسبيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مراجعات صحفية للسجلات، تولّت أليس هوانغ منصب المديرة الإدارية في مارس 2023، وانتقلت الملكية آنذاك إلى كيان باسم «هوانغ لي ليمتد». </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، انتقلت إلى شركة حديثة التأسيس اسمها «سويفت داتا»، وكانت هوانغ قد استقالت بحلول ذلك الوقت من منصبها المسجّل مديرةً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، استمر حضورها العلني مرتبطاً بالشركة، وقد وصفت نفسها أيضاً بأنها رئيستها التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل هذا المسار بشبكة أوسع من المستثمرين وشركات التكنولوجيا في الصين. ووفق تقرير «نيويورك تايمز» أمس 8 نوفمبر، أظهرت مراجعات لسجلات تجارية وشركات، أجرتها منصّتا «واير سكرين» و«ساياري» و«مركز دراسات الدفاع المتقدمة»، صلات بشركات ساعدت في بناء مركز بيانات كبير خارج شنغهاي يخدم «تنسنت». </div></p><p class='article-text'>وتضمّنت الشبكة استثماراً في شركة للأمن السيبراني تابعة لـ«مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات»، إحدى كبرى الجهات المصنّعة للتكنولوجيا العسكرية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مستثمرين مطّلعين أن هوانغ وشركاءها استخدموا علاقتها برئيس «إنفيديا» لاستقطاب الأموال والترويج لأعمالهم. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، كانت قدرتها على الوصول إلى جنسن هوانغ ذات قيمة تجارية في بيئة تتنافس فيها الشركات على تأمين الرقائق والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الدولارات في الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت «ميغاسبيد» من كبار عملاء «إنفيديا» في جنوب شرق آسيا. ووفق سجلات تجارية، اشترت الشركة الماليزية المرتبطة بها تجهيزات متقدمة للذكاء الاصطناعي تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقلّ عن 4.8 مليارات دولار، بين يونيو 2024 وفبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع حجم المشتريات الشركة تحت تدقيق السلطات الأميركية، في ظل القيود المفروضة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتناولت التحقيقات احتمال تحويل تجهيزات إلى الصين بالمخالفة لقواعد التصدير. وقالت «إنفيديا» إنها أجرت فحوصاً وزيارات لمنشآت «ميغاسبيد»، ولم تجد دليلاً على تهريب رقائقها، بينما أكدت «ميغاسبيد» امتثالها للقوانين المطبّقة، بما فيها قواعد التصدير الأميركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، غادرت أليس هوانغ الشركة قبل انكشاف قضية التجسس علناً، لكن توقيت المغادرة وأسبابها وتفاصيل نشاطها اللاحق بقيت غير واضحة. </div></p><p class='article-text'>وأكد جنسن هوانغ، في مقابلة مع «بلومبرغ» أواخر أكتوبر، أنها لم تعد تعمل لدى «ميغاسبيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفّر الصور والمقاطع المنشورة نقاطاً زمنية في علاقة هوانغ برئيس «إنفيديا»، من دون أن تحدد موعد تعارفهما الأول.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهرا معاً في لقاء تايبيه في يونيو 2024، ثم في مايو 2025 خارج مطعم بالمدينة بعد عشاء شارك فيه مسؤولون في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تقول الاستخبارات ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول رواية الاتهام التي نشرتها الصحافة الأميركية إن أليس هوانغ كانت تمرّر معلومات إلى بكين، وإن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدتها لجمع معلومات عن رئيس «إنفيديا». </div></p><p class='article-text'>ووفق «نيويورك تايمز»، أشرف وزير الخارجية ماركو روبيو في ربيع 2026 على إعداد مذكرة سرية تلخّص معلومات استخباراتية تتعلق بتجنيدها لاستهداف هوانغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «فايننشال تايمز» أيضاً، نقلاً عن أشخاص مطّلعين، أن مذكرة أميركية استندت إلى معلومات استخباراتية وصفت علاقة عاطفية بينهما، وأنها وُزعت على مجموعة محدودة من كبار المسؤولين قبل زيارة ترامب إلى الصين في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرواية المنشورة، شمل الاهتمام الصيني معرفة المزيد عن رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، واحتمال التأثير في موقف الشركة من إتاحة أقوى منتجاتها للصين. </div></p><p class='article-text'>ويجعل ذلك وصول هوانغ إلى رئيس الشركة مهماً حتى خارج نطاق الأسرار التقنية، إذ تتيح العلاقة الوثيقة معرفة توجهاته ومداولاته وتقديراته التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون، في 30 أكتوبر، التقارير عن التجسس، ووصفها بأنها افتراءات وتشويه للصين بلا أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا ينتظر القضية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى الكونغرس قبل اعتراف هوانغ العلني. ففي 5 نوفمبر، أعلن رؤساء لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب أنهم طلبوا منه إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، تتناول تعاملاته مع أليس هوانغ وإجراءات حماية «إنفيديا» من التجسس الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس إدارة الشركة أن لجنة من أعضائه المستقلين، بمساعدة مستشار قانوني مستقل، ستتولى التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إنه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار «إنفيديا» تعرّضا للخطر، مع التعهّد بفحص جميع المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أليس هوانغ نفسها، فتبقى صاحبة حضور تجاري وصور علنية أكثر مما هي صاحبة سيرة شخصية مكتملة.</div></p>

مديرة "بلا سيرة ذاتية".. ماذا فعلت أليس هوانغ بشركة وعائلة رئيس "إنفيديا"؟

<p class='article-text'>أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه ⁠جيا كون في إفادة صحفية ‌اليوم الاثنين أن "ما يسمى ‌بسردية الجاسوسة الصينية" ‌لا أساس ‌لها ‌من الصحة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك ​ردا ‌على ​سؤال عن ⁠التحقيق الذي ​ستجريه ⁠شركة إنفيديا فيما ⁠إذا كان ⁠رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على علاقة بسيدة ‌صينية مررت معلومات إلى ​بكين.</p>

الصين بشأن تحقيق إنفيديا: سردية التجسس لا أساس لها من الصحة

<p class='article-text'>تواجه شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، أزمة لافتة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة شخصية لرئيسها التنفيذي ومؤسسها، جنسن هوانغ، بامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال تعرض الشركة لمحاولات استهداف استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وفي تطور متزامن، اعترف هوانغ بعدم إخلاصه لزوجته لوري، وقدم اعتذاراً علنياً إلى أسرته وموظفي الشركة، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.</p><p class='article-text'>وقال في رسالة وجهها إلى موظفي إنفيديا في 8 نوفمبر: "أدين لعائلتي ولكم جميعاً باعتذار. لقد كنت غير مخلص لزوجتي. لقد آذت أفعالي زوجتي وأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا آسف بشدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد خذلت عائلتي وألحقت الضرر بالحياة التي بنيناها معاً. أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه، وأتقبل الانتقادات الموجهة إليّ، إلى زوجتي وعائلتي: أحبكم. أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته، لكنني آمل أن تتمكن عائلتنا من التعافي، وأن أستعيد ثقتكم بمرور الوقت، وإلى زملائي في إنفيديا ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين: أنتم تستحقون مني أفضل من ذلك. إن قيادة إنفيديا أعظم امتياز في حياتي، وأنا ملتزم بالشركة وباستعادة ثقتكم".</p><p class='article-text'>وبخصوص المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها التقارير الصحفية، بدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقاً مستقلاً، وأنا أدعم هذا التحقيق وسأتعاون معه بشكل كامل. عائلتي ليست مسؤولة عن اختياراتي. أنا المسؤول. أرجو منحهم الخصوصية".</p><p class='article-text'>وفي مواجهة تداعيات القضية، أعلن مجلس إدارة إنفيديا تشكيل لجنة من أعضاء مستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بمحاولات استهداف هوانغ من جهات استخباراتية أجنبية، مؤكداً استمراره في منصبه رئيساً تنفيذياً خلال التحقيق.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن المرأة المعنية تُدعى أليس هوانغ، وتعمل في شركة سنغافورية تخضع لتدقيق أمريكي بشأن شبهات تتعلق بالالتفاف على قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ولم تثبت هذه الادعاءات حتى الآن.</p><p class='article-text'>أبناء هوانغ داخل الشركة.. وتعويضات تتجاوز 2.5 مليون دولار</p><p class='article-text'>وأعادت الأزمة تسليط الضوء على عمل ابني جنسن هوانغ، ماديسون وسبنسر، داخل إنفيديا، حيث يشغلان منصبين إداريين في مجالي تسويق المنتجات وإدارة المنتجات، المرتبطين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في الإفصاحات المالية للشركة، بلغت تعويضاتهما الإجمالية خلال السنة المالية 2026 نحو 2.552 مليون دولار، موزعة بواقع 1.232 مليون دولار لماديسون، و1.32 مليون دولار لسبنسر.</p><p class='article-text'>وتوضح الشركة، بحسب الإفصاح المشار إليه، أن التعويضات حُددت وفق ممارساتها المعتمدة للموظفين ذوي المسؤوليات والمؤهلات المماثلة، وأن هوانغ لم يشارك في تحديدها.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات إنفيديا أمام تحدٍ يتعلق بالحفاظ على ثقة المستثمرين والموظفين، في وقت تتزايد فيه أهمية الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيق المستقل في الادعاءات المتعلقة بالأمن القومي.</p>

من الخيانة الزوجية إلى شبح التجسس.. فضيحة مزدوجة تهز إنفيديا

<p class='article-text'>يُعد ليانغ وينفنغ من أبرز الشخصيات التي برزت في قطاع التكنولوجيا الصيني خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه بتأسيس شركة ديب سيك، التي دخلت المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بنماذج متقدمة أثارت اهتمام شركات التكنولوجيا والمستثمرين في الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>النشأة والتعليم.. موهبة رياضية من قرية صينية</p><p class='article-text'>وُلد ليانغ وينفنغ عام 1985 في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ونشأ في أسرة متواضعة، إذ كان والداه يعملان في مجال التدريس بالمرحلة الابتدائية.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشرته صحيفة The Washington Post أظهر ليانغ منذ طفولته اهتماما كبيرا بالرياضيات، وكان يتمتع بقدرة على استيعاب المواد الدراسية دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في المذاكرة.</p><p class='article-text'>التحق بجامعة تشجيانغ، إحدى الجامعات الصينية البارزة، حيث درس هندسة المعلومات الإلكترونية، ثم حصل على درجة الماجستير في هندسة المعلومات والاتصالات عام 2010.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الخلفية الأكاديمية إلى أن تكوينه العلمي والهندسي سبق دخوله عالم الاستثمار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>من الاستثمار إلى الذكاء الاصطناعي.. تأسيس High-Flyer</p><p class='article-text'>لم يبدأ ليانغ مسيرته المهنية بتأسيس شركة تكنولوجية، بل اتجه إلى عالم الاستثمار الكمي، الذي يعتمد على الرياضيات والخوارزميات وتحليل كميات ضخمة من البيانات لاتخاذ القرارات المالية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2015، شارك في تأسيس صندوق التحوط الصيني High-Flyer، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل الأسواق المالية وتطوير استراتيجيات التداول.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، تجاوزت قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق 100 مليار يوان بنهاية عام 2021، وهو ما وفر لليانغ قاعدة مالية وتقنية ساعدته لاحقا في دخول مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما مجلة WIRED، فتشير إلى أن High-Flyer استثمر في بناء بنية تحتية حاسوبية متقدمة، وجمع آلاف معالجات إنفيديا الرسومية، قبل انتقال جزء من هذه الموارد إلى أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>نقطة التحول.. لماذا قرر تأسيس ديب سيك؟</p><p class='article-text'>بدأ اهتمام ليانغ بتطوير الذكاء الاصطناعي يتجاوز استخدامه في الأسواق المالية، واتجه إلى أبحاث أكثر تقدما تستهدف الوصول إلى ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو مستوى من الذكاء الاصطناعي يستطيع أداء مجموعة واسعة من المهام الفكرية بمستوى يقترب من القدرات البشرية أو يتجاوزها.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أسس شركة ديب سيك في مدينة هانغتشو الصينية، مستفيدا من الإمكانات المالية والحاسوبية التي وفرها صندوق High-Flyer.</p><p class='article-text'>ووفقا لصحيفة The Guardian، لم يكن الهدف الأساسي من المشروع تحقيق أرباح تجارية سريعة، وإنما الوصول إلى موقع متقدم في الأبحاث والتقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة نادرة مع منصة 36Kr الصينية عام 2024، تحدث ليانغ عن أهمية البحث العلمي والابتكار، معتبرا أن الصين بحاجة إلى الانتقال من تقليد التقنيات الأجنبية إلى تطوير ابتكارات أصلية تقود الصناعة عالميا.</p><p class='article-text'>فلسفة إدارية مختلفة.. الرهان على الشباب والبحث العلمي</p><p class='article-text'>من أبرز الاختلافات في تجربة ليانغ وينفنغ اعتماده على استقطاب الباحثين الشباب وخريجي الجامعات الصينية المرموقة، بدلا من الاعتماد بصورة أساسية على أصحاب الخبرات الطويلة في شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقا لتحقيق نشرته مجلة WIRED، اعتمدت ديب سيك على توظيف خريجين وطلاب دكتوراه من جامعتي بكين وتسينغهوا وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية الصينية، ومنحتهم مساحة واسعة للتجربة والبحث في حلول تقنية غير تقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع منصة 36Kr، أوضح ليانغ أن بعض المواقع التقنية الأساسية في الشركة يشغلها أشخاص تخرجوا حديثا، مشيرا إلى أن الشغف والفضول العلمي يمثلان عنصرين أساسيين في اختيار فريق العمل.</p><p class='article-text'>كما نقلت صحيفة The Washington Post عن باحث سابق في الشركة أن ليانغ يتابع التفاصيل التقنية بنفسه، ويشارك في مناقشات تتعلق باستراتيجيات تدريب النماذج وتطويرها.</p><p class='article-text'>إطلاق DeepSeek-R1.. اللحظة التي صنعت شهرة ليانغ عالميا</p><p class='article-text'>جاء التحول الأكبر في مسيرة ليانغ وينفنغ مع إطلاق نموذج DeepSeek-R1 في يناير 2025، والذي أثار اهتماما واسعا في الأوساط التكنولوجية والمالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتميز النموذج بقدرته على معالجة المسائل المعقدة، خصوصا في الرياضيات والبرمجة والاستدلال المنطقي، مع إتاحة أوزانه البرمجية للباحثين والمطورين وفق شروط ترخيصه.</p><p class='article-text'>وأثار الإعلان عن كفاءة النموذج وتكاليف تطويره وتشغيله نقاشا واسعا بشأن حجم الاستثمارات اللازمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة رويترز أن نجاح ديب سيك وضع ليانغ في واجهة المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تناولت مجلة Bloomberg Businessweek في تقريرها الصادر في مايو 2025 أسلوبه الإداري واهتمامه بالتفاصيل التقنية وقدرته على متابعة الأبحاث بنفسه.</p><p class='article-text'>شخصية غامضة وظهور محدود أمام الإعلام</p><p class='article-text'>على الرغم من الشهرة العالمية التي حققتها ديب سيك، ظل ليانغ وينفنغ بعيدا نسبيا عن الأضواء، مقارنة بمؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل سام ألتمان وإيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ولم يظهر بصورة واسعة أمام وسائل الإعلام إلا بعد النجاح الذي حققته شركته في يناير 2025، عندما شارك في اجتماع مغلق عقده رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مع عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي تحقيق نشرته Bloomberg Businessweek، وصفت الصحيفة أسلوبه بأنه هادئ ومتحفظ، لكنها أشارت إلى أنه يشارك بعمق في المناقشات الفنية، ويتابع تطورات هندسة النماذج وتكاليف الحوسبة وأداء الأنظمة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الصورة إلى أن ليانغ يفضل التركيز على البحث والتطوير والعمل داخل الشركة، بدلا من بناء حضور إعلامي واسع.</p><p class='article-text'>رؤية ليانغ لمستقبل الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>لا تقتصر طموحات ليانغ وينفنغ على تطوير روبوت محادثة ينافس ChatGPT، بل ترتبط بمشروع بحثي أوسع يستهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز ملامح رؤيته في:</p><p class='article-text'>- الابتكار المستقل: تطوير تقنيات صينية أصلية بدلا من الاكتفاء بمحاكاة النماذج الأجنبية.</p><p class='article-text'>- خفض تكاليف الحوسبة: تحسين كفاءة استخدام المعالجات والموارد الحاسوبية.</p><p class='article-text'>- البحث العلمي طويل الأجل: إعطاء الأولوية للتقدم التقني بدلا من الأرباح السريعة.</p><p class='article-text'>- الانفتاح التقني: إتاحة نماذج وأبحاث للشركات والمطورين والباحثين للاستفادة منها وتطويرها.</p><p class='article-text'>وقد نقلت رويترز عن ليانغ تأكيده أن الفجوة بين الصين والولايات المتحدة في التكنولوجيا لا تتعلق بالتمويل وحده، وإنما بمدى القدرة على الابتكار وتقديم أفكار جديدة.</p>

لا يحب الأضواء لكنه هز العالم.. من هو ليانغ وينفنغ سلاح الصين السري؟

<p class='article-text'>أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لجنسن هوانغ الرئيس "العبقري" لشركة انفيديا الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية عقب تقرير أفاد بأنه كان مستهدفا ضمن مخطط تجسسي صيني.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتابع المسألة "عن كثب".</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية خلصوا إلى أن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة "ميغاسبيد" لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.</p><p class='article-text'>لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قال في مؤتمر صحافي دوري إن "التقرير قائم على تكهنات لا تستند إلى أي أساس، ولا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعة الصين".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب لصحافيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا "أكنّ الكثير من الاحترام لجنسن (...) آمل بأن يكون بخير. إنه شخص رائع ومتميز، ونحن نريد حماية الأشخاص المتميزين".</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان سيبقي هوانغ مستشارا له قال ترامب "أود أن أقول نعم. أعني، ما لم نكتشف شيئا يعاكس ذلك، دائما ما كنت أجد أن جنسن هوانغ يتسم بالنزاهة التامة".</p><p class='article-text'>وتابع "لكن كما تعلمون" إنها "مسألة بالغة التعقيد".</p><p class='article-text'>وقدّم هوانغ المشورة لترامب بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي، وكان من بين الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الذين رافقوا الرئيس الأمريكي في زيارته لبكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في مايو.</p><p class='article-text'>ودعا رجل الأعمال المولود في تايوان إلى استخدام رقائق شركته في الصين، فيما تعمل بكين على تسريع وتيرة تطوير أشباه الموصلات الخاصة بها.</p>

ترامب يكشف موقفه.. هل استهدفت الصين عقل "إنفيديا" المدبر؟

<p class='article-text'>بدّد ينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، المخاوف من فقدان أوروبا دورها في عملية التطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال هوانج خلال مؤتمر التكنولوجيا "جي تي سي" في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء إن أوروبا لاعب أساسي في "اقتصاد الذكاء الاصطناعي" الجديد، مضيفاً: "ستتحول كل شركة في أوروبا إلى شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. ولا شك في ذلك".</p><p class='article-text'>وأوضح هوانج أن شركة إنفيديا متجذرة في أوروبا منذ 33 عاماً، بدءاً من تطوير الرقائق الإلكترونية في مراحلها الأولى، وصولاً إلى شراكاتها الحالية مع شركات كبرى مثل سيمنس وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز. وأضاف أن الشركة استثمرت في السوق الأوروبية خلال العام الماضي وحده ما يقرب من 10 مليارات دولار، أي نحو 9ر8 مليارات يورو، بهدف تعزيز شبكة تضم شركات ناشئة وأخرى راسخة في السوق.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الشركة الأعلى قيمة في العالم إن التحول الجاري حالياً يُعَدُّ بمثابة ثورة صناعية، لافتاً إلى أن الشركات لن تكتفي بعد الآن باستخدام البرمجيات، بل ستدير "مصانع للذكاء الاصطناعي" خاصة بها. وصرح بأن هذه المصانع لن تنتج سلعًا مادية، بل ذكاءً رقميًا سيُستخدم في مختلف القطاعات، بدءًا من تطوير الأدوية وصولًا إلى توزيع الطاقة بكفاءة أكبر، وأردف:"بعد عقود من التقدم في صناعة الحوسبة، نقف الآن على عتبة ثورة صناعية جديدة".</p><p class='article-text'>وخلال كلمته الرئيسية في برلين، عرض هوانج حلولًا جديدة للمكونات الصلبة (هاردوير)، من بينها حواسيب مكتبية متخصصة تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك". ومن المفترض أن تتيح هذه الأجهزة تنفيذ مهام معقدة للذكاء الاصطناعي محليًا، دون حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على مراكز حوسبة خارجية. وتسعى إنفيديا بذلك إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات والمطورين على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وكان "الذكاء الاصطناعي المادي" محورًا آخر من محاور الكلمة الرئيسية؛ ويتعلق هذا المجال بآلات لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع فهم العالم الحقيقي والتفاعل معه. وعرض هوانج روبوتات تتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي كيفية التكيف مع بيئتها وإنجاز المهام. وقال هوانج:" هذه هي بالفعل الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي: ذكاء اصطناعي يفهم العالم المادي".</p><p class='article-text'>ولضمان عمل هذه الأنظمة المستقلة بأمان، كشفت إنفيديا أيضًا عن مفاهيم جديدة للأمن. وتهدف هذه المفاهيم إلى ضمان التزام المساعدات الرقمية، المعروفة باسم "الوكلاء"، بقواعد صارمة، ومنعها من الوصول دون تصريح إلى بيانات الشركات الحساسة.<br><br><br></p>

رئيس إنفيديا: نقف على أعتاب ثورة صناعية جديدة تقودها مصانع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>توقّع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، أن تسهم التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في سوق العمل، قد يسمح للموظفين بالاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيا، ويزيد من قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد بدلا من اضطرار أكثر من فرد إلى العمل لتغطية النفقات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقال بيزوس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن ارتفاع الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي قد يمنح الأفراد مرونة أكبر في تنظيم حياتهم المهنية، موضحا أن بعض الأشخاص قد يختارون العمل ثلاثة أيام أسبوعيا فقط مع الاحتفاظ بالقدرة على إعالة أسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوفرة الاقتصادية التي قد يحققها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدفع مزيدا من الأسر إلى الاستغناء عن اعتمادها على دخلين، ما قد يجعل استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيزوس أن ارتفاع الإنتاجية قد يتيح للأفراد تجنب العمل في وظيفتين أو أكثر، إذا لم يعودوا بحاجة إلى ذلك لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>أمازون تراهن على الذكاء الاصطناعي وسط تحولات في سوق العمل</p><p class='article-text'>ورغم تفاؤله بالإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، أقر بيزوس بأن الطفرة الحالية تضع المستثمرين أمام تحديات تتعلق بتقييم الفرص الحقيقية، والتمييز بين المشروعات القابلة للنجاح وتلك التي قد لا تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل فقاعة استثمارية، قال إنه من الصعب الجزم بذلك، مؤكدا أن التكنولوجيا حقيقية، وأنها قد تمثل تطورا إيجابيا للمجتمع، رغم أن تدفق الاستثمارات قد يشمل أفكارا جيدة وأخرى غير مجدية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه أمازون استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إذ تخطط لإنفاق أكثر من 200 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال العام الجاري، مدفوعة إلى حد كبير بالاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في المقابل، خفّضت الشركة نحو 30 ألف وظيفة إدارية ومكتبية منذ أواخر العام الماضي، وفقا لما أورده التقرير، في تطور يعكس حجم التحولات التي تشهدها الشركات مع سعيها إلى رفع الكفاءة وإعادة هيكلة عملياتها في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر رهانات بيزوس على أمازون، إذ تسعى شركته "بلو أوريجين" لاستكشاف الفضاء إلى تطوير مشروعات طموحة، من بينها إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، والتوسع في الأنشطة البشرية على القمر وما وراءه.</p><p class='article-text'> وأشار التقرير إلى أن أحدث جولة تمويل للشركة جمعت، نحو 10 مليارات دولار، وقدّرت قيمتها بنحو 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ماسك وغيتس وديمون يتوقعون أسبوع عمل أقصر</p><p class='article-text'>ولا ينفرد بيزوس بالتنبؤ بتراجع ساعات العمل مستقبلا بفعل الذكاء الاصطناعي، إذ تتزايد تصريحات قادة التكنولوجيا والأعمال بشأن قدرة هذه التقنيات على تعزيز الإنتاجية وإعادة تشكيل العلاقة بين العمل والحياة الشخصية.</p><p class='article-text'>فقد رجّح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، بينما توقع جيمي ديمون، رئيس بنك "جيه بي مورغان تشيس"، أن يعمل الموظفون ثلاثة أيام ونصف اليوم أسبوعيا في المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، طرح بيل غيتس احتمال أن يصبح أسبوع العمل يومين فقط، في حين ذهب إيلون ماسك إلى تصور أكثر جذرية، متوقعا أن تتيح التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات جعل العمل اختياريا خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال ماسك في تصريحات سابقة إن التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود العالم إلى مرحلة لا يعود فيها العمل ضرورة لكسب المعيشة، مع ظهور ما وصفه بـ"الدخل المرتفع الشامل".</p><p class='article-text'>وبين هذه التوقعات، يبقى حجم التحول الفعلي مرهونا بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية وتوزيع مكاسبه الاقتصادية، فضلا عن كيفية تعامل الشركات والحكومات مع انعكاساته على الوظائف والأجور وسوق العمل، فبينما يرى المتفائلون أنه قد يمنح البشر وقتا أكبر للحياة خارج العمل، تظل طبيعة هذا المستقبل وتوقيته ومدى استفادة مختلف الفئات منه مسائل مفتوحة.</p>

وداعاً للدوام 5 أيام.. جيف بيزوس يتوقع تحولاً يقلب حياة الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'>كشفت شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا اليوم الاثنين عن منصة أمنية جديدة تقول إنها قادرة على منع وكلاء الذكاء الاصطناعي من تجاوز أوامر المستخدمين والتصرف خارج سيطرة المستخدمين.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن منصة أوبن أيجنت سيفتي "منصة سلامة الوكلاء المفتوحة"  تحتوي على برامج مفتوحة المصدر ستضع حدوداً للوكلاء، وتأتي بعد إعلان كبرى شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن خروج نماذج ذكاء اصطناعي متطورة تابعة لها عن السيطرة واختراقها لأنظمة شركات أخرى.</p><p class='article-text'>وفجر الكشف عن هذه الاختراقات الخطيرة جدلا حادا بشأن مدى سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك النماذج التي تحسن نفسها ذاتيا، مما يهدد باحتمال خروجها عن سيطرة البشر.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في إنفيديا في إيجاز إعلامي إن النظام الجديد يمكن أن يمنع تكرار الحوادث الأخيرة، بما في ذلك حادث اختراق وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أوبن أيه.آي لنظام شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هاجينج فيس.</p><p class='article-text'>وقال جاستن بويتانو نائب رئيس إنفيديا للذكاء الاصطناعي المؤسسي "من خلال ما نعرفه، فإن منصة الأمن الجديدة كانت ستستطيع وقف الاختراق لو تم استخدامها داخل المعامل أثناء تقييم نموذج الذكاء الاصطناعي من البداية"، في إشارة إلى الشركات الرائدة في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كان اختراق نظام شركة هاجينج فيس حدثا أمنيا كبيرا  أثار المخاوف بشدة من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وجاء بعده حادث مماثل عندما اخترق نموذج ذكاء اصطناعي من تطوير أوبن أيه.آي موقع وزارة الصحة الأسترالية. وأعلنت شركتا أنثروبيك وميتا أيضا عن وقوع حوادث اختراق غير مقصودة من جانب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال بويتانو إن برنامج إنفيديا الجديد "أوبن شل" سيتيح للمطورين "التأكد بصورة رسمية من أن أي وكيل ذكاء اصطناعي لديه الصلاحية الكافية للقيام بوظيفته فقط دون زيادة".</p><p class='article-text'>ونظراً لأنه مفتوح المصدر يمكن استخدام هذا البرنامج مع منصات من تطوير شركات رقائق أخرى مثل أرم وإنتل.<br><br></p>

"إنفيديا" تكشف عن منصة أمنية لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من تجاوز أوامر المستخدمين

<p class='article-text'>أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج عالمي متقدم في الذكاء الاصطناعي، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع التحول الحكومي إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، لتعزيز العمل والارتقاء بجاهزية القطاعات للمستقبل، وتطوير خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وجودة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، ضمن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات الذي يضم أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال مشاركتهم في "دريم فورس 2026"، الحدث التكنولوجي العالمي السنوي الذي تنظمه شركة «سيلزفورس» في مدينة سان فرانسيسكو، حيث استعرض معاليه خلال جلسة حوارية رئيسية مع مارك بينيوف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيلزفورس»، تجربة دولة الإمارات الرائدة في بناء الجيل الجديد من الحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمام نخبة من قادة التكنولوجيا وصنّاع القرار وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تعكس مشاركة دولة الإمارات في دريم فورس رؤيتها القائمة على تحويل فرص التكنولوجيا المتقدمة إلى قدرات وطنية ومنظومات عمل متكاملة تحقق أثراً ملموساً في حياة المجتمعات، خصوصاً في ظل ما يمثله الذكاء الاصطناعي المساعد في تمكين مرحلة جديدة في مسيرة التطوير الحكومي، بما يوفره من إمكانات واسعة لإعادة تصميم العمليات والخدمات، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتسريع الانتقال إلى التطبيق العملي الشامل".</p><p class='article-text'>من جهته، قال مارك بينيوف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس: "منذ أكثر من عشرة أعوام، وضعت دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في صدارة أولوياتها الوطنية وأساس تصنع به المستقبل ومن خلال شراكتنا الراسخة، تواصل سيلزفورس دعم هذه الرؤية الطموحة، وتعزيز أثر الذكاء الاصطناعي في الحكومة والقطاعات المختلفة والمجتمع".</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة أبرز الممارسات والتجارب في دولة الإمارات خاصة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، ونهجها في تسريع انتقال التقنيات الناشئة من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي على المستوى الوطني وتجربة دولة الإمارات في التحول الحكومي الرقمي من خلال منصة «تم»، إلى جانب جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي شملت تدريب 80 ألف موظف، ومبادراتها الأخرى كمبادرة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها لاكتساب مهارات تخصصية نوعية في أسس برمجة وهندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات والإمكانات للتطور المهني والإبداعي.</p><h2>أولوية وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة رؤية دولة الإمارات المبكرة في اعتماد الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، والتحول المتسارع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي المساعد، وما تتيحه هذه المرحلة من فرص لإعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية. كما استعرضت مستهدف الدولة بتحويل 50% من الخدمات والقطاعات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، وأبرز الدروس المستفادة من الانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيق الفعلي واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أهمية تكامل جهود الحكومات وشركات التكنولوجيا لتسريع تبني الحلول المتقدمة، ودور القيادات في بناء منظومات موثوقة وفعالة تحقق أثراً ملموساً في حياة أفراد المجتمع كما سلطت الضوء على انعكاسات هذه التحولات على مستقبل الحكومات، والمهارات والقدرات المطلوبة للمرحلة المقبلة، وتطلعات دولة الإمارات للفصل الجديد من مسيرتها في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد الإماراتي على أحدث الحلول والتقنيات التي طوّرتها شركة "سيلزفورس" في مجال الذكاء الاصطناعي، ودورها في تعزيز الكفاءة والارتقاء بالخدمات إلى جانب حضور جلسات شارك فيها نخبة من قادة التكنولوجيا العالميين، أبرزهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، وجنسن هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.</p><p class='article-text'>وتجسد مشاركة دولة الإمارات في الحدث حرصها على الإسهام الفاعل في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من أحدث المعارف والتجارب الدولية لتسريع مسيرة التحول الحكومي الشامل.</p><p class='article-text'>ويقود الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي حراكاً وطنياً يجمع الجهات الاتحادية والمحلية للمساهمة في تصميم مستقبل العمل الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما تهدف زيارتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الاطلاع على أحدث التوجهات والتطبيقات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد، واستكشاف النماذج والممارسات المتقدمة لدى كبرى الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية.</p>

الإمارات تشارك تجربتها في تطوير الجيل الجديد من العمل الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<p class='article-text'><b>داو جونز يرتفع للشهر الخامس على التوالي</b></p><p class='article-text'><b>«إس آند بي» يسجل أول مكسب شهري منذ مايو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق المالية العالمية خلال شهر أغسطس حالة ملحوظة من التجاذب والتقلبات الحادة، في وقت التقت فيه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة مع التحديات الاقتصادية الكلية، لترسم خريطة أداء متباينة عبر مختلف القطاعات والأقاليم الجغرافية.</p><p class='article-text'>تصدر المشهد إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر في ظل التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، مما جعل الأسواق تترنح بين الاستجابة للمخاوف الجيوسياسية من جهة، وملاحقة فرص النمو القطاعية من جهة أخرى، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخيمت على معنويات المتعاملين حالة من الحذر والترقب الشديدين في أعقاب تجدد مخاطر حرب إيران والتصعيد الصارم من قبل الإدارة الأمريكية، والذي تكلل بالإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية جديدة ضد طهران، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف العميقة بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلامة الممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز، مما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة والسلع؛ إذ ارتفعت أسعار النفط (خام برنت والخام الأمريكي) وسجلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة قفزات ملحوظة كأصول آمنة للتحوط ضد اضطرابات المشهد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب النقدي، زادت تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ضغوط التضخم من تعقيد المشهد؛ إذ أسهمت تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش حول مخاطر التضخم في تعزيز رهانات الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ورغم هذه الضغوط النقدية والتوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم الأوروبية والمؤشرات العالمية، تمكنت وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني من تحقيق مكاسب شهرية لافتة، مدعومة بالزخم القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يقود موجة الصمود في وجه المخاطر.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>سجلت وول ستريت أداءً متقلباً نسبياً خلال أغسطس تحت ضغط المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران، لكن المؤشرات الرئيسة الثلاثة نجحت في تسجيل مكاسب شهرية، بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1% (منهياً الشهر عند 53,185.90 نقطة)، وهو خامس مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» فقد سجل مكاسب بأكثر من 2.5% منهياً التعاملات عند مستوى 7,686.14 نقطة (في أول مكسب شهري منذ مايو). وصعد ناسداك المركب بنحو 4% إلى النقطة 26,370.889. وخلال الشهر، سجل كل من «إس آند بي 500» وداو جونز مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>تزامنت هذه المكاسب مع صعود قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، والذي سجل نمواً بأكثر من 6% في أغسطس، بقيادة سهم إنفيديا الذي صعد بنحو 10% ومايكروسوفت بأكثر من 9%.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>فيما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداء متبايناً خلال تعاملات شهر أغسطس. وعلى صعيد الأداء الإيجابي، تصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الرابحة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة بلغت 2.45%، ليغلق مستواه عند 26258.11 نقطة مقارنة بـ25629.24 نقطة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل مكاسب طفيفة بنسبة 0.31%، لينهي التعاملات عند مستوى 651.10 نقطة بعد أن كان يسجل 649.10 نقطة في إغلاق الشهر السالف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت المؤشرات الأخرى ضغوطًا هبوطية؛ إذ انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8334.50 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند 8509.64 نقاط، ليسجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الكبرى. كما سجل مؤشر فوتسي البريطاني خسارة شهرية محدودة بنسبة 0.40%، منهياً التداولات عند 10824.26 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10868.05 نقطة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لينهي التعاملات عند مستوى 66,311.93 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 64,362.02 نقطة، ليربح نحو 1,949.91 نقطة بنسبة صعود بلغت 3.03%، ليواصل المؤشر أداءه الإيجابي مقارنة بالفترة السابقة.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية.. وارتفاع نيكاي الياباني

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود ارتفاعات وول ستريت في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج البحث عن: رئيس إنفيديا