<p class='article-text'>سعيد القرقاوي: <br>نواصل دعم نمو منظومة الاقتصاد الرقمي بتوفير مسارات عملية وفعّالة<br> جوليان بلوزو: <br>نعمل على اكتشاف الشركات الواعدة وتمكينها<br> </p><p class='article-text'>نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع شركة «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، فعالية مخصصة لتعزيز فرص تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة.<br>وجمعت الفعالية مؤسسي 7 شركات ناشئة متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، مع فريق الاستثمار في شركة «أوراسيا كابيتال» وبرنامجها الاستثماري «ساندبوكس»، حيث قدموا عروضاً حول نماذج أعمال شركاتهم، وحلولها وخططها للنمو والتوسع، وذلك بهدف الحصول على تمويل استثماري، وتلقوا ملاحظات فورية بشأن متطلبات المراحل اللاحقة من عملية التقييم والاستثمار المحتمل. وأثمرت الجلسة عن تأهل عدد من الشركات الناشئة إلى المرحلة التالية من عملية التقييم لدى «أوراسيا كابيتال»، مع إمكانية الاستفادة من برنامج «ساندبوكس» لتسريع مسارات نموها.<br>تواصل مباشرةً<br>وقال سعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نحرص على توفير مسارات عملية وفعّالة، تُمكّن شركات التكنولوجيا الناشئة من التواصل مباشرةً مع المستثمرين المحتملين، والاستفادة من فرص الوصول إلى رأس المال والخبرات التي تدعم نموها وتوسعها. ونلتزم بدعم نمو منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد الرقمي».<br> <br>منظومة استثمارية <br>من جانبه، قال جوليان بلوزو شريك أول في أوراسيا كابيتال: «نؤمن بأن تمويل الشركات الناشئة يحقّق أثراً أكبر عندما يقترن بالخبرة والتوجيه والوصول إلى منظومة استثمارية تدعم تطورها. ويعكس تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حرصنا على اكتشاف الشركات التكنولوجية الواعدة، وتمكينها من تطوير نماذج أعمالها، وتسريع نموها وتوسّعها انطلاقاً من دبي، بما يُسهم في تعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في الإمارة».<br>منصة تكنولوجية<br>وضمت قائمة الشركات المشاركة في الفعالية كلاً من: «أراكان» (Arakan)، وهي منصة تكنولوجية إماراتية تقدم حلولاً رقمية تدعم الشركات في مجالات الامتثال والمتطلبات المؤسسية والعمليات ذات الصلة؛ و«دونو» (Duno)، وهي منصة مستقلة للذكاء التشغيلي، تساعد جهات الإقراض على تقييم وفهم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ و«يونيا» (YOUNEA)، وهي منصة للذكاء الاصطناعي تتيح للشركات نشر أدوات ذكاء اصطناعي مساعد، تحمل علاماتها التجارية عبر قنوات تشمل الصوت والمحادثات وواتساب.<br>كما شملت الشركات «ريايتاك» (Riayatech)، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الصحية، تطور حلولاً رقمية تهدف إلى تحسين عمليات الرعاية الصحية وتجربة المرضى ومقرها الإمارات؛ و«أيفلين» (Avelin)، وهي منصة للذكاء الاصطناعي، توفر قدرات متقدمة عبر الحوسبة السحابية، أو التشغيل داخل مقار المؤسسات، أو في بيئات معزولة عن الشبكات؛ و«سينسي» (SENSI)، وهي شركة ناشئة في تكنولوجيا العطور، تطور حلولاً رقمية لتقنيات الروائح والتجارب الحسية ضمن مفهوم «إنترنت العطور»؛ و«كوجنيفر» (Cogniver)، وهي منصة مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي مساعد ذاتية، لدعم أتمتة سير العمل والعمليات المؤسسية.<br>صندوق «أوراسيا كابيتال»<br>وتدير «أوراسيا كابيتال» صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم، يركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة، بدءاً من مرحلة ما قبل التأسيس، ووصولاً إلى الجولة الاستثمارية (ب). ومن خلال برنامجها الاستثماري «ساندبوكس»، تتيح الشركة للمؤسسين فرصاً استثمارية محتملة، تتراوح قيمتها بين 550 ألف درهم، و11 مليون درهم تقريباً. إلى جانب خدمات الإرشاد والتوجيه، ودعم جاهزية الشركات للاستثمار، وإتاحة الوصول إلى منظومة أوسع من الشركات الناشئة.<br>ويندرج تنظيم الجلسة في إطار مساعي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بدعم التواصل بين الشركات التكنولوجية الناشئة مع المستثمرين، بما يسهّل وصولها إلى فرص التمويل المحتملة، ويدعم قدرتها على التوسع والنمو؛ كما يأتي ذلك انسجاماً مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة، والرامية إلى استقطاب الأعمال والاستثمارات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز نمو منظومة الاقتصاد الرقمي فيها.</p>

لتعزيز فرص تمويل ونمو 7 شركات ناشئة

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تتعاون مع «أوراسيا كابيتال»

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات الاستثمار في المواهب الشابة لتعزيز جاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، عبر مبادرات تجمع بين التدريب العملي والتحديات التقنية، وتتيح لطلبة الجامعات تطوير مهاراتهم في مواجهة سيناريوهات تحاكي التهديدات الرقمية الواقعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني»، التي نظمتها شركة «تيك فيرم»، واستقطبت أكثر من 350 طلب مشاركة من طلبة في أكثر من 30 جامعة على مستوى الدولة. ومرت المنافسة بثلاث مراحل بدأت بالتأهل، حيث أكمل أكثر من 300 مشارك من أكثر من 90 فريقاً جولة تأهل مؤتمتة قائمة على السيناريوهات، فيما تجاوزت أكثر من 90% من الفرق النشطة الحد المطلوب للتأهل والبالغ 70%.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة تحدي الحالات، قدم أكثر من 70 فريقاً حلولاً استجابةً لواحد من 15 موجزاً رسمياً للتحديات، وخضعت المشاركات لتقييم لجنة متخصصة وفق مدى توافقها مع متطلبات التحدي، وصلتها به، ووجود نموذج أولي عامل، إلى جانب العمق التقني ومستوى الابتكار.</p><p class='article-text'>وأسفرت المنافسة عن وصول 7 فرق جامعية إلى المرحلة النهائية، ممثلةً في معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم «بيتس بيلاني» في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة العين، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة وولونغونغ في دبي، وجامعة دبي، وأبوظبي بوليتكنك، حيث تنافست الفرق النهائية ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في دبي. ويأتي تنظيم المسابقة ضمن مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني في «جيسيك» بصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني، واستضافته النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني».</p><p class='article-text'>وفاز فريق «ميدلسكس دبي» بالمركز الأول، فيما حل فريق «أوسيِك» من الجامعة الأمريكية في الشارقة ثانياً، وجاء فريق «أدي بولي سايبر غارد» من أبوظبي بوليتكنك في المركز الثالث، بإجمالي جوائز بلغ 55 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة شركاء المسابقة من القطاع الصناعي شركات إيه إم دي، وداهوا تكنولوجي، وكاسبرسكي، وكيرنو، وإم 1 جلوبال إنفراستركتشر. كما شملت قائمة الشركاء الذهبيين سيركيولارو، وإتش بي إي، وهواوي، وناوب فور، وراس إنفوتك، وأنكر، وسباير سوليوشنز، فيما كانت سكيورواي شريك المسابقة الفضي.</p><p class='article-text'>وتعكس المسابقة توجه الإمارات نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير المواهب السيبرانية، عبر ربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي والتحديات الواقعية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة تطور التهديدات الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على التكنولوجيا في الدولة. كما يواصل مركز دبي للأمن الإلكتروني تطوير مبادراته في مجال تنمية الكفاءات وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي للأمن السيبراني.</p>

الإمارات تعزز صناعة المواهب في الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هاورد بافيت يسير على خطى والده وارن بافيت بالطريقة التقليدية التي قد يتوقعها البعض من ابن أحد أشهر المستثمرين في العالم. فبدلًا من أن يقضي حياته في مكاتب وول ستريت أو يكرس مسيرته لإدارة المحافظ الاستثمارية، اختار طريقاً مختلفاً قاده إلى الزراعة والعمل الإنساني والتصوير، كما انتُخب مسؤولًا عن إنفاذ القانون في إحدى مقاطعات ولاية إلينوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هاورد الذي ابتعد نسبيا عن الصورة النمطية لوريث إمبراطورية مالية يجد نفسه الآن في قلب واحدة من أكبر مراحل انتقال القيادة في تاريخ "بيركشاير هاثاواي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 18 سبتمبر 2026، تخلى  وارن بافيت، البالغ من العمر 96 عاما، رسمياً عن منصب رئيس مجلس الإدارة ليصبح رئيسًا فخريًا، مع بقائه عضوًا في مجلس الإدارة. وفي المقابل، انتُخب ابنه هاورد رئيسًا لمجلس الإدارة، بعد أن أمضى 33 عامًا عضوًا في مجلس إدارة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الانتقال لا يعني أن هاورد أصبح المدير التنفيذي لإمبراطورية والده. فالإدارة التنفيذية للشركة أصبحت في يد غريغ أبيل، الذي قال بافيت إنه يتولى بالفعل القرارات المهمة وإدارة الشركة. أما مهمة هاورد فتختلف؛ إذ يرى والده أنه الشخص الذي سيتولى حماية ثقافة "بيركشاير هاثاواي" وقيمها، وهي مسؤولية وصفها بافيت بأنها تتجاوز في أهميتها قيمة الأصول الموجودة في ميزانية الشركة، وفقا لـ "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو هاورد بافيت؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاورد غراهام بافيت هو الابن الأوسط لوارن بافيت، ويبلغ من العمر 71 عاماً. وعلى الرغم من ارتباط اسمه منذ وقت مبكر بإمبراطورية والده، فإن مسيرته المهنية لم تكن نسخة من مسيرة الملياردير الذي صنع ثروته من الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل هاورد مجلس إدارة  "بيركشاير هاثاواي" عام 1993، وبذلك أمضى أكثر من ثلاثة عقود داخل الشركة قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارتها. ووفقًا لوارن بافيت نفسه، فإن هذه الفترة كانت بمثابة تدريب طويل، بل أطول من الفترة التي قضاها هو نفسه عضوًا في مجلس الإدارة قبل أن يتولى قيادة الشركة وهو في الرابعة والثلاثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج "بيركشاير هاثاواي"، ارتبط اسم هاورد بالزراعة والأعمال الخيرية والقضايا الإنسانية والحفاظ على البيئة. وكان رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لمؤسسة Howard G. Buffett Foundation منذ عام 1999، وهي مؤسسة تركز على قضايا إنسانية وحفظ البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير هاورد  مزرعة عائلية تبلغ مساحتها نحو 1500 فدان في مدينة بانا بولاية إلينوي، وهي ليست مجرد نشاط جانبي في حياته، بل جزء من اهتمام طويل الأمد بالزراعة والمحافظة على التربة. كما ترتبط مؤسسته بمزارع أبحاث تمتد على أكثر من 1500 فدان في أريزونا وأكثر من 9200 فدان في جنوب أفريقيا، حيث تُجرى أعمال مرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتلك خبرة في عالم الأعمال، إذ سبق له العمل في القطاع الخاص وشغل مناصب تنفيذية، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات شركات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر المحطات غرابة في مسيرة هاورد أنه شغل منصب "شريف" مقاطعة ماكون في ولاية إلينوي بين سبتمبر 2017 وديسمبر  2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النظام الأمريكي، منصب "شريف" هو مسؤول منتخب عن إنفاذ القانون على مستوى المقاطعة، وهو منصب يختلف عن منصب رئيس الشرطة في المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التجربة أضافت جانبًا مختلفًا تمامًا إلى سيرة الرجل الذي أصبح الآن رئيسًا لمجلس إدارة واحدة من أشهر الشركات في العالم. فمسيرته لم تكن محصورة في الاستثمار أو إدارة الشركات، بل امتدت إلى الزراعة والعمل المحلي والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حياة مختلفة عن والده</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكمن المفارقة الأكبر في أن هاورد لم يسعَ إلى أن يصبح نسخة أخرى من وارن بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو يدير مزرعة عائلية في ولاية إلينوي، وارتبط اسمه بالزراعة المحافظة على التربة، كما شارك في مشروعات ومبادرات تتعلق بالأمن الغذائي والعمل الإنساني وحماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف عنه اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي، وخصوصا توثيق الحياة البرية ومناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخلفية تجعل انتقاله إلى قمة "بيركشاير هاثاواي" أكثر إثارة للاهتمام؛ فهو لا يدخل الشركة باعتباره مستثمرًا آخر على طريقة والده، بل باعتباره شخصًا أمضى سنوات طويلة في التعرف إلى الشركة وثقافتها من داخل مجلس إدارتها، بينما بنى في الوقت نفسه مسيرة مختلفة تمامًا خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختاره والده؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته إلى مساهمي "بيركشاير هاثاواي"، قال بافيت إن غريغ أبيل يدير الشركة، بينما ستكون مهمة هاورد هي حماية ثقافتها وقيمها. وأشار إلى أن هاورد أمضى 33 عامًا عضوًا في مجلس الإدارة، وهي فترة وصفها بأنها أطول من فترة «التدريب» التي قضاها بافيت نفسه قبل تولي زمام الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن هاورد لا يرث منصب والده التنفيذي، ولا يتولى قرارات الاستثمار اليومية، وإنما يشغل موقعًا مختلفًا داخل منظومة الخلافة، فبعد عقود من ارتباط بيركشاير هاثاواي" باسم وارن بافيت، تصبح المحافظة على الطريقة التي تُدار بها الشركة وثقافتها الداخلية جزءًا أساسيًا من مرحلة ما بعد بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غريغ أبيل يتولى الإدارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن انتقال وارن بافيت من رئاسة مجلس الإدارة لا يعني فراغًا في القيادة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريغ أبيل هو الرئيس التنفيذي للشركة، وبحسب رسالة بافيت، فقد كان يتخذ القرارات المهمة بالفعل لفترة من الوقت، وأكد بافيت ثقته في الطريقة التي تولى بها أبيل مهامه.</div></p>

من المزارع إلى حارس إمبراطورية والده.. من هو هاورد بافيت؟

<p class='article-text'>حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية، وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.<br>وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي. كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.<br>ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.<br>ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.<br>ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.<br>تكامل مؤسسي <br>وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.<br>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.<br> منظومة متكاملة <br>وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.<br>وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».<br>وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية، مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.<br>قاعدة متنامية <br>وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.<br>وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.<br>وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.<br>آفاق أوسع للنمو<br>وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.<br>وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة، ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».<br>ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو واستدامة قطاع الضيافة<br>التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منشآت ومنتجات تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار<br>تعزيز حضور «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE» في المعارض والمؤتمرات<br>تسليط الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour»<br> </p><p class='article-text'>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للسياحة»، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص، من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.<br>وبحث الاجتماع فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو الاستثمارات وتطوير القطاع، وكذلك سبل تطوير المنتجات والعروض السياحية وتنويعها. كما تم استعراض عدد من المبادرات الوطنية ودورها في دعم نمو السياحة الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، ومن أبرزها الهوية السياحية الوطنية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، وما توفره من إطار موحد للترويج للمقومات والمنتجات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز نمو وتنافسية قطاع الضيافة، من خلال مواصلة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الفندقية، وتشجيع التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتطوير منشآت ومنتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الزوار، إضافة إلى تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي ومرونته، بما يمكنه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والاستجابة لها بكفاءة عالية، والحفاظ على مساره التنموي المستدام.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يعد قطاع الضيافة من أبرز القطاعات التي تظهر مؤشرات الثقة في أي دولة؛ فالمسافرون يتوجهون إلى الوجهات التي يشعرون فيها بالأمان والاستقرار، والمستثمرون يوسعون استثماراتهم في المنتجعات والوجهات السياحية والمنشآت الفندقية عندما يثقون باستدامة الطلب على المدى الطويل، فيما تعمل شركات الطيران على توسيع شبكات رحلاتها عندما تلمس نمواً مستقراً وموثوقاً».<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس أهمية تعزيز حضور هوية «حيّاكم في الإمارات – Visit UAE»، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة أخيراً، في المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاعات وأنشطة الضيافة، ومن أبرزها القمة العالمية لمستقبل الضيافة «FHS World 2026»، المقرر عقدها خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بما يسهم في التعريف بالمقومات والفرص التي توفرها دولة الإمارات في قطاع الضيافة، حيث تعد هذه الهوية أول علامة سياحية وطنية موحدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما سلط المجلس الضوء على البرامج السياحية التي توفرها منصة «UAE Grand Tour» في إمارات الدولة السبع، ودورها في دعم نمو قطاع الضيافة من خلال تشجيع الزوار على اختيار مسارات سياحية متنوعة لاستكشاف مختلف الوجهات في الدولة، بما يسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي. وتتيح المنصة البحث عن البرامج السياحية وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، مع توفير مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي اهتمامات الزوار، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية وسياحة المغامرات.<br>وأشاد المجلس بأهمية معرض «سوق السفر العربي ATM 2026» كمنصة عالمية بارزة لتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، والتعريف بتنوع وجهاتها وتجاربها السياحية، مؤكداً أهمية المشاركة الوطنية الموحدة في المعرض بما يعزز تكامل الجهود السياحية ويدعم بناء شراكات جديدة مع الأسواق الدولية.</p>

استعرض مبادرات وطنية متنوعة لتعزيز تنافسية السياحة في مختلف أنحاء الدولة

«استشاري السياحة» يبحث فرص زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي في الإمارات

<p class='article-text'>حافظت المليارديرة الأمريكية أليس والتون على موقعها كأغنى امرأة في الولايات المتحدة، بثروة تقدر بنحو 118 مليار دولار، وفق قائمة "فوربس 400" لأغنى الأمريكيين لعام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن والتون، البالغة من العمر 76 عاما، هي المرأة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتجاوز ثروتها حاجز 100 مليار دولار، كما تتقدم بأكثر من 33.4 مليار دولار على جوليا كوخ، وريثة إمبراطورية Koch، التي تقدر ثروتها بنحو 84.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند تقديرات "فوربس" لقائمة 2026 إلى قيم الأصول والثروات حتى 4 سبتمبر 2026، فيما تُحدّث قيمة الثروة بصورة لحظية مع تغير أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>من هي أليس والتون؟</p><p class='article-text'>أليس والتون هي الابنة الوحيدة لـسام والتون، مؤسس سلسلة متاجر "وولمارت"، الذي توفي عام 1992.</p><p class='article-text'>وتأتي معظم ثروتها من حصتها المرتبطة بـ"وولمارت"، أكبر شركات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق، وهو ما ساعد في زيادة ثروة والتون وتعزيز الفارق بينها وبين صاحبة المركز الثاني بين أغنى النساء في البلاد.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "فوربس" أن مصدر ثروة والتون الرئيسي هو وولمارت، فيما تركز هي بشكل أساسي على الفن والعمل الخيري، بعيدا عن الإدارة المباشرة للشركة التي أسسها والدها.</p><p class='article-text'>لم تتولَّ إدارة "وولمارت"</p><p class='article-text'>وعلى خلاف شقيقيها روب والتون وجيم والتون، لم تتجه أليس إلى تولي دور إداري رئيسي في "وولمارت".</p><p class='article-text'>وبعد تخرجها من جامعة ترينيتي في تكساس عام 1971، عملت لفترة قصيرة في "وولمارت" مشتَريةً لملابس الأطفال، قبل أن تتجه إلى القطاع المالي ثم إلى جمع الأعمال الفنية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2011، افتتحت متحف Crystal Bridges للفن الأمريكي في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، مسقط رأس عائلة والتون، ليصبح أحد أبرز مشاريعها في مجال الثقافة والفنون.</p><p class='article-text'>من المتحف إلى كلية الطب</p><p class='article-text'>لم يقتصر نشاط والتون على جمع الأعمال الفنية، إذ توسع اهتمامها في السنوات الأخيرة إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، استقبلت Alice L. Walton School of Medicine في بنتونفيل أول دفعة من طلابها، وضمت 48 طالبا في برنامج دكتوراه في الطب يمتد لأربع سنوات.</p><p class='article-text'>عائلة والتون.. ثروة تتجاوز مئات المليارات</p><p class='article-text'>لا تقتصر الثروة الضخمة على أليس وحدها، إذ ينتمي عدد من أفراد عائلة والتون إلى قائمة أغنى الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويُقدّر صافي ثروة روب والتون وعائلته بأكثر من 130 مليار دولار وفق تقديرات "فوربس" الحالية، بينما يمتلك جيم والتون وعائلته ثروة تتجاوز 129 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبذلك، تواصل عائلة والتون احتلال مواقع متقدمة جدا في قوائم أغنى العائلات والأفراد في الولايات المتحدة، مستفيدة بصورة أساسية من ملكيتها في "وولمارت".</p><p class='article-text'>62 امرأة في قائمة أغنى 400 أمريكي</p><p class='article-text'>وتضم قائمة "فوربس 400" لعام 2026 62 امرأة، أي نحو 16% من إجمالي أعضاء القائمة.</p><p class='article-text'>وتظل أليس والتون أغنى امرأة في القائمة، فيما تأتي جوليا كوخ في المرتبة التالية بثروة تقدر بـ84.6 مليار دولار، أما أغنى امرأة عصامية في القائمة فهي ديان هندريكس، التي تقدر ثروتها بنحو 23.6 مليار دولار، وفق "فوربس".</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن تقديرات الثروات لا تشمل الأموال التي تبرع بها أصحاب المليارات إلى المؤسسات الخيرية، كما تعتمد المجلة على مجموعة واسعة من المصادر، بينها إفصاحات الشركات ووثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والسجلات القضائية والعقارية، إلى جانب تقييمات الأصول الخاصة.</p>

أغنى امرأة في أمريكا.. كيف جمعت أليس والتون 118 مليار دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، أن المعرض بات بعد ما يقارب ثلاثة عقود على انطلاقه، منصة شاملة تغطي منظومة واسعة من القطاعات تمتد من الطاقة والمياه إلى التنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وخفض الانبعاثات الكربونية والتنقل الأخضر والهيدروجين والمدن المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسيرة «ويتيكس» تعكس التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة والمياه والاستدامة، وتطور أولوياتها الاستثمارية والتقنية والتنموية، حيث تُعقد الدورة الثامنة والعشرون من المعرض، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن المعرض أصبح منصة رائدة لدعم الشراكات وتبادل المعارف والخبرات واستكشاف فرص الأعمال وتسريع تبني التقنيات والحلول المبتكرة، حيث يجمع تحت مظلته شركات الأعمال والمؤسسات الحكومية والمستثمرين والخبراء وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المعرض واكب على مدى 28 عاماً، التطورات التي شهدتها قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والتحولات في بنية الأسواق نفسها؛ إذ توسعت أسواق الطاقة لتشمل الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين والشبكات الذكية، وأصبحت شبكات المياه أكثر ارتباطاً بالرقمنة وإدارة الفاقد، فيما انتقلت المباني من التركيز على كفاءة الاستهلاك إلى منظومات أوسع تشمل الأتمتة والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن مؤشرات الدورة السابعة والعشرين من المعرض «ويتيكس 2025» تعكس حجم النمو الذي حققه المعرض منذ انطلاقته؛ إذ شاركت فيها 3100 جهة عارضة، واستضافت 18 جناحاً دولياً، واستقطبت 68 جهة راعية، إلى جانب أكثر من 50 ألف زائر من أنحاء العالم، على مساحة بلغت 95 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدورة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، تضمنت عقد 7862 لقاءً ضمن خدمة اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) التي يوفرها المعرض وتفتح الباب أمام الشركات للقاء المستثمرين وعقد الصفقات وتطوير الشراكات، وأصبح «ويتيكس» نقطة التقاء لدورة أوسع من النشاط الاقتصادي تبدأ قبل انعقاده بالتواصل مع الأسواق والشركات والوفود الدولية.</div></p>

سعيد الطاير: «ويتيكس» منصة لدعم الشراكات وتبادل المعارف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «جوجل» أن نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها «جيميناي» اخترق الأنظمة الإلكترونية لثلاث شركات أخرى دون الحصول على إذن؛ في حادثة هي الأولى من نوعها في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الواقعة تمت في مايو الماضي، حيث تمكن النموذج من الدخول إلى ثلاثة أنظمة حاسوبية خاصة عبر تخمين كلمات المرور، واستخدام قواعد بيانات علنية لكلمات السر المتاحة على شبكة الإنترنت في محاولتين منها، حسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي». </div></p><p class='article-text'>جاء هذا الحادث في إطار اختبارات الأمن السيبراني المعروفة بـ«الاستحواذ على الراية»، التي أدارتها شركة «إريجولار» الناشئة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض حظر وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـ«جوجل» إلى شبكة الإنترنت المفتوحة، غير أن ثغرة برمجية في بيئة الاختبار أتاحت للنموذج الاتصال بالشبكة.</p><p class='article-text'>وقالت «جوجل» إن وكلاء الذكاء الاصطناعي أوقفوا عمليات التسلل فور إدراكهم أنهم وصلوا إلى أنظمة شركات حقيقية وليست مجرد أجزاء من بيئة المحاكاة والاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان من الشركة إن «هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية للتصرف بمسؤولية».</div></p><p class='article-text'>يأتي هذا الإفصاح في وقت تتصاعد فيه ضغوط الرقابة والمتابعة في واشنطن وواحة السيليكون إزاء المخاطر الناجمة عن انحراف سلوكيات أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أبلغت شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا» خلال الأسابيع الأخيرة عن حوادث مماثلة تمكنت فيها نماذجها الذكية من الخروج من بيئات الاختبار المغلقة.</p>

«جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات دون إذن

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وفداً اقتصادياً صينياً رفيع المستوى يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان صيني، وذلك ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'>تأتي زيارة الوفد إلى الدولة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع أنشطة الشركات التي يمثلها الوفد لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والضيافة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والإضاءة الذكية والعقارات والخدمات الاستثمارية والمنسوجات والملابس، فيما يضم الوفد ممثلين عن شركات تمتلك أصولاً واستثمارات كبيرة وتسعى إلى تعزيز حضورها وشراكاتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الغرفة الوفد في مقرها، مع آمنة الحمادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الإمارات لدى الصين التي رافقت الوفد، بحضور يوسف طحنون، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعائشة راشد سلطان ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وأحمد عبيد إبراهيم، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الوفد برنامجه بجولة ميدانية في عدد من المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية، اطلع خلالها على تطور القطاع الصناعي في الإمارة، وما يوفره من فرص استثمارية ومزايا وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</div></p>

غرفة أم القيوين تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه تحالف موسع يضم أبرز قطاعات تصنيع السيارات وتجار التجزئة والموردين في الولايات المتحدة مذكرة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثونه فيها على إبقاء الأبواب مغلقة بشكل تام أمام شركات السيارات الصينية، ومنعها من بيع أو استيراد أو حتى تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، وذلك عشية قمة العشاء الرسمي المرتقب الذي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة التي تضم «تحالف الإبداع للسيارات» و«الجمعية الوطنية لتجار السيارات» (NADA)، إلى جانب هيئات صناعية بارزة، أن أي سماح بدخول العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «بي واي دي» (BYD)، سيشكل خطراً مباشراً على الوظائف المحلية والأمن القومي الأمريكي، فضلاً عن تقويض قاعدة التصنيع المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المذكرة أن محاولات بيجين لتأسيس منشآت إنتاجية داخل الولايات المتحدة للالتفاف على الرسوم الجمركية القائمة لا تعزز أجندة الإدارة الأمريكية في حماية الوظائف المصنعية، بل تمنح المنافسين الصينيين موطئ قدم استراتيجياً على حساب الشركات العاملة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس للغاية على صعيد المشهد السياسي والاقتصادي بواشنطن؛ إذ تزايدت التكهنات الشكوكية عقب تصريحات أدلى بها ترامب ألمح فيها إلى إمكانية قبوله باستثمارات صينية لبناء مصانع سيارات داخل الولايات المتحدة، بشرط الاعتماد على أيدٍ عاملة أمريكية، على غرار النموذج الذي اتبعته شركات السيارات اليابانية عقوداً مضت، مع تشديده على رفض استيرادها جاهزة أو تجميعها في المكسيك وتصديرها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه النبرة المرنة مخاوف عارمة في أروقة الكابيتول هيل وبيئة الأعمال الاستثمارية. ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية ردود فعل حادة وتجاذبات واسعة؛ إذ قاد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطاً متزايدة على البيت الأبيض لإغلاق الثغرات التشريعية كافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نواب بارزون في الكونغرس إلى سرعة إقرار تشريعات حازمة تفرض حظراً شاملاً ونهائياً على دخول السيارات الصينية الموصولة بالشبكات، سواء على صعيد العتاد أو البرمجيات، مدفوعين بمخاوف سيبرانية تتعلق بجمع البيانات الحساسة للمواطنين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت التحليلات الإعلامية في الصحف الاقتصادية والشبكات الإخبارية الأمريكية الزيارة المرتقبة والقمة القادمة ببالغ الاهتمام؛ حيث اعتبر مراقبون أن ملف السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد سيشكل إحدى أعقد جبهات التفاوض في العشاء الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إعلاميون إلى أن قادة صناعة السيارات الأمريكية يخافون من «صفقة شمولية» قد يبرمها ترامب مع شي جين بينغ، يقدم فيها تنازلات في قطاع السيارات مقابل مكاسب تجارية في قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت بكين عن موقفها عبر سفارتها في واشنطن، مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن «توسيع مفهوم الأمن القومي» وفرض إجراءات تمييزية، ومؤكدة أن النجاح العالمي للسيارات الصينية يعود للابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة. إلا أن حشد قطاع السيارات الأمريكي لجهوده الأخيرة يضع ترامب أمام اختبار دقيق بين رؤيته لجذب الاستثمارات وتعهداته الحازمة بحماية الصناعة الوطنية.</div></p>

صناعة السيارات الأمريكية تحذر ترامب من التنازل للصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تسلط الضوء على مخاطر منح النماذج الذكية قدرات تنفيذية مستقلة، كشفت تقارير صحفية عن تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» التابع لشركة جوجل من الوصول إلى أنظمة محمية لثلاث شركات حقيقية واختراقها عبر استغلال ثغرات وتخمين كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحوادث وقعت في مايو 2026، خلال اختبار أجرته شركة Irregular المتخصصة في تقييم قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني. وكان الاختبار عبارة عن تمرين من نوع «التقاط العلم»، طُلب فيه من جيميني استخراج معلومات من أنظمة تابعة لشركة وهمية داخل بيئة اختبار مغلقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية أن بيئة الاختبار كانت متصلة بالإنترنت بشكل غير مقصود، رغم أن النموذج لم يكن من المفترض أن يمتلك هذا الوصول. والأسوأ أن الشركة الوهمية المستخدمة في الاختبار كانت تحمل الاسم نفسه لشركة حقيقية، ما منح «جيميناي» فرصة للانتقال من البيئة الافتراضية إلى أنظمة خارج نطاق الاختبار. </div></p><p class='article-text'><b>خمّن كلمات مرور</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الصحيفة في إحدى الحالات، بدأ «جيميناي»  بالبحث عن بيانات اعتماد، ثم خمّن كلمات مرور حتى تمكن من الدخول إلى نظام محمي. وفي حالتين أخريين، عثر النموذج على بيانات اعتماد منشورة في مستودع عام على الإنترنت، واستخدمها للوصول إلى أنظمة محمية تابعة لشركات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأبرز جاءت بعد نجاح عمليات الدخول. فقد قالت جوجل إن «جيميناي»  توقف عن مواصلة الهجوم في الحالات الثلاث بعدما أدرك أنه وصل إلى شركات حقيقية، ولم تكشف جوجل أسماء الشركات المتضررة. وأكدت الشركة أنها أخطرت المؤسسات الثلاث، وعملت مع الجهة التي أجرت الاختبار على معالجة الخلل في إجراءات الاختبارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هذر أدكينز، نائبة رئيس هندسة الأمن في جوجل، إن الحوادث تؤكد أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية على التصرف بصورة مسؤولة. أما شركة Irregular فأوضحت أن المشكلة نفسها كانت مرتبطة بحوادث أخرى ظهرت أثناء اختبارات نماذج تابعة لشركات ذكاء اصطناعي أخرى، وأن جميع الجهات المعنية أُبلغت في أواخر يوليو، فيما عولجت المشكلات المعروفة لديها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحادثة أهمية أكبر لأنها تأتي ضمن سلسلة من الوقائع المرتبطة باختبارات أمنية لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بعدما كشفت شركات مثل OpenAI وAnthropic وMeta عن حوادث مشابهة مرتبطة باختبارات أجرتها Irregular. وتسلط هذه الوقائع الضوء على مشكلة جديدة: فكلما أصبحت النماذج أكثر قدرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، يمكن لخطأ بسيط في إعداد بيئة الاختبار أن يمنحها طريقًا إلى أنظمة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير واقعة «جيميناي»  في الوقت نفسه إلى أن الخطر لا يتعلق فقط بقدرة النموذج على اختراق الأنظمة، بل أيضًا بقدرته على التصرف باستقلالية عندما يجد نفسه أمام أهداف حقيقية. ففي هذه الحالة، لم يكتشف النموذج أنه تجاوز حدود الاختبار إلا بعد أن تمكن بالفعل من الوصول إلى أنظمة خارج البيئة التي كان يفترض أن يعمل داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن جوجل قالت إن «جيميناي»  توقف عن الهجوم ولم يلحق ضررًا بالشركات الثلاث، فإن الواقعة تطرح سؤالًا أكثر اتساعًا حول كيفية تصميم اختبارات الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، خصوصًا عندما تكون النماذج قادرة على البحث في الإنترنت، العثور على بيانات اعتماد، تجربة كلمات مرور، واتخاذ سلسلة من القرارات دون تدخل بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحادثة في وقت تتحول فيه نماذج الذكاء الاصطناعي من أدوات للإجابة عن الأسئلة إلى وكلاء قادرين على تنفيذ مهام معقدة بأنفسهم؛ ما يجعل الفصل بين «الاختبار» و«العالم الحقيقي» قضية أمنية متزايدة الأهمية.</div></p>

خمَّن كلمات المرور.. «جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات

<p class='article-text'>يرى قطاع الموانئ الألمانية أن الموانئ المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق تواجه مخاطر متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للاتحاد المركزي لشركات الموانئ البحرية الألمانية، فلوريان كايزينجر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "لقد تفاقم الوضع الأمني بالنسبة للموانئ البحرية الألمانية بشكل واضح"، مضيفا أن الموانئ البحرية - باعتبارها مراكز لوجستية - أصبحت أهدافا لهجمات إلكترونية وتجسس وأعمال تخريب.</p><p class='article-text'>ويرى المدير العام لاتحاد شركات ميناء هامبورج، نورمان تسوركه، أن الهجمات الإلكترونية تمثل الخطر الأكبر حاليا.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات للصحيفة: "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله يتعرض بالفعل لأعمال تخريب"، مؤكدا أن حماية البنية التحتية الحيوية مسؤولية تقع على عاتق الدولة بأكملها، مطالبا الحكومة الألمانية بزيادة مساهمتها في الاستثمارات اللازمة لحماية الميناء.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعرضت بعض طرادات البحرية الألمانية للتخريب في حوض بناء السفن "بلوم آند فوس" في هامبورج. وفتحت النيابة العامة في هامبورج تحقيقا لفترة من الوقت مع اثنين من عمال حوض بناء السفن.</p><p class='article-text'>وتعد موانئ هامبورج وبريمرهافن وفيلهلمسهافن وروستوك ولوبيك أهم الموانئ البحرية الألمانية من حيث حجم البضائع المتداولة.</p><p class='article-text'>وحال وقوع نزاع، سوف ينقل حلف شمال الأطلسي (ناتو) المركبات العسكرية والقوات والمعدات عبر تلك الموانئ البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تجري القوات المسلحة الألمانية، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تدريبات في هامبورج كما حدث في السنوات السابقة. ومن بين الأمور التي سوف تتدرب عليها القوات خلال مناورة "ريد ستورم تشارلي" نقل القوات.</p>

قطاع الموانئ الألمانية يحذر من تهديدات أمنية متزايدة

<p class='article-text'>قد يعرف كثيرون طائرات هوريكان وتايفون وتيمبيست وهنتر وهارير، لكن القليل ربما يعرف قصة الرجل الذي حملت إحدى أشهر شركات الطيران البريطانية اسمه.</p><p class='article-text'>إنه هاري هاوكر، ابن حداد أسترالي ترك المدرسة في الحادية عشرة من عمره، وبدأ العمل في ورشة سيارات مقابل "خمسة شلن" أسبوعيا، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز طياري الاختبار في عصره.</p><p class='article-text'>وُلد هاوكر في أستراليا عام 1889، وبدأ مسيرته المهنية ميكانيكيا قبل أن ينتقل إلى بريطانيا عام 1911 للعمل في مجال الطيران.</p><p class='article-text'>وبعد التحاقه بشركة "سوبويث للطيران" عام 1912، أقنع مؤسسها توماس سوبويث بتعليمه الطيران، ولم يحتج سوى إلى ثلاثة دروس فقط قبل أن يحلق منفردا، وبعد شهر من حصوله على رخصته، سجل إنجازا لافتا بفوزه بكأس ميشلان عقب رحلة استمرت 8 ساعات و23 دقيقة.</p><p class='article-text'>لكن الإنجاز الذي رسخ مكانته في تاريخ الطيران جاء عام 1914، عندما أقدم على خطوة كانت تُعد شديدة الخطورة في ذلك الوقت، وهي إدخال طائرة عمدا في دوران حلزوني ثم استعادة السيطرة عليها وإخراجها من الحالة الخطرة.</p><p class='article-text'>وكانت حوادث الدوران الحلزوني من أبرز أسباب وفاة الطيارين آنذاك، لذلك أثبت هوكر عمليا أن الطائرة يمكن استعادتها بدلا من اعتبار الدوران سقوطا محتوما.</p><p class='article-text'>وفي عام 1919، دخل هاوكر التاريخ مرة أخرى من بوابة المحيط الأطلسي، فقد انطلق مع ملاحه كينيث ماكنزي غريف من نيوفاوندلاند لمحاولة عبور الأطلسي والفوز بجائزة "ديلي ميل" البالغة 10 آلاف جنيه إسترليني، لكن مشكلات في نظام تبريد المحرك أجبرتهما على الهبوط في البحر قرب سفينة دنماركية تدعى "ماري"، ولأن السفينة لم تكن تملك جهازا لاسلكيا يعمل، عاش العالم ستة أيام وهو يعتقد أن الرجلين اختفيا في المحيط، إلى أن وصلت السفينة إلى اسكتلندا وأكدت المحطة الساحلية أن هوكر ورفيقه على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>وبعد عام واحد فقط، أصبح اسم هوكر مرتبطا رسميا بصناعة الطائرات، ففي 1920، وبعد تصفية شركة "سوبويث"، أسس توماس سوبويث وشركاؤه شركة جديدة أطلقوا عليها اسم H.G. Hawker Engineering تكريما لطيار الاختبار الذي لعب دورا مهما في نجاح الشركة.</p><p class='article-text'>وتحول الاسم لاحقا إلى "Hawker Aircraft"، ليظهر بعد ذلك على طائرات أصبحت جزءا من تاريخ الطيران العسكري البريطاني.</p><p class='article-text'>لكن هاوكر لم يعش ليرى كامل إرث اسمه، ففي يوليو 1921، تحطمت طائرته أثناء تدريبات في هندون، ليلقى مصرعه عن عمر 32 عاما، ومع ذلك، بقي اسمه حاضرا لعقود، ليس فقط في اسم الشركة، بل على طائرات مثل "هوريكان" التي شاركت في معركة بريطانيا، لتصبح قصة الميكانيكي الأسترالي الذي تعلم الطيران في ثلاثة دروس فقط واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ الطيران.</p>

نتائج البحث عن: شركات