<h2>تمويلات الشركات الناشئة في الدولة تتجاوز المسجل العام الماضي بأكمله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت سوق الاستثمار الجريء في الإمارات زخمها خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع مجدداً إلى صدارة مراكز التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «بيتش بوك». </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير المعنون بـ«تحليل رأس المال الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنصف الأول 2026»، بأن حجم تمويل الشركات الناشئة في الإمارات تجاوز بالفعل إجمالي التمويلات المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت حصيلة الاستثمارات نحو 1.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وتيرة إبرام الصفقات في المنطقة عموماً، جاءت أبطأ نسبياً، نتيجة تراجع عدد الصفقات مقارنة بمستويات 2025 إلا أن النمو القوي في حجم التمويلات تحقق بفضل هيمنة الصفقات المليارية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات التوضيحية للتقرير، استحوذت الإمارات على نحو ثلثي إجمالي قيمة صفقات رأس المال الجريء في المنطقة بالنصف الأول 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، قادت «أدكن»، جولة استثمارية بقيمة 275 مليون دولار لصالح «كادينا» ومقرها دبي، والمختصة بمساعدة المؤسسات على التوسع دولياً وزيادة إيراداتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر ذاته، نجحت «كارغو إكس»، الناشئة والمتخصصة في التوصيل الذاتي في تأمين 250 مليون دولار في جولة قادتها «بلو فايف كابيتال»، وكانت الشركة ذاتها لإدارة الأصول قد قادت أيضاً في يناير الماضي جولة استثمارية بقيمة 230 مليون دولار لصالح بنك «مال»، الرقمي الإسلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكتمل بهذه الصفقات الثلاث كبرى الاستثمارات في المنطقة لهذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المنطقة ككل، شهد نشاط رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً عاماً، لكنه أظهر مرونة في مواجهة التطورات خلال الأشهر الستة الأولى من العام؛ إذ فرضت التوترات الجيوسياسية ضغوطاً على المنطقة، ما أوجد حالة من عدم اليقين خاصة لدى المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ورغم التقلبات اقتربت قيمة الصفقات الإجمالية بالمنطقة من مستويات 2025، مسجلة نحو ملياري دولار أول 6 أشهر من العام.</p>

تقود رأس المال الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على ثلثي قيمة الصفقات

الإمارات تتصدر مراكز التمويل في المنطقة

<p class='article-text'><br><br>بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ينظم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، وسط تأكيد مشاركة أكثر من 850 متحدثاً من خلال برنامج شامل يضم أكثر من 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيسياً عبر 14 منصة في دبي.<br> <br>ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» أكبر حدث في المنطقة للقطاع المالي العالمي، ومنصة استراتيجية تتناول الاتجاهات المالية والفرص الاقتصادية ضمن المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعزيز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى جعل الإمارة واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. ويحمل برنامج الحدث شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، ويغطي ستة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، والثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص. ويتناول كل حدث ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» جانباً فريداً من جوانب التطور المالي، ما يتيح للحضور التواصل المباشر مع الشركات العالمية، ورواد السوق، والهيئات التنظيمية عبر سلسلة من المنتديات المترابطة. وبذلك، يوفر «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» منصة متكاملة للتعاون بين مختلف القطاعات، ورؤى عملية حول القطاعات ذات معدلات النمو المرتفع.<br> <br>منصة واحدة<br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يشهد النظام المالي العالمي تطوراً هيكلياً، وترسم دبي ملامح المرحلة التالية من هذه المنظومة خلال «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي». ومن خلال جمع أكثر صناع القرار المالي تأثيراً في العالم لمواءمة السياسات مع التقدم، يأتي هذا الحدث ليوحد المشهد المالي بأكمله تحت منصة واحدة متماسكة بما يدفع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br> <br>وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستعقد يومي 2 و3 نوفمبر، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث يجتمع قادة القطاع المصرفي العالمي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية لمناقشة مستقبل الخدمات المالية. ومن أبرز المتحدثين في القمة: نيكولاس مورو، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي لإدارة الأصول»؛ ونويل كوين، رئيس مجلس إدارة بنك يوليوس باير؛ والدكتورة شانو إس. بي. هيندويا، رئيسة مجلس إدارة بنك إس. بي. هيندويا الخاص؛ وفاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي.<br> <br>المنتديات المتخصصة<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد بنى مركز دبي المالي العالمي المنظومة المالية الأكثر تطوراً في المنطقة، ويعد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘» امتداداً لهذه الشبكة. فمن خلال توسيع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى المنتديات المتخصصة في الأصول الرقمية والثروات العائلية، فإننا نوفر البنية التحتية المادية والفكرية لإعادة صياغة وبناء مستقبل القطاع المالي بمرونة واستدامة».<br> <br>ويشكل «منتدى الاستدامة المستقبلية» في 3 نوفمبر منصة مهمة لتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المستدام، وتسريع حشد رأس المال الأخضر، ومواءمة الاستثمار المؤسسي مع الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون. وستقام جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 نوفمبر، لتكريم التحول في القطاع المصرفي الإقليمي. وسيعقد مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة في 3 نوفمبر، الذي يجمع قادة ومستثمري رأس المال الخاص. أما «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي»، يعقد في 4 نوفمبر، فيعنى بتعزيز الحوار العالمي حول التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية، بينما سيتناول مؤتمر البدائل ذات الدخل الثابت، الذي يعقد في اليوم نفسه، استراتيجيات الائتمان الخاص والمهيكل.</p><p class='article-text'>وستجمع قمة دبي للثروات العائلية في الخامس من نوفمبر كبار المسؤولين والمستشارين لمناقشة قضايا تعاقب الإدارة والحوكمة والتخصيص طويل الأجل، بينما يستكشف «منتدى قادة الاستثمار» رؤى كبار قادة الاستثمار المؤسسي. وفي ختام فعاليات اليوم، سيناقش «منتدى مستقبل الترميز» أسواق الترميز الموثوقة والجيل القادم من البنية التحتية المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج قيادة الاستثمار لكبار مسؤولي الاستثمار يومي 2 و3 نوفمبر، نخبة من المستثمرين المؤسسيين والمشاركين في الأسواق الخاصة. فيما يستعرض مؤتمر التحول الخليجي والتمويل المستدام 2026، في 2 نوفمبر، تطورات سوق السندات المستدامة، وتمويل التحول المناخي، والمباني الخضراء. كما يتناول جايب إنشورتك دبي يومي 4 و5 نوفمبر، التفاعل المتنامي بين النمو المستدام وإدارة المخاطر والابتكار في قطاع التأمين.</p>

ينطلق 2 نوفمبر بقيادة مركز دبي المالي ومشاركة عالمية واسعة

850 متحدثاً يشاركون في «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

<p class='article-text'>روتشير شارما</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود التحذيرات مما أطلق عليه «يوم القيامة» بسبب تفاقم الديون الأمريكية، إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومة تسجل عجزاً مستمراً في الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر الثمانينيات، وضع أحد مطوري العقارات في نيويورك القلقين «ساعة الدين القومي» في ميدان «تايمز سكوير».</p><p class='article-text'>إلا أن أياً من تلك المخاوف لم يتحقق؛ فأصبحت التحذيرات، مثل الصبي الذي صرخ كذباً بوجود ذئب في القرية، أو مجرد ضجيج في الخلفية يسهل تجاهله. إلا أن الذئب أصبح يطرق الباب اليوم بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ انفلات الديون يلقي بظلاله الحقيقية؛ إذ تسبب الشهر الماضي في موجة بيع عالمية لسندات الخزانة الحكومية. وقد يتمثل أول التداعيات الملموسة لهذا التحول في أن ارتفاع الفوائد على السندات الأمريكية قد يكبح طفرة الذكاء الاصطناعي ويقطع طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى تاريخ الفقاعات المالية على مدى 300 عام، نجد أن كل فقاعة كبرى لم تنفجر إلا عندما ارتفعت تكاليف الاقتراض ارتفاعاً حاداً على الشركات. بما في ذلك انهيارات قطاع السكك الحديدية المتتالية في القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'>وفي القرن الماضي، عصر البنوك المركزية الحديثة، كانت الفقاعات الضخمة تنفجر دائماً عقب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة قصيرة الأجل بحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد هذه المرة يختلف في جانب جوهري؛ ففي أوقات الهوس الاستثماري المعتادة، تبدأ الشركات بالاقتراض الكثيف لمضاعفة رهانها على قطاع واعد، فتؤدي حالة الانتعاش إلى تأجيج التضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يتسبب في انفجار الفقاعة في نهاية المطاف. </div></p><p class='article-text'>عندئذ تهرع الحكومات للتدخل عبر الاستحواذ على ديون الشركات المتضررة والتوسع في الاقتراض لتحفيز الاقتصاد المنهك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الحكومي تحول في العقود الأخيرة إلى تقديم تحفيز دائم، حتى في أوقات الرخاء. ومنذ عام 2008، واصلت السلطات تراكم الديون بوتيرة سريعة؛ إذ سجلت الولايات المتحدة خلال هذا العقد عجزاً متواصلاً في الميزانية بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز ضعف متوسط العقود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال تلك الفترة تقريباً، تجنبت الأسر والشركات التورط في ديون جديدة. ولم تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة في تراكم الديون إلا في العام الماضي فقط، لتمويل التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تراجع فائضها النقدي. رغم ذلك، تظل مستويات ديونها ضمن الحدود المقبولة لشركات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تراكم الجزء الأكبر من فائض الاقتراض خلال هذه الدورة في القطاع الحكومي. وعادة ما تبدأ المشكلات من موضع تراكم الاختلالات الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام، التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تحذيراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا رقماً قياسياً جديداً في الولايات المتحدة، والأسرع بين جميع الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقد أدى تزايد القلق بشأن المالية العامة، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة عوائد السندات الحكومية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة تكاليف الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل الحصة الأكبر من إصدارات ديون الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جادلت سابقاً بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من سمات الفقاعة، لكنها ستواصل التضخم حتى تصل أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة جدا. </div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاثي الحالية إلى أن المؤشر المفصلي الذي يجب مراقبته هو عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المعيار العالمي لتكاليف الاقتراض طويل الأجل، والذي يبلغ حالياً 4.8%. ومتى تجاوز هذا العائد حاجز 5% بشكل حاسم، فقد تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختراق هذا الحد سيمثل بداية عهد جديد من التقشف النقدي، سيصبح فيه من الصعب تمويل المشاريع العملاقة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها تتنافس مع حكومة تمنح عائداً يتجاوز 5% على سنداتها، وهو ما يعادل عائداً معدلاً حسب توقعات التضخم يتجاوز 2.5%، ستجد الكثير منها نفسها خارج أسواق الديون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر الإيرادات السنوية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي هذا العام بنحو 200 مليار دولار، وهو جزء ضئيل أمام أكثر من تريليون دولار تنفقها الشركات على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد مجموعات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على إصدارات السندات والأسهم الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5 في المائة سيجعل الحصول على التمويل عبر كلتا القناتين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>كما أن عائداً بهذا الارتفاع سيتجاوز الأرباح في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما شكل تاريخياً عائقاً أمام صعود الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، إذا استقر عائد العشر سنوات فوق 5%، فإن الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة على ديونها ستتجاوز قريباً معدل النمو الاسمي المتوقع لاقتصادها، ما يجعل الاستدامة المالية أمراً بعيد المنال. كما أن سرعة الارتفاع ذات أهمية قصوى.</div></p><p class='article-text'>فإذا تجاوز العائد مستوى 5% بحلول نوفمبر، سيكون قد قفز بأكثر من 75 نقطة أساس خلال ستة أشهر فقط. وتاريخياً، كانت القفزات الحادة بهذا الشكل كفيلة بإغلاق أبواب الأسواق الصاعدة وإعادة رسم المشهد الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المحللين أن بلوغ هذا المستوى ليس سوى عودة إلى حقبة التسعينيات، التي شهدت نمواً أمريكياً قريباً وأرباحاً جيدة في سوق الأسهم رغم استقرار عائد سندات العشر سنوات فوق 5% طوال تلك الفترة، لكن أمريكا لم تكن حينها مفرطة في الاعتماد على الديون كما هي اليوم؛ فقد انتهى ذلك العقد بتسجيل فائض في الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>بينما انفجر العجز منذ ذلك الحين، ليقفز الدين العام نحو ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، أصبحت تكاليف خدمة الدين أعلى بكثير اليوم، وستؤدي أي زيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الضغط على المقترضين الآخرين في وقت أسرع، وضربة بضراوة أكبر لأسواق الذكاء الاصطناعي المنتعشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يطلق آخرون صيحات تحذير أشد صخباً بشأن كيفية إضعاف عبء الديون لمكانة أمريكا كقوة عظمى، وإزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية عالمية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التفكير القائم على دوامة التشاؤم يعد مبكراً، نظراً لأن المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة يواجهون أزمات ديون مماثلة.</p><p class='article-text'>أما ما يستحق المراقبة الحثيثة حالياً، فهو السرعة التي سيخترق بها عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5%، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لطفرة الذكاء الاصطناعي.</p>

لماذا بدأت «حفلة الديون» الأمريكية تثير القلق حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'><br>شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.<br>وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية. وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة. وسلط الضوء على مشروع الإمارات للطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات على نطاق واسع، بما يتيح توفير الكهرباء النظيفة بصورة مستمرة.<br>الطاقة المستقبلية <br>وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع. التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.<br>التكنولوجيا والتمويل<br>وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».<br>ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول. وأضاف: «لن تقاس المرحلة المقبلة من تحول الطاقة العالمي بالأهداف المعلنة فقط، بل بالمشاريع التي يتم تنفيذها، والمنظومات التي يتم تحديثها، والطلب الذي يتم خفضه، والاستثمارات التي يتم حشدها». وجدد العلماء التزام الإمارات بمواصلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، بما يواكب نمو الطلب والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p>

في جلسة حوارية باليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شريف العلماء: الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'>حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من التسارع الكبير في تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير التمويل اللازم قبل أن يخرج الوباء عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال فليتشر، خلال إحاطة في الأمم المتحدة اليوم كشف عن أن تفشي وباء الإيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه ينتشر في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية عميقة، يحتاج على أثرها نحو 11 مليون شخص إلى المساعدة، في ظل النزوح الناجم عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.</p><p class='article-text'>وأوضح بأن الوباء انتشر حتى الآن في ست مقاطعات، بما في ذلك مناطق تحد فيها أعمال العنف وانعدام الأمن من قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى السكان، بينما تعاني النظم الصحية المحلية من الضعف، ما يزيد صعوبة اكتشاف الحالات وتتبع المخالطين وعلاج المرضى وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد في هذا الصدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة بشكل عاجل لمواكبة الانتشار المتسارع للفيروس.وقال إن الأمم المتحدة عززت استجابتها منذ تفعيل آلية الاستجابة في 9 يونيو الماضي، بما في ذلك تشغيلها لمراكز عمليات إنسانية في بونيا وبيني</p><p class='article-text'>.وحذر فليتشر من المخاطر التي يواجهها العاملون في الخطوط الأمامية، مشيرا إلى وفاة أكثر من 40 من العاملين الصحيين جراء الإيبولا أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين، إضافة إلى تعرض مراكز علاج وسيارات إسعاف لهجمات، وشدد على ضرورة حمايتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المنقحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026 تتطلب 2.1 مليار دولار، من بينها 300 مليون دولار مخصصة للأنشطة المرتبطة بالإيبولا .</p><p class='article-text'>وقال "إن العالم تمكن من هزيمة الإيبولا من قبل، ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى، إذا توافرت الإرادة والموارد اللازمة".</p>

الأمم المتحدة تطالب بتحرك عاجل لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو

<p class='article-text'>  يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال شهر سبتمبر، تغطي قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية والسفر والتمويل والأمن السيبراني والتكنولوجيا، وغيرها.</p><p class='article-text'>  وتضم أجندة شهر سبتمبر 14 فعالية رائدة تقام في مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل مجالات الأعمال والابتكار وأحدث المستجدات ضمن القطاعات المختلفة. وتتضمن أجندة الفعاليات ما يلي:</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطاقة: من 1 إلى 3 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يقام معرض الشرق الأوسط للطاقة تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويُعد أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. وتجمع دورة عام 2026 أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35,000 مشارك من أكثر من 150 دولة. وتنعقد دورة هذا العام في مرحلة محورية يشهدها القطاع، حيث تستضيف خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات على الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><b>  المعرض الدولي للعقارات: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المعرض الدولي للعقارات في دورته الثانية والعشرين المطورين والمستثمرين والبنوك وشركات المحاماة والوكلاء ودور المزادات تحت سقف واحد. ويرتكز المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أربعة محاور هي: مدن المستقبل، والتصميم، والخدمات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، ليقدم للمشترين سوقاً عقارية متكاملة تشمل مشاريع محلية وعالمية، إلى جانب الإطلاقات المباشرة للمشاريع والعروض الحصرية.</p><p class='article-text'><b>قمة AIM للاستثمار: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تقام قمة AIM للاستثمار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعود في نسختها الخامسة عشرة تحت شعار "إعادة رسم ملامح الازدهار العالمي: استكشاف مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل". وترتكز القمة على ثلاثة محاور هي: الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، وتجمع المستثمرين وصناع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. واستقطبت دورة العام الماضي 15,000 مشارك من أكثر من 180 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً ضمن أكثر من 400 جلسة.</p><p class='article-text'>مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما): من 8 إلى 10 سبتمبر</p><p class='article-text'>  يحتفي دبي ديرما، أكبر مؤتمر علمي متخصص في الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، بدورته الخامسة والعشرين هذا العام، حيث يدمج للمرة الأولى برنامجي الأمراض الجلدية والطب التجميلي، جامعاً أطباء الجلد وجراحي التجميل وممارسي الطب التجميلي ضمن معرض ومسار علمي متكاملين. ويقدم المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، وورش عمل مباشرة للإجراءات الطبية، إلى جانب مشاركة 1,875 علامة تجارية عالمية تستعرض أحدث تقنيات العناية بالبشرة والليزر والتجميل. وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 500 متحدث و114 دولة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 25,000 زائر.</p><p class='article-text'><b>  معرض كريبتو إكسبو: من 9 إلى 10 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض كريبتو إكسبو نخبة من أبرز العلامات التجارية العاملة في العملات المشفرة والأصول الرقمية، ويقدم أجندة حافلة بالحوارات والجلسات النقاشية التي يقودها خبراء، وتتناول تنظيم العملات المشفرة، وتطورات تقنية البلوك تشين، واستراتيجيات الاستثمار، ومستقبل التمويل الرقمي. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 7,000 مشارك، وما يزيد عن 100 جهة عارضة و140 متحدثاً من أكثر من 40 دولة.</p><p class='article-text'>وفي ظل تنامي مكانة دبي كمركز عالمي لتنظيم الأصول الرقمية وترخيصها، ونمو التكنولوجيا المالية، والابتكار في مجال البلوك تشين، يوفر المعرض للمؤسسات والمستثمرين ومنصات التداول وشركات الجيل الثالث للويب ومزودي التكنولوجيا وقادة الخدمات المالية فرصة رئيسية للتواصل المباشر.</p><p class='article-text'><b>سوق السفر العربي: من 14 إلى 17 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود سوق السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للسياحة والسفر، محتفياً بأكثر من ثلاثة عقود في رسم ملامح القطاع. وتقام دورة هذا العام تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا"، وترتكز على أربعة محاور رئيسية: "التكنولوجيا والابتكار"، الذي يسلط الضوء على التنقل الذكي، وتخطيط السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي؛ و"الفخامة الفائقة"، الذي يتناول السياحة الفضائية واستكشاف أعماق البحار ورحلات العافية المصممة حسب الطلب؛ و"فعاليات الأعمال"، الذي يركز على المواءمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنتديات الهجينة؛ و"الاستدامة"، الذي يدعم الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية السلبية والطيران الكهربائي واستعادة التنوع البيولوجي. ويجمع المعرض الوجهات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران ومزودي التكنولوجيا وكبار صناع القرار في مجالات السياحة الترفيهية والفاخرة وفعاليات الأعمال والسفر المخصص للشركات.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض باستمرار نخبة من كبار قادة القطاع، ما يؤكد دوره ليس فقط كسوق تجارية، بل أيضاً كمنصة فكرية تسهم في رسم مستقبل السفر في الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'><b>  معرض جيسيك جلوبال: من 16 إلى 18 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  ينتقل "جيسيك جلوبال"، أكبر ملتقى للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في دورته الخامسة عشرة إلى مركز دبي للمعارض، ليجمع مجتمع الأمن السيبراني الدولي، والرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات، والقيادات الحكومية، ومشتري التكنولوجيا، على مدى ثلاثة أيام حافلة بالابتكار والاستراتيجيات والتدريبات السيبرانية المباشرة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 25,000 متخصص من أكثر من 182 دولة، إلى جانب أكثر من 350 من قادة الأمن السيبراني على المنصة الرئيسية، و750 علامة تجارية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات أمن الذكاء الاصطناعي، وبرامج الفدية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السحابي، والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>  معرض الفوركس: من 22 إلى 23 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض الفوركس الوسطاء والمتداولين ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء قطاعي التداول والخدمات المالية، ويوفر منصة لاستكشاف أحدث التطورات في تداول العملات الأجنبية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>معرض سيملس الشرق الأوسط: من 22 إلى 24 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود معرض سيملس الشرق الأوسط في عامه السادس والعشرين، بالتزامن مع معرض سيملس للتكنولوجيا المالية، ليتيح لمزودي خدمات الدفع والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استكشاف أحدث الحلول في مجالات المدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشارك في المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 20,000 زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، جامعاً رواد القطاع في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية والهوية وتجارة التجزئة والتسويق الرقمي.</p><p class='article-text'><b>مؤتمر "ميدام" الدولي الحادي عشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية والطب التجميلي: من 24 إلى 26 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 4,500 مشارك من أكثر من 107 جنسيات، ويقدم أكثر من 300 محاضرة علمية، فيما تستعرض 80 علامة تجارية أحدث التقنيات والعلاجات التي ترسم ملامح مستقبل هذا المجال. وإلى جانب جلساته العلمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر، يدعم "ميدام 2026" ملف دبي لاستضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، بما يعزز المكانة المتنامية للإمارة مركزاً إقليمياً للتميز في مجالي الطب والطب التجميلي.</p><p class='article-text'><b>"رؤية – معرض الإمارات للوظائف": من 28 إلى 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود "رؤية – معرض الإمارات للوظائف" إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الرائدة في الدولة للتوظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، حيث يربط المواطنين الإماراتيين، بدءاً من الباحثين عن عمل للمرة الأولى وصولاً إلى الخريجين الجدد والطلبة، بأبرز جهات التوظيف في الدولة، تحت شعار "تواصل. اكتشف. استقطب المواهب". وتجمع دورة هذا العام أكثر من 120 شركة مشاركة توفر فرصاً وظيفية في أكثر من 23 قطاعاً، ما يتيح للزوار لقاء مسؤولي التوظيف، واستكشاف الوظائف الشاغرة، والمشاركة في مقابلات فورية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب فرص التوظيف، يقدم "رؤية 2026" مسابقات لتطوير مهارات الشباب الإماراتي، تشمل هاكاثون "فيوتشر إكس"، وتحدي الابتكار الأخضر، وأكاديمية "رؤية"، بما يدعم أجندة التوطين الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطلاء: من 28 إلى 30 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  يُعد معرض الشرق الأوسط للطلاء، الذي يمتد إرثه في القطاع لأكثر من 30 عاماً، أكبر تجمع متخصص في مجال الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينتقل المعرض إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض، حيث يجمع المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمتخصصين الفنيين من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطلاء. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 350 جهة عارضة وما يزيد عن 5,000 متخصص من أكثر من 24 دولة.</p><p class='article-text'><b>"جوتيك" – معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط: من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>  يقام "جوتيك" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبتنظيم من جمعية مهندسي البترول، ويعود تحت شعار "أفكار جريئة، أثر حقيقي". ويجمع المؤتمر والمعرض، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين عن الجهات الحكومية وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة لاستكشاف التطبيقات الاستراتيجية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات ودورها في تعزيز الكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>قمة أمازون ويب سيرفيسز دبي: 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تنظم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) قمتها الإقليمية الرئيسية ضمن برنامج يمتد ليوم واحد ويتضمن كلمات رئيسية وجلسات تقنية وعروضاً تطبيقية تستكشف أحدث الابتكارات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من AWS وعرض قصص نجاح لعملاء من مختلف أنحاء المنطقة.</p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معارض ومؤتمرات دولية في سبتمبر

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<h2>أحمد بن سليم: دبي تمتلك الإمكانيات اللازمة للمساهمة في تشكيل مستقبل الألماس المصنّع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق قسمه المتخصص في صناعة الألماس المصنّع، موفراً بذلك منصة مخصصة لهذه الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً مدفوعاً بشكل متزايد بالتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن الطلب العالمي على المجوهرات من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في وقت تسجل فيه الإمارات أعلى حجم تداول للألماس المصنّع على الإطلاق؛ فقد بلغ إجمالي حجم التداول 76.9 مليون قيراط في 2025 بزيادة قدرها 91.5 % على أساس سنوي، مع ارتفاع قيمة التجارة بنسبة 7.5 % لتصل إلى 1.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف حجم التداول أكثر من مرتين منذ عام 2022، حيث ارتفع بنسبة 109 % من 36.8 مليون قيراط، مع نمو الواردات وإعادة التصدير بنفس المعدل تقريباً، ما يشير إلى نمو مستدام في جميع قطاعات التجارة في الإمارات، وليس إلى تحول في قطاع واحد من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس قرار المركز بتأسيس قطاع مستقل للألماس المصنّع في المختبرات، التباين المتزايد في الجوانب الاقتصادية التي يقوم عليها هذا القطاع. ويؤكد هذا القرار الفصل الواضح بين أنشطة المركز في مجال الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملونة، إدراكاً منه أن الألماس المصنّع في المختبرات يتميز بإمكانية تصنيعه على نطاق واسع، ومواصفاته الفنية، وجدواه الصناعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310194.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: وصل الألماس المصنّع إلى مرحلة تتطلب بنية تحتية سوقية متخصصة ونموذجاً اقتصادياً مستقلاً، يتم تطويره جنباً إلى جنب مع تجارة الألماس الطبيعي لا بديلاً عنها. فعلى مدى عقود، قادت الصين والهند والولايات المتحدة التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي الذي حوّل اختراقاً تجريبياً إلى صناعة عالمية تقدر قيمتها اليوم بنحو 30 مليار دولار. ولعل أهم الفرص المستقبلية تكمن خارج نطاق المجوهرات، في أشباه الموصلات، ورقائق الألماس، وتقنيات الكم، والأجهزة الطبية، والفضاء، وغيرها من التطبيقات المتقدمة، حيث تصبح الخصائص الحرارية والبصرية والميكانيكية للمادة ذات أهمية تجارية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع تداول 76.9 مليون قيراط من الألماس المصنّع عبر الإمارات في 2025، أي أكثر من ضعف رقم عام 2022، تمتلك دبي بالفعل الإمكانيات اللازمة للمساهمة في تشكيل المرحلة التالية من هذا القطاع. وقال: يتيح قسم الماس المُصنّع مخبرياً في مركز دبي للسلع المتعددة منصة عالمية متخصصة لقطاع الماس، بهدف توسيع نطاق التجارة الدولية، وتقريب المنتجين وشركات التكنولوجيا والمشترين، وبناء بنية تحتية سوقية شفافة يحتاجها القطاع لاستمرار نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت صناعة الألماس المصنّع في المختبرات الحديثة على ثلاثة أسواق أساسية، ساهمت قدراتها مجتمعة في تشكيل تطورها على نطاق عالمي: الصين، بصفتها المركز العالمي المهيمن للإنتاج والبحث والتطوير على نطاق صناعي واسع؛ والهند، بصفتها مركزاً عالمياً رائداً في نمو الألماس بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار والتصنيع والمعالجة؛ والولايات المتحدة، بصفتها رائدة في تكنولوجيا نمو الألماس وأكبر سوق استهلاكية في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت هذه الأسواق الثلاثة مجتمعةً الابتكار التكنولوجي، والقدرة الإنتاجية، والخبرة التصنيعية، والطلب الاستهلاكي الذي مكّن الألماس المصنّع في المختبرات من التطور إلى صناعة تجارية عالمية. وفي الوقت نفسه، تعد اليابان وإسرائيل والمملكة المتحدة مراكز راسخة للبحث والتطبيقات الصناعية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن صناعة المجوهرات، يجري تطوير الألماس المصنّع في المختبرات بشكل متزايد لاستخدامات صناعية متقدمة. فخصائصه الحرارية والبصرية وشبه الموصلة لها تطبيقات محتملة في أشباه الموصلات ورقائق الألماس، وتقنيات الكم، وأنظمة الفضاء، والهندسة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضفي قطاع الألماس المصنّع في المختبرات طابعاً رسمياً على سنوات عديدة من نشاط مركز دبي للسلع المتعددة في هذا القطاع. وقد أسست شركة «دايموند فاوندري» عمليات مبيعاتها الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة عام 2020، بينما يمتلك المركز منذ ذلك الحين، طورت دبي منصة رقمية متخصصة، ووسعت نطاق أبحاثها وتجارتها، واستضافت ندوتين حول الماس المصنّع مخبرياً، ومن المقرر عقد الندوة التالية في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجمع هذا القطاع بين المنتجين والمصنعين والتجار والمستثمرين ومقدمي التمويل وشركات التكنولوجيا والمستخدمين الصناعيين على المستويين العالمي والإقليمي، مع تعزيز روابط دبي مع الأسواق العالمية الرئيسية في هذا القطاع. وسيظل هذا القطاع منفصلاً عن أنشطة مركز دبي للسلع المتعددة في مجال الماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملونة. وقد بلغ إجمالي تجارة الماس في الإمارات رقماً قياسياً قدره 41.7 مليار دولار في 2025، إلى جانب نمو ملحوظ في أحجام الماس الصناعي والمصنّع.</div></p>

76.9 مليون قيراط تم تداولها في الإمارات خلال 2025 بنمو سنوي 91.5 %

«دبي للسلع المتعددة» يطلق قسماً للألماس المصنّع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><br>يشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، في معرض Gamescom 2026 بمدينة كولن الألمانية، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الجاري، ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك ضمن وفد يضم عدداً من الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، في خطوة تعكس تنامي مكانة دبي وجهة عالمية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية واستقطاب المواهب والاستثمارات والشركات المتخصصة في هذا القطاع. ويشارك مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، في معرض هذا العام خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الحالي.<br>ويضم وفد دبي المشارك في المعرض كلاً من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وغرف دبي، وشرطة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب عدد من شركاء القطاع الخاص. <br>وتتضمن مشاركة دبي هذا العام جناحاً متكاملاً يضم أكثر من 10 عروض وتجارب ألعاب، إلى جانب منصة للحوارات والجلسات النقاشية تجمع مطوري الألعاب والمبدعين والخبراء وعشاق الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن مساحات مخصصة للقاءات تجمع المطورين بالمستثمرين والشركات المتخصصة، بما يدعم فرص التعاون والشراكات وعقد الاتفاقيات والصفقات في مختلف مجالات القطاع.<br>وبهذه المناسبة، قال هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «تمثل مشاركة دبي في Gamescom 2026 خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة، ونعمل من خلال حضورنا في هذا الحدث العالمي على تعريف مجتمع الألعاب الدولي بالإمكانات التي توفرها دبي للشركات والمطورين والمستثمرين، وتعزيز الشراكات التي تسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة للقطاع. وتمتلك دبي المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية، وستشهد المرحلة المقبلة توسعاً في حضور الشركات والمواهب العالمية في الإمارة».<br>من جانبه، قال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «نؤمن بأن الألعاب الإلكترونية تتجاوز كونها وسيلة للترفيه، لما تمتلكه من قدرة على التعليم وتعزيز التواصل وبناء مجتمعات جديدة، فضلاً عن دورها في توفير مسارات مهنية واقتصادية واعدة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تأتي مشاركة دبي في «Gamescom 2026» لتؤكد التزامنا بدعم الألعاب التي تحقق أثراً إيجابياً، وتعزيز بيئة متكاملة تمكّن المطورين والمبدعين والشركات من النمو والابتكار».<br>ويتولى اليوم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام إدارة «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي يهدف إلى أن تصبح دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، من خلال تطوير بيئة متكاملة تدعم نمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، وتنمية المواهب المحلية، وتعزيز قدرة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة على الوصول إلى التمويل والخبرات والأسواق العالمية.<br>ويعمل مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على تحقيق هذه المستهدفات من خلال تطوير الحوافز والسياسات الداعمة لنمو القطاع، واستقطاب الشركات والاستوديوهات العالمية إلى دبي، وربط المواهب والشركات بمصادر التمويل والخبرات المتخصصة، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية من المصممين والمطورين والعاملين في مختلف تخصصات صناعة الألعاب الإلكترونية.<br>ويعكس حضور دبي في Gamescom 2026 هذا العام التطور المتسارع الذي يشهده القطاع في الإمارة؛ فبعد أن شاركت في الدورة الماضية بعدد محدود من الألعاب ضمن أول جناح حكومي للألعاب الإلكترونية من منطقة الشرق الأوسط، تعود هذا العام بحضور أكثر اتساعاً وتكاملاً، يجسّد تطور منظومتها المتخصصة في هذا المجال.<br>ويأتي هذا الحضور المتنامي في وقت يشهد فيه قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي توسعاً ملموساً، مدفوعاً بنمو قاعدة الشركات والاستوديوهات العاملة في الإمارة وتطور منظومة الدعم المتاحة أمامها، فقد ارتفع عدد شركات الألعاب الإلكترونية في دبي من أكثر من 368 شركة ألعاب في الإمارة، إلى 495 شركة بزيادة قدرها 34.5% خلال عامين، فيما تواصل مسرّعة «GameForward» دعم الجيل الجديد من الاستوديوهات والمشاريع وتمكينها من تطوير أعمالها والوصول إلى الخبرات والأسواق والفرص الاستثمارية. <br>وفي الوقت ذاته، تواصل دبي استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتخصصة، بما يدعم مستهدفات «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الرامية إلى توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة والمساهمة بنحو مليار دولار في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2033.<br>وفي مؤشر إضافي على تنامي جاذبية دبي كمركز لصناعة الألعاب الإلكترونية، يستعد بودكاست «Good Games Club» لنقل مقره إلى دبي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز حضور الإمارة على خارطة المحتوى المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية.<br>ويُعد Gamescom 2026 أكبر معرض عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية، ويستقطب أكثر من 350 ألف زائر ونحو 1500 عارض من أكثر من 125 دول.</p>

ضمن أكبر حضور لدبي في المعرض العالمي المتخصص في قطاع الألعاب الإلكترونية

مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام يشارك في Gamescom 2026 بكولن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026» الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن سد الفجوة بين الجنسين خلال العام الجاري سيضيف 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، إذ تقوم هذه الفرصة على تبني أجندة عمل تركز على ازدهار المرأة وجودة حياتها من خلال نهج متعدد الأبعاد، مدعوم بالبيانات ومستند إلى أفضل التجارب العالمية، بما يفتح المجال لآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا خلال الفترة من 2015 إلى 2024 من 25.7 % إلى 28.1 %، مع تقليص 68.8 % من الفجوة العالمية بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يعزا نحو 80 % من الفجوة المتبقية إلى محدودية الخبرات المهنية المتراكمة لدى النساء وارتفاع معدلات الانقطاع عن العمل خلال المسار المهني، إذ ترتفع احتمالية انقطاع المرأة عن العمل بنسبة 55.2 % بسبب مسؤوليات الرعاية الأسرية.</p><p class='article-text'>فيما تقضي وقتاً في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يزيد بثلاثة أضعاف ما يقضيه الرجل، رغم أن النساء يعبرن عن مستويات رضا أعلى عن الحياة، إلا أنهن يواجهن آثاراً نفسية وصحية أكثر حدة، ومعدلات أعلى من القلق والاكتئاب والألم المزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه رغم التقدم المحرز خلال عامي 2024 و2025، والذي اختصر 11 عاماً من المدة المتوقعة لسد الفجوة، لا يزال العالم بحاجة إلى نحو 123 عاماً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، و135 عاماً لإغلاق الفجوة الاقتصادية بالكامل.</div></p><h2>حسابات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر عرضة بنسبة 47 % لإغلاق مشاريعهن لأسباب عائلية، ففي عام 2024 أسست امرأة واحدة من كل عشر نساء مشروعاً تجارياً، مقابل رجل واحد من كل ثمانية رجال.</div></p><p class='article-text'>كما لا تزال الشركات الناشئة التي تديرها النساء تحصل على 2 % أو أقل من التمويل الاستثماري في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى 23 % في أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء بنحو 11 تريليون دولار، أي ما يعادل 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية الرسمية في معظم الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على مبادرات دولية لمعالجة هذه الفجوات، من بينها برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى المبادرة العالمية لتسريع التكافؤ بين الجنسين التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف توسيع حلول تمكين المرأة لصالح 1.5 مليون امرأة، مع التركيز على تقليص الفجوات المرتبطة بالتحول في الذكاء الاصطناعي، في وقت تشغل فيه النساء 28.2 % فقط من وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، و12.2 % من المناصب القيادية العليا في هذه المجالات، بينما ترتفع احتمالات أتمتة وظائف النساء إلى 9.6 % مقابل 3.5 % لدى الرجال.</p><h2>تمويل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح التقرير مساراً لتحقيق هذه الفرصة يبدأ بالرصد والتحليل لتحديد الفجوات، ثم تحديد الأولويات، يليها تطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المبادرات الاقتصادية الموجهة للمرأة، وصولاً إلى اعتماد أجندة تركز على الازدهار وجودة الحياة، مع تصميم منتجات وخدمات وسياسات تستجيب لاحتياجات المرأة وتستند إلى مؤشرات أكثر شمولاً لقياس التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مقترحات التقرير لتعزيز هذه الفرصة في ملف التوازن بين الجنسين، تبرز المؤشرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات كنموذج رائد، وذلك بفضل إدراكها المبكر لأهمية تمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'>حيث انعكس هذا التوجه في منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي دعمت مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تعزيز حضورها ودورها في مسيرة التنمية، لتحقق قفزة بـ 42 مراكز خلال 9 سنوات.</p><p class='article-text'>حيث حققت المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر التفاوت بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت تحتل المركز التاسع والأربعين عالمياً في عام 2015.</p><h2>تقليص الفجوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، دوراً محورياً في هذا التقدم من خلال تطوير السياسات ومتابعة تنفيذها وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسات عن مشاركة واسعة للمرأة في سوق العمل، إذ باتت تشكل نحو 66 % من العاملين في الجهات الحكومية، وأكثر من 30 % منهن يشغلن مناصب قيادية، فيما سجل توظيف المرأة الإماراتية في القطاع الخاص نمواً تجاوز 530 % منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتشكل الشابات 71 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً في القطاعات الاقتصادية والتعليمية، إذ بلغت نسبة مشاركتها بين الإماراتيين العاملين في المهن التعليمية بالقطاع الخاص 94.1 %، فيما يشغل 97 % من المواطنات العاملات في القطاع الخاص وظائف مهارية.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة مشاركتهن في المناصب القيادية 54.9 %، وفي المجال السياسي، خصصت الدولة 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، إلى جانب حضورها الفاعل في العمل الوزاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل الطالبات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات، وتبلغ نسبة إلمام الإناث بالقراءة والكتابة 95.8 %، ما عزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تنامي دورها في ريادة الأعمال بدعم من المبادرات التمويلية والتشريعات المرنة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت المرأة الإماراتية لاعباً رئيسياً في قطاع ريادة الأعمال، حيث تمتلك المواطنات عشرات الآلاف من المشاريع الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بعشرات المليارات من الدراهم،.</div></p><p class='article-text'>وتتنوع هذه المشاريع بين التجارة، والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وأسهمت مبادرات التمويل، وحاضنات الأعمال، والتسهيلات التشريعية التي وفرتها الدولة في تعزيز هذا الحضور، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات أن التجربة الإماراتية تنسجم مع التوجهات التي يدعو إليها تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، والتي تقوم على حرص القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في المرأة وتحسين جودة حياتها، وتوسيع فرصها الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><h2>123</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً يحتاج إليها العالم لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة حققت قفزة عالمية في تمكين المرأة بـ 42 مركزاً خلال 9 سنوات</div></p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»

12 تريليون دولار يضيفها سد الفجوة بين الجنسين للاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان، وجورج هاموند، وأنتوان غارا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «وول ستريت» على أن شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها تحدي إحدى القواعد الأساسية في عالم التمويل؛ وهي أن التقنيات سريعة التطور تفقد قيمتها الاستثمارية والتجارية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 500 مليار دولار تتيح للمجموعات التكنولوجية استئجار أشباه الموصلات بتمويل من مؤسسات كبرى تضم «أبولو جلوبال»، و«كي كيه آر» (KKR)، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك»، و«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الشراكة الضخمة من توقعات بأن أسعار الشرائح ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه العديد من المحللين، نتيجة للتكالب الحاد على تأمين المكونات التي تشغل طفرة الذكاء الاصطناعي، حسب ما صرح به مسؤولون تنفيذيون في قطاع التمويل مشاركون في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»: إن الاتفاق سيخلق فئة أصول جديدة مدعومة بالشرائح، ستكون مهيأة لجذب الاستثمارات من قطاع رأس المال الخاص البالغ حجمه 22 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، أكد عمالقة قطاع الاستثمار، بينهم جون جراي من «بلاكستون» ولاري فينك من «بلاك روك»، حماسة شركاتهم لضخ رؤوس الأموال للاستفادة من الشغف غير المحدود ببناء مراكز بيانات جديدة قادرة على تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نموذج التمويل الجديد ينطوي أيضاً على مخاطرة تتمثل في احتمال خطأ الممولين في تقدير استدامة الطلب على شرائح «إنفيديا» وتقييم قيمتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن باجارين، المحلل التكنولوجي في شركة «كريتيف ستراتيجيز» بوادي السيليكون: «إن الأمر برمته يعتمد على الاستثمار المستمر. وهناك خطر يتمثل في الإفراط في بناء البنى التحتية، أو تباطؤ الطلب، أو تحسن النماذج بدرجة تجعلها لا تتطلب هذا القدر الهائل من قدرات الحوسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف السيارات المستأجرة أو الطائرات التجارية، التي تمتلك قاعدة مشترين مضمونة إذا تعثر العميل، تظل القيمة طويلة الأجل للشرائح محل شك في ظل التطور السريع للتقنية وتقلبات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالديون المدعومة بعقود إيجار الشرائح، يشترط العديد من المقرضين حالياً سداد القروض بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، انطلاقاً من افتراض أن القيمة الاستثمارية للأصل الأساسي ستصبح ضئيلة جداً بعد هذه الفترة. كما يلتزم مشترو الشرائح أو مستأجروها ببناء مراكز البيانات، ما يعني أن تدفقات الإيرادات المتوقعة تتأخر كثيراً عن خطط إنفاقهم الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يرى هوانج أن حتى شرائح H100 الأقدم من «إنفيديا» حافظت على قيمتها لفترة أطول مما توقعه الكثيرون بسبب الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة «إكس» مساء الاثنين، قال هوانغ إن أسعار تأجير الشرائح الحديثة ارتفعت، وإن شرائح A100 المصنوعة منذ ست سنوات لا تزال قيد الاستخدام، متجاوزة التقديرات الأولية لعمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أقوى شرائح «إنفيديا» تشهد طلباً مرتفعاً من مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تدرب النماذج فائقة التطور، غير أن المجموعات التكنولوجية مستعدة لاستخدام الأجهزة الأقدم للمهام الأبسط مثل الرد على الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجحت «إنفيديا» في تمديد العمر الافتراضي لشرائحها من خلال التحديث المنتظم لمنصتها البرمجية «كودا» (Cuda). وتعد هذه المنصة عنصراً محورياً في هيمنة «إنفيديا» على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للعملاء استخدام وحدات معالجة الرسومات المصممة أصلاً للرسوميات لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باجارين إلى أن الطلب الهائل على جميع أنواع الشرائح من المرجح أن يدعم خطة «إنفيديا» على المدى المتوسط، بينما سيعتمد نجاحها على المدى الطويل على الاستمرار في خفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن «إنفيديا» أن تحافظ الشرائح على 25 % على الأقل من قيمتها طوال مدة عقد الإيجار، ما يضع عملاق الشرائح، الذي تبلغ قيمته السوقية 5.3 تريليونات دولار، تحت طائلة التكفل بأي خسائر أولية تتعرض لها هذه الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صفقة «إنفيديا» البالغة 500 مليار دولار، في إشارة إلى الأسعار الحالية لشرائح A100، «هناك قيمة مهمة لوحدة معالجة الرسومات، وتملك إنفيديا سجلاً يمتد 10 سنوات يوضح تسعير وحدة التأجير لشرائحها». ووصف ضمانة «إنفيديا» بأنها بمثابة «الشريحة امتصاص الصدمة الأولى»، ما يعني أن الشركة ستستوعب الخسائر الأولية في قيمة الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الضمان من «إنفيديا» شركات رأس المال الخاص إلى الاعتقاد أن هناك إمكانية لتجميع صفقات تمويل للشرائح في أوراق مالية وتوريقها وبيعها لمشتري الديون مثل شركات التأمين التي تدير أصولها، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة لدى شركات مثل «أبولو» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسؤول تنفيذي آخر يشارك «إنفيديا» أن توحد عقود إيجار شرائح معالجة الرسومات معايير التسعير وتحقق كفاءة أعلى لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستثمرين في أوراق الديون العامة سيدخلون هذا المجال في نهاية المطاف. ما يجعل هذه الفئة من الأصول أسهل تداولاً بمجرد أن «يبدأ السوق في استيعاب طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هيكلة الصفقات بين الشركات المالية. فقد تؤسس بعض الشركات كيانات تمويل مختصة في الشرائح، وتقوم بهيكلة قروضها على نحو يشبه الأدوات الاستثمارية المستخدمة في تمويل عمليات الاستحواذ بشركات الاستثمار المباشر.</div></p><p class='article-text'>والمعروفة باسم «التزامات القروض المضمونة بضمانات» (CLOs). وتقسم هذه الالتزامات إلى شرائح ذات تصنيفات ائتمانية متعددة، ما يتيح للمستثمرين الاختيار بين مستويات المخاطر المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أنه «يمكن توفير رأس المال لوحدات معالجة الرسومات عبر طبقات مخاطر متعددة، على نحو يشبه هيكلة التزامات القروض المضمونة». غير أن آخرين تحفظوا على هذا النهج، وأشار أحدهم إلى أن «كل جهة ستتبع أسلوباً مختلفاً في التمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل وول ستريت قد يحل صعوبة أخرى تواجه «إنفيديا»، تتمثل في تخفيف الضغط الناجم عن التزامها بتمويل عملائها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيفيك أريا، محلل البحوث في «بنك أوف أمريكا سيكوريتيز»، هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من أكبر المؤسسات المالية في العالم سيتيح لـ «إنفيديا» التحول بعيداً عن «تمويل العملاء»، الذي توفر من خلاله الشركة ضمانات مباشرة لمساعدة عملائها على جمع الديون في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «إنفيديا» مع كبار اللاعبين في وول ستريت إيجابية للشركة المصنعة للشرائح، نظراً لأن «عبء المخاطر سيقع على عاتق التحالف المالي، وليس على الميزانية العمومية لإنفيديا».</div></p>

هل تتحدى شرائح «إنفيديا» قوانين التمويل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'>تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. ويخشى المستثمرون من أن تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء فعلية إذا تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لانكماش حاد أو تراجع الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة «إنفيديا» في قلب هذه الترتيبات، بعدما أصبحت مستعدة لتقديم عشرات المليارات من الدولارات ضمانات للقيمة المتبقية في صفقات ديون مرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآلية للشركات التي تشتري الرقائق أو تستثمر في مراكز البيانات الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل، مستفيدة من قوة المركز الائتماني لشركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الترتيبات في وقت يتسارع فيه الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» إلى دعم مبيعاتها لعملاء القطاع، من دون تحمل كامل الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج يثير قلق مستثمري السندات، لأن الضمانات التي تبدو محدودة المخاطر خلال فترة الازدهار قد تصبح التزامات بمليارات الدولارات في حال تراجُع الطلب على الرقائق أو انخفاض قيمة معدات مراكز البيانات. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات التي قدمت الضمانات إلى تحمل جزء من الخسائر بدلاً من تركها بالكامل على عاتق المقترضين.</p><p class='article-text'><b>كيف تعمل «الضمانات الخفية»؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد الصفقات على هياكل تمويلية مُعقدة تسمح بفصل الديون عن الميزانيات الرئيسية للشركات. وفي أحد النماذج، تقترض شركة ذات غرض خاص لشراء الرقائق أو معدات الحوسبة، بينما يتم دعم الدين بالتدفقات النقدية الناتجة عن عقد مع شركة تستخدم تلك التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المقرضين يعتمدون على قيمة المعدات والتدفقات النقدية المستقبلية للعقود لتأمين القروض. وإذا توقف العميل عن السداد، يمكن إعادة تأجير الأصول أو بيعها لسداد الدين. أما إذا لم تكفِ عائدات البيع أو إعادة التأجير لتغطية الالتزامات، فيمكن أن يتدخل الطرف الذي قدم الضمان لتغطية الفارق.</p><p class='article-text'>وتكشف 3 صفقات رئيسية عن حجم هذه السوق الناشئة. فقد بلغت صفقة «بينييه» التابعة لشركة «ميتا» نحو 28 مليار دولار، بينما وصلت صفقة «سوبايبيلا» التابعة للشركة إلى 13 مليار دولار. وفي حالة أخرى، بلغت صفقة «بيغ سكاي» التي نفذتها «برودكوم» لصالح شركة «أنثروبيك» نحو 29 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً نحو استخدام التمويل المدعوم بالأصول والعقود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحميل شركات التكنولوجيا نفسها كامل تكلفة التوسع في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>«إنفيديا» توسع دورها في تمويل الطفرة</b></p><p class='article-text'>وتعتزم «إنفيديا» تقديم آلية لدعم القيمة المتبقية قد تغطي ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة بعض الفرص، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ. ويستهدف هذا الترتيب فتح المجال أمام تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال المستقلة لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة إبقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة تمويلية ضخمة أعلنتها «إنفيديا»، يشارك فيها 6 من كبار مديري الاستثمار الأمريكيين؛ بهدف توفير ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعملاء شركة الرقائق.<br>ويعكس حجم التمويل المتوقع مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء مراكز البيانات وتوفير الرقائق ومعدات الشبكات والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر التي قد تنتقل إلى أسواق الائتمان.</p><p class='article-text'><b>«برودكوم» تضاعف الرهان</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على «إنفيديا». فقد بدأت «برودكوم» أيضاً استخدام ترتيبات تمويلية مرتبطة بمبيعاتها من الرقائق، بما يسمح لعملائها بتمويل عمليات شراء المعدات من خلال هياكل منفصلة عن ميزانياتهم الرئيسية.<br>وتشير التقديرات إلى أن منصة «إيه آي إكس بي في» التابعة لـ«برودكوم» يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليار دولار من الديون الممتازة بحلول منتصف عام 2029، وهو ما يعكس الحجم المحتمل للتمويل الذي يمكن أن يرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن حجم الديون المرتبطة بالقطاع قد يتجاوز بكثير الالتزامات الحالية، خصوصاً إذا استمر بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية واستمرت الشركات في استخدام هياكل تمويل خارج الميزانيات.</p><p class='article-text'><b>الخطر في حال انحسار الطفرة</b></p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن الضمانات قد تزيد من حدة دورة «الازدهار والانهيار» في القطاع. ففي أوقات الرواج، تبدو هذه الضمانات منخفضة التكلفة والمخاطر، إذ تستفيد الشركات من ارتفاع الطلب وقوة أسعار الرقائق وقيم معدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>لكن الصورة قد تتغير سريعاً إذا تراجع الطلب. فإذا انخفضت أسعار الرقائق أو أصبحت معدات مراكز البيانات قديمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تهبط القيمة التي يمكن استردادها من الأصول، في وقت قد تتعرض فيه التدفقات النقدية للعقود المرتبطة بها للضغط.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتعرض المقرضون لخسائر أكبر، بينما تواجه الشركات التي قدمت الضمانات التزامات لم تكن تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'><b>وكالات التصنيف تراقب الالتزامات</b></p><p class='article-text'>وتعد وكالات التصنيف بعض هذه الضمانات التزامات شبيهة بالدين، وهو ما يعكس أهمية تقييم المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، حتى وإن لم تظهر جميعها في شكل ديون تقليدية على الميزانية.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تراكم هذه الالتزامات خارج الميزانيات يستحق مراقبة دقيقة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر حجم الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتكمن المخاوف الرئيسية في أن تكون الشركات قد بالغت في تقدير الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة، أو أن تتطور التكنولوجيا بسرعة تجعل بعض المعدات الحالية أقل قيمة قبل انتهاء فترة التمويل.</p><p class='article-text'><b>التمويل يعيد توزيع المخاطر</b></p><p class='article-text'>وبذلك، لا تعني الضمانات أن شركات التكنولوجيا تتحمل الديون مباشرة، لكنها تعيد توزيع المخاطر بين شركات الرقائق والعملاء والمقرضين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>فخلال فترة النمو القوي، تتيح هذه الآليات للشركات تسريع بناء مراكز البيانات والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل. لكن في حال تباطؤ القطاع، قد تنتقل المخاطر التي كانت تبدو بعيدة عن الميزانيات إلى الشركات التي قدمت الضمانات، ثم إلى أسواق السندات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يزداد اهتمام المستثمرين ليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بكيفية تمويلها ومَن يتحمل الخسائر إذا لم تُحقق الأصول والعقود التدفقات النقدية المتوقعة.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي: فكلما توسع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات، زادت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لكن اتساع استخدام الضمانات والهياكل خارج الميزانيات قد يجعل تقدير المخاطر الفعلية للقطاع أكثر صعوبة.</p>

شركات التكنولوجيا تلجأ إلى ترتيبات ائتمانية لتسريع توسع مراكز البيانات

70 ملياراً من «الديون الخفية» تقلق مستثمري سندات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

نتائج البحث عن: مراكز التمويل