<p class='article-text'><br>تثبت دبي يوماً بعد يوم أنها صانعة المعجزات وحاضنة الأفكار الاستثنائية، ليس بالكلام والشعارات فحسب، بل بالأفعال والأرقام على أرض من الواقع ليست لها حدود ولا جدران، مدعومة ببيئة مثالية، وفوق كل ذلك قيادات واعية تستشرف المستقبل قبل كل خطوة.. من هنا جاء اختيار شركة «كريم»، المتخصّصة في تقديم خدمات النقل لمنطقة الشرق الأوسط، لدبي لتكون نقطة انطلاقها حتى إلى خارج الإمارات، حتى صارت تمتلك مقرّات في أكثر من 70 مدينة في أكثر من عشر دول.</p><p class='article-text'>ونجحت الشركة في دخول نادي شركات «اليونيكورن» عام 2016، بعدما وصل تقييمها إلى مليار دولار، قبل أن تحقق واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، عندما أعلنت «أوبر» عام 2019 الاستحواذ عليها مقابل 3.1 مليارات دولار، في صفقة اكتملت مطلع عام 2020، لتصبح واحدة من أبرز قصص نجاح الشركات الناشئة التي انطلقت من دبي.</p><p class='article-text'>وقد وفرت دبي للشركة منظومة متكاملة من التسهيلات، شملت سهولة تأسيس الأعمال، والوصول إلى المستثمرين والكفاءات العالمية، فضلاً عن بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والتحول الرقمي، ما مكّنها من التوسع بسرعة لتمتلك حضوراً في أكثر من 70 مدينة عبر أكثر من عشر دول.</p><p class='article-text'>وأدت «كريم» دوراً مهماً في ترسيخ فلسفة دبي القائمة على الابتكار وريادة الأعمال واقتناص الفرص المستقبلية، لتصبح إحدى أبرز قصص النجاح التي خرجت من دبي إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأسهمت الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وقدمت نموذجاً عملياً على قدرة الشركات الناشئة التي تنطلق من دبي على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق نمو استثنائي.</p><p class='article-text'><b>خدمات النقل</b></p><p class='article-text'>تقدم «كريم»، التي تم تأسيسها في دبي عام 2012، خدمات النقل من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى تطبيقها الرسمي «تطبيق كريم» الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية واستخدامه بسهولة، وتسعى الشركة بشكل أساسي لتوفير خدمات تجعل حياة الأشخاص أسهل تتناسب مع الاحتياجات اليومية للناس، وتشمل خدمة توصيل الطعام، وخدمة التسوق وإيصال المشتريات إلى المنازل، وخدمات دفع الفواتير المختلفة، وخدمة توصيل البضائع بين الأفراد، وخدمة النقل من مكان إلى آخر عبر السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، إلى جانب خدمة المحفظة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة شركة كريم في عام 2012، بل بدأت قبل ذلك بأربعة أعوام، عندما التقى رجل الأعمال السويدي ماغنوس أولسن رجل الأعمال الباكستاني الشاب مدثر شيخة بمقر عملهما في شركة «ماكينزي» بدبي.</p><p class='article-text'>كان ماغنوس قد تعافى آنذاك من مرض خطير، ورأى أن الحياة منحته فرصة أخرى، فأراد ألا يضيعها، وأن ينشئ مشروعاً استثنائياً.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه كان مدثر قد أنهى دراسته في دبي وبدأ العمل فيها، وانتابه شعور غريب تجاه المكان الذي احتضنه، وهو على حد قوله: «شعور بالامتنان للإمارات وبالمسؤولية تجاهها، وبأن عليه أن يؤسس مشروعاً يحقق المنفعة للمجتمع ويوفر فرص العمل لمن فيه».</p><p class='article-text'><b>ميلاد كريم</b></p><p class='article-text'>في لقائهما تحدث ماغنوس ومدثر عن الصعوبة التي كانت تواجههما للحصول على وسيلة نقل بين الإمارات المختلفة في الدولة، وحتى في البلاد التي كانا يسافران إليها؛ بسبب عدم معرفتهما بالأماكن وأسماء الشوارع والوجهات التي يريدان الوصول إليها.. من هنا بدأ التفكير في مشروع كريم، وتأسيس الشركة، لتوفير فرص العمل للكثيرين، لا سيما الطلبة الذين يمكنهم العمل سائقين.</p><p class='article-text'>فكّر الشريكان في اسم للشركة الوليدة، واتفقا على أن يكون «كريم» ليمثّل سياسة الشركة بالفعل، بما يحمله من معانٍ تدل على الكرم والنبل والعطاء، وهي السمات الرئيسة التي أرادا أن تتوافر في مشروعهما.</p><p class='article-text'>مضت أربع سنوات كاملة من الدراسة والتحضير، وعندما قررا الانطلاق وجدا في دبي كل شيء ميسراً؛ حيث لا تعقيدات ولا بيروقراطية، بل تشجيع ودفع إلى الأمام، وفي عام 2012، وفي اليوم الأول من شهر رمضان، كانت انطلاقة موقع بسيط متخصص لنقل الأشخاص بناءً على تحديد الموقع والوقت، وكان الحجز والتواصل فيه باستخدام الإيميل ورقم الهاتف، حيث كان المستخدم يتلقى رسالة نصية تقول له: «السائق في طريقه إليك».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه يكون قد تم التواصل مع جميع السائقين هاتفياً وتزويدهم بالمعلومات عن الموقع والاتجاهات، كل منهم على حدة.</p><p class='article-text'>وبعد أشهر قليلة افتُتح أول مكتب مخصَّص لشركة كريم، وكان يضم أثاثاً بسيطاً، حيث أُجريت مقابلة لأول موظف.</p><p class='article-text'><b>الشريك الثالث</b></p><p class='article-text'>في العام التالي انطلق «تطبيق كريم» بعد اتساع نطاق الخدمات التي يقدمها بشكل كبير، شمل عواصم عربية كالدوحة والرياض.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه انضم رجل الأعمال السعودي عبدالله إلياس إلى ماغنوس ومدثر.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018 أضافت الشركة إلى خدماتها خدمة توصيل الطعام إلى المنازل، ثم توسعت لتشمل خدمة التسوق وإيصال المشتريات.</p><p class='article-text'>شهد عام 2019 نقطة تحوّل كبيرة في خدمات كريم؛ حيث أُطلقت خدمة استخدام الدراجات الهوائية وتأجيرها، وكان قراراً موفقاً ظهرت أهميته مع تزايد الأزمات المرورية.</p><p class='article-text'>ليس هذا فحسب، بل استعانت الشركة بالنساء للعمل في خدمات التوصيل.</p><p class='article-text'>أما الخطوة الكبرى التي شهدها العام نفسه فهي عقد اجتماعات مع شركة «أوبر» أسفرت فيما بعد عن بيع شركة كريم لها مقابل 3.1 مليارات دولار، ولكن مع الحفاظ على اسمها الخاص واستقلاليتها من حيث الإدارة والخدمات التي تقدمها.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022 بلغ عدد مستخدمي تطبيق كريم أكثر من 50 مليون عميل، ووفرت الشركة أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل في خدمات التوصيل وبقية الخدمات، إضافة إلى العاملين في الجوانب التقنية للشركة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023 استحوذت مجموعة «اتصالات» على حصة 50.03 % في تطبيق «كريم» الشامل مقابل 400 مليون دولار، قبل أن تبيع في يوليو 2026 حصة 12.5 % إلى أوبر مقابل 100 مليون دولار، لتنخفض ملكيتها إلى 37.53 %.</p>

الإمارة كتبت فصول نجاح الشركة إلى العالم

«كريم».. فكرة ولدت في دبي ووصلت إلى 70 مدينة و50 مليون مستخدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p>

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنمو 10.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6 %، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، فيما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 24 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «اطلعت على تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10 % عن العام السابق، وارتفعت صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31 % عن العام السابق». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية، وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها، وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها، وتوسع أسواق صادراتها، وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام. إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار تصاعدي متواصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء مساراً تصاعدياً متواصلاً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إذ نمت بنسبة 37.2 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 55.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين بلغت 1.9 تريليون درهم، بعدما كانت لا تتجاوز 1.3 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في بناء شبكة واسعة من الشراكات التجارية والاقتصادية، وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى تاريخياً بلغ 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده تجارة الدولة، والنجاح في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً محورياً للتجارة الدولية وتحقيق مستويات متقدمة من الأداء، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يؤكد فاعلية الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وكفاءة السياسات التجارية التي تنتهجها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة منظومة التجارة الإماراتية على مواصلة التوسع وتعزيز تدفقات السلع عبر أسواق العالم، والتعامل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات والتحديات التي تؤثر في حركة التجارة الدولية، من خلال تنويع الشركاء والأسواق، وتطوير مسارات تجارية جديدة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور متنامي عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المؤشرات القياسية للصادرات الإماراتية غير النفطية، التي بلغت 705.8 مليارات درهم بنمو 21.6%، تعكس قوة الحضور المتنامي للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، وللربع الخامس على التوالي تتجاوز القيمة المصدرة في الربع حاجز 200 مليار درهم، لا سيما مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، وتجاوزها للمرة الأولى حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026. كما أن نمو التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنموها مع أكبر عشرة شركاء بنسبة 8.3%، يؤكد اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي تنوعها الجغرافي، بما يعزز قدرة تجارتها الخارجية على الوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2026 سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 1.025 تريليون درهم محققة نمواً سنوياً بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026. حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الثاني 922.9 مليار درهم وكذلك في الربع الأول 997.1 مليار درهم من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاقيات الشراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه أنه وللربع الخامس على التوالي بدءاً من الربع الثالث 2025 ولنهاية الربع الثالث 2026 تجاوزت قيمة الصادرات غير النفطية الربعية حاجز 200 مليار درهم، ببلوغها 256.1 مليار درهم في الربع الثالث 2026 محققة نمواً سنوياً بنسبة 19% مقارنة مع الربع الثالث 2025، وكذلك نمواً ربعياً بنسبة 16.2% بالمقارنة مع الربع الثاني 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤدي دوراً محورياً في دفع هذا التوسع التجاري، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية، وتيسير حركة السلع، وخفض الحواجز التجارية، وتوفير فرص أوسع للشركات الوطنية للوصول إلى المستهلكين والشركاء حول العالم. وتمثل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، وتعزيز تدفقات التجارة في الاتجاهين، ورفع تنافسية الصادرات وإعادة التصدير، وترسيخ موقع الإمارات بوابةً رئيسية لحركة التجارة العالمية. وسنواصل تطوير هذه الشراكات وفتح مسارات تجارية جديدة، بما يعزز انسيابية تدفقات التجارة، ويوسع نطاق حضور المنتجات الإماراتية دولياً، ويدعم استدامة النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق المستقبلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصادرات، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 73.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وجاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند في مقدمة الأسواق المستقبلة لها، إذ نمت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%. وتصدّر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة السلع المصدّرة، فيما نمت صادرات السلع العشر الرئيسية بنسبة 35.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز النفاذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم، بنمو 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و25.5% مقارنة بعام 2023، و52.1% مقارنة بعام 2022، لتقارب ضعف مستواها في عام 2021، وتتجاوز ضعفي مستواها في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه التجارة بين واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 88.5 مليار درهم. وبلغت الصادرات الإماراتية إلى هذه الدول قرابة ضعفين ونصف مستواها في عام 2019، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبأكثر من 54% مقارنة بعام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة التصدير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إعادة التصدير، تصدّرت السعودية قائمة أبرز الوجهات، يليها العراق ثم سلطنة عُمان التي سجلت نمواً بنسبة 71.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما جاءت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات في مقدمة السلع المعاد تصديرها، بما يبرز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وتوزيع السلع على الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الواردات، فارتفعت من أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 7.9%، ومن بقية دول العالم بنسبة 14.6%. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة إلى الإمارات، تليها الهند، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت نمواً بنسبة 5.3%. وجاء الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة في مقدمة السلع المستوردة، فيما نمت واردات السلع العشر الرئيسية بنسبة 22.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التجارة الإجمالية، تصدّر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات قائمة أبرز السلع المتداولة، وبلغت قيمة السلع العشر الرئيسية 2.011 تريليون درهم، بنمو 22.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p>

التجارة الخارجية للدولة تقترب من 3 تريليونات درهم في 9 أشهر بنمو 10.1 %

محمد بن راشد: الإمارات محور رئيسي للتجارة الدولية رغم التحديات

<p class='article-text'>في كل مرة يمرر فيها موظف متجر سلعة أمام جهاز المسح الضوئي، تظهر بياناتها وسعرها خلال لحظات، وتُسجل عملية البيع تلقائياً.</p><p class='article-text'>مشهد يومي يخفي وراءه اختراعاً غيّر التجارة العالمية، وامتد أثره إلى قطاعات عديدة. إنها قصة «الباركود»، الذي بدأت فكرته بخطوط رسمها مهندس أمريكي على رمال الشاطئ، قبل أن يصبح أداة أساسية للتعريف بالمنتجات وتتبع حركتها.</p><p class='article-text'>وتعود أول عملية مسح تجاري لرمز المنتج العالمي (UPC) إلى 26 يونيو 1974، في متجر تابع لسلسلة «مارش» بمدينة تروي في ولاية أوهايو الأمريكية.</p><p class='article-text'>يومها مررت موظفة عبوة علكة من نوع «ويغليز جوسي فروت» أمام الماسح، فظهر سعرها: 67 سنتاً. وكانت تلك أول سلعة يُسجل بيعها باستخدام الباركود، في تجربة حضرها كلايد داوسون، مدير البحث والتطوير لدى متاجر «مارش»، لتدشّن مرحلة جديدة.</p><p class='article-text'>أتاح النظام استدعاء سعر المنتج وبياناته إلكترونياً بمجرد قراءة الرمز، بدلاً من إدخال المعلومات يدوياً. وبذلك قلّص الوقت والأخطاء، ومهّد لمتابعة المخزون وإدارة الإمدادات. لكن الوصول إلى تلك اللحظة استغرق عقوداً.</p><p class='article-text'><b>طلب مرفوض أشعل الفكرة</b></p><p class='article-text'>بطل القصة نورمان جوزيف وودلاند، المولود عام 1921 في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي. عمل خلال الحرب العالمية الثانية مساعداً تقنياً في مشروع مانهاتن. وبعد الحرب، حصل عام 1947 على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من معهد دريكسل للتكنولوجيا، ثم عمل محاضراً فيه.</p><p class='article-text'>وفي عام 1948، نقل إليه زميله برنارد سيلفر ما سمعه من مسؤول تنفيذي في سلسلة متاجر كبرى، طلب من عميد كلية الهندسة ابتكار وسيلة لالتقاط بيانات المنتجات تلقائياً عند الدفع، لتسريع البيع وتقليل العمل اليدوي.</p><p class='article-text'>لم يلقَ الطلب قبولاً، لكن وودلاند رأى فيه مشكلة تستحق الحل، فترك التدريس وانتقل إلى منزل جده في فلوريدا ليتفرغ للبحث، وباع أسهماً لتغطية نفقاته.</p><p class='article-text'><b>شفرة مورس على الرمال</b></p><p class='article-text'>استعاد وودلاند تدريبات الكشافة في طفولته، حين تعلم شفرة مورس القائمة على النقاط والشرطات.</p><p class='article-text'>وبينما كان جالساً على الشاطئ، رسم العلامات على الرمال، ثم مرر أصابعه إلى أسفل، فلاحظ أن النقاط تتحول إلى خطوط رفيعة والشرطات إلى خطوط سميكة. من هنا تشكلت الفكرة: تمثيل المعلومات بخطوط متفاوتة السماكة يستطيع جهاز قراءتها وتحويلها إلى بيانات.</p><p class='article-text'>طور وودلاند وسيلفر الفكرة، ودرسا تصميماً يعتمد على دوائر متحدة المركز يسمح بقراءة الرمز من اتجاهات عدة.</p><p class='article-text'>وتقدما بطلب براءة اختراع في 20 أكتوبر 1949، وحصلا عليها عام 1952. غير أن التكنولوجيا لم تكن جاهزة؛ فأجهزة القراءة كانت مكلفة، ولم تكن مكوناتها جاهزة للاستخدام الواسع.</p><p class='article-text'>من تعثر تجاري إلى معيار عالمي</p><p class='article-text'>حاول وودلاند عرض الاختراع على «آي بي إم»، لكنها لم تتحمس لتطبيقه آنذاك. فباع المخترعان براءة الاختراع إلى «فيلكو» مقابل 15 ألف دولار، ثم انتقلت الحقوق إلى «آر سي إيه»، التي أجرت تجارب لاستخدام التقنية في المتاجر دون نجاح في تعميمها. وانتهت مدة البراءة عام 1969، قبل نضوج السوق.</p><p class='article-text'>ومع حاجة قطاع البقالة إلى وسيلة موحدة للتعرف إلى السلع، تشكلت عام 1970 لجنة أمريكية لوضع معيار موحد للمنتجات.</p><p class='article-text'>وتنافست شركات التكنولوجيا على تطوير نظام عملي، من بينها «آي بي إم»، التي استعانت بوودلاند ضمن فريقها. وأسهم المهندس جورج لورير في تطوير التصميم المستطيل المعروف، المؤلف من خطوط سوداء وبيضاء متوازية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1973، اختير تصميم «آي بي إم» معياراً للرمز العالمي للمنتجات (UPC)، ومنحت الشركة وودلاند جائزة الإنجاز المتميز.</p><p class='article-text'>وبعد عام، أثبتت تجربة عبوة العلكة قابلية الرمز للاستخدام التجاري. ولم يقتصر أثره على تسريع المحاسبة؛ إذ أصبح أساساً لأنظمة إدارة المخزون وتتبع الشحنات، وساعد الشركات على تتبع المنتجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>كما وحّد تعريف السلع بين المنتجين والموزعين وتجار التجزئة عالمياً. وامتدت تطبيقاته إلى الصناعة واللوجستيات والصحة والمكتبات.</p><p class='article-text'>وفي عام 1992، نال وودلاند وسام التكنولوجيا الوطني الأمريكي، الذي منحه إياه الرئيس جورج بوش الأب، تقديراً لاختراعه. وتوفي في 9 ديسمبر 2012 بمدينة إدج ووتر في نيوجيرسي، عن 91 عاماً، متأثراً بمضاعفات مرض الزهايمر.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت خطوط رسمها مهندس على رمال الشاطئ إلى لغة عالمية تتواصل بها المنتجات والأنظمة التجارية، وأصبح اختراع بدأ بمحاولة لتسهيل عمل المحاسبين أحد الأعمدة غير المرئية للاقتصاد الحديث، يستخدمه مليارات الأشخاص يومياً دون أن يعرف كثيرون اسم صاحبه أو قصة الفكرة التي غيرت طريقة تعامل العالم مع السلع.</p>

«الباركود» اختراع غيّر التجارة العالمية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة قناة السويس استئناف الخط الملاحي «إيفر غرين» (EVER GREEN) عبور القناة، بعد توقف دام نحو 3 سنوات منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، في خطوة تعزز مؤشرات تعافي حركة الملاحة عبر الممر الملاحي المصري، وعودة بعض خطوط الشحن العالمية إلى مساراتها التقليدية بين آسيا وأوروبا.<br></p><p class='article-text'>القناة شهدت، اليوم الأحد، عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER EON» التابعة للخط الملاحي للمرة الأولى، ضمن قافلة الشمال، في رحلتها من هولندا إلى سنغافورة. ويبلغ طول السفينة 369 متراً وعرضها 53.6 متراً، بحمولة كلية تصل إلى 185 ألف طن، وطاقة استيعابية تبلغ 16 ألفاً و556 حاوية مكافئة.<br></p><p class='article-text'>وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية التي تربط الموانئ الرئيسية في الشرق الأقصى بشمال غرب أوروبا. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الخط الملاحي يعتزم استئناف مزيد من رحلاته عبر القناة خلال الفترة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>عودة 6 خطوط ملاحية كبرى<br>ربيع اعتبر عودة "EVER GREEN" مؤشراً إيجابياً على عودة حركة التجارة العالمية إلى مسارها المعتاد بين الشرق والغرب، وأن الهيئة   استعادت خدمات ملاحية تابعة لست من كبرى شركات الشحن العالمية، هي «CMA CGM» و«Maersk» و«MSC» و«Hapag-Lloyd» و«COSCO» و«EVER GREEN».<br></p><p class='article-text'>شكل عودة هذه الخطوط خطوة مهمة في جهود قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة، التي شهدت تراجعاً حاداً منذ أواخر عام 2023، مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع شركات شحن عالمية إلى تغيير مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة في مدة الرحلات وتكاليف التشغيل.<br></p><p class='article-text'>إيرادات القناة تستهدف 6.6 مليارات دولار<br>تتزامن عودة الخطوط الملاحية مع تحسن إيرادات قناة السويس، إذ رفع رئيس الهيئة الإيرادات المستهدفة لعام 2026 إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 6.2 مليارات دولار، فيما تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 7.6 مليارات دولار في عام 2027.<br></p><p class='article-text'>وتمتد خطط الهيئة لزيادة الإيرادات إلى 10.3 مليارات دولار في عام 2029، وصولاً إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تصريحات ربيع خلال نوفمبر الجاري. وتستند هذه المستهدفات إلى التعافي التدريجي لحركة الملاحة، وتحسن أعداد السفن وحجم الحمولات العابرة للقناة.<br></p><p class='article-text'>سجلت قناة السويس إيرادات بلغت 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، بارتفاع 94% على أساس سنوي، مع عبور 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، مقارنة بعبور 1128 سفينة بحمولات صافية بلغت 47 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، وفق تصريحات رئيس الهيئة.<br></p><p class='article-text'>تعرضت قناة السويس لواحدة من أكبر الصدمات في تاريخها الحديث منذ أواخر عام 2023، بعدما دفعت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب شركات الشحن العالمية إلى تجنب المنطقة، وتحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية.<br></p><p class='article-text'>وانعكست هذه الاضطرابات مباشرة على إيرادات القناة، التي هبطت إلى نحو 4 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ10.25 مليارات دولار في 2023، بانخفاض يقارب 61%. كما تراجع عدد السفن العابرة إلى 13 ألفاً و213 سفينة خلال 2024، مقابل أكثر من 26 ألف سفينة في العام السابق.<br></p><p class='article-text'>وبدأت الإيرادات تتعافى تدريجياً مع عودة بعض السفن والخدمات الملاحية، لتصل إلى نحو 4.67 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 23% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 10%، فيما زادت الحمولات الصافية 22%، وفق تصريحات رئيس الهيئة في يونيو الماضي.<br></p><p class='article-text'>ورغم هذا التحسن، لا تزال القناة تسعى إلى استعادة مستويات إيراداتها السابقة، وسط استمرار ارتباط وتيرة التعافي بعودة الرحلات المنتظمة لشركات الشحن الكبرى، واستقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال الفترة المقبلة.</p>

خط «إيفر غرين» الملاحي يعود إلى قناة السويس بعد غياب 3 سنوات

<p class='article-text'><b>«إعمار للتطوير» تحت المجهر مع بدء خطوات تقييم عرض الاستحواذ<br>«دي آي بي هولدينغ» تستعد للإدراج بقيمة سوقية 9.7 مليارات درهم<br>المستثمرون يترقبون نتائج شركات الطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية<br>استحقاق أرباح «إعمار» ونتائج الشركات الكبرى أبرز محطات الأسبوع<br>ارتفاع سوق دبي 4.4% يواكب ترقب نتائج الشركات الكبرى</b><br></p><p class='article-text'>تشهد أسواق الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2026 أسبوعاً مزدحماً بالأحداث الاقتصادية والاستثمارية، يتصدرها إعلان نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث، والإدراج المرتقب لشركة «دي آي بي هولدينغ»، إلى جانب استحقاقات توزيعات الأرباح لشركة «إعمار العقارية»، وفعاليات دولية كبرى تستقطب المستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ 255 نقطة وبنسبة 4.4% مغلقاً عند 6026 نقطة، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، فيما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية، ولم يسجل أي قطاع انخفاضاً، سجلت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة أخرى، وتصدر سهم إعمار للتطوير الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 21.3% ووصل إلى مستوى 14.700 درهم.</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ 73 نقطة وبنسبة 0.8%، مغلقاً عند 9393 نقطة، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مؤشرات 4 قطاعات، واستقر مؤشر واحد، سجلت أسعار أسهم 44 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة، وتصدر سهم برجيل القابضة الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 20.4 %.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى سلسلة اجتماعات مجالس الإدارة والمؤتمرات التي ستناقش نتائج التسعة أشهر الأولى من العام، ما يوفر مؤشرات مهمة حول أداء الاقتصاد الإماراتي والقطاعات الرئيسية، خصوصاً العقارات والطيران والخدمات اللوجستية والطاقة والتأمين.</p><p class='article-text'>تتركز المتابعة في سوق أبوظبي على نتائج شركات استراتيجية كبرى مثل «أدنوك للغاز»، و«أبوظبي للموانئ»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«فيرتيغلوب»، لما تمثله من مؤشرات على أداء قطاعات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>إعمار للتطوير</p><p class='article-text'>ويبرز ملف «إعمار للتطوير» ضمن أبرز أحداث الأسبوع، حيث تعقد الشركة مؤتمراً مع المحللين في 9 نوفمبر لمناقشة نتائجها المالية، قبل أن يبحث مجلس إدارتها في اليوم التالي تعيين مستشار مالي مستقل بشأن عرض الاستحواذ النقدي الاختياري المقدم من «إعمار العقارية»، وهي خطوة تحظى باهتمام واسع من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت شركة إعمار للتطوير أنها تلقت بتاريخ 5 نوفمبر 2026 إخطاراً من شركة إعمار العقارية، بنيتها تقديم عرض شراء اختياري جزئي للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير غير المملوك لشركة إعمار العقارية وشركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر، شركة إيميريتس بروبرتي هولدينجز ليمتد (إيميريتس بروبرتي)، وذلك مقابل 15 درهماً نقداً عن كل سهم.</p><p class='article-text'>وتمتلك شركة إعمار العقارية بشكل مباشر 3.166 مليارات سهم، بما يمثل 79.1613% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير.</p><p class='article-text'>أعلنت شركة إعمار العقارية في دبي الخميس الماضي أنها تعتزم إلغاء إدراج ذراعها الإنشائية إعمار للتطوير من بورصة دبي، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارتها على خطط لإطلاق عرض شراء قيمته 3.4 مليارات دولار (12.5 مليار درهم).<br>إدراج «دي آي بي هولدينغ»</p><p class='article-text'>كما يشهد الأسبوع الإدراج المتوقع لشركة «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر، بعد استكمال التخصيص ورد الفائض للمكتتبين، ما يضيف زخماً إلى نشاط سوق الطروحات الأولية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «دي آي بي هولدينغ»، الأربعاء، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان للشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وطرحت مؤسسة دبي للاستثمار، المساهم البائع، 1.735 مليار سهم عادي، تمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «دي آي بي هولدينغ»، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام الطرح. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'><b>الاثنين 9 نوفمبر<br></b>إعمار للتطوير تناقش النتائج المالية <br>المال كابيتال ريت تناقش الحصول على تسهيلات بنكية إسلامية<br>باركن تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية <br>تاكسي دبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>أرامكس تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية <br>سكون تكافل مجلس الإدارة مراجعة عامة لأعمال الشركة<br>سكون للتأمين تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية <br>بنك السلام - البحرين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية<br>التأمين فيدلتي المتحدة أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية<br>أدنوك للغاز مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>أجيليتي جلوبال بي إل سي مناقشة البيانات المالية</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 10 نوفمبر<br></b>دي آي بي هولدينغ رد الفائض للمكتتبين<br>دي آي بي هولدينغ موعد التخصيص النهائي للأسهم<br>تعليم القابضة جمعية عمومية الموافقة على توزيع أرباح نقدية<br>تاكسي دبي تناقش النتائج المالية للفترة <br>الصناعات الوطنية مناقشة البيانات المالية <br>باركن تناقش النتائج المالية للفترة <br>إعمار للتطوير تعيين مستشار مالي مستقل بشأن عرض الاستحواذ المقدم من إعمار العقارية<br>أورينت تكافل مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>مصرف أبوظبي الإسلامي بدء الاكتتاب في الأسهم الجديدة<br>التأمين فيدلتي المتحدة بدء فترة تداول حقوق الأولوية<br>مجموعة موانئ أبوظبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>بريسايت مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الفجيرة لصناعات البناء مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>أبوظبي الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>بنك الاستثمار مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 11 نوفمبر<br></b>دي آي بي هولدينغالإدراج المتوقع في سوق دبي المالي<br>أمان مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>اتحاد إنيرجي القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>دريك آند سكل إنترناشيونال مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>أليك القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية<br>اللاينس للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>النعيم مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الإثمار القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>بنك جي إف إتش مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>سالكمؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية <br>أورينت للتأمين جمعية عمومية عادية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة<br>حياه للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>فودكو الوطنية للمواد الغذائية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>فيرتيغلوب مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>إنفستكورب كابيتال مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>العين الأهلية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>طيران أبوظبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>أبوظبي الوطنية للتكافل مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>إمستيل القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>أدنوك للإمداد والخدمات مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>سبيس 42 مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>مجموعة مير مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الاتحاد للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية</p><p class='article-text'><b>الخميس 12 نوفمبر<br></b>إعمارأحقية أرباح نقديةتوزيع خاص لمرة واحدة بنسبة 50% وبواقع 50 فلساً للسهم<br>الفردوس القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>سبينس مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الأغذية المتحدة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>العربية للطيران مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>ديوا مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>أليك القابضة مؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين يناقش النتائج المالية <br>الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الظفرة للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الخليج للمشاريع الطبية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الإمارات للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>البحيرة الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية<br>أسمنت الفجيرة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>جلفارمجلس الإدارة يناقش البيانات المالية <br>الفجيرة الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية</p><p class='article-text'><b>الجمعة 13 نوفمبر<br></b>سبينس مجلس الإدارة يناقش النتائج المالية <br>أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير جمعية عمومية للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة</p>

استحواذ مرتقب وإدراج جديد يشعلان أسبوع الأسواق

«إعمار» و«دي آي بي» ترسمان ملامح الأسهم في أسبوع

<p class='article-text'>قضت محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية بمسؤولية مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية بي. آر. شيتي، والرئيس التنفيذي السابق للمجموعة براسانث مانغات، عن المشاركة عن علم في عمليات احتيالية استهدفت المجموعة على مدى نحو ثماني سنوات، بين أبريل 2012 وأبريل 2020.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة، في حكم صادر عن دائرتها التجارية والمدنية بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، أن مبلغ 5.397 مليارات دولار يمثل الأساس الذي ستُبنى عليه تقديرات المساهمات المالية المحتمل إلزام الطرفين بسدادها لصالح أصول «إن إم سي للرعاية الصحية» في إطار دعاوى التجارة الاحتيالية. وأكدت أن هذا المبلغ لا يشكل تعويضاً نهائياً، فيما ستُعقد جلسة لاحقة لتحديد الالتزامات المالية النهائية والآثار المترتبة على الحكم.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى عمليات احتيال شملت الاستيلاء على أصول وأموال تابعة للمجموعة، إضافة إلى إخفاء أوضاعها المالية الحقيقية عبر قروض ضخمة غير معلنة. وأعقب ذلك دخول «إن إم سي للرعاية الصحية» و«إن إم سي القابضة» و34 شركة أخرى مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ضمن إجراءات الإدارة المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب الحكم، شارك شيتي بصورة غير نزيهة في المخطط الاحتيالي من خلال تلقي تحويلات مالية كبيرة من المجموعة بشكل غير مشروع، واستخدام تلك الأموال في شراء أصول، فضلاً عن عدم الإفصاح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية. كما حملته المحكمة مسؤولية السماح بنشر بيانات مالية مضللة وإخفاء قروض والتزامات عن المدقق الخارجي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خلصت المحكمة إلى أن مانغات لعب دوراً محورياً في تسهيل الاستيلاء على أموال المجموعة لصالح شيتي ونفسه وأطراف أخرى، مع علمه باستخدام بيانات مالية غير صحيحة لإخفاء تلك العمليات، إضافة إلى حجب معلومات تتعلق بديون المجموعة عن المدققين.</p><p class='article-text'>كما أقرت المحكمة بمسؤوليتهما عن التجارة الاحتيالية والتجارة الخاطئة، وقبلت المطالبات المدنية المقامة ضدهما وفق قوانين دولة الإمارات. وفي دعوى منفصلة رفعها بنك أبوظبي التجاري ضد مانغات، أكد الحكم مسؤوليته القانونية، مع إمكانية استرداد البنك تعويضات تتجاوز 1.19 مليار دولار تشمل التزامات مالية وأرباحاً فائتة، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة خلال جلسة مقبلة في تحديد القيمة النهائية للمساهمات المالية المترتبة على الحكم.</p>

في قضية استمرت 8 أعوام بـ5.4 مليارات دولار

إدانة مؤسس «إن إم سي» ورئيسها التنفيذي السابق بإدارة أعمال احتيالية

<p class='article-text'>اتخذت مصر خطوة جديدة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة، في ظل تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال، مع استمرار الضغوط على الإنتاج المحلي وصعوبة مواكبته الطلب المتزايد على الكهرباء والوقود.<br>وأفادت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، ومسؤولون في القطاع، بأن منتجي الأسمدة تلقوا إخطاراً بخفض جديد يبلغ 33 % في كميات الغاز المخصصة لمصانعهم، في إجراء يستهدف الحد من استهلاك الغاز محلياً وتقليص الحاجة إلى شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة.<br>ويأتي الخفض الجديد بعد تقليص سابق بنسبة 20 % في إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة، ما يعني استمرار الضغوط على أحد القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويضع الشركات أمام تحدي المواءمة بين كميات الغاز المتاحة ومتطلبات التشغيل والإنتاج.<br>وأكدت «موبكو» تلقيها إخطاراً بالتخفيض الجديد، فيما كانت الشركة وشركة «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» قد أعلنتا، عند تطبيق الخفض السابق، العمل على إدارة الإنتاج وفقاً للكميات المتاحة من الغاز. وأشارت «أبو قير» حينها إلى امتلاكها خططاً للطوارئ تشمل إدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، بما يساعد على التعامل مع القيود المفروضة على الإمدادات.<br>ولم ترد وزارة البترول المصرية على الفور على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق على القرار.<br>وتعكس هذه الإجراءات اتساع الضغوط التي تواجه منظومة الطاقة المصرية، في وقت تعتمد فيه البلاد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، مع تزايد الاعتماد على واردات الغاز المسال لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. وتفاقمت التحديات بفعل الحرب في المنطقة، التي ضيّقت أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية وأسهمت في رفع الأسعار، ما زاد كلفة تأمين احتياجات السوق المحلية.<br>وفي مسعى لتوفير بدائل أقل تكلفة، كثفت مصر وارداتها من زيت الوقود «المازوت»، إذ أفادت مصادر تجارية لـ«رويترز» الشهر الماضي بأن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، على أن يجري تسليمها خلال نوفمبر وديسمبر. ويأتي ذلك في إطار تنويع مصادر الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الغاز، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة شراء الشحنات المستوردة.<br>وعلى صعيد واردات الغاز المسال، ارتفعت الكميات التي استوردتها مصر خلال العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ بداية السنة في يوليو، قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتباراً من أغسطس. غير أن تراجع الواردات في الأشهر التالية لا يلغي الضغوط المالية المرتبطة بتأمين احتياجات الطاقة، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.<br>وتبرز كلفة الواردات باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام الموازنة المصرية، إذ نقلت «رويترز» عن أحد المحللين في أكتوبر أن وزارة البترول خصصت نحو 10.1 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، إلا أن الأسعار جاءت أعلى من التقديرات التي بنيت عليها المخصصات.<br>وبحسب المحلل، أنفقت الوزارة نحو 5.8 مليارات دولار حتى السادس من أكتوبر، وهو ما يعزز احتمالات تجاوز الموازنة المرصودة قبل حلول فصلي الربيع والصيف، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً موسمياً في الطلب على الطاقة، بفعل زيادة استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد.<br>ويضع خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة القطاع الصناعي أمام معادلة صعبة؛ فمن جهة، تسعى الحكومة إلى توجيه الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الطاقة الأساسية وتقليل فاتورة الاستيراد، ومن جهة أخرى، قد تنعكس القيود على الإمدادات على مستويات إنتاج الأسمدة وتكاليف التشغيل، وفق قدرة الشركات على إدارة مخزونها وإعادة تنظيم عملياتها.<br>وتكشف التطورات عن حجم الترابط بين أمن الطاقة وتنافسية الصناعة في مصر، إذ لم تعد أزمة الغاز مقتصرة على توفير الوقود لمحطات الكهرباء، بل امتدت آثارها إلى قطاعات إنتاجية تعتمد عليه مادة أساسية للتشغيل، ما يجعل إدارة الإمدادات وتكلفة الاستيراد عاملين حاسمين في تحديد مسار الإنتاج الصناعي خلال الفترة المقبلة.</p>

القاهرة تلجأ إلى تقليص الاستهلاك المحلي لتخفيف فاتورة واردات الغاز المسال

مصر تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة 33 % إضافية مع تفاقم أزمة الطاقة

<p class='article-text'>في قصة تجسد معنى الكفاح والإصرار على صناعة المستقبل، انتقل ميغيل بيزوس، والد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، من كوبا إلى الولايات المتحدة وهو في السادسة عشرة من عمره، وحيدا، دون أن يتحدث الإنجليزية، ولم يكن يحمل معه سوى حقيبة صغيرة تضم ثلاثة قمصان وبعض الملابس، وبعد سنوات من العمل والاجتهاد، أصبح أحد أوائل المستثمرين في شركة أمازون، مسهما في انطلاق واحدة من أكبر الشركات في العالم.</p><p class='article-text'>بدأت رحلة ميغيل عام 1962، في أعقاب الثورة الكوبية، عندما قرر والداه إرساله إلى الولايات المتحدة خوفا على مستقبله، وجاء القرار في إطار عملية "بيدرو بان"، التي نظمتها جهات أمريكية لاستقبال آلاف الأطفال الكوبيين غير المصحوبين بذويهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن ميغيل لم يكن يرغب في مغادرة بلاده، فإن والديه اعتبرا الخطوة فرصة لتأمين مستقبل أفضل له، مع اعتقادهما أن الانفصال لن يستمر سوى بضعة أشهر أو سنوات، قبل أن تجتمع الأسرة مجددا.</p><p class='article-text'>وفي 21 يوليو 1962، وصل ميغيل إلى مدينة ميامي، حاملا حقيبة صغيرة تحتوي على سترة صنعتها والدته وشقيقته، وثلاثة قمصان وثلاثة سراويل وزوج من الأحذية، ومن هناك، انتقل مع مجموعة من الأطفال الكوبيين إلى مدرسة ثانوية في ولاية ديلاوير.</p><p class='article-text'>لاحقا، انتقل إلى واشنطن العاصمة، حيث بدأ حياته العملية من خلال وظائف بسيطة في أحد البنوك وسلسلة مطاعم ماكدونالدز، قبل أن يقرر استكمال تعليمه الجامعي، وتمكن من الحصول على منحة دراسية للاجئين الكوبيين والالتحاق بجامعة ألبوكيركي، حيث درس الرياضيات.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات دراسته، تعرف ميغيل على جاكي، التي كان لديها ابن من زواج سابق يُدعى جيف، قبل أن يصبح لاحقا ابنه بالتبني، وبعد تخرجه، حصل على فرصة عمل في شركة إكسون، حيث أمضى 32 عاما في مناصب هندسية وإدارية مختلفة، ليؤسس مسيرة مهنية ناجحة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>استثمار عائلي غيّر التاريخ</p><p class='article-text'>لم تتوقف مساهمة ميغيل في قصة النجاح عند توفير بيئة أسرية داعمة لابنه جيف، بل امتدت إلى تمويل مشروعه الطموح لتأسيس شركة أمازون.</p><p class='article-text'>ففي تسعينات القرن الماضي، قرر جيف بيزوس ترك وظيفته في إحدى شركات الاستثمار بنيويورك، بعد أن راودته فكرة إنشاء متجر إلكتروني لبيع الكتب، ورغم أن مديره حاول إقناعه بالتريث وعدم التخلي عن وظيفته المرموقة، فإن بيزوس فضّل خوض التجربة، خوفا من أن يندم مستقبلا على عدم استغلال الفرصة.</p><p class='article-text'>وكان والداه من أوائل الداعمين لقراره، إذ استثمرا جزءا كبيرا من مدخرات حياتهما في المشروع الناشئ.</p><p class='article-text'>ووفقا لنشرة اكتتاب أمازون لعام 1997، ضخ الزوجان نحو 245,573 دولارا في الشركة، رغم تحذير ابنهما من احتمال خسارة استثمارهما بنسبة تصل إلى 70%.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، تحول ذلك الاستثمار إلى أحد أنجح الاستثمارات المبكرة في قطاع التكنولوجيا، بعدما أصبحت أمازون واحدة من أكبر الشركات عالميا.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمتها السوقية نحو 2.68 تريليون دولار في 26 أكتوبر الماضي، فيما قُدرت ثروة جيف بيزوس بنحو 369 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس.</p><p class='article-text'>سترة قديمة تختصر رحلة استثنائية</p><p class='article-text'>ورغم الثروة والنجاح اللذين حققهما جيف بيزوس، فإنه لم ينسَ رحلة والده الصعبة من كوبا إلى الولايات المتحدة، ولا تزال الأسرة تحتفظ بالسترة التي اصطحبها ميغيل معه عند وصوله إلى أمريكا، باعتبارها رمزا لبداية رحلة مليئة بالتحديات والفرص.</p><p class='article-text'>وخلال شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي عام 2020، وصف بيزوس والديه بأنهما من أعظم الهدايا التي حصل عليها في حياته، مؤكدا أنهما شكّلا نموذجا ملهما له ولإخوته طوال سنوات حياتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف قصة ميغيل بيزوس كيف يمكن لرحلة تبدأ بالغربة وقلة الإمكانات أن تتحول إلى قصة نجاح استثنائية، كما تسلط الضوء على الدور الذي قد تلعبه الأسرة في دعم الأفكار الجريئة، حتى عندما تنطوي على مخاطر مالية كبيرة.</p>

3 قمصان فقط.. هكذا بدأت الحكاية قبل مليارات بيزوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت إحدى أكثر انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إثارة وأهمية وخطورة ومتابعة وترقباً، لا في أمريكا، بل في العالم. مليارات البشر في سائر أرجاء المعمورة تابعوا ما قبل وأثناء وعقب الانتخابات الأمريكية، وكأنها انتخابات الحي التي ستؤثر على معيشتهم اليومية، أو المدينة التي ستضع مدينتهم على خريطة الاهتمام أو تقصيها، أو الوطن الذي ينتمون إليه فتدفع بهم نحو مستقبل أفضل أو أكثر بؤساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن نتائج هذه الانتخابات، وكيف طغى الأزرق على الأحمر، ولماذا حدث التحول، وكيف وقع التغيير، أثبتت أن أمريكا تؤثر على العالم كله، سواء كان التأثير سلبياً أو إيجابياً، وسواء كانت تجمعها علاقات طيبة أو غير طيبة مع هذه الدولة أو تلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع غارق حالياً في البحث عن إجابات للسؤال الأكبر: وماذا بعد؟.. إنه السؤال الذي تندرج تحته مئات الأسئلة المفتوحة التي تحتمل آلاف السيناريوهات والتوقعات.</div></p><p class='article-text'>ما مصير الحزب الجمهوري الآن، وهل يعيد مراجعة مواقفه ويعيد إحياء نفسه؟.. ما رد فعل الحزب الديمقراطي، وهل حصل على الجرعة المنشطة المطلوبة والكافية لينهض من الركام والرماد والخرائب التي جلبها على نفسه؟.. كيف سيتصرف الرئيس ترامب في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة؟.. وهل يصارع الزمن لينهي المهام غير المكتملة؟.. هل ستؤثر هذه النتائج المذهلة على موقف أمريكا من إسرائيل، ولو ظاهرياً؟.. هل تتغير دفة السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط، ونشهد تغيراً ما في الرؤية والأولويات والمصالح؟.. هل تشهد حرب روسيا في أوكرانيا حلحلة ما؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تبدأ الأغلبية الديمقراطية موجة تحقيقات عاتية في أحداث وإجراءات اتخذت على مدار العامين الماضيين؟.. هل نشهد موجات من اللجوء للسلطة القانونية لإلزام مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية بالشهادة في قضايا شائكة؟.. هل يصل الأمر للتقدم بطلبات عزل الرئيس؟.. وما الخطوات التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية تحسباً لكل ما سبق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت انتخابات التجديد النصفي جذبت اهتمام ومتابعة مليارات الأشخاص حول العالم، فإن الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستحبس أنفاسهم انتظاراً لتحولات كبرى أو خطوات مفاجئة، في ظل حالة الانقسام والاستقطاب غير المسبوقين في تاريخ أمريكا الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما أيضاً تمضي الأمور بقدر غير متوقع من الهدوء، حيث يهدئ الطرفان من الاحتقان والتسخين، وتتخذ الإدارة الأمريكية بضع خطوات هادئة بعيداً عن إثارة وصخب الفترة السابقة، والعامرة بالتصريحات المتناقضة والمقلقة، وفي الوقت نفسه، يخفض الفائزون الديمقراطيون من أدرينالين الحملات الانتخابية والتحفيز السياسي والتهديدات المندرجة تحت بند البرامج والوعود قبل الإدلاء بالأصوات، وتكون النتيجة فترة من الهدوء النسبي. كلها احتمالات، وجميعها سيناريوهات، وتبقى الأيام المقبلة جديرة بأن نحبس أنفاسنا انتظاراً لما ستسفر عنه الأحداث والخطوات في أمريكا، وانعكاساتها على بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقية العالم في كفة، والوضع الخاص بإيران وامتداداته وانشطاراته في كفة أخرى.. ما مصير الحرب على إيران؟.. هل يسارع الرئيس ترامب بإنهائها، سواء كان ضرباً وقصفاً أو تفاوضاً واتفاقاً؟.. أم يعمل على إبقائها ملفاً مفتوحاً، فلا هي حرب أو سلام، لعلها تكون ورقة قوية في فترة مقبلة يعرف تماماً أنها بالغة الصعوبة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن غزة وملفها المفتوح، حيث أصبح الباب موارباً، فلا هو مغلق، حيث إعادة الإعمار واضحة واستعادة الاستقرار والهدوء واردة، ولا هو مفتوح، حيث إسرائيل مستمرة في استباحتها (ومعها الضفة) دون مسائل أو ضامن حتى لحدود الاستباحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق، بالإضافة إلى قائمة الضغوط الاقتصادية، حيث أسعار الوقود والشحن والنقل والتأمين، وأسعار السلع الأساسية من أغذية وأدوية وغيرها، ومصير فقاعة الذكاء الاصطناعي، تبقي على العالم في خانة الانتظار القلق والترقب المتخوف حتى بعد ما انتهت انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن الدروس المستفادة والعبر المكتشفة أن ما يحدث في أمريكا، لا سيما على صعيد الانتخابات والقرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ليس شأناً أمريكياً خالصاً، بل هو شأن عالمي خالص، إن لم يكن بالمشاركة في اتخاذ القرار واختيار المرشح، فبتجرع أو تحمل نتائج القرارات ومحصلة أداء المرشحين الذين أصبحوا نواباً وحكاماً ومسؤولين.</div></p>

ما يحدث في أمريكا ليس شأناً أمريكياً بل شأن عالمي خالص

ما بعد التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألكسندرا هيل وأنطوان جارا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعفت «بلاكستون» فترات حظر السحب المفروضة على بعض المستثمرين الآسيويين في صندوقها الرئيسي للاستثمار الخاص، المخصص للأفراد، لتفادي تكرار موجات الاستردادات التي ضربت صناديقها العقارية والائتمانية.</div></p><p class='article-text'>وسيتم إلزام العملاء الجدد بصندوق «BXPE» في سنغافورة وهونج كونج، الذي تبلغ أصوله 29 مليار دولار، بالاحتفاظ بأسهمهم أربع سنوات على الأقل قبل بيعها، وإلا سيدفعون رسوماً جزائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف صناديق الأسهم الخاصة المغلقة التقليدية، يعد «BXPE» صندوقاً «دائم الأجل»، أي أنه يتيح للعملاء إيداع الأموال وسحبها بصورة دورية. وقال شخص مقرب من الصندوق إن المستثمرين في هونج كونج وسنغافورة لا يدفعون ضرائب أرباح رأسمالية عند تسييل استثماراتهم، ما يجعلهم أكثر ميلاً إلى الدخول والخروج من الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تعديل شروط الصندوق إلى ثني المستثمرين عن الدخول والخروج من أداة تستثمر في أصول غير سائلة، وذلك في وقت يتم فيه ضخ أموال في «BXPE» بمبالغ قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جمع الصندوق نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير، بينما لم تتجاوز طلبات الاسترداد 0.5%، ما عزز الرسوم التي تجنيها «بلاكستون» من إدارته.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه التدفقات تجعل الشركة عرضة للمخاطر إذا تغير مزاج المستثمرين فجأة، إذ قد تضطر إلى بيع استثمارات يفترض الاحتفاظ بها طويلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صندوق «بريت» العقاري التابع لـ«بلاكستون»، البالغة أصوله 60 مليار دولار، قد شهد موجة استردادات في 2022 بعدما امتدت السحوبات من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. وأعاد كثيرون استثمار أموالهم في أسواق العقارات المدرجة بعد انهيار التقييمات. </div></p><p class='article-text'>واضطر «بريت» بسبب التهافت على الخروج إلى فرض قيود على الاستردادات، ما تسبب في أزمة للمجموعة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرض صندوق «بيكريد» للائتمان الخاص الموجه للأفراد، البالغة أصوله 45 مليار دولار، لمعدلات استرداد مرتفعة في آسيا مؤخراً. وأفادت وثائق مقدمة للجهات التنظيمية بأن «بلاكستون» طرحت في الأسابيع الأخيرة فئة أسهم جديدة في «BXPE» تطيل فترة الحظر التي يفرض خلالها رسم جزائي على العملاء الجدد عند الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن العملاء المستثمرين من هونج كونج وسنغافورة سيتعين عليهم شراء الفئة الجديدة، التي ستفرض عليهم 5% من قيمة حيازاتهم عند الاسترداد خلال أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما فئات الأسهم القائمة حالياً فيفرض فيها الرسم الجزائي بعد عامين فقط. وتعتزم «بلاكستون» تطبيق فترة الحظر الأطول على عملائها الأفراد في المركزين الماليين عند إطلاق صندوقها للبنية التحتية، بحسب شخص مقرب من الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستثمر «BXPE» بصورة أساسية في صفقات الاستحواذ التي يصعب تسييلها سريعاً، ولا يسمح «BXPE» بأن يتجاوز إجمالي المسحوبات 3% من صافي قيمة أصوله كل ربع سنة، في حين يبلغ السقف 5% في صناديق «بلاكستون» الائتمانية والعقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلاكستون» «نعتقد أن فئات الأسهم الجديدة هذه هي الهيكل الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأسهم الخاصة بطبيعتها طويلة الأجل». وتراجعت أسهم مجموعات رأس المال الخاص في «وول ستريت» هذا العام بشدة، ويعود ذلك في معظمه إلى عمليات الاسترداد في صناديقها الائتمانية بدافع المخاوف من تراجع العوائد وارتفاع حالات التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، قيدت «بلاكستون» السحوبات من صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص عند 5% بعدما سعى المستثمرون إلى سحب 4.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ولا يزال الصندوق يقيد السحب جزئياً، مع استمرار طلبات الاسترداد خلال الربع الثالث. </div></p><p class='article-text'>كما قيدت منافسات «بلاكستون»، مثل «أبولو جلوبال» و«إتش بي إس» التابعة لـ«بلاك روك» و«آريس مانجمنت»، السحوبات من صناديقها هذا العام. وتراجعت أسهم «بلاكستون» و«كيه كيه آر» أكثر من 20% منذ مطلع العام، بينما خسر سهم «أبولو» 18%.</p>

«بلاكستون» تضاعف فترات الحظر على بيع الحصص

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، عبر تنفيذ 38.483 معاملة، بنمو نسبته 76.1 % في القيمة و32.8 % في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 % على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81 % من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليارات درهم. وساهم مستثمرون من 121 جنسية في هذه الاستثمارات، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 % لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23.749 معاملة، بزيادة 49.2 % في عددها مقارنة بـ 15.910 معاملة بقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2 % لتبلغ 45.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.390 معاملة، بنمو 13.2 % في عدد المعاملات مقارنة بـ 12.706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ 18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ 13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ 5.36 مليارات درهم. ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77 % من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشترين يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، فيما تحتاج الشركات إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، ويتطلع السكان إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان توافق القواعد المنظمة للسوق مع هذه التطلعات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بفئات التصرفات العقارية الأخرى، ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145 % ليصل إلى 76 معاملة، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 389 % لتبلغ 440 مليون درهم. كما سجلت معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 268 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليارات درهم، بنمو 52.9 % في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط التنظيمي والمهني، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3.677 مهنياً، بزيادة 32 % في عدد رخص المهن العقارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، يمثل منهجاً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق. ويستهدف البرنامج تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وتطوير قدراتهم الاستشارية، وترسيخ السلوك المهني، بما يدعم التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق العقاري بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «JLL» لعام 2026، تقدمت أبوظبي ثماني مراتب، من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلة 2.42 نقطة، لتنتقل من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة. كما حلت في المرتبة الثانية إقليمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت أكبر تقدم بين الأسواق التي شملها المؤشر عالمياً.</div></p>

171.2 مليار درهم تصرفات عقارية بأبوظبي في 9 أشهر

<p class='article-text'><br>شهدت كرة القدم الأوروبية تحولاً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات الـ 16 الماضية، بعدما أعادت الأندية الكبرى تشكيل مصادر إيراداتها، وانتقلت تدريجياً من الاعتماد على حقوق البث التلفزيوني إلى توسيع أنشطتها التجارية وشراكاتها الاستثمارية، لتتحول من مؤسسات رياضية تقليدية إلى كيانات اقتصادية عالمية تحقق إيرادات بمليارات اليورو.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة حديثة أعدتها مؤسستا «Football Benchmark» و«World Football Summit»، أن الإيرادات التشغيلية المجمعة للأندية الأوروبية العشرة الأعلى دخلاً ارتفعت من 2.7 مليار يورو في موسم 2009-2008 إلى 8.4 مليارات يورو في موسم 2025-2024، لتتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها خلال 16 عاماً.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة الأندية الأوروبية العشرة الأعلى إيرادات خلال موسم 2025-2024، وفقاً لتصنيف مؤسسة «ديلويت» الصادر في يناير 2026، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب ستة أندية إنجليزية هي ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي، وجاء ريال مدريد في الصدارة بإيرادات بلغت 1.161 مليار يورو، يليه برشلونة بنحو 975 مليون يورو، ثم بايرن ميونيخ بـ861 مليون يورو.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على موسم 2025-2024 باعتباره أحدث موسم تتوافر عنه بيانات مالية مجمعة وقابلة للمقارنة بين الأندية المشمولة، بينما لم يدخل موسم 2026-2025 ضمن نطاقها، رغم انتهائه، نظراً إلى اختلاف مواعيد إصدار الحسابات المالية للأندية وعدم اكتمال البيانات الموحدة اللازمة للمقارنة عند إعداد الدراسة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الأنشطة التجارية والإيرادات الأخرى أصبحت المصدر الرئيسي لدخل الأندية العشرة الكبرى، بعدما ارتفعت حصتها من إجمالي الإيرادات التشغيلية من 32 % في موسم 2009-2008 إلى 49 % في موسم 2024-2025، مقابل تراجع حصة حقوق البث التلفزيوني، بما فيها عوائد مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، من 42 % إلى 32 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وامتد التحول إلى إيرادات الملاعب وأيام المباريات، التي تراجعت حصتها من 27 % إلى 19 %، وهو ما يعكس تغير الوزن النسبي لمصادر الدخل، دون أن يعني بالضرورة انخفاض قيمتها المالية الفعلية، إذ نمت الأنشطة التجارية بوتيرة أسرع من بقية القطاعات.</p><p class='article-text'><br>وأسهم توسع القاعدة الجماهيرية العالمية للأندية الكبرى، وانتشار المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في تعزيز قدرتها على استقطاب الرعاة والشركاء التجاريين، وتحويل شعبيتها إلى فرص استثمارية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><br>ورصدت الدراسة مرحلتين رئيسيتين لهذا التحول، بدأت الأولى في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، عندما تجاوزت الإيرادات التجارية عوائد البث، قبل أن ترتفع حصتها إلى 44 % في موسم 2019-2018، مقابل 40 % لحقوق البث، بينما جاءت المرحلة الثانية عقب جائحة كورونا، مع تراجع حصة البث من 38 % في موسم 2022-2021 إلى 32 % في موسم 2025-2024.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر النمو على الأندية العشرة الكبرى، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية لأندية الدرجات الممتازة الأوروبية، البالغ عددها نحو 700 نادٍ، من 11.6 مليار يورو في موسم 2009-2008 إلى 28.6 مليار يورو في موسم 2023-2024، مع تقديرات بتجاوز 30 مليار يورو خلال موسم 2025-2024.</p><p class='article-text'><br>وكشفت الأرقام اتساع الفجوة المالية بين الأندية، بعدما ارتفع عدد الأندية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 200 مليون يورو من 8 إلى 33 نادياً، فيما زاد عدد الأندية التي تحقق أكثر من 300 مليون يورو من 3 إلى 17 نادياً خلال الفترة محل الدراسة.</p><p class='article-text'><br>وعزز الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» هيمنته الاقتصادية، بعدما ارتفعت حصته من إجمالي إيرادات أندية الدرجات الممتازة الأوروبية من 21 % إلى 26 %، كما زاد عدد الأندية الإنجليزية ضمن العشرة الأعلى دخلاً من 4 إلى 6 أندية، مقابل تراجع الحضور الإيطالي من 3 أندية إلى عدم وجود أي ممثل في القائمة.</p><p class='article-text'><br>وفي مؤشر أحدث على استمرار التوسع الاقتصادي، أعلن ريال مدريد ارتفاع إيراداته التشغيلية إلى 1.221 مليار يورو خلال موسم 2026-2025، بنمو 3.1%، وفقاً لحساباته المالية الرسمية، وهو ما يقدم مثالاً على أحدث النتائج المعلنة بعد الفترة التي غطتها الدراسة.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع الوزن النسبي للبث لدى الأندية الكبرى، فإنه لا يزال مصدراً رئيسياً لتمويل الأندية الصغيرة والمتوسطة، بينما يطرح التحول التجاري تحدياً متزايداً أمام المؤسسات الأقل ثراءً، التي تجد نفسها مطالبة بتطوير مصادر دخل جديدة لمواكبة منافسين باتت قوتهم الاقتصادية تمتد إلى ما هو أبعد من نتائج لعب المباريات.</p>

التجارة تتقدم والبث يفقد  صدارته

16 عاماً تغير اقتصاد كرة القدم

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>قبل أن تقلب الثورة الصناعية النظام الاقتصادي رأساً على عقب، كان العالم يديره الـ«مركنتليون» ممن يرتدون الأزياء المزركشة، في وقت كان ينظر فيه إلى الثروة باعتبارها موردا شحيحاً ومحدوداً.</p><p class='article-text'>آنذاك، كان الأثرياء وأصحاب النفوذ يسحقون الفقراء، بينما عجز قطاع الزراعة عن توليد أي فائض في طلب المستهلكين، ما أدى إلى ركود الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>باختصار، كان العالم يدور في فلك معادلة صفرية.<br></p><p class='article-text'>وفي مقال تحليلي مثير للجدل، تساءل كاتب شؤون التكنولوجيا فينكاتيش راو عما إذا كنا نشهد وضعاً مشابهاً اليوم مع ثورة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>غير أن المشهد اليوم يشهد صعود «مركنتليين معرفيين»، كما يطلق عليهم، ممن يتركز اهتمامهم حول فكرة وجوب الدفاع عن الذكاء البشري ضد تجاوزات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إطلاق طاقاته وتحريره بفضله.<br></p><p class='article-text'>ويشير راو إلى أنه إذا استبدلنا كلمة «ثروة» بكلمة «ذكاء»، فإننا سنعود فكرياً إلى المفهوم السائد أوائل القرن الثامن عشر.</p><p class='article-text'>فهؤلاء المركنتليون المعرفيون، الذين تهيمن عليهم غريزة الاستحواذ على الثروة بدلاً من إنشائها، ينظرون للذكاء باعتباره مورداً يجب إحكام السيطرة عليه حصرياً من المهنيين أصحاب الشهادات والاعتمادات.</p><p class='article-text'>بناءً على ذلك، تجوب الدول والشركات أصقاع الأرض لجمع ألمع العقول واكتنازها كما لو كانت ذهباً.</p><p class='article-text'>في المقابل، يسخرون من الجماهير الأقل ذكاءً، معتبرين إياهم أصولاً متناقصة القيمة معرضة لخطر أن تصبح فائضة عن الحاجة.<br></p><p class='article-text'>إلا أن راو يرى أن الذكاء الاصطناعي سيشكل تحدياً للمركنتليين المعرفيين المعاصرين تماماً كما أحدثت آلات الغزل ومحركات البخار في عصر الثورة الصناعية، ما مهد الطريق لظهور فئة جديدة من المبتكرين.</p><p class='article-text'>وكما ورد في كتاب جويس أبلبي «الثورة المتواصلة»، الذي ألهم مقال راو، «هكذا نشأت رأسمالية المحصلة الإيجابية من رحم النزعة التجارية ذات المحصلة الصفرية».<br></p><p class='article-text'>واليوم، أصبح بإمكان مليارات البشر الوصول لتقنيات ذكاء اصطناعي تتزايد قوتها باطراد، وبتكاليف زهيدة تكاد تكون معدومة.</p><p class='article-text'>وبالتسلح بهذه الأدوات المذهلة، سيتمكن أي شخص يتمتع بالفطنة من متابعة مصالحه الشخصية، وابتكار أساليب عمل جديدة، وتأسيس مشروعاته الصغرى الخاصة به، وتوليد ثروته المستقلة. وهكذا، سيعمل الذكاء الاصطناعي على تحفيز قيام الثورة «المجتهدين» التالية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين سيصبحون بالملیارات، ليتفوقوا على أعداد البشر، سيمثلون في حد ذاتهم مصدراً إضافياً لطلب المستهلكين.<br></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يكتب راو قائلاً: «يرى المركنتلي المعرفي عالماً مهدداً بفرط المعروض من الذكاء وفائض وشيك من العقول المعطلة. في المقابل، يبصر الرأسمالي المعرفي إمكانية توسع شبه لا محدود في الطلب، وعالماً يعج بعقول بالكاد بدأت طاقاتها الكامنة تتبلور وتستكشف».<br>تلك نظرية جذابة وساحرة، لكنها عرضة للطعن والتفنيد من زوايا عدة.<br></p><p class='article-text'>فوفقاً للتفسير التقليدي للأحداث، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من تركز الثروة والسلطة في أيدي قلة من أباطرة الشركات.</p><p class='article-text'>بل سيذهب البعض إلى حد القول إنه قد يتحول إلى أداة استعباد جديدة عوضاً عن أن يكون أداة تمكين. وفي هذا الشأن، لم تشهد أسواق الأسهم الأمريكية قط مستويات تقييم مرتفعة أو متركزة كما هي عليه اليوم.<br></p><p class='article-text'>كما ينظر إلى مراكز البيانات التي تتكاثر كالفطريات حول العالم على أنها «المصانع الشيطانية المظلمة» لعصرنا الحديث، ما أشعل موجة من ردود الفعل الجماهيرية الغاضبة المناهضة للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمسح أجراه مركز «بيو للأبحاث»، يعتقد 40 % من الأمريكيين أنه سيكون هناك تداعيات سلبية للذكاء الاصطناعي على المجتمع خلال العقدين المقبلين، في حين لا يتوقع سوى 16 % منهم أن يكون أثره إيجابياً. وأصبح ينظر إلى هذه التكنولوجيا كشيء تجب مقاومته لا تبنيه.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن 49 % من الأمريكيين يستخدمون اليوم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يمثل أحد أسرع معدلات تبني التكنولوجيا في التاريخ البشري.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يعبر بعض العلماء عن ذهولهم لقدرة الذكاء الاصطناعي على فتح آفاق بحثية غير مسبوقة، مثل نظام «ألفا فولد»، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة «جوجل ديب مايند»، الذي نجح في التنبؤ بتركيبات أكثر من 200 مليون بروتين.</p><p class='article-text'>كما ينمو جيل جديد من الشركات الناشئة المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تطبق هذه التقنية في مجالات تتسع باستمرار، بمعدلات أسرع وبتكاليف أقل مقارنة بأجيال الشركات السابقة.</p><p class='article-text'>وكما يؤكد تاريخ التكنولوجيا، فإن العديد من الفرص الأكثر ربحية تكمن دائماً عند الحواف.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح أليكس إيماس، مدير اقتصاديات الذكاء الاصطناعي العام في «جوجل ديب مايند»، قائلاً: «يمكن للأفراد الآن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الممكن وخلق المزيد من الموارد لأنفسهم».<br></p><p class='article-text'>غير أن ما يفتقر إليه المشهد الحالي، بحسب رأي إيماس واثنين من المؤلفين المشاركين معه في ورقة بحثية حديثة حول اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، هو الهياكل التنظيمية اللازمة لتسخير القدرات الكاملة للبشر الذين يعملون جنباً إلى جنب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو ما يصفونه بأنه «نوع جديد حقاً من المدخلات الاقتصادية».</p><p class='article-text'>ومثلما برزت شركات فائقة الذكاء لتنسيق المهارات المتنوعة والمتكاملة للعناصر البشرية، فإننا بحاجة اليوم إلى مؤسسات جديدة لاستغلال الذكاء المشترك لكل من البشر والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وإذا تحقق ذلك، فستترتب على ذلك تداعيات هي الأهم بالنسبة لقطاع الذكاء الاصطناعي. إذ ستصبح مدى كفاءة وكلاء الذكاء الاصطناعي في التعاون مع البشر وبعضهم البعض بأهمية ما يمكنهم إنجازه من مهام.</p>

التقدم المتواصل للرأسمالية المعرفية

<p class='article-text'><br>تتزامن أزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مع تحركات سياسية لإقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الحكم، بعدما امتنع مكتبه، الجمعة، عن نفي اتفاق أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء المساعدات، في حين فتح زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان باب التفاهم مع الأحزاب الدينية لتسهيل تشكيل حكومة بديلة مع تأكيده على إغلاق هذا الباب أمام القوائم العربية، في حين قال زعيم التكتّل المعارض في الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت إنه يحرز تقدّماً في مساعيه لتشكيل الحكومة، محدداً شروط الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>وقال مكتب نتانياهو إن الانتقال من «المساعدات إلى الشراكة» بقيادة نتانياهو وترامب يعكس قوة العلاقات بين البلدين ومتانة الاقتصاد الإسرائيلي. ولم يحدد البيان موعداً لوقف التمويل، الذي قال ترامب الثلاثاء إنه اتفق مع نتانياهو على إنهائه بحلول نهاية 2026، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث سابقاً عن إنهاء تدريجي للمساعدات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم الحالية بين واشنطن وتل أبيب على تقديم 3.8 مليارات دولار سنوياً حتى سبتمبر 2028، بينها 3.3 مليارات للمشتريات العسكرية و500 مليون لبرامج الدفاع الصاروخي. وأقر السفير الأمريكي مايك هاكابي، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، بعدم معرفته إن كان الوقف سيبدأ نهاية العام أم بعد انتهاء الاتفاق القائم.</p><p class='article-text'>ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإعلان بأنه وقع عليه «كالصاعقة». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في وزارتي الدفاع والمالية فوجئوا به، في حين أثار احتمال انتهاء المساعدات قبل موعدها تساؤلات بشأن تمويل صفقات التسليح من الموازنة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس، برزت انتقادات داخل الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية لإسرائيل ولسياساتها في غزة والضفة الغربية. واتهم آيزنكوت نتانياهو بإدارة ملف العلاقة الاستراتيجية على نحو يجعل المؤسسة الأمنية تعرف بتغييرات جوهرية عبر وسائل الإعلام، مطالباً إياه بتقديم توضيحات.</p><p class='article-text'>وفي سياق ردود الفعل على الانتخابات الأمريكية، توقع القنصل الإسرائيلي في نيويورك أوفير أكونيس موجة هجرة يهودية كبيرة من أمريكا الشمالية، خصوصاً الولايات المتحدة، داعياً الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى الاستعداد لها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «جي ستريت»، وشمل 800 ناخب يهودي أمريكي، أن 72% أيدوا الديمقراطيين، وهي النسبة نفسها المسجلة في انتخابات 2024، في حين أيد 76% فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وفي إسرائيل، أظهرت مشاورات هرتسوغ حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائباً، لكن هذه التوصيات تشمل 19 نائباً من الأحزاب العربية، في حين يرفض ليبرمان الاعتماد عليها لتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت، الجمعة، إنه يحرز تقدّماً في مساعيه لتشكيل حكومة تخلف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، متوقّعاً أن يكلّفه الرئيس بهذه المهمة، كما حدد شروط الانضمام إلى حكومته والتي تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واعتبار حركة "حماس" تنظيماً إرهابياً، إلى جانب الاعتراف بوثيقة الاستقلال الإسرائيلية وأداء الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وأعلن ليبرمان، الجمعة، استعداده لتقديم «تنازلات مؤلمة» بشأن قانون تجنيد اليهود المتشددين دينياً «الحريديم» والتفاوض مع أحزابهم، مع تمسكه بإنهاء حكم نتانياهو وتجنب انتخابات جديدة، مؤكداً معارضته الشديدة تشكيل حكومة إسرائيلية تعتمد على امتناع «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» عن التصويت، وأن حزبه سيصوت ضد أي حكومة تقوم على هذا الأساس. ورحب رئيس حزب «يهدوت هتوراه» يعقوب آشر بمرونته، لكنه أكد عدم تلقي عرض رسمي، في حين تحدث زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان عن تقدم في جهود تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الحزبان الدينيان «يهدوت هتوراه» و«شاس» 13 مقعداً، وهو عدد يكفي نظرياً لرفع مقاعد المعارضة اليهودية من 48 إلى 61، لكن «شاس» لا يزال يؤيد نتانياهو. ومن المقرر أن يعلن هرتسوغ، الأحد، اسم المكلف بتشكيل الحكومة، مؤكداً أن كثرة التوصيات لا تعني بالضرورة القدرة على تشكيل ائتلاف.</p>

مخاوف إسرائيلية من تداعيات الإعلان الأمريكي.. وليبرمان يرفض التفاهم مع العرب ويفتحه مع الحريديم

نتانياهو بين أزمة المساعدات الأمريكية ومعركة إقصائه من الحكم

<p class='article-text'>تكبد 22 مليارديراً من كبار أثرياء آسيا خسائر تجاوزت 18 مليار دولار من إجمالي ثرواتهم، مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الآسيوية، لتطال استثماراتهم في شركات تتصدر طفرة أشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية.<br>وبحسب مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات»، تراجعت ثروات 22 مليارديراً من الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ممن تضمهم قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بأكثر من 21 مليار دولار حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت هونغ كونغ، قبل أن تتقلص الخسائر إلى أكثر من 18 مليار دولار.<br>وتصدر ماسايوشي صن، مؤسس مجموعة «سوفت بنك»، قائمة أكبر الخاسرين، بعدما فقد نحو 3.9 مليارات دولار من ثروته، لتصل إلى قرابة 29 مليار دولار.<br>وطالت الخسائر عدداً من أبرز المستثمرين المرتبطين بقطاع التكنولوجيا، من بينهم تاكيميتسو تاكيساكي، مؤسس شركة «كينس» اليابانية المتخصصة في أجهزة الاستشعار الإلكترونية، وجيسون تشانغ، أغنى شخص في سنغافورة، والذي ترتبط ثروته بشركة «إيه إس إي تكنولوجي هولدنغ» العاملة في تجميع وتغليف أشباه الموصلات.<br>كما تكبدت عائلة سامسونغ، التي تضم جاي واي لي ووالدته وشقيقته، خسائر تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالي ثروتها، مع تراجع أسهم «سامسونغ إلكترونيكس».<br>ضغوط على استثمارات الذكاء الاصطناعي<br>وامتدت اضطرابات أسهم التكنولوجيا إلى صناديق التحوط، بعدما شهد الشهر الماضي ضغوطاً على شركات استثمارية، من بينها «تايغر غلوبال مانجمنت» و«ويل روك كابيتال مانجمنت»، وسط تصاعد المخاوف بشأن حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعوائد المتوقعة منها.<br>وفي آسيا، واجه عملاء أثرياء لدى شركات الوساطة المالية، من تايوان إلى هونغ كونغ، مطالبات بتغطية مراكزهم المالية، نتيجة رهانات استثمارية ممولة بالاقتراض، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.<br>وجاءت موجة البيع في أعقاب خسائر سوقية كبيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بعدما محا مؤشر «ناسداك 100» نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته السوقية، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي شهدها المؤشر.<br>وزادت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من الضغوط على القطاع، وسط توقعات بأن تؤدي التحولات المحتملة في موازين السيطرة على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز البيانات، التي تمثل البنية التحتية الأساسية لتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وامتدت تداعيات موجة البيع إلى كبار الأثرياء عالمياً، مع خروج جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، من قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، في انعكاس مباشر لتقلبات أسهم شركات التكنولوجيا على ثروات مؤسسيها وكبار مساهميها.</p>

ماسايوشي صن يتصدر قائمة الخاسرين بفقدان 3.9 مليارات دولار.. وعائلة سامسونغ تخسر 2.5 مليار دولار

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تكبد 22 مليارديراً آسيوياً خسائر تتجاوز 18 مليار دولار

<p class='article-text'><br>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة «أكوا» بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار)، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان في دبي. <br>وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وتتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي حصة قدرها 60 %، و«أكوا» حصة قدرها 40 %.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً (272 ألف متر مكعب). وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تطويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 3.357 مليارات درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة بعد اكتمال المرحلتين إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يجسد توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة أكوا للمرحلة الثانية من مشروع حصيان التزامنا الراسخ بترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس ثقتنا بالشراكات القادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'>وبإضافة 60 مليون جالون يومياً سيصبح مجمع حصيان أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً. وتمثل اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، نقلة نوعية في مسيرتنا نحو تعزيز القدرة الإنتاجية بتقنية التناضح العكسي، وترسيخ ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات ورفع كفاءة إنتاج المياه وتحقيق الاستدامة. وانسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، نمضي بثبات في تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تخفض الانبعاثات، وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، وتدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».</p><p class='article-text'>وقال محمد أبونيان: يُعد الأمن المائي ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث تعكس شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي، التزامنا المشترك بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة. ويأتي توسيع مشروع حصيان امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الاستثمارية وقدراتنا في تطوير المشاريع، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

«كهرباء دبي» توقع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين بـ 1.76 مليار درهم

<p class='article-text'>تواصل منصة تداول العملات المشفرة «باينانس»، إعادة تشغيل خدمات السحب تدريجياً، بعد الاختراق الأمني الذي تسبب في سرقة أصول رقمية بقيمة تقارب 6.3 مليارات دولار، معلنة فتح عمليات السحب لمجموعة جديدة من العملات، عبر عدد من شبكات البلوك تشين، اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر، مع إخضاع كل أصل وشبكة لفحوص أمنية قبل إتاحة الخدمة للمستخدمين.<br>وقالت المنصة، في التحديث التاسع ضمن سلسلة بيانات استعادة الخدمات، إنها أحرزت تقدماً في إعادة تشغيل عمليات السحب، موضحة أن الأصول المدرجة لن تصبح متاحة جميعها في الوقت نفسه، بل ستتم إعادة فتح الخدمة تدريجياً مع استكمال اختبارات الأمان والجاهزية. وأكدت أن خدمات الإيداع لا تزال متاحة، ودعت المستخدمين إلى التحقق من صفحة السحب الخاصة بالعملة والشبكة المختارتين للتأكد من عودة الخدمة.<br>وشملت قائمة الأصول الجديدة عملات ورموزاً رقمية عبر شبكات «بي إن بي سمارت تشين» و«بيس» و«إيثيريوم» و«أوبتيميزم» و«بوليجون» و«أربيتروم» و«أفالانش» و«ترون»، من بينها XRP وCAKE وPENDLE وZRO وSUI وYFI وWLFI وSAND وMANA، إلى جانب رموز أخرى.<br>وأوضحت «باينانس» أنها حددت أولويات إعادة السحب استناداً إلى طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، مع استعادة كل زوج من الشبكة والأصل بصورة منفصلة، وبعد اجتياز فحوص أمنية مشددة. وأضافت أن أصولاً أخرى ستُضاف تباعاً بمجرد التأكد من جاهزيتها، محذرة من احتمال حدوث تأخيرات مؤقتة، أو استغراق المعاملات وقتاً أطول، نتيجة ارتفاع حجم الطلبات خلال مراحل إعادة التشغيل.<br>اختراق واسع النطاق<br>وتعود الواقعة إلى 29 أكتوبر، عندما تعرضت المحافظ الساخنة للمنصة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت، والمستخدمة في تنفيذ المعاملات، لاختراق أدى إلى تحويل أصول رقمية بقيمة تقدر بنحو 6.34 مليارات دولار. ووفقاً للبيانات الأولية التي نشرتها «باينانس»، استغل المهاجمون وصولاً غير مصرح به إلى خدمة داخلية لتوقيع معاملات المحافظ، وتمكنوا من تمرير تحويلات خارج آلية السحب المعتادة.<br>وأظهر التحقيق الأولي للمنصة أن الهجوم كان متعدد المراحل، وشمل اختراق أجهزة موظفين، واستخدام بيانات دخول وأدوات داخلية، قبل استغلال آلية تقنية في شبكة إيثيريوم، تُعرف باسم EIP-7702، لمنح عقد ذكي يتحكم فيه المهاجمون صلاحيات تنفيذ جزئية على إحدى المحافظ الساخنة. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» نسب الهجوم إلى مجموعة «تريدر ترايتور» المرتبطة بكوريا الشمالية.<br>تغطية الخسائر من أموال الشركة<br>وأكدت «باينانس» أن العملاء لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن الاختراق، وأن المنصة ستغطي كامل قيمة الأصول المسروقة من مواردها وصندوق حماية المستخدمين وصندوق التأمين الخاص بالعقود الآجلة. وفي تحديثها الصادر في 4 نوفمبر، قالت إنها أعادت توفير نحو 98 % من قيمة الأصول المتأثرة، وإنها خصصت أكثر من 100 % من المبالغ اللازمة لتغطية الخسائر، مع استمرار شراء النسبة المتبقية من العملات الأقل سيولة عبر الأسواق وقنوات التداول المباشر.<br>كما أفادت المنصة بأن نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالواقعة جرى تجميدها أو اعتراضها، وفق تقريرها الأولي الصادر في 3 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن القيمة النهائية تخضع للمراجعة وتقلبات أسعار الأصول الرقمية.<br>وكانت المنصة قد أعادت فتح السحب لبعض الأصول في الأول من نوفمبر، قبل توسيع القائمة في تحديثات متتالية. وأظهرت بيانات أن العملاء سحبوا صافي 4.72 مليارات دولار بعد استئناف الخدمة، بما يعادل نحو 3 % من أصول المنصة، في حين سجلت «باينانس» تدفقات داخلة بقيمة 2.7 مليار دولار، وقالت إن وتيرة السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي.</p>

التحديث التاسع يشمل عملات عبر 8 شبكات والمنصة تغطي 98 % من الأصول المتأثرة

«باينانس» تستأنف سحب مزيد من الأصول الرقمية بعد اختراق بـ 6.3 مليارات دولار

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 16 مليار درهم خلال الأسبوع، نتجت عن 4236 صفقة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، في مؤشر يعكس استمرار النشاط في السوق العقارية وتنوع التعاملات بين المبيعات والرهون والهبات.<br>وبلغت قيمة المبايعات العقارية أكثر من 7.5 مليارات درهم من خلال 2709 صفقات، فيما وصلت قيمة الرهون إلى 5.7 مليارات درهم عبر 1166 معاملة، وسجلت الهبات 2.7 مليار درهم من خلال 361 معاملة.</p><p class='article-text'>وتوزعت المبايعات على 339 صفقة لأراضٍ، و2171 مبايعة لوحدات سكنية، و199 مبايعة لمبانٍ. أما معاملات الرهن، فتضمنت 267 رهناً لأراضٍ، و770 رهناً لوحدات سكنية، و129 رهناً لمبانٍ.<br>وعلى مستوى نوع العقارات، استحوذت العقارات الجاهزة على مبيعات بقيمة 4.4 مليارات درهم، نتجت عن 1159 صفقة، مقابل 3 مليارات درهم للعقارات على الخارطة من خلال 1550 صفقة، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات الجاهزة بالتوازي مع الإقبال على المشروعات قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتصدرت منطقة جزر دبي «نخلة ديرة» قائمة المناطق من حيث قيمة المبيعات، بنحو 897 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ429 مليون درهم، ثم ند الشبا الأولى بـ347 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وجاءت مدينة المطار في المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 319 مليون درهم، تلتها قرية جميرا الدائرية بقيمة 244 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع تسجيل معاملة رهن لقطعة أرض صناعية في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 931 مليون درهم، فيما تضمنت أبرز المبايعات بيع شقة سكنية على الخارطة في جزر دبي بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى قيد الإنشاء في مرسى دبي بقيمة 54 مليون درهم.</p>

7.5 مليارات درهم مبيعات و5.7 مليارات رهون وجزر دبي تتصدر المناطق بـ897 مليون درهم

16 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع عبر 4236 صفقة

<p class='article-text'>شهدت شبكة الطرق في ولاية أوكلاهوما الأمريكية تراجعاً حاداً خلال عام واحد، بعدما انتقلت من المرتبة 34 إلى المركز الخامس بين أسوأ الولايات الأمريكية من حيث جودة الطرق، في انخفاض لافت بلغ 29 مرتبة، ليصبح أكبر تراجع تسجله أي ولاية خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويكشف هذا التدهور عن أزمة متفاقمة في البنية التحتية للطرق، تفرض أعباء متزايدة على السائقين، سواء من حيث تكاليف صيانة المركبات أو الوقت المهدور في الازدحام المروري، فضلاً عن مخاطر الحوادث.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة «ConsumerAffairs» لعام 2026، بلغت نسبة الطرق الحضرية المصنفة في حالة سيئة بأوكلاهوما نحو 37.5%، فيما وصلت النسبة في الطرق الريفية إلى 24.8%، وهي خامس أعلى نسبة على مستوى الولايات الأمريكية، ما يعكس اتساع نطاق المشكلة وعدم اقتصارها على المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف مؤشرات التراجع عند حالة الطرق، إذ سجلت الولاية 1.57 حالة وفاة ناجمة عن حوادث مرورية لكل 100 مليون ميل تقطعها المركبات، لتحتل المرتبة الثامنة بين الولايات الأعلى في معدلات الوفيات المرورية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات منظمة «TRIP» غير الربحية المعنية بأبحاث النقل، تكبد السائقون في أوكلاهوما أعباء اقتصادية تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار نتيجة تدهور الطرق، تشمل ارتفاع تكاليف تشغيل المركبات وإصلاحها، والوقت الضائع والوقود المهدور بسبب الازدحام، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالحوادث المرورية.</p><h2>صورة قاتمة</h2><p class='article-text'>وتتفق نتائج دراسة أخرى أجرتها مؤسسة «Reason Foundation» لعام 2026 مع الصورة القاتمة التي ترسمها مؤشرات حالة الطرق في الولاية، إذ وضعت أوكلاهوما في المرتبة 45 على مستوى الولايات الأمريكية من حيث أداء الطرق السريعة، مقارنة بالمرتبة 38 في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على 13 معياراً لتقييم أداء شبكات الطرق، وجاءت أوكلاهوما ضمن المراكز العشرة الأخيرة في ستة معايير، كما سجلت نتائج دون المتوسط في معظم المؤشرات الأخرى. وحلت طرقها الحضرية الرئيسية في المرتبة 30 من حيث حالة الرصف، بينما تراجعت الطرق الريفية إلى المرتبة 44.</p><p class='article-text'>غير أن المشكلة الأبرز، وفقاً للدراسة، تتمثل في ضعف الإنفاق المخصص لصيانة البنية التحتية وتطويرها. فقد احتلت الولاية المرتبة 48 في تمويل أعمال الصيانة الدورية، والمرتبة 38 في الإنفاق الرأسمالي المخصص لإنشاء الطرق والجسور وتطوير المسارات، فيما جاءت في المرتبة 44 في الإنفاق على مجالات أخرى، من بينها السلامة المرورية وإنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا القصور أيضاً على مؤشرات السلامة، إذ احتلت أوكلاهوما المرتبة 44 في معدل الوفيات على الطرق الحضرية، مسجلة أحد أكبر التراجعات بين الولايات الأمريكية على أساس سنوي.</p><h2>خطة</h2><p class='article-text'>ورغم الصورة المتراجعة، تلوح في الأفق خطة لتحسين شبكة الطرق في الولاية، إذ تستعد السلطات لإطلاق برنامج إنشائي يمتد ثماني سنوات اعتباراً من عام 2027، بهدف معالجة أوجه القصور في البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة معالجة نحو 4900 ميل من الطرق التي تتراوح حالتها بين المتوسطة والسيئة، إلى جانب تطوير أكثر من 700 ميل من أكتاف الطرق التي تعاني نقصاً أو تدهوراً، وإصلاح أكثر من 250 جسراً.</p><p class='article-text'>ويمثل البرنامج اختباراً حقيقياً لقدرة الولاية على استعادة كفاءة شبكتها المرورية، وتخفيف الأعباء المالية ومخاطر السلامة التي يتحملها السائقون، في انتظار أن تتحول السنوات الثماني المقبلة إلى نقطة انطلاق نحو طرق أكثر أماناً وجودة، تليق بولاية ترتبط بتاريخ أحد أشهر الطرق الأمريكية، وهو الطريق 66.</p><p class='article-text'>ConsumerAffairs وترتيبها في دراسة Reason Foundation، لأن كل مؤسسة تستخدم منهجية ومعايير مختلفة.</p>

نتائج البحث عن: مليارات