<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية قلب المشهد الانتخابي في موسكو، بعدما شهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية الروسية هجوماً أوكرانياً واسع النطاق بالطائرات المسيّرة، وصفته السلطات الروسية بأنه غير مسبوق، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأحدث أضراراً طالت مصفاة نفط ومنشآت أخرى.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع تبادل مكثف للضربات بين الجانبين. وجاء التصعيد بينما يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب في العام 2022، وسط هيمنة متوقعة لحزب روسيا الموحدة الداعم للرئيس فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض الانتخابات الحالية أحزاب، بينها الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، والحزب الليبرالي الديمقراطي، وروسيا العادلة، وأناس جدد. </div></p><p class='article-text'>أما حزب يابلَكا المناهض علناً للحرب، فأُقصي من المشاركة الحزبية بقرار قضائي الشهر الماضي، مع حضور محدود لمرشحين في دوائر فردية.</p><p class='article-text'>وأجرت موسكو الاقتراع أيضاً في 4 مناطق أوكرانية أعلنت ضمها بعد «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، إلى جانب شبه جزيرة القرم.</p><p class='article-text'>وكان بوتين قد دعا المواطنين الروس إلى التصويت لـ «إظهار أن خلف الجنود الروس ملايين الأشخاص وإبراز موقف موحد في مواجهة من يحاولون إضعاف روسيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المعارضة في الخارج الروس المناهضين للحرب إلى التصويت ضد «روسيا الموحدة»، لكن «يابلَكا» دعا إلى المقاطعة بدلاً من ذلك، وقال زعيمه نيكولاي ريباكوف إن التصويت لمرشحين آخرين يعني دعم أشخاص يحملهم الحزب مسؤولية الحرب. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الحزب اعتقال أحد مراقبيه وسجن أحد قادته لمدة 11 عاماً.وتحدثت السلطات عن هجمات سيبرانية قوية استهدفت نظام التصويت الإلكتروني في موسكو.</p><p class='article-text'>إضافة إلى قطع خطوط اتصالات في أقصى الشرق الروسي، ووصفت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا الحادث بأنه عمل تخريبي متعمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 1100 طائرة مسيّرة أوكرانية في أنحاء البلاد وفوق شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود، فيما قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الروسية اعترضت أكثر من 1600 مسيّرة، بينها 450 كانت متجهة نحو العاصمة.</div></p><p class='article-text'>ووصف سوبيانين الهجوم بأنه الأكبر على الإطلاق وغير المسبوق، واتهم كييف بمحاولة إحداث بلبلة وتعطيل الانتخابات، مؤكداً أن المحاولة فشلت.</p><p class='article-text'>وفرضت قيود على الحركة في مطارات موسكو الـ4، فيما أصابت مسيّرات نطاق مصفاة موسكو النفطية ومبنى سكنياً. وأعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف مقتل شخصين، هما امرأة ورجل مسن، وإصابة نحو 20 شخصاً في الهجمات.</p><p class='article-text'>بينما جرى إجلاء 400 شخص من موقع آخر بعد اندلاع حريق إثر سقوط مسيرة على مبنى. وفي خيرسون الخاضعة أجزاء منها للسيطرة الروسية، أدى هجوم أوكراني بمسيّرة على حافلة إلى مقتل شخصين، أحدهما عضو في لجنة انتخابية.</p><h2>ضربات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعمليات بعيدة المدى، وأعلن استهداف مصفاة نفط في منطقة موسكو ومنشأة لوجستية، قائلاً إن المنشأتين تمثلان مليارات الدولارات التي تدعم آلة الحرب. </div></p><p class='article-text'>وتكثف أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها في العمق الروسي، خصوصاً ضد منشآت الطاقة والبنية اللوجستية، فيما أعلنت موسكو بدورها استهداف مستودع تابع لشركة «فاير بوينت» الأوكرانية المصنعة للطائرات المسيّرة والصواريخ في منطقة كييف، إلى جانب سفينة شحن في ميناء أوديسا ومركز للإمداد والتموين تابع للبريد قالت إنه كان يستخدم لنقل شحنات عسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال أسبوع أكثر من 2000 مسيّرة هجومية، معظمها بمحركات نفاثة، إضافة إلى 1700 قنبلة جوية و19 صاروخاً من طرز مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ضربة بمسيّرة من طراز «إف بي في» استهدفت ديراً للرجال في خيرسون، ما أدى إلى مقتل رجل دين وإصابة 4 آخرين،.</p><p class='article-text'>كما طالت الهجمات بنى حيوية ومدنية في خاركيف وسومي وأوديسا، ومباني سكنية في دنيبروبتروفسك وزابوريجيا، إضافة إلى مناطق فينيتسا وكييف وجيتومير وتشيركاسي.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية كذلك مقتل أم وطفليها، وكلاهما يبلغ 3 سنوات، إثر هجوم روسي بمسيّرات استهدف منزلاً في منطقة كييف.</p>

أوكرانيا تشن هجومها الأكبر على موسكو وتقتحم المشهد الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تملك المليارديرة ميليندا فرينش غيتس ثروة تُقدَّر بنحو 34.5 مليار دولار، لكن عندما دخلت ابنتها عالم الشركات الناشئة، اختارت ألا تستثمر أموالها في مشروعها، لتترك لها مهمة البحث عن المستثمرين وجمع رأس المال بنفسها، وعلى الرغم من ذلك نجحت الابنة لاحقاً في جمع أكثر من 43 مليون دولار من مستثمرين خارجيين، ووصل قيمة شركتها إلى نحو 185 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع بدء ابنتها مشروعها التجاري، قررت ميليندا  فرينش غيتس  متابعة رحلة جمع التمويل من بعيد، رافضة استخدام ثروتها أو علاقاتها لمساعدتها في الحصول على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلال قمة «قوة الرياضة النسائية» التي قدمتها شركة «إلف بيوتي»، إن ابنتها حصلت على التمويل دون الاعتماد على علاقاتها، مؤكدة أنها لم تكن لتستثمر أموالها في المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا رفضت ميليندا التمويل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ميليندا أن أي مشروع تجاري حقيقي يجب أن يجد مستثمرين يؤمنون به، ولذلك أرادت أن تخوض ابنتها التجربة بنفسها، بما فيها مواجهة الرفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه التجربة تساعد ابنتها على التطور، معتبرة أن التعامل مع الصعوبات وبناء القدرة على الصمود جزء مهم من رحلة ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف ميليندا اسم ابنتها، لكن Fortune ربطت القصة بابنتها الصغرى فيبي غيتس، التي أطلقت شركة Phia في مجال تكنولوجيا الأزياء مع زميلتها في جامعة ستانفورد صوفيا كياني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فيبي، البالغة 22 عامًا قد كشفت  أن والديها لم يسمحا لها بترك جامعة ستانفورد لإطلاق مشروعها، كما فعل والدها بيل غيتس عندما ترك جامعة هارفارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>43 مليون دولار و185 مليون دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من الاعتماد على أموال العائلة، اتجهت Phia إلى المستثمرين الخارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير  لـFortune، جمعت الشركة أكثر من 43 مليون دولار، ووصل تقييمها إلى نحو 185 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة، ثروة ميليندا تبلغ 34.5 مليار دولار، بينما تمكنت شركة ابنتها من الوصول إلى تقييم 185 مليون دولار دون تمويل من والديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يهمها الرفض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى ميليندا، القضية تتجاوز ابنتها إلى واقع تواجهه رائدات الأعمال عمومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحصول على تمويل لمشروع تجاري صعب جدًا بالنسبة إلى النساء، ما يجعلهن بحاجة إلى الشجاعة والمثابرة لخوض المنافسة والاستمرار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن فرق التأسيس النسائية حصلت على 2.3% فقط من رأس المال الاستثماري العالمي خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسطورة التنس بيلي جين كينغ، التي شاركت ميليندا الحديث على المسرح، قد أيدت فكرة التعلم من النكسات، معتبرة أن كل تجربة يمكن أن تقدم دروسًا جديدة بدل النظر إليها باعتبارها فشلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلسفة تمتد إلى الميراث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف نهج عائلة غيتس عند تمويل الشركات الناشئة؛ فقد قال بيل غيتس سابقًا إن أبناءه الثلاثة سيرثون أقل من 1% من ثروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يملك الوالدان مليارات الدولارات، يبدو أن أبناءهما مطالبون ببناء مساراتهم الخاصة بعيدًا عن الاعتماد المباشر على ثروة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ثروتها 34.5 مليار دولار.. لماذا رفضت ميليندا غيتس الاستثمار في شركة ابنتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التوجه الاستثماري والتنموي والإنساني للإمارات تجاه القارة الأفريقية يمثل قصة نجاح متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" :"يمثل التوجه الاستثماري والتنموي والإنساني للإمارات تجاه القارة الأفريقية قصة نجاح متميزة. فقد أدركت الإمارات مبكراً أن العالم يتغير، وأن التواصل مع أفريقيا وبناء الشراكات معها لا ينبغي أن يمر عبر البوابة الأوروبية والغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف" واليوم، يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والقارة 107 مليارات دولار، فيما تقترب الاستثمارات الإماراتية فيها من 150 مليار دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "نجاح آخر لسياسة إماراتية تنوّع الشراكات وتعمّق التعاون وتبني جسوراً مباشرة مع عالم متغير".</div></p>

أنور قرقاش: التوجه الاستثماري للإمارات في أفريقيا قصة نجاح متميزة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تكريس نهجها في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مستندة إلى رؤية تعتبر الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي أدوات أساسية لمعالجة الأزمات، وإلى قناعة بأن السلام المستدام لا يبدأ فقط عند توقف القتال، وإنما قبل ذلك بكثير عبر الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وفتح قنوات التواصل، وحماية الإنسان، وتهيئة مقومات التعافي والتنمية.</p><p class='article-text'>ومع احتفاء العالم بـ"اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر من كل عام، تبدو التجربة الإماراتية خلال 2026 شاهدا متجددا على اتساع هذا النهج وتعدد أدواته، من الوساطة المباشرة بين أطراف نزاعات دولية، إلى دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن التحرك السياسي والإنساني في أزمات المنطقة، إلى بناء شراكات إفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات وصناعة السلام من داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتكشف محطات العام 2026 أن السلام في السياسة الإماراتية ليس موقفاً ظرفياً تفرضه أزمة أو مناسبة، وإنما مسار عمل متصل، تتحرك فيه الدولة عبر مستويات متعددة، وتوظف فيه علاقاتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية وشراكاتها الإنسانية والمؤسسية من أجل تقليص مساحة الصراع وتوسيع مساحة الحوار.</p><p class='article-text'>ففي الأزمة الأوكرانية، تحولت الوساطة الإماراتية إلى أحد أبرز النماذج العملية لهذا النهج، بعدما واصلت الدولة خلال 2026 مساعيها لتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لتخفيف تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت دولة الإمارات في أغسطس الماضي، نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 206 أسرى، بواقع 103 أسرى من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي من شملتهم عمليات تبادل الأسرى التي تمت عبر الوساطة الإماراتية إلى 7,997 أسيراً، من خلال 26 وساطة منذ اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تقيس أثر الوساطة الإماراتية في أكثر الملفات الدولية تعقيداً، إذ لم تقتصر على توفير منصة للحوار، بل أفضت إلى نتائج إنسانية ملموسة، ووفرت قناة عملية للتواصل بين طرفي الأزمة.</p><p class='article-text'>واستضافت الإمارات في يناير وفبراير الماضيين جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الثلاثة والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار.</p><p class='article-text'>وفي السودان، تتكامل الأدوات الإماراتية بصورة أكثر وضوحا، إذ يجتمع التحرك السياسي مع الجهد الإنساني في مسار واحد يستهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات، في تحركاتها مع الاتحاد الأفريقي وشركائها الدوليين خلال العام الجاري، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك مدعوما باستجابة إنسانية واسعة، إذ تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من الحرب، لتضاف الى أكثر من 800 مليون دولار قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في السودان عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت الإمارات خلال 2026 الجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ودعم مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام دولة الإمارات إلى "مجلس السلام" في يناير الماضي ضمن جهودها للمساهمة في دعم تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، فيما أعلنت في فبراير عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في البيان المشترك الذي صدر في أغسطس الماضي، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام وخارطة الطريق الخاصة بغزة، بما يعالج الوضع الإنساني، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>ويعكس حجم الاستجابة الإنسانية الإماراتية في غزة الجانب الآخر من هذه المقاربة؛ إذ أكملت عملية "الفارس الشهم 3" في أغسطس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، وقدمت مساعدات تجاوزت قيمتها 3.89 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات إماراتية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 230 ألف حالة.</p><p class='article-text'>وتمتد الرؤية الإماراتية في نشر السلام وتعزيز الاستقرار إلى بناء قدرات المجتمعات والمؤسسات على منع النزاعات قبل اندلاعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كمنطقة تعمل فيها الإمارات على تطوير شراكات طويلة الأمد لصناعة السلام، انطلاقاً من دعم المؤسسات والقيادات والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في "قمة السلام النيجيرية" التي نظمها منتدى أبوظبي للسلم في مجلس اللوردات البريطاني بالشراكة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية، لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في مبادرة تعكس انتقال الحضور الإماراتي من دعم السلام إلى تصميم منصات دولية للحوار وصناعة السلام.</p><p class='article-text'>وعقدت دولة الإمارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 6 يناير 2026، واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرائدة "إسكات البنادق بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الجهود الإماراتية في صنع السلام معالجة النزاعات القائمة عبر الوساطة، لتشمل كذلك بناء قدرات حفظ السلام وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وإدارتها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضافت دولة الإمارات "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، بمشاركة قيادات شرطية وعسكرية في بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية ووزارة الداخلية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تطوير أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، وتحسين التخطيط وإدارة المعرفة والاستعداد للطوارئ.</p>

الإمارات... نهج راسخ في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وفداً اقتصادياً صينياً رفيع المستوى يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان صيني، وذلك ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'>تأتي زيارة الوفد إلى الدولة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع أنشطة الشركات التي يمثلها الوفد لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والضيافة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والإضاءة الذكية والعقارات والخدمات الاستثمارية والمنسوجات والملابس، فيما يضم الوفد ممثلين عن شركات تمتلك أصولاً واستثمارات كبيرة وتسعى إلى تعزيز حضورها وشراكاتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الغرفة الوفد في مقرها، مع آمنة الحمادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الإمارات لدى الصين التي رافقت الوفد، بحضور يوسف طحنون، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعائشة راشد سلطان ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وأحمد عبيد إبراهيم، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الوفد برنامجه بجولة ميدانية في عدد من المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية، اطلع خلالها على تطور القطاع الصناعي في الإمارة، وما يوفره من فرص استثمارية ومزايا وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</div></p>

غرفة أم القيوين تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'>منحت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شركة «سبيس إكس» عقداً بقيمة 946 مليون دولار لتنفيذ ثلاث رحلات إضافية لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، بما يمدد عمليات الشركة المأهولة إلى المحطة حتى عام 2030.<br>وبموجب العقد الجديد يرتفع إجمالي الرحلات التي تنفذها «سبيس إكس» لصالح «ناسا» إلى 17 رحلة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لعقود نقل رواد الفضاء المبرمة مع الشركة 5.92 مليارات دولار، وفق بيان أصدرته «ناسا»، الجمعة.<br>ويشمل العقد جميع مراحل الرحلات، من تجهيز رواد الفضاء والمركبات على الأرض، إلى الإطلاق والتشغيل في الفضاء وإعادة الطواقم إلى الأرض، فضلاً عن نقل الإمدادات، والإبقاء على المركبة في المحطة لاستخدامها وسيلة إخلاء طارئة عند الحاجة. <br></p>

946 مليون دولار لقاء 3 رحلات إلى الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة «موديز» أن تبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الإمارات نحو 4.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026. وذكرت الوكالة أن إصدارات المؤسسات المالية سجلت نحو 1.9 مليار دولار، تصدرتها إصدارات بنك أبوظبي الأول بصكوك بقيمة 700 مليون دولار وبنك دبي الإسلامي بصكوك إضافية من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: كما بلغت إصدارات الشركات الإماراتية 1.7 مليار دولار، مع نشاط لعدد من الشركات، خصوصاً في قطاع العقارات، بينما بلغت الإصدارات السيادية نحو مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الحكومة الاتحادية واصلت إصدار الصكوك ضمن برنامج الخزانة المقومة بالدرهم، في إطار جهود تعميق أسواق رأس المال المحلية وتوسيع مصادر التمويل بالعملة المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ إصدارات الصكوك العالمية نحو 280 مليار دولار خلال 2026، بما يماثل مستويات العام الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الطلب الأساسي على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة لا يزال قوياً. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة في تقرير حديث إن إجمالي إصدارات الصكوك ارتفع بنحو 2% خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 130 مليار دولار، مقارنة مع 127 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة قياسية في إصدارات الشركات وارتفاع الإصدارات القصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «موديز» أن تتراوح الإصدارات خلال النصف الثاني من العام بين 140 و150 مليار دولار، مع عودة جهات الإصدار في دول مجلس التعاون إلى السوق تدريجياً، شريطة استقرار ظروف السوق. وبلغت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 51.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026.</div></p>

«موديز»: 4.6 مليارات دولار إصدارات متوقعة للصكوك الإماراتية 2026

<h2>68 مشروعاً قائماً للمساكن و107 قيد التطوير</h2><h2>42 % حصة العلامات غير الفندقية من المشاريع القائمة والمستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت دبي مدن العالم في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى 175 مشروعاً، وفق تقرير «The Residence Report 2026/27» الصادر عن «نايت فرانك»، الذي وصف الإمارة بأنها السوق الرائد عالمياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تضم 68 مشروعاً قائماً للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب 107 مشاريع قيد التطوير، متقدمة بفارق كبير على ميامي التي حلت ثانية عالمياً بـ73 مشروعاً، ثم نيويورك بـ38 مشروعاً، كما تمثل العلامات غير الفندقية 42% من إجمالي المشاريع القائمة والمستقبلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح أهم محركات نمو المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، إذ يستحوذ على 20% من المشاريع و25% من خط المشاريع المستقبلية، مع احتفاظ دبي بالصدارة العالمية، بالتزامن مع صعود أبوظبي وجزيرة المرجان في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على أداء السوق الفاخرة، تصدرت دبي الأسواق التي يرصدها التقرير من حيث نمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة خلال السنوات الخمس المنتهية في الربع الأول ، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً 180.7%، مقابل 126.4% في طوكيو و91.8% في مانيلا، ووصف التقرير نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي بأنه استثنائي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي يرصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دبي في صدارة الأسواق الـ12 التي يتتبعها مؤشر «نايت فرانك» للمبيعات السكنية فائقة الفخامة، من حيث القيمة الإجمالية لصفقات العقارات السكنية البالغة قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، مسجلة نحو 10.55 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثاني من 2026.</div></p>

تقدمت بفارق كبير على ميامي ونيويورك

دبي تتصدر عالمياً في مساكن العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّر مؤشرا سوق دبي المالي وسوق أبوظبي مكاسب الأسواق العربية للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رصد «البيان»، قفز مؤشر سوق أبوظبي 1.57%، وصعد سوق دبي 0.27% في أسبوع، فيما انخفضت بورصات البحرين 0.29%، ومسقط 0.58%، والكويت 0.85%، ومصر 1.39%، وقطر 1.68%، والسعودية 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.637 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.668 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.678 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و990.02 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي، ليحقق السوقان مكاسب ناهزت 31 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر سوق دبي 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 51.9 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 3.182 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 3.130 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.57% إلى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</p>

سوقا دبي وأبوظبي الأفضل أداءً عربياً للأسبوع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في ظل ترقب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وتفضيل الانتظار لدى فئات واسعة من المستثمرين. وأسفر هذا المسار عن تباين أداء الأسهم الرئيسية بين هبوط وصمود نسبي خلال الأسبوع، باستثناء أسواق المال الإماراتية التي تصدرت الارتفاعات لتغرد منفردة للأسبوع الثاني على التوالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 20.4%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.96%، ودبي للمرطبات 9.1%، ومصرف السلام السودان 7.16%، وسلامة 6.96%، وإعمار العقارية 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.55%، وشعاع كابيتال 5.1%، وبنك المشرق 5.06%، وسكون تكافل 4.93%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، والمزايا القابضة 4.5%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.57% إلى مستوى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 417 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.02%، ودار التأمين 7.6%، والبحيرة الوطنية للتأمين 6.81%، وفيرتيغلوب 5.97%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُنيت الأسهم السعودية بخسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع الجيوسياسية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.1% إلى 10778 نقطة، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ نهاية يوليو الماضي، في ظل ضغوط بيعية شهدتها القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي الطاقة والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم نفوذ ارتفاعات السوق بنسبة 7.1%، تلاه رسن بنسبة 7%، ثم سهم التعمير 4.3%، فيما انخفضت أسهم تكوين 13.61%، ولدن 13%، وسلامة 12.94%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، بينما الأسواق تراقب تداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 8913.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 9244.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 2% إلى مستوى 9530.09 نقطة، كما قفز مؤشر الرئيسي 50 بأكثر من 3.5% ليختتم التداولات عند مستوى 11519.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 53.38 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي البالغ 53.56 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحجم وقيمة التداولات الأسبوعية، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية إلى 665.87 مليون دينار، كما انخفضت كمية التداولات إلى 2.40 مليار سهم، عبر 154.77 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، تصدر سهم أولى تكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.24%، تلاه سهم شركة مراكز الذي صعد بنسبة 24.72%، ثم سهم مبرد بنسبة نمو 20.42%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم سنرجي قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 5.49%، تلاه سهم شعيبة الذي انخفض بنسبة 4.91%، ثم سهم الجزيرة بنسبة تراجع 4.86%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً في المجمل خلال الأسبوع، بعد أن انخفض المؤشر العام بنسبة 1.68% فاقداً 165.48 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند 9659.01 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، فقد بلغت بنهاية التعاملات 582.55 مليار ريال قطري، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 1.51% (بما يعادل نحو 8.93 مليارات ريال مقارنة بمستواه بختام الأسبوع الماضي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.83 مليار ريال قطري، وجرى التداول على 658.68 مليون سهم، عبر تنفيذ 93.35 ألف صفقة. وشهدت حركة الأسعار الإجمالية تراجع أسعار 39 شركة مقابل ارتفاع 12 شركة واستقرار شركتين، ليتصدر سهم شركة دلالة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.46%، تلاه سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 5.28%، ثم سهم صناعات قطر بنسبة 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم المصرف على رأس قائمة التراجعات بانخفاض 3.99%، يليه سهم مسيعيد منخفضاً بنسبة 3.91%، ثم سهم قامكو بنسبة 3.84%، وسهم زاد بتراجع 3.67%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.58% فاقداً 44.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7603.23 نقاط مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، فقد انخفضت إلى 39.397 مليار ريال، مسجلة خسائر سوقية قدرها 48.81 مليون ريال مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجلت فيه 39.446 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 3% إلى 202.91 مليون ريال ، كذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 2.5% إلى 760.81 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20%، تلاه سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 9.38%، ثم سهم الخليجية لإنتاج الفطر بارتفاع 9.09%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تقدم سهم مطاحن صلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 8.33%، يليه سهم عمان للمرطبات بنسبة 8.18%، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.06%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فبينما أنهى مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية على تراجع 0.29% ليغلق عند مستوى 1924.03 نقطة، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 932.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والإحصاءات الإجمالية للبورصة، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية نحو 2.62 مليون دينار، متوزعة على كمية تداولات إجمالية بلغت 15.03 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم المدرجة خلال التعاملات، شهد السوق ارتفاع أداء 9 شركات مقابل انخفاض 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم زين البحرين ارتفاعات السوق بنسبة 1.71%، تلاه بنك جي إف أتش بنسبة 0.94%، وعقارات السيف بنسبة 0.83%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك بنسبة 2.82%، وألبا بنسبة 2.41%، وأي بي أن تيرمينالز بنسبة 1.18%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 55498.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.39%، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليغلق عند 21061.13 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.13%، لينهي تعاملات الفترة عند مستوى 27681.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.396.6 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.26% خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 562.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.757 مليون ورقة منفذة على 1357 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 393.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 17.191 مليون ورقة منفذة على 1532 عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335706.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوقا دبي وأبوظبي يغردان وحيدين

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي لا تتجه الأنظار فقط إلى حجم الخسائر المباشرة التي قد تفرضها الأزمات على الاقتصادات، بل إلى قدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمة ومواصلة النمو، دون أن تتحول تلك الصدمة إلى أزمة ممتدة، فالأزمات لا تختبر قوة الاقتصاد في لحظة وقوعها فحسب، وإنما تكشف جودة ما بني قبلها من بدائل وهوامش أمان وقدرات على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وقد تواجه دول عدة الظرف نفسه، لكن نتائج الصدمة لا تكون متطابقة، لأن الفارق لا يكمن دائماً في حجم التعرض للمخاطر، بل في قدرة كل اقتصاد على توزيع المخاطر واحتواء آثارها وإعادة التوازن بعد وقوع الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بقراءة مختلفة، فالدولة لم تتعامل مع المرونة الاقتصادية باعتبارها استجابة طارئة للأزمات، وإنما عملت على بنائها كجزء من تصميمها الاقتصادي طويل المدى، عبر توسيع قاعدة التجارة، وتنويع مصادر النمو، وتعميق الشراكات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم: إلى أي مدى تستطيع صدمة واحدة أن تعطل قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار؟ وهنا تحديداً تظهر قيمة مفهوم هندسة المرونة، فالمرونة الاقتصادية لا تعني غياب المخاطر، وإنما تعني ألا يكون الاقتصاد رهينة لخطر، أو سوق، أو قطاع، أو مصدر واحد للنمو، وكلما تعددت البدائل واتسعت شبكة المصالح وتنوعت روافد الاقتصاد، تراجعت قدرة الصدمة على التحول إلى أزمة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الهندسة تأتي الشراكات الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية لم تعد مجرد أدوات لخفض الرسوم الجمركية أو زيادة حجم التبادل التجاري، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية أوسع لتوزيع الاعتماد الاقتصادي، وفتح خيارات جديدة أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف عندما تتغير الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قيمة هذه الشراكات عند فتح الأسواق، بل تمتد إلى توسيع دوائر الاستثمار والتوريد والإنتاج، بما يمنح الاقتصاد خيارات متعددة لإعادة توزيع موارده والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كل شراكة جديدة لا تضيف سوقاً إلى الاقتصاد فحسب، وإنما تضيف خياراً آخر إلى منظومة المرونة، فالشراكات لا تلغي المخاطر، لكنها توزعها بين بدائل متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام عن حجم هذا التحول، فقد تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، كما بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ نحو 304.3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، فيما توسعت شبكة الاتفاقيات لتصل إلى 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الهند مثالاً واضحاً على اتساع هذه الشراكات، فقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتأتي الهند ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في هذا المجال، بعد الصين وسويسرا، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية وقوة الروابط التجارية بين البلدين،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن قيمة هذه الأرقام لا تكمن في حجم التجارة أو عدد الاتفاقيات وحدهما، وإنما في تعدد الخيارات وتوزيع الاعتماد، فالمرونة الحقيقية لا تعني كثرة الأسواق فحسب، بل اتساع روافد النمو بما يقلل حساسية الاقتصاد تجاه قطاع أو مصدر أو سوق واحد.</div></p><p class='article-text'>وتُعد الصادرات غير النفطية مؤشراً مهماً على هذا التحول، إذ بلغت 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وقدرته على توليد قيمة قابلة للتصدير، ويوفر له روافد إضافية للنمو عندما تتغير الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم ألا ننظر إلى المرونة باعتبارها قدرة على عزل الاقتصاد عن الأزمات، فذلك غير ممكن في اقتصاد منفتح ومندمج في الأسواق العالمية.. المرونة الحقيقية هي القدرة على الحد من انتقال الصدمة، وسرعة التكيف معها، وإعادة توجيه الموارد والتدفقات دون فقدان المسار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن درع الشراكات لا يعني حصانة مطلقة من المخاطر، بل يعني امتلاك شبكة أوسع من الخيارات عندما تفرض الظروف اختباراً جديداً، فكلما اتسعت الخيارات تراجعت قدرة الصدمة الواحدة على تعطيل مسار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح أن قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات، وإنما في أنه لا يضع مستقبله في رهان واحد. </div></p><p class='article-text'>هذا هو جوهر «هندسة المرونة» الإماراتية؛ بناء اقتصاد يستطيع أن يتكيف دون أن يفقد اتجاهه، وأن يمتص الصدمات دون أن يسمح لها بإعادة كتابة مساره، فالمرونة الاقتصادية ليست أن تبقى بمنأى عن العاصفة، وإنما أن تبني اقتصاداً يستطيع مواصلة الحركة حتى عندما تتغير اتجاهات الرياح.</p>

قوة الاقتصاد المرن لا تكمن في أنه لا يتعرض للصدمات وإنما بعدم وضع مستقبله في رهان واحد

المرونة الإماراتية ودرع الشراكات

<p class='article-text'><br>تصدر بنك أبوظبي الأول، قائمة «أفضل الشركات في المنطقة العربية لعام 2026» التي تصدرها مجلة «تايم» للمرة الأولى، بالتعاون مع «ستاتِستا» (Statista)، المزود الدولي الرائد لبيانات ودراسات الأسواق والمستهلكين والتصنيفات.<br>ويشمل التصنيف أفضل 200 شركة في كل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى تقييمها وفق ثلاثة معايير رئيسية، وهي رضا الموظفين، ونمو الإيرادات خلال الأعوام الأخيرة، والشفافية في مجال الاستدامة. وسجل قطاع الخدمات المصرفية والمالية الحضور الأكبر في القائمة، مستحوذاً على 15.5 % من إجمالي الشركات المدرجة فيها.<br>ويأتي التقدير بعد أن حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي أرباحه 10.73 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي أصوله إلى 1.41 تريليون درهم، مع استمرار النمو في أعماله الدولية وقطاعاته الرئيسية.<br>وواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز مكانته في مجالي الابتكار والتمويل المستدام، حيث أصبح في سبتمبر أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنفذ معاملات فعلية بالدولار الأمريكي على نطاق واسع، في إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة «سويفت ليدجر» (MVP)، باستخدام الودائع المرمزة. كما أصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وحدد هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم، بعدما سهّل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.<br>وتعكس جميع هذه التطورات تركيز بنك أبوظبي الأول المتواصل على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز أعماله الدولية، والاستثمار في بناء القدرات لتلبية احتياجات عملائه ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«أبوظبي الأول» يتصدر  تصنيف «تايم» و«ستاتِستا» لأفضل الشركات في المنطقة العربية 2026

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14 مليار درهم خلال أسبوع، نتجت عن 3705 صفقات، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2456 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات درهم، و1079 صفقة رهون عقارية بقيمة 6.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 170 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 186 مبايعة لأراضٍ، و2095 مبايعة لوحدات سكنية، و175 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 238 رهناً لأراضٍ، و707 رهون لوحدات سكنية، و134 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.5 مليارات درهم، نتجت عن 867 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1589 صفقة.<br>وحلت منطقة الخليج التجاري أولاً من حيث قيمة المبيعات بـ397 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ261 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ259 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الأولى بـ227 مليون درهم، وخامساً منطقة دبي هيلز بـ216 مليون درهم.<br>وشهدت منطقة الخليج التجاري معاملة رهن لأرض سكنية بقيمة 600 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في المنطقة نفسها ضمن مشروع «لومينا من أمنيات» بقيمة 56 مليون درهم.</p>

14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><br> استعرضت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، المقومات التي تجعل من إمارة رأس الخيمة وجهة جاذبة للشركات الأيرلندية الراغبة في تأسيس أعمالها والتوسع والوصول إلى الأسواق في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية، وذلك خلال مشاركتها في الندوة السنوية لشبكة الأعمال الأيرلندية في دبي التي عقدت تحت عنوان «النهوض والازدهار». وتحتضن «راكز» حالياً أكثر من 250 شركة أيرلندية أو مرتبطة بأيرلندا، ضمن مجتمع أعمالها الذي يضم أكثر من 50 ألف شركة من نحو 200 دولة.<br>وسلط فريق «راكز» الضوء على ما تتمتع به الإمارة من استقرار اقتصادي وبيئة تشغيلية تنافسية ومشاريع واستثمارات متنامية، أمام نخبة من كبار التنفيذيين ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية من أيرلندا والجهات المرتبطة بها، وما تتيحه هذه المقومات من فرص للشركات التي تبحث عن منصة تدعم نموها الإقليمي. وشاركت «راكز» في الجلسة النقاشية الرئيسية «ميزة الإمارات» إلى جانب رعايتها الذهبية للندوة هذا العام.<br>وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: إن الشركات الأيرلندية التي تتطلع إلى دخول سوق دولة الإمارات لا تبحث فقط عن موقع لتأسيس أعمالها، بل عن منصة تنطلق منها نحو المرحلة المقبلة من نموها. وأضاف أن رأس الخيمة توفر ما تحتاج إليه هذه الشركات من استقرار وتنافسية في التكاليف ومرونة تساعدها على بناء أعمالها والتوسع، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، والأهم من ذلك أن «راكز» تحتضن بالفعل مجتمع أعمال أيرلندياً راسخاً، ما يعني أن الشركات الجديدة تنضم إلى منظومة تضم شركات أيرلندية تعمل وتنمو بالفعل في الإمارة. وأوضح أنه مع استمرار مسيرة التنمية في رأس الخيمة، نرى فرصاً كبيرة أمام المزيد من الشركات الأيرلندية لجلب قدراتها وخبراتها واستثماراتها إلى الإمارة والمساهمة في مسيرة نموها.<br>كما سلط ممثلو «راكز» الضوء على موجة التطوير الجديدة التي تشهدها رأس الخيمة، وما تفتحه من فرص أمام الموردين والمصنعين ومزودي الخدمات الأيرلنديين، وتشمل المشاريع والوجهات الرئيسية «راك سنترال» الوجهة الجديدة المتكاملة للأعمال والاستثمار والمعيشة في رأس الخيمة و«تيك فليكس» منظومة التكنولوجيا والابتكار من الجيل الجديد، إلى جانب مشروع «منتجع وين جزيرة المرجان» المتكامل، الذي تبلغ قيمته 5.7 مليارات دولار أمريكي، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز مسار النمو في الإمارة وخلق مجالات جديدة للطلب أمام الشركات القادرة على دعم توسع اقتصادها.<br>وفي ظل الحضور الراسخ للشركات الأيرلندية ضمن مجتمع أعمال «راكز»، أتاحت الندوة فرصة للبناء على الروابط التجارية القائمة والتواصل مع المزيد من الشركات الأيرلندية، وتعريفها بكيفية دعم رأس الخيمة لطموحاتها في النمو والتوسع على المستوى الإقليمي.</p>

استعرضت مقومات رأس الخيمة خلال ندوة بدبي

«راكز» تحتضن 250 شركة أيرلندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3 مليارات درهم، تمت عبر 725 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 518 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 35 مبايعة لمبانٍ و47 مبايعة لأراضٍ، و436 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليون درهم تمت عبر 181 معاملة، منها 27 رهناً لمبانٍ، و44 رهناً لأراض، و110 رهونات لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 187 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الثنية الخامسة صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 552 مليون درهم، كما سجلت منطقة برج خليفة معاملة رهن على شقة فندقية بقيمة 181 مليون درهم.</p>

3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن» الحدث، بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2025، والتي شهدت مشاركة أكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة، واستقطبت أكثر من 40,000 زائر، وأسفرت عن إبرام اتفاقيات بقيمة 6.6 مليارات درهم، يعود الأسبوع العالمي للغذاء في عام 2026 بأكبر نسخة له منذ انطلاقه، حيث يشهد توسيع نطاقه، ليشمل بُعداً جديداً موجهاً للمستهلكين، إلى جانب منصته الراسخة للأعمال والتجارة والاستثمار وصناعة السياسات.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الأسبوع العالمي للغذاء يجسد رؤية إمارة أبوظبي في بناء منظومة غذائية أكثر استدامة وابتكاراً مع تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «أصبح الأسبوع العالمي للغذاء حدثاً محورياً يجسد جهود أبوظبي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً، حيث يجمع الشركات والمستثمرين والمبتكرين والمشترين والعلامات التجارية لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>ومن خلال ربط جميع حلقات سلسلة القيمة الغذائية يسهم الحدث في تعزيز دور أبوظبي محفزاً للابتكار والتعاون والنمو المستدام في قطاع الغذاء العالمي».</p>

فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء تنطلق 6 أكتوبر

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: مليارات