<p class='article-text'><br>رصدت وزارة الاقتصاد والسياحة متوسط أسعار 33 سلعة أساسية في 13 منفذ بيع، وتواصل الوزارة متابعة أسعار السلع الرئيسية والحيوية في مختلف منافذ البيع من خلال «منصة أسعار السلع الرئيسية»، وهي المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والمتابعة الآلية للأسعار، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وتوفير بيانات محدثة وموثوقة، تساعد على رصد التغيرات السعرية وتحليل اتجاهاتها.<br>وتنشر الوزارة جدول المتابعة الشهرية المستند إلى بيانات المنصة، والذي يتضمن متوسطات أسعار مجموعة من السلع الغذائية والحيوية الأساسية، ويرصد مستويات الأسعار المسجلة لدى مختلف منافذ البيع المشمولة بالمنصة.<br><b> بيانات أغسطس</b><br>وشملت بيانات المتابعة لشهر أغسطس 2026 رصد 33 سلعة أساسية بأحجام مختلفة في 13 منفذ بيع، تضمنت الأرز والدقيق والزيوت والبيض والحليب ومنتجات الألبان والبقوليات والدجاج والخبز والسكر وغيرها.<br>وبلغ متوسط سعر الأرز البسمتي عبوة 1 كغ نحو 16.62 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 5 كغ نحو 45.53 درهماً، وبلغ متوسط سعر الدقيق من الدرجة الأولى والثانية عبوة 1 كغ نحو 7.76 دراهم، وعبوة 2 كغ نحو 12.26 درهماً.<br>وفي منتجات الألبان بلغ متوسط سعر الحليب الطازج الكامل الدسم عبوة 0.5 لتر نحو 3.91 دراهم، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 1 لتر نحو 9.46 دراهم، بينما بلغ متوسط سعر اللبن الزبادي عبوة 0.17 كغ (170 غراماً) نحو 1.97 درهم.<br>وبلغ متوسط سعر زيت الكانولا عبوة 1 لتر نحو 15.86 درهماً، وعبوة 1.5 لتر نحو 23.97 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر زيت الذرة عبوة 0.75 لتر نحو 13.85 درهماً، وعبوة 1.5 لتر نحو 24.92 درهماً. كما بلغ متوسط سعر زيت دوار الشمس عبوة 1 لتر نحو 19.31 درهماً، وعبوة 3 لترات نحو 35.70 درهماً.<br>وبلغ متوسط سعر البيض البني عبوة 30 حبة نحو 23.05 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر البيض الأبيض للعبوة نفسها نحو 22.97 درهماً، كما بلغ متوسط سعر الدجاج الكامل الطازج بوزن 800 غرام نحو 18.94 درهماً، فيما بلغ متوسط سعره لوزن 1 كغ نحو 22.97 درهماً، كما بلغ متوسط سعر السكر الأبيض النقي عبوة 1 كغ نحو 8.75 دراهم، وعبوة 2 كغ نحو 10.94 دراهم.<br><b>أدنى الأسعار</b><br>وفيما يتعلق بأدنى الأسعار المسجلة داخل منافذ البيع بلغ أدنى سعر لعبوة اللبن الزبادي 170 غراماً 1.42 درهم، فيما سجل أدنى سعر للحليب الطازج الكامل الدسم 0.5 لتر 3.22 دراهم، والحمّص الأبيض (جاف ومعلّب) 0.5 كغ 3.24 دراهم، والخبز الأبيض الشرائح 0.6 كغ 4.47 دراهم، والفول (جاف ومعلّب) 450 غراماً 4.93 دراهم.</p>

«الاقتصاد» ترصد متوسط أسعار 33 سلعة أساسية في 13 منفذ بيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاز الزميل عدنان الغربي من صحيفة «البيان» بجائزة الإعلام العربي عن فئة «التحقيقات الصحافية»، ضمن الدورة الرابعة والعشرين لجائزة الإعلام العربي، عن تحقيقه الاستقصائي «منشطات وهرمونات في ثوب مكملات رياضية.. خطر صامت يغتال أحلام الشباب»، الذي نشرته الصحيفة في حلقتين، وسلّط الضوء على الانتشار المقلق للمنشطات والهرمونات والمنتجات مجهولة المصدر تحت غطاء المكملات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التكريم ضمن اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة وتعد إحدى أبرز المنصات العربية لتكريم التميز والإبداع الإعلامي، بعد مسيرة امتدت 25 عاماً منذ انطلاقها عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجزء الأول من التحقيق عنوان «صالات الجيم من فضاءات للياقة إلى أوكار لتعاطي سموم العضلات»، واقتحم عالماً خفياً لتجارة المنشطات والهرمونات والمكملات الرياضية مجهولة المصدر، مستنداً إلى شهادات ضحايا ورياضيين وأطباء وخبراء ومسؤولين، إضافة إلى دراسات وأرقام علمية كشفت المخاطر الصحية والرياضية الناجمة عن تناول منتجات غير خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق التحقيق من قصص إنسانية لضحايا تحولت رغبتهم في بناء أجسام مثالية أو تحقيق نتائج رياضية سريعة إلى معاناة صحية قاسية، بينها حالات ضمور في العضلات ومشكلات صحية خطرة، ورياضي خضع لعملية قلب مفتوح، فضلاً عن لاعب جاءت نتيجة فحص المنشطات الخاص به إيجابية بعدما تناول مكملاً لم يكن يعلم أنه يحتوي على مادة محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحقيق، استناداً إلى دراسة علمية تناولها، أن تحليل مجموعة من المكملات الرياضية التي تم شراؤها عبر الإنترنت أظهر أن 89 في المئة منها حملت ملصقات غير دقيقة، فيما احتوت 12 في المئة على مكونات محظورة غير معلنة، في مؤشر على المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلكون والرياضيون على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقل شهادات لمسؤولين وخبراء حذروا من تحول بعض صالات التدريب إلى منافذ لترويج منتجات غير مرخصة، ومن استغلال رغبة الشباب والمراهقين في الوصول السريع إلى «الجسد المثالي»، مطالبين بتشديد الرقابة ورفع مستوى الوعي وإخضاع المكملات لضوابط أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحلقة الثانية، التي حملت عنوان «منتجات مجهولة بواجهة جذابة في سوق افتراضية خارج السيطرة»، فتتبعت انتقال تجارة المكملات والمنشطات إلى العالم الرقمي، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرون وقنوات البيع الإلكتروني تلعب دوراً متزايداً في الترويج لمنتجات قد تفتقر إلى الرقابة الصحية والمعلومات الدقيقة عن مكوناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التحقيق الحجم الاقتصادي المتنامي لهذه التجارة، إذ أشار إلى تقديرات تضع حجم سوق التغذية الرياضية العالمية عند 66.27 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 138.48 مليار دولار بحلول 2033، في وقت يواكب هذا النمو تحديات تتعلق بجودة التصنيع والبيع الإلكتروني والمنتجات مجهولة المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التحقيق الضوء كذلك على السوق العربية، وتناول نماذج من الإمارات ومصر وتونس ودول عربية أخرى، جامعاً بين البعد الاستقصائي والإنساني والعلمي، ومبرزاً مفارقة نمو سوق المكملات الرياضية بوتيرة متسارعة مقابل المخاطر التي يخلقها ضعف الرقابة على بعض قنوات البيع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التحقيق إلى أن المشكلة لا تكمن في المكملات الرياضية المعتمدة في حد ذاتها، وإنما في الاستخدام العشوائي والمنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر، وتسويق المنشطات والهرمونات تحت غطاء المكملات، داعياً إلى تعزيز الرقابة والتوعية وحماية الشباب والرياضيين من سوق تستثمر في حلم الوصول السريع إلى الجسد المثالي من دون اكتراث بالعواقب الصحية.</div></p>

«البيان» تحصد جائزة الإعلام العربي عن فئة «التحقيقات الصحافية»

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>تواصل «أومودا وجايكو» (OMODA & JAECOO)، تعزيز حضورها العالمي في قطاع السيارات وحلول التنقل الذكي، مدفوعة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع الظهور الأوروبي الأول لسيارة «أومودا 4» خلال نهائيات بطولة «فالورانت تشامبيونز تور» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2026 في برشلونة، والاستعداد لإطلاق «أومودا 5 إس إتش إس» في دولة الإمارات خلال سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وسجلت «أومودا 4» ظهورها العلني الأول في أوروبا، ضمن منطقة المشجعين في نهائيات البطولة، في إطار شراكة «أومودا» الرسمية مع بطولات «فالورانت» للرياضات الإلكترونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. واستعرضت الشركة فلسفتها «كن أنت الأفضل»، إلى جانب لغة التصميم «سايبر ميكا»، التي تجمع بين المظهر الجريء والعناصر المستوحاة من عالم الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتضم السيارة قمرة قيادة ذكية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صممت للتفاعل مع عادات المستخدم وتفضيلاته، وتوفير تجربة قيادة أكثر تخصيصاً.</p><p class='article-text'>وسّعت «أومودا وجايكو» حضورها إلى 22 سوقاً أوروبية خلال عامين، فيما تستحوذ أوروبا على أكثر من 40 % من مبيعات العلامتين عالمياً. وتجاوز عدد منافذ البيع 500 منفذ، بينما تخطت المبيعات التراكمية في أوروبا 440 ألف سيارة حتى يوليو 2026.</p><p class='article-text'>وساهمت الطرازات الهجينة في دعم هذا النمو، إذ بلغت مبيعات «أومودا 5» التراكمية 55,290 سيارة في المملكة المتحدة وأسواق الاتحاد الأوروبي. وفي إيطاليا، تجاوزت مبيعات «أومودا 5 إس إتش إس-إتش» 5,600 سيارة خلال خمسة أشهر من إطلاقها.<br>وتستعد الشركة لإطلاق «أومودا 5 إس إتش إس» في الإمارات خلال سبتمبر، وتعتمد السيارة على نظام «السوبر هايبرد»، الذي يجمع محركاً هجيناً سعة 1.5 لتر، مزوداً بشاحن توربيني وحقناً مباشراً، وبطارية بسعة 1.8 كيلوواط/ساعة، وناقل حركة «دي إتش تي».</p><p class='article-text'>وتبلغ قوة السيارة 224 حصاناً، وعزم دورانها 295 نيوتن متر، فيما يتجاوز مدى القيادة 1,000 كيلومتر. كما تضم شاشتين بقياس 12.3 بوصة، ومعالج «سناب دراغون 8155»، ونظاماً صوتياً من «سوني» بثمانية مكبرات، وإضاءة محيطية بـ 64 لوناً، إلى جانب مقاعد رياضية كهربائية مزودة بالتدفئة والتهوية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السلامة، توفر السيارة ست وسائد هوائية، و19 ميزة ضمن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعتزم «أومودا وجايكو» توسيع استخدام تقنيات «إس آي في بي» في الإمارات، لتوفير قدرات ذكية لمساعدة السائق أثناء الركن، بما يشمل تحديد المساحات المناسبة، والتعرف إلى العوائق، ودعم عمليات المناورة. كما توسع منظومة «إيه آي موغا» نطاق حلول الشركة، ليشمل الروبوتات الذكية.</p>

أومودا وجايكو تستعد لإطلاق «أومودا 5 إس إتش إس» في الإمارات

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية إلى جانب برامجها التوعوية المتخصصة والموجهة إلى المؤسسات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية السليمة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة لطلبة رياض الأطفال والمدارس، بما يحمي صحتهم، ويعزز سلامتهم، ويرتقي بمستويات جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت خطط بلدية دبي توسيع نطاق الرقابة الذكية والتفتيش المتخصص ليتجاوز 500 مؤسسة تعليمية في الإمارة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة مستوى امتثال المقاصف المدرسية للاشتراطات الصحية والغذائية، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، وتوظيف الإمكانيات المتقدمة لمنصة «DM Checked»، وذلك لدعم عمليات المتابعة والتوثيق، إلى جانب التحقق من توفّر التصاريح اللازمة ومطابقة قوائم الطعام لدليل التغذية المعتمد من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارات على التحقق من مطابقة المباني والمنشآت التعليمية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية، حيث تضمنت فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحات الهواء للتأكد من كفاءتها والحد من الملوثات، إلى جانب التدقيق على أنظمة وخزانات المياه، واشتراط توفر تقارير معتمدة لتنظيفها وصيانتها الدورية الوقائية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتأكد من أحواض السباحة ومدى مطابقتها وتوفير المنقذين المعتمدين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، جاهزية الفرق الفنية والرقابية في بلدية دبي لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، انطلاقاً من هدف محوري رئيس يقوم على ضمان صحة وسلامة الطلاب كركيزة أساسية ضمن جهود بلدية دبي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية غذائياً، تنعكس على مستويات جودة الحياة في مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم: «تترجم هذه المبادرات والحملات التزام بلدية دبي ببناء منظومة غذائية وصحية استباقية ومستدامة في المؤسسات التعليمية، عبر تحقيق التكامل بين الرقابة الميدانية الفاعلة والتوعية المجتمعية المنهجية والمدروسة. هدفنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة ونموذجية، تُحفز على تبني العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بمشاركة فعّالة من الكوادر المدرسية وأولياء الأمور، بما يدعم صحة أطفالنا وطلبتنا بدنياً وذهنياً، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وصحة وتأثيراً في بناء مستقبل مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها واستعداداتها الدورية قبل انطلاقة العام الدراسي؛ اعتمدت بلدية دبي موردي الأغذية والقوائم الغذائية للمقاصف المدرسية، مع مراجعة قوائم الطعام المقدمة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدليل الغذائي المعتمد لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كثّفت الفرق الرقابية أعمال التدقيق على المواد الملامسة للأغذية المتداولة في السوق المحلي، حيث جرى فحص ما يقارب 800 منتج مثل؛ حافظات الطعام، وقوارير مياه الشرب، إضافةً إلى سحب عينات منها للتحليل المخبري، والتحقق من سلامتها واستيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة قبل استخدامها. وسحبت عينات من منافذ البيع ومؤسسات توريد الزي المدرسي للتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت استعدادات بلدية دبي ترقية مستويات التوعية الشاملة للمجتمع المدرسي، والتي تَستكمل الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها خلال فصل الصيف في مراكز الجذب العائلي، والمراكز المجتمعية في الإمارة، وذلك بهدف ترسيخ أسس سلامة الغذاء وأنماط وسلوكيات التغذية السليمة، وكذلك إصدار الأدلة الفنية بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت البلدية نطاق برامجها التوعوية من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والكوادر المدرسية وفق عدة مسارات تشمل؛ سلامة الغذاء والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية وتثقيفية للطلبة من مختلف الفئات العمرية، لتعريفهم بـ«نظام الاختيارات الغذائية الذكية» وتدريبهم على تمييز الخيارات الغذائية وفق تصنيف الألوان المعتمد: الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تتضمن الورش تدريباً عملياً على الممارسات الأساسية لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية، بما يشمل الطريقة والتوقيت الصحيحَين لغسل اليدين، والإرشادات الآمنة لإعداد وحفظ وتناول الوجبات المدرسية وصناديق الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي ورش عمل وأنشطة تفاعلية في المؤسسات التعليمية لترسيخ سلوكيات الحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة، مع توضيح أثر الممارسات الإيجابية في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.</div></p>

500 مؤسسة تعليمية في دبي تحت رقابة «بلدية دبي» الغذائية

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<p class='article-text'>افتتحت شركة روكس للسيارات أول صالة عرض لها في أبوظبي ومركز خدمات ما بعد البيع، بالتزامن مع تشغيل مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر افتتاح مركز خدمات ما بعد البيع في 15 أغسطس، ويتم تشغيلها، بالإضافة إلى صالع العرض في أبوظبي، بالتعاون مع موزّعها الحصري شركة فيوتشرز ترانس موتورز، إلى جانب بدء العمليات التشغيلية في مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي بدبي.</p><p class='article-text'>ووفق بيان للشركة، يقع المعرض الجديد في مارينا مول، إحدى أبرز وجهات التجزئة وأنماط الحياة على الواجهة البحرية في أبوظبي، ليكون بذلك ثالث منافذ التجزئة لروكس في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتد المعرض على مساحةٍ تُقارب 500 متر مربع، ويضم مناطق للاستشارات، ومنصات لعرض السيارات.</p><p class='article-text'>ويقع المركز المتخصص لخدمات ما بعد البيع في منطقة مصفح الصناعية. ويمتد المركز على مساحة تقارب 3,500 متر مربع، وقد خُصص بالكامل لخدمة مركبات ROX، ليعزز شبكة خدمات الشركة القائمة، والتي تشمل أيضًا مركزها في دبي البالغة مساحته 2,000 متر مربع، والذي يعمل حاليًا بكامل طاقته التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويدير المركز أكثر من 30,000 قطعة غيار تتوزع على أكثر من 2,000 وحدة حفظ تعريفية (SKUs)، مُحققاً مستويات عالية من توفير القطع بنسبة تلبية أولية تصل إلى 95%.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية شهر أغسطس، ستعمل شركة "فيوتشرز ترانس موتورز" (Futures Trans Motors)، الموزع الحصري لسيارات "روكس" في دولة الإمارات، على تعزيز شبكة دعم ما بعد البيع من خلال شراكتها مع "أدنوك"، مما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات في 20 موقعاً إضافياً للخدمة السريعة في جميع أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وقال جارفيس (Jarvis)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس" وفق بيان الشركة: "مع اتساع قاعدة عملائنا، نواصل توسيع شبكة مبيعاتنا، وخدمات ما بعد البيع، وبنيتنا التحتية للدعم المحلي؛ لضمان حصول العملاء على دعم أسرع، وخدمة أفضل، وراحة بال أكبر أينما قادوا سياراتهم".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحت "روكس" معرضها في شارع الشيخ زايد بدبي. وفي غضون أقل من عامين، عقدت شراكة استراتيجية مع موزعها المحلي، وافتتحت شبكة مبيعات متنامية، ومركزاً مخصصاً لخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى إطلاق مركزها الإقليمي لقطع الغيار في جبل علي، وتأسيس مقرها العالمي في أبوظبي، وتسعى حالياً لتنفيذ خطط إنشاء أول مركز تصنيع متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو 2026، تجاوز إجمالي تسليمات سيارات "روكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20,000 سيارة، شملت أكثر من 5,000 سيارة تم تسليمها في دولة الإمارات، حيث تستحوذ العلامة التجارية حالياً على حصة سوقية تزيد عن 10% في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة، التي يتجاوز سعرها 80,000 دولار أمريكي.</p>

«روكس» تسرّع توسعها في الإمارات بمعرض جديد ومركز إقليمي لقطع الغيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التربية والتعليم أن خدمة تفصيل الزي المدرسي من خلال المورد المعتمد «اللولو هايبر ماركت»، وفق الضوابط والشروط المعتمدة في دليل الزي المدرسي، الذي أصدرته مؤخراً، وأنه لا يوجد عدد محدد لقطع الزي المدرسي التي يمكن لولي الأمر شراؤها، وذلك يكون وفق احتياجات الطالب ورغبة ولي الأمر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289772.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة ضمن دليل الزي المدرسي للعام الأكاديمي 2026-2027، إلى أن الزي المدرسي سيكون متوافراً في 63 منفذاً معتمداً على مستوى الدولة، بينها 55 منفذاً في مراكز «اللولو هايبر ماركت» تتوزع على 25 منفذاً في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، و9 منافذ في دبي، و11 منفذاً في الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومنفذين في كل من عجمان وأم القيوين و3 منافذ في كل من رأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى مراكز في 8 مدارس وذلك بهدف سهولة وصول أولياء الأمور إلى منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>كما بينت الوزارة أنه يُمكن لأولياء الأمور استبدال القطع في حال عدم ملاءمة المقاس أو وجود عيب مصنعي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الشراء، بشرط إبراز الفاتورة الأصلية والتوجه إلى منفذ البيع ذاته. كما بين الدليل جميع تفاصيل القطع والأسعار المقررة «غير شاملة للضريبة» وفقاً للحلقات الدراسية.</p><h2>شراء مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق دفع الحرص على شراء الزي المدرسي مبكراً عدداً من أولياء الأمور إلى بدء الاستعداد للعام الدراسي قبل أسابيع، لتجنب نفاد المقاسات مع زيادة الإقبال، فيما اضطر بعضهم إلى التنقل بين فروع منافذ البيع.</div></p><p class='article-text'>والوصول إلى إمارات أخرى بحثاً عن المقاسات المناسبة لأبنائهم، إلى جانب الاهتمام بجودة الخامات والأسعار، وخصوصاً لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب على مقاعد الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبداية قالت ولية الأمر خلود فرج إنها حرصت هذا العام على شراء الزي المدرسي مبكراً، بعدما واجهت في العام الماضي صعوبة في العثور على المقاس المناسب لابنتها. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها بدأت البحث في منفذ بيع قريب من مسكنها، إلا أنها لم تجد المقاسات المناسبة، ما دفعها إلى التوجه إلى فرع آخر، حيث تمكنت من توفير احتياجات ابنتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها تحرص على اختيار ملابس بمقاسات مريحة لابنتها، ما اضطرها إلى شراء مقاس أكبر وتعديل طوله لدى الخياط وتحمل كلفة إضافية، مؤكدة أن توفر المقاسات وجودة الخامة يمثلان أولوية بالنسبة إليها.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت ولية الأمر دانة عبدالله، وهي أم لـ4 أبناء، أن جودة خامة الزي المدرسي تأتي في مقدمة أولوياتها، وخصوصاً لأبنائها الذكور، مشيرة إلى أنها مستعدة للتوجه إلى منافذ أبعد للحصول على خامة مريحة وجيدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تبدأ الشراء مبكراً لضمان العثور على المقاسات المناسبة، في ظل محدودية بعض المقاسات والخيارات التي واجهتها في أوقات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن كلفة شراء الزي المدرسي لأبنائها الـ4 بلغت نحو 1200 درهم، مقترحة تقديم خصومات خاصة للأسر التي لديها ثلاثة أبناء أو أكثر في المدارس، إلى جانب تعدد منافذ بيع الزي لمنح الأسر خيارات أوسع من حيث الأسعار والخامات والمقاسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ولية الأمر إيمان البلوشي، وهي أم لـ4 أبناء، إن عدم توفر المقاسات المناسبة في بعض منافذ البيع يدفعها إلى التوجه إلى فروع أبعد، بل والانتقال إلى إمارة أخرى، موضحة أنها توجهت من دبي إلى أحد منافذ البيع في أبوظبي، الذي اعتادت الشراء منه لتوفر المقاسات التي تحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أشيك باوا، مدير عام متجر اللولو فرع البرشاء، توافر مختلف مقاسات الزي المدرسي، موضحاً أن المقاسات الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر طلباً والأسرع نفاداً، إلا أنه يتم تعويضها فوراً من المخزون المتوفر في المستودعات، بما يتيح توفير المقاس المطلوب في اليوم نفسه، إلى جانب إعادة تزويد الفرع بالملابس بصورة دورية كل يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المتجر يوفر خدمة تعديل قياسات الزي المدرسي مجاناً، بما يساعد الأسر على الحصول على المقاس الملائم للطالب دون تحمل كلفة إضافية، مشيراً إلى أن خدمة التفصيل متاحة أيضاً لإجراء تعديلات بسيطة على شكل الزي المعتمد، مثل إضافة جيب، وتستغرق هذه الخدمة ما بين ثلاثة وأربعة أيام.</div></p>

شراؤه غير مقيد بعدد محدود

«التربية»: 10 أيام.. الحد الأقصى لاستبدال الزي المدرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقلصت الهوامش السعرية لعدد من السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الإمارات مع الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة، مقارنة بالأسعار المسجلة مع منتصف العام.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يدل على استقرار الأسواق، وزيادة حدة المنافسة بين منافذ البيع، ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب، فيما شهدت سلع أخرى تبايناً في مستويات هوامشها السعرية بين الأسقف الأدنى والأعلى، وفق اختلاف السلع ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنصة، طبقاً لأسعار مجموعات السلع الرئيسية المدرجة، أنه حافظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5 دراهم، فيما تراجع الهامش الأعلى للسعر إلى دون 6 دراهم وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر. </div></p><p class='article-text'>وبدأ سعر الطحين أيضاً من 2.2 درهم للكيلو الواحد، فيما تقلص الحد الأعلى المرصود سوقياً إلى ما دون 3 دراهم للكيلو الواحد. وأيضاً تغيرت هوامش سعر كيلو الأرز لتبدأ من 4.3 دراهم، فيما تقلص الهامش السعري الأعلى للكيلو إلى ما دون 6 دراهم باختلاف أصنافه ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقلص الحد الأدنى لسعر كيلو السكر إلى 2.3 درهم للكيلو، فيما تراجع السعر الأعلى إلى ما دون 4 دراهم. واستقر السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند حد أدنى للكيلو 3.8 دراهم مقابل حد أعلى استقر دون 6 دراهم وفق آخر البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع السقف الأعلى لسعر لتر الحليب الطازج إلى 5.8 دراهم بينما ظل السعر الأدنى عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.75 دراهم، واستقر الحد الأدنى لسعر كيلو الزبادي الطازج عند 5 دراهم، مقابل ذلك ارتفع السعر الأدنى لكيلو حليب البودر ليبدأ من فوق 20 درهماً. </div></p><p class='article-text'>كما تباينت بعض الهوامش السعرية الأخرى، حيث بدأ الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج من 11.3 درهماً بينما تراجع الحد الأعلى للكيلو إلى ما دون 18 درهماً، كما ارتفع سعر بيض المائدة إلى حد أدنى 0.33 درهم، في المقابل تراجع الحد الأعلى إلى 0.63 درهم للبيضة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع بشكل طفيف وبما لا يتخطى 3 فلوس السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبر الأبيض إلى 6.17 دراهم، وواصل السقف السعري الأعلى الثبات عند 9.17 دراهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286998.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأرقام تعكس استقرار الأسواق ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب

تقلّص هوامش أسعار السلع الغذائية الرئيسية بالإمارات في أغسطس

خصومات تصل إلى 70 %.. و7 طرق لخفض الفواتير

قبل جرس العودة إلى المدارس..الأسر تلاحق «العروض» وتحسب الإنفاق

<h2>6.8 % ارتفاع إيجارات العقارات الصناعية في دبي بالربع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت أساسيات السوق الراسخة والطلب القوي من المستأجرين يعززان التوقعات طويلة الأجل لقطاع العقارات الصناعية في الإمارات وحافظت دبي وأبوظبي على زخم التأجير خلال الربع الثاني من 2026 وفق أحدث تقرير لـ«جيه إل إل»، عن ديناميكيات أداء سوق العقارات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوةً على ذلك، تسهم المبادرات الحكومية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التصنيع المحلي في دعم المكانة التنافسية لدولة الإمارات، وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، يُشير التقرير إلى توقعات إيجابية للقطاع على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظرة إيجابية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل: «يعكس استمرار النظرة الإيجابية لقطاع العقارات الصناعية في الإمارات تحول السوق نحو نمو أكثر نضجاً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات شبه كاملة في المناطق الصناعية الرئيسية، والتوقعات بدخول معروض جديد من العقارات من الفئة (أ) يسهم في تلبية الطلب المتزايد، إلى جانب التوجه الوطني الاستراتيجي نحو تعزيز التصنيع المحلي، فإن القطاع في وضع جيد يؤهله للاستفادة من هذه الاستثمارات الحيوية وترسيخ مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي رائد وجاهز للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت أسعار إيجارات العقارات الصناعية في دبي وأبوظبي على زخم نمو إيجابي خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيجارات في دبي 6.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 49 درهماً إماراتياً للقدم المربعة، وبنسبة 2.3% مقارنةً بالربع الماضي، بينما سجلت أبوظبي ارتفاعاً سنوياً 5% لتصل الإيجارات بها إلى 486 درهماً للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، أسهمت مبادرة «تجميد الزيادات الإيجارية» في الحد من وتيرة ارتفاع الإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع محدودية المعروض من العقارات من الفئة (أ) وارتفاع معدلات الإشغال، حافظ الملاك على قدرتهم التفاوضية مع تقديم مرونة في مدد وشروط عقود الإيجار ومنح حوافز سعرية في بعض المناطق بهدف دعم نشاط التأجير والمعاملات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤشرات أخرى استمرار مرونة القطاع في دبي، حيث ارتفعت أعداد عقود الإيجار السنوية المسجلة 4.3% خلال الربع الثاني، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع نشاط تجديد العقود بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين واستمرار التزام المشغلين الحاليين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المبادرات الحكومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تُسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في تسريع تحول قطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتُعزز الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك ميناء ومحطة الحاويات الجديدة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية على الساحل الشرقي، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية البالغ قيمته مليار درهم، والذي يهدف إلى توطين أكثر من 5000 منتج حيوي ضمن القطاعات ذات الأولوية، مكانة الإمارات التنافسية كمركز صناعي ولوجستي عالمي رائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال السياسات الداعمة التي تهدف إلى تعزيز انتشار المنتجات «المصنعة في الإمارات» عبر قنوات منافذ البيع بالتجزئة والقنوات الرقمية، ستدفع هذه الجهود المنسقة الطلب على التصنيع المحلي، وتعزز منظومة البنية التحتية اللوجستية، وترسخ مكانة قطاع العقارات الصناعية بالدولة لتحقيق نمو مستدام يتجاوز حالة عدم اليقين الإقليمية الحالية التي تكتنف المنطقة حالياً.</div></p>

بدعم ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين ومعدلات الإشغال شبه الكاملة

جيه إل إل: تواصل زخم سوق العقارات الصناعية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة ومنافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام (من نهاية يونيو 2025 حتى نهاية يونيو 2026)، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%». وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة». وأكد عبد العزيز الملا أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغل المعتمد لتوسيع نطاق المنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بلانيت» الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.</div></p>

19000 متجر مرتبط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنهاية يونيو 2026

«الاتحادية للضرائب»: زيادة المتعاملين بالنظام في جميع أنحاء الإمارات

<p class='article-text'>أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسية، التي أطلقتها في شهر أبريل الماضي، أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة، من خلال المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات، وتوفير تحليلات دقيقة دعمت تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، وعززت أساليب التفتيش والرقابة التقليدية اعتماداً على أحدث البيانات الذكية والمؤشرات الدقيقة، بما أسهم في رفع كفاءة المتابعة المستمرة للأسواق.</p><p class='article-text'>وتتيح منصة أسعار السلع الرئيسية حالياً بيانات 8343 سلعة، فيما يبلغ عدد منافذ البيع المرتبطة بها 13 منفذاً رئيسياً تضم 525 فرعاً.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق المنصة من خلال زيادة عدد السلع ومنافذ البيع المرتبطة بها، بما يعزز شمولية البيانات المتاحة للمستهلكين، ويوفر نطاقاً أوسع لمقارنة الأسعار، ويدعم جهود الوزارة في متابعة حركة الأسواق، وتحليل اتجاهات الأسعار.</p><p class='article-text'>ونجحت المنصة في توفير قاعدة بيانات رقمية متقدمة لرصد الأسواق وتحليل اتجاهات الأسعار، وتعزيز التكامل بين منظومة الرقابة الرقمية والرقابة الميدانية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية مبنية على البيانات والمؤشرات، حيث تجري الوزارة من خلال المنصة تحليلات بصفة دورية لرصد التغيرات الهيكلية في مستويات الأسعار بمنافذ البيع في الدولة، وتحليل العوامل المؤثرة على حركة الأسعار.</p><h2>حقوق المستهلك</h2><p class='article-text'>وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ضمان وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث إن منافذ البيع في الأسواق المحلية تتمتع بتوافر مختلف أصناف السلع والمنتجات وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، كذلك تنوع الخيارات والبدائل المتاحة من السلع والخدمات، بما يعكس مرونة الأسواق وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين.</p><p class='article-text'>وقالت : "في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرت منصة "أسعار السلع الرئيسية" أداةً رقمية متقدمة لرصد الأسعار ومتابعة التغيرات في مستويات الأسعار وحركة الأسواق بصورة أكثر انتظاماً ودقة، بما يتيح متابعة تطورات السوق، وتحليل الاتجاهات المختلفة، وتحديد الأنماط أو التغيرات التي تتطلب مزيداً من المتابعة والتحقق، كما أسهمت المنصة في رفع كفاءة الاستجابة لأي مستجدات أو تغيرات تطرأ على حركة الأسواق".</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الوزارة تعمل على الاستفادة من البيانات والإحصاءات المتاحة عبر المنصة في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك وتقديم تجارب تسوّق ذكية، من خلال توظيف التحليلات والمؤشرات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة متابعة الأسواق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعده على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً، مشيرةً إلى أن الوزارة تجري من خلال المنصة التحليلات بصورة دورية لمتابعة تطورات الأسواق ورصد التغيرات في مستويات الأسعار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي في منظومة حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، والاستفادة من البيانات والتحليلات في دعم الشفافية، وتحسين كفاءة الرقابة، وتطوير السياسات والقرارات ذات الصلة بالأسواق والأسعار.</p><p class='article-text'>وشهدت المنصة إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، حيث بلغ إجمالي عدد زائريها خلال الفترة من منتصف أبريل حتى يوليو 2026 نحو 143,720 زائراً، بمتوسط يومي تجاوز 1,451 زيارة، بما يعكس الدور الحيوي للمنصة في تعزيز شفافية الأسواق، وتمكين المستهلكين من الوصول إلى بيانات الأسعار، ودعم اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً.</p>

عززت منظومة الرقابة على منافذ البيع في الأسواق

"الاقتصاد ": منصة "أسعار السلع الرئيسية" تتيح بيانات 8343 سلعة

<p class='article-text'>تمكن عمال نظافة إيطاليون من استعادة تذكرة يانصيب بقيمة مليون يورو بعد غربلة أكياس قمامة لساعات، وإعادتها إلى المالكة المحظوظة التي كانت قد ألقت التذكرة بعد أن افترضت خطأ أنها لم تفز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتركَت المرأة، القادمة من بلدة بيتونتو جنوب شرقي إيطاليا، التذكرة في منافذ بيع اليانصيب؛ لأنها سجلت على أنها "غير قابلة للصرف"، حسبما أفادت وكالة الأنباء أنسا، نقلاً عن خدمة جمع النفايات المحلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كان ذلك بسبب المبلغ الكبير للجائزة - حيث أن جائزة المليون يورو مبلغ كبير جداً لا يمكن صرفه مباشرة في منفذ البيع، حسبما قال رئيس شركة إدارة النفايات "إس إيه إن بي"، روبرتو نيكولا توسكانو، لوكالة أنسا.</p><p class='article-text'>وقال إنه لم تدرك العائلة قيمة التذكرة إلا بعد عودتهم إلى المنزل.</p><p class='article-text'>وبحلول ذلك الوقت، كانت التذكرة قد انتهت بالفعل في القمامة.</p><p class='article-text'>وقال توسكانو إن موظفيه قضوا بعد ذلك ساعات في غربلة محتويات شاحنة نفايات في مرفق للفرز بعد أن تتبعوا مسار القمامة التي تم جمعها من منفذ بيع اليانصيب.</p><p class='article-text'>وفي نحو الساعة 5:30 صباحاً، اكتشف أحد الموظفين أخيراً التذكرة، التي كانت لا تزال سليمة، في كيس قمامة ممزق بين العديد من تذاكر اليانصيب التالفة.</p><p class='article-text'>وقال توسكانو لوكالة أنسا:"هناك شيء رائع في هذه القصة".<br><br><br></p>

إيطاليا.. عمال نظافة يستعيدون تذكرة يانصيب بقيمة مليون يورو

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'>في خطوة جديدة نحو تسهيل العمل الخيري وتعزيز المشاركة المجتمعية، أطلقت  جمعية بيت الخير مبادرة لتوسيع قنوات التبرع السريع، من خلال توزيع نحو 150  حصالة ذكية في منافذ البيع وصناديق الدفع في عدد من المحلات التجارية بدبي  والإمارات الشمالية، بما يتيح للمتسوقين تقديم مساهماتهم الخيرية بسهولة  فور إتمام عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>وتوفّر الحصالات الذكية خيارات تبرع مبسطة بقيمتي 5 و20 درهماً، لدعم  مشروعي الصدقة اليومية والوقف الخيري، وهما من المبادرات التي تحظى بإقبال  واسع من المحسنين لما تقدمه من أثر مستدام في مساعدة الفئات المستحقة  وترسيخ ثقافة العطاء المتواصل.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة ضمن جهود «بيت الخير» لتطوير  منظومة التبرعات عبر حلول مبتكرة تجمع بين التقنية وسهولة الاستخدام، بما  يجعل المساهمة الخيرية أكثر سرعة ومرونة، ويعزز وصول أفراد المجتمع إلى  قنوات التبرع في مختلف الأوقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن قسم تقنية المعلومات يواصل توظيف التقنيات الحديثة لتطوير  العمل الخيري، حيث تمثل الحصالات الذكية نموذجاً يجمع بين الابتكار  والبساطة، عبر إتاحة التبرع خلال لحظات وبخطوات سهلة.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم التحول الرقمي، أعاد قسم تقنية المعلومات مؤخراً تصميم وتهيئة  عدد من الشاشات الإدارية وفق أحدث المتطلبات التقنية، بما يجعلها مهيأة  للتطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسهم في رفع كفاءة  العمليات وتحسين إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار داخل الجمعية.</p>

«بيت الخير» تطلق 150 حصالة ذكية لتسهيل التبرع الفوري في المتاجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم 4 اشتراطات وضوابط رئيسية للحصول على خدمة تفصيل الزي المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على توفير خيارات مرنة تلبي احتياجات جميع الطلبة في المدارس الحكومية، ولا سيما من لا تتناسب معهم المقاسات الجاهزة المتوفرة. ​</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة عبر دليل الزي المدرسي الذي أصدرته أن خدمة التفصيل أتيحت مباشرة عبر منافذ البيع وفق المعايير التالية: ​التحقق من عدم ملاءمة المقاسات الجاهزة في مراكز البيع، حيث يُتاح التفصيل بعد التأكد أولاً من عدم تناسب المقاسات القياسية المتوفرة مع الطالب، كما يتعين على ولي الأمر التوجه إلى أحد منافذ البيع المعتمدة لتسجيل طلب التفصيل، والتحقق من وضوح المقاس الخاص وأنها تختلف بشكل ملحوظ عن المقاسات المعتمدة من حيث الطول أو العرض لضمان ملاءمة الزي، وكذلك ضرورة تقديم طلب التفصيل قبل انطلاق العام الدراسي بوقت كافٍ لضمان دقة المقاسات واستلام الزي في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ توزيع الزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وحرصت الوزارة على تسهيل عملية الحصول على الزي الموحد وتجنب الازدحام، حيث وفرت شبكة واسعة من منافذ البيع تغطي مختلف إمارات ومناطق الدولة، منها: ​55 منفذاً للبيع عبر فروع ومتاجر «اللولو هايبرماركت» الموزعة على مختلف الإمارات 13 منفذاً في أبوظبي والظفرة، و12 في العين، و11 في الشارقة، و9 منافذ في دبي، و3 في كل من رأس الخيمة، والفجيرة، ومنفذان في كل من عجمان، وأم القيوين إضافة إلى ​8 منافذ بيع داخلية تم تخصيصها داخل المدارس الحكومية في المناطق البعيدة شملت: مدرسة الطليعة في رماح، مدرسة الخزنة، مدرسة الوقن، مدرستي القوع والحلقة الثانية والسعادة في القوع، مدرسة السلع المشتركة، مدرسة دلما، ومدرسة الحويتين في ليوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​كما أتاحت الوزارة خيار الطلب والتوصيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لمتاجر اللولو طوال العام الدراسي. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التواصل مع مركز الاتصال (80051115) أو البريد الإلكتروني (ccc.moe@moe.gov.ae) لأي استفسارات أو تقديم الملاحظات والاقتراحات.</div></p>

«التربية» تحدد 4 اشتراطات لتفصيل الزي المدرسي و63 منفذاً للبيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق دليل الزي المدرسي الموحد لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026 - 2027، الذي يشمل جميع المراحل التعليمية؛ بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. </div></p><p class='article-text'>يأتي إصدار هذا الدليل الشامل بهدف تسهيل رحلة أولياء الأمور وتوفير كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار المعتمدة، وضوابط المظهر الخارجي، ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تطبيق الزي المدرسي الموحد يُعد مكسباً تربوياً يسهم في تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلبة، ويدعم الانضباط والمساواة في البيئة المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وأتاحت الوزارة الحصول على الزي المدرسي من خلال شراكة مع مجموعة متاجر اللولو في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى إمكانية الطلب عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة، وذلك في إطار حرصها على تقديم تجربة شراء سلسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفّرت الوزارة منافذ بيع مباشرة داخل بعض المدارس الحكومية المحددة في المناطق البعيدة مثل رماح، الوقن، القوع، السلع، دلما، وليوا، حيث سيتم توفير الزي المدرس في هذه المدارس مع بداية العام الدراسي وسيكون متوفراً طوال العام الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الدليل مجموعة من التسهيلات والإرشادات الموجهة لأولياء الأمور لضمان الحصول على مقاسات ملائمة قبل بدء العام الأكاديمي بوقتٍ كافٍ. </div></p><p class='article-text'>وتطرق الدليل إلى سياسة الاستبدال، حيث يُمكن لأولياء الأمور استبدال القطع في حال عدم ملاءمة المقاس أو وجود عيب مصنعي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الشراء، بشرط إبراز الفاتورة الأصلية والتوجه إلى منفذ البيع ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلبيةً لاحتياجات الطلبة الذين لا تتناسب معهم المقاسات الجاهزة، أتاحت الوزارة خدمة التفصيل المباشر عبر منافذ البيع المعنية، مع التأكيد على أهمية وضوح اختلاف المقاس وطلب الخدمة مبكراً. </div></p><p class='article-text'>وحدد الدليل ضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة خلال الدوام الرسمي، تجسيداً لقيم الانضباط والمواطنة الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدليل جميع تفاصيل القطع والأسعار المقررة «غير شاملة للضريبة» وفقاً للحلقات الدراسية، ففي مرحلة رياض الأطفال: تتنوع القطع بين القمصان البيضاء بأكمام طويلة وقصيرة وقمصان رياضية البيضاء مع الشعار للبنين وقميص رياضي أبيض بياقة كحلية وأكمام قصيرة للبنات، والبنطال الكحلي الطويل والقصير وبنطال رياضي طويل وأخر قصير بأسعار تتراوح بين 29 و43 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لطلبة الحلقة الأولى الصفوف «1- 4» للبنات: فتشمل قميصاً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار وبنطالاً كحلياً طويلاً وبنطالاً واسعاً متوسط الطول كحلي سادة، وقميصاً أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، وقميصاً رياضياً كحلي بياقة بيضاء وأكماماً قصيرة مع الشعار، ومريولا متوسط الطول لونه كحلي سادة، بأسعار تبدأ من 29 درهماً للقميص الرياضي وتصل إلى 48 درهماً للبنطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما البنين يتكون الزي المدرسي من قميص أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال طويل كحلي سادة، وبنطال قصير كحلي سادة، وقميص رياضي أبيض بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار، وبنطال رياضي طويل، وبنطال رياضي قصير بأسعار تبدأ من 29 درهماً للقميص الرياضي وتصل إلى 48 درهماً للبنطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الحلقتان الثانية والثالثة الصفوف «5-12»: يلتزم البنين بالكندورة البيضاء «مع إمكانية ارتداء عصامة أو حمدانية بيضاء اختيارياً»، وقميص رياضي أبيض بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار وبنطال رياضي طويل، بينما تنوعت خيارات البنات بين القمصان والمرايل الطويلة والبنطال الواسع أو التنورة، وقميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار، وقميص رياضي كحلي بياقة بيضاء وأكمام قصيرة مع الشعار، وبأسعار تبدأ من 35 درهماً للقميص الرياضي وتصل لـ 66 درهماً للمريول الطويل للبنات في الصفوف من 9-12. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدليل أن السترة الشتوية اختيار لجميع المدارس، حيث تتوفر سترة كحلية موحدة تحمل الشعار لجميع المراحل بسعر 46 درهماً، فيما يبلغ السعر للحلقة الثالثة 56 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور للتواصل واستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر مركز الاتصال (80051115) أو البريد الإلكتروني المخصص (ccc.moe@moe.gov.ae)، ومواقع التواصل الاجتماعي، حرصاً على التطوير المستمر للخدمات المقدمة.</div></p>

نتائج البحث عن: منافذ البيع