<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الهيئة الرقابية على قطاع التدقيق المالي في الولايات المتحدة «لاستعادة صوت المهنة»، وفقاً لرئيسها الجديد، وهو توجه يثير قلق بعض المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، يترأس «مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة» (PCAOB) محامون أو مخضرمون في العمل الرقابي. فقد صمم الكونجرس المجلس بحيث يشكل المدققون أقلية من أعضائه الخمسة، لضمان استقلاله عن مهنة وجهت إليها اتهامات في فضيحة «إنرون» وغيرها من الانهيارات المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة على شركات المحاسبة المسجلة لديه عندما تقوم بتدقيق الشركات المدرجة في البورصة أو الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، مثّل تعيين جيم لوجوتيتيس في يناير الماضي ليمثل تحولاً جذرياً عن المجلس الذي عرفناه في إدارة بايدن، التي كانت توجه انتقادات حادة لشركات المحاسبة بسبب ارتفاع الأخطاء التي رصدها المجلس في أعمال التدقيق التي أجرتها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى لوجوتيتيس 40 عاماً في شركة «إيرنست يونج» (EY)، ودقق حسابات شركات عملاقة مثل «ويرلبول» و«كوكاكولا». وقال أمام جمهور بجامعة جنوب كاليفورنيا في شهر يونيو الماضي «إنني أفهم الضغوط، والأحكام المهنية، والتعقيدات، والمخاطر» المرتبطة بالتدقيق. وعبر عن رأيه في ضرورة مواكبة المجلس للتغيرات في المهنة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتعيين لوجوتيتيس، أصبح المسؤولون القادمون من شركة (EY) يتمتعون بنفوذ غير مسبوق في قطاع التدقيق المالي. إذ كان الشريك السابق في الشركة، كورت هول، يشغل بالفعل منصب كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو الموقع الذي يتولى الإشراف على مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين لوجوتيتيس مسؤولاً تنفيذياً آخر من شركة «EY» رئيساً لمكتبه. وبعد هذه الأنباء، سخر أحد قراء صحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً إنه ينبغي إعادة تسمية «مجلس مراقبة المحاسبة» ليصبح «مجلس إي واي للمراقبة»، في إشارة لهيمنة القيادات السابقة في الشركة على مقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال هذا النهج الجديد استحسان شركات المحاسبة الكبرى؛ إذ يعمل «مجلس المراقبة» حالياً على مراجعة القواعد التي تحكم نظم مراقبة الجودة الداخلية لديها. وبموجب التغييرات المتوقعة، لن تكون شركات المحاسبة الكبرى ملزمة بعد الآن بإنشاء مجلس مستقل يضم أعضاء خارجيين للإشراف على نظام الجودة الداخلي لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس في عهد بايدن يرى في هذا المجلس المستقل أداة رقابية مهمة، لكن الشركات جادلت بأن تكاليفه من حيث الرواتب والبنية التحتية والتأمين ضد المسؤولية تفوق قيمته. </div></p><p class='article-text'>والخطوة التالية هي مراجعة نظام التفتيش، لتخفيف الضغط على المدققين الأفراد، بتقليل تركيزهم على عمليات التدقيق المحاسبي، وزيادة جهودهم في مراقبة أنظمة مراقبة الجودة العامة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المساهمين نادراً ما يتفقون على رأي واحد بشأن المسائل التنظيمية، لكن مجموعات عدة تمثل المستثمرين تخشى أن تضعف هذه التغييرات التحسين والتطوير الذاتي، الذي رفع جودة التدقيق خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، منذ تأسيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوف من خطر التفتيش المفاجئ هو الذي يدفع عادة لتحري الدقة المطلقة في أدق التفاصيل، بصرف النظر عن شكاوى الشركات من صرامة الرقابة. وفي هذا الصدد، انتقد معهد (CFA) التوجه نحو تقييم أنظمة الجودة العامة بدلاً من التفتيش على حالات بعينها، واصفاً هذا النهج بأنه مجرد «اختبار لشكل النظام على الورق» لا يضمن جودة التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر عائق يواجه هذا التوجه هو غياب الشفافية. فالكونجرس يفرض قيوداً على التقارير التي يمكن أن ينشرها «مجلس المراقبة» بشأن شركات التدقيق. وتتولى الشركات الأربع الكبرى</div></p><p class='article-text'>: «إي واي»، و«كي بي إم جي»، و«ديلويت»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، تدقيق حسابات الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العملاقة، لذا فإن نشر أي معلومات تشكك في كفاءتها قد يهز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح القانون الشركات مهلة عام كامل لإصلاح أي مشكلات يحددها المجلس، ولا يتم الإعلان عن هذه المشكلات، إلا إذا فشلت الشركات في معالجتها خلال تلك الفترة. ويوفر هذا حافزاً قوياً للامتثال، لكنه يعني أيضاً أن جميع النتائج التي يتوصل إليها المجلس بشأن الإخفاقات تظل سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه الجديد، لن يحرم المستثمرون فقط من معلومات تتيح لهم المقارنة بين الشركات، بل ستضيق أيضاً نافذة الاطلاع على عمل «مجلس المراقبة» نفسه، والذي قد يضم مؤشرات حول مدى صرامة أو تساهل نظام التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد لوجوتيتيس بمزيد من الشفافية في مجالات أخرى من عمل المجلس، بما في ذلك طلب المزيد من الآراء الخارجية قبل تحديد أولوياته الاستراتيجية وجدول أعمال وضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك أيضاً مزايا لنقل المزيد من أعمال إنفاذ القانون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تغيير آخر قيد الدراسة. إذ تملك الهيئة القدرة على الإعلان عن القضايا بمجرد رفعها، في حين يجب على «مجلس المراقبة» الحفاظ على السرية حتى تتم تسوية القضية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون اتهامات خطيرة تم توجيهها لشركة تدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل عمليات التفتيش على شركات المحاسبة جوهر عمل المجلس، ومصدر نفوذه الفريد في أسواق المال الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عن كثب كيفية تطور هذه العمليات تحت الإدارة الجديدة، وذلك بالقدر الذي يتاح لهم تتبعه.</div></p>

تغيير يهدد بإخفاء عيوب التدقيق المالي بالولايات المتحدة

<p class='article-text'>دخلت مدينة مكسيكو سيتي حالة استنفار شاملة قبل ساعات من استضافة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 التي تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا غداً الخميس، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت إغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية المؤدية إلى معلب أزتيكا، إلى جانب فرض قيود مرورية كاملة وجزئية في المناطق المحيطة، ضمن خطة تهدف إلى تسهيل حركة الجماهير والحد من الاختناقات المرورية المتوقعة.</p><p class='article-text'><br>ووضعت الجهات المختصة خطة أمنية واسعة النطاق، تضمنت تعزيز انتشار قوات الأمن في محيط الملعب ومحطات النقل والمناطق الحيوية، مع تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة لتأمين الحدث الذي يحظى بمتابعة عالمية واسعة.</p><p class='article-text'><br>وقررت السلطات تعليق الدراسة غداً، وتم توجيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق نظام العمل عن بُعد، في خطوة تهدف إلى تقليل أعداد المركبات على الطرق وتخفيف الضغط على شبكة النقل في المدينة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تترقب فيه السلطات تدفق أعداد كبيرة من الجماهير المحلية والزوار القادمين من مختلف دول العالم، ما دفعها إلى التعامل مع يوم الافتتاح باعتباره حدثاً استثنائياً يتطلب ترتيبات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، تبدي الجهات المعنية مخاوف من تأثير أي احتجاجات محتملة على حركة النقل والتنقل داخل المدينة، خصوصاً بعد أن ظلت المدينة تشهد خلال الأيام الماضية تظاهرات في عدد من المناطق اعتراضاً على ضعف الأجور، وهو ما تسبب في إغلاق بعض الطرق وأدى إلى صعوبات في حركة المرور يوم أمس، وأدى إلى تدخل الشرطة.</p>

ماذا فعلت مكسيكو سيتي تأهباً لمباراة افتتاح المونديال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميهول سريفاستافا - كريستوفر ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مصادر مطلعة إن أجهزة الأمن الروسية اضطرت إلى إغلاق أجزاء من نظام مراقبة خاص لحماية الرئيس فلاديمير بوتين ومساعديه المقربين في أعقاب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أحد هذه المصادر أن النظام - المنفصل عن نحو 300 ألف كاميرا تراقب سكان موسكو - لم يعد للتشغيل إلا بعد أن فحصه المهندسون بدقة في محاولة لعزله تماماً عن الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية الاستثنائية بعد أن جمعت المخابرات الإسرائيلية كميات هائلة من لقطات الفيديو من كاميرات المرور الإيرانية للمساعدة على تحديد الموقع والتوقيت الدقيقين لاجتماع عُقد في 28 فبراير بين خامنئي ومساعديه المقربين. وتم قتل عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الاجتماع الذي شكّل الشرارة الأولى لحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاغتيال بمنزلة تنبيه صارخ لقفزة تكنولوجية ناشئة: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين الساعات من مقاطع الفيديو، التي جمعتها آلاف الكاميرات، بهدف تحديد الأهداف ومراقبتها. لم يُجب ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، على طلب للتعليق من «فاينانشال تايمز». </div></p><p class='article-text'>لكن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أكد الأسبوع الماضي ما قاله رؤساء الأمن الإقليميون من أن جهاز المراقبة الروسي الضخم أصبح نقطة ضعف، ويمكن أن يمثل ثغرة يُمكن للأعداء استغلالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية الرسمية: «إن تصفية المسؤولين الإيرانيين الكبار أخيراً تُعدّ علامة تحذير واضحة. وقد تم تحديد مواقع الضحايا، جزئياً، من خلال ثغرات برمجية في أنظمة المراقبة بالفيديو في طهران».</div></p><p class='article-text'>وهناك إدراك متزايد بأن كاميرات المراقبة يُمكن اختراقها بسهولةٍ من قِبل القراصنة المتمرسين أو الجواسيس لكن التطورات التي شهدها الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة مكّنتهم من تحديد سلوكيات وأنماط يعينها في مجموعات البيانات المرئية الضخمة الناتجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل ضباط المخابرات الإسرائيلية هذه التطورات لرسم خريطة جغرافيا طهران المعقدة، واكتشاف أنماط سلوك حراس كبار المسؤولين، وعزل الأهداف من ملايين الساعات من اللقطات المصورة من آلاف الكاميرات. ومن ثم، تم دمج هذه المعلومات مع مصادر استخباراتية أخرى، منها المصادر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من المطلعين على الإمكانات المعقدة الكامنة وراء تقنية الذكاء الاصطناعي أن القدرات البصرية لهذه التقنية أصبحت أكثر قوة بشكل ملحوظ في عام 2023، وشهدت قفزة نوعية أخرى قبل نحو عام. </div></p><p class='article-text'>وهي أكثر تطوراً بكثير من خوارزميات التعلم الآلي التي تُمكّن من التعرف إلى الوجوه، أو كشف الأسلحة، أو تتبع المركبات حسب نوعها أو رقم لوحتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف الأدوات القديمة التي كانت تقتصر على بضع عشرات من عمليات البحث المُحددة مسبقاً، تتيح هذه الأدوات الجديدة نطاقاً غير محدود تقريباً من الاستفسارات من خلال تمكين البحث اللغوي في مقاطع الفيديو. </div></p><p class='article-text'>وهذا يسمح لضباط المخابرات بالبحث في كميات هائلة من مقاطع الفيديو باستخدام مصطلحات بحث بسيطة، مثل: رجلان يُسلّمان حقيبة لبعضهما البعض.. شخص غيّر مظهره، أو بدّل ملابسه عدة مرات في اليوم؛ أو مركبة طُليت أخيراً، أو مرت بالمكان نفسه عدة مرات في فترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أوروبي تستخدم بلاده هذه التقنية في مدنها: «هذا هو الهدف المنشود للمراقبة. لقد أصبحنا قادرين على رصد السلوك، لا الأشياء، وهو ما يفتح بالتأكيد آفاقاً جديدة واسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مقابلات مع نحو اثني عشر شخصاً، من بينهم ضباط مخابرات سابقون وحاليون ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى في أربع دول، قلقاً بالغاً إزاء هذه القدرة الجديدة. </div></p><p class='article-text'>فهي تُحوّل فعلياً مليارات الدولارات التي تُنفق على أنظمة كاميرات المراقبة - وخاصة كاميرات المرور - إلى نافذة واسعة يستطيع من خلالها الخصوم مسح مدن شاسعة ومنشآت آمنة لاستخراج أنماط وأسرار على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد تحديد هوية شخص ما، تستطيع هذه الأنظمة بسرعة بناء ملفات لأنشطته تمتد لأشهر. وهذا يساعد على إعادة بناء أنماط حياته، فضلاً عن أنماط حياة الأشخاص الذين يتفاعل معهم. </div></p><p class='article-text'>وتستطيع هذه الأنظمة استخلاص المعلومات ليس فقط من كاميرات المراقبة، بل أيضاً من وسائل التواصل الاجتماعي، والاتصالات المخترقة، والتسجيلات الصوتية الملتقطة بواسطة ميكروفونات الأجهزة الذكية، وسجلات السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير فكرة إمكانية استخدام نظام المراقبة الخاص بدولة ما بكفاءة عالية ضدها من قبل أعدائها قلق ضباط مكافحة التجسس في جميع أنحاء العالم. وتقوم رد فعلهم الأولي على محاولة سدّ الثغرات الأمنية في أنظمة الكاميرات نفسها، وهي مهمة بالغة الصعوبة، نظراً لتعدد أجيال الكاميرات التي تُشكّل النسيج المعقد لمعظم شبكات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، كانت الحكومة حددت مهلة نهائية في الأول من أبريل - بعد شهر من نشر صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن اختراق إسرائيل نظام كاميرات طهران - لحظر الكاميرات الصينية في البلاد.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تمكّن الإيرانيون أنفسهم من اختراق كاميرات المراقبة في إسرائيل، وفقاً لمصادر مطلعة. ولكن بدون القدرة على تحليل التدفق المستمر للصور، وظلت فائدة هذه الاختراقات محدودة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكان لدى الروس بالفعل مخاوف كبيرة بشأن سلامة بوتين الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الاستخبارات الأوكرانية التي اخترقت كاميرات المرور في روسيا. كما استخدمت بيانات مواقع الهواتف المحمولة للمساعدة في اغتيال مسؤولين عسكريين روس كبار في قلب موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاحتياطات التي اتخذتها روسيا، صرّح أحد المخترقين الأوكرانيين المستقلين لصحيفة فايننشال تايمز بأن «الكاميرات في موسكو، وحتى حول الكرملين، لا تزال تعمل وتتعرض للاختراق بشكل منتظم». وامتنع عن الإفصاح عما إذا كانت أوكرانيا تمتلك القدرة على تحليلها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الصين في استخدام هذه التقنية لتعزيز قدراتها في مجال المراقبة. وقد نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن بيانات مشتريات تُظهر أن الصين تستثمر في أجيال جديدة من الكاميرات والبرمجيات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي يمكنها تحليل المشاهد، وتحديد أنماط السلوك، واسترجاع اللقطات باستخدام تعليمات مكتوبة. لكن هذا الأمر يخلق أيضاً فرصاً أكبر لمنافسي الصين للتجسس بكفاءة داخل حدودها.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني في إحدى دول تحالف الاستخبارات «العيون الخمس»، والذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا: «هم من ينصبون الكاميرات، كل ما علينا فعله هو إيجاد ثغرة. ودائماً ما توجد مثل هذه الثغرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود تاريخ أقدم نسخة عاملة من هذه الأدوات التحليلية، والتي توصلت إليها صحيفة فايننشال تايمز، إلى حوالي عام 2023، وهو الوقت الذي بدأ فيه الذكاء الاصطناعي المتاح تجارياً في توليد مقاطع فيديو من أوامر نصية.</div></p><p class='article-text'>وأدى استخدام النصوص للبحث في مقاطع الفيديو، إلى تعزيز القدرة على البحث في تدفقات البيانات التي تجمعها الكاميرات المنتشرة في كل مكان في حياتنا المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال احتجاجات ديسمبر 2025 في إيران، قام النظام بتركيب كاميرات فيديو جديدة لمراقبة الحشود، وفقاً لمصدر مطلع. وتمكنت إسرائيل من اختراق البث الجديد للفيديوهات في الوقت الفعلي، ما وفر معلومات قيمة حول أعضاء الباسيج في إيران. </div></p><p class='article-text'>وفي مارس، عندما أقامت قوات الباسيج نقاط تفتيش خلال الحرب، تمكنت إسرائيل من تحديد هوياتهم، رغم أن العديد من عناصرها توقفوا عن ارتداء ستراتهم المموهة المميزة.</p><p class='article-text'>وقد تحقق ذلك بفضل تدفق البيانات التي جُمعت من كاميرات السيارات وكاميرات المرور، بالإضافة إلى أرقام التسجيل وأنماط الحركة عند نقاط التفتيش التي جُمعت بواسطة طائرات بدون طيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع شركة «أيريس»، ومقرها واشنطن نظاماً قادراً على تحديد وتتبع الأشخاص الذين يُظهرون سلوكاً يُشبه سلوك المهربين أو أعضاء عصابات المخدرات، كحمل حقائب نايلون كبيرة ليلاً أو وجود رجال مسلحين يحملون شارات أو وشوماً مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي فقط، ساهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مختلف مصادر البيانات، ومنها المُستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي، في «تقليص وقت إنجاز هذا النوع من العمل من أيام إلى دقائق»، حسبما أوضح روتيم أبيلس، أحد مؤسسي «أيريس». </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تستطيع هذه التقنيات التغلب على كل العقبات. فالدول التي تُطبّق الذكاء الاصطناعي في المراقبة تواجه خصوماً باتوا الآن يستخدمون على نحو متزايد وسائل بسيطة كالرسائل المكتوبة بخط اليد وخطوط الهاتف التناظرية القديمة.</p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاوف استغلال كاميرات المراقبة المرورية للتجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن لبنان وإسرائيل ليسا في حالة حرب، وإن مشكلة إسرائيل كما هي مشكلة لبنان تكمن مع «حزب الله»، مشيراً إلى أن الحل المثالي في لبنان يكون بوجود جيش قادر على نزع سلاح الحزب، فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنّ إسرائيل لا تسعى للاستيلاء على أراضٍ في لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، تدميره 1000 موقع تابع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، بالتزامن مع توجيهه إنذارات لسكان أكثر من 16 قرية هناك لإخلائها والتوجه شمالاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف روبيو، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أول من أمس: «ما لاحظته من الجهود الجارية لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، والتي كانت ناجحة للغاية، هو أن اللبنانيين والإسرائيليين يسعون إلى السلام، وليس لديهم أي خلاف مع بعضهم البعض، إسرائيل لا تطالب بأي أراضٍ في لبنان، ولا يوجد جزء من لبنان تدّعي إسرائيل ملكيته».</p><p class='article-text'>وأضاف: «مشكلة إسرائيل ليست مع لبنان، بل مع (حزب الله)، وبالمناسبة، اللبنانيون أقروا بأن (حزب الله) يمثل مشكلة لهم، فإسرائيل ليست الضحية الوحيدة لـ(حزب الله)، بل اللبنانيون أيضاً».</p><p class='article-text'>وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الجهود الحالية تتركز أولاً على وقف إطلاق النار وضمان استمرار العمليات الدفاعية ضمن اتفاق وقف النار. واعتبر أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم وشيك أو مستمر من عناصر حزب الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو أن الطرفين يتفقان على أن الحل يكمن في وجود جيش لبناني مسلح وقادر على نزع سلاح «حزب الله»، وهذا «ما نسعى إلى تحقيقه من خلال نظام فعال تمتلك فيه وحدات مُدربة ومؤهلة داخل الجيش اللبناني المعدات والقدرة على مواجهة عناصر حزب الله وتفكيكها، بحيث لا تضطر إسرائيل للقيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إمكانية انضمام بيروت إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، قال روبيو إن «الوضع لم يصل إلى تلك المرحلة بعد». وتابع: «سيكون الأمر واعداً جداً، لكننا لم نبلغ هذه النقطة بعد. ما نراه، هو أنه لا يوجد صراع لبناني-إسرائيلي بالمعنى المباشر. الصراع قائم بالكامل مع (حزب الله). والأخير ليس في حالة حرب مع إسرائيل فحسب، بل مع الدولة اللبنانية نفسها».</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو إن «الشيء الوحيد الذي جلبه (حزب الله) إلى لبنان، وهو قوة خارجية تعمل داخله كوكيل للنظام الإيراني، هو المعاناة والدمار. يجب أن تكون هناك حكومة واحدة، وجيش واحد داخل لبنان، وأن يكون تابعاً للحكومة اللبنانية، وهذه هي الجهة التي يجب أن نمكنها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال جدعون ساعر، أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي ماركو ديوريتش، إنّ «إسرائيل ليس لديها أي مطامع في أراضي لبنان. إنّ وجودنا في المناطق الواقعة على حدودنا الشمالية يخدم غرضاً واحداً وهو حماية مواطنينا». موضحاً أنه «إذا تم تفكيك البنى التحتية لـ(حزب الله) بجنوب لبنان فلن تكون هناك ضرورة لوجودنا العسكري فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1000 موقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، نقلت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية عن الجيش القول، إن جنود الفرقة 91، دمروا أكثر من 1000 موقع لـ«حزب الله» تضمنت هياكل مفخخة ومباني عثر بداخلها على أسلحة. وأوضح الجيش أن هذه المواقع كانت تستخدم للتخطيط لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة. وذكرت الصحيفة أن القوات عثرت خلال عمليات التفتيش، على مئات الأسلحة التابعة للجماعة الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أنذر الجيش الإسرائيلي، أهالي قرى وبلدات الغندورية، وبرج قلاويه، وقلويه، والصوانة، والجميجمة، وصفد البطيخ، وبرعشيت، وشقرا، وعيتا الجبل، وتبنين، والسلطانية، وبير السلاسل، وكفدونين، وخربة سلم، وسلعا، ودير كيفا.</div></p><p class='article-text'>وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس «حرصاً على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد إلى المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا».</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات اللبنانية، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة مجدل زون في قضاء صور. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات، استهدفت بلدة زوطر الشرقية وبلدة حاريص في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من رشاشاتها الثقيلة باتجاه حي المهنية في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية». وسجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. كما سجّل تحليق للطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي فوق منطقة صور وعدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.</p>

أكدت أن الحل بوجود جيش قادر على نزع سلاح الحزب

واشنطن: «حزب الله» مشكلة لإسرائيل وللبنان أيضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة لــ«البيان»، أن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 746 مؤسسة غذائية جديدة، بواقع 8 مؤسسات غذائية يومياً تقريباً، وبينت أن إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي يبلغ حالياً 27735 مؤسسة، مشيرة إلى أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال الربع الأول 13 ألفاً و723 جولة رقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص إجمالي حجم الأغذية المستورد عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية خلال الربع الأول قالت الدكتورة نسيم رفيع: «بلغ عدد الشحنات الغذائية المستوردة 81 ألفاً و287 شحنة، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 117 ألفاً و212 حاوية، فيما بلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة 423 ألفاً و823 صنفاً غذائياً، كما بلغت كمية الأغذية المستوردة مليونان و761 ألفاً و722 طناً، مشيرة إلى أن دبي تمتلك منظومة استباقية مرنة للسلامة والصحة العامة، وسلامة الأغذية، حيث أثبتت هذه المنظومة قدرتها وكفاءتها في حماية الصحة العامة للمجتمع دون التأثير استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي». وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة أن التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي أسهم بشكل فعَّال في الأمن الغذائي، والحفاظ على أعلى المعايير الصحية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة نسيم محمد رفيع أن بلدية دبي تنفذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، ففي المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة يتم التركيز على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة، وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير» عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وعند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق، للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها مثل درجة الحرارة المناسبة والتخزين الصحيح، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري بناء على مستوى المخاطر المرتبطة حسب نوع المنتج الغذائي، وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «لا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية، للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام ذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نظام التفتيش الذكي الذي تطبقه بلدية دبي يتميز بمرونة عالية، ويمكن تشغيله على مختلف أنواع الأجهزة، سواء كانت حواسيب مكتبية أو أجهزة ذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، الأمر الذي يسهل عملية إدخال التقارير مباشرة من موقع المنشأة، كما أن النظام يتميز بواجهة تفاعلية شاملة تتيح عرض البيانات بطريقة أكثر وضوحاً، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال إعداد خطة يومية للمفتش، وفقاً لموقعه الجغرافي ونطاق عمله، فضلاً عن ذلك يتضمن النظام قوائم تدقيق مرنة وسهلة الاستخدام، تغطي جميع الأنشطة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أنظمة إدارة سلامة الغذاء القائمة على التحول الرقمي تتيح توثيق كامل إجراءات الرقابة على الأنشطة الغذائية، عبر دورة عمل ذكية تجمع بين إدارة المخاطر والتتبع الفوري للمنتجات والشحنات، ما يسهم في تسريع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات، ودعم انسيابية التجارة مع ضمان أعلى معايير سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات في أسواق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن بلدية دبي تولي اهتماماً استثنائياً لقطاع الغذاء بصفته قطاعاً حيوياً، وتعمل على ترسيخ الأمن الغذائي أولوية استراتيجية تحظى بمتابعة القيادة الرشيدة، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وسعيها الدائم لنظام غذائي مستدام، وفق معايير عالمية، بما يحسن جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع.</div></p>

نسيم رفيع: 31 ألف طن من الأغذية تدخل يومياً إلى دبي

مؤسسة غذائية جديدة في دبي كل 3 ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تتطور المواجهة بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران إلى صراع دولي أوسع يقود إلى حرب نووية؟ غالبية التقديرات تشير إلى استبعاد ذلك، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حذر من أن تداعيات المواجهة يمكن أن تقود إلى انفلات نووي بسبب الخلاف الجوهري بين الطرفين حول الحق في التخصيب والبرامج النووية، وفي اليوم التالي حذرت موسكو من احتمالات وجود تهديدات جدية جراء قصف محطة بوشهر النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وإضافة إلى هذه المواجهة الراهنة في الخليج، فهناك قضية مهمة لم تأخذ حقها من تسليط الضوء وهي قيام أمريكا بعدم تجديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» مع روسيا، ما يجعلنا أمام نهاية «البداية»، أي «ستارت» من أساسها، ويفتح الباب أمام سباق نووي بلا حدود بين أكبر قوتين نوويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما يقال عن العلاقات الدافئة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فإن جوهر العلاقة الفعلية يحكمها الصراع بشتى أنواعه.. وأغلب الظن أن ذلك سيستمر لفترات طويلة لكن بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم توافق على تجديد العمل باتفاقية ستارت، وترامب وصفها بأنها سيئة، في حين أن بوتين اقترح أن تظل القيود التي تضمنتها الاتفاقية سارية حتى لو تم عدم تجديد الاتفاقية، لكن واشنطن لم ترد على طلب موسكو حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>واشنطن تتهم موسكو بالمساعدة في تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها، وترى أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح لترامب السعي نحو هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل. بكين تنفي اتهامات واشنطن وتصفها بالأكاذيب.</p><p class='article-text'>وموسكو تنتظر رؤية الرد الأمريكي، لكنهم قالوا بوضوح: «لن نكون أول من يتخذ خطوات نحو التصعيد، وترفض ضم الصين، وتتعجب من عدم ضم فرنسا وبريطانيا ولديهما الأسلحة نفسها ولكن بكميات أقل.</p><p class='article-text'>وجهة النظر الروسية هي أن معاهدة ستارت تعرضت للانتهاك والتدمير في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في حين أن ترامب يرى أن موسكو هي التي انتهكتها قبل ذلك.</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي آخر معاهدة كانت قائمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين أمريكا وروسيا، وقد تم توقيعها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتم تمديدها حتى فبراير الماضي إلى أن أعلن ترامب عدم تجديدها.</p><p class='article-text'>أما الاتفاقية القديمة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بعد تفكك الاتحاد السوفييتى، فقد جاءت بعد عقود من سباق التسلح النووي الضخم خصوصاً بعد اتفاقيات سابقة مثل سولت 1 و2 التي بدأت عام 1972، في حين أن ستارت هي أول اتفاقية تلزم الطرفين بتخفيض فعلي للأعداد وليس فقط تجميدها.. حيث نصت على خفض الرؤوس النووية الاستراتيجية إلى 6000 آلاف رأس لكل طرف، وتقليص عدد وسائل الإطلاق مثل الصواريخ العابرة للقارات والغواصات والقاذفات، وكذلك فرض نظام تفتيش ميداني متبادل غير مسبوق، وتبادل بيانات مفصلة عن ترسانة كل طرف.</p><p class='article-text'>ونظراً لتفكك الاتحاد السوفييتي وتوزع الأسلحة النووية بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان فقد تم توقيع بروتوكول عام 1992، وافقت بمقتضاه هذه الدول على نقل هذه الأسلحة إلى روسيا. وبعد توقيع اتفاقية ستارت عام 2010، تم تخفيض عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً منشوراً لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الرئيسي الذي يشغل الخبراء هو عواقب عدم تجديد الاتفاقية، أو التوصل لاتفاقية جديدة سواء أكانت ثنائية بين أمريكا وروسيا أم بين الدول الكبرى النووية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الأول هو إنهاء القيود القانونية على الرؤوس النووية، لأن المعاهدة تضع سقفاً لنحو 1550 رأساً نووياً منشوراً لكل طرف مع قيود على وسائل الإطلاق، وبالتالي يمكن نظرياً زيادة عدد الرؤوس أو منصات الإطلاق وعدم وجود حد قانوني ملزم، ما يرفع خطر سباق نووي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: فقدان آليات التفتيش والرقابة لأن الاتفاقية الملغاة تتضمن زيارات التفتيش وتبادل البيانات المنتظمة والإخطار المسبق بالتحركات.. وثالثاً: تصاعد سباق التحديث النووي خصوصاً أن البلدين يطوران صواريخ وغواصات جديدة وصواريخ فرط صوتية. </div></p><p class='article-text'>ورابعاً: ستكون هناك انعكاسات على أوروبا وحلف الناتو أهمها زيادة قلق القارة والحلف وعودة أشباح الحرب الباردة.. وخامساً تأثير كبير على نظام عدم الانتشار النووي وتشجيع قوى أخرى على تعزيز قدراتها النووية. وأخيراً ارتفاع مخاطر الحسابات الخاطئة وبالتالي التصعيد غير المقصود.</p><p class='article-text'>عدم تجديد ستارت لا يعني حرباً نووية بالضرورة، لكنه سيزيل آخر قيد قانوني مباشر على أكبر ترسانتين نوويتين ويفتح الباب لسباق تسلح خطير وزيادة هشاشة الاستقرار.</p><p class='article-text'>أخيراً هناك احتمال أن يكون هدف ترامب من عدم تجديد «ستارت» الحصول على مزيد من الأثمان من روسيا والصين، قياساً على ما فعله في العديد من الأزمات والقضايا منذ وصوله للبيت الأبيض للمرة الثانية. مرة أخرى العالم يعيش أصعب لحظاته في العقود الأخيرة.</p>

«ستارت» والحرب النووية ونهاية «البداية»!

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

<h2>1300 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة</h2><h2>27284 معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التعليم في دولة الإمارات خلال العقدين الأخيرين مساراً عادياً ضمن قطاعات التنمية، بل تحول إلى أحد أكثر المشاريع الوطنية عمقاً وتأثيراً، فمنذ عام 2006، دخل التعليم الإماراتي مرحلة إعادة تعريف شاملة، انتقل فيها من التركيز على التوسع والاستيعاب، إلى بناء منظومة معرفية متكاملة، تستثمر في الإنسان، وتعيد رسم العلاقة بين المدرسة والاقتصاد والمستقبل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويعود هذا التحول الجوهري إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى، قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أولى التعليم اهتماماً استثنائياً، باعتباره الأساس الحقيقي لصناعة الإنسان القادر على قيادة المستقبل، حيث انطلقت هذه الرؤية من قناعة راسخة بأن بناء الدول لا يتحقق بالموارد وحدها، بل بالعقول المؤهلة، والقيم الراسخة، والقدرة على الابتكار والمنافسة في عالم متغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد عشرين عاماً، انعكست هذه الرؤية في سياسات تعليمية متكاملة، أعادت هيكلة المنظومة التعليمية، ووسعت الاستثمارات في التعليم العام والخاص والعالي، وطورت أدوات الرقابة والجودة، وربطت مخرجات التعليم بأهداف التنمية الشاملة، ونتيجة لذلك، تشكل نموذج تعليمي إماراتي، بات حاضراً في المؤشرات العالمية، وقادراً على التكيف مع الأزمات والتحولات الكبرى، مستنداً إلى فلسفة واضحة، تجعل من صناعة الإنسان جوهر المشروع الوطني ومساره المستدام. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل تطور المشهد التعليمي على مستوى الدولة، شهدت المنظومة المدرسية توسعاً لافتاً من حيث العدد والانتشار، حيث يبلغ عدد المدارس الحكومية اليوم أكثر من 520 مدرسة، تقدم خدماتها التعليمية بكفاءة عالية، ووفق أحدث إحصاءات وزارة التربية والتعليم، يدرس في مدارس الدولة أكثر من مليون طالب وطالبة، موزعين بين المدارس الحكومية والخاصة، يشكل طلبة المدارس الحكومية منهم نحو 295 ألف طالب، فيما يتوزع باقي الطلبة على المدارس الخاصة، التي تشهد نمواً متواصلاً في الإقبال على خدماتها التعليمية.</p><p class='article-text'>ويصل إجمالي عدد المدارس الحكومية والخاصة إلى أكثر من 1300 مدرسة على مستوى الدولة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الخدمة التعليمية، وقدرتها على تغطية مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة، تستجيب لاحتياجات المجتمع وتنوعه السكاني.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف العقد الأول من الألفية، وضعت دبي التعليم في صدارة أولوياتها، وبدأت إعادة تشكيل منظومته بما يتناسب مع طبيعة الإمارة العالمية، وتنوعها السكاني والثقافي.</p><p class='article-text'>ولم يكن الهدف مجرد استيعاب الطلب المتزايد على المدارس والجامعات، بل بناء نظام تعليمي مرن، عالي الجودة، وقابل للمساءلة، يربط بين التعليم والتنمية الاقتصادية، ويواكب التحولات العالمية المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التعليم الخاص في دبي توسعاً كبيراً من حيث عدد المدارس والطلبة، إلا أن هذا التوسع جاء منضبطاً ضمن إطار تنظيمي واضح، تقوده هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي تأسست عام 2006، لتقود مرحلة جديدة في إدارة التعليم. </div></p><p class='article-text'>وقد أسست الهيئة نموذجاً رقابياً متقدماً، يقوم على التفتيش المدرسي الدوري، وتقييم الأداء وفق معايير معلنة، ونشر نتائج المدارس بشفافية أمام المجتمع، ما أسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والمساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات، انتقل التعليم الخاص في دبي من مرحلة التركيز على الكم، إلى مرحلة التركيز على النوع، فأصبحت المدارس تعمل علي تحسين نواتج التعلم، وتطوير أساليب التدريس، وتوفير بيئات تعليمية محفزة، مع ربط أي زيادة في الرسوم الدراسية بمستوى الأداء الفعلي، هذا التحول أسهم في رفع مستوى التنافس الإيجابي بين المدارس، ودفعها للاستثمار في الكوادر التعليمية، والتقنيات الحديثة، والمناهج المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أن قطاع المدارس الخاصة في دبي شهد تحولاً هيكلياً واسع النطاق منذ عام 2006، سواء من حيث الحجم أو الدور أو التأثير في المنظومة التعليمية ككل، ففي العام الدراسي 2007 - 2008، وهو من أوائل الأعوام التي بدأت فيها الهيئة تطبيق منظومة الرقابة، وترصد أداء المدارس، بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة نحو 156,504 طلبة، قبل أن يتضاعف هذا الرقم تدريجياً على مدار عقدين تقريباً، ليصل في العام الدراسي 2024 - 2025 إلى 387.441 طالباً وطالبة، في مؤشر واضح على النمو المستمر للقطاع، وقدرته على استيعاب الزيادة السكانية، وتنوع الجنسيات في الإمارة، ضمن إطار تنظيمي منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا المسار التصاعدي أن النمو في التعليم الخاص لم يكن مرتبطاً بمرحلة زمنية محددة، بل جاء نتيجة سياسات تعليمية طويلة الأمد، ركزت على الجودة والتنوع والاستدامة، ففي العام الدراسي 2024 - 2025 وحده، ارتفعت نسبة التحاق الطلبة بنسبة 6 %، مقارنة بالعام السابق، ليتوزعوا على 227 مدرسة خاصة في مختلف مناطق دبي، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ القطاع حتى الآن، ويعكس هذا النمو ثقة أولياء الأمور في منظومة التعليم الخاص، وجاذبية دبي وجهة تعليمية إقليمية ودولية للعائلات الباحثة عن تعليم متقدم ومتعدد الخيارات.</div></p><h2>185 جنسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى تنوع المشهد التعليمي في دبي من خلال تعدد المناهج وانتشارها بين الطلبة، حيث يواصل المنهج البريطاني تصدره من حيث عدد المدارس والطلبة، يليه المنهج الهندي، ثم البكالوريا الدولية، فالمنهج الأمريكي، إلى جانب مناهج أخرى، هذا التنوع، الذي توسع بشكل ملحوظ منذ عام 2006، لم يكن مجرد استجابة للتعدد السكاني، بل نتاج رؤية تعليمية، هدفت إلى توفير خيارات تعليمية واسعة لأكثر من 185 جنسية تقيم في دبي، مع الحفاظ على متطلبات الهوية الوطنية والمواد الإلزامية، بما يحقق التوازن بين العالمية والانتماء المحلي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الموارد البشرية، تشير البيانات الحديثة إلى أن عدد المعلمين في المدارس الخاصة بلغ 27,284 معلماً ومعلمة، تشكل المعلمات منهم نسبة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">78 %، مقابل 22 % للمعلمين، ويأتي هذا النمو في أعداد الكوادر التعليمية، متوازياً مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة منذ عام 2005، بما يضمن الحفاظ على نسب مناسبة بين المعلمين والطلبة، ودعم جودة التعليم داخل الصفوف، خاصة في المراحل التأسيسية، التي تتطلب خبرات تربوية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإحصاءات كذلك عن بعد ديموغرافي مهم في التعليم الخاص بدبي، حيث تستحوذ الجنسيات العشر الأكثر انتشاراً على نحو 76 % من إجمالي عدد الطلبة، بإجمالي يقارب 294.824 طالباً وطالبة، ويواكب هذا التنوع تطبيق استراتيجية التعليم 33 التي أطلقتها الهيئة، والتي تركز على تمكين الطلبة، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، وضمان أن يظل النمو الكمي المتسارع للقطاع منذ عام 2006 وحتى اليوم، مقروناً بتحسّن نوعي في نواتج التعلم، بما يعزز مكانة دبي ضمن أفضل الأنظمة التعليمية عالمياً.</div></p><h2>17 منهاجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى أحد أبرز ملامح التجربة التعليمية في دبي، في التنوع الكبير للمناهج الدراسية، واحتضنت الإمارة مدارس تقدم المناهج البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية والهندية وغيرها، ما جعلها من أكثر المدن تنوعاً تعليمياً على مستوى العالم، هذا التنوع أتاح لأولياء الأمور خيارات واسعة، تتناسب مع تطلعاتهم الأكاديمية والثقافية، وفي الوقت ذاته، حرصت الجهات التنظيمية على مواءمة هذه المناهج مع القيم المحلية، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الكوادر التعليمية، عملت دبي خلال العقدين الماضيين على استقطاب معلمين من مختلف دول العالم، مع تشديد متطلبات الترخيص والتطوير المهني المستمر، ولم يعد دور المعلم مقتصراً على نقل المعرفة، بل امتد ليشمل تنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتعلم الذاتي لدى الطلبة، بما ينسجم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.</p><h2>المركز الأول عربياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسطرت دولة الإمارات سلسلة من التحولات الجذرية في قطاع التعليم، جعلتها نموذجاً إقليمياً وعالمياً في بناء نظام تعليمي متطور قائم على الجودة والاستدامة واستشراف المستقبل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويعود هذا التطور إلى الرؤية الاستراتيجية للقيادة التي حرصت على أن يكون التعليم محوراً رئيساً في مشروع الدولة منذ تأسيس الاتحاد، مع الاستثمار المستمر في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قادر على المنافسة في المئوية القادمة.</p><p class='article-text'>وحققت دولة الإمارات نتائج متقدمة في دراسة (TIMSS) 2023، حيث احتلت الإمارات المركز الأول عربياً في الدراسة التي تقيس مدى تقدم الطلبة في الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات، وشارك في الدراسة التي تعقد كل أربع سنوات، أكثر من 64 دولة من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً ملحوظاً تجاوز المتوسط العالمي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، والتي بلغ عددها 750 مدرسة، شاركت في هذه الدراسة، وجاءت دولة الإمارات من بين ثلاث دول فقط، حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج مادة العلوم من بين كافة الدول المشاركة، الأمر الذي يعكس تطوراً ملموساً في جودة التعليم، ومستوى التحصيل العلمي للطلبة، في إطار رؤية الوزارة لتحقيق ريادة تعليمية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وبالمقارنة مع نتائج دراسة TIMSS لعام 2019، سجل أداء طلبة دولة الإمارات في دورة 2023 قفزة نوعية، حيث ارتفع أداء طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات بمقدار 17 نقطة، وفي مادة العلوم بمقدار 22 نقطة، أما في الصف الثامن، فقد شهد الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة قدرها 15 نقطة في مادة الرياضيات، و14 نقطة في مادة العلوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المنظومة التعليمية في دولة الإمارات تحولاً جذرياً خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من نمط التعليم التقليدي القائم على الكتب الورقية والشرح المباشر، إلى نموذج تعليمي متطور، يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة الرقمية، انسجاماً مع توجيهات الدولة ببناء مدرسة حديثة تواكب المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فقامت وزارة التربية والتعليم بتوجيه العملية التعليمية نحو بيئة رقمية متكاملة، تعمل فيها المدارس وفق رؤية واضحة، تعتمد على دمج التكنولوجيا في كل مكونات التعلم، بدءاً من طريقة تقديم الدروس، ووصولاً إلى أساليب التقييم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، توسعت الوزارة في إدخال منصات رقمية مخصصة لحل الواجبات وتنظيم تعلم الطلبة، ما أتاح للطالب أداء مهامه الدراسية عبر بيئات تعليمية ذكية، تُمكّنه من مراجعة المحتوى، ومتابعة تقدمه، والتفاعل مع المعلم إلكترونياً.</p><p class='article-text'>كما أصبح استخدام الحاسوب داخل الصف جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، حيث تعتمد المدارس على الأجهزة اللوحية، وبرامج المحاكاة والتجارب الافتراضية، بما يعزز مهارات الطالب في البحث والتحليل واستخدام أدوات العصر.</p><h2>اختبارات إلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطوّر البيئة التعليمية، باتت الاختبارات الإلكترونية مكوّناً محورياً في تقييم الطلبة، إذ تعتمد الوزارة بصورة واسعة على الاختبارات الرقمية التي تقيس مهارات التفكير العليا، وتوفر تقارير تفصيلية فورية، وترفع من جودة القياس وتكافؤ الفرص بين الطلبة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التغيير ضمن إطار أوسع، يتسق مع توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة. وتتويجاً لهذه التحولات، أدرجت وزارة التربية والتعليم مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ابتداء من العام الدراسي 2025 - 2026، بهدف تمكين الطلبة من فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، وبناء جيل قادر على الابتكار والتصميم، وحل المشكلات، وقيادة المستقبل المعرفي للدولة.</p>

1.000.000 طالب وطالبة موزعين بين المدارس الحكومية والخاصة

التعليم..  منظومة متطورة لبناء أجيال من المبدعين

<p class='article-text'>يتوجّه الصوماليون في "مقديشو الكبرى"، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات محلية، وهي أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً في عاصمة هذا البلد المضطرب، الذي أعلنت سلطاته تدابير أمنية مشددة تحسباً لأي هجمات محتملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة، التي تخوض منذ عام 2006 حرباً ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا تزال المواجهات مستعرة على بُعد ستين كيلومتراً فقط من مقديشو؛ حيث استعاد المسلحون أكثر من مئتي قرية هذا العام، مما أدى إلى تبديد معظم المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية في عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>وتؤكد السلطات أنّ الهجمات انخفضت بنسبة 86% في العاصمة، بفضل تكثيف كاميرات المراقبة، وتعزيز نقاط التفتيش، ونشر عناصر شرطة بملابس مدنية لمراقبة الحشود. ورغم ذلك، شهدت مقديشو خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً على مركز احتجاز.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المطار الرئيسي في البلاد يوم الخميس، بالتزامن مع إجراء الانتخابات في منطقة "بنادر" التي تضم العاصمة. وتُعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في نهاية ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.</p><p class='article-text'>في المقابل، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، متهمة الحكومة باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية". ومن المتوقع أن يتوجه نحو 400 ألف ناخب مسجّل، من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، إلى صناديق الاقتراع بحسب لجنة الانتخابات، ليختاروا من بين 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً محلياً.</p><p class='article-text'>- انتخابات "مرتّبة" وتحديات سياسية -</p><p class='article-text'>يُذكر أن نظام التصويت المباشر في الصومال قد أُلغي بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط نظامه عام 1991، اعتمد النظام السياسي في البلاد على هيكل محاصصة قبلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يُطبق حق الاقتراع العام في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991 (دون اعتراف دولي). كما أجرت ولاية "بونتلاند" الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام في مايو 2023، لكنها تخلت عن النظام لاحقاً.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت في أغسطس 2024 على العودة إلى الاقتراع المباشر، وهي خطوة تراها المعارضة استراتيجية من الرئيس حسن شيخ محمود لإطالة أمد ولايته. وقد أُرجئت انتخابات البلديات الحالية، التي تُجرى بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، ثلاث مرات خلال هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أشاد رئيس المفوضية الانتخابية الصومالية، عبد الكريم أحمد حسن، بما وصفه بـ "اللحظة العظيمة للشعب الصومالي"، موضحاً أن القيود المرورية تهدف لتأمين نقل الناخبين بالحافلات إلى المراكز.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أبدت المحللة الأمنية سميرة غايد شكوكها، واصفة الانتخابات بأنها "مرتّبة" لإعطاء انطباع زائف بسيادة الديمقراطية، وقالت لوكالة فرانس برس: "إن المشاركة المدنية شبه معدومة".</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لمنظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" صادر في سبتمبر، فإن الوضع الراهن يعيد للأذهان الأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو؛ حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل قبلية عام 2021 إثر فشله في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل انتهاء ولايته. ومع اقتراب الموعد الجديد، لا يزال التوافق غائباً بشأن آلية انتخابات 2026، وسط تهديدات من المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على المضي قدماً في إجراءاتها الحالية.</p>

أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً

انتخابات مقديشو التاريخية.. اختبار للديمقراطية وسط تحديات أمنية ومعارضة سياسية

<p class='article-text'>جاءت معاهدة «نيو ستارت» التي وُقّعت عام 2010  حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من تاريخ اتفاقيات ضبط التسلّح النووي، والتي بدأت مع نهاية الحرب الباردة، لتشكل شبكة أمان استراتيجية هدفت إلى منع الانزلاق نحو سباق نووي غير منضبط.</p><p class='article-text'>وبنظرة سريعة نجد أن الاستقرار النووي العالمي اعتمد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، على منظومة متدرجة بدأت بـ«ستارت 1» عام 1991، التي خفّضت لأول مرة الترسانات النووية الأميركية والسوفييتية إلى نحو 6000 رأس لكل طرف، وأرست نظام تفتيش وتحقق غير مسبوق، اعتبره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بعد الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت «ستارت 2» عام 1993  لتحاول معالجة أخطر أسلحة الضربة الأولى، عبر حظر الصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس، لكنها سقطت عملياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، وهو انسحاب وصفته مجلة "فورين أفيرز" حينها بأنه «أول شرخ حقيقي في بنية الردع المتوازن»، وفي محاولة لاحتواء الفراغ، وُقّعت «معاهدة موسكو» (SORT) عام 2002، التي خفّضت أعداد الرؤوس النووية شكلياً، لكنها افتقرت إلى آليات التحقق والشفافية، ما جعلها، وفق توصيف خبراء الحد من التسلّح،  أقرب إلى "اتفاق نوايا" منها إلى نظام ضبط فعلي.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2009، ومع انتهاء صلاحية «ستارت 1»، بدا أن العالم على وشك فقدان آخر إطار قانوني منضبط للحد من سباق التسلح النووي، لتأتي «نيو ستارت» فتعيد ضبط الإيقاع عبر خفض أعمق للرؤوس النووية المنشورة، وإحياء آليات التفتيش المتبادل وتبادل البيانات. ولهذا ينظر إلى «نيو ستارت» بأنها آخر خط دفاع سياسي وقانوني يحول دون الانزلاق إلى عالم نووي بلا قيود.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، وفي ظل غياب اتفاق نافذ يحل محلها حتى الآن، يجد النظام الدولي نفسه أمام فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي. فبانتهاء «نيو ستارت» تتآكل منظومة كاملة لإدارة الخطر النووي بُنيت على مدى عقود، ويصبح السلاح النووي بلا لجام يكبح الجموح الاستراتيجي. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية الدفع باتجاه توسيع إطار هذه الاتفاقيات ليشمل الصين، في مسعى لتحويلها من ترتيبات ثنائية إلى صيغة ثلاثية تعكس واقع التوازنات الجديدة، إلا أن بكين رفضت الانخراط في أي التزام مماثل، معتبرة أن حجم ترسانتها لا يزال بعيداً عن مستويي واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>هذا الواقع يفتح نقاشاً أوسع لا يتعلق فقط بعدد الرؤوس النووية، بل بطبيعة المرحلة المقبلة؛ وسؤال حول اتجاه العالم نحو حقبة تتراجع فيها قواعد ضبط التسلّح لصالح منطق الردع غير المقيد، وقدرة الدبلوماسية على إعادة إنتاج أطر جديدة لإدارة أخطر أسلحة عرفها التاريخ.</p><h2>تفوق نوعي</h2><p class='article-text'>يرى خبراء الحد من التسلح أن انهيار «نيو ستارت» يأتي نتيجة لمسار طويل من تفكيك منظومة ضبط السلاح الدولية، حيث بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، ثم انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019، وفق «مؤسسة بروكينغز» و«مجلس العلاقات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل صادر عن «فورين أفيرز»، فإن هذه الانسحابات نقلت الردع النووي من منطق الاستقرار القائم على التوازن العددي إلى سباق مفتوح على التفوق التكنولوجي: صواريخ فرط صوتية، رؤوس نووية منخفضة القوة، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الإطلاق، وقدرات سيبرانية تستهدف شبكات الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ويحذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ«رابطة الحد من التسلح»، من أن هذا التحول يُضعف الردع بدل أن يعززه، قائلاً: «المزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية، لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة». وفي هذا السياق، تصبح الأسلحة النووية أكثر «قابلية للاستخدام» نظرياً، لا بسبب نية سياسية مباشرة، بل لأن تقليص القيود يزيد احتمالات الخطأ البشري أو التقني.</p><h2>اتفاقية جديدة</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر لا يكمن في عودة سباق ثنائي تقليدي بين واشنطن وموسكو، بل في تحوله إلى سباق ثلاثي مع الصين، فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من الرؤوس النووية العالمية، تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى أن بكين توسّع ترسانتها بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير للوزارة صدر في 2024، فإن الصين تعمل على بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، ما قد يرفع عدد رؤوسها النووية إلى أكثر من 1000 رأس مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'>من جهتها، ترفض بكين حتى الآن الانضمام إلى أي إطار ثلاثي، معتبرة، حسب خارجيتها، أن ترسانتها «دفاعية» وأقل بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية.</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يعني انتهاء العمل باتفاقية «نيو ستارت» انهيار الفكرة التي حكمت النظام النووي منذ الحرب الباردة، لكن السلاح الأشد فتكاً في التاريخ يجب أن يخضع للعقل السياسي والضبط القانوني، في عالم تتراجع فيه الدبلوماسية لصالح منطق القوة.</p>

فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي بعد نهاية "نيو ستارت"

"النووي" بلا لِجام.. هل يدخل العالم حقبة الجموح الاستراتيجي؟

<h2>صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلالية الجهاز وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية</h2><h2>الجهاز لم يعد جهة رقابية تقليدية بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالرحمن حارب راشد الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن المرحلة الجديدة من عمل الجهاز تمثل تحولاً نوعياً في مفهوم الرقابة، حيث لم يعد الدور مقتصراً على تتبع المخالفات بعد وقوعها، بل أصبح يستند إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية، وأوضح أن هذه الرؤية تترجمها الخطة الاستراتيجية 2025 - 2028، التي تسعى إلى بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة وحماية المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز سيواصل تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لتعزيز ثقافة الحوكمة، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير الدولية، مؤكداً أن دبي تسير بثبات نحو بناء نموذج عالمي في الرقابة الذكية والإدارة الرشيدة يليق برؤيتها المستقبلية ومكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القانون رقم (24) لسنة 2024، كان نقطة مفصلية في تطوير الإطار التشريعي للعمل الرقابي، إذ منح الجهاز صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلاليته وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، من أبرز هذه الصلاحيات -كما أشار- حق الجهاز في اتخاذ التدابير التحفظية على الأموال والممتلكات محل المخالفة، ومنع مرتكبي المخالفات المالية من السفر، إضافة إلى إمكانية التصالح في بعض القضايا بعد استرداد المال العام بموافقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، واعتبر أن هذه التعديلات القانونية استحدثت آليات تمكن الجهاز من تعزيز نطاق المساءلة وتفعيل أدوات الردع والإنصاف في آن واحد لحماية المال العام.</div></p><h2>ثقافة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القانون استحدث كذلك نظام الحماية الوظيفية للمبلغين عن المخالفات المالية والإدارية، وهو ما وصفه بأنه «نقلة في ثقافة العمل الحكومي»، حيث يضمن للموظف الذي يبلغ عن أي مخالفة حماية تامة من أي إجراءات من شأنها الإضرار بوضعه الوظيفي، وأكد أن هذا النظام، الذي وجه بإطلاقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، يجسد مقولة سموه الشهيرة: «دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين»، وأشار عبدالرحمن حارب إلى أن هذه الخطوة عززت الثقة في منظومة الرقابة، ورفعت مستوى الوعي وروح المسؤولية لدى الموظفين بأهمية الإبلاغ عن المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير العام أن جهاز الرقابة المالية لم يعد جهة رقابية تقليدية، بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي، وأضاف أن الجهاز يقدم اليوم خدمات استشارية متخصصة في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي، بما يساعد الجهات الحكومية على بناء أنظمة رقابة ذاتية فعالة، وأكد أن هذه المنهجية تخلق توازناً بين الدور الرقابي والدور التنموي، فالمساءلة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وقال: «نحن لا نمارس الرقابة بوصفها سلطة محاسبة فقط، بل كأداة تطوير وتحسين مستمر للأداء المؤسسي».</div></p><h2>تقييم وتنبؤ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة الاستراتيجية المعتمدة لدى الجهاز، أوضح عبدالرحمن حارب أنها تقوم على أربع ركائز مترابطة تمثل الإطار العام للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة: الاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة من خلال تعزيز الشفافية والامتثال، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عبر بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات المحلية والدولية، وتطوير الموارد البشرية عبر استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات، وأخيراً التحول الرقمي والابتكار لضمان استدامة الأعمال وأمن المعلومات، وأكد أن هذه الركائز تهدف إلى جعل الجهاز مؤسسة رقمية بالكامل تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار وعلى الذكاء الاصطناعي في التقييم والتنبؤ بالمخاطر.</div></p><h2>منصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الرقمي كشف المدير العام أن جهاز الرقابة المالية عن توسع الجهاز في تطبيق مفهوم «التدقيق الذكي» الذي يعتمد على تحليل البيانات وفي طور تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة العمليات المالية، وقال إن هذه المنهجية أحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التدقيق، إذ أصبح بالإمكان تحليل آلاف العمليات في وقت قياسي واستخلاص الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى خلل أو تجاوز، كما أشار إلى أن الجهاز أطلق منصة رقمية متقدمة تحت اسم «المؤشر»، تتيح للجهات الخاضعة للرقابة الاطلاع على نتائج التدقيق والملاحظات عبر لوحة بيانات تفاعلية تمكن مديري العموم وصناع القرار من متابعة خطط العمل والإجراءات التصحيحية بشكل لحظي.</div></p><h2>تطوير الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فقد أكد أن منصة «نزاهة» التي أطلقها الجهاز باتت من أهم الأدوات التي تجسد العلاقة التشاركية بين الحكومة والمجتمع، وقال إن المنصة المخصصة لتلقي البلاغات عن المخالفات المالية والإدارية من موظفي الجهات الخاضعة والمتعاملين والموردين، أثبتت فاعليتها في الكشف المبكر عن التجاوزات وحماية المبلغين ضمن بيئة مؤمنة وسرية، وأضاف أن الإقبال المتزايد على المنصة يعكس ارتفاع الوعي لتعزيز المسؤولية والمساءلة، ويؤكد نجاح دبي في ترسيخ ثقافة التبليغ كقيمة إيجابية تسهم في تطوير الأداء.</div></p><h2>معرفة تشاركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التعاون المؤسسي أوضح عبدالرحمن حارب أن الجهاز يعمل على تعزيز الشراكة المحلية والدولية في المجال الرقابي، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، وذلك لتوحيد الجهود في سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن الجهاز بصدد توسيع نطاق لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمساءلة، وقال إن هذه الشراكة تعد جزءاً أساسياً من محور «أداء خدمات ذات قيمة مضافة» ضمن الخطة الاستراتيجية، مؤكداً أن المعرفة التشاركية هي الضمان الحقيقي لاستدامة النزاهة.</div></p><h2>نضج الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قياس النجاح أوضح أن الجهاز لا يقيس أداءه فقط بحجم الأموال المستردة، بل بمستوى نضج الحوكمة والامتثال والشفافية داخل الجهات الخاضعة، لافتاً إلى أن استرداد المال العام هو نتيجة طبيعية لمنظومة رقابة فعالة وليس غاية بحد ذاته، وقال إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى بيئة حكومية لا تسمح بحدوث المخالفة من الأساس. </div></p><p class='article-text'>وأكد عبدالرحمن حارب أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الموظف وتنتهي بثقة المجتمع، مشدداً على أن النزاهة ليست نصاً قانونياً، بل ثقافة تبنى بالقدوة والثقة، وقال إن الرقابة في دبي لم تعد حائط صد أمام الأخطاء، بل جسر ثقة بين الحكومة والمجتمع، ومنظومة قيمية تجعل من الشفافية قاعدة لا استثناء.</p>

نهج استباقي في التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية

عبدالرحمن الحارب لـ« البيان »: الرقابة المالية في دبي نموذج عالمي في الحوكمة والنزاهة

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

القرارات تضع  ملايين المهاجرين تحت تهديد الترحيل الجماعي!

ترامب يُجمد 2.2 مليون قضية لجوء ويُحكم الإغلاق الشامل على أمريكا!

<p class='article-text'>صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة لصالح إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت دول أوروبية "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيّز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه "غير قانوني"، بينما انتقدته موسكو وبكين المقربتين من الجمهورية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت في أواخر أغسطس بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.</p><p class='article-text'>وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال جلسة التصويت الجمعة "لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل الى خيار بديل".</p><p class='article-text'>أضاف "لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، والتي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، الى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائما على إيران قبل العام 2015، اعتبارا من 28 سبتمبر".</p><p class='article-text'>وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل الى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحا.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أمير سعيد إيرواني المندوب الإيراني إن "إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بـ"سياسات إكراه".</p><p class='article-text'>في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "برنامج إيران النووي ليس مخصصا لأغراض سلمية. إن حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، ما يقوّض بشكل جذري الاستقرار والأمن العالميين".</p><p class='article-text'>وتابع ساعر "يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد"، وذلك بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل الجمهورية الإسلامية في يونيو وخوضها ضدها حربا استمرت 12 يوما بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وكان اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، لقاء رفع العقوبات الأممية عنها.</p><p class='article-text'>رُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق. وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت.</p><p class='article-text'>بعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولا الى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الاسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.</p><p class='article-text'>وعلى رغم أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا أنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقدت إيران دول الترويكا الأوروبية على خلفية عدم التزامها بتعهداتها بموجب الاتفاق، خصوصا عقب الانسحاب الأميركي منه.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال إحاطة صحافية في جنيف الجمعة إن "الأوروبيين من خلال عدم تحركهم (سابقا) والآن عبر هذه الاجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية".</p><p class='article-text'>أضاف "ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسيا... غير شرعي قانونيا، غير مشروع دوليا، وخاطئ استراتيجيا".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في وقت سابق الجمعة أن طهران قدّمت للأوروبيين "مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين".</p><p class='article-text'>وأضاف "هناك طريق للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل".</p><p class='article-text'><b>عرض أخرق</b></p><p class='article-text'>وأيدت مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن، أربع دول فقط من بينها الصين وروسيا. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.</p><p class='article-text'>وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.</p><p class='article-text'>وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا "نحن نشهد عرضا أخرق يهدف إلى خلق واقع مواز لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن".</p><p class='article-text'>وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس "ما زال أمام المجلس وقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة".</p><p class='article-text'>ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.</p><p class='article-text'>فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أعلنت طهران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية ويدعو الى حظر الاعتداء على المواقع النووية، عازية ذلك الى ضغوط من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغ عدد من الدبلوماسيين وكالة فرانس برس الجمعة بأن واشنطن حذّرت من خفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار.<br><br></p>

مجلس الأمن يقرّ إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

<p class='article-text'><b>دبي - رحاب حلاوة ووائل نعيم</b></p><p class='article-text'> <br>أكدت بلدية دبي أن قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الغذاء يتولى متابعة ومراقبة 456 منشأة غذائية تعليمية سنوياً، ضمن نطاق الإمارة، ويشمل ذلك زيارات تفتيش دورية لضمان الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتغذية الصحية، ورصد مدى التزام المقاصف المدرسية بالأنظمة المعتمدة، بما يضمن بيئة غذائية آمنة ومستدامة للطلبة.</p><p class='article-text'>واشترطت البلدية أن تحافظ المدرسة على تقييم رقابي لا يقل عن درجة A أوB، ويُسمح فقط بتقديم الأصناف الغذائية المدرجة ضمن القائمة الغذائية المعتمدة، التي تخضع لتصنيف «خيارات الغذاء الذكي» وفق 4 مستويات هي اللون الأخضر ويُسمح بتقديمه يومياً، واللون البرتقالي الفاتح ويقدَم أحياناً، واللون الأحمر ويقدَم نادراً، واللون الأسود الممنوع تماماً.</p><p class='article-text'>وفي بداية العام الدراسي الحالي اعتمدت مدارس في الإمارة قوائم غذائية جديدة تركز على تقديم وجبات صحية متوازنة للطلبة، مع حظر كامل للأطعمة غير المفيدة مثل الشيبس والشوكولاتة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وأكدت إدارات تلك المدارس أن الهدف من هذه السياسة هو تعزيز الوعي الصحي لدى الأجيال الناشئة وربطهم بعادات غذائية سليمة تنعكس إيجاباً على أدائهم الدراسي ونمط حياتهم، مشددة على أن المقصف المدرسي أصبح اليوم جزءاً من المنظومة التربوية، وليس مجرد مكان لتوفير الطعام.</p><p class='article-text'><b>فريق متخصص<br></b>وأشارت بلدية دبي إلى أن لديها فريقاً متخصصاً يتكون من 5 مفتشين معتمدين في مجال سلامة الغذاء، مخصصين للإشراف على المؤسسات التعليمية، حيث يتولون تنفيذ عمليات التفتيش الميداني المنتظمة، للتأكد من امتثال المقاصف المدرسية لمتطلبات السلامة الغذائية والتغذية الصحية، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم فريق قسم التغذية التطبيقية والتوعية بتنفيذ جلسات تدريبية وورش تهدف إلى بناء قدرات مسؤولي سلامة الغذاء والعاملين في المقاصف، من خلال محتوى علمي متخصص وأدوات تفاعلية.</p><p class='article-text'><b>اشتراطات <br></b>وأوضحت البلدية أنها تلتزم بتطبيق معايير صارمة لضمان توفر خيارات غذائية صحية وآمنة في المقاصف المدرسية، بما يسهم في دعم صحة الطلبة وتعزيز السلوك الغذائي الإيجابي لديهم.</p><p class='article-text'>وتُمنح المدارس تصريحاً غذائياً خاصاً من قبل قسم التصاريح في بلدية دبي، بعد مراجعة دقيقة لقائمة الطعام المقترحة، كما تشترط البلدية الالتزام بقيود واضحة على كميات السكر، والملح، والدهون، وحجم الحصص الغذائية، بما يضمن تحقيق التوازن الغذائي للطلبة.</p><p class='article-text'>ويُلزَم المقصف المدرسي بإعطاء الأولوية لتقديم خيارات صحية تشمل: الفواكه والخضراوات الطازجة، الحبوب الكاملة، البروتينات الصحية والخفيفة، والمشروبات الآمنة مثل الماء والحليب منخفض الدسم، وتسعى البلدية إلى تحقيق أهداف تدريجية سنوية تتمثل في زيادة نسبة الأطعمة المصنفة باللون الأخضر، مقابل تقليل الخيارات البرتقالية والحمراء، بهدف تعزيز استدامة السلوك الغذائي الصحي في البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'><b>نظام رقابي<br></b>وتشرف البلدية على المقاصف المدرسية في الإمارة من خلال نظام رقابي شامل ينفذ تحت إشراف إدارة سلامة الغذاء، بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية الصحية في البيئة التعليمية، وتشمل آلية الرقابة زيارات تفتيش ميدانية دورية لجميع المدارس، ومراقبة الامتثال اليومي عبر منصة DMChecked، التي تتيح للمفتشين تتبع أداء المقاصف بدقة وشفافية، كما يتم تدقيق القوائم الغذائية المعتمدة في المدارس بما يتوافق مع دليل دبي للغذاء والتغذية للمؤسسات التعليمية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والغذائية.</p><p class='article-text'>وتلزِم البلدية كل مدرسة بتعيين مسؤول سلامة غذاء ومسؤول تغذية، بشرط أن يكونا مدرَّبين ومؤهلين ومعتمدين لضمان الامتثال الكامل للإجراءات اليومية، عطفاً على ضرورة مراجعة واعتماد جميع الأصناف الغذائية المقدمة في المقصف من قبل قسم التصاريح في بلدية دبي، للتأكد من توافقها مع معايير الجودة والسلامة والتصنيف الغذائي المعتمد.</p><p class='article-text'><b>تنوع وتوازن<br></b>من جانبها أوضحت إدارات مدرسية أن قوائم الطعام الجديدة تراعي التنوع والتوازن الغذائي، مع عرض تفاصيل السعرات الحرارية والمكونات بشكل شفاف، فيما أكدت مدارس أخرى أن الغذاء الصحي أصبح جزءاً من الهوية المدرسية، في حين شددت إدارات مقاصف على إشراك الطلبة وأولياء الأمور في اقتراح وجبات صحية جديدة، إلى جانب تطبيق نظام البطاقات الذكية لمتابعة مشتريات الطلبة بدقة، واتفقت هذه المدارس على أن الهدف النهائي هو خلق بيئة تعليمية متكاملة تدعم صحة الطلبة الجسدية والنفسية وتنعكس إيجاباً على تحصيلهم الأكاديمي.</p><p class='article-text'><b>قوائم أسبوعية <br></b>بدوره أكد محمد الشولي، مدير العمليات المدرسية في مدرسة الخليج الدولية، أن المدرسة تقدم وجبات مدروسة ضمن قوائم أسبوعية متجددة، تنقسم إلى ثلاث دورات (أسبوع 1، أسبوع 2، أسبوع 3)، وتجمع بين الأصناف النباتية وأخرى باللحوم، كما يتم تقديم المعكرونة الكاملة الحبوب مع صلصات الألفريدو أو الطماطم بشكل يومي تقريباً، إلى جانب ركن الخبز المسطح مارغريتا أو دجاج.</p><p class='article-text'>وأشار الشولي إلى أن المدرسة تطبق نظام البطاقات الذكية لشحن رصيد الطلبة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المخصص، وهو ما يمنح أولياء الأمور متابعة دقيقة لمشتريات أبنائهم الغذائية، ويضمن الشفافية والرقابة على نوعية الطعام داخل المدرسة، مؤكداً أن «الغذاء الصحي ليس مجرد خيار، بل منهج نلتزم به لبناء جيل أكثر صحة وقدرة على التميز».</p><p class='article-text'><b>خطة غذائية <br></b>ومن جهته أكد ياسر إبراهيم صويلح، مدير الخدمات المساندة ومسؤول الصحة والسلامة في مدرسة دبي الوطنية البرشاء، أن المدرسة وضعت خطة غذائية متكاملة تستند إلى توجيهات بلدية دبي، بهدف ضمان تقديم وجبات صحية ومتوازنة للطلبة تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة فرضت حدوداً محسوبة لكل حصة غذائية من حيث السعرات الحرارية، إجمالي السكر المضاف، ومحتوى الألياف الغذائية، بما يتناسب مع الفئة العمرية للطلاب، مع الحرص على تقليل نسب السكر وزيادة الألياف لتعزيز القيمة الغذائية للوجبات، كما تم التركيز على التنويع الغذائي من خلال قوائم طعام تشمل الخضراوات والفواكه لضمان التوازن المطلوب.</p><p class='article-text'>وأشار صويلح إلى أن المدرسة تشجع على تقديم الماء والمشروبات الصحية، مع وضع ملصقات واضحة على الأطعمة التي تخضع لقيود غذائية أو تحتوي على مواد مسببة للحساسية، بما يضمن وعي الطلبة وأولياء الأمور بمكونات كل وجبة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن المدرسة عينت مشرف تغذية متخصصاً للإشراف على تطبيق المعايير الغذائية والرقابة الدورية، إضافة إلى إجراء استبيان دوري لقياس رضا الطلبة عن جودة الطعام، وإتاحة الفرصة أمامهم لاقتراح أنواع جديدة من الأطعمة يمكن إضافتها إلى القائمة الغذائية.</p><p class='article-text'>وأكد التزام المدرسة الكامل بقائمة بلدية دبي الخاصة بالمعايير الغذائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص المدرسة على تعزيز الصحة العامة للطلبة ودعم بيئة تعليمية متكاملة تراعي سلامتهم الجسدية.</p><p class='article-text'><b>احتياجات الطلبة<br></b>ومن جهته أكد سید محمد مدثر موسوي مدير العمليات في مدرسة المعارف الأمريكية، أن عملية اختيار الأطعمة تخضع لمعايير دقيقة يتم فيها مراعاة التنوع والتوازن، مع الحرص على إشراك الطلبة وأولياء الأمور في اقتراح وجبات صحية جديدة، مشيراً إلى أن المدرسة تحرص على تحديث القوائم الغذائية بشكل دوري كل فصل دراسي، مع إدخال أطباق مبتكرة تلائم أذواق الطلبة المختلفة من دون الإخلال بالمعايير الصحية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يجعل الطلبة أكثر تقبلاً للخيارات الصحية، ويخلق بيئة تشاركية يكون فيها الطالب جزءاً من القرار، ما يعزز انتماءه للمدرسة، ويجعله أكثر وعياً بأهمية الغذاء السليم في حياته اليومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدرسة تحرص دائماً على تنظيم أنشطة توعوية وإرشادية لتعريف الطلبة بأهمية الغذاء السليم ودوره في تعزيز النشاط البدني والذهني، إلى جانب إشراك أولياء الأمور في حملات توعية تكاملية لضمان استمرار هذه العادات الصحية في المنازل، وشدد على أن الهدف النهائي هو توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم صحة الطالب الجسدية والنفسية وتُهيئه لتحقيق التفوق الأكاديمي والنجاح المستقبلي</p>

«خيارات الغذاء الذكي» تعتمد وفق 4 مستويات

الشيبس والشوكولاتة محظورة في مدارس دبي

<p class='article-text'>بات قريباً جداً امكانية تحقيق حلم السفر جواً بعيداً عن أزمات الانتظار، و الطوابير الطويلة ونقاط التفتيش الأمنية المجهدة، والرحلات الطويلة إلى البوابة حتى في اعرق واحدث المطارات  في العالم تكون ساعات الانتظار بمثابة كوابيس لكل مسافر.</p><p class='article-text'><b>حلول سحرية لمشاكل السفر </b></p><p class='article-text'>والحل السحري فيما تخطط له شركة جوفاري، وهي شركة سيارات من فلوريدا،تعمل لإحداث ثورة في عالم السفر الجوي من خلال نظام صعود متطور يُحمّل الركاب على متن الطائرات في خراطيش أسطوانية عملاقة، بالإضافة إلى تحسينات أخرى. ويُنشر حاليًا على إنستغرام فيديو لما يُسمى بمطار المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُطلق على هذا النظام السريع اسم "جوفاري جيت سبيد"، ويُزعم أنه لديه القدرة على خفض "ملايين الساعات والمليارات من النفقات من السفر الجوي"، كما أعلن الراوي في المقطع.</p><p class='article-text'><b>الانطلاقة من مطار كينيدي</b></p><p class='article-text'>يأتي هذا الاقتراح الجذري في الوقت الذي أطلقت فيه شركة تخزين الأمتعة Bounce على مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك لقب  أقل مطارات الطيران كفاءة في الولايات المتحدة، حيث أفادت التقارير أن المطار يستغرق 39 دقيقة و48 ثانية فقط لتجاوز إجراءات الأمن والجمارك</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشكلة في الوضع الحالي للسفر الجوي تتمثل في الطوابير الطويلة ونقاط التفتيش الأمنية المجهدة والرحلات الطويلة إلى البوابة.</p><p class='article-text'><b>مقصورات من الخيال </b></p><p class='article-text'>بدلاً من إجبار المسافرين على خوض غمار التحدي الحقيقي للصعود إلى الطائرة، يقوم هذا النظام الآلي بإيصال مقصورة الطائرة إلى الراكب.</p><p class='article-text'>وفقًا للعرض التوضيحي، يصعد الركاب على متن خراطيش متحركة مفتوحة الجوانب مستقلة عند البوابة مباشرةً، والتي تنقلهم بعد ذلك مباشرة إلى جسم الطائرة المفتوح من الخلف - مثل تحميل بندقية عملاقة بأجنحة.</p><p class='article-text'>إن مقاعد الركاب في الأسطوانة هي نفس مقاعدهم على متن الطائرة، مما يلغي الحاجة إلى الطوابير المتعرجة والتعامل مع قمل البوابة الذي يزدحم في منطقة الصعود إلى الطائرة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، سيتم صعود الركاب إلى العديد من الرحلات الجوية في "أقل من 20 دقيقة"، كما أعلن الراوي.</p><p class='article-text'><b>جوفاري جيت سبيد </b></p><p class='article-text'>يوفر نظام جوفاري جيت سبيد أيضاً مساحةً أكبر. أولًا، ستكون البوابات أقرب بكثير إلى مركز الطيران الرئيسي، إذ لم تعد بحاجة إلى التباعد لإفساح المجال لأجنحة الطائرات.</p><p class='article-text'>وبحسب نموذج تجديد المطار، فقد تم وضع ما يصل إلى 40 خرطوشة في المكان المخصص لست طائرات، "مما أدى إلى وضع المزيد من الرحلات في مساحة أقل"، على حد تعبير الراوي.</p><p class='article-text'><b>دوائر مدمجة</b></p><p class='article-text'>وكما هو الحال في لعبة تتريس في المطارات، سيتم ترتيب الخراطيش في دوائر مدمجة مع ترتيب مناطق الأمن وتسجيل الوصول في تكوينات متحدة المركز حولها.</p><p class='article-text'>ويسمح هذا أيضًا للمطارات بتوحيد المساحة وتسريع العملية من تسجيل الوصول إلى صعود العجلات، وفقًا للمقطع.</p><p class='article-text'><b>روبوتات حقائب ذاتية القيادة </b></p><p class='article-text'>ولا تتوقف راحة الركاب عند نزولهم من الطائرة، إذ عند الهبوط، تنفصل الأسطوانات الآلية عن الطائرة وتُنزل الركاب مباشرةً في مركز المطار.</p><p class='article-text'>هناك، سوف يستعيد الركاب حقائبهم من خرطوشة شحن آلية، مما يلغي الحاجة إلى الانتظار في منطقة استلام الأمتعة بينما تتحرك الحقائب حول حزام الأمتعة</p><p class='article-text'>لا مشكلة في عدم وجود عربة أمتعة. ووفقًا للفيديو، ستُجهّز بعض المطارات بروبوتات حقائب ذاتية القيادة، "لتنقل أمتعتك إلى سيارة الأجرة ذاتية القيادة وتحملها نيابةً عنك"، كما ادّعى الراوي.في الواقع، سيتم استبدال الموظفين البشريين بالروبوتات أينما كان ذلك ممكنا، بما في ذلك مهام الحراسة الشاقة.</p><p class='article-text'><b>القضاء على الروتين</b></p><p class='article-text'>ومن خلال تنفيذ هذا النظام الآلي بالكامل، يأمل جوفاري في "القضاء على آلاف الرحلات بالسيارات والقطارات" من وإلى المطارات كل يوم، وفقًا للمقطع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن زيادة الأتمتة لا تعني أن على الركاب التضحية بالراحة من أجل الراحة، كما أكد الراوي.</p><p class='article-text'>وبحسب المقطع، فإن أولئك الذين يستمتعون بتجربة مطار أكثر فخامة يمكنهم أيضًا الوصول إلى صالات كبار الشخصيات ومناطق الأطفال وحتى مناطق الحيوانات الأليفة،على الرغم من تكوين الخرطوشة الموحدة، فسوف يظل لدى الركاب الكثير من المقاعد عند البوابات حيث سيكون هناك عدد أقل بكثير من المسافرين المتجولين.</p>

«مطار ذكي» يخفض ملايين الساعات ومليارات النفقات من السفر الجوي

<p class='article-text'>قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم "الجمعة" إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران.</p><p class='article-text'>وشنت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حرب استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول تلك المنشآت النووية، لكن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أكد أن ذلك يُمثّل أولوية قصوى له.</p><p class='article-text'>وأقرّ البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين التأكد من سلامة منشآت إيران النووية.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد الوكالة أن إيران لم تُبلغها رسميا بتعليق التعاون بينهما، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن المفتشون من العودة إلى طهران.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة عبر منصة إكس "غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان اليوم متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة".</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسيون إن عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران انخفض للغاية بعد اندلاع الحرب في 13 يونيو. وعبر بعضهم عن قلقهم إزاء سلامة المفتشين منذ انتهاء النزاع في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام إيرانية للوكالة.</p><p class='article-text'>واتّهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعليا الطريق للهجمات العسكرية، وذلك عبر تقرير شديد اللهجة صدر في 31 مايو أدى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة أعلن انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد جروسي تمسكه بالتقرير ونفى أن يكون وفّر غطاء دبلوماسيا لأي عمل عسكري.</p><p class='article-text'><b> مطالب بإجراء محادثات<br></b>قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "الخميس" إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة "شدد "جروسي" على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن".</p><p class='article-text'>وأدت الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها. كن لم يتضح بعد مصير الجزء الأكبر من المخزون الإيراني الذي يبلغ تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب، ولا سيما ما يزيد على 400 كيلوجرام جرى تخصيبها حتى درجة نقاء تصل إلى 60 %، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ويشير معيار الوكالة الدولية إلى أن هذه الكمية تكفي، إذا ما جرى تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع تسعة أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، لكن القوى الغربية تؤكد أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إن أي دولة وصلت إلى هذا الحد من التخصيب انتهى بها الأمر إلى تطوير قنبلة نووية.</p><p class='article-text'>وبوصفها من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، يُفترض أن تقدم إيران تقارير عن اليورانيوم المخصب لديها والذي يخضع عادة لرقابة صارمة من قبل الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والتحقق من التزامات الدول الأعضاء. لكن قصف المنشآت الإيرانية عكر الآن صفو المشهد بأكمله.</p><p class='article-text'>وقال جروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا الأسبوع الماضي "لا يمكننا تحمّل... وقف نظام التفتيش".<br> <br><br><br></p>

نتائج البحث عن: نظام التفتيش عن بعد