<p class='article-text'>قال ‌مصدران ​مطلعان اليوم الخميس إن مسؤولين كباراً في البيت الأبيض ⁠يناقشون إمكانية إقالة وزير التجارة هوارد لوتنيك، ‌وذلك في أعقاب فضيحة ‌التجسس التي تورط فيها ‌جينسن هوانغ، ‌الرئيس التنفيذي ‌السابق لشركة إنفيديا.</p><p class='article-text'>ووجه ​عدد متزايد ‌من ​المشرعين ⁠انتقادات للوتنيك بسبب رفض الإدارة ​الأمريكية ⁠إضافة عشرات ⁠الشركات الصينية إلى ⁠قائمة سوداء تجارية، وكذلك بسبب تساؤلات عن مدى كفاءة الرقابة ‌الحكومية على صادرات إنفيديا ​إلى الصين.</p>

البيت الأبيض يناقش مصير هوارد لوتنيك كوزير للتجارة

<p class='article-text'>جيل ر. شاه ونيكو أسجاري <br>يستعد المسؤولون التنفيذيون في قطاع العملات المشفرة لمرحلة مؤلمة من المساءلة، بعد أن حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتعهدوا بالتحقيق في أعمال عائلة ترامب وصلاتها بالقطاع.</p><p class='article-text'>وكان الديمقراطيون جعلوا مزاعم استغلال الرئيس لمنصبه و«الرشاوى الرقمية» قضية محورية في الانتخابات، ما ساعدهم على الفوز في معاقل الجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب، الذي تعهد بجعل أمريكا «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، سعى بعدوانية في إلغاء القيود التنظيمية منذ توليه منصبه العام الماضي، ووقع تشريعاً تاريخياً رحب به القطاع، وأصدر عفواً عن مسؤولين تنفيذيين، بينهم المؤسس المشارك لمنصة «بينانس» تشانغ بينغ جاو، الذي سجن بعد إقراره بالذنب في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال.<br></p><p class='article-text'>لكن الأصول الرقمية حققت أرباحاً طائلة لترامب شخصياً، وفي العام الماضي جنى أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات العملات المشفرة وعائدات الرموز.</p><p class='article-text'>وباع عملات «ميم» التي تفتح لمشتريها باب الوصول إليه، وأطلق مشاريع في العملات المشفرة خضعت للتدقيق بسبب تلقيها استثمارات أجنبية، وقبل تبرعات من مسؤولين تنفيذيين في القطاع لمشاريع مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.<br></p><p class='article-text'>وقال النائب روبرت جارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب اعتباراً من يناير، بأنه وزملاؤه الديمقراطيون سيركزون جهودهم «مثل أشعة الليزر» على التحقيقات، ومنها التحقيق في أعمال عائلة ترامب وأرباحها من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقال غارسيا: «الرئيس نفسه لديه مخطط في العملات المشفرة يجني منه المليارات. هذه العائلة أصبحت أغنى بمليارات الدولارات».<br></p><p class='article-text'>ويؤذن فوز الديمقراطيين ببدء فصل قد يكون مؤلماً لقطاع ازدهر في عهد ترامب.</p><p class='article-text'>فقد جاء هذا الفوز رغم أن القطاع ضخ نحو 200 مليون دولار في الانتخابات عبر لجنة العمل السياسي «فيرشيك» الممولة من شركات منها «كوين بيس» و«ريبل» و«أندريسن هورويتز»، إضافة إلى لجنة منفصلة تدعمها عملاق العملات المستقرة «تيذر». وخسر المانحون كثيراً من المرشحين الذين دعموهم.<br></p><p class='article-text'>وخلال العامين الماضيين، وجه أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، مثل ريتشارد بلومنتال وإليزابيث وارن، استفسارات متكررة إلى شركات مثل «بينانس» وعملاق العملات المستقرة «تيذر» بشأن مزاعم عن أنشطة غير قانونية. لكن المسؤولين التنفيذيين تجاهلوا معظم هذه الاستفسارات.</p><p class='article-text'>وبعد أن أصبح الديمقراطيون يمتلكون الأغلبية في المجلسين، أصبحت لديهم سلطة إصدار أوامر الاستدعاء، التي قد يؤدي تجاهلها إلى عقوبات مدنية أو جنائية.<br></p><p class='article-text'>وقال رون هاموند، رئيس قسم السياسات والمناصرة في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «وينتر ميوت»: إن «نصيحتي لمن تلقى رسالة من الديمقراطيين في الكونجرس ولم يرد عليها بشكل يرضيهم، استعد للإجابة عنها مباشرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «حتى شركات العملات المشفرة التي حصلت على تراخيصها بشكل سليم من وكالات عينها ترامب، وكانت في الوقت نفسه من كبار المتبرعين لترامب أو لمبادراته، عليها أن تتوقع التدقيق».<br></p><p class='article-text'>ويأتي جزء كبير من أرباح ترامب من العملات المشفرة من مشروع العائلة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، الذي سيصبح محوراً رئيسياً لاهتمام لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ، التي ينتظر أن يترأسها بلومنتال، والتي تبحث في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وكانت «وورلد ليبرتي» قالت سابقاً: إن الرئيس ترامب «لم تكن له أي صلة بالشركة منذ توليه منصبه».<br></p><p class='article-text'>ويواجه التدقيق كذلك آخرون في القطاع استفادوا في ظل الإدارة الحالية. فقد وجه بلومنتال إخطارات إلى «بينانس» بشأن دورها المزعوم في غسل أموال، وإلى «تيذر» بشأن حملتها المزعومة للتأثير في سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>ولدى «تيذر» كذلك صلات وثيقة بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وبنك «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، الذي يديره أبناؤه.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات البارزة التي تبرعت لقاعة احتفالات ترامب «كوينبيس» و«ريبل»، والتوأمان وينكلفوس اللذان يديران منصة تداول الأصول الرقمية «جيميناي».<br></p><p class='article-text'>وسيطال خطر التحقيقات آخرين أيضاً، فهناك تحقيقات مرتقبة في معاملة تفضيلية محتملة منحتها إدارة البيت الأبيض لشركات في مختلف قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأليكس زيردن، مؤسس «كابيتول بيك ستراتيجيز»، وهي شركة استشارات مخاطر مقرها واشنطن، سيعتمد الديمقراطيون بدرجة كبيرة على الأدلة والمعلومات التي تقدمها شركات العملات المشفرة ومسؤولوها التنفيذيون، الذين سيكون لديهم حافز أكبر للتعاون مع طلباتهم مقارنة بإدارة ترامب.<br></p><p class='article-text'>وقال زيردن، الذي عمل سابقاً في أجهزة الحكومة الأمريكية في مجالات مكافحة الفساد والإنفاذ المالي والرقابة: «هناك احتمال كبير بعدم امتثال السلطة التنفيذية».</p><p class='article-text'>وأضاف «في التحقيقات البرلمانية، شهدنا تزايداً في التذرع بالامتياز التنفيذي، الذي يسمح للرئيس وأعضاء السلطة التنفيذية برفض الإفصاح عن بعض المراسلات والمداولات الداخلية، لتقليص الكشف عن المعلومات أو منعها، وسيستمر ذلك أو يزداد بشكل كبير خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب».<br></p><p class='article-text'>وستبث التحقيقات والجلسات البرلمانية تلفزيونياً، ويتوقع من السياسيين أن يعلنوا جهودهم في التحقيق بقضايا الفساد خلالها.</p><p class='article-text'>وقال جوشوا ريزمان، كبير المسؤولين القانونيين والاستراتيجيين في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «جي إس آر»: «في الأمر جانب استعراضي. لكن الضغط على القطاع سيكون حقيقياً، وتوقعات هذا الكونجرس ستختلف عن توقعات سابقه».<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي كبير سابق إن بعض أطراف القطاع كانوا «يدعمون ما يجري، أو على الأقل لا يعترضون عليه». وأضاف قد يتضرر كثيرون «المسألة مسألة درجة؛ فإما أنك أبرمت صفقة، أو كنت على وفاق».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يأمل بعض العاملين في القطاع أن تثمر الجهود التي بذلها القطاع مع الديمقراطيين في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال ريزمان: «أعتقد أنكم سترون نهجاً أكثر دقة من هذا الكونجرس، الذي يملك معرفة أكبر بالعملات المشفرة، ما يمكنه من التمييز بين الجوانب الجيدة والسيئة في القطاع عموماً».</p>

قطاع العملات المشفرة يستعد لحساب عسير

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌خلال ​تجمع انتخابي بولاية ألاسكا إن تايوان وافقت على شراء 30 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع خط ⁠أنابيب في ألاسكا، لكن شروط الاتفاق لم تتضح بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك، ‌الذي ظهر أيضا في التجمع الذي نظمته اللجنة الوطنية ‌للحزب الجمهوري، إن تايوان تعهدت ‌باستثمار 4.4 مليارات دولار في ‌تطوير خط ‌الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر تعليق حتى الآن من ​وزارة الاقتصاد ‌التايوانية، المسؤولة ​عن سياسة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ⁠سؤال عن تصريحات ترامب، قال رئيس وزراء تايوان تشو ​جونج-تاي ⁠للصحفيين ⁠إن مهمة الحكومة تتمثل في ضمان "استقرار إمدادات الطاقة بأكملها وتعزيز ⁠قدرتها على الصمود، على غرار الحكومات في كل مكان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أن قال مسؤولون تايوانيون في فبراير إنهم سيزيدون مشتريات الغاز الطبيعي من ​الولايات المتحدة لتشكل نحو ثلث إمدادات الجزيرة المستوردة هذا العام، مع خفض المشتريات من دول ​أخرى.</div></p>

ترامب: تايوان وافقت على شراء 30% من غاز ألاسكا

<p class='article-text'>يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خطة لشركة «ميسابي ميتاليكس» (Mesabi Metallics) لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الصلب في ولاية آيوا باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، في مشروع يستهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب الأمريكية. ويأتي الإعلان في وقت تركز فيه الإدارة الأمريكية على دعم التصنيع المحلي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.<br>ومن المقرر أن يعلن ترامب المشروع في البيت الأبيض بحضور مسؤولين تنفيذيين من «ميسابي ميتاليكس»، التي افتتحت مؤخراً أول منجم جديد لخام الحديد في ولاية مينيسوتا منذ نحو 50 عاماً، بحسب مسؤول في البيت الأبيض، فيما كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أورد تفاصيل المشروع.<br>ويستهدف المشروع إقامة منظومة إنتاج متكاملة داخل الولايات المتحدة، إذ ستستخدم «ميسابي ميتاليكس» خام الحديد المستخرج من منجمها في مينيسوتا لإنتاج الصلب في المصنع المزمع إنشاؤه في آيوا. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 7.5 ملايين طن من الصلب سنوياً، مع إمكانية رفعها لاحقاً إلى نحو 10 ملايين طن سنوياً، وهو مستوى سيجعل المصنع من أكبر منشآت إنتاج الصلب في الولايات المتحدة.<br>ومن المتوقع بدء إنتاج الصلب في المصنع الجديد خلال عام 2030، بينما يُنتظر أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 1750 وظيفة دائمة في آيوا، إضافة إلى ما بين 5000 و6000 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، وفق بيانات البيت الأبيض التي نقلتها رويترز.<br>ويأتي المشروع امتداداً لاستثمار «ميسابي ميتاليكس» في قطاع خام الحديد بولاية مينيسوتا، حيث بلغت قيمة الاستثمار في المنجم نحو 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 وظيفة. وتتيح هذه المنظومة للشركة ربط عمليات استخراج خام الحديد ومعالجته بإنتاج الصلب ضمن سلسلة إمداد أمريكية متكاملة.<br>وتعود جذور مشروع خام الحديد إلى سنوات سابقة، فيما تُعد «ميسابي ميتاليكس» جزءاً من مجموعة «إيسار» الهندية. وتفيد بيانات الشركة بأن مشروع خام الحديد في مينيسوتا يقع في منطقة «ميسابي آيرون رينج» التاريخية، ويستفيد من شبكات السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل والموانئ في منطقة البحيرات العظمى.<br>ويعكس المشروع اتجاهاً نحو ربط إنتاج المواد الخام بصناعة الصلب داخل الولايات المتحدة، بما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في مراحل رئيسة من الصناعة. كما ينسجم مع تركيز الإدارة الأمريكية على توسيع القدرة الإنتاجية المحلية للصلب والمعادن وتعزيز أمن سلاسل الإمداد الصناعية.<br>ومن المقرر أن يحضر الإعلان عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى جانب إدارة «ميسابي ميتاليكس»، بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي جون يوفانوفيتش، بحسب ما نقلته «إيه بي سي نيوز» عن البيت الأبيض.<br>ويأتي الإعلان في ظل استمرار التركيز الأمريكي على إعادة بناء القدرات الصناعية المحلية، فيما يمثل المشروع، إذا نُفذ وفق الخطة المعلنة، إضافة كبيرة إلى الطاقة الإنتاجية الأمريكية للصلب عند دخوله مرحلة التشغيل.</p>

ترامب يكشف خطة لإنشاء مصنع فولاذ بـ15 مليار دولار في آيوا

<p class='article-text'>تقترب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ حزمة استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15 %، فيما بدأت ملامح المشاريع التي ستستوعب هذه الاستثمارات تتضح، وفي مقدمتها محطة كهرباء ضخمة في تكساس ومشروعات للطاقة النووية.<br>وتتوزع الحزمة بين 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية، فيما يتطلب تنفيذ المشاريع مراجعة من لجنة استثمار حكومية أمريكية واستكمال مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل الإعلان النهائي المتوقع من الرئيس دونالد ترامب.<br>محطة تكساس.. أول مشروع<br>ويتمثل أول مشروع تم اختياره ضمن الحزمة في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في منطقة إنسينال بولاية تكساس، بقدرة تبلغ نحو 6.3 جيجاوات، وقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات.<br>ووفق وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، فإن المشروع يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 43.29 و45.43 مليار دولار خلال 20 عاماً، بما يكفي لاسترداد أصل الاستثمار وتكاليف التمويل. وستوفر كوريا الجنوبية التمويل بالكامل، فيما تبدأ الملكية مناصفة مع الجانب الأمريكي، مع استمرار التفاوض بشأن الهيكل النهائي للملكية.<br>ومن المقرر أن يبدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاوات، قبل إضافة نحو 4.9 جيجاوات على مراحل، بهدف اختبار الطلب على الكهرباء والجدوى التجارية للمشروع.<br>ثمانية مفاعلات نووية<br>وفي قطاع الطاقة النووية، تبحث سيؤول وواشنطن إنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة، ستة منها باستخدام تقنية AP1000 التابعة لـ«ويستينغهاوس»، ومفاعلان بتصميم APR1400 الكوري الجنوبي.<br>وفي حال تنفيذ الخطة، ستكون المفاعلات التي تعتمد التصميم الكوري أول وحدات من هذا النوع يتم بناؤها في الولايات المتحدة، ما يمنح الشركات الكورية فرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النووية الأمريكية. إلا أن مزيج المفاعلات النهائي لا يزال قيد التفاوض.<br>حصة في «ويستينغهاوس»<br>وبالتوازي، تجري كوريا الجنوبية مفاوضات للاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 % و10 % في شركة «ويستينغهاوس» الأمريكية للطاقة النووية، في خطوة ترتبط بمناقشات أوسع حول حقوق التصويت والإدارة والملكية الفكرية.<br>وتعود ملكية الشركة حالياً إلى «بروكفيلد» وشركائها بنسبة 51 %، فيما تملك شركة «كاميكو» الكندية 49 %. وكانت سيؤول تسعى في وقت سابق إلى حصة أكبر، لكن المفاوضات الحالية تتركز على نطاق 5 % إلى 10 %.<br>ألاسكا.. مشروع لم يحسم بعد<br>ومن بين الخيارات الأخرى مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار ويشمل تطوير خط أنابيب بطول نحو 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال الولاية إلى منشآت التصدير في نيكييسكي.<br>ولا تزال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروع قيد البحث، في ظل مخاوف سابقة بشأن الجدوى التجارية، ولم تتخذ سيؤول قراراً نهائياً بشأن الاستثمار فيه.<br>استثمارات أبعد من الطاقة<br>وتشمل المقترحات أيضاً التعاون الأمريكي الكوري في إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إلى جانب مشاريع محتملة في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما ترتبط بعض المناقشات بالطموحات الكورية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الوقود اللازم لها.<br>وتؤكد الحكومة الكورية أن الاستثمارات الاستراتيجية ستظل ضمن سقف 200 مليار دولار، مع وضع حد سنوي للتمويل يبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تزال بعض المشاريع بحاجة إلى اتفاقات نهائية ومراجعات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ.<br>وتكشف ملامح الحزمة عن تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية، بالتوازي مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز حضور الشركات الكورية داخل السوق الأمريكية وتحويل الاستثمارات المرتبطة بالاتفاق التجاري إلى منصات للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

بـ 350 مليار دولار.. حزمة استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا تتبلور في محطة كهرباء ومشاريع نووية

<p class='article-text'>تجري شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية محادثات مع شركة «إنتل» بشأن صفقة محتملة لتصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة للمرة الأولى، في خطوة قد توسع حضور الشركة الكورية في السوق الأمريكية وتدعم جهود واشنطن لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.<br>وقالت المصادر إن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي باستئجار «إس كيه هاينكس» جزءاً من منشأة تصنيع الرقائق التي تخطط «إنتل» لإقامتها في ولاية أوهايو، بينما يتضمن سيناريو آخر تأسيس مشروع مشترك بين الشركتين وعدد من شركات الحوسبة السحابية الكبرى التي تسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة من رقائق الذاكرة.<br>ولا تزال المحادثات في مرحلة استكشافية، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الصفقة أو هيكلها. كما قد تبحث «إس كيه هاينكس» خيارات أخرى لتنفيذ توسعها في الولايات المتحدة، بحسب المصادر.<br>ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يخفف بعض الضغوط المالية عن «إنتل»، التي تواجه تحديات في تنفيذ مشروعها الضخم بولاية أوهايو، كما قد يتماشى مع توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع شركات صناعة الرقائق العالمية إلى زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، في وقت يؤدي فيه الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة.<br>غير أن الصفقة المحتملة تواجه عقبات، أبرزها احتمال اعتراض الحكومة الكورية الجنوبية إذا شملت إنتاج تقنيات ذاكرة متطورة تعتبرها سيؤول حساسة. وقالت المصادر إن إنتاج رقائق «HBM» عالية النطاق الترددي أو حتى رقائق «DRAM» قد يخضع لتدقيق حكومي في كوريا الجنوبية.<br>وأكدت «إس كيه هاينكس» في بيان لرويترز أنها «تدرس تدابير مختلفة، بما في ذلك إنشاء قواعد إنتاج إضافية، لتعزيز القدرة التنافسية لأعمالها في مجال الذاكرة»، لكنها شددت على أنه «لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذه المرحلة». في المقابل، امتنعت «إنتل» عن التعليق على ما وصفته بالتكهنات، مؤكدة استمرارها في الاستثمار لإعداد موقعها في أوهايو.<br>وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن قرار إنشاء منشأة إنتاج في الولايات المتحدة يعود إلى «إس كيه هاينكس»، لكنها أوضحت أن أي صفقة تتعلق بـ«تقنية جوهرية وطنية» ستخضع للمراجعة بموجب قانون حماية التكنولوجيا الصناعية.<br>وتأتي المحادثات في وقت تتزايد فيه أهمية تأمين إمدادات الذاكرة لصناعة الذكاء الاصطناعي. وتنتج «إس كيه هاينكس» رقائق «DRAM» المستخدمة في الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، إلى جانب رقائق «NAND» المستخدمة في تخزين البيانات، كما تعد من أبرز موردي رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي «HBM» المستخدمة مع معالجات الذكاء الاصطناعي.<br>ورغم أن تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من كوريا الجنوبية، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والبناء واستمرار تمركز جزء كبير من سلسلة التوريد في آسيا، فإن «إس كيه هاينكس» تواجه ضغوطاً متزايدة من العملاء والحكومات لزيادة الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.<br>وكان تشي تاي-وون، رئيس مجموعة «إس كيه» التي تتبع لها «إس كيه هاينكس»، قد قال في يوليو إن الشركة تواجه «ضغوطاً هائلة» من العملاء والدول لزيادة إمدادات الرقائق، مضيفاً أن بناء مصنع في الولايات المتحدة أصبح أمراً تحتاج الشركة إلى دراسته.<br>ولا تمتلك «إس كيه هاينكس» حالياً منشأة لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، لكنها تبني منشأة لتغليف رقائق «HBM» في ولاية إنديانا باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار. ويختلف التغليف عن تصنيع الرقائق نفسها، إذ يمثل مرحلة لاحقة من عملية الإنتاج.<br>أما «إنتل»، فأعلنت في 2022 خططاً لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في مجمع ضخم لتصنيع الرقائق في أوهايو، كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2025، قبل أن تتأجل خطط تشغيل المنشأتين الرئيسيتين في المجمع إلى 2030 و2031. وقد يوفر دخول «إس كيه هاينكس» المحتمل إلى المشروع مصدراً إضافياً لاستخدام المنشأة وتخفيف جزء من الضغوط المالية المرتبطة بها.<br>وتأتي المفاوضات أيضاً وسط ضغوط أمريكية على شركات أشباه الموصلات الآسيوية لتوسيع إنتاجها محلياً. وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قد هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على شركات كورية جنوبية وتايوانية إذا لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفع سهم «إنتل» بنحو 5.2 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» مرتفعاً 4.1 % في بورصة سيؤول، بعد الكشف عن المحادثات المحتملة بين الشركتين.<br>وحتى الآن، لم يتضح نوع رقائق الذاكرة التي يمكن أن تنتجها «إس كيه هاينكس» في أوهايو في حال التوصل إلى اتفاق، كما لم تحدد الشركات هيكل الصفقة أو الجدول الزمني لتنفيذها، ما يجعل أي إنتاج أمريكي مستقبلي مرهوناً بنتائج المفاوضات والموافقات التنظيمية المحتملة في كوريا الجنوبية.</p>

باستئجار جزء من منشأة أوهايو أو تأسيس مشروع مشترك مع شركات الحوسبة السحابية

«إس كيه هاينكس» تبحث مع «إنتل» تصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة لأول مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «أنثروبيك» (Anthropic PBC) على موافقة أمريكية لاستعادة الوصول جزئياً إلى نموذجها المتقدم للذكاء الاصطناعي «ميثوس 5» (Mythos 5)، بعد معالجة مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر محتملة على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة اطلعت عليها «بلومبرغ»، كتب وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى كبير مسؤولي الحوسبة بالشركة: «عملت أنثروبيك مع الحكومة الأمريكية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة». وأوضح أن «هذه الجهود حققت تقدماً ملحوظاً»، بما يسمح بإتاحة النموذج لـ «شركاء موثوقين محددين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخفف القرار من حدة مواجهة اندلعت قبل أسبوعين، بعدما حظرت الحكومة على «أنثروبيك» منح الأجانب إمكانية الوصول إلى «ميثوس 5»، ونموذج مرتبط به هو «فابل 5» (Fable 5)، خشية تجاوز ضوابط الأمان. ورداً على ذلك، عطلت الشركة الوصول العالمي إلى النظامين المتقدمين، قبل الدخول في محادثات مكثفة مع الحكومة للتوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قال المتحدث باسم وزارة التجارة، بينو كاس: «في غضون أسبوعين فقط، عملنا بجد، لضمان بقاء أمريكا رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مع حماية أمننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن خطاب وزارة التجارة، المؤرخ يوم الجمعة، أي إشارة إلى تعديل القيود المفروضة على استخدام نموذج «فابل 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أنثروبيك» في بيان: «تلقينا إشعاراً من الحكومة الأمريكية بإمكانية إعادة نشر «ميثوس 5»، أقوى نماذجنا في مجال الأمن السيبراني، لمجموعة صغيرة من جهات الدفاع السيبراني ومزودي البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على تجهيز مجموعة المزودين المعتمدين، واستعادة وصولهم إلى (ميثوس 5) بأسرع ما يمكن. ويسرنا رؤية هذا التقدم، ونواصل العمل مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى (ميثوس 5)، وإتاحة (فابل 5) للاستخدام العام مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الخطوات التي كان على «أنثروبيك» اتخاذها لطمأنة الحكومة بشأن مخاوفها من إمكانية «اختراق» أو تجاوز ضوابط الأمان في النماذج المتقدمة. وتتوقع الشركة استمرار المحادثات مع الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعياً إلى استعادة الوصول إلى «فابل 5» قريباً، وفق شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص أن الشركة تعمل أيضاً مع الحكومة لوضع إطار سياساتي للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» قد اعترضت على قرار الحكومة فرض قيود تصدير، في منشور على مدونتها، أعلنت فيه تعطيل النظامين. وقالت: «إذا طُبق هذا المعيار على مستوى القطاع، نعتقد أنه سيوقف فعلياً جميع عمليات نشر النماذج الجديدة لدى جميع مزودي النماذج الحدودية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، حذرت «أنثروبيك» من أن «مقاومة الاختراق بصورة كاملة، ليس ممكناً حالياً لأي مزود نماذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد أثر القرار الحكومي بتقييد إتاحة نماذج «أنثروبيك» إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً لدى الشركة الناشئة المنافسة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، التي قيدت إصدار نموذج ذكاء اصطناعي جديد وقوي، هو «جي بي تي-5.6» (GPT-5.6)، تحت ضغط من إدارة دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أوبن إيه آي»، يوم الجمعة، أنها ستطرح نسخة تجريبية لشركاء مختارين معتمدين من الحكومة الأمريكية، قبل إتاحتها على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب من الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المواجهة بشأن «ميثوس 5» و«فابل 5»، أحدث فصول التوتر بين «أنثروبيك» وإدارة دونالد ترامب، بعد أشهر من خلاف مع البنتاغون بشأن ضوابط إضافية طلبتها الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وبعد تعثر محادثات التعاقد، صنفت وزارة الدفاع الشركة في مارس، خطراً على سلسلة التوريد، وبدأت البحث عن مزودي ذكاء اصطناعي آخرين للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» المملوكة ملكية خاصة، والتي لطالما قدمت نفسها كمطور أكثر مسؤولية للذكاء الاصطناعي من منافسيها، قد أتاحت نموذج «ميثوس» لأول مرة في أبريل لمجموعة محدودة من الشركات والمؤسسات، محذرةً من أن قدرته على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني تجعل توزيعه على نطاق أوسع محفوفاً بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة «فابل 5» كأول نسخة موجهة للجمهور من نموذجها «ميثوس»، مع ضوابط أمان تهدف إلى احتواء قدراته السيبرانية. ويُمنع «فابل 5» من الرد على أنواع محددة من الاستفسارات، بينها تلك المتعلقة بالأمن السيبراني وعلم الأحياء. وفي هذه الحالات، قالت «أنثروبيك» إن روبوت الدردشة «كلود» (Claude) سيوجه الردود عبر نموذج مختلف يسمى «أوبوس 4.8» (Opus 4.8).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استمرار تقييد «فابل 5» إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تتحفظ على إتاحة التكنولوجيا الكامنة وراء هذه النماذج على نطاق واسع، حتى مع الضوابط التي أضافتها «أنثروبيك» قبل إصدارها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مقرراً إتاحة «ميثوس 5»، وهو نسخة من «فابل 5» تفتقر إلى بعض إجراءات الحماية، لمجموعة محدودة أكثر من المؤسسات لأغراض الأمن السيبراني، ضمن مبادرة قائمة على الدعوات فقط تُعرف باسم «بروجكت غلاسوينغ» (Project Glasswing). وحتى وقت سابق من هذا الشهر، كان نحو 200 شركة تمتلك حق الوصول إلى «ميثوس» عبر البرنامج، من بينها «أبل» (Apple)، و«ألفابت» (Alphabet) المالكة لـ«جوجل» (Google)، و«سيسكو سيستمز» (Cisco Systems)، و«إنفيديا» (Nvidia)، و«مايكروسوفت» (Microsoft).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل حظر أحدث نماذج «أنثروبيك» أكبر تدخل أمريكي حتى الآن في عمليات شركة للذكاء الاصطناعي، وكشف تنامي المخاوف بشأن أمن النماذج المتقدمة. كما أضاف تحدياً جديداً أمام الشركة، بعد أسابيع من تقديمها طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي، مع تجاوز تقييمها 900 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المفاوضات الأخيرة مسؤولين تنفيذيين كباراً في «أنثروبيك»، بينهم المؤسس المشارك توم براون، الذي التقى وزير التجارة لوتنيك ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وفق أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا إلى «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير علنية، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا «أنثروبيك» بأن القيود ستُرفع بمجرد معالجة المخاوف الأمنية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحادثات مع وزارة التجارة بشأن «فابل 5» و«ميثوس 5»، ظل الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي بعيداً عن الواجهة، ما ساعد في تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، وفقاً للأشخاص أنفسهم.</div></p>

حظر نماذج الذكاء الاصطناعي يكشف أكبر تدخل أمريكي مباشر في القطاع حتى الآن

واشنطن توافق على توسيع استخدام «ميثوس 5» من «أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحركت الأسهم الأوروبية في ​نطاق محدود اليوم الجمعة مع عزوف المستثمرين ‌عن ​الأصول عالية المخاطر بعد إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اتعاملات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، ⁠إذ بددت خسائر تكبدتها أسهم شركات التعدين والمرافق العامة مكاسب أسهم قطاعي الطاقة والدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت الأسهم الأوروبية بعد أن أعلنت سويسرا ‌أن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين لن تعقد اليوم إذ ألغى جيه.دي فانس نائب الرئيس ‌الأمريكي خططه للسفر إلى البلاد، ‌مما زاد من حالة الضبابية التي تكتنف ‌آفاق التوصل إلى ‌وقف دائم للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم قد ارتفعت إلى مستويات غير ​مسبوقة في ‌وقت سابق ​من الأسبوع الجاري بدعم مؤشرات ⁠على تحقيق تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز ​تدريجيا، ⁠وهو ⁠شريان حيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وتقدم سهم إنتين 1.7 % بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة ⁠المالكة لمنصة لادبروكس بدأت استكشاف خيارات لمشروعها المشترك في وسط وشرق أوروبا، والتي تشمل احتمال بيعه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم (إيه.إس.إم.إل) 1.8 % بعد أن أفادت بلومبرج بأن وزير التجارة الأمريكي هوارد ‌لوتنيك أبلغ الشركة بأن واشنطن تشعر بالقلق من احتمال ​وصول إحدى أحدث آلات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تنتجها إلى الصين، وهو ما ينتهك القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات</div></p>

أداء باهت لأسهم أوروبا بعد إلغاء محادثات أمريكا وإيران

<p class='article-text'><br>طلبت اليابان من الولايات المتحدة ضمانات بعدم وضع طوكيو في موقف غير مواتٍ بموجب إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة التي تدرسها واشنطن، داعية إلى عدم تطبيق رسوم محتملة 15 % على السلع اليابانية.</p><p class='article-text'><br>وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا إنه قدم هذا الطلب خلال اجتماع استمر ساعتين في واشنطن مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، موضحاً أنه أطلع الصحفيين على تفاصيل اللقاء بعد انتهائه.</p><p class='article-text'><br>جاءت هذه التحركات بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بعض الرسوم الجمركية الرئيسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض رسم شامل جديد 10 % قد يرتفع إلى 15 %.</p><p class='article-text'>وأدى هذا القرار إلى زيادة حالة عدم اليقين عالمياً بشأن الاتفاقات التجارية التي أبرمت العام الماضي ومستويات الرسوم التي يواجهها المستوردون حالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أكازاوا أن الحكومتين أكدتا التزامهما باتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه العام الماضي، والذي أرسى تعرفة أساسية بنسبة 15 % على معظم الواردات اليابانية. وكانت الرسوم السابقة تبلغ 27.5 % على السيارات اليابانية، فيما كانت واشنطن قد هددت في البداية بفرض رسوم تصل إلى 25 % على معظم السلع الأخرى.</p>

اليابان تطلب إعفاء صادراتها من الرسوم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت هناك امرأة أوروبية تنافس المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في الغيرة على أوروبا، فهذه المرأة هي كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المستشارة أنغيلا ميركل امرأة القارة بلا منافس في زمانها، وكانت طوال 16 عاماً قضتها في دار المستشارية مسموعة الكلمة في أوروبا وخارجها، وإذا قلنا إنها كانت مرهوبة الجانب فلن نكون مبالغين في شيء، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالذات يغار منها، وكان يراها عقبة في طريق وجوده على رأس القارة، فلما غادرت هي لم يستطع هو ولا سواه ملء مكانها، ولكن هذا بالطبع يظل موضوعاً آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مناسبة هذا الكلام فليست سوى حفل العشاء، الذي أقامه منتدى دافوس في دورته الأخيرة للحاضرين على منصته، وهو حفل تكلم فيه هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وراح خلال كلامه يشن هجوماً حاداً على القارة الأوروبية، وعلى سياساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوء حظ الوزير هوارد أن لاغارد كانت حاضرة، إذ ما كادت تسمع هجومه على القارة حتى كانت قد انتفضت من مكانها غاضبة، فغادرت الحفل على الفور، وبطريقة ظهر من خلالها أنها في غاية الغضب، ولم تغادر وحدها، ولكن تبعها عدد من القيادات التي تعمل معها، وعدد من الشخصيات الأوروبية، وبدا واضحاً أن النبرة الهادئة التي كان ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد تكلم بها مع الأوروبيين في بدء المنتدى قد ذهبت سدى مع هجوم وزير التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تغادر رئيسة البنك المركزي الأوروبي وفقط، ولكنها صرحت بكلام غاضب نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية، ومنه نفهم أنها لا ترضى أن تكون يد أوروبا هي اليد السفلى عند التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. مما قالته مثلاً بعد أن غادرت ساخطة من حديث وزير التجارة الأمريكي أن أوروبا استيقظت، وأنها سوف تمضي قدماً بمن حضر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما علامة التعجب في نهاية الجملة السابقة فلقد أردتها في مكانها قاصداً، لعل القارئ ينتبه إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتكلم فيها مسؤول أوروبي عن علاقة قارته بالولايات المتحدة الأمريكية بهذه اللهجة القوية، وهذه النبرة الحادة الجادة التي لا تجامل ولا تداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة بمن حضر يجري استخدامها في العادة عندما ينعقد اجتماع، ثم يكون الهدف تمرير بنوده بأي طريقة، وبأي ثمن، والمعنى أن الإجماع ليس مطلوباً ولا حتى الأغلبية، وإنما يتم تمرير بنود الاجتماع.. أي اجتماع.. بمن حضر وفقط!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المعنى تجده بقوة في العبارة على لسان لاغارد، ولا بد أن حضور مثل هذا المعنى على لسانها في أعقاب انصرافها غاضبة من عشاء دافوس إنما يكشف عن مدى الغضب الذي يستبد ليس فقط بها هي كونها رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، وإنما بالأوروبيين الذين ضاقوا ذرعاً معها بالهجوم الأمريكي المتواصل عليهم منذ عاد ترامب في رئاسته الثانية، فهو من أطلق موقفاً أمريكياً متشدداً تجاه الأوروبيين منذ اليوم الأول له في ولايته الثانية، ويكاد الموقف الذي أطلقه إزاء القارة الأوروبية يصل إلى حد العداء، رغم ما بين الطرفين من علاقات تاريخية منذ الحرب العالمية الثانية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أنه ينتصر للروس كلما وجد نفسه مدعواً إلى التدخل في الحرب - الروسية الأوكرانية، وهو بهذا قد أثار حيرة الأوروبيين ولا يزال، لأنهم نشأوا منذ الحرب العالمية الثانية على أن ما بينهم على الشاطئ الشرقي للمحيط الأطلسي وبين الولايات المتحدة الأمريكية على الشاطئ الغربي أقوى من أن ينال منه أي طرف، ولكنهم أفاقوا على ما لم يكونوا يتوقعونه، واكتشفوا أن الطرف الذي نال من علاقتهم بالشاطئ الآخر من المحيط، ليس طرفاً غريباً كأن يكون روسياً مثلاً أو صينياً، ولكنه طرف أمريكي صرف، بل إنه يتجسد في سيد البيت الأبيض شخصياً، وهذا مما لا يصدقونه ولا يستوعبونه، ولا يعرفون كيف يمكن أن يستقبلوه على أي نحو أو صورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن دول القارة لم تكن سواء في موقفها من هذا التشدد الأمريكي مع الأوروبيين فإن لاغارد تأتي لتقول إن يقظة أوروبا في مواجهة التحامل الأمريكي عليها لا تحتاج إلى إجماع، وإن التقاء عدد من دول القارة يكفي لبناء موقف تفهم منه واشنطن أن أوروبا ليست ضعيفة إلى هذه الدرجة، وتضرب لاغارد مثلاً بمنطقة اليورو، التي تضم عدداً من الدول الأوروبية، ولا تضمها كلها، ومع ذلك فإنها قادرة على أن تستمر وتواصل الطريق بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا صحيح طبعاً، ولكن المشكلة بالنسبة لأوروبا ليست اقتصادية ولكنها عسكرية بالأساس، لأن لدى الأوروبيين قناعة بأنهم لا يستطيعون مواجهة الروس عسكرياً بغير مساعدة من الولايات المتحدة. هذه هي المشكلة التي تعرفها لاغارد طبعاً، ولكنها من شدة ضيقها بالهجوم الأمريكي تريد أن تستنهض الهمة الأوروبية في مواجهة الأمريكيين الذين يمارسون الغطرسة على حلفائهم هذه الأيام، لا على أعدائهم أو خصومهم وحدهم. ما أوسع الفجوة التي حفرتها إدارة ترامب بين شاطئي الأطلسي، وما أصعب أن يتم ردمها ليعود المحيط جسراً كما كان بين الشاطئين.</div></p>

ثورة أوروبية في حفل عشاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارة عمل، يقوم بها سموه إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة، لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم مساعيهما لتحقيق التنمية المستدامة لشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين يشكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مجالات تعاون جديدة، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مشيراً إلى الحرص على التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ قيم السلام والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء سبل تنمية آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار مبادرة «باكس سيليكا»، المبادرة الإستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف بناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة وموجهة بالابتكار في مجال السيليكون، بدءاً من المعادن والمواد الخام الحيوية ومدخلات الطاقة، وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كشريك إستراتيجي رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطوراً نوعياً يعكس متانة العلاقات التاريخية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءين، معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاتصال مجمل التطورات الإقليمية، لاسيما المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سموه والدكتور بدر عبدالعاطي أهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واستعرضا جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقا إلى التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعمل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.</div></p>

التقى في واشنطن نائب الرئيس الأمريكي ووزير التجارة

عبدالله بن زايد: علاقات تاريخية عميقة بين الإمارات والولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء سبل تنمية آفاق التعاون التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار مبادرة "باكس سيليكا"، المبادرة الإستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف بناء سلسلة توريد آمنة ومزدهرة وموجهة بالابتكار في مجال السيليكون، بدءاً من المعادن والمواد الخام الحيوية ومدخلات الطاقة، وصولاً إلى التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كشريك إستراتيجي رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يشهد تطوراً نوعياً يعكس متانة العلاقات التاريخية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل المشترك مع الولايات المتحدة لفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الازدهار المستدام للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي وزير التجارة الأمريكي في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، أمس، في ظل حالة من الغموض والتوتر التجاري، بعد أن قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA). </div></p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب لإعادة صياغة أجندتها التجارية، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية تجاوزت قيمتها 130 مليار دولار على واردات من دول متعددة، معتبرة أن الرئيس تجاوز سلطاته القانونية بفرض التعريفات من جانب واحد دون موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية، استخدم ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتبرير فرض رسوم على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وكان الهدف المعلن هو حماية الصناعة المحلية وإعادة التوازن التجاري، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات إضافية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحكمة العليا قضت بأن استخدام القانون لفرض هذه الرسوم كان غير دستوري، إذ لم يثبت الرئيس وجود «حالة طوارئ اقتصادية» تبرر التصرف دون موافقة الكونغرس. وبذلك أصبح الباب مفتوحاً أمام استرداد الرسوم المدفوعة سابقاً من قبل الشركات المستوردة.</div></p><h2>الرسوم الجديدة وتفاصيل تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق إشعار صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة غير المشمولة بالإعفاءات اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الرسوم الجديدة استبدال التعريفات السابقة العشوائية، مع استمرار الرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على بعض الصناعات مثل النحاس والسيارات والأخشاب. كما لا تنطبق على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن ترامب نيته رفع هذه النسبة إلى 15% بعد مراجعة شاملة لحكم المحكمة العليا، مبرراً ذلك بأنه المستوى القانوني «المسموح به بالكامل»، رغم أن تطبيق أي رسوم أعلى سيتطلب تصويتاً من الكونغرس بعد 150 يوماً.</div></p><h2>تفاعلات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت التحولات الأخيرة العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى التحرك سريعًا لتفادي أي ضرر إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، نظيره الأمريكي هوارد لوتنيك، إلى ضمان ألا تؤدي الإجراءات الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي إلى فرض شروط أكثر صرامة على طوكيو مقارنة بتلك المتفق عليها في اتفاقية التجارة العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وعقب التغييرات السريعة في الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، اتفق أكازاوا ولوتنيك خلال اتصال هاتفي بينهما على مواصلة اليابان والولايات المتحدة العمل عن كثب لضمان التنفيذ السريع والسلس للمشاريع التي تعد جزءاً من آلية استثمارية بقيمة 550 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لوزارة التجارة اليابانية القول إن المحادثة الهاتفية التي جرت مساء أمس استمرت لمدة 40 دقيقة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيانها: «أوضح الوزير أكازاوا أنه مع قيام الحكومة الأمريكية بتطبيق إجراءات جمركية جديدة، يجب ألا يكون وضع اليابان أسوأ من وضعها بموجب اتفاقية اليابان والولايات المتحدة العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، مطالباً بتوضيح كامل للإجراءات الأمريكية، واصفاً الوضع بأنه «غير مناسب» لتحقيق تجارة واستثمار عادلة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعلت الأسواق المالية العالمية مع الحدث، وارتفعت أسعار الذهب خلال جلسات التداول الأخيرة، مسجلة مستويات قياسية، حيث استفاد المستثمرون من المعدن كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين التجاري المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد حكم المحكمة العليا، بدأت الشركات الأمريكية الكبرى في اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد الرسوم السابقة. كما يتوقع محامو النزاعات التجارية أن تخضع مليارات الدولارات من الرسوم السابقة لعمليات استرداد محتملة، لكن البت النهائي في التعويضات يعتمد على المحاكم الأدنى درجة، مما قد يستغرق شهوراً أو سنوات.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتأثر الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الأمريكي، وأن تزيد الرسوم الجديدة متوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات إلى 13.7%، مقارنة بـ16% قبل حكم المحكمة العليا. وقد تساعد الرسوم على تعزيز إيرادات الحكومة الفيدرالية، لكنها قد تزيد تكاليف المستهلكين وتضغط على سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع من تأثر الأسواق العالمية بالرسوم الجمركية والجدل القانوني المتعلق بها خلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب. كما قد تتأثر سلاسل التوريد العالمية للبضائع الأساسية مثل السيارات والمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الرسوم الجديدة أن الولايات المتحدة مستمرة في سياسة حماية الصناعة المحلية، لكنها تواجه ضغطاً من الشركاء التجاريين الرئيسيين للحفاظ على التوازن والامتثال للاتفاقيات الدولية.</div></p>

دخل جزء منها حيز التنفيذ بعد حكم المحكمة الأمريكية العليا

الرسوم الجمركية.. صدام قانوني وتجاري يغير خريطة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  طالبت المفوضية الأوروبية بتوضيح كامل بشأن الخطوات التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها بعد حكم المحكمة العليا الأخير بشأن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي أبطل تعريفات جمريكية واسعة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشددت على ضرورة حماية مصالح الاتحاد الأوروبي وتوفير معاملة عادلة للشركات الأوروبية مع ضمان اليقين القانوني والتنبؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المفوضية في بيان لها اليوم (الأحد) أن الوضع الحالي لا يسهم في تحقيق تجارة عابرة للأطلسي “عادلة ومتوازنة ومتبادلة المنفعة” كما هو منصوص عليه في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أغسطس 2025،.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الولايات المتحدة بوصفها شريكا تجاريا رئيسيا إلى الالتزام بالتزاماتها في البيان المشترك، خاصة الحفاظ على معاملة تنافسية للمنتجات الأوروبية دون زيادة في التعريفات تجاوز سقفا متفقا عليه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت المفوضية اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك إتصال هتفي يوم 21 فبراير الجاري بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفچوفيتش وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مع التركيز على خفض التعريفات وتعزيز بيئة تجارية مستقرة قائمة على القواعد.</div></p>

في أعقاب حكم المحكمة العليا

المفوضية الأوروبية تطالب واشنطن بتوضيح بشأن التعريفات الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيليان تيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عدة أيام ظهرت معلومة مثيرة للدهشة حول سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث أظهرت تقارير شركة «تيثر»، أكبر عملة مستقرة في العالم، أن المجموعة اشترت سندات حكومية أمريكية بقيمة 28.2 مليار دولار في 2025، ما يجعلها سابع أكبر مشترٍ خارجي. وهذا يتجاوز مشتريات دول مثل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تتجاوز حيازات «تيثر» و«سيركل»، ثاني أكبر مجموعة عملات مستقرة، مجتمعة من سندات الخزانة بسهولة حيازات المستثمرين من دول مثل كوريا الجنوبية. نعم، هذا صحيح. وهو أمرٌ مُثير للدهشة، فقبل 5 سنوات فقط، كانت العملات المستقرة - وهي عملات رقمية تعمل على تقنية البلوك تشين، مثل بيتكوين لكن قيمتها مرتبطة بعملة أو أصل عادي - ضئيلة الأهمية بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا أمرٌ جيد؟ يعتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ذلك فقد أشار مراراً إلى أن العملات المستقرة سلاح يمكن استخدامه لتعزيز استخدام الدولار عالمياً، واستيعاب إصدارات الديون الأمريكية المتزايدة باستمرار. كما يعتقد أن هذا القطاع قد يتوسع من حجمه الحالي البالغ 300 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار قريباً، بغض النظر عن الصعوبات الحالية التي تواجهها قطاعات أخرى من العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يكره العديد من قادة العالم احتمال حدوث المزيد من هيمنة الدولار. والمثير للدهشة، أن هناك معارضة لذلك، داخل أمريكا أيضاً، من جانب بنوكها العملاقة. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد البيت الأبيض اجتماعاً بين المصرفيين وداعمي العملات الرقمية لمناقشة التفاصيل التي تبدو غامضة حتى الآن لقواعد العملات المستقرة الجديدة. وقد بلغت حدة التوتر ذروتها لدرجة أن جيمي ديمون، رئيس بنك جيه بي مورغان، صرّح في دافوس الشهر الماضي بأن برايان أرمسترونغ، رئيس مجموعة كوين بيس للعملات الرقمية، «يُضلل الناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد كثير من المستثمرين أنفسهم بحاجة إلى متابعة هذا الصراع المالي لعدة أسباب. أحدها وهو واضح لأن هذا الأمر مهم لسندات الخزانة. ثانياً، قد يؤثر هذا الصراع أيضاً على مستقبل التمويل والاستقرار المالي، نظراً لأن اجتماع الثلاثاء كان يدور أساساً حول ما إذا كانت العملات المستقرة ستنافس الودائع المصرفية المحلية أم لا. وحتى الآن، بدت هذه الفكرة ضرباً من الخيال. ففي نهاية المطاف، لا يزال قطاع العملات المستقرة خاضعاً لهيمنة جهات خارجية، مثل شركة تيثر، وقد أشارت التقارير سابقاً إلى ارتباط العديد من تدفقات هذه العملات بأنشطة إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هيئات تنظيمية من مساهمة ذلك في دعم استمرار تفشي الجريمة. مع ذلك، فقد دعم البيت الأبيض خلال الصيف الماضي مشروع قانون من الحزبين في الكونغرس، يُعرف باسم قانون «جينيوس»، لدمج هذا القطاع في النظام المالي المحلي. وقد حظر هذا القانون على الجهات المصدرة، مثل تيثر، دفع فوائد على العملات المستقرة، لكنه سمح لأطراف ثالثة، مثل منصة كوين بيس، بالقيام بذلك. وهذا التعقيد يُثير مخاوف البنوك من فقدان ودائع الأفراد لديها لصالح منتجات العملات المستقرة، نظراً لارتفاع فوائدها. لذا، تسعى البنوك جاهدة إلى وقف مثل هذا النزيف من خلال إعادة صياغة مشروع قانون جديد مقترح، يُسمى قانون «كلاريتي» أو الوضوح. ويرى معهد السياسات المصرفية أن «نمو العملات المستقرة سيؤدي إلى انخفاض الودائع المصرفية والإقراض»، محذراً من أن هذا التوجه سيحد من الائتمان الأمريكي و«يزيد من خطر حدوث أزمة مالية»، على غرار أزمة 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض قطاع العملات المشفرة بشدة فكرة أن ودائع الأفراد ستتلاشى أو أن هذه العملات تضر بالبنوك (التي تملك قاعدة ودائع هائلة تصل إلى 18 تريليون دولار). ويشيرون العاملون بقطاع العملات المشفرة أيضاً إلى أن جزءاً متزايداً من الإقراض الأمريكي يأتي بالفعل من القطاع الخاص، وليس من البنوك، ويجادلون بأن كبح نمو العملات المستقرة سيمنح الصين ميزة تنافسية، بعد أن سمحت مؤخراً للمجموعات المالية بدفع فوائد على اليوان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايان أرمسترونغ بغضب: تريد البنوك حظر هذه العملات للحفاظ على احتكارها، ما أثار هجوماً من جانب جيمي ديمون. ولا شك في أن هذا الجدل سيستمر طويلاً. وفي الحقيقة، لا يستطيع أي من الطرفين حسم موقفه بشكل قاطع بالبيانات المتاحة، وذلك تحديداً لأن القطاع لا يزال حديثاً، وهو ما تشير إليه بالفعل ورقة بحثية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية ثالثة مهمة تستحق المتابعة: ما يكشفه هذا الأمر عن الانقسامات السياسية المحيطة بالبيت الأبيض. فقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه متعهداً بدعم عالم العملات الرقمية، الذي كان أكبر داعميه في حملة 2024، كما دائرته المقربة تستثمر بقوة في هذا المجال، وهو ما يركز عليه الديمقراطيون؛ بل إن وزير التجارة هوارد لوتنيك نفسه له صلات بشركة تيثر. وقد ابتهج أقطاب التكنولوجيا الداعمون لترامب بهذا الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعد بنوك وول ستريت هي الأخرى من كبار المانحين السياسيين، وغالباً ما تحصل على دعم الجمهوريين في الكونغرس لمصالحها. عموماً، لقد تحولت حكاية العملات المستقرة الآن إلى صراع بين فصائل متنافسة من مؤيدي ترامب. وعلى هذا النحو، فإنها تُذكّر بالانقسامات التي اندلعت في البيت الأبيض حول تأشيرات H-1B. وهذه الصراعات الفصائلية لا تقل أهمية بالنسبة للمستثمرين عن المعارك المعتادة بين الديمقراطيين والجمهوريين. وربما ينجح بيسنت في التوسط لإحلال السلام. أو ربما يُطوى ملف مشروع قانون «كلاريتي» بهدوء. لكن في هذه الأثناء، أصبحت العملات المستقرة مؤشراً بالغ الأهمية، ليس فقط للتحولات في المشهد المالي العالمي، بل وللسياسة الأمريكية والجغرافيا السياسية أيضاً.</div></p>

معركة العملات المستقرة مع البنوك تحدث انقساماً حتى بقاعدة ترامب

<p class='article-text'>جورج هاموند - هانا مورفي - جو ميلر<br>خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض الشهر الماضي، خص دونالد ترامب بالذكر مستشاره لشؤون الذكاء الاصطناعي سريرام كريشنان، قائلاً: «يسألني الناس من يكون هذا الشخص؟ إنه الشخص الذي من دونه، لن تسير الأمور على ما يرام، بالتأكيد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه في ديسمبر 2024، كان كريشنان مهندساً ومستثمراً في رأس المال المخاطر، غير معروف إلى حد كبير خارج وادي السيليكون، لكن خلال العام الماضي، كان له دور أساسي في صياغة نهج الإدارة المتساهل تجاه تنظيم التكنولوجيا، وذلك وفقاً لعدد من المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن ومستثمري الساحل الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود كريشنان صياغة مشروع قانون حول الذكاء الاصطناعي، والتوجيه بقواعد جديدة بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، والمساعدة في صياغة أمر تنفيذي لعرقلة زيادة الدوري التنظيمي على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المطلعين على طريقة تفكير كريشنان، إن دافعه هو الرغبة في «محاربة الصين ومواجهة المشككين في الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر زادت فيه التكنولوجيا حيوية للأمن القومي والاقتصاد، يمثل هذا الرجل البالغ من العمر 42 عاماً «حلقة الوصل بين وادي السيليكون وواشنطن»، حسبما يصفه براد غيرستنر، مؤسس شركة «ألتيميتر» للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد كريشنان وتلقى تعليمه في تشيناي بالهند، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية للعمل في مايكروسوفت، قبل أن يتولى إدارة فرق المنتجات في شركات التواصل «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح في بناء علاقات وثيقة مع نخبة وادي السيليكون. وكان إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من أوائل الضيوف في بودكاست «ذا غود تايم شو»، الذي أطلقه كريشنان وزوجته، آرثي رامامورثي، عام 2020.</div></p><p class='article-text'>وقد استغل كريشنان شبكة علاقاته بفعالية كبيرة. فهو عضو في العديد من مجموعات الدردشة على منصتي «سيجنال» و«واتساب»، حيث يحشد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا لدعم مواقف ترامب السياسية، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ساعد كريشنان، وهو من عشاق المصارعة الحرة، في ترتيب لقاء في البيت الأبيض الصيف الماضي بين ترامب ونجم «دبليو دبليو إي» بول ليفيسك، المعروف أيضاً باسم تربل إتش. </div></p><p class='article-text'>كما ربط بين رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وماسك عام 2024. وعندما اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار عام 2022، طلب من كريشنان الانضمام إلى مجموعة من مساعديه الموثوق بهم في «غرفة عمليات» سرية لإعادة هيكلة الشركة.</p><p class='article-text'>وكان من بين أعضاء المجموعة أيضاً مستثمر التكنولوجيا ديفيد ساكس، الذي أصبح الآن «قيصر» الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وكان ساكس لعب دوراً في إقناع كريشنان، الذي كان قد ترك لتوه شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، بالانضمام إلى الإدارة الأمريكية عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترسخ النهج الجريء لشركة أندريسن هورويتز أندريسن في دعم التكنولوجيا في أروقة الكونغرس خلال ولاية ترامب الثانية. وساعد مؤسسها الملياردير مارك أندريسن في البحث عن مرشحين لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، بينما أصبح شريكه السابق سكوت كوبور رئيساً للموارد البشرية في إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركة أوفدت كريشنان إلى لندن عام 2023 لافتتاح مكتب لها في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت مهمته، ببساطة، تشجيع الحكومة البريطانية على تبني مواقف أكثر مرونة بشأن تنظيم التكنولوجيا، لا سيما العملات المشفرة، وذلك على خلاف النهج المتشدد للرئيس السابق جو بايدن تجاه هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقد نجح كريشنان بالفعل في الوصول إلى شخصيات بارزة في السياسة البريطانية، من بينهم رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك ووزيرة المالية العمالية الحالية راشيل ريفز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول أحد رجال الأعمال الذين عملوا معه «إنه رجل بلاط بارع. لقد قام بعمل رائع في تلبية رغبات مارك أندريسن. </div></p><p class='article-text'>كما وظف هذه المهارة نفسها في عمله الإداري. إنه بارع جداً في فهم أسلوب سيده وتقليده».</p><p class='article-text'>وقد جعلته خبرته وعلاقاته في وادي السيليكون هدفاً لأعضاء حركة «ماغا». ولذلك فبعد فترة وجيزة من تعيينه، تلقى كريشنان تهديدات بالقتل بسبب دعمه للهجرة الماهرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>نددت لورا لومر، إحدى الشخصيات المؤثرة في حركة «ماغا»، بكريشنان ووصفته بأنه «يساري محترف» ينتمي إلى مجموعة «تسعى للوصول إلى إدارة ترامب لتحقيق مكاسب شخصية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريس ليهان، رئيس الشؤون العالمية في شركة «اوبن ايه ىي»، إن فلسفة كريشنان السياسية تتوافق عموماً مع توجهات الإدارة، بينما تمنحه خبرته التقنية مصداقية في وادي السيليكون.</p><p class='article-text'>وأضاف ليهان، الذي قدم المشورة لكريشنان بشأن توليه المنصب: لقد أدرك كريشنان أن الوضع الحالي يتسم بالليونة، ورأى أنه قادر على المساهمة في تشكيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب جعل هدف الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي مهمة أساسية في ولايته الثانية. ولذلك، فقد استهدف القيود التي فرضها بايدن على «الاستخدام غير المسؤول» للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأصدر الرئيس الأمريكي خطة عمل تشدد على ضرورة «تسخير كامل إمكانات الابتكار الأمريكي» من خلال تقليص «البيروقراطية واللوائح المرهقة». ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد كتب كريشنان أجزاءً كبيرة من الخطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وقع ترامب، برفقة كريشنان وساكس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أمراً تنفيذياً لمواجهة الجهود المبذولة في ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك وجه ضربة قوية لجمهوريين بارزين مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذين دعوا إلى وضع ضوابط محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب صياغة أجزاء من كلا الأمرين التنفيذيين، عمل كريشنان على تهدئة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال مارتن كاسادو، وهو مستثمر كبير في شركة أندريسن: إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق حالة من السلام. هذه هي قوته الخارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ساكس ولوتنيك، ساهم كريشنان أيضاً في تمهيد الطريق أمام شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بما فيها إنفيديا، لبيع المزيد من الرقائق إلى الشرق الأوسط والصين، وفقاً لمصادر مطلعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أنه قد تم حسم الجدل داخل إدارة ترامب بشأن تخفيف قيود التصدير، إذ يعتقدون أن السماح لإنفيديا ببيع أجيال أقدم من الرقائق سيساهم في تأخير جهودها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاسادو: إن كريشنان قدم توازناً عملياً في مواجهة ديفيد ساكس الأكثر إثارة للجدل. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس ساكس، الذي استضاف فعالية ضخمة لجمع التبرعات لصالح ترامب قبل الانتخابات، لا يظهر كريشنان انخراطاً واضحاً في السياسة، مفضلاً التركيز على السياسات العامة، وفقاً للأشخاص الذي يعرفونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب على كريشنان الحفاظ على هذا الموقف المحايد. </div></p><p class='article-text'>وقال جوش غرينباوم، المدير السابق لشركة «كيه إيه آر» والذي يشغل الآن منصب رئيس قسم المشتريات في إدارة ترامب: إن كريشنان وساكس يعملان لصالح الرئيس، ويعرفان أجندته جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبر رجل الأعمال الذي يعرف كريشنان عن الأمر بطريقة مختلفة: لو جاء جيه دي فانس برأي مختلف، لقرأه كريشنان بسرعة. ولو جاء حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، لربما فعل ذلك أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: في عالم التكنولوجيا، نحرص بشدة على تقدير التفكير المستقل، لكن في الدبلوماسية، لا أحد يتوقع أن تكون الآراء الشخصية للدبلوماسيين معروفة للجميع.</p>

نظرة عن قرب.. مهندس نهج ترامب المتساهل تجاه الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب أنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا ‌الجنوبية المرتبطة بالسيارات والأخشاب والأدوية إلى 25 بالمئة، منتقدا الهيئة التشريعية في سول لعدم تفعيل اتفاق تجارة تم التوصل إليه مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين "الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية لا ⁠تلتزم بالاتفاق مع الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لأن الهيئة التشريعية الكورية لم تقر اتفاقنا التجاري التاريخي... فإنني سأرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية على السيارات والخشب والأدوية وجميع الرسوم المضادة ⁠الأخرى من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة".</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد متى ستدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ أو ما الذي دفع ترامب لاتخاذ هذا القرار الآن.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة الكورية ​الجنوبية (البيت الأزرق) اليوم الثلاثاء إن وزير الصناعة كيم ​جونغ كوان، الموجود حاليا في ​كندا، سيزور الولايات المتحدة قريبا ويلتقي بوزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وذكر بيان صادر عن ‌الوزارة أن الزيارة ‌ستكون في ⁠الفترة من 28 إلى 31 يناير.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأزرق إنه لم يتم إخطاره رسميا بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. وعادة ما توافق الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على مشاريع القوانين ​فقط عندما ​يكون من المقرر عقد جلسات عادية أو استثنائية. وتبدأ جلسات نظر مشاريع القوانين التالية في الثالث من فبراير.</p><p class='article-text'>وتوصلت ‍واشنطن وسول إلى اتفاق إطاري العام الماضي يحدد الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيار السيارات الكورية عند 15 بالمئة، انخفاضا من 25 بالمئة، مما يجعلها على قدم المساواة مع المنافسين اليابانيين.</p><p class='article-text'>ودخلت ‍الرسوم البالغة 15 بالمئة حيز التنفيذ في بداية نوفمبر. وسيؤثر رفع الرسوم الجمركية بوجه خاص على شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات وشركة كيا التابعة لها، نظرا لصادراتهما الكبيرة إلى الولايات المتحدة. وانخفض سهما هيونداي وكيا 3.5 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب في ‍التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.</p>

نتائج البحث عن: هوارد لوتنيك