<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>دخل الضغط الاقتصادي على إيران مرحلة أوسع، أمس، مع إعلان وزير الخزانة  الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ  الاقتصادي»، التي تقودها واشنطن لعزل طهران مالياً وقطع القنوات التي  تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن  الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لحرمان النظام الإيراني من  استخدام النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار فرض عقوبات ثانوية بصورة  أسبوعية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث الإجراءات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك «غولدن  غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، متهمة البنك بالمساعدة في نقل عائدات  النفط الإيراني من الصين وإجراء معاملات مرتبطة بفيلق القدس.</p><p class='article-text'>وبالتزامن،  أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن العقوبات والحرب  الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في تأمين الموارد وتمويل مشاريع البنية  التحتية.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية إن الإجراءات الأمريكية جعلت الحصول  على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، فيما أظهرت بيانات «كبلر»  تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، من نحو 1.7  مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>كما اتسع الضغط ليشمل الملف النووي، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات  المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع نحو قرار في مجلس محافظي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية لإحالة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي مسار  موازٍ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراجع خيارات عملية لحماية الملاحة في  مضيق هرمز، تشمل إجراءات عسكرية محتملة، في وقت لا تزال فيه حركة السفن  بعيدة عن مستوياتها الطبيعية.</p>

واشنطن تعاقب مصرفاً تركياً وتضغط لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

أوروبا تنضم لـ «المنبوذ الاقتصادي» وكوريا إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، أمس، مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والسياسي، مع تبادل هجمات جوية واسعة، وإعلان كييف استهداف مقر جهاز الأمن الأوكراني في قلب العاصمة، في مقابل إعلان موسكو اعتراض مئات الطائرات المسيّرة الأوكرانية وتقدم قواتها في دونيتسك.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في توقيت حساس، مع تحرك أمريكي جديد لإعادة تنشيط المفاوضات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسيّرة روسية أصابت المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في شارع فولوديميرسكا وسط كييف، مؤكداً أن الهجوم استهدف بصورة مباشرة مكتب رئيس الجهاز. </div></p><p class='article-text'>وأعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إصابة خمسة أشخاص على الأقل، فيما تصاعد الدخان من المبنى وانتشرت فرق الإسعاف والإطفاء في محيطه.</p><p class='article-text'>وسارع زيلينسكي إلى التوعد بالرد، معلناً أنه أوعز إلى قيادة جهاز الأمن بإعداد رد «مناسب وملموس» ومتناسب مع الضربة، فور اكتمال الاستعدادات.</p><p class='article-text'>وامتد التصعيد إلى جنوب أوكرانيا، حيث قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت للبنية التحتية للطاقة في أوديسا، محذرة من احتمال فرض قيود على شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المنطقة إن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون على الأقل.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت خلال الليل محطة كهرباء فرعية في مقاطعة أوديسا، إلى جانب مركز لوجستي في مقاطعة كييف، قالت إنه كان يستخدم لتخزين وتوزيع منتجات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق المواجهة الجوية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيّرة خلال الليل.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن قواتها اعترضت ودمرت 490 طائرة مسيّرة أوكرانية ثابتة الجناحين خلال الفترة الممتدة من الثامنة مساء الخميس إلى الثامنة صباح الجمعة بتوقيت موسكو.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان الروسي، توزعت عمليات الاعتراض على عدد كبير من المناطق، بينها بريانسك وبيلغورود وفورونيج وفولغوغراد وكورسك وروستوف وموسكو، إضافة إلى إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم جديد في منطقة دونيتسك.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن قوات مجموعة «المركز» سيطرت خلال الأسبوع على بلدتي روبيجني ونوفواندرييفكا، قبل إعلان السيطرة على بلدة غروزسكوي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات الروسية سيطرت كذلك على نيكانوروفكا، بينما حققت وحدات مجموعة «الجنوب» تقدماً في مواقع أخرى.</p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أوكراني فوري بشأن هذه التطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وتكتسب التحركات في دونيتسك أهمية خاصة مع استمرار محاولة القوات الروسية توسيع مناطق سيطرتها، في مقابل جهود أوكرانية لاحتواء الضغط والمحافظة على خطوطها الدفاعية.</p><h2>مبعوثا ترامب إلى كييف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التصعيد، تتحرك في الخلفية جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إنه يتوقع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كييف خلال أيام، مؤكداً أن فريق التفاوض الأوكراني على اتصال مستمر مع واشنطن وأن بلاده مستعدة لمفاوضات جوهرية رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى احتمال قيام ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بجولة اتصالات تشمل روسيا وأوكرانيا، في محاولة لاستكشاف فرص تقريب المواقف بشأن إنهاء الحرب. ولا تزال الفجوة بين موسكو وكييف واسعة. </div></p><p class='article-text'>ويتمسك الجانب الروسي بمطالب تتعلق بالأراضي الأوكرانية التي تطالب بها موسكو، إلى جانب رفض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>في المقابل، ترفض أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية واسعة، وتطالب بضمانات أمنية تحول دون تجدد الحرب.</p>

ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف لبحث إنهاء الحرب

مسيّرات فوق طاولة السلام.. وروسيا وأوكرانيا تفاوضان تحت النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مهدداً بوقف التجارة مع الدول التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، في تصعيد جديد لضغوطه على بنك الاحتياطي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور عبر «تروث سوشيال»، أمس، إن بيانات الوظائف الأخيرة جاءت أفضل بكثير من التوقعات، ودعا الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن قوة الاقتصاد وتحسن الجدارة الائتمانية يبرران خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أمريكا يجب أن تتمتع بأدنى معدل فائدة بين دول العالم، كما كان الحال في السابق، وأن الدول التي تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة لن تتمتع بوضع مالي متميز إذا لم توافق واشنطن على استمرار تلك الفوائض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد الرئيس الأمريكي بوقف التجارة مع الدول التي تحقق الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها، قائلاً إن ذلك سيكون أفضل من فرض الرسوم الجمركية، ومشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضع الولايات المتحدة في موضع غير عادل.</div></p>

ترامب يضغط لخفض أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤشرات التي نراها أمامنا، نجد أن الحرب الروسية الأوكرانية تبدو في هذه اللحظات وكأنها ذاهبة الى نهاية لها. </div></p><p class='article-text'>فالحرب كانت قد دخلت عامها الخامس في 24 فبراير من هذه السنة، ورغم استمرارها كل هذه السنوات، فإنها تبدو بغير طرف منتصر بين طرفيها، وإذا قلنا إن الطرف الأوكراني أقرب إلى الانتصار فيها منه إلى الهزيمة، وإن الطرف الروسي أقرب إلى الهزيمة فيها منه إلى الانتصار، فلن نكون بعيدين عن ظل من ظلال الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أن روسيا بجلالة قدرها، وبوصفها الوريث الأكبر للاتحاد السوفييتي السابق بكل سلاحه، وسطوته، وجبروته، وثرواته، وأراضيه الممتدة بغير حدود، لم تستطع في حقيقة الأمر إحراز نصر حقيقي يتناسب على الأقل مع كونها روسيا لا أي دولة.</div></p><p class='article-text'>قد تكون قد أحرزت نصراً، ولكنه نصر صغير لا يتناسب مع وضعها الدولي، وقد تكون قد ضمت قطعة من الأراضي الأوكرانية، ولكن هذه القطعة أو المنطقة المنضمة ليست هي الحصيلة التي يمكن أن يقال عنها إنها حصيلة ما يقرب من خمس سنوات من القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تبدو أوكرانيا منتصرة أو كالمنتصرة، وإذا لم يكن انتصارها إلا الصمود في وجه روسيا، وإلا التمسك بأرضها كاملة، فهذا يكفي وربما يزيد.. ولكن للأمانة فإن أوكرانيا لم تكن تحارب بمفردها منذ بدء الحرب، وإنما كانت إلى جوارها أوروبا كاملة ولا تزال، وكانت إلى جوارها الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً إلى ما قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في رئاسته هذه الثانية، وباختصار، فإنه يمكن القول إن أوكرانيا كانت في هذه الحرب مستطيعة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا بدوره لا ينفي صموداً أوكرانياً ظاهراً للعيان، ولا ينفي أن الرئيس الأوكراني كان يقاتل بكل ما يستطيعه رغم حداثة عهده بالسياسة عموماً وبالقتال خصوصاً، فلقد انقلب من ممثل كوميدي قبل دخول القصر، إلى مقاتل سياسي من الدرجة الأولى في مكتبه في القصر، وإلى محارب شرس على الجبهة، وإلى راغب في أن تضع هذه الحرب أوزارها بينما أرض أوكرانيا هي نفسها أرضها التي كانت لها قبل أن يُطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شرارة الحرب في الرابع والعشرين من فبراير 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأمانة أيضاً، فإن بوتين كان على بعض الحق وهو يطلق شرارة الحرب، فالأوروبيون كانوا يقتربون من حدوده من خلال وجودهم في أوكرانيا بأكثر من اللازم، وهذا وجود يظل يوقظ لديه الكثير من المخاوف والهواجس التي لا تفارقه لا في يقظة ولا في نوم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين طالعنا قبل أيام أن الرئيس الأوكراني طلب من الجيش استهداف روسيا بألف طائرة مُسيرة في كل يوم، فإن الأمر بدا وكأن مدداً ضخماً قد وصل أوكرانيا من أوروبا، وربما من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، التي لم تعد تنتصر للروس في الحرب كما كان الحال عند مجيء ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير قبل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعرف أنه كان قد أرسل مدير مخابراته المركزية «سي آي إيه» إلى موسكو قبل أيام، وكانت زيارة غامضة كما نذكر، ولكن غموضها سرعان ما تبدد عندما عاد مدير المخابرات المركزية الأمريكية من زيارته إلى واشنطن، فقيل علناً في الإعلام إن الرئيس الأمريكي أرسله ليحذر بوتين من إقدامه على مهاجمة أي بلد أوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا معنى لهذا إلا أن الرئيس الروسي الذي كان يجد ترامب إلى جانبه قبل ما يقرب من العامين، أو كان يجده قريباً منه ومتفهماً له على الأقل، قد اكتشف أن سيد البيت الأبيض لم يعد كذلك، وأنه عاد كسابقيه من الرؤساء الأمريكيين ليصطف إلى جوار القارة الأوروبية، باعتبارهما حليفين عتيدين على شاطئي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نضع في مقابل هذا كله ما قيل في روسيا في الساعات الأخيرة عن أن الضربات الأوكرانية أصابت البنية التحتية الروسية في مقتل في مواقع كثيرة، فيتبين لك أن حديث بوتين عن اتصالات روسية أوكرانية مباشرة هو حديث في سياقه الصحيح، وأنه حديث يشير إلى أن هذه الحرب التي لا ضرورة لها منذ بدايتها قد تكون ذاهبة إلى ختامها.</div></p>

روسيا لم تستطع إحراز نصر حقيقي.. بينما تبدو أوكرانيا منتصرة بصمودها والتمسّك بأرضها

الحرب التي تذهب إلى ختامها

<h2>إسرائيل تستكمل الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين.. وعون: خطوة تؤكد ضرورة استكمال إطار العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسرائيل، أمس، استكمال السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية شمال نهر الليطاني، وتأكيدها أنها لن تنسحب مما تسميه «المنطقة الأمنية» قبل نزع سلاح «حزب الله»، في وقت واصلت فيه المدفعية الإسرائيلية قصف بلدات جنوبية. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، شهد المسار التفاوضي خطوة لبناء الثقة مع استكمال إسرائيل الإفراج عن خمسة محتجزين ونقلهم إلى لبنان بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون عن «دفعة أولى»، ودعا إلى استكمال الخطوات الواردة في إطار العمل بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر «تمثل إتمام مرحلة ضمان السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيعزز وجوده في الموقع، وأن إسرائيل «لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن شبكة الأنفاق كانت تضم غرف عمليات واتصالات، وعيادات، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لوجستية وأماكن للمعيشة، بما يسمح بإدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الخميس، أنه بات يسيطر عملياتياً على المرتفعات، بعد إخراج مقاتلي «حزب الله» من شبكة أنفاق تحت الموقع، والقضاء على عدد منهم، فيما فر آخرون. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر «حزب الله» تعليقاً على الإعلان، كما قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الوضع في المرتفعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مرتفعات علي الطاهر أهمية عسكرية لكونها تشرف على مدينة النبطية وقرى محيطة بها، وتقع عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع يضم شبكة تحت الأرض تحتوي على مراكز قيادة ومستودعات أسلحة، بينما قال كاتس إن السيطرة عليه تستهدف منع «حزب الله» من إعادة التمركز.</p><p class='article-text'>وكانت إسرائيل قد أضافت المرتفعات، في خريطة نشرتها في يونيو، إلى نطاق ما تعتبره «المنطقة الأمنية».</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قريب من المفاوضات أن الولايات المتحدة اقترحت، خلال المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، إلا أن «حزب الله» رفض المقترح.</p><p class='article-text'>وتقول إسرائيل إن الموقع استُخدم لإطلاق مسيرات وصواريخ على قواتها ومناطق في شمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى احتمال بقاء الجبهة مفتوحة، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن الجيش رفع حالة التأهب في شمال إسرائيل خشية تصعيد عقب السيطرة على المرتفعات، مع إبقاء اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ميدانياً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، أمس، زوطر الشرقية وأطراف ميفدون ومحيط بيت ليف وصربين، كما تعرضت المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد لقصف فجراً، واندلعت نيران في زوطر الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط موازٍ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت نقل خمسة أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل إلى لبنان، أحدهم الخميس وأربعة أمس، مؤكدة أن دورها اقتصر على الوساطة الإنسانية المحايدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها لم تتمكن منذ أكتوبر 2023 من الوصول إلى محتجزين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وبينهم لبنانيون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكر الرئيس عون الولايات المتحدة والجهات الدولية والصليب الأحمر على جهود الإفراج، معتبراً أن الخطوة تؤكد ضرورة استكمال ما نص عليه إطار العمل وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون خلال استقباله، أمس، سفير أمريكا في لبنان ميشال عيسى، وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان لبنان قد طلب، خلال آخر جولة مفاوضات في روما في أغسطس، الإفراج عن دفعة أولى من مواطنيه المحتجزين لدى إسرائيل.</p><p class='article-text'>وربط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإفراج عن الخمسة بجهود أعقبت محادثات روما للعثور على أماكن دفن يهود لبنانيين خُطفوا وقُتلوا خلال الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن ترحيبها بالخطوة، معتبرة أنها قد تشكل أساساً لمناقشات أوسع حول قضايا مدنية.</p>

كاتس: السيطرة على «علي الطاهر» اكتملت ولن ننسحب قبل نزع سلاح «حزب الله»

إسرائيل توسّع «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'> ذكرت ​وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على ‌موقعها ​الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة ثلاثة كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها.</p><p class='article-text'>والكيانات المستهدفة هي شركة جولدن ⁠جلوبال لإدارة المحافظ الاستثمارية وشركة جولدن جلوبال المحدودة لتأجير الأصول وبنك جولدن جلوبال للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأصدرت الوزارة أيضا ترخيصا ‌عاما جديدا يسمح بإنهاء المعاملات تدريجيا مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإجراء ‌أحدث خطوة في حملة إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط اقتصاديا ‌على طهران بعد ‌مرور ستة أشهر على بدء حرب واشنطن مع ​إيران، والتي ‌دفعت أسعار ​الطاقة إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقال ⁠وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أعلن الشهر الماضي عقوبات اقتصادية مشددة على ​إيران، ⁠إن ⁠واشنطن تسعى إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت في مقابلة مع رويترز يوم الأحد إن من المتوقع ‌أن تطرح وزارة الخزانة عقوبات ثانوية جديدة كل ​أسبوع، مع التركيز في البداية على البنوك، في إطار حملة أوسع لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران.<br><br><br></p>

أمريكا تستهدف كيانات تركية بعقوبات جديدة مرتبطة بإيران

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>برز اسم آدم تيل، المسؤول في وزارة الجيش الأمريكي والمساعد السابق في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعيينه وزيرا للجيش بالوكالة، خلفا لدان دريسكول الذي غادر منصبه هذا الأسبوع وسط تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار تيل في خطوة مفاجئة نسبيا، إذ إنه يشغل حالياً منصب مساعد وزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية، وهو منصب يركز بصورة أساسية على ملف سلاح المهندسين بالجيش، وليس على إدارة العمليات العسكرية للقوات البرية.</p><p class='article-text'><b>مسيرة طويلة في الكونغرس</b></p><p class='article-text'>يمتلك تيل خبرة واسعة في العمل السياسي والتشريعي داخل واشنطن، إذ أمضى نحو عقدين في العمل ضمن أروقة الكونغرس، متنقلا بين عدد من المناصب مع أعضاء جمهوريين بارزين.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز محطات مسيرته عمله رئيسا لموظفي السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن ولاية تينيسي، بين عامي 2021 و2025. كما عمل لسنوات ضمن طاقم لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وكان مساعدا للسيناتور الجمهوري الراحل ثاد كوكران من ولاية ميسيسيبي.</p><p class='article-text'>وتمنحه هذه الخبرة معرفة واسعة بآليات عمل الكونغرس، ولا سيما في ملفات الموازنة والاعتمادات الحكومية، وهي ملفات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لوزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>تجربة سابقة داخل إدارة ترامب</b></p><p class='article-text'>سبق لتيل أن عمل داخل إدارة ترامب خلال الولاية الرئاسية الأولى، حيث شغل لمدة نحو 18 شهرا منصب مساعد خاص للرئيس للشؤون التشريعية في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقد وضعه هذا الدور في قلب العلاقة بين الإدارة والكونغرس، ومنحه خبرة مباشرة في التعامل مع الملفات التشريعية والسياسية المرتبطة بأجندة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وبعد عودته إلى العمل في الكونغرس، انتقل تيل إلى وزارة الجيش، حيث أدى اليمين في أغسطس 2025 مساعدا لوزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية.</p><p class='article-text'><b>من ملف الأعمال المدنية إلى قيادة الجيش</b></p><p class='article-text'>يعكس انتقال تيل من الإشراف على الأعمال المدنية إلى منصب وزير الجيش بالوكالة تحولا كبيرا في طبيعة المسؤوليات التي سيتولاها.</p><p class='article-text'>فوزير الجيش هو أعلى مسؤول مدني في الفرع البري للقوات المسلحة الأمريكية، ويتولى مسؤوليات واسعة تتعلق بإدارة الجيش وتطويره وتجهيزه والإشراف على سياساته، بالتنسيق مع وزير الدفاع والقيادة العسكرية.</p><p class='article-text'>ويأتي تولي تيل للمنصب في توقيت حساس، مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، ووجود قوات أمريكية كبيرة في المنطقة، إلى جانب تحديات تتعلق بمخزونات الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي.</p><p class='article-text'><b>اختيار أثار الانتباه في واشنطن</b></p><p class='article-text'>يحمل تعيين تيل طابعا غير تقليدي، إذ جرى تجاوز وكيل وزارة الجيش مايكل أوبادال، الذي كان من المتوقع وفق التسلسل الإداري أن يتولى المنصب بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>لكن اختيار تيل حظي في المقابل بإشادة من وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي وصفه بأنه مسؤول "قوي وذكي للغاية"، معتبرا أنه سيكون "إضافة فورية" للجيش.</p><p class='article-text'>كما رحب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، بالتعيين، واصفا إياه بأنه "اختيار ممتاز".</p><p class='article-text'><b>مهمة مؤقتة في انتظار قرار ترامب</b></p><p class='article-text'>ورغم أهمية المنصب، فإن تعيين تيل جاء بالوكالة، ما يعني أن ترامب لم يحسم بعد هوية الشخص الذي سيشغل منصب وزير الجيش بصورة دائمة.</p><p class='article-text'>وتشير سوابق الإدارة الأمريكية إلى أن تولي مسؤول لمنصب بالوكالة لا يعني بالضرورة أنه سيكون المرشح النهائي للمنصب، ما يترك مستقبل تيل في قيادة الجيش مفتوحا أمام عدة احتمالات.</p><p class='article-text'>وفي هذه المرحلة، تبدو خبرة تيل السياسية والتشريعية، إلى جانب علاقاته داخل الكونغرس وخبرته السابقة في البيت الأبيض، من أبرز المؤهلات التي استند إليها اختيار ترامب له، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الأمريكية مرحلة من التغييرات القيادية والتحديات الاستراتيجية المتزايدة.</p><p class='article-text'> ويبقى السؤال الأبرز لم يعد فقط من هو آدم تيل، بل ما إذا كان رجل الكونغرس والملفات التشريعية سيتمكن من إدارة أكبر قوة برية في الولايات المتحدة خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المؤسسة العسكرية الأمريكية الحديث.</p>

من هو آدم تيل الذي اختاره ترامب لقيادة الجيش الأمريكي؟

<h2>انتشار عسكري أمريكي حتى 2027.. وضربات متواصلة لتأمين «هرمز»</h2><h2>40 سفينة تحمل 18 مليون برميل نفط تعبر المضيق تحت الحماية الأمريكية</h2><h2>إسرائيل تحذّر من «خطوات تصعيدية» إيرانية وتهدد طهران بإعادتها إلى «العصر الحجري»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، مع الكشف عن تمديد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى عام 2027، ومواصلة الحصار البحري والضربات الرامية إلى تجريد طهران من قدراتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما بدأت حملة خنق صادرات النفط وشبكات الالتفاف على العقوبات تضيّق بصورة متزايدة قنوات حصول إيران على العملات الأجنبية والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «دمّرت الكثير» وأن حسم المواجهة «مجرد مسألة وقت»، واصلت طهران، تحت وطأة الضغوط، اعتداءاتها على دول المنطقة باستهداف الكويت مجدداً، وحاولت استخدام مضيق هرمز ورقة ابتزاز لإبقاء الملاحة رهينة لإرادتها، بالتزامن مع تلويحها بتوسيع دائرة المواجهة إلى جبهة جنوب لبنان، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، تعليقاً على الضربات الأمريكية الأخيرة، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «لقد دمرنا الكثير... نحن نفعل ذلك ليس لأي سبب آخر، أعني، أو على الأقل بنسبة 99%، نحن نفعل ذلك لمساعدة الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>نحن نفعل ذلك لمساعدة إسرائيل. ونحن نفعل ذلك لمساعدة أنفسنا، لأنه بعد أن يقضوا على إسرائيل، وهو ما كانوا سيفعلونه بكل سرور، ثم يقضوا على الشرق الأوسط، سيأتون بعد ذلك إلى أوروبا، وسيستهدفون بعض مدننا».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نسيطر الآن على مضيق هرمز، ولدينا العديد من القوارب التي تمر عبره كل يوم وكل ليلة. قوارب كثيرة جداً محملة بالنفط».</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي: «لا أريد أن أتحدث بشجاعة مفرطة أو بحماقة، لكن حتى الآن لم يفعلوا سوى القليل جداً لتمكينهم من إيقاف ذلك.</p><p class='article-text'>وسننقي الوضع على هذا النحو... لا، إنهم لا يبلون بلاء حسناً على الإطلاق، ولذلك فهي مجرد مسألة وقت. مجرد مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونفى الرئيس الأمريكي التقارير عن نقص الذخائر، وقال إن بلاده تنتج الذخائر وتخزنها بمستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبحسب «سي إن إن»، قال مسؤولان أمريكيان إن القوات الأمريكية أمّنت، الثلاثاء، عبور 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر هرمز، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب، مستخدمة أصولاً جوية وبحرية وفضائية للتصدي لموجات من المسيّرات الإيرانية، كما حيّدت صواريخ كروز مضادة للسفن.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الولايات المتحدة ضربت في اليوم نفسه نحو 60 هدفاً عسكرياً حول المضيق، شملت دفاعات جوية ورادارات وأصولاً بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات، وأن الجيش يتوقع مواصلة الضربات لإضعاف قدرة إيران على إعادة بناء وسائل تهديد الملاحة.</p><h2>انتشار حتى 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على استعداد واشنطن لمواجهة قد تطول، أفادت «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث مدد انتشار قوات أمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، فيما يبقى نحو 50 ألف عسكري في المنطقة لمنح ترامب خيارات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الانتشار يشمل 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية، وإن طاقم حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» يستعد لاحتمال الانتشار في مهمة أطول من المعتاد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات لتكثيف الغارات الجوية، وإرسال قوات للاستيلاء على جزر إيرانية قرب هرمز، وضرب موقع محصّن يُشتبه في إمكانية استخدامه لأنشطة نووية سرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أن واشنطن تفضّل حالياً تشديد الضغط الاقتصادي، وقد تدرس تكثيف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، من دون اتخاذ قرار نهائي.</p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة، أن حملة واشنطن لخنق الاقتصاد عبر حصار صادرات النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر صعوبة على إيران في تحمّلها، وتركت لطهران قنوات محدودة للحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع. </div></p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن منع الوصول إلى شبكات التمويل الدولية يمثل «تهديداً حقيقياً وملحاً»، وإن العقوبات دفعت وسطاء في تجارة النفط إلى الانسحاب أو المطالبة بمبالغ أكبر، فيما بات الالتفاف عليها أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مخزون البنزين يكفي لنحو شهرين قبل أن تضطر البلاد إلى الاستيراد بسبب محدودية قدرات التكرير.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية ضربت هذا الأسبوع ناقلتين حكوميتين إيرانيتين، في أول تطبيق لسياسة «ناقلة مقابل ناقلة» التي أقرها ترامب لردع طهران عن استهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً بكامل قوته وفاعليته، موضحة أن عملية «المنبوذ الاقتصادي» جارية لقطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائماً.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط، واصلت إيران اعتداءاتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما أدانت الخارجية الكويتية «تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة»، معتبرة أنها تعكس نهجاً عدائياً وتصعيداً خطيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت قطر الاعتداءات وحمّلت إيران المسؤولية القانونية عنها، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن التصعيد الإيراني يمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. </div></p><p class='article-text'>ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات، وضبط النفس، وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل لوقف التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الاعتداءات، واصلت طهران محاولة ابتزاز الملاحة في هرمز، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قوله إن المضيق «لن يُفتح دون إرادة إيران». </div></p><p class='article-text'>وامتد التهديد إلى جبهة لبنان، إذ نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إيران حذرت الولايات المتحدة، في رسالة سُلمت عبر عُمان الشهر الماضي، من أنها ستشن هجوماً واسعاً إذا نفذت إسرائيل هجوماً شاملاً على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان للوكالة إن أكثر من عشرة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران على الأقل، موجودون إلى جانب مقاتلي «حزب الله» في التلة. </div></p><p class='article-text'>ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الوضع العسكري، فيما نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى عدم وجود قوات للحرس الثوري هناك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على أسئلة «رويترز» بشأن الرسالة أو ممارسة واشنطن ضغوطاً على إسرائيل لعدم اقتحام التلة، إن «هذا غير دقيق».</p><h2>تهديد إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، نقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الوزير القول: «سنضرب جميع البنى التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما يشمل البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري، وعصر الظلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، خلال اجتماع مع موظفي وزارة الدفاع، أن «هجوم إيران على إسرائيل من شأنه أن يحررنا من أي قيود قائمة». </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس إن إسرائيل تراقب مؤشرات تفيد بأن الضغوط الاقتصادية على إيران قد تدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.</p><p class='article-text'>وأوضح: «نرى مؤشرات على أن الضغوط الاقتصادية الضخمة التي تتعرض لها إيران، فضلاً عن المخاوف من حدوث انتفاضة وانهيار للنظام، من الممكن أن تدفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات متهورة».</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لشبكة «آي 24 نيوز» إن إسرائيل تستطيع ضرب إيران «في أي لحظة».</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

واشنطن تحكم الخناق على إيران.. وترامب: الحسم «مسألة وقت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الولايات المتحدة في سياسة الضغط الأقصى، سواء بالعمل العسكري أو العقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبرة التصعيد السياسي أيضاً تستمر على مستوى تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين بدءاً من الرئيس ونائبه إلى وزير الخزانة، مروراً بوزير الحرب، وصولاً إلى وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر التصريحات السياسية هي تلك الرسالة الخطرة التي صرح بها، أول من أمس، وزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال «روبيو»: «إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قد انتهت». وعاد وأضاف: «الآن سوف تفعل الولايات المتحدة كل ما لديها لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، ولن نسمح لإيران أن تتحكم في مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسرب منذ أيام في الوسائل الإعلامية الأمريكية أن قيام القوات الأمريكية بتوجيه ضربة لجزيرة «لارك» جاء بعد توفر معلومات استخبارية تفيد بأن طهران كانت تعد في تلك الجزيرة عتاداً وألغاماً لسد مسارات مضيق هرمز مما كان سيؤدي إلى شبه تعطيل كلي لمسارات الطاقة والتجارة من هذا الممر البحري المهم والاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته ترسل طهران رسائل متناقضة ما بين التهديد والمرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس إيران ووزير خارجيته يتحدثان عن إمكانية العودة لطاولة المفاوضات إذا أعلنت واشنطن موافقتها على تطبيق بنود اتفاق إطار النوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل تصدر تصريحات من قيادات الحرس الثوري كلها تهديد ووعيد بهدم المعبد على الجميع!</div></p>

طهران ترسل رسائل متناقضة ما بين التهديد والمرونة

التدهور الغامض بين طهران وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن نحو 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز أمس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات وأدوات متعددة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فانس أن واشنطن لا تستطيع الإفصاح حاليا عن جميع الخيارات التي تملكها تجاه إيران، موضحًا أن الولايات المتحدة تحاول ضم أكثر العناصر كفاءة في الجيش الأميركي إلى جهودها في مواجهة طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين في إيران.</div></p>

فانس: 15 مليون برميل نفط عبرت هرمز أمس.. ولدينا خيارات عديدة ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات من الذخائر تفوق بكثير ما يمكن استخدامه في العملية العسكرية في إيران أو في أي حرب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنتج الذخائر «بمستويات غير مسبوقة»، وتعمل على تكوين مخزونات استعدادًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها كميات شبه غير محدودة من الذخائر المتوسطة وعالية الجودة، تفوق بكثير ما يمكن استخدامه في العملية العسكرية في إيران أو أي حرب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن منحت أوكرانيا ذخائر أكثر بكثير مما استخدمته الولايات المتحدة في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التقارير المتعلقة بالعملية العسكرية في إيران، قال ترامب: «لدينا خونة يرفضون تقديم تقارير دقيقة عن عمليتنا العسكرية في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهم ترامب إدارة بايدن بتقديم «مئات المليارات من الدولارات» لأوكرانيا مجانًا، وقال إن أوروبا كانت ستدفع هذه الأموال لو طُلب منها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستطالب أوروبا بهذه الأموال الآن، رغم ما وصفه بالتأخر.</div></p>

ترامب: نملك ذخائر تفوق احتياجات أي حرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء عقب زيارة لكراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى "سرقة النفط الفنزويلي" ردا على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق الذي أبرم أخيرا والذي ينص على قيام الولايات المتحدة باستغلال 20% من احتياطات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن دونالد ترامب في 28 أغسطس إبرام اتفاق مع فنزويلا تحصل بموجبه الولايات المتحدة على حصة الأغلبية في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات البلاد. وتتوقع فنزويلا أن تحقق من هذا الاتفاق مكاسب بقيمة 209 مليارات دولار على مدى 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رايت لوكالة فرانس برس التي كانت ضمن مجموعة صغيرة من الصحافيين الموجودين في مطار كراكاس في ختام زيارته "لقد رأيت تلك العناوين. +نحن نسرق النفط الفنزويلي+. </div></p><p class='article-text'>بالطبع، هذا غير صحيح على الإطلاق! فالموارد ونفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "توفر الشركات الخاصة رؤوس الأموال اللازمة لإنتاج النفط، لكن الأرباح والإتاوات والضرائب تعود بالكامل إلى حكومة فنزويلا والشعب الفنزويلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "كل ما نقوم به هو أخذ أصل جوفي غير مستغل، لا يدرّ أي عائد على الشعب الفنزويلي، وتوفير الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويره، بما يعود بالنفع على فنزويلا والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن "تقاسم للإيرادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة رايت، وقّعت عقود عدة مع شركات متعددة الجنسيات بشأن استغلال المحروقات وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رايت على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا وحاجة قطاع النفط إليه لضمان عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي وتعقيبا على تصريحات ترامب الذي قال الأربعاء إن فنزويلا "ليست جاهزة بعد" لإجراء انتخابات، أوضح رايت بالقول إنها "إنها عملية  يتعين إعداد القوائم الانتخابية وتعزيز بعض المؤسسات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "علينا تحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش الاقتصاد". ورأى أن "بعض القضايا الطويلة الأمد مثل إعادة هيكلة الديون، والاستثمارات، وجذب الشركات، تُعد مستقلة جزئيا عن الهيكلية السياسية".</div></p>

وزير الطاقة الأمريكي: لا نريد سرقة نفط فنزويلا

<p class='article-text'>طرحت دار سك العملة الأمريكية، أمس، عملة جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لكن الإقبال الكبير من هواة جمع العملات أدى إلى نفاد الكميات المعروضة سريعاً، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالإصدار المرتبط بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.<br>وعملة ترامب الجديدة تجمع بين الرمزية السياسية، والذكرى التاريخية، وسوق هواة جمع العملات؛ وبينما تبلغ قيمتها الرسمية دولاراً واحداً، وصل سعرها عند البيع الحكومي إلى 2.44 دولار للعملة في اللفة، قبل أن تبدأ بعض الإصدارات في النفاد خلال ساعات من طرحها.<br>وبعد ساعات من بدء البيع عند 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أصبح شراء اللفائف والأكياس أكثر صعوبة، إذ أظهر موقع دار سك العملة أن لفة الـ25 عملة أصبحت «غير متوفرة حالياً»، مع الإشارة إلى العمل على توفير كميات إضافية، بينما ظهرت عبوة الـ100 عملة على أنها غير متاحة.<br>وفرضت دار سك العملة حداً أقصى لعمليتي شراء لكل أسرة خلال فترة البيع الأولية، فيما واجه زوار الموقع طوابير انتظار إلكترونية وصلت إلى نحو ساعة، مع منح المشترين 10 دقائق لإتمام عملية الدفع. وحذرت المؤسسة من أنها لا تضمن توافر المنتج.<br>دولار واحد.. بسعر 2.44 دولار<br>رغم أن القيمة الاسمية للعملة تبلغ دولاراً واحداً، فإن دار سك العملة تبيعها بأسعار أعلى باعتبارها منتجات موجهة لهواة الجمع.<br>وتبلغ قيمة لفة تضم 25 عملة نحو 61 دولاراً، بما يعادل 2.44 دولار للعملة الواحدة، بينما يُباع كيس يضم 100 عملة مقابل 154.50 دولاراً، أي نحو 1.55 دولار للعملة الواحدة.<br>وتظل العملات عملة قانونية قابلة للتداول، رغم بيعها بعلاوة عن قيمتها الاسمية.<br>250 ألف عملة تحمل علامة خاصة<br>تأتي العملة ضمن برنامج الإصدارات المرتبطة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتحمل على أحد وجهيها صورة ترامب إلى جانب عبارتي «الحرية» و«نثق بالله»، إضافة إلى «1776-2026».<br>أما الوجه الآخر فيحمل الختم الرئاسي ورقم 250 في إشارة إلى الذكرى التاريخية.<br>وأعلنت دار سك العملة إدراج 250 ألف عملة تذكارية خاصة تحمل علامة مرتبطة بالرابع من يوليو بشكل عشوائي داخل اللفائف والأكياس. ووفقاً للمؤسسة، سُكّت هذه العملات في الرابع من يوليو.<br>ليست ذهبية.. ولا تحتوي على الذهب<br>رغم اللون الذهبي للعملة فإنها لا تحتوي على أي ذهب حقيقي، وإنما تتكون أساساً من النحاس، إلى جانب الزنك والمنغنيز والنيكل.<br>وبحسب مواصفات الإصدار، تتكون العملة من نحو 89% نحاس، و6% زنك، و3.5% منغنيز، و2% نيكل، ما يجعل قيمتها المعدنية مختلفة تماماً عن الانطباع الذي قد يوحي به لونها.<br>كيف وصلت صورة ترامب إلى العملة؟<br>يثير الإصدار اهتماماً قانونياً وسياسياً، نظراً إلى أن القانون الأمريكي يحظر بصورة عامة وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات والأوراق النقدية.<br>لكن إدارة ترامب تستند إلى قانون إعادة تصميم العملات المتداولة لعام 2020، الذي أقر خلال ولاية ترامب الأولى، ومنح وزارة الخزانة صلاحية إصدار عملات بتصاميم خاصة بمناسبة الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وينص القانون على حظر صورة أي شخص، حياً كان أو ميتاً، على الوجه الخلفي للعملات المشمولة بالبرنامج. وبما أن صورة ترامب جاءت على الوجه الأمامي، ترى الإدارة أن الإصدار يتوافق مع الإطار القانوني.<br>سابقة تاريخية تعود إلى 1926<br>استندت الإدارة أيضاً إلى سابقة تاريخية تعود إلى عام 1926، عندما أصدرت دار سك العملة عملة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس الولايات المتحدة، حملت صورتي الرئيس جورج واشنطن والرئيس آنذاك كالفن كوليدج.<br>لكن منتقدي الإصدار الحالي يشيرون إلى اختلاف مهم، وهو أن عملة 1926 كانت تذكارية وليست مخصصة للتداول اليومي.<br>معارضة ديمقراطية للعملة<br>ولم يمر الإصدار من دون انتقادات سياسية. فقد قدمت السيناتوران الديمقراطيتان كاثرين كورتيز ماستو وجيف ميركلي مشروع قانون يمنع وضع صورة ترامب على العملة.<br>وقالت كورتيز ماستو إن الولايات المتحدة ليست ملكية، وإن وضع صور الرؤساء الأحياء على العملات يتعارض مع تقليد أمريكي راسخ. ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ.<br>وانتقدت السيناتورة إصدار العملة، معتبرة أن الإدارة تعطي الأولوية لمشروعات رمزية بدلاً من القضايا التي ترى أنها أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلاد.<br>عملة في سياق «أمركة» الرموز<br>لا تأتي عملة الدولار بمعزل عن سلسلة من المبادرات التي تحمل اسم ترامب أو صورته منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ شملت هذه الجهود مباني ومؤسسات وتصاريح دخول للمتنزهات الوطنية، إلى جانب إصدار جواز سفر محدود وطرح «البطاقة الذهبية» بقيمة مليون دولار.<br>كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في يوليو عن العملة الجديدة، وقدمها باعتبارها رمزاً للقيم الأمريكية والحرية، وربطها باحتفالات الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وفي مايو، تحدث بيسنت أيضاً عن استعدادات لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، مشيراً إلى الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس.<br>نفاد سريع يعكس قوة الطلب<br>وبين السعر الذي يتجاوز القيمة الاسمية للعملة، والطوابير الإلكترونية، وفرض سقف للشراء، ثم عدم توافر بعض المنتجات بعد ساعات من طرحها، تحولت عملة ترامب الجديدة إلى إصدار جامع للعملات يحظى بطلب لافت.<br>وتشير دار سك العملة إلى أن العملات ليست مجرد تذكارات للعرض، بل يمكن استخدامها في المعاملات اليومية مثل أي عملة من فئة الدولار الواحد، فيما يُخصص جزء من العلاوة المدفوعة عند شراء الإصدارات التذكارية لدعم منظمات ومشروعات ذات منفعة مجتمعية.</p>

عملة ترامب الذهبية.. إقبال قياسي يفرغ مخزون دار سك العملة خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<h2>قصف 100 هدف بينها رادارات ودفاعات جوية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وناقلتان حكوميتان</h2><h2>عقوبات أمريكية تطارد شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي بالتاريخ ستطحن النظام الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية على إيران، كاشفة تفاصيل واحدة من أوسع موجات الضربات منذ تجدد المواجهة، استهدفت نحو 100 هدف، بينها أنظمة رادار ودفاعات جوية وقدرات بحرية يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع الانتقال إلى سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، والاستعداد لتوسيع العقوبات لتشمل البنوك والطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية وكل ما هو مرتبط أو يتعامل مع الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات الأمريكية في أعقاب اعتداءات إيرانية على الملاحة البحرية، فيما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، والناقلة السعودية «سدر».</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إتمام موجة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن العملية جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حجم العملية بلغ نحو 100 هدف، وشمل إلى جانب الرادارات والدفاعات الجوية، قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن وقاذفات طائرات مسيرة هجومية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تأتي الضربات ضمن خطة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء شبكة الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن القوات الأمريكية راقبت إيران وهي تعيد بناء رادارات دمرت في ضربات سابقة، وانتظرت حتى اقترب العمل عليها من الاكتمال قبل استهدافها مجدداً.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في المضيق، مقدراً أنها وفرت شهراً على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت العملية إلى البحر، حيث هاجمت القوات الأمريكية ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذت، في أول استهداف أمريكي لناقلات إيرانية رداً على الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز، بدلاً من استهدافها لمنع خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب أقر سياسة جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع طهران عن مهاجمة الناقلات العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، كانت الناقلتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما أطلقت طائرات مسيرة أمريكية صواريخ أصابت غرف محركاتهما.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية اعترضت خلال المواجهة عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن في «هرمز»، من دون إصابة أي منها.</p><p class='article-text'>واتسعت الاعتداءات الإيرانية إلى دول عربية، إذ أعلن الأردن أن 13 صاروخاً باليستياً مصدرها الأراضي الإيرانية دخلت أجواء المملكة، ودمرت الدفاعات الجوية عشرة منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي الكويت، أعلنت السلطات التعامل مع هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأدت مسيرة إيرانية إلى حريق في مجمع سكني بالعاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماده من دون إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت البحرين بدورها اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمريكية في أربيل.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت السعودية استهدافاً إيرانياً للناقلة «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «البحري» السعودية مقتل بحارين فلبينيين في الحادث الذي تعرضت له الناقلة في 31 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأدانت الرياض كذلك الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها معها، وضرورة حماية أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>ووصفت الكويت الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها.</p><p class='article-text'>كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية واستهداف «سدر»، معتبراً ذلك تهديداً لأمن الملاحة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر الاعتداءات، فيما قالت قطر إن الهجمات الإيرانية تعقد جهود احتواء التصعيد، وحملت طهران المسؤولية القانونية الكاملة عنها وعن تداعياتها.</div></p><h2>فتح جبهة الخنق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط العسكري، رفعت واشنطن مستوى الحصار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات مصرفية جديدة على إيران خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مؤكداً أن الإدارة تتبنى سياسة «عدم التسامح» وتسعى إلى خنق النظام اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأمس، وسع بيسنت دائرة القطاعات المرشحة للاستهداف، معلناً أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية يمكن أن تصبح أهدافاً للإجراءات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى إمكان استهداف شركات تأجير الطائرات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى الدول والشركات التي تقدم الدعم لطهران قائلاً: «ابتعدوا»، مؤكداً أن واشنطن تجري محادثات موسعة مع كل من يدعم النظام الإيراني، ومحذراً الجميع من الاستمرار في تقديم المساعدة له.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد دعماً للنظام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى لـ«فوكس نيوز» أكد بيسنت أنه على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشدداً على أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال إن النظام الإيراني مثل أفعى سامة قُطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت، خلال حوار مع «فوكس بيزنس»، إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأمريكية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الأمريكية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية وتفاقم أزمة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الدولار 2.19 مليون ريال في السوق الإيرانية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى خفض استهلاك البنزين في ظل صعوبات استيراد الوقود الناجمة عن الحصار الأمريكي للموانئ.</p><h2>ترامب: وضعنا الحالي أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أنه لا يسعى إلى ذلك «كما زعمت شبكة إي بي سي للأخبار الزائفة.</p><p class='article-text'>ولا أبالي إطلاقاً ما إذا كانوا سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة، فأنا أفضل وضعنا الحالي كثيراً، حيث نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصادهم تماماً».</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، في مقابلة عبر بودكاست، إن الولايات المتحدة «تسيطر حالياً» على مضيق هرمز، متسائلاً عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه إلى «مضيق ترامب».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، قائلاً: «لقد انتصرت، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك يعكس اتساع القلق الدولي على الممر البحري، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته مصر استعداد بكين للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل باكستان اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعياً لإنهاء المواجهة، وقالت إنها تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠أمس إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة بأن ​البلدين «سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال ​مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخماً ‌كبيراً» بشأن قضية مضيق هرمز.</p>

الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق والناقلة السعودية «سدر»

واشنطن تضرب قدرات إيران لتهديد «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلام وزير الخزانة الأمريكي، أول من أمس، بالغ الأهمية ولا يجب أن يمر دون تأمل عميق وتحليل مستفيض.</div></p><p class='article-text'>ما قاله وزير الخزانة الأمريكي «بيسنت» لم يكن قاصراً على الإجراءات العقابية القصوى التي اتخذتها إدارة ترامب ضد إيران، لكنها تصريحات سياسية خطيرة تتصل مباشرة بمستقبل النظام الإيراني كما تراه واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال «بيسنت» إنه بعد بدء العقوبات الأخيرة على إيران، فإنه أمام طهران 3 احتمالات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. احتمال انقلاب من الحرس الثوري أو الجيش على نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. ثورة من الشارع الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. رجوع المفاوض الإيراني لطاولة التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وضح وزير الخزانة الأمريكي 3 احتمالات أمام الطرف الإيراني: «إما انقلاب، أو ثورة، أو تفاوض بالشروط الأمريكية». هنا يبرز سؤال المليار دولار: أي الاحتمالات هو الأقرب إلى القرار الإيراني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه سؤال المليار دولار، فإن الإجابة صعبة للغاية بسبب «ندرة المعلومات الحقيقية حول مواقف الأطراف المؤثرة في صناعة القرار الأعلى في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغموض في المواقف، وتضارب التصريحات وتعددها ما بين رسائل المرونة التي تأتي من الرئيس بزشكيان، إلى رسائل التشدد التي تأتي من الجنرال محسن رضائي، إلى إمساك العصا من المنتصف من عراقجي، كلها تجعل السياسة الإيرانية صاحبة أعقد غموض في العالم.</div></p>

3 احتمالات أمام الطرف الإيراني إما انقلاب أو ثورة أو تفاوض بالشروط الأمريكية

إيران أعقد غموض في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

نتائج البحث عن: واشنطن