<p class='article-text'> أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي أي) يوم الخميس أنه صادر أكثر من 2ر1 مليار دولار من العملات المشفرة التي أُبلغ عن سرقتها الشهر الماضي من "بينانس"، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم.</p><p class='article-text'>وتعتبر سرقة حوالي 3ر6 مليارات دولار من منصة "بينانس" أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، وقد نسب (إف بي أي) هذه السرقة في وقت سابق إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم "تريدر تريتور".</p><p class='article-text'>وقد تعاونت الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص حتى الآن لتجميد أكثر من 7ر2 مليار دولار من الأموال المسروقة، وأعلنت وزارة العدل يوم الخميس أنها حصلت الآن على إذن قضائي لمصادرة أو تجميد أكثر من 2ر1 مليار دولار من هذا المبلغ الإجمالي.</p><p class='article-text'>وعادةً في مثل هذه الحالات، تقدم الحكومة الأمريكية طلبا بالمصادرة إلى قاض، الذي سيحدد بعد ذلك من له حق مشروع في الأموال المستردة.</p><p class='article-text'>كما أنحى "إف بي أي" يوم الخميس باللائمة على كوريا الشمالية في مخطط هندسة اجتماعية منفصل، يقول المسؤولون إنه أدى إلى سرقة عملات مشفرة بقيمة 400 مليون دولار خلال الـ18 شهرا الماضية.</p><p class='article-text'>وتعتمد تلك الخطة، المعروفة باسم "فيس ستيلر"، على خطوات معقدة تجمع بين اختراق تطبيقات المراسلة الشهيرة واستخدام تقنية التزييف العميق (ديب فيك) لإنشاء مقاطع فيديو مضللة.</p><p class='article-text'>ولطالما اتهم مسؤولون أمريكيون كوريا الشمالية بشن هجمات سيبرانية لجمع الأموال وتمويل نظامها، بما في ذلك برامجها للأسلحة غير المشروعة.</p>

"إف بي أي" يصادر 1.2 مليار دولار من العملات المسروقة من بينانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلة الانتخابات النصفية، وبينما كانت النتائج تتوالى لصالح حزبه، لم يُصدر النائب الديمقراطي روبرت جارسيا سوى بيان من كلمتين، دعا فيه مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى «الاستعانة بمحامين». كانت العبارة إعلاناً مبكراً عن مرحلة جديدة. فالرجل المرشح لرئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب حين ينعقد الكونغرس الجديد في يناير، يعرف أن الأغلبية ستمنحه "سلطة الاستدعاء" التي حُرم منه طوال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر الرد، ففي رسالة مؤرخة يوم الاثنين، كتب مستشار البيت الأبيض ويل شارف أن التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ردعهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي لا يُراد بها سوى الإساءة إلى المتلقي أو بث الخوف فيه، «قد تتجاوز الخط إلى الإجرام الصارخ». ومضى أبعد من ذلك، فلمّح إلى أن البيت الأبيض قد يرد بفتح تحقيقات خاصة به في المشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون تحقيقات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرسالة دخل الصراع القديم بين الرئاسة والكونغرس طوراً لم يعرفه من قبل. فقد اعتادت الإدارات الأمريكية، على اختلاف أحزابها، أن تتحصن أمام تحقيقات الكونغرس. فكانت تماطل في تسليم الوثائق، وتتمسك بالامتياز التنفيذي، وتلجأ إلى المحاكم لتعطيل الاستدعاءات. أما اليوم، فالبيت الأبيض يهاجم التحقيق في مهده، ويصف أدواته قبل أن تُستعمل بأنها قد تكون جرائم. وبذلك تنقلب معادلة حكمت هذه العلاقة قرابة قرن. فقد كان الكونغرس دائماً هو من يلوّح للمسؤولين التنفيذيين بتهمة «ازدراء الكونغرس» إن امتنعوا عن المثول، وها هي السلطة التنفيذية تلوّح للمشرعين بالملاحقة الجنائية إن مضوا في التحقيق.</div></p><h2>حدود مرسومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم هذا التحول، لا بد من العودة إلى الجذور. فسلطة الكونغرس في التحقيق مستنبطة، استخلصتها المحكمة العليا من سلطة التشريع، إذ لا يرد بها نص صريح في الدستور الأمريكي. ففي يناير 1927، وفي أعقاب فضيحة «تيبوت دوم» النفطية التي هزت إدارة الرئيس وارن هاردينغ، قضت المحكمة في قضية «ماكغرين ضد دوغرتي» بأن سلطة التحقيق، ومعها أدوات إنفاذها، ملحق أساسي بوظيفة التشريع، لأن الكونغرس لا يستطيع أن يشرّع بحكمة إن لم يعرف. وكانت القضية قد نشأت عن تحقيق لمجلس الشيوخ في تقاعس وزير العدل هاري دوغرتي عن ملاحقة المتورطين في الفضيحة. ومنذ ذلك الحين صار هذا المبدأ حجر الزاوية في كل مواجهة بين السلطتين. وهو المبدأ نفسه الذي استند إليه جارسيا في رده على شارف، حين قال إن سلطة الكونغرس تُستمد من المادة الأولى من الدستور، لا من إذن البيت الأبيض، وإن له هامشاً واسعاً في التحقيق والرقابة، فهي سلطة ملازمة لسلطة التشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المحكمة التي منحت هذه السلطة رسمت لها حدوداً أيضاً. ففي عام 1957 كتب رئيسها إيرل وارن، في حكم قضية «واتكينز ضد الولايات المتحدة»، أن الكونغرس لا يملك سلطة الفضح لمجرد الفضح، وأن التحقيق الذي لا يخدم غاية تشريعية يخرج عن نطاقه. وعلى هذه الحدود تحديداً بنى شارف حجته. فهو يرى أن الاستدعاء الإلزامي أداة يملكها الكونغرس لأغراض الرقابة وحدها، وأن التهديدات والتصريحات عن إصدار الاستدعاءات بلا تمييز تكشف أن التحقيقات المقبلة ستُستخدم «للمضايقة وتضخيم الذات، لا لخدمة غاية تشريعية مشروعة». فالحجة في أصلها قديمة ومعروفة. والجديد هو الاستنتاج الذي انتهى إليه شارف منها، إذ صار التحقيق الذي يُشك في غرضه، في منطقه، شبهة جنائية.</div></p><h2>ووترغيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت ووترغيت لتمنح سلطة التحقيق أشهر لحظاتها. ففي 16 يوليو 1973، وأمام لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالتحقيق في الفضيحة، كشف ألكسندر باترفيلد، أحد مساعدي البيت الأبيض، أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان يسجّل أحاديثه في المكتب البيضاوي سراً. فتحولت الأشرطة إلى ساحة المعركة. تمسّك نيكسون بالامتياز التنفيذي، وأمر بإقالة المدعي الخاص أرشيبالد كوكس في ما عُرف بـ«مذبحة ليلة السبت». لكن المحكمة العليا حسمت النزاع في 24 يوليو 1974، فألزمته بإجماع القضاة الثمانية الذين نظروا في القضية بتسليم الأشرطة. وبعد 16 يوماً، استقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل نيكسون في ذروة مقاومته يقاتل بأدوات الدفاع. فقد جادل بأن للرئيس حقاً في كتمان أحاديثه، ولم يزعم يوماً أن تحقيق مجلس الشيوخ نفسه جريمة. وبقيت هذه حدود اللعبة نصف قرن. واجهت إدارة رونالد ريغان لجان التحقيق في فضيحة «إيران كونترا»، وخاضت إدارة بيل كلينتون معارك تحقيقات «وايت ووتر»، وصوّت مجلس النواب في يونيو 2012 على إدانة وزير العدل في إدارة باراك أوباما، إريك هولدر، بازدراء الكونغرس لحجبه وثائق عن عملية «فاست آند فيوريس». وكانت كلها مواجهات شرسة، لكنها جرت داخل الحلبة نفسها: كونغرس يطلب، وإدارة تمانع، ومحاكم تفصل.</div></p><h2>2019.. الزمن سلاحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ترامب الأولى بلغت الممانعة حدها الأقصى. ففي أبريل 2019، بعد أشهر من استعادة الديمقراطيين مجلس النواب، سُئل ترامب عن استدعاء مستشاره القانوني السابق دون ماكغان، فأجاب: «سنقاوم كل الاستدعاءات». ورفع دعوى لمنع شركة المحاسبة «مازارز» من تسليم سجلاته المالية إلى لجنة الرقابة. ولم تحسم المحكمة العليا القضية إلا في 9 يوليو 2020، حين أعادتها إلى المحاكم الأدنى ووضعت معايير جديدة لاستدعاء سجلات الرئيس الشخصية، فاستهلك النزاع ما تبقى من الولاية تقريباً. وكان ذلك، في نظر كثيرين، هو المقصود منذ البداية: أن يتحول الزمن نفسه إلى سلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلت ممانعة 2019 تجري داخل قواعد اللعبة القديمة. فقد كان ترامب يطعن في الاستدعاءات أمام المحاكم ويراهن على الوقت، ولم يقل يوماً إن إصدارها جريمة.</div></p><h2>انقلاب السيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سيف الجريمة، فبقي في يد الكونغرس، وقد استعمله بالفعل. فحين رفض اثنان من أقرب مساعدي ترامب، ستيف بانون وبيتر نافارو، التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، انتهى بهما الأمر إلى السجن. فقد أُدين بانون بتهمتين من تهم ازدراء الكونغرس، ودخل السجن في يوليو 2024 لقضاء عقوبة مدتها أربعة أشهر، وسبقه نافارو إلى السجن في مارس من العام نفسه بعقوبة مماثلة. ووصف محامي نافارو ما جرى بأنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُدان فيها مستشار رئاسي رفيع بازدراء الكونغرس بعد أن تمسك بالامتياز التنفيذي في مواجهة استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الخلفية التي تمنح رسالة شارف معناها الكامل. فالسلطة التنفيذية التي رأت اثنين من رجالها يدخلان السجن بتهمة تحدي الكونغرس، تقلب الآية اليوم وتلوّح للكونغرس نفسه بالملاحقة. ولم يكتفِ شارف بالتحذير العام، فقد كتب أن إصدار استدعاءات غير قانونية بقصد حرمان المواطنين من حقوقهم وامتيازاتهم الدستورية «قد يستوجب مزيداً من التحقيق». وهي صياغة تستعير لغة قوانين الحقوق المدنية، وتضع المشرّع الذي يوقّع الاستدعاء في موضع المتهم المحتمل.</div></p><h2>سوابق مقلقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السند القانوني لهذا التهديد يبدو هشاً. فالدستور الأمريكي يحمي أعضاء الكونغرس، بموجب ما يُعرف بـ«بند الخطاب والمناظرة» في المادة الأولى، من المساءلة عن أعمالهم التشريعية خارج قاعات المجلسين. وقد قضت المحكمة العليا عام 1975، في قضية «إيستلاند ضد صندوق العسكريين الأمريكيين»، بأن إصدار الاستدعاءات في تحقيق مأذون به عمل تشريعي تشمله هذه الحماية. ولذلك لاحظت شبكة «إيه بي سي» أن شارف استشهد بتصريحات كثيرة للديمقراطيين عن خططهم الرقابية، دون أن يتضح كيف يمكن لأي منها أن يقع تحت طائلة القوانين الجنائية الفيدرالية. وأفاد المتحدث باسم جارسيا بأن لجنة الرقابة لم تتسلم الرسالة رسمياً حتى صباح الأربعاء، في إشارة إلى أنها كُتبت للرأي العام أكثر مما كُتبت للجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصعب الاستخفاف بالتهديد في ظل هذه الإدارة تحديداً. ففي خريف العام الماضي، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى خصمين بارزين للرئيس. فقد وُجهت إلى المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في سبتمبر، تهمتا الإدلاء بأقوال كاذبة وعرقلة العدالة، بزعم أنه كذب على الكونغرس في شهادته عام 2020. ووُجهت إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، في أكتوبر، تهمة احتيال مصرفي. ثم أسقطت قاضية فيدرالية القضيتين، بعد أن قضت بأن تعيين المدعية الفيدرالية ليندسي هاليغان، التي رفعت الدعويين، كان غير قانوني. فحين يلوّح البيت الأبيض بالتحقيق في المحققين، يتذكر خصومه أن هذه الإدارة سبق أن نفّذت تهديدات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الرسائل المتضاربة من داخل الإدارة الصورة غموضاً. فوزير العدل تود بلانش قال في مقابلة مع «سي إن إن» إنه «قد تكون هناك» جريمة تستوجب التحقيق إذا تحوّل خطاب الديمقراطيين إلى تهديد، ثم بدا أكثر ميلاً إلى التهدئة في ظهور لاحق، فقال إن للكونغرس سلطة رقابية «كانت دائماً وستبقى دائماً».</div></p><h2>حجة البيت الأبيض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللبيت الأبيض، في المقابل، حجة لا يمكن تجاهلها. فخطاب الديمقراطيين أنفسهم هو الذي فتح الباب. فإلى جانب عبارة جارسيا «استعينوا بمحامين»، استشهد شارف بتصريح للسيناتور إد ماركي تعهد فيه بإصدار استدعاءات تكفي «لتسوية الغابات بالأرض». ويرى أنصار الإدارة أن هذا الخطاب يكشف أن الغاية من التحقيقات الانتقام السياسي والتمهيد لانتخابات 2028، وأن الديمقراطيين الذين وصفوا تحقيقات الجمهوريين في شؤون عائلة بايدن بأنها مسيّسة، يستعدون اليوم لفعل الشيء نفسه بأدوات أوسع. ويرد الديمقراطيون بأن الفارق في المضمون. فجارسيا يقول إن «دونالد ترامب يبدو أن لديه ما يخفيه»، وإن الناخبين منحوا حزبه الأغلبية ليكشف الفساد ويضع له حداً.</div></p><h2>المعركة الحقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن المعركة لن تُحسم بالرسائل. فالكونغرس لا يملك وحده تنفيذ عقوبة الازدراء الجنائي، إذ يحيل القضايا إلى وزارة العدل، والوزارة جزء من السلطة التنفيذية. وتجربة هولدر تدل على ذلك، فقد استغرق حسم النزاع على وثائقه ست سنوات. وفي قضية الكابيتول نفسها، أدان مجلس النواب رئيس موظفي البيت الأبيض الأسبق مارك ميدوز والمساعد دان سكافينو بالازدراء، لكن وزارة العدل لم تلاحقهما. فإذا امتنع مسؤولو ترامب عن المثول أمام الكونغرس الجديد، فلن يجد الديمقراطيون أمامهم سوى الدعاوى المدنية البطيئة، وسيعود الزمن، مرة أخرى، سلاحاً في يد البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يبدو أن رسالة شارف تهدف إلى أمرين. الأول أن تسبق التحقيقات إلى الرأي العام، فتسميها «مضايقة» و«ترهيباً» قبل أن يسميها أصحابها «محاسبة». والثاني أن تزرع التردد في نفوس الموظفين الحكوميين الذين سيتلقون الاستدعاءات، فيقفوا بين كونغرس يهددهم بالازدراء إن امتنعوا، وبيت أبيض يلمّح إلى الملاحقة إن تعاونوا.</div></p><h2>قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو قرن، أرست المحكمة العليا مبدأً بسيطاً مفاده أن من يشرّع لا بد أن يعرف، ومن يعرف لا بد أن يملك أداة السؤال. وقبل نصف قرن، أثبتت ووترغيت أن السؤال، حين يصر عليه الرقيب وتسنده المحاكم، قد يُسقط رئيساً. واليوم يقف المبدأ أمام اختبار جديد، فالرئاسة تجادل في حق الكونغرس في السؤال من أساسه، وتضع الرقيب نفسه في موضع المتهم. وأياً كان الطرف الذي ستنتصر له المحاكم في النهاية، فقد تغيّرت قواعد اللعبة، ولن يكون التحقيق بعد اليوم بالسهولة التي كان عليها.</div></p>

البيت الأبيض يهدد بفتح تحقيقات خاصة بالمشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون التحقيقات

الرئاسة والكونغرس.. قرن من الصراع في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صادقت الحكومة على تعيين وزير الخارجية جدعون ساعر في منصب وزير الداخلية، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليشغل الحقيبتين معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لساعر أن تولى منصب وزير الداخلية بين عامي 2013 و2014، كما شغل خلال مسيرته السياسية مناصب وزير التربية والتعليم ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعقيبه على تعيينه، أعرب ساعر عن شكره لنتنياهو على الثقة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية معروفة لديه جيدًا من فترة توليه السابقة للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساعر إنه سيعمل، بعد أكثر من عام من دون وزير يتولى حقيبة الداخلية، على تقديم حلول عملية للقضايا الملحّة والمهمة، والتركيز على احتياجات السلطات المحلية وسكان إسرائيل.</div></p>

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين جدعون ساعر وزيرا للداخلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الكونغرس الديمقراطي الجديد بنهج يقوم على توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى حدودها، والحكم بالأوامر التنفيذية، وملاحقة خصومه، وتحدي المحاكم والمشرعين أن يوقفوه، وذلك وفق قراءة نشرها موقع «أكسيوس» عن استراتيجية البيت الأبيض بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يدرس ترامب وحلفاؤه إجراءات تنفيذية جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية وقيود الهجرة، إلى جانب إحكام السيطرة على الإنفاق. وكان ترامب قد تحدث في منشورات على منصة «إكس» خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ملاحقة الديمقراطيين الذين يحققون مع مسؤولي إدارته، وربما سجنهم، معتبراً تحقيقاتهم «مضايقات ذات دوافع سياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الموقع أن مفتاح فهم المرحلة المقبلة يكمن في رجلين: ستيفن ميلر، الذي تسلّم أمس الاثنين منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية. فكلاهما من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات الرئيس، ويريان أنها تكاد تكون بلا قيود. وكان فوت أحد واضعي «مشروع 2025»، المخطط الذي أعدته مؤسسة «هيريتيج» لتعظيم السلطة التنفيذية في ولاية ترامب الثانية. ويشير الموقع إلى أن ميلر، بخلاف أغلب أسلافه، تحركه الأيديولوجيا أكثر من لقاءات جماعات الضغط وممثلي الصناعة.</div></p><h2>تأكيد السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد «أكسيوس» مفارقة لافتة: فالهزيمة في الانتخابات النصفية دفعت الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما نحو الوسط، أما غريزة ترامب فتسير في الاتجاه المعاكس، نحو تأكيد السلطة بأقصى درجاتها. ويرسم الموقع ملامح هذه الخطة في خمسة محاور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها إعادة بناء حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، التي كانت قبل عامين قوة إعلامية وسياسية موحدة، وباتت اليوم منقسمة بعد أن انصرف انتباه ترامب عن قاعدته. ويسعى نائب الرئيس جي دي فانس وميلر إلى إعادة إحيائها، ولهذا، بحسب الموقع، صعدت فجأة إلى صدارة الأولويات ملفات مثل إنهاء الحرب مع إيران، وتقليص المساعدات لإسرائيل، ودفع أجندة وزير الصحة روبرت كينيدي الابن في الغذاء الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها الحكم بالقلم، إذ يعمل ميلر وفوت ومحامو البيت الأبيض على صياغة أوامر تنفيذية تتيح الحكم دون الكونغرس، مع آراء قانونية جاهزة من وزارة العدل للدفاع عنها، وفق ما كانت «رويترز» قد كشفته قبيل الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها ملاحقة الخصوم، التي يقول الموقع إنها انتقلت من الانتقام إلى التحذير الاستباقي لكل من يستهدف الإدارة، بمن فيهم أعضاء الكونغرس. وقال روجر ستون، حليف ترامب، للموقع إن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين سيجدون أنفسهم «في مواجهة لوائح اتهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها تطهير ما يسميه ترامب «الدولة العميقة»، مستفيداً من حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي في قضية «ترامب ضد سلوتر»، الذي منحه صلاحية إقالة رؤساء الهيئات التنظيمية المستقلة، كلجنة التجارة الفيدرالية، لأي سبب أو دون سبب. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» يوم الانتخابات إن الحكم «يمنح الرئيس صلاحيات هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخامسها مزيد من المشروعات الرمزية، من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح في واشنطن، وإطلاق اسمه على مبانٍ، وهو ما يقرؤه الموقع ممارسةً خالصة للسلطة. وقال ترامب لمجلة «نيويورك» في تفسير تكريمه نفسه: «لن يفعل أحد ذلك بعد رحيلي».</div></p><h2>رهان ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقع «أكسيوس» مقاومة تُذكر من الجمهوريين داخل الكونغرس الجديد، بعد أن غادر أغلب منتقدي ترامب في الحزب، وبقيت كتلة أصغر وأكثر ولاءً له، بهوامش لا تسمح لها بالتأثير. ويراهن ترامب، بحسب الموقع، على أن الجمهوريين سيشعرون سريعاً بأن الديمقراطيين يبالغون، فيلتفون حوله، ولو على مضض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الموقع يذكّر بأن أكثر صفات ترامب قابلية للتوقع هي عدم القدرة على توقعه. فقد قال ليلة الانتخابات إنه سيعمل مع الديمقراطيين، واعترف لاحقاً بأن سياسة الترحيل كانت «قاسية للغاية». ووفق ما نقله الموقع عن مصادره، قد يشمل هذا الانفتاح تخفيف بعض جوانب إنفاذ قوانين الهجرة، خاصة ما يتعلق بالعناصر الملثمين الذين يضايقون مواطنين أمريكيين، والتوافق على أجندة الغذاء الصحي، بل وتوقيع تشريع يلغي التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» التي تضمنها قانون الإنفاق الشهير الذي أقره في ولايته الحالية.</div></p>

«أكسيوس»: ستيفن ميلر وراسل فوت "رأسا حربة" في إدارة الرئيس الأميركي

«الرئاسة الإمبراطورية».. ترامب يرد على هزيمة حزبه

<p class='article-text'>توم برايثويت</p><p class='article-text'>تبدأ شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع جولتها الترويجية للمستثمرين، مصحوبة بنوع من التباهي المتواضع؛ إذ تطمح هذه الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تقييم يصل إلى 1.5 تريليون دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، رغم الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، وفي الوقت الذي تحذر فيه الشركة من أن تقنياتها قد تؤدي إلى فناء البشرية فإنها تصف نفسها ببساطة بأنها «مختبر أبحاث».</p><p class='article-text'>كانت وثائق الاكتتاب العام في الماضي أكثر مباشرة وبساطة، فعندما طرحت «مايكروسوفت» أسهمها للاكتتاب عام 1986 عرّفت نشاطها بدقة بأنه «تصميم برمجيات الحواسيب الصغيرة».</p><p class='article-text'>وبعد أحد عشر عاماً طُرحت «أمازون» للاكتتاب بصفتها «متجر التجزئة الرائد للكتب عبر الإنترنت»، أما اليوم فقد انخرطت جميع هذه الشركات في سباق الذكاء الاصطناعي ذاته، وسواء اعترفت بذلك أم لا فهي تسعى نحو «التكامل الرأسي»؛ بدءاً من المفاعلات، وصولاً إلى الروبوتات، وهي تروج لمزايا مثل الكفاءة والسرعة والتحكم في التكاليف، مع تجنب اختناقات سلاسل التوريد؛ فالحجم الكبير يعني تكلفة رأس مال أقل، وقدرة أفضل على الوصول إلى الكهرباء والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت شركة «ألفابت»، الشركة المالكة لـ«جوجل»، تستخدم بكثرة مصطلح «الحزمة الكاملة» لتفسير هيمنتها الشاملة؛ فهي تصنع الرقائق، وتبني مراكز البيانات لإيوائها، وتمتلك النماذج والتطبيقات والأجهزة، بدءاً من مليارات هواتف «أندرويد»، وصولاً إلى سيارات «وايمو»، التي تستفيد من هذه التقنيات.<br>وفي وثيقة الاكتتاب العام التي قدمتها شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك في مايو الماضي وردت كلمة «رأسياً» 59 مرة، حيث ادعت الشركة أنها «أنشأت محركاً للابتكار يتسم بالتكامل الرأسي، ويعد الأكثر طموحاً على كوكب الأرض وخارجه».</p><p class='article-text'>وتدير «سبيس إكس» مراكز بيانات ضخمة، وتعمل على بناء مصنع لتصنيع الرقائق، كما تمتلك نموذجاً ذكياً متطوراً يدعى «غروك»، والآن يسعى ماسك إلى دمج «سبيس إكس» مع شركته للسيارات «تسلا»، ما يضيف الروبوتات، سواء كانت بشرية الشكل أو مركبات، إلى المعادلة، ويحقق كفاءة أكبر في التوسع الهائل للبنية التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وتزعم «أمازون» أنها لا تهتم بنوع النموذج، الذي سينتصر في النهاية، لأنها ستوفر القدرة الحاسوبية للجميع. رغم ذلك فقد أقرّ رئيسها التنفيذي، آندي جاسي، مؤخراً بأنه «رغم كل ما قيل فإننا نعمل أيضاً على تطوير نموذجنا المتطور الخاص».</p><p class='article-text'>شركة إنفيديا، التي تزود الشركات الأخرى بالرقائق في ثورة الذكاء الاصطناعي توسع نطاق أعمالها أيضاً، ففي سبتمبر وافقت على الاستحواذ على شركة Hugging Face، التي تتيح منصتها للمطورين التعاون في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، كما أجرت محادثات لشراء شركة «ريفليكشن» الأمريكية المختصة في النماذج مفتوحة المصدر، وهي منافس مباشر لأكبر عملائها.</p><p class='article-text'>وكيف يمكن لهذا التوسع الرأسي أن يصمد أمام تقلبات الأوضاع السياسية والمالية؟ فقد مُني الجمهوريون بهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي أمام الديمقراطيين، الذين وعدوا بوقف بناء مراكز البيانات، كما ارتفعت تكلفة الاقتراض لتمويل المشاريع الأكثر خطورة بشكل حاد، وانخفضت أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي من أعلى مستوياتها.</p><p class='article-text'>حتى الآن تبدو شركات الذكاء الاصطناعي الأقل تكاملاً رأسياً الأكثر تعرضاً للمخاطر، وفي مقدمتها مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، وشركات الحوسبة السحابية المتخصصة، مثل «كورويف» و«إنسكايل»، التي تؤجر القدرات الحاسوبية لعملاء مثل «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وستضطر الشركتان، كل في مجاله، إلى قبول الشروط التي تفرضها شركات أكثر قوة وتكاملاً، فقد وافقت «أنثروبيك» على دفع مليارات الدولارات لـ«سبيس إكس» مقابل خدمات الحوسبة، فيما تعتمد «كورويف» على «إنفيديا» في الحصول على رقائقها.</p><p class='article-text'>ولتحسين موقعهما التنافسي تسعى الشركتان إلى توسيع أنشطتهما نحو التكامل الرأسي، وفق التعبير الذي استخدمته «كورويف» في نشرة اكتتابها، ورغم تقديم «أنثروبيك» نفسها باعتبارها «مختبراً بحثياً» فإنها تقول أيضاً إنها تريد امتلاك المزيد من مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وليس مستغرباً، في ظل ذلك، أن تصر الشركة على المضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام، حتى في سوق متقلبة، في عملية قد تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن نموذج «أنثروبيك» يتصدر المنافسة حالياً إلا أن هناك خطراً كبيراً من أن تخسر الشركة موقعها لمصلحة منافسين يتمتعون بتكامل رأسي حقيقي، على غرار ما حدث مع شركة «نتسكيب»، التي فقدت ريادتها في سوق متصفحات الإنترنت لصالح «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>لكن نموذج التكامل الرأسي لا يخلو بدوره من المخاطر، فالشركات العملاقة تمثل هدفاً جذاباً للسياسيين والجهات التنظيمية، وحتى وزارة العدل في عهد دونالد ترامب، فقد أفادت تقارير بأنها أخضعت عمليات الاستحواذ، التي نفذتها «إنفيديا» للتدقيق، وقد يؤدي تحول المشهد السياسي الأمريكي نحو اليسار إلى تحرك جدي لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وربما لا تحتاج هذه الشركات إلى تدخل خارجي لإحداث ذلك، فتاريخ وادي السيليكون يظهر أن الهياكل المتكاملة رأسياً غالباً ما تهيمن في المراحل الأولى من ظهور التقنيات الجديدة، لكنها تفقد تفوقها لاحقاً.<br>وكما يشير كلايتون كريستنسن في كتابه «حل المبتكر»:</p><p class='article-text'>«الشركات الأكثر نجاحاً في البداية هي تلك التي تعتمد هياكل مترابطة ومتكاملة ومحسّنة لتحقيق الكفاءة، لكن الهياكل ونماذج الصناعة تتطور لاحقاً باتجاه الانفتاح وتفكيك التكامل».</p><p class='article-text'>فقد هيمن نموذج «آي بي إم» المتكامل رأسياً على عصر الحواسيب المركزية، لكن عندما دخلت الشركة سوق الحواسيب الشخصية أنشأت جهازاً مفتوحاً يعتمد على رقائق «إنتل» وبرمجيات «مايكروسوفت»، وسرعان ما انتزعت شركات منافسة أكثر مرونة السيطرة على السوق.</p><p class='article-text'>والسؤال الآن هو كيف سينعكس هذا التحول على قطاع الذكاء الاصطناعي، فعلى مدار عقود تجنبت كبرى شركات التكنولوجيا الدخول في منافسة مباشرة، وتمكنت كل منها من العمل في مجالات تدر أرباحاً وفيرة من دون مواجهة مباشرة مع الأخريات، أما اليوم فتخوض هذه الشركات مواجهة مفتوحة في أكثر السباقات التكنولوجية كثافة، من حيث متطلبات رأس المال في التاريخ، وهذا النموذج، بكل بساطة، لا يبدو متماسكاً.</p>

أبراج التكنولوجيا المترنحة

<p class='article-text'>استعرضت جلسة «التكامل الوطني في استدامة الغذاء والدواء» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، جهود دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة تعزز استدامة توافر الغذاء والدواء، من خلال تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز كفاءة الأسواق والرقابة، وتطوير إدارة المخزون.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة الضوء على تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في ربط التخطيط للإمدادات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مستعرضين منجزات الدولة وأولوياتها في تطوير الأسواق والمنظومتين الغذائية والدوائية، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين والمصانع الوطنية.</p><h2>رقابة فاعلة</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن استمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق والأسعار وثقة المجتمع تمثل مرتكزات العمل الوطني لضمان وصول السلع إلى المستهلك بكفاءة. وأشار إلى ارتفاع التكلفة النهائية للشحن والتخليص الجمركي بنسبة 266%، وتكلفة الشحن البحري بنسبة 500%، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسعار السلع المتأثرة نحو 28%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة كثّفت جهود الرقابة على الأسواق، ونفذت أكثر من 41 ألف حملة تفتيشية، مقارنة بنحو 15 ألف حملة كانت تُنفّذ سنوياً، إلى جانب زيادة عدد مفتشي الوزارة من 6 إلى 50 مفتشاً بالتنسيق مع وزارة العدل. كما استقبلت الوزارة أكثر من 10 آلاف مكالمة، وأسهم تحليل الشكاوى والزيارات الميدانية في معالجة تفاوت الأسعار، وتعزيز التوريد المباشر والحد من تعدد الوسطاء.</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن تكامل العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية والموانئ والجمارك والقطاع الخاص أسهم في بناء قاعدة بيانات لمتابعة توافر السلع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات دخول الشحنات وفق مستويات المخزون واحتياجات الدولة.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه منصة السلع الأساسية التي تتيح للمستهلك تحديد موقعه ومقارنة الأسعار لدى منافذ البيع القريبة، مشيراً إلى أنها استقطبت أكثر من 30 ألف مستخدم خلال أسبوعها الأول.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير برنامج وطني دائم لمرونة منظومة الغذاء، يشمل مرصداً وطنياً وخطة لكل سلعة، وممرات إمداد أسرع واحتياطيات وقدرات أقوى، إلى جانب ربط المخزون الاستراتيجي بالخدمات اللوجستية والتكاليف والتمويل والتنسيق الوطني، بما يعزز كفاءة الأسواق واستدامة توافر السلع.</p><h2>زيادة الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تطوير «سلة الإمارات الغذائية 2.0» يأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامتها.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن السلة المطوّرة توسّع نطاق التخطيط من 18 إلى 28 صنفاً غذائياً، بما يربط أولويات الإنتاج والتوريد والاستثمار باحتياجات المجتمع، ويعزّز مساهمة المنتج المحلي في الأسواق. وأوضحت أن السلة تحدد ما يمكن للدولة زيادة إنتاجه محلياً، والسلع التي تتطلب تنويع مصادر توريدها وتعزيز احتياطياتها، والصناعات والخدمات اللازمة لدعم المنظومة الغذائية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تكامل هذه المسارات يسهم في توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا وبرامج الدعم نحو فرص إنتاجية تتناسب مع موارد الدولة، ويمكّن المزارعين من تطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم، ويعزز الاستفادة من الغذاء المنتج محلياً والحد من الفاقد والهدر.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن استدامة توافر الغذاء تقترن بسلامته وتنوع مصادره وكفاءة وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أن شبكة التوريد تضم مصادر مؤهلة في أكثر من 115 دولة، مع تكامل العمل عبر 42 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، إلى جانب تطوير إجراءات فحص الشحنات والإفراج عنها وفق الاشتراطات الصحية.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن الوزارة أجرت أكثر من 238 ألف فحص بيطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل نحو 237 ألف فحص خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار أعمال الفحص والرقابة بالتوازي مع حركة الاستيراد رغم التحديات التشغيلية.</p><h2>رصد</h2><p class='article-text'>وفي إطار التنسيق الوطني ضمن أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، تنفّذ الوزارة برنامجاً لفحص متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة المتداولة في الأسواق. وتجاوز عدد العينات المأخوذة للفحص 10,900 عينة حتى نهاية سبتمبر 2026، متخطياً إجمالي العينات المسجّلة خلال عام 2025 بأكمله، فيما تجاوزت نسبة المطابقة 90%. وتتكامل جهود الوزارة في هذا البرنامج مع الدور الرقابي للسلطات المحلية، التي نفّذت أكثر من 200 ألف إجراء رقابي.</p><p class='article-text'>كما استعرضت معالي الدكتورة آمنة الضحاك جهود دعم الصيادين ومتابعة سلامتهم وتقديم موعد موسم الصيد، وتيسير احتياجات المزارع السمكية، بما يسهم في زيادة المعروض من المصيد المحلي واستمرارية الإنتاج وتنوع الخيارات الغذائية الآمنة أمام المستهلك.</p><h2>ضمان توافر الأدوية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن الدولة تواصل العمل على ضمان توافر الأدوية وسلامتها وسرعة وصولها إلى المريض، ضمن منظومة تضم أكثر من 20 ألف منتج طبي مسجّل من أكثر من 3 آلاف مصنع في أكثر من 100 دولة، وتستقبل نحو 2600 شحنة طبية أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير الإجراءات أسهم في تقليص معالجة طلبات الاستيراد من يومين إلى 12 ساعة، فيما أسهمت مراجعة أسعار أكثر من 168 سلعة أساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في خفض أسعار السلع المشمولة بالمراجعة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متابعة أكثر من 1400 منتج ضمن المخزون الاستراتيجي، إلى جانب توفير 217 بديلاً علاجياً معتمداً، أسهمتا في ضمان استمرارية الإمدادات دون الحاجة إلى السحب من المخزون الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الدولة تنتج محلياً أكثر من 3 آلاف منتج طبي، موضحاً أن التعاون بين المصانع شمل تجميع احتياجات أكثر من 12 مصنعاً تمهيداً لشحنها معاً في شحنة واحدة، وإتاحة المواد الخام الفائضة لدى 7 مصانع أخرى، دعماً لاستمرارية الإنتاج.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه 5 مبادرات تشمل ربط منصة التتبع الدوائي بمنصات الشركات، وتأمين احتياطي المواد الأساسية للمصانع، وتطوير سياسة وطنية للمخزون الطبي، وتسريع توطين الصناعة الدوائية ودعمها، ووضع بروتوكولات للاستجابة التنظيمية، بما يعزز تكامل القدرات الوطنية واستدامة تلبية احتياجات المرضى</p>

وزراء: الإمارات طورت منظومة متكاملة لاستدامة توافر الغذاء والدواء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بعودة قوية إلى الساحة السياسية الأميركية في ظل تلويح الديموقراطيين باستخدام الغالبية البرلمانية التي حازوها لفتح تحقيقات في "فساد" إدارته خلال العامين الأولين من ولايته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالديموقراطيون الذين سيسيطرون اعتبارا من يناير المقبل على الكونغرس بمجلسَيه بعد انتزاعهم الغالبية فيهما من الجمهوريين بنتيجة انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء، ما لبثوا أن اعلنوا عزمهم على فتح تحقيقات تستهدف الرئيس وأسرته وكبار المسؤولين في إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس الجمهوري كتب على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد "لقد تراجعت أميركا خطوة عملاقة إلى الوراء في التاريخ بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة"، مضيفا "لكن لا تقلقوا، سنعود، أكبر وأقوى من أي وقت مضى!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوعز ترامب إلى وزارة العدل في إدارته بالتحرّك في مواجهة توعُّد مسؤولي الغالبية الديموقراطية المقبلة بالبدء بإجراءات تحقيق برلمانية في شأن القريبين منه أبرزها بتهمة الفساد، ورأى الرئيس أن توجُّه خصومه هذا ينطوي على محاولات "ابتزاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير العدل الأميركي تود بلانش في تصريحات أدلى بها الأحد لمحطتي "سي أن أن" و"فوكس نيوز" التلفزيونيتين أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة ترامب في حال استهدفتهم الغالبية الديموقراطية الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يُعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين وعُين أخيرا كبير موظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه. واضاف "إذا كان مِن فساد داخل الحكومة، فستتولى وزارة العدل هذه ملاحقة المسؤولين عنه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه اعتبر في تعليقه على الاتهامات الموجّهة إلى المقرّبين من ترامب أن "ما يسميه الديموقراطيون فسادا ليس فسادا، بل ما هو إلا قصة نجاح أميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتهم النائب الديموقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحام شخصي للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ غارسيا على بلانش عبر "سي إن إن" ملاحظا أن "كل ما يريده هو حماية دونالد ترامب ووزرائه ومسؤولي إدارته"، مشددا على أن "مهمته ليست كذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف غارسيا الذي قد يتولى رئاسة لجنة التحقيقات في مجلس النواب اعتبارا من يناير أسرة ترامب بأنها "الأكثر فسادا على الإطلاق بين العائلات التي شغلت المكتب البيضوي".</div></p>

ترامب يتعهد بعودة سياسية "أقوى"

<p class='article-text'><br>في أعقاب انتهاء العلاقات التعاقدية بين البحرين وبريطانيا العظمى في عام 1971، دشنت البلاد مرحلة جديدة من عملية البناء الوطني والتنظيم الاداري للدولة، حيث أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، مراسيم متتالية قضت بتغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء وتغيير مسمى أعضاء مجلس الدولة إلى وزراء، وكذلك تغيير مسمى الدوائر إلى وزارات، وتعيين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لأول مجلس وزراء في تاريخ البحرين، فقام بتشكيل حكومته الأولى في 15 أغسطس 1971 من عشرة وزراء، انتقاهم ممن توسم فيهم الخير والصلاح والخبرة من أبناء البحرين المتعلمين المخلصين وبعض أبناء الأسرة الخليفية الكريمة الحاكمة.<br>أحد هؤلاء الوزراء كان الأستاذ جواد سالم العريّض، الذي سنستعرض سيرته ومسيرته في هذه المادة، استناداً إلى ما كُتب عنه في المطبوعات البحرينية المختلفة، ولا سيما كتاب «كنتُ شاهداً على ما حدث»، الذي صدر في 2025 عن مؤسسة الأيام للنشر، وهو كتاب يجمع بين التاريخ الوطني للبحرين والسيرة الذاتية للعريض، من إعداد وتوثيق عباس مزعل والدكتور أحمد سالم العريض، اللذين حاولا أن يخرجا الكتاب بأسلوب أقرب إلى الشهادة الموثقة منه إلى المذكرات الخاصة. ثم كتاب «سالم عبدعلي العريض.. حصاد التجربة والأدوار الصعبة 1902 ــ 1982»، وهو كتاب صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت في سنة 2020 من تأليف الدكتور أحمد سالم العريض ووسام السبع، عن سيرة والد المترجَم له.<br>لم يكن العريض فقط من أوائل رجالات الدولة الذين اعتمد عليهم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، في بناء الدولة الوطنية وأجهزتها الحكومية، ولم يكن ممن خدموا الوطن من خلال الحقائب والمسؤوليات الرسمية المختلفة التي أسندت إليه منذ ستينات القرن العشرين فحسب، وإنما كان أيضاً صوت البحرين الرصين الهادئ، وخزينتها القانونية والمعرفية في جلسات المجلس التأسيسي الذي وضع أول دستور عصري للبحرين في عام 1972، ثم في جلسات أول برلمان وطني منتخب في عام 1973. حيث كان العريض عضواً في المجلسين بحكم منصبه الوزاري، فأبلى بلاء حسناً في مداخلاته وتعقيباته. <br>كتب عنه الصديق الأستاذ محمد بن دينة بجريدة الأيام البحرينية (8/5/2010) تحت عنوان «عندما يجسد العريض مقولة الملك (حلمت بوطن)» فقال ما مفاده أن العريض عرف بأنه «مُقلّ في التصريحات الصحافية والظهور في وسائل الإعلام رغم أنه أمضى أكثر من أربعة عقود في العمل الرسمي الحكومي، فهو لا يزال يحمل قناعة تامة بضرورة (العمل في صمت)، رغم أنه ترك بصمات واضحة إزاء المسؤوليات التي أوكلت إليه أو أشرف عليها».<br>وتطرق بن دينة إلى كتاب ألفه العريض بعنوان «خط تحت الماء»، رسم فيه «خريطة مصغرة للشرق الأوسط وشؤونه السياسية التي تعج بالكثير من المشكلات الإقليمية والنزاعات الحدودية، ومن بينها النزاع بين البحرين وقطر والذي نظرته وفصلت فيه محكمة العدل الدولية بشأن إقليم الزبارة وجزر حوار. فقال: «إن الكتاب يُعتبر وثيقة لتاريخ هذا الخلاف وجذوره، خاصة أنه يتضمن عرضاً للمسائل التاريخية والدلائل المحيطة بالنزاع. وقد ركزت مقدمة الكتاب على تحليل طبيعة النزاع وما بُذل من جهود لتسويته، فيما خُصصت أجزاؤه الأربعة للتفاصيل، خاصة من المنظور التاريخي للنزاع من خلال تاريخ العائلات الحاكمة وحدود سلطاتهم في الإقليم، ونفوذ القوى الأجنبية في الخليج على نشأة الكيانات السياسية في البحرين وقطر. أما الجزء الرابع، فقد تضمن سبل حل النزاع والجهود العديدة لحله ووساطات مجلس التعاون الخليجي، ومراحل ووقائع ونظر الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.. كما ألقى هذا الجزء نظرة على أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 مارس 2001م».<br>وُلد جواد سالم عبدعلي محمد العريض في عام 1940 في قلب المنامة القديمة التي وصفها بأنها «مدينة تتجاور فيها الثقافات والأديان والمذاهب، وتتعانق فيها الأصالة بالتنوّع»، مضيفاً: «في المنامة ترى المتناقضات وتعيش بينها،... ترى المثقف صاحب الشهادات الذي يتقن بعض اللغات، والأمي، الذي بالكاد يعرف أن بين يديه حبراً على الورق، وليس نقشاً على حناء، وفيها الطقوس الدينية والخطباء والعلماء والمجالس، كما فيها المسيحيون واليهود والبهرة والبهائيون».<br> في هذه البيئة التعددية، نشأ صاحبنا ابناً لوالده سالم عبدعلي محمد العريض، الذي مثّل ظاهرة فريدة ومثيرة ومتميزة في طبيعته الشخصية المعجونة بروح التحدي والمثابرة والطموح وفي أسلوب عمله بالمواقع المهنية التي شغلها. إذ إنه ولد في بومباي في عام 1902 لأسرة بحرينية عربية كريمة، ودرس بها كل مراحله الدراسية حتى نال شهادة الحقوق التي أهلته لممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الهندية زمن الهند البريطانية، ولهذا يوصف سالم العريض (والد المترجم له) بأنه «من طلائع المثقفين البحرينيين الذين حملوا مشاعر التنوير الثقافي في أكثر من موقع، وأسهموا بقسط وافر في دعم الانطلاقة الطموحة للتعليم النظامي في البحرين، وإرساء النهضة الإدارية الحديثة فيها» بحسب كلام المؤلف وسام السبع. وحينما عاد إلى البحرين في عام 1927، عمل في الجمارك، ثم انتقل للعمل كمعلم للرياضيات واللغة الإنجليزية بالمدرسة الجعفرية بالمنامة (تغير اسمها إلى المدرسة الغربية ثم إلى مدرسة أبوبكر الصديق)، قبل أن يختتم حياته المهنية الطويلة مديراً للمحاكم البحرينية، وهو الموقع الذي قدم فيه خلاصة خبرته القانونية، مظهراً درايته العميقة بالتطبيقات العملية للأحكام الإسلامية في الهند البريطانية والخليج العربي.<br>وتعود أصول عائلة العريض، التي ينحدر منها المترجم له إلى عشيرة العريض العربية التي استمدت اسمها من منطقة تمتد من موقع بالقرب من المدينة المنورة إلى منطقة العارض النجدية. وطبقاً لبعض المصادر، مثل كتاب «بحر الأنساب المحيط» لمحمد بن أحمد بن عميدالدين النجفي، فإن العائلة هاجرت إلى العراق في زمن الفتن والاضطرابات، واستقرت في النجف واشتغلت بالتجارة، قبل يقرر قسم منها الانتقال إلى البحرين، وقسم آخر العودة إلى السعودية. وكان أول من جاء منهم إلى البحرين وسكن منطقة الحورة هو الشيخ محمد العريض، وذلك في عام 1686م. وقد أنجبت العائلة للبحرين العديد من أعلامها ومنهم، إضافة إلى المترجم له ووالده، الشاعر الكبير إبراهيم عبدالحسن العريض، رحمه الله، وابنته الشاعرة ثريا العريض (عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً)، ونجله الراحل الدكتور جليل العريض (نائب رئيس جامعة البحرين الأسبق للشؤون الأكاديمية)، والتاجر الحاج منصور العريض الذي يعد من وجوه مدينة المنامة التاريخيين ومن رواد تجارة اللؤلؤ في أوائل القرن العشرين، والرسام التشكيلي الراحل عبدالكريم علي العريض.<br>تلقى جواد سالم العريض تعليمه الابتدائي في أربعينات القرن العشرين بالمدرسة الغربية في المنامة، وقت أن كانت تحت إدارة المربي حسن جواد الجشي، ثم أكمل مرحلته الثانوية في ثانوية المنامة التي تأثر فيها بمعلميه المصريين. ولعل هذا ما جعله يختار جامعة القاهرة مكانا لدراسته الجامعية، التي انتهت بحصوله على ليسانس اللغة الانجليزية وآدابها. بعدها سافر العريض إلى المملكة المتحدة لدراسة القانون تأسياً بوالده، فحصل على شهادة عليا في القانون من جامعة ليدز البريطانية.<br>أخبرنا العريض أن وعيه تشكل مبكراً، وقبل أن يسافر إلى الخارج، بسب مرافقته الدائمة لوالده إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي كانت تقيمها أندية المنامة، ناهيك عن اهتمام أسرته بتوجيه أبنائها وبناتها إلى القراءة والإطلاع والبحث باستمرار. ويقول أن ذلك كان سبباً من أسباب تعلقه بهوايات عديدة رافقته طوال حياته، كالتصوير والرسم والموسيقى. وعن أبيه قال: «كان أبي عماد البيت وعمود خيمته»، وأضاف أنه كان محباً للعلم والثقافة، وصارماً وحنوناً في وقت واحد، وكان مرجعاً له في كل كبيرة وصغيرة.<br>قلنا إن جواد سالم العريض هو أول من تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في البحرين في التشكيل الوزاري الأول سنة 1971، بعد أن كان رئيساً لدائرة العمل والشئون الاجتماعية في مجلس الدولة الذي كان بمثابة السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية قبيل الاستقلال. وشغل العريض قبل أن يترأس دائرة العمل منصب المدعي العام بوزارة العدل في الفترة من 1969 إلى 1970 بسبب خلفيته القانونية، فكان أول بحريني يتولى هذا المنصب في تاريخ البحرين. ولهذا يصف وزارة العدل بأنها مدرسته الأولى التي كونت شخصيته الإدارية والقانونية، ويقول: «بدأت مسيرتي العملية في وزارة العدل وهي أولى المحطات التي تعلمت فيها أن العدالة ليست مجرد نصوص، بل ممارسة يومية تتطلب النزاهة والانضباط. كان عليّ أن أتعلم كيف يدار القانون لا كيف يُقرأ فقط، وكيف يكون القرار منصفاً قبل أن يكون نافذاً».<br>بعد انتخابات المجلس الوطني في ديسمبر 1973، تقدمت الحكومة باستقالتها بموجب القواعد الديمقراطية والدستورية المعمول بها، وتم تشكيل حكومة جديدة. في هذه الحكومة أُسند للعريض منصب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدلاً من حقيبة العمل والشئون الاجتماعية التي ذهبت إلى الأستاذ إبراهيم محمد حميدان. وفي التشكيل الوزاري الثالث في عام 1975 حافظ العريض على منصبه، لكنه انتقل في تعديل وزاري أُجري في 14 فبراير 1982 إلى منصب وزير الصحة خلفاً للدكتور علي محمد فخرو الذي اختير لشغل حقيبة التربية والتعليم، وظل كذلك حتى 26 يونيو 1995 حينما تشكلت وزارة جديدة، عُهد فيها إليه بمنصب وزير الدولة فيما ذهبت حقيبة الصحة إلى الدكتور فيصل رضي الموسوي. وفي 17 أبريل 2001 أسند إليه منصب وزير الدولة لشؤون البلديات وشؤون البيئة، وهو المنصب الذي ظل ممسكاً به حتى 11 نوفمبر 2002 حينما كلفه رئيس مجلس الوزراء بحقيبة العدل خلفاً للشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة. وظل يشغل هذه الحقيبة إلى جانب منصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية حتى 11 ديسمبر 2006، وهو تاريخ توليه أعلى مناصبه، وهو منصب نائب رئيس مجلس الوزراء حتى 13 يونيو 2022، حيث خلفه في هذا المنصب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.<br>في حياة العريض محطات كثيرة من العمل الوطني والتفاني في خدمة وطنه وأهله وناسه، لكن هناك محطتان جديرتان بالإشارة. المحطة الأولى كانت في عام 1971، حينما إختاره رئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ليسافر إلى نيويورك ممثلا عن دولة البحرين ليقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد يوثانت طلبا بالإنضمام إلى هيئة الأمم المتحدة. وقد سافر العريض وقدم الطلب إلى يوناثت يوم 15 اغسطس 1971، لتصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها رقم 1934 بتاريخ 12 سبتمبر 1971 قرارا بالإجماع بالموافقة على عضوية البحرين في الأسرة الدولية، ولترفع علم البحرين أمام مبنى هيئة الأمم صبيحة 23 سبتمبر 1971. ومن المهم هنا التذكير بأن اختيار العريض لهذه المهمة الوطنية كانت بسبب ثقة الدولة بشخصه وعلمه وخبرته وإخلاصه. وعن هذه المحطة في مسيرته كتب قائلا: «عندما شاركت في تقديم أوراق انضمام البحرين إلى الأمم المتحدة شعرت أن تلك اللحظة كانت ميلادا دبلوماسيا للدولة الجديدة، وامتدادا طبيعيا لنضوجها القانوني».<br>أما المحطة الثانية فقد كانت قيادته للفريق القانوني البحريني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وقت النظر في قضية النزاع الحدودي بين البحرين وقطر سنة 2000، والتي انتهت بحكم نهائي في 16 مارس 2001. وحول هذه المحطة قال العريض: «تشرفت برئاسة الفريق القانوني البحريني أمام محكمة العدل الدولية».<br>ونختتم بالإشارة إلى أن العريض بعد تركه المناصب الرسمية، تفرغ للعمل العام الذي تجسد خير تجسيد في قيامه بالإشراف على تصميم وتنفيذ صرح الميثاق الوطني بتكليف من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.</p>

شخصيات تحت المجهر

جواد سالم العريّض..عميد الوزراء المخضرمين في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير العدل الأميركي تود بلانش الأحد أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب في حال استهدفتهم الغالبية الديموقراطية الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة، عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلانش، وهو محام شخصي سابق لترامب، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" إن "الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يُعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين وعُين أخيرا كبير موظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمر لا يقتصر على ميلر، بل يشمل أي وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتهم النائب الديموقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحام شخصي للرئيس، معتبرا أن مهمته هي تطبيق القانون وليس حماية الرئيس وحلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بأنه "الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة"، متهما عائلته بتحقيق مكاسب مالية أثناء رئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه ترامب واقعا سياسيا جديدا بعد فوز الديموقراطيين في الانتخابات النصفية، ما يمنحهم القدرة على فتح تحقيقات برلمانية واسعة قد تتضمن إصدار مذكرات استدعاء بحق مسؤولين حكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وصول هذه الإجراءات إلى خواتيهما يبقى محل شك نظرا لضرورة حصولها على غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإقرار إقالة الرئيس أو أي مسؤول مستهدف.</div></p>

وزير العدل الأميركي: حماية حكومية لأي مسؤول يواجه مساءلة الديمقراطيين

<h2>وول ستريت تتحصن ضد تداعيات الجمود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفعة سياسية تاريخية إثر هزيمة حزبه الجمهوري وفقدانه السيطرة على غرفتي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى إعادة رسم استراتيجيتها بالكامل والانتقال من مرحلة التسويات المحتملة إلى خيار المواجهة الشاملة والصدام المباشر مع التكتل الديمقراطي الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوضاً عن مد جسور التعاون مع القيادة الجديدة في الكونغرس، اختار ترامب تحصين دائرته المقربة عبر ترقية الحلفاء المتشددين، وفي مقدمتهم تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهو ما قوبل باستياء واسع بين النواب الجمهوريين المعتدلين الذين حذروا من أن هذا النهج يمثل إصراراً على استراتيجية الصدام ويعمق الانقسامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند التعيينات الإدارية، بل امتد ليتخذ أبعاداً قضائية وسياسية حادة تمثلت في إصدار ترامب توجيهات فورية لوزارة العدل للتحقيق مع شخصيات ديمقراطية بارزة بتهمة توجيه رسائل تهديد وترهيب للمانحين الجمهوريين والشباب الراغبين في الانضمام للإدارة، وهو ما اعتبره الديمقراطيون انتقاماً سياسياً مكشوفاً ومحاولة استباقية لتعطيل لجان الرقابة البرلمانية والتحقيقات المرتقبة التي وعدت الأغلبية الجديدة بفتحها فور تسلمها مهامها في يناير المقبل، فضلاً عن إثارة الجدل بعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة القتال النهائي دانا وايت في إشارة واضحة لرغبة الإدارة في حشد أنصارها تحت شعار الاستعداد لمعركة سياسية ضارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات المتقطعة والتوترات السياسية العالية بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية و«وول ستريت»، حيث بدأت الأسهم الأمريكية تتأثر بحالة عدم اليقين المرتبطة بالشلل المحتمل في صنع القرار الاقتصادي وعودة شبح الجمود المالي والموازنات الفيدرالية، الأمر الذي امتد تأثيره إلى بورصة طوكيو والأسواق الآسيوية التي تشهد تقلبات حادة وسط مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء السياسات التجارية المتشددة والرسوم الجمركية التي يعتزم ميلر وفريقه الدفع بها قدماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سجل سعر صرف الدولار اهتزازات طفيفة نتيجة تباين التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وعلاقة البيت الأبيض المرتقبة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في وقت وجدت فيه سندات الخزانة الأمريكية طلباً متفاوتاً كملاذ آمن وسط تكهنات الأسواق بأن الصدام المحتدم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من عجز الموازنة ويعقد إدارة الدين العام. بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب قفزات ملحوظة مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية وتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات استمرار الحرب مع إيران وقرارات الإدارة الاقتصادية، ما جعل المعدن الأصفر الخيار المفضل للتحوط ضد تقلبات الأسواق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأزمة بتقديرات متباينة تعكس الانقسام العميق في الشارع السياسي، فقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز عبر تحليلات لكاتبها بيتر بيكر إلى أن اختيار ترامب لستيفن ميلر يعكس بوضوح رغبته في خوض معركة خنادق أخيرة بدلاً من البحث عن توافقات سياسية تضمن تمرير الأجندة التشريعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، رأت «وول ستريت جورنال» في تقرير للصحافية جولي دافيس أن تعيين رموز متشددة واستمرار التركيز على ملفات الهجرة والرسوم الجمركية يضع البيت الأبيض في مسار تصادمي حتمي مع كونغرس يسيطر عليه خصوم يعزمون على استخدام كافة أدوات الرقابة والمساءلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، نقلت شبكة «سي إن إن» عن الصحافية إيفان بيريز تأكيدها أن توجيهات وزارة العدل للتحقيق مع الديمقراطيين تفتح باباً لصدام دستوري وقضائي غير مسبوق ينذر بشلل تشريعي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات الخبراء الماليين والاقتصاديين، يرى المحلل الاستراتيجي في «وول ستريت» مارك زاندي أن الأسواق المالية لا تطيق طويلاً بيئة الاستقطاب السياسي الحاد، محذراً من أن استمرار المواجهة بين ترامب والكونغرس الجديد سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط التضخمية نتيجة غياب التوافق حول الإنفاق والسياسات الضريبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي في شؤون أسواق الصرف مايكل أوبنهايمر أن المستثمرين باتوا يضعون في اعتبارهم علاوة مخاطر سياسية متزايدة على الأصول الأمريكية، مشيراً إلى أن أي صدام متوقع بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي سيقوض استقلالية السياسة النقدية ويدفع الدولار نحو مزيد من التقلبات، بينما يرى خبراء السلع أن الدعم القوي الذي يحظى به الذهب سيستمر طالما ظلت آفاق الاستقرار السياسي والاقتصادي غامضة ومحفوفة بالتوترات المتصاعدة بين جناحي الحكم في واشنطن.</div></p>

الذهب يحلق عالياً وسط تصاعد المخاطر

عاصفة ترامب التشريعية تهز عرش الأسواق العالمية

<p class='article-text'>تجاوز دعم الأسرة في دولة الإمارات خلال "عام الأسرة 2026" مبادرات الرعاية التقليدية، واتجه إلى معالجة تفاصيل حياتها اليومية، وتخفيف أعبائها الاقتصادية والإجرائية، وتعزيز استقرارها في مواجهة التحديات، وصولاً إلى تمكين أفرادها ورعاية مختلف أجيالها.</p><p class='article-text'>وجسدت مجموعة من المبادرات والقرارات التي شهدها "عام الأسرة" توجها نحو التعامل مع الأسرة باعتبارها منظومة متكاملة، تتطلب خدمات حكومية أكثر مرونة، وبيئة مجتمعية حاضنة، وحماية قانونية، وفرصا تعزز قدرتها على الاستقرار والنمو.</p><p class='article-text'>وترجمت وزارة الأسرة هذا التوجه بإطلاق برنامج "الأسرة أولاً" ضمن الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، متضمناً تهيئة المرافق العامة والمساحات الحضرية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات العائلات.</p><p class='article-text'>وشملت المبادرات التي تضمنها البرنامج توفير مواقف للأمهات الحوامل، وأماكن جلوس للعائلات في وسائل النقل العام، وغرف "الواحة" للأسرة والطفل، بما ينقل الاهتمام بالأسرة من مستوى السياسات العامة إلى تفاصيل استخدامها للمرافق والخدمات اليومية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الخدمات الحكومية، عززت وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هذا التوجه بإطلاق باقة "بيانات الأسرة الإماراتية"، التي تربط البيانات وتتبادلها بين الجهات المعنية، وتتيح تحديث بيانات الأسرة بسهولة أكبر، وتحد من الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وتستهدف الباقة تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، عبر توظيف التكامل الحكومي في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وامتد تخفيف الأعباء إلى الجانب الاقتصادي، عندما وافق مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحديثات برنامج "نافس"، شملت تعديل علاوة الأبناء من دون حد أعلى لعددهم، ودعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات فيه، إلى جانب تمديد البرنامج حتى عام 2040.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التحديثات بين تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ومراعاة الالتزامات الأسرية، بما يوسع نطاق المزايا المرتبطة بالاستقرار الوظيفي والأسري.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر المزايا على المواطنين، إذ قدمت وزارة الأسرة، بالتعاون مع "فزعة"، عضوية مجانية طوال العام للأسر المقيمة التي لديها ابن أو ابنة على الأقل، تتيح لها الاستفادة من شبكة العروض والخصومات والخدمات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع تطوير الخدمات والمزايا، عززت الجهات المعنية حضور القضايا الأسرية في الحوار المجتمعي، فأطلقت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي حملة "في أسرتنا بركة" بمشاركة عدد من الجهات المجتمعية والإعلامية والصحية حيث جمعت الحملة مؤسسات متعددة حول رسالة مشتركة تستهدف تعزيز الوعي بقضايا الأسرة وترسيخ قيمها.</p><p class='article-text'>بدورها، عززت مجالس أبوظبي، التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، هذا المسار بإطلاق مبادرة "نواة المجتمع" بالشراكة مع وزارة الأسرة، من خلال جلسات حوارية تتناول دور الأسرة والقيم والتماسك والاستقرار، مع التوسع تدريجياً لتشمل إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة مساحة للنقاش المباشر حول التحديات الأسرية، وإشراك المجتمع والجهات المعنية في تناولها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الأكثر ارتباطاً بحماية الأسرة عند تعرضها للتفكك، أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 43 لسنة 2026 بشأن وثيقة "الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة"، التي تنظم العلاقة بين الوالدين في حالات النزاع أو الانفصال، وتضع المصلحة الفضلى للأطفال في مقدمة الاعتبارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة أهمية التعاون بين الوالدين في الرعاية والتربية، وتحدد إطاراً لصون حقوق الأطفال وتنظيم مسؤوليات الطرفين بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما يمد مظلة الحماية الأسرية إلى مرحلة ما بعد الانفصال.</p><p class='article-text'>ومن حماية الاستقرار الأسري إلى تعزيز القدرة على تحقيقه اقتصاديا، أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، برنامج "أسرتي تبتكر"، لتمكين الأسر المنتجة في مجال المشاريع المنزلية.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج تدريباً في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستهدفاً 150 فرداً، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز فرص نمو مشاريعهم وأنشطتهم الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتطلب التعامل مع التحديات الأسرية أيضاً تطوير قدرات المختصين الذين يقدمون خدمات الدعم والإرشاد، وهو ما استهدفه البرنامج التأهيلي الذي أطلقته جمعية النهضة النسائية بدبي لممارسي الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والأسري.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج 12 مساقاً تدريبياً بإجمالي 60 ساعة، لتطوير معارف العاملين في هذه المجالات ومهاراتهم المهنية، وتعزيز جودة خدمات المساندة والإرشاد المقدمة للأسر.</p><p class='article-text'>وامتد الاهتمام إلى مراحل تكوين الأسرة وبداياتها، إذ أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل مبادرة "من حلم صغير.. يولد كون كامل"، التي استهلتها بزيارة مستشفى كند في العين، وتقديم هدايا للأمهات الجدد، في رسالة تسلط الضوء على الرعاية الوالدية الواعية وأهمية دعم الأم والطفل منذ اللحظات الأولى للحياة.</p><p class='article-text'>وفي سياق تشجيع الزواج وتكوين أسر جديدة، احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي بمبادرة "زفة حراير" والعرس التراثي الخامس، الذي شهد زفاف عشرة عرسان وعشر عرائس من المواطنين، وجمع بين إحياء الموروث الاجتماعي وتشجيع الزواج الميسر ودعم المقبلين على تأسيس أسرهم.</p><p class='article-text'>واستكملت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي، صورة المبادرات بالتركيز على كبار المواطنين وتعزيز الترابط بين الأجيال، إذ نفذت أكثر من 30 مبادرة بمشاركة 35 جهة، استفاد منها أكثر من 3000 شخص من كبار المواطنين والأسر والأطفال. وتنوعت البرامج بين رعاية الوالدين والاهتمام بكبار المواطنين، بما يعكس امتداد مفهوم الأسرة ليشمل مختلف مراحل العمر واحتياجاتها.</p>

عام الأسرة 2026.. مبادرات تعزز الاستقرار وتمكّن الأجيال

<p class='article-text'>تواصل منصة تداول العملات المشفرة «باينانس»، إعادة تشغيل خدمات السحب تدريجياً، بعد الاختراق الأمني الذي تسبب في سرقة أصول رقمية بقيمة تقارب 6.3 مليارات دولار، معلنة فتح عمليات السحب لمجموعة جديدة من العملات، عبر عدد من شبكات البلوك تشين، اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر، مع إخضاع كل أصل وشبكة لفحوص أمنية قبل إتاحة الخدمة للمستخدمين.<br>وقالت المنصة، في التحديث التاسع ضمن سلسلة بيانات استعادة الخدمات، إنها أحرزت تقدماً في إعادة تشغيل عمليات السحب، موضحة أن الأصول المدرجة لن تصبح متاحة جميعها في الوقت نفسه، بل ستتم إعادة فتح الخدمة تدريجياً مع استكمال اختبارات الأمان والجاهزية. وأكدت أن خدمات الإيداع لا تزال متاحة، ودعت المستخدمين إلى التحقق من صفحة السحب الخاصة بالعملة والشبكة المختارتين للتأكد من عودة الخدمة.<br>وشملت قائمة الأصول الجديدة عملات ورموزاً رقمية عبر شبكات «بي إن بي سمارت تشين» و«بيس» و«إيثيريوم» و«أوبتيميزم» و«بوليجون» و«أربيتروم» و«أفالانش» و«ترون»، من بينها XRP وCAKE وPENDLE وZRO وSUI وYFI وWLFI وSAND وMANA، إلى جانب رموز أخرى.<br>وأوضحت «باينانس» أنها حددت أولويات إعادة السحب استناداً إلى طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، مع استعادة كل زوج من الشبكة والأصل بصورة منفصلة، وبعد اجتياز فحوص أمنية مشددة. وأضافت أن أصولاً أخرى ستُضاف تباعاً بمجرد التأكد من جاهزيتها، محذرة من احتمال حدوث تأخيرات مؤقتة، أو استغراق المعاملات وقتاً أطول، نتيجة ارتفاع حجم الطلبات خلال مراحل إعادة التشغيل.<br>اختراق واسع النطاق<br>وتعود الواقعة إلى 29 أكتوبر، عندما تعرضت المحافظ الساخنة للمنصة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت، والمستخدمة في تنفيذ المعاملات، لاختراق أدى إلى تحويل أصول رقمية بقيمة تقدر بنحو 6.34 مليارات دولار. ووفقاً للبيانات الأولية التي نشرتها «باينانس»، استغل المهاجمون وصولاً غير مصرح به إلى خدمة داخلية لتوقيع معاملات المحافظ، وتمكنوا من تمرير تحويلات خارج آلية السحب المعتادة.<br>وأظهر التحقيق الأولي للمنصة أن الهجوم كان متعدد المراحل، وشمل اختراق أجهزة موظفين، واستخدام بيانات دخول وأدوات داخلية، قبل استغلال آلية تقنية في شبكة إيثيريوم، تُعرف باسم EIP-7702، لمنح عقد ذكي يتحكم فيه المهاجمون صلاحيات تنفيذ جزئية على إحدى المحافظ الساخنة. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» نسب الهجوم إلى مجموعة «تريدر ترايتور» المرتبطة بكوريا الشمالية.<br>تغطية الخسائر من أموال الشركة<br>وأكدت «باينانس» أن العملاء لن يتحملوا الخسائر الناجمة عن الاختراق، وأن المنصة ستغطي كامل قيمة الأصول المسروقة من مواردها وصندوق حماية المستخدمين وصندوق التأمين الخاص بالعقود الآجلة. وفي تحديثها الصادر في 4 نوفمبر، قالت إنها أعادت توفير نحو 98 % من قيمة الأصول المتأثرة، وإنها خصصت أكثر من 100 % من المبالغ اللازمة لتغطية الخسائر، مع استمرار شراء النسبة المتبقية من العملات الأقل سيولة عبر الأسواق وقنوات التداول المباشر.<br>كما أفادت المنصة بأن نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالواقعة جرى تجميدها أو اعتراضها، وفق تقريرها الأولي الصادر في 3 نوفمبر، مع الإشارة إلى أن القيمة النهائية تخضع للمراجعة وتقلبات أسعار الأصول الرقمية.<br>وكانت المنصة قد أعادت فتح السحب لبعض الأصول في الأول من نوفمبر، قبل توسيع القائمة في تحديثات متتالية. وأظهرت بيانات أن العملاء سحبوا صافي 4.72 مليارات دولار بعد استئناف الخدمة، بما يعادل نحو 3 % من أصول المنصة، في حين سجلت «باينانس» تدفقات داخلة بقيمة 2.7 مليار دولار، وقالت إن وتيرة السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي.</p>

التحديث التاسع يشمل عملات عبر 8 شبكات والمنصة تغطي 98 % من الأصول المتأثرة

«باينانس» تستأنف سحب مزيد من الأصول الرقمية بعد اختراق بـ 6.3 مليارات دولار

<p class='article-text'><br>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الجهات الحكومية الفائزة بالجوائز المؤسسية الفرعية ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، والتي شملت جائزة أفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها وفازت بها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية وفازت بها وزارة الداخلية، وجائزة أفضل جهة في القيمة المميزة وفازت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين وفازت بها وزارة العدل، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل وفازت بها كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وجائزة أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل وفازت بها وزارة الخارجية، وجائزة أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفازت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.</p><p class='article-text'>وشمل تكريم سموه أيضاً مشروعين ضمن فئة التكريم الخاص للمشاريع، تقديراً لما حققته المشاريع من أثر وطني ملموس وإسهامات في تحقيق أولويات دولة الإمارات، وحازت الجائزة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن مشروع اصنع في الإمارات، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع البرنامج الوطني «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.</p><p class='article-text'>وتعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وإحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، وتهدف إلى تحفيز الجهات والقيادات والكفاءات على تحقيق نتائج نوعية، وتعزيز التنافس الإيجابي، وتبادل أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة التقييمية 2026 مشاركة 30 جهة حكومية اتحادية، وترشح 57 قيادياً و236 موظفاً حكومياً لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، في حين شارك أكثر من 130 خبيراً ومقيّماً إماراتياً وعالمياً في عمليات التقييم، واعتمدت الجائزة منهجية تقييم شاملة بزاوية 360 درجة، تركز على النتائج والأثر، وتقيس الأداء من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن الجائزة تأتي امتداداً لمسيرة التميز الحكومي التي انطلقت مع تأسيس برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عام 2006، لتواصل دولة الإمارات تطوير منظومة حكومية متكاملة تقوم على التميز والابتكار والاستباقية، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المجتمع، وترسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية.</p>

كرّم مشروعين ضمن فئة التكريم الخاص

حمدان بن محمد يكرم الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية الفرعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو أن الحزب الديمقراطي يستعد لحملة شعواء تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً، وهو تغيير في استراتيجية الحزب مقارنة بولاية ترامب الأولى حين سعى الحزب إلى عزل الرئيس. المؤشرات حتى الآن ترجح أن خكة الحزب الديمقراطي تستهدف المحيطين بترامب، عائلته ورجال الأعمال والشركاء، وهم يحضرون ملفات تضارب المصالح لدى شبكة ترامب الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يعني ان الحزب الديمقراطي يسعى إلى "عزل ترامب" ليس عن الرئاسة، بل عن "رجال ترامب" كخطوة أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقات من مسؤولين من الحزب الديمقراطي حول أولوياتهم في هذه المرحلة، وكيف سيعلمون على ملاحقة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الديمقراطيين في الكونغرس ظلّوا طوال نحو عامين عاجزين عن التحقيق في هذه الملفات، التي تثير شبهات بفضائح محتملة وتضارب مصالح تحيط بالرئيس دونالد ترامب والأعمال التجارية لعائلته. لكن انتصارهم الانتخابي، الذي مثّل رفضاً واسعاً للرئيس، سيمنحهم قريباً سلطة فتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع وإصدار أوامر الاستدعاء الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا روبرت غارسيا، المرشّح لتولّي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، هذا التهديد في بيان أصدره في وقت متأخر من الثلاثاء، قائلاً: «استعينوا بمحامين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة الأربعاء، قال غارسيا إن تحذيره موجّه أساساً إلى أشخاص في البيت الأبيض «تورّطوا في الفساد» وأثروا أنفسهم. وأضاف: «عائلة ترامب.. تتصدّر أولوياتنا التحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصحيفة نبّهت إلى أن أوامر الاستدعاء لا تضمن تحقيقات مثمرة. فمن المتوقع أن يطعن بعض شركاء ترامب التجاريين وحلفائه في بعض هذه الأوامر أمام القضاء، ما قد يقود إلى إجراءات طويلة. وحتى إذا كشف الديمقراطيون معلومات جديدة عن المشروعات المدرّة للأموال، فلا توجد مؤشرات على أن عائلة ترامب انتهكت القانون، وهو ما قد يعقّد أي مسعى لبدء إجراءات اتهام الرئيس تمهيداً لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد غارسيا وقادة آخرون في الكونغرس أنهم سيجدون ملفات كثيرة تستحق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تخلّى ترامب، بعدما استعاد البيت الأبيض قبل عامين، عن تعهّده في ولايته الأولى بكبح الصفقات التجارية لعائلته، ما أتاح مشروعات جديدة أثرت الرئيس ونجليه وبعض مستشاريه. وقلّل من المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، قائلاً إنه «اكتشف أن أحداً لا يهتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبيّن أن تقديره كان خاطئاً. فقد أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الفساد الحكومي كان قضية حاسمة لدى كثيرين، وأن نحو سبعة من كل عشرة ناخبين اعتبروا أن الكونغرس لا يفعل «ما يكفي» لفرض الرقابة والتوازن على الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، ستقود لجنتا الرقابة والقضاء جهود التحقيق، التي لن تقتصر على الأعمال التجارية لعائلة ترامب. ومن المتوقع أن تجري السيناتورة الديمقراطية عن نيوهامبشير ماغي حسن، المرشّحة لرئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقاتها الخاصة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الديمقراطي عن ماريلاند جيمي راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، في بيان: «علينا أن نركّز سريعاً على أشكال الفساد المنهجي القائم على الدفع مقابل النفوذ، التي تقوّض سيادة القانون وكلّفت الجمهور مبالغ هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «نيويورك تايمز» أبرز الملفات المتوقع أن يحقق فيها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماغي حسن إنها تخطّط للتحقيق في منح الإدارة عقوداً من دون مناقصات لمانحين وحلفاء آخرين للرئيس. وخضعت عدة صفقات لتدقيق مكثّف، بينها عقد مربح لطائرات الترحيل أُقرّ خلال تولّي كريستي نويم وزارة الأمن الداخلي.</div></p><h2>دونالد ترامب جونيور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ أنشطة النجل الأكبر للرئيس، دونالد ترامب جونيور، أولوية رئيسية أخرى للديمقراطيين. وبحسب الصحيفة، سمح ترامب جونيور لرجل أعمال روسي تربطه صلات بالكرملين بدفع مئات الآلاف من الدولارات للمساعدة في تمويل حفل أعقب زفافه في جزر البهاما هذا العام، ما أثار غضب الديمقراطيين في الكونغرس. وقال ترامب إن نجله أعاد المال إلى رجل الأعمال عمر كريمليف، لكن غارسيا أدرج الواقعة ضمن الملفات التي يعتزم التحقيق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاريد كوشنر، صهر الرئيس، حاضر أيضاً ضمن دائرة اهتمام الديمقراطيين. ورغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً في حكومة ترامب، فقد عمل مبعوثاً بارزاً في المفاوضات الرامية إلى تسوية حرب ترامب مع إيران والحرب الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا راسكين كوشنر إلى التنحّي عن هذه المفاوضات، مستنداً جزئياً إلى احتمالات تضارب المصالح المرتبطة بشركته للاستثمار في الأسهم الخاصة «أفينيتي بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاد ميزيل، محامي كوشنر، في بيان الأربعاء: «بعيداً عن السياسة الحزبية، لم يشر أحد قط إلى قاعدة قانونية أو أخلاقية محدّدة انتهكها جاريد أو شركة أفينيتي».</div></p><h2>تداول الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نُفّذت أكثر من 3600 عملية تداول عبر حسابات الوساطة المالية التابعة للرئيس ترامب، وبدا توقيت بعض هذه العمليات لافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير، وبعد تسعة أيام من شراء أسهم في شركة «ديل» بأكثر من مليون دولار عبر حساب ترامب، أشاد الرئيس بالشركة ومؤسسها مايكل ديل خلال فعالية في ولاية جورجيا. وأعلن البنتاغون لاحقاً إبرام عقد مع «ديل» بقيمة 9.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات على ارتباط العقد بحصة الرئيس في الشركة، كما أن الصفقة مثّلت جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية الإجمالية. وقالت مؤسسة ترامب إن الرئيس وعائلته لا يستطيعون توجيه عمليات التداول، التي تديرها بالكامل شركات وساطة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ركّز الديمقراطيون على توقيت الصفقة. وكانت السيناتورة الديمقراطية عن ماساتشوستس إليزابيث وارن، المرشّحة لرئاسة اللجنة المصرفية، قد دعت سابقاً إلى التحقيق في تداولات ترامب.</div></p><h2>الحصانة من التدقيق الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفحص الديمقراطيون أيضاً الحماية التي وفّرتها إدارة ترامب للرئيس من تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية. ففي أمر لافت صدر هذا الربيع، وجّه تود بلانش، الذي كان آنذاك قائماً بأعمال وزير العدل، مصلحة الضرائب إلى وقف أي تحقيقات جارية بشأن ترامب واثنين من أبنائه وشركاتهم. كما حظر الأمر على المصلحة بدء أي عمليات تدقيق جديدة في الإقرارات الضريبية التي كانت عائلة ترامب قد قدّمتها حتى ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، دقّقت مصلحة الضرائب سنوياً في الإقرارات الضريبية للرئيس الموجود في السلطة، تأكيداً لخضوع شاغل المكتب البيضاوي أيضاً لقوانين الضرائب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الديمقراطيين إلى جعل حرب إيران محوراً لحملاتهم الانتخابية، أشاروا أيضاً إلى خطط للتحقيق مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يواجه بالفعل مسعى لاتّهامه تمهيداً لعزله. كما هناك ملفات معدة لاستدعاء توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق والسفير في تركيا، باتهامات متداولة عن تضارب مصالح وسعيه لعقود تجارية خلال عمله الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بالرئيس ترامب، فقد تحفّظ القادة الديمقراطيون حتى الآن عند مناقشة بدء إجراءات لعزله، إذ يتوخّى كثير من المشرّعين الحذر بعدما أخفقت محاولتاهم لإبعاده عن المنصب خلال ولايته الأولى.</div></p>

تهديد مبكر للمستهدفين: «استعينوا بمحامين»

الحزب الديمقراطي يريد «رجال ترامب» قبل ترامب

<p class='article-text'>أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي استقطاب مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقها بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» في 29 أكتوبر، أكثر من 200 ألف مشارك، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة الوطنية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية.</p><p class='article-text'>وشهدت المبادرة تطوير أكثر من 90 ألف منصة رقمية، ومشاركة أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة أكاديمية ووطنية، إلى جانب مختلف فئات المجتمع، في تجربة عملية أتاحت للمشاركين استكشاف إمكانات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أفكار وحلول رقمية، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي باكتساب مهارات المستقبل والمشاركة في صناعة التكنولوجيا.</p><h2>المستقبل الرقمي</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن التفاعل المجتمعي الواسع مع مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «UAE Vibe Codes»، يعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا والابتكار متاحين للجميع، وترسيخ دور الإنسان شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن مشاركة أكثر من 200 ألف شخص في المبادرة يعكس مستوى الوعي والجاهزية لدى مجتمع الإمارات لتبني أدوات المستقبل، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول رقمية ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الأفراد للمشاركة في صناعة التكنولوجيا، وتؤكد أن الابتكار لم يعد حكراً على المتخصصين، بل أصبح مجالاً مفتوحاً لكل من يمتلك فكرة وطموحاً، وتتوفر له الأدوات التي تمكنه من تحويلها إلى واقع يحقق قيمة مضافة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين أسهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والأدوات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات وتصنع الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز تمكين المجتمع من استخدام التكنولوجيا إلى تعزيز قدرته على ابتكارها وتطوير تطبيقاتها، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والثقة والأدوات اللازمة ليكون شريكاً فاعلاً في تشكيل المستقبل الرقمي، مشدداً على أن الابتكار لا يرتبط بالتخصص بل يبدأ بفكرة يتاح لها التحول إلى واقع.</p><h2>مشاركة وطنية واسعة</h2><p class='article-text'>وشهدت فعاليات يوم الإمارات تبرمج 2026 تفاعلاً من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤثرين الاجتماعيين، التي أسهمت في تفعيل المبادرة عبر قنواتها الداخلية ومنصاتها الرقمية، وتنظيم أنشطة وورش تطبيقية، وتشجيع موظفيها والجمهور على تجربة البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشملت الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تمكين المجتمع، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووكالة الإمارات للفضاء، وأكاديمية الفضاء الوطنية، وهيئة سوق المال، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، ودبي الرقمية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وشركة اتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرجان دبي، وعدد من المدارس.</p><p class='article-text'>ونظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«دِل تكنولوجيز» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس».</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الحضور المجتمعي للمبادرة، تعاون مكتب الذكاء الاصطناعي مع شركة «إعمار» وصالات السينما في الإمارات للتعريف بتجربة «UAE Vibe Codes» عبر الشاشات الرقمية والمنصات التابعة لها بما يسهم في إيصال رسالة «يوم الإمارات تبرمج» إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتشجيع الأفراد والعائلات على خوض تجربة البرمجة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات الوطنية، وتسخير المنصات والمساحات المجتمعية لنشر المعرفة الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف الإمكانات الجديدة للتكنولوجيا والمشاركة في صناعة المستقبل الرقمي.</p>

في تفاعل مجتمعي واسع يعكس الإقبال على تبني أدوات المستقبل

200 ألف مشارك في مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي

مسؤولون: «الراية» تختزل مسيرة الاتحاد وتعكس طموحات الدولة في مواصلة البناء والتنمية

علم الإمارات.. حكاية وطن تتوارثها الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'>يدلي الأمريكيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق سيكون بمثابة استفتاء وطني على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وسط مؤشرات تفيد باحتمال فوز الديموقراطيين بأحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.</p><p class='article-text'>ومن شأن انتزاع السيطرة على مجلس النواب وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في مسألة الموازنة الاتحادية، في حين سيعقّد فقدان الجمهوريين الغالبية في أحد المجلسين قبل عامين من نهاية ولاية ترامب، أجندته التشريعية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يتعاظم استياء الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة سجلت معدلات التأييد الشعبي للجمهوريين وترامب أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية. ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد لدى عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، خفض الأسعار. إلا أن التضخم والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود بفعل النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كانت المدرّسة المتقاعدة جين كالوم (77 عاما) من بين المتطوعين الديموقراطيين الداعمين للسيناتور جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر حقا بأن من واجبي أن أفعل كل ما في وسعي لتغيير المسار الذي تسلكها بلادنا الآن، وإعادتها إلى طريق الديموقراطية وإبعادها عن الاستبداد".</p><p class='article-text'>- سخط اقتصادي -</p><p class='article-text'>يؤكد الجمهوريون أن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب وتشديده إجراءات الهجرة سيعودان بالنفع على الأمريكيين، فيما يصورون المرشحين الديموقراطيين على أنهم أصحاب توجهات يسارية متطرفة.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يتطرق إلا بشكل عابر إلى الاقتصاد خلال آخر ظهور انتخابي له قبل الاقتراع، إذ أمضى القسم الأكبر من كلمته في التحدث بإسهاب عن مشروع تجديد "بركة الانعكاس" في واشنطن التي واجهت مشكلات عدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هذا هو اليوم الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وأعتقد أنها أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا". وركز في حديثه على مشروعه لترميم المعالم في العاصمة الأمريكية، متجاهلا قضايا تشغل بال الناخبين مثل التضخم والحرب في إيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ذلك أنه "رسالة ختامية مثيرة للشفقة".</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال بعض أنصار الجمهوريين واثقين من الفوز.</p><p class='article-text'>وقالت المقاتلة السابقة في الجيش الأمريكي إيفون كلاوسر من ولاية تكساس لوكالة فرانس برس "سنفوز. في الواقع، ربما نكون قد فزنا".</p><p class='article-text'>لكن رغم تمتع الجمهوريين بغالبية 53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن المعركة الانتخابية امتدت إلى ولايات محافظة مثل كانزاس وتكساس وأيوا وأوهايو وألاسكا.</p><p class='article-text'>وللفوز بغالبية في مجلس الشيوخ، يعوّل الديموقراطيون على فوز تالاريكو في تكساس وهاملتون في كانزاس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتعين على الديموقراطيين الدفاع عن مقاعد متقاربة، بما في ذلك في ميشيغان، حيث أعلنت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز الأحد دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز في مواجهة عبدول السيد الذي كان هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في خطوة رحّب بها ترامب.</p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة "ديسيجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) المتخصصة في التوقعات الانتخابية أن يفوز الحزب الديموقراطي بالأغلبية في مجلس الشيوخ (52 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين)، وأن يسيطر أيضا على مجلس النواب بأغلبية مريحة تبلغ 241 مقعدا مقابل 194.</p><p class='article-text'>ويأمل الجمهوريون بأن يُقبل أنصارهم بكثافة على صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، إذ قد تُقلّل استطلاعات الرأي أحيانا من حجم التأييد الفعلي لأحد الحزبين.</p><p class='article-text'>وأدلى نحو 57 مليون شخص بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو رقم قياسي.</p><p class='article-text'>واجتذبت الحملة الانتخابية إنفاقا تجاوز 11 مليار دولار على الإعلانات السياسية، فيما ضخ الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من ترامب، مئات ملايين الدولارات لدعم الجهود السياسية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>ومع إغلاق مراكز الاقتراع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون سيقبلون بالنتائج.</p><p class='article-text'>فترامب الذي سعى إلى قلب نتائج انتخابات 2020 بعد خسارته فيها، واصل تكرار مزاعم بوجود عمليات تزوير واسعة النطاق، واتهم الديموقراطيين، من دون تقديم أدلة، بالغش الانتخابي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل التي يديرها أحد المقربين من ترامب، أقامت دعوى قد تفضي إلى تعطيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان بفارق ضئيل، غير أن محكمة رفضت هذا المسعى عشية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب بإمكان تحدي الديموقراطيين حتى إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال لبرنامج بودكاست تابع لصحيفة نيويورك بوست "أعتقد أن أداءنا سيكون رائعا، لكن إذا لم نحقق الفوز، سأستخدم حق النقض (الفيتو) على كل شيء. وبعدها سيأتون إلينا، ومن المرجح أننا سنبرم صفقات".</p>

انتخابات أمريكا.. هل يفقد ترامب السيطرة على الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم بأسره، غداً الثلاثاء، نحو الساحة السياسة الأمريكية، حيث يودع الناخبون صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، والتي تمثل محطة مفصلية تحدد شكل العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب وموازين القوى في العاصمة واشنطن. وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي العام ومعطيات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا إلى مستويات مشاركة قياسية غير معتادة في منتصف الولاية مع تجاوز أعداد المقترعين مسبقاً حاجز الخمسين مليون ناخب، تخيم على المشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق والتوترات المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في ظل تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس ترامب، مهدداً فيها باللجوء المكثف لصلاحياته الدستورية واستخدام حق النقض «الفيتو» لعرقلة أي تشريعات قد يقرها الديمقراطيون حال نجاحهم في السيطرة على الكونغرس، محذراً من مواجهة تشريعية شاملة، ومؤكداً في الوقت ذاته في تجمعاته الأخيرة بولايات مثل كانساس وأيوا أنه بذل قصارى جهده لإنقاذ حزبه، ومجدداً التشكيك المبكر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامة النتائج. وبذا يحاكي الرئيس الأمريكي ترامب حملة حزب الليكود الذي أطلق حملة تشكيك واسعة النطاق قبل الانتخابات الإسرائيلية تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النبرة الصدامية والتشكيك المبكر من رأس الإدارة الأمريكية في نزاهة الاقتراع قبل ساعات من انطلاقه أعادت إلى الأذهان المخاوف المتزايدة بشأن مدى تقبل ترامب وحزبه الجمهوري للنتائج حال جاءت مخيبة لآمالهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى إلى تسليط الضوء على هذه التطورات برؤى تحليلية متعمقة؛ إذ نقلت صحيفة نيويورك بوست تفاصيل مقابلة ترامب التي توعد فيها بأن يصبح «السيد فيتو» لتعطيل أي أجندة ديمقراطية محتملة، بينما رصدت شبكة سي إن إن الحملات الانتخابية المحمومة والفعاليات التي نظمها ترامب عند نصب ريفلين بول التذكاري، متوقعة معارك طاحنة بشأن سقف الدين والميزانية في عام 2027 بغض النظر عن الفائز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ركزت صحيفة نيويورك تايمز في تغطياتها المستمرة على حقيقة أن الديمقراطيين يتقدمون في عدد من سباقات مجلس الشيوخ الحاسمة، ومسلطة الضوء على الأزمات التنظيمية والداخلية التي واجهت الحزب الديمقراطي، لا سيما في ولاية ميشيغان إثر الانقسامات الحادة بين مرشحها عبد السيد والنائبة هالي ستيفنز التي أعلنت دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز، وهو التطور الذي سارع ترامب لاستغلاله والترحيب به علناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تابعت وكالة أسوشيتد برس عن كثب الجدل القانوني والسياسي المحتدم حول ما بات يُعرف بقضية تزوير الأصوات في ألاسكا، حيث سعت وزارة العدل الأمريكية ومحامو الإدارة لعرقلة مصادقة الولاية على نتائج سباق مجلس الشيوخ تحسباً لخسارة الحليف الجمهوري دان سوليفان، وهو الأمر الذي قوبل برفض واسع من المسؤولين المحليين والخبراء القانونيين الذين اعتبروها محاولات ضغط سياسية لزعزعة ثقة الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب هذه الانتخابات أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة السباق على مقاعد الكونغرس؛ حيث يتنافس الطرفان على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وعلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 35 مقعداً. وتؤكد قراءات الخبراء واستطلاعات الرأي الأخيرة أن الديمقراطيين يمتلكون حظوظاً قوية لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب بفارق ينهي السيطرة الجمهورية الضئيلة الراهنة، الأمر الذي سيمنحهم أدوات رقابية نافذة تشمل رئاسة لجان التحقيق وصلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء لمساءلة إدارة ترامب بشأن قضايا شائكة، فضلاً عن التأثير المباشر على سياسات الموازنة الفيدرالية والضرائب. وفي المقابل، تبقى المعركة على مجلس الشيوخ أكثر تقارباً واحتداماً، حيث يسعى الديمقراطيون لتعويض الفارق وانتزاع المقاعد الأربعة المطلوبة لتحقيق الأغلبية، وسط منافسة ضارية تمتد إلى معاقل جمهورية تقليدية مثل تكساس وكانساس وأيوا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على السياسة المحلية فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، بما فيها السياسات الاقتصادية تجاه حلفاء واشنطن والشركاء التجاريين مثل الهند، فضلاً عن مستقبل مسارات التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية التي يصر ترامب على استخدام صلاحياته التنفيذية لحمايتها بغض النظر عن توجهات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد المجتمعي والنفسي للناخب الأمريكي، فقد انعكست هذه الأجواء المشحونة على المزاج العام، حيث تسببت الخطابات الحادة والاتهامات المتبادلة بين المعسكرين في خلق حالة من القلق العميق بشأن مستقبل الاستقرار المؤسسي والديمقراطي في البلاد. فالحديث المتكرر من قبل قيادات الحزب الجمهوري وخطاب الأرض المحروقة الذي يتبناه البيت الأبيض في تصوير الخصوم السياسيين، إلى جانب الإجراءات القضائية الاستباقية للطعن في النزاهة، وتشكيك الرئيس المبكر في شرعية العملية الانتخابية، أثار تساؤلات جادة حول ما إذا كانت خسارة الجمهوريين المحتملة ستشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي وتماسك النسيج السياسي، أو ربما تدفع البلاد نحو أزمات دستورية واجتماعية عميقة قد ترقى في مخاوف بعض المراقبين إلى شبح الانقسام الداخلي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعول الكثير من المحللين على صلابة المؤسسات الدستورية الأمريكية وقدرتها على استيعاب هذه الهزات السياسية، مشيرين إلى أن تدفق ملايين الناخبين نحو صناديق الاقتراع وسجلات المشاركة القياسية تعكس إيماناً شعبياً راسخاً بأهمية الاحتكام إلى الديمقراطية رغم كل الشوائب والضغوط المحيطة بها. وبينما تترقب الأسواق المالية والدوائر السياسية الدولية إعلان النتائج الرسمية لفرز الأصوات في الساعات القادمة، يبقى الواضح أن واشنطن مقبلة على مرحلة جديدة من إعادة رسم مراكز القوى، ستتحدد ملامحها النهائية بناءً على خيارات الناخب الأمريكي على مدار يوم الثلاثاء الحاسم.</div></p>

ترامب يشكك في نزاهة الاقتراع الأمريكي ويتوعد بـ«الفيتو التشريعي»

<p class='article-text'><br>دخلت الانتخابات النصفية الأمريكية ساعاتها الأخيرة وسط معركة تتجاوز أصوات الناخبين إلى صلاحيات البيت الأبيض والمحاكم ووسائل الدعاية، بينما كشفت تقارير صحافية الأحد عن تحضيرات رئاسية للتعامل مع أي تغيير في موازين الكونغرس، وإنفاق ملايين الدولارات لدعم مرشحين من خارج الحزبين الكبيرين. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الحملات حشد الناخبين قبل اقتراع الثلاثاء، الذي يشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 و35 مقعداً في مجلس الشيوخ. وتجاوز عدد المصوتين مبكراً 52 مليوناً، مقارنة بنحو 46 مليوناً في انتخابات 2022. وقد تجاوزت الحصيلة حاجز 52 مليوناً مساء السبت بالتوقيت الأمريكي، من دون أن تكشف وجهة أصوات المشاركين.</p><p class='article-text'>وكشفت «رويترز»، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين، أن كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون منذ أبريل على إعداد خيارات لتطبيق سياساته بالقرارات التنفيذية إذا تغيرت الأغلبية في الكونغرس. وتشمل المراجعات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق الاتحادي، بمشاركة ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، إلى جانب المستشارين القانونيين للرئاسة.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإجراءات قيد البحث رسوماً جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، وتعديل قواعد المنح الحكومية. وقالت المصادر إن ترامب اطلع على التحضيرات وشارك في مناقشتها، بينما يراجع محاموه كيفية الدفاع عن القرارات أمام المحاكم والتعامل مع طلبات الوثائق والاستدعاءات المحتملة من الكونغرس. ورفض البيت الأبيض التكهن بخسائر جمهورية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ أجندته.</p><p class='article-text'>وتمثل الرسوم الجمركية إحدى ساحات الخلاف الرئيسية. وبحسب تقرير آخر لـ«رويترز» الأحد، يناقش الديمقراطيون مشاريع لإلغاء رسوم فرضها ترامب، خصوصاً على كندا، ومراجعة القوانين التي استند إليها. لكن إقرار تشريعات تعارضها الرئاسة يصطدم بحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه تأييد ثلثي أعضاء المجلسين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تمنح السيطرة على اللجان النيابية مجالاً للتحقيق في الإعفاءات الجمركية وتأثير الرسوم على الشركات الصغيرة. وتؤكد الإدارة أن سياستها التجارية تحمي العمال والشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي تطور يتعلق بأساليب الدعاية الانتخابية، كشف تحقيق نشره موقع «أكسيوس» الأحد، استناداً إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن لجان إنفاق مستقلة خصصت أكثر من 16.5 مليون دولار لدعم 43 مرشحاً خارج ترشيحات الحزبين الكبيرين في سباقات تنافسية. وترتبط بعض الجهات الممولة بشبكات ديمقراطية أو جمهورية، وأنشئ بعضها خلال أكتوبر، ما يؤجل الكشف عن مموليها حتى ما بعد التصويت.</p><p class='article-text'>وقال بعض المرشحين إنهم لم يطلبوا هذا الدعم، فيما تكشف الوثائق عن إعلانات تستهدف ناخبين ذوي ميول حزبية محددة، الأمر الذي يعكس جانباً آخر من المنافسة خارج الحملات الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، رفضت محكمة استئناف طلباً عاجلاً لإدارة ترامب لعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بقائمة تضم أكثر من 20 ألف ناخب تشكك وزارة العدل في أهليتهم. وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم من احتمال محاولة مصادرة بطاقات قبل التصديق على النتائج، من دون تأكيد حدوث ذلك. ولم تحدد الوزارة عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها ممن أدلوا بأصواتهم فعلاً، فيما تشكك الولاية في دقة القائمة.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، طالبت حكومة الولاية التي يقودها جمهوريون برفض دعوى اتحادية تسعى إلى تعطيل التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا، في نزاع بشأن مرشح يحمل اسماً مماثلاً لاسم منافسها الجمهوري دان سوليفان. وقالت الولاية إن طلب عزل بطاقات المرشح الآخر يتعارض مع سرية التصويت.</p><p class='article-text'>وعاد ملف جيفري إبستين إلى الجدل الانتخابي بعد رفض قاضٍ اتحادي السبت دعوى تشهير رفعها ترامب على صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن رسالة منسوبة إليه. ورأت المحكمة أن الدعوى لم تستوف معيار إثبات سوء النية الفعلي، من دون حسم صحة الرسالة التي ينفي ترامب كتابتها، بينما أعلن فريقه القانوني اعتزام الاستئناف.</p><p class='article-text'>ووفق «واشنطن بوست»، بلغ الإنفاق على إعلانات تناولت إبستين 53 مليون دولار من جانب الديمقراطيين مقابل ثلاثة ملايين للجمهوريين، بحسب بيانات نشرتها الصحيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وأثارت منشورات لحسابات حكومية تتناول الهجرة والاحتيال في المساعدات الغذائية انتقادات نقلتها «أسوشيتد برس»، وجاءت المنشورات في سياق تركيز الإدارة على إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الاحتيال. وعلى الأرض، يستعد ترامب لتجمعين الأحد في آيوا وكانساس دعماً لمرشحين جمهوريين، بينما تتواصل المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.</p>

تحضيرات رئاسية لمرحلة ما بعد الاقتراع.. ومعارك قانونية وإعلانية في الساعات الأخيرة

الانتخابات الأمريكية.. معركة الكونغرس تمتد إلى القضاء والبيت الأبيض

A voter holds a baby as they fill a ballot during the last day of early voting for midterm elections in the state at the Louis R. Jones Bayside Recreation Center in Virginia Beach, Virginia, US October 31, 2026. REUTERS/Eric Lee

نتائج البحث عن: وزارة العدل