<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت عودة الدببة إلى الغابات اليابانية، التي كانت ثمرة لعقود من جهود الحفاظ على الحياة البرية، إلى أزمة متصاعدة بعدما دفعت وفرة الحيوانات ونقص الغذاء الطبيعي بعضها إلى الاقتراب من المدن والقرى، ما أدى إلى مقتل نحو 14 ألف دب خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، قُتل نحو 14 ألف دب بين أبريل 2025 ويناير 2026، بواقع يقارب 40 دبًا يوميًا. وشملت الحملة نحو 12 ألف دب أسود آسيوي و2000 دب بني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عمليات الإعدام بعد تسجيل ما لا يقل عن 230 هجومًا على البشر خلال العام الماضي، أسفرت عن 13 وفاة، مقارنة بخمس وفيات فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من نجاح بيئي إلى أزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو ازدياد أعداد الدببة في اليابان مفاجئًا، لكنه يمثل في الأساس نتيجة لعقود من تحسن ظروف بقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، استعادت الدببة السوداء الآسيوية جزءًا كبيرًا من نطاقها التاريخي، وارتفع عددها في اليابان من نحو 15 ألف دب عام 2012 إلى أكثر من 40 ألفًا اليوم، وفق التقديرات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الارتفاع جزئيًا بتراجع النشاط الزراعي وانتقال السكان من المناطق الريفية إلى المدن. ومع ترك الحقول والأراضي الزراعية، استعادت الغابات مساحات واسعة، وأصبحت الموائل الطبيعية أكثر اتصالًا، الأمر الذي أتاح للدببة التحرك لمسافات أكبر والوصول إلى مناطق كانت معزولة عنها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض المناطق، تشير التقديرات إلى أن أعداد الدببة قد تنمو بأكثر من 11% سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تقترب الدببة من المدن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر تفسير الأزمة على زيادة أعداد الحيوانات. إذ يُعتقد أن تغير المناخ يلعب دورًا أيضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغابات التي تعتمد عليها الدببة توفر كميات أقل من ثمار البلوط والجوز في بعض السنوات، بينما يمكن أن يؤثر تراجع الحشرات الملقحة في إنتاج الفاكهة. ومع انخفاض مصادر الغذاء الطبيعية، تصبح القرى والمناطق السكنية أكثر جذبًا للدببة الباحثة عن الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تحولت عودة الدببة إلى بيئاتها الطبيعية، التي كانت تُعد نجاحًا في مجال الحفاظ على الحياة البرية، إلى مصدر متزايد للصراع بين الحيوانات والبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>14 ألف دب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير حملة القتل الحالية مخاوف كبيرة بين دعاة حماية البيئة، خصوصًا أن تقدير أعداد الدببة في اليابان ليس مهمة سهلة، كما أن البيانات تختلف بين المناطق.ويُعتقد أن الدببة السوداء اليابانية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي أعداد الدب الأسود الآسيوي عالميًا، الذي يُقدر بنحو 60 ألف دب، وإن كانت هذه الأرقام نفسها غير مؤكدة بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه التقديرات، فإن قتل نحو 12 ألف دب أسود آسيوي في اليابان خلال عام واحد قد يعني القضاء على ما يقارب 20% من إجمالي أعداد هذا النوع عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر جمعيات حماية الدببة من أن استمرار عمليات القتل بالمعدل الحالي قد يؤدي إلى اختفاء مجموعات محلية من الدببة، وربما يتسبب في انقراضها إقليميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يوكو مورويا، رئيسة جمعية الدببة والغابات اليابانية «كوماموري»، إن استمرار الصيد بهذا المستوى يجعل الانقراضات الإقليمية احتمالًا حقيقيًا، ووصفت الوضع بأنه أزمة عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدائل لا تعتمد على القتل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المدافعون عن الحياة البرية إلى استخدام وسائل أخرى للحد من الصراع، بينها إمساك الدببة التي تسبب مشكلات ونقلها إلى مناطق مناسبة، واستخدام كلاب مدربة لإبعادها عن المناطق السكنية، وإنشاء بنية تحتية مقاومة للدببة تمنع الحيوانات من الوصول إلى المنازل ومصادر الطعام.</div></p>

نجاح تحوّل إلى كارثة.. لماذا قتلت اليابان 14 ألف دب؟

<p class='article-text'> أدانت المملكة العربية السعودية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف ناقلتها "سدر" خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم، أن المملكة تدين كذلك الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد.</p><p class='article-text'>وأكد البيان ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، والقانون والأعراف الدولية، داعيا جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية.</p>

السعودية تدين استهداف إيران ناقلتها "سدر"

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مدارس الإمارة سجلت صفراً في الوفيات المرورية منذ عام 2010، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية في المناطق المدرسية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن خطة التحسينات المرورية تضمنت تنفيذ إجراءات تطويرية في 17 موقعاً خلال عامي 2025 و2026، استفادت منها أكثر من 50 مدرسة في دبي، إلى جانب خطة تشغيلية لمراقبة الحركة المرورية في مناطق المدارس تضم أكثر من 60 موظفاً يعملون بنظام المناوبات خلال أوقات الذروة، وما يزيد على 15 دورية مشتركة من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: يمثل طلبة المدارس إحدى أهم الفئات المستهدفة ضمن خطط التوعية المرورية في الهيئة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لأعداد طلبة المدارس في دبي، ولذلك نعمل على أن تبدأ ثقافة السلامة منذ السنوات الدراسية الأولى، وأن تتطور الرسائل والبرامج المقدمة للطالب بما يتناسب مع عمره ومرحلته الدراسية، وصولاً إلى مرحلة يصبح فيها شاباً ومستخدماً مستقلاً للطريق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الخطط التوعوية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور تعتمد على المدخلات المنهجية العلمية، مثل الإحصائيات المرورية والاستبيانات المخصصة للفئة المستهدفة، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت خلال العام الدراسي الماضي 2025–2026 استبياناً شارك فيه ما يزيد على 20,000 من أولياء الأمور، أكد 91% منهم التزامهم بالمناطق المخصصة لإنزال واستلام الطلاب في محيط المدارس، فيما أكد 71% من أولياء الأمور أنهم على دراية تامة بقواعد إنزال واستلام الطلاب من المركبة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 44% من الطلاب يستخدمون الحافلات المدرسية، ونحو 47% يستخدمون مركبات خاصة، بينما يعتمد بقية الطلاب على السير على الأقدام إلى المدرسة أو استخدام المواصلات العامة ووسائل التنقل الفردية أو المشتركة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ملتزمة، بالتعاون مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، بتنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية هي: الرقابة والضبط، وهندسة الطرق والمركبات، وتطوير الأنظمة والإدارة، بالإضافة إلى التوعية المرورية التي تركز على رفع مستوى الوعي المروري لدى العديد من الفئات المستهدفة، ومن أهمها طلاب المدارس.</p><p class='article-text'>وأوضح البنا أن خطة التحسينات المرورية تضمنت تنفيذ إجراءات تطويرية في 17 موقعاً خلال عامي 2025 و2026، استفادت منها أكثر من 50 مدرسة في دبي، بالإضافة إلى خطة تشغيلية لمراقبة الحركة المرورية في مناطق المدارس، تضم أكثر من 60 موظفاً يعملون بنظام المناوبات خلال أوقات الذروة، وما يزيد على 15 دورية مشتركة من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>وأشار البنا إلى أن الجهود التوعوية والهندسية للهيئة أسهمت، بالتعاون مع شركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، في إبقاء مدارس دبي خالية من الوفيات المرورية خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن مدارس دبي سجلت صفراً في الوفيات منذ عام 2010.</p>

دبي تحافظ على صفر وفيات مرورية بالمدارس منذ 2010

<p class='article-text'><br>كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية ، عن استمرار النمو القوي لإصدار الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات، الأمر الذي يؤكد نجاح المبادرات والسياسات الهادفة لتمكين المرأة وزيادة أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.<br>وأوضحت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إصدار 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات خلال النصف الأول  من عام 2026، بنمو 6.4% مقارنةً بـ 2873 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي 2025.<br>وتنوعت الرخص الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، وشملت مختلف القطاعات وفئات الرخص، مثل الرخص الاقتصادية العادية و"تاجر أبوظبي" و"المهن الحرة"، التي تُتيح لأصحاب المهن والخبرات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. وتشمل أيضاً الرخص الاقتصادية الجديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ما يعكس الدور المتزايد لهن في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتشهد رخص (مبدعة)، التي تعتبر من الحلول المبتكرة لتوفير فرص واسعة للمواطنات الإماراتيات من تحويل إبداعاتهن إلى مشاريع اقتصادية مزدهرة، ارتفاعاً قوياً بعدما نمت بنسبة 33% العام الماضي، و10.1% خلال النصف الأول من العام الجاري (2026).<br>وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) إن استمرار النمو القوي للرخص الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات خلال السنوات الماضية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في قطاع الأعمال، والدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي. ونجدد التزامنا بمواصلة تطوير الخدمات لتمكين رائدات وسيدات الأعمال من تحويل طموحاتهن إلى قصص نجاح تدعم تحقيق التنمية المستدامة".وأضاف المنصوري: "نفخر بثقة رائدات الأعمال في منظومة الأعمال في أبوظبي، وقدرتها على توفير بيئة مُحفِّزة تُمكِّن المرأة من الإبداع والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ونجدد التزامنا بالتركيز على تقديم الحلول المبتكرة التي تدعم مسيرة المرأة الإماراتية نحو ريادة الأعمال وتعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".</p>

3058 رخصة اقتصادية جديدة لسيدات الأعمال الإماراتيات بأبوظبي  خلال النصف الأول

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

<p class='article-text'>كشفت دراسة أمريكية واسعة النطاق أن الطيارين وأفراد طواقم الضيافة الجوية سجلوا أعلى نسب للوفيات المرتبطة بالسرطانات المصنفة على أنها ذات صلة بالإشعاع، مقارنة بأكثر من 500 مهنة في الولايات المتحدة، ما يعيد تسليط الضوء على المخاطر الصحية المحتملة للتعرض طويل الأمد للإشعاع الكوني أثناء الطيران.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Internal Medicine، حل أفراد طواقم الضيافة الجوية في المرتبة الأولى، تلاهم الطيارون في المرتبة الثانية من حيث نسبة الوفيات المرتبطة بسرطانات يُعتقد أن للإشعاع دورا في حدوثها.</p><p class='article-text'>وحلل الباحثون أكثر من 12.7 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، شملت بيانات 503 مهن، من بينها نحو 14 ألف طيار و7 آلاف من أفراد طواقم الضيافة الجوية.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، بعد الأخذ في الاعتبار عوامل عدة من بينها العمر والجنس والتعليم والحالة الاجتماعية، أن 6.9% من وفيات أفراد طواقم الضيافة الجوية و6.7% من وفيات الطيارين كانت مرتبطة بسرطانات مصنفة ضمن الأمراض المرتبطة بالتعرض للإشعاع.</p><p class='article-text'>ويتعرض العاملون في مجال الطيران بشكل مستمر لما يُعرف بـ"الإشعاع الكوني"، وهو إشعاع يتكون من جسيمات عالية الطاقة تصل إلى الأرض من الشمس والفضاء الخارجي. وبينما يوفر الغلاف الجوي حماية طبيعية من جزء كبير من هذا الإشعاع، تقل هذه الحماية كلما ارتفع الإنسان عن سطح الأرض.</p><p class='article-text'>وعلى ارتفاعات الطيران التجاري، يتعرض الطيارون وأفراد الطواقم الجوية لجرعات أعلى مقارنة بالأشخاص الموجودين على سطح الأرض، خاصة خلال الرحلات الطويلة أو تلك التي تمر عبر مناطق مرتفعة خطوط العرض.</p><p class='article-text'>وتقدر الدراسة أن أفراد أطقم الطائرات قد يتعرضون سنويا إلى ما بين 3 و6 ملي سيفرت من الإشعاع، بحسب عدد الرحلات ومساراتها، في حين يبقى تعرض المسافرين العرضيين محدودا نسبيا.</p><p class='article-text'>ورغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على أن الدراسة رصدية، وبالتالي لا تثبت بشكل قاطع أن الإشعاع الكوني هو السبب المباشر للإصابة بالسرطان أو الوفاة، إذ قد تكون هناك عوامل أخرى مرتبطة بطبيعة العمل أو نمط الحياة.</p><p class='article-text'>لكن الباحثين اعتبروا أن النتائج تعزز الحاجة إلى مزيد من الدراسات ومراجعة إجراءات الحماية للعاملين في قطاع الطيران، خصوصا أن التعرض للإشعاع الكوني يُعد جزءا متكررا وطويل الأمد من بيئة عمل الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه النتائج الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن ضرورة تطبيق أنظمة أكثر صرامة لمراقبة جرعات الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في الطيران، على غرار الإجراءات الوقائية المعتمدة للعاملين في بعض القطاعات التي تنطوي على التعرض للإشعاع.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن السفر الجوي العرضي لا يمثل، وفق المعطيات الحالية، خطرا صحيا كبيرا، فيما يظل التركيز الأساسي للدراسة منصبا على العاملين الذين يقضون سنوات طويلة ويتعرضون بشكل متكرر لظروف الطيران على ارتفاعات عالية.</p>

خطر لا يراه الركاب.. ماذا يحدث للطيارين على ارتفاع 35 ألف قدم؟

<h2>تعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب</h2><h2>مليار دولار يضيفها القطاع للناتج المحلي لدبي 2033</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن مشاركتها في معرض «جيمزكوم 2026» بمدينة كولونيا الألمانية، من 26 إلى 28 أغسطس الجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضت المجموعة مسيرتها إلى العالمية انطلاقاً من دبي بالإضافة إلى أبرز تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية.</p><p class='article-text'>فيما تواصل دبي تسريع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لهذه الصناعة، عبر برنامج دبي للألعاب 2033، الذي يستهدف تعزيز الإمارة ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب، وتوفير 30 ألف فرصة عمل، وإضافة نحو مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك المجموعة في «جيمزكوم 2026» ضمن جناح دبي، إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث تسلط الضوء على أبرز منصاتها الرقمية لا سيما تطبيق يلا لودو، وتيربو ماتش وجلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا»: «انطلقت مجموعة «يلا» من إمارة دبي برؤية واضحة لبناء منصات وتطبيقات رقمية تنبع من فهم حقيقي للمنطقة ومستخدميها.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي البيئة التي منحتنا الثقة والطموح لبناء تطبيقات قادرة على المنافسة، وتحويل معرفتنا بثقافة واحتياجات المستخدمين المحليين إلى منتجات حققت حضوراً واسعاً في المنطقة، وهو ما نواصل البناء عليه اليوم في توسعنا نحو الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يمثل جيمزكوم منصة عالمية تجمع أبرز المتخصصين في قطاع صناعة الألعاب، وتنطلق مشاركتنا اليوم من هدف واضح يتمثل في بناء شراكات نوعية تفتح أمام «يلا» آفاقاً جديدة للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال حضورنا في هذا المعرض، نسعى إلى توسيع شبكة علاقاتنا مع المطورين وشركات التكنولوجيا، واستكشاف فرص تعاون تسرع وتيرة نمو مجموعة «يلا» وتوسعها في الأسواق العالمية».</p><h2>أسواق مختارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة مجموعة «يلا» مجموعة من التطبيقات الشهيرة أبرزها منصة يلا للدردشة الصوتية الجماعية، وتطبيق «يلا لودو» الذي يجمع بين ألعاب الطاولة الكلاسيكية مثل اللودو والجاكارو والدومينو مع ميزة الدردشة الصوتية الحية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من نجاح هاتين المنصتين، واصلت المجموعة توسيع منظومتها لتشمل مجالات التواصل الاجتماعي والألعاب الخفيفة وفئات أخرى من الألعاب، من خلال تطوير منتجات تستهدف المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق دولية مختارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» ارتباطها الوثيق بدبي، بالتوازي مع طموحها إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقد شكلت دبي بيئة حاضنة لنمو الشركة، بما توفره من منظومة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبنية رقمية متقدمة، ومجتمع متنوع وفاعل رقمياً، الأمر الذي مكن «يلا» من تطوير منصات تستجيب لتطلعات المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب.</p><p class='article-text'>كما تعكس مشاركة «يلا» في «جيمزكوم» تنامي فرص التعاون بين شركات الألعاب المنطلقة من دبي والقطاع العالمي، خصوصاً في مجالات تطوير الألعاب والتكنولوجيا والاستثمار، بما يعزز حضور دبي كمركز عالمي متنامٍ لصناعة الألعاب والتقنيات المرتبطة بها.</p><h2>جاذبية متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الألعاب في الإمارة نمواً متسارعاً، إذ تحتضن اليوم أكثر من 350 شركة متخصصة في الألعاب الإلكترونية، من بينها نحو 260 استوديو لتطوير الألعاب.</div></p><p class='article-text'>فيما انضمت أكثر من 60 شركة جديدة إلى هذا القطاع منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2023، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة للشركات والمواهب والاستثمارات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك مدينة دبي في «جيمزكوم» للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت العام الماضي أول مدينة في الشرق الأوسط تشارك بجناح وطني في المعرض. </div></p><p class='article-text'>وتجمع تحت مظلتها هذا العام نخبة من الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، بما يتيح لها استعراض تجاربها أمام مجتمع صناعة الألعاب العالمي، وبناء علاقات استراتيجية مع المطورين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام معرض «جيمزكوم 2026» في مركز كولن ميسي بمدينة كولونيا الألمانية من 26 إلى 30 أغسطس الجاري.</div></p>

«يلا» تشارك في معرض «جيمزكوم» وتستعرض قصة نجاحها

دبي تسرّع جهود تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت موجات الحر الشديدة هذا العام 2026، في أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وسط تحذيرات من ارتفاع الحصيلة خلال أغسطس وسبتمبر، وهما من أكثر أشهر الصيف تسجيلاً للوفيات المرتبطة بالحرارة وذلك حسب أحدث بيانات صحية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت ألمانيا الحصيلة بنحو 14 ألف وفاة مرتبطة بالحر الشديد منذ بداية العام، وفق بيانات معهد روبرت كوخ، في رقم يتجاوز إجمالي الوفيات المسجلة في أي سنة كاملة منذ عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، سجلت وكالة الصحة العامة أكثر من 7,300 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام، بينما أعلنت إسبانيا تسجيل نحو 4,500 وفاة مرتبطة بالحرارة بين الأول من يونيو و19 أغسطس، وهي أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ عام 2022، وفق معهد كارلوس الثالث للصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيطاليا، فلا تزال بيانات الوفيات الوطنية النهائية غير متاحة، إذ يعتمد نظام المراقبة على مؤشرات جزئية وآنية. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 3% في الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عالم الأوبئة فابريتسيو بريلياسكو أن تتراوح الوفيات المرتبطة بالحرارة في إيطاليا بين 5 آلاف و8 آلاف حالة بحلول نهاية موسم الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر متكررة شهدت خلالها مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة في بعض المناطق إلى نحو 40 درجة، ما فرض ضغوطاً إضافية على أنظمة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تقديرات الوفيات المرتبطة بالحر أن الحرارة سُجلت بالضرورة كسبب مباشر للوفاة في كل حالة وتعتمد السلطات الصحية، في عدد من الدول الأوروبية، على قياس الوفيات الزائدة ومقارنتها بالمستويات المتوقعة تاريخياً، مع تقدير مدى مساهمة درجات الحرارة المرتفعة في الزيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الحرارة الشديدة، كما يمكن للحرارة أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها من الحالات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الحصيلة الحالية إلى أن صيف 2026 يفرض تحدياً متزايداً على أنظمة الصحة العامة في أوروبا، في وقت تحذر فيه الجهات الصحية من أن الحصيلة النهائية قد ترتفع خلال أغسطس وسبتمبر مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة.</div></p>

أكثر من 25 ألف وفاة مرتبطة بالحر في 4 دول أوروبية

<h2>&nbsp; سموها: بناتي بنات الإمارات أنتن امتداد لمسيرة عزيزة وأمانة في حاضر الوطن ووعد لمستقبله&nbsp;&nbsp;</h2><h2>كُنَّ دائماً كما عهدكن الوطن وفيات لقيمكن معتزات به مبادرات في عطائكن</h2><h2>&nbsp; في يوم المرأة الإماراتية أجدد اعتزازي بكل امرأة في هذا الوطن&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'>  أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات اعتادت أن تمضي إلى المستقبل متماسكة، متشاركة، ومؤمنة بأن الإنسان هو أعظم استثمار، وأن المرأة هي قلب المجتمع وركيزة نهضته وشريكة فاعلة في صناعة مستقبله.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رسالة نصية مؤثرة، فاجأت بها سموها بنات الإمارات.وفيما يلي نصها: «بناتي بنات الإمارات، أنتن امتداد لمسيرة عزيزة وأمانة في حاضر الوطن ووعد لمستقبله، فكُنَّ دائماً .</p><p class='article-text'>كما عهدتكن الإمارات وفيات لقيمكن معتزات بوطنكن، مبادرات في عطائكن، واثقات بأن الطموح حين يقترن بالمسؤولية يصنع أثراً يبقى.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية 2026، أجدد اعتزازي بكل امرأة في هذا الوطن، وبكل أسرة آمنت بها، وبكل رجل ساندها، وبكل مؤسسة فتحت لها الطريق.</p><p class='article-text'>وبإذن الله، وبروح الاتحاد، سنظهر جميعاً الأقوى والأفضل، فدولة الإمارات اعتادت أن تمضي إلى المستقبل متماسكة، متشاركة، مؤمنة بأن الإنسان هو أعظم استثمار، وأن المرأة هي قلب المجتمع، وركيزة نهضته، وشريكة فاعلة في صناعة غد أغلى الأوطان.. دولة الإمارات العربية المتحدة».  </p>

فاجأت بنات الإمارات برسالة هاتفية مؤثرة

الشيخة فاطمة: المرأة شريكة فاعلة في صناعة غد أغلى الأوطان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسبب انهيار جليدي أمس الأربعاء في فيضان هائل بالمناطق الحدودية في ​منطقة الهيمالايا بين نيبال والتبت، مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن ‌270 شخصا، ​وتخشى السلطات وقوع المزيد من الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي بعض أكثر الانهيارات الجليدية إزهاقا للأرواح في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1941 - واراث- بيرو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمر فيضان ناجم عن انهيار بحيرة جليدية ثلث مدينة واراث في مرتفعات جبال الإنديز شمال بيرو، مما أودى بحياة بنحو 5000 شخص. ولا يزال هذا أحد أكثر حوادث انهيار البحيرات الجليدية حصدا للأرواح في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1962 - رانراهيركا - بيرو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفصلت كتلة جليدية ⁠ضخمة عن هواسكاران، أعلى جبل في بيرو، مما تسبب في انزلاق 10 ملايين متر مكعب من الصخور والجليد والثلج إلى سفح الجبل في غضون سبع دقائق فقط. وطُمرت قرية رانراهيركا وعدد من التجمعات السكنية المجاورة تحت 12 مترا من الطين والحطام، ‌مما تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 4000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1970 - يونجاي - بيرو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هز زلزال قوته 7.9 درجات الجدار الشمالي لجبل هواسكاران، مما تسبب في أكثر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية إزهاقا للأرواح في التاريخ. ‌واندفعت كتلة الجليد والصخور الجليدية باتجاه بلدتي يونجاي ورانراهيركا بسرعة وصلت ‌إلى 335 كيلومترا في الساعة وطمرتهما تحت الطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأودى الانهيار الجليدي بحياة ما يقدر ‌بنحو 25 ألف شخص، مما أسهم ‌في رفع إجمالي عدد وفيات الزلزال إلى ما يزيد عن 50 ألفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1981 - بحيرة سيرينما - التبت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهارت كتلة جليدية ضخمة ​في بحيرة سيرينما الجليدية ‌على بعد 14 كيلومترا من ​الحدود الصينية النيبالية، مما أدى إلى ⁠اندفاع موجة ضخمة فوق السد الجليدي. وأدى هذا الاندفاع إلى تدفق ما يقرب من 20 مليون متر مكعب من المياه والجليد والحطام إلى نيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأودى ذلك بحياة ما يقدر بنحو ​200 شخص في ⁠نيبال، وتسبب في أضرار في ⁠الجسور والطرق ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية وغيرها من البنى التحتية تقدر بأربعة ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2021 - تشامولي - الهند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفصل كتلة كبيرة من الجليد عن قمة رونتي بالقرب من ناندا ديفي، ثاني أعلى ⁠قمة في الهند، مما أدى إلى اندفاع سيل مدمر من الصخور والغبار والجليد لمسافة 1500 متر أسفل الوادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك إلى حدوث فيضان مفاجئ ضخم في ولاية أوتاراخاند بشمال الهند أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قرى وجرف مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026 - الحدود بين نيبال والتبت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أكثر من 1000 شخص في مناطق مختلفة ‌من نيبال والتبت بعد انهيار الجزء السفلي من أحد الأنهار الجليدية في منطقة الهيمالايا والسقوط إلى قاع الوادي، مما ​أدى إلى انهيار جليدي وصخري عبر نهر ليندي خولا على امتداد الحدود الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندفع الانهيار الطيني بقوة نحو ميناء جيرونج في التبت ثم اتجه نحو نيبال، مما تسبب في سيول عالية السرعة جرفت طرقا بأكملها ومشروعات طاقة وأغرقت قرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشرطة أن يرتفع عدد ​الوفيات إلى ما يزيد عن ‌270.</div></p>

أكثر الانهيارات الجليدية حصداً للأرواح في العالم

<p class='article-text'> لقي 12 شخصاً حتفهم جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر. وأوضح وزير الداخلية الجزائرية، سعيد سعيود في تصريحات مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 5 وفيات بولاية جيجل، و4 بولاية بجاية، و3 بولاية تيزي وزو.</p><p class='article-text'>وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما لا يزال 75 حريقا مشتعلا أغلبها بولايات بجاية، وتيزي وزو، وسكيكدة، وجيجل، والطارف، وميلة، وسطيف. كما كشف عن عمليات إجلاء وقائية للسكان بولايات جيجل وبجاية والطارف.</p>

12 قتيلاً جراء حرائق الغابات في الجزائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'>حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية خلال عام 2025، مقارنة بالمستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان 99.2%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4%، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء ومستويات الجاهزية الأمنية ونتائج العمل الجنائي والمروري، والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات المركز تسجيل نسبة 98.8% في الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع، و99.6% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة في سرعة الاستجابة، ومواصلة العمل على تقليص أزمنة الوصول إلى مواقع البلاغات من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات، وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في إعادة توزيع الموارد البشرية والميدانية، وتحديد المناطق والأوقات التي تتطلب كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق اختصاص مركز شرطة نايف على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويضم 12 منطقة، تشمل عدداً من أبرز المناطق والأسواق والمرافق الحيوية في دبي، من بينها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إلى جانب محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية، والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج العمل الجنائي والمروري بالمركز، وآليات التعامل مع الشكاوى والمعاملات الجنائية، ونقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وسجل المركز خلال عام 2025 تحرير 180 مخالفة ضجيج، ضمن جهوده للتعامل مع السلوكيات التي تؤثر في راحة السكان وزوار المنطقة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منطقة نايف ارتبطت بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، إذ اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود العاملين في المركز والنتائج التي حققوها، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية في رفع كفاءة العمل الأمني والميداني</p>

شرطة دبي: مركز نايف يستجيب للبلاغات الطارئة خلال دقيقة و35 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'>أعلنت وسائل إعلام تونسية السبت أن زورقا كان يحمل 15 مهاجرا غرق قبالة سواحل جرجيس في جنوب تونس، مشيرة إلى إنقاذ واحد من ركابه وإلى تواصُل عمليات البحث، في حين أفادت مصادر أخرى بقتلى عدة.</p><p class='article-text'>ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي قوله إن المركب غرق ليلة الجمعة إلى السبت على بعد نحو 14 ميلا بحريا من ساحل جرجيس، وكانت من بين ركابه امرأة حامل.</p><p class='article-text'>ولم يُفِد الحرس الوطني عن أي قتلى، مشيرا إلى أن "عمليات البحث عن المفقودين متواصلة إلى حدّ الآن".</p><p class='article-text'>إلا أن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير كتب عبر حسابه على فيسبوك أن فرق البحث انتشلت أربع جثث، من دون أن يوضح ما إذا كانت تعود للمهاجرين المفقودين.</p><p class='article-text'>وتشكّل تونس التي لا تتجاوز المساحة بين سواحلها وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية نحو 145 كيلومترا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا معرّضين أنفسهم لمخاطر كبيرة.</p><p class='article-text'>ويُعَدّ وسط البحر المتوسط أخطر طرق الهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.</p><p class='article-text'>وأشارت المنظمة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن عدد وفيات المهاجرين في وسط البحر المتوسط زاد بأكثر من الضعف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الفائت.</p><p class='article-text'>وأعلنت المنظمة أن 914 مهاجرا على الاقل لقوا حتفهم أو فُقدوا على هذه الطريق منذ مطلع السنة الجارية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، وقّعت تونس اتفاقا بقيمة 290 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي، خُصّص نحو نصفه لمكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>وكان هذا الاتفاق، الذي حظي بدعم قوي من الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة، يهدف إلى تعزيز قدرة تونس على منع المراكب من مغادرة سواحلها.  </p>

غَرَق زورق يحمل 15 مهاجرا قبالة سواحل تونس

<p class='article-text'>حذر المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنيس الجمعة، من أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية "يتفشى بوتيرة متسارعة".</p><p class='article-text'>وقال هارنيس من مدينة بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا "إنّ فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الفيروس ينتشر على نطاق واسع، إذ بات يغطي حاليا مساحة أكبر من مساحة فرنسا"، مضيفا "يتجاوز انتشاره قدرة جهودنا على مكافحته، فهو يشتد ويتوسع بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة في مختلف أنحاء المنطقة".</p><p class='article-text'>وأُعلن في 15 مايو عن التفشي السابع عشر لإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن يُعتقد أن المرض بدأ في الانتشار قبل ذلك بأسابيع.</p><p class='article-text'>وطال الوباء مناطق في شمال البلاد وشرقها، حيث حضور الدولة ضعيف والبنى التحتية الصحية شبه معدومة، فيما تنشط جماعات مسلحة عديدة منذ عقود.<br></p>

الكونغو.. وفيات إيبولا إلى 2500 والأمم المتحدة تحذر من تفشيه بوتيرة متسارعة

<p class='article-text'>ضرب زلزال قوي منطقة الأنديز في جنوب بيرو ظهر الخميس، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع، دون تسجيل وفيات.</p><p class='article-text'>وحدّد المعهد الجيوفيزيائي البيروفي وقوع الهزة عند الواحدة ودقيقة واحدة بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي، بقوة 7.2 درجات وعلى عمق 108 كيلومترات، ومركزها على بُعد 35 كيلومتراً شمال بلدة كوراكورا في مقاطعة باريناكوتشاس بإقليم أياكوتشو، وبشدة سطحية بين الدرجتين الثالثة والرابعة على مقياس ميركالي في كوراكورا.</p><p class='article-text'>أما هيئة المسح الجيولوجي الأميركية فقدّرت القوة بـ6.7 درجات والعمق بنحو 66 كيلومتراً، مرجّحةً شدة قصوى تبلغ الدرجة السادسة في المنطقة المحيطة بالمركز مباشرة.</p><p class='article-text'>واستمرت الهزة نحو دقيقة، ووصفت بأنها موجية ممتدة، وشعر بها سكان مدن أياكوتشو وأريكيبا وإيكا وكوسكو وأبوريماك، فيما أحسّ بها سكان ليما بوضوح أكبر في الطوابق العليا. ودفعت الهزة إلى عمليات إخلاء احترازية في مدينة كوسكو، وتسببت بانزلاقات تربة في بعض المناطق الجبلية.</p><p class='article-text'>وأبلغ وزير الدفاع رافاييل بيلاوندي البرلمان بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وتضرر 22 منزلاً، إضافة إلى أضرار في ستة مدارس واثنتي عشرة وحدة صحية. وأكد رئيس بلدية باريناكوتشاس انهيار منزلين وتضرر بنية مدرسة «9 ديسمبر». وسُجلت هزتان ارتداديتان بقوة 4.2 و4.0 درجات، مركزهما على أقل من ثلاثين كيلومتراً شمال كوراكورا.</p><p class='article-text'>واستبعدت مديرية الهيدروغرافيا والملاحة البيروفية أي خطر لتسونامي على السواحل. وتقع بيرو ضمن حزام الزلازل في المحيط الهادئ، وقد سُجّل فيها 569 زلزالاً منذ مطلع العام الجاري.</p>

نتائج البحث عن: وفيات