<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد النخبة الاقتصادية العالمية لخوض أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ الحديث، حيث من المقرر أن تنتقل أصول ضخمة تقدر بنحو 6.6 تريليونات دولار خلال العشرية القادمة. ووفقاً لتقرير حديث أوردته مجلة «فورتشن» نقلاً عن بيانات شركة الاستخبارات المالية «ألتراتا»، فإن أزواج وأبناء المليارديرات سيكونون المستفيدين الرئيسيّين من هذه الطفرة غير المسبوقة، فيما تتصدر زوجات المليارديرات قائمة الأكثر استفادة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات في وقت بلغت فيه ثروات أغنياء العالم مستوى قياسياً عند 15.1 تريليون دولار يتوزع على 3795 ملياردير حول العالم، وهو أعلى عدد يتم تسجيله تاريخياً. ومن المتوقع أن تنتقل الثروات المخصصة للجيل القادم لنحو 5,000 شريك حياة وابن بالغ بحلول عام 2035، وسط مؤشرات على تسارع انتقال الملكية بفعل تقدم أعمار المؤسسين الذكور الذين تتجاوز أعمار معظمهم 60 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن الإناث يمثلن حالياً 13% فقط من إجمالي أصحاب المليارات المسجلين، لكن العملية المرتقبة لنقل الثروة ستغير الخريطة تماماً، إذ يُتوقع أن يرث نحو 1,235 امرأة (يمثلن 90% من شركاء حياة المليارديرات) حصصاً ضخمة للغاية من هذه الأصول المليارية، ما يساهم بشكل مباشر في تقلص الفجوة بين الجنسين بين فئات أثرياء العالم، ويمنحهن دوراً محورياً وغير مسبوق في إدارة الأصول العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن تقتصر هذه الثروات على السيولة النقدية أو الحسابات المصرفية، بل تتضمن حزم أصول مركبة تتوزع بين أسهم في شركات مدرجة وأخرى خاصة، إضافة إلى محافظ استثمارية وعقارات ضخمة حول العالم. وفي حين يبلغ متوسط عمر الشركاء المترقبين لوراثة الأصول نحو 66 عاماً، سيشكل جيل «Gen X» من الأبناء البالغين (بمتوسط عمر 48 عاماً) شريحة رئيسية أخرى تتأهب لاستلام المقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد التقرير على أن هذا التحول في هوية صناع القرار المالي سيعيد تشكيل بوصلة الاستثمارات والأعمال الخيرية والتأثير الاجتماعي. فمع صعود المستفيدات من الزوجات والجيل الجديد، تزداد توجهات رأس المال نحو مبادرات العمل المناخي، والاستثمار الاجتماعي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوقع أن يفرض أنماطاً استثمارية مغايرة عن النمط التقليدي الذي اتبعه كبار المليارديرات المؤسسين.</div></p>

زوجات المليارديرات يتأهبن لوراثة 6.6 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من سبتمبر 2026، ومن دون احتفال ولا كلمة على مسرح، تغيّر اسم واحد على صفحة القيادة في موقع أبل، إذ انتقل تيم كوك إلى خانة مجلس الإدارة بصفته رئيساً تنفيذياً للمجلس، وحلّ محله في خانة الرئيس التنفيذي جون تيرنوس.</div></p><p class='article-text'>بهذا التغيير الصامت انتهت خمسة عشر عاماً من قيادة كوك التي ارتفعت خلالها قيمة الشركة إلى 4.6 تريليونات دولار بفضل الرواج الهائل للآيفون. وهي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تبدّل فيها أبل رأس الهرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الإعلان قد صدر في أبريل الماضي، حين أعلنت أبل أن كوك سيصبح رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها، وأن جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، سيصبح الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، في انتقال أقرّه مجلس الإدارة بالإجماع بعد عملية تخطيط طويلة الأمد لخلافة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وفي البيان نفسه، وصف كوك المنصب بأنه «أعظم امتياز في حياتي»، ثم أمضى الصيف كله في تسليم تدريجي مع خلَفه. أما آرثر ليفنسون، الذي ظل خمسة عشر عاماً رئيساً غير تنفيذي للمجلس، فتحوّل في التاريخ ذاته إلى مدير مستقل رئيسي، وانضم تيرنوس إلى المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسلسل يستحق التوقف عنده قبل الدخول في تفاصيل الرجل. فالشركة أعلنت التغيير قبل خمسة أشهر من وقوعه، وحددت تاريخ الانتقال بيوم بعينه، وأبقت الرئيس السابق داخل البنية بدور محدد يتصل بالعلاقات مع صانعي السياسات حول العالم.</div></p><h2>رجل صنعته الأجهزة</h2><p class='article-text'>قضى جون تيرنوس الذي يتهادى في الحادية والخمسين من عمره، في آبل خمسة وعشرين عاماً، أي ما يقارب نصف حياته. وانضم إلى فريق تصميم المنتجات فيها عام 2001 في ثاني وظيفة يشغلها بعد التخرج، إذ كانت الأولى في شركة صغيرة لأجهزة الواقع الافتراضي تُدعى «فيرتشوال ريسيرش سيستمز». وبحلول 2013 صار نائباً للرئيس لهندسة الأجهزة، ثم رُقّي إلى منصب نائب الرئيس الأول عام 2021.</p><p class='article-text'>وتقول سيرته الرسمية على موقع الشركة إنه أشرف على العمل الهندسي في منتجات متعددة، وكان له دور محوري في إطلاق خطوط منتجات جديدة من بينها الآيباد وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى أجيال كثيرة من الآيفون والماك وساعة آبل، وإنه قاد جانباً كبيراً من تركيز الشركة على الموثوقية والمتانة. كما أدى دوراً حاسماً في انتقال أجهزة الماك إلى شرائح آبل الخاصة، وظهر في المؤتمرات الأخيرة مقدّماً منتجات مثل «آيفون إير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيرته تفصيلة صغيرة تُروى عادةً بوصفها طرفة، وهي في الحقيقة مفتاح لفهم الرجل. فقد تخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1997 قسم الهندسة الميكانيكية مع تخصص فرعي في علم النفس، وكان عضواً في فريق السباحة، وتناول مشروع تخرجه ذراعاً ميكانيكية للإطعام يستطيع المصابون بالشلل الرباعي التحكم فيها بحركات الرأس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفارق بين كوك وتيرنوس يقع هنا تحديداً، كوك جاء من إدارة سلسلة التوريد، ومن براعة استثنائية في تحويل التصنيع والتوزيع إلى ماكينة هوامش ربح لا مثيل لها. ولذلك كانت قصة آبل خلال خمسة عشر عاماً قصة توسيع وإتقان وتحسين. أما تيرنوس فقادم من الطرف الآخر من المصنع؛ من حيث يُولد الشيء نفسه. ويُتوقع أن يحمل صعوده تحولاً في استراتيجية الشركة نحو رؤية أكثر التصاقاً بالمنتج، مقارنة بخبرة كوك التشغيلية، وإن كانت تغييرات من هذا النوع تحتاج وقتاً كي تتسرب إلى كل طبقات الشركة. وتيرنوس أصغر من كوك بخمسة عشر عاماً، وكان من أصغر كبار التنفيذيين المرشحين للخلافة، ما يوحي بأن آبل تبحث عمّن يقودها مدة طويلة.</div></p><h2>ربقة غوغل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحدي الذي ينتظره لا يقع في الأجهزة. فعليه أن يقود الشركة عبر معركة اللحاق في سباق الذكاء الاصطناعي، وأن يقرر مصير التقنية الكامنة خلف نظارة «فيجن برو»، فيما تستعد آبل لطرح تجربة «سيري» الجديدة المدعومة بنموذج «جيميناي» من غوغل، وهنا مربط الفرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يناير الماضي اختارت آبل نموذج «جيميناي» من غوغل لتشغيل «سيري» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأفادت تقارير بأنها ستدفع نحو مليار دولار سنوياً مقابل استخدام تقنية غوغل. وغوغل نفسها تدفع لآبل مليارات كل عام لتكون محرك البحث الافتراضي على الآيفون. وبحسب «بلومبرغ»، يتعلق الأمر بنموذج فائق القدرة يضم 1.2 تريليون معامل، وُضع للمساعدة في تشغيل التحديث الشامل لمساعد «سيري» الصوتي الذي طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة التي بنت هويتها التسويقية كلها على أن أجهزتها مغلقة ومتكاملة ومصنوعة من طرف واحد، ذهبت إلى منافسها الأقدم واستأجرت منه العقل. صار المال يتحرك في الاتجاهين بين الشركتين؛ مليارات من غوغل إلى آبل ثمن موقع محرك البحث، ومليار من آبل إلى غوغل ثمن الذكاء. وهذا ترتيب لم يعرف تاريخ التقنية الاستهلاكية مثيلاً له من حيث حجمه وحساسيته معاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول ظهور عام لتيرنوس في دوره الجديد سيكون تقديم مجموعة «آيفون 18 برو» و«آيفون ألترا» في مؤتمر الشركة الإعلامي المقرر في 9 سبتمبر. رجل قضى خمسة وعشرين عاماً خلف الستار، يصعد إلى المسرح بعد ثمانية أيام من تسلمه المنصب، ليقدّم منتجاً هو نفسه من أشرف على هندسته. وقد كتب كوك إلى موظفي الشركة في يومه الأخير رئيساً تنفيذياً أنه يشعر براحة كبيرة وهو يسلّم الدفة لرجل بهذه القدرة والبراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن ما تختبره آبل اليوم من تحديات كبير جداً، فالعالم كله يعيد ترتيب علاقته بالطبقة الذكية في الأجهزة، من الهواتف إلى السيارات إلى الأنظمة الحكومية. </div></p>

أبل.. مدير جديد وهدف قديم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات إلى بلوغ 31.6 تريليون دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ، وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (بي دبليو سي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تقرير إن الإنفاق قد يصل إلى 50 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز سيناريوها الأساسي. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي تعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، إلى جانب مزودي مراكز البيانات الأصغر، على إنشاء منشآت حوسبة جديدة بوتيرة سريعة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وستذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى المعدات التي تملأ هذه المراكز، وفي مقدمتها الرقائق والعتاد الذي تنتجه شركات مثل «إنفيديا»، أكبر مطور عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير لـ«بي دبليو سي» ستستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف الإنفاق المتوقع، بقيمة 15.1 تريليون دولار، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ8.2 تريليونات دولار، وأوروبا بـ5.6 تريليونات دولار، والشرق الأوسط بـ1.1 تريليون دولار، وأفريقيا بـ255 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع «بي دبليو سي» ارتفاع الإنفاق العالمي السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار هذا العام إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم إلى 1.8 تريليون دولار في 2050. وستقود الصين والهند الجزء الأكبر من الطلب الإضافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت «بي دبليو سي» شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» بوضع نماذج للإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات، وشمل التقرير 46 دولة وإقليماً و5 مناطق تمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي العالمي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p>

50 تريليوناً الإنفاق العالمي على مراكز البيانات خلال 30 عاماً

<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

البنوك البريطانية ترهن أصولاً عالية المخاطر مقابل سيولة من بنك إنجلترا

<p class='article-text'>سجلت صناعة البيانات في الصين توسعا سريعا خلال عام 2025 ليصل حجمها إلى 6.78 تريليونات يوان (حوالي تريليون دولار أمريكي)، محققة زيادة سنوية بنسبة 15.7 في المائة، لتوفر بذلك دعما جوهريا لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي المتسارع.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنت خلال افتتاح معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026 في مدينة قوييانغ، أن قيمة منتجات البرمجيات وموارد البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بلغت 4.99 تريليونات يوان، مستحوذة على 73.6 في المائة من إجمالي الصناعة؛ وتزامن ذلك مع إنجاز أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة في أنحاء البلاد بحجم إجمالي يتجاوز 1815 بيتابايت، محققة قفزة تتجاوز 89 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأكد ليو ليه هونغ، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للبيانات، على الارتباط الوثيق بين تقدم قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء وتطبيق مجموعات البيانات عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتحتضن مقاطعة قويتشو 50 مركزا رئيسيا للبيانات تخصص 98.4 في المائة من سعتها الحوسبية الضخمة لخدمة الذكاء الاصطناعي، في تتويج لجهود سياسية متراكمة بدأت عام 2019 بالاعتراف الرسمي بالبيانات كعامل من عوامل الإنتاج.</p>

توسع صناعة البيانات في الصين بحجم يقارب تريليون دولار خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">وراء كل عظيم ظروف صعبة ومِحن استطاع تخطيها، وبدلاً من أن يتركها تقصم ظهره جعلها مصدراً للقوة.. هكذا كانت حياة ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لواحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في العالم؛ وهي شركة مايكروسوفت الأمريكية، التي عُيَّن رئيساً تنفيذياً لها في 4 فبراير عام 2014،.</div></p><p class='article-text'>واستطاع تحويلها من «عملاق تقني متعثر» إلى شركة رائدة في السوق بقيمة 3.6 تريليونات دولار. لم تحبطه وفاة ابنه الشاب «زين» الذي وُلد مصاباً بالشلل الدماغي، بل جعل «التعاطف مع الآخرين» مبدأً من مبادئه في القيادة؛ مستفيداً أيضاً من لعبته الأثيرة الكريكيت، التي مارسها في شبابه، وما زال يمارسها إلى اليوم، وتعلم منها فن القيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ناديلا يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكروسوفت للسحابة والمشاريع، وكان المسؤول عن بناء وتشغيل العديد من الخدمات التي تقدمها المجموعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أن عمل مع شركة «صن ميكروسيستمز» ضمن أعضاء الطاقم التقني، قبل أن ينضم إلى مايكروسوفت عام 1992. وُلد ناديلا في حيدر أباد بالهند يوم 19 من أغسطس عام 1967، حيث درس في مدرستها العامة في بيجومبيت، ودرس البكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات بمعهد مانيبال للتكنولوجيا في كارناتاكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع ناديلا تحويل «مايكروسوفت» إلى شركة رائدة في السوق بقيمة 3.6 تريليونات دولار منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي عام 2014، وارتفع سهم الشركة بالبورصة عشرة أضعاف تقريباً، بمعدل نمو سنوي بلغ 27%، بعد أن كانت متعثرة وربما في طريقها إلى الإفلاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ناديلا إلى الولايات المتحدة بعد تخرجه في الجامعة، حيث حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، وعزز البرنامج خبرته في أنظمة الحاسوب والخوارزميات وتصميم البرمجيات.</div></p><p class='article-text'>وأدرك حينذاك أهمية الجمع بين المهارات التقنية والمعرفة التجارية، فحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو في أثناء عمله، وتخرج فيها عام 1997. ويقول محللون تربويون عن تلك الخطوة:</p><p class='article-text'>«عندما شعر ناديلا بالحاجة إلى مؤهلات قيادية للتقدم في مسيرته المهنية، سعى للحصول على ماجستير إدارة الأعمال إلى جانب وظيفته، ومنحه ذلك فرصة للخروج من إطار الهندسة التقليدي، وتم اختياره للعمل نائب رئيس في أحد أقسام المؤسسة».</p><p class='article-text'>لفت ناديلا الأنظار إليه بتبنيه منهج «النمو المهني»، حيث كان يتنقل كل عطلة نهاية أسبوع من مقر مايكروسوفت بواشنطن إلى شيكاغو لإكمال ماجستير إدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>وكان يصر على العمل بدوام كامل، وشهدت مسيرته المهنية في مايكروسوفت نمواً مطرداً بتوليه مناصب قيادية مهمة، فأصبح نائب رئيس مايكروسوفت سنترال عام 1999.</p><p class='article-text'>وقدّم خدمات الويب للشركات الصغيرة، ورُقّي إلى منصب نائب رئيس حلول الأعمال في مايكروسوفت عام 2001، ثم النائب الأول لرئيس البحث والتطوير لقسم الخدمات عبر الإنترنت (2007 - 2011) ثم رئيس قسم الخوادم والأدوات (2011 - 2014) ليقود القسم إلى تحقيق إيرادات سنوية بلغت 1603.23 مليارات روبية هندية.</p><p class='article-text'>ونقل القسم من خدمات العملاء إلى البنية التحتية والخدمات السحابية، وبنى واحدة من كبرى البنى التحتية السحابية في العالم، وضم قاعدة بيانات مايكروسوفت، وخادم ويندوز، وأدوات المطورين إلى منصة Azure السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوّل ناديلا ثقافة مايكروسوفت من عقلية جامدة قائمة على «معرفة كل شيء» إلى عقلية نمو قائمة على «التعلم الشامل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ناديلا كانت أقسام مايكروسوفت تعمل بمعزل عن بعضها، حيث كان الموظفون منغمسين في صراعات داخلية، لكنه استطاع تحقيق المرونة والحلول المتطورة والعمل الجماعي داخل الشركة وخارجها، حتى صارت مايكروسوفت عضواً بلاتينياً في مؤسسة «لينكس» عام 2016، واستطاعت سحابة مايكروسوفت تحقيق إيرادات ربع سنوية بقيمة 2784.55 مليار روبية.</div></p><p class='article-text'>كما كشف ناديلا عن خطط لاستثمار 253.14 مليار روبية في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند على مدار عامين في يناير 2024.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإعلان استكمالاً لالتزامات سابقة، بما في ذلك استثمار 84.38 مليار روبية في OpenAI عام 2019، واستثمار لاحق بقيمة 843.80 مليار روبية لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعن ذلك قال ناديلا: «لقد انتقلنا من الحديث عن الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقه على نطاق واسع».</p>

قصة خبرية

ساتيا ناديلا.. يقود «مايكروسوفت» إلى القمة

<p class='article-text'><br> ارتفع سهم شركة صناعة أنظمة الروبوت الصينية يونيتري روبوتيكس بنسبة 629% في أول يوم تداول له ببورصة شنغهاي الأربعاء، بعدما جمعت 6.1 مليارات يوان (904 ملايين دولار) من خلال طرح عام أولي، ما يجعلها أول شركة صينية مصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر تطرح أسهمها للتداول العام.<br>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر سهم الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها وتعرف رسمياً باسم شركة يوشو للتكنولوجيا، 1100 يوان، في حين كان سعره في الاكتتاب العام 150.8 يوان، قبل أن يتراجع قليلاً.<br>ومنح سعر الافتتاح الشركة قيمة سوقية قدرها 445 مليار يوان، وهو ما يعادل قيمة شركة لوكسشير بريسيجن إندستري، الموردة لشركة آبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات.<br>وأصبحت أنظمة الروبوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز المجالات التي تحظى بمتابعة دقيقة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، في ظل تكثيف بكين لدعمها للتقنيات الاستراتيجية، بدءاً من أشباه الموصلات وصولاً إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر.<br>واستفاد طرح سهم يونيتري من إقبال المستثمرين على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مع تحول الاهتمام من النماذج الأساسية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.<br> وقال إيان ما، المحلل في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية: إن «الارتفاع الكبير في سعر سهم يونيتري عند طرحه للاكتتاب العام يشير إلى إقبال قوي على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين»، مضيفاً أنه من المتوقع أن تسهم عائدات الاكتتاب في تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه. كما قد يوفر هذا الإدراج الأداء القوي لطرح سهم الشركة مؤشراً إيجابياً لتقييم شركة يوبتيك وغيرها من الشركات الصينية المنافسة في مجال الروبوتات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريباً.<br>وتجاوزت طلبات الاكتتاب على طرح يونيتري حجم طلبات شركة سي.إكس.إم.تي، عملاق رقائق الذاكرة، البالغ 7.07 تريليونات يوان في الطرح الضخم الذي تم في الشهر الماضي.</p>

يونيتري روبوتيكس تطرح أسهماً بـ 904 ملايين دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أثار تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصات قلق صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة حول العالم. فقد أصبحت الاكتتابات العامة الأولية أكثر ندرة، فيما تقلص عدد الشركات المدرجة بالفعل نتيجة عمليات الاستحواذ، وكثير منها نفذته شركات استثمار في الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك بأوضح صورة في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف منذ بداية القرن. لكننا نشهد الآن طرح «سبيس إكس»، أكبر اكتتاب عام أولي شهده العالم على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>فقد منح المستثمرون المتحمسون شركة إيلون ماسك، التي تحولت إلى ساحة ضخمة للمغامرات المؤسسية، تقييما يتجاوز 1.8 تريليون دولار. فهل يمكن أن يمثل ذلك نهاية الجفاف العالمي في الاكتتابات العامة الأولية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، يتوقع أن تحذو حذوها. ومع ارتفاع الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات، سيزداد الطلب على تمويل جديد عبر الأسهم، وكذلك عبر الديون.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الصين أيضاً طفرة في اكتتابات شركات التكنولوجيا، مع توقع طرح شركات من أمثال «مونشوت» أسهمها للتداول في هونج كونج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يكاد يكون من المؤكد أننا نشهد تحولاً جذرياً. فقد أدت المنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة إلى دفع اقتصادات العالم المتقدم بعيداً عن التصنيع الذي يحتاج كثافة في رأس المال إلى قطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أتاح صعود الأسواق الخاصة بديلاً مرناً للأسواق، إذ نمت صناعة الملكية الخاصة من نحو 500 إلى 600 مليار دولار في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، إلى 7.6 تريليونات دولار في عام 2022، وفقاً لشركة الاستشارات «ماكينزي» وكانت النتيجة أن الشركات غير المدرجة تبقى تحت الملكية الخاصة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عودة إلى عالم متقدم أكثر اعتماداً على رأس المال. لكن أوروبا، حتى الآن، متأخرة عن الركب، بما في ذلك المملكة المتحدة التي يتمتع قطاع التكنولوجيا فيها بحيوية أكبر من اقتصادات أوروبا القارية. إلا أن لندن تخسر اكتتابات شركات التكنولوجيا لصالح نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تراجع الاستثمار في الأسهم بالمملكة المتحدة لسنوات طويلة حقيقة أن المستثمرين المحليين، مثل صناديق معاشات التقاعد، خفضوا نسبة أصولهم في الأسهم البريطانية من 32% إلى أقل من 2% بحلول 2023. </div></p><p class='article-text'>وكان من الأسباب الرئيسية لذلك تغير في معايير المحاسبة، ألزم الشركات بالإفصاح عن عجز صناديق التقاعد، باعتباره التزاماً في ميزانياتها العمومية. ورد المديرون الماليون باعتماد محافظ سندات منخفضة المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانبي الأطلسي، استجاب صانعو السياسات لتراجع عدد الشركات المدرجة بتخفيف قواعد الإدراج، من خلال خفض تكاليف طرح الشركات للاكتتاب العام وأعباء الإفصاح المترتبة على ذلك. لكن هذا النهج يستند، على الأرجح، إلى تشخيص خاطئ للمشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير الأكاديميان في جامعة هارفارد، مارك رو، وتشارلز وانج، فإن الوزن الاقتصادي للشركات الأمريكية المدرجة لم ينخفض إلى النصف. فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح والإيرادات والاستثمارات والتوظيف. وخلص الباحثان إلى أن صانعي السياسات يركزون أكثر مما ينبغي على إلغاء القيود التنظيمية، في حين أن تراجع الاستثمار في الأسهم يعكس جزئياً تركز النشاط الصناعي، نتيجة تراخي سياسات المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف المملكة المتحدة عن الولايات المتحدة. فالقيمة السوقية للأسهم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض، على عكس الولايات المتحدة، كما أن أداء سوق الأسهم أقل قوة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، يبدو التركيز البريطاني على تخفيف القيود المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي أمراً غير منطقي، في ضوء المساهمة الكارثية للتنظيم المتساهل في الأزمة المالية الكبرى بين عامي 2007 و2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تركيز صانعي السياسات على حماية مكانة مدينة لندن كمركز مالي دولي لا يعالج مشكلة تقلص عدد الشركات المدرجة. فقد ظل مايكل هاول من شركة «كروس بوردر كابيتال» يؤكد منذ فترة طويلة أن التوازن في أسواق رأس المال تحول من التركيز على جمع الأموال إلى مزيد من إعادة التمويل وإعادة توزيع رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن سوق الأسهم الأولية ليست في الواقع سوى مسألة هامشية في عالم تهيمن عليه أسواق ضخمة للعملات والمشتقات والديون واتفاقيات إعادة الشراء، ناهيك عن التأمين والسلع وغيرها. وفي ورقة بحثية حديثة، وجد ألبيرين غوزلوغول من كلية لندن للاقتصاد أدلة محدودة على وجود فجوة تمويلية لدى الشركات البريطانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسياسات، كان المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز يتمتع بحس حاد تجاه ما هو مهم فعلاً، ففي كتابه «بحث في النقود»، قال: «المبادرة هي التي تبني ممتلكات العالم وتحسنها.. فإذا كانت المبادرة حاضرة، تراكمت الثروة بغض النظر عما يحدث للادخار. وإذا كانت المبادرة غائبة، تدهورت الثروة، مهما كان ما يفعله الادخار». </div></p><p class='article-text'>وهذه هي الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى حكومة آندي بورنهام: تجاهل جماعات الضغط في مدينة لندن التي تسعى وراء الرسوم، وركز على إصلاح النظام الضريبي والتخطيط لتشجيع روح المبادرة، بدلاً من تخفيف القيود المالية والانخراط في سباق نحو القاع في حوكمة الشركات.</p>

أزمة الشركات المدرجة والمنافسة الشديدة من الأسواق الناشئة

<p class='article-text'>بلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، بانخفاض 3.8 مليارات دولار، مقارنة مع مايو 2026.<br>وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي إلى حوالي 46.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41% من الإجمالي، وقرابة 68.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 59%.<br>وأظهرت بيانات صادرة عن ⁠وزارة الخزانة ⁠الأمريكية، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت ⁠في يونيو الماضي مدفوعة بانخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين.<br>وانخفضت حيازات ⁠سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.299 تريليونات دولار في يونيو الماضي مقابل 9.371 تريليونات في الشهر السابق، لكنها ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.<br>وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.116 تريليون دولار في يونيو بانخفاض 2.3% عن مستواها في مايو عندما ⁠سجلت 1.143 تريليون.<br>وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو 2026 بقيمة 1116.7 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ939.9 مليار دولار، ثم الصين بـ633.4 مليار دولار.<br>وتراجعت حيازات بريطانيا ⁠من سندات الخزانة الأمريكية 1% إلى 939.9 مليار دولار في يونيو مقابل 948.6 ملياراً في الشهر السابق له، كما انخفضت ‌حيازات الصين من سندات الخزانة 4% إلى 633.4 مليار دولار في ‌يونيو مقارنة مع 659.3 مليارا في مايو. (دبي - البيان)</p>

114.8 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون‏‏ ‏‏وكلارا موراي‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج أرخص للاحتفاظ بالعملاء الحريصين على خفض فواتير الاستخدام المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>تأتي حرب الأسعار تلك في وقت تدفع فيه التكاليف الشركات إلى تقليص الاستخدام، والتحول إلى بدائل منخفضة السعر من المنافسين الصينيين، ما يساعد مطورين، بينهم «مونشوت» و«ديب سيك»، على تحقيق اختراق بين المستخدمين من وادي السيليكون إلى أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت «أوبن إيه آي» أخيراً أسعار «جي بي تي - 5.6 لونا»، الذي تصفه بأنه «أسرع نماذجها وأكثرها توفيراً»، بنسبة 80 %. وأطلقت «أنثروبيك» «كلود أوبوس 5»، مروجة له باعتباره يوفر «ذكاءً متقدماً... بنصف سعر فايبل 5»، أقوى نماذج الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت خطوات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على خفض فواتير العملاء بنحو الربع تقريباً منذ منتصف يوليو، بحسب مؤشر الـ«توكنز» من «سيليكون داتا». والـ«توكنز» هي وحدات البيانات التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتستخدم في احتساب فواتير كثير من العملاء. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه التخفيضات إلى تحول في مجموعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تطور نماذج «مغلقة»، وتنافس حتى الآن بدرجة كبيرة على أساس الأداء. وساهم في هذا التحول النماذج الصينية «المفتوحة» والمتزايدة القدرات، والتي يمكن للمطورين تنزيلها مجاناً وتعديلها، في زيادة الضغط على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطرح أسهمهما للاكتتاب العام الأولي بتقييمات تصل إلى تريليونات الدولارات، بينما يسعى المستثمرون إلى الحصول على أدلة تثبت أن الإنفاق الضخم الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بسبب التكاليف، انتقلت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» ببعض عملائهما من الشركات من نظام الاشتراكات الثابتة إلى الفوترة حسب الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تدفع الشركات وفقاً للموارد الحاسوبية التي تستهلكها. واتجهت بعض الشركات إلى فرض حدود قصوى على استخدام الذكاء الاصطناعي أو اختبار بدائل أرخص. وقالت شركات مثل «دور داش» و«إير بي إن بي» إنها بدأت استخدام نماذج صينية في محاولة للسيطرة على النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التحول مع موجة من الإصدارات الجديدة من المختبرات الصينية، قلصت الفجوة في الأداء مع النماذج الأمريكية الرائدة. ما أثار مخاوف في قطاع التكنولوجيا الأمريكي من أن يفقد المطورون الأمريكيون العملاء، حتى في الوقت الذي ينفقون فيه بكثافة للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مختبرات الذكاء الاصطناعي مجموعة نماذج ذات قدرات وأسعار مختلفة، مع اختلاف التكاليف أيضاً، بحسب إصدار النموذج. وعادة تحاسب شركات الذكاء الاصطناعي العملاء حسب عدد الـ«توكنز»، والتي تستخدم لقياس البيانات التي يتم إدخالها إلى النموذج، وعددها كذلك في الإجابة التي يولدها النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطبق أحدث تخفيضات الأسعار التي أجرتها المختبرات الأمريكية على المنتجات متوسطة المستوى، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات الصينية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، خفضت «أوبن إيه آي» سعر «جي بي تي - 5.6 لونا» من دولار واحد إلى 0.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات الإدخال، ومن 6 دولارات إلى 1.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات إخراج الإجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أنثروبيك» نموذج «أوبوس 5» بسعر 5 دولارات لكل مليون «توكن» إدخال و25 دولاراً لكل مليون «توكن» في الإخراج، أي نصف سعر نموذج «فايبل 5».</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع إلغاء زيادة مقررة في سعر نموذج «سونت 5»، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر. لكن الأسعار المعلنة لا توفر مقارنة مباشرة وبسيطة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فالنماذج الأكثر قدرة يمكنها أحياناً إنجاز المهمة باستخدام عدد أقل من الرموز أو محاولات أقل، ما يعني أن نموذجاً يبدو أغلى قد تكون تكلفته النهائية أقل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يمكن لمعظم النماذج العمل وفق إعدادات مختلفة تحدد مقدار القدرة الحاسوبية المستخدمة للإجابة عن سؤال، ما يمكن أن يؤثر في الأداء وكذلك في التكلفة النهائية لإنجاز المهمة.</p><p class='article-text'>ووجدت شركة «أرتيفيشال أناليسيس»، التي تقارن أداء النماذج في مجالات تشمل الرياضيات والعلوم والبرمجة والاستدلال، أن نموذج «أوبوس 5» من «أنثروبيك» باستخدام قدرة حاسوبية «متوسطة» قدم أداءً وتكلفة بشكل مماثل تقريباً لنموذج «كيميK3» من «مونشوت» عند المستوى «الأقصى».</p><p class='article-text'>أما «جي بي تي - 5.6 لونا» من «أوبن إيه آي» عند مستوى الجهد «الأقصى»، فقد حقق أداءً مشابهاً لنموذج «ديب سيك V4 فلاش» عند مستوى الجهد نفسه، لكن التكلفة كانت أقل بقليل من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على «أنثروبيك» إن تسعير «أوبوس 5» بأقل من سعر نموذجها الرائد «فايبل 5» هو جزء من الطريقة التي تبنى بها «عائلة نماذج» الشركة الناشئة، وبالتالي «لا علاقة له بالمنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مانتاس لوكوسكاس، المسؤول التقني عن الذكاء الاصطناعي في «هوستنجر»، وهي شركة لاستضافة المواقع تستخدم نماذج اللغة الكبيرة منذ عام 2020، إلى أن أسعار أفضل النماذج «تراوح بين الاستقرار والارتفاع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الأسعار تمثل «أول اختبار حقيقي» لمعرفة ما إذا كانت مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قادرة على الاستمرار في تقديم نماذجها الأكثر تطوراً بهذه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «لقد خفضت المختبرات الأمريكية أسعار نماذج الفئة المتوسطة، لكنها تحاول الحفاظ على أسعار نماذجها الأكثر تطوراً».</p>

الذكاء الاصطناعي الأمريكي يخفض الأسعار.. و«الصيني» يُربح العملاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الذهب والبلاتين والألماس من أغلى المواد التي يمكن امتلاكها، لكن عند النظر إلى عالم المواد شديدة الندرة، تتغير الصورة تماماً. فهناك مواد تصل التقديرات المرتبطة بقيمتها إلى ملايين ومليارات، بل تريليونات الدولارات للغرام الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة وجود سوق تجارية لهذه المواد أو إمكانية شرائها بهذا السعر؛ ففي بعض الحالات، تعكس القيمة تكلفة الإنتاج، أو صعوبة الحصول على المادة، أو ندرتها العلمية والاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي سبع من أكثر المواد إثارة للدهشة من حيث القيمة المتداولة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. المادة المضادة.. 59.8 تريليون دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المادة المضادة في صدارة القائمة بفارق هائل عن بقية المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ليست مادة يمكن استخراجها من الأرض، بل تُنتج بكميات متناهية الصغر داخل منشآت علمية متخصصة. وعندما تلتقي المادة بالمادة المضادة، يفنى الاثنان وتتحول كتلتهما إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن إنتاجها يحتاج إلى كميات ضخمة من الطاقة وتقنيات شديدة التعقيد، كما أن تخزينها يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يجب منعها من ملامسة المادة العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه الأسباب، تصل بعض التقديرات إلى نحو 59.8 تريليون دولار للغرام الواحد، وهو رقم يعكس تكلفة الإنتاج وليس سعرًا تجاريًا في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. فوليرين يحتوي على ذرات النيتروجين.. 134 مليون دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفوليرينات عبارة عن جزيئات مكونة من ذرات الكربون ترتبط في هياكل هندسية مميزة، وقد حظيت باهتمام واسع في الكيمياء والفيزياء وعلوم المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد أنواع متخصصة تحتوي على ذرات نيتروجين، وترتبط بها تقديرات سعرية مرتفعة للغاية تصل إلى نحو 134 مليون دولار للغرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القيمة لا تعني أن المادة تُباع بهذا السعر في الأسواق، إذ ترتبط بدرجة كبيرة بصعوبة تصنيعها وندرتها والظروف البحثية اللازمة للحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الكاليفورنيوم-252.. 25.6 مليون دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الكاليفورنيوم-252 أحد أغلى النظائر المشعة التي يمكن إنتاجها صناعيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصنع هذا النظير بكميات صغيرة للغاية داخل منشآت نووية متخصصة، ويتميز بقدرته على إطلاق النيوترونات، ما يجعله مفيدًا في بعض التطبيقات العلمية والصناعية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل التقديرات المتداولة لقيمة الغرام منه إلى نحو 25.6 مليون دولار، مع التأكيد على أن هذا الرقم لا يمثل سعرًا عالميًا ثابتًا للبيع والشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. عينات كويكب بينو.. 9.6 ملايين دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تأتي القيمة من خارج الأرض، ففي سبتمبر 2023، أعادت مهمة OSIRIS-REx التابعة لوكالة ناسا عينات من الكويكب بينو بعد رحلة استمرت سنوات. وجمعت المركبة أكثر من 120 غرامًا من المواد من سطح الكويكب، في واحدة من أبرز عمليات إعادة عينات الكويكبات إلى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحليلات أن العينات غنية بالكربون وتحمل أدلة على وجود الماء ومركبات كيميائية مهمة، ما يمنح العلماء فرصة لدراسة المواد التي كانت موجودة في النظام الشمسي المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر القيمة الافتراضية للعينات بنحو 9.6 ملايين دولار للغرام، لكن لا يوجد سعر تجاري لهذه المواد؛ فهي ليست معروضة للبيع، والقيمة المتداولة تعكس ضخامة المهمة وندرة الحصول على عينات من جرم سماوي بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. الألماس الأحمر.. 4.7 ملايين دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الألماس من أشهر الأحجار الكريمة، فإن الألماس الأحمر يقع في فئة مختلفة تمامًا من حيث الندرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الأحجار ذات اللون الأحمر النقي من أندر أنواع الألماس، ولذلك يمكن أن تصل قيمة القطع الاستثنائية منها إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف القيمة بحسب اللون والنقاء والحجم وجودة الحجر، ولذلك فإن تقدير 4.7 ملايين دولار للغرام لا ينطبق على جميع الأحجار الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. الأحجار الكريمة شديدة الندرة.. مئات آلاف الدولارات للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد أحجار كريمة نادرة يمكن أن تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات للغرام، خصوصًا عندما تجمع بين الندرة واللون الاستثنائي والنقاء المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه الفئة بعض أنواع الزمرد والياقوت والياقوت الأزرق، إضافة إلى أحجار أقل شهرة مثل البينيت، الذي عُرف تاريخيًا بأنه من أندر الأحجار الكريمة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحديد سعر موحد لهذه الفئة، لأن قيمة الأحجار تختلف بشكل كبير وفق خصائص كل قطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الهيليوم-3.. نحو 96 ألف دولار للغرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الهيليوم-3 في المرتبة الأخيرة ضمن هذه القائمة، وهو نظير نادر من الهيليوم يوجد بكميات محدودة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى باهتمام خاص في أبحاث الفضاء، إذ يُعتقد أن سطح القمر يحتوي على كميات أكبر منه نتيجة تعرضه المستمر للرياح الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدرس العلماء خصائصه وإمكاناته في مجالات مثل أبحاث الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور بعض التقديرات حول 96 ألف دولار للغرام، لكن هذا الرقم لا يمثل سعرا عالميا ثابتا، خصوصًا أن استخراج الهيليوم-3 من القمر على نطاق تجاري لم يتحقق حتى الآن.</div></p>

ثروات تريليونية في غرام واحد.. أسعار تتجاوز الخيال

<h2>تباين المؤشرات الصينية وهبوط حاد لأسهم كوريا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، أمس، مع تقييم المستثمرين لآفاق توصل ‌الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، والتقدم المحرز نحو إعادة فتح مضيق هرمز، في الوقت الذي يدرسون فيه أيضاً مجموعة من نتائج أعمال الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 660 نقطة ⁠وأغلق المؤشر عند مستويات غير مسبوقة خلال الجلستين السابقتين.</div></p><h2>رفع للتوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‌ورفع المحللون توقعات الأرباح بشكل ‌مطّرد خلال موسم إعلان النتائج وسط تقديرات بأن ترتفع أرباح المؤشر ستوكس 600 للربع الثاني ‌بنسبة تقارب 21 %، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة ⁠بورصات لندن، مقارنة بتوقعات النمو التي كانت حوالي 12.5 % في أوائل مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة دويتشه تيليكوم 5.5 %⁠ بعد أن ⁠وسعت شركة الاتصالات الألمانية برنامج إعادة شراء أسهمها لعام 2026 بمقدار 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) إلى 5 مليارات ⁠يورو، وارتفع قطاع الاتصالات الأوروبي 1.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع الأغذية والمشروبات 1 %، مع ارتفاع سهم شركة جلانبيا 8.4 % بعد نمو إيرادات مزود حلول التغذية الأيرلندي للنصف الأول من العام 7% على أساس سنوي.</div></p><h2>تجاهل للتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهل ‌المستثمرون التراجع الذي شهدته أسهم التكنولوجيا العالمية بعد الارتفاع الأخير المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.1 %.</div></p><h2>خسائر يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر نيكاي الياباني 2 %، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ‌الكبرى أثر خسائر نظيراتها في وول ستريت، ما بدد المكاسب التي حققتها معظم الأسهم وسط انخفاض أسعار النفط على خلفية الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهى صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط نيكاي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، بأكثر ⁠من 2 % في وقت ما، وسجل تراجعاً 1.8 % خلال اليوم ليصل إلى 85108.28 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 225 سهماً على المؤشر، انخفض ‌71 سهماً وارتفع 152 بينما بقي سهمان دون تغيير. وانخفضت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تراجع سهمي (إيه.إم.دي) المصنعة ‌للرقائق الإلكترونية والمدرجة في البورصة الأمريكية وسبيس إكس ‌خلال الليل مع تجدد المخاوف بشأن الإنفاق الضخم ‌على الذكاء الاصطناعي. وهوى سهم ‌مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، 6.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌سهم طوكيو إلكترون المصنّعة لمعدات صناعة الرقائق 6.3 %، ونزل سهم أدفانتست المصنِّعة لأدوات اختبار الرقائق 4.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة ضئيلة نسبياً بلغت 0.4 %.</div></p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو ⁠أكياما محلل استراتيجيات الأسهم في نومورا للأوراق المالية «نظراً لأن هذه الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات لها تأثير كبير على المؤشر، فإن ⁠موجة البيع تبدو قاسية للوهلة الأولى، لكن المعنويات العامة في السوق لم تتدهور بشكل حاد»، مضيفاً أن السوق ككل تلقت الدعم من انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر شركات الأغذية على توبكس 2.3 % ليكون الأفضل أداء ‌بين القطاعات الصناعية وعددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة كيكومان المتخصصة في صناعة الصلصات بأكثر من 12 % بعد الإعلان عن أرباح إيجابية. وتعلن مجموعة سوفت بنك عن نتائجها بعد إغلاق السوق، وكذلك شركة نينتندو التي ارتفع سهمها 1.3 % خلال ‌التعاملات.</div></p><h2>ضغوط حادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء المؤشرات الصينية، حيث أسهم ارتفاع أسعار الذهب في دعم أسهم شركات المعادن والمناجم وتخفيف أثر التراجع في قطاع التكنولوجيا، بينما تعرضت الأسهم في بورصة «هونغ كونغ» لضغوط بيعية حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم ارتفاع سعر الذهب الفوري، والذي سجل أعلى مستوياته في 7 أسابيع مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في إنعاش أسهم المعادن؛ حيث صعد مؤشر «سي إس آي» للمعادن غير الحديدية 0.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر التكنولوجيا 2.3 %، وقادت شركات التأمين الخسائر، حيث هبط سهم «إيه آي إيه جروب» 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية بشكل حاد، حيث تأثرت الأسواق بالخسائر التي شهدتها الأسهم الأمريكية الجلسة الماضية، في حين ارتفع الوون إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ 10 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجددت المخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث هوى سهم «سامسونج إلكترونيكس» بنسبة 6.3 %، بينما خسر سهم منافستها «إس كيه هاينكس» نحو 10.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب بلغ صافيها 3.33 تريليونات وون (نحو 2.34 مليار دولار)، لتتواصل بذلك عمليات تخارج رؤوس الأموال التي بلغت 9.86 تريليونات وون خلال شهر يوليو.</div></p>

مؤشر نيكاي الياباني يهبط 2 % مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

أسهم أوروبا عند مستوى قياسي بدعم نتائج الشركات

<p class='article-text'>أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الإمارات مركز استراتيجي لربط رأس المال  الإسلامي بالأسواق سريعة النمو، حيث تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها لدعم  المرحلة المقبلة من تطور قطاع التمويل الإسلامي، وتعزيز دوره في ربط رأس  المال بالتجارة والاستثمار عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وتقترب قيمة أصول التمويل الإسلامي  عالمياً من 6 تريليونات دولار، إلا أن 6% فقط من الاستثمارات العالمية في  الصكوك تتدفق حالياً إلى جنوب آسيا وأفريقيا، وفقاً لأحدث تقارير ستاندرد  تشارترد بعنوان «الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الترابط  في التمويل الإسلامي».</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتائج إلى وجود فرصة كبيرة لتعزيز  ارتباط رأس المال الإسلامي بالأسواق سريعة النمو.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من التمويل الإسلامي بصورة  متزايدة بمدى قدرته على حشد السيولة، وربط المناطق والأسواق، وتيسير  الاستثمارات عبر الممرات الاقتصادية الناشئة، ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز  الترابط المالي والتجاري والرقمي، بما يتيح انتقال رأس المال الإسلامي عبر  الحدود بكفاءة أكبر.</p>

الإمارات مركز لربط رأس المال الإسلامي بالأسواق سريعة النمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><h2>الواردات تقلص الأثر المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'>  ارتفعت المؤشرات الرئيسة للبورصة الأمريكية، أمس، عقب انخفاض النفط بعد مؤشرات على تراجع حدة ⁠التوتر في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يستعد فيه ‌المستثمرون لأسبوع آخر حافل بإعلانات أرباح ‌وبيانات اقتصادية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، صعد سهم أمازون.كوم 3.8%، وبلغت قيمة ‌الشركة السوقية 3 تريليونات دولار لأول مرة، وزاد مؤشر داو ‌جونز ⁠274 نقطة أو 0.52% إلى ⁠52759.06 نقطة ⁠في حين ربح مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 15.1 نقطة، أو 0.2%، ليسجل 7504.78 نقاط، وارتفع مؤشر ‌ناسداك 78.8 نقطة، أو 0.31% إلى 25452.663 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «جولدمان ساكس» للأسهم القائمة على الزخم، 35% عن ذروته في يونيو، لكنه ارتفع 9.4% منذ بداية العام. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع انخفاض النفط، ونزلت أسعار السندات لأجل عامين 5.4 نقاط أساس إلى 4.237% ونزل سعر سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 6.5 نقطة إلى 4.68% وهبط سعر السندات لأجل 30 عاماً 5 نقاط أساس إلى 5.225%.</p>

«وول ستريت» ترتفع في بداية أسبوع حافل بالنتائج والبيانات.. و«أمازون» تخترق 3 تريليونات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

صفقة استحواذ تهدّئ أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية، الاثنين، عقب انخفاض أسعار النفط الخام بعد مؤشرات على تراجع حدة ⁠التوتر في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لأسبوع آخر حافل بإعلانات أرباح وبيانات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد سهم أمازون.كوم 3.8 %، وبلغت قيمة الشركة السوقية 3 ‌تريليونات دولار لأول مرة، وزاد مؤشر داو ‌جونز الصناعي ⁠274 نقطة، أو 1.23 % إلى ⁠52759.06 نقطة ⁠في حين ربح مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 115.1 نقطة، أو 1.55 %، ليسجل 7504.78 نقط وارتفع مؤشر ‌ناسداك المجمع 569.99 نقطة، أو 2.23 % إلى 225939.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «علي بابا» مع ترحيب المستثمرين بإطلاق الشركة نموذج ذكاء اصطناعي جديد، في خطوة تعزز موقعها في المنافسة مع الشركات الصينية والأمريكية. وارتفع السهم المدرج في بورصة هونج كونج 7 % إلى 125.20 دولار هونج كونج (15.9 دولاراً) عند إغلاق تعاملات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، ارتفع السهم قبل افتتاح السوق الأمريكية 3.60 % إلى 126.65 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، في ظل ترقب المستثمرين تطورات الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء مفاوضات رسمية مع إيران دون تحديد موعد نهائي لإبرام اتفاق، وذلك عقب تراجعه عن شن ضربة عسكرية ضد طهران، في حين يترقب المستثمرون بيانات التوظيف المقرر صدورها نهاية هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن تظهر البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 85 ألف وظيفة خلال يوليو، بزيادة عن 57 ألفاً أضافها الاقتصاد في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 5.4 نقاط أساس إلى 4.237 % ونزل سعر سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 6.5 نقاط إلى 4.68 % وهبط سعر السندات لأجل 30 عاماً 5 نقاط أساس إلى 5.225 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت الأسهم الأوروبية شهر أغسطس بارتفاع، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط مدفوعاً بالأمل في تجدد الجهود الدبلوماسية ‌لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تراجعت أسهم شركة أسترا زينيكا على خلفية تقارير عن محادثات اندماج مع منافستها الأمريكية بريستول مايرز سكويب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.5 % عند 652.09 نقطة، وتأرجح بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجله يوم الجمعة الماضية، وأغلق معظم البورصات الإقليمية الرئيسية على ⁠ارتفاع، لكن مؤشر فاينانشال تايمز في لندن كان الاستثناء الوحيد، إذ تراجع 0.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورين هيسلوب، مديرة الاستثمار في شركة ماتيولي وودز، «تتأرجح الأسهم بين الصعود والهبوط يوميا تقريباً، لأن أسعار النفط عادت إلى الانخفاض مرة ‌أخرى بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نهج تغلب عليه الدبلوماسية. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحمله الأسبوع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من ‌4.5 % وعزز انخفاض أسعار النفط الخام أداء ⁠القطاعات سريعة التأثر بها، فقد ارتفع مؤشر شركات السفر والترفيه 0.6 % وكانت أسهم الفضاء والدفاع الأفضل أداء بين القطاعات، بارتفاعها 2.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت أنشطة الاندماج والاستحواذ على اهتمام ⁠المستثمرين أيضاً، مع تقييم ⁠الأسواق مجموعة جديدة من إعلانات الصفقات والتقارير عن التحالفات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوت أسهم أسترا زينيكا تسعة بالمئة، لتحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر ستوكس 600، بعد تقارير عن اندماج ⁠محتمل قيمته 400 مليار دولار بين عملاق الأدوية الأوروبي وشركة بريستول مايرز سكويب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وانخفض قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً 1.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ستوكس 600 بأكثر من 1 % في يوليو بعد أن ساعدت الأرباح القوية المستثمرين على تجاوز التداعيات الاقتصادية للصراع بين ‌الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم بريسميان 0.6 % بعد موافقتها على شراء شركة أتكور الأمريكية المصنعة للمنتجات الكهربائية مقابل 95 دولاراً للسهم نقداً، ما يعني أن القيمة الإجمالية للشركة تقارب 3.8 مليارات دولار.</div></p>

نتائج البحث عن: 6.6 تريليونات دولار