<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تعتزم شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل لدخول سوق أجهزة المنزل الذكي يوم 13 أكتوبر ، بعد تأخير طويل، بما يمثل توسعا حيويا لمحفظة منتجات الشركة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جون تيرنوس.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر مطلعة فإن الجهاز الرئيسي في استراتيجية حزمة  المنزل الذكي يحمل الاسم الكودي جيه 490. كما تخطط آبل للإعلان عن أول تحديث لجهاز هوم بود ميني منذ طرحه عام 2020، وأول إصدار جديد من جهاز الاستقبال الرقمي للتلفزيون منذ 2022.  وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا يمثل اختبارا مبكرا ومهما بالنسبة لـ "تيرنوس"، الذي تولى منصبه في الأول من سبتمبر الحالي.</p><p class='article-text'>وتنظر الشركة إلى مجال تجهيزات المنزل الذكي باعتباره فرصة مربحة وإحدى مبادرات "الشيء الكبير القادم" الشهيرة لدى أبل.  في الوقت نفسه فإن آبل واجهت سابقا صعوبة في تحقيق حضور قوي في هذا القطاع، متخلفة بذلك عن شركتي أمازون وجوجل.  كما تعد هذه المنتجات واجهة لاستعراض قدرات المساعد الرقمي سيري الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهي تقنية عكفت الشركة على تطويرها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وقد واجه طرح النسخة المحدثة من  سيري تأخيرات عديدة، ومن شأن أجهزة المنزل الذكي أن تسلط الضوء على جهود أبل للحاق بالركب أخيرا في مجال الذكاء الاصطناعي.  ووفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لعدم الإعلان عن المنتجات رسميا، سيتخذ جهاز التحكم المركزي للمنزل (هوم هب) شكل شاشة مربعة يبلغ حجمها حوالي 6 بوصات، مع توفر إصدارات يمكن تثبيتها على الحائط أو وضعها على الأسطح المستوية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه ستحتفظ الإصدارات الجديدة من جهازي هوم بود ميني وآبل تي.في  بتصميماتها الحالي، لكنها ستحتوي على معالجات أسرع لدعم نماذج ذكاء اصطناعي أقوى في سيري. </p>

آبل تستعد لدخول سوق أجهزة المنزل الذكي

<p class='article-text'>بعد نحو ألفي عام على ثوران بركان فيزوف الذي دفن مدينة بومبي الإيطالية، تحولت الكارثة التي أودت بحياة الآلاف إلى أداة علمية فريدة تساعد الباحثين على تحسين دقة الساعات التي يستخدمونها لتحديد عمر الصخور والأحداث التي شكلت تاريخ الأرض.</p><p class='article-text'>ويعود السبب إلى أن ثوران فيزوف عام 79 ميلادية وقع ضمن فترة موثقة تاريخيًا، إذ وصف الكاتب الروماني بليني الأصغر الكارثة التي أودت بحياة عمه بليني الأكبر.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التاريخ المعروف نسبيًا العلماء نقطة مرجعية نادرة لاختبار مدى دقة إحدى أهم تقنيات التأريخ الجيولوجي.</p><h2>تأريخ الأرجون</h2><p class='article-text'>استفاد باحثون من مركز بيركلي للتأريخ الجيولوجي وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة بادوفا الإيطالية من ثوران فيزوف لإعادة معايرة تقنية تعرف باسم تأريخ الأرجون-أرجون.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع لتحديد أعمار الصخور البركانية وإعادة بناء التسلسل الزمني للثورانات والأحداث الجيولوجية التي وقعت قبل آلاف أو ملايين السنين.</p><p class='article-text'>ويقول الباحثون إن تحسين دقة هذه التقنية يمكن أن يساعد على تحديد توقيت الثورات البركانية السابقة بصورة أكثر وضوحًا، خصوصًا في المناطق القريبة من مدن مكتظة بالسكان، مثل نابولي ومكسيكو سيتي ويوجياكارتا.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن يسهم ذلك في تحسين المقارنات بين تقنيات التأريخ المختلفة، ومنها الكربون المشع للمواد العضوية الحديثة نسبيًا واليورانيوم-الرصاص للصخور التي قد يصل عمرها إلى مليارات السنين.</p><h2>8 عينات</h2><p class='article-text'>حلل الفريق 8 عينات من معدن السانيدين الغني بالبوتاسيوم، وهو أحد المعادن البركانية التي تكونت خلال ثوران فيزوف.</p><p class='article-text'>وأظهرت تقنية الأرجون-أرجون بعد إعادة معايرتها أن عمر العينات يبلغ نحو 1938 ±13 عامًا عند قياسها في عام 2025، بينما يشير التاريخ التاريخي للثوران إلى أن المعادن كان عمرها نحو 1946 عامًا.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، تعكس النتائج دقة محسنة تبلغ نحو 0.7% من حيث الدقة الإحصائية (precision) و0.4% من حيث مطابقة العمر الحقيقي (accuracy).</p><p class='article-text'>وهذا الفارق مهم للغاية؛ فالدقة تعني قدرة الطريقة على إعطاء نتائج متقاربة عند تكرار القياس، بينما تعني الصحة أو المطابقة مدى قرب النتيجة من القيمة الحقيقية.</p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية هذه الدقة على معرفة موعد ثوران بركان قديم، بل يمكن أن تساعد العلماء على ربط الأحداث الجيولوجية ببعضها زمنيًا.</p><p class='article-text'>فعندما يحاول الباحثون معرفة ما إذا كان حدثان وقعا بفارق آلاف أو عشرات الآلاف من السنين مرتبطين ببعضهما، فإن هامش الخطأ في تحديد التواريخ يصبح حاسمًا.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون سابقًا تقنية الأرجون-أرجون لدراسة توقيت اصطدام الكويكب الذي أنهى العصر الطباشيري، والثورات البركانية الضخمة في الهند، وانقراض الديناصورات غير الطيرية قبل نحو 66 مليون عام.</p><h2>فرضيات</h2><p class='article-text'>ويساعد تحديد الترتيب الزمني الدقيق لهذه الأحداث في اختبار الفرضيات المتعلقة بالعلاقة بينها، بدل الاعتماد على مجرد التقارب في التواريخ.</p><h2>ثوابت أساسية</h2><p class='article-text'>أتاحت البيانات التاريخية المرتبطة بفيزوف للعلماء أيضًا إعادة تقدير إحدى الثوابت الأساسية في عملية التأريخ الإشعاعي، وهي نصف عمر البوتاسيوم-40 أثناء تحوله إلى أرجون-40.</p><p class='article-text'>وخلص الفريق إلى أن نصف العمر يبلغ نحو 12.044 مليار سنة، مع هامش عدم يقين قدره 0.088 مليار سنة، وهي نتيجة يقول الباحثون إنها أكثر دقة بنحو الضعف من القيمة السابقة المستندة إلى فيزياء النواة.</p><h2>تحليل إشعاعي</h2><p class='article-text'>تعتمد الطريقة على التحلل الإشعاعي لنظير البوتاسيوم-40 إلى الأرجون-40.</p><p class='article-text'>وعندما تكون الصخور البركانية منصهرة، لا تحتفظ عادةً بكميات كبيرة من الأرجون، لكن بعد أن تبرد وتتبلور يبدأ الأرجون الناتج عن التحلل الإشعاعي في التراكم داخل المعدن.</p><p class='article-text'>وفي المختبر، يعرض العلماء العينة للنيوترونات لتحويل البوتاسيوم-39 إلى أرجون-39، ثم يقيسون نسبة الأرجون-40 إلى الأرجون-39. ومن هذه النسبة يمكن حساب الفترة التي مرت منذ تشكل العينة.</p><p class='article-text'>وبعبارة أبسط،كلما تراكم الأرجون-40 داخل المعدن، أمكن للعلماء تقدير المدة التي مرت منذ تشكل الصخر.</p><h2>مستوطنة رومانية</h2><p class='article-text'>اعتمدت الدراسة الجديدة جزئيًا على عينات من الخفاف جُمعت قبل عقود، ففي عام 1998، حصل الباحث المشارك أندريا مارزولي من جامعة بادوفا على عينات غنية بالبوتاسيوم من موقع أوبلونتيس، وهي مستوطنة رومانية أخرى دفنتها ثورة فيزوف.</p><p class='article-text'>وبقيت العينات دون تحليل لسنوات، قبل أن يقترح باحثون شباب في مختبر بول رينيه استخدامها لتحسين نتائج دراسة سابقة أجريت عام 1997.</p><p class='article-text'>وساعدت العينات الغنية بالبوتاسيوم، إلى جانب أجهزة قياس أكثر تطورًا وتقنيات محسنة للتشعيع بالنيوترونات، على تجاوز القيود التي واجهت القياسات القديمة.</p><p class='article-text'>مرجع علمي</p><p class='article-text'>قبل استخدام كارثة بومبي كمرجع علمي، كان على الباحثين معالجة خلاف تاريخي قديم بشأن موعد الثوران نفسه.</p><p class='article-text'>فبينما ارتبط الحدث تقليديًا بتاريخ 24 أغسطس 79 ميلادية، اقترح بعض المؤرخين أن الثوران وقع في الخريف، مستندين جزئيًا إلى عملة عُثر عليها في بومبي واعتُبر أنها ربما سُكّت بعد سبتمبر.</p><p class='article-text'>لكن الباحثة كارولين هاسل أعادت فحص الأدلة المتعلقة بالعملة، وخلصت إلى أنها على الأرجح كانت قد أنتجت قبل سبتمبر، مع إبقاء هامش عدم يقين يقارب شهرين في تاريخ الثوران.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الهامش لم يؤثر بصورة كبيرة في معايرة تقنية الأرجون-أرجون، لكنه كان أكثر أهمية عند حساب نصف عمر البوتاسيوم-40.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن تحسين معايرة الأرجون-أرجون يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الفروق بين أنظمة التأريخ الجيولوجي المختلفة، بما فيها التأريخ بالكربون المشع.</p><h2>عمليات فزيائية</h2><p class='article-text'>والهدف الأوسع هو بناء خط زمني أكثر اتساقًا لتاريخ الأرض، من خلال مقارنة نتائج طرق مستقلة تعتمد على عمليات فيزيائية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتشير نتائج الدراسة إلى أنه، في الظروف المناسبة، يمكن لتقنية الأرجون-أرجون تحديد أعمار بعض الأحداث التي وقعت خلال الحقبة التاريخية بهوامش خطأ تمتد إلى عشرات السنين فقط.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت كارثة دفنت بومبي قبل نحو ألفي عام إلى شيء يتجاوز كونها صفحة مأساوية في التاريخ،  إذ أصبحت مرجعًا علميًا يساعد الباحثين على تحسين واحدة من أهم «الساعات» التي يستخدمونها لقراءة ماضي الأرض.</p>

من صفحة مأساوية إلى مرجع علمي يعيد ضبط ساعة الارض

كارثة بومبي تعود بعد 2000 عام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت «جمارك الإمارات»، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة من نوع (كريستال) بلغ وزنها 16.2 كيلوغرامًا، حيث تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل إطار مركبة قادمة عبر أحد المنافذ البرية بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتشي التفتيش الجمركي بالإدارة في المركبة أثناء مرورها عبر أنظمة المسح الإشعاعي المتقدمة، والتي أظهرت مؤشرات غير طبيعية، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عملية الضبط يقظة مفتشي التفتيش الجمركي العالية والخبرة الميدانية التي يتمتعون بها، إلى جانب نجاح الهيئة في توظيف أجهزة تقنية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الكشف عن المواد الممنوعة والتصدي لمحاولات التهريب عبر مختلف المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة التي نفذتها الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 765 ضبطية بوزن يقدر 390 كيلو غرام وتضم عدد 50 ألف حبه مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع.</div></p>

الإمارات... إحباط محاولة تهريب 16.2 كيلو غراماً من الكريستال المخدر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد «الباور بنك» مجرد جهاز صغير لإنقاذ الهاتف من نفاد البطارية أثناء الرحلات، بل أصبح مصدر قلق متزايد داخل الطائرات، بعدما شهد عام 2026 سلسلة حوادث كشفت خطورة بطاريات الليثيوم عندما ترتفع حرارتها أو تدخل في حالة تعرف باسم "الانفلات الحراري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث الوقائع، اضطرت طائرة تابعة لشركة Lufthansa إلى تحويل مسارها في 26 سبتمبر، بعدما اشتعل باور بنك كان بحوزة أحد الركاب داخل المقصورة. وكانت الطائرة من طراز Airbus A321 وعلى متنها 198 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، وكانت في طريقها من فرانكفورت إلى لشبونة عندما قرر الطاقم الهبوط احترازيًا في مدينة ليون الفرنسية. وتم وضع الجهاز داخل حقيبة مخصصة لعزل بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأيام، وقع حادث أكثر إثارة في مطار ميلانو مالبينسا. ففي 10 سبتمبر، اندلع حريق داخل طائرة easyJet كانت تستعد للرحلة إلى براغ، بعدما تصاعد الدخان من حقيبة يدوية يُعتقد أن باور بنك بداخلها تعرض للسخونة. وأعلن الطيارون حالة طوارئ، وأُجلي 146 راكبًا باستخدام زلاقات الطوارئ، فيما أصيب راكبان بإصابات طفيفة أثناء عملية النزول. كما توقفت عمليات المطار مؤقتًا بسبب الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة هذا الشهر. ففي 17 سبتمبر، تعرضت طائرة KLM Boeing 777-300 كانت في طريقها من أمستردام إلى كوراكاو لمشكلة مماثلة، بعدما ارتفعت حرارة باور بنك وأطلق دخانًا فوق المحيط الأطلسي. وتمكن أفراد الطاقم من إخماد الحريق وتأمين الجهاز، قبل أن تقرر الطائرة العودة إلى أمستردام احترازيًا. وكان على متنها 322 شخصًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الوقائع في وقت يحذر فيه خبراء سلامة الطيران من اتساع المشكلة. ووفق تقرير نشره موقع Aviation International News (AIN) ، ارتفعت حوادث بطاريات الليثيوم على متن الطائرات 15% خلال عام واحد، وأصبحت أجهزة الشحن المحمولة «الباور بنك» أكبر مصدر لهذه الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن بطاريات الليثيوم أيون قد تدخل في حالة «انفلات حراري»، ترتفع خلالها درجة الحرارة بسرعة وقد ينتج عنها دخان كثيف أو اشتعال. وعندما يحدث ذلك داخل مقصورة طائرة تحلق على ارتفاع آلاف الأمتار، يصبح التعامل مع البطارية أكثر تعقيدًا من مجرد إطفاء حريق عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA أن حوادث البطاريات تشمل وقائع مرتبطة بالدخان أو الحريق أو الحرارة الشديدة، مع التنبيه إلى أن قاعدة بياناتها لا تمثل بالضرورة جميع الحوادث عالميًا. كما سجلت الهيئة 38 حادثًا مؤكدًا حتى 30 يونيو 2026، مقابل 89 حادثًا خلال عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء إن المشكلة ليست في حجم "الباور بنك" الصغير، وإنما في الطاقة التي تختزنها بطاريته وكيف يمكن أن تتصرف عند تعرضها للتلف أو السخونة أو الضغط. ومع وجود مئات الأجهزة والبطاريات داخل كل طائرة، تتحول قطعة إلكترونية تبدو عادية في حقيبة المسافر إلى عنصر يتطلب من شركات الطيران وأطقم المقصورة التعامل معه باعتباره خطرًا محتملًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق الجهات المعنية بسلامة الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا على ضرورة التعامل بحذر مع بطاريات الليثيوم والـ "باور بنك"على متن الطائرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) من احتمال ارتفاع حرارة البطاريات ودخولها في حالة "انفلات حراري" قد ينتج عنه دخان أو حريق، فيما توصي وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) بحمل أجهزة "الباور بنك" في حقيبة اليد وفي مكان يمكن مراقبته، وتجنب استخدامها لشحن الأجهزة أثناء الرحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التوصيات أن الـ "باور بنك" ليس ممنوعا بحد ذاته في المقصورة، لكن قواعد حمله واستخدامه تهدف إلى ضمان سرعة التعامل مع أي ارتفاع مفاجئ في حرارته أو اشتعاله.</div></p><p class='article-text'>و تُلزم قواعد سلامة الطيران بحمل الـ«باور بنك» داخل المقصورة، وليس في حقيبة الشحن. فإذا بدأت البطارية في السخونة أو إصدار الدخان، يستطيع طاقم الطائرة ملاحظتها والتعامل معها سريعا، بينما تكون البطارية الموجودة في عنبر الشحن بعيدة عن متناول الطاقم طوال الرحلة. وإذا طُلب من المسافر عند بوابة الصعود وضع حقيبة يده في عنبر الشحن، فعليه إخراج الـ«باور بنك» منها أولًا والاحتفاظ به معه داخل المقصورة.</p>

جهاز صغير في حقيبتك.. لماذا تخشاه الطائرات؟

<p class='article-text'>بعد انتظار استمر أكثر من عقد، وصلت خدمة Apple Pay  أخيرًا إلى الهند، لتتيح لمستخدمي أجهزة آبل في واحدة من أكبر أسواق العالم تجربة الدفع غير التلامسي، لكن بإطلاق محدود تحكمه القيود المصرفية المحلية.</p><p class='article-text'>وجاء دخول الخدمة إلى السوق الهندية بعد سنوات من المفاوضات والتكيف مع اللوائح المصرفية المحلية، إلا أن المستخدمين لن يتمكنوا في الوقت الحالي من الاستفادة منها عبر جميع البنوك أو شبكات الدفع.</p><p class='article-text'>تدعم Apple Pay حاليًا بطاقات Visa وMastercard الائتمانية الصادرة عن بنك Axis Bank فقط، بينما لا تعمل الخدمة بعد مع بطاقات بنوك أخرى، من بينها State Bank of India وHDFC Bank.</p><p class='article-text'>كما لا تدعم الخدمة في الوقت الحالي شبكة البطاقات المحلية الهندية RuPay، ما يحد من نطاق انتشارها رغم ضخامة السوق.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، تسعى آبل إلى فرض رسوم تبلغ نحو 0.2%  على كل معاملة، بينما لا تزال شروط التعاون والرسوم قيد التفاوض مع بنوك هندية أخرى.</p><h2>ملايين المتاجر</h2><p class='article-text'>لن تعمل Apple Pay إلا عبر أجهزة الدفع التي تم تمكينها لدعم الخدمة، رغم إعلان آبل أن ملايين التجار في أنحاء الهند سيقبلون الدفع بها منذ إطلاقها.</p><p class='article-text'>كيف يستخدمها الهنود؟</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي Apple Pay في الهند إضافة بطاقات Axis Bank  من خلال تطبيق البنك، أو عبر تطبيق Wallet  على أجهزة آبل، ثم الضغط على علامة «+» واتباع خطوات إضافة البطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في سوق لا تزال الهواتف العاملة بنظام Android تهيمن عليه، إلا أن حصة آبل في سوق الهواتف الهندية تشهد نموًا. ووفق بيانات نقلتها CNBC عن شركة Counterpoint Research، قد تصل حصة آبل من حيث حجم المبيعات إلى 10% خلال العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.</p><p class='article-text'>وبذلك، تبدأ Apple Pay رحلتها في الهند بخطوة محدودة، لكنها تفتح الباب أمام آبل لتوسيع حضورها في سوق ضخمة يزداد فيها الاعتماد على المدفوعات الرقمية.</p>

Apple Pay يصل إلى الهند بعد أكثر من عقد ولكن ليس للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن كشريك أساسي في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانه حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وفي هذا الإطار استعرضت جهود الدولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) من خلال مبادرة (I2LEC)، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة الاتجار غير المشروع والجرائم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشبكات الإجرامية تستغل حركة التجارة المشروعة لإخفاء الأخشاب المسروقة والحياة البرية المهربة والنفايات الخطرة، من خلال الوثائق المزورة وتغيير الأختام واستخدام مسارات تمر عبر موانئ متعددة لإخفاء مصدر الشحنات.</div></p>

"الداخلية" تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في سياسة إدارة ترامب تجاه التكنولوجيا المتقدمة، يعكس توجه الإدارة الأمريكية لضبط القفزات المتسارعة وكبح جموح التقنيات الحديثة والتي أحدثت سلسلة من " التهورات" التي أثارت مخاوف كبيرة من الذكاء الاصطناعي، انتقل البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب، في 29 سبتمبر 2026، من الترويج لمفهوم «الذكاء الخارق» إلى إرساء إطار جديد للرقابة على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تعقيداً، وذلك عبر اتفاق طوعي أُبرم مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع عقده ترامب مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في البيت الأبيض، متوّجاً بإطلاق وثيقة «الالتزام المشترك بالمسؤوليات المتعلقة بالأنظمة المتقدمة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الاتفاق أربع طبقات متدرجة من الضوابط والتدقيقات الأمنية التي تتعهد الشركات بتطبيقها ذاتياً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط الاتفاق بإصدار ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الأجهزة الحكومية الأمريكية إلى اعتماد مصطلح «الذكاء الخارق» بديلاً عن «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات والوثائق الرسمية، في خطوة تشير إلى تعامل الإدارة مع هذه الأنظمة باعتبارها تجاوزت قدرات المحاكاة البشرية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  أربع طبقات للرقابة والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما أوردته شبكة CBS News ونيويورك بوست، ينص الإطار الجديد على بدء المسؤولية المباشرة من الشركات المبتكرة والمُشغّلة للنماذج المتقدمة، عبر إرساء أجهزة رصد وضوابط داخلية تضمن عمل الأنظمة وفق أهدافها، واكتشاف أي اختلالات ومعالجتها فوراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتتوزع مستويات الرقابة كالتالي: </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الأولى (الرقابة الفنية وحماية الأمان): تتركز على متابعة أداء النماذج ومدى توافقها مع الأهداف أثناء مراحل التدريب والتشغيل، لا سيما في المجالات ذات المخاطر العالية كالأمن السيبراني، والتهديدات البيولوجية والكيميائية، مع منع النماذج من اختراق الأنظمة التقنية أو الوصول غير المصرح به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الثانية (فريق الرقابة الداخلي): تتطلب تشكيل فريق متخصص داخل كل شركة للتأكد من كفاءة أنظمة الرصد والكشف، ومتابعة أي مشكلات فنية أو ثغرات تظهر والعمل على إصلاحها فوراً.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثالثة (التدقيق الخارجي المستقل): تُجبر الشركات على الاستعانة بمدققين أو مقيّمين من خارج المؤسسة لإجراء تقييمات محايدة ومستقلة مدى فاعلية منظومة الأمان، وعدم الاقتصار على التقييم الداخلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الطبقة الرابعة (إشراف مجلس الإدارة): إنشاء لجنة مستقلة داخل مجلس إدارة كل شركة تتولى الإشراف المباشر على فرق الرقابة والمدققين (الداخليين والخارجيين)، وتتلقى تقاريرهم الدورية لضمان معالجة المشكلات بفاعلية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تنظيم ذاتي بـ «التزام أخلاقي»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتميز الإطار الجديد بكونه نموذجاً للتنظيم الذاتي للصناعة بدلاً من فرض رقابة حكومية مباشرة، حيث نقلت رويترز عن ترامب وصفه للاتفاق بأنه طوعي ويحمل طابعاً «ملزماً أخلاقياً»، وتتولى الشركات بموجبه تنفيذ بنود الرقابة والتدقيق المتفق عليها.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ينص الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الشركات المشاركة لوضع معايير موحدة وأفضل الممارسات لتعزيز أمان الأنظمة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تحويل هذه التدابير مستقبلاً إلى قوانين أو لوائح تنظيمية رسمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشارك في توقيع الاتفاق ممثلون عن كبرى شركات القطاع، وفي مقدمتها: غوغـل، وميتا، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي، وإكس إيه آي (xAI)، وإنفيديا.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة حول كيفية إدارة المخاطر الناجمة عن التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما مع زيادة قدرتها على تنفيذ مهام معقدة والتفاعل مع البنى التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مراقبون أن غياب آلية حكومية إلزامية لإنفاذ هذه الضوابط يجعل المبادرة - في مرحلتها الحالية - مجرد إطار للتنظيم الذاتي أكثر من كونها تشريعاً قانونياً صارماً.   </div></p>

كواليس الاتفاق.. ترامب يُكبّل «الذكاء الخارق» بـ 4 طبقات للرقابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر 1962 أوصلت أزمة الصواريخ الكوبية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إلى حافة مواجهة نووية، وكشفت أن سرعة السلاح سبقت سرعة الدبلوماسية. بعد ثمانية أشهر، وقعت واشنطن وموسكو في جنيف اتفاق إنشاء قناة اتصال مباشرة. </div></p><p class='article-text'>الذاكرة الشعبية والسينما حولتاها لاحقاً إلى «الهاتف الأحمر» الشهير، فيما كان الواقع أكثر بساطة، منظومة مكتوبة تعتمد أجهزة تيليبرنتر وخطاً سلكياً ومساراً لاسلكياً احتياطياً.</p><p class='article-text'>بقيت الفكرة أهم من الجهاز نفسه، فالخصومة بين قوتين تحتاج إلى قناة تعمل عندما تضيق مساحة القرار ويصبح سوء التقدير خطراً على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة عقود تعود الفكرة بتكنولوجيا مختلفة. خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن هذا الأسبوع، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء حوار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائده، وقناة ثنائية للحوادث المرتبطة به، مع جولة جديدة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>وجاءت القناة ضمن محاولة أوسع لإعادة ضبط العلاقة، فقد خففت القمة جانباً من حدة الخلاف التجاري عبر ترتيب لخفض الرسوم بصورة متبادلة على سلع بقيمة ثلاثين مليار دولار، واتفق الجيشان على تسريع مذكرة للتواصل وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي تحركت ضمن منطق واحد، فالقوتان تستعدان لمنافسة طويلة وتبنيان في الوقت ذاته آليات تبقي أكثر نقاط التوتر تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2022 تستخدم واشنطن قيود التصدير لتضييق وصول الصين إلى أكثر تقنيات الحوسبة تقدماً، فيما واصلت بكين بناء بدائلها. </div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع أعلنت «علي بابا» جيلاً جديداً من تقنياتها للذكاء الاصطناعي، مع معالج صيني ونموذج أكثر تطوراً وتوسع كبير في مراكز البيانات، و«هواوي» أصبحت في قلب الجهد الصيني لبناء منظومة محلية حتى تجاوز الطلب الداخلي على معداتها قدرتها الحالية على الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق العالمية اتسع حضور نماذج صينية مثل «ديب سيك» و«كيوين»، وتقلصت المسافة بين أبرز الأنظمة الأمريكية والصينية، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بتفوق مهم في التقنيات الأكثر تقدماً، وتحاول الصين تحويل القيود المفروضة عليها إلى دافع لبناء منظومة أكثر استقلالاً.</p><p class='article-text'>واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها، وبكين تريد تقليص المسافة، وكل طرف يحتاج في الوقت ذاته إلى رؤية أوضح للطريقة التي يتحرك بها الآخر والحدود التي يعتبرها حساسة.</p><p class='article-text'>قناة الحوادث تمنحهما مساحة لفهم ما يمكن أن ينتقل من تطور تقني إلى تهديد أمني، وما الذي يستدعي اتصالاً مباشراً قبل اتخاذ قرار أكبر. السباق على القدرة يستمر، وبالتوازي تتشكل قواعد لإدارة سلوك المنافس وتقليل عنصر المفاجأة في أكثر الاستخدامات حساسية.</p><p class='article-text'>حتى النقاش الداخلي في واشنطن أصبح يربط حجم القيود المفروضة على تطوير الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على الأفضلية الأمريكية أمام الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعريف الحادث الذي يستوجب استخدام القناة، وإجراءات الإنذار، والجهة المسؤولة عن تشغيلها، بقيت جميعها خارج التفاصيل المنشورة حتى الآن. القناة القديمة بدأت بآلية واضحة للتشغيل، أما القناة الجديدة فما زالت إطاراً سياسياً ينتظر التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس صعوبة الاتفاق بين واشنطن وبكين، فكل طرف يريد وسيلة تمنع سوء التقدير، من دون أن يفرض على نفسه قيوداً قد تبطئ تقدمه في سباق الذكاء الاصطناعي. لذلك سيكون الاتفاق على حدود الخطر أصعب من الاتفاق على إنشاء القناة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع المنافسة إلى القواعد التي سيتحرك داخلها الذكاء الاصطناعي عالمياً. الصين أسست في يوليو مع ثماني وعشرين دولة أخرى «المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي» ومقرها شنغهاي، لتدخل بصورة مؤسسية في صياغة حوكمة التكنولوجيا، والولايات المتحدة تستخدم تفوقها في التقنيات المتقدمة وضوابط التصدير وشبكة شراكاتها للتأثير في شروط الوصول إليها. </div></p><p class='article-text'>السباق يمتد اليوم من تطوير النماذج والمعالجات إلى المعايير والأسواق وسلاسل الإمداد وحدود الاستخدام، ومن يملك دوراً أكبر في كتابة هذه القواعد يملك مساحة أكبر في تشكيل اتجاه التكنولوجيا نفسها.</p><p class='article-text'>اتفقت واشنطن وبكين على إنشاء قناة للاتصال، وسيبدأ اختبارها الحقيقي حين توضع حدود واضحة لما يستوجب استخدامها.</p><p class='article-text'>عندها ستُقاس قيمتها بقدرة القوتين على الاتفاق على معنى الخطر، فيما يستمر سباقهما على تطوير القدرات التي تجعل تعريف هذا الخطر أكثر صعوبة.</p>

واشنطن تريد الحفاظ على أفضليتها وبكين تريد تقليص المسافة

الذكاء الاصطناعي.. الخط الساخن قبل القواعد

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

تحليل إخباري

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'>أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية "مواجهة الشبح" (Operation Confrontation Ghost)، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال، وذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتستهدف العملية عدداً من أنماط الاحتيال الحديثة، مثل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، وتتبع الاتجاهات الناشئة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لاكتشاف التهديدات والتعامل معها بسرعة ودقة، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات.</p><p class='article-text'>وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية لمكافحة الاحتيال من خلال عضويتها في التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال، الذي يضم أكثر من 90 دولة وشبكة من الشركاء في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، لتعزيز تبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث أساليب الاحتيال والتقنيات المستخدمة في التصدي لها.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تتطلع إلى تطوير آليات التعاون والشراكة مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، وتعزيز سرعة الاستجابة وتكامل الجهود في مواجهة جرائم الاحتيال والجرائم المالية العابرة للحدود.</p>

"الداخلية" تؤكد استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين

<p class='article-text'>يلتقي 11 خبيراً إماراتياً من برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"، بنخبة من الباحثين والمؤسسات الرائدة في كندا، ضمن رحلة دراسية تهدف إلى استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات وتطبيقات مسؤولة في القطاع الحكومي، وحلول تطبيقية للمشروعات التجارية.</p><p class='article-text'>وانطلقت الرحلة الدراسية الدولية ضمن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" أمس وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل في مونتريال وشيربروك، وتتضمن جلسات دراسية في كل من معهد "ميلا" وجامعة "ماكغيل" و"سكيل أيه آي" وجامعة "شيربروك".</p><p class='article-text'>وتمنح هذه الزيارات المشاركين فرصة للتواصل مع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمؤسسات الرائدة في أهم مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية؛ حيث تسهم في تعميق فهم المشاركين للتطبيقات الدولية، إلى جانب أساليب الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز التعلم المقارن وترسيخ التعاون الممتد.</p><p class='article-text'>ويشارك في الرحلة الدراسية كلٌ من الدكتورة نادية محمد، والدكتورة مريم الحربي، والدكتورة ريم الجنيبي، والدكتور محمد الشارد، والمهندس أحمد حمرعين، والمهندس أحمد الشحي، والنقيب مهندس سيف الحاج، والمهندس سهيل المرزوقي، وصالح العبيدلي، والعقيد محمد العبيدلي، وحمدان العامري.</p><h2>قدرات بشرية</h2><p class='article-text'>ويمثل الخبراء المشاركون مجموعة متنوعة من المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحوسبة والمعالجة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتصميم المشترك الجامع للقدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، ورقائق الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل الذاتي، والأمن السيبراني، والتوسع المسؤول للشركات الناشئة، ومستقبل العمل.</p><p class='article-text'>وتشمل الرحلة الدراسية زيارة إلى معهد "ميلا" لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مونتريال، للاطلاع على مسيرة تطور المعهد من مختبر أبحاث جامعي ليصبح واحداً من أكبر مراكز الأبحاث الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما سيتناول البرنامج الركائز التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمويل، وتنمية المواهب، والأولويات البحثية، والشراكات الحكومية.</p><p class='article-text'>وسيشارك الخبراء في محاكاة لقرارات الذكاء الاصطناعي السيادي كتجربة عملية لاستجابة صناع القرار للضغوط الجيوسياسية، واختلاف الأولويات الداخلية والموارد المحدودة.</p><p class='article-text'>وعلى مدار خمسة أيام، ستتناول الجلسات أيضاً جوانب تشمل نشر النماذج اللغوية الكبيرة داخل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد القادرة على إنجاز مهام مترابطة ضمن مسارات عمل معقدة.</p><h2>مستقبل الابحاث</h2><p class='article-text'>وسيقود البروفيسور يوشوا بنجيو، المؤسس والرئيس المشارك لـ "لوزيرو" ومؤسس معهد "ميلا"، جلسة حول الذكاء الاصطناعي الآمن من خلال التصميم، كما سيناقش هوغو لاروشيل، المدير العلمي لمعهد "ميلا"، مستقبل أبحاث الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بنقل الأبحاث المتقدمة إلى مرحلة التطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وقالت فاليري بيسانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد "ميلا"، إن التعاون الدولي يؤدي دوراً مهماً في دفع أبحاث الذكاء الاصطناعي وضمان وصول فوائدها إلى المؤسسات والمجتمعات، ويتيح هذا البرنامج الفرصة لبناء جسر يربط بين مجتمع "ميلا" المتميز عالمياً والذي يضم نحو 2000 باحث ومختص، وبين منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع في كندا، ونخبة متميزة من القادة الإماراتيين في القطاع الحكومي والتكنولوجي والأكاديمي.</p><p class='article-text'>وفي جامعة "ماكغيل"، سيتعرف المشاركون على هندسة الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة، وسيتناول البرنامج كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لبيئات المعلومات، وكيفية تعامل الأنظمة التشريعية المختلفة مع الإجراءات التنظيمية، إلى جانب كيفية استجابة المؤسسات للأزمات المتسارعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يشارك الخبراء في محاكاة حية لأزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر على الشحن والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'>كما سيتعرف الخبراء خلال الزيارة على كيفية تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول قابلة للتطبيق في المشروعات التجارية، حيث ستتناول جلسات تضم كلاً من "ميلا فنتشرز" وشركات كندية ناشئة و"سكيل أيه آي" مسار الانتقال من المختبر إلى السوق، بما في ذلك الاستثمار، والشراكات التكنولوجية، والتطبيق العملي للأبحاث.</p><h2>مشروعات</h2><p class='article-text'>وسيُتاح لكل مشارك فرصة للاجتماع بباحثين ومختصين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال جلستين مخصصتين لمشروعات التخرج.</p><p class='article-text'>وسيُختتم البرنامج في جامعة "شيربروك" حيث سيقوم المشاركون بزيارة معهد "كوانتيك"، و"ثري آي تي"، المعهد متعدد التخصصات للابتكار التكنولوجي، للاطلاع على التطورات في مجالي الحوسبة الكمية والأنظمة العصبية الاصطناعية، بما في ذلك الأساليب المتبعة لتطوير أجهزة أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن هذه الرحلة الدراسية الدولية تأتي في إطار "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات الذي يمتد على مدار ثمانية أشهر بمشاركة 32 خبيراً إماراتياً من القطاعات الحكومية والتكنولوجية والأكاديمية لدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

11 خبيراً إماراتياً يستكشفون أبرز مؤسسات الذكاء الاصطناعي في كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال هجوم المسيرات سيداً للمشهد في صراع روسيا وأوكرانيا، إذ شهدت مدن ومناطق في البلدين هجمات بالمسيرات ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفيما حملت روسيا الهجمات الأوكرانية الأخيرة، مسؤولية ضعف فرص إحراز تقدم سريع والتوصل إلى تسوية، فرضت أوروبا عقوبات على أفراد وكيانات روسية بسبب ضلوعهم في ما سموه ترحيلاً ‌غير قانوني لأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مسؤولون أوكرانيون عن مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 53 آخرين، جراء القصف الروسي المستمر على أهداف في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوكراني إن هجوماً ‌روسياً بطائرة ‌مسيرة على مركز ‌تجاري ‌بمدينة ‌دنيبرو في ​جنوب ‌شرق أوكرانيا ​أسفر ⁠عن ​مقتل 3 ⁠أشخاص ⁠وإصابة 12 آخرين على الأقل.</p><p class='article-text'>كما قال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف، إن قنبلة جوية روسية ‌موجهة أصابت مبنى ‌سكنياً في ‌خاركيف، ما أدى ​إلى ⁠إصابة 22 ⁠شخصاً بينهم أطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت ضربة بمسيرة روسية، أمس، في اندلاع حريق بأكاديمية العلوم في قلب كييف. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أشخاصاً يطلون من النوافذ لالتقاط أنفاسهم، فيما يلف دخان أسود كثيف وألسنة لهب جزءاً من هذا المبنى التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ​الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش قصف منشآت نفطية روسية في منطقة كراسنودار. وأوضح أن مصنعين دفاعيين ⁠بمنطقتي تولا وفارونيش في روسيا تعرضا للقصف خلال الليل. وأضاف ⁠زيلينسكي أن روسيا قصفت ‌سفينة ‌ترفع ‌علم بالاو ​في ‌منطقة ​أوديسا ⁠الأوكرانية ​الواقعة ⁠على ⁠البحر ⁠الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الأوكراني، سيرغي كوريتسكي، الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء، لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولم يصل كوريتسكي إلى حد دعوة جميع السكان إلى مغادرة المدن خلال الشتاء، معتبراً أن ذلك سيكون إجراءً متطرفاً، لكنه حض الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة على التفكير في خيارات بديلة.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة تي.إس.إن التلفزيونية، إنه ناقش المسألة مع رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مضيفاً: لماذا لا يتولى أقارب هؤلاء الأشخاص أو الخدمات الاجتماعية في المدينة رعايتهم؟، يمكن القيام بذلك مسبقا، قبل حلول الشتاء.</p><h2>استعادة أراضٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال قائد ​عسكري كبير إن الجيش ‌الأوكراني ​استعاد أراض من القوات الروسية في شمال منطقة دونيتسك. وذكر الجنرال أندري بيليتسكي أن الفيلق ‌الثالث للجيش الأوكراني استعاد منطقة تبلغ مساحتها 51 كيلومتراً مربعاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن العملية ‌التي أطلق عليها اسم (فيفالدي) استعادت إجمالاً ‌176 كيلومتراً مربعاً في شمال ‌دونيتسك. وأفاد معهد دراسات ‌الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، بأن العملية ​حققت هدفاً مهماً ‌من الناحية ​العملياتية يتمثل في ⁠إحباط جهود موسكو الرامية إلى تطويق المدن الأوكرانية ضمن ما يعرف بحزام الحصون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 112 من أصل 165 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحرين الأسود وآزوف خلال الليل.</div></p><h2>لا فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي نوفوفودياني في منطقة دونيتسك وأولانوفي في منطقة سومي شمالي أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن قواتها قصفت مركزين لمعالجة البيانات في العاصمة كييف، فضلاً عن محطات وقود في العاصمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن مركز توزيع تابع لشركة البريد نوفا بوشتا تعرض للقصف في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الجيش الروسي استهدف أيضا سفينة شحن في البحر الأسود وأخرى في ميناء تشورنومورسك الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن فرص إحراز تقدم سريع نحو التوصل إلى تسوية سلمية تبدو ضعيفة بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة. وقال بيسكوف، للصحفيين: سيتعين على أوكرانيا أن تدفع ثمن الأفعال التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، هذا يحدث بالفعل الآن.</div></p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، فرض ​الاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 ⁠أفراد و17 كياناً بسبب ضلوعهم فيما أسماه الترحيل ‌غير القانوني لأطفال ‌أوكرانيين إلى روسيا. </div></p><p class='article-text'>وتشمل ‌القائمة لجنة ‌السياحة بمدينة ‌موسكو، ومخيمات ​للأطفال ومخيمات رياضية ‌في ​روسيا، ⁠ومعسكر سونجدوون الدولي ​للأطفال ⁠في كوريا الشمالية، ⁠إذ قال ⁠المجلس الأوروبي إن الأطفال الأوكرانيين ينقلون إلى هناك للترويج ‌بينهم لسرديات مؤيدة لروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن تقارير مخابراتية تشير إلى أن ‌روسيا تخطط لارتكاب ‌المزيد من أعمال ‌التخريب في أوروبا. وأضافت ‌كالاس قبل ‌اجتماع وزراء دفاع ​الاتحاد ‌الأوروبي ​في بروكسل: </div></p><p class='article-text'>علينا أن ⁠نكون يقظين ​لأننا ⁠نرى في المعلومات ⁠المخابراتية أن روسيا ⁠تخطط لمزيد من أعمال التخريب والاعتداءات على ديمقراطيتنا، بهدف تقسيم ‌وترهيب مجتمعاتنا للامتناع عن ​مساعدة أوكرانيا.</p>

عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات روسية لاتهامهم بالضلوع في ترحيل ‌أطفال

روسيا وأوكرانيا تتبادلان النار.. وفرص التسوية تبتعد

<p class='article-text'>أكدت أحدث الدراسات أن صقر الشاهين (Falco peregrinus) يحتل لقب أسرع الطيور في السماء، حيث يمكن أن تصل سرعته إلى أكثر من 320 كيلومترا في الساعة، ما يجعله أسرع من أي طائر آخر وأسرع الحيوانات على الإطلاق.</p><p class='article-text'>يُعرف صقر الشاهين بقدرته الهائلة على الهجرة لمسافات طويلة، حيث يمكن أن يغطي مسافة تصل إلى 25,000 كيلومتر ذهابا وإيابا، ما يجعله أحد أطول المهاجرين في أمريكا الشمالية، ويعيش هذا الصقر على جميع قارات العالم تقريبا ما عدا القارة القطبية الجنوبية، وفقا للجمعية الوطنية للحياة البرية.</p><p class='article-text'>يتميز الشاهين بمهارته في الصيد من ارتفاعات شاهقة، فعند العثور على فريسة، ينقض الصقر بسرعة هائلة، مستخدما مخالبه لصعق أو قتل الفريسة فورا عند الاصطدام، وفق ما أوضح "هاين فان غراو"، كبير أمناء مجموعة الطيور في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسات أن سرعة الصقر أثناء الانقضاض، المعروف باسم "stoop"، تصل إلى حوالي 320 كيلومترا في الساعة، بينما أشارت تجارب أخرى إلى أنه قد يصل إلى 389 كيلومترا في الساعة، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>وسجلت أنثى صقر شاهين تُدعى "فرايتفل" الرقم القياسي العالمي بعد إطلاقها من طائرة على ارتفاع 5,182 مترا فوق سطح البحر عام 1999، وكانت تبلغ من العمر ست سنوات، ويبلغ طولها حوالي 41 سنتيمترا، ووزنها 1 كيلوغرام، وباع جناحيها نحو 104 سنتيمترات.</p><p class='article-text'>وتم قياس سرعتها باستخدام شريحة كمبيوتر مثبتة على ريش ذيلها، كما تم مقارنة بياناتها مع أجهزة قياس الارتفاع التي حملها الباحثون أثناء الغوص.</p><p class='article-text'>وتعود سرعة الشاهين الفائقة إلى عدة عوامل تشريحية وبيولوجية، فهو يمتلك أجنحة مدببة تشبه أجنحة الطائرات المقاتلة، ما يقلل مقاومة الهواء ويزيد سرعة الطيران.</p><p class='article-text'>كما يتميز بجسم عضلي على شكل دمعة يقلل الاحتكاك ويجعله ينقض كالرصاصة، كما أن ريشه متراص وصلب مقارنة بالأنواع الأخرى من الصقور، ما يساعده على المرور بسلاسة في الهواء.</p><p class='article-text'>ولصقر الشاهين فتحات أنف مميزة تحتوي على نتوءات صغيرة تعمل كعوائق للتحكم في مرور الهواء، ما يتيح له التنفس بسهولة أثناء الانقضاض السريع.</p><p class='article-text'>وتُظهر الدراسات أن الشاهين يصطاد غالبا الطيور، بدءا من الطيور الصغيرة مثل الطنانات وصولا إلى الطيور الكبيرة مثل رافعات السهول (Grus canadensis)، كما يُوثق أنه يفترس نحو 450 نوعا من الطيور في أمريكا الشمالية، وقد يصل عددها عالميا إلى نحو 2,000 نوع.</p><p class='article-text'>ومن المثير أن شكل جسم الشاهين مشابه جدا لشكل فريسته الرئيسية، الحمام الصخري (Columba livia)، ما يعكس التطور المشترك بين الصياد والفريسة لتحقيق السرعة والكفاءة في الصيد.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن صقر الشاهين هو الأسرع عند الانقضاض، إلا أن أسرع طائر في الطيران العادي هو الخفاش الذيلي الحر البرازيلي (Tadarida brasiliensis) الذي يصل إلى سرعة 160 كيلومترا في الساعة، مقارنة بسرعة الشاهين التي تتراوح بين 40 إلى 55 كيلومترا في الطيران العادي و112 كيلومترا أثناء مطاردة الفرائس.</p><p class='article-text'>يظل صقر الشاهين مثالا حيا على التكيف البيولوجي المذهل لأسرع طائر في العالم، ليصبح رمزا للقوة والرشاقة في السماء.</p>

أسرع من الرصاصة.. كم تبلغ سرعة صقر الشاهين؟

<p class='article-text'>في ابتكار قد يغيّر مستقبل تقنيات المنازل الذكية، طوّر باحثون من جامعة بينغهامتون الأمريكية ورق جدران قادرا على توليد الكهرباء من رطوبة الهواء داخل الأماكن المغلقة، مستفيدا من بخار الماء الموجود في البيئة المحيطة بدلا من مصادر الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ونجح الباحثون في تصنيع لوحة تضم 1596 وحدة صغيرة لتوليد الكهرباء، تمكنت خلال إحدى التجارب من تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية عند مستوى رطوبة نسبية بلغ نحو 38%، في خطوة توضح إمكانية تحويل التقنية من مجرد تجربة مخبرية إلى مصدر للطاقة لأجهزة إلكترونية منخفضة الاستهلاك.</p><p class='article-text'>كيف يعمل ورق الجدران المولّد للكهرباء؟</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على ما يعرف باسم مولدات الكهرباء الرطوبية، التي تستخلص الطاقة من حركة المياه والأيونات داخل مادة تمتص الرطوبة.</p><p class='article-text'>وتكمن المشكلة في هذه التقنية في أن المادة تميل بمرور الوقت إلى التشبع بالماء، ما يؤدي إلى اختفاء الفارق في الرطوبة داخلها، وبالتالي تراجع إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>ولحل هذه المشكلة، صمّم فريق جامعة بينغهامتون مسارا محددا لحركة الرطوبة داخل كل وحدة، وتتكون الوحدة من قطعة من ورق الكروماتوغرافيا تبلغ أبعادها 2 × 2 سنتيمتر، مع استخدام الغليسرول حول الحواف لامتصاص بخار الماء من الهواء.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يتحرك الماء نحو مركز الورقة، حيث توجد مادة بوليمرية تعرف باسم بولي فينيل بيروليدون (PVP)، تساعد على الاحتفاظ بالماء وتوجيهه إلى الداخل.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة المركزية، تسمح مسام معالجة بالشمع بخروج الرطوبة على هيئة بخار، بينما تمنع مرور الماء السائل بسهولة.</p><p class='article-text'>وبهذه الآلية تتحرك الرطوبة في اتجاه واحد، تدخل من أطراف الورقة، تنتقل إلى الداخل، ثم تخرج من المركز كبخار، وهو ما يساعد المادة على الحفاظ على فرق الرطوبة الضروري لاستمرار إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>طاقة صغيرة.. لكنها مستمرة</p><p class='article-text'>أظهرت التجارب أن الوحدة الواحدة أنتجت عند رطوبة نسبية بلغت 80% جهدا كهربائيا يصل إلى نحو 0.34 فولت، مع كثافة قدرة قصوى بلغت حوالي 2.2 ميكروواط لكل سنتيمتر مربع من القطب الكهربائي.</p><p class='article-text'>وفي اختبار آخر، أدى توصيل 10 وحدات على التوالي إلى إنتاج نحو 3 فولت عند مستوى الرطوبة نفسه.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأكثر إثارة كان عند توسيع النظام إلى لوحة ضخمة تضم 1596 وحدة، فعند رطوبة نسبية تقارب 38%، أنتجت اللوحة نحو 3.5 فولت، وتمكنت، بمساعدة مكثف لتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة، من تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أن الهدف من التقنية ليس منافسة الألواح الشمسية في كمية الكهرباء المنتجة، وإنما توفير مصدر إضافي للطاقة يمكن استخدامه في تشغيل أجهزة الاستشعار، والأجهزة اللاسلكية، وغيرها من الإلكترونيات التي تحتاج إلى قدر محدود من الطاقة.</p><p class='article-text'>هل يمكن أن يصبح الجدار مصدرا للطاقة؟</p><p class='article-text'>النتائج الأولية تشير أيضا إلى أن ورق الجدران قد يؤدي وظيفة أخرى إلى جانب إنتاج الكهرباء، وهي المساعدة في خفض الرطوبة داخل الأماكن المغلقة.</p><p class='article-text'>فخلال تجربة استمرت 15 دقيقة، انخفضت الرطوبة المقاسة بالقرب من اللوحة من حوالي 38% إلى 32%، وفي حجرة مغلقة، تمكنت 28 وحدة من خفض الرطوبة النسبية من نحو 75% إلى 50% خلال حوالي أربع دقائق.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال الابتكار في مراحله التجريبية، إذ يعتمد النموذج الحالي على ورق كروماتوغرافي مخصص للاستخدامات المختبرية، ولم يُحسم بعد مدى قدرته على تحمل الاستخدام لسنوات.</p><p class='article-text'>كما يواجه التصميم تحديا يتمثل في احتمال انتقال الغليسرول تدريجيا داخل الورق، ما قد يؤثر في المناطق المصممة للتحكم بحركة الرطوبة.</p><p class='article-text'>ويواصل الباحثون دراسة الآلية الدقيقة التي تنتج الكهرباء، إذ تشير فرضيتهم إلى أن تفاعل الماء مع مجموعات كيميائية غنية بالأكسجين يؤدي إلى إطلاق أيونات هيدروجين متحركة، ما يخلق فرقا في الشحنة ويسمح بتوليد التيار الكهربائي، لكن هذه الآلية لم تُثبت بصورة مباشرة ونهائية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وبينما لا يزال الطريق طويلا قبل أن تتحول الفكرة إلى منتج تجاري، تقدم التجربة تصورا جديدا للجدران الذكية، سطح داخلي لا يكتفي بتغطية الجدار، بل يستغل رطوبة الهواء لتوليد الكهرباء والمساعدة في إدارة البيئة الداخلية للمبنى.</p>

وداعاً للجدران التقليدية.. ورق حائط يولّد الكهرباء من رطوبة منزلك

<p class='article-text'>قال بيل جيتس، ‌المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، في مقابلة بثت الأحد إن الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، داعيا إلى إقرار تشريع في ​الكونجرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأضاف جيتس في مقابلة على قناة (إن.بي.سي): نحتاج إلى أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين للمشاركة في نقاش حول شكل هذه الضمانات والرقابة... ويجب أن يكون ذلك أمراً إلزامياً.</p><p class='article-text'>واندلعت موجة مفاجئة من التأييد لتدخل الحكومة الاتحادية بعد أن أعلنت شركة أوبن إيه.آي في يوليو تموز أن وكيلا مستقلا يعمل بالذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة خلال اختبار أمني واخترق شركة أخرى، ‌متجاوزاً بذلك الرقابة ‌البشرية. وانضم جيتس إلى هذا ​الرأي، قائلاً ‌إن ⁠الحكومة يجب ​أن ⁠تتدخل وأضاف: "لا أحد يعتقد أن التنظيم الذاتي كاف".</p><p class='article-text'>وفي بادرة نادرة على الوحدة، دعا الرؤساء التنفيذيون لشركات متنافسة، وهي أنثروبيك وأوبن إيه.آي وديب مايند التابعة لجوجل ومايكروسوفت وإكس إيه.آي، إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد قدراتها باستمرار.</p><p class='article-text'>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضين آخرين لفرض لوائح تنظيمية إضافية على الذكاء الاصطناعي ⁠يقولون إن القيود الحكومية الجديدة ستسمح للصين بأن ‌تكون لها اليد العليا في ‌ثورة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب علنا الدعوات ​لسن قوانين جديدة بشأن ‌الذكاء الاصطناعي بأنها "خدعة".</p><p class='article-text'>وأكد جيتس أن الإجراءات الوقائية لن تعوق هذه ‌التكنولوجيا بشكل كبير، وأن مخاطر عدم تنفيذها حقيقية.وقال لشبكة (إن.بي.سي) "إنها ليست خدعة على الإطلاق".</p><p class='article-text'>والتحذيرات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي ليست جديدة. لكنها اكتسبت طابعا أكثر إلحاحا هذا الشهر بعد أن ربط باحثون في مختبرات رائدة في ‌مجال الذكاء الاصطناعي تلك المخاوف بجدول زمني واحتمالية حدوثها.</p><p class='article-text'>وحذر جاكوب كوكسون، الباحث السابق في شركة ⁠أنثروبيك، من ⁠أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على البشرية بحلول نهاية هذا العقد، مما دفع المشرعين الأمريكيين إلى المطالبة بوضع قواعد جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وردد إيفان هوبينجر، رئيس قسم علوم التوافق في أنثروبيك، تحذير كوكسون قائلا إن احتمال وقوع مثل هذا الحدث خلال العقد المقبل يزيد على 10 %.</p><p class='article-text'>واقترح بعض صانعي السياسات فرض "مفتاح إيقاف" يتيح للسلطات الاتحادية إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي. وقال جيتس إنه لا يعارض وجود نوع من "مفتاح الإيقاف"، إلا أن ذلك لن يكون كافيا ما لم يتم تنفيذ إجراءات ​وقائية أخرى أيضا.</p><p class='article-text'>واتفقت الولايات ​المتحدة والصين على بدء حوار حول الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن مؤخراً.</p>

نتائج البحث عن: أجهزة