<div data-empty="false">حقق التطبيق الحكومي الموحد «سهل» في دولة الكويت إنجازاً بفوزه بجائزة أفضل تطبيق حكومي شامل، وحصلت خدمة «رحلة المولود» على جائزة التميز في فئة أفضل خدمة رقمية حكومية، وذلك ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون.</div><div data-empty="false">تشهد منطقتنا تسارعاً تقنياً غير مسبوق حتى صار هناك جائزة بين الأشقاء الخليجيين ليؤازر بعضهم بعضاً على سرعة التقدم التقني وتسهيل الخدمات الحكومية، وكان آخرها الدورة السابعة للجائزة التي استضافتها مملكة البحرين الأسبوع الماضي.</div><div data-empty="false">خدمة رحلة المولود التي حققتها الكويت تميزت بالجمع بين سبع جهات حكومية تنتهي بتسمية المولود الجديد إلكترونياً «بدلاً من الذهاب في الصيف اللاهب إلى (ميدان حولي)»، ثم يتلقى الأب رسالة تهنئة باللهجة الكويتية بقدوم المولود الجديد «مبروك ما ياك». وحتى إذا أكمل الطفل السن القانونية للدراسة يأتيه إشعار يطلب منه بأن يضغط على زر لتسجيله إلكترونياً في مدرسة ابتدائية. وإذا ما غاب عن المدرسة سوف يعلم ولي الأمر بذلك عبر إشعار «سهل».</div><div data-empty="false">غير أن القيمة الأهم لهذه النقلة التقنية ليست في انتقال المعاملة من الشباك إلى الشاشة، بل في روعة التغيير الجذري في تفكير المؤسسات الحكومية، وفي التخلص من تعقيدات البيروقراطية. وبالمناسبة البيروقراطية هي نظام إداري كان يُنظر إليه بإيجابية سابقاً، ونظر له العالم الألماني ماكس فيبر، يقوم على القواعد والتخصص والتسلسل الوظيفي، لضمان العدالة والكفاءة، لكنه اليوم يُنتقد حول العالم لتعقيد الإجراءات وبطء القرارات مقارنة بإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا في إنجاز أعمال الناس بصورة أسرع.</div><div data-empty="false">ولعل من ثمار هذا التحول أنه ضيق مساحة الاجتهاد الشخصي والمحاباة. فحين تخضع المعاملات لمعايير واضحة يصبح من الصعب تجاوز الدور، أو تعطيل مصالح الناس من دون مبرر، وهو مكسب إداري لا يقل أهمية عن سرعة الإنجاز.</div><div data-empty="false">اختصرت التطبيقات الحكومية ملايين المعاملات ووفرت ملايين الساعات التي كانت تهدر في زيارات ميدانية، حيث كان إصدار وثيقة بيت يستغرق نحو ستة أشهر، وصار الآن يصدر في لحظة فور وصول التيار الكهربائي. في الكويت مثلاً، تُجرى نحو أربعة ملايين معاملة شهرياً، أي نحو خمسين مليون معاملة سنوياً. ولو افترضنا أن المعاملة كانت تستغرق ذهاباً وإياباً بالسيارة مع الإجراءات والانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات للمعاملة فهذا يعني أن التطبيق الحكومي الموحد قد وفر ما بين 100 إلى 150 مليون ساعة سنوياً. وهذا وقت وجهد هائل. ذلك مجرد وقت المراجع ناهيك عن وقت الموظفين والضغوطات النفسية التي يمر بها جميع الناس في مشاوير أصبح بالإمكان عملها بضغطة زر ومن تطبيق هاتفي في جيب كل مواطن ومقيم.</div><div data-empty="false">وهناك مراكز خدمة يمكن أن يراجعها كبار السن ممن لا يجيدون استخدام التطبيق ليتلقوا الإرشادات المطلوبة، وإن كان حتى الكبار صار يساعدهم أبناؤهم في إنجاز المعاملات عبر الهواتف.</div><div data-empty="false">وإذا كانت هذه التطبيقات قد نجحت في تلبية احتياجات الناس، فإن التحدي المقبل هو استباق تلك الاحتياجات. وهو ما تسعى الجهات الحكومية جاهدة إلى تحقيقه، بحيث تضيف الخدمات الأكثر طلباً بين الناس حتى تزداد القيمة المضافة للتطبيق.</div><div data-empty="false">اللافت أنه بمجرد ترجمة التطبيق إلى الإنجليزية لدينا في الكويت قفز عدد المستخدمين إلى مليون مستخدم، وهذه مسألة مهمة ينبغي مراعاتها في شتى تطبيقات المنطقة العربية لضمان دخول كل المقيمين في البلدان العربية.</div><div data-empty="false">يبدو أن تحوّل المراجع إلى ساعي بريد بين الإدارات صار من الماضي، ولن نشاهده سوى في المسلسلات «القديمة» بعدما أصبحت بالفعل كل المعاملات الحكومية في جيب المواطن «هاتفه»، وقد تحققت نبوءة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما قال قبل أكثر من عشرة أعوام: «حكومة المستقبل ستقدم خدماتها للناس 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة».</div>

القيمة الأهم لهذه النقلة التقنية في روعة التغيير الجذري بتفكير المؤسسات الحكومية

«مبروك ما ياك»

جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لـ 6 نماذج حوّلت الطموحات إلى إنجازات عالمية

حمدان بن محمد: فلسفة دبي إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية

طالما ارتبطت صورة موقع البناء بالعمالة الكثيفة، والآليات الثقيلة، والعمل المتواصل في مختلف الظروف. ومع أن هذا المشهد ما زال حاضراً في كثير من المشاريع، فإن مواقع البناء حول العالم بدأت تشهد تحولاً هادئاً، لكنه عميق التأثير.فلم تعد الروبوتات والأنظمة الذكية جزءاً من أفلام الخيال العلمي، بل أصبحت أدوات عملية تسهم في تنفيذ الأعمال بدقة عليا، وسلامة كبرى، وكفاءة متزايدة، لتفتح فصلاً جديداً في مستقبل قطاع البناء.ولا يعني دخول الروبوتات إلى مواقع المشاريع أن الإنسان سيغيب عن المشهد، بل على العكس تماماً. فقد أثبتت التجارب العالمية أن التكنولوجيا لا تحل محل الخبرات البشرية، وإنما تعززها.فالروبوت يستطيع تنفيذ المهام المتكررة أو التي تتطلب دقة عالية، في حين يبقى الإنسان صاحب القرار، والمخطط، والمشرف، وصانع الحلول عند مواجهة التحديات.ومن هنا، أصبح النجاح في قطاع البناء يُقاس بقدرة الإنسان والتكنولوجيا على العمل معاً، لا بتنافس أحدهما مع الآخر.وتشهد دول عدة اليوم توسعاً في استخدام الروبوتات في أعمال متنوعة، مثل تنفيذ الأعمال الإنشائية المتكررة، وعمليات اللحام، وأعمال التشطيب الدقيقة، ورفع المواد، والفحص الآلي، وحتى مراقبة جودة التنفيذ.ولم يكن الهدف من هذا التحول تقليل الاعتماد على العنصر البشري، بل تحسين جودة المخرجات، وتقليل نسبة الأخطاء، ورفع مستويات السلامة في بيئات العمل، لا سيما في المهام التي تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تتطلب دقة يصعب الحفاظ عليها لفترات طويلة.كما يسهم استخدام الروبوتات في تحسين كفاءة إدارة الوقت والموارد. فعندما تُنفذ الأعمال وفق برامج دقيقة ومدعومة بالأنظمة الذكية، يصبح من الممكن تقليل الهدر في المواد، والحد من إعادة التنفيذ الناتجة عن الأخطاء، وتسريع وتيرة الإنجاز من دون المساس بجودة العمل.وينعكس ذلك بصورة مباشرة على استدامة المشاريع، ويعزز الاستفادة من الموارد، ويخفض الآثار البيئية الناتجة عن الأعمال غير المخطط لها.لكن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن في سرعة التنفيذ وحدها، وإنما في نوعية البيانات التي تنتجها. فالروبوتات الحديثة لم تعد تكتفي بأداء المهمة، بل أصبحت قادرة على جمع معلومات دقيقة حول جودة التنفيذ، ونسب الإنجاز، ومدى مطابقة الأعمال للتصميم، بما يمنح فرق العمل رؤية أوضح تساعدها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وهكذا، يتحول موقع البناء من بيئة تعتمد على الملاحظة وحدها إلى بيئة تعتمد على المعرفة والبيانات.وفي المقابل، يفرض هذا التحول متطلبات جديدة على الكفاءات البشرية. فمستقبل قطاع البناء لن يعتمد على تشغيل المعدات فحسب، بل على القدرة على إدارة التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والتنسيق بين مختلف التخصصات، واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.ولذلك، أصبحت تنمية المهارات الفنية والرقمية للعاملين في القطاع جزءاً أساسياً من نجاح مشاريع المستقبل، لأن التكنولوجيا، مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى عقول قادرة على توظيفها بالشكل الصحيح.ولا يقتصر أثر هذه التقنيات على مواقع المشاريع الكبيرة، بل من المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى مختلف أنواع المشاريع السكنية، مع تطور الحلول وانخفاض تكلفتها.وهذا يعني أن الأسر ستكون المستفيد النهائي من هذه التحولات، من خلال مساكن تُنفذ بجودة عليا، ودقة كبرى، ومستويات أفضل من السلامة، مع تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.وتنسجم هذه التحولات مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، حيث تؤكد أجندة دبي الاقتصادية D33 أهمية تسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الحيوية.كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل.وفي نهاية المطاف، لن يكون مستقبل البناء سباقاً بين الإنسان والآلة، بل شراكة بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.فالروبوتات قد تنفذ الأعمال بدقة، لكنها لا تستطيع فهم احتياجات الأسرة، أو ابتكار حلول تراعي جودة الحياة، أو صياغة رؤية لمدينة المستقبل.فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بعدد الروبوتات في موقع البناء، بل بقدرتها على تمكين الإنسان من بناء مساكن أكثر جودة، ومدن أكثر استدامة، وحياة أفضل للأجيال القادمة.

كيف تعيد التكنولوجيا تعريف جودة التنفيذ؟

تتطلع شركات الطيران الهندية إلى تعزيز قدراتها، وتحقيق «الاكتفاء الذاتي» في تنفيذ عمليات الصيانة والإصلاح والترميم داخل البلاد، بينما توسع أساطيل طائراتها، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق هياكل الطائرات والمحركات والمكونات في الهند ثلاث مرات، ليصل إلى 5. 9 مليارات دولار أمريكي، بحلول عام 2035 في الهند، وهي واحدة من أسرع أسواق الطيران المدني نمواً في العالم، حسب وكالة «برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء».وقال جيريمي يو، النائب الأول لرئيس شركة إير إنديا للهندسة والصيانة، إن الوضع الحالي أجبر الشركة على دراسة حجم أعمال عمليات الصيانة والإصلاح والترميم، التي يمكن تنفيذها داخلياً، وأكد أيضاً أنه يتعين بذل جهود واسعة لعمليات الصيانة والإصلاح والترميم للطائرات ذات البدن العريض.

شركات الطيران الهندية تتطلع إلى «الاكتفاء الذاتي»

أعلنت شركة بي.إم.دبليو المصنعة للسيارات ​الفاخرة، الأربعاء، عن انخفاض 11 % في أرباحها ‌قبل الضرائب ​للربع الثالث، بعد ساعات من تحذيرها من أن تكاليف إعادة الهيكلة ستؤثر سلباً على النتائج في وقت لاحق من هذا العام، وستقضي تقريباً على هامشها التشغيلي الأساسي.وأصدرت الشركة الألمانية تحذيرها الثاني بشأن الأرباح ⁠في أقل من خمسة أشهر، وأرجعت ذلك إلى تكاليف الربع الرابع المرتبطة ببرنامج إعادة الهيكلة، الذي يتضمن تسريح 8000 موظف في سوقها المحلي.وبلغت أرباح الربع الثالث قبل الضرائب 2.1 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات ‌المحللين الواردة في إجماع تقدمه الشركة.وتقلص هامش الربح ‌التشغيلي في قطاع السيارات الأساسي لشركة بي.إم.دبليو إلى ‌3.4 %، متجاوزاً توقعات المحللين ‌البالغة 3.1 %، لكنه انخفض مقارنة 5.2 في المئة المسجلة في العام السابق.وتتوقع بي.إم.دبليو ​الآن هامشاً يتراوح ‌بين -0.5 % و0.5 % هذا ​العام. وأوضحت الشركة أنه ⁠باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة من المفترض أن يظل الهامش ضمن نطاق توقعاتها السابقة التي تزيد على 2.0 %.وأعلنت الشركة ​أنها ⁠تخطط لتقليص ⁠الوظائف الإدارية بوتيرة أسرع في إطار حملة إعادة الهيكلة التي تنفذها.وقال ميلان نيدليكوفيتش، الرئيس التنفيذي للشركة: «تستدعي التطورات الحالية في ⁠قطاعنا اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها بسرعة، ولذلك سنعمل بشكل خاص على تكثيف وتسريع الإجراءات الهيكلية».وانخفضت الإيرادات بنسبة 6 % لتصل إلى 30.4 مليار يورو في الربع الثالث، متأثرة بانخفاض المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تكافح شركات صناعة السيارات الغربية لمواكبة المنافسين المحليين ​ذوي التكلفة الأقل.وانخفضت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين 22 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام. وقالت الشركة، إن هذا يتماشى مع التراجع الأوسع نطاقاً في سوق السيارات ​المحلية.

«بي إم دبليو» تحذر من تراجع الأرباح بفعل تكاليف إعادة الهيكلة

القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو في أكتوبر وتحسن قوي في الثقة ارتفاع أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق منذ أغسطس 2009 تسارع نمو الطلبات الجديدة يدعم زيادة النشاط تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يناير ديفيد أوين: ثقة الشركات الإماراتية تبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسناً في وتيرة النشاط خلال أكتوبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مدعوماً بنمو قوي في الطلبات الجديدة وتزايد ثقة الشركات بآفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويأتي ذلك في وقت تشير فيه قراءة المؤشر إلى استمرار زخم النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط المتصاعدة على تكاليف التشغيل وأسعار البيع، التي سجلت مستويات قياسية في الإمارة وعلى مستوى الدولة. وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال»، ارتفع مؤشر دبي إلى 54.6 نقطة في أكتوبر، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال لدى الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاء الأداء مدعوماً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة، تعادلت وتيرتها مع أعلى مستوى مسجل منذ فبراير الماضي، ما دفع الشركات إلى رفع مستويات نشاطها لمواكبة الطلب. وفي المقابل، أجرت بعض الشركات تخفيضات محدودة في أعداد الموظفين، فيما حدت اعتبارات التكلفة من التوسع في بناء المخزونات. وسجلت الشركات في دبي ارتفاعاً قياسياً في أسعار البيع خلال أكتوبر، بالتزامن مع تسارع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022. واتجهت الشركات إلى تمرير جانب من الزيادات في تكاليف التشغيل إلى العملاء، في مسعى للحفاظ على هوامش الربحية، ما يعكس اتساع الضغوط التضخمية رغم استمرار نمو النشاط والطلب. وعلى مستوى الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً 54.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، مع بقائه عند مستوى يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأظهرت البيانات تسارع نمو الطلبات الجديدة، مدعوماً بزيادة الطلب من العملاء الجدد والمتكررين، إلى جانب ارتفاع الطلبات الخارجية. وسجلت أعمال التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو لها خلال عامين، فيما ظل الإنتاج قوياً مع بداية الربع الرابع، متراجعاً بشكل طفيف فقط عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر المسجل في سبتمبر. وشمل نمو النشاط عدداً من القطاعات، من بينها الإنشاءات والتجزئة والسياحة والتصنيع، رغم إشارة بعض الشركات إلى قيود مرتبطة بالصراع الإقليمي والمنافسة وانخفاض الإنفاق التقديري. وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر سبتمبر، مدعومة بكل من العملاء الجدد والعملاء المتكررين. وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الطلب يعود جزئياً إلى زيادة تدفق الطلبات الخارجية. وفي الواقع، ارتفع المستوى الإجمالي لأعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة خلال عامين بالضبط. وشهدت أسعار الإنتاج أكبر زيادة لها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وربط أعضاء اللجنة بشكل متكرر ارتفاع الأسعار بتزايد تكاليف التشغيل والجهود المبذولة لحماية هوامش الربح. إمدادات محلية جيدة وتسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أسرع وتيرة منذ يونيو 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المشتريات. وأفادت الشركات بارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المواد الخام، فضلاً عن تكاليف الوقود والطاقة والشحن والصيانة والتخزين والإيجارات، وشهد معدل التوظيف تغيراً بشكل طفيف في شهر أكتوبر، مسجلاً بعض الانخفاض. واستجابة لزيادة الطلب، ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر. ومع ذلك، لم يرتفع مخزون مستلزمات الإنتاج سوى بشكل طفيف، وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو، إذ استُخدمت المشتريات في كثير من الأحيان بسرعة لتلبية الطلبات. وتحسن أداء الموردين بأكبر معدل منذ شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى وجود إمدادات محلية جيدة من العناصر الرئيسية وموردين متجاوبين. وقد ساهم هذا في تسليط الضوء على اتجاه الشركات المحلية غير المنتجة للنفط نحو التحول إلى الموردين المحليين لمواجهة آثار تعطل الطرق البحرية. وتعزز التفاؤل في قطاع الأعمال خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفعت التوقعات بشأن النشاط خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير. وأرجعت الشركات بشكل رئيسي هذا الشعور الإيجابي إلى توقعات الطلب القوية والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية. ثقة أعلى رغم ضغوط التكاليف وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أكتوبر جاء بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة، بالتزامن مع تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022. وأوضح أن هذه التطورات تعكس مساعي الشركات إلى تمرير أعباء التكاليف إلى العملاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يزيد مخاطر التضخم خلال الربع الرابع، لا سيما مع الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل. وأضاف أوين أن نمو الطلبات تسارع خلال أكتوبر، لكن الطاقة الاستيعابية للشركات ظلت محدودة، وهو ما يظهر في الزيادة الحادة مجدداً في الأعمال غير المنجزة. كما تراجع التوظيف للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، في مؤشر إلى توجه الشركات نحو ضبط التكاليف وحماية هوامش أرباحها بالتزامن مع تحسن المبيعات. وفي المقابل، أشار إلى تحسن واضح في ثقة الشركات بآفاق النشاط، إذ ارتفعت توقعاتها للأداء خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، مدعومة بتوقعات الطلب القوي والآمال في تحسن الأوضاع الإقليمية، بما قد يدعم قطاعات مثل السياحة. ولفت إلى أن ظروف الإمداد شهدت تحسناً، مع تسجيل أداء الموردين أكبر تحسن منذ يونيو، وزيادة اعتماد الشركات على الموردين المحليين. كما ارتفع نشاط المشتريات بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، بما يساعد الشركات على تلبية الطلبات ومواكبة نمو الأعمال مع اقتراب نهاية العام. وتعكس بيانات أكتوبر صورة مزدوجة لأداء القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ يواصل النشاط والطلب التوسع، وتتحسن التوقعات المستقبلية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات ضغوطاً متزايدة على تكاليف الإنتاج والتوظيف والأسعار. ويبرز ذلك أهمية قدرة الشركات على الموازنة بين الاستفادة من نمو الطلب والحفاظ على مستويات الكفاءة والربحية.

54.6 نقطة للمؤشر.. والطلبات الجديدة تعادل أعلى وتيرة نمو منذ فبراير

مؤشر مديري المشتريات في دبي يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة. وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ. وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %. وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها. ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات. تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة. وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية. ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية. ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية. ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية. وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %. وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة. وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

كاميلا هودجسون ومارثا مويرتشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

أميت سيرو دفعت التحقيقات اللاحقة في انهيار «بنك وادي السيليكون» إلى إعادة التفكير في كيفية الرقابة على المصارف الأمريكية، بما يقلل مخاطر تكرار حالات الفشل هذه.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي كشف هذا الشهر عن خطط لإصلاح شامل لنظام الرقابة الأمريكي. وتستحق ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للرقابة، الإشادة لأنها تعمقت في أسباب انهيار «وادي السيليكون» ومصارف إقليمية أخرى، وكلفت جهة مستقلة بإجراء مراجعة، خصوصاً أن الاضطرابات كان من الممكن أن تتفاقم إلى أزمة أكبر بكثير.ويتمثل جوهر ما خلصت إليه المراجعة في أن الجهات الرقابية كانت على علم بمشكلات عدة منذ عام 2022، فقد كان «وادي السيليكون» ومصارف أخرى معرضة لمخاطر كبيرة من تقلبات أسعار الفائدة، وكانت نسبة كبيرة من ودائعها غير مؤمن عليها، وهذا يعني أن ارتفاع الفائدة سيخفض قيمة أصول المصارف، ويزيد خطر سحب المودعين أموالهم دفعة واحدة.رغم ذلك لم يتخذ مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تصحيحية كافية، وتبين لاحقاً أن تلك المخاطر كانت حقيقية للغاية، وبذلك لم يكن انهيار 2023 مشكلة نجمت عن نقص في المعلومات بقدر ما كانت مشكلة إرادة رقابية والشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة.وتعد الرقابة، إلى جانب رأس المال، خط دفاع حاسماً في تنظيم المؤسسات ذات الرافعة المالية المرتفعة، لكن التركيز في العقود الماضية انصبّ في معظمه على قواعد رأس المال، مثل المعايير العالمية المعروفة باسم «بازل 3».وتركز التغييرات التي تعتزم بومان إدخالها على توضيح خطوط المسؤولية، وضمان تركيز «الفيدرالي» على المخاطر الكبيرة ذات الأثر الجوهري، كما تدعو إلى تزويد المراقبين بأدوات تتيح لهم الإنذار المبكر بالمشكلات.وتقترح الخطة كذلك تقليص طبقات لجان الرقابة الكثيرة، والانتقال إلى هيكل تنظيمي يضم خمسة مسؤولين إقليميين عن الرقابة، ما قد يساعد على اتخاذ قرارات أسرع في الحالات التي تتسم بغياب اليقين.وفي سياق متصل اقترحت هيئتان تنظيميتان أخريان، وهما «مكتب مراقبة العملة» و«المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع»، لتسهيل تبادل المصارف للمعلومات الرقابية على نطاق أوسع. يمكن لمثل هذا الإفصاح أن يفرض انضباطاً إضافياً فيما يتعلق بتوقيت اتخاذ الإجراءات.وقد توحي قراءة سريعة للتقرير الحالي بأنه يناقض مراجعة «الفيدرالي» السابقة عام 2023، فبينما يشير التقرير الحالي إلى أن التعقيد التنظيمي كان أحد أسباب بطء الجهات الرقابية في التعامل مع أزمة سحب الودائع من بنك «سيليكون فالي» ركزت المراجعة السابقة على تخفيف المتطلبات التنظيمية.وزيادة عبء الإثبات اللازم لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة. رغم ذلك يتفق التقريران على أن المراقبين تأخروا كثيراً في التحرك، ويشيران إلى مسألة أعمق، وهي الانحيازات الثقافية والحوافز المتجذرة، التي ترجح كفة التقاعس عن العمل.تتضمن الرقابة بطبيعتها اتخاذ قرارات في ظل حالة من عدم اليقين، وذلك بعد جمع المعلومات من خلال عمليات الفحص التي يجريها المراقبون، والاطلاع على بيانات مثل قوائم الدخل والميزانيات العمومية، ونظراً لعدم وجود معلومات مثالية يجد المراقبون أنفسهم أمام خيارين: إما التحرك وإما الانتظار، غير أن نتائج هذه الخيارات ليست متساوية في حجمها أو فيما يترتب عليها من مكاسب وخسائر.فإذا تحرك المراقبون وتبين أنهم مخطئون فقد يتحملون تبعات شخصية باهظة، ويقعون في مرمى انتقادات السياسيين وإدارات المصارف، أما إذا فضلوا الانتظار فقد تزول المشكلة أو المخاطرة التي كانت تقلقهم من تلقاء نفسها، وقد لا تظهر إلا بعد وقت طويل، حين يصعب تحميل أحد المسؤولية، وهذا يخلق تحيزاً نحو التريث أو الامتناع عن اتخاذ إجراء؛إذ إن الوصمة المهنية والتكلفة التي قد يتكبدها الفرد في حال الفشل تعد باهظة للغاية. ورغم أن تقرير بومان يقر بالمشكلة إلى حد ما فإن الإصلاحات المقترحة لا تعالجها، ويمكن لبعض التغييرات الإضافية أن تسهم في ذلك، فبوسع الذكاء الاصطناعي أن يغير الوضع الافتراضي عبر جعل التقاعس أكثر وضوحاً، ولا ينبغي للتقنية أن تحل محل التقدير الرقابي القيم.لكنها قادرة على تحليل كل المعلومات التي يجمعها المراقبون، ثم الإشارة إلى ما إذا كانت المخاطر قد تدهورت بصورة جوهرية، وإذا اختار المراقبون عندها الانتظار فسيكون عليهم أن يوضحوا أسبابهم، فيصبح التقاعس قراراً يسأل عنه أحد.ولا بد كذلك من تغيير ثقافي، فإذا أراد «الفيدرالي» أن يتحلى مراقبوه بالجرأة على التحرك فعليه أن يتقبل أن بعضهم سيخطئ أحياناً، وأن يحمي المراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة، لذا يجب توفير الحماية للمراقبين الذين يتخذون قرارات معقولة ومدروسة، ومع دخولنا حقبة تستخدم فيها البنوك ومؤسسات أخرى الذكاء الاصطناعي لاستكشاف سبل الالتفاف على القواعد التنظيمية فقد حان الوقت كي تتبنى الهيئات الرقابية هي الأخرى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز عزم الجهات الرقابية والتنظيمية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الذكاء الاصطناعي وتحسين الرقابة على المصارف

خالد النابلسي: الدولة تمتلك مقومات تأهيلها مركزاً عالمياً لتطوير التقنياتمينا غالي: تقدم ملحوظ في منظومة التحول الرقمي بالدولةعبيد المختن: استدامة الريادة في المجال تتطلب تكامل المؤسسات التعليمية وسوق العملمحمود موسى: الكوادر الوطنية الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارقفادي الحدادين: إشراك الموظفين في صياغة مستقبل العمل الحكومي ركيزة مهمة أكد متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج متقدم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج حلول مستقبلية مبتكرة تعزز تنافسيتها عالمياً.وأوضحوا أن جهود الإمارات في هذا المجال تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وامتدت إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل «فالكون» و«جيس»، والتوسع في توظيف الحلول الذكية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» الذي يركز في دورته الأولى على الذكاء الاصطناعي المساعد، ويستهدف تحويل أفكار الموظفين إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.وأشاروا إلى أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، يعكس تسارع خطوات الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستباقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.ريادة وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العالمية.وأوضح أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة استخدام الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في تطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج والخوارزميات المتقدمة، بما يعزز الاستقلالية التقنية ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات الذكية وتصديرها.وأشار إلى أن جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً ملموساً في قطاعات العمل الحكومي والتعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة، من خلال تسريع إنجاز الخدمات، وتحسين دقة القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع الإنتاجية وجودة الحياة. وأكد أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين والمؤسسات على ابتكار حلول ذكية وإعادة تصميم الخدمات تعكس توجهاً متقدماً نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية سيسهم في تطوير الصناعات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.وشدد النابلسي على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الريادة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة تأهيل الكفاءات الوطنية في علوم الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.وأوضح أن المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة ستعتمد على قدرة الدول على تطوير التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، مؤكداً أن الإمارات أدركت هذا التحول مبكراً، واستثمرت في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والبحث العلمي، بما يعزز موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل.أمن سيبراني وأكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع الذي تشهده دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة التحول الرقمي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير أدوات الحماية الإلكترونية بصورة مستمرة، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات والبيانات والعمليات الحيوية.وأوضح أن الدولة أولت الأمن السيبراني اهتماماً استراتيجياً من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسات المتخصصة وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن حماية المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الرقمية، وليست مجرد إجراء تقني تتولاه إدارات تكنولوجيا المعلومات.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، من خلال تحليل الأنماط غير الطبيعية في الشبكات، واكتشاف محاولات الاختراق، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، وتسريع الاستجابة للحوادث الإلكترونية، لكنه في المقابل أتاح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المحتوى المزيف. وأشار إلى أن توسع الجهات الحكومية في استخدام المساعدين الأذكياء، ومن بينها الحلول المستهدفة ضمن «التحدي الحكومي السنوي»، يستدعي تطبيق ضوابط دقيقة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، والتأكد من خضوع العمليات الحساسة للمراجعة والرقابة البشرية. وشدد على أن نجاح تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الحماية الرقمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية متخصصة في أمن الأنظمة الذكية، وتطوير حلول قادرة على اكتشاف التهديدات الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات غير الموثوقة.وأضاف أن بناء الثقة بالتكنولوجيا عامل حاسم لتوسيع استخدامها في المؤسسات، وأن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون جزءاً من تصميم أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى، بما يضمن حماية المكتسبات الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.كفاءات من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والبحثية اللازمة لتطويرها، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مراكز الأبحاث والابتكار، يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.وأوضح أن هذه الجهود تسهم في إعداد باحثين ومطورين ومتخصصين يستطيعون تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.وأشار إلى أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تعليم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تمكينهم من فهم آليات عملها وتطويرها، موضحاً أن المهارات المطلوبة لم تعد تقتصر على البرمجة والتعامل مع التطبيقات، وإنما تشمل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات وتصميم الأنظمة الذكية وأخلاقيات استخدامها. ولفت إلى أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين على ابتكار الحلول، ومنها «التحدي الحكومي السنوي»، تعكس أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث المعارف والقدرات بصورة دائمة.وأكد أن استدامة ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي والبحث التطبيقي، وتشجيع الطلبة والشباب على تطوير مشروعات تقنية تعالج تحديات واقعية في المجتمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات لا تكتفي باستخدام الأنظمة الذكية، بل تمتلك القدرة على تصميمها وتقييم نتائجها وتطويرها، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العنصر الحاسم في نجاح التحول التكنولوجي، وأن بناء جيل قادر على إنتاج المعرفة والابتكار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تقدم الدولة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.ابتكار حكومي ورأى الدكتور محمود موسى، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية بجامعة هيريوت وات دبي، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يعكس رؤية القيادة في تحويل الابتكار من فكرة إلى منظومة عمل حكومية متكاملة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق.وأوضح أن تخصيص الدورة الأولى للذكاء الاصطناعي المساعد يعبر عن إدراك أهمية الانتقال من استخدام الأدوات التقنية إلى إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل، بما يحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء الحكومي.وأشار إلى أن المبادرة تمنح الموظفين مساحة حقيقية للمشاركة في تطوير الحلول وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن تقسيم التحدي إلى فئات الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية والأفكار غير التقليدية يتيح معالجة التحديات من زوايا متكاملة، تشمل تحسين تجربة المتعاملين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير نماذج عمل مبتكرة. وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وتقليل الإجراءات المتكررة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة صناعة القرار.وشدد على أن ربط التحدي بأولوية وطنية سنوية وتكريم تسعة مشاريع فائزة بجوائز إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية والابتكار، مؤكداً أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.حكومة استباقية بدوره، أكد الدكتور فادي الحدادين، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بدولة الإمارات، ويعكس توجهاً عملياً نحو الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية في تطوير حلول تواكب متطلبات المستقبل. وأوضح أن أهمية المبادرة تكمن في أنها لا تكتفي بتشجيع الأفكار المبتكرة، بل تركز على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة وأثراً إيجابياً في الخدمات والعمليات الحكومية.وأشار إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي المساعد محوراً للدورة الأولى يعكس إدراكاً لأهمية هذه التقنيات في تطوير أساليب العمل، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين تجربة المتعاملين.ولفت إلى أن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل العمل الحكومي تمثل إحدى الركائز المهمة للمبادرة، فهم الأقرب إلى التحديات اليومية والأقدر على اقتراح حلول عملية لمعالجتها. وأضاف أن هذه المبادرة تعزز مفهوم الحكومة الاستباقية، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والابتكار والتكنولوجيا يشكل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين الكفاءات الحكومية وتوفير البيئة التي تساعدها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ومشاريع تحدث أثراً ملموساً.

متخصصون: الإمارات تنتقل بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول مستقبلية

قطعت عشرات الروبوتات أكثر من 3000 خطوة صعوداً على إحدى أشهر القمم الجبلية في الصين الأثنين، حاملة البيض والبطيخ، في سباق وصفه المنظّمون بأنه اختبار لمدى قدرة الآلات على التحمّل على أرض الواقع، بحسب وسائل إعلام رسمية. وعلى مدى مئات السنوات، كان جبل «تاي» (أعلى قمة في مقاطعة شاندونغ في شرق الصين) مقصداً رئيسياً للأباطرة الصينيين، كما يحظى بمكانة بارزة في الأساطير الصينية. لكن تضاريسه الوعرة شكّلت اختباراً صعباً لبعض المتنافسين إذ انهار أحد الروبوتات الشبيهة بالبشر على الطريق الحجري قبل أن يسارع المهندسون لإصلاحه، بينما سقط آخر على درج ليستقر إلى جوار سلة مهملات. وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثّتها شبكة «سي سي تي في» الرسمية أن الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو استضاف فعالية لتكنولوجيا المستقبل في إطار «التحدّي العالمي لروبوتات الجبال». وعلى مسار امتد على أكثر من 3.9 كيلومترات وبارتفاع تجاوز 600 متر، تعيّن على الروبوتات ومهندسيها من نحو 90 فريقاً إمّا إكمال المسار بأسرع وقت ممكن وإما نقل بضائع سريعة الكسر كالبيض الطازج والبطيخ إلى القمة. وأكمل روبوت على شكل كلب طوّرته شركة «بكين لينغي للتكنولوجيا» (Beijing Lingyi Technology)، وهي شركة تابعة لعملاق الصناعة «يونيتري» (Unitree)، المسار في غضون 43 دقيقة و41 ثانية، ليحتل بذلك المركز الأول عن فئة السرعة للروبوتات الرباعية الأرجل. يحتاج معظم السياح لاستكمال المسار ذاته إلى ساعتين على الأقل، بحسب «سي سي تي في». وأكمل أسرع روبوت شبيه بالبشر والتابع لفريق «جيشن لينغيو» (Zhishen Lingyue) ومقره بكين، مسار سباق أقصر خلال 27 دقيقة و26 ثانية. ووصف المنظمون التضاريس الصخرية لجبل تاي بأنها «حقل اختبارات طبيعي قاس» يمكن أن يساعد في تدريب الروبوتات على استخدامات العالم الواقعي، بحسب وسائل إعلام محلية. تضمن السباق الذي نظمته مجموعة الإعلام الصينية الحكومية جوائز مالية للفائزين عن عدة فئات، بما في ذلك أسرع الروبوتات وأفضل آلة رباعية الأرجل قادرة على حمل الأوزان.

روبوتات محمّلة بالبيض تخوض سباقاً لصعود قمة جبل في الصين

500 شركة في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية خلال 12 شهراً دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي أعلن مركز دبي المالي العالمي استقطاب أكثر من 2200 شركة جديدة نشطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في المركز نمواً صافياً يقارب 500 شركة، خلال الاثني عشر شهراً الماضية.جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، اليوم، خلال أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، حيث أكد أن دبي رسخت مكانتها ضمن أبرز عشرة مراكز مالية عالمية في ما يزيد قليلاً على عقدين، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أسهمت في تأسيس مركز مالي عالمي يدعم اقتصاد الإمارة المتنامي، ويربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالاقتصاد العالمي.وأوضح كاظم أن الشركات الجديدة التي يستقطبها المركز، تسهم في توفير فرص العمل، وتتخذ من دبي مقراً لأعمالها، وتنفذ منها معاملات عالمية، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يعزز اقتصاد دبي، ويدعم دورها في صياغة مستقبل القطاع المالي.توسعة الأكاديميةوكشف كاظم عن خطط لتوسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بمقدار عشرة أضعاف، ضمن التوسعة الجديدة للمركز «زعبيل ديستركت»، والمقرر افتتاحها في عام 2030، بما يتيح دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي، وغيره من القطاعات المستقبلية. وأشار إلى أن الأكاديمية ستوفر بيئة متكاملة، تجمع التعليم وقطاع الأعمال والبحث والابتكار، بما يمكّن المؤسسات من الوصول إلى المواهب التي تحتاجها، ويسهم في إعداد الجيل المقبل لقيادة مستقبل القطاع المالي.وأكد أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد على التكنولوجيا ورأس المال فحسب، بل يرتبط أيضاً بامتلاك المواهب للمهارات والطموح والقدرة على مواكبة التغيير، لافتاً إلى أن مستقبل القطاع المالي لن تحدده التكنولوجيا وحدها، وإنما الأشخاص القادرون على توظيفها بوعي وهدف.التحولات التكنولوجيةوأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول والأصول الرقمية، والتمويل المستدام والنماذج الجديدة لتكوين رأس المال، مشدداً على أن المراكز المالية الرائدة لن تكتفي بمواكبة هذه التحولات، بل ستسهم في صياغة مسارها.وأوضح كاظم أن الذكاء الاصطناعي يغير الطريقة التي تتخذ بها المؤسسات المالية قراراتها، وتدير مخاطرها وتخدم عملاءها، فيما يعيد ترميز الأصول تعريف أساليب إصدار الأصول وتداولها والوصول إليها، وتتيح البنية التحتية الرقمية تنفيذ المعاملات المالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وعبر الحدود.وأضاف أن تأثير هذه التطورات لا يقتصر على تحسين العمليات القائمة، بل يمتد إلى تغيير اقتصادات الخدمات المالية، وفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى رأس المال.وأشار إلى أن هذه التحولات تتجسد بالفعل في منظومة مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن طموح المركز لا يقتصر على مواكبة التطور التكنولوجي، بل يشمل الإسهام في رسم كيفية توظيفه وتطبيقه في قطاع الخدمات المالية.ريادة عالميةوقال كاظم إن مسيرة مركز دبي المالي العالمي تمثل أحد أبرز إنجازات دبي في مجال التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، موضحاً أنه بينما استغرقت مراكز مالية عالمية أخرى قروناً لبناء مكانتها، تمكنت دبي من تحقيق تقدم كبير خلال ما يزيد قليلاً على عقدين.وأشار إلى أن الريادة في المرحلة المقبلة ستكون للمراكز المالية الأكثر قدرة على استشراف التحولات، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية الممكنة، والاستثمار في البنية التحتية، وربط المؤسسات برأس المال والتكنولوجيا، واستقطاب أفضل المواهب.وأكد أن دبي ومركز دبي المالي العالمي عملا على بناء هذه المقومات وترسيخها، مع مواصلة التعاون الوثيق مع مجتمع الخدمات المالية لاستباق التحولات، وتمكين الابتكار المسؤول.وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال، وبين المؤسسات المالية الراسخة والمبتكرين، وبين الأسواق العالمية، في تشكيل مستقبل القطاع المالي.واختتم كاظم كلمته بالتأكيد على أن دبي نجحت في الجمع بين الناس ورأس المال والفرص، فيما ترجم مركز دبي المالي العالمي هذه الميزة إلى منظومة مالية تقوم على الثقة، ومصممة للمستقبل، مؤكداً أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة، وأن دبي مستعدة لقيادة المرحلة المقبلة من مستقبل القطاع المالي.

الإمارة ضمن أبرز 10 مراكز مالية عالمية

«دبي المالي العالمي» يستقطب 2200 شركة جديدة خلال 9 أشهر بنمو 26 %

أقر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاثنين، ميزانية قياسية لعام 2027 بقيمة 820.9 تريليون وون (نحو 610.14 مليارات دولار)، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام السابق، في أكبر موازنة في تاريخ البلاد، مع توجيه استثمارات واسعة إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، لتعزيز محركات النمو المستقبلية وترسيخ موقع كوريا الجنوبية في الصناعات التقنية المتقدمة. وقال لي، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة ستخصص 21.3 تريليون وون (16 مليار دولار)لقطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما يقارب ضعف المخصصات المرصودة لهذه المجالات في ميزانية 2026، بحسب شبكة «سي إن بي سي». وتشمل الخطة تخصيص 4.7 تريليونات وون إضافية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي سيادي، يستهدف، وفق الرئيس، الوصول إلى «أعلى أداء في العالم»، في توجه يعكس سعي سيئول إلى بناء قدرات تقنية محلية وتعزيز استقلالها في أحد أكثر القطاعات استراتيجية على مستوى الاقتصاد العالمي. وتستهدف الاستثمارات توسيع البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بصناعة الرقائق، بالتوازي مع بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. استثمار في الكفاءات وفي إطار إعداد الموارد البشرية، تعتزم الحكومة تدريب ألفي خبير متخصص للمساهمة في تطوير تصميم أشباه الموصلات وتعزيز صناعة الرقائق في مختلف المناطق. كما ستوسع برامج تعليم الذكاء الاصطناعي لتشمل الطلاب والباحثين عن عمل والعاملين، بهدف توفير المهارات التي تحتاج إليها القطاعات التقنية. وتعمل كوريا الجنوبية كذلك على توثيق الصلة بين الجامعات واحتياجات شركات التكنولوجيا، من خلال إنشاء أقسام جامعية تعاقدية تتيح للطلاب الالتحاق ببرامج أكاديمية مرتبطة مباشرة بشركات كبرى، من بينها «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». وتشارك الشركات في تصميم المناهج وتقديم الدعم المالي، مع إتاحة مسارات وظيفية للخريجين المؤهلين، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات صناعة أشباه الموصلات ويساعد على سد فجوة الكفاءات في هذا القطاع. الإنفاق والدين العام وقال لي إن زيادة الإنفاق الحكومي لن تؤدي إلى ارتفاع صافٍ يُذكر في الدين العام، موضحاً أن السندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة ستُستخدم لسداد ديون قائمة. وتأتي الميزانية في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، وهي أسرع وتيرة منذ التعافي الذي أعقب جائحة «كوفيد 19» في عام 2021. ولا تقتصر الزيادة في الإنفاق على القطاعات التقنية، إذ تتضمن الميزانية رفع المخصصات الدفاعية بنسبة 8.2% إلى 73.3 تريليون وون، إلى جانب توسيع الإنفاق على برامج الأمن الاجتماعي الموجهة للشباب. وقال لي إن بلاده تستهدف التحول السريع إلى جيش ذكي وقوي، يقوم على التكامل بين القوات البشرية والأنظمة غير المأهولة، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة. الصادرات تقترب من تريليون دولار ويتزامن التوسع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع استفادة الاقتصاد الكوري من تنامي الطلب العالمي على القدرة الحاسوبية، مدفوعاً بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وسجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة سنوية بنسبة 93.7% خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 115.3 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة الأحد. كما تجاوزت الصادرات التراكمية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 حاجز 900 مليار دولار للمرة الأولى، لتبلغ نحو 930 مليار دولار. وفي أكتوبر، حققت البلاد فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 72.8 مليار دولار. وقال لي إن كوريا الجنوبية باتت قريبة من بلوغ تريليون دولار في الصادرات السنوية، مستندة إلى الأداء القوي لصناعاتها الرئيسية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، التي تستفيد من الطلب المتزايد على الرقائق ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كوريا الجنوبية تقر أكبر ميزانية في تاريخها بـ 610 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، "التحدي الحكومي السنوي"، والذي يمثل منصة وطنية جديدة تهدف إلى تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من المشاركة في تصميم وتطوير حلول مبتكرة للأولويات الوطنية، وتحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع ونماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجاهزيته للمستقبل.</div><div data-empty="false">يشكل "التحدي الحكومي السنوي" والذي يأتي بالتزامن مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار، كمنصة لتوظيف طاقات وخبرات ومواهب الكوادر الحكومية، وتعزيز تكامل جهود فرق العمل في الجهات الاتحادية، من خلال تخصيص أولوية وطنية لكل دورة سنوية، فيما ستركز الدورة الأولى منه على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تحت إشراف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.</div><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار.. نعلن اليوم عن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات.. مبادرة وطنية جديدة نريد من خلالها تحفيز الكوادر والمواهب الحكومية على ابتكار حلول جديدة وجريئة تحدث أثراً حقيقياً في خدماتنا وعملياتنا ومشاريعنا الحكومية.. ونبدأ أول تحدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد .. وسنكرم أفضل 9 مشاريع وفرق حكومية .. نريد أفكاراً غير تقليدية.. وحلولاً تصنع فرقاً.. ومشاريع تنقل العمل الحكومي لمستويات جديدة".</div><div data-empty="false">ويعكس تخصيص الدورة الأولى من التحدي الحكومي للذكاء الاصطناعي المساعد، أولوية لتسريع انتقال الجهات الاتحادية من مرحلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة بدء إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل بالاستفادة من إمكاناته، بما يعزز تكامل المنظومة الحكومية ويرفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن "التحدي الحكومي السنوي" يعكس رؤية القيادة في تطوير حكومة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تستبق تحولاته وتصمم أدواته ونماذجه، وتستثمر في أهم عناصر قوتها وهم كوادرها ومواهبها، لتحويل التحديات والأولويات الوطنية إلى فرص وحلول تحدث أثراً حقيقياً في المجتمع.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: "العمل الحكومي في الإمارات أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات ونستهدف خلال المرحلة المقبلة توظيف مساعدي الذكاء الاصطناعي ليكونوا مع الموظفين في التطوير ورفع الكفاءة والإنتاجية.. ونراهن من خلال التحدي على قدرتنا على الجمع بين خبرات كوادرنا وإمكانات التكنولوجيا لتصميم حكومة أسرع وأكثر كفاءة واستباقية، والذكاء الاصطناعي المساعد ليس مجرد أداة تقنية جديدة، بل فرصة لإعادة تصميم طريقة عمل الحكومة، ومضاعفة قدرات الموظف وأثره، وتطوير نماذج حكومية جديدة قابلة للتطبيق وتحقيق أثر ونتائج أكبر".</div><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: "نريد من خلال التحدي الحكومي السنوي أن يكون كل موظف حكومي شريكاً في تطوير الحكومة.. وأن تتحول كل فكرة نوعية إلى فرصة لتصميم خدمة أفضل، أو عملية أكثر كفاءة، أو نموذج عمل جديد، وأفضل الأفكار الحكومية تأتي ممن يعيشون التحديات يومياً، ودورنا هو توفير البيئة التي تمكنهم من تحويل هذه الأفكار إلى حلول تحدث فرقاً".</div><div data-empty="false">ويشهد ختام الدورة الأولى من "التحدي الحكومي السنوي"، تكريم 9 مشاريع فائزة ضمن فئاته الثلاث، بجوائز إجمالية تبلغ 9 ملايين درهم، ويستهدف التحدي كافة الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، ويعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار والمنافسة الإيجابية وتطوير الحلول كجزء من منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مشاركة الكوادر والمواهب الحكومية في تصميم حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وتحقيق أثر ملموس.</div><div data-empty="false">ويخصص "التحدي الحكومي السنوي" في كل دورة أولوية وطنية محددة، تضع من خلالها حكومة دولة الإمارات أمام موظفيها تحدياً يتطلب تطوير أفكار وحلول جديدة وقابلة للتطبيق، بما يحول الابتكار من ممارسة فردية إلى منظومة حكومية متكاملة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل.</div><div data-empty="false">ويتضمن التحدي ثلاث فئات رئيسية، تشمل "الخدمات الحكومية" التي تركز على تطوير الحلول المرتبطة مباشرة بالمتعاملين، وإعادة تصميم رحلة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والخطوات، وتطوير خدمات أكثر سرعة وسهولة واستباقية.</div><div data-empty="false">وتركز فئة "العمليات الداخلية" على تطوير أساليب العمل داخل الجهات الحكومية، بما يشمل الإجراءات والعمليات الداخلية والتنسيق والمتابعة والتحليل وصناعة القرار، بهدف تقليل الأعمال المتكررة، وتسريع الإنجاز، ورفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وجودة الأداء.</div><div data-empty="false">أما فئة "الأفكار غير التقليدية" فتفتح المجال أمام الحلول الجديدة والجريئة التي تعيد تصور دور الحكومة وطريقة عملها، وتقدم نماذج غير تقليدية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل الحكومي، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها.</div><div data-empty="false">وتخضع المشاريع المشاركة لمنظومة تقييم تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها أهمية التحدي وارتباطه بالتوجهات الاستراتيجية، وجودة الحل وقابليته للتنفيذ، وملاءمة توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، والأثر القابل للقياس، وقابلية التوسع، إضافة إلى الحوكمة والاستدامة، ويمكن للفرق والجهات التسجيل في التحدي عبر المنصة الرقمية الخاصة challenge.gov.ae.</div><div data-empty="false">يذكر أن إطلاق الدورة الأولى من التحدي يأتي ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات لتسريع التحول نحو نماذج العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفها لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يسهم في تطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الخدمات والعمليات، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تصميم نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2117150342551044369&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2117150342551044369"></iframe>

محمد بن راشد يعلن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات

كيف كانت حياتنا قبل دخول الذكاء الاصطناعي بهذه القوة إلى تفاصيلها اليومية؟ كنا نبحث عن المعلومات عبر عشرات الروابط، ونعتمد في التعليم على الكتب والمعلّم داخل الفصل، وننجز كثيراً من مهام العمل يدوياً، بينما كانت الكتابة والترجمة والتصميم وتحليل البيانات تحتاج إلى وقت أطول ومهارات متخصصة.لكن خلال سنوات قليلة تغيّر المشهد. أصبح السؤال الواحد قادراً على اختصار رحلة طويلة من البحث، وحصل الطالب على مساعد تعليمي متاح 24 ساعة، كما دخل الذكاء الاصطناعي سوق العمل؛ ليشارك الموظفين الكتابة والتحليل والبرمجة وخدمة العملاء، وامتد إلى التسوق والصحة والترجمة وصناعة المحتوى واستخدام الهواتف وحتى الطريقة التي نتخذ بها قراراتنا اليومية.. فما الذي تغيّر فعلياً في حياتنا منذ دخول الذكاء الاصطناعي؟ هنا نرصد 10 تحولات رئيسة أصبحت جزءاً من يومنا، وبعضها غيّر عادات استمرت عقوداً.أحد أكثر هذه التحولات وضوحاً يظهر في طريقة البحث عن المعلومات؛ فقبل انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي كان المستخدم يكتب مجموعة من الكلمات المفتاحية، ثم يتنقل بين المواقع والروابط ويجمع المعلومات بنفسه. أما اليوم فقد أصبح بإمكانه طرح سؤال كامل والحصول على إجابة أو ملخص أو مقارنة خلال ثوانٍ، ثم مواصلة الحوار وطلب مزيد من التوضيح. وبذلك تحوّل البحث تدريجياً من العثور على الروابط إلى الوصول المباشر إلى الإجابة.تعليم من دون معلّمأما في التعليم فقد تغيرت العلاقة بين الطالب والمعلومة؛ فبعدما كان الحصول على شرح إضافي يعتمد على المعلم أو الدروس أو البحث الفردي، أصبح الطالب يستطيع طلب شرح مفهوم معين بالطريقة التي تناسب مستواه، وإعادة الشرح أكثر من مرة، وتوليد تمارين وأسئلة واختبارات مخصصة. وهذا التحول جعل التعلم أكثر فردية ومرونة، لكنه طرح في المقابل تساؤلات جديدة حول أساليب التقييم وحدود الاعتماد على التكنولوجيا.وأما سوق العمل فشهد تغيراً سريعاً في طبيعة المهام اليومية؛ فالذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في إعداد التقارير، وتلخيص الاجتماعات، وتحليل البيانات، وكتابة الأكواد، وخدمة العملاء، وإعداد العروض. والنتيجة لم تكن إنجاز المهام بصورة أسرع فحسب، بل إعادة توزيع الأدوار داخل أماكن العمل، مع انتقال بعض المهام الروتينية إلى الأنظمة الذكية وزيادة أهمية المهارات التي تعتمد على التحليل والحكم البشري والإبداع.تغيرت الصورة كذلك في الكتابة والتواصل؛ فبدلاً من التفكير طويلاً في صياغة رسالة أو بريد أو رد مناسب، أصبح بالإمكان تحويل أفكار مختصرة إلى نص كامل خلال ثوانٍ، مع تعديل النبرة لتناسب الموقف، كما امتد التغيير إلى اقتراح الردود، وتلخيص المحادثات والاجتماعات، وتحويل الصوت إلى نص والعكس. وبذلك لم يعد الذكاء الاصطناعي يساعد على الكتابة فقط، بل أصبح يختصر المسافة بين الفكرة ووصولها إلى الطرف الآخر.وفي التسوق لم يعد المستهلك مضطراً دائماً إلى زيارة مواقع عدة ومقارنة الأسعار والمواصفات وقراءة عشرات التقييمات بنفسه؛ إذ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي البحث والمقارنة واقتراح الخيار الأنسب وفق ميزانية محددة. ومع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي يتجه الأمر إلى مرحلة أبعد يمكن فيها تفويض بعض عمليات الحجز أو الشراء للوكيل الذكي ضمن حدود يحددها المستخدم مسبقاً. اصنع لي محتوىكما أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً واسعاً في صناعة المحتوى؛ فإنتاج صورة أو تصميم أو تسجيل صوتي أو فيديو كان يحتاج إلى برامج متخصصة وخبرة فنية ووقت أطول. بينما يمكن اليوم بدء العملية من خلال وصف نصي بسيط. وهذا التطور خفّض حواجز الدخول إلى صناعة المحتوى، لكنه جعل التمييز بين الحقيقي والمصنوع رقمياً أكثر صعوبة.كما تراجعت حواجز اللغة؛ فالترجمة لم تعد تقتصر على الكلمات والجمل القصيرة، بل أصبحت تشمل النصوص الطويلة والصوت والصور والمحادثات الفورية. وأصبح بالإمكان في أثناء السفر قراءة لافتة أو قائمة طعام بلغة مختلفة، وفي العمل يمكن التواصل مع أشخاص في دول أخرى بصورة أسرع؛ ما جعل اللغة أقل عائقاً أمام التواصل اليومي.وأما في الصحة واللياقة فقد بدأت الأجهزة الذكية تتجاوز مجرد جمع الأرقام؛ فبدلاً من عرض عدد الخطوات أو ساعات النوم فقط أصبحت الأنظمة قادرة على تحليل الأنماط وتقديم قراءات وتوصيات أكثر فهماً للمستخدم. وفي المجال الطبي يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والبيانات ودعم المختصين في اتخاذ القرار.نتيجة مباشرةحتى الهاتف الذكي بدأ يتغير؛ فعلى مدى سنوات اعتمد استخدامه على فتح تطبيق مختلف لكل مهمة - من الخرائط والتسوق إلى الرسائل والحجز - لكن المساعدات الذكية بدأت تدفع نحو نموذج جديد يعتمد على طلب النتيجة مباشرة، بحيث يمكن للمستخدم أن يطلب تنفيذ سلسلة من الخطوات من دون التنقل بنفسه بين عدد كبير من التطبيقات.ويبقى التغيير الأعمق في طريقة اتخاذ القرار؛ فالذكاء الاصطناعي لم يعد يكتفي بعرض المعلومات، بل أصبح يقترح ما نشتريه، وما نشاهده، وأي طريق نسلكه، وكيف نكتب، وأي خيار قد يكون الأنسب. ومع انتقاله تدريجياً من مرحلة التوصية إلى تنفيذ المهام، أصبحت قضايا الثقة والخصوصية والسيطرة على البيانات أكثر أهمية.وهكذا، فإن الذكاء الاصطناعي لا يضيف أدوات جديدة إلى حياتنا فقط، بل يعيد تشكيل السلوك اليومي نفسه، ويغيّر الطريقة التي نبحث ونتعلم ونعمل ونتواصل ونشتري ونتخذ بها قراراتنا، لينتقل الإنسان تدريجياً من تنفيذ كل خطوة بنفسه إلى تفويض جزء متزايد من المهام للآلة.وربما لا تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في قدرته على إنجاز المهام بسرعة أكبر فقط، بل في إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، فكما غيّر الإنترنت طريقة الوصول إلى المعلومات قبل عقود، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يعيد اليوم صياغة الطريقة التي نعمل ونتعلم ونتواصل ونتخذ بها القرارات، في تحول قد يكون من أكبر التحولات التقنية والاجتماعية في العصر الحديث.1- البحث عن المعلومات2- التعليم والتعلم الشخصي3- سوق العمل وإنجاز المهام4- الكتابة والتواصل5- التسوق ومقارنة الأسعار6- صناعة الصور والفيديو7- الترجمة وكسر حواجز اللغة8- الصحة واللياقة9- استخدام الهاتف والتطبيقات10- اتخاذ القرارات اليومي

10 تحولات أحدثها الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية

<div data-empty="false">يحدق المسافر إلى خريطة الرحلة على شاشة الطائرة أو تطبيقات تتبع الطيران، فيلاحظ أن الطائرة لا تسير دائماً في خط مستقيم نحو وجهتها، بل قد تنحرف شمالاً أو جنوباً، أو تتخذ مساراً يبدو أطول من المسافة المباشرة بين المدينتين، لكن هذا المسار لا يعني بالضرورة أن الطائرة تسلك طريقاً غير اقتصادي، ففي عالم الطيران، لا يعتمد اختيار المسار على أقصر مسافة جغرافية وحدها، بل على مجموعة من العوامل الجوية والملاحية والتشغيلية التي تحدد الطريق الأنسب للوصول.</div><div data-empty="false">وتبدأ المفارقة من شكل الأرض نفسه، فالخط الذي يبدو مستقيماً على الخريطة المسطحة ليس بالضرورة أقصر طريق بين نقطتين على سطح الكرة الأرضية، ويُعرف المسار الأقصر بين موقعين على سطح الكرة باسم «مسار الدائرة العظمى»، وقد يظهر منحنياً عند عرضه على الخرائط المسطحة، خصوصاً في الرحلات الطويلة العابرة للقارات.</div><div data-empty="false">ويوضح موقع Flightradar24، المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، أن بعض المسارات التي تبدو ملتوية على الخريطة تكون في الحقيقة أقصر مسافة بين مدينتين، ويضرب مثالاً برحلة من شيكاغو إلى دبي، إذ قد يبدو مسارها على الخريطة وكأنه يمر في اتجاه غير مباشر، بينما يتبع أقصر مسار جغرافي على سطح الأرض. </div><div data-empty="false">الرياح قد تجعل الطريق الأطول أسرع</div><div data-empty="false">من أبرز العوامل التي تؤثر في اختيار مسار الطائرة حركة الرياح على الارتفاعات العالية، خصوصاً التيارات النفاثة، وهي نطاقات من الرياح القوية في طبقات الجو العليا، ويمكن لهذه الرياح أن تساعد الطائرة على زيادة سرعتها الأرضية عندما تتحرك في اتجاهها، أو تبطئها عندما تواجهها.</div><div data-empty="false">ولهذا قد تختار شركات الطيران مساراً أطول قليلاً للاستفادة من رياح خلفية قوية، أو الابتعاد عن رياح معاكسة ترفع زمن الرحلة واستهلاك الوقود. فالهدف ليس دائماً قطع أقل عدد من الكيلومترات، بل الوصول بأفضل كفاءة ممكنة من حيث الوقت والوقود.</div><div data-empty="false">وتشير إدارة الأرصاد الجوية البريطانية إلى أن الطائرات يمكن أن تستفيد من التحليق مع اتجاه التيارات النفاثة لتقليل زمن الرحلة واستهلاك الوقود، بينما قد يؤدي الطيران عكس اتجاهها إلى زيادة الوقت والتكلفة التشغيلية. </div><div data-empty="false">الطقس والعواصف يفرضان تغيير المسار</div><div data-empty="false">لا تسير الطائرات دائماً وفق المسار المخطط له قبل الإقلاع، إذ قد تستدعي الظروف الجوية تعديله أثناء الرحلة،ويمكن للطيارين تغيير الاتجاه لتجنب العواصف الرعدية ومناطق الاضطرابات الجوية الشديدة، أو الابتعاد عن ظروف قد تؤثر في سلامة الطيران.</div><div data-empty="false">وتوضح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الأحوال الجوية السيئة قد تدفع مراقبي الحركة الجوية إلى إصدار مسارات بديلة للطائرات، بما يسمح بتجنب مناطق الطقس العنيف وتنظيم حركة الرحلات في الأجواء المزدحمة. وقد تكون هذه المسارات أطول من المسارات المعتادة، لكنها تتيح للطائرات تجاوز الظروف الجوية غير الملائمة. </div><div data-empty="false">الممرات الجوية وتنظيم حركة الطائرات </div><div data-empty="false">تستخدم الطائرات التجارية شبكة من الممرات والمسارات الجوية ونقاط الملاحة المحددة، ولا تتحرك بصورة عشوائية بين المطارات، وتساعد هذه الشبكة على تنظيم حركة الطائرات، وتحديد مساراتها، والحفاظ على مسافات آمنة بينها، خصوصاً بالقرب من المطارات والمناطق التي تشهد حركة جوية كثيفة.</div><div data-empty="false">وقد يضطر الطيار إلى اتباع نقاط ملاحة محددة بدلاً من التوجه مباشرة إلى وجهته، وفقاً للتعليمات الصادرة عن مراقبة الحركة الجوية. وفي بعض الحالات، يمكن السماح للطائرة باختصار المسار إذا كانت كثافة الحركة والظروف التشغيلية تسمح بذلك.</div><div data-empty="false">ووفق موقع Flightradar24 فإن مسارات الطيران تعتمد على نقاط ملاحة وممرات جوية تساعد الطائرات على الانتقال بين المناطق المختلفة، كما تسهم في تنظيم حركة الطيران وتحديد المسافات الآمنة بين الرحلات. </div><div data-empty="false">المجال الجوي والقيود الجغرافية والسياسية</div><div data-empty="false">هناك مناطق لا تستطيع الطائرات عبورها بحرية، إما بسبب قيود جوية أو عسكرية، أو نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية، أو وجود مناطق محظورة ومقيدة، وقد تضطر الرحلات إلى الالتفاف حول هذه المناطق، ما يضيف مسافة إلى الرحلة ويغير شكل مسارها على الخريطة.</div><div data-empty="false">كما تؤثر التضاريس والاعتبارات الجغرافية في بعض المسارات، خصوصاً عند التحليق بالقرب من سلاسل جبلية مرتفعة أو مناطق يصعب توفير مطارات بديلة مناسبة فيها عند الحاجة إلى الهبوط الاضطراري.</div><div data-empty="false">وتشير دراسة أكاديمية نشرها الباحث فريديريك دوبروسكيس عام 2019 بعنوان «لماذا لا تطير الطائرات في أقصر المسارات؟» إلى أن انحراف الرحلات عن أقصر مسار يرتبط بعوامل تقنية وطبيعية وجيوسياسية واجتماعية واقتصادية، وأن تأثير هذه العوامل يختلف من رحلة إلى أخرى. </div><div data-empty="false">أقصر مسافة ليست دائماً أفضل اختيار</div><div data-empty="false">تخضع الخطة النهائية للرحلة لموازنة بين المسافة والوقت واستهلاك الوقود والظروف الجوية ومتطلبات السلامة، وقد يكون المسار الأطول جغرافياً أسرع في الوصول، إذا استفادت الطائرة من رياح مواتية، أو تجنبت ازدحاماً جوياً أو عاصفة في طريقها.</div><div data-empty="false"> إن انحناء خط الرحلة على شاشة التتبع لا يعني أن الطائرة ضلّت طريقها أو أن هناك خللاً في الملاحة، فقد يكون هذا المسار هو الأنسب للظروف القائمة وقت الرحلة، كما أن المسار نفسه بين مدينتين قد يتغير من يوم إلى آخر تبعاً للرياح والطقس وحركة الطيران والقيود المفروضة على المجالات الجوية.</div>

سر مسارات السماء الملتوية.. لماذا لا تطير الطائرات في خطوط مستقيمة؟

تستعد شركة جنرال أتوميكس الأمريكية لتطوير طائرة مسيّرة شبحية جديدة، تحمل اسم "NextGen"، قادرة على التحليق لأكثر من 60 ساعة متواصلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، في خطوة قد تمثل تطورا مهما في قدرات الطائرات غير المأهولة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم لفترات طويلة.وتعتمد الطائرة الجديدة، التي تأتي بتصميم الجناح الطائر، على نظام دفع هجين يجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، وهو توجه تراهن عليه الشركة لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وتحسين الأداء، وتقليل البصمة الحرارية والضوضاء، بما يدعم قدراتها على التخفي ويصعّب اكتشافها.وبحسب المعلومات التي كشفت عنها الشركة، فإن نظام الدفع المقترح قد يعمل من خلال محرك احتراق داخلي يتولى توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل مراوح كهربائية، أو عبر محرك تقليدي يوفر قوة الدفع الرئيسية مع الاستعانة بالطاقة الكهربائية لتعزيز أدائه، كما يظل الجمع بين الآليتين خيارا مطروحا، بما يسمح بتحسين كفاءة التشغيل وفقا لظروف الطيران المختلفة.كفاءة أعلى وبصمة حرارية أقلويُعد تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والوقود أحد أبرز أهداف المشروع، إذ يُتوقع أن يتيح نظام الدفع الهجين تشغيل محرك الاحتراق الداخلي بالقرب من مستوى كفاءته المثالي، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وإطالة زمن التحليق.ولا تقتصر المزايا المحتملة على زيادة مدة البقاء في الجو، بل تمتد إلى تقليل البصمة الحرارية للطائرة في بعض ظروف التشغيل، إلى جانب خفض الضوضاء ومنح المهندسين مرونة أكبر في توزيع المحركات والمراوح ومخارج العادم داخل هيكلها.تمهيد لتطوير عائلة Gambit القتاليةولا يستهدف مشروع "NextGen" تطوير منصة مستقلة لمهام الاستطلاع والهجوم فحسب، بل يمثل أيضا جزءا من جهود "جنرال أتوميكس" لاكتساب تقنيات جديدة يمكن الاستفادة منها في تطوير عائلة طائراتها المسيّرة القتالية "Gambit".وتطمح الشركة إلى أن تتجاوز مدة تحليق الطائرة 60 ساعة دون إعادة التزود بالوقود، أي ما يزيد على يومين ونصف اليوم، مع استهداف إجراء عرض تجريبي يتضمن إطلاقا حيا للذخيرة بحلول أوائل عام 2027.وإذا نجحت الشركة في تحقيق هذه الأهداف، فقد تمثل "NextGen" إضافة نوعية إلى جيل الطائرات المسيّرة طويلة التحمل، خصوصا في المهام التي تتطلب مراقبة مستمرة للمناطق المستهدفة، والبقاء في الأجواء لفترات ممتدة، مع تقليل الحاجة إلى عمليات التزود بالوقود والدعم اللوجستي المتكرر.

تحلّق60  ساعة دون وقود.. طائرة خارقة تغيّر قواعد الاشتباك

<div data-empty="false">إيان جونستون</div><div data-empty="false">تتطلب قواعد جديدة اقترحها الاتحاد الأوروبي أن تضع الدول خططاً للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤوله لشؤون المناخ من أن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات لم تعد «كافية بالمرة».</div><div data-empty="false">ويتجه العالم نحو تسجيل ارتفاع في متوسط الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية منذ الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، وذلك في ظل السياسات الحكومية الدولية الحالية، وعليه سيمثل هذا المقترح المبادرة القانونية الأولى لإعداد الدول الأعضاء لمثل هذا الاحتمال عند صياغة السياسات وضخ الاستثمارات.</div><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة المقترح، سيلزم القانون أيضاً الدول بتحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة المخاطر المناخية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ:</div>«حتى لو فعلنا كل ما هو صواب اليوم في مجال تخفيف الانبعاثات، فلن يكون ذلك كافياً لإبعاد مواطنينا عن دائرة الخطر». وأضاف: «لقد أثبت صيف العام الماضي بكل بساطة أن الاعتماد على هذه الجهود وحدها لم يعد كافياً بالمرة».<div data-empty="false">وقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في وقوع نحو 50 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف عام 2022.</div><div data-empty="false">وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الأمم المتحدة أن الالتزامات المناخية التي تعهدت بها 154 دولة، من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي، قد تؤدي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 6 في المئة فقط بحلول عام 2035. </div>وتعد هذه النسبة عُشر مقدار الخفض المطلوب، أي 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية.<div data-empty="false">ويقدر العلماء أنه للبقاء دون عتبة درجتين مئويتين، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 37 % بحلول عام 2035. وشمل التقرير الصادر عن هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنياً» المقدمة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026، الدول المسؤولة عن نحو 71 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.</div><div data-empty="false">ويأتي مقترح الاتحاد الأوروبي الأخير كجزء من إطار عمل للصمود المناخي يهدف إلى ضمان تكيف أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تشهد القارة ارتفاعاً في الحرارة بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من منطقة القطب الشمالي التي تشهد ذوباناً متسارعاً للجليد. </div>ويمثل هذا الإطار تحولاً في أولويات المفوضية الأوروبية، إذ يدفع ارتفاع درجات الحرارة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.<div data-empty="false">ويرى بعض الناشطين في مجال المناخ أن التركيز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ينطوي على خطر تحويل الموارد بعيداً عن الإجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div><div data-empty="false">ويأتي التحرك الأوروبي الجديد قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا، حيث يتوقع أن تقود أوروبا جهود الضغط على الدول الأخرى لتعزيز تحركاتها المناخية، رغم تراجعها عن بعض مقترحاتها في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج إلى إنفاق 70 مليار يورو سنوياً على تدابير التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050، إلا أن المقترح الجديد لا يتضمن أي آلية تمويل، مثل فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري، وهو ما تدفع إسبانيا باتجاهه.</div><div data-empty="false">أما تمويل التدابير المتعلقة بخفض الانبعاثات، فسيظل رهناً بالمفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.</div><div data-empty="false">كذلك، لا يستجيب المقترح بالكامل لمطالب مدريد ودول أخرى بإقرار «قانون ملزم» للسلطات، يضمن مراعاة الاستثمارات العامة للمخاطر المناخية عند تخصيص الأموال.</div>وقال شخص مطلع على المناقشات إن «شرط الواجب» أزيل خلال عملية إعداد المسودة، وسط مخاوف من أن يؤدي إدراجه إلى تبعات قانونية.<div data-empty="false">لكن هوكسترا شدد على أن المقترح التشريعي الذي يلزم بأخذ ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في الحسبان، إلى جانب التدابير المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر، «سيكون له أسنان»، ما يضمن استجابة أوروبا بوتيرة أسرع لعواقب تغير المناخ.</div><div data-empty="false">وقال، إن «الوضوح المسبق بشأن الجهة التي ينبغي أن تفعل ماذا، وتحديد المسؤوليات، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف والفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. وأضاف «ستشهد أوروبا مزيداً من الفيضانات، وموجات حر أكثر، وحرائق غابات أكثر».</div>

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن لدى الجمهوريين "فرصة" للفوز في انتخابات التجديد النصفي، مع احتدام الحملة الانتخابية قبل أيام من اقتراع سيحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس.وتراجع ترامب عن قرار بإلغاء تجمعين انتخابيين في ولايتي كنساس وآيوا أثار تساؤلات حول وضعه الصحي ومسار السباق الانتخابي، فأعاد إدراجهما على جدول حملته الأحد.وقال ترامب "هناك الكثير من الحب في هذه (الفعاليات) التي تُقام في أنحاء البلاد" قبل أن يوجه الشتائم إلى المرشحين الديموقراطيين الساعين للفوز بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الثالث من نوفمبر.وفي كلمة أمام حشد في دايتونا بولاية فلوريدا مساء الجمعة، قال ترامب إن هذه التجمعات تُعقد "لسبب واحد بسيط جدا (هو) منع الشيوعيين الذين يكرهون أمريكا من السيطرة على كونغرس الولايات المتحدة".وكرر ترامب وعده بمنح كل مواطن أمريكي بالغ 5000 دولار في حال احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلسي الكونغرس. وشكك خبراء في امتلاكه الصلاحية القانونية للقيام بذلك.وفي وقت سابق الجمعة أقر ترامب أمام صحافيين بأن الأحزاب التي ينتمي لها الرؤساء غالبا ما تتكبد خسائر في انتخابات التجديد النصفي.وأضاف "أعتقد أن لدينا فرصة لتحقيق أداء جيد. ربما جيد جدا، أو على الأقل جيد إلى حد ما".وقال ترامب إنه ألغى الفعاليتين المخطط لهما بهدف عقد تجمعات افتراضية، مضيفا أن جمهوريين في ولايتي آيوا وكنساس تواصلوا معه "وقالوا إن حضوره شخصيا سيكون أفضل من عقد تجمع عن بعد".غير أن تصريحات الرئيس البالغ 80 عاما لم تعكس تقييما واقعيا لفرص الجمهوريين في اقتراع الثلاثاء المقبل.يسعى الجمهوريون للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ البالغة 53 مقابل 47 مقعدا، بينما يطمح الديمقراطيون للفوز بأحد مجلسي الكونغرس على الأقل، سعيا لعرقلة أجندة ترامب التشريعية خلال العامين الأخيرين من ولايته.ووضع ترامب نفسه في قلب استراتيجية الجمهوريين لانتخابات منتصف الولاية، آملا في أن يؤدي ذلك إلى تحفيز قاعدته المعروفة بحركة "ماغا"، وهي الأحرف الأولى من شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".غير أن تدني معدلات التأييد لترامب، إلى جانب الغضب الشعبي إزاء ارتفاع تكلفة المعيشة، قد يشكلان عبئا على فرص الحزب الجمهوري.وكان ترامب، الذي اشتكى في وقت سابق من هذا الأسبوع من فقدان صوته، أبدى انزعاجا شديدا الخميس حين سُئل عما إذا كان ألغى زيارته إلى ولاية كنساس لأنه "تعب من السفر".ورد ترامب بغضب قائلا "أشعر أنني في حالة ممتازة"، مضيفا أنه لم يعد بحاجة إلى زيارة كنساس لأن السناتور الجمهوري روجر مارشال "يحقق أداء جيدا جدا".لكن الخبير في الاستراتيجيات السياسية مايك فاهي اعتبر في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن تراجع ترامب عن قراره قد يعود سببه للتساؤلات بشأن مستوى نشاط أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا.وأضاف فاهي، صاحب الخبرة الطويلة في الحملات الانتخابية، "أظن أن ترامب لم تعجبه هذه الرواية، وأن إعادة الفعاليات إلى جدول مواعيده كانت أسرع وسيلة لوضع حد لها".وصوّتت ولايتا كنساس وآيوا لصالح ترامب بفارق مريح في انتخابات 2024، لكنهما برزتا حاليا كساحتين أساسيتين في المعركة للسيطرة على مجلس الشيوخ.

تراجع مفاجئ لترامب عن إلغاء تجمعاته الانتخابية يثير تساؤلات بشأن صحته

في مشهد جوي يبدو للوهلة الأولى غريباً، تحلّق طائرة عسكرية أمريكية في دوائر ضيقة، بينما يمتد خلفها سلك طويل يصل طوله إلى أكثر من خمسة أميال، لكن هذا المشهد ليس استعراضاً جوياً أو مناورة عسكرية تقليدية، بل جزء من واحدة من أكثر مهام الاتصالات العسكرية حساسية، إذ تتيح للولايات المتحدة التواصل مع غواصاتها الحاملة للصواريخ الباليستية، حتى عندما تكون مختبئة في أعماق المحيطات.وتنفذ هذه المهمة طائرة "E-6B Mercury" التابعة للبحرية الأمريكية، المعروفة بدورها في منظومة القيادة والسيطرة النووية، والتي تستخدم تقنية اتصالات تعتمد على الترددات المنخفضة جداً (VLF)، بما يسمح بإيصال رسائل استراتيجية إلى الغواصات الموجودة تحت الماء، حيث تعجز وسائل الاتصال اللاسلكي التقليدية عن الوصول إليها بكفاءة.سلك بطول خمسة أميال لاختراق أعماق المحيطتكمن أهمية السلك الذي تسحبه الطائرة في طبيعة البيئة البحرية، فمياه البحر المالحة تمتص موجات الراديو بسرعة، ما يجعل التواصل مع الغواصات المغمورة تحدياً تقنياً كبيراً، خصوصاً أن الغواصات النووية تحتاج إلى الحفاظ على وجودها تحت الماء لأطول فترة ممكنة، تجنباً لانكشاف موقعها.وللتغلب على هذه المشكلة، تعتمد طائرة E-6B على إشارات الترددات المنخفضة جداً، التي تتميز بقدرتها على اختراق المياه لمسافة محدودة، تتيح للغواصات استقبال الرسائل عندما تكون على عمق ضحل نسبياً.غير أن بث هذه الإشارات يتطلب هوائياً ضخماً، وهو ما يصعب توفيره على متن الطائرات بالطرق التقليدية، لذلك طورت البحرية الأمريكية نظاماً يعتمد على سلك طويل قابل للتمديد خلف الطائرة، يصل طوله إلى نحو 28 ألف قدم، أي أكثر قليلاً من خمسة أميال، إلى جانب هوائي آخر أقصر يبلغ طوله نحو 5 آلاف قدم.ويعمل الهوائيان معاً كنظام ثنائي القطب، بما يساعد على تحقيق كفاءة الإرسال المطلوبة.لماذا تحلّق الطائرة في دوائر ضيقة؟لا يقتصر الأمر على مدّ السلك خلف الطائرة، بل يتطلب الأمر أيضاً وضعه في الاتجاه المناسب لضمان كفاءة البث.فإذا امتد الهوائي بصورة أفقية خلف الطائرة، تصبح قدرته على الإشعاع اللاسلكي أقل كفاءة، ولهذا تنفذ E-6B مناورة جوية خاصة، تتمثل في التحليق ضمن دوائر ضيقة وحادة، بسرعة منخفضة تقترب من الحد الذي يفقد عنده جناح الطائرة قدرته على توليد قوة الرفع الكافية لمواصلة الطيران بصورة طبيعية والتي تعرف باسم "الانهيار الهوائي".وبعد نشر السلك، تساعد مظلة سحب صغيرة مثبتة في نهايته على استقراره، فيما تؤدي حركة الطائرة الدائرية إلى جعل السلك يتدلى أسفلها بصورة شبه عمودية.وتنفذ الطائرة هذه المناورة عادة على ارتفاع يتجاوز 20 ألف قدم، ويمكنها الاستمرار في الدوران لساعات أثناء إرسال الرسائل، وفقاً لما أورده موقع "The War Zone" المتخصص في الشؤون العسكرية.وبذلك تتحول المناورة الجوية غير المألوفة إلى جزء أساسي من منظومة اتصالات استراتيجية، صُممت لضمان استمرار الاتصال بين القيادة العسكرية الأمريكية وغواصاتها النووية.رسائل قصيرة.. لكنها بالغة الأهميةورغم قدرة هذه التقنية على الوصول إلى الغواصات تحت الماء، فإنها تعاني محدودية كبيرة في سرعة نقل البيانات، إذ إن معدل الإرسال عبر الترددات المنخفضة جداً بطيء للغاية.لذلك لا تُستخدم هذه المنظومة في المحادثات أو نقل كميات كبيرة من المعلومات، بل تقتصر مهمتها على إرسال رسائل قصيرة وحاسمة، وفي مقدمتها رسائل الأوامر والإجراءات الطارئة التي قد تتضمن توجيهات استراتيجية تتعلق بالقوات النووية.وتكتسب هذه القدرة أهمية استثنائية في منظومة الردع النووي الأمريكية، إذ تتيح إيصال الأوامر إلى الغواصات حتى عندما تكون بعيدة عن قواعدها ومختبئة في أعماق البحار.رحلة بدأت عام 1962.. والعودة مجدداً إلى طائرات هيركوليزلم تبدأ قصة برنامج TACAMO مع طائرة E-6B، بل تعود إلى عام 1962، عندما أطلقت البحرية الأمريكية البرنامج باستخدام نسخ معدلة من طائرات "C-130 Hercules"، وتحديداً الطرازين EC-130G وEC-130Q.وكانت الفكرة في البداية إنشاء نظام اتصالات مؤقت إلى حين تطوير شبكة أرضية تعتمد على الترددات المنخفضة للغاية، لكن المخاوف المتعلقة بقدرة النظام الأرضي على الصمود أمام التهديدات الاستراتيجية دفعت البحرية إلى الإبقاء على الحل الجوي وتحويله إلى منظومة دائمة.وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي، اتجهت البحرية إلى طائرة E-6A المشتقة من بوينغ 707 لتحل محل طائرات هيركوليز، قبل تطويرها لاحقاً إلى النسخة E-6B Mercury.ولم تقتصر مهام النسخة المطورة على الاتصالات مع الغواصات، بل تولت أيضاً دور مركز القيادة الجوية، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 72 ساعة، بفضل إمكانية التزود بالوقود جواً.واليوم، تستعد البحرية الأمريكية للعودة مرة أخرى إلى عائلة C-130 من خلال الطائرة الجديدة E-130J Phoenix II، التي تمثل الجيل التالي من طائرات برنامج TACAMO.تقنية قديمة في فكرتها.. حاسمة في مهمتهاتكشف قصة السلك الذي تسحبه طائرة E-6B عن جانب غير مألوف من التكنولوجيا العسكرية، فبينما تتجه الاتصالات الحديثة نحو الأقمار الصناعية والشبكات الرقمية فائقة السرعة، لا تزال القوات الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على تقنية تقوم على سلك طويل وإشارات بطيئة، لكنها تؤدي وظيفة لا غنى عنها.ففي عالم الغواصات النووية، لا تكمن الأولوية دائماً في سرعة نقل البيانات أو حجمها، بل في القدرة على إيصال رسالة بالغة الأهمية إلى غواصة مختبئة تحت سطح المحيط، في الوقت الذي تكون فيه الحاجة إلى الاتصال أكثر حساسية من أي وقت مضى.

نتائج البحث عن: أسرع