<p class='article-text'><br>لم تكن علاقة رؤساء الولايات المتحدة بالكتب وليدة العصر الحديث، بل تعود جذورها إلى 6 يناير 1821، حين شرع توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، في كتابة سيرته الذاتية عن عمر ناهز 77 عاماً، مستعيداً محطات من حياته وشهادته على أحداث مفصلية في التاريخ الأمريكي.<br>ومنذ ذلك الحين، لم يقتصر حضور صُناع القرار في البيت الأبيض على ساحات السياسة والحكم، بل امتد إلى عالم النشر والتأليف، حيث نقل كثير منهم تجاربهم إلى صفحات المذكرات والسير الذاتية، كاشفين جوانب من حياتهم الشخصية، وشهاداتهم على الأحداث الكبرى، وما شهدته أروقة السلطة من قرارات وتحولات. ولم يكن هذا الحضور حكراً على الرؤساء وحدهم، بل شمل زوجاتهم وأفراد عائلاتهم ونوابهم وكبار المسؤولين، الذين أصدروا مؤلفات تنوعت موضوعاتها بين التجارب السياسية والشخصية، وشهادات عن الحياة داخل أركان البيت الأبيض.<br>وتعددت إصدارات شخصيات السلطة في الولايات المتحدة بين روايات تستعيد سنوات الحكم، ومذكرات تسلط الضوء على الأزمات والقرارات المصيرية، وأخرى تكشف تفاصيل الحياة العائلية والتجارب الإنسانية خلف الأبواب المغلقة، لتتجاوز بذلك حدود التوثيق وتتحول إلى ظواهر أدبية وتجارية لافتة.<br>قيمة تجارية<br>ولا تكمن أهمية هذه الكتب فقط في ما تقدّمه من شهادات عن الأحداث والتجارب التي عاشها أصحابها، بل تمتد إلى ما تكشفه من قدرة الشهرة السياسية على التحول إلى قيمة تجارية في سوق النشر، إذ تغدو المذكرات والسير الذاتية، إلى جانب دورها التوثيقي، مصدراً للعوائد المالية ووسيلة لاستقطاب القرّاء من حول العالم. وتشكل هذه المؤلفات مساحة يلتقي فيها التاريخ بالشهادة، والسيرة الذاتية بصناعة النشر، فيما تتباين عوائدها بين إصدارات تحقق مبيعات قياسية وصفقات نشر بملايين الدولارات، وأخرى تستمد قيمتها الأبرز مما توثقه من أحداث.<br>وفي أحدث الفصول التي تربط البيت الأبيض بسوق الكتب، يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن لإصدار مذكراته الرئاسية «عديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر المقبل. ويستعرض الكتاب سنواته الأربع في الحكم، وأبرز قرارات إدارته وتحدياتها، كما يروي أسرار انسحابه من السباق الرئاسي عام 2024.<br>«فن إبرام الصفقات» <br>ولا يُعد كتاب بايدن استثناءً في هذا السياق؛ إذ سبقته إصدارات عديدة لرؤساء ومسؤولين، من أبرزها كتاب «فن إبرام الصفقات» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر عام 1987، والذي تربع 48 أسبوعاً على عرش الكتب الأكثر مبيعاً لصحيفة «نيويورك تايمز».<br>ولم يقتصر ارتباط ترامب بعالم النشر على الكتب التقليدية، بل امتد إلى إصدار «God Bless the USA Bible»، النسخة الخاصة من الكتاب المقدس التي سُوّقت باسمه بموجب اتفاق ترخيص تجاري. ووفقاً للإفصاحات المالية، تقاضى ترامب عوائد مقابل ذلك، بلغت 1,306,035 دولاراً عن عام 2024، و208,486 دولاراً عن عام 2025.<br> 1.6 مليون نسخة<br>أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد عزّز حضوره الأدبي والسياسي من خلال كتابه «مرثية هيلبيلي»، الصادر عام 2016، والذي تناول فيه نشأته وتجربته في أوساط الطبقة العاملة الأمريكية. ومع اختياره نائباً للرئيس الأمريكي، تجدد الاهتمام بالكتاب وارتفعت مبيعاته بصورة ملحوظة، ليتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. وبلغت مبيعات النسخ المطبوعة منه في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون نسخة حتى يوليو 2024.<br>وأظهر الإفصاح المالي لفانس لعام 2025 أن عوائده من حقوق الكتاب وحدها تراوحت بين مليون و5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي دخله المُعلن من مصادر متعددة، بما فيها عوائد الكتاب، نحو 7.4 ملايين دولار.<br> 521,161 دولاراً<br>أما ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، فقد استعرضت محطات من حياتها في مذكراتها «ميلانيا»، الصادرة عام 2024، متناولةً نشأتها في سلوفينيا، وبداياتها في عالم عرض الأزياء. وتطرقت إلى حياتها وتجربتها بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة.<br>وعلى الصعيد التجاري، تصدر الكتاب قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً عند صدوره. ووفقاً للإفصاح المالي لعام 2025، بلغ دخل ميلانيا المُعلن من مبيعات المذكرات 521,161 دولاراً.<br>ومن بين أبرز التجارب التي جمعت بين المذكرات الرئاسية والنجاح التجاري، تجربة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي رسّخ حضوره في سوق النشر من خلال كتابه «أرض الميعاد»، الصادر عام 2020، محققاً مبيعات قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه.<br>وتجاوزت مبيعات الكتاب 887 ألف نسخة بمختلف الصيغ والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا خلال يومه الأول، لترتفع إلى 1,710,443 نسخة خلال أسبوع. كما حققت صفقة النشر المشتركة التي أبرمها أوباما وزوجته ميشيل عام 2017، نحو 65 مليون دولار، وشملت نشر عدة كتب.<br>220 ألف نسخة <br>وامتد حضور الرؤساء الأمريكيين في عالم النشر إلى جورج دبليو بوش، الذي استعاد أبرز محطات إدارته في كتاب «نقاط القرار» الصادر عام 2010، وتناول أحداثاً مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، في مقدمتها هجمات 11 سبتمبر. وحقق الكتاب مبيعات بلغت نحو 220 ألف نسخة في يومه الأول، قبل أن تصل مبيعاته الإجمالية لاحقاً إلى ملايين النسخ.<br>أما بيل كلينتون، فقد وثّق مسيرته السياسية والشخصية في مذكراته «حياتي»، فيما أضاءت زوجته هيلاري كلينتون والتي شغلت منصب وزيرة الخارحية من 2009 حتى 2013، على محطات من تجربتها السياسية في عدد من المؤلفات، من بينها «التاريخ الحي» و«خيارات صعبة»، إلى جانب سردها في «ماذا حدث» تفاصيل تجربتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.</p>

من جيفرسون إلى ترامب.. مذكّرات البيت الأبيض تصنع ثروات

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الثالث من نوفمبر، الذي ينطلق فيه سباق التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، بدا في الأفق ما اصطلح الأمريكيون على تسميته: مفاجأة أكتوبر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعرف أن السباق ينطلق في هذا الموعد الثابت كل سنتين، أو على الأدق ينطلق في الثلاثاء الأول من نوفمبر كل عامين، ونعرف أنه لا يُخلف موعده مع الناخبين أبداً، ولذلك، فالقصد بما يسمى «مفاجأة أكتوبر»، هو حدوث شيء يؤثر في اتجاه التصويت بالنسبة للحزب الجالس في مقاعد الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كان الحزب الجالس في مقاعد الحكم هو الحزب الجمهوري مثلاً، كما هو حاصل الآن، ومنذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير قبل الماضي، فالقصد أن يحدث شيء في حجم مفاجأة في أكتوبر، أي في الشهر السابق على انطلاق السباق مباشرة، فيؤدي إلى تعزير وجود الجمهوريين في السلطة طوال العامين المتبقيين لهم في البيت الأبيض، أو يمكن بطبيعة الحال أن يحدث ما يؤدي إلى العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالطبع ما يقاتل من أجله الرئيس ترامب، أقصد أنه يقاتل في سبيل أن يأتي ما يمكن أن يحدث في صفه، وقد بلغ في قتاله من أجل هذا الهدف إلى حد أنه تكلم عن أشياء غير مسبوقة في سباق الكونغرس على مدى تاريخه. وكان من بين ما تكلم عنه في هذا الشأن مثلاً، أنه وعد الأمريكيين بدفع خمسة آلاف دولار أمريكي لكل واحد فيهم، إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية الحالية في مجلسي الكونغرس!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وعد انتخابي غير مسبوق، وقد أحدث، ولا يزال، ضجة واسعة في الوسط السياسي الأمريكي، وتساءل كثيرون عن حق: من أين سيأتي ترامب بتمويل ما وعد به إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية، وهل سيسمح له الكونغرس بالحصول على تمويل بهذا الحجم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساؤل في مكانه تماماً، كما أنه تساؤل وجيه ومنطقي، ولكنه على كل حال سابق لأوانه، وسوف نكون على موعد متجدد للحديث عنه مع انتهاء السباق، وسواء احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، أو حل الديمقراطيون في محلهم، ليقفوا لهم عقبة كأداء طوال السنتين المتبقيتين.. سنعرف وقتها، وليس بيننا وبين ذلك إلا أيام معدودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان حديث ترامب عن الخمسة آلاف دولار نوعاً من استباق أي مفاجأة أكتوبرية، ومحاولة لقطع الطريق عليها، قبل أن يتسرب تأثيرها إلى الناخب، فتعمل على توجيه صوته من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أعلن عبد الرحمن السيد، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الشيوخ عن ولاية ميشيغان، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، سيحضر حملته الانتخابية في ديترويت يوم 24 من هذا الشهر، فإن إعلاناً كهذا من شأنه أن يربك الجمهوريين، ليس فقط في ولاية ميشيغان، التي فاز هو في انتخاباتها التمهيدية قبل أسابيع، وأحدث فوزه جدلاً واسعاً، وإنما الارتباك الجمهوري يمكن أن يمتد إلى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وعلى مستوى الولايات الخمسين، بغير استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوباما اسم قوي لدى الأمريكيين عموماً، وقد فاز بفترتين رئاسيتين بسهولة، كما أن اسمه على مستوى حزبه الديمقراطي كبير سياسياً، ولذلك يستطيع أن يؤثر في توجهات الناخب، ويستطيع أن يخصم من رصيد ترامب شخصياً، ومن رصيد الجمهوريين السياسي في العموم، وهذا ما يكاد يجعل من حضوره الحملة الانتخابية للمرشح السيد، وكأنه مفاجأة أكتوبر، التي يتحسب لها دائماً الحزب الجالس في مقاعد الحكم، إذا ما جاء موعد السباق النصفي كل سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من احتمالات أن يكون ظهور أوباما هو مفاجأة أكتوبر، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق، جو بايدن، ومرشحة الديمقراطيين في مواجهة ترامب خلال السباق الرئاسي الماضي، أعلنت هي الأخرى استعدادها للحضور مع أوباما في حملة عبد الرحمن السيد الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أنهما إذا حضرا الحملة بالفعل، فإنهما سيخاطبان الناخب الأمريكي في العموم، لا ناخب ميشيغان وحده، وسيدعوانه إلى انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي، وسيكون ذلك مما سوف يؤرق ترامب للغاية، فلا يجعله ينام!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في هذا الموضوع كله، أن الطرفين، الجمهوري والديمقراطي، يحتكمان إلى الناخب، وأنه هو المرجع في المعركة كلها، وأن إرادته هي التي تعلو بفريق من السياسيين في بلاد العم سام، وتهبط بفريق، أو تخسف به الأرض، بالمعنى السياسي للخسف لدى أهل السياسة.</div></p>

إرادة الناخبين هي التي تعلو بفريق وتهبط بآخر من السياسيين في بلاد العم سام

مفاجأة أكتوبر الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الكتب التي يكتبها القادة مجرد استعادة لسنوات الحكم، فبعضها يتجاوز توثيق الماضي إلى صناعة الوعي بالمستقبل. ومن هذا المنظور، فإن كتاب «الرسائل»، الجزء الثاني من «علمتني الحياة»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقدم معنى مختلفاً للعطاء القيادي، حين يجعل من نقل الخبرة إلى الأجيال امتداداً طبيعياً لبناء الدولة ومؤسساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أن نقرأ مذكرات الزعماء بوصفها شهادات على التاريخ، فباراك أوباما يستعيد في «أرض موعودة» تحديات الديمقراطية، وتوني بلير يروي في «رحلة» تعقيدات القرار السياسي، وأنجيلا ميركل تتأمل في «حرية» العلاقة بين القيم والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، يوثق مهاتير محمد تجربة تحديث ماليزيا، بينما يجعل لي كوان يو تحول سنغافورة من العالم الثالث إلى الأول محوراً لسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يستوقفنا في «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو أن التجربة لا تتجه إلى الماضي بقدر ما تتوجه إلى المستقبل، فالكتاب، عبر 26 رسالة، لا يخاطب قارئاً يبحث عن تفاصيل الإنجازات فحسب، بل إنساناً يُنتظر منه أن يواصل البناء، ويطور ما تحقق، ويبتكر ما لم يتحقق بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعتقد أن هذه هي القيمة الأعمق للقيادة، فالمشروعات الكبرى، مهما بلغت عظمتها، تحتاج إلى عقول تحافظ على زخمها، ومؤسسات تتجدد، وأجيال تمتلك الشجاعة لتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء المدن والبنية التحتية يصنع نهضة ملموسة، لكن بناء الإنسان القادر على التفكير والعمل واتخاذ القرار هو الضمان الحقيقي لاستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية «الرسائل» في عدد قرائها، بل في قدرتها على إلهام ممارسات جديدة، وتحويل التجربة المتراكمة إلى طاقة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأعظم ما يمكن أن يتركه القائد ليس فقط ما أنجزه في زمنه، وإنما ما يمنحه للأجيال من قدرة على الإنجاز بعده. وهنا تصبح «الرسائل» أكثر من شهادة على تجربة؛ تصبح جسراً بين جيل بنى، وجيل يحمل مسؤولية مواصلة البناء، وأجيال تتأهب لصناعة مستقبل أكثر عطاء وازدهاراً.</div></p>

«الرسائل».. من الأوطان إلى بناء الإنسان

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير مفصل نشرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، يسلط الضوء على الأجواء المحيطة بالوعود الاستثنائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة مجهولة الهوية والكشف عن الحقائق المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير مشاهد حية للفيزيائي والفلكي الشهير بجامعة هارفارد، آفي لويب، وهو يجلس في مكتبه بجوار تلسكوب ضخم، متطلعاً بحذر وشغف نحو ما يمكن أن تسفر عنه توجيهات البيت الأبيض ومؤسسات الاستخبارات الأمريكية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد تقرير «بوليتيكو» كيف أدت تعهدات ترامب لتوجيه المؤسسات الفيدرالية والاستخباراتية بما في ذلك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) والبنتاغون لرفع السرية عن المستندات والبيانات المتعلقة بالظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، إلى وضع مجتمع العلماء والباحثين في حالة من الانتظار والترقب الحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المجتمع العلمي، الذي يقوده علماء مثل آفي لويب عبر مبادرات تحليليّة واستكشافية مستقلاً، لا يزال ينتظر تحويل التعهدات السياسية والشعارات الإعلامية إلى بيانات علمية دقيقة وقابلة للدراسة والتحقيق المستقل، بعيداً عن التكهنات والغموض الحكومي الممتد لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل واسع مع التصريحات الأخيرة لترامب، حيث قامت بربطها بمسار طويل من تصريحاته السابقة وتصريحات الرؤساء السابقين وعلى رأسهم باراك أوباما، مستعرضة التباين في التعاطي الرسمي والسياسي مع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تغطيتها إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة تُمثل حلقة جديدة من تغذيته المباشرة لفضول الجمهور ونظريات المؤامرة عبر التلويح المستمر بامتلاك الأسرار، مذكرين بأن ترامب صرح في مقابلات سابقة، من بينها مقابلة مع نجله عام 2020، بأنه يعلم «أشياء حصرية ومثيرة جداً» عن حادثة روزويل الشهيرة ولكنه يفضل التكتم عليها، مما يجعل وعوده الحالية بشأن الكشف الشامل محط تشكيك حول مدى جديتها أو كونها مجرد أوراق للضغط والشو الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تحليلها على الفارق الجوهري بين اللغة العلمية الصارمة والتعاطي السيادي، مشيرة إلى أن التصريحات الحكومية مهما بلغت نبرتها لا تزن شيئاً في الأوساط الأكاديمية ما لم ترفق ببيانات رادار وصور عالية الدقة وتفريغات فيزيائية خاضعة للمراجعة العلمية، مؤكدة أن الأوساط العلمية متشككة للغاية بشأن ما إذا كانت الأجهزة الفيدرالية ستفرج بالفعل عن وثائق ذات قيمة استكشافية حقيقية أم ستكتفي بنشر مادة مفلترة لا تقدم إجابات قاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فتناولت القضية من منظور التحول الهيكلي داخل أروقة البنتاغون، واعتبرت أن الضجة التي أثارها ترامب تتقاطع مع الضغوط التي يمارسها الكونغرس منذ سنوات لإجباريّة الإفصاح عن البيانات عبر إدارة حلل الظواهر الجوية غير المحددة (AARO)، مشيرة إلى أن تكرار الخطاب الرئاسي يضع المؤسسات الاستخباراتية في موقف محرج بين الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي وحماية آليات التجسس السرية وبين تلبية التعهدات السياسية أمام الجمهور والعلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية موقف ترامب بمواقف الرئيس السابق باراك أوباما، لافتة إلى أن أوباما كان قد صرح في مقابلات متعددة، أبرزها في عام 2021، بوجود فيديوهات وتسجيلات رسمية لأجسام في السماء تتحرك بأنماط وفيزياء لا يمكن تفسيرها بسهولة وفق التكنولوجيا المتاحة، ولكنه في الوقت نفسه أكد بوضوح عدم وجود أي أدلة لدى الإدارات المتعاقبة تؤكد تواصل الكائنات الفضائية مع الأرض، مما يجعل التناقض بين تصريحات ترامب وأوباما يعكس تبايناً في إدارة الملف بين الصراحة المنضبطة والإثارة الاستعراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الجانب المتصل بالاهتمام الجماهيري والانتخابي، موضحة أن ملف الأجسام الطائرة أصبح يستقطب اهتمام الحزبين في واشنطن، وأن وعود ترامب تتقاطع مع مطالبات قيادات بيلوجية واستخباراتية سابقة بمزيد من الشفافية، غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن التلويح بالحقائق قد يصطدم بواقع القيود العسكرية المحاطة ببرامج وسفن الاستطلاع الأجنبية التي تتخفى في غطاء الظواهر المجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية رصدت التفاعل الدائر داخل المجتمع العلمي، ناقلة عن خبراء وفلكيين تأكيدهم أن العلماء لا يبنون أبحاثهم على الوعود السياسية أو خطابات الرؤساء، بل على أدلة رصدية صلبة، ومؤكدين أن ترقب العلماء لخطوات ترامب يرافقه قدر كبير من التحفظ، نظراً لأن الملف يتأرجح دوماً بين المبالغات الانتخابية والواقع العسكري المحاط بالسرية المطلقة.</div></p>

هل يكشف ترامب أسرار الكائنات الفضائية؟

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلغي نحو مليار دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس، باستخدام سلطة نادرة ومتنازع عليها لإلغاء تمويل خدمات المهاجرين والمبادرات التي تركز على التنوع.</p><p class='article-text'>ووصف مكتب ترامب للإدارة والميزانية خفض التمويل بأنه يركز على "الإنفاق الحكومي الأكثر ضررا".</p><p class='article-text'>وتركز معظم التخفيضات على برامج الصحة والخدمات الإنسانية التي تخدم اللاجئين والقاصرين غير المصحوبين المتهمين بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتقول الإدارة إن الأموال لم تعد ضرورية لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود تضاءل بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وأشار بيان صحفي للبيت الأبيض يعلن عن إلغاء التمويل إلى أن بعض المنظمات يقودها أشخاص عملوا في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وأدانت السيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية وتخوض حملة إعادة انتخاب صعبة ورئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، خطوة ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت كولينز في بيان إن الإجراء جاء دون سابق إنذار أو استشارة. وقالت أيضا إنها ستعمل مع زملائها على معالجة "هذه الإجراءات غير القانونية".</p><p class='article-text'>وأضافت كولينز: "إن التأخير في حد ذاته ليس فقط بمثابة احتجاز للأموال لم يتم إبلاغ الكونغرس به، ولكنه يعد أيضا اغتصابًا لصلاحيات الكونغرس في تخصيص الاعتمادات المالية. مكتب الإدارة والميزانية هو وكالة تابعة للسلطة التنفيذية. ولا يحق له تحديد البرامج التي تستحق التمويل".</p>

من إنفاق وافق عليه الكونغرس

إدارة ترامب تستخدم سلطة نادرة لاستعادة نحو مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون كاميرا تلفزيونية ترافقه، بعدما أكد رئيس المجموعة الصحفية المعتمدة لتغطية أنشطة البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن المجموعة لن تُرسل كاميرا بديلة عن شبكة «سي إن إن» الممنوعة من التغطية، بحسب ما أورده موقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن حدثاً دولياً بهذا الحجم سيمضي من دون تغطية مصوّرة للرئيس، في نتيجة مباشرة لقراره غير المسبوق بمنع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، وهو قرار اتخذه بصورة منفردة خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناوب 5 شبكات تلفزيونية كبرى، هي «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«فوكس» و«إيه بي سي»، على مسؤولية التصوير المشترك لأنشطة الرئيس، ثم توزيع المادة على بقية المؤسسات. ومع منع «سي إن إن»، لم يكن واضحاً ما إذا كانت المهمة ستُسند إلى شبكة أخرى، إلى أن حسمت المجموعة موقفها برفض الاستبدال. غير أن وسائل الإعلام غير التلفزيونية المشاركة في المجموعة ستواصل مرافقة الرئيس، فتبقى التغطية المكتوبة قائمة، ويغيب البث المصوّر وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بريان باوتون من «فوكس نيوز»، رئيس المجموعة الصحفية، في رسالة إلى المشتركين صباح الاثنين، أن المجموعة التلفزيونية لن تغطي، اعتباراً من اليوم، الفعاليات المصنّفة ضمن التغطية المشتركة للرئيس، موضحاً أن القرار جاء رداً على موقف البيت الأبيض الذي حال دون قيام «سي إن إن» بمهامها المقررة، وأنه لن تكون هناك مجموعة بديلة، مع استمرار بقية أشكال التغطية المشتركة كالمعتاد، بما فيها تغطية الكونغرس وكبار الشخصيات وفعاليات مختارة في واشنطن وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» عزمها رفع دعوى قضائية ضد البيت الأبيض استناداً إلى التعديل الأول من الدستور الأميركي، معتبرةً أن الرئيس وإدارته انتهكا حقوقها بمنعها من الوصول. ويرى «أكسيوس» في هذه الدعوى المشتركة تضامناً تاريخياً بين المؤسسات الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه ترامب خطابه ضد وسائل الإعلام، إذ كتب في منشور على منصته أن البيت الأبيض «لا يشنّ هجوماً على الصحافة الحرة»، وإنما على «الأخبار الكاذبة» التي وصفها بأنها «تهديد لأمننا القومي، ويجب إيقافها، الآن!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد الشبكات التلفزيونية قوتها في هذه المواجهة من جانبين، عملي وثقافي؛ فهي التي تدير الصورة المشتركة التي تضع الرئاسة على الشاشة، والتلفزيون هو الوسيلة التي صنعت شهرة ترامب على المستوى الوطني، وظل يتابعها عن كثب على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت شبكات المجموعة ستصدر بيانات رسمية تعلن فيها تضامنها مع «سي إن إن». فلمؤسسات المجموعة الصحفية في البيت الأبيض تاريخ في الدفاع عن بعضها حين تتعرض إحداها للملاحقة أو الضغط السياسي؛ ففي عام 2009 رفضت الشبكات التلفزيونية الكبرى المشاركة في مقابلة مع إدارة الرئيس باراك أوباما ما لم تُضمَّ إليها «فوكس نيوز»، وهو ما رضخ له البيت الأبيض في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جاكي هاينريش، مذيعة «فوكس نيوز» ورئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، قد أعلنت يوم الجمعة، حين كشف ترامب للمرة الأولى عن نيّته منع هذه المؤسسات، أن الجمعية تقف دفاعاً عن زملائها في «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو»، الذين يُستهدفون لمجرد قيامهم بعملهم.</div></p>

القنوات ترد الصاع.. ترامب بلا كاميرا في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من أن الذكاء الاصطناعي قد يكون «خطِراً» إذا لم تتم إدارته بصورة مناسبة، داعياً الديمقراطيين إلى وضع أجندات واضحة للسياسات والحوكمة للتعامل مع هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات أوباما خلال فعالية خاصة لجمع التبرعات أخيراً، في وقتٍ يدعو فيه عدد متزايد من المشرعين الأمريكيين إلى فرض قواعد أكثر صرامة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، عقب تحذيرات شديدة أطلقها باحثان في شركة أنثروبيك من أن التقدم السريع في هذا القطاع قد يهدد بانقراض البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن أوباما قوله خلال الفعالية يوم الخميس: «هذا أمر يتحرك بسرعة كبيرة وفي أيدي القطاع الخاص، وإذا لم نسيطر عليه، فأعتقد أنه قد يكون خطِراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى نص جزئي لتصريحات أوباما صادر عن مكتبه، ذكرت الصحيفة أنه حث زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، على المساعدة في تشكيل نقاش عام بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما لجيفريز، وفقاً للصحيفة: «بمجرد أن تصبح رئيساً لمجلس النواب، سأحث الديمقراطيين بقوة على وضع إطار لنقاش عام للغاية». كما دعا أوباما المرشحين في السباق الرئاسي لعام 2028 إلى جعل الذكاء الاصطناعي أحد محاور أجنداتهم الرئيسية، مع وضع خطة واضحة للغاية للتعامل مع المخاوف المرتبطة بسلامة هذه التكنولوجيا وتأثيراتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاوف بشأن احتمال انقراض البشرية مع تسجيل حالات تصرفت فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بصورة خارجة عن السيطرة، ومنها محاولات لاختراق أنظمة خارجية، إلى جانب استقالة باحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي من شركاتهم بسبب مخاوفهم من مخاطر التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، يوم السبت، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء العمل على تطوير قدرات النماذج، في ظل تزايد المخاوف من إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، وهو ما لقي تأييداً من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وإيلون ماسك الذي يدير شركة إكس إيه آي.</div></p>

أوباما يحذّر: الذكاء الاصطناعي قد يصبح خطِراً ما لم تتم السيطرة عليه

<p class='article-text'>في الذكرى الخامسة والعشرين تقرأ نيويورك أسماء نحو 3 آلاف ضحية، فيما تتجاوز حرب الولايات المتحدة مع إيران شهرها السادس التي تبدو بلا مخرج واضح، مع استعداد لسحب آخر جنود تحالفها  من العراق بحلول نهاية الشهر الجاري. مشهدان متجاوران يختصران ربع قرن؛ قوة عظمى تغادر حرباً قديمة وهي في قلب حرب جديدة.</p><p class='article-text'>بين إنزال العلم السوفييتي عن الكرملين في 25 ديسمبر 1991 وانهيار البرجين أقل من عشرة أعوام؛ في الأولى بدت أمريكا كأنها ربحت رهانها التاريخي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الثانية اكتشفت أن الانفراد بالعالم لا يمنح الحصانة منه. وما بين اللحظتين انطفأت ثقة ما بعد الحرب الباردة، وبدأ زمن ستنفق فيه واشنطن المال والدم والاهتمام الاستراتيجي على حروب عجزت كثيراً عن تعريف نصرها أو رسم نهايتها.</p><h2>اللحظة الأحادية</h2><p class='article-text'>كان سقوط الاتحاد السوفييتي في العين الأمريكية أوسع من نصر عسكري؛ بدا انتصاراً للنموذج كله بديمقراطيته الليبرالية واقتصاد سوقه وعولمته. قبل أن يكتمل الانهيار كتب تشارلز كروثامر في «فورين أفيرز» عن «اللحظة الأحادية»، وكان فرانسيس فوكوياما قد أعلن في 1989 «نهاية التاريخ»، بوصف الديمقراطية الليبرالية المحطة الأخيرة في تطور البشرية الأيديولوجي. ثم انتقلت الفكرة من المجلات إلى لغة الحكم، فقالت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 1998: «نحن الأمة التي لا غنى عنها... نرى المستقبل أبعد مما تراه الدول الأخرى». وفي باريس صاغ وزير الخارجية الفرنسي آنذاك هوبير فيدرين لأمريكا وصف «القوة المفرطة»، ولم يكن يقصد مدحها وتزكيتها.</p><p class='article-text'>هكذا دخلت الولايات المتحدة الألفية الجديدة قوة بلا نظير، وبعد عشرة أعوام فقط من انفرادها بالعالم، لم يهزمها جيش ولم تسقط لها عاصمة؛ اخترقت أربع طائرات شعورها بالحصانة ووجدانها كأمة لا تقهر.</p><p class='article-text'>كان جوهر الصدمة في المفارقة بين قوة تبلغ جيوشها أي نقطة في الكوكب، و19 رجلاً بسكاكين صغيرة حوّلوا طائرات مدنية إلى صواريخ.</p><p class='article-text'>المحيطان اللذان حرسا أمريكا طويلاً لم يعودا يحرسان شيئاً في عالم الشبكات المفتوحة وخطوط الطيران العابرة، وستسمي لجنة التحقيق الوطنية ما جرى «فشلاً في الخيال».</p><p class='article-text'>هنا يولد السؤال الفلسفي للحدث؛ ماذا تفعل القوة المطلقة حين تكتشف حدودها؟ وجاء الجواب الأمريكي سريعاً: "نضيف المزيد من القوة".</p><h2>التفويض</h2><p class='article-text'>في 20 سبتمبر وقف جورج بوش أمام الكونغرس ليقول: «حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها»، وفي الجملة بذرة الحرب التي لا تنتهي. قبل ذلك بستة أيام منح الكونغرس الرئيس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، مرّ في مجلس النواب بأغلبية 420 صوتاً مقابل صوت واحد، هو صوت النائبة باربرا لي التي حذّرت زملاءها: «فلنحذر من أن نصبح الشر الذي نستنكره».</p><p class='article-text'>سيتحول ذلك التفويض إلى سند لعمليات عسكرية في 22 دولة على الأقل، بما يتجاوز غايته الأصلية.</p><p class='article-text'>يرصد جيمس ليندسي في مجلس العلاقات الخارجية أن الولايات المتحدة أسقطت خلال 18 شهراً حكومتي أفغانستان والعراق وأطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب حول العالم، من دون أن تحقق نصراً حاسماً يشبه ما حققته بعد بيرل هاربر. فسر الأكاديمي والتر راسل ميد، كاتب عمود «الرؤية العالمية» في «وول ستريت جورنال»، ذلك بأن أهداف الحرب تجاوزت ما تستطيعه القوة الأمريكية، وبـ«الإفراط في الثقة» لدى مسؤولين ظنوا أن مبادئ كونية عن الديمقراطية والحرية تكفي لمعالجة الفوضى. المعضلة إذن في قوة أغراها فائضها بأن المدفع يصلح ما عقّده التاريخ والاجتماع.</p><h2>عصر أحادي</h2><p class='article-text'>اللافت أن النشوة بلغت ذروتها بعد الصدمة؛ ففي أواخر 2002 عاد كروثامر ليكتب أن «اللحظة الأحادية صارت عصراً أحادياً». وفي أثناء الزحف على العراق عام 2003 سأل الجنرال ديفيد بتريوس سؤاله الشهير: «قل لي كيف ينتهي هذا؟».</p><p class='article-text'>كانت أمريكا تملك في 2001 من القوة ما يكفي لدخول أي حرب تقريباً، غير أن القدرة على بدء الحرب شيء، والقدرة على تحديد نهايتها شيء آخر.</p><p class='article-text'>وبعد عشرين عاماً كتب فوكوياما نفسه أن غزو العراق كان «ذروة الغطرسة الأمريكية»، وأن بلاده بالغت في تقدير قدرة القوة العسكرية على إحداث تغيير سياسي جذري.</p><p class='article-text'>أما الفاتورة، فيقدّر مشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون أن الحكومة الفيدرالية أنفقت أو التزمت بإنفاق أكثر من 8 تريليونات دولار حتى 2021، في حروب  موّلها الاقتراض، وأن أكثر من 940 ألف إنسان قُتلوا بعنف الحرب المباشر، وترتفع الحصيلة مع الوفيات غير المباشرة إلى ما بين 4.5 و4.7 ملايين.</p><h2>خصم كبير</h2><p class='article-text'>في أبريل 2001 اصطدمت مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أمريكية قبالة الساحل الصيني، فترسّخت قناعة إدارة بوش بأن الصين هي الخصم الكبير التالي؛ وبعد خمسة أشهر تحوّل الاهتمام فجأة إلى «الحرب على الإرهاب»، وأُرجئ ملف الصين قرابة عقدين. في ديسمبر 2001 دخلت بكين منظمة التجارة العالمية، وفي نوفمبر 2002 وصف جيانغ زيمين العقدين الأولين من القرن بأنهما «فترة فرص استراتيجية مهمة»، وهي المدة ذاتها التي قضتها أمريكا في أفغانستان. فيما اختصر الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني المشهد العالمي بقوله مخاطباً الولايات المتحدة: «بينما كنتم منشغلين بخوض الحروب، كانت الصين منشغلة بالتجارة»، وقد قفز ناتجها المحلي من 1.2 تريليون دولار في 2000 إلى أكثر من 14.7 تريليوناً في 2020.</p><h2>ترتيب الأولويات</h2><p class='article-text'>لكن الإنصاف يقتضي القول إن 11 سبتمبر لم يصنع صعود الصين، فإصلاحاتها أسبق بأكثر من عقدين، غير أن الرد الأمريكي استنزف الاهتمام الاستراتيجي في النافذة التي كان التحدي الحقيقي يتشكل خلالها. ويرى أحد الخبراء الذين استطلعت آراؤهم في الذكرى الـ25 أن الدرس الأهم ربما أن الصدمات الأمنية تضيّق خيال صانعي القرار حين ينبغي أن يتسع، وأن الهجمات أعادت ترتيب السياسة الخارجية حول الإرهاب بإفراط، فصرفت الانتباه عن تهديدات أخرى. وحين كانت واشنطن تبحث في جبال أفغانستان وصحارى العراق عن الخطر الذي سيحدد سيد القرن، كان منافس القرن يبني المصانع والموانئ وسلاسل التوريد، وكان فلاديمير بوتين يقف في ميونخ عام 2007 ليعلن رفضه عالماً بقطب واحد.</p><p class='article-text'>حاول الرؤساء اللاحقون إغلاق الباب، إذ قال باراك أوباما في 2013 إن «هذه الحرب، ككل الحروب، يجب أن تنتهي»، وقبله بعامين نبّه وزير الدفاع روبرت غيتس طلاب ويست بوينت إلى أن أي وزير يوصي مستقبلاً بإرسال جيش بري كبير إلى آسيا أو الشرق الأوسط يحتاج إلى «فحص عقله».</p><h2>قوة عظمى</h2><p class='article-text'>كان 11 سبتمبر كارثة بين عصرين.. فقبله، قوة خرجت منتصرة من الحرب الباردة وهي تعتقد أن التاريخ استقرّ على النظام الذي صنعته. وبعده، قوة تستخدم تفوقها لإعادة تشكيل عالم اكتشفت أنه أشد مقاومة للقوة مما ظنّت.</p><p class='article-text'>لم تسقط الولايات المتحدة، وقد توقّع فوكوياما أن تبقى قوة عظمى سنوات طويلة، وأن يكون مدى نفوذها مرهوناً بقدرتها على إصلاح مشكلاتها الداخلية أكثر من سياستها الخارجية. لكنها أنفقت ربع قرن على حروب بدأت بجواب واضح عن سؤال «لماذا نقاتل؟»، وانتهت بأسئلة أصعب: متى نتوقف؟ ماذا حققنا؟ وما الذي كان يجري في العالم بينما كنا نقاتل؟ وحين يغادر آخر جندي أمريكي العراق بعد وجود عسكري امتد 23 عاماً، سيبقى الحصار البحري الأمريكي مضروباً على إيران عند الضفة الشرقية للخليج العربي.</p><p class='article-text'>ربما كان 11 سبتمبر لحظة اكتشاف القوة العظمى أن التفوق لا يعصم صاحبه من الخطأ، وأن القوة لا تُقاس دائماً بحجم الرد، بل أحياناً بالقدرة على ضبطه.</p>

حدث أعاد ترتيب الأولويات ودفع ملف الصين إلى مرتبة أدنى في الاستراتيجية الأمريكية

11 سبتمبر.. كارثة بين عصرين

<p class='article-text'>لم يكتفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير السياسات والقرارات، بل امتدت رؤيته إلى الأسماء نفسها، من الخلجان والبحيرات والجبال إلى المؤسسات الحكومية، بل ووصلت المقترحات إلى اسم ولاية أمريكية وممر مائي دولي.</p><p class='article-text'>بعض هذه التغييرات أصبح واقعاً رسمياً داخل الولايات المتحدة، فيما بقي بعضها الآخر مجرد مقترحات أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً.</p><p class='article-text'>وبين اسمٍ يُمحى وآخر يُستعاد وثالث يُقترح، تتكشف واحدة من أكثر ظواهر عهد ترامب إثارة للجدل، وهي محاولة إعادة رسم المشهد الأمريكي، ليس بالسياسات والحدود فحسب، بل بالكلمات التي تُكتب على الخرائط وفي الوثائق الرسمية.</p><p class='article-text'>خليج المكسيك يصبح "خليج أمريكا"</p><p class='article-text'>في يناير 2025، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد اسم "خليج أمريكا" (Gulf of America) بدلاً من "خليج المكسيك" في الاستخدام الفيدرالي الأمريكي، في خطوة قالت إدارته إنها تستهدف "استعادة أسماء تكرّم العظمة الأمريكية"، وأكدت وزارة الداخلية الأمريكية تنفيذ القرار.</p><p class='article-text'>دينالي يعود إلى "جبل ماكينلي"</p><p class='article-text'>وفي القرار نفسه، أعاد ترامب تسمية أعلى قمة في أمريكا الشمالية من Denali إلى Mount McKinley، وهو الاسم الذي كانت تحمله قبل أن يعتمد الرئيس باراك أوباما اسم "دينالي" في 2015.</p><p class='article-text'>ويقتصر التغيير على الاسم المستخدم في السجلات والاستخدام الفيدرالي، بينما ظل اسم المنتزه الوطني المحيط بالقمة "Denali National Park and Preserve".</p><p class='article-text'>"بحيرة أمريكا" على الحدود مع كندا</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، وقع ترامب أمراً آخر يقضي باستخدام اسم بحيرة أمريكا "Lake America" بدلاً من بحيرة أونتاريو Lake Ontario في الاستخدام الرسمي للحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة حساسية خاصة لأن البحيرة تقع على الحدود الأمريكية-الكندية، لكن القرار الأمريكي لا يلزم كندا بتغيير الاسم، إذ تواصل السلطات الكندية استخدام "Lake Ontario". كما بدأت بعض تطبيقات الخرائط بإظهار "Lake America" للمستخدمين داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ترامب يريد "نيو أمريكا"</p><p class='article-text'>وفي أحدث مقترحاته، انتقل ترامب إلى ولاية أمريكية كاملة، ففي سبتمبر الحالي، نشر صورة لخريطة تظهر فيها نيو مكسيكو New Mexico وقد شُطبت منها كلمة "Mexico" واستُبدلت بـ"America"، في إشارة إلى اسم مقترح هو نيو أمريكا.</p><p class='article-text'>لكن هذه الخطوة لم تتحول إلى قرار رسمي، وقوبلت برفض من مسؤولين في الولاية.</p><p class='article-text'>"مضيق ترامب" بدلاً من مضيق هرمز</p><p class='article-text'>ولم تتوقف أفكار إعادة التسمية عند الأراضي الأمريكية، فقد اقترح ترامب تغيير اسم مضيق هرمز إلى " مضيق ترامب"، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.</p><p class='article-text'>ويبقى الاسم مجرد اقتراح، إذ لا يملك الرئيس الأمريكي منفرداً سلطة إعادة تسمية ممر مائي دولي متعارف عليه عالمياً.</p><p class='article-text'>وزارة الدفاع تصبح "وزارة الحرب"</p><p class='article-text'>وامتدت إعادة التسمية إلى الحكومة الأمريكية نفسها. ففي 2025، سمح ترامب باستخدام "وزارة الحرب" (Department of War) اسماً ثانوياً لوزارة الدفاع، مع استخدام لقب "وزير الحرب" في بعض الاتصالات الرسمية.</p><p class='article-text'>لكن الاسم القانوني للوزارة ظل Department of Defense، ما يعني أن تحويل "وزارة الحرب" إلى الاسم الرسمي الدائم يتطلب إجراءً من الكونغرس.</p><p class='article-text'>اسم ترامب يصل إلى المؤسسات</p><p class='article-text'>كما دخل اسم ترامب في معارك إعادة تسمية مؤسسات بارزة، بينها معهد السلام الأمريكي ومركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية، وسط جدل قانوني وسياسي حول مدى صلاحية تغيير أسماء مؤسسات أُنشئت بموجب قوانين اتحادية.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت إعادة تسمية الأماكن والمؤسسات إلى واحدة من أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، في حملة امتدت من خليج المكسيك ودينالي إلى بحيرة أونتاريو، ومن نيو مكسيكو إلى مضيق هرمز، بعضها أصبح اسماً رسمياً داخل الولايات المتحدة، وبعضها لا يزال مجرد فكرة طرحها الرئيس.</p>

من "مضيق ترامب" إلى "خليج أمريكا".. أسماء العالم تحت مقصلة ترامب

<h2>الجيش الأمريكي: استهداف إيران سفينة عسكرية في المضيق كذب محض</h2><h2>وزير دفاع سابق يحذر من تحول الصراع إلى حرب بلا نهاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُضيّق الخناق على إيران كل يوم أكثر، في ظل حصار أمريكي محكم، لا تمر من بين يديه سفينة، فيما ترافق السفن الأمريكية الناقلات، وتساعدها في عبور مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن عبور مضيق هرمز حالياً يتطلب استخدام القوة العسكرية، مضيفاً أن البحرية الأمريكية تساعد العديد من السفن على المرور عبر المضيق.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان المضيق آمناً، قال رايت في مقابلة مع «سي إن إن»: نتعاون مع بعض أساطيل الشحن التي ترغب في المرور.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السفن الإيرانية لا تعبر من مضيق هرمز على الإطلاق، وهذه قنبلة موقوتة لاقتصادهم. وتابع: نساعد العديد من السفن على العبور.</p><p class='article-text'>ولكن الأمر يتطلب قوة عسكرية لفعل ذلك حالياً، نحن لسنا في مستويات ما قبل الحرب. وأضاف: لا يزال الإيرانيون يتسببون في مشكلات، لكن البحرية الأمريكية تنتصر في هذه المعركة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، أمس، إن قواتها تواصل فرض الحصار البحري على إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنه حتى 6 سبتمبر، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 92 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، وتفتيش سفينتين، لضمان الامتثال التام للحصار.</p><p class='article-text'>وتقوم طائرة مقاتلة شبحية من طراز إف-35 إيه تابعة لسلاح الجو الأمريكي بدوريات فوق المياه الإقليمية، في الوقت الذي تواصل فيه قوات القيادة المركزية الأمريكية فرض الحصار البحري على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نفى الجيش الأمريكي، إعلان إيران بأنها استهدفت سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، ووصف ذلك بأنه كذب محض.</div></p><p class='article-text'>وقال الكابتن تيم هوكينز، الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وهو كذب محض.</p><h2>نهاية قريبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن نهاية النظام الإيراني باتت قريبة، محذراً طهران من مهاجمة إسرائيل مجدداً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة، أن النظام الإيراني يترنح، ويقاتل من أجل بقائه، ويتجه إلى الانهيار، معتبراً أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، بحسب بيان نشرته الحكومة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتابع نتنياهو أن إيران ستتلقى ضربة لا يمكنها حتى تخيلها، إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت القيادة المركزية إن الناقلة M/T Kylo غرقت في خليج عُمان، مضيفة أنها انضمت إلى البحرية الإيرانية في قاع البحر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت سنتكوم، في منشور على منصة إكس: بفضل دقة واحترافية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، غرقت الناقلة M/T Kylo اليوم في خليج عمان.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى البحرية الإيرانية في قاع البحر. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو لعملية استهداف السفينة.</p><h2>حرب بلا أفق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، من أن الحرب مع إيران قد تستمر 6 أشهر أخرى.</div></p><p class='article-text'>وقال بانيتا في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، إن الحرب مع إيران معرضة لخطر التحول إلى حرب لا نهاية لها، في ظل عدم وجود نهاية واضحة تلوح في الأفق.</p><p class='article-text'>وقال بانيتا، الذي شغل أيضاً منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد باراك أوباما: ليس سراً أن الولايات المتحدة وإيران عالقتان في مأزق رهيب، لا توجد فيه سوى خيارات قليلة جداً لإنهاء هذه الحرب.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الصراع يسير نحو التحول إلى حرب فاشلة أخرى، على غرار العراق وأفغانستان، وفق المصدر. وأضاف: أعتقد أن الاحتمال الأكبر هو أن تستمر هذه الحرب 6 أشهر أخرى، من دون التوصل إلى حل.</p><h2>قمع معارضين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر، أعلنت السلطات الإيرانية، أمس، اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية مقطع مصور متداول، يظهر راكبي دراجات نارية يلوحون بأعلام منظمة مجاهدي خلق المعارضة والمحظورة في إيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر الإنترنت، أشخاصاً على متن دراجات نارية، وهم يجوبون شوارع شبه خالية، ويرفعون أعلام المنظمة باللونين الأبيض والأحمر.</p><p class='article-text'>ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، أن السلطات تمكنت من تحديد هوية جميع الأفراد الذين ظهروا في المقطع واعتقالهم، مدعياً ارتباطهم بمنظمة مجاهدي خلق، من دون الكشف عن عدد المعتقلين.</p><p class='article-text'>ووفق التلفزيون الرسمي، جاب موكب الدراجات النارية شوارع قرب مدينة كرج، غربي طهران، فيما لم يتضح توقيت تصوير المشاهد المتداولة.</p>

نتانياهو يحذر طهران من مهاجمة إسرائيل ويتوقع انهياراً وشيكاً للنظام

أمريكا تضيّق الخناق على إيران وتؤمن أساطيل نفط هرمز

<p class='article-text'>استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلام، من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال»، من تغطية قمة وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والصراع الأمريكي الإيراني.<br>ولم تقدم الوزارة أي تفسير لـ«بلومبرغ» بشأن قرارها رفض العديد من طلبات الاعتماد لتغطية قمة قادة السياسات الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية.<br>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إن الأمر «لا علاقة له بوجهة النظر».<br>وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في 2026، وتتولى وزارة الخزانة تنظيم الوصول إلى اجتماع هذا العام، الذي يمتد من الأحد إلى الثلاثاء. وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع استضافة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول.<br>وتراقب الأسواق عن كثب المعلومات الصادرة عن بيسنت بعدما تدخل لدعم الين وسوق السندات، ما جعله أحد أكثر وزراء الخزانة نشاطاً من حيث التدخل في الأسواق في التاريخ.<br>ووصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال أغسطس، مدفوعة جزئياً بتجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار هذا الشهر.<br>كما تعرض بيسنت لتدقيق بشأن تعامله مع حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.<br>ورفضت وزارة الخزانة أيضاً منح اعتماد لصحفي مقيم في الولايات المتحدة يعمل لدى «نيويورك تايمز»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. ونجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط على وزارة الخزانة لاعتماد صحفي من «تايمز» يرافق وزير المالية لارس كلينغبايل، بحسب مسؤولين في الوزارة مطلعين على الأمر.<br>ولم ينجح تحرك منفصل من مسؤولين ألمان على مستوى دبلوماسي رفيع لتأمين اعتماد لصحفي من «بلومبرغ» يسافر مع كلينغبايل، بحسب ما أضافه المسؤولون. كما رُفض منح اعتماد لصحفيين آخرين من «بلومبرغ» مقيمين في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين.<br>لا سابقة تُذكر<br>قال متحدث باسم «بلومبرغ نيوز» إن «منع الوصول إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، وهو منتدى يخدم بلا شك المصلحة العامة العالمية، يقوض حرية الإعلام والمساءلة العامة».<br>وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل للصحافة، مع الاستمرار في تغطية الوقائع بعدالة ودقة».<br>يعد استبعاد عدة وسائل إعلام كبرى من حدث دولي من هذا النوع سابقة نادرة بين الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين سابقاً، بما في ذلك روسيا والصين، كما أن ذلك غير مسبوق بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية.<br>ونقلت «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم الصحيفة نيكول تايلور قولها إن القرار «ليس مجرد محاولة مقلقة أخرى من الإدارة لتقويض الصحافة المستقلة، بل محاولة صارخة لتجنب التدقيق العام». ولم ترد «وول ستريت جورنال» على الفور على طلب للتعليق.<br>ومن أوجه التشابه المحتملة محاولة إدارة باراك أوباما في 2009 استبعاد «فوكس نيوز» من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، الذي كان يشغل حينها منصب «قيصر الأجور» في وزارة الخزانة. لكن البيت الأبيض، الذي كان ينظم المقابلة، تراجع بعدما هددت شبكات أخرى بالمقاطعة.<br>وتحركت إدارة ترامب على نطاق أوسع للحد من وصول الصحافة إلى فعاليات تصب في المصلحة العامة منذ أن تولى الرئيس منصبه لولاية ثانية العام الماضي، بما في ذلك تغييرات في مجموعة الصحفيين القادرين على تغطية فعاليات الرئيس. كما منعت وزارة الدفاع مؤسسات إعلامية رئيسية من الاحتفاظ بمكاتب داخل البنتاغون.<br>وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن رئيسه كيفن وارش، الذي يشارك بيسنت استضافة اجتماع وزراء المالية هذا العام، سيحضر أيضاً وقد يلقي تصريحات موجزة في بداية بعض الجلسات. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق.</p>

من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»

الخزانة الأمريكية تستبعد وسائل إعلام كبرى من تغطية قمة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عالم الفيزياء الفلكية إريك ديفيس، الذي عمل مستشارا لبرنامج البنتاغون الخاص بظواهر الأجسام الطائرة المجهولة لعقود، إنه اطّلع شخصيا على صور وسجلات سرية يزعم أنها توثق العثور على جثث كائنات غير بشرية داخل مركبات فضائية تحطمت على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشف ديفيس، أن السجلات التي شاهدها تتحدث عن أربعة أنواع مختلفة على الأقل من الكائنات الفضائية، قال إن السلطات الأمريكية احتفظت بجثثها في منشآت شديدة السرية. وأشار إلى أن أماكن تخزين هذه الجثث تغيرت خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديفيس، خلال مقابلة مع برنامج Katie Pavlich Tonight على شبكة NewsNation، أن الأنواع الأربعة المزعومة تشمل «الرماديين» (Grays)، و«الشماليين» (Nordics)، وكائنات شبيهة بالحشرات، و«الزواحف» (Reptilians).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف «الرماديين» بأنهم يشبهون الكائنات الفضائية الشهيرة في فيلم Close Encounters of the Third Kind، بجلد رمادي ورؤوس كبيرة وعيون سوداء، بينما قيل إن «الشماليين» يشبهون بشرا طوال القامة ذوي شعر أشقر وملامح أوروبية، ويُعدون الأكثر شبهًا بالبشر بين الأنواع المزعومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النوع الثالث، فوصفه بأنه يشبه حشرة السرعوف بحجم إنسان، في حين يُنسب إلى «الزواحف» مظهر يجمع بين هيئة الإنسان وملامح السحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيس: «هناك أربعة على الأقل نعرف عنها. لقد رأيت الأدلة، ورأيت السجلات»، لكنه لم يعرض هذه الأدلة علنا، مؤكدا أن الوثائق والصور التي اطلع عليها لا تزال مصنفة سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن تُكشف لعقود»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ديفيس، فإن بعض هذه المعلومات قد تبقى سرية لمدة تصل إلى 50 أو 70 أو حتى 75 عاما، ولذلك لا يتوقع أن تظهر ضمن دفعات الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة التي يجري الإفراج عنها حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق التي أُفرج عنها حتى الآن لم تقدم دليلا حاسما على وجود حياة خارج الأرض أو زيارة كائنات فضائية لكوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد سرعة عملية الكشف عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، معتبرًا أن الحكومة الأميركية لا تزال تحتفظ بمواد أكثر أهمية، بينها صور ومقاطع فيديو قال إنها توثق حوادث حقيقية، ولا تتضمن معلومات قد تكشف أساليب جمع الاستخبارات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يطالب ترامب بحصانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لافتة، طالب ديفيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنحه حصانة من اتفاقيات السرية، حتى يتمكن من الكشف عن المعلومات التي يقول إنه اطلع عليها دون الخوف من الملاحقة بسبب إفشاء أسرار حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أمضى نحو 30 عاما في التحقيق في الظواهر الجوية غير المفسرة (UAP)، وإنه شاهد أدلة استخباراتية سرية تابعة للحكومة وصناعة الدفاع، معتبرا أن الجمهور الأميركي والعالم «من حقهما معرفة الحقيقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيس إنه لم يرَ أدلة على احتجاز كائنات فضائية حية، وإن معظم الحالات التي يعرف عنها تتعلق بكائنات عُثر عليها ميتة بعد تحطم مركبات مجهولة. لكنه أشار إلى مزاعم سابقة للمبلّغ ديفيد غروش عن وجود كائن واحد على الأقل قيل إنه أُسر حيًا، مؤكدًا أنه لا يعرف تفاصيل هذه الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ادعاءات بلا دليل معلن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة تصريحات ديفيس، فإنها تبقى حتى الآن ادعاءات لم يقدم أصحابها أدلة مادية علنية تثبتها. كما أن البنتاغون والجهات العسكرية الأميركية يؤكدان أنه لم يتم العثور على دليل مادي يثبت وجود حياة خارج كوكب الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك وسط استمرار الجدل في الولايات المتحدة حول حقيقة ما تخفيه الحكومة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، خصوصًا بعد ظهور عدد من المسؤولين السابقين والمبلّغين الذين تحدثوا عن برامج سرية وحطام مركبات يُعتقد أنها ليست من صنع البشر.</div></p>

«رأيت الأدلة».. عالِم فيزياء يزعم: أمريكا تخفي جثث كائنات فضائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن مذكرة التفاهم التي وقعت منذ 60 يوماً بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وتمت بوساطة باكستانية قطرية، قد ولدت ميتة. عدة مرات يصرح الرئيس دونالد ترامب أن هذه المذكرة فقدت معناها ولم «يعد لها أي قيمة بسبب المراوغات الإيرانية» على حد وصفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر الانتقادات لسياسة الرئيس الأمريكي تجاه إيران هو ما غرد به الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الذي أنجز في عهد رئاسته الاتفاق النووي الشهير والمعروف باسم خمسة زائد واحد، والذي قام الرئيس ترامب بإلغائه من جانب واحد في رئاسته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أوباما حرفياً: «كل هذا لإيقاف سلاح نووي غير موجود، ولفتح مضيق لم يكن مغلقاً». وأضاف: «يا لها من خسارة مؤلمة لأمريكا». وعاد وكتب: «انتخابات التجديد النصفي للكونغرس فرصتكم الأخيرة للتملص من عصابة إبستين التي جعلت من أمريكا أضحوكة العالم بقيادة المهرج ترامب» على حد وصفه. الصراع يحتدم في الداخل الأمريكي أكثر من احتدامه في المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: أوباما