<p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني في بداية ‌تعاملات ​اليوم الخميس مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن أثارت أرقام التضخم الأمريكية المرتفعة مخاوف من رفع أسعار ⁠الفائدة.</p><p class='article-text'>وانخفض نيكاي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.5 بالمئة بحلول الساعة 0021 بتوقيت ‌جرينتش، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة.</p><p class='article-text'>وخلال الليل، أججت قراءة ‌مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ‌التي جاءت أعلى من المتوقع التوقعات ‌بأن يضطر ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التعجيل برفع أسعار الفائدة ​والإبقاء عليها ‌مرتفعة ​لفترة أطول، مما أثر سلبا ⁠على قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ونزل المؤشر ناسداك المجمع الأمريكي 1.9 بالمئة ​أمس ⁠الأربعاء.</p><p class='article-text'>وفي ⁠اليابان، تصدرت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخسائر بتراجع سهمي شركتي ⁠أدفانتست وطوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 7.3 بالمئة و5.8 بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>وخسر أيضا سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة ‌في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.9 بالمئة.</p><p class='article-text'>ومن بين ​225 سهما على المؤشر نيكاي، انخفض 151 سهما وارتفع 73 فيما ظل سهم واحد دون ​تغيير.</p>

تراجع نيكاي الياباني وسط خسائر أسهم شركات التكنولوجيا

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.</p><h2>مكاسب أوروبية</h2><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.</p><p class='article-text'>وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».</p><p class='article-text'>وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.</p><p class='article-text'>وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.</p><p class='article-text'>وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.42%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.25%</p><p class='article-text'>ناسداك _ 1.91%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.70%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.58%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.43%</p><p class='article-text'>داكس 0.15%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.64%</p>

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تزايد أعداد الشركات الصينية التي تستثمر في الإمارة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة أمام المستثمرين الصينيين في التصنيع والابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية والضيافة والتمويل وتأسيس المكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدري، خلال مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي، اليوم، في مدينة شنجن، إن الصين شريك استراتيجي رئيسي لدبي منذ عقود، وشريك مهم في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن لدبي والصين تحقيقه معاً، مستعرضاً نماذج لشركات صينية أسست أعمالها في الإمارة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية "D33" تجسد رؤية طموحة وضعتها القيادة لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، مستعرضاً أداء الإمارة الاقتصادي وقدرتها على التعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى ثلاثة أمثاله خلال أربع سنوات، مؤكداً أن المستثمرين والشركات يضخون استثمارات بمليارات في الإمارة وشركاتها عبر قطاعات مختلفة، فيما تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ نحو ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي حققت للمستثمرين نمواً في قيمة استثماراتهم بوتيرة أسرع من مدن عالمية أخرى، سواء في سوق الأسهم أو العقارات وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أكد بدري المكانة المتقدمة لدبي ودولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن كثافة المواهب المتخصصة في هذا المجال في الدولة تضاهي نظيرتها في المملكة المتحدة وتعادل مثلي مستواها في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول البنية التحتية الداعمة للنمو، أوضح أن دبي تواصل الاستثمار بصورة كبيرة في الطرق والمترو والمطار الجديد، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على النقل بنسبة 20% في عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 30% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارة والخدمات اللوجستية تمثل أكبر قطاعات دبي وأسرعها نمواً، وإن التجارة الخارجية ارتفعت إلى ستة أمثالها خلال عشرين عاماً، بوتيرة نمو تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها في هونغ كونغ ومثلي نظيرتها في سنغافورة.</div></p>

تزايد أعداد الشركات الصينية المستثمرة في دبي

<p class='article-text'>واصلت مؤشرات سوق المال المحلية أداءها النشط في جلسات الأربعاء متخطية حالة من التراجع طالت معظم الأسواق الخليجية، حيث حققت الأسهم سيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 35.4 ألف صفقة تداول.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.57 % إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 492 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 15.2 ألف صفقة تداول.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم لشركات بقطاع التصنيع والقطاع المالي والنقل والتجزئة دافعاً لمواصلة الأداء النشط لسوق دبي، حيث تصدر سهم «الأغذية المتحدة» بنمو 11.9 % لسعر 12 درهماً، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.7 % إلى سعر 31.5 درهماً، تلاهما سهم «تاكسي دبي» 2.3 % إلى 2.2 درهم، ثم سهم «طلبات» 2.3 % لسعر 1.1 درهم، ونما سعر سهم «لونيت ستاندرد» 2.1 % إلى 7 دراهم. وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بـ 0.9 % عند 11.40 درهماً.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «بنك الإمارات للاستثمار» 5 % إلى 53.2 درهماً، وسهم «السلام السودان» 2.7 % إلى 0.50 درهم، ثم سهم «شعاع» 1.6 % لسعر 0.24 درهم، وسهم «إثمار» 1.47 % لسعر 0.2 درهم، بينما تقلص سعر سهم «ديوا» 1.46 % إلى 2.7 درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 9833 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.40 %، لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر أكثر من 20.2 صفقة تداول.</p><p class='article-text'>واستند السوق في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.</p><p class='article-text'>حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «الوطنية للفنادق» 3.2 % 0.45 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» 2.5 % لسعر 22.66 درهماً، ثم سهم «أمريكانا» 2.06 % إلى سعر 2.47 درهم، ثم سهم «أجيليتي» 2.05 % إلى 1.49 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» 2 % لسعر 19.24 درهماً، وأقفل سهم «إشراق للاستثمار» مرتفعاً بـ 1.1 % عند 0.632 درهم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «حياة» 4.8 % إلى سعر 1.17 درهم، ثم سهم «أسمنت الخليج» 3.6 % إلى سعر 1.06 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.5 % إلى سعر 0.02 درهم، ثم سهم «أيه دي إن أتش» 2.6 % لسعر 0.58 درهم، ثم سهم «الإمارات للتأمين» 2.5 % إلى 7.8 دراهم.</p><p class='article-text'><b>المؤشرات العربية</b></p><p class='article-text'>على الصعيد العربي، أغلق سوق مسقط على نمو بشكل طفيف بنسبة 0.35 % إلى مستوى 7755 نقطة، مع نمو سعري لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل.</p><p class='article-text'>كما أغلق مؤشر إيجي اكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 0.44 % إلى مستوى 51492 نقطة. وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.98 % إلى مستوى 4222 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل ساد اللون الأحمر مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 1.74 % إلى مستوى 10139 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات.</p><p class='article-text'>فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 1.38 % إلى مستوى 8945 نقطة، مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة. <br>وتراجع مؤشر سوق قطر المالي 0.68 % إلى مستوى 8931 نقطة، مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والتأمين والأنشطة المالية. كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.14 % إلى مستوى 1880 نقطة.</p>

تصدر ارتفاعات البورصات العربية

سوق دبي يواصل سلسلة مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسلع الفاخرة، وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال الشركات الكبرى، وترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3% خلال التعاملات الصباحية، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة مماثلة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5%، بينما سجل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني مكاسب محدودة بلغت 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المكاسب إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، حيث ارتفع مؤشر «أيه إي إكس» الهولندي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر «إيبكس 35» الإسباني بالنسبة نفسها، فيما أضاف مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي نحو 0.35%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، بعدما رفعت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية توقعاتها، ما عزز ثقة المستثمرين بآفاق الطلب على معدات تصنيع أشباه الموصلات، ليرتفع سهمها بنسبة 2.3%، بينما صعد سهم «إيه إس إم إنترناشيونال» بنسبة 1.9%، و«بي إي سيميكوندكتور» بنسبة 1.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، ارتفع سهم «إنفينيون» بنسبة 2.1%، فيما دعمت مكاسب شركة «إل في إم إتش» الفرنسية للسلع الفاخرة، البالغة 1.9%، أداء بورصة باريس، بينما صعد سهم «بربري» البريطانية بنسبة 2.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المكاسب مع تحسن نسبي في شهية المخاطرة عالمياً، عقب تصريحات أقل تشدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع المعدل السنوي إلى 3.6%، مقارنة مع 3.4% في أغسطس، في وقت تشير فيه تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 77% لتثبيت الفائدة الأمريكية خلال اجتماع أكتوبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى أسعار النفط المرتفعة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أبرز التحديات أمام الأسواق الأوروبية، نظراً لتأثيرها المحتمل في تكاليف الطاقة والتضخم وأرباح الشركات.</div></p>

الأسهم الأوروبية ترتفع جماعياً بدعم التكنولوجيا والسلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعبت النتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية بالمؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» على الرغم من تحقيقها نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري. فقد تراجع مؤشر داوجونز بنسبة 0.31 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أربعة من أكبر البنوك الأمريكية أرباحاً مجمعة بلغت نحو 31.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 27.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 14%، مدفوعة بانتعاش أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتوسع في الإقراض وإدارة الثروات، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة والمخاطر الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقارنة مع 14.393 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5%، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «غولدمان ساكس» عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 29% إلى 5.29 مليارات دولار، مقارنة مع 4.10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بقفزة قوية في إيرادات تداول الأسهم وانتعاش أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً أعلن بنك «سيتي غروب» ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض ​طفيف متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع، ‌بعد ​أن طغت موجة بيع حادة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية على التفاؤل الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ونزل المؤشر القياسي الأوروبي 0.10 %. كذلك انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.06 %، وتراجع كل من مؤشر ⁠داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطع هذا الانخفاض سلسلة مكاسب استمرت يومين للمؤشر ستوكس 600 ويظهر مدى حساسية المستثمرين تجاه التغيرات في المعنويات بقطاع الذكاء الاصطناعي. وأثارت تقارير أفادت ‌بأن شركة «سي.إكس.إم.تي» الصينية أحرزت بعض التقدم في تصميم الرقائق مخاوف بشأن المنافسة وأثرت سلباً على أسهم شركات الرقائق على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ديفيد موريسون المحلل في «تريد نيشن»: قدمت هذه ‌الأنباء أيضا للمستثمرين ذريعة لتقليص انكشافهم على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانخفض ‌سهم «إيه.إس.إم إنترناشونال» لتصنيع ‌معدات إنتاج رقائق الكمبيوتر 6.3 % وكان أكبر سبب في تراجع مؤشر ستوكس. وهبط ​سهم «سويتيك» الفرنسية، ‌المصنعة لمواد الرقائق، ​بنحو 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وتراجع المؤشر 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.05 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.31 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاينانشال تايمز 0.06 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠داكس 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.10 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.82 % (تراجع)</div></p>

«وول ستريت» تتجاهل أرباح المصارف الأمريكية وتتأثر بـ«الرقائق».. وتراجع جماعي للأسوق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب صناديق التحوط اهتماماً متزايداً وتدفقات رأسمالية جديدة من آسيا، مع توجه صناديق التقاعد والمكاتب العائلية ومستثمرين آخرين إلى مديري الاستثمارات البديلة، بحثاً عن وسائل للتعامل مع تقلبات أسواق الديون وتذبذب الأسهم، وفقاً لوكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة في تقرير نقلاً عن مصرفيين متخصصين في إدارة الثروات أن المستثمرين الآسيويين يسعون بصورة متزايدة إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التوزيعات التقليدية بين الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضفي هذا التوجه ضغطاً إضافياً على مديري الاستثمار التقليديين الذين يركزون على الشراء والاحتفاظ بالأصول، في ظل خضوع أدائهم لمزيد من التدقيق بسبب تقلبات الأسواق، كما يثير تساؤلات بشأن استراتيجية إدارة المخاطر الشائعة التي توزع المحفظة الاستثمارية بنسبة 60% للأسهم و40% لأدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأصول العالمية لصناديق التحوط بمقدار قياسي بلغ 409 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 5.6 تريليون دولار، وفق بيانات شركة «هيدج فاند ريسيرش».</div></p>

صناديق التحوط تستقطب استثمارات آسيوية مع تراجع جاذبية السندات

<p class='article-text'>زيّن اللون الأخضر مؤشرات سوق المال المحلية، الثلاثاء، بسيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 30.5 ألف صفقة تداول، وواكبت أسواق الأسهم بالدولة حالة من التعافي سادت معظم البورصات العربية.</p><p class='article-text'>وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.36% إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 351.8 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 11 ألف صفقة تداول، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% إلى مستوى 9793 نقطة، لتناهز تداولاته 1.1 مليار درهم عبر أكثر من 19.5 صفقة تداول.</p><p class='article-text'><b>أسهم دبي</b></p><p class='article-text'>وكانت أسهم لشركات بقطاع التأمين والمصارف والتجزئة دافعاً لتحسن أداء سوق دبي، حيث تصدر سهم «طلبات» بنسبة 2.8% إلى 1.07 درهم بتداولات قاربت 27 مليون سهم، وسعر سهم «سلامة» 1.4% إلى 1.82 درهم، وسهم «بنك دبي التجاري» 1.35% لسعر 9.7 دراهم، ثم سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.32% إلى سعر30.7 درهماً، ثم سهم «سبينس» 1.25% إلى سعر 1.21 درهم.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 4.9% إلى سعر 10.72 دراهم، وسهم «أمان» 3.4% لسعر 0.66 درهم، وسعر سهم «الوطنية للتأمينات» 2.7% إلى 5.6 دراهم، ثم سهم «وطنية» 2.6% لسعر 0.66 درهم، وسعر «تكافل الإمارات» 2.1% إلى 1.79 درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>واستند مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره إلى حركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات، منها التأمين والصناعة والقطاع المالي، حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «أرام» 9.7% إلى 2.69 درهم، وسهم «مير» 7.5% لسعر 1.06 درهم، ثم سهم «إم إن دي سي» 1.88% إلى 2.71 درهم، تلاها سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.83% إلى سعر 18.86 درهماً، ثم سهم «أوراسكوم» 1.7% إلى 60.15 درهماً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «العربي المتحد» بنسبة تقلص 4.9% لسعر 1.35 درهم، ثم سعر سهم «حياة» 4.6% إلى 1.23 درهم، وسهم «دار التأمين» 4.4% لسعر 1.3 درهم، وسهم «أبوظبي الوطنية للاستثمار» 1.74% لسعر 2.25 درهم، فيما تراجع سهم «فينيكس»1.7% إلى 0.52 درهم.</p><p class='article-text'><b>عربياً<br></b>واتسعت موجة التحسن لتطال معظم البورصات العربية، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على نمو بنسبة 0.33% إلى مستوى 10318 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'>ونما مؤشر سوق قطر المالي 0.17% إلى مستوى 8992 نقطة، مدفوعاً بنشاط أسهم في قطاعات مثل الاستثمار والتكنولوجيا والتأمين.</p><p class='article-text'>كما ارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.11% إلى مستوى 9071 نقطة، مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة.</p><p class='article-text'>فيما نما مؤشر السوق البحريني 0.02% إلى مستوى 1882.5 نقطة، وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.32% إلى مستوى 4181 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل تراجع سوق مسقط بشكل طفيف بنسبة 0.97% إلى مستوى 7728 نقطة، مع تراجع لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل.<br>كما أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على تراجع 1.7% إلى مستوى 50734 نقطة.</p>

للجلسة الثالثة.. سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية

<p class='article-text'><b>إيلين كار</b></p><p class='article-text'>في بعض الأحيان يشعر الدائنون في أوقات كثيرة بأنهم العقلاء الوحيدون في الغرفة، فبينما تدفع موجة تفاؤل عارمة بالذكاء الاصطناعي أسواق الأسهم لمستويات قياسية، يضغط حراس سوق السندات لرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين تعيد أسواق الائتمان تسعير الديون المرتبطة بمراكز البيانات نحو الانخفاض.</p><p class='article-text'>ولأن محللي الأسهم يتقاضون أجوراً مقابل توقعات أرباح حالمة، فإن أفضل ما يأمل فيه الدائنون هو سداد الديون بالقيمة الاسمية، إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه. لهذا السبب، يدقق الدائنون في التفاصيل الدقيقة، حيث تكمن المخاطر كالعادة.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، بينما تحظى ديون شركات التقنية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهتمام واسع، بل ويلقى عليها باللوم في مزاحمة سندات الخزانة، ذهب الدائنون لأبعد من ذلك، ودققوا في الالتزامات المالية المسجلة خارج الميزانية العمومية، وفي مقدمها عقود الإيجار.</p><p class='article-text'>فأي محلل ائتماني كفء، يحرص على إدراج الإيجار ضمن حسابات الميزانية العمومية، مسجلاً إياه كديون رأسمالية، حتى إن تجاهلت الشركة المستدينة ذلك. لأن عقود الإيجار التشغيلي، مثلها مثل كوبونات السندات، غير قابلة للإلغاء إلا في حالات الإفلاس. وعندما تتعثر شركات التجزئة وتخضع للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، تجد لجان الدائنين تضم دائماً ممثلاً عن المؤجرين، يجلس إلى الطاولة ذاتها مع الدائنين وحملة السندات، فهذه الفئات الثلاث تتمتع بمرتبة متساوية في قوة مطالباتهم.</p><p class='article-text'>وكما أوضح «دليل المستثمر الائتماني»، فالقاعدة المتبعة منذ إقرار معيار المحاسبة الأمريكي (ASC-842)، تتم إضافة التزامات الإيجار التشغيلي في الميزانية العمومية إلى الدين، ثم يقسم الناتج على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مضافاً إليها الإيجار، للوصول إلى ما يعرف بـ «الرافعة المالية المعدلة للإيجار».</p><p class='article-text'>ومع انتقال شركات التقنية الكبرى من الربحية الثابتة إلى مقترضين صافين، يصبح من السهل حساب الديون ذات التصنيف الاستثماري التي أصدرتها لبناء مراكز البيانات. فقيمة السندات بالدولار وتواريخ الاستحقاق ومعدلات الكوبون ثابتة وواضحة. فعندما أصدرت شركة «ميتا» سندات بقيمة 25 مليار دولار في وقت سابق من العام، أضاف المحللون المبلغ مباشرة إلى حجم ديونها، وأضافوا تكلفة الفائدة الجديدة إلى توقعات تدفقاتها النقدية.</p><p class='article-text'>ولكن عندما أنشأت «ميتا» وشركة الاستثمار الخاص «بلو أوول» مشروعاً مشتركاً العام الماضي لبناء مركز بيانات ضخم في ولاية لويزيانا، يعرف باسم «هابريون»، لم تكن الحسابات بهذه البساطة. فهذا العقد وغيره من التزامات الإيجار الخاصة بشركات التقنية الكبرى تبدو مبهمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم مراكز البيانات لا تزال قيد الإنشاء، وبالتالي، لم تظهر بعد في التزامات الإيجار التشغيلي بالميزانية العمومية.</p><p class='article-text'>وما نعرفه عن هذه الالتزامات لا يدعو للاطمئنان. على سبيل المثال، كشفت «ميتا» في أحدث تقرير ربع سنوي لها، عن التزامات إيجار مستقبلية بقيمة تقارب 347 مليار دولار، تخص مشاريع لم تبدأ بعد. ويقارن هذا الرقم الضخم بديون ضئيلة نسبياً في الميزانية العمومية، لم تتجاوز 84 مليار دولار بنهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>وستستخدم «ميتا» معدل خصم لاحقاً لحساب القيمة الحالية لكل عقد إيجار فور دخوله حيز التشغيل. ومع ذلك، سيتطلب الأمر معدل خصم يتكون من خانتين، أي 10 % أو أكثر، لخفض هذا الرقم إلى ما دون 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبما أن القواعد المحاسبية لا تتطلب إفصاحات شاملة عن عقود الإيجار إلا سنوياً، ففي عام مثل عام 2026، الذي شهد طفرة عارمة في عقود إيجار مراكز البيانات، قد يواجه الدائنون مفاجأة غير سارة في التقرير السنوي القادم لشركة «ميتا». وحتى عند صدور التقرير، فقد لا يقدم للمحللين معلومات كافية. فعلى عكس عقود إيجار المتاجر التقليدية التي تتسم بنمط موحد، فإن الاطلاع على عقد إيجار لمركز بيانات واحد، لا يعني إلا رؤية ذلك العقد تحديداً.</p><p class='article-text'>ورغم أن «ميتا» لم تقدم إرشادات صريحة بشأن الإنفاق الرأسمالي لما بعد عام 2026، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتجاوز 500 مليار دولار حتى عام 2028، وهو ما يفوق حجم التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للشركة برمتها. وسواء اتخذ التمويل اللازم شكل التزامات إيجارية أو ديوناً تقليدية، فإن «ميتا» والشركات التابعة لها، مثل «هابريون»، ستعود بانتظام لأسواق الائتمان طوال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>إن تقاطع هذه العناصر المتغيرة كلها، من ديون والتزامات إيجار، إلى جانب نمو أرباح «ميتا» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتدفقاتها النقدية التشغيلية، يجعل من الصعب الإحاطة بمسار ميزانيتها العمومية بدقة. ونطاق النتائج المحتملة للرافعة المالية المعدلة للإيجار الخاصة بـ «ميتا» بحلول نهاية 2028، يبدو غير متوقع لشركة تتمتع بتصنيف ائتماني قوي عند درجة (AA). ولهذا السبب، أصبحت سندات «ميتا»، التي لا تحتفظ المؤسسة التي أعمل بها بأي مراكز استثمارية فيها، سواء بالشراء أو البيع، يتم تداولها في سوق السندات بأسعار وعوائد تعكس مخاطر أعلى، لتتشابه مع سندات شركة الاتصالات «فيريزون»، ذات التصنيف الأدنى عند درجة.(BBB) في المقابل، لا يعكس سوق الأسهم هذا الوضع إطلاقاً. إذ يتم تداول سهم «ميتا» بمضاعف ربحية، يتجاوز ضعفي مضاعف ربحية سهم «فيريزون».</p><p class='article-text'>وتؤكد الشواهد التاريخية أن سوق الأسهم تميل إلى غض الطرف عن الالتزامات المسجلة خارج الميزانية العمومية، بل وربما تفضلها، إلى أن تصل الأمور إلى نقطة تحول حاسمة. وقد لا يكون الدائنون واثقين تماماً من الطريقة المثلى لمحاسبة التزامات الإيجار التي تكبدتها «ميتا»، لكن تقديراتهم في نهاية المطاف، ستظهر في هامش العائد الذي يطلبونه مقابل الاحتفاظ بسندات الشركة. وحين يبدأ محللو الأسهم في دعوة نظرائهم من الدائنين لتناول مشروب، واستطلاع آرائهم حول تعقيدات عقود الإيجار، قد تكون أسعار سندات شركات التقنية الكبرى -ومعها مضاعفات ربحية أسهمها- قد تراجعت بشكل حاد.</p>

رافعات الديون الخفية لشركات التقنية الكبرى

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة أو كيه اكس الإمارات، وهي شركة عالمية في التكنولوجيا المالية، ومرخصة في دبي من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن توسيع نطاق عملها بالأصول الواقعية (RWA) عبر إطلاق أسهم أمريكية مرمزة لمستخدميها في الإمارات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تداول الأسهم المرمزة لأكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على مدار الساعة.<br>تتيح الخطوة لمستخدميها تداول أكثر من 80 سهماً أمريكياً من ضمنها أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم؛ وذلك مباشرة من خلال حساباتهم على أو كيه اكس (OKX)، التي يستخدمونها لإدارة الأصول الرقمية. ويمكن للمستخدمين تداول هذه المنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، كما يمكن شراء هذه الأسهم بشكل جزئي، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ صفقات دون الحاجة لشراء سهم كامل.<br>ويمثل الإطلاق خطوة مهمة لشركة أو كيه اكس (OKX) في الإمارات تتجاوز حدود العملات الرقمية؛ حيث تعمل الشركة على توفير فرص الاستثمار في الأسواق التقليدية عبر البنية التحتية لشبكات البلوكتشين، سعياً لبناء منصة تتيح للمستخدمين تداول أسواق عالمية أكثر عبر تطبيق واحد.<br>الأصول الرقمية<br>وقال ريفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة أو كيه اكس (OKX) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة: «لقد طورت الإمارات واحدة من أكثر البيئات الجاذبة لمستقبل الأصول الرقمية، ما يجعلها سوقاً مثالياً وأساساً قوياً للمرحلة المقبلة من التمويل القائم على تقنية البلوكشين، ونريد هنا أن نقوم بدورنا في دعم التطوير المستمر لمنظومة التمويل الرقمي في الإمارات، حيث تشكل الأصول الواقعية جزءاً كبيراً من تلك المرحلة التالية. ومن خلال إتاحة الاستثمار في كبرى الشركات الأمريكية والمؤشرات الرئيسية عبر تقنية البلوكتشين - باستخدام الأسهم المرمزة - فإننا نضع الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البنية التحتية الأصلية للعملات الرقمية بين يدى المستثمرين، مثل التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفير طرق أكثر مرونة للوصول إلى الأسواق العالمية. ويأتي هذا بالإضافة لإمكانية الإيداع بالدرهم الإماراتي والتعامل بالعملات الرقمية على تطبيق واحد، وهو ما يجسد شعارنا: «تطبيق واحد. لكل الأسواق»».<br>ويمكن لمستخدمي أو كيه اكس (OKX) في الإمارات ربط حساباتهم بحسابات مصرفية لدى أي بنك في الدولة والقيام بعمليات إيداع أو سحب الدرهم الإماراتي فوراً ومن دون أي رسوم.<br>وستكون الأسهم الأمريكية المرمزة متاحة للمستخدمين المؤهلين في أو كيه اكس (OKX) في الإمارات العربية المتحدة من 12 أكتوبر لعام 2026.</p>

عبر الأسهم الأمريكية المرمّزة

«أو كيه إكس» تمنح المستخدمين في الإمارات فرصاً للاستثمار في الأسواق العالمية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت زوديا كاستودي، منصة الأصول المشفرة المصممة للمؤسسات أولاً، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة الإمارات، قد وافقت على تعديل الإذن الممنوح لشركتها التابعة الإقليمية، تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد، ليشمل ترخيصها حفظ الأوراق المالية الرقمية. ومع تركيز في المرحلة الأولى على التوجه المتنامي نحو أسواق النقد المرمزة، يتيح الترخيص الموسع لزوديا الانتقال إلى دعم نمو أسواق الأوراق المالية التقليدية مع انتقالها إلى سلاسل الكتل.<br>وقال فيل لانجتون، كبير المسؤولين التنفيذيين (SEO) لشركة تنغستن كاستودي سوليوشنز: «تمثل هذه الموافقة فرصة رائعة للمجموعة لدعم الطلب المتزايد على الصناديق المرمزة في المنطقة. فنحن نشهد اهتماماً متزايداً بنقل المزيد من الأسهم التقليدية وأصول الدخل الثابت إلى سلاسل الكتل، من المتوقع أن يصل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر المُرمزة إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، نؤمن بأننا في موقع متميز لدعم حفظ وتسوية الأصول الرقمية والتقليدية بالتعاون مع شركائنا في المنطقة».<br>وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لزوديا كاستودي: «تحتفظ فرق الخزينة في المؤسسات المالية بالفعل بصناديق مرمزة إلى جانب العملات المستقرة لأغراض إدارة السيولة النقدية والضمانات، وهي بحاجة إلى أمين حفظ يصون هذه الحيازات وفق المعايير التي يتوقعها منظموها وعملاؤها ومجالس إداراتها. وتعني هذه الموافقة أن بإمكاننا تقديم خدمات حفظ بمستوى مصرفي للأوراق المالية المرمزة، إلى جانب السلع المرمزة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونتوقع أن ينمو الطلب على كليهما في أنحاء المنطقة».<br>ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم المرمزة إلى 750 مليار دولار بنهاية 2028، ومع قيام البنوك ومديري الأصول بنقل المزيد من الأسهم المدرجة وغيرها من الأوراق المالية التقليدية إلى سلاسل الكتل، سيحتاجون إلى أمين حفظ خاضع للتنظيم ومرخص لحفظها. وتؤهل هذه الموافقة زوديا كاستودي لتلبية هذا الطلب، إذ توسع نطاق الأصول التي يمكنها حفظها لعملائها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتضاف إلى التراخيص والتسجيلات التي تحملها كيانات زوديا كاستودي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p>

«زوديا كاستودي» تحصل على موافقة لحفظ الأوراق المالية في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الفضاء العالمية إلى مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري خلال عام 2026، وسط توقعات بإمكانية تجاوز الاستثمارات المرتبطة باقتصاد الفضاء حاجز 100 مليار دولار، مدفوعة بتسارع الإنفاق الحكومي والخاص على الأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الإطلاق والاستكشاف، إلى جانب تنامي الاهتمام باستخدام الفضاء في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن والقدرات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه التحول المتسارع في صناعة الفضاء من قطاع تهيمن عليه البرامج الحكومية والمشروعات البحثية طويلة الأجل إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تستقطب الشركات التكنولوجية وصناديق الاستثمار ورؤوس الأموال الجريئة، مع تزايد الفرص التجارية المرتبطة بالبيانات الفضائية وخدمات الإنترنت والملاحة ومراقبة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه التحولات في اتساع نطاق التطبيقات الاقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، التي لم تعد تقتصر على إرسال المركبات والأقمار الاصطناعية إلى المدار، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بقطاعات الاتصالات والنقل والزراعة والطاقة والخدمات المالية وإدارة الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل تجاوز الاستثمارات مستوى 100 مليار دولار توقعاً يحتاج إلى تحديد الجهة التي أصدرته ونطاق الإنفاق الذي يشمله، وليس رقماً نهائياً محققاً لعام 2026. كما ينبغي التمييز بين الاستثمارات السنوية في القطاع والقيمة الإجمالية للاقتصاد الفضائي، التي تشمل إيرادات الأنشطة والخدمات المرتبطة بالفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على قوة التدفقات المالية إلى القطاع، أفاد تقرير نشرته «ماركت ووتش»، الثلاثاء، بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في صناعة الفضاء التجاري بلغت نحو 92.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها 7.8 مليارات دولار توجهت إلى شركات خدمات الإطلاق الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى اقتراب التدفقات الاستثمارية من حاجز 100 مليار دولار، وسط منافسة متزايدة بين الشركات على تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية وتقنيات نقل الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب التحولات في سوق الإطلاق الفضائي دوراً رئيسياً في هذه الموجة، مع اتجاه «سبيس إكس» إلى تخصيص المزيد من مواردها لمشروعات «ستارلينك» و«ستارشيب»، الأمر الذي يفتح فرصاً أمام شركات أخرى لتوسيع قدراتها واستقطاب التمويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الصفقات التي أشار إليها التقرير حصول شركة «ستوك سبيس» على تمويل بمليار دولار، إلى جانب جمع «بلو أوريجين» نحو 10 مليارات دولار في أول جولة تمويل خارجية لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الطفرة الاستثمارية في وقت تتسع فيه القيمة الاقتصادية للقطاع عالمياً. فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيرادات الأنشطة المرتبطة بالفضاء بما يتراوح بين 550 و600 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت المنظمة أن استثمارات رأس المال الخاص في القطاع بلغت نحو 11 إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وفق نطاق قياس أضيق من الأرقام التي تشمل الصفقات الكبرى وإصدارات الأسهم والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختلاف في منهجيات الاحتساب يفسر التباين الكبير بين تقديرات الاستثمار المنشورة، ويؤكد أهمية عدم التعامل معها باعتبارها مؤشرات متطابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل بين الذكاء الاصطناعي واقتصاد الفضاء، مع تنامي استخدام تقنيات تحليل البيانات والأتمتة في تشغيل الأقمار الاصطناعية وإدارة الشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتجه الفضاء إلى التحول من مجال للاستكشاف العلمي إلى أحد ميادين المنافسة الاقتصادية والاستثمارية العالمية، مع اقتراب الاستثمارات المعلنة في عام 2026 من مستوى 100 مليار دولار، وازدياد أهمية القطاع في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي خلال العقود المقبلة.</div></p>

100 مليار دولار.. اقتصاد الفضاء يستقطب استثمارات تتجاوز حدود الأرض

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.</p><p class='article-text'>وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال سبتمبر رغم ارتفاع نشاط التداول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «سيتي غروب» الأمريكي، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات، في نتائج تجاوزت توقعات المحللين في «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج لتعكس استمرار قدرة المجموعة المصرفية الأمريكية على تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر أرباحها، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وارتفاع عوائد السندات والمخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج المالية التي نقلتها وكالة «رويترز»، بلغت ربحية سهم «سيتي غروب» 2.85 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.86 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 2.66 دولار للسهم، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. ورغم النمو السنوي القوي، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 10% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تفاوت أداء الأنشطة المصرفية بين الفترات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.35 مليار دولار، مستفيدة من نشاط المعاملات المالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإيرادات تراجعت بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني، نتيجة تباطؤ أنشطة ترتيب إصدارات الأسهم والسندات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفعت إيرادات التداول بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 6.11 مليارات دولار، بينما حققت أنشطة الخدمات وإدارة الثروات نمواً بنسبة 15% لكل منهما، ما ساهم في تعزيز الأداء الإجمالي للمجموعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، واجهت أنشطة بطاقات الائتمان ضغوطاً متزايدة، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 8%، متأثرة بارتفاع تكاليف برامج المكافآت المخصصة للعملاء. كما بلغت مخصصات خسائر القروض نحو 1.9 مليار دولار، في مؤشر على استمرار التحديات التي تواجه بعض شرائح المقترضين، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل والضغوط الاقتصادية. وتعكس هذه التطورات أهمية إدارة المخاطر الائتمانية بالنسبة للبنوك الأمريكية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أوضاع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «سيتي غروب» إعادة نحو 4.1 مليارات دولار إلى مساهميها خلال الربع الثالث، من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم منذ بداية العام نحو 13.3 مليار دولار، في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز العوائد للمساهمين وتحسين كفاءة رأس المال. كما سجل البنك عائداً على حقوق الملكية الملموسة بلغ 11.5% خلال الربع الثالث، بينما وصل العائد منذ بداية العام إلى 12.6%، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 11%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إن البنك يتوقع تجاوز مستهدف العائد لهذا العام، بالتزامن مع تسريع الاستثمارات اللازمة للوصول إلى عوائد تتراوح بين 11% و13% في المدى القريب، وصولاً إلى مستويات مستدامة تتراوح بين 14% و15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المجموعة تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة أعمالها وتبسيط عملياتها التشغيلية، بهدف خفض التعقيدات الإدارية وتحسين الكفاءة وتعزيز الربحية. وتشمل هذه الجهود خططاً لإدراج وحدتها المصرفية المكسيكية «بانامكس» في البورصة خلال العام المقبل، ضمن استراتيجية إعادة تنظيم الأصول والتركيز على الأنشطة الأساسية ذات العوائد المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق، تراجع سهم «سيتي غروب» بنحو 0.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، رغم تجاوز الأرباح توقعات المحللين، وسط تقلبات أوسع في أسهم البنوك. وكان سهم المجموعة قد ارتفع بنحو 13% منذ بداية العام حتى إعلان النتائج، متفوقاً على أداء المؤشر الأوسع لأسهم البنوك الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نتائج «سيتي غروب» ضمن موسم إعلان أرباح البنوك الأمريكية الكبرى، الذي يشمل «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو»، في وقت تراقب فيه الأسواق قدرة المؤسسات المالية على الحفاظ على نمو الأرباح رغم ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ بعض الأنشطة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن تنوع مصادر الإيرادات ساعد «سيتي غروب» على تحقيق نمو قوي في الأرباح السنوية، فيما تبقى جودة الائتمان وتكاليف التشغيل واتجاه أسعار الفائدة من أبرز العوامل التي ستحدد أداء البنك خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p>

5.2 مليارات دولار أرباح «سيتي غروب» في الربع الثالث بنمو 38%

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل بنك «جولدمان ساكس» إيرادات وأرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثالث من 2026، بدعم من ارتفاع إيرادات تداول الأسهم ونمو أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقفزت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 72% على أساس سنوي إلى 6.44 مليار دولار خلال الربع الثالث، مستفيدة من تقلبات الأسواق بسبب الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 1% إلى 3.47 مليار دولار، فيما زادت إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 21%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للبنك، «ديفيد سولومون»، في بيان نتائج الأعمال، إن البنك لا يزال في وضع قوي لمواصلة تقديم الخدمات لعملائه، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.</div></p>

«جولدمان ساكس» يسجل إيرادات وأرباح فصلية تفوق التوقعات

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بدعم ​انخفاض أسعار النفط، ما عزز إقبال المستثمرين على ‌المخاطرة، إلا ​أن أسهم التكنولوجيا تعرضت لضغوط بعد تقارير عن تقدم أحرزته شركة تشانغشين ميموري تكنولوجيز الصينية لصناعة رقائق الذاكرة، ما أثار مخاوف من منافسة حادة من بكين.<br>وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.44 % إلى ⁠638.44 نقطة، وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنحو 1 %، مسجلاً أقوى أداء بين المؤشرات الأوروبية.<br>وانخفضت أسعار النفط مع ‌عكوف المتعاملين على تقييم المخاطر على صعيد العرض في أعقاب الهجمات على السعودية وتقييمهم لاحتمالات وصول إمدادات إضافية من ‌الديزل من روسيا.<br>وصعد قطاع الكيماويات 2 % ليتصدر مكاسب القطاعات.<br>وانخفض قطاع التكنولوجيا 1.5 % في ‌ظل موجة بيع عالمية ‌بعد أن أثارت التقارير عن تقدم تشانغشين، المعروفة أيضاً باسم سي.إكس.إم.تي، مخاوف من ​أن الصين تضيق ‌الفجوة التكنولوجية ​مع المنافسين.<br>أسهم التكنولوجيا<br>وقال محللون من أو.سي.بي.سي ⁠في مذكرة: «قادت أسهم التكنولوجيا موجة الضعف، لا سيما شركات رقائق الذاكرة، بعد أن أعلنت سي.إكس.إم.تي الصينية إحراز تقدم في ​تصميم ⁠أكثر كثافة لذاكرة دي.رام ⁠وخططاً لإطلاق منتج جديد لذاكرة الخوادم بحلول نهاية العام، ما أثار مخاوف من اشتداد المنافسة أمام منتجي رقائق ⁠الذاكرة القائمين».<br>وارتفع سهم إل.في.إم.إتش رغم إعلانها عن مبيعات أضعف من المتوقع في الربع الثالث من العام، إذ أثر تدهور معنويات المستهلكين في الصين على الطلب على علامتي لوي فيتون وديور التابعتين لها.<br>وتراجع سهم شركة نوكيا ‌4.4 % بعد أن وافقت شركة معدات الاتصالات الفنلندية على بيع نشاطها ​إنتربرايز كامبوس إيدج إلى مجموعة أورليوس للاستثمار الخاص.<br>وسيراقب المستثمرون أيضاً بيانات مهمة لشهر سبتمبر من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من المقرر صدورها في وقت لاحق ​من اليوم.</p>

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن المعنويات بدعم انخفاض النفط

أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بمؤشر نيكاي الياباني
الأسهم اليابانية
أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن المعنويات بدعم انخفاض النفط


<p class='article-text'>أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.<br>وتراجع مؤشر نيكاي 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقاط.<br>وأثرت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل كبير على المؤشر نيكاي بعد أن انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.2 % خلال الليل.<br>كما ظلت صورة التضخم ‌في اليابان محط اهتمام، إذ أعلن بنك اليابان المركزي أن معدل تضخم الأسعار بالنسبة للبيع بالجملة بلغ 6.8 % على أساس سنوي ‌في سبتمبر، في حين دفعت حالة الضبابية ‌بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) إلى جانب المخاطر ‌الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا المستثمرين إلى توخي الحذر.<br>الاستثمارات الضخمة<br>وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في ​نومورا سيكيوريتيز: إن المخاوف ‌تتزايد بشأن ​ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة ⁠في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها، بينما تحد تأثيرات التوترات العالمية على أسعار الطاقة من التفاؤل.<br>وأضافت ساوادا «من الإنصاف القول إن ​سوق الأسهم ⁠اليابانية اليوم تتأثر بالاتجاه ⁠الهبوطي في أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بأشباه الموصلات... وتزايدت المخاوف بسبب الهجوم على مطار سعودي وجدوى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ⁠روسيا وأوكرانيا».<br>ومن بين القطاعات على المؤشر توبكس، تصدرت أسهم النقل البحري قائمة المكاسب، إذ صعدت 3.35 %. وسجل قطاع المعادن غير الحديدية أكبر الخسائر متراجعاً 4.79 %.<br>وارتفع 156 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 68 سهماً.<br>وسجل سهم كيوكسيا ‌هولدينجز أكبر الخسائر، إذ هوى 13.28 %، وتراجع سهم كوكوساي إلكتريك 9.53 %​ وسهم سومكو 8.64 %.<br>وكانت أكبر المكاسب بالنسبة المئوية من نصيب سهم بان باسيفيك إنترناشونال الذي قفز 4.01 %، تلاه سهم سوميتومو للصناعات الثقيلة بزيادة 3.79 %، ثم سهم كاواساكي كيسن كايشا الذي ​صعد 3.53 %.</p>

نتائج البحث عن: الأسهم