<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء مجلس دبي للشباب أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى شباب الإمارات، تمثل مسؤولية وطنية متجددة، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، مشددين على أن ثقة القيادة بالشباب لا تقتصر على تمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم، بل تمنحهم دوراً محورياً في صناعة المستقبل والمشاركة في تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336893.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336895.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الرسالة تؤكد أهمية الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى تنفيذها، ومن انتظار الفرص إلى صناعتها، مشيرين إلى أن شباب دبي يمتلكون اليوم المقومات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يتطلب استثمار قدراتهم في تطوير المبادرات المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز حضورهم في مواقع التأثير وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريم عمر الفلاسي، رئيس مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الشباب تعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم ومستقبلهم، وتؤكد أن القيادة تنظر إليهم باعتبارهم شركاء في صناعة الإنجاز، وليسوا مجرد مستفيدين من الفرص التي توفرها الدولة، مشيرة إلى أن هذه الثقة تضع على عاتق الشباب مسؤولية إثبات قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مشروعات ذات أثر حقيقي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد مروان الصوالح، نائب رئيس مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترسخ لدى الشباب ثقافة المبادرة وصناعة الفرص، وتدفعهم إلى تجاوز التفكير التقليدي والبحث عن مسارات جديدة للإنجاز، مشيراً إلى أن التجربة التنموية لدبي تقدم نموذجاً عملياً في تحويل الأفكار الطموحة إلى مشروعات عالمية، وهو ما يمنح الأجيال الجديدة دافعاً للتفكير خارج الأطر المعتادة والمشاركة في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هلال طارق لوتاه، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحمل للشباب دعوة إلى الاستعداد المبكر للمستقبل، وعدم الاكتفاء بالمهارات والمعارف التي يمتلكونها اليوم، مؤكداً أن التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل تفرض على الأجيال الجديدة مواصلة التعلم وتطوير قدراتها، حتى تتمكن من المشاركة في قيادة التحولات المقبلة بدلاً من الاكتفاء بمواكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد محمد مطر، عضو مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحفز الشباب على توظيف معارفهم وقدراتهم الإبداعية في مواجهة التحديات وتطوير حلول جديدة تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن الابتكار لم يعد مقتصراً على المجالات التكنولوجية، بل أصبح أسلوباً في التفكير والعمل يمكن تطبيقه في التعليم والخدمات الحكومية والاقتصاد وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشباب يمتلكون قدرة على تقديم رؤى مختلفة للتحديات التي تواجه المجتمع، بحكم ارتباطهم بالتقنيات الحديثة وتفاعلهم المستمر مع التحولات العالمية، مؤكداً أهمية إتاحة الفرصة أمامهم لتجربة أفكارهم وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحويل المبادرات الناجحة إلى مشروعات مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الريم بن علي، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجدد الثقة بقدرات الشباب وتؤكد أهمية الاستثمار في مواهبهم وإمكاناتهم، مشيرة إلى أن دبي تمتلك بيئة محفزة للإبداع والتميز، وأن مسؤولية الشباب تتمثل في الاستفادة من هذه البيئة لتطوير قدراتهم والمشاركة في مختلف مجالات العمل والإنتاج والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها يمثل خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على تحقيق إنجازات نوعية، مؤكدة ضرورة تعزيز المبادرات التي تتيح للشباب عرض أفكارهم ومشروعاتهم، وتوفير فرص التدريب والتوجيه المهني والتواصل مع الخبراء، إلى جانب تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شما الرحومي، عضو مجلس دبي للشباب، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تذكر الشباب بأن النجاح لا يقاس بالإنجازات الفردية وحدها، وإنما بما يتركونه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي يمثلان مجالين مهمين لترجمة طاقات الشباب إلى مبادرات تعزز الترابط الاجتماعي وترسخ قيم العطاء والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشباب قادرون على ابتكار مبادرات مجتمعية تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الأسرة وترسيخ قيم التعاون والتكافل، مؤكدة أهمية الانتقال بالعمل التطوعي من المشاركة في الأنشطة المؤقتة إلى تطوير مشروعات مستدامة ذات أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى المطوع، عضو مجلس دبي للشباب، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل خبرات الأجيال السابقة مع طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة، مشيراً إلى أن التجربة التنموية لدبي تقدم للأجيال الجديدة دروساً مهمة في التخطيط والعمل والمثابرة، وتمنحهم قاعدة معرفية يمكن البناء عليها لتحقيق إنجازات جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تعزيز التواصل بين الشباب وأصحاب الخبرات يمثل ضرورة لإعداد قيادات قادرة على الجمع بين المعرفة العملية والرؤى المستقبلية، مؤكداً أهمية توسيع فرص الإرشاد المهني ونقل الخبرات وإشراك الشباب في فرق العمل والمشروعات المشتركة.</p>

«دبي للشباب»: مسؤولية وطنية لتحويل الطموحات إلى إنجازات

<p class='article-text'>بحث الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، فرص الاستفادة من التجارب العالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك خلال زيارة إلى مختبرات شركة «SAP» في مدينة ميونيخ الألمانية.</p><p class='article-text'>واطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول التقنية والتطبيقات العملية في مجالات التحول الرقمي الحكومي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، واستكشاف فرص توظيفها في دعم مسيرة التطوير الرقمي والخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة.</p><p class='article-text'>كما التقى الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، الدكتور المهندس ألكسندر براون، نائب الرئيس التنفيذي للرقمنة وأنظمة تقنية المعلومات ورئيس تقنية المعلومات في جامعة ميونيخ التقنية (TUM)، والدكتور توبياس مولر، مسؤول التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، حيث جرى استعراض تجربة الجامعة في الرقمنة وإدارة أنظمة تقنية المعلومات.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات وخبراء شركة «SAP»، تناولت التوجهات العالمية في التحول الرقمي الحكومي، واستراتيجية الشركة للقطاع الحكومي، وخارطة طريق الابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي أن تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة الرقمية على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لبناء منظومة حكومية متكاملة ترتكز على البيانات والابتكار.</p>

الفجيرة تستكشف حلول الذكاء الاصطناعي للمنظومة الحكومية

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التسارع الهائل والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسعى كبرى المؤسسات الصحفية الدولية إلى مراقبة التحولات الفكرية والسياسية المؤطرة لهذا المشهد، حيث سلط مقال رأي بارز للكاتب جيسون ويليك في صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على البعد الفلسفي والأيديولوجي المخيم على النقاش العارم المتعلق بالمخاطر الوجودية للتكنولوجيا الحديثة. تناول المقال كيف أصبحت فلسفة ما يُعرف بـ«الإيثار الفعال» تشكل محركاً أساسياً لموجات الهلع والذعر من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الأيديولوجيا، رغم دوافعها المخلصة وحسن نيتها الظاهرة في حماية البشرية، تحمل في طياتها جانباً مظلماً قد يؤدي إلى نبوءات ذاتية التحقق تدفع بنشوء سيناريوهات الخطر ذاتها التي تحذر منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح التقرير أن النوايا الحسنة التي ترتكز عليها هذه الرؤية المبالغ فيها قد تخلق مخاوف شلّال تحدّ من قدرة المجتمعات والمؤسسات على تطوير آليات التكيّف والتأطير الإيجابي للتقنية، مما يسفر عن تعطيل الابتكار النافع ويدفع نحو تركيز السيطرة والتشريعات في أيدي فئات محدودة ترعى خطاب المخاوف الوجودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل وسائل الإعلام الأمريكية مع هذه الأفكار جاء متبايناً ويعكس انقساماً واسعاً في المشهد الصحفي حول التعامل مع تحذيرات الذكاء الاصطناعي، حيث توالت القراءات والتعقيبات الصادرة عن كبرى المنصات الإخبارية متناولة تداعيات هذا الهلع الممنهج. ففي تعليق من صحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت إلى أن «الهوس بمخاطر الذكاء الاصطناعي الفائقة قد يحرف الانتباه عن التحديات الملموسة الراهنة مثل الانحياز والخصوصية وفرص العمل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في قراءتها أن «المخاوف المبالغ فيها من الذكاء الاصطناعي تهدد بتعويق وتيرة الابتكار التقني وضرب التنافسية الاقتصادية لصالح تشريعات تقييدية مفرطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «مجلة تايم»، فقد ركزت على البعد الأيديولوجي متسائلة عن مدى تأثير حركة الإيثار الفعال وسيطرتها على صنع القرار التقني، واصفة حماس الفلسفة بأنه «سلاح ذو حدين يبني سياسات السلامة لكنه يسهم في نشر الخوف الجمعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، رأت شبكة «سي إن إن» أن «مخاوف الفناء بسبب الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة حشد وتأثير سياسي تستغلها أطراف عدة في واشنطن لسن قوانين صلبة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أوضحت شبكة «إن بي سي نيوز» أن «التركيز الإعلامي على السيناريوهات الكارثية للتقنية يخلق انطباعات عامة تهمل الفوائد الطبية والعلمية الواعدة للذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت مجلة «فوربس» أن «التشاؤم التقني المتطرف قد يؤدي إلى إعادة توجيه الاستثمارات بعيداً عن البحث والتطوير الميداني نحو قطاعات الحوكمة الوقائية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، لفتت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى أن «النقد الموجه لأيديولوجيا الإيثار الفعال يبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد توازن متزن بين الحذر المشروع والتقدم العلمي المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر هذه الرؤى المتعددة أن المقال المطبوع في صحيفة واشنطن بوست فتح باباً واسعاً لإعادة تقييم الخطاب السائد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ إذ لم يعد النقاش محصوراً في الأبعاد الفنية والتكنولوجية المباشرة للبرمجيات والآلات، بل امتد ليشمل الفلسفات الاجتماعية والأيديولوجيات السياسية التي تقود هذا الحراك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر هذا السجال بين من يرى في التحذيرات الوجودية واجباً أخلاقياً لحماية المستقبل البشري، ومن يعتبرها هلعاً غير مبرر قد يأتي بنتائج عكسية تضر بالمسار التنموي والتكنولوجي للعالم.</div></p>

أيديولوجيا الخوف.. الجانب المظلم لذعر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «دو» عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع ست موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل الخامس المتقدم (5G+)، حيث نجحت في تجميع ست موجات ناقلة على شبكة الجيل الخامس (5G NR) عبر طيفي الإرسال المزدوج بتقسيم التردد والإرسال المزدوج بتقسيم الزمن، وذلك بالتعاون مع شركة «نوكيا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التحقق من كفاءة هذا النشر، الذي يوفر نطاقًا تردديًا يبلغ 420 ميجاهرتز، على الجيل الأحدث من أجهزة الهواتف المتاحة تجارياً، وتتيح تقنية تجميع الموجات الناقلة للأجهزة المتصلة بالشبكة استخدام قنوات طيف ترددي متعددة في آن واحد، مما يوسع نطاق اتصال بيانات الهاتف المحمول، ومن خلال دمج ست موجات ناقلة عبر نطاقاتها الطيفية، تعمل شركة «دو» على زيادة سعة الشبكة المتاحة للأجهزة المتوافقة،، التي سيظهر على شاشاتها رمز (5G+)، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداءً أقوى للشبكة مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول. وبالنسبة للأفراد والمؤسسات، ستسهم هذه السعة المرتفعة والاتصال السلس في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الجيل القادم على الأجهزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «دو» هذا الإنجاز على شبكتها التجارية المستقلة للجيل الخامس المتقدم، في ظل ظروف ميدانية واقعية، وباستخدام طيف ترددي ضمن نطاقات 3.6 جيجاهرتز، و2.6 جيجاهرتز، و2.1 جيجاهرتز، و1.8 جيجاهرتز، و600 ميجاهرتز. ودعمت «نوكيا» عملية نشر هذه التقنية من خلال أجهزة (Habrok) الراديوية التجارية الخاصة بها المدعومة بتقنية (Massive MIMO).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة تطور شركة «دو» من تقنية الجيل الخامس نحو أجيال أكثر تطورًا من شبكات الاتصال، وتُشكل تقنية تجميع ست موجات ناقلة ركيزة أساسية لشبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) أو (5G+)، والتي تعتمد على إمكانات شبكة الجيل الخامس الحالية مع تحسين أداء الشبكة وسعتها وكفاءتها، مما يساهم في ترسيخ الأسس التقنية اللازمة للانتقال إلى تقنية الجيل السادس. وتستهدف هذه التطورات تزويد العملاء بتجارب اتصال فائقة الجودة تلبي متطلبات الاستخدام الكثيف للبيانات وتضمن استقرار الاتصال وسلاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم نشر هذه التقنية خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات الخاصة بشبكات الجيل السادس (6G)، والتي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، بما يعزز تقدم الدولة نحو الجيل القادم من شبكات الاتصال. إذ تساهم «دو»، عبر جهودها المتواصلة في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم التجارية الخاصة بها، في إرساء القدرات الشبكية المطلوبة لانتقال دولة الإمارات نحو تقنيات الجيل السادس (6G) ودعم طموحاتها الأوسع المتعلقة بامتلاك بنية تحتية رقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»: يمثل تجميع ست موجات ناقلة لشبكات الجيل الخامس على شبكتنا التجارية إنجازًا هامًا في مسيرتنا لبناء الجيل القادم من الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف الترددي لزيادة السعة وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تطور احتياجات العملاء. كما يمثل خطوة جوهرية في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G+) الخاصة بنا بالتوازي مع إرساء الأسس للانتقال نحو شبكات الجيل السادس، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجال شبكات الاتصال المستقبلية. كما يعكس إثبات كفاءة هذه القدرات على أحدث أجهزة الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موصوف، نائب الرئيس للتقنية وحلول شبكات الجوال في شركة «نوكيا» لمنطقة شرق الأوسط: يُعزز هذا التعاون استثمار شركة «دو» المستمر في تطوير قدرات الشبكات المتقدمة والتزامها بتعزيز البنية التحتية للاتصالات في الإمارات. ومع استمرار «دو» في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم الخاصة بها، يُوفر هذا الإنجاز أساسًا لمزيد من الابتكار والتطور المستمر نحو تقنيات الجيل السادس والأجيال المستقبلية من الاتصالات المتنقلة.</div></p>

«دو» تنشر أول تقنية من نوعها عالمياً في قطاع الاتصالات

<p class='article-text'>في ابتكار قد يفتح بابا جديدا أمام تقنيات تشطيب الجدران، طوّر طالب أرجنتيني مادة مبتكرة تحمل اسم Ironplac، يمكنها تحويل الجدران التقليدية إلى أسطح مغناطيسية تتيح تثبيت اللوحات والأدوات وعدد من الأجسام دون الحاجة إلى المثقاب أو المسامير.</p><p class='article-text'>الابتكار طوّره ماركو أغوستين سيكّي، طالب الهندسة الصناعية في الأرجنتين، الذي يعمل على تطوير المادة تمهيدا لإمكانية إنتاجها على نطاق صناعي، فيما لا يزال المنتج حاليا في مرحلة النماذج الأولية ولم يُطرح تجاريا بعد.</p><p class='article-text'>كيف يحوّل Ironplac الجدار إلى سطح مغناطيسي؟</p><p class='article-text'>تأتي المادة في صورة مسحوق، ويتم خلطها بالماء قبل تطبيقها على الجدار، بطريقة تشبه إلى حد كبير استخدام الطبقة الرقيقة التقليدية في أعمال التشطيب.</p><p class='article-text'>وبعد جفاف الطبقة، يصبح سطح الجدار قادرا على التفاعل مع المغناطيسات الموضوعة بالقرب منه، بفضل احتوائه على مكونات معدنية وحديدية تمنحه خصائص فيرومغناطيسية.</p><p class='article-text'>واللافت أن الجدار نفسه لا يولّد مجالا مغناطيسيا، إذ يعتمد النظام على استخدام مغناطيس يُثبَّت في الجسم المراد تعليقه، ثم يوضع الجسم على السطح المعالج.</p><p class='article-text'>من اللوحات إلى الأدوات.. وحتى المجرفة</p><p class='article-text'>بحسب مطوّر الابتكار، جرى اختبار Ironplac مع مجموعة متنوعة من الأجسام، من بينها اللوحات والأدوات والألواح الخشبية الصغيرة، إضافة إلى أشياء أثقل نسبيا مثل المجرفة.</p><p class='article-text'>وتقوم الفكرة ببساطة على تجهيز الجدار بالمادة، ثم تزويد الجسم المراد تعليقه بمغناطيس مناسب، ما يسمح بتثبيته أو نقله دون الحاجة إلى حفر الجدار.</p><p class='article-text'>وقد يكون هذا الاستخدام مفيدا بشكل خاص في الأماكن التي تتطلب إعادة تنظيم الأدوات والأغراض بصورة متكررة، مثل الورش والمختبرات والفصول الدراسية والمكاتب ودور الحضانة.</p><p class='article-text'>هل أصبح المنتج جاهزا للأسواق؟</p><p class='article-text'>رغم نجاح النماذج الأولية وإجراء تجارب في مواقع حقيقية، فإن Ironplac لا يزال بعيدا عن الطرح التجاري الواسع.</p><p class='article-text'>ويحتاج الابتكار إلى مزيد من الاختبارات لتحديد مقدار الوزن الذي يستطيع السطح تحمله لفترات طويلة، فضلا عن التأكد من توافقه مع معايير وقوانين البناء.</p><p class='article-text'>كما ستلعب تكلفة إنتاج المادة دورا أساسيا في تحديد قدرتها على منافسة الحلول المتوفرة حاليا، مثل الألواح المعدنية والأسطح المغناطيسية والأشرطة المغناطيسية.</p><p class='article-text'>براءات اختراع وتمويل نحو الإنتاج الصناعي</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، تخضع براءات الاختراع المرتبطة بـ Ironplac للإجراءات اللازمة، بينما يسعى سيكّي إلى الحصول على تمويل واستثمارات تساعده على تطوير المشروع وزيادة قدرته الإنتاجية.</p><p class='article-text'>ولا ينظر صاحب الابتكار إلى Ironplac باعتباره مجرد مادة لتثبيت الأشياء على الجدران، بل يطمح إلى تطويره ليصبح، بحسب وصفه، "منصة إنشائية قابلة للتطور والاندماج مع مواد مختلفة".</p><p class='article-text'>ويقول سيكّي إن هدفه يتمثل في فهم المتطلبات اللازمة لتحويل الفكرة من ابتكار أولي إلى حل قادر على العمل في العالم الحقيقي والاستمرار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وبينما لا يزال Ironplac في مرحلة التطوير والاختبار، فإن نجاحه في تجاوز اختبارات المتانة والتكلفة والمعايير الإنشائية قد يفتح المجال أمام استخدام مختلف للجدران، بحيث لا تعود مجرد أسطح ثابتة، بل تتحول إلى مساحات مرنة يمكن إعادة تنظيمها دون حفر أو مسامير.</p>

وداعاً لثقوب الجدران.. طلاءً يحوّل أي جدار إلى سطح مغناطيسي

<p class='article-text'>عقد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسات البحثية الكندية والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><br>والتقى شرف بمارك شان، نائب الوزير المساعد، ممثلاً عن وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وسعادة ريك غلوماك، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، إلى جانب عدد من قادة القطاع الخاص والاستثمار، من بينهم كريس أرسينو، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "Inovia Capital"، وأيدن غوميز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Cohere"، وجان لو بوثيلييه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Qohash".</p><p class='article-text'><br>كما عقد لقاءات مع قيادات عدد من المؤسسات الكندية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما في ذلك "Mila" و"Vector Institute" و"CIFAR" و"Amii"، لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير المواهب والكفاءات، والابتكار، وتسريع الانتقال من البحث والتطوير إلى تطبيقات وحلول عملية.</p><p class='article-text'>حلول</p><p class='article-text'> <br>وتناولت المباحثات سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في تطوير حلول تسهم في تعزيز جودة الحياة، إلى جانب استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والشركات والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'><br>كما تركزت اللقاءات على الانتقال من تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير شراكات عملية ومستدامة تسهم في تحقيق منافع ملموسة، وتعزيز التكامل بين دولة الإمارات وكندا في قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأكد سعادة عمران شرف أهمية مواصلة الحوار بين البلدين بشأن التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للاحتياجات المستقبلية وتعزز القدرة على تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.</p><p class='article-text'><br>كما شملت الزيارة مشاركة دولة الإمارات في ملتقى ALL IN 2026 للذكاء الاصطناعي، الذي استضافه قصر المؤتمرات في مونتريال يومي 16 و17 سبتمبر، بوفد ترأسه عمران شرف، وبحضور عبد الرحمن علي النيادي، سفير دولة الإمارات لدى كندا، والمهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".</p><p class='article-text'><br>وشارك عمران شرف في الملتقى كمتحدث رئيسي، حيث استعرض رؤية دولة الإمارات بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكداً الدور المحوري لهذه التكنولوجيا في مستقبل المجتمعات والدول والاقتصادات، وأهمية مواكبة التطورات المتسارعة والفرص والتحديات المصاحبة لها.<br>وشدّد سعادته على ضرورة تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية وضع أطر فاعلة تضمن تطوير هذه التكنولوجيا ونشرها واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، مع الحفاظ على بيئة مرنة ومحفزة للابتكار.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال بات ضرورة تفرضها سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، واتساع نطاق استخداماته، وسهولة الوصول إليه، داعياً إلى تعزيز التقارب بشأن المعايير والمبادئ الأخلاقية، مع مراعاة اختلاف السياقات والقيم والأنظمة الوطنية، بما يسهم في الحد من المخاطر ويضمن توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة المجتمعات وتحقيق المنفعة المشتركة.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار المشاركة الإماراتية في الملتقى، شكّل جناح دولة الإمارات منصة للتعريف بتجربة الدولة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، واستعراض مجموعة من المبادرات والحلول والتطبيقات المبتكرة التي تطورها مؤسسات إماراتية حكومية وخاصة، كما أتاح فرصاً لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الروابط بين منظومات التكنولوجيا والبحث العلمي والأعمال في دولة الإمارات وكندا.<br></p><p class='article-text'>ويُعد ALL IN أحد أبرز ملتقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كندا، وقد استقطبت نسخته لعام 2026 أكثر من 7500 مشارك من صناع القرار والباحثين وواضعي السياسات والمستثمرين، وتضمنت 260 متحدثاً، إلى جانب كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل.<br><br><br><br></p>

الإمارات وكندا تبحثان توسيع الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي نظمته سفارات كل من جمهورية كوستاريكا، وجمهورية السلفادور، وجمهورية غواتيمالا لدى الدولة، احتفاءً بالذكرى الـ205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وجيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، وخورخي رافايل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ودول أمريكا الوسطى تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى إرادة مشتركة لتوسيع مجالات التعاون وبناء شراكات تسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون وبناء الجسور بين الشعوب، بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكات الدولية وتبادل الفرص والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة «أريدج» الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة «إكس بنغ»، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة «إكس بنغ» الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</div></p>

حاكم رأس الخيمة: تجمعنا ودول أمريكا الوسطى أسس راسخة من الصداقة والاحترام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعتبر الإمارات المركز المالي والتجاري الأهم في المنطقة والعالم فقط، بل تمثل أيضاً مركزاً ثقافياً ومعرفياً، يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم، ويتجسد ذلك في الكم الكبير من الفعاليات الثقافية والفكرية التي تشهدها الدولة على مدار العام، ومن هذه الفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ للعالم»، والذي بات يمثل أحد أهم معارض الكتاب في العالم متجاوزاً كونه مناسبة ثقافية سنوية، ليجسد رؤية إماراتية راسخة تعتبر القراءة والمعرفة أدوات لبناء الإنسان، وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب انعقاد المعرض واستمراره رغم الظروف والتحديات الإقليمية دلالة خاصة، فالثقافة في الإمارات ليست نشاطاً هامشياً يمكن تأجيله عند الأزمات، وإنما جزء من مشروع الدولة وهويتها ودورها في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تنشغل فيه المنطقة بتداعيات الصراعات والأزمات تفتح أبوظبي أبوابها للكتاب والمفكرين والناشرين والقراء، لتؤكد أن الحوار والمعرفة قادران على صناعة مساحات للتواصل والتفاهم، وأن الاستثمار في العقل لا يتوقف أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف هذا الحراك عند أبوظبي، بل تتكامل معه منظومة ثقافية إماراتية واسعة، يأتي في مقدمتها معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي سينعقد في نوفمبر المقبل، إلى جانب المبادرات الوطنية والمحلية التي تشجع القراءة، مثل شهر القراءة، وعام القراءة، ومسابقة تحدي القراءة العربي، بالإضافة لجهود دعم المكتبات، والنشر والترجمة والتأليف، والبرامج الموجهة إلى الأطفال والشباب، وهكذا تتحول القراءة من ممارسة فردية إلى مشروع مجتمعي متكامل، ومن استهلاك للمعرفة إلى مشاركة في إنتاجها وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس مصادفة أن تتزامن هذه الثقافة المعرفية مع حضور الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية والابتكار، ففي مؤشر الابتكار العالمي 2024 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية جاءت الإمارات في المرتبة 32 عالمياً، محتفظة بموقعها ضمن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم، كما جاءت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو تقدم يعكس قدرة الدولة على توظيف المعرفة والتكنولوجيا في بناء اقتصاد ومجتمع أكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النتائج ليست منفصلة عن الاهتمام بالقراءة والتعليم والثقافة؛ فالابتكار يبدأ بفكرة، والفكرة تحتاج إلى إنسان قارئ، واسع الأفق، قادر على البحث والنقد والربط بين المعارف وتحويلها إلى حلول جديدة، لذلك فإن بناء مجتمع المعرفة يمثل أحد الأسس التي تستند إليها استراتيجية الإمارات في الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على الإنسان والابتكار والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الإمارات لا تقرأ الحاضر فقط، بل تقرأ المستقبل أيضاً، فمن مئوية الإمارات 2071 إلى الاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الرقمي تقوم الرؤية الإماراتية على إعداد أجيال لا تكتفي باستهلاك المعرفة، وإنما تمتلك القدرة على إنتاجها وتوظيفها والمنافسة بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن معارض الكتب في الإمارات ليست مجرد رفوف مليئة بالعناوين، بل منصات لصناعة الأفكار، وجسور للتواصل مع العالم، ومساحات لإعداد أجيال جديدة أكثر وعياً وانفتاحاً وقدرة على صناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>الإمارات تقرأ لنفسها، لأنها تؤمن بأن المعرفة أساس تقدمها، وتقرأ للعالم لأنها تريد أن تكون شريكاً في إنتاج المعرفة وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وتسامحاً واستقراراً.</p>

ليس مصادفة أن تتزامن هذه الثقافة المعرفية مع الحضور الإماراتي المتقدم في مؤشرات التنافسية والابتكار

الإمارات تقرأ لنفسها والعالم

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية نحو مرحلة جديدة وأكثر حسماً في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، عقب التطورات الأخيرة التي قادها الحاكم جافين نيوسوم، والتي طرح خلالها احتمالية الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للهيئة التشريعية في الولاية، أو اتخاذ إجراءات تنفيذية مباشرة لفرض قيود وقواعد جديدة على تطوير هذه التقنية الشديدة الحساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت يزداد فيه الجدل السياسي والفني حول ضرورة الاستجابة السريعة للمخاطر الفائقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها أمان الأنظمة وإمكانية تفعيل ما يُعرف بـ «زر الإيقاف النهائي» (Kill Switch) لمعالجة أي خروج غير متوقع لهذه الأنظمة عن السيطرة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التفاصيل الصادرة عن صحيفة «بوليتيكو»، إلى أن نيوسوم وقّع أمراً تنفيذياً يهدف إلى استكشاف أطر تنظيمية جديدة تضمن حماية السلامة العامة دون الإضرار ببيئة الابتكار التي تتصدرها الولاية كمركز عالمي للتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الأمر التنفيذي بشكل أساسي على تسريع وتيرة آليات الإشراف المستقل وتطوير معايير أمان صارمة، تتضمن النظر في إلزام الشركات المطوّرة للنماذج المتقدمة بدمج أدوات ميكانيكية وبرمجية تسمح بإيقاف التشغيل الفوري في حالات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس احتمال اللجوء إلى عقد جلسة استثنائية للهيئة التشريعية حجم الضغوط السياسية والزمنية المفروضة على إدارة نيوسوم، خاصة بعد الجدل الذي رافق التنوع التشريعي ومحاولات تنظيم قطاع التكنولوجيا في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التنفيذية تمثل استجابة سريعة للقفزات المتسارعة في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع السعي لتقديم نموذج تشريعي في كاليفورنيا يمكن أن يتخذه باقي الولايات أو حتى الكونغرس الأمريكي كمعيار رقمي حاسم في إدارة أخطار التقنية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المتابعات الإعلامية وردود الأفعال في الصحافة والأوساط الإعلامية الأمريكية، شهد الإعلان تفاعلاً واسعاً، وسجلت كبرى الوسائل الصحفية قراءات متباينة للقرار، حيث أشارت صحيفة «بوليتيكو» إلى أن تحركات نيوسوم الأخيرة تعكس رغبته في الموازنة بين الحفاظ على كاليفورنيا كعاصمة عالمية للابتكار التقني وبين سد الفراغ التنظيمي الفيدرالي، مشيرة إلى أن التهديد بفرض «زر الإيقاف» أو عقد جلسة خاصة يضع شركات التكنولوجيا الكبرى تحت ضغط مباشر للتجاوب مع معايير الأمان الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» القرار من زاوية الصراع الدائم بين منطقة سيليكون فالي والسلطات التنظيمية، لافتة إلى أن اشتراط ميزات مثل «زر الإيقاف النهائي» يقابل ببعض التحفظ من المخترعين الذين يخشون الإضرار بالمرونة التقنية ومزايا التنافسية الدولية، مقابل تأييد واسع من الخبراء المنادين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جهتها ركزت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» على البعد السياسي المحلي في كاليفورنيا، موضحة أن نيوسوم يحاول قيادة الملف بحذر لتفادي الصدام المباشر مع أقطاب التكنولوجيا الذين يشكلون عصب اقتصاد الولاية، مع إرسال إشارات صريحة للمجتمع المدني بأنه لن يتردد في استخدام صلاحياته التنفيذية إذا تباطأ التشريع البرلماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أبرزت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» تداعيات هذه الخطوة على المستوى الاقتصادي والأسواق المالية، مشيرة إلى أن فرض لوائح مشددة ومعايير إشراف مستقلة قد يدفع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى مراجعة استراتيجيات الامتثال والسلامة الخاصة بها لحماية استثماراتها داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجهة نظر مشابهة ركزت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية على التحديات الفنية لتطبيق مفهوم «زر الإيقاف» على النماذج اللامركزية أو الفائقة التعقيد، مشيرة إلى أن الوسائل الإعلامية والخبراء التقنيين يتابعون عن كثب مدى إمكانية صياغة تشريعات ملزمة وقابلة للتطبيق العملي دون تعطيل سلاسل الإمداد الرقمية والتطور البرمجي.</div></p>

كاليفورنيا تشرع مفتاح "إيقاف الذكاء الاصطناعي" تحسباً لتمرد التكنولوجيا!

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'><br>تصدر بنك أبوظبي الأول، قائمة «أفضل الشركات في المنطقة العربية لعام 2026» التي تصدرها مجلة «تايم» للمرة الأولى، بالتعاون مع «ستاتِستا» (Statista)، المزود الدولي الرائد لبيانات ودراسات الأسواق والمستهلكين والتصنيفات.<br>ويشمل التصنيف أفضل 200 شركة في كل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى تقييمها وفق ثلاثة معايير رئيسية، وهي رضا الموظفين، ونمو الإيرادات خلال الأعوام الأخيرة، والشفافية في مجال الاستدامة. وسجل قطاع الخدمات المصرفية والمالية الحضور الأكبر في القائمة، مستحوذاً على 15.5 % من إجمالي الشركات المدرجة فيها.<br>ويأتي التقدير بعد أن حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي أرباحه 10.73 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي أصوله إلى 1.41 تريليون درهم، مع استمرار النمو في أعماله الدولية وقطاعاته الرئيسية.<br>وواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز مكانته في مجالي الابتكار والتمويل المستدام، حيث أصبح في سبتمبر أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنفذ معاملات فعلية بالدولار الأمريكي على نطاق واسع، في إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة «سويفت ليدجر» (MVP)، باستخدام الودائع المرمزة. كما أصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وحدد هدفاً لتمويل المشاريع والأنشطة المرتبطة بالمياه والاقتصاد الأزرق بقيمة 100 مليار درهم، بعدما سهّل تمويلات مستدامة وتحولية بقيمة 395 مليار درهم حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.<br>وتعكس جميع هذه التطورات تركيز بنك أبوظبي الأول المتواصل على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز أعماله الدولية، والاستثمار في بناء القدرات لتلبية احتياجات عملائه ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

«أبوظبي الأول» يتصدر  تصنيف «تايم» و«ستاتِستا» لأفضل الشركات في المنطقة العربية 2026

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026» فعالياته بمناقشة العديد من الموضوعات، منها الجرائم المالية السيبرانية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسلطت الجلسات الضوء على الجيل القادم من المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها، بدءاً من الأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المرونة التشغيلية والكفاءات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. واستقطب اليوم الختامي نخبة عالمية من قادة الأمن السيبراني وهيئات الأمن السيبراني الوطنية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، وخبراء التكنولوجيا، والكفاءات الناشئة، لبحث سبل تعزيز مرونة المؤسسات والحكومات في مواجهة مشهد من التهديدات يشهد تحولات متزامنة بفعل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتطور الجرائم السيبرانية.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الختامي، خلال «قمة الأمن الكمي» التي جمعت قادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا، للانتقال بالنقاش من الإمكانات المستقبلية للحوسبة الكمية إلى التحدي العملي المتمثل في تجهيز البنية التحتية الرقمية الحالية للأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية.<br>وتناولت الجلسات سبل تعزيز الحوكمة والاستجابة للحوادث مع تزايد اعتماد المؤسسات على أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال والأمن.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الثالث، مع جلسات بحثت سبل تطوير خريطة طريق وطنية للانتقال إلى التشفير ما بعد الحوسبة الكمية (PQC)، وأولويات دولة الإمارات في تعزيز المرونة الكمية، والتحديات العملية لتنفيذ هذا الانتقال في المؤسسات الحيوية.<br>واستعرض الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، خريطة طريق مقترحة لحماية بيانات دولة الإمارات والبنية التحتية الرقمية الحيوية استعداداً لعصر الحوسبة الكمية، فيما بحث خبراء من معهد الابتكار التكنولوجي (TII) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) وCPX التحديات العملية للانتقال إلى تقنيات التشفير ما بعد الحوسبة الكمية في المؤسسات الحيوية.<br>الجرائم المالية<br>كما حظيت الجرائم المالية السيبرانية باهتمام خلال جلسة «تتبع الأموال: كيف تعيد جهات إنفاذ القانون رسم ملامح التصدي للجرائم المالية السيبرانية»، التي ناقش خلالها ياشاسفي ياداف، المدير العام الإضافي للشرطة في إدارة الأمن السيبراني بولاية ماهاراشترا في الهند، والرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبرامج المراقبة والأمن في شرطة دبي، تنامي منظومة إجرامية أكثر تنظيماً وعابرة للحدود ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشدد المتحدثون على أهمية سرعة الاستجابة لتعطيل حركة الأموال المسروقة قبل انتقالها عبر الحدود والاختصاصات القضائية، في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل جهات إنفاذ القانون لتحليل البيانات، وتحديد الحسابات الوسيطة لتحويل الأموال، واكتشاف تقنيات التزييف العميق.<br>السيادة السيبرانية <br>وعلى منصة «البنية التحتية الحيوية»، ناقش اللواء فاسيليوس تشاتزيداكيس من اليونان، والمقدم سعيد م. الشبلي من وزارة الداخلية في دولة الإمارات، في جلسة أدارها شون ووترمان، إمكانية تحقيق السيادة السيبرانية في عالم مترابط. وأكدت المناقشة أن السيادة السيبرانية لا تتطلب بالضرورة استقلالاً تكنولوجياً كاملاً، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المرونة الوطنية.<br>الإبقاء على الحكم البشري في صميم الدفاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي<br>ومع استمرار حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف محاور اليوم الختامي، بحث المتحدثون أيضاً كيفية استفادة فرق الأمن من الأتمتة دون إقصاء الحكم البشري عن القرارات الحيوية.<br>البعد البشري <br>كما تناولت الجلسات البعد البشري للمرونة السيبرانية خلال جلسة «نساء يدافعن عن العالم الرقمي»، حيث تناولت عائشة أحمد بن حاجي، مستشارة الأمن السيبراني في المركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، أهمية تنوع الخبرات والتجارب الميدانية في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بالأمن السيبراني. وفي ظل تسارع التهديدات بفعل الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاطر التي تواجه البنية التحتية القديمة، شددت على أهمية الاختبار المستمر، والتعلم من الحوادث، والتخطيط العملي لتعزيز المرونة، وقالت: «نحن لا نركز على المهام، بل نركز على المهمة».<br>ومن باحثين شباب في مجال الأمن يكتشفون الثغرات اليوم، إلى حكومات ومؤسسات تستعد لبنية تحتية لمواجهة تهديدات قد لا تتبلور بالكامل إلا بعد سنوات، عكس برنامج اليوم الختامي اتساع نطاق الدفاع السيبراني الحديث، والحاجة المتزايدة إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرات البشرية والتعاون الدولي.</p>

تناول الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«جيسيك جلوبال 2026» يختتم أعماله بمناقشة الجرائم المالية السيبرانية

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع ذراعه المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، نجاحاً ملحوظاً في حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز» و«جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026 المرموقة، حيث حصد 12 جائزة إقليمية ومحلية رئيسية. <br>وتؤكد الجوائز ريادة المجموعة في السوق، وقوة خدماتها المصرفية للأفراد، وخبرتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتمويل المستدام، وتركيزها الدؤوب على الابتكار الرقمي الذي يضع العميل في صميم اهتمامه.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة في السوق الإقليمية بفوزه بثلاث جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط». ويسلط هذا التكريم الضوء على التحول الرقمي المستمر للبنك، وخدماته المالية فائقة التخصيص، وتوسع حضوره في الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن خلال الميزات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسهيلات التسجيل الرقمي السلسة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني إعادة تعريف معايير الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وبفضل نهجه المتميز في تصميم الخدمات، حاز بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط». <br>وخلال العام الماضي، عزز البنك معايير تجربة العملاء الموحدة في جميع نقاط التواصل الرقمية والمادية مع العملاء، مستفيداً من التحليلات التنبؤية وحلقات ردود الأفعال الفورية لتقديم تجارب مصرفية سلسة وبديهية وسريعة الاستجابة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدره قائمة أفضل البنوك في المنطقة في تجربة العملاء، حيث حقق 58 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مؤسسة مصرفية رائدة في التمويل المستدام، بحصوله على جائزتي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات». <br>وعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على ريادته كمعيار للمؤسسات المالية في الإمارات، حيث حصد جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسجل البنك أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة 13%، والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. <br>وفي إطار تعزيز حضوره العالمي، أتم البنك مؤخراً عملية الاستحواذ على بنك «آر بي إل،» وأعلن عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» مصر، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعه الدولي، ويعزز بشكل كبير من نطاق حضوره وتنوع خدماته.<br>كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتكرّم الجائزة مبادرات البنك في تمكين المجتمع، وبرامج التوطين، والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي.<br>بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم البنك أيضاً بجائزة «أفضل بنك للإقراض الاستهلاكي في الإمارات»، بفضل حلول التمويل الشخصي الرائدة في السوق، والموافقات الرقمية على القروض، وعروض البطاقات التنافسية، وممارسات الإقراض المسؤولة التي تواصل تمكين الأفراد والعائلات في أنحاء الإمارات.<br>وأثبتت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ريادتها في السوق بفوزها بثلاث جوائز رئيسية، شملت جائزة «أفضل بنك استثماري لجهات الإصدار السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط». وتعزز هذه الجائزة مكانتها جهة رائدة في ترتيب المعاملات للجهات السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط. وقد أنجز قسم حلول القروض العالمية التابع للبنك أكثر من 112 صفقة قروض مشتركة خلال العام، حيث وفر ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، وشكلت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية والدولية ما يقارب 15% من إجمالي الصفقات التي تم إنجازها.<br>إضافة إلى ذلك، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل بنك استثماري للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال للأسهم». <br>وفي خطوة تعزز ريادتها في حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في الشرق الأوسط» و«أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026. وتؤكد الجائزتان حلول الشركة المبتكرة في هيكلة الصفقات، وشبكة توزيعها القوية، وريادتها في إصدارات الصكوك والمعاملات الإسلامية المهيكلة.<br>نقاط القوة<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بهذا التكريم في فئاته المتعددة ضمن جوائز «يوروموني» المرموقة، ما يعد شهادة ساطعة على تنوع نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وطموحاته الإقليمية. وتعكس هذه الجوائز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا، فضلاً عن تفاني كوادرنا العاملة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة عبر مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، حيث نمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلنا للبناء على هذا الزخم ودعم نجاح عملائنا والمساهمة في النمو والتطور المستمر للأسواق التي نخدمها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن نحصل على اثنتي عشرة جائزة مرموقة ضمن «جوائز يوروموني للتميز» 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة والتزامنا بدفع عجلة الابتكار، والتميز في أسواق رأس المال، والتميز في خدمة العملاء، والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار جهودنا لمواصلة مسيرتنا نحو التحول إلى كيان إقليمي رائد يستند إلى البيانات، ويركز على التحول الرقمي، ويراعي الممارسات البيئة، نواصل تركيزنا على إرساء معايير جديدة للتميز المصرفي بالمنطقة».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد 12 من جوائز «يوروموني للتميز» و«يوروموني للتمويل الإسلامي» لعام 2026

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة "أريدج" الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة "إكس بنغ"، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه السيد تشاو ديلي، مؤسس ورئيس شركة "إكس بنغ" الصينية، والوفد المرافق، بحضور المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، مدير دائرة الطيران المدني بالوكالة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><h2>حلول مستقبلية</h2><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن توجه الإمارة نحو تطوير حلول التنقل المستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لبناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، تواكب احتياجات النمو والتغيرات المتسارعة في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقال سموه: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في أثرها على حياة الناس، وفي قدرتها على دعم التنمية وتطوير الخدمات؛ وفي رأس الخيمة، يمثل الابتكار جزءاً أساسياً من رؤيتنا للمستقبل، ونعمل على توظيفه في تطوير منظومات أكثر كفاءة، تلبي احتياجات مجتمعنا واقتصادنا.</p><h2>تقنيات جديدة</h2><p class='article-text'>وأضاف سموه: طموحنا أن تسهم التقنيات الجديدة في دعم نمو اقتصادنا، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، بما يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p><p class='article-text'>واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى عرض تقديمي تناول أبرز أعمال الشركة وخبراتها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، وتقنيات التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وآفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وعن شركة "أريدج" الدكتور هان جويشيان، الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.</p><h2>رحلة تجريبية</h2><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون السابق مع شركة "إكس بنغ إيرو إتش تي"، الذي شهد تنفيذ أول رحلة تجريبية لمركبة طائرة في رأس الخيمة خلال عام 2025، فيما توسع الشراكة الجديدة نطاق التعاون نحو تطوير منظومة أكثر تكاملا، والانتقال بصورة مدروسة من الاختبارات الأولية إلى مراحل أكثر تقدما من التحقق والتجارب التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "أريدج" دور الشريك المؤسس لمنطقة رأس الخيمة التجريبية للتنقل الجوي المتقدم، لتكون أول شريك يؤسس وجوداً تشغيلياً في الإمارة، من خلال تخصيص طائرات وفريق متخصص للعمل فيها، بما يدعم تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، ويعزز التعاون مع الجهات التنظيمية والمختصة بالطيران.</p><p class='article-text'>وتهدف المنطقة التجريبية إلى توفير بيئة منظمة لاختبار تقنيات التنقل الجوي المتقدم، وتقييم جاهزيتها، والتحقق من متطلبات المجال الجوي وإجراءات التشغيل، ومعايير السلامة، من خلال اختبارات وعروض تطبيقية متدرجة، بما يتيح الانتقال بصورة مدروسة من مراحل التحقق والاختبار إلى التجارب التشغيلية، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والجهات التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>كما تمهد الاتفاقية لاستكشاف تطبيقات مستقبلية لتقنيات التنقل الجوي المتقدم في مجالات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ، وفقاً للموافقات التنظيمية المعمول بها في الدولة ومستوى الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود إمارة رأس الخيمة لتبنّي التقنيات المستقبلية، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، ودعم التعاون الدولي ونقل المعرفة في القطاعات المتقدمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة لتطوير واختبار حلول النقل المستقبلية.</p>

سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية لتطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>أعلنت هانوها المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين جمهورية كوريا وإمارة أبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية.<br>وأعلنت كل من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، وهانوها لإدارة الأصول، ويُشار إليها مجتمعةً باسم «هانوها المالية»، عن توسيع نطاق تعاونها مع المنظومة المالية في أبوظبي، عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيئول».<br>حضر المنتدى، معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفاطمة الحمادي، رئيسة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وحضره من الجانب الكوري، هيك وونغ كوون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف؛ ودونغ ووك «دون» كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، ودونغجون إم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، وسونغ بيل بايك، رئيس الابتكار الرقمي في شركة هانوها لإدارة الأصول.<br>شراكة <br>ووقعت هانوها لايف، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز التعاون في مجال التمويل الرقمي، تركز على 3 مجالات رئيسية، هي تطوير منظومة للأصول الرقمية، وتعزيز الربط بين الأسواق المالية وأسواق رأس المال في جمهورية كوريا وأبوظبي، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، كما سيستكشف الجانبان فرصاً جديدة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز الأصول الحقيقية، أي تحويل أصول مثل العقارات وغيرها إلى أصول رقمية قابلة للتداول.<br>وفي سياق متصل، وقعت هانوها لإدارة الأصول وأبوظبي العالمي «ADGM» ومجموعة هانا المالية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال العملات المستقرة والبنية التحتية المالية العابرة للحدود. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول للمدفوعات والتحويلات المالية بين جمهورية كوريا وأبوظبي، إلى جانب دعم تطوير منظومة مستدامة ومترابطة للأصول الرقمية. كما أبرمت هانوها المالية شراكة مع أبوظبي العالمي «ADGM» للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم. ومن خلال هذه الشراكات، ستواصل هانوها المالية توسيع شبكة علاقاتها في القطاع المالي بأبوظبي، والتي بدأت في تطويرها خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى جانب تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الأسواق المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.<br>قدرات راسخة <br>وقالت فاطمة الحمادي، إن جمهورية كوريا تُعد شريكاً مهماً لأبوظبي، لما تتمتع به من قدرات راسخة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه من خلال الشراكة مع هانوها، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل الرقمي والأصول الرقمية والابتكار المالي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المنظومة المالية في أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية.<br>وقال راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُسهم في إيجاد فرص مهمة للشركات والمستثمرين الكوريين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيع حضورهم في أبوظبي والمنطقة. وأضاف أن أبوظبي العالمي «ADGM»، بصفته المركز المالي الدولي لأبوظبي، يوفر منصة عالمية المستوى تتيح للشركات الوصول إلى مصادر رأس المال الكبيرة والمتنوعة في الإمارة ومنظومتها المالية سريعة النمو، والاستفادة في الوقت ذاته من بيئة أعمال مرنة وداعمة للنمو، ترتكز على أطر تنظيمية استشرافية وإجراءات سلسة لتأسيس الأعمال.<br>وقال هيك وونغ كوون، إنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتحوّل التعاون مع المنظومة المالية في أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وانطلاقاً من هذه الشراكة، سيتم مواصلة تعزيز أسس النمو لشركة هانوها لايف بصفتها مؤسسة مالية عالمية رائدة. وقال دونغجون إم، سنُسهم في بناء منظومة مستقرة وقابلة للتشغيل البيني للأصول الرقمية، مع مواصلة تعزيز قدرتنا التنافسية في قطاع التمويل الرقمي العالمي.</p>

نتائج البحث عن: الابتكار