<h2>علي الرديمي: 6 نجوم تتوج جهود تطوير خدمات المتعاملين في رأس الخيمة</h2> أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة، على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً في تصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية 2026، يجسد مستوى التطور الذي وصلت إليه منظومة الخدمات في الهيئة، ويعكس نجاح جهودها في ترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى ممارسات مؤسسية تضع سعادة المتعاملين وجودة تجربتهم في صدارة الأولويات.وأشار إلى أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً حكومياً متقدماً يقوم على تطوير الخدمات بصورة مستمرة، والارتقاء بكفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز قدرتها على استباق احتياجات المتعاملين وتلبية تطلعاتهم، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، وتطوير قنوات تقديم الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويعزز مستويات الثقة والرضا عن الأداء الحكومي.وأوضح الخييلي، أن منظومة التميز الحكومي التي أسستها القيادة الرشيدة، وما تتضمنه من معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم قنوات تقديم الخدمات، تمثل محفزاً رئيساً للجهات الحكومية لمواصلة الابتكار والتطوير، والانتقال من تحسين الإجراءات إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع مؤشرات سعادة المتعاملين، وتعزيز كفاءة قنوات الخدمة، وتوحيد مستويات الجودة في مختلف مراكزها، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تتسم بالمرونة والموثوقية والاستجابة السريعة.وأضاف: إن حصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة ومركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم يعكس تكامل جهود فرق العمل والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات، وحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة التميز في جميع وحداتها التنظيمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة تطوير منظومة الخدمات، والبناء على النتائج المحققة، وتحويل ملاحظات المتعاملين واحتياجاتهم إلى فرص مستدامة للتحسين والابتكار.وأكد الخييلي، أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز جاهزية مراكز سعادة المتعاملين، وتطوير قنواتها الرقمية، ورفع كفاءة كوادرها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتميزة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.وأكد اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة بالإنابة في الهيئة، اعتزازه بحصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية المؤسسية وكفاءة فرق العمل، والالتزام بتطبيق معايير التميز الحكومي وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم.وأشار إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من التميز يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات، من خلال تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة وتطوير قنوات تقديم الخدمة، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.وأضاف: يحرص المركز على ترسيخ منهجية عمل قائمة على التحسين المستمر، وقياس كفاءة الأداء، ومتابعة مؤشرات جودة الخدمات، والاستفادة من نتائج التقييم في تحديد الأولويات التطويرية، بما يعزز سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات ويرتقي بمستوى التجربة المقدمة للمتعاملين.وأكد اللواء د. الصغيري، أن الحصول على تصنيف 6 نجوم لا يمثل نهاية مسيرة التميز، بل يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق مستويات أكثر تقدماً من الكفاءة والابتكار، مشدداً على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتعزيز جاهزية المركز للمحافظة على هذا الإنجاز وتحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على رضا وسعادة المتعاملين.وأكد اللواء علي عبد الله الرديمي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – رأس الخيمة بالإنابة في الهيئة، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، في نتائج الدورة السادسة لتصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية، يمثل إنجازاً مؤسسياً يعكس كفاءة منظومة العمل، والجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفق أفضل معايير الجودة والتميز الحكومي.وأضاف: يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لعمل متكامل شاركت فيه مختلف فرق المركز، من خلال تطوير آليات تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، بما يسهم في تسهيل رحلتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم، وتوفير تجربة خدمية تتسم بالمرونة والسهولة والموثوقية.وأشار إلى أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بقياس انطباعات المتعاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاستفادة منها في تحديد فرص التحسين وتطوير الإجراءات، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بما يحقق التكامل بين القنوات المختلفة ويضمن استمرارية جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها.وأكد اللواء الرديمي، أن التصنيف يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة التميز والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، مؤكداً أن فرق العمل ستواصل تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استدامة جودة الخدمات والارتقاء بمستويات رضا وسعادة المتعاملين.

سهيل الخييلي: سعادة المتعاملين محور تطوير الخدمات الحكومية

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي استقطاب مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقها بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» في 29 أكتوبر، أكثر من 200 ألف مشارك، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة الوطنية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية.وشهدت المبادرة تطوير أكثر من 90 ألف منصة رقمية، ومشاركة أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة أكاديمية ووطنية، إلى جانب مختلف فئات المجتمع، في تجربة عملية أتاحت للمشاركين استكشاف إمكانات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أفكار وحلول رقمية، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي باكتساب مهارات المستقبل والمشاركة في صناعة التكنولوجيا.<h2>المستقبل الرقمي</h2>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن التفاعل المجتمعي الواسع مع مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «UAE Vibe Codes»، يعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا والابتكار متاحين للجميع، وترسيخ دور الإنسان شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.وقال معاليه إن مشاركة أكثر من 200 ألف شخص في المبادرة يعكس مستوى الوعي والجاهزية لدى مجتمع الإمارات لتبني أدوات المستقبل، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول رقمية ذات أثر ملموس.وأضاف أن التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الأفراد للمشاركة في صناعة التكنولوجيا، وتؤكد أن الابتكار لم يعد حكراً على المتخصصين، بل أصبح مجالاً مفتوحاً لكل من يمتلك فكرة وطموحاً، وتتوفر له الأدوات التي تمكنه من تحويلها إلى واقع يحقق قيمة مضافة للمجتمع.وأشار معاليه إلى أن تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين أسهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والأدوات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات وتصنع الفرص المستقبلية.وأكد معاليه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز تمكين المجتمع من استخدام التكنولوجيا إلى تعزيز قدرته على ابتكارها وتطوير تطبيقاتها، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والثقة والأدوات اللازمة ليكون شريكاً فاعلاً في تشكيل المستقبل الرقمي، مشدداً على أن الابتكار لا يرتبط بالتخصص بل يبدأ بفكرة يتاح لها التحول إلى واقع.<h2>مشاركة وطنية واسعة</h2>وشهدت فعاليات يوم الإمارات تبرمج 2026 تفاعلاً من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤثرين الاجتماعيين، التي أسهمت في تفعيل المبادرة عبر قنواتها الداخلية ومنصاتها الرقمية، وتنظيم أنشطة وورش تطبيقية، وتشجيع موظفيها والجمهور على تجربة البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.وشملت الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تمكين المجتمع، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووكالة الإمارات للفضاء، وأكاديمية الفضاء الوطنية، وهيئة سوق المال، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، ودبي الرقمية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وشركة اتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرجان دبي، وعدد من المدارس.ونظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«دِل تكنولوجيز» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس».وفي إطار تعزيز الحضور المجتمعي للمبادرة، تعاون مكتب الذكاء الاصطناعي مع شركة «إعمار» وصالات السينما في الإمارات للتعريف بتجربة «UAE Vibe Codes» عبر الشاشات الرقمية والمنصات التابعة لها بما يسهم في إيصال رسالة «يوم الإمارات تبرمج» إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتشجيع الأفراد والعائلات على خوض تجربة البرمجة بالذكاء الاصطناعي.ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات الوطنية، وتسخير المنصات والمساحات المجتمعية لنشر المعرفة الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف الإمكانات الجديدة للتكنولوجيا والمشاركة في صناعة المستقبل الرقمي.

في تفاعل مجتمعي واسع يعكس الإقبال على تبني أدوات المستقبل

200 ألف مشارك في مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مجموعة «إيدج»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث كان في استقباله حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين.وتعرّف معاليه، خلال الزيارة، إلى الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وأبرز الإنجازات التي حققتها في تطوير قدرات وطنية متقدمة، وتوسّع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أحدث الأنظمة الدفاعية والذكية والرصد والمراقبة، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة التي تطورها المجموعة ضمن المجالين الدفاعي والمدني.وتعرّف معاليه إلى جهود المجموعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يعزز منظومة الصناعات الوطنية، ويرسّخ الاعتماد على القدرات المحلية.وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن تقديره لما شاهده من قدرات وطنية متقدمة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المجموعة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على أحدث تقنيات مجموعة «إيدج»

<h2>صالح الظنحاني: تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقي</h2><h2>جمعة الزحمي: قنوات خدمية ذكية تختصر الوقت والجه</h2> حقق مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل التميز الحكومي في دولة الإمارات، بعدما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز خدمات حكومة الإمارات، ليصبح المركز أول مركز خدمات حكومية يحقق تصنيف 7 نجوم، مواصلاً مسيرة ريادية حافلة بالإنجازات والتميز المؤسسي.وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد رؤى القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية استثنائية، تضع سعادة المتعامل وجودة الحياة في مقدم الأولويات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذين وفروا البيئة الداعمة لتطوير منظومة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية.وأوضح الكعبي أن الوصول إلى تصنيف 7 نجوم لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل ثمرة مسيرة تطوير مؤسسي مستمرة، ارتكزت على الابتكار والتحول الرقمي والاستباقية في تقديم الخدمات، وإعادة هندسة رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، ما أسهم في تحقيق زمن إنجاز قياسي، لا يتجاوز أربع دقائق للمعاملة الواحدة منذ تقديمها وحتى استكمالها، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس كفاءة فرق العمل، وتكامل جهودها، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات حكومية تفوق توقعات المتعاملين.وأضاف القائد العام أن هذا الإنجاز يعزز المكانة الريادية لشرطة الفجيرة، ويؤكد قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة الإمارات، مشدداً على أن التميز رحلة مستمرة لا تعرف حدوداً، وأن شرطة الفجيرة ستواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، وتأهيل الكوادر الوطنية، لتطوير خدمات ذكية واستباقية، ترتقي بجودة الحياة، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية.من جانبه، أكد العميد صالح محمد الظنحاني رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يجسد نجاح منظومة عمل متكاملة، تقوم على التطوير المستمر، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن المركز حرص على إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، من خلال تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقية، وتطوير آليات تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير، والمحافظة على مستويات الريادة والتميز.بدوره، أوضح العميد جمعة سالم الزحمي نائب رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة، أن التحول الرقمي الشامل لخدمات الترخيص، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المركز، وتطوير قنوات خدمية ذكية ومتكاملة، تختصر الوقت والجهد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرتقي بتجربة المتعاملين إلى مستويات أكثر تقدماً.ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة ريادية حافلة بالتميز، إذ حصل مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة في فبراير 2014 على تصنيف 5 نجوم، ضمن نظام النجوم العالمي للخدمات الحكومية المتميزة، ليصبح أول جهة تابعة لوزارة الداخلية تنال هذا التصنيف. وفي عام 2021، ارتقى إلى مستوى جديد من التميز، بحصوله على تصنيف 6 نجوم كأول مركز على مستوى الدولة، قبل أن يتوج مسيرته اليوم بإنجاز تاريخي جديد، تمثّل في نيله تصنيف 7 نجوم، بما يعكس ريادته المستمرة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.واستحق المركز تصنيف 7 نجوم بفضل تميزه في مجموعة من المعايير النوعية، أبرزها سرعة إنجاز الخدمات، وتصفير البيروقراطية، وتبنّي الخدمات الاستباقية، ورفع كفاءة التحول الرقمي، وتسهيل رحلة المتعامل عبر قنوات ذكية متكاملة، إلى جانب توفير تجربة خدمية استثنائية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما عزز مكانته نموذجاً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية. ويقدم المركز خدمات رقمية متكاملة، عبر تطبيق وزارة الداخلية.

المرور والترخيص بالفجيرة يعتلي قمة تصنيف خدمات حكومة الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم جائزة هارون الرشيد الدولية في العلوم والآداب والفنون والأعلام. ونص المرسوم على أن تنشأ جائزة تقديرية دورية في الإمارة تسمى «جائزة هارون الرشيد الدولية في العلوم والآداب والفنون والأعلام»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. وحدد المرسوم أهداف الجائزة، والتي تسعى إلى تحقيق ما يلي: تكريم الإنجازات المتميّزة والإسهامات النوعية ذات الأثر في مجالات العلوم والآداب والفنون ودراسات الأعلام، ودعم التميّز والإبداع وترسيخ ثقافة الابتكار والجودة والريادة في ميادين المعرفة والإنتاج الفكري، وتشجيع البحث العلمي والإنتاج المعرفي وتعزيز دورهما في خدمة الثقافة الإنسانية والمجتمع، وتحفيز الإبداع الأدبي والفني، ودعم الدراسات الرصينة في التراجم والسير ودراسات الأعلام. كما تسعى إلى الإسهام في حفظ الذاكرة الثقافية والعلمية من خلال إبراز الأعلام وإسهاماتهم عبر التاريخ، وتعزيز الدراسات المعرفية التي تُعنى بالشخصيات العلمية والفكرية والثقافية العربية وغير العربية، ومدّ جسور التواصل الحضاري وتشجيع الأعمال التي تُبرز التفاعل الإنساني في مجالات الفكر والإبداع، وإبراز النماذج الملهمة والطاقات الواعدة، وترسيخ قيمة المعرفة بوصفها أساساً للتقدّم الإنساني. ووفقاً للمرسوم تُمنح الجائزة في المجالات الآتية: العلوم: ويشمل الإسهامات العلمية الرائدة في العلوم النظرية والتطبيقية، والبحوث الأصيلة والاكتشافات والتطبيقات المبتكرة التي تُسهم في تطوير المعرفة وخدمة الإنسان والمجتمع. الآداب: ويشمل الإبداع الأدبي والنقد والتحقيق والدراسات اللغوية والأسلوبية، وسائر الإسهامات التي تخدم اللغة والأدب وتُثري الثقافة العربية والإنسانية. الفنون: ويشمل الإبداع في الفنون البصرية والسمعية والتمثيلية وغيرها من المجالات الفنية، والأعمال التي تجمع بين الابتكار والقيمة الجمالية والرسالة الإنسانية. الأعلام: ويشمل الإسهامات العلمية والبحوث والدراسات المتعلقة بالأعلام العربية وغير العربية، في مجالات التراجم والسير والتوثيق والتحقيق التاريخي والمعرفي، بما يُسهم في إبراز إسهاماتهم وحفظ الذاكرة الثقافية والعلمية. ونص المرسوم على أن يكون للجائزة مجلس أمناء برئاسة الحاكم، وله أن يُخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس، ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الرئيس، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، وتكون قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تسيير أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويُحدد قرار تشكيل المجلس نائب الرئيس، وأي أحكام أخرى تتعلق بتنظيم أعماله. وحدد المرسوم الاختصاصات حيث يتولى المجلس الإشراف على الجائزة وإدارة شؤونها، وله في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: رسم السياسة العامة للجائزة واعتماد خططها الاستراتيجية والتطويرية، والإشراف على تحقيق رؤية الجائزة ورسالتها وأهدافها، واعتماد معايير وضوابط تقييم المشاركات ومنح الجائزة ومؤشراتها والأوزان النسبية وآليات احتساب الدرجات، واعتماد الفئات المستهدفة بالجائزة وشروط وآلية المشاركة فيها، واعتماد الخطة الزمنية لكل دورة من دورات الجائزة، واعتماد تشكيل لجان التحكيم والفرق الفنية وفرق التحقق الميداني وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها، إضافة إلى اعتماد نتائج التقييم وإقرار أسماء الفائزين، واعتماد قيمة الجوائز المالية وغيرها من المزايا الممنوحة للفائزين، واعتماد النماذج والأدلة والإجراءات المنظمة للجائزة، واعتماد التقرير الختامي للجائزة ونتائجها ومؤشرات الأداء المتعلقة بها، ورفع تقارير دورية عن أعمالها للمجلس، بجانب أي اختصاصات أخرى لازمة لتحقيق أهداف الجائزة. وبحسب المرسوم يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس، كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، وتدون اجتماعات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأمين العام. ونص المرسوم على أن يكون للجائزة أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الرئيس، ويتولى تحت إشراف المجلس إدارة الشؤون التنفيذية للجائزة. كما تناول المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالحياد وتعارض المصالح، والموارد المالية، وإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية، والنفاذ والنشر.

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم جائزة هارون الرشيد الدولية

افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات النسخة الـ 12 من "أسبوع دبي للتصميم"، المهرجان الرائد في مجال التصميم على مستوى المنطقة، الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من "دبي للثقافة"، ويجمع تحت مظلته نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين والمبدعين من أكثر من 50 دولة، ضمن منصة رائدة تتيح المجال لتبادل الأفكار، وبناء الشراكات، ومد جسور التواصل بين المواهب الإقليمية والجمهور العالمي.ويقدّم "أسبوع دبي للتصميم 2026" الذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، برنامجاً غنياً متعدد التخصصات يضم أكثر من 40 عملاً تركيبياً ومعرضاً ومشروعاً إبداعياً وفعالية تفاعلية، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والتجارب التفاعلية والتي تستكشف في مجملها العلاقة بين التصميم والموروث الثقافي والممارسات الإبداعية المعاصرة، ما يسهم في تسليط الضوء على أصحاب المواهب المحلية والإقليمية، ويتيح للمصممين الناشئين الفرصة لتطوير أعمال جديدة وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية "أسبوع دبي للتصميم" ودوره في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، ورعاية أصحاب المواهب، وتعزيز التواصل بين المجتمعات الإبداعية المحلية والعالمية، وتشجيع الابتكار وتقديم حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعاته المتجددة.وقالت سموّها: "أسهم "أسبوع دبي للتصميم" في تعزيز نمو قطاع التصميم في دبي، من خلال جمع المواهب الإبداعية ورواد القطاع وأصحاب الرؤى الجديدة تحت مظلة واحدة، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات وصقل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع واعدة. ويتجلى أثره في النجاحات التي حققها المصممون الناشئون، والشراكات التي أسهم في إطلاقها، والمشاريع الإبداعية التي حظيت بالانتشار والفرص التي مكّنتها من النمو عبر دوراته المتعاقبة ".وأضافت سموّها: "مع استمرار نمو اقتصاد دبي الإبداعي، نواصل التزامنا بالبناء على هذه الإنجازات، ودعم الأجيال الجديدة من المصممين، وتمكينهم من تطوير أفكار مبتكرة وحلول عملية تثري حياة الأفراد، وتحقق قيمة اقتصادية مضافة، وتسهم في رسم مستقبل مدينتنا".وتتضمن قائمة فعاليات "أسبوع دبي للتصميم" مجموعة متنوعة من المعارض والمشاريع الإبداعية التي تغطي مجالات العمارة والتصميم الداخلي والأثاث وتصميم المنتجات والحرف المعاصرة، ومن أبرزها معرض "داون تاون ديزاين"، المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط للتصميم المعاصر عالي الجودة، الذي يستعرض إبداعات أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة. ويضم المعرض مجموعات جديدة من استوديوهات التصميم العالمية، وعروضاً لأعمال المصممين الإقليميين، إلى جانب عروض خاصة، فيما يستضيف برنامجه الحواري "ذا فوروم" أكثر من 30 خبيراً ومختصاً من المنطقة والعالم، لمناقشة موضوعات تتعلق بالحرفية والابتكار في المواد ومستقبل التصميم.ويقدم "معرض مصممي الإمارات"، الذي يُقام بدعم من "دبي للثقافة"، أعمال 30 مبدعاً ومصمماً مقيماً في دولة الإمارات، وفق رؤية إبداعية وضعتها المهندسة المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه. ويستكشف المعرض الذي يُقام تحت شعار "مستقبل متوارث" أساليب الجيل الجديد من المصممين في إعادة تفسير الخامات والطقوس والحرف التقليدية التي أسهمت في تشكيل الهوية الإبداعية لدولة الإمارات، من خلال الربط بين المعارف المتوارثة والممارسات الإبداعية المعاصرة.ويطل برنامج "أبواب"، إحدى المبادرات الرئيسية لـ "أسبوع دبي للتصميم" الهادفة إلى دعم المبدعين من مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا، هذا العام بأسلوب عرض جديد، حيث يقدم تحت شعار "بكلمات أخرى" خمسة أعمال إبداعية جديدة تم تكليف مصممين بتنفيذها، تستكشف أساليب التعبير عن اللغة والذاكرة والمعارف الثقافية ونقلها من خلال التصميم.وتشهد مسابقة "التصميم الحضري"، التي ينظمها الحدث سنوياً لتطوير المساحات العامة، عرض المشروع الفائز لهذا العام، والذي يحمل عنوان "ثلاث حدائق وغرفة"، من إبداع مكتب (NAO) للهندسة المعمارية، الذي أسسته ريم نصور في دبي. ويجمع العمل التركيبي بين النباتات والظلال والإضاءة الطبيعية المرشحة والخامات المتنوعة، ليشكل ثلاث حدائق مترابطة تحيط بمساحة مشتركة، ويدعو الزوار إلى الالتقاء والاستراحة والتواصل في أجواء تجمع بين الطبيعة والتصميم.وتنتشر في أنحاء حي دبي للتصميم أكثر من 20 عملاً تركيبياً، أبدعتها جهات ومؤسسات معنية بالتصميم من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتتناول موضوعات العمارة والاستدامة والمساحات العامة. كما يقدم الحدث برنامجاً حافلاً بالمعارض والجلسات الحوارية وأكثر من 50 ورشة عمل تطبيقية، من بينها ورش تُقام في مساحة "ميكر سبيس" (Maker Space) من "ميلر نول" (MillerKnoll)، ما يتيح للزوار من مختلف الفئات العمرية فرصة استكشاف عالم التصميم من خلال التجارب والممارسات الإبداعية.من جهة أخرى، يجمع "معرض مفردات الصلصال"، الذي ينظّمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، بين ورش العمل وسوق للمنتجات الفخارية ومعرض فني للأطفال، يستعرض أعمال المشاركين في "برنامج الخزافين الإماراتيين الصغار"، ويحتفي المعرض بالمبدعين المحليين المتخصصين في فن الخزف، ويوفر للفنانين الصغار فرصاً للتجريب والتعلّم وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.ويُعد "سوق أسبوع دبي للتصميم"، الذي يُقام يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، منصة تجمع أكثر من 80 صانعاً وحرفياً ومشروعاً إبداعياً مستقلاً من دولة الإمارات والمنطقة، إذ يُقدم تشكيلةً متنوعةً من المنتجات الخزفية والمجوهرات والأزياء والأدوات المنزلية ومنتجات أسلوب الحياة المصنوعة يدوياً، ما يفتح أمام رواد الأعمال المبدعين المجال للتواصل مع الزوار، والتعريف بمهاراتهم وأساليب عملهم ومراحل إنتاج أعمالهم الإبداعية.يُذكر أن "أسبوع دبي للتصميم" يواصل من خلال معارضه ومشاريعه الإبداعية وجلساته المتخصصة وأنشطته العامة دوره في تمكين المصممين من تطوير ممارساتهم الإبداعية، وبناء علاقات وشراكات دولية، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، بما يعزز الحراك الثقافي في دبي، ويدعم نمو اقتصادها الإبداعي.

لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة الثانية عشرة من "أسبوع دبي للتصميم"

<div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن" استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء. </div><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.</div><div data-empty="false">تجربة رقمية سلسة </div><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div><div data-empty="false">توسيع استخدام "جيوَن" </div><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div><div data-empty="false">مميزات البطاقات</div><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div><div data-empty="false">تطوير الخدمات</div><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل. وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم. وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع. وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين. وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية. وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي. ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك. وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً. ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة. وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

قلصت عملة بتكوين من خسائرها، بعدما لامست أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين التداعيات المحتملة لاكتساح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على صناعة العملات المشفرة. وتداولت "بتكوين" العملة المشفرة الأكبر فوق 78000 دولار، بعدما عوضت خسائر سابقة بلغت 2.8 %، وشهدت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية تراجعاً مماثلاً في خسائرها. وصعدت عملة بتكوين 0.94 % إلى 78458 دولاراً، والإيثريوم 1.65 % إلى 2323 دولاراً، وزادت عملة سولانا 0.32% إلى 93.66 دولاراً، وإكس آر بي 0.55% إلى 1.28 دولار. وتأتي هذه التحركات السعرية لعملة بتكوين وبقية العملات المشفرة في توقيت بالغ الحساسية، والترقب القصوى، حيث تتشابك الأسواق المالية مع المشهد السياسي الأمريكي بشكل غير مسبوق، فعادة ما تُقابل استحقاقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بتدقيق شديد من قِبل المستثمرين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزان القوى في الكونغرس، والذي يحدد بدوره توجهات التشريعات الاقتصادية والرقابية. ومع احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل التشريع تثير مخاوف وتساؤلات لدى مجتمع العملات الرقمية؛ فمن جهة يخشى المستثمرون من فرض أطر تنظيمية صارمة، وزيادة معدلات الرقابة من قِبل هيئات تنظيم الأوراق المالية، ما قد يحد من مرونة الابتكار المالي ،ويضغط على سيولة الأسواق، ومن جهة أخرى يرى بعض المحللين أن الوضوح التنظيمي - حتى وإن بدا مقيداً في البداية - قد يوفر بيئة أكثر أماناً للمؤسسات الكبرى للاستثمار على المدى الطويل. على صعيد متصل لا يمكن فصل أداء الأصول المشفرة عن حركة الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسهم الأمريكية، فالارتباط المتزايد بين شهية المخاطرة في وول ستريت وأسواق الكريبتو يجعل الأخيرة حساسة للغاية لأي تقلبات كلية، مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم. ومع استقرار بتكوين فوق حاجز 78 ألف دولار تظل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي إشارات جديدة قد ترسم ملامح الاتجاه القادم للسياسة النقدية الأمريكية، وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي.

«بتكوين» تقلص خسائرها وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع «المصرف» لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال، في خطوة مهمة نحو التعاون المؤسسي واستكشاف الفرص التي من شأنها دعم تطور بيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات. وجرت مراسم التوقيع في قاعة البراجيل بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ومثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين، يجمع بين الخبرات المصرفية والحلول المالية التي يقدمها المصرف، والدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة. ومن خلال التعاون، تسعى المؤسستان إلى استكشاف فرص تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية. وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة. شراكات استراتيجية وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والتعرف إلى احتياجاته واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة. وأضاف سعادته: «نحرص من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص، عبر توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف، بما يعزز قدراتها على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مضيفاً: نتطلع إلى أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الأعمال، وأن تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ومكانتها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال». وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «نؤمن في المصرف بأن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويعكس تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامنا ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة». ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم مواصلة المصرف تركيزه على تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز نطاق العلاقات المصرفية التقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي.

«غرفة الشارقة» و«المصرف» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مجموعة "إيدج"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث كان في استقباله سعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين.وتعرّف معاليه، خلال الزيارة، على الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وأبرز الإنجازات التي حققتها في تطوير قدرات وطنية متقدمة، وتوسّع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أحدث الأنظمة الدفاعية والذكية والرصد والمراقبة، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة التي تطورها المجموعة ضمن المجالين الدفاعي والمدني.وتعرّف معاليه على جهود المجموعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يعزز منظومة الصناعات الوطنية، ويرسّخ الاعتماد على القدرات المحلية.وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن تقديره لما شاهده من قدرات وطنية متقدمة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المجموعة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على أحدث تقنيات مجموعة "إيدج"

تجسيداً لقيم الولاء والانتماء وترسيخاً لمعاني الوحدة والتلاحم الوطني

مؤسسات دبي تعلي علم الإمارات خفاقاً

<div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر» يومي 16 و17 نوفمبر، تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وصانعي المعرفة من المكتبات والمتاحف ودور النشر والجامعات ومراكز البحث والمراكز الثقافية وقطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وتسعى المكتبة من خلال القمة إلى جمع المؤسسات المعرفية على اختلافها، من مكتبات ومتاحف ودور نشر وجامعات ومراكز بحث ومراكز ثقافية، في حوار واحد حول الكيفية التي تواجه بها هذه المؤسسات التغيرات الراهنة التي يحملها الذكاء الاصطناعي وتستجيب لها. وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «في دورتها الثالثة، تنتقل القمة إلى مرحلة أكثر عمقاً وتركيزاً، في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على منظومة المعرفة بأكملها؛ من التأليف والبحث والنشر والترجمة إلى عمل المكتبات والمتاحف والأرشيفات والجامعات، وصولاً إلى إتاحة المعلومات والتحقق منها وحفظها». وأضاف: «لهذا اخترنا لهذه الدورة شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، انطلاقاً من أن التحدي اليوم لم يعد في إنتاج المزيد من المحتوى فحسب، إنما في قدرتنا على التحقق مما يمكن الوثوق به، والحفاظ على أصالة المعرفة ومصداقيتها، في عصر تتنامى فيه قدرات الآلة على إنتاج المحتوى وتعديله وإعادة تشكيله». 4 محاور ويرتكز برنامج القمة لهذا العام على أربعة محاور رئيسية تعكس التحولات التي تشهدها منظومة المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي، هي «إنتاج المعرفة»، ويتناول الإبداع والتأليف والإنتاج الفكري وما يرتبط بها من البحث والنشر والترجمة والملكية الفكرية؛ و«الثقة بالمعرفة»، الذي يناقش المرجعية والأصالة والأدلة، وسبل التحقق من مصداقية المحتوى ومصادره، إضافة إلى محور «معرفة مَن؟»، الذي يبحث قضايا اللغة والتمثيل وإتاحة المعرفة وتنوع الثقافات والمعارف في الأنظمة الذكية؛ و«صون المعرفة»، الذي يركز على الذاكرة والحفظ والرعاية، ودور المكتبات والأرشيفات وغيرها من الجهات المعرفية في حماية الموروث المعرفي والمحتوى الرقمي وضمان استمراريته. مشاركة دولية واسعة وتجمع الدورة الثالثة أكثر من 50 متحدثاً ومشاركاً يمثلون أكثر من 40 جهة من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج متنوع يضم أكثر من 20 جلسة حوارية، إلى جانب كلمات رئيسية وورش عمل متخصصة، بما يتيح مناقشة الأبعاد الثقافية والتقنية والمهنية للتحولات التي تشهدها المؤسسات المعرفية. وتضم قائمة الجهات المشاركة مؤسسات أكاديمية وبحثية وثقافية وتكنولوجية ودور نشر، من بينها مركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء في جامعة كامبريدج، ومختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ليل، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وجامعة الآغا خان، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومكتبات الشارقة العامة، ومؤسسة بارجيل للفنون، ودار السلوى للنشر، ودار المنى، ومكتبة قطر الوطنية، والمكتبة الوطنية الكورية، ومتحف ومكتبة هيل للمخطوطات، إلى جانب الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومجموعة موتيفيت ميديا. ويشارك في القمة عدد من كبار الشخصيات والمتحدثين الرئيسيين، في مقدمتهم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وشذى أمين الملا، الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، والشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، والدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، والدكتور بيتر كيرغورد، مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وإيان فيرسرفيس، الشريك الإداري رئيس التحرير في مجموعة موتفيت ميديا، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتحدثين الرئيسيين من داخل الدولة وخارجها، من بينهم الدكتور ديفيد تومان، المدير المؤسِّس المشارك لجامعة دبي الوطنية، والدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور ستيفن كايف، المدير الأكاديمي لمركز ليفرهولم لمستقبل الذكاء في جامعة كامبريدج، وكيم كيونغ تشول، مدير مركز الحفظ والبحوث في المكتبة الوطنية الكورية، والدكتور مونوجيت تشودري، أستاذ معالجة اللغات الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هنادا طه ثمور، أستاذة كرسي اللغة العربية مديرة مركز زاي لأبحاث اللغة العربية في جامعة زايد، ومنى هنينغ زريقات، مؤسِّسة دار المنى للنشر. الفئات المستهدفة وتستهدف القمة قيادات المكتبات والأرشيفات والمتاحف والعاملين فيها، والناشرين والمحررين والمترجمين والكتّاب، والأكاديميين والباحثين في الجامعات ومراكز البحث، والمطوّرين والباحثين في الذكاء الاصطناعي وتقنيات اللغة العربية، وصنّاع السياسات والقرار في القطاعين الثقافي والمعرفي، إلى جانب الطلبة والقرّاء والمهتمين بمستقبل المعرفة من الجمهور العام. وتناقش جلسات القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال موضوعات تشمل مسؤوليات المؤسسات المعرفية، وموثوقية المحتوى، وتأثير التقنيات الحديثة في التعلم والذاكرة والإبداع، إلى جانب حماية التراث الثقافي والذاكرة الإنسانية ومستقبل الحفظ الرقمي.كما تتناول قضايا الأدب والترجمة والنشر والهوية اللغوية والتمثيل الثقافي، عبر جلسات حوارية ونقاشية، من بينها «الذكاء الاصطناعي وعمارة المعرفة المتغيرة»، و«حين تختفي المعرفة: حفظ الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية»، و«هل نأتمن الذكاء الاصطناعي على رواية التاريخ؟»، و«ما الذي ينجو من الترجمة؟»، و«من يروي حكايات أطفالنا؟»، و«السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة» التي تجمع صنّاع الأفلام ورسامي التحريك ورواة القصص، كما تشهد القمة جلسة عرض تطبيقي يقدّمها معهد الابتكار التكنولوجي بعنوان «فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق»، تستعرض ما تتيحه نماذج «فالكون» الجديدة لمؤسسات المعرفة في اللغة العربية والكلام والوثائق، ومحاضرة مسائية عن بُعد تقدّمها الدكتورة ناتاليا كوزمينا من مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعنوان «دماغك في حضرة الذكاء الاصطناعي: التعلّم والذاكرة والحكم البشري»، عمّا تكشفه أبحاثها عن القراءة والدماغ القارئ وأثر أدوات الذكاء الاصطناعي في التعلّم والذاكرة، إلى جانب ورش عمل متخصصة وجلسات استشرافية ولقاءات مع خبراء وناشرين دوليين.

الدورة الثالثة تقام 16 و17 نوفمبر بمشاركة أكثر من 40 جهة دولية

«قمة دبي للمكتبات».. هندسة الثقة واستشراف مستقبل المعرفة

5 دول تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، فعاليات «جلفود للتصنيع 2026»، المعرض الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة رواد الصناعات الغذائية العالميين ومزودي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في المكونات الغذائية، إلى جانب صناع القرار في هذا القطاع.وتفقّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض، حيث زار عدداً من أبرز الشركات العارضة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة.ويستمر المعرض حتى 5 نوفمبر الجاري تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، ليجمع منظومة تصنيع دولية واسعة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي والإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد في الاستراتيجيات الوطنية والصناعية.ويقام «جلفود للتصنيع» بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة، من بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى، هي الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا.وتضم قائمة كبرى الشركات متعددة الجنسيات المشاركة هذا العام أسماء دولية بارزة، من بينها «إيه دي أم انترناشيونال»، و«مجموعة بوهلر»، و«بونجي»، و«كارجيل»، و«تشوكليت ليك»، و«دولر»، و«دي أم أس فيرمينيش»، و«جي أي أيه»، و«جيفودان»، و«هيت آند كونترول»، و«هاسكي»، و«آي أف أم إلكترونيك»، و«انترناشيونال فليفرز آند فراغنانسس»، و«إيشيدا الشرق الأوسط»، و«كيري»، و«كرونيس»، و«مولتي فاك»، و«نوفونيسيس»، و«سيدل»، و«أس آي جي غروب»، و«سيمرايز»، و«تترا باك»، و«أولما»، ما يعكس اتساع الخبرات الدولية المتوافدة على دبي.ويواصل «جلفود للتصنيع» ترسيخ دوره منصة رائدة لإطلاق التقنيات والمعدات والمنتجات الجديدة، متيحاً للمصنعين الدوليين مساحة لعرض حلول لأبرز التحديات والأولويات التشغيلية والتجارية.وتقدم شركة «بانج» الرائدة عالمياً في مجال الزيوت الصالحة للأكل والدهون المتخصصة، ابتكارين حائزين جوائز، أولهما منتج (CBT Gold) الفائز بجائزة أفضل ابتكار، ويمثل بديلاً اقتصادياً للشوكولاتة الحقيقية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70 %، وثانيهما منتج (FlexiBetter) لقطاع المخابز الذي يحاكي خصائص الزبدة الملموسة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 82 % مقارنة بالزبدة الحيوانية، ويتميز بكونه خالياً من زيت النخيل والدهون المتحولة والكوليسترول.وتستعرض شركة «إيشيدا الشرق الأوسط» جهاز «Ishida QX-500» المدمج وعالي الأداء لغلق الأطباق، الذي يدعم مواد التغليف المستدامة، ويتميز بحجم يقل بنسبة 46 % عن طرازات الجيل السابق، واستهلاك للطاقة ينخفض بنسبة 50 %.وتستعرض شركة «ساكمي» تطورات تقنية كبرى في منصاتها للقولبة بالضغط المستمر ونظام حقن التشكيلات الأولية، بما في ذلك طرازا «CCM80SB» و«IPS500»، حيث تبرز تقنية «CCM80SB» المخصصة لإنتاج الأغطية بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 ألف غطاء في الساعة، بينما تعزز منصة «IPS500» الجديدة إنتاج التشكيلات الأولية ذات السعة العالية بنظام فحص آلي يعتمد على تقنية الروبوت.وشهد اليوم الأول تنظيم لقاء الطاولة المستديرة ضمن سلسلة القادة العالميين بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة «إن دي»، وأدارها ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحافي السابق في شبكة «سي إن إن».وجمعت الجلسة بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»، وجون إلكينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة «فولانس» مبتكر مفهوم أركان الاستدامة الثلاثة، وكين غولدبرغ، الخبير في الروبوتات والذكاء الاصطناعي الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وكبير العلماء في شركة «أمبي روبوتيكس»، لتناول دور نماذج الأعمال في إعادة هيكلة تصنيع الأغذية، وبحث تمويل الجيل القادم من المصانع، وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.ونقلت «قمة تكنولوجيا الغذاء» النقاش إلى مرحلة التطبيق الصناعي، بمشاركة واضعي السياسات وقادة الأعمال، حيث تضمنت أبرز المحاور الفرص المتاحة لتوطين سلسلة توريد الأغذية في الإمارات، بمشاركة سعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، والدكتور عارف كلنتر، من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجيل تيسيران، من «تيترا باك»، ورينير ويرمان، من «فلورا فود جروب»، وأشفين سوبرامانيام، من «أوركلا»، ووليد بكر، من «بوهلر جروب».وبحثت القمة تأثير التحديات الإقليمية في حركة الخدمات اللوجستية العابرة للحدود وأهمية تنويع مصادر التوريد والاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن «ميرسك» و«مارس» و«دي إتش إل جلوبال فورواردنغ» و«موانئ دبي العالمية»، من بينهم مورتن بيرغ تومسن، وخالد أحمد، وفيكتوريا ليبيديفا، وابتسام الكعبي.ويسهم تزامن انعقاد معرض «جلفود للتصنيع» مع المعارض الثلاثة الأخرى في توسيع نطاق فعاليات الحدث لتجمع الشركات العاملة في كامل سلاسل القيمة ضمن قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة.

أحمد بن سعيد يفتتح المعرض ويتفقد أكبر تجمع لصناعة الأغذية والمشروبات بالمنطقة

دبي تجمع 2500 جهة من 79 دولة على طاولة «جلفود للتصنيع»

عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.بيئة أعمالوأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».الفرص الاستثماريةوأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثةوشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.بوابة الخليجيُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

حققت هيئة دبي للطيران المدني إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بجائزة قيادة السياسات والتشريعات للتنقل الجوي المتقدم (AAM Regulatory & Policy Leadership Award)، ضمن جوائز Aviation Week للتنقل الجوي المتقدم 2026، تقديراً لجهودها الريادية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لمستقبل الطيران والتقنيات الجوية الناشئة. وجاء الإعلان عن هذا التتويج خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في هونغ كونغ على هامش فعاليات Super Terminal Expo، بحضور نخبة من قادة قطاع الطيران العالمي وصناع القرار والجهات التنظيمية والمبتكرين والمتخصصين في مجال التنقل الجوي المتقدم. ويعكس هذا التكريم الدولي ريادة الهيئة في تطوير منظومة تنظيمية وتشريعية متقدمة تدعم التكامل الآمن والفعّال للتقنيات الجوية الحديثة ضمن المجال الجوي لإمارة دبي، بما يشمل الطائرات بدون طيار، وأنظمة التنقل الجوي المتقدم، والخدمات الجوية المستقبلية، وفق أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية. كما يجسد الفوز المكانة المتقدمة التي رسختها دبي عالمياً في تنظيم وتمكين التقنيات الجوية الناشئة، من خلال تبني سياسات استباقية وأطر تشريعية مبتكرة تسهم في تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، ورفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطيران. وشارك وفد هيئة دبي للطيران المدني في مراسم تسلّم الجائزة، في تأكيد على التزام الهيئة بمواصلة التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تمكين مستقبل التنقل الجوي المتقدم وتعزيز التطبيق الآمن والمستدام للتقنيات الجوية الحديثة، انسجاماً مع رؤية دبي واستراتيجياتها المستقبلية. ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في بناء نموذج تنظيمي متقدم يسهم في تسريع تبني الحلول الجوية المبتكرة، وتعزيز جاهزية القطاع للتقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل الطيران والتنقل الجوي المتقدم. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون والتكامل بين الهيئة والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، بما يعكس نهج دبي القائم على الشراكة والابتكار والاستباقية في تطوير القطاعات المستقبلية، ووضع معايير تنظيمية متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي المستدام. ويُضاف هذا الفوز إلى سجل الإنجازات الدولية التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والطيران المتقدم، وتؤكد ريادتها في تطوير السياسات والتشريعات الممكنة لمستقبل التنقل الجوي، بما يسهم في دعم تنافسية الإمارة وتأثيرها في مستقبل قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

هيئة دبي للطيران المدني تحصد جائزة عالمية للتميز في تنظيم التنقل الجوي المتقدم

أطلق مركز الشباب العربي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، «برنامج الاقتصاد الجديد 2026»، الذي يستهدف إعداد 400 شاب وشابة من مختلف الدول العربية لفهم التحولات التي تعيد تشكيل فرص العمل وريادة الأعمال، من توسّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، إلى تنامي دور الاستدامة والثقافة والإبداع في النشاط الاقتصادي.وانطلقت الثلاثاء الدفعة الأولى بمشاركة 100 شاب وشابة، ضمن أربع دفعات تُنفَّذ عن بُعد باللغة العربية خلال شهر نوفمبر. ويتناول البرنامج كيف تتغير نماذج الأعمال ومصادر الدخل والمهارات المطلوبة، بما يساعد المشاركين على ربط هذه المتغيرات باختياراتهم المهنية وأفكار مشروعاتهم. وتتولى أكاديمية الاقتصاد الجديد تنفيذ المحتوى التدريبي بمشاركة مدربين وخبراء متخصصين، عبر جلسات تجمع بين شرح المفاهيم الاقتصادية ومناقشة تطبيقاتها في القطاعات والأسواق، وتستعرض دور التكنولوجيا والمعرفة والابتكار في نشوء مجالات جديدة للعمل وتأسيس الأعمال.وقالت فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «يمثّل الاستثمار في وعي الشباب وقدراتهم ركيزة لبناء اقتصادات عربية أكثر تنوعاً وتنافسية، ويأتي إعدادهم لفهم التحولات الاقتصادية في صميم تمكينهم من المشاركة في صياغة مستقبل مجتمعاتهم. ومن خلال تعاوننا مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، نسعى إلى توسيع آفاق الشباب، وربط طموحاتهم بأولويات التنمية، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مهنية واعية، وتأسيس مشروعات تستجيب لاحتياجات مجتمعاتهم، والإسهام بأفكارهم ومهاراتهم في خلق فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام».وأضافت: «نؤمن بأن الشباب العربي شريك أساسي في دفع عجلة التنمية، وأن مسؤوليتنا تكمن في تهيئة البيئة التي تتيح تحويل طموحاته إلى إسهامات مؤثرة. لذا نحرص على بناء شراكات نوعية توسّع فرص الوصول إلى المعرفة، وتربط جهود تمكين الشباب باحتياجات الاقتصادات العربية، بما يعزز قدرتهم على المبادرة وصناعة قيمة تمتد آثارها إلى مجتمعاتهم».ويتناول البرنامج أربعة محاور رئيسية، حيث يبدأ بالتعريف عن أسس الاقتصاد الجديد، ودور البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» والبنية التحتية الرقمية في تغيير طريقة عمل المؤسسات وتقديم المنتجات والخدمات. ويشمل كذلك الابتكار المالي والشمول المالي، ودور المعرفة والبحث والتطوير ورأس المال البشري في دعم نمو الأعمال.ويبحث المحور الثاني التحولات التي تشهدها الصناعات وأسواق العمل بفعل التكنولوجيا، مع التركيز على اقتصاد المنصات ودور الشبكات الرقمية في ربط الأسواق، واقتصاد العمل الحر وما يرتبط به من مرونة في أنماط العمل. ويتيح هذا المحور للمشاركين التعرف إلى نماذج اقتصادية تؤثر مباشرة في كيفية الوصول إلى العملاء وتقديم الخدمات وممارسة العمل عبر المنصات الرقمية.ويركز المحور الثالث على الاقتصاد الأخضر والدائري وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا في صنع القرار، بما يربط التحولات الاقتصادية بمتطلبات الاستدامة والمسؤولية.أما المحور الرابع، فيتناول اقتصاد التجربة والإبداع، ودور الثقافة والمحتوى الإبداعي والتجارب في توليد القيمة الاقتصادية، ويعرّف المشاركين بكيفية إسهام هذه المجالات في تطوير المنتجات والخدمات ودعم نمو الأعمال. ويستمر تدريب كل دفعة يومين، بواقع أربع ساعات يومياً، بإجمالي ثماني ساعات تدريبية لكل مشارك.

برنامج لإعداد 400 شاب وشابة لتحولات سوق العمل

كشفت شركة كي إتش إس الألمانية KHS، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التعبئة والتغليف لقطاعي المشروبات والأغذية السائلة، عن منظومة كي إتش إس إنوبلانت للمرة الأولى أمام المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض غلفود للتصنيع في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية والمشروبات والاستثمارات الصناعية.وتقدم المنظومة الجديدة نموذجاً متكاملاً يجمع بين الاستشارات الاستراتيجية والخبرات الهندسية والتقنية لدعم شركات المشروبات منذ مرحلة الفكرة الأولى للمشروع، مروراً بتخطيط المصانع وتنفيذها وتسليمها، وصولاً إلى خدمات الدعم والتطوير المستمر طوال دورة حياة المشروع.وأكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة دورتموند الألمانية مقراً لها، أن خدمة إنوبلانت توسع نطاق حلولها التقليدية التي تشمل خطوط التعبئة والتغليف والمعدات الصناعية، عبر إشراك خبرائها في المراحل المبكرة من التخطيط الاستثماري قبل اتخاذ قرارات شراء المعدات.وقال كاي آكر، الرئيس التنفيذي لشركة كي إتش إس: «إن الاستثمار في مصانع المشروبات الحديثة يبدأ قبل وقت طويل من اختيار المعدات، ومن خلال إنوبلانت نتيح لعملائنا الاستفادة من خبراتنا بصورة أشمل لتطوير حلول وأنظمة إنتاج متكاملة مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة».وتعتمد كي إتش إس إنوبلانت على أربع مراحل رئيسية تبدأ بإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال وتقدير النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ثم التصميم الهندسي وتخطيط المرافق والبنية التحتية، يليها التنفيذ والتسليم وبدء التشغيل، وصولاً إلى التدريب وتحسين الأداء والدعم الفني المستمر.كما تركز الشركة على تطوير حلول إنتاج مرنة ومتكاملة، مع إمكانية الاستفادة من شبكة شركاء عالميين لتقديم أفضل الحلول التقنية والاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.وقال ماركوس أوينغر، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم إنوبلانت: «ننطلق من طموحات العملاء وأهدافهم السوقية، ونجمع بين التخطيط الاستراتيجي والهندسة المتخصصة وحلول خطوط الإنتاج المرنة لتطوير مصانع تتوافق مع متطلبات النمو والتوسع المستقبلي».ويؤكد اختيار دبي للكشف عن المنظومة الجديدة أهمية الإمارات بوصفها منصة رئيسية للاستثمارات الصناعية ومشروعات التصنيع المتقدمة في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم الابتكار وتطوير سلاسل التوريد لقطاعي الأغذية والمشروبات.

KHS الألمانية تطلق من دبي منظومة متكاملة لتخطيط مصانع المشروبات

تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» فعاليات مسار الشباب ضمن النسخة التاسعة من «هاكاثون الإمارات 2026»، تحت شعار «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة»، بمشاركة طلبة المدارس والجامعات عبر خمس محطات في مختلف إمارات الدولة، بهدف تمكين الجيل الجديد من توظيف مهاراته ومعارفه في ابتكار حلول عملية تستجيب لتحديات واقعية. ويمنح المسار المشاركين تجربة تطبيقية تتجاوز مرحلة طرح الأفكار، من خلال استكشاف التحديات وتحليلها، وتصميم الحلول واختبارها، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحويل التصورات الابتكارية إلى مخرجات قابلة للتطوير. كما يوفر بيئة تشجع على التجريب والتفكير النقدي والعمل الجماعي. وتتواصل فعاليات المسار خلال شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، في إطار جهود «تدرا» لتعزيز مشاركة الشباب في منظومة الابتكار الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في تطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التحول الرقمي. وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن الهيئة تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة المستقبل الرقمي، وليسوا مجرد مستفيدين من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الهاكاثون يوفر لهم المساحة والأدوات اللازمة لتحويل معارفهم وطموحاتهم إلى حلول يمكن أن تحدث أثراً ملموساً في المجتمع. وأضاف أن النسخة الحالية تركز على الانتقال إلى ما بعد الفكرة، من خلال تمكين المشاركين من فهم التحديات وتجربة الحلول وتوظيف التقنيات الحديثة للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطوير، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل استثماراً في جيل يمتلك المهارات والثقة والقدرة على الإسهام في رسم مستقبل الإمارات الرقمي. من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في «تدرا»، إن الهاكاثون يمثل منصة عملية لتنمية قدرات الشباب على توظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات، وتعزيز مهارات التفكير التحليلي والابتكار والعمل الجماعي. وأضاف أن مسار الشباب يتيح لطلبة المدارس والجامعات التفاعل مع تحديات واقعية واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتحويل معارفهم إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير. فئتان عمريتان ويضم المسار فئتين؛ الأولى «الجيل الناشئ»، وتستهدف الطلبة من عمر 11 إلى 17 عاماً، والثانية «الجيل الرائد»، المخصصة لطلبة الجامعات من عمر 18 إلى 25 عاماً. وتتيح الفئتان للمشاركين العمل ضمن فرق، وتحليل المشكلات والتفكير النقدي، واستكشاف إمكانات التقنيات الحديثة في تطوير حلول للتحديات المطروحة. وانطلقت فعاليات المسار في عدد من إمارات الدولة، على أن تتواصل عبر محطات تستضيف طلبة المدارس والجامعات، وتوفر لهم فرصاً لتبادل الخبرات والعمل المشترك وتطوير أفكارهم ضمن بيئة تفاعلية محفزة على الابتكار. ويعد «هاكاثون الإمارات» إحدى المبادرات الوطنية التي تقودها «تدرا» لدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير حلول تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات وتحسين جودة الحياة. ومنذ انطلاقه عام 2018، استقطب الهاكاثون 18373 مشاركاً، واستقبل 494 فكرة ابتكارية، مواصلاً دوره منصة وطنية تجمع المواهب والخبرات، وتسهم في بناء القدرات الرقمية والإبداعية وترسيخ ثقافة تحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر مستدام.

نتائج البحث عن: الابتكار