<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا إلى الموافقة على إنهاء الحرب مع روسيا، محذراً من أن عدم القبول سيؤدي إلى «أمور سيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ⁠في المكتب ⁠البيضاوي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن روسيا تسعى إلى السلام مع أوكرانيا وإنهاء الحرب. وأضاف أن واشنطن قدّمت الكثير لأوكرانيا، «ولم نحصل على أي شيء على الإطلاق في المقابل»، مشيراً إلى أن البلدين خسرا الكثير من الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، قال ترامب إن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب مع إيران وكيفية تحقيق النصر فيها، مؤكداً: «لا نريد أي مساعدة بخصوص إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، معتبراً أن ما يحدث هناك «أكثر من مجرد احتجاجات»، داعياً أوروبا إلى تغيير نهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، جدد ترامب وصفه انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر، بأنها الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p>

الرئيس الأمريكي يؤكد ضرورة اتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب مع إيران

ترامب يضغط على زيلينسكي: نريد سلاماً واتفاقاً لإنهاء الحرب

<p class='article-text'>تحولت ‌المؤشرات ​الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى الصعود بعد تراجعها في مستهل التعاملات متأثرة ⁠بتراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار ‌النفط مجددا، بينما يترقب المستثمرون تقارير ‌أرباح شركات كبيرة ‌هذا الأسبوع. وخلال التعاملات صعد ‌مؤشر داو ‌جونز الصناعي 6.8 ​نقطة ‌أو ​0.97 % ⁠إلى 51959.21 نقطة وزاد ​مؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار ⁠11.7 نقطة أو 0.35 % إلى 7679.01 نقطة، كما نما مؤشر ‌ناسداك المجمع 98.0 نقطة ​أو 0.36% إلى 26332.921 نقطة.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر، بحسب بيانات "إيه دي بي".</p><p class='article-text'>وأشار تقرير حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية ، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل.</p><div id='تراجع-أوروبي'><h2>تراجع أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الاضطرابات السياسية في فرنسا وصعود أسعار النفط، إلى جانب تجدد موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأبقت الاضطرابات في فرنسا، بما في ذلك فرض حظر تجول في باريس وعدة مدن، ومخاوف ارتفاع عوائد السندات السيادية، المخاطر المالية في بؤرة الاهتمام، لا سيما بعد تحذير رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" من ارتفاع العوائد المدفوع بزيادة مستويات الديون.</p><p class='article-text'>ورغم تحذير لاجارد، تراجعت عوائد الديون في منطقة اليورو وبريطانيا خلال تعاملات اليوم، إلا أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية اتسع إلى 152 نقطة أساس، ليظل عند مستوى غير مسبوق منذ أزمة الديون الأوروبية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، تراجعت ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مما يسلط الضوء على المسار المتعثر لتعافي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بعد فترة من الركود استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز   0.96 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.34 %</p><p class='article-text'>ناسداك   0.11 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس   _0.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي  _0.14 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.29 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي  _0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي   _ 1.30 %</p>

ارتفاع "وول ستريت".. ومؤشرات أوروبا تعاني تواصل الاحتجاجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، دعماً للحزب الجمهوري، واصفاً هذه الانتخابات بأنها «الأهم في تاريخ بلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»، إن أكثر من 300 مليون دولار أُنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات الانتخابية وقاعاتها، والتجمعات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للتصويت، و«نزاهة الانتخابات»، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الرئيس الأمريكي قراره بإيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، «وخصوصاً بعد مشاهدة ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أنحاء أوروبا»، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تحولت في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أنه «لشرف عظيم» له أن يفعل ذلك نيابة عن الحزب الجمهوري، الذي قال إنه أعاد البلاد «من حافة الهاوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح ترامب في تدوينته مصدر هذه الأموال، ولا ما إذا كانت من ثروته الشخصية أو من لجان العمل السياسي التابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب قبل أسبوعين من انتخابات الثالث من نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين، إذ منحتهم الاستطلاعات الوطنية حتى 16 أكتوبر تقدماً يتراوح بين 5 و11 نقطة على الاقتراع العام للكونغرس، فيما قدّرت أسواق التنبؤ فرصهم بنحو 90% للفوز بمجلس النواب و63% لانتزاع مجلس الشيوخ.</p>

ربط قراره بما «يجري في فرنسا وأوروبا».. ووصف الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ البلاد

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون دولار دعماً للجمهوريين في الانتخابات النصفية

<p class='article-text'><br>شهدت دول أوروبية، الثلاثاء، تطورات ميدانية متباينة في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ألبانيا، واعتقال 55 محتجاً في البرتغال، واستمرار إغلاق الطرق والموانئ في جنوب إيطاليا، فيما واصل معلمون إضرابهم في إسبانيا، وخرج متقاعدون في اليونان للمطالبة بتحسين معاشاتهم. وفي فرنسا التي شهدت هدوءاً حذراً، اتجهت الحكومة إلى تعزيز التدابير الأمنية استعداداً لتحركات جديدة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أفادت صحيفة «شقيبتاريا» بأن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية بعد ظهر الثلاثاء، وردت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.</p><p class='article-text'>وسبقت المواجهات مسيرة لطلاب وأساتذة جامعيين، رفض المشاركون فيها مبادرة رئيس الوزراء إيدي راما للحوار، وأزالوا مقاعد وُضعت أمام مقر الحكومة لهذه الغاية،</p><p class='article-text'>متمسكين بمطلب استقالته. واتهم راما جهات باستغلال المطالب الطلابية لإثارة العنف، في اتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، أخلت الشرطة فجراً اعتصامين احتجاجيين على أزمة السكن في ساحتي روسيو بلشبونة ودوم جواو الأول ببورتو.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة اعتقال 55 شخصاً بتهمة العصيان وتسجيل إصابتين طفيفتين، فيما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي بي» اتهامات من المحتجين باستخدام قوة مفرطة.</p><p class='article-text'>وجرت عملية الإخلاء في بورتو دون اعتقالات، بينما طالب المعتصمون بالتراجع عن تغييرات مقترحة لقواعد الإيجار والإخلاء.</p><p class='article-text'>أما في إيطاليا، أفادت وكالة «أنسا» باستمرار احتجاج سائقي الشاحنات وإغلاق منافذ للطرق السريعة ومداخل موانئ في كامبانيا وصقلية، إلى جانب مسيرات بالجرارات في بوليا احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى تعطيل الشحن إلى نقص مواد غذائية ووقود في جزيرتي إسكيا وبروتشيدا، فيما طلبت شركة «كاريمار» خطة طوارئ لتجنب توقف بعض رحلات العبارات.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقل في ميلانو، أعلن نائب وزير النقل إدواردو ريشي إتاحة نحو 480 مليون يورو لتغطية طلبات دعم سابقة، مع تخصيص موارد إضافية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول الموضعي ساعد في تهدئة الأوضاع ليل الاثنين، معلناً استعدادات لانتشار أمني واسع خلال احتجاجات السبت.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز الاستعانة بقوة «سانتينيل» العسكرية لدعم الشرطة، فيما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي أو السجن على خلفية اضطرابات نهاية الأسبوع، وأعلنت الحكومة قروضاً دون فوائد لدعم المؤسسات المتضررة.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، دخل إضراب معلمي المدارس العامة في مدريد يومه الخامس، وقالت حكومة الإقليم إن نسبة المشاركة بلغت 10.4%، وهي حصيلة لم تؤكدها النقابات.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط باحتجاجات السكن، أكدت وكالة «إفي» أن رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو تدرس نقل مكتبها مؤقتاً بسبب اعتصام مستمر أمام مقر الحكومة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي اليونان، نظم متقاعدون مسيرة في مدينة لاريسا، بحسب هيئة الإذاعة الرسمية، مطالبين بزيادة المعاشات واتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.</p>

استنفار أمني في فرنسا.. واضطرابات في ألبانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان

احتجاجات أوروبا.. صدامات واعتقالات وأزمة إمدادات

Riot police take cover behind their shields as fireworks explode nearby and a water cannon sprays protesters during an anti-government protest in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'><br>واصلت المؤشرات الأوروبية التراجع في مستهل تداولات ​الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات الاضطرابات السياسية ‌في ​فرنسا، التي أدت إلى تراجع شهية المخاطرة على مستوى البورصات الأوروبية.<br>وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 % إلى 637.84 نقطة، بعد تراجعه 0.8 % في الجلسة السابقة. كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 %.<br>وفي وقت متأخر الاثنين، فرضت السلطات الفرنسية حظر ‌تجول في أجزاء من عدة مدن، بما في ذلك باريس وليل وأيضاً نيس، بعد أن شهد مطلع ‌الأسبوع أعمال شغب ونهب ناجمة عن ‌احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.<br>وزادت الاحتجاجات ‌من الضغوط على ثاني ‌أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يعاني من تباطؤ النمو ​الاقتصادي وتضخم ‌الدين الحكومي. كما ​تسلط الاضطرابات الضوء على التحديات ⁠التي تواجهها الحكومة لخفض العجز الكبير.<br>ومن ناحية أخرى، يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات.<br>وقفز ​سهم (أو. في. إتش ⁠كلاود) ⁠8.5 % بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية تسجيل أول تدفق نقدي حر ⁠إيجابي منذ إدراجها في البورصة عام 2021، في وقت ارتفعت فيه إيراداتها 7.2 % إلى 1.15 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس.<br>وهوى سهم شركة ‌باركو البلجيكية لتكنولوجيا التصوير والعرض المرئي 12.9 % بعد أن ​توقعت أن تأتي مبيعاتها السنوية أقل بقليل من مستويات العام الماضي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 11 %.</p>

المؤشرات الأوروبية تواصل التراجع وسط ترقب الاحتجاجات في فرنسا

<p class='article-text'>استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم أمس الاثنين الاضطرابات العنيفة التي تشهدها فرنسا كحجة ضد الديمقراطيين في معركة للدفاع عن مقعد ‌في مجلس الشيوخ ​لتمثيل ولاية كانساس احتفظ به الجمهوريون منذ فترة طويلة لكنه معرض للتحول إلى كفة خصومهم السياسيين.</p><p class='article-text'>وكان التجمع الذي نظمه ترامب لدعم المرشح الجمهوري الحالي روجر مارشال أحدث محاولاته للتوغل في الولايات المحافظة التي يجد فيها المرشحون الجمهوريون أنفسهم في موقف دفاعي وسط خيبة أمل الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أحبكم يا سكان كانساس، لكنني هنا من أجل رجل ⁠يدعى روجر مارشال".</p><p class='article-text'>وفي إضافة جديدة إلى خطابه الانتخابي، أشار ترامب إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق في فرنسا باعتبارها سيناريو قد يندلع في الولايات المتحدة ما لم يفز الجمهوريون. ولم يقدم أي دليل على ذلك.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا في الأيام القليلة الماضية موجة من أسوأ الاضطرابات منذ سنوات، حيث ‌تحولت الاحتجاجات الضخمة بسبب تكاليف المعيشة ونقص تمويل الخدمات العامة إلى أعمال شغب ونهب.</p><p class='article-text'>ويواجه ترامب نفسه صعوبات في توفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولجأ ترامب إلى الخطاب المعادي للمهاجرين، والذي استخدمه ‌لإشعال حملاته الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال "لن نسمح بحدوث ذلك في هذا البلد. عندما ‌ترون أبراج الكنائس تحترق والنيران تشتعل في فرنسا، تذكروا فقط أن هذا هو ما يريد (الديمقراطيون) المتطرفون ‌فعله بأمريكا".</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن الحقوق ترامب ‌مرارا بسبب خطابه على مر السنين، الذي استهدف فيه المهاجرين والأقليات العرقية وسخر منهم. وتقول جماعات للحقوق المدنية إن مثل هذا ​الخطاب يجعل المواقف التمييزية تجاه ‌تلك الفئات أمرا عاديا.</p><p class='article-text'>وولاية كانساس ​هي ولاية محافظة في الغرب الأوسط فاز ⁠فيها ترامب بفارق 16 نقطة في انتخابات عام 2024، ولم تنتخب أي ديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 94 عاما.</p><p class='article-text'>ويخوض السناتور مارشال، الذي يشغل المقعد في مجلس الشيوخ لولاية أولى، منافسة متقاربة مع ​مرشح الحزب الديمقراطي ⁠آدم هاملتون، وهو مؤسس وراعي ⁠كنيسة ميثودية كبرى وترشح معلنا معارضته لبرنامج ترامب للرسوم الجمركية وما يسميه "القيادة المتقلبة" للرئيس.</p>

ترامب محذراً: أمريكا ستحترق إذا فاز الديمقراطيون

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، مجددا تحميل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا في الأيام الأخيرة، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل وأوروبا إلى إغلاق الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في واشنطن، مكررا تصريحات كان قد أدلى بها قبل يوم "ما يحدث في فرنسا له علاقة بالهجرة وليس بالمدارس أو أي شيء آخر"، مضيفا "إنها الهجرة، وقلت للرئيس إيمانويل ماكرون: أغلقوا حدودكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت باريس ومدن أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع تظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، قبل أن تتحول إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها شوارع فرنسا في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد ترامب تفاصيل محادثة أجراها مع ماكرون قبل مدة طويلة، حيث قال له "أنتم ترتكبون خطأً فادحا في فرنسا. أنتم تسمحون للجميع من مختلف أنحاء العالم بالدخول. العالم بأسره يدخل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذره قائلا "باريس ستصبح مدينة إسلامية في القريب العاجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الرئيس الجمهوري "إذا لم تغلق أوروبا حدودها وتُخرج المجرمين، مثل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحتجون، فإن أوروبا ستنتهي".</div></p>

ترامب يدعو فرنسا وأوروبا لإغلاق الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا إحدى أهم الدول الخمس الكبار، ذات القنبلة النووية، وترسانة السلاح الكبرى، ورائدة الأناقة وزعيمة أوروبا، وإحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مرشحة للانهيار. </div></p><p class='article-text'>الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من العجز المالي الشديد، واستمرار البطالة والتضخم، تم تخفيض تصنيفه الائتماني 4 مرات خلال السنوات الأخيرة من هيئات التصنيف الدولي..</p><p class='article-text'>هذا الاقتصاد يدعي أنه رأسمالي من ناحية النظام المعلن، وهو اقتصاد قائم على رعاية الدولة من ناحية التطبيق خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمعاشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلفة الالتزامات والتعهدات المالية الاجتماعية خلال عدة حكومات اشتراكية أضافت عبئاً مالياً ثقيلاً على موازنة الدولة الفرنسية، أصبح حقاً مكتسباً لا يجوز الاقتراب منه ولا تخفيضه. </div></p><p class='article-text'>اليوم ولمدة 8 سنوات ماضية، وحتى الآن تعيش فرنسا حالة من القلاقل والتقلبات والمظاهرات السياسية والاجتماعية وصلت إلى حد كراهية الحكومة، والتمرد على الدولة، والإضراب العام للأفراد والنقابات والعاملين بالدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظاهرة أول من أمس التي تجمّع فيها نصف مليون متظاهر في باريس بدأت باحتجاج الطلاب على ضعف وفساد نظام التعليم، وانضمت إليها فئات أخرى تعلن رفضها ارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل لا يطاق. </div></p><p class='article-text'>ومثل كل مرة، يُلقي الرئيس ماكرون باللائمة على المعارضة! ما يحدث هذه الأيام ترجمة مؤلمة لفشل حكومات عهد ماكرون في إيجاد حلول عملية لمشكلات الشعب الفرنسي.. كل ذلك لا ينذر بانهيار الحكومات فحسب، ولكن بانهيار مشروع الدولة في فرنسا.</p>

فرنسا.. الاحتجاجات وكلفة الالتزامات

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين، مع اقتناص المستثمرين فرصة الهبوط الذي شهده القطاع الأسبوع الماضي، وتجدد الرهان على استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.03 % وستاندرد آند بورز 0.53 % وارتفع مؤشر ناسداك 117 %، وزاد مؤشر "فيلادلفيا سميكوندكتور – SOX" الذي يتتبع أسهم شركات صناعة وتصميم أشباه الموصلات بنسبة 2.82% إلى 11451 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التعافي في أولى جلسات الأسبوع رغم استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الفائدة، والمنافسة الصينية في سوق رقائق الذاكرة، لكن شهية المستثمرين لتحمل مخاطر التكنولوجيا زادت بعد توصية "مايكل ويلسون"، محلل الأسواق في "مورجان ستانلي"، بالاستعداد لاقتراب نهاية التراجع الذي شهدته بعض قطاعات سوق الأسهم على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد سهم "كورويف" 4.1% إلى 63.71 دولار، بعدما حصل على تصنيف أعلى من قبل بنك "جولدمان ساكس"، عقب تسجيله خسائر بأكثر من 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها "نتفليكس" و"سبيس إكس" الثلاثاء، ثم "ميتا بلاتفورمز" و"تسلا" يوم الأربعاء.</p><h2>أعمال الشغب</h2><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الفرنسية أسوأ ​أداء لها منذ ما يقرب من أسبوعين، ما ‌أثر ​سلبا على الأسهم الأوروبية بعد اندلاع أعمال شغب في مدن مختلفة في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع. وانخفض مؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.1 %، وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 639.1 نقطة. وأدت الاحتجاجات، التي ⁠اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، إلى تراجع ثقة المستثمرين تجاه بلد يعاني بالفعل من ضعف النمو وتزايد الديون. وكانت الاضطرابات في ثاني أكبر اقتصاد ‌في منطقة اليورو من أسباب بقاء مؤشر ستوكس 600 حبيس نطاق تعاملات ضيق خلال الشهر الماضي، فضلا عن أنها تزيد ‌من حالة الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في ‌2027.</p><h2>مخاطر سياسية</h2><p class='article-text'>وقال كيران جانيش المحلل لدى يو.بي إس ‌جلوبال ويلث مانجمنت "من الواضح ‌أن هناك مخاطر سياسية، وهذا يعني أنك ستشهد تقلبات على المدى القريب". وهوت ​أسهم بعض البنوك ‌الفرنسية مثل ​بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ⁠ بين 2.5 % و3.4 %.</p><p class='article-text'>وتراجع أيضا سهم شركة كارفور للتجزئة 2.2 %، وانخفض سهم شركة يونيبيل رودامكو ​ويستفيلد، ⁠المشغلة لمراكز التسوق ⁠2%. وأسهمت الضبابية السياسية في إسبانيا في زيادة الضغوط على الأسهم، ليتراجع المؤشر القياسي 1.5 %، بينما يترقب المستثمرون ⁠الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها الشهر المقبل بحذر.</p><p class='article-text'>وقدمت أحزاب اليسار المتطرف في إسبانيا يوم السبت قوائم مرشحين منفصلة للانتخابات، مما قلل من فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث في البقاء في السلطة على رأس ائتلاف ‌يساري. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم باركليز 3.5 % إلى أدنى مستوى ​ منذ منتصف يونيو. وارتفع سهم شركة مووي النرويجية 3.5 % بعد أن سجلت كميات صيد السلمون التي حققتها الشركة في الربع الثالث أعلى مستوى على ​الإطلاق.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     1.22 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز  0.57 %</p><p class='article-text'>داو جونز  0.03 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _  0.80 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _ 1.08 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _ 1.11 %</p><p class='article-text'>داكس    _     1.18 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي            _ 0.62 %</p>

الذكاء الاصطناعي ينعش "وول ستريت".. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

الذكاء الاصطناعي ينعش &quot;وول ستريت&quot;.. وأعمال الشغب تعصف بمؤشرات أوروبا

<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاثنين اليسار الراديكالي بالسعي إلى "إحداث اضطرابات... عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية"، إثر أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت على هامش الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكورنو عقب اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة إن "هناك شبكة غامضة يمكن أن تتحرك، بل وقد تسعى لإعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها". كما أكد أنه سيعقد "اجتماعا خاصا" مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه المسألة.</div></p>

رئيس وزراء فرنسا يتهم اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة "اضطرابات" قبيل الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين فرنسا إلى "حماية" الحق في التظاهر السلمي، واصفا في الوقت عينه أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات في البلاد نهاية الأسبوع الفائت بأنها "غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت أنه "لا ينبغي الخلط بين الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا وأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف". وأضاف "الحرائق المتعمدة وأعمال النهب والاعتداءات على الأفراد أو المباني العامة أمور غير مقبولة".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يندد بأعمال العنف في فرنسا

<p class='article-text'>أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطا إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات نهاية الأسبوع، الاثنين بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية"، لكنه رفض استقالة وزير داخليته لوران نونييز، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نونييز "وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، وذلك بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب".</p>

فرنسا.. ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية رغم إقراره بـ"الإخفاقات"

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

نتائج البحث عن: الاحتجاجات