عندما انتقل الاستديو إلى الهاتف

هل سحبت «السوشيال ميديا» البساط من البرامج الرياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أريد أن أعالج ملف مسألة حادث طائرة «فلاي دبي» من منظور مختلف، وهو منظور كيفية تعامل السوشيال ميديا مع هذا الحادث.</div></p><p class='article-text'>إنه حادث واحد واضح وصريح، ولكن له مائة تفسير ومائة رواية لم يتم حسمها بشكل رسمي ونهائي إلا منذ ساعات حينما ظهرت تحقيقات المدعي العام الإماراتي بشكل دقيق ونهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يرجع إلى وسائل التواصل في الأيام الأخيرة سوف يكتشف أن هناك روايات متضاربة تماماً حول تفاصيل الحادث وظروفه وملابساته، والدوافع وشخص الفاعل والمفعول به، والضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش في عصر اختراعات الرواية التي لا علاقة لها بالوقائع ولا الحقائق. لا يمكن لأي مخلوق أن يختلق قصة مثيرة على هواه من أجل كسب بعض المشاهدات أو الحصول على ارتفاع في نسب القراءة لصفحته.</div></p><p class='article-text'>هذا إذا كان الهدف هو الاختلاق من أجل الانتشار، ولكن هناك ما هو أكثر ضرراً وشروراً، وهو الاختلاق للحقائق وتزوير الواقع بهدف الإضرار بسمعة ومكانة بعض الدول أو الأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكذب المتعمد بهدف الإضرار بمصالح الغير هو سمة أصبحت من ضمن سمات السوشيال ميديا الحالية لذلك لم يعد الإنسان يعرف أين هي الحقيقة.</div></p><p class='article-text'>من هنا ننصح الجميع باللجوء إلى المصادر المعتبرة التي تتصف بالمسؤولية، والتي لا تدخل في لعبة التزوير أو التلفيق.. لذلك كله كان من الأهمية بمكان أن يصدر بيان المدعي العام الإماراتي ليحسم الأمور وينقذنا من فوضى الأكاذيب.</p>

أكاذيب السوشيال ميديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر مركز دبي للأمن الإلكتروني نموذج ذكاء اصطناعي إماراتياً قادراً على كشف مقاطع الفيديو المزيفة بتقنية التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %، ويمكنه تحليل مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة على التحقق من المحتوى المرئي في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويعد نموذج «سراب» أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لكشف التزييف العميق تطوره جهة حكومية في المنطقة العربية، فيما تولى تطويره بالكامل فريق إماراتي في مركز دبي للأمن الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز النموذج رسمياً في 16 سبتمبر 2026، خلال اليوم الأول من مشاركته في «جيسيك جلوبال 2026» بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «سراب» استجابة للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الثقة والأمن الرقمي، لا سيما مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج محتوى مرئي يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات المركز، حقق النموذج دقة تصل إلى 91 % في كشف التزييف العميق، فيما بلغت دقته 89 % عند اختباره على بيانات لم يسبق للنموذج رؤيتها خلال مرحلة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق «سراب»، وفقاً للاختبارات المقارنة التي أجراها مركز دبي للأمن الإلكتروني، أعلى دقة بين النماذج مفتوحة المصدر التي شملتها الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المزايا التقنية لـ«سراب» قدرته على كشف التزييف العميق في مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، مقارنة بالنماذج مفتوحة المصدر التي شملتها اختبارات المركز، والتي تحتاج إلى مقاطع فيديو تبلغ مدتها 15 ثانية أو أكثر لإجراء التحليل.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من تحديات متزايدة في التحقق من أصالة المحتوى المرئي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إتاحة «سراب» عبر منصتي Hugging Face وGitHub، بما يتيح لمهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني والباحثين اختباره والبناء عليه والمساهمة في تطويره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية «سراب» على دقة الكشف أو قدرته على التعامل مع المقاطع القصيرة، إذ يمثل قرار إتاحته كمصدر مفتوح امتداداً لدور المركز في دعم منظومة البحث والتطوير، من خلال تمكين الباحثين والمطورين وخبراء الأمن السيبراني من اختبار النموذج والمساهمة في تطوير قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطوير «سراب» في مركز دبي للأمن الإلكتروني توجه المركز نحو تطوير قدرات وحلول تقنية محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتوظف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية لخدمة المجتمع وتعزيز أمن الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال أكتوبر 2026 بإطلاق حملة «لا تنغش»، التي تستهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرف إلى أساليب الاحتيال المتطورة والانتباه إلى العلامات التي قد تكشفها قبل اتخاذ أي إجراء، تحت رسالة «تمهّل. تحقق. لا تنغش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الحملة على مدار شهر أكتوبر سيناريوهات مستوحاة من مواقف قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية، تشمل انتحال الهوية، والمكالمات والرسائل الاحتيالية، والروابط المشبوهة، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالأصوات والصور والمستندات ومقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحملة على فكرة أساسية مفادها أنه حتى عندما تبدو محاولة الاحتيال مقنعة، غالباً ما تكون هناك علامة تستدعي التوقف والتحقق، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال لتشمل مكالمات بأصوات أشخاص يعرفهم المستخدم، ورسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات موثوقة، ومستندات تحمل طابعاً رسمياً، ومقاطع فيديو يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الحملة شخصيتها الرئيسية «يدو سلامة»، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين، ومن خلال مواقف مختلفة طوال الشهر تساعد أفراد المجتمع على الانتباه إلى أساليب المحتالين، وتذكرهم بأهمية التمهل والعودة إلى مصدر موثوق للتحقق قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح حملة «لا تنغش» باب المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع من خلال أربع مسابقات تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 230 ألف درهم، تستهدف صناع المحتوى، وطلبة الجامعات والكليات، وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المسابقات بين الإبداع والذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية وصناعة المحتوى، بهدف إشراك المجتمع في تقديم أفكار وتجارب تسهم في نشر رسائل الأمن السيبراني بأساليب مختلفة، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني dontgetplayed.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حملة «لا تنغش» على المنصات الرقمية، إذ تتضمن أيضاً تجربة تفاعلية ميدانية تتيح للجمهور التفاعل مع مفهوم الحملة والتعرف إلى أساليب الاحتيال بطريقة مباشرة، إلى جانب فعاليات وتجارب ميدانية ومسابقات تتواصل طوال شهر أكتوبر.</div></p>

«سراب» يكشف التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو المشهد عندما يتجاوز العداد الرقمي حاجز الـ500,000 استماع على إحدى منصات البث التدفقِيّ بمثابة إنجاز محوري في النجاح التجاري الحديث؛ إذ يستحضر في الذهن صوراً لمسيرة فنية مزدهرة، وقاعات حفلات مكتظة بالحضور، وشيكات أرباح تدفق باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلف الواجهات البراقة لمنصات مثل «سبوتيفاي» و«أبل ميوزك» و«أمازون»، تربض حقيقة اقتصادية مخيبة للآمال: ففي عصر الاستهلاك الرقمي السلس واللامحدود، نادراً ما تترجم مئات الآلاف من الاستماعات إلى دخل يكفي لسد رمق الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن آلية الاقتصاد الموسيقي الحديث تعمل وفق هامش ربح ضئيل للغاية، وتباعد هيكلي شاسع. ولكي نفهم أين تذهب الأموال، ينبغي لنا النظر إلى ما هو أبعد من المؤشرات الترويجية البراقة، وفحص الحسابات الدقيقة والمجردة لمنظومة عوائد البث الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا النظام، يقبع نموذج الإيرادات التناسبي (Pro-rata). حيث تقوم منصات البث التدفقِيّ بجمع رسوم الاشتراكات وعائدات الإعلانات في مجمّع مالي واحد، ثم توزع ما يقرب من 70% منه على مالكي الحقوق بناءً على حصتهم من إجمالي الاستماعات على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفنان المستقل المتوسط، فإن متوسط العائد العالمي المدمج يظل ثابتاً عنيداً بين 0.003 و0.005 عن كل عملية استماع واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تُترجم هذه النسب إلى أرقام ملموسة، يتبدد الوهم سريعاً؛ فالأغنية التي تحصد 200,000 استماع لا تحقق إجمالي عوائد سوى نحو 600 إلى 1,000 دولار. وحتى لو ارتفع هذا الأداء ليصل إلى 800,000 استماع، فإن إجمالي الإيراد يقف بين 2,400 و4,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إجمالي الإيرادات يظل معياراً مضللاً؛ فقبل أن يدخل دولار واحد إلى الحساب البنكي للفنان، تقتطع شبكة معقدة من الوسطاء حصتها. الموزعون المستقلون يتقاضون رسوم المنصات أو نسباً مئوية، والمشاركون في الكتابة والعازفون والمُنتجون يطالبون بحصصهم القانونية من حقوق النشر، بينما تأخذ وكالات إدارة الأعمال عمولتها الاعتيادية التي تتراوح بين 15% و20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الوقت الذي تُحسب فيه ضريبة الدخل، يجد المبدع المستقل الذي حققت أغلبيته 800,000 استماع أنه لم يخرج سوى بصافي مبلغ بالكاد يغطي التكاليف الإنتاجية. وهكذا، تصبح منصات البث بالنسبة لمبدعي الطبقة المتوسطة مجرد محرك تسويقي يهدف لترويج الحفلات الحية والمنتجات الحصرية، لا مصدراً رئيساً للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي يتجاوز الفنان عتبة الدخل التكميلي الهش وصولاً إلى الاستقرار المهني المستدام، يجب أن يتضاعف حجم الاستماعات بشكل هائل؛ فعندما تكسر أغنية واحدة حاجز عشرات الملايين —متجاوزةً محطات مثل 32 مليوناً أو 118 مليون استماع — تتغير المعادلة الحسابية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند هذه المستويات، ترتفع أرباح الإجمالي لتلامس أرقاماً من ست خانات، تحول الأغنية الناجحة إلى أصل مالي حقيقي. ومع ذلك، تظل الفجوة الشاسعة قائمة بين الفنان المستقل وذاك المرتبط بعقد مع شركات الإنتاج الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالصانع المستقل الذي يمتلك حقوق التسجيلات الأصلية (Master Recordings) يستطيع الخروج بصافي أرباح يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عند بلوغ محطة الـ100 مليون استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد لا يحصل الفنان المقيد بعقد تقليدي مع شركة إنتاج سوى على 15% إلى 25% فقط من ذلك المجمّع المالي، وذلك بعد استقطاع تكاليف الإنتاج المسبقة ومصروفات التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف في أعلى القمة نجوم عالميات من طراز تايلور سويفت ودوا ليبا، حيث يعملن في مجرة مالية مختلفة تماماً؛ إذ تحقق أغانيهن مليارات الاستماعات سنوياً، وتستغل هؤلاء النجمات ملكيتهن الكاملة للتسجيلات الأصلية والنطاق العالمي لكاتولوجاتهن الموسيقية لجمع مبالغ تصل إلى تسع خانات من البث الرقمي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل البث التدفقِيّ بالنسبة لهن مجرد وسيلة ترويجية في جوهره فهو بمثابة بث عالمي واسع الانتشار صُمم لملء الاستادات الرياضية بالجمهور، وتأمين شراكات تتجاوز ملايين الدولارات مع العلامات التجارية الفاخرة، وتحريك مبيعات أسطوانات الفاينل والمنتجات الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح البث الرقمي في إضفاء الطابع الديمقراطي على التوزيع، مما أتاح لملايين الأغاني الوصول إلى جزرها الجماهيرية عبر العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للغالبية العظمى من الفنانين الذين يملؤون البيئة الرقمية، يظل وعد الوفرة الرقمية مفارقة محيرة: فلم يسبق للموسيقى أن حظيت بهذا الكم الهائل من الاستماع، وفي الوقت نفسه، لم يسبق أن كان من الصعب إلى هذا الحد على الفنان المتوسط أن يكسب قوته من الفن نفسه.</div></p>

ميوزيك

وهم البث التدفقِيّ.. نظرة في الحسابات الحقيقية لعائدات الموسيقى المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت الشباب في صدارة أولوياتها، إيماناً منها بأن الاستثمار في عقولهم وطاقاتهم هو الاستثمار الأجدى في قوة الوطن واستدامة تقدمه؛ مشيراً إلى أن الدولة هيأت للشباب بيئة تفتح أبواب الفرص، وتصقل المواهب، وتمنح الطموح مساحته ليصبح إنجازاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال جلسة ضمن النسخة الثامنة من برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة"، أمس، بدبي شهدها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: أثمر نهج الإمارات الملهم جيلاً شريكاً في صناعة المستقبل، يمتلك المعرفة وأدوات العصر، ويحمل في داخله طموحاً يتجاوز حدود الحاضر؛ بما يجعل من الشباب قوة فاعلة في تجديد مسيرة الوطن، وحارساً لاستمرارية منجزه، وصانعاً لامتداد تأثيره في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة في إطار جهود مركز الشباب العربي في إعداد كفاءات شابة قادرة على التعامل مع القضايا التي تشغل مجتمعاتها، وتمتلك المهارات الإعلامية اللازمة لتناولها بمهنية ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الجلسة، التي حملت عنوان: "خلف الكواليس: كيف تُبنى المنظومات الإعلامية من الصفر"، جزءاً من مسار البرنامج الذي يربط المشاركين بالتجارب القيادية في القطاع، ويوسع فهمهم لمسؤولية الإعلام، وآليات بناء الثقة، واتخاذ القرار، والتعامل مع التحولات التي تعيد تشكيل العمل الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن الثقة هي رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة إعلامية أو إعلامي أو صانع محتوى، منوهاً بأن بناءها يكون بالدقة والتحقق والشفافية واحترام عقل الجمهور، لا بسرعة الانتشار، مشدداً على أن مواجهة الأخبار المفبركة لا تتوقف عند الامتناع عن نشرها، بل تشمل الإبلاغ عنها لدى المنصات التي تنشرها، وتقديم ما يثبت عدم صحتها، محذراً من أن تكرار تداول المعلومات المزيفة يزيد حضورها على الإنترنت، بما قد يجعلها مع الوقت تبدو وكأنها حقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الشباب يمثلون رصيداً استراتيجياً لمسيرة الإعلام العربي، وأن بناء منظومات إعلامية قادرة على الاستمرار يبدأ من الإنسان، ومن رؤية مؤسسية واضحة، ومن الإيمان بأن التقنية أداة تعزز الرسالة ولا تختزلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المشهد الإعلامي ويضاعف مسؤولية الإعلامي، في ظل قدرة أدواته على إنتاج المحتوى بزخم، وتسريع الوصول، منبهاً في الوقت ذاته إلى أنه لا يستطيع تحمل المسؤولية الأخلاقية عن الكلمة وأثرها، داعياً الشباب العربي إلى أن يجعلوا التحقق سابقاً للنشر، وأن يفكروا قبل أن تمنحهم الخوارزمية فرصة الانتشار، وأن يدركوا أن كل محتوى يقدمونه يسهم في تشكيل صورة مجتمعاتهم وأوطانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن أمام الشباب العربي فرصة تاريخية لصياغة إعلام أكثر تأثيراً وثقة وقدرة على المنافسة؛ إعلام يوحد المعرفة ولا يلغي التنوع، ويستفيد من التقنية دون أن يتنازل عن الحكم الإنساني، ويمنح الرواية العربية صوتاً واثقاً يصل إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي رئيس الهيئة الوطنية، الشباب العربي إلى رواية قصص بلدانهم والتعريف بهويتهم وثقافاتهم، قائلاً: "لنروِ قصصنا بأنفسنا، بطريقتنا، بعاداتنا وتقاليدنا"، مشدداً على أهمية الوصول إلى مجتمعات لا تعرف هذه القصص، وتقديمها بأسلوب يراعي اختلاف الجمهور وأعماره وخلفياته، لافتاً إلى أهمية متابعة التحولات والبحث عن أساليب جديدة في تقديم المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعراضه للمشهد الإعلامي الإماراتي، قال معاليه: الإعلام اليوم لم يعد قطاعاً قائماً على المحتوى وحده، بل اقتصاداً متكاملاً تتلاقى فيه التقنية والابتكار والإبداع، وتتسع معه مساحات الفرص أمام جيلكم؛ فالمؤشرات تتوقع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي لدولة الإمارات من 18.8 مليار درهم عام 2025 إلى 27.2 مليار درهم بحلول 2031، مع توفير أكثر من 209.5 ألف وظيفة. فيما يتقدم قطاع الألعاب والمحتوى التفاعلي هذا المشهد بمعدل نمو سنوي يبلغ 12.1% حتى 2031، بعد أن بلغت مساهمته 3.4 مليار درهم، بما يعكس اتساع اقتصاد المحتوى وتحول المهارات الإعلامية والتقنية إلى قيمة وفرص جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه الجلسة بتوجيه كلمة إلى أبنائه من الإعلاميين الشباب قائلاً: اجعلوا الحقيقة مرجعكم، والتحقق عادتكم، والمسؤولية ميزانكم؛ تعلموا باستمرار، واسألوا قبل أن تنشروا، ولا تجعلوا سرعة التقنية تسبق نضج الفكرة، تذكروا أن الشهرة عابرة، أما الثقة فإرث، وأن ما تصنعونه اليوم من كلمة ومحتوى سيبقى جزءاً من صورة إعلامنا العربي؛ فكونوا جديرين بما تحملون من رسالة، وبما أُتيح لكم من فرصة، وبما تنتظرونه من مستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية الجلسة وبحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، أطلق معالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتعاون مع مركز الشباب العربي، تحدي "وكلاء الإعلام الذكي"، داعياً المشاركين إلى ابتكار وكلاء ذكاء اصطناعي يقدمون حلولاً عملية لاحتياجات حقيقية في العمل الإعلامي، تعزز كفاءة الأداء وجودة المحتوى والمصداقية، وتسهم في مكافحة التضليل واختصار الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح التحدي للمشاركين تحويل أفكارهم إلى نماذج قابلة للتطوير والتطبيق، مع اختيار أفضل ثلاثة مشاريع في ختامه، لتحظى المشاريع الفائزة بجوائز ودعم يساعدها على الانتقال من الفكرة إلى التطبيق، وتحويل الابتكار الشبابي إلى حلول إعلامية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن النسخة الثامنة من برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة"، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، تقام بمشاركة 50 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2026. ويتضمن البرنامج تدريبات تطبيقية ولقاءات مع قيادات وخبراء وزيارات ميدانية إلى مؤسسات إعلامية، وصولاً إلى تطوير مشاريع إعلامية نهائية يعرضها المشاركون أمام لجنة تقييم.</div></p>

عبدالله آل حامد: الإمارات هيأت للشباب بيئة تفتح أبواب الفرص وتصقل المواهب وتمنح الطموح مساحته ليصبح إنجازاً

<p class='article-text'>أعلنت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن نجاحها في إدارة حالة عصبية نادرة قد تهدد الحياة في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، مما يبرز قدراتها المتقدمة في تشخيص وعلاج اضطرابات الدماغ المعقدة.</p><p class='article-text'>وخضع المريض البالغ من العمر 38 عامًا، عند دخوله إلى مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، لمراقبة وفحوصات دماغية متخصصة، أظهرت علامات على صرع الفص الصدغي من المرجح أن يكون ثانويًا لالتهاب الدماغ الحوفي المناعي الذاتي – وهو شكل نادر من التهاب الدماغ.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أحمد سمير فرو، طبيب اختصاصي في طب الأعصاب في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، إن هذه الحالة تمثل نجاحًا استثنائيًا في الاكتشاف المبكر والعمل الجماعي متعدد التخصصات والعلاج، لافتًا إلى أنه تم تحديد الحالات العصبية التي قد تسبب الإعاقة وإدارتها بسرعة، مما أتاح للمريض استعادة الاستقرار الوظيفي الكامل ونوعية الحياة، وساعد الاكتشاف السريع والنهج التعاوني لفريق الرعاية على إنقاذ حياة المريض في النهاية.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور الرنين المغناطيسي سماكة قشرية متناظرة وزيادة شدة الإشارة في T2/FLAIR في الفصوص الصدغية الوسطية والجهاز الحوفي، بما يتوافق مع التهاب الدماغ الحوفي.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج الرنين المغناطيسي الإضافية إزالة الميالين المعزولة وغير المحددة في المادة البيضاء تحت القشرية للفص الجبهي والفص الصدغي الأمامي، دون وجود قيود على الانتشار أو تعزيز بعد الحقن التبايني.</p><p class='article-text'>واستقرت حالة المريض من الناحية الطبية بعد تلقيه الأدوية، وتعكس هذه النتيجة التميز السريري لمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية والتزامها بتقديم رعاية عصبية متقدمة وسريعة من خلال نهج منسق ومتعدد التخصصات.</p>

مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية تحقق إنجازًا طبيًا في حالة عصبية نادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة العقوبات على إيران مستهدفة هذه المرة كبرى شركات صناعة السيارات والسكك الحديد والتصنيع والمعادن. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن قطاعي السكك الحديد وصناعة السيارات يمثلان بعضاً من أكبر مصادر الإيرادات المتبقية للنظام، مشيراً إلى أن الإجراء الجديد يصيب بشكل مباشر الشرايين الحيوية التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على اقتصادها والتحايل على العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب فشل اجتماعات نيويورك بإحداث اختراق للتوصل إلى اتفاق، شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلة «تايم» في مقابلة نشرت أمس على أنه قد يختار تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يرضيه، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «بتدمير إيران نكون قد حققنا السلام في العالم، أما في وجود إيران فلا أعتقد أنه يمكن تحقيق السلام أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير إخبارية، أمس، نقلاً عن مصادر أمريكية إلى تحرك عسكري أمريكي واسع باتجاه الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ووفق مسؤول أمريكي، من المتوقع أن يصل حجم الانتشار العسكري الأمريكي في محيط إيران إلى ثلاث حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري بحلول نهاية نوفمبر. وأشار إلى أن الحشد يمنح القادة الأمريكيين خيارات متعددة للتعامل مع إيران.</p>

عقوبات أمريكية تصيب الشرايين الحيوية للاقتصاد وتحشيد يجمع 3 حاملات طائرات بالمنطقة

ترامب: تدمير إيران سلام العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات قليلة، كان السؤال الذي يشغل شركات التكنولوجيا: من يملك أفضل نموذج ذكاء اصطناعي قادر على الإجابة عن أسئلتك؟ ‏في خريف 2026 تغير السؤال جذرياً، فلم تعد المعركة حول من يجيب بصورة أفضل، بل من يستطيع أن يعمل بدلاً منك، وربما من ‏دون أن تطلب منه في كل مرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثة أسابيع فقط، أطلقت «ميتا» وكيلها الشخصي «ميوز» في 8 سبتمبر، ثم أطلقت «أوبن إيه آي» «دوتس» في 29 ‏سبتمبر؛ جيل جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنه متابعة هدف لساعات أو أيام، واستخدام المواقع والتطبيقات وقراءة البريد ‏ومتابعة المشروعات، ثم العودة إلى المستخدم عند الحاجة إلى قرار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«شات جي بي تي» و«ميتا إيه آي» وجيل روبوتات المحادثة الأول كانت في الأساس واجهات للمعلومات، أما ميوز ودوتس ‏فيحاولان أن يصبحا واجهتين للحياة الرقمية نفسها‎.‎</div></p><h2>من السؤال إلى التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تطلب من روبوت محادثة تقليدي التخطيط لرحلة، يقدم لك اقتراحات للفنادق والرحلات والبرنامج. الوكيل الجديد يفترض أن ‏يبحث ويقارن ويفتح المواقع ويرتب المواعيد ويتابع المهمة، ولا يعود إليك إلا عندما يحتاج إلى موافقتك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» تصف ميوز بأنه وكيل شخصي يتولى المهام والمشروعات ويواصل العمل في الخلفية، داخل كمبيوتر افتراضي سحابي ‏مخصص للمستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوتس يعتمد الفكرة نفسها تقريباً، إذ يمتلك كل «دوت» كمبيوتر ومتصفحاً سحابياً، ويمكنه إدارة مشروعات عدة بالتوازي. وتقول ‏أوبن إيه آي إن منظومة الإضافات تتيح له الاتصال بأكثر من 4 آلاف تطبيق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، بدلاً من أن ينتقل المستخدم بين البريد والمتصفح والتقويم والتطبيقات، يحدد هو الهدف، بينما يتحرك الوكيل بين هذه ‏الخدمات نيابة عنه‎.‎</div></p><h2>ميوز.. قوة تبدأ من المستخدم العادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر أسلحة ميوز قد لا يكون النموذج الذي يشغله، بل المكان الذي تبدأ منه «ميتا‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميوز صُمم ليشبه المحادثة مع شخص آخر، ويمكن الوصول إليه عبر تطبيقه أو «واتساب»، فيما تربطه «ميتا» تدريجياً بفيسبوك ‏وإنستغرام وخدمات التسوق والنظارات الذكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ميزة مهمة، لأن المنتج التكنولوجي لا ينتصر دائماً لأنه الأكثر ذكاءً، بل لأنه الأقرب إلى المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت «سنسر تاور» تنزيلات ميوز بنحو 2.8 مليون مرة خلال أول أسبوعين، وفقاً لـ«رويترز»، قبل أن تتجاوز التقديرات 3.4 ‏ملايين تنزيل بحلول 25 سبتمبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجه «أوبن إيه آي» من بوابة مختلفة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدوتس لا يركز فقط على شراء منتج أو حجز رحلة، وإنما على نقل مشروعات برمجية، وتحليل بيانات، وتعديل مقترحات العمل، ‏ومتابعة أخطاء البرامج وإنتاج المواد المرتبطة بالمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتصل بـ«شات جي بي تي» و«سلاك» و«تيمز»، فيما تعمل أوبن إيه آي مع «مايكروسوفت» على دمج الوكلاء المتخصصين ‏داخل أنظمة المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الفرق بوضوح‎:‎‏ ميوز يبدأ من الإنسان ويتحرك نحو العمل، فيما يبدأ دوتس من العمل ويتوسع نحو الإنسان‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نموذج الإطلاق يعكس ذلك؛ ميوز متاح مجاناً، بينما بدأ دوتس مع الخطط الاحترافية وخطط الأعمال والمؤسسات‎.‎</div></p><h2>من الأقوى تقنياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يعمل بنموذج «جي بي تي-6 أسترا»، بينما يعتمد ميوز على «ميوز سبارك 1.3»، وتشير اختبارات «أرتيفيشال أناليسس» ‏إلى أفضلية عامة لأسترا في المؤشر الإجمالي وبعض اختبارات الأتمتة؛ إذ سجل 53 نقطة مقابل 48 لميوز سبارك‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ليست حاسمة، إذ تقدم ميوز في بعض اختبارات المهام المهنية والعلوم والسياق الطويل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن قياس النموذج لا يساوي بالضرورة قياس الوكيل الكامل، لأن الأداء يعتمد أيضاً على المتصفح والذاكرة والصلاحيات ‏والأدوات وسرعة التنفيذ والقدرة على التعافي من الأخطاء‎.‎</div></p><h2>ميوز يعرف عالمك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان دوتس يمتلك منظومة واسعة من أدوات العمل، فإن ميوز يمتلك ميزة يصعب تكرارها: منظومة «ميتا» نفسها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنستغرام يعرف ما تشاهده، وفيسبوك يمتلك شبكتك الاجتماعية، وواتساب جزء أساسي من اتصالات ملايين المستخدمين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذاكرة طويلة المدى تحفظ التفضيلات والالتزامات، يمكن للوكيل تخصيص أفعاله بصورة أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزة تحمل الخطر نفسه‎: ‎كلما عرف الوكيل عنك أكثر أصبح أكثر فائدة، وفي الوقت نفسه أصبحت تكلفة الخطأ أكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏«ميتا» وضعت ميوز داخل آلة افتراضية منفصلة مع طبقة أمنية تتحكم في وصوله إلى الإنترنت والخدمات، لكن الواقع قدم تحذيرات ‏مبكرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 25 سبتمبر، أفادت «رويترز» بأن باحثاً أمنياً اكتشف ثغرة كان يمكن أن تسمح بالوصول إلى الجهاز الافتراضي للمستخدم وما ‏يحتويه من بريد وملفات قبل معالجة المشكلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت واقعة أعطى فيها ميوز عنوان منزل مستخدم إلى مشترٍ عبر «فيسبوك ماركت بليس» بعد حصوله على صلاحية إدارة ‏المحادثات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية هنا أعمق من الاختراقات التقليدية‎: ‎متى تتحول الصلاحية العامة التي يمنحها المستخدم إلى إذن بفعل لم يكن يتوقعه؟</div></p><h2>وهل دوتس أكثر أماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دوتس يمتلك أيضاً كمبيوتر سحابياً منفصلاً، ويمكن للمستخدم تحديد التطبيقات التي يصل إليها ووضع قواعد للأفعال المسموح بها، ‏بينما تبقى عمليات حساسة مثل تغيير كلمات المرور بيد المستخدم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختبارات أوبن إيه آي نفسها أظهرت أن المشكلة لم تحسم؛ إذ رصدت مخالفات متوسطة لحدود الصلاحيات وصلت في بعض ‏السيناريوهات إلى 19.7% مع زيادة تعقيد المهام‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر تحدي الوكلاء الحقيقي: ليس المطلوب أن يعرف النظام ما يستطيع فعله فقط، بل ما يحق له فعله‎.‎</div></p><h2>الإنترنت قد يقاوم الوكلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الآخر أن المواقع نفسها ليست ملزمة بالسماح للوكلاء باستخدام خدماتها، وظهرت علامة مبكرة عندما منعت «أمازون» ‏ميوز من استخدام متجرها، معتبرة أن الوصول الآلي يخالف شروط الاستخدام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتحول القضية إلى صراع اقتصادي، إذا قلت للوكيل: «اشتر لي أفضل تلفزيون بهذا السعر»، فمن يتحكم في قرار الشراء؟ ‏أمازون؟ محرك البحث؟ الشركة المصنعة؟ أم الوكيل الذي يختار ما يعرضه عليك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يصبح بوابة جديدة بين الشركات والمستهلك، وربما يقلل أهمية الإعلانات ونتائج البحث التقليدية‎.‎</div></p><h2>من يملك «طبقة القرار»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محرك البحث أصبح وسيطاً بين المستخدم والموقع، والسوشيال ميديا جعلت الخوارزمية وسيطاً بين الجمهور والمحتوى‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء قد يذهبون خطوة أبعد‎: ‎اتخاذ خطوات نيابة عن المستخدم قبل أن يرى الخيارات أصلاً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا طلبت من ميوز أو دوتس ترتيب رحلة بميزانية معينة، فقد يبحث الوكيل في عشرات المواقع ويعرض عليك خيارين فقط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تنتقل القوة من الشركة التي تحتل نتيجة البحث الأولى إلى الشركة التي يستطيع الوكيل الوصول إليها والثقة في بياناتها ‏واختيارها‎.‎</div></p><h2>الصحافة في قلب المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر على الإعلام قد يتجاوز استخدام الصحفي للذكاء الاصطناعي في الكتابة والتلخيص، ومعهد رويترز لدراسة الصحافة وجد أن ‏‏75% من القيادات الإعلامية التي شملتها دراسة توقعوا تأثيراً كبيراً أو كبيراً جداً للتطبيقات الوكيلة في قطاع الأخبار، فيما تتوقع ‏المؤسسات المشاركة انخفاض زيارات محركات البحث بنحو 43% خلال ثلاث سنوات‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false" style="direction: ltr;">السبب واضح، قد تقول لدوتس صباحاً: راجع ما حدث في التكنولوجيا خلال الليل، اقرأ المصادر، وقارن بينها، .وأعطني أهم خمس ‏قصص‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكيل قد يقرأ عشرات المواقع، لكن المستخدم نفسه لا يفتح أياً منها، وبذلك تدفع الصحيفة تكلفة إنتاج المعلومة والتحرير والتحقيق، ‏بينما يصل الناتج النهائي إلى القارئ عبر وسيط جديد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت مؤسسات الإعلام بالفعل في الاستعداد. فقد أطلقت «رويترز» خادماً يعتمد «موديل كونتكست بروتوكول»، يسمح للوكلاء ‏المعتمدين بالبحث داخل محتواها واستخدامه داخل سير العمل الآلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يظهر هنا مفهوم جديد بجانب تحسين محركات البحث‎: ‎تحسين المحتوى للوكلاء، فكيف تجعل الوكيل يعتبر مؤسستك المصدر ‏الأكثر موثوقية؟ وكيف تضمن الإسناد؟ وكيف تحصل المؤسسات على مقابل عندما يكون «القارئ» برنامجاً يعمل نيابة عن الإنسان؟</div></p><h2>من الأقوى الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تعتمد على معيار القوة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتشار والوصول إلى المستخدم العادي، يمتلك ميوز ميزة واضحة بفضل واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومنظومة ميتا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العمل الاحترافي وربط أدوات الشركات، يدخل دوتس بمنظومة أوسع من التطبيقات والتكامل مع أدوات المؤسسات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ذكاء النموذج الخام، فتميل الاختبارات المتاحة إلى أسترا إجمالاً، لكن الفروق تختلف بين المهام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمان، لا يوجد حسم حتى الآن؛ كلا النظامين يملك طبقات حماية متقدمة، وكلاهما يواجه مشكلة تحديد حدود التفويض عندما ‏تصبح المهام أطول وأكثر تعقيداً‎.‎</div></p><h2>المستقبل.. نهاية «افتح التطبيق»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتجه ميوز إلى أن يصبح وكيل الحياة الشخصية: المشتريات والمواعيد والسفر والتواصل والمحتوى، بينما يمكن لدوتس أن ‏يصبح وكيل العمل والمعرفة: المستندات والبرمجة والبيانات والاجتماعات والمشروعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كلاً منهما يتحرك بالفعل نحو منطقة الآخر، والتحول الأكبر قد يكون نهاية فكرة أن المستخدم يحتاج إلى فتح تطبيق لكل مهمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من فتح البريد والتقويم والمتصفح والمستندات وتطبيق المراسلة، قد تقول فقط‎:‎‏ جهز الموضوع - تابع القصة أو خطط للرحلة، ‏ثم تعمل التطبيقات والمواقع والنماذج خلف الستار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن تكون معركة ميوز ودوتس حول من يقدم أفضل إجابة، بل حول سؤال أكبر‎:‎‏ أي نظام ستثق فيه بما يكفي لتسمح له بأن ‏يتصرف نيابة عنك؟ وبالنسبة إلى الصحافة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً‎:‎‏ ماذا يحدث عندما يصبح أهم قارئ للمقال.. ليس إنساناً، بل ‏وكيل الإنسان؟</div></p>

صراع بعنوان "من يملك القرار".. معركة ميوز ودوتس على حياتك الرقمية

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'>عندما يتعلق الأمر بناقلات الحركة الأوتوماتيكية، يبرز اسم ZF باعتباره أحد أشهر المصنعين عالميًا، خصوصًا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ZF 8HP الذي يحظى بسمعة قوية بين المتخصصين في السيارات والميكانيكيين.</p><p class='article-text'>ورغم ارتباط اسم ZF بألمانيا، فإن قصة الشركة وناقلاتها أكثر تعقيدًا، فالشركة تمتلك شبكة تصنيع عالمية، وتنتج ناقلات الحركة في عدة دول، لتصل مكوناتها وتقنياتها إلى عدد كبير من السيارات حول العالم.</p><h2>ألمانيا</h2><p class='article-text'>الاسم الرسمي للشركة هو ZF Friedrichshafen AG، وهي شركة ألمانية متخصصة في تقنيات السيارات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة فريدريشهافن على ضفاف بحيرة كونستانس.</p><p class='article-text'>أما اختصار ZF فيعود إلى الكلمة الألمانية Zahnradfabrik، التي تعني "مصنع التروس".</p><p class='article-text'>تأسست الشركة عام 1915، وكانت بدايتها مرتبطة بتصنيع ناقلات الحركة ومكونات لصناعة الطيران، قبل أن تتوسع تدريجيًا لتصبح موردًا عالميًا لتقنيات السيارات، تشمل ناقلات الحركة، وأنظمة التوجيه، ومكونات منظومات الدفع الكهربائية، وتقنيات السلامة وغيرها.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من شركات مكونات السيارات الكبرى، لا تملك شركة سيارات ZF، كما أنها ليست مملوكة لمساهمين من القطاع الخاص بالشكل التقليدي.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات الشركة، تمتلك مؤسسة زيبلين  نحو 93.8% من أسهم ZF Friedrichshafen AG، بينما تسيطر مؤسسة الدكتور يورغن وإيرمغارد أولدروب على النسبة المتبقية البالغة 6.2%.</p><p class='article-text'>ورغم أن ألمانيا تظل مركزًا رئيسيًا لتطوير وتصنيع ناقلات ZF، فإن الشركة تمتلك منشآت إنتاج في 29 دولة، ما يجعل «الناقل الألماني» في الواقع منتجًا لشبكة تصنيع عالمية.</p><p class='article-text'>تظل ألمانيا مركزًا مهمًا لأبحاث وتطوير وإنتاج ناقلات ZF.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8HP  من الجيل الرابع (8HP Gen4)، الذي جرى تطويره في فريدريشهافن.</p><p class='article-text'>وبدأت الشركة إنتاج هذا الجيل في مصنعها بمدينة زاربروكن الألمانية عام 2022، مع خطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصنع لمواكبة الطلب.</p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'>تمتلك ZF أيضًا حضورًا صناعيًا كبيرًا في الولايات المتحدة، ويعد مصنعها في غراي كورت بولاية ساوث كارولينا من أهم منشآت إنتاج ناقلات الحركة التابعة للشركة.</p><p class='article-text'>وبدأ المصنع إنتاج ناقلات أوتوماتيكية من 8 و9 سرعات منذ عام 2012، بينما افتُتح مصنع ناقلات الحركة رسميًا في العام التالي.</p><p class='article-text'>وفي 2024، أعلنت ZF خططًا لاستثمار 500 مليون دولار إضافية في المنشأة، بهدف تسريع إنتاج ناقل الحركة الهجين القابل للشحن 8HP Gen4 المخصص لسوق أمريكا الشمالية.</p><h2>الصين</h2><p class='article-text'>تمتلك ZF كذلك منشأة إنتاج في شنغهاي الصينية، وبدأت تصنيع ناقلات الحركة هناك عام 2019.</p><p class='article-text'>وينتج المصنع ناقل حركة هجينًا من 8 سرعات، مع الاعتماد بدرجة كبيرة على مكونات يتم الحصول عليها من الموردين المحليين، بما يعكس استراتيجية الشركة لتوطين الإنتاج بالقرب من الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وتعتبر ZF  شركة ألمانية بالفعل، لكن ناقلاتها لا تُصنع جميعها في ألمانيا. فالشركة تمتلك شبكة إنتاج واسعة حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة والصين ودولًا أخرى.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن بلد تصنيع ناقل ZF الموجود في سيارة معينة يعتمد على طراز الناقل والسوق والمصنع الذي خرج منه، وليس على جنسية الشركة وحدها.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا الانتشار العالمي، تحولت الشركة من مصنع ألماني بدأ قبل أكثر من قرن بتلبية احتياجات صناعة الطيران إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في تقنيات نقل الحركة والسيارات الحديثة.</p>

القصة وراء «الفتيس» ومصانع إنتاجه حول العالم

هل تعرف من يصنع أشهر  ناقل حركة ؟

<p class='article-text'>في ظاهرة بيئية مقلقة، اكتشف علماء على شواطئ جزيرة أوكيناوا اليابانية نوعًا غير مألوف من التلوث، تمثل في اندماج البلاستيك المنصهر داخل بقايا الشعاب المرجانية، ليظهر ما أطلق عليه الباحثون اسم "البلاستيكورال" ، وهو خليط يصعب فصله وقد يشكل تهديدًا محتملًا للنظم البيئية البحرية.</p><h2>مثال جديد</h2><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذه الظاهرة تقدم مثالًا جديدًا على الطريقة التي أصبحت بها المخلفات الصناعية جزءًا ماديًا من البيئات الطبيعية، في عصر يصفه بعض العلماء بـ«البلاستيسين»، في إشارة إلى الحقبة التي بدأت مع الانتشار الواسع للبلاستيك منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><h2>مخلفات</h2><p class='article-text'>لفتت أنظار الباحثين خلال عمليات رصد المخلفات على شواطئ أوكيناوا نقاط صغيرة زاهية الألوان بين قطع المرجان الميت، ما دفع فريقًا من معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ريوكيو إلى جمع عينات منها وفحصها باستخدام المجهر وتقنيات التحليل الطيفي.</p><p class='article-text'>وكشفت الفحوص أن هذه البقع عبارة عن بوليمرات بلاستيكية منصهرة تسربت إلى المسام الدقيقة داخل هياكل المرجان، ثم تجمدت بداخلها، ما جعل البلاستيك والمرجان جزءًا من كتلة واحدة يصعب فصلها.</p><p class='article-text'>ويعتقد الباحثون أن حرائق الشواطئ قد تكون أحد المصادر المحتملة لهذه الظاهرة، إذ يمكن للحرارة الناتجة عنها أن تذيب المخلفات البلاستيكية، قبل أن تتسرب إلى الفراغات والمسام الموجودة في بقايا المرجان. إلا أن المصدر الدقيق للمخلفات لم يُحسم بعد.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المواد ضمن ظاهرة أوسع تعرف باسم «"لبلاستيجليوميرات"، وهي مواد تتكون عندما يندمج البلاستيك مع مواد طبيعية أخرى.</p><p class='article-text'>وفي دراسة نُشرت في مجلة نشرة التلوث البحري، اقترح الباحثون مصطلح «Plasticoral» لوصف هذا النوع الجديد من بقايا المرجان الممزوجة بالبلاستيك.</p><h2>حطام طبيعي</h2><p class='article-text'>تكمن أهمية الاكتشاف في أن بقايا المرجان لا تُعد مجرد حطام طبيعي، بل تؤدي دورًا مهمًا في النظام البيئي للشعاب المرجانية.</p><p class='article-text'>فعندما تعود هذه القطع إلى البحر، يمكن أن توفر أسطحًا صلبة تساعد المرجان الجديد على النمو، كما تخلق أشكالها غير المنتظمة أماكن تختبئ فيها الأسماك الصغيرة والكائنات البحرية الأخرى من التيارات القوية والحيوانات المفترسة.</p><p class='article-text'>لكن وجود البلاستيك داخل هذه البقايا يضيف خطرًا محتملًا إلى شعاب مرجانية تواجه بالفعل ضغوطًا متزايدة بسبب تغير المناخ والأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسات سابقة أن بعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تتسرب من البوليمرات البلاستيكية قد تؤثر في تكاثر المرجان، كما يمكن لقطع البلاستيك أن تحمل مسببات مرضية مرتبطة بالشعاب، فضلًا عن إمكانية انتقالها عبر السلسلة الغذائية البحرية.</p><h2>مركبات سامة</h2><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن التأثير المباشر لـ«البلاستيكورال» على الكائنات البحرية لم يتضح بعد، إذ لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لمعرفة ما إذا كانت هذه المواد تطلق مركبات سامة في البيئة، أو تؤثر في نمو المرجان والكائنات التي تعتمد على الشعاب للبقاء.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن اكتشاف هذه المواد في أوكيناوا يمثل مؤشرًا لافتًا على قدرة المخلفات البلاستيكية على الاندماج فعليًا مع البيئات الطبيعية، بدل أن تبقى مجرد نفايات منفصلة عنها، وهو ما يفتح بابًا جديدًا لدراسة الآثار طويلة المدى للبلاستيك على النظم البيئية البحرية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة بعنو إن «إدخال البلاستيك الفموي: تراص البلاستيك الحيوي كمؤشر ناشئ للبلاستيكين في بيئات الشعاب المرجانية في أوكيناوا» في مجلة Marine Pollution Bulletin في 4 سبتمبر 2026، بالتعاون مع باحثين من معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة ريوكيو وبحثية أخرى.</p><p class='article-text'>إذا رغبتِ، يمكن أيضًا جعل العنوان أكثر إثارة وقوة صحفية، مثل: "المرجان يبتلع البلاستيك.. اكتشاف بيئي غريب على شواطئ اليابان" .</p>

تكشف أثر الإنسان في الشعاب المرجانية

ظاهرة مقلقة  تظهر على شواطئ اليابان

<p class='article-text'><br>دخلت الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في حرب السودان مرحلة جديدة من الضغط الدولي، بعدما أكد 18 خبيراً بارزاً في الأسلحة الكيميائية ومنع الانتشار ظهور «أدلة ذات مصداقية» تدعم بقوة الاتهامات، وطرحوا احتمال تحرك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي للتحقيق في الاستخدام المزعوم.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف في رسالة أعدها غريغوري كوبلنتز، مدير برنامج الدراسات العليا للدفاع البيولوجي بجامعة جورج ميسون، ونشرها «مركز الحد من التسلح ومنع الانتشار»، الثلاثاء، وشارك في توقيعها خبراء بينهم السفير الأمريكي السابق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية روبرت ميولاك، ورئيس ائتلاف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بول ووكر، والمدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح داريل كيمبال.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي ماركو روبيو في سياق المطالبة بسداد مساهمة واشنطن المتأخرة للمنظمة، إن أدلة ظهرت أخيراً «تدعم بقوة» الاتهام الأمريكي للسودان، مشيرة إلى معلومات تفيد باستخدام أسطوانات معبأة بالكلور في هجومين على الأقل خلال سبتمبر 2024، وإنتاج مخزون من القنابل الجوية المصممة لنشر غاز الكلور.</p><p class='article-text'>وحدد الخبراء ثلاثة مسارات محتملة أمام المنظمة: التحقيق في الاستخدام المزعوم، أو إرسال بعثة للمساعدة الفنية، أو إجراء «تفتيش بالتحدي» لمنشآت سودانية يشتبه في ارتباطها بأسلحة كيميائية. وحذروا من أن بعثة محتملة إلى السودان ستفرض أعباء جديدة على المنظمة التي تواجه أزمة تمويل.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد خلصت رسمياً في 2025 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وفرضت عقوبات على خلفية ذلك، قبل أن تضيف عقوبات جديدة في يوليو الماضي. وتنفي السلطات السودانية الاتهامات، فيما قالت لجنة وطنية شكلتها للتحقيق إنها لم تعثر على أدلة مادية أو فنية أو وثائقية تثبتها.</p><p class='article-text'>وتصاعد الملف خلال سبتمبر بعد تحقيق لصحيفة «واشنطن بوست» قال إنه استند إلى وثائق ومقاطع مصورة ورسائل واتصالات تشير إلى برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر تعتمد على الكلور.</p><p class='article-text'>وفي جنيف، قال مسؤولان سابقان في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مارك ألبون وروبرت فيروذر، إن المعلومات المتاحة تستدعي تحقيقاً دولياً، مع تركيز خاص على واقعة في مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>كما وصل الملف إلى واشنطن، حيث عُرض في 24 سبتمبر الفيلم الاستقصائي «السلاح غير المرئي» في نادي الصحافة الوطني، وظهر فيه السيناتور كريس فان هولين داعياً إلى تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>وبذلك، ينتقل الملف من دائرة الاتهامات والنفي إلى اختبار عملي لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يبقى التحقيق الفني المستقل والوصول إلى المواقع والعينات والسجلات الطريق الحاسم لإثبات الوقائع وتحديد المسؤوليات.</p>

اتهامات «الكيماوي» تلاحق الجيش السوداني.. والضغوط تتجه نحو لاهاي بعد ظهور أدلة جديدة

<p class='article-text'>وصلت خدمات «كيتا» إلى إمارات الدولة السبع خلال 90 يوماً، فيما تركز الشركة في عامها الثاني على تكييف عملياتها مع احتياجات كل إمارة وتعزيز موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'> وأصبحت خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ولذلك لا تحتاج أي منصة تدخل السوق إلى إقناع العملاء بأهميتها، بقدر ما تحتاج إلى تقديم خدمة موثوقة تواصل العمل بكفاءة حتى مع تغير الظروف.</p><p class='article-text'> ويرفع ذلك سقف التوقعات أمام جميع الشركات التي تعمل في القطاع، حيث قد يسهم الانتشار في تحقيق نمو سريع في البداية، لكن استمرار النجاح على المدى الطويل يعتمد على جودة العمليات والقيمة التي تقدمها الشركة للسوق، ومن هذا المنطلق، رسمت "كيتا" نهجها خلال عامها الأول في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'> انطلقت «كيتا» في دبي في 27 سبتمبر 2025، ثم توسّعت خدماتها لتشمل إمارات الدولة السبع بحلول ديسمبر من العام نفسه، محققةً تغطية على مستوى الدولة خلال 90 يوماً من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تكون وتيرة هذا التوسع أول ما يثير التساؤلات، وللإجابة، لا بد من النظر إلى ما تتميز به دولة الإمارات نفسها.</p><h2>معدلات مرتفعة</h2><p class='article-text'> فدولة الإمارات تتميز بمعدلات مرتفعة من تبني الحلول الرقمية وبنية تحتية لوجستية متطورة. كما أتاح التواصل المباشر مع الجهات الحكومية لـ"كيتا" فهماً واضحاً للمتطلبات التي ينبغي الالتزام بها عند التوسع. وتوفر الدولة للشركات بيئة تساعدها على النمو بسرعة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمعايير تشغيلية عالية.</p><p class='article-text'> لكن الوصول إلى جميع إمارات الدولة لم يكن ممكناً باتباع نموذج واحد في كل مكان. إذ تختلف عادات الطلب من إمارة إلى أخرى، كما تختلف آليات عمل المطاعم ومسافات التوصيل وظروف الطرق. وشكلت تقنيات "ميتوان" وخبراتها العالمية أساساً قوياً لـ"كيتا"، لكن التوسع تطلب تكييف الخدمة باستمرار مع طبيعة كل سوق.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات: "أظهر لنا التوسع في جميع إمارات الدولة خلال 90 يوماً حجم الإمكانات التي توفرها دولة الإمارات، وأدركنا أن التوسع على مستوى الدولة يتطلب تكييف عملياتنا بما يناسب طبيعة كل سوق. وقد منحتنا تقنيات ميتوان نقطة انطلاق قوية، ثم تعلمنا من خلال العمل في كل إمارة كيف نوظف هذه التقنيات بكفاءة أكبر".</p><p class='article-text'>ورافق هذا التوجه نمو ملحوظ في حجم عمليات "كيتا" خلال عامها الأول.</p><h2>ملايين العملاء</h2><p class='article-text'>فقد قدّمت خدماتها لملايين العملاء، وأنجزت عشرات الملايين من الطلبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.  وقطع سائقو التوصيل نحو 200 مليون كيلومتر لإنجاز هذه الطلبات، في مؤشر على النطاق التشغيلي اللازم لتقديم الخدمة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'> ورسخت وتيرة التوسع السريعة حضور "كيتا" في دولة الإمارات، لكن بناء أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة يتطلب اهتماماً أكبر بأداء الخدمة واحتياجات كل سوق.</p><p class='article-text'> وتجاوز إقبال العملاء والمطاعم والتجار توقعات الشركة، إلا أن هذا النمو السريع حمل معه مسؤولية أكبر. وظهر حجم هذا التفاعل أيضاً على مستوى الاستخدام الفردي، إذ أجرى بعضهم مئات الطلبات خلال العام، وجرّبوا أصنافاً متنوعة من مطابخ مختلفة. وفي سوق أصبحت فيه خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية، يحكم العملاء على المنصة من خلال قدرتها على تقديم مستوى ثابت من الخدمة.</p><h2>ثقة وسرعة</h2><p class='article-text'> لا تقتصر موثوقية الخدمة على سرعة توصيل الطلب، بل تشمل أيضاً تزويد العملاء بموعد وصول يمكنهم الاعتماد عليه والتخطيط وفقاً له. ويتطلب تقدير هذا الموعد بدقة مراعاة وقت تجهيز الطلب في المطعم وموقع سائق التوصيل وحركة المرور وحجم الطلبات.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "يمثل وقت التوصيل التزاماً من المنصة تجاه العميل، وليس هدفاً نفرضه على سائق التوصيل. وتقع على عاتقنا مسؤولية تحديد موعد الوصول استناداً إلى أدق المعلومات المتاحة والتعامل مع تجربة العميل بالشكل المناسب عندما تتغير الظروف."</p><p class='article-text'> وتطبق "كيتا" المبدأ نفسه في عملها مع المطاعم، إذ يتيح انتشارها في مختلف إمارات الدولة للشركات المحلية الوصول إلى عملاء خارج نطاقها الجغرافي، خاصة عندما يترافق ذلك مع تعزيز حضورها على المنصة وتقديم إرشادات عملية تدعم تطوير أعمالها.</p><p class='article-text'> وخلال عامها الأول، انضم إلى منصة "كيتا" أكثر من 10,000 علامة تجارية من المطاعم والتجار، تمثل أكثر من 40,000 موقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتتيح اتفاقية "كيتا" مع غرف دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فرصاً أكبر للوصول إلى العملاء، إلى جانب برامج تدريبية تغطي تطوير قوائم الطعام والتسعير وعمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>كما يمتد هذا الدعم من خلال برنامج "أبعاد"، الذي أطلقته "كيتا" بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليشمل المطاعم، بدءاً من مدينة العين.</p><h2>شراكات محلية</h2><p class='article-text'> وتهدف هذه الشراكات إلى مساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من خدمات التوصيل الرقمية لتطوير أعمالها، فيما تقاس قيمة هذه الجهود بقدرة المطاعم والتجار على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق تقدم ملموس في أعمالهم عبر المنصة.</p><p class='article-text'> ويحظى دعم سائقي التوصيل بأهمية مماثلة في ضمان كفاءة الخدمة واستمراريتها. وقد وفرت لهم "كيتا" أماكن مكيفة للراحة ومشروبات باردة ومستلزمات أساسية للاستراحة خلال فصل الصيف. </p><p class='article-text'> وتتبنى "كيتا" النهج العملي نفسه في تعاملها مع تقنيات المستقبل. فقد كانت "كيتا درون" تشغّل بالفعل مسارات تجارية في دبي قبل إطلاق منصة توصيل الطعام التابعة لـ"كيتا" في دولة الإمارات. </p><p class='article-text'>وتبرز قيمة هذه التقنيات عندما تلبي احتياجات تشغيلية واضحة. ويمكن استخدامها في المواقع المناسبة لرفع كفاءة العمليات وتخفيف الضغط على شبكات الطرق، مع الالتزام بمعايير السلامة التي تحددها الجهات المحلية. وتوفر دولة الإمارات بيئة ملائمة لتطوير هذه التطبيقات واستخدامها بمسؤولية.</p><h2>معرفة أعمق</h2><p class='article-text'> وتستعد "كيتا" لبدء عامها الثاني بعد أن وسعت خدماتها لتشمل جميع إمارات الدولة، واكتسبت معرفة أعمق بالسوق.</p><p class='article-text'>وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على الحفاظ على مستوى ثابت للخدمة في الإمارات السبع وتقديم مزيد من الدعم والمعلومات للمطاعم والتجار ومواصلة تعزيز سلامة سائقي التوصيل، إلى جانب تطوير التقنيات بما يلبي احتياجات السوق المحلي.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "نجحنا خلال عامنا الأول في الوصول إلى مختلف أنحاء الدولة واكتسبنا فهماً واضحاً للفرص التي تنتظرنا". وأضاف قائلاً: "ندخل عامنا الثاني بخبرات اكتسبناها من العمل في مختلف إمارات الدولة، وبتركيز على تطوير خدماتنا بما يحقق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها. استغرق وصولنا إلى إمارات الدولة السبع 90 يوماً، لكن ما سنقدمه خلال المرحلة المقبلة هو ما سيحدد مسيرتنا في السنوات القادمة."</p><p class='article-text'> مع ختام عامها الأول ووصول خدماتها إلى جميع إمارات الدولة، تنتقل «كيتا» من مرحلة التوسع إلى مرحلة ترسيخ عملياتها. وستُظهر السنوات المقبلة كيف تترجم الشركة خبرتها المحلية ونطاق خدماتها إلى حضور مستدام في قطاع التوصيل بالإمارات.</p>

بعد عامها الأول في الإمارات.. كيف تنتقل «كيتا» من التوسع إلى ترسيخ خدماتها؟

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1973 ظهر جيمس بوند في فيلمه «عِش ودعهم يموتوا»، وهو يضع حول معصمه ساعة رقمية إلكترونية من الذهب عيار 18 ومزودة بشاشة عرض تعمل بتقنية LED. </div></p><p class='article-text'>هذه الساعة كانت قد أطلقتها في شهر أبريل من العام السابق مباشرة 1972 شركة هاميلتون العريقة، كأول ساعة رقمية إلكترونية تخصَّص للبيع تجارياً بالأسواق، بسعر 2100 دولار، وحققت بعد ظهورها في الفيلم شهرة واسعة وأرباحاً خيالية.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات قليلة ومع نهاية السبعينيات، أصبحت الساعات الرقمية شائعة في أنحاء العالم، حتى إنها كانت تباع بأقل من 10 دولارات، وفي الثمانينيات كان من الممكن العثور عليها في علبة مواد غذائية على سبيل الهدايا الرخيصة، أما الآن.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من نصف قرن، فقد صارت ساعة اليد الرقمية الذكية بمنزلة «روبوت» صغير تلفه حول معصمك، وتدير من خلاله نشاطك بالبورصة، وتنتج به أفلام فيديو، وتتواصل مع العالم عبر مواقع التواصل المختلفة.</p><p class='article-text'>رحلة مذهلة شهدتها الساعة الرقمية بلغت ذروتها بثورة الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تنتهِ بعد في انتظار ما سوف تسفر عنه تلك الثورة في الأيام المقبلة.</p><h2>عمليات ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن رحلة ساعة اليد الرقمية، كما يقول موقع «بي سي بيدج» المختص بأخبار التكنولوجيا، يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور أول ساعة يد رقمية تجارية في عام 1972 كما سبق القول. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عشرينيات القرن الماضي بنموذج «بدائي» اعتمد على عمليات ميكانيكية لعرض الوقت بأرقام منفصلة على وجه ساعة من طراز Cortebert، حتى طرحت «هاميلتون» ساعتها، وتبعتها شركات قدمت ساعات رقمية بشاشات كريستال سائل LCD، ثم قدمت شركة «سايكو» اليابانية ساعة Seiko 06LC في عام 1973، وهي أول ساعة كوارتز رقمية بشاشة LCD من ستة أرقام تعرض الساعات والدقائق والثواني باستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك ظهرت ساعات تحتوي على آلة حاسبة كاملة الوظائف، من بينها «بولسار» التي وصلت إلى الأسواق في منتصف السبعينيات، وكانت ذات أزرار صغيرة جداً بحيث لا يمكن للمستخدم الضغط عليها إلا باستخدام قلم خاص.</p><h2>ثورة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1976 أحدثت شركة «تكساس إنسترومنتس» ثورة في صناعة ساعات اليد الرقمية، حين قدمت ساعات LED بسعر أقل من 20 دولاراً، ثم أصدرت ساعة مرتبطة بفيلم «حرب النجوم» في عام 1977، في مرحلة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الساعات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت كاسيو أيضاً من الشركات التي دفعت بساعات الآلة الحاسبة إلى الانتشار، وطرحت في عام 1980 طراز C-80 بأزرار بلاستيكية يمكن الضغط عليها بالأصابع من دون الحاجة إلى قلم، وطورت هذا الابتكار ونقلته إلى مستوى أعلى من خلال خطها من ساعات بلاستيكية رخيصة، تميزت بوجود أزرار كبيرة بما يكفي للضغط عليها بسهولة من دون قلم، حتى صارت هذه الساعات أداة شعبية تستخدم في الدراسة بمدارس العالم.</p><p class='article-text'>ولكن مع حلول عام 1980 توقفت العديد من الشركات المصنعة للساعات الرقمية المتطورة عن العمل، بسبب انخفاض هوامش الربح إلى أدنى حد بعد تحول الساعات الرقمية إلى مجرد سلعة «بلاستيكية» رخيصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على المصنّعين إضافة وظائف جديدة للساعات الرقمية تُخرجهم من هذا المأزق، تزيد من الإقبال عليها وبالتالي ترفع نسب الأرباح.</div></p><p class='article-text'>وبحلول الثمانينيات ظهرت الساعات الرقمية الداعمة للألعاب، التي تسمح لمن يلبسها بممارسة ألعاب مصغرة، وكانت شركة كاسيو اليابانية من الشركات التي قدمت ساعات رقمية مزودة بألعاب في تلك المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الساعة التلفزيون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثَّل طرح ساعات رقمية تشمل ألعاب فيديو وآلات حاسبة سبقاً جديداً، إلى أن طُرحت ساعة Seiko TV Watch، ذلك الابتكار المذهل في عام 1982 الذي أتاح لصاحبه مشاهدة البث التلفزيوني المباشر على شاشة LCD صغيرة مدمجة في الساعة، لكن التقنية كانت تحتاج إلى جهاز استقبال خارجي يُحمل بصورة منفصلة ويتصل بالساعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف تطور الساعات عند هذا الحد؛ حيث ظهرت ساعات رقمية مزودة بخدمة تخزين قاعدة بيانات مدمجة، لكنها لم تكن تتضمن وسيلة لنقل البيانات من وسيط آخر وإليه، مثل الكمبيوتر، إلى أن تصدت «تايمكس» في التسعينيات لحل هذه المشكلة؛.</p><p class='article-text'>حيث أصدرت سلسلة Timex Data Link، التي مكّنت المستخدم من نقل المعلومات من جهاز كمبيوتر إلى الساعة عبر مستشعر بصري مثبت على وجه الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستسلم شركة كاسيو اليابانية ولم تعلن الهزيمة في هذا السوق؛ حيث قدمت في عام 2000 ساعة اليد الرقمية المزودة بكاميرا WQV-1، التي كانت قادرة على التقاط صور رقمية بتدرج رمادي، لتواصل صناعة الساعات بعد ذلك إدخال تقنيات عرض جديدة، من بينها الحبر الإلكتروني الذي استخدمته «سايكو» في ساعاتها خلال العقد الأول من الألفية.</div></p>

قصة خبرية

الساعة الرقمية.. رحلة 100 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أمس السبت أنها رصدت مشكلة برمجية جديدة في أسطول طرازها واسع الانتشار 737 ماكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن المشكلة يمكن أن تحرم الطيارين من نظام التوجيه الآلي خلال سيناريو هبوط محدد بعد محاولة هبوط تم إلغاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوينج أن الطيارين مدربون على التعامل مع مثل هذه المواقف بأمان باستخدام الإجراءات الحالية، مضيفة أن المهندسين يعملون على تحديث برنامج لإصلاح المشكلة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومازال لم يتضح عدد الطائرات المتضررة من بين أكثر من 2000 من طراز 737 ماكس تم تسليمها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن طراز 737 ماكس أوقع شركة بوينج في أسوأ أزمة في تاريخها بعد حادثين في أكتوبر 2018 و مارس  2019 أوديا بحياة 346 شخصا.</div></p>

شركة بوينج تعلن رصد مشكلة برمجية جديدة في طائرات 737 ماكس

<h2>المؤسسات الصحفية توسّع حضورها الرقمي من دون التخلي عن المهنية والرصانة</h2><h2>الذكاء الاصطناعي يساند الصحفي في البحث والإنتاج.. والقرار المهني يظل بشرياً</h2><h2>تتغير طريقة وصول الجمهور إلى الأخبار بوتيرة متسارعة، مع اتساع حضور الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، إلا أن هذا التحول لا يلغي دور الصحافة، بقدر ما يفرض عليها تطوير أدواتها وقنوات وصولها إلى المتلقي. وبين سرعة انتشار المعلومة وتعدد مصادرها، تظل الدقة والتحقق والمصداقية عناصر أساسية تميّز العمل الإعلامي المهني.</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343671.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343672.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إعلاميون لـ«البيان» إن المؤسسات الصحفية مطالبة بالحضور في المنصات التي يتابعها الجمهور، ولا سيما الشباب، وتطوير أشكال المحتوى ولغته بما يتناسب مع عادات المشاهدة الجديدة، مع الحفاظ على الأسس المهنية التي تمنح الصحافة قيمتها، سواء وصل المحتوى إلى القارئ عبر الصفحة الورقية أم الشاشة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكرم أحمد الطراونة، رئيس تحرير صحيفة «الغد»: إن وجود المؤسسات الإعلامية في الساحة الرقمية أصبح ضرورياً، إلى جانب فهم سلوك الشباب على منصات التواصل الاجتماعي من جوانبه النفسية والاجتماعية والفكرية، بما يساعد المؤسسات على معرفة اهتماماتهم وتقديم محتوى يتناسب معها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أحد التحديات يتمثل في استمرار التفكير في الجمهور التقليدي، رغم اتساع شريحة القراء الشباب، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات مخصصة لمخاطبة هذه الفئة، وعدم ترك الفضاء الرقمي من دون حضور إعلامي مهني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية دخول المؤسسات الإعلامية الرسمية والتقليدية إلى منصات مثل «تيك توك»، باعتبار أن وجود المؤسسات المهنية فيها يتيح تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة المنصة، ويحافظ في الوقت نفسه على المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دخول هذه المنصات لا يعني التخلي عن الأساليب التقليدية، وإنما تطوير الأدوات بالتوازي معها، مع الحفاظ على المهنية والرصانة وتقديم المعلومات بدقة وموثوقية.</p><h2>الصحافة.. قيمة تتجاوز المنصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيتر باراباس، رئيس المحتوى في شبكة «يورونيوز» العالمية، أن توجه الأجيال الشابة إلى منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة، واعتمادها على صناع المحتوى والمحللين، يوسع الخيارات المتاحة أمام الجمهور ويزيد في الوقت نفسه الحاجة إلى الصحافة القائمة على الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاعتماد على المحتوى الذي يقدم الأحداث من وجهة نظر واحدة قد يحصر المتلقي داخل قناعاته، مشيراً إلى أهمية أن تقدم المؤسسات الإعلامية المعلومات والحقائق بصورة كاملة، حتى عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الإعلام المهني يتمثل في تقديم «الصحافة القائمة على الحقائق»، مشيراً إلى أن «يورونيوز» تنتج مقاطع قصيرة تشرح القصة وتقدم الحقائق الأساسية بصورة سريعة، ثم تترك للمتلقي مساحة تكوين رأيه الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن اختلاف ردود فعل الجمهور تجاه المحتوى يمكن أن يكون مؤشراً على تقديم القصة من دون الانحياز إلى وجهة نظر واحدة، مؤكداً أهمية إتاحة المعلومات كاملة للمتلقي، سواء اتفق معها أم اختلف.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ما يعرف بـ«فقاعات» وسائل التواصل الاجتماعي و«غرف الصدى» قد تجعل المستخدم محاطاً بآراء تتوافق مع قناعاته وتحد من تعرضه لوجهات النظر الأخرى، مشيراً إلى أن هناك جمهوراً واسعاً لا يزال يبحث عن الصحافة القائمة على الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تطور الإعلام على قنوات الوصول إلى الجمهور، بل امتد إلى شكل المحتوى وطريقة إنتاجه، إذ فرضت سرعة المنصات أنماطاً جديدة في التصوير والمونتاج والإخراج، من دون أن يعني ذلك التخلي عن المضمون أو الهوية الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي الحمادي، مخرج رئيسي في مؤسسة دبي للإعلام، أن التغير في سلوك الجمهور وتطور منصات التواصل انعكسا بصورة مباشرة على أسلوب صناعة المحتوى التلفزيوني، سواء من حيث سرعة تقديمه أم أساليب التصوير والمونتاج والإخراج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التلفزيون يعمل وفق سياسات وبرامج ومحتوى موجه للجمهور، إلا أن ظهور قضايا وتوجهات جديدة في المجتمع يتطلب مواكبتها وتسليط الضوء عليها، مشيراً إلى أن أسلوب تقديم البرامج شهد تغيراً واضحاً، وأصبح المحتوى أسرع وأكثر حركة بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة الحالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحول امتد إلى التصوير، فبعد الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات الثابتة، أصبحت الكاميرا المحمولة تدخل إلى قلب الحدث وتقدم للمشاهد زوايا أكثر قرباً، كما أصبح المونتاج أسرع وأكثر ديناميكية، مع استخدام تقنيات مثل «التايم لابس» وغيرها من الأدوات التي تتماشى مع اللغة البصرية التي اعتادها الجمهور عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي سعود الكعبي أن صناعة المحتوى اليوم تقوم على معادلة تجمع بين فهم الخوارزميات وتقديم قيمة حقيقية للجمهور، موضحاً أن صانع المحتوى لا يستطيع التركيز على أحد الجانبين وإهمال الآخر.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور يتطلب في الوقت نفسه تقديم موضوع يدفع المتلقي إلى إكمال مشاهدة الفيديو أو قراءة النص حتى نهايته، مشيراً إلى أهمية تقديم بداية جاذبة تساعد على توسيع نطاق الانتشار، ثم بناء موضوع يحافظ على اهتمام الجمهور ويقدم له فائدة حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الشهرة التي يكون هدفها الخوارزميات فقط هي فقاعة»، مشيراً إلى أن الاستمرارية تتحقق عندما توظف الخوارزميات للوصول إلى جمهور أوسع وإيصال الرسالة الصحيحة، بدلاً من جعل الانتشار هدفاً بحد ذاته.</div></p><h2>الجمهور يبحث عن الموثوقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سرعة تداول الأخبار عبر المنصات الرقمية، تبرز مسألة التحقق من المعلومات باعتبارها جزءاً أساسياً من التعامل مع المحتوى، خصوصاً مع قدرة الخبر على الانتشار قبل اكتمال تفاصيله. </div></p><p class='article-text'>وتعكس تجارب أفراد من الجمهور جانباً من هذا التحول، إذ سألنا متابعين للأخبار عن طرق حصولهم على المعلومات، وكيف يتحققون من مصادرها، وما يفضلونه من أشكال المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامي حسين جمعة أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، موضحاً أنه لا يكتفي بمشاهدة المعلومة عبر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يعود إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحتها قبل نشرها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه عند الاطلاع على خبر ما، يحرص على الدخول إلى الموقع الرسمي للجهة المعنية أو إلى موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي والصفحات الرسمية ذات الصلة، للتأكد من المعلومة ومصدرها قبل إعادة تداولها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يميل شخصياً إلى قراءة الصحف، إلا أن تغير أنماط استهلاك المحتوى يتطلب مواكبة الوسائل الأسرع في تقديم المعلومة، لافتاً إلى تفضيله المحتوى المرئي، ولا سيما مقاطع الفيديو التي يقدم فيها إعلامي المعلومة ويعلق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة ولاء الشحي أنها تعتمد على المنصات الإعلامية الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار، وتفضل الرجوع إلى المؤسسات المعروفة، مثل صحيفة «البيان» ومؤسستي دبي وأبوظبي للإعلام والجهات الإعلامية الرسمية، ولا تلجأ إلى مصادر غير معروفة للتحقق من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن «إنستغرام» يعد بالنسبة إليها الوسيلة الأسرع للوصول إلى الأخبار، إذ تتجه إليه عند سماعها عن حدث أو تطور جديد، ثم تبحث عن الخبر عبر الحسابات الموثقة للتأكد من صحته، لافتة إلى أن ثقافة الرجوع إلى المصادر الرسمية أصبحت أكثر حضوراً لدى الجمهور، خصوصاً خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تتجه إلى المحتوى المرئي أولاً، سواء أكان مقطع فيديو أم شرائح مصورة، قبل الانتقال إلى النص المكتوب للاطلاع على التفاصيل كاملة، موضحة أن الصورة تجذبها في البداية، بينما يظل النص ضرورياً لفهم التفاصيل التي لا تكفي المقاطع المختصرة للإحاطة بها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي.. أداة للصحفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، تبرز فرص جديدة أمام المؤسسات الإعلامية لتطوير الإنتاج وتحسين بعض مراحله، بالتوازي مع الحاجة إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأدوات في العمل الصحفي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح علي الحمادي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من عملية تطوير المحتوى، بالتزامن مع خطة المؤسسة وبرامج التدريب والتوجهات الحكومية، مشيراً إلى إمكانية استخدامه في إنتاج بعض اللقطات وتحسين المحتوى، وليس بهدف صناعة محتوى مزيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إمكانية الاستفادة منه في تحريك صور تاريخية موجودة في الأرشيف ولا تتوافر لها تسجيلات فيديو، بما يمنح المادة القديمة شكلاً بصرياً أكثر حيوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل العنصر البشري، موضحاً أن الرؤية والفكرة تبدأ من الإنسان، ثم تأتي التقنية كأداة تساعده على تنفيذها وتسهيل بعض مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح بيتر باراباس أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي يجب أن يخضع دائماً للمراجعة والقرار البشري، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الأدوات في البحث الأولي وفهم خلفيات القصص المعقدة، إلا أن المعلومات التي توفرها لا تمثل بالضرورة الصورة الكاملة للموضوع.</p>

نتائج البحث عن: الانتشار