<p class='article-text'><br>شهدت الاحتجاجات في دول أوروبية تطورات ميدانية وسياسية جديدة، الخميس، إذ خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع باريس بعد إبطال القضاء حظراً فرضته الشرطة، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات مشددة لتقييد احتجاجات أخرى، وشهد البرلمان الألباني تدافعاً ومشادات بين النواب على خلفية الحراك الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت أزمة الشاحنات في إيطاليا تتراجع عقب إقرار دعم حكومي، وسط تحركات مرتبطة بالتعليم والسكن في إسبانيا والبرتغال والنمسا.</p><p class='article-text'>وفي باريس، تجمع آلاف المحتجين، بينهم طلاب وشباب، جنوب شرقي العاصمة وسط انتشار أمني كثيف، بعدما أعلن المنظمون أن محكمة إدارية أبطلت قرار الشرطة حظر التظاهرة. وجرى التجمع بصورة سلمية بعد تعهد منظميه بالبقاء في موقع ثابت تفادياً لأعمال العنف.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع أمني في الإليزيه، اتهم ماكرون مجموعات من «اليسار المتطرف» بتنفيذ أعمال «تحريضية» تسعى إلى «إسقاط الجمهورية»، في إشارة إلى أعمال النهب والاشتباكات التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر على غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وأعلن توجهاً إلى منع التحركات التي لا تنظمها جهات يعتبرها مخولة، مع مراجعة مسارات تظاهرات النقابات.</p><p class='article-text'>وحظرت السلطات جميع الاحتجاجات المقررة السبت في ليون، وفرضت قيوداً في مدن أخرى، فيما تستعد النقابات وحركة «السترات الصفراء» لجولة جديدة من التحركات، السبت. ومن المقرر أن يعقد ماكرون اليوم الجمعة اجتماعاً لمجلس الدفاع لبحث الإجراءات التالية.</p><p class='article-text'>كما أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، أن 217 شخصاً أودعوا السجن من بين 2700 شخص وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، اندلعت مشادات وتدافع بين نواب المعارضة والحكومة داخل البرلمان، وتطايرت زجاجات مياه ووثائق، بعدما طالب معارضون بتعليق جلسة على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة للمطالبة بدعم أكبر للتعليم.</p><p class='article-text'>وتجمع مئات المحتجين خارج البرلمان دون مواجهات، بينما اتهم زعيم المعارضة سالي بريشا الحكومة باستخدام العنف ضد المتظاهرين، واتهم نواب من الحزب الحاكم المعارضة باستغلال الاضطرابات. وأسفرت مواجهات الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 300 شخص، فيما دعا منظمو الاحتجاجات إلى تجمع وطني، السبت.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، بدأت مجموعات من سائقي الشاحنات رفع حواجز الطرق في صقلية، وعلقت احتجاجاتها في كالابريا، بعد إقرار الحكومة دعماً تضمن ائتمانات ضريبية إضافية بقيمة 106 ملايين يورو لقطاع النقل.</p><p class='article-text'>وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود قد عطلت إمدادات الغذاء والوقود إلى المتاجر والمستشفيات، وأدت إلى توقف الإنتاج في مصانع جنوبي البلاد، فيما استمرت المساعي لإنهاء الإغلاقات في كامبانيا.</p><p class='article-text'>وتظاهر نحو ثلاثة آلاف معلم في إسبانيا، وفق تقديرات ممثلية الحكومة، أمام برلمان إقليم مدريد للمطالبة بالتفاوض بشأن الأجور وساعات التدريس وتحسين ظروف المدارس، ضمن إضراب بدأ في 14 أكتوبر، بينما وصفت رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو التحرك بأنه «سياسي».</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، قرر أكثر من 300 محتج على أزمة السكن إزالة خيامهم من ميدان روسيو في لشبونة ومواصلة الاعتصام في العراء، تجنباً لإخلاء جديد، بعد عملية شرطية سابقة أفضت إلى توقيف 55 شخصاً.</p><p class='article-text'>أما في النمسا، فانطلقت تظاهرة في فيينا احتجاجاً على موازنة الجامعات للأعوام 2028 إلى 2030، التي حُددت بنحو 16 مليار يورو، مقابل 18 ملياراً تقول الجامعات إنها لازمة لتغطية احتياجاتها، محذرة من تقليص التمويل الفعلي بنحو 10 %.</p>

ماكرون يتهم اليسار المتطرف وإيطاليا تقر دعماً لاحتواء احتجاجات الشاحنات

آلاف يتظاهرون في باريس بعد إبطال الحظر.. ومشادات داخل برلمان ألبانيا

<p class='article-text'><br>أدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنّته جماعة الحوثي على مطار الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تسبّب في وفاة شخصين، وإصابة عدد من المدنيين. وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.<br>وأدانت قطر، استهداف مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ووصفته بأنه «انتهاك خطير لسيادة السعودية، وتهديد مباشر لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية». كما شددت الكويت على أن هذا الهجوم انتهاك صارخ لسيادة المملكة، وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.<br>كما أدانت المملكة الأردنية هجوم الحوثيين، حيث أكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إدانة الأردن واستنكاره الاعتداءات على المطار وعلى المدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً غاشماً على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.<br>كما أعربت مصر، عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم، معتبرة أنه استمرار لانتهاك قواعد القانون الدولي واستهداف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بشكل عشوائي وغير مسؤول. كما نددت الهند، بالهجوم، مؤكدة أن الهجمات على البنية التحتية المدنية والحيوية غير مقبولة إطلاقاً، ويجب أن تتوقف فوراً. <br>وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية، سواء في اليمن أو دول الجوار، وقصف الأحياء السكنية في تعز ومحافظات أخرى، لن يعرقل تحقيق عملية فجر اليمن أهدافها.<br>وكانت هيئة الطيران المدني السعودي، أعلنت ارتفاع عدد قتلى الاعتداء على مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى اثنين. وأفادت الهيئة في بيان إلحاقي نشرته على منصة «إكس»، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الاعتداء إلى حالتين، بعد تأكيد حالة وفاة إضافية، وهما لمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، فيما بقي عدد المصابين 8 أشخاص، منهم سعودي.<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة. </p><p class='article-text'><br>دعوات أوروبية <br>على صعيد متصل، دعا البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج جماعة الحوثي، بجميع أجنحتها وقياداتها، على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتجميد أصولها وتفكيك قنوات تمويلها، استناداً لمقترح مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس. وفي المحور الإقليمي والأمني، أدان البرلمان الدور الإيراني المزعزع للاستقرار عبر تزويد جماعة الحوثي بالأسلحة والتمويل، مستنكراً التنسيق بين الجماعة وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وشدد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات. وجدد القرار التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، داعياً لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الخليج، ودعم العملية البحرية الدفاعية الأوروبية أسبيدس بمزيد من القطع العسكرية لحماية الملاحة الدولية. وعلى الصعيد الإنساني، طالب البرلمان جماعة الحوثي بوقف جميع أعمالها العدائية والتخلي عن طموحاتها التوسعية، معرباً عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في اليمن.</p><p class='article-text'><br>تطورات الميدان<br>وفي تطورات الأوضاع في اليمن، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مدفعية القوات المسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة استهدفت تجمعات وثكنات ومرابض مدفعية تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية بمأرب. كما حذرت وزارة الدفاع اليمنية، من المشاركة في أي تجمعات أو فعاليات ينظمها الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها، معتبرة أن هذه التجمعات تمثل أهدافاً عسكرية مشروعة. <br>وقتل مئات الأشخاص، معظمهم من الحوثيين، جراء الغارات الجوية والمواجهات مع القوات الحكومية في اليمن خلال الأيام الخمسة الماضية، بحسب مصادر يمنية. وأكدت المصادر، مقتل 320 مسلحاً من الحوثيين في غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة الجماعة، إضافة إلى مواجهات ميدانية مع القوات الحكومية في تعز وباب المندب والمضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج. وأوضحت أن أكثر من 200 جندي من القوات الحكومية قتلوا وأصيب المئات، جراء قصف حوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف معسكرات، فضلاً عن المواجهات الميدانية في الجبهات المشتعلة.</p>

أوروبا نحو إدراج الحوثيين على قوائم المنظمات الإرهابية وتفكيك قنوات تمويلها

الإمارات تدين هجوم الحوثيين على مطار الملك فهد في الدمام

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، منح جائزة ساخاروف لحرية الفكر للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميتسولا اليوم الخميس، "الاتحاد الأوروبي قائم على احترام التعددية والمؤسسات الدولية وهذه الجائزة تقديرا للعمل المهم الذي تضطلع به المحكمة لدعم القانون الدولي والعدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح البرلمان الأوروبي الجائزة، وقوبل الإعلان بتصفيق حار من نواب الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، المحاكمة في أشد الجرائم خطورة بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على الجنائية الدولية وموظفيها، وهددت بـ"تفكيك" المؤسسة.  </div></p>

المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر

<p class='article-text'><br>أثار تصديق مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، موجة اعتراضات إقليمية وأوروبية، تصدرتها مصر واليونان وإسرائيل، وسط خلافات متجددة بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، فيما رحبت أنقرة بالخطوة التي تنهي سنوات من معارضة البرلمان الليبي للاتفاق المبرم عام 2019.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، رفضها القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم، مؤكدة أنها «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني»، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.</p><p class='article-text'>واعتبرت القاهرة أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة احتفاظها بحق حماية مصالحها البحرية والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع حدودها المعلنة.</p><p class='article-text'>وفي أثينا، أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس أن بلاده لن تسمح بتطبيق الاتفاقية، معتبراً أنها لا تنتج أي آثار قانونية، وأعلن اعتزام اليونان تفعيل آلياتها الدبلوماسية لحشد موقف دولي رافض لها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده ستواصل مشروعاتها البحرية، بما فيها أنشطة التنقيب جنوب جزيرة كريت ومشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن أثينا تحتفظ بحق توسيع مياهها الإقليمية في التوقيت الذي تختاره.</p><p class='article-text'>وانضمت إسرائيل إلى الاعتراضات، إذ نددت وزارة خارجيتها بشدة بالتصديق الليبي، متهمة تركيا بالسعي مجدداً إلى زعزعة استقرار شرق المتوسط.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رفض الاتفاقية، معتبرين أنها تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ومؤكدين تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص.</p><p class='article-text'>في المقابل، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموافقة البرلمان الليبي، واصفاً القرار بأنه خطوة مهمة، ومعرباً عن أمله أن يعود بالنفع على البلدين.</p><p class='article-text'>وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع، الثلاثاء، على المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019، وألغى قرارات اتخذها عام 2020 برفض الاتفاقيات مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها، في تحول يعكس تقارب السلطات في شرق ليبيا مع أنقرة.</p><p class='article-text'>وتحدد الاتفاقية مناطق الصلاحية البحرية التي تطالب بها تركيا وليبيا، بما يشمل حقوق استكشاف الموارد الطبيعية، غير أن مسار الحدود يتداخل مع مناطق تطالب بها اليونان، وخصوصاً قرب جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وكانت مصر واليونان قد وقعتا عام 2020 اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، تتداخل حدودها مع المطالبات التركية الليبية، ما يبقي الخلاف قائماً بشأن السيادة البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة في المنطقة.</p>

مصر تعتبره باطلاً.. واليونان تتوعد بالتحرك وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ينددان

اتفاق تركيا وليبيا البحري يشعل مواجهة دبلوماسية في المتوسط

<p class='article-text'><br>يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. <br>ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع.<br>في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم».<br>في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي».<br>من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات.<br>بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».</p><p class='article-text'>صعوبات<br>ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.</p><p class='article-text'>إصابة ناقلات<br>كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.</p>

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

<p class='article-text'><br>أفاد مصدر عسكري يمني، بأن جماعة الحوثي شنت ثلاث هجمات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، أحدها أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين. وأوضح المصدر، أن الهجوم الأول استهدف جبهة الشقب، عند البوابة الجنوبية لمدينة تعز، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم، دون أن يحقق المهاجمون أي تقدم، عقب اشتباكات بين الجانبين. وأضاف أن الهجوم الحوثي الثاني استهدف مواقع شمالي مدينة تعز، حيث دارت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، دون أن يحدد عددهم. وذكر المصدر أن الهجوم الثالث استهدف حي صينة السكني وسط مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين. وأفاد المصدر بأن المواجهات لا تزال مستمرة في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، في ظل استمرار التوتر، مشدداً على عزم القوات الحكومية على التصدي لأي هجمات تشنها جماعة الحوثي.<br>إلى ذلك، كثّف الجيش اليمني ضرباته بالطائرات المسيّرة ضد مواقع وآليات تابعة للحوثيين في محافظات تعز والجوف ومأرب، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. ونشر المركز مشاهد توثّق استهداف سلاح الطيران المُسيّر التابع للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني، ثكنات وآليات تابعة للحوثيين بجبهات محافظة تعز.<br>في الأثناء، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ مطلع أكتوبر، ويغلقون الطريق التي تربطها بعدن. وحذّر تورك في بيان، من أنّ إغلاق الحوثيين طريق الإمداد الوحيدة التي تربط تعز بعدن يعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية، ويعوق الحصول على السلع الأساسية، مضيفاً: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة فوراً وتسهيل مرورها.<br>وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا داخل اليمن منذ أغسطس. وصرح المتحدث باسم المفوضية ماثيو سالتمارش للصحافيين في جنيف، بأن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم وضع النزوح في اليمن، إذ تجاوز عدد النازحين حاجز الـ250 ألف شخص، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص نزحوا داخل اليمن ما بين الأول من أغسطس و17 أكتوبر.<br>على صعيد آخر، أعلن المتحدث العسكري السعودي، اللواء الركن تركي المالكي، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض. كما نشر المالكي، مقطعاً مصوراً يظهر استهداف وسائط بحرية متورطة في تهريب الأسلحة للحوثيين. ويظهر المقطع مشاهد لعملية تتبّع واستهداف أسلحة مهرّبة ووسائط بحرية متورطة في تهريب الأسلحة إلى السواحل اليمنية لصالح الحوثيين، من خلال جماعات الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'><br>نشر مقاتلات<br>بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها ستنشر مقاتلات من طراز «يوروفايتر تايفون» في السعودية، لتنفيذ مهام دفاعية ضد هجمات الحوثيين على مدن المملكة والبنية التحتية الحيوية. وستشمل العملية، وفق وزارة الدفاع البريطانية، مقاتلات «تايفون»، إلى جانب طائرة نقل عسكرية من طراز «أطلس A400M». وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، في بيان خطي قدمه إلى البرلمان البريطاني، إن «مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية، للمساعدة في حماية المدن السعودية والسكان المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية من هجمات الحوثيين». وأضاف ستريتينغ أن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على حليفتنا المملكة العربية السعودية هي أعمال بغيضة جداً، وأن استهداف مطار الرياض، على وجه الخصوص، يكشف مدى تمادي الحوثيين في تصعيد الأوضاع في المنطقة.</p>

دعوات أممية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.. وبريطانيا تعلن إرسال مقاتلات لتعزيز دفاعات السعودية

اليمن.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم حوثي على تعز

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'>استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وفداً من البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) برئاسة سعادة الدكتور نوربرت روتغن وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وتوسيع مجالات التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان في ختام اللقاء عن أهمية تعزيز الحوار والتعاون الدولي ودعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.</p>

قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم ​الثلاثاء إن السيارة التي صدمت نائبة برلمانية مستقلة خارج مكتبها ‌استدارت ​عائدة قبل أن تصدمها، واصفا الواقعة بأنها متعمدة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضعت هيلين هينز لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة تويوتا لاند كروزر بيضاء أمس الاثنين في وانجاراتا، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرقي ملبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي لشبكة إيه.بي.سي نيوز "من الواضح أن ما حدث كان عملا متعمدا. لم يكن هذا حادثا، ولم يكن مجرد شخص انحرف عن الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السيارة صدمت هينز بينما كانت تقوم ‌بتحميل أو تفريغ أغراض من صندوق سيارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاما عقب الهجوم، وتشارك في التحقيق عدة وكالات ‌من بينها سلطات مكافحة الإرهاب. وأشارت الشرطة إلى أنه من ‌المتوقع استجواب الرجل صباح الثلاثاء، وشددت على أنها تتعامل مع ‌الأمر باعتباره واقعة منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لإذاعة إيه.بي.سي إن الشهود أفادوا بأن المهاجم المشتبه به عكس ​اتجاه السيارة وصدم ‌هينز لمرة ثانية قبل ​أن يتدخل أحد المارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن شخصا يدعى ريكي جيفريز اندفع من صالون الحلاقة الخاص به وأمسك المهاجم ونزع سكينا منه بعد أن اعتقد في ​البداية أنه مجرد حادث سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠جيفريز للصحفيين خارج محله "سمعت صوت ارتطام قوي دون صوت مكابح. كان الأمر جنونيا، هرعت إلى الخارج لأرى ما الذي يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهجمات العنيفة على السياسيين نادرة للغاية في أستراليا، حيث يُشاهد المشرعون الاتحاديون وقادة الولايات وحتى رؤساء الوزراء كثيرا في المتاجر الكبيرة والمقاهي، ويحضرون الفعاليات المجتمعية ويتحدثون مع الناخبين في ظل إجراءات أمنية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هينز في مجال التمريض والتوليد والسلك الأكاديمي قبل انتخابها لعضوية ‌البرلمان نائبة مستقلة في 2019 عن دائرة إندي. واحتفظت بمقعدها في عامي 2022 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ألبانيزي إن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الواقعة، لكنه حث الأستراليين على التعامل مع بعضهم بمزيد من الاحترام، معبرا عن قلقه إزاء الانقسام المتزايد في البلاد. و أشار إلى وجود "زيادة كبيرة" في ​التهديدات الموجهة للسياسيين خلال السنوات ‌القليلة الماضية.</div></p>

هيلين هينز خضعت لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة

رئيس الوزراء الأسترالي: المهاجم الذي صدم نائبة بسيارته كان متعمداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'>حصد أمارديب شارما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» (Greenback Capital Limited)، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، جائزة «التميز في الخدمات المصرفية والمالية»، ضمن جوائز المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال لعام 2026، خلال حفل أقيم في مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، في تكريم يعكس حضور القيادات الاستثمارية العاملة من دبي على الساحة المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وجاء التكريم خلال الفعالية التي أُقيمت في 14 أكتوبر، بمشاركة شخصيات سياسية بريطانية ودبلوماسيين ومتخصصين في القطاع المالي وقادة أعمال من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>ونظّم المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال حفل توزيع الجوائز، حيث أعلنت البارونة فيرما أسماء المكرّمين، فيما شارك كانيشكا نارايان، عضو البرلمان البريطاني ووزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في مراسم تقديم الجوائز.</p><p class='article-text'>ويسلط تكريم شارما الضوء على المسارات المهنية الدولية للمتخصصين في القطاع المالي الذين يتخذون من دبي قاعدة لأعمالهم، في وقت تؤدي فيه شركات الاستثمار دوراً متنامياً في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.<br>واستهل شارما مسيرته المهنية في القطاع المصرفي لدى بنك «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank) عام 2001، واكتسب خبرات في عدد من الأسواق الدولية، شملت الهند وسلطنة عُمان وإندونيسيا وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد خبراته إلى الخدمات المصرفية للشركات الاستثمارية، والاستشارات الاستثمارية، والمعاملات المرتبطة برأس المال.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، أسس شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» في مركز دبي المالي العالمي، مطوراً أعمالاً تركز على إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق المالية والاستثمارية الدولية.</p><p class='article-text'>وتخضع الشركة لتنظيم ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية منذ يونيو 2021، وتشمل أنشطتها المرخصة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب المعاملات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وسلط برنامج المنتدى الضوء على انتقال شارما من العمل المصرفي الدولي إلى ريادة الأعمال في القطاع الاستثماري، إلى جانب نهجه القائم على الاستثمار جنباً إلى جنب مع عملائه في الاستراتيجيات الاستثمارية التي يقدمها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التكريم في وقت تتزايد فيه أهمية الاستثمارات العابرة للحدود وتوسّع نطاق الوصول إلى الفرص المالية الدولية، بما يعزز دور المراكز المالية الإقليمية، وفي مقدمتها دبي، في خدمة المستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مناقشات تناولت التعاون الاقتصادي وتطور العلاقات التجارية بين الهند والمملكة المتحدة، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وشملت الجوائز تكريم إنجازات في قطاعات التمويل وقيادة الأعمال والعقارات الدولية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والثقافة وخدمة المجتمع. وضمت قائمة المكرّمين المغنية كانيكا كابور، التي نالت جائزة «السفيرة الثقافية للهند والمملكة المتحدة»، وسانتوش ميشرا، مدير مجموعة «سانفران» (Sanfran Group)، إلى جانب رائد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة سانديب سالي.</p><p class='article-text'>ويُعد المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال، الذي أسسه فيجاي غويل، منصة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.</p>

«غرينباك كابيتال» تعزز حضور دبي المالي بجائزة دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مهما اتفقنا أو اختلفنا فيما بيننا نحن العرب، فلا يمكن لنا أن نقبل أي اعتداء خارجي على أراضينا وعلى شعوبنا.</div></p><p class='article-text'>لم نقف موقف المشاهد فيما قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمالها الإجرامية ضد أهلنا في غزة والضفة الغربية. ولم نقف موقف المشاهد إزاء الجنون الإيراني ضد أراضينا وأهلنا في الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع في الخليج والعالم العربي قام بتجميد ملفات الخلافات القديمة واتخذ مواقف تضامنية ضد العدوان الإيراني، وضد الإجرام الحوثي المدفوع من طهران.</div></p><p class='article-text'>أول من أمس أعلن الرئيس المصري مرة أخرى تضامن مصر حكومة وشعباً وجيشاً مع دول الخليج العربي، وأعلن أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من أمن مصر.</p><p class='article-text'>وبناءً على طلب سعودي رسمي استجابت مصر لإرسال قوات لحماية أمن حدود السعودية، ومن أجل ذلك طلب الرئيس من البرلمان المصري أن يصدر قراراً يجيز إرسال قوات مصرية خارج الحدود كما ينص الدستور المصري.</p>

أمن العالم العربي

<p class='article-text'><br>أعلنت واشنطن، سعيها للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، بينما أعلنت إيران أن مقترحها للأمريكيين المفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وأعلن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن إدارة ترامب تسعى للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، فيما شدد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أنه لا أحد يقبل بوجود نظام إيراني مسلح نووياً في السلطة، كاشفاً أن إيران قتلت ما بين 30 و40 ألفاً من مواطنيها قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وفي تناغم مع موقف ترامب، شدد نتانياهو على أن هدف إسرائيل القضاء على التهديد الإيراني وإسقاط النظام في طهران. <br>بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل والولايات المتحدة استهدفتا إيران بـ36 ألف قنبلة خلال عملية الحرب، مشيراً إلى أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني في عملية «الأسد الصاعد».</p><p class='article-text'>وأضاف كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتخذ، بدعم من القيادة الإسرائيلية، قراراً وصفه بأنه حازم ودراماتيكي بشن غارات على أهداف في إيران، على بعد ألفي كيلومتر من إسرائيل. وقال إن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية «الأسد الصاعد»، وإن العملية الأخرى، التي سماها «زئير الأسد»، نفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولتين استخدمتا رؤوساً متفجرة تزن الواحدة منها طناً، واستهدفتا أهدافاً بدقة في إيران.</p><p class='article-text'><br>مقترح على الطاولة <br>في المقابل، أكدت إيران أن مقترحها المقدم للولايات المتحدة الذي يفضي إلى فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وقال ​وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوسائل إعلام محلية: «موقفنا واضح ويستند إلى مقترح الأيام السبعة المقدم إلى الولايات المتحدة. أبدوا ملاحظاتهم التي نراجعها، لكن مقترحنا لا يزال مطروحاً على الطاولة، وإذا كان هناك أي قدر من النزاهة لدى الجانب الأمريكي، وهو غير موجود، فإن طريق فتح مضيق هرمز واضح»، لافتاً إلى أن قبول واشنطن لشروط ​طهران سيعني ⁠فتح المضيق ⁠خلال 6 أيام واستئناف المحادثات في اليوم التالي.<br>في الأثناء، وافق ​البرلمان الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي ‌كتابجي ​وزيراً للدفاع، منهياً بذلك إدارة مؤقتة للوزارة استمرت شهوراً، ومكلفاً الرئيس السابق لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية بتولي الجهة المسؤولة عن إدارة الإنتاج الدفاعي والمشتريات الدفاعية.</p><p class='article-text'>ويحل أخلاقي محل مجيد ابن الرضا، ⁠الذي تولى الوزارة قائماً بالأعمال لفترة مؤقتة عقب مقتل وزير الدفاع عزيز نصير زادة في غارات أمريكية إسرائيلية في فبراير الماضي.</p>

طهران: نراجع الملاحظات الأمريكية ومقترح فتح «هرمز» لا يزال مطروحاً

واشنطن تريد التزاماً نهائياً وحازماً بشأن «نووي إيران»

<p class='article-text'><br>قرر مجلس الدفاع الوطني في مصر الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أمس. ويأتي الاجتماع بعد يوم من طلب السيسي تفويضاً من البرلمان للدفاع عن السعودية إذا طلبت من مصر ذلك.<br>وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني. وأضاف البيان أن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، لاسيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>على صعيد متصل، رفع مجلس النواب المصري، جلسته الطارئة، الأحد، على أن يستأنف خلال جلسات مقررة اليوم وغداً، مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضه باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك.<br>وقالت مصادر مطلعة على جلسة مجلس النواب المصري، إن البرلمان رفع جلسته لإتاحة الفرصة أمام النواب لمواصلة مناقشة طلب تفويض الرئيس المصري باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، والتعليق عليه. وذكرت المصادر أن أحزاب «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الوفد» و«الجبهة الوطنية» و«الشعب الجمهوري» و«النور»، أبدت موافقتها على منح الرئيس المصري التفويض لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعم المملكة. وأضافت المصادر أن بعض النواب المستقلين طلبوا إيضاحات إضافية بشأن التفاصيل المتعلقة بإرسال قوات مصرية خارج حدود البلاد.<br>على صعيد متصل، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بموقف مصر الداعم لأمن المملكة واستقرار المنطقة، مؤكداً أن التضامن بين البلدين يمثل ركيزة للأمن القومي العربي. وأضاف أن وقوف مصر والسعودية إلى جانب الشعب اليمني في معركته لاستعادة مؤسسات الدولة يمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين.<br>ميدانياً، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن القوات الحكومية سيطرت على منطقة صنمات بمديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز، عقب معارك مع الحوثيين. وذكر المصدر، أن القوات الحكومية نجحت في السيطرة على منطقة صنمات وطرد مسلحي الحوثي منها، مشيراً إلى أن القوات الحكومية ما زالت تتقدم في جبهات صبر جنوبي تعز.<br><br></p>

القوات الحكومية تسيطر على منطقة جنوبي تعز.. ومقتل طيارين سعوديين بعد تحطم مروحيتهما قرب الحدود

مصر تدعم السعودية وبرلمانها يلتئم اليوم لإعطاء التفويض

<p class='article-text'><br>لا يزال التصعيد سيد المشهد، حيث اعترضت المملكة العربية السعودية مسيّرات حوثية في سماء عدد من المناطق، ودمرت منصتين لإطلاق الصواريخ في صعدة، وفيما دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه المملكة، استجاب البرلمان عقد جلسته الطارئة اليوم الأحد، بينما أكدت إيران دعمها التوصل إلى حل سياسي بين السعودية والحوثيين. <br>وأعلنت المملكة العربية السعودية، اعتراض مسيّرات فوق الرياض ومناطق أخرى في السعودية. وأورد الناطق العسكري السعودي، اللواء الركن، تركي المالكي عبر منصة إكس: «اعترضنا ودمرنا 4 مسيّرات خلال الساعات الماضية بمناطق الرياض والشرقية والجنوبية». كما أكدت المملكة، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة باليمن.<br>في الأثناء، دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية. وقال السيسي خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية: «أدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنحنا تفويضاً لاتخاذ إجراء بالتدخل للدفاع عن السعودية إذا طُلب منا ذلك». وأضاف: «هذا التحرك والدفاع يتطلبان من البرلمان المصري تصديقاً، وأتمنى أن يعقد البرلمان جلسة طارئة للتصديق بهذا التفويض.. أنا بتكلم مش عشان نهاجم أو نحارب بل نحن نسعى للدفاع فقط». وأضاف السيسي: «نقف بقوة ودعم كامل لحماية أراضي الأشقاء في الخليج والدفاع عنها.. مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها.. استهداف السعودية يؤثر في الأمن القومي المصري والعربي»، مشدداً على أن بلاده لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها. ووصف المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة بأنها كبيرة وعميقة وسوف تترتب عليها تداعيات، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية. وعلى الفور، أعلن مجلس النواب المصري، أنه تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم، وذلك في ضوء طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.<br>إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. وقال عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحلول السياسية من شأنه أن يزيد الأوضاع تعقيداً، مشيراً إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة اللازمة لبدء حوار بين السعودية والحوثيين والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'><br>تطورات الميدان<br>ميدانياً، أفادت مصادر يمنية، باحتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين، عقب هجوم شنته الجماعة على أحياء المطار القديم في تعز، فيما أعلنت السلطة المحلية مقتل مدنيين بقصف غربي المحافظة. وأعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، مقتل 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 6 آخرين جراء قصف قالت إن الحوثيين شنّوه على قرية المقضي في منطقة حِمير الجبل بمديرية مقبنة غربي المحافظة. وذكرت السلطة المحلية، في بيان، أن حصيلة الضحايا أولية، مشيرة إلى أن عدداً آخر لا يزال تحت الأنقاض. واعتبرت أن قصف المنازل والأعيان المدنية يمثل جريمة حرب، محملة الحوثيين المسؤولية عن الهجوم وتداعياته. كما أفاد سكان في عدن، بسماع انفجارات في محيط مطار المدينة نتيجة صواريخ حوثية.</p>

جلسة طارئة للبرلمان المصري اليوم لتفويض السيسي في أي تدخل تطلبه المملكة

السعودية تعترض مسيّرات في سمائها وتدمر منصات في صعدة

<p class='article-text'>ذكرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي أنها تعتزم حضور قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، إذا وافق البرلمان على ذلك، مؤكدة رغبتها في القيام بالزيارة وسط جمود عميق للعلاقات، بين الاقتصادين الآسيويين.</p><p class='article-text'>وأشارت تاكايشي إلى نيتها حضور الاجتماع خلال جلسة برلمانية أمس الجمعة، ردا على تساؤلات بشأن السياسة الخارجية لليابان وإدارة الحكومة للأزمات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد القمة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في شنجن.</p>

رئيسة وزراء اليابان ترغب في حضور قمة أبيك في الصين

<p class='article-text'><br>مع اقتراب جماعة الإخوان الإرهابية من عامها المئة، تتزايد المظاهر والمؤشرات التي تدل على أن هذه الجماعة ومشروعها قد بدآ مسار الأفول ربما إلى غير رجعة، ولا سيما مع تزايد انكشاف خطر هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة على مستوى العالم، وليس فقط في العالم العربي. ولعل آخر مظاهر ومؤشرات ذلك هو تصويت البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة لمصلحة قرار يؤيد وضع استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة الاختراق من الجماعات المتطرفة ونفوذ جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها، بعنوان: الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمكافحة الاختراق، ونفوذ شبكة جماعة الإخوان المسلمين، بغالبية 381 صوتاً مؤيداً، و167 صوتاً معارضاً، وامتناع 15 عضواً عن التصويت.<br>وتكمن الأهمية القصوى لهذا القرار في أنه يكسر طوق السهولة المؤسسية والتعامل الساذج الذي تمتع به تنظيم الإخوان لعقود طويلة تحت ستار العمل الخيري أو الحقوقي.. فعبر حشد 381 صوتاً مؤيداً، وضع البرلمان الأوروبي يده على مكامن الخطر الحقيقي المتمثل في «الاختراق الناعم»، حيث وظفت شبكات الإخوان شعارات التنوع والاندماج ومناهضة التمييز كـ«حصان طروادة» لاختراق المؤسسات الغربية والحصول على تمويلات من موازنات الاتحاد الأوروبي. كما تنبع أهمية الدعوة إلى استراتيجية أوروبية موحدة من إدراك أن جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات العابرة للحدود تستطيع الاستفادة من التباينات التشريعية والسياسية بين الدول لتوسيع شبكاتها وتعزيز حضورها، ومن ثم فإن توحيد الرؤية الأوروبية يمكن أن يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية، وتعزيز الشفافية بشأن مصادر التمويل، ومراقبة الأنشطة التي تستغل المؤسسات المدنية أو الدينية لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة.. والدلالة الأبرز هنا هي انتقال أوروبا من سياسة غض الطرف إلى التجفيف المالي والتشريعي لمصادر تمويل الإخوان، وصولاً إلى المطالبة ببحث إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة على قوائم الإرهاب، مما يعري الخطاب المزدوج للإخوان أمام الرأي العام العالمي.<br>ويأتي هذا التحرك الأوروبي متزامناً مع تحديات متراكمة تواجهها الجماعة الإرهابية الأكثر تشعباً في العالم، من بينها الانقسامات التنظيمية، وتراجع قدرتها على الحشد في بعض البيئات، وتصاعد التدقيق في مصادر تمويلها وشبكاتها وعلاقاتها السياسية. كما يتسق مع سياق دولي أوسع يشهد مؤشرات واضحة على أفول جماعة الإخوان وتهاوي مشروعها الإقليمي والدولي.. حيث جاء هذا التحرك ليتناغم مع خطوات حاسمة اتخذتها عواصم كبرى ودول عدة لتضييق الخناق على أذرع الجماعة وواجهاتها المالية والسياسية، بدءاً من القرارات الصارمة في الولايات المتحدة بتصنيف بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب، واعتبار بريطانيا الانتماء للجماعة مؤشراً على التطرف، ونشر وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025 تقريراً حول «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا» يتهم الإخوان بالتغلغل الناعم في المجتمع الفرنسي، وغير ذلك الكثير من المؤشرات التي تكشف بوضوح كيف أصبح العالم متحداً ومستنفراً في مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية.<br>وعلى الرغم من أن القرار الأوروبي لا يعني في حد ذاته، إدراج جماعة الإخوان أو جميع الجهات المرتبطة بها على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما أنه لا يشكل قراراً ملزماً بهذا الشأن، لكنه يشكل محطة مهمة في تحرك أوروبا الموحد ضد تنظيم الإخوان، ورسالة واضحة بأن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على دحر التنظيمات المسلحة، بل تتطلب تفكيك البنى التحتية والأيديولوجية لتيارات التطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان التي شكلت لعقود طويلة المظلة الفكرية والحاضنة الأم لكل تيارات العنف والإرهاب التي ضربت المنطقة والعالم.</p>

استراتيجية كبح نفوذ «الإخوان» وأفول مشروعهم

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

نتائج البحث عن: البرلمان