<p class='article-text'>اكتشف باحثون في كوريا الجنوبية آلية جديدة لتدهور بعض بطاريات الليثيوم-أيون أثناء التفريغ العميق، في نتيجة قد تفتح الباب أمام إطالة عمر البطاريات من خلال تعديل بسيط في برمجيات إدارتها.</p><p class='article-text'>لطالما ارتبط تراجع أداء بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية بعوامل مثل الحرارة، والشحن السريع، وتكرار دورات الشحن الكاملة، وارتفاع الجهد أثناء عملية الشحن، إلا أن دراسة جديدة تشير إلى أن تفريغ البطارية إلى مستويات منخفضة جدا قد يكون عاملا مهما في تدهورها أيضا، خصوصا في البطاريات التي تستخدم كاثودات غنية بالنيكل.</p><p class='article-text'>وقاد الدراسة الباحث جيهيون هونغ من جامعة POSTECH، بالتعاون مع الباحث جونغسون كيم من جامعة سونغكيونكوان في كوريا الجنوبية، حيث درس الفريق مواد كاثودية طبقية مستخدمة تجاريا، من بينها NMC622 وNMC811، وهي مواد تعتمد على النيكل والمنغنيز والكوبالت وتدخل في تصنيع عدد من بطاريات السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>التفريغ العميق يسرّع تدهور البطارية</p><p class='article-text'>استخدم الباحثون تقنيات متقدمة في المجهر والتحليل الطيفي، إلى جانب المحاكاة الحاسوبية، لدراسة تأثير خفض ما يُعرف بـ"جهد قطع التفريغ"، وهو الحد الأدنى الذي يُسمح للبطارية بالوصول إليه قبل إيقاف التفريغ وإعادة شحنها.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن خفض جهد التفريغ يؤدي إلى تسارع تدهور البطارية، وكان الضرر أكثر وضوحا على سطح جسيمات الكاثود.</p><p class='article-text'>ووفقا للباحثين، يمكن أن تبدأ تغيرات بنيوية مهمة عند جهود تتراوح بين 2.0 و3.0 فولت، حيث تدخل أيونات الليثيوم إلى الكاثود مجددا، ما يؤدي إلى فقدان الأكسجين من سطح المادة وتشكّل ما يُعرف بـ"الفجوات الأكسجينية".</p><p class='article-text'>وتسهم هذه العملية في تحويل البنية الأصلية للكاثود إلى بنية أكثر اضطرابا تشبه بنية "الملح الصخري"، وهو تغير يعيق حركة أيونات الليثيوم ويؤدي تدريجيا إلى انخفاض أداء البطارية.</p><p class='article-text'>غازات أكثر بـ29 مرة</p><p class='article-text'>وأظهرت الاختبارات أيضا أن التفريغ العميق للبطاريات أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغازات داخل الخلايا.</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون أن الخلايا التي تعرضت لتفريغ عميق أنتجت غازا أكثر بنحو 29 مرة مقارنة بالخلايا التي لم تُفرّغ إلى المستويات ذاتها، كما رُصدت تغيرات كيميائية في الإلكتروليت داخل البطارية.</p><p class='article-text'>وكانت التأثيرات أكثر حدة في البطاريات الغنية بالنيكل، ففي إحدى التجارب، فقدت بطاريات تعرضت للتفريغ العميق معظم قدرتها على تخزين الطاقة بعد 250 دورة شحن وتفريغ، ولم تحتفظ سوى بنحو 3.8% من سعتها.</p><p class='article-text'>في المقابل، احتفظت البطاريات التي حُدّ من تفريغها العميق بأكثر من 73% من سعتها بعد 300 دورة.</p><p class='article-text'>تعديل برمجي قد يطيل عمر البطارية</p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن أحد الحلول الممكنة يكمن في رفع جهد قطع التفريغ، بحيث يتوقف نظام إدارة البطارية عن سحب الطاقة قبل الوصول إلى النقطة التي تبدأ عندها التفاعلات المسؤولة عن التدهور.</p><p class='article-text'>وقد يمكن تنفيذ هذا التغيير من خلال تحديث برمجيات نظام إدارة البطارية (BMS)، دون الحاجة بالضرورة إلى إجراء تعديلات على مكونات البطارية نفسها.</p><p class='article-text'>لكن هذا الحل قد يأتي مقابل انخفاض محدود في الطاقة القابلة للاستخدام في كل دورة، إذ يعني إيقاف التفريغ في وقت أبكر عدم الاستفادة من كامل السعة الكيميائية الممكنة للبطارية.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور هونغ إن عملية التفريغ، أي المرحلة التي تُستخدم فيها البطارية فعليا، حظيت باهتمام أقل من عملية الشحن في الأبحاث السابقة، معتبرا أن النتائج الجديدة توفر اتجاها مهما لتطوير بطاريات ذات عمر أطول.</p><p class='article-text'>النتائج لا تنطبق على جميع البطاريات</p><p class='article-text'>ورغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة لا تعني أن جميع بطاريات الليثيوم-أيون تتأثر بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>وتتركز النتائج بشكل خاص على كاثودات الأكاسيد الطبقية الغنية بالنيكل، مثل بطاريات NMC.</p><p class='article-text'>أما بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في السيارات الكهربائية، فلها تركيبة كيميائية مختلفة، وبالتالي لا يمكن افتراض أن النتائج تنطبق عليها بالدرجة نفسها.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة في مجملها إلى أن طريقة استخدام البطارية أثناء التفريغ قد تكون عاملاً لا يقل أهمية عن طريقة شحنها، وهو ما قد يدفع مصنّعي الأجهزة والسيارات الكهربائية إلى إعادة النظر في حدود التفريغ التي تضعها أنظمة إدارة البطاريات.</p><p class='article-text'>وفي حال اعتماد مثل هذه التعديلات برمجيا، قد يصبح من الممكن إطالة عمر بعض البطاريات الحالية دون الحاجة إلى تطوير مواد جديدة أو إجراء تغييرات كبيرة في تصميمها.</p><p class='article-text'>وتقدم النتائج تذكيرا بأن تحسين عمر البطاريات لا يعتمد دائما على اكتشاف مواد جديدة، بل قد يبدأ أحيانا من فهم أدق للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل البطارية أثناء الاستخدام اليومي.</p>

ليس الشحن فقط.. عدو خفي يدمر البطاريات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة والذي يعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الكهرباء والطاقة بالمنطقة، إذ يجمع سنوياً نخبة واسعة من الشركات والمصنعين والموردين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة واستعراض أحدث التقنيات والحلول.</p><p class='article-text'>تعقد فعاليات المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم شركة «Informa Middle East»، بمشاركة أكثر من 35 ألف زائر، ووجود أكثر من 1900 شركة عارضة، ومشاركين من أكثر من 150 دولة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أكثر من 250 متحدثاً ضمن البرنامج المصاحب. وتوضح بيانات أخرى للشركة المنظمة أن نسخة 2026 من المعرض تستهدف جمع المجتمع العالمي للطاقة والكهرباء في منصة واحدة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات واستكشاف التقنيات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه الأرقام في أن المعرض لم يعد مجرد مساحة لعرض المنتجات، بل أصبح منصة متكاملة تجمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الكهربائية، بدءاً من توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مروراً بالطاقة الشمسية والمتجددة، ووصولاً إلى البطاريات وتخزين الطاقة والرقمنة وأنظمة الطاقة الاحتياطية.</p><h2>تحولات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المعرض أهمية إضافية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً وإقليمياً، وفي مقدمتها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى شبكات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح موقع دبي الاستراتيجي المعرض أهمية خاصة؛ فالمدينة تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً يربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز مركز دبي التجاري العالمي بموقعه في قلب المدينة وسهولة الوصول إليه، الأمر الذي يسهل مشاركة الزوار والعارضين القادمين من داخل دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي معرض الشرق الأوسط للطاقة مجموعة واسعة من المجالات التقنية والتجارية المرتبطة بالطاقة. ومن أبرزها نقل وتوزيع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>حيث تعرض الشركات تقنيات ومكونات البنية التحتية الكهربائية، مثل المحولات ومفاتيح الجهد والمعدات المستخدمة في الشبكات.</p><p class='article-text'>ويحتل قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة موقعاً محورياً أيضاً، مع التركيز على الطاقة الشمسية والحلول الهجينة والتقنيات التي تساعد الدول والشركات على خفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويقام بالتزامن مع المعرض منتدى «Intersolar Middle East»، والذي يركز على الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية ومشروعات الطاقة المتجددة والحلول الهجينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تخزين الطاقة والبطاريات، فيمثل أحد أكثر القطاعات أهمية في ظل توسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحاجة إلى تخزين الكهرباء لاستخدامها عند ارتفاع الطلب أو انخفاض إنتاج المصادر المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما يركز المعرض على الرقمنة وإدارة استهلاك الطاقة، وهي مجالات أصبحت أساسية مع تنامي دور البيانات والذكاء الاصطناعي في تشغيل شبكات الكهرباء والتنبؤ بالطلب وتحسين الكفاءة وإدارة الأصول.</p><h2>5 مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البرنامج الرسمي، يشمل الحدث 5 مسارات رئيسية للمؤتمرات وأكثر من 100 جلسة، بمشاركة وزراء ومسؤولين في شركات المرافق ومقاولين ومستثمرين ومبتكرين في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس معرض الشرق الأوسط للطاقة التحول الجاري في مفهوم الطاقة في المنطقة. فالتحدي لم يعد يتمثل فقط في إنتاج المزيد من الكهرباء، وإنما في إنتاجها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، ونقلها وتوزيعها عبر شبكات قادرة على التعامل مع مصادر متعددة ومتغيرة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه المسألة في دول الخليج، حيث يتزامن النمو الاقتصادي مع توسع مشاريع الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والقطاعات الصناعية الحديثة.</p><p class='article-text'>ولذلك تبرز في المعرض موضوعات مثل مرونة الشبكات، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الطلب، وتخزين الطاقة والرقمنة.</p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف زائر</div></p><h2>1900</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة عارضة</div></p><h2>150</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة مشاركة</div></p>

تستضيف فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة بعد غدٍ

دبي تناقش مستقبل قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'>شهدت أحدث إصدارات شركة سامسونغ في فئة الهواتف القابلة للطي، قفزة نوعية في تكنولوجيا الطاقة ومواصفات البطارية. فقد كشفت المراجعات التقنية الأجنبية أن الشركة تبنت تقنيات جديدة لزيادة سعة البطارية بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التصميم النحيف الذي يتطلبه هذا النوع من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، عانت الهواتف القابلة للطي من محدودية حجم البطارية بسبب قيود التصميم، ورغم تبني العديد من الشركات الصينية لتكنولوجيا السيليكون كاربون في بطارياتها لزيادة سعاتها، إلا أن سامسونغ وأبل ظلا هما الشركتان الوحيدتان غير المستخدمين لتلك التقنية، لاعتبارات تصنيعية وتقنية، قالت عنها سامسونغ إنها لم تكن مستعدة للمغامرة بتبني تكنولوجيا جديدة في البطاريات دون الخضوع لاختبارات تحمل وقدرة بالغة، إلا أن سامسونغ كسرت هذه القاعدة في الجيل الثامن. حيث يأتي الإصدار الأساسي "زد فولد 8" ببطارية سعتها 4,800 مللي أمبير  رغم صغر حجم الجهاز. في المقابل، حصل الإصدار الأرقى "زد فولد 8 ألترا" على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.</p><p class='article-text'>تُعد هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بهاتف "زد فولد 7" السابق الذي اقتصرت بطاريته على 4,400 مللي أمبير. ورغم هذه الزيادة، حافظت سامسونغ على تصميم فائق النحافة، حيث يبلغ سُمك هاتف "زد فولد 8" عند فتحه 4.5 ملم فقط، و9.7 ملم عند طيه، وبوزن لا يتجاوز 201 غرام.</p><p class='article-text'>يعود الفضل في قدرة سامسونغ على زيادة السعة دون زيادة سُمك الجهاز إلى انتقالها من بطاريات "الليثيوم-أيون" التقليدية إلى بطاريات بأقطاب "السيليكون-كربون". تتيح تكنولوجيا السيليكون-كربون كثافة طاقة أعلى بكثير، مما يعني تخزين طاقة أكبر في نفس الحجم الفيزيائي للبطارية.</p><p class='article-text'>وقد أشار سونغهون مون نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب البحث والتطوير للأجهزة المحمولة وتحديدا قسم العتاد والهاردوير في شركة سامسونج للإلكترونيات، وفقاً لتصريحات نشرها موقع "غادجيتس هاكس" إلى أن استخدام بطاريات الليثيوم التقليدية بسعات أكبر كان سيؤدي حتماً إلى تضخم حجم الهاتف، لذا كان الاعتماد على السيليكون-كربون هو الحل الأمثل للحفاظ على نحافة الأجهزة وتطوير أدائها في الوقت ذاته.</p><h2>سرعة الشحن ودورة الحياة</h2><p class='article-text'>إلى جانب السعة، دُعمت السلسلة الجديدة سرعات شحن محسّنة، حيث تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 4.5 واط.</p><p class='article-text'>ولكن، تأتي هذه التكنولوجيا الجديدة بضريبة تتعلق بالعمر الافتراضي على المدى الطويل. فوفقاً للوثائق التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، صُنفت بطاريات السيليكون-كربون في أجهزة فولد 8 لتتحمل حوالي 1,200 دورة شحن قبل أن تتراجع سعتها القصوى إلى حاجز الـ 80%. ويُعتبر هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف سامسونغ من الفئة العليا، والتي كانت بطارياتها تُصنف لتحمل ما يقارب 2,000 دورة شحن.</p><p class='article-text'>إلا أن عوامل أخرى تتحكم في عمر البطارية داخل جسم الموبايل، ولعبت سامسونغ في الجيل الجديد من الهواتف القابل للطي على السيطرة على حرارة الأجهزة، الأمر الذي يتيح عمر أطول للبطاريات سواء في الاستخدام اليومي أو على مستوى دورات الشحن.</p><p class='article-text'>وتمثل بطاريات سلسلة غالاكسي زد فولد 8 خطوة هندسية ذكية من سامسونغ لحل المعضلة الأكبر للهواتف القابلة للطي، توفير طاقة تكفي لتشغيل شاشتين ضخمتين دون تحويل الهاتف إلى جهاز سميك وثقيل، لتصبح أجهزة ابل هي آخر من يستخدم بطاريات السيليكون كاربون، في حال صحت الشائعات التي أكدت أن آيفون فولد الترا القابل للطي والمنتظر إصداره في سبتمبر المقبل سيحمل بطارية سيليكون كاربون بسعة 4833 مللي أمبير، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه أبل رسمياً إلا أن العديد من التسريبات أشارت إلى السعة دون تحديد ما إذا كانت سيليكون كاربون أم لا، ولكن الأبعاد المسربة من الصعب أن تكون بطارية ليثيوم عادية بتلك السعة مع ذلك الحجم، لذلك من المرجح أن تكون سيليكون كاربون.</p>

سعة أكبر وعمر أقصر.. الحقيقة الكاملة وراء بطاريات سامسونغ غالاكسي زد فولد 8

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>تضاعفت مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقريباً خلال عام 2025، حيث بلغت نحو نصف مليون مركبة، بزيادة قدرها 86% مقارنة بالعام 2024، وفقاً لدراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن مبيعات الشاحنات الكهربائية في الصين كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث استحوذت الصين على نحو 90% من المبيعات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الشاحنات المتوسطة والثقيلة، زادت المبيعات بأكثر من خمسة أضعاف خلال عامين. وكانت نحو 30% من الشاحنات الثقيلة المباعة في الصين تعمل بالكهرباء بالكامل في عام 2025. وساهم انخفاض تكاليف البطاريات وإجراءات الدعم الحكومية في هذا التطور.</p><p class='article-text'>كما ارتفع الطلب في أسواق رئيسية أخرى، وفقاً للمجلس الدولي للنقل النظيف. وسجل الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وبريطانيا معدلات نمو من خانتين (أي 10% أو أكثر)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في أساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن الحافلات الكهربائية شكلت 17% من إجمالي مبيعات الحافلات عالمياً. وخارج الصين والولايات المتحدة، استحوذت الحافلات الكهربائية على أكثر من نصف مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة عديمة الانبعاثات، وفقاً للبيانات. وجاء الاتحاد الأوروبي في المقدمة بنحو 9800 مركبة مباعة، متقدماً على الهند التي سجلت نحو 5000 مركبة.</p><p class='article-text'>وترى كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» الألمانية لتصنيع الشاحنات، أن التنقل الكهربائي للشاحنات لا يزال يواجه مشكلات. وقالت رادستروم لـ(د ب أ): «تظل البنية التحتية والشحن أكبر مشكلة»، مضيفة أن حتى الراغبين في التحول إلى التنقل الكهربائي ليسوا متأكدين من إمكانية شحن مركباتهم مستقبلاً على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وأضافت رادستروم أن التحدي الآخر يتمثل في تحقيق تكافؤ في التكاليف لجعل الشاحنات الكهربائية قادرة على المنافسة مقارنة بالشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على أسعار الكهرباء والديزل، وقالت: «الديزل ليس مصدراً مكلفاً نسبياً للطاقة»، موضحة أن عملاءها يديرون أعمالهم بهوامش ربح منخفضة للغاية. وقالت رادستروم، المولودة في السويد: «لا يمكنهم تحمل تجارب مكلفة»، مضيفة أنه في معظم الحالات لا يزال استخدام الديزل خياراً مجدياً بالنسبة للعملاء.</p>

مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالمياً تقفز 86% في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'>نجحت شركة Heart Aerospace في إجراء أول رحلة تجريبية لطائرتها الكهربائية بالكامل X1، في خطوة جديدة نحو تطوير تقنيات الطيران منخفض الانبعاثات.<br>وأجرت الشركة الرحلة في مطار بلاتسبرغ الدولي بولاية نيويورك الأمريكية، واستمرت نحو نصف ساعة، فيما بلغت تكلفة الكهرباء المستخدمة خلالها نحو 5 دولارات فقط، حسب ما ذكر موقع «آرس تكنيكا».<br>وتُعد «X1» أكبر طائرة تعمل بالبطاريات الكهربائية تحلق حتى الآن، ويقارب حجمها حجم الطائرات الإقليمية الصغيرة. وتعمل الطائرة عبر أربعة محركات كهربائية مثبتة على الأجنحة.<br>وتوفر الطائرات الكهربائية بالكامل مجموعة من المزايا المحتملة، أبرزها خفض الانبعاثات الناتجة عن حرق وقود الطائرات، وتقليل مستويات الضوضاء، إلى جانب إمكانية خفض تكاليف التشغيل مقارنة بالطائرات التقليدية.<br>إلا أن نجاح الرحلة الأولى لا يعني أن «Heart Aerospace» تعتزم طرح طائرة كهربائية بالكامل للخدمة التجارية في الوقت الراهن، إذ لا تزال تقنيات البطاريات الحالية تفرض قيوداً على مدى الطيران، الذي يتراوح عادةً بين 100 و200 ميل تقريباً.<br>وتعتزم الشركة الاستفادة من نتائج اختبارات «X1»، إلى جانب طائرة تجريبية أخرى تحمل اسم X2، في تطوير مشروعها التجاري الرئيس، وهو الطائرة الإقليمية الهجينة ES-30، التي تتسع لنحو 30 راكباً.<br>ومن المقرر أن تجمع «ES-30» بين محركين كهربائيين داخليين ومحركات توربينية تجارية تعمل بوقود الطائرات، ما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 125 ميلاً بالطاقة الكهربائية بالكامل، فيما يمكن أن يصل مداها إلى نحو 500 ميل عند تشغيلها بالنظام الهجين. وترى الشركة أن هذا النهج الهجين يمثل حلاً عملياً للطيران الإقليمي منخفض الانبعاثات، في ظل القيود التي لا تزال تفرضها سعة البطاريات على تطوير طائرات كهربائية بالكامل ذات مدى طويل. <br></p>

نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

تحقيقات «البيان »:

8 علامات لا تحتمل الانتظار وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

التهابات الجهاز التنفسي والحمى والجفاف تتصدر طوارئ الأطفال

8 علامات لا تحتمل الانتظار.. وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

<h2>الدولة مستثمر عالمي طويل الأجل في «الطاقة النظيفة»</h2><h2>«أدنوك» تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في أمريكا الشمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير نشره موقع «يوروبيان بزنس ريفيو» أن الإمارات باتت شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الطاقة، حيث تعمل على بناء محفظة طاقة متنوعة، تجمع بين تعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز التقليدي، والاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت، خلال أسابيع قليلة سلسلة من الإعلانات المرتبطة بالطاقة، شملت تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مبادرات كبرى للنفط والغاز، وتوسيع شركة «مصدر» لمحفظتها العالمية في الطاقة المتجددة، إضافة إلى موافقات أوروبية على مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات، وتعزيز حضور المستثمرين المدعومين من الإمارات في البنية التحتية للكهرباء وتقنيات الطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، تكشف عن استراتيجية أوسع تقوم على عدم اعتبار الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة مسارين متنافسين، بل عناصر متكاملة ضمن محفظة طاقة شاملة تستهدف الأسواق الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان يمثلان محوراً رئيساً في نظام الطاقة العالمي، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها واحدةً من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم، من خلال الاستثمار في الإنتاج والصادرات وتطوير الغاز الطبيعي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود يتركز حول «أدنوك»، التي وسعت خلال يونيو مبيعاتها من الخام إلى شركات التكرير في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الثقة في إمدادات الإمارات النفطية في وقت أصبح فيه أمن الطاقة أولوية بالنسبة للدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن طموحات «أدنوك» تتجاوز السوق المحلية إلى العالمية، حيث تعمل منصة «أكس آر جي» التابعة للشركة على استكشاف فرص استثمارية في أسواق الغاز العالمية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بما يعكس التوجه الدولي المتزايد للإمارات في قطاع الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن استثمارات شركة «مصدر» تعكس التزام الإمارات بالاستعداد لمستقبل الطاقة، مشيراً إلى اتفاق الشركة في يونيو للاستحواذ على حصة 49.99 % في محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «ريبسول» في إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الصفقة نحو 849 مليون يورو، وتشمل قدرة تشغيلية تبلغ 705 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز 565 ميغاواط تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» لدمج أصول الطاقة المتجددة في عدد من الأسواق الآسيوية، حيث ستدير المنصة نحو 3 غيغاواط من المشاريع القائمة وتحت الإنشاء، مع خطط لتطوير 6 غيغاواط إضافية بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن هذه الموافقات عززت مكانة الإمارات كمستثمر عالمي طويل الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مستقبل الطاقة لا يعتمد فقط على إنتاج النفط والغاز أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية والتقنيات التي تربط هذه المصادر ببعضها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استثمار «مبادلة» بقيمة 200 مليون دولار في مشروع «غرين لينك» للربط الكهربائي بين أيرلندا وبريطانيا، بقدرة 500 ميغاواط، يعزز مرونة الشبكات الكهربائية، ويساعد على دمج المزيد من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى استثمار «مبادلة» في شركة «باور فاكتورز» المتخصصة في برمجيات إدارة الطاقة المتجددة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإدارة الأصول الرقمية أصبحت أدوات أساسية، لتحسين أداء شبكات الطاقة والتنبؤ بالإنتاج.</p>

تعمل على بناء محفظة متنوعة بالتركيز على التقنيات المتقدمة

الإمارات شريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «رويترز» بأن التوترات والتعطل المستمر لحركة الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز وضعا الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي حول مدى هشاشة الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري وسلاسل التوريد التقليدية، بعدما أسفرت اضطرابات حركة ناقلات النفط والغاز عن تقلبات حادة في الأسعار وتهديد مباشر لأمن الطاقة لدى القوى الصناعية الكبرى، ما دفع الدول والشركات لتسريع التحول نحو خيارات الطاقة البديلة والحلول التقنية المتقدمة كركيزة أساسية لبناء منظومة طاقة استراتيجية أكثر مرونة واستقلالية عن الصدمات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت وسائل الإعلام العالمية رصداً واسعاً لهذه التحولات الجذرية؛ حيث أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تحليل لها أن الاضطرابات البحرية الأخيرة كشفت الحاجة الخطيرة للاقتصاد العالمي لاستكمال مشاريع الهيدروجين الأخضر وسلاسل التوريد العالمية بسرعة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثنائية الأخيرة بين الدول المنتجة والمستهلكة تسعى لتشكيل خارطة جديدة لتجارة الطاقة النظيفة بعيداً عن الممرات البحرية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شددت شبكة «بلومبرغ» على أن ضغوط أزمة مضيق هرمز أوجدت دافعاً استثمارياً هائلاً نحو تطوير الشبكات الكهربائية الذكية وأنظمة البطاريات العملاقة، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات في البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة باتت تُصنف كضرورة أمنية وقومية وليست مجرد خطط بيئية طويلة المدى، لتأمين الأحمال الكهربائية المتزايدة في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة «لو موند» الفرنسية الدور المحوري للتوسع التجاري في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه داخل المنشآت الصناعية الكبرى، موضحة أن توظيف هذه التقنيات المتقدمة يتيح للمصانع الكبرى تخفيف أثرها البيئي وتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية في إمدادات الوقود الأحفوري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال» فقد أشار خبراء عبر صفحاتها إلى أن التشابك بين استثمارات الطاقة المتجددة والحلول الذكية يعد التحول الأكثر جذرية في هندسة أسواق الطاقة منذ عقود، مؤكدين أن بناء شبكات طاقة مستقلة ومستدامة أصبح الضمان الوحيد للحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الممتدة في المعابر المائية الاستراتيجية.</div></p>

أزمة هرمز تُشعل سباق الطاقة البديلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي (رويترز) - أعلنت شركة "أوبو" الصينية لتصنيع الأجهزة الذكية، يوم الجمعة، عن إطلاق أحدث سلاسل هواتفها الذكية "رينو 16" (Reno16) في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، متضمنة ثلاثة إصدارات مختلفة تدعم شبكات الجيل الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أن السلسلة الجديدة تضم طرازات "رينو 16"، و"رينو 16 برو"، و"رينو 16 F"، مشيرة إلى إدماج أدوات وتقنيات معالجة معتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب إدارة مهام نظام التشغيل التشغيلي (ColorOS 16).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزُود طراز "رينو 16 برو" بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومعالج من نوع (MediaTek Dimensity 8550 Super)، بينما يعمل الطراز الأساسي "رينو 16" بمعالج (Snapdragon 7 Gen 4). وتتراوح سعات البطاريات في طرازات السلسلة بين 6700 و7000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 80 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الإعلان إطلاق جهاز ملحق مغناطيسي يحمل اسم (OPPO Bubble)، مخصص للمعاينة والتحكم بالتقاط الصور عن بُعد، إضافة إلى السماعات اللاسلكية (Enco Clip2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الأجهزة المذكورة ستتفرغ في الأسواق عبر فترة حجز مسبق تمتد حتى السادس من أغسطس/آب الجاري، وتبدأ أسعار الهواتف من 1799 درهماً إماراتياً لطراز "رينو 16 F"، وتصل إلى 3299 درهماً إماراتياً لطراز "رينو 16 برو".</div></p>

أوبو تطلق سلسلة هواتف "رينو 16" في أسواق الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الذي أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن الجيل القادم من الروبوتات المسؤولة مرشح لأن يصبح أحد أهم المحركات الداعمة للتنمية المستدامة، وذلك عبر توظيف التقنيات المتقدمة في مجالات الزراعة، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والإغاثة من الكوارث، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبيناً أن تحقيق الإمكانات الكاملة للروبوتات في دعم التنمية المستدامة يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وخاصة في مجال المواد المتقدمة، بما يضمن تطوير أنظمة روبوتية أكثر كفاءة واستدامة وقادرة على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز القطاعات الرئيسية التي يتضمنها التقرير: «الجيل القادم من الروبوتات»، إذ يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبكلفة معقولة أن توفر حلولاً قابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي كان يصعب بلوغها سابقاً.</div></p><h2>علوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في علوم المواد، وتحسين عمر البطاريات، وتقنيات تعلم الآلة، تعزز من قدرة الروبوتات على أداء مهام ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي واسع، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد الروبوتات الصناعية الجديدة المركبة عالمياً 700 ألف روبوت بحلول عام 2028، بعد أن تم تسجيل 542 ألف روبوت في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإن الروبوتات يمكن أن تسهم في تحقيق ما يصل إلى 46% من أهداف التنمية المستدامة، بينما تسهم التطبيقات الحديثة في الأبعاد الثلاثة للاستدامة بنسبة 53 % في البعد البيئي، و47 % في البعد الاجتماعي، و42 % في البعد الاقتصادي.</div></p><h2>زراعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الزراعة ذكر التقرير أن سوق الروبوتات الزراعية بلغ نحو 5.4 مليارات دولار في عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 19.3 % حتى عام 2030، مدفوعاً بدورها في أتمتة الري، والاستخدام الدقيق للأسمدة والمبيدات، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الأثر البيئي، ودعم التنوع الحيوي.</div></p><h2>توسّع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، أشار التقرير إلى أن هناك توسعاً متسارعاً في استخدام الروبوتات، إذ بلغ حجم السوق 16.6 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بوصوله إلى 63.8 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بفضل مساهمة الروبوتات في تسريع التشخيص، وتقليص فترات الانتظار، وإجراء العمليات الجراحية بدقة أعلى، الأمر الذي يسهم في تسريع تعافي المرضى عقب الجراحة.</div></p><h2>استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الاستثمار في الروبوتات لا يزال محدوداً مقارنة بالتقنيات الناشئة الأخرى، إذ يتركز الاستخدام بشكل أكبر في قطاع صناعة السيارات، حيث يتم تركيب نحو 6.11 روبوتات جديدة لكل 1000 عامل، مقابل 0.24 روبوت لكل 1000 عامل في بقية القطاعات، مشدداً على أن ضعف الاستثمارات والحوافز في الدول الأكثر احتياجاً قد يؤدي إلى اتساع فجوات التنمية وإعاقة الاستفادة العادلة من هذه التقنيات.</div></p>

63.8 مليار دولار حجم سوق الروبوتات الطبية بحلول 2032

«الروبوتات المسؤولة» تقود مستقبل التنمية المستدامة

<p class='article-text'>شددت واشنطن القيود على بعض الروبوتات والمحولات الكهربائية أجنبية الصنع، وهي مكونات حيوية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في خطوة واسعة النطاق تهدد بتوسيع رقعة المواجهة التكنولوجية مع بكين قبل أقل من شهرين من لقاء مرتقب بين زعيمي البلدين، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وأوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية أنها أضافت أجهزة روبوتات متقدمة ومحولات كهربائية إلى سجل المواد التي تعتبرها خطرا غير مقبول، مستشهدة بوجود ثغرات محتملة في سلاسل التوريد حددها مسؤولو الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولم يذكر البيان الصين بشكل مباشر، إلا أن هذه الخطوة في جوهرها حظرا يستهدف الصين المهيمنة على قطاعي الروبوتات والمحولات الكهربائية التي تحول الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان فورا على طلبات التعليق. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين العظميين. وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية استهدفت في ديسمبر الماضي الطائرات المسيرة والمكونات الرئيسية للأنظمة الجوية غير المأهولة، وهو قطاع آخر تتصدره الصين.</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة إكس، قال كريس مكحجواير، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الذي عمل في إدارة ترامب وإدارة بايدن، إن هذا القرار قد يكون نقطة تحول جذرية في قطاع الروبوتات الأمريكي، ومحفزا على إعادة سلاسل توريد الروبوتات إلى الداخل. وذلك من خلال إعاقة محاولات الصين إغراق السوق الأمريكية بروبوتات رخيصة تشكل أيضا مخاطر على الأمن القومي. وأكد لن تباع الروبوتات الصينية الجديدة في أمريكا مستقبلا.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات بلومبرج إن إي إف للعام الماضي، استحوذت الشركات الصينية على 90% من الإنتاج العالمي للمحولات الكهربائية. وتراجعت أسهم بعض شركات تصنيع المحولات الصينية فور انتشار هذه الأخبار، حيث هبط سهم شركة سونغرو باور سبلاي العملاقة بنسبة 8.7%، وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% في الأول من يوليو عند ظهور أخبار عن حظر محتمل، بينما خسر سهم شركة غودوي تكنولوجيز 3.8%.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركة سونغرو بشكل خاص على الأسواق الدولية، حيث حققت 60% من إيراداتها خارج الصين العام الماضي. ووفقا لتقديرات سيتي غروب فإن ما بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي أرباح الشركة من مبيعات المحولات جاء من أمريكا عام 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، تباين أداء أسهم شركات الروبوتات الصينية، حيث تراجع مؤشر سولاكتيف الصيني للروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم شركة يوبي تك روبوتكس بنسبة 1.3%.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة يوبي تك روبوتكس، التي تربطها اتفاقيات مبيعات مع شركة تكساس إنسترومنتس، فورا على طلب للتعليق، كما لم ترد شركة يونيتري روبوتكس، التي تزود الجامعات بروبوتات تستخدم في الأبحاث، على طلب مماثل.</p>

أمريكا تشدد القيود على الروبوتات ومحولات الطاقة الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتنافس كبرى شركات الهواتف العالمية، في توفير شاحن سريع للمستخدم، يعمل على شحن البطارية بطريقة أسرع وفي وقت أقل، فبعد أن كان شحن الهاتف يستغرق ساعات، أصبح بالإمكان الوصول إلى شحن كامل للهاتف في دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه الطفرة الكبيرة في الشحن إلا أن  هذه السرعة تأتي مع ظاهرة يلاحظها معظم المستخدمين، وهي ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، ما يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان ذلك يشير إلى وجود خلل أو خطر على البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء الطاقة والإلكترونيات أن ارتفاع حرارة الهاتف خلال الشحن السريع يعد أمراً طبيعياً في معظم الحالات، لأنه نتيجة مباشرة لعملية نقل كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحويلها داخل الجهاز، وليس دليلاً على وجود عطل، طالما بقيت الحرارة ضمن الحدود التي صممها المصنع وفق techwhyexplained. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل الطاقة يولد حرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ رحلة الطاقة من مقبس الكهرباء، حيث يحول الشاحن التيار المتردد إلى تيار مستمر بجهد أعلى من الجهد الذي تحتاج إليه البطارية، ثم تنتقل هذه الطاقة عبر الكابل إلى الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل الجهاز تتولى دائرة إلكترونية تعرف باسم دائرة إدارة الطاقة مهمة خفض الجهد إلى المستوى المناسب لشحن بطارية الليثيوم أيون، التي تعمل عادة بجهد يتراوح بين 3.7 و4.4 فولتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور الكبير في كفاءة هذه الدوائر، فإنها لا تستطيع تحويل الطاقة بكفاءة كاملة، إذ يُفقد جزء صغير منها على هيئة حرارة، وكلما ارتفعت قدرة الشحن، سواء 65 أو 80 أو 100 واط، ازدادت كمية الحرارة المفقودة الناتجة عن هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المقاومة الكهربائية تضاعف السخونة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تقتصر الحرارة على عملية تحويل الجهد فقط، بل تنتج أيضاً عن مرور التيار الكهربائي داخل مكونات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكابل، ومنفذ الشحن، والدوائر الإلكترونية، وحتى البطارية نفسها، تمتلك جميعها مقاومة كهربائية طبيعية، وعند مرور تيار مرتفع خلال الشحن السريع، تتحول نسبة من الطاقة إلى حرارة وفق قانون جول، الذي ينص على أن الطاقة الحرارية تزداد بشكل كبير مع زيادة شدة التيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب يكون الهاتف أكثر دفئاً في المراحل الأولى من الشحن، قبل أن تبدأ سرعة الشحن في الانخفاض تدريجياً عند اقتراب البطارية من الامتلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرارة البطارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث داخل البطارية عملية كيميائية معقدة، إذ تنتقل أيونات الليثيوم بين القطبين لتخزين الطاقة، وعندما تتم هذه العملية بسرعة كبيرة كما في الشحن السريع، تزداد حركة الأيونات داخل الإلكتروليت، ما يؤدي إلى توليد حرارة إضافية نتيجة الاحتكاك والتفاعلات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى أن البطاريات القديمة أو التي تعرضت لدورات شحن كثيرة تمتلك مقاومة داخلية أعلى، ولذلك ترتفع حرارتها بصورة أكبر مقارنة بالبطاريات الجديدة عند استخدام الشاحن نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهاتف يراقب نفسه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زودت الشركات المصنعة الهواتف بعدد من مستشعرات الحرارة التي تراقب درجات الحرارة في مختلف أجزاء الجهاز وذلك لمنع أي تأثير سلبي على البطارية، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترب الحرارة من الحدود الآمنة، يخفض الهاتف تلقائياً سرعة الشحن ويطلب من الشاحن تقليل الطاقة المرسلة، وهي عملية تعرف باسم الإدارة الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يلاحظ كثير من المستخدمين أن الهاتف يشحن بسرعة كبيرة في البداية، ثم تصبح العملية أبطأ مع مرور الوقت أو عند استخدام تطبيقات وألعاب تستهلك المعالج أثناء الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن فائق السرعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ظهور شواحن بقدرات تتجاوز 100 واط، اتجهت الشركات إلى تطوير تصميم البطارية نفسها بدلاً من الاعتماد على خلية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم العديد من الهواتف الرائدة حالياً بطاريات ثنائية الخلايا، حيث يتم تقسيم الطاقة القادمة من الشاحن بين خليتين تعملان في الوقت نفسه، ما يقلل التيار المار داخل كل خلية ويخفض كمية الحرارة الناتجة، مع الحفاظ على سرعة الشحن المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد بعض الأجهزة على تقنيات مثل مضخات الشحن وأنظمة توزيع الطاقة، التي تساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى يكون القلق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبراء أن الشعور بدفء الهاتف أثناء الشحن السريع أمر طبيعي، لكن هناك علامات تستوجب التوقف عن استخدام الشاحن أو مراجعة مركز الصيانة، مثل ارتفاع الحرارة إلى درجة يصعب معها الإمساك بالجهاز، أو ظهور رسائل تحذير متكررة، أو انبعاث رائحة غير طبيعية، أو حدوث انتفاخ في البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح أيضاً باستخدام الشاحن الأصلي أو الشواحن المعتمدة، وعدم تغطية الهاتف أثناء الشحن، وتركه على سطح صلب يسمح بتبديد الحرارة، إضافة إلى تجنب تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة أثناء الشحن السريع، لأن حرارة المعالج تتراكم مع حرارة البطارية وتؤدي إلى تقليل سرعة الشحن أو زيادة الضغط على مكونات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صممت الهواتف الحديثة للتعامل واستيعاب عملية الشحن السريع، حيث تتولد حرارة أكبر مقارنة بالشحن التقليدي، لذلك تحتوي هذه الهواتف على منظومة متكاملة من الدوائر الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الحماية، ما يجعل ارتفاع الحرارة جزءاً طبيعياً من عملية نقل الطاقة، وليس مؤشراً على وجود مشكلة، ما دامت درجات الحرارة بقيت ضمن الحدود التي حددتها الشركة المصنعة.</div></p>

نتائج البحث عن: البطاريات