<p class='article-text'>اجتاحت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة العاصمة التايلاندية بانكوك وعددا من أقاليم البلاد، ما أدى إلى غمر أحياء سكنية وتعطيل شبكات تصريف المياه، فيما لجأ آلاف السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية التايلاندية أن الفيضانات طالت 41 إقليما منذ منتصف الشهر الجاري، وأسفرت عن وفاة 8 أشخاص على الأقل وتضرر أكثر من 580 ألف وحدة سكنية، فيما نفذت السلطات عمليات إجلاء واسعة في الأقاليم الشرقية تحسبًا لفيضان السدود والخزانات، بعد هطول أمطار تجاوزت 320 مليمترًا.</p><p class='article-text'>اقتصاديا، قدرت جامعة غرفة التجارة التايلاندية وجامعة رانجسيت الخسائر الأولية بنحو 12.3 مليار بات (327 مليون دولار)، وسط توقعات بأن تؤدي الكارثة إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 نقطة مئوية إلى 2.1% خلال العام الحالي.</p>

تايلاند.. فيضانات عارمة تطال 41 إقليماً وإجلاء آلاف السكان

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات مع طوكيو تتّجه لتعود إلى طبيعتها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا الذي يقود وفدا تجاريا إلى بكين.</p><p class='article-text'>وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين منذ أن لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخُّل طوكيو في حال تعرّضت تايوان لهجوم.</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، حذّرت الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وفرضت قيودا تجارية أدّت، وفق تقارير إعلامية، إلى تراجع كبير في إمدادات المعادن الأرضية النادرة الحيوية إلى الشركات اليابانية.</p><p class='article-text'>وترأس إيوايا وفدا إلى الصين يضم حوالي 50 من قادة الأعمال، بهدف تعزيز التجارة الثنائية التي تضرّرت جرّاء القيود والرسوم المفروضة منذ نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال وانغ لإيوايا إن "العلاقات الصينية اليابانية تواجه مرة أخرى وضعا خطيرا، وتنتظر أن تعود إلى طبيعتها مجددا"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.</p><p class='article-text'>وأضاف وانغ "بالنسبة إلى الجانب الياباني، فإن المهمة الأكثر إلحاحا هي تصحيح التصريحات والأفعال الخاطئة لقادة البلاد في شأن قضية تايوان".</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة إيوايا إلى بكين بعد شهر من زيارة قام بها نواب يابانيون حاليون إلى العاصمة الصينية سعيا إلى ترميم العلاقات، من دون إحراز تقدم كبير.</p><p class='article-text'>ولا يزال إيوايا الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى أكتوبر 2025 صوتا مؤثرا داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي المحافظ في اليابان، رغم أن بعض أعضاء الحزب انتقدوه باعتباره متساهلا مع الصين.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2024، زار إيوايا، بصفته وزيرا للخارجية آنذاك، وانغ في بكين، واتفقا على تخفيف قواعد التأشيرات للسياح الصينيين بعدما اتخذت بكين خطوة مماثلة.</p>

بعد أشهر من التوتر.. الصين تبشّر بعودة العلاقات مع اليابان إلى طبيعتها

<h2>&nbsp; محسن أحمد: دبي الجنوب تحتضن 9 من أكبر 12 شركة لوجستية عالمية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم خلال عام 2025، بعد أن سجل نمواً سنوياً مركّباً بلغ 19% على مدى خمس سنوات، على أن يواصل السوق توسعه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>بحسب التقرير السنوي حول التجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، لتكشف الأرقام عن تحول يتجاوز نمو المبيعات عبر الإنترنت، ليشمل منظومة متكاملة من الشحن والتخليص الجمركي والدفع والتوصيل، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين وتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن السوق الإماراتي قفز من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في عام 2025، وسط توقعات بأن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 9.9% بين 2026 و2030. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية إلى 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي، ويُتوقَّع أن تتجاوز 20% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد - المدير التنفيذي لمنطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب لـ«البيان»: إن نجاح دبي الجنوب لا يُقاس بعدد الشركات أو حجم المساحات فحسب، وإنما بحجم الحركة الاقتصادية واللوجستية التي تمر عبرها؛ فالتجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه على نوعية الشركات والعلامات التي استقطبتها المنطقة، خصوصاً في قطاع الأزياء الفاخرة، حيث نجحت في جذب 4 علامات كبرى من هذه الفئة، من بينها «ديور»، إلى جانب وجود 9 من أصل 12 من كبرى الشركات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أحمد: ويظهر حجم التحول بصورة أوضح في حركة الشحن، إذ إن إحدى الشركات العاملة في المنطقة بدأت عملياتها بنحو 400 شحنة يومياً في عام 2019، بينما تتعامل اليوم مع نحو 9000 شحنة يومياً، أي أكثر من 22 ضعفاً مقارنةً بمستويات البداية.</p><h2>الربط الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت محسن أحمد إلى أن التجارة الإلكترونية لم ترفع عدد الشحنات فحسب، بل غيّرت طبيعة العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي نفسها؛ فبدلاً من الشحنات التقليدية التي تضم عدداً محدوداً من البنود، يمكن أن تصل الطائرة اليوم محملة بآلاف الطرود الموجهة إلى آلاف العملاء، وقد تضم بعض شحنات شركات التجارة الإلكترونية طلبات لما بين 14 ألفاً و20 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول يفرض مستوى مختلفاً من الربط الإلكتروني والأتمتة؛ إذ لم يعد من الممكن التعامل مع آلاف المعاملات اليومية بالآليات التقليدية، ما يجعل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة القطاع على مواكبة النمو.</p><p class='article-text'>وتستفيد «إي. زي. دبي» من موقعها ضمن منظومة دبي الجنوب التي تربط مطار آل مكتوم الدولي بميناء جبل علي، بما يسرّع انتقال البضائع ويدعم عمليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، بالتوازي مع حضور شركات لوجستية عالمية مثل «فيديكس» وUPS وDHL.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الميزة على الموقع؛ إذ أسهم «الممر اللوجستي» والأنظمة الذكية والتكامل مع الجهات الحكومية - وفي مقدمتها جمارك دبي - في تسريع حركة البضائع والإجراءات، لتتطور المنطقة من مفهوم تأجير المستودعات والمساحات إلى منظومة لوجستية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد إلى أن المنطقة تعمل كذلك على مشروعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الدقة والأمان في التعامل مع بيانات البضائع والرسوم والضرائب والمتطلبات التنظيمية، في ظل الانتقال من مئات المعاملات إلى آلاف المعاملات يومياً.</div></p><h2>القوة الشرائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إنفاق المستهلكين فقد تصدرت الملابس والأحذية فئات التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2025، بمبيعات بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً قوياً للأجهزة المنزلية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقوة الشرائية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتوجُّه المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>كما رصد مجموعة من الاتجاهات التي سوف تقود المرحلة المقبلة، أبرزها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، إلى جانب زيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، وانتشار المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والتمويل المدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النمو على الإمارات؛ إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 232.1 مليار درهم في عام 2020 إلى 519.2 مليار درهم في عام 2025؛ أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يقترب حجم السوق الإقليمي من 909.3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بانتشار حلول الدفع الرقمية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، واستمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محسن أحمد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مستفيداً من بنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة، ومبادرات حكومية وحلول دفع متطورة، في وقت تنتقل فيه التجارة الإلكترونية من كونها قناة إضافية للبيع إلى عنصر يعيد تشكيل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بأكملها.</p>

11.4 مليار درهم إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية

67.2 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دي بي ورلد كوتشي» خدمة بحرية جديدة تحت اسم «إم جي آر آي إف آر» (MGR IFR)، لتوفير اتصال مباشر بين موانئ هندية رئيسة وموانئ في الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، بما يعزز خيارات النقل البحري، ويدعم انسيابية حركة التجارة بين الهند والأسواق الخليجية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الخدمة الجديدة برحلة كل أسبوعين، وتربط ميناء كوتشي في ولاية كيرالا وميناء جواهر لال نهرو «نهافا شيفا» في ولاية ماهاراشترا، بموانئ الفجيرة، وصحار في سلطنة عُمان، وعدن في اليمن، وفق مسار دائري، يبدأ من كوتشي، مروراً بنهافا شيفا والفجيرة وصحار وعدن ثم العودة إلى كوتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بالخدمة سفينتا حاويات هما «مارسا فيرغو» و«مارسا زينيث»، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 حاوية نمطية (TEU) لكل سفينة في الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مارسا فيرغو» أول سفينة تعمل على المسار الجديد، حيث سجلت زيارتها الافتتاحية إلى محطة الحاويات الدولية لإعادة الشحن التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، وشهدت المناولة أكثر من 1000 حاوية نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تشهد فيه حركة الحاويات عبر محطة كوتشي نمواً ملحوظاً؛ إذ تعاملت المحطة مع نحو 381 ألف حاوية نمطية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2027-2026، بنمو سنوي بلغ 18.53%، وفي أغسطس وحده سجلت المحطة مناولة قياسية بلغت 97,952 حاوية نمطية، بزيادة 51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة للمصدرين والمستوردين في جنوب الهند خيار اتصال مباشر مع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط، بما يدعم حركة التجارة والوصول إلى شبكات النقل العالمية عبر موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما تضيف الخدمة مساراً بحرياً جديداً إلى شبكة الحاويات بين الهند والخليج وشبه الجزيرة العربية، وتمنح الشركات خيارات أوسع لإدارة سلاسل الإمداد وتوزيع الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الفجيرة ضمن المسار الجديد باعتبارها إحدى محطات الخدمة الرئيسية، فيما تقع الموانئ الخليجية المدرجة في الدوران خارج مضيق هرمز، ما يوفر مساراً إضافياً للتجارة البحرية في ظل اهتمام الشركات بتنويع خيارات النقل، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف خدمة «إم جي آر آي إف آر» بذلك حلقة جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» البحرية، من خلال الجمع بين موانئ هندية ذات حركة حاويات متنامية ومراكز بحرية رئيسية في الإمارات وعُمان واليمن، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين الهند والأسواق الإقليمية.</div></p><h2>تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><h2>تعزيز الربط التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</p><h2>مرافق استراتيجية للتوزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</p><h2>الدولة تكثف جهودها لتعزيز الربط التجاري عبر توسيع موانئ الساحل الشرقي</h2><h2>تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية</h2><h2>دور محوري للمبادرات الحكومية عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية</h2>

الإمارات تسرّع التحول نحو تشكيل شبكة لوجستية أكثر مرونة

«دي بي ورلد» تطلق خدمة بحرية تربط الهند بالفجيرة وعُمان واليمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.. قرأت رسائلكم التي جمعتموها في كتاب الرسائل، ووجهتموها إلى إخوانكم، وأبنائكم، وفريق عملكم، وأبناء وطنكم.. قرأتها بقلب مواطن وجد فيها صفحات من سيرة وطن، وخلاصة تجربة قائد عاش بين مسؤولية الحكم ودفء الأسرة، وبين صرامة القرار ورقة الوفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة في كتابكم، ليست مجرد كلمات تُكتب إلى شخص ثم تنتهي عنده، وإنما ذاكرة تترك للأجيال، وشهادة إنسانية على زمن عاشته دبي والإمارات، بما فيه من تحديات وطموحات وتحولات، ولهذا شعرت وأنا أقرأها أنني لا أقرأ رسائل إلى الآخرين فقط، وإنما أقرأ شيئاً من حياتنا وذاكرتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين كتبتم إلى أخيكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خاطبتم أخاً، ورفيق مسيرة، وشريكاً في حمل الأمانة.. </div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأخوة نرى امتداداً للثقة التي جمعت الراحلين الشيخ زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما.. وما يُطمئن أبناء الإمارات أن وطنهم يقوده رجلان جمعهما عهد واحد، ورؤية واحدة لمستقبله، وإيمان بأن الاتحاد ليس مجرد تجربة سياسية، وإنما علاقة أخوة ومسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين كتبتم إلى أبنائكم، شعر كل ابن من أبناء الإمارات أن رسالتكم تعنيه.. فقد أكدتم أن المجد لا يُورث من غير عمل، وأن الاسم الكبير يحمل صاحبه مسؤولية أكبر.. إنها وصية أب يريد لأبنائه أن يكونوا قريبين من الناس، أوفياء لوطنهم، أمناء على إرثهم، مدركين أن المحافظة على المنجز تحتاج إلى إخلاص يتجدد كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رسالتكم إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم، فقد كشفت وفاء الإنسان لرفيقة دربه، وتقديره للأم التي حفظت البيت وربت الأبناء..</div></p><p class='article-text'>وحين وصفتموها بأنها القوة الهادئة التي واجهتم بها العالم، لم تكرموا امرأة بعينها فقط، وإنما أنصفتم قيمة المرأة التي تعمل في صمت، وتمنح أسرتها من عمرها واهتمامها، وتسهم من داخل البيت في بناء مجتمع كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالتكم إلى فريق عملكم، وجدنا فلسفة قيادة جعلت خدمة الناس مقياساً لكل إنجاز.. فالمنصب مسؤولية، والخطط تكتسب قيمتها حين يلمس الناس أثرها، والنجاح لا يمنح صاحبه حق التوقف، وإنما يدعوه إلى عمل جديد وطموح أكبر.. ولعل هذه الفكرة هي التي جعلت دبي تنتقل من إنجاز إلى إنجاز، من دون أن تفقد إحساسها الدائم بأن الطريق ما زال مفتوحاً أمام المزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت رسالتكم إلى شباب وشابات دبي عن «سنوات البطاقة» لتفتح أمام الجيل الجديد صفحة قد لا يعرفها كثيرون.. حكيتم لهم كيف انكسر اقتصاد دبي بانهيار تجارة اللؤلؤ، ثم قطعت الحرب العالمية الإمدادات وخطوط التجارة.. عرف أهل المدينة الفقر والجوع والمرض، وكانت الأسر تتلقى بطاقات لحصص غذائية محدودة، بتوجيهات الشيخ سعيد وتوزيع الشيخ راشد، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو المسافة بعيدة بين تلك البطاقات ودبي التي نراها اليوم بمطاراتها وموانئها وأبراجها ومشروعاتها العالمية..</div></p><p class='article-text'>لكنها كما ذكّرتم أبناءها، مسافة قطعها رجال ونساء رفضوا أن يكونوا أسرى لظروفهم.. رأى الشيخ راشد وأهل دبي ما يفعله الاعتماد على مورد واحد حين ينهار، ففتحوا للمدينة أبواباً جديدة للعمل والتجارة، وصنعوا لها مستقبلاً أوسع من الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبلغ ما في رسالتكم تحذيركم من النسيان؛ لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع.. إنها عبارة ينبغي أن ترافق كل من ينظر إلى دبي اليوم فيرى ازدهارها، ولا يرى ما سبقها من مشقة.. فمن يعرف سنوات البطاقة يدرك أن الرفاه ثمرة إرادة وعمل، وأن صونه يتطلب من الجيل الحاضر يقظة لا تقل عن شجاعة من سبقوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسائلكم إلى أبناء الوطن، يتسع هذا المعنى ليشملنا جميعاً.. فالإمارات التي بناها الآباء المؤسسون أمانة في أعناقنا، وحماية منجزاتها مسؤولية كل من يحمل اسمها.. والوطن الذي أعطانا الكثير ينتظر منا أن نضيف إلى قصته فصلاً يستحق أن يقرأه أبناؤنا باعتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيدي صاحب السمو..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكراً لكم لأنكم كتبتم إلى أهلكم وفريقكم وشعبكم، فخاطبتم قلوبنا جميعاً.. ذكّرتمونا بأن الاتحاد أخوّة، وأن الأسرة سند، وأن العمل أمانة، وأن معرفة البدايات تحمينا من الغرور، وتعيننا على مواصلة الطريق.. حفظكم الله، وأطال في عمركم، وأدامكم قائداً يصنع المنجزات، وإنساناً يحفظ الود، وأباً يعلم أبناءه كيف يواجهون التحديات، كي يعرفوا كيف يصنعون سنوات وطنهم المقبلة.</div></p>

رسالة من مواطن قرأ الرسائل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعث قادة كندا والمفوضية الأوروبية برسالة رئيسية واحدة، حرصوا على التأكيد عليها في كلمتين متتاليتين في وقت سابق من هذا الشهر، وهي «أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تفكيك النظام الدولي القائم على القواعد».</div></p><p class='article-text'>ففي ستراسبورج تعهد مارك كارني وأورسولا فون دير لاين بإنشاء تحالف أعمق لجعل اقتصاديهما أكثر مرونة وسيادتهما أكثر فاعلية، وقد كان ذلك كافياً لإثارة غضب دونالد ترامب، غير أن الطريق العملي لهذا التحالف لم يُبتّ فيه بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر المقبل ستعمل قمة تجمع بين الاتحاد الأوروبي وكندا على تحويل هذه العبارات الخطابية إلى سياسات عملية ملموسة، وينبغي على الجانبين رفع سقف طموحاتهما، فهما يتكاملان في مجالات عديدة لدرجة تجعل المكاسب المرجوة كبيرة للغاية، فموارد الطاقة والمعادن المهمة تشهد طلباً هائلاً في أوروبا، وتتوفر بوفرة في كندا.</div></p><p class='article-text'>كما يوفر السوق الأوروبي الضخم تنوعاً مهماً للغاية لدولة تتعرض لهزات قوية جراء السياسة التجارية المتقلبة والمستبدة لجارتها. إلى جانب ذلك يمتلك الجانبان قدرات هائلة في مجال التطوير التكنولوجي الذي يسعيان إلى تقليل اعتمادهما فيها على الولايات المتحدة أو الصين، فضلاً عن تشاركهما مصالح جيوسياسية في منطقة القطب الشمالي، وإمكانية التعاون بشكل أكبر في سياسة الصناعات الدفاعية، وتحقيق أي تقدم في هذه الملفات سيجعل من القمة حدثاً يستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك ينبغي عدم المبالغة في التوقعات أو التهويل في الإمكانات؛ فقد جانب فون دير لاين الصواب عندما دعت كندا «لتكون أول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي»، فمثل هذا الصفة غير موجودة أصلاً في معاهدات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'>وقد مثل هذا الطرح مفاجأة غير مدروسة لعواصم الاتحاد الأوروبي، بل لقد كانت الصفة نفسها محجوزة لملف آخر، فقد كانت برلين تروج من جانبها لمقترح إعطاء صفة العضو المشارك لأوكرانيا كطريقة لدمجها تدريجياً في التكتل، والأهم من ذلك أن هذا الطرح يوحي بدرجة أعمق بكثير من التكامل مقارنة بما تدرسه كندا أو تفكر فيه، فأي فكرة تتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي تقترن حتماً بتقاسم السيادة الوطنية، بغرض الاستفادة من سياسات مترابطة وصارمة. وكندا لا ترغب في التنازل عن سيادتها.</p><p class='article-text'>ولا تملك هامشاً كبيراً للاندماج في سياسات مثل السوق الأوروبية الموحدة؛ لأن خطوة كهذه ستفرض عليها تشييد حواجز القيود التجارية مع شريكها الأكبر، الولايات المتحدة، بتكاليف اقتصادية باهظة تجعل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» تبدو وكأنها نزهة سهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إقامة شراكة أكثر تواضعاً، لكنها أكثر واقعية، ستكون كافية، وبعيداً عن مضمون أي تعاون قد يتم الاتفاق عليه فإن ذلك سيعد نجاحاً لأجندة «القوى المتوسطة» التي يتبناها كارني، كما أنه سيسهم في معالجة بعض الأضرار التي لحقت بمصداقية الاتحاد الأوروبي نتيجة فشل أعضائه في التصديق الكامل على اتفاقية التجارة بين الاتحاد وكندا، وهي الاتفاقية المبرمة منذ عقد من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى علاقاته المتطورة مع كندا في سياق ما يمكنه تقديمه لشريحة أوسع من الدول مثل بريطانيا والنرويج وسويسرا وتركيا، وهي دول لا تلوح في الأفق بوادر انضمامها للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>لكن التعاون الوثيق معها يعد أمراً حتمياً، ويبدو أن النهج الحالي للاتحاد الأوروبي يقتصر بدلاً من ذلك على ثنائية انتقائية ومؤقتة مع كل دولة على حدة، وهو ما يعرضه لخطر إهدار فرصة بناء قيادة استراتيجية أكثر عمداً ووعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أراد الاتحاد الأوروبي صياغة النظام الاقتصادي العالمي المتغير فعلى التكتل توضيح مزايا التعاون التي هو مستعد لتقديمها، بدءاً من إتاحة فرص أكثر طموحاً للوصول إلى السوق الموحدة، وصولاً إلى إشراك تلك الدول، ولو بشكل محدود، في سياسته الناشئة المعروفة بـ«صنع في أوروبا» الخاصة بالدعم التفضيلي والمشتريات الحكومية، كما ينبغي له أن يوضح أيضاً الالتزامات المتبادلة والملزمة قانوناً التي ينتظرها في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك لا ينبغي لأي من هذه الأمور أن يطغى على المهمة الجوهرية المتمثلة في ضم الدول الراغبة فعلياً في الانضمام إلى الاتحاد، ويعني ذلك أوكرانيا قبل كل شيء.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب دول مثل الجبل الأسود، التي تبذل قصارى جهدها لتلبية معايير الانضمام الصارمة للاتحاد، وتعد هذه المهمة أكثر صعوبة من إيجاد أرضية مشتركة مع شركاء مثل كندا، غير أنها تمثل في الوقت ذاته اختباراً أعظم لأهمية الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية.</p>

الاتحاد الأوروبي يحتاج استراتيجية أوضح بشأن «انضمام» كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب في دبي. انطلق المؤتمر في مقر الكلية، أمس وتنتهي فعالياته اليوم.</div></p><p class='article-text'>ويعقد بصيغة هجينة جمعت بين الحضور المباشر والمشاركة الافتراضية عبر المنصات والقنوات الإلكترونية للمعهد والكلية، لمناقشة التحولات الراهنة في النظامين التجاري والمالي الدوليين، وانعكاساتها على التجارة الدولية وتمويل التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعلي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب بدولة الإمارات، ومحفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، إن المؤتمر يشكل منصة علمية لمناقشة التحولات المؤثرة في مستقبل التجارة والتمويل الدوليين، وما يرتبط بها من تداعيات على الاقتصادات العربية، موضحاً أن الكلية تحرص على دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بصناعة السياسات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور عادل عبدالله الوقيان، إن أهمية انعقاد هذا المؤتمر العملي جاءت في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية بأشكال جديدة تتجاوز الرسوم الجمركية التقليدية لتشمل المعايير البيئية والتنظيمية والقيود المرتبطة بالتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض واقعاً جديداً يتطلب من الدول والمؤسسات تعزيز قدرتها على التكيف والاستجابة للمتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ريحان مبارك فايز، أن «التحولات المتسارعة في النظام التجاري والمالي العالمي، وتصاعد السياسات الحمائية بأشكالها التقليدية والجديدة، تفرض على الاقتصادات العربية ضرورة تطوير أدواتها وسياساتها بما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية.</div></p>

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تبحث مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'>يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خطة لشركة «ميسابي ميتاليكس» (Mesabi Metallics) لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الصلب في ولاية آيوا باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، في مشروع يستهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب الأمريكية. ويأتي الإعلان في وقت تركز فيه الإدارة الأمريكية على دعم التصنيع المحلي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.<br>ومن المقرر أن يعلن ترامب المشروع في البيت الأبيض بحضور مسؤولين تنفيذيين من «ميسابي ميتاليكس»، التي افتتحت مؤخراً أول منجم جديد لخام الحديد في ولاية مينيسوتا منذ نحو 50 عاماً، بحسب مسؤول في البيت الأبيض، فيما كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أورد تفاصيل المشروع.<br>ويستهدف المشروع إقامة منظومة إنتاج متكاملة داخل الولايات المتحدة، إذ ستستخدم «ميسابي ميتاليكس» خام الحديد المستخرج من منجمها في مينيسوتا لإنتاج الصلب في المصنع المزمع إنشاؤه في آيوا. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 7.5 ملايين طن من الصلب سنوياً، مع إمكانية رفعها لاحقاً إلى نحو 10 ملايين طن سنوياً، وهو مستوى سيجعل المصنع من أكبر منشآت إنتاج الصلب في الولايات المتحدة.<br>ومن المتوقع بدء إنتاج الصلب في المصنع الجديد خلال عام 2030، بينما يُنتظر أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 1750 وظيفة دائمة في آيوا، إضافة إلى ما بين 5000 و6000 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، وفق بيانات البيت الأبيض التي نقلتها رويترز.<br>ويأتي المشروع امتداداً لاستثمار «ميسابي ميتاليكس» في قطاع خام الحديد بولاية مينيسوتا، حيث بلغت قيمة الاستثمار في المنجم نحو 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 وظيفة. وتتيح هذه المنظومة للشركة ربط عمليات استخراج خام الحديد ومعالجته بإنتاج الصلب ضمن سلسلة إمداد أمريكية متكاملة.<br>وتعود جذور مشروع خام الحديد إلى سنوات سابقة، فيما تُعد «ميسابي ميتاليكس» جزءاً من مجموعة «إيسار» الهندية. وتفيد بيانات الشركة بأن مشروع خام الحديد في مينيسوتا يقع في منطقة «ميسابي آيرون رينج» التاريخية، ويستفيد من شبكات السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل والموانئ في منطقة البحيرات العظمى.<br>ويعكس المشروع اتجاهاً نحو ربط إنتاج المواد الخام بصناعة الصلب داخل الولايات المتحدة، بما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في مراحل رئيسة من الصناعة. كما ينسجم مع تركيز الإدارة الأمريكية على توسيع القدرة الإنتاجية المحلية للصلب والمعادن وتعزيز أمن سلاسل الإمداد الصناعية.<br>ومن المقرر أن يحضر الإعلان عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى جانب إدارة «ميسابي ميتاليكس»، بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي جون يوفانوفيتش، بحسب ما نقلته «إيه بي سي نيوز» عن البيت الأبيض.<br>ويأتي الإعلان في ظل استمرار التركيز الأمريكي على إعادة بناء القدرات الصناعية المحلية، فيما يمثل المشروع، إذا نُفذ وفق الخطة المعلنة، إضافة كبيرة إلى الطاقة الإنتاجية الأمريكية للصلب عند دخوله مرحلة التشغيل.</p>

ترامب يكشف خطة لإنشاء مصنع فولاذ بـ15 مليار دولار في آيوا

<p class='article-text'>تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي متدنٍ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الإثنين، في ظل ارتفاع التضخم، وتشديد واشنطن عقوباتها على طهران، واضطراب التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات منصة "باشيزي"، التي تتابع أسعار الصرف في السوق الحرة الإيرانية، وصول الدولار إلى نحو 2.4 مليون ريال اليوم، وهو مستوى متدنٍ غير مسبوق.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي 61.4% في أغسطس، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 128% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.</p>

يواصل الانهيار.. الريال الإيراني يسجل مستوىً قياسياً متدنياً أمام الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الربط التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض، وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرافق استراتيجية للتوزيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3 % على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات، مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات رسخت منذ إطلاقها عام 2013، مكانتها حاضنة دولية للشراكات تجمع الحكومات حول العالم، لمشاركة الرؤى وتبادل الأفكار الهادفة لصناعة المستقبل، وتعزيز الجاهزية الحكومية لمتغيراته وتحدياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح أعمال خلوة السفراء 2026، المنصة السنوية التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والتي جمعت ممثلي أكثر من 100 دولة حول العالم، من السفراء والدبلوماسيين، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، في حوار هادف لتوسيع دائرة التعاون والشراكات الدولية الهادفة لصناعة المستقبل، وتعزيز التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، استعداداً لتنظيم القمة العالمية للحكومات في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي إن خلوة السفراء تمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة، وتوسيع الحوار مع الحكومات وصناع القرار حول العالم، وربط التجارب الحكومية بما يدعم استجابة الدول للتحولات، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات تركز على تحفيز تعاون دولي أوسع، وتعزيز الحراك العالمي المستقبلي، من خلال مساحة مفتوحة للشراكة والحوار لتحويل المعرفة والخبرات إلى حلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معالي محمد القرقاوي إلى نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء 2026، الذي شمل 61 وزيراً، والذي تنفذه القمة العالمية للحكومات سنوياً بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC، بهدف رصد أولويات الوزراء حول العالم، والتحديات التي تواجه حكوماتهم، ومدى استعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن الاستطلاع كشف أن 79% من الوزراء يتوقعون أن يتزايد دور حكوماتهم في المستقبل، فيما أفاد 34% بأن حكوماتهم تبنت التغيير بالكامل، بينما تمثلت أهم التحديات التي تعيق مسار التغيير، بنقص التمويل بنسبة 36%، ونقص الكفاءات والمهارات بنسبة 18%، وتحديات الأمن السيبراني بنسبة 16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أمام السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، ملامح القمة العالمية للحكومات 2027، وأهم موضوعاتها ومحاورها وفعالياتها الرئيسية والمصاحبة، وتطرق إلى أهمية تعزيز التعاون، ودور السفراء والدبلوماسيين المحوري في ضمان أفضل مشاركة لوفود حكومات الدول الصديقة في أعمال القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة بعنوان "كيف تعيد الحكومات تشكيل مفهوم الوصول إلى المستقبل؟" مفهوم "الوصول" في عصر تسارع الذكاء الاصطناعي، وانتقال الطاقة، وتغير هيكل التجارة، وما يتطلبه الأمر من الدول لتأمينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث في الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس غرفة تجارة دبي، وسعادة ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية إستونيا لدى دولة الإمارات، ومارتينا أ. سترونغ رئيسة منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط في شركة "بكتل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المتحدثون إلى إطار عمل "ACCESS" الذي يرتكز على ستة محاور تشمل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، ويشمل الذكاء الاصطناعي الآلي، والحوسبة، والبيانات، والمواهب التقنية بنية تحتية جديدة للقوة. والوصول إلى الثقافة من خلال التركيز على القوة الناعمة، والسرد، والتبادل الثقافي في عالم مجزأ والوصول إلى رأس المال عبر تدفقات الاستثمار والتمويل، وشروط الحصول على التمويل لبناء المستقبل والوصول إلى الاقتصاد، من خلال هيكلية التجارة، والوصول إلى الأسواق، والشراكات الاقتصادية، والوصول إلى الإمدادات التي تشمل الخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وسلاسل إمداد المعادن الحيوية التي تحافظ على استمرار عمل الدول، والوصول إلى الاستقرار بما يشمل المياه والغذاء ومرونة البيانات أساساً لمجتمعات آمنة ونمو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خلوة السفراء، التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات سنوياً، تمثل إحدى المبادرات الدورية في إطار دورها ورسالتها العالمية لتوفير منصة محفزة للشراكات داعمة لصناعة المستقبل، ضمن مبادراتها التي تركز على التوجهات العالمية الكبرى، وإشراك المعنيين في مختلف القطاعات، في تشكيل المسارات المستقبلية للمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان ومستقبل المجتمعات.</div></p>

القرقاوي: «خلوة السفراء» منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية للقمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'><br>تشارك فلاي دبي في الدورة الأولى من معرض سوريا للسفر للعام 2026، بدمشق خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026.<br>يُقام الحدث تحت رعاية وزارة السياحة السورية، ويجمع نخبة من المتخصصين العالميين في قطاع السفر، وهيئات السياحة، وقادة قطاعات الطيران والضيافة، والمستثمرين، والمؤسسات الثقافية، لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة في البلاد.<br>وتؤكد مشاركة فلاي دبي بهذا المعرض التزامها الراسخ تجاه السوق السورية ودورها في تعزيز طموحات الدولة التجارية والسياحية، وذلك من خلال تحسين الربط الجوي مع دبي والوجهات الدولية الرئيسية ضمن شبكتها الواسعة.<br>الربط الجوي <br>وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "تُعد سوريا سوقاً استراتيجية هامة لـفلاي دبي وتعكس مشاركتنا في معرض سوريا للسفر التزامنا بدعم تعزيز الربط الجوي للبلاد ومسيرة التنمية طويلة الأمد فيها. وتساهم رحلاتنا إلى دمشق وحلب وهما من أسرع الوجهات نمواً في شبكتنا في تقريب المسافات بين السوريين المقيمين في دولة الإمارات والمنطقة وبين عائلاتهم وأصدقائهم وفرص الأعمال، اضافة الى تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة السوري لدعم التعافي المستمر للقطاع مع انفتاح البلاد مجدداً على العالم."<br>يُذكر أن فلاي دبي كانت أول ناقلة وطنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق في يونيو 2025، حيث بدأت بتشغيل رحلة يومية بين مطار دبي الدولي ومطار دمشق الدولي .ومنذ ذلك الحين، رفعت الناقلة اعداد رحلاتها لتصل إلى ثلاث رحلات يومية، مما يعكس استمرار الطلب على السفر بين البلدين. وفي يوليو من هذا العام 2026، وسّعت فلاي دبي حضورها في سوريا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار حلب الدولي بعد انقطاع دام قرابة 14 عاماً. وتوفر هذه الخدمات روابط حيوية للمسافرين وقطاع الأعمال، حيث تربط سوريا بأكثر من 125 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي حول العالم انطلاقا من مركز الطيران في دبي.<br>وتأتي النسخة الأولى من معرض سوريا للسفر في وقت يواصل فيه قطاع السياحة في سوريا نموه وسط مؤشرات على تعافٍ مستدام، مدعوماً بزيادة تدريجية في أعداد الزوار خلال العام الماضي. ويوفر الحدث منصة مخصصة للتواصل التجاري وبناء الشراكات الاستراتيجية، مسلطاً الضوء على الفرص التجارية ودور السياحة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.</p>

فلاي دبي تشارك في معرض سوريا للسفر

<p class='article-text'>منشأة لوجستية على 150 ألف متر مربع لتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «جينغ دونغ العقارية»، الذراع الاستثمارية لشركة «جيه دي دوت كوم» في إدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد أ - كيزاد المعمورة.<br>يتضمن المشروع، المُتوقع إنجازه في 2028، إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. وسيقدم المشروع مرافق تخزين عالية الجودة وبنية لوجستية متكاملة مصممة لدعم الشركات المحلية والدولية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة البضائع عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيُدمِج المشروع أحدث أنظمة التخزين المؤتمتة الذكية وتقنيات التشغيل الرقمي المتقدمة، إلى جانب توفير حلول تطوير مرنة ومصممة وفق احتياجات المتعاملين، معتمداً في ذلك على خبرة «جينغ دونغ العقارية» الطويلة وريادتها في مجالات تطوير مستودعات التخزين عالية الجودة وأنظمة التشغيل الذكي والمباني الخضراء.<br>تسعى الشركة من خلال تطوير هذه المنشأة إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، فور بدء عملياته التشغيلية، نحو ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع والإدارة، كما يُرتقب أن يمتد أثره إلى القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيمة المضافة، من خلال استحداث فرص عمل غير مباشرة في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والنقل والخدمات المساندة. وستسهم مرحلة الإنشاء والتطوير في توفير العديد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.<br>ثقة متنامية<br>وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد: «يعكس إنشاء هذه المنشأة اللوجستية المتطورة الثقة المتنامية لدى المستثمرين الدوليين في المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة كيزاد في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال مناطقها الاقتصادية. ومن شأن هذه الاتفاقية مع شركة جينغ دونغ العقارية تعزيز القدرات اللوجستية في مناطق كيزاد، وترسيخ حضورها كبوابة للتجارة الإقليمية والدولية، انسجاماً مع جهود التنويع الاقتصادي والتوسع الصناعي والتنمية المستدامة».<br>منظومة متكاملة<br>وقال فينغ غو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه دي دوت كوم الشرق الأوسط: «تمثل هذه المنشأة اللوجستية في كيزاد محطة إنجاز بارزة في استراتيجية توسع جينغ دونغ العقارية في الإمارات، ستقدم المنشأة منظومة متكاملة من الحلول اللوجستية متعددة الوسائط مصممة لمواكبة المتطلبات المتنامية لسلاسل التوريد الحديثة سريعة الحركة، مستندةً في ذلك إلى المزايا الاستراتيجية لموقع كيزاد وبنيتها التحتية عالمية المستوى. ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة، بالتوازي مع توسيع نطاق حضورنا واستثماراتنا في إمارة أبوظبي».<br>تجدر الإشارة إلى أن «جينغ دونغ العقارية» تدير عالمياً أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، وبقيمة أصول مدارة تزيد على 16 مليار دولار أمريكي. وتتخصص الشركة في استثمار وتطوير وتشغيل مجمعات الأعمال والمجمعات اللوجستية ومراكز البيانات عالية الجودة والصديقة للبيئة، وتخدم قاعدة عريضة من المتعاملين في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والتصنيع، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات الناشئة.</p>

«جينغ دونغ» تؤسس منشأة لوجستية في «كيزاد»

<p class='article-text'>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماع مجلس إدارتها في دبي، لمراجعة أبرز التطورات التي ترسم ملامح القطاع، ومناقشة الأولويات الداعمة لمواصلة نموه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب الارتقاء بممارسات الحوكمة والامتثال، بما يواكب تطورات القطاع المالي ويعزز قدرته على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.<br>وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية يمثل مكوناً مهماً في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة الأموال ودعم التجارة والأعمال وتعزيز الروابط المالية بين دولة الإمارات ومختلف الأسواق العالمية.<br>دور محوري<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «يواصل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية أداء دور محوري في دعم حركة الاقتصاد الإماراتي، مستفيداً من البيئة المتقدمة التي توفرها الدولة، ومن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي والإمارات كمركز للأعمال والتجارة والخدمات المالية. ويمثل التطور التكنولوجي المتسارع فرصة مهمة أمام مؤسسات القطاع للارتقاء بالخدمات وتطوير حلول مالية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة».<br>وأضاف: «ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لمستقبل القطاع، حيث تسهم الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم المؤسسات بقدرات متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يرسخ الثقة في القطاع ويعزز تنافسيته».<br>وأشار إلى أن مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تواصل الاستثمار في التقنيات والكوادر المتخصصة وتطوير أنظمة الرقابة والمتابعة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في الأسواق المالية والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.<br>الأطر التنظيمية<br>كما ناقش الاجتماع الدور المهم الذي تؤديه مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز سلامة واستقرار النظام المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، من خلال الالتزام بالأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في مراقبة المعاملات وتحليل البيانات ورصد الأنماط المالية.<br>وأكد آل رحمة أن الامتثال يمثل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وقال: «يحرص القطاع على مواصلة تطوير قدراته التقنية والبشرية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة في حماية المنظومة المالية وترسيخ أعلى مستويات الشفافية والنزاهة».<br>مركز عالمي<br>وتطرق الاجتماع إلى المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة للابتكار والاستثمار، الأمر الذي يوفر فرصاً واسعة أمام قطاع الصيرفة والتحويلات لمواصلة النمو والتطور.<br>واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير الكفاءات، ومواصلة الارتقاء بممارسات الامتثال والحوكمة، بما يعزز مساهمة قطاع الصيرفة والتحويلات المالية في الاقتصاد الوطني، ويدعم مكانة دولة الإمارات ودبي على خريطة الخدمات المالية العالمية.</p>

مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تبحث دور القطاع في دعم الاقتصاد

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><br><br data-empty="true">أبرمت «طيران الإمارات» وغرف دبي مذكرة تفاهم، تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. وتدعم الشراكة منظومة الأعمال المتنامية في الإمارة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والشركات الناشئة المبتكرة، من خلال تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية واندماجها في سلاسل الإمداد الدولية.<br data-empty="true">وقع مذكرة التفاهم عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، وخالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، وذلك خلال فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026».<br data-empty="true">وبموجب مذكرة التفاهم سيتمكن أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من الاستفادة من شبكة ربط عالمية موثوقة وفعالة، إلى جانب حلول لوجستية مصممة لتلبية احتياجاتهم عبر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات».<br data-empty="true">الابتكار والنمو<br data-empty="true">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في دفع الابتكار والنمو وتنويع الاقتصاد في دبي، وتمثل قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسيتها وتسريع نموها. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي فإننا نوظف قوة شبكة طيران الإمارات وإمكانات الإمارات للشحن الجوي وخبراتها اللوجستية لتوفير منظومة متكاملة، تساعد هذه الشركات على تجاوز تحديات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق جديدة، والاندماج بصورة أكثر فاعلية في سلاسل الإمداد العالمية». <br data-empty="true">وأضاف: «من خلال الإمارات لخدمات الشحن السريع نتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الوصول إلى قدرات لوجستية وشبكة عالمية بمستوى كان يرتبط تقليدياً بالمؤسسات الكبرى، بما يمنحها مرونة أكبر في التوسع والمنافسة على المستوى الدولي. ويكتمل ذلك بالمزايا التي يوفرها برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات لدعم احتياجات سفر الأعمال وتعزيز القيمة التي تحققها الشركات من توسعها الدولي». <br data-empty="true">واختتم: «تجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتمكين مجتمع الأعمال في دبي من النمو خارج الحدود، وتسريع وصول رواد الأعمال إلى الفرص العالمية، بما يعزز تنافسية اقتصاد دبي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br data-empty="true">التوسع الدولي<br data-empty="true">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يجسد هذا التعاون التزامنا بدعم التوسع الدولي لمجتمع الأعمال في دبي. ومن خلال تمكين الشركات العاملة في الإمارة من الاستفادة من حلول لوجستية موثوقة، وشبكة ربط عالمية واسعة، وخبرات متخصصة، سيتم تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال تعزيز تنافسية القطاع الخاص والإسهام في نمو التجارة الخارجية لإمارة دبي».<br data-empty="true">وستسهم خبرات الإمارات للشحن الجوي في الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، إلى جانب شبكتها الدولية الممتدة عبر ست قارات وأسطولها الكبير من الطائرات عريضة البدن، في تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من التخطيط لتوسعاتها في الأسواق العالمية وتنفيذه بكفاءة أكبر.كما ستتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إمكانية الاستفادة من حلول التوصيل السريع المتخصصة عبر «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، منتج الشحن الدولي من الباب إلى الباب التابع للإمارات للشحن الجوي، والذي يوفر للشركات خيارات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة للنقل والتخليص.<br data-empty="true">وتشمل الشراكة أيضاً مزايا وحوافز من خلال مكافآت الشركات من طيران الإمارات، برنامج المكافآت المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد أعضاء غرف دبي على تحقيق قيمة أكبر من رحلات الأعمال. وسيحصل أعضاء غرفة تجارة دبي الذين ينضمون إلى البرنامج للمرة الأولى على مكافأة ترحيبية قدرها 2000 نقطة.<br data-empty="true">وسيتعاون برنامج مكافآت الشركات من طيران الإمارات وغرف دبي على إطلاق مبادرات للتواصل مع الأعضاء، تشمل المشاركة المشتركة في الفعاليات والأنشطة الترويجية، إلى جانب استكشاف فرص تتيح للعملاء المؤهلين كسب مكافآت عند الاستفادة من خدمات مرتبطة بغرف دبي، مع تطوير مزيد من المزايا والتحسينات مستقبلاً.<br data-empty="true">وإلى جانب حلول الشحن والخدمات اللوجستية، ستتعاون الإمارات للشحن الجوي وغرف دبي على تطوير منظومة من المبادرات ذات القيمة المضافة المصممة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. وستشمل هذه المبادرات ورش عمل مشتركة، ومنصات لتبادل المعرفة والخبرات، وبرامج استشارية متخصصة في الشحن وسلاسل الإمداد، بما يساعد الشركات على رفع كفاءتها التشغيلية، وبناء قدرات أكثر مرونة، والاستعداد للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

تفاهم بين «طيران الإمارات» وغرف دبي لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><br>وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة «سيمنز» بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي الصناعي، والتقنيات المتقدمة، والابتكار، والاستدامة، وتطوير القدرات، بما يدعم تنافسية شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ويرفع جاهزيتها الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وقع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط، على هامش منتدى الاستثمار الإماراتي في مدينة ميونيخ، الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية، وتشارك به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في إطار جهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وربط مجتمع الأعمال في الإمارة بالشركات والخبرات والتقنيات العالمية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي.</p><p class='article-text'><br>وتؤسس الاتفاقية إطاراً تنظيمياً للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة سيمنز، يركز على تحويل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى أدوات عملية تساعد الشركات على تطوير عملياتها الرقمية، ورفع إنتاجيتها وكفاءتها التشغيلية، وتعزيز مرونتها، والاستعداد للمتطلبات المتغيرة في الأسواق وسلاسل القيمة العالمية.وتسعى الاتفاقية إلى بناء برامج ومبادرات تدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي، بما يشمل تبني التقنيات الرقمية المتقدمة، والأتمتة، وحلول التصنيع الذكي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن التعريف بالحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والمرونة والتنافسية.<br></p><p class='article-text'>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تبنى تنافسية الاقتصادات الصناعية اليوم على قدرتها على الجمع بين التكنولوجيا والمعرفة والمهارات والاستدامة ضمن منظومة واحدة قادرة على إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة، وتجسد هذه الاتفاقية نهج غرفة أبوظبي في بناء شراكات نوعية تربط مجتمع الأعمال بخبرات عالمية رائدة، وتدعم قدرة شركات الإمارة وجهودها لمواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة والتجارة والأسواق». وأضاف: «التحول الرقمي بات اليوم مساراً متكاملاً لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الموارد وتعزيز مرونة الأعمال وفتح فرص جديدة للنمو والتوسع إلى الأسواق، ومن خلال تعاوننا مع شركة «سيمنز»، نسعى إلى تحويل الخبرات في الرقمنة الصناعية العالمية إلى قدرات عملية يستفيد منها القطاع الخاص في أبوظبي، ولا سيما المنشآت الصناعية والشركات التي تسعى إلى تحديث عملياتها وتعزيز تنافسيتها».<br></p><p class='article-text'>وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط: «يسعدنا تجديد تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ترتبط بمستقبل الصناعة والأعمال. تمثل الرقمنة والاستدامة عنصرين متكاملين في بناء قطاع صناعي أكثر إنتاجية وكفاءة ومرونة، وتوفر هذه الاتفاقية إطاراً لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول والمبادرات التي تساعد شركات أبوظبي على الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمتلك الإمارات رؤية طموحة لتطوير منظومة صناعية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، ونتطلع إلى توظيف خبرات سيمنز العالمية في التحول الرقمي والتصنيع الذكي وكفاءة استخدام الطاقة والموارد لدعم هذه الرؤية، حيث يتيح التعاون في مجال جواز السفر الرقمي للمنتج فرصة لتعزيز فهم الشركات للمتطلبات الجديدة المتعلقة بالشفافية والتتبع والاستدامة، بما يدعم استعدادها للتعامل مع سلاسل القيمة والأسواق العالمية».</p>

غرفة أبوظبي توقع اتفاقية لتسريع التحول الرقمي الصناعي

<p class='article-text'>واصل وفد دولة الإمارات المشاركة في عدد من الاجتماعات الهامة رفيعة المستوى، في اليوم الثالث من أعمال الدورة الـــ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>والتقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات، لاسيما الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وحضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعمال الدورة الثامنة للمجلس الأوروبي للشركات المعني بأفريقيا والشرق الأوسط، التي عُقدت تحت عنوان: "تشكيل النظام العالمي الجديد: أفريقيا والشرق الأوسط وبناء المستقبل". وخلال الاجتماع، أكد معالي الدكتور الزيودي أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط بما يسهم في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي قادر على الصمود.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، شارك معالي الدكتور الزيودي في فعالية نظمها "مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي"، حيث ناقش مع عدد من قادة الأعمال الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وآفاقها المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما التقى كل من معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث أولويات الصحة العالمية وسبل تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك معالي الصايغ وسعادة الدكتورة بركات في حوار رفيع المستوى حول مستقبل الصحة بعنوان "إعادة تصميم النظم الصحية لتعزيز التنبؤ والوقاية وصحة السكان". وخلال الحوار، أكدت دولة الإمارات التزامها ببناء نظم صحية تنتقل من التركيز على العلاج إلى الوقاية، من خلال تسخير البيانات والتكنولوجيا والشراكات الدولية لتحسين صحة المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>كما ترأس كل من معالي الصايغ، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتورة بركات "المائدة المستديرة حول علوم الحياة والصناعات الدوائية" التي جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الصناعي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الابتكار في الرعاية الصحية وتطوير الأدوية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي عقد برئاسة معالي الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية بنغلاديش ورئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجددت دولة الإمارات تضامنها مع الدول الأكثر عرضة للمخاطر، والتي تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأكدت التزامها بتعزيز العمل الجماعي للتصدي لإحدى أبرز الأزمات التي يواجه الجيل الحالي تداعياتها.</p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، حضر معالي خليفة المرر، وزير دولة، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتحقيق حل الدولتين، الذي شاركت في استضافته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، إلى جانب أعضاء اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أكد معالي المرر دعم دولة الإمارات الثابت للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مشدداً على التزام الدولة الراسخ بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803.</p><p class='article-text'>كما حضر معالي المرر الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الأولويات المشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما شارك معاليه في الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعين، أكد معاليه التزام دولة الإمارات بالتعاون متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية العمل الموحد لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بأسره.</p><p class='article-text'>وحضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاستقبال الذي أقامه معالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، بمناسبة انعقاد "منتدى الدول الصغيرة" السنوي. وأعربت دولة الإمارات خلال الفعالية عن تضامنها مع الدول الأعضاء في المنتدى، مؤكدة التزامها بنهج شامل في دعم العمل متعدد الأطراف.</p>

نتائج البحث عن: التجارة