<p class='article-text'>نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع «وايزر»، المنصة العالمية التي أسستها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وجائزة زايد للاستدامة، جلسة حوارية عنوانها «المرأة في تحوّل الطاقة: قيادة الأثر وصناعة المستقبل»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لمناقشة دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية لقطاع الطاقة، وتطوير الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات التقنية والمهنية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وركّزت الجلسة على المهارات والقدرات القيادية التي سيحتاجها قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، في ظل التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأهمية إعداد قيادات تمتلك القدرة على إدارة التغيير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتوظيف الابتكار في تطوير الحلول وتعزيز كفاءة منظومات الطاقة.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون سبل تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، ومعالجة التحديات التي قد تواجه تقدمها المهني، من خلال تطوير مسارات واضحة للنمو الوظيفي، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز دور الإرشاد والتوجيه والرعاية المهنية في اكتشاف المواهب وإعدادها لتولي المسؤوليات القيادية.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة أهمية تأهيل القيادات الشابة للتعامل مع أنظمة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتها في تحليل البيانات والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسلّطت المناقشات الضوء على أهمية تحويل الالتزامات المتعلقة بتطوير المواهب إلى برامج عملية تحقق نتائج قابلة للقياس، من خلال وضع مؤشرات واضحة لتقييم أثر مبادرات التأهيل والتطوير المهني، ومدى إسهامها في تعزيز فرص تقدم المرأة والشباب إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة أهمية توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وشركات الطاقة والمؤسسات المعنية بتنمية المواهب، لتبادل الخبرات وتطوير برامج الإرشاد والتأهيل، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة تحولات قطاع الطاقة والمشاركة في رسم مستقبله، وتعزيز دور المرأة في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع وتنافسيته.</p>

ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»

«الطاقة والبنية التحتية» و«وايزر» تناقشان تمكين المرأة بقطاع الطاقة

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، تعيين الأوروغوياني خورخي لويس لاريوندا مديراً لإدارة الحكام، والتشيلي إنريكي أوسيس مديراً فنياً للحكام، في إطار تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالجوانب الفنية والإدارية.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد، أن لاريوندا يمتلك خبرة دولية واسعة في مجال التحكيم، إذ سبق له إدارة مباريات في نهائيات كأس العالم عامي 2006 و2010، كما يشغل دور المحاضر الرئيسي للحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>كما شغل لاريوندا عضوية لجان الحكام في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» خلال الفترة من 2015 إلى 2020، والاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 2012 إلى 2016.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد أن إنريكي أوسيس يتمتع بخبرة دولية في مجال التحكيم والعمل الفني، إذ أدار مباريات في كأس العالم 2014، وتولى رئاسة لجنة الحكام في تشيلي خلال الفترة من 2016 إلى 2020، كما شغل منصب مدير التدريب في لجنة الحكام بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم من 2021 إلى 2025. وتولى أوسيس كذلك رئاسة لجنة الحكام في كوستاريكا خلال الفترة من 2025 إلى 2026، وشارك محاضراً للحكام في كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.</p>

اتحاد كرة القدم يعيّن لاريوندا مديراً لإدارة الحكام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت فاطمة الشاعر، رئيس قسم الألعاب الفردية في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن النتائج التي حققتها لاعبات القوس والسهم في المرحلة الأولى من دوري الإمارات تعكس أهمية بناء فرق متكاملة قادرة على المنافسة في مختلف الفئات العمرية، مشيرةً إلى أن تحقيق ثلاث ذهبيات في منافسات الفرق يمثل جانباً مهماً من هذه الانطلاقة، إلى جانب النتائج الفردية التي سجلتها اللاعبات.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «نفخر بهذه الانطلاقة التي تعكس حضور لاعباتنا في مختلف فئات المنافسة، وما يميز هذه النتائج هو قدرتنا على تحقيق التوازن بين الإنجازات الفردية والجماعية، وهو أحد الجوانب التي نحرص على تعزيزها ضمن منظومة الألعاب الفردية. كما تتيح لنا هذه البطولات فرصة لإجراء قياس واقعي لمستويات اللاعبات ومدى جاهزيتهن للمنافسة، بما يساعدنا على تحديد أولويات المرحلة المقبلة والتمهيد للتحضيرات الخاصة بالاستحقاقات القادمة، ونسعى إلى توفير بيئة تنافسية تتيح للاعبات التدرج من الفئات السنية إلى فئة السيدات، مع ضمان استمرارية المشاركة واكتساب الخبرات في كل مرحلة، بما يعزز حضور النادي على منصات التتويج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الموسم الرياضي بحصد 13 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات، خلال المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم، التي أقيمت يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في نادي ضباط شرطة الشارقة، في انطلاقة شهدت تفوق لاعبات النادي في منافسات الفرق، إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في الفردي والجولات التأهيلية بمختلف الفئات العمرية. </div></p><p class='article-text'>وجاءت أبرز نتائج النادي بحصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الفرق للقوس المحدب والمركب، إلى جانب عشر ميداليات في المنافسات الفردية، بما يعكس حضور اللاعبات في فئات تحت 18 وتحت 21 سنة والسيدات، وقدرتهن على المنافسة في مختلف مراحل البطولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد لي تاي هون، المدير الفني للقوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات شكلت فرصة مهمة لتقييم أداء اللاعبات والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. </div></p><p class='article-text'>وقال: «أتاحت لنا هذه البطولة فرصة قيّمة لتقييم مستويات اللاعبات بصورة شاملة، وتحديد الجوانب التي يمكن العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة. وسنركز في تدريباتنا القادمة على تعزيز ثبات الأداء ودقة التصويب، ورفع مستوى التركيز والثقة بالنفس، إلى جانب إعداد اللاعبات للتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف والظروف التنافسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على مواصلة دعم التطور الفني والذهني للاعبات، والعمل على رفع معايير الأداء من خلال التدريب المستمر ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة، ومواصلة التقدم نحو مستويات تنافسية أعلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل فرق القوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة العمل على تطوير مستويات اللاعبات وتعزيز جاهزيتهن الفنية والتنافسية، والاستفادة من نتائج الجولات التأهيلية والمواجهات النهائية في تقييم الأداء وتطوير الخطط التدريبية، بما يدعم استمرارية التطور في مختلف الفئات العمرية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. </div></p>

13 ميدالية لـ «أندية الشارقة لرياضة المرأة» في دوري القوس والسهم

<p class='article-text'>69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام<br> 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها<br> 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية<br> 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة.<br>وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ.<br>وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %.<br>وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها.<br>ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات.<br>تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة.<br>وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية.<br>ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية.<br>ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء<br>وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية.<br>ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.<br>وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %.<br>وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.</p>

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثّفت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم استعداداتها التقنية لإجراء الاختبارات التجريبية المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، من خلال تفعيل فرق الدعم الفني داخل المدارس، وفحص أجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للطلبة، واستكمال توزيع الأجهزة على من لم يتسلموها سابقاً، إلى جانب حصر الطلبة الذين لا تتوافر لديهم أجهزة إلكترونية في منازلهم، بهدف تحديد احتياجاتهم وضمان جاهزيتهم لأداء الاختبارات الإلكترونية، قبل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في 25 نوفمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تعميمات مدرسية موجهة إلى المعلمين وأولياء الأمور، اطلعت عليها «البيان»، بأن المدارس بدأت تنفيذ إجراءات عملية للتحقق من جاهزية الأجهزة التقنية المستخدمة في الاختبارات، ومعالجة المشكلات التي قد تواجه الطلبة أثناء تشغيلها، بما يتيح اكتشاف الأعطال مبكراً وتفادي تأثيرها في سير الاختبارات التجريبية والنهائية.</div></p><h2>دعم فني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخطرت إدارات مدرسية المعلمين وأولياء الأمور بوجود فرق للدعم الفني داخل المدارس طوال اليوم الدراسي، لتلقي الملاحظات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية، ومعالجة الأعطال التقنية، والتأكد من جاهزية الحواسيب المحمولة للاختبارات المركزية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المعلمين إلى إبلاغ الطلبة بضرورة إحضار أجهزتهم إلى المدرسة لفحصها، مع التأكيد على أولياء الأمور بمتابعة جاهزية الأجهزة التي يستخدمها أبناؤهم، والتأكد من عملها بصورة سليمة قبل موعد الاختبارات، بما يسمح للفرق المختصة بالتعامل مع أي مشكلات تقنية قبل بدء التقييمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إجراءات الاستعداد التحقق من قدرة الأجهزة على التشغيل والدخول إلى المنصات التعليمية والاختبارية، ومراجعة المشكلات التي قد تعوق استخدامها، خصوصاً أن الاختبارات التجريبية تمثل فرصة لاختبار الجاهزية التقنية ورصد الصعوبات التي يمكن معالجتها قبل التقييم النهائي.</div></p><h2>توزيع الأجهزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت إدارات مدرسية استكمال توزيع أجهزة الحاسوب المحمولة على الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزتهم خلال الفترات السابقة، في إطار استكمال التجهيزات اللازمة للاختبارات. وأوضحت الإعلانات المدرسية أن توزيع الأجهزة الجديدة يستهدف الطلبة الذين لم يسبق لهم استلامها، بما يسهم في استكمال جاهزيتهم التقنية قبل بدء الاختبارات، ويتيح لهم فرصة استخدام الأجهزة والتأكد من سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت الإدارات المدرسية حضور ولي الأمر شخصياً لاستلام الجهاز، مع إحضار هوية الطالب وهوية ولي الأمر، والتوقيع على مستندات الاستلام، مؤكدة عدم تسليم الأجهزة للطلبة دون استكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p><h2>حصر الاحتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية حصر الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسوب مناسبة في منازلهم، باعتباره خطوة ضرورية لتحديد الفجوات التقنية بين الطلبة، والتعرف إلى الحالات التي تحتاج إلى دعم إضافي، خصوصاً مع اعتماد الاختبارات على الوسائل الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات المدرسية أن تحديد أعداد الطلبة الذين يحتاجون إلى أجهزة، ومتابعة استكمال تسليمها، يساعدان على توفير فرص متكافئة للاستعداد للاختبارات، وعدم ارتباط قدرة الطالب على التدريب والمراجعة بمدى توافر جهاز إلكتروني داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم التنسيق بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور وفرق الدعم الفني في معالجة المشكلات المرتبطة بالأجهزة قبل الاختبارات، بدلاً من اكتشافها أثناء أداء الطالب للتقييم، الأمر الذي يعزز الاستعداد التقني ويحد من احتمالات تعطل الاختبارات بسبب مشكلات يمكن تداركها مسبقاً.</div></p><h2>اختبارات تجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الجدول الزمني للاختبارات، تنطلق الاختبارات التجريبية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2026، فيما تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 25 إلى 27 نوفمبر، على أن تتوقف خلال إجازة اليوم الوطني من 2 إلى 4 ديسمبر، وتستأنف خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الفترة المتبقية قبل انطلاق الاختبارات التجريبية فرصة للمدارس لاستكمال توزيع الأجهزة، والتحقق من كفاءتها، ومعالجة الأعطال، ومتابعة الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم تقني، بما يعزز جاهزية البيئة المدرسية والطلبة لخوض الاختبارات وفق المواعيد المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الإجراءات أن الاستعداد للاختبارات لم يعد يقتصر على المراجعة الأكاديمية والتحصيل الدراسي، بل أصبح يشمل الجاهزية الرقمية، وتوافر الأجهزة، وكفاءة تشغيلها، وقدرة المدارس على التدخل الفني السريع، باعتبارها عناصر أساسية لضمان انتظام الاختبارات الإلكترونية.</div></p>

الإمارات.. إدارات مدرسية تستكمل توزيع الحواسيب على الطلبة استعداداً للاختبارات

<p class='article-text'>أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التكلفة التقديرية لتجهيز المنتخبات المصرية خلال شهر نوفمبر الجاري تتجاوز 40 مليون جنيه مصري، في ظل ارتباط المنتخبات بخوض 14 مباراة رسمية وودية في مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وذكر مصدر بالاتحاد المصري، رفض الكشف عن اسمه، الثلاثاء، أن شهر نوفمبر يشهد أجندة دولية مكثفة، تشمل مباريات المنتخب الأول أمام مالاوي، ومشاركات منتخبي الشباب مواليد 2007 و2009، إلى جانب مواجهات المنتخب الأولمبي أمام اليابان، ومشاركة منتخب مواليد 2010 في بطولة شمال أفريقيا، فضلًا عن مشاركة منتخب تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم المقامة بقطر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الميزانية المخصصة لتجهيز المنتخبات تشمل تكاليف تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق وحجز ملاعب التدريب والمباريات، بالإضافة إلى البرامج الطبية والتأهيلية والانتقالات والخدمات اللوجستية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنظيم هذه المشاركات يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين القطاعات والإدارات الفنية والإدارية والمالية والطبية داخل الاتحاد، إلى جانب التواصل مع الاتحادات والجهات المنظمة للبطولات والمباريات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد المصري أن حجم الإنفاق يعكس طبيعة الاستعدادات المطلوبة لتوفير الظروف المناسبة للمنتخبات المصرية بمختلف مراحلها السنية، مشددًا على أن عملية الإعداد لا تقتصر على الجوانب الفنية داخل الملعب، وإنما تشمل ترتيبات تنظيمية ومالية وإدارية متكاملة.</p>

فاتورة نوفمبر تتجاوز 40 مليون جنيه للمنتخبات المصرية

<p class='article-text'><br>يلتقي غداً الأربعاء في الشارقة 3,212 ناشراً وعارضاً، من 126 دولة حول العالم، حاملين 1.7 مليون عنوان بلغات وثقافات متعددة، حيث تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، التي تفتح أبوابها في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «من صُنع الحكايات».<br>وعلى مدار 12 يوماً، تتحوّل أروقة المعرض إلى مساحة للقاء القرّاء بالكتّاب والمبدعين، واكتشاف عوالم الأدب والفكر والفنون، من خلال 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، بمشاركة 106 ضيوف من 25 دولة، تتنوع إسهاماتهم بين الرواية والشعر والتاريخ والعلوم والفنون، إلى جانب العروض المسرحية وورش العمل والتجارب التفاعلية.</p><h2>سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الـ45</h2><p class='article-text'>ويحتفي المعرض بسلطنة عُمان ضيف شرف دورته الخامسة والأربعين، من خلال برنامج ثقافي وفني يعرّف الزوار بتاريخ السلطنة وتراثها وهويتها الثقافية، ويضيء على تجاربها المعاصرة في الأدب والشعر والفنون، بمشاركة 50 ضيفاً، بينهم 41 كاتباً وشاعراً.<br>ويضم برنامج ضيف الشرف 16 جلسة ثقافية و6 ورش عمل للأطفال و20 عرضاً فنياً، تشمل عروضاً موسيقية وشعبية يومية من التراث العُماني، إلى جانب عرضين فنيين وجلستين للطهي. ويشارك فيه عدد من أبرز الكتّاب والشعراء العُمانيين، منهم الروائي زهران القاسمي، والدكتور محمد اليحيائي، والشاعر حسن المطروشي، الفائز بجائزة المعلّقة للشعر الفصيح، والدكتور عبدالعزيز العميري، الفائز بجائزة البردة للشعر الشعبي، والدكتور محمود بن محمد الرحبي، والكاتب والحكّاء أحمد بن ناصر الراشدي.<br>ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين بالناقد والباحث الأكاديمي المغربي الدكتور سعيد يقطين، شخصيةً ثقافيةً للعام، تقديراً لإسهاماته في تطوير الدراسات السردية العربية، وجهوده البحثية في مجالات النقد الأدبي والنظرية السردية والأدب الرقمي، إذ يُعد يقطين من أبرز الباحثين العرب الذين أسهموا في تجديد مناهج دراسة النصوص السردية، وفتح آفاق جديدة للبحث في علاقة الأدب بالتكنولوجيا والتحولات الرقمية، من خلال مؤلفاته ودراساته التي أغنت المكتبة النقدية العربية.</p><h2>كتّاب ومبدعون</h2><p class='article-text'><br>ويستضيف المعرض نخبة من الكتّاب والمفكرين والشعراء والفنانين الإماراتيين، من أبرزهم الدكتور سلطان العميمي، وعلي أبو الريش، والدكتور حبيب غلوم، والدكتور شهاب غانم، والدكتور أحمد خوري، وفتحية النمر، وعائشة سلطان، وناصر الظاهري، في لقاءات تتيح للجمهور التعرف إلى تجاربهم ومناقشة قضايا الأدب والثقافة والإبداع.<br>ومن العالم العربي، يشارك الممثل والمؤلف والمخرج اللبناني رفيق علي أحمد، والروائية والصحفية اللبنانية نجوى بركات، إلى جانب الروائي السوداني الدكتور أمير تاج السر، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والكاتبة السورية زلفا قطوح.<br>وعلى مستوى المشاركات الدولية، يلتقي جمهور المعرض عدداً من الأدباء والباحثين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الكاتبة والفنانة والمترجمة الأمريكية ديزي روكويل، والروائي وكاتب السيناريو الصيني ليو تشن يون، والمؤرخ الفلبيني أمبيث آر. أوكامبو، والكاتبة النيجيرية نيدي أوكورافور، والروائية البريطانية كلير ماكينتوش.<br>وتشمل قائمة المشاركين أيضاً الممثلة والكاتبة وصانعة المحتوى الهندية شيناز تريجريوالا، والكاتب والمصمم الأسترالي بيتر غولد، والممثلة والمنتجة الجنوب أفريقية سالامينا موسيسي، والشاعرة السنغافورية ناتالي وانغ، والروائية الألمانية دانييلا تولي، وريوات بانبيبات من تايلاند.</p><h2>تجارب جديدة للجمهور</h2><p class='article-text'><br>ويقدم المعرض في دورته الجديدة تجارب تفاعلية تستلهم شعار «من صُنع الحكايات»، من أبرزها «ركن الشعراء»، الذي يتيح للزوار مشاركة حكاياتهم وتحويلها إلى قصائد شعرية باللغتين العربية والإنجليزية، في تجربة تجعل الجمهور جزءاً من العملية الإبداعية.<br>وللأطفال، يستضيف المعرض «حي أيادي المستقبل»، وهو مدينة تعليمية تفاعلية تتيح للصغار استكشاف عالم المهن المختلفة، والتعرف إلى طبيعة العمل في مجالات متنوعة من خلال أنشطة تجمع بين التعلم والمشاركة والتجربة المباشرة.<br>ويشهد المعرض ثلاثة عروض مسرحية رئيسية تتطلب الحجز المسبق، تبدأ يوم 7 نوفمبر مع العرض المسرحي الغنائي «حين تغني الذكريات»، الذي يُقدّم حصرياً للمرة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويستعيد أغاني الطفولة وأصواتها التي ارتبطت بذاكرة أجيال من الجمهور.<br>وفي 8 نوفمبر، يقدم عبدالله عنان العرض العائلي التفاعلي «مستحيل أم علم؟!»، الذي يجمع بين الأوهام البصرية والتجارب العلمية، ويشرك الأطفال والعائلات في التصويت والمشاركة واكتشاف التفسيرات العلمية للظواهر المعروضة على المسرح.<br>كما يستضيف المسرح الخارجي في مركز إكسبو الشارقة، يومي 14 و15 نوفمبر، مسرحية «ووترلاند»، بمشاركة حسين المهدي، وشيلاء سبت، وغرور صفر، ومحمد المسلم، وأحمد بن حسين، وشملان العميري، وأماني الدوب، وأريج العطار، ونجلاء البلوشي.<br>وتقدم الروائية الألمانية دانييلا تولي دورة في الكتابة الإبداعية تتناول تطوير الصوت السردي وبناء الشخصيات وكتابة الحوار والتحرير ومراحل الوصول إلى النشر، فيما يقدم الفنان والكاتب المصري خالد الصاوي دورة بعنوان «استوديو التمثيل: من التدريب إلى خشبة المسرح»، تتناول تقنيات الأداء وبناء الشخصيات والارتجال.</p><h2>مهرجان الإثارة والتشويق</h2><p class='article-text'><br>ويستضيف المعرض الدورة الخامسة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بالتعاون مع «Capital Crime London» و«Thriller Festival NY»، بمشاركة أكثر من 10 متخصصين من مؤلفي أدب الجريمة والغموض والتشويق ووكلاء النشر وكتّاب السيناريو.<br>ويجمع «ركن الطهي» في الدورة الخامسة والأربعين مجموعة من الطهاة العرب والعالميين، الذين يقدّمون تجارب تستكشف ثقافات الشعوب من خلال أطباقها ومطابخها.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة المشاركين الشيف محمد أورفلي من سوريا، وسلام دقاق من فلسطين، وجاد يوسف من لبنان، وكوسار راجا من باكستان، ومارينا جورجاليدس من اليونان، إلى جانب كزافيير برامبل من منطقة الكاريبي، ومن الهند نيتيشا باتيل، ورومي غيل، ومونيشا بهارادواج، وديبنا أناند.</p><h2>مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات</h2><p class='article-text'><br>وإلى جانب فعاليات المعرض الموجهة للجمهور، تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر أعمال «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، بمشاركة أكثر من 400 من أمناء المكتبات والمتخصصين والعاملين في المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة.<br>وفي إطار تسهيل وصول الزوار إلى المعرض، توفر هيئة الشارقة للكتاب حافلات يومية من دبي وعجمان، بواقع ثلاث رحلات يومياً من كل محطة، إلى جانب خدمة نقل بحري مجانية من محطتي مربى الشارقة للأحياء المائية والقصباء، وتخصيص مواقف إضافية مجانية المنطقة المحيطة بمركز إكسبو الشارقة عبر الحافلات، بما يتيح للجمهور خيارات متنوعة ومريحة للوصول إلى المعرض.</p>

المعرض ينطلق غداً تحت شعار «من صُنع الحكايات»

1.7 مليون عنوان تحمل إبداعات 126 دولة في «الشارقة الدولي للكتاب»

<p class='article-text'>كشفت شركة كي إتش إس الألمانية KHS، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التعبئة والتغليف لقطاعي المشروبات والأغذية السائلة، عن منظومة كي إتش إس إنوبلانت للمرة الأولى أمام المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط خلال مشاركتها في معرض غلفود للتصنيع في دبي، في خطوة تعكس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للصناعات الغذائية والمشروبات والاستثمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتقدم المنظومة الجديدة نموذجاً متكاملاً يجمع بين الاستشارات الاستراتيجية والخبرات الهندسية والتقنية لدعم شركات المشروبات منذ مرحلة الفكرة الأولى للمشروع، مروراً بتخطيط المصانع وتنفيذها وتسليمها، وصولاً إلى خدمات الدعم والتطوير المستمر طوال دورة حياة المشروع.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة، التي تتخذ من مدينة دورتموند الألمانية مقراً لها، أن خدمة إنوبلانت توسع نطاق حلولها التقليدية التي تشمل خطوط التعبئة والتغليف والمعدات الصناعية، عبر إشراك خبرائها في المراحل المبكرة من التخطيط الاستثماري قبل اتخاذ قرارات شراء المعدات.</p><p class='article-text'>وقال كاي آكر، الرئيس التنفيذي لشركة كي إتش إس: «إن الاستثمار في مصانع المشروبات الحديثة يبدأ قبل وقت طويل من اختيار المعدات، ومن خلال إنوبلانت نتيح لعملائنا الاستفادة من خبراتنا بصورة أشمل لتطوير حلول وأنظمة إنتاج متكاملة مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة».</p><p class='article-text'>وتعتمد كي إتش إس إنوبلانت على أربع مراحل رئيسية تبدأ بإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال وتقدير النفقات الرأسمالية والتشغيلية، ثم التصميم الهندسي وتخطيط المرافق والبنية التحتية، يليها التنفيذ والتسليم وبدء التشغيل، وصولاً إلى التدريب وتحسين الأداء والدعم الفني المستمر.</p><p class='article-text'>كما تركز الشركة على تطوير حلول إنتاج مرنة ومتكاملة، مع إمكانية الاستفادة من شبكة شركاء عالميين لتقديم أفضل الحلول التقنية والاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات كل مشروع.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس أوينغر، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم إنوبلانت: «ننطلق من طموحات العملاء وأهدافهم السوقية، ونجمع بين التخطيط الاستراتيجي والهندسة المتخصصة وحلول خطوط الإنتاج المرنة لتطوير مصانع تتوافق مع متطلبات النمو والتوسع المستقبلي».</p><p class='article-text'>ويؤكد اختيار دبي للكشف عن المنظومة الجديدة أهمية الإمارات بوصفها منصة رئيسية للاستثمارات الصناعية ومشروعات التصنيع المتقدمة في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم الابتكار وتطوير سلاسل التوريد لقطاعي الأغذية والمشروبات.</p>

KHS الألمانية تطلق من دبي منظومة متكاملة لتخطيط مصانع المشروبات

<p class='article-text'>سجلت معدلات البطالة في النمسا ارتفاعاً للشهر الثالث والأربعين على التوالي، بزيادة بلغت 0.5% تعادل 1823 شخصاً خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد العاطلين والمشاركين في برامج التدريب المهني إلى 389 ألفاً و941 شخصاً.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات هيئة سوق العمل استمرار ضعف قدرة النمو الاقتصادي المحدود على توفير فرص عمل كافية، في حين أوضحت بيترا دراكسيل، رئيسة الهيئة، أن التحسن الاقتصادي بدأ ينعكس إيجابياً على بعض الفئات، إلا أنه لا يزال محدوداً وغير كافٍ لخفض مستويات البطالة على الصعيد الوطني.</p>

ارتفاع معدلات البطالة في النمسا للشهر الـ 43 على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفت اللجنة الأولمبية الإماراتية بيوم العلم من خلال عمل توثيقي مرئي، شارك فيه نخبة من الرياضيين الإماراتيين، بهدف تقديم رسالة وطنية تؤكد أن العلم ليس مجرد راية، بل رمز للهوية الوطنية وعنوان لوحدة أبناء الوطن، يجمعهم على طموح واحد في تمثيل الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في العمل فيصل الكتبي، لاعب منتخب الإمارات للجوجيتسو سابقًا؛ وعبدالله جاسم، دراج منتخب الإمارات؛ وسلمى المري ومحمد عادل العلي، لاعبا منتخب الإمارات لألعاب القوى في تخصص رمي المطرقة؛ وسعيد شهاب آل علي، سبّاح منتخب الإمارات؛ وشما الكلباني، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الحوار مسيرة الرياضيين وتجاربهم في التدريب والمنافسة، وما يبذلونه من جهود متواصلة لتطوير مستوياتهم وتحسين نتائجهم وأرقامهم، بما يعزز حضورهم في مختلف المحافل ويرفع اسم الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة الرياضيين تنوع اختصاصاتهم ووحدة هدفهم، فيما حمل العمل رسالة تؤكد أن العلم يجمع أبناء الوطن، وأن رفعه مسؤولية وفخر يتجددان في كل ميدان.</div></p>

اللجنة الأولمبية الإماراتية تحتفي بيوم العلم بمشاركة نخبة من الرياضيين

<p class='article-text'><br> أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «علي بابا كلاود»، المتخصصة في توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تطبيق الحلول المؤسسية.<br>وخلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي أخيراً في مدينة شينجن، قام بالتوقيع على المذكرة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور فاي فاي لي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود إنتليجنس».<br>وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص في إمارة دبي، والذي تشرف عليه غرف دبي.<br>وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نحرص على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد باعتبارها رافداً مهماً لتبادل الخبرات وتوسيع الوصول إلى التقنيات والمعارف المتخصصة. ومن خلال تعزيز التعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم، نعمل على تمكين شركات دبي من تطوير قدراتها وتوظيف هذه التقنيات في تحسين عملياتها وابتكار حلول ونماذج أعمال جديدة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة».<br>وقال إريك وان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: «يشهد الذكاء الاصطناعي المساعد تحولاً من مرحلة التجريب إلى التطبيق الفعلي في الأعمال اليومية، وستؤدي الشركات السباقة في تبني هذه التقنيات دوراً محورياً في تحديد وتيرة تطور الاقتصاد الرقمي في دبي. ومنذ عام 2016، نواصل خدمة عملائنا في دولة الإمارات، ويسرنا اليوم إتاحة تقنياتنا وبرامجنا التدريبية وبرامج دعم الشركات الناشئة لمجتمع الأعمال الذي تدعمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بما يمكن الشركات المحلية من تطوير مهاراتها وتعزيز ثقتها بقدرتها على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها التشغيلية».<br>وتركز المذكرة على 3 مسارات للتعاون، تشمل تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد عبر أكاديمية غرف دبي، ودعم تأسيس الشركات الناشئة وتسريع نموها، وتمكين المؤسسات من اختبار الحلول وتطبيقها. وفي مجال التدريب وبناء القدرات، يشمل التعاون إتاحة محتوى تدريبي وشهادات وورش تقنية وجلسات بإشراف خبراء، إلى جانب برامج تدريب المدربين وموارد تعليمية لموظفي الشركات. كما يتضمن دعم الشركات الناشئة من خلال الإرشاد التقني، وتوفير أرصدة تقنية وتسهيلات حوسبة وتراخيص برمجية، وربط الشركات المختارة ببرامج «علي بابا كلاود» وشبكتها. ويشمل المسار الثالث بحث سبل دعم المشاريع التجريبية وتطبيقات الإنتاج في الشركات، وتوفير الخبرات التقنية والتنفيذية، وإبراز الحلول التي تثبت جدواها عبر منصة «ماركت بليس» وهي عبارة عن سوق إلكتروني لشركة «علي بابا كلاود» التي عززت مكانتها منذ عام 2016 ضمن أبرز مزودي الخدمات السحابية لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أطلقت مركزين للبيانات لدعم خدماتها. وتربط منصة «ماركت بليس» مستخدمي الخدمات السحابية بمزودي البرمجيات المستقلين، وتتيح لهم استكشاف تطبيقات وبيانات وخدمات من أطراف ثالثة واختبارها وشرائها ونشرها، إلى جانب إعداد دراسات حالة تقيس أثرها في الأعمال وقيمتها التجارية.</p>

تعاون بين «دبي للاقتصاد الرقمي» و«علي بابا كلاود» لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجتمع الأعمال

<p class='article-text'>في مشهد يتكرر على متن الطائرات قبل الإقلاع وأثناء الهبوط، يجلس أفراد طاقم الضيافة الجوية في مقاعدهم المخصصة، بظهور مستقيمة وأقدام متلاصقة، بينما يضعون أيديهم أسفل أفخاذهم، في وضعية قد تبدو غريبة للركاب، لكنها تخفي وراءها إجراءً مهماً من إجراءات السلامة الجوية.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر بمجرد وضعية جلوس أو تعليمات روتينية، بل بتدريب ذهني يُعرف باسم "المراجعة الصامتة"، يستعيد خلاله أفراد الطاقم إجراءات الطوارئ التي يتعين عليهم تنفيذها في حال تعرض الطائرة لحادث خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، وهما من المراحل التي تتطلب استعداداً خاصاً.</p><p class='article-text'>تدريب ذهني في اللحظات الحاسمة</p><p class='article-text'>وتقوم فكرة المراجعة الصامتة على استحضار كل فرد من أفراد الطاقم، بصورة ذهنية وسريعة، المهام الموكلة إليه وفقاً لموقعه داخل الطائرة، بما يشمل كيفية التعامل مع مخارج الطوارئ، ومواقع معدات الإنقاذ، وإجراءات الإخلاء، ووضعيات الحماية عند الاصطدام، فضلاً عن الأوامر التي يتعين توجيهها للركاب في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويُجرى هذا التدريب دون قراءة تعليمات أو التحدث بصوت مسموع، إذ يستعرض المضيف الإجراءات داخل ذهنه خلال الفترة التي يقضيها مثبتاً على مقعده، استعداداً لأي تطور مفاجئ.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذه الممارسة إلى عقود مضت، حيث بدأت كجزء من برامج تدريب أطقم الضيافة الجوية، كما أدرجتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن وثائقها وإرشاداتها المتعلقة بسلامة الطيران.</p><p class='article-text'>لماذا تُوضع الأيدي أسفل الفخذين؟</p><p class='article-text'>أما وضع اليدين تحت الفخذين، فله تفسير يرتبط مباشرة بسلامة أفراد الطاقم وقدرتهم على أداء مهامهم بعد وقوع الحوادث.</p><p class='article-text'>فخلال التباطؤ المفاجئ أو الاصطدام، قد تتحرك الأطراف غير المثبتة بعنف بفعل القصور الذاتي، ما يعرض الذراعين للإصابة أو الاصطدام بأجزاء من هيكل الطائرة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تساعد هذه الوضعية على تثبيت الذراعين باستخدام وزن الجسم، وتقليل احتمالات تعرضهما للإصابة، بما يحافظ على قدرة المضيف على تشغيل مخارج الطوارئ والمشاركة في إخلاء الركاب عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه الوضعية باسم "شبه الاستعداد للاصطدام"، وهي تختلف عن وضعية الحماية الكاملة التي يتخذها أفراد الطاقم عند وقوع حادث فعلي.</p><p class='article-text'>اختلاف وضعيات السلامة بين شركات الطيران</p><p class='article-text'>ولا تعتمد جميع شركات الطيران وضعية واحدة لتثبيت اليدين، إذ تتبع بعض الشركات الأمريكية أسلوب وضع اليدين أسفل الفخذين مع توجيه راحتيهما إلى الأعلى، بينما تتبع بعض الشركات الأوروبية وضع اليدين خلف الرأس، وفقاً لأساليب التدريب المعتمدة لديها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشارت دراسة أعدها معهد الطب المدني التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إلى أن وضع اليدين خلف الرأس قد يزيد الأحمال الواقعة على الرقبة في ظروف معينة، وهو ما يفسر الجدل حول اختلاف وضعيات الاستعداد بين شركات الطيران.</p><p class='article-text'>لماذا يواجه المضيفون الركاب أثناء الإقلاع والهبوط؟</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات السلامة على وضعية الجلوس وتثبيت اليدين، بل تشمل أيضاً تصميم مقاعد أفراد الطاقم ومواقعها داخل المقصورة.</p><p class='article-text'>فوفقاً للوائح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يجب أن تكون مقاعد المضيفين قريبة من مخارج الطوارئ، وأن تتيح لهم، قدر الإمكان، رؤية مباشرة للمنطقة التي تقع ضمن مسؤولياتهم.</p><p class='article-text'>ويفسر ذلك جلوس بعض أفراد الطاقم في مواجهة المقصورة، حيث يراقبون الركاب ويتابعون أي تطورات قد تستدعي تدخلاً سريعاً.</p><p class='article-text'>حادث كشف أهمية الاستعداد المسبق</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية التدريب الذهني المسبق في حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "Tower Air" في 20 ديسمبر 1995، عندما خرجت طائرة بوينغ 747 عن المدرج أثناء محاولة الإقلاع من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، كان على متن الطائرة 12 فرداً من طاقم الضيافة الجوية، لكن ثلاثة منهم فقط أطلقوا أوامر الاستعداد للاصطدام أثناء تسلسل الحادث، رغم أن إجراءات الشركة كانت تتطلب ذلك.</p><p class='article-text'>ورغم عدم وقوع وفيات، سلطت الواقعة الضوء على أهمية استحضار التعليمات والإجراءات مسبقاً، حتى يتمكن أفراد الطاقم من تنفيذها بسرعة في اللحظات الحرجة، بدلاً من محاولة تذكرها تحت ضغط الخطر.</p><p class='article-text'>إجراء موصى به وليس إلزامياً في كل مكان</p><p class='article-text'>ورغم أهمية "المراجعة الصامتة" في تعزيز الاستعداد للطوارئ، فإن تطبيقها لا يُعد إلزامياً بالطريقة نفسها لدى جميع شركات الطيران والجهات التنظيمية حول العالم.</p><p class='article-text'>فمنظمة الطيران المدني الدولي توصي بهذه الممارسة، لكن ذلك لا يعني أن جميع الدول تفرضها ضمن لوائحها المحلية، أو أن جميع الشركات تطبقها بالدرجة نفسها من الالتزام.</p><p class='article-text'>وفي شركات الطيران التي تأخذ هذا الإجراء بجدية، يُخصص أفراد الطاقم هذه اللحظات للتركيز الكامل على مراجعة مسؤولياتهم، بعيداً عن الأحاديث أو الأنشطة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويحمل المشهد الذي قد يبدو عادياً أو غريباً لبعض الركاب، في الواقع جانباً مهماً من منظومة السلامة الجوية، فبينما يستعد المسافرون للإقلاع أو انتظار الهبوط، يكون أفراد الطاقم منشغلين بمراجعة خطوات قد تكون حاسمة في حماية الأرواح والتعامل مع الطوارئ خلال ثوانٍ معدودة.</p>

ليس مجرد جلوس.. هل لاحظت وضعية مضيفي الطيران قبل الإقلاع؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرض شركة "ريسبونس بلس القابضة"، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، حلولها المتكاملة لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للعاملين في قطاع النفط والغاز، عبر منظومة متخصصة تغطي الحقول البرية والبحرية ومنصات الحفر والمواقع النائية، وتجمع بين العيادات الميدانية والفرق الطبية المتخصصة وخدمات الإخلاء الطبي الجوي والبري، إلى جانب تقنيات الاتصالات الطبية عبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة القيادة والسيطرة وبرامج التدريب على الاستجابة للطوارئ، بما يدعم سلامة العاملين ويعزز كفاءة التعامل مع الحالات الطبية في بيئات العمليات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الشركة الضوء على توظيف الحلول التقنية والقدرات التشغيلية المتكاملة في تطوير خدمات الدعم الطبي لقطاعات الطاقة، من خلال نموذج تفاعلي يحاكي بيئات العمل ومراكز إدارة الطوارئ، ويستعرض آليات التنسيق بين الفرق الطبية ووسائل الإخلاء والنقل الإسعافي، فضلاً عن حلول الاتصال الطبي عن بعد التي تتيح ربط المواقع النائية بالمستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيلسون برابهاكاران ، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "ريسبونس بلس القابضة" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة تشارك في "أديبك" للعام الخامس على التوالي، وتقدم خلال نسخة 2026 عرضاً متكاملاً لمنظومة الاستجابة الطبية الطارئة في قطاعات الطاقة المختلفة، بما يشمل النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب خدمات إدارة مرافق الرعاية الطبية وتوفير الدعم الصحي لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة تعرض مجسماً تشغيلياً يحاكي بيئات العمل في قطاع الطاقة، ويضم السفن والمنشآت البحرية والطرق والمنشآت النووية ومرافق طاقة الرياح، ويقدم تصوراً عملياً لآليات عمل مركز القيادة والسيطرة عند وقوع الطوارئ، بدءاً من تفعيل عمليات الإخلاء الطبي بواسطة المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وصولاً إلى تنسيق حركة سيارات الإسعاف وربطها بالمركز لضمان تكامل الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجسم يتيح للوفود والمشاركين التعرف عن قرب على آليات إدارة الطوارئ والعمليات الطبية في مختلف مواقع العمل، مشيراً إلى أن فكرة تطويره انطلقت من مقر الشركة في أبوظبي بهدف تقديم نموذج تفاعلي يجسد طبيعة الخدمات وآليات تنفيذها، حيث تولى فريق التصميم بالشركة تطويره داخلياً وتجميع مكوناته وتركيبها، وصولاً إلى نموذج محاكاة متكامل يعكس بيئات التشغيل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد صالح، المدير العام لشركة "ريسبونس بلس ميديكال" التابعة لـ"ريسبونس بلس القابضة" في تصريح لـ"وام"، إن الشركة توفر لشركات النفط والغاز عيادات ميدانية وفرقاً طبية متكاملة، إلى جانب خدمات الإخلاء الطبي باستخدام المروحيات وسيارات الإسعاف المجهزة بأنظمة الدفع الرباعي، بما يضمن الوصول إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة وتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للعاملين في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تنفذ برامج تدريب طبي تستهدف رفع مستوى جاهزية العاملين وتمكينهم من تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، لا سيما في الجزر والمنشآت البحرية ومنصات الحفر النفطية والمواقع الصحراوية، مشيراً إلى أن نطاق عملياتها يمتد إلى النرويج والمملكة المتحدة وسلطنة عمان ومعظم دول الخليج العربي، بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تقنية الاتصال الطبي عن بعد تمثل أحد أبرز الحلول التي تستعرضها الشركة، إذ تتيح للفرق الطبية الموجودة في المواقع النائية التواصل المباشر مع المستشفيات والأطباء المختصين، حتى في المناطق التي تقع خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات التقليدية، بما يوفر الإرشاد الطبي اللازم ويدعم سرعة اتخاذ القرارات خلال التعامل مع الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التقنية تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لنقل المؤشرات الحيوية للمريض، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم، إلى المستشفى المستقبِلة، الأمر الذي يمكّن الأطباء والكوادر المختصة من متابعة الحالة والاطلاع على تاريخها الصحي وتقييم وضعها قبل وصولها، والاستعداد لتقديم الرعاية الطبية المناسبة فور نقلها.</div></p>

"ريسبونس بلس" تعرض حلول الرعاية الطبية الطارئة لقطاع النفط والغاز في "أديبك 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاثنين، 2 نوفمبر 2026 10:10 م</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دقيقة واحدة قراءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت جامعة الدول العربية أن الاستثمار في التمريض والقبالة يمثل استثمارا مباشرا في سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيدة بالدور الحيوي للكوادر التمريضية في حماية صحة المجتمعات ومواجهة الأزمات والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الجامعة في بيان اليوم بمناسبة اليوم العربي للتمريض والقبالة، الذي يوافق الثالث من نوفمبر سنويا، إن الاحتفال يأتي تقديرا لجهود العاملين في المهنتين، مؤكدة أهمية تطوير مهاراتهم وتعزيز برامج التدريب المهني المستمر والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اعتماد الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة للفترة 2022-2030، مؤكدة مواصلة التنسيق بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز مشاركة قيادات التمريض والقبالة في وضع السياسات الصحية.</div></p>

الجامعة العربية تدعو لتطوير التمريض والقبالة لتعزيز التغطية الصحية

<p class='article-text'>اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني سيركو كأول مزود تدريب وفق الإطار التنظيمي الوطني الجديد لاعتماد مزودي خدمات التدريب للمطارات، في إنجاز مهم يعكس جهود الهيئة المستمرة لتعزيز سلامة الطيران، وتطوير منظومة الرقابة التنظيمية، ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة في خدمات الإنقاذ والإطفاء في مطارات الدولة.<br>ويضع الإطار التنظيمي الجديد منهجية متكاملة قائمة على الكفاءة لتدريب وتقييم كوادر خدمات الإنقاذ والإطفاء في المطارات، بما يسهم في توحيد معايير التدريب وضمان ارتباط الكفاءات المهنية بالمسؤوليات التشغيلية ومتطلبات السلامة في بيئة المطارات.<br>وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت سيركو مخولة بتقديم برامج التدريب واختبارات الكفاءة للعاملين في خدمات الإنقاذ والإطفاء في المطارات على المستويات التشغيلية والإشرافية والإدارية، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني. ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لخبرات سيركو الواسعة في قطاع الطيران وخدمات الطوارئ، بما في ذلك تقديم خدمات الإنقاذ والإطفاء المتخصصة، وبرامج التدريب والدعم التشغيلي على مستوى المنطقة.<br>استدامة الكفاءات الوطنية<br>وأوضح المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، أن اعتماد أول مزود تدريب ضمن الإطار التنظيمي الجديد يشكل محطة مهمة في تعزيز كفاءة وجاهزية كوادر خدمات الإنقاذ والإطفاء في مطارات الدولة، من خلال منظومة تدريب وتأهيل تستند إلى متطلبات تنظيمية واضحة ومعايير مهنية وتشغيلية متقدمة، ويعزز هذا الإطار التكامل بين الرقابة التنظيمية والتدريب التخصصي والجاهزية التشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أعلى مستويات السلامة وكفاءة الاستجابة، ويضمن استدامة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة تطور قطاع الطيران ومتطلباته المستقبلية.<br>ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والتدريبية الداعمة لمنظومة سلامة الطيران، وتعزيز جاهزية وكفاءة الكوادر المتخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. كما يشكل خطوة ضمن مسار متكامل لتطوير القدرات الوطنية، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع الطيران في دولة الإمارات ويدعم استدامة مستويات عالية من السلامة والكفاءة التشغيلية.<br>محطة مهمة<br>من جانبها، قالت هناء أبوخرمة، المدير العام لشركة سيركو في الشرق الأوسط: «يمثل هذا الاعتماد محطة مهمة لشركة سيركو، ويعكس الدور الريادي المستمر للهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز سلامة الطيران والارتقاء بالمعايير المعتمدة في دولة الإمارات. ونفخر بكوننا أول مزود تدريب يحصل على الاعتماد وفق هذا الإطار التنظيمي الجديد، وبإسهامنا بخبرات سيركو الواسعة في مجال تدريب كوادر الإنقاذ والإطفاء لدعم تطبيقه».<br>وأضافت: «تؤدي فرق الإنقاذ والإطفاء المؤهلة تأهيلاً عالياً دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة المطارات والمسافرين والمجتمعات. ونتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا لتطوير هذه القدرات الحيوية، ودعم مسيرة التقدم والتطور المستمر لقطاع الطيران في دولة الإمارات».</p>

لتعزيز سلامة الطيران

«الطيران المدني» تعتمد «سيركو» لتدريب كوادر خدمات إنقاذ المطارات

<p class='article-text'><br>أطلق مركز الشباب العربي المرحلة التدريبية من النسخة الثامنة لمبادرة «حلول شبابية»، بمشاركة 30 مشروعاً وشركة ناشئة من 26 دولة، لتطوير ابتكارات تستهدف تقليل هدر المياه في الزراعة، وحماية مصادرها من التلوث، وتحسين معالجتها، وتعزيز الإنذار المبكر بالفيضانات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة قبيل استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، خلال ديسمبر المقبل، حيث تتأهل ستة مشاريع لعرض ابتكاراتها ضمن جناح الشباب.<br>وقالت فاطمة الحلامي المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «توسيع المشاركة في مبادرة «حلول شبابية» إلى المستوى العالمي، يعزز دور مركز الشباب العربي في جمع المبتكرين الشباب من مختلف الدول، وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات حول تحديات مائية مشتركة».</p><p class='article-text'><b>سلامة المجتمعات</b><br>وتجسّد المشاريع المشاركة هذا الارتباط بين الابتكار واحتياجات الناس، فمن الإمارات، تشارك الشابة شوق ميرزا البلوشي بمشروع «Hareth»، الذي يطوّر حلولاً للري تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحد من هدر المياه ودعم الزراعة المستدامة. ومن الأردن، يعمل مشروع «PETtrace» على تطوير أدوات ذكية، وتطبيق يتيح المشاركة المجتمعية في رصد تلوث الأنهار بالنفايات البلاستيكية، وتوفير بيانات تساعد على حماية الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وفي غانا، يطوّر مشروع «FloodSense Ghana» شبكة إنذار مبكر بالفيضانات تعمل بالطاقة الشمسية، لمساعدة المجتمعات على الاستعداد للمخاطر التي تهدد السكان والمناطق الزراعية. أما مشروع «Algaenius» من هولندا، فيعمل على تطوير تقنية تستخدم الطحالب الدقيقة لإزالة الأملاح من مياه البحر، والتقاط ثاني أكسيد الكربون، سعياً إلى تطوير حلول لإنتاج مياه الشرب.</p><p class='article-text'>ثلاث مراحل لتطوير المشاريع وتعزيز جاهزيتها<br>ويبدأ البرنامج بزمالة افتراضية من 2 إلى 13 نوفمبر، يتلقى خلالها أصحاب المشاريع الثلاثين تدريباً تفاعلياً لتطوير حلولهم، وتحديد فرص تحسينها. وفي ختامها، يُختار 12 مشروعاً للانتقال إلى المرحلة التالية، وفق إمكانات المشروع وقابليته للتطوير والاستفادة من التوجيه، إلى جانب إنجاز المهام، والالتزام بالحضور والتفاعل.</p><p class='article-text'>وتنتقل المشاريع المختارة إلى أسبوع التسريع، من 16 إلى 21 نوفمبر، الذي يجمع التدريب المكثف والإرشاد الفردي لتطوير الحلول ونماذج العمل، وتعزيز مهارات عرضها، بمشاركة خبراء ومدربين توفرهم جهتا التدريب «Enablinc Consulting» و«Vision Nest». وتختتم المرحلة بعروض أمام لجنة متخصصة، تختار ستة مشاريع للتأهل إلى النهائيات.</p><p class='article-text'>وتقام المرحلة النهائية في أبوظبي، من 5 إلى 11 ديسمبر، وتشمل تدريباً حضورياً على العرض والإلقاء في مقر مركز الشباب العربي، يومي 6 و7 ديسمبر، استعداداً لتقديم الابتكارات ضمن جناح الشباب في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p>

فاطمة الحلامي: تمكين الشباب من تطوير حلول تستجيب لاحتياجات الناس

30 مشروعاً للشباب العربي من 26 دولة لتطوير حلول أمن المياه

<p class='article-text'><br>نظم مكتب الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة «سيمنس»، برنامجاً تدريبياً لقيادات المؤسسة ومديري المستشفيات والأطباء الاستشاريين والأخصائيين، لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات الصحية وتمكين القيادات من تبني نماذج عمل مبتكرة تعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمات وتجربة المرضى.</p><p class='article-text'>وتزامن البرنامج مع فعاليات «يوم الإمارات تبرمج»، وعكس التوجه الوطني نحو الانتقال من الذكاء الاصطناعي الداعم للعمليات إلى منظومات متكاملة تفهم الأهداف وتنفذ المهام وتدير العمليات بكفاءة، لتعزيز ريادة الإمارات في تطوير القطاعات الحيوية بالتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>منظومة صحية<br>وجسد البرنامج الذي شهد حضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، دور الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية العالمية في نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية، لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، وتعزيز جاهزية المؤسسات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات وجودة حياة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن الاستثمار في تطوير قدرات القيادات يمثل ركيزة أساسية لتسريع التحول نحو منظومات عمل متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مستقبل الرعاية الصحية يقاس بقدرة قياداتها على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة حقيقية تنعكس على حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وقال المحمود: «يمثل يوم «الإمارات تبرمج» فرصة لتأكيد أن بناء المستقبل الرقمي يبدأ بالإنسان القادر على قيادته، ومن خلال تمكين القيادات الصحية من استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاته العملية، نعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية تتبنى الابتكار، وتستثمر في الكفاءات، وتحول الإمكانات التكنولوجية إلى حلول عملية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي وجاهزيته للمستقبل».</p><p class='article-text'>تطوير القدرات<br>وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير مركز التدريب والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاستثمار في تطوير القدرات القيادية في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً أساسياً من نهج المؤسسة في تحويل التطورات التقنية إلى قيمة ملموسة على مستوى الخدمات الصحية والعمليات المؤسسية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة بناء قدرة مؤسسية متكاملة على تحديد حالات الاستخدام ذات الأثر وتقييمها وتطويرها ضمن أطر واضحة للحوكمة والسلامة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وقالت: «نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره ممكناً استراتيجياً لتطوير نماذج العمل الصحي، لا أداة تقنية فحسب، ومن هنا يأتي الحرص على تمكين القيادات من الربط بين الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات وأولويات المنظومة الصحية، بما يضمن توجيه الابتكار نحو حلول قابلة للتطبيق والتوسع، وتحقيق قيمة مستدامة للمرضى ومقدمي الرعاية والمنظومة الصحية ككل».</p><p class='article-text'>وأكد روهيت كومار، رئيس سيمنس أدفانتا في الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً طموحاً في تبني الذكاء الاصطناعي وتوظيف إمكاناته لتطوير القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة للاستفادة من هذه التقنيات، من خلال تطوير منظومة متكاملة تعزز كفاءة العمليات وترتقي بتجربة المرضى وجودة الخدمات الصحية في مختلف مراحل رحلة العلاج.</p><p class='article-text'>يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار «الإمارات تبرمج»، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات بأن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.</p>

لتعزيز ريادة الإمارات في القطاعات الحيوية

توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية

<p class='article-text'><br>حصدت القيادة العامة لشرطة دبي جائزة التميز في تطوير المواهب في الشرق الأوسط 2026، ضمن فئة تقنيات التعلم، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمته جمعية تطوير المواهب (ATD) في فندق روزوود أبوظبي، بمشاركة نخبة من المؤسسات والجهات الرائدة في مجال التعلم وتطوير المواهب على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتسلم الجائزة العميد الدكتور جاسم محمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، تقديراً لتميز شرطة دبي في توظيف تقنيات التعلم الحديثة والحلول المبتكرة في تطوير منظومة التدريب وتعزيز كفاءة وجاهزية الكوادر البشرية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز جهود شرطة دبي في تطوير بيئة تدريبية متقدمة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتوظيف الحلول الرقمية والتدريب الافتراضي في تصميم تجارب تعلم أكثر تفاعلية وفاعلية، بما يسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى الأداء والجاهزية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفوز حرص الإدارة العامة للتدريب على مواصلة تطوير منظومة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من التقنيات الناشئة في بناء قدرات المستقبل، بما يدعم توجهات شرطة دبي في الابتكار والتحول الرقمي والاستثمار المستدام في رأس المال البشري.</p>

شرطة دبي تحصد جائزة التميز في تطوير المواهب

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'>خالد النابلسي: الدولة تمتلك مقومات تأهيلها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات</p><p class='article-text'>مينا غالي: تقدم ملحوظ في منظومة التحول الرقمي بالدولة</p><p class='article-text'>عبيد المختن: استدامة الريادة في المجال تتطلب تكامل المؤسسات التعليمية وسوق العمل</p><p class='article-text'>محمود موسى: الكوادر الوطنية الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق</p><p class='article-text'>فادي الحدادين: إشراك الموظفين في صياغة مستقبل العمل الحكومي ركيزة مهمة<br></p><p class='article-text'><br>أكد متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج متقدم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج حلول مستقبلية مبتكرة تعزز تنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن جهود الإمارات في هذا المجال تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وامتدت إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل «فالكون» و«جيس»، والتوسع في توظيف الحلول الذكية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» الذي يركز في دورته الأولى على الذكاء الاصطناعي المساعد، ويستهدف تحويل أفكار الموظفين إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، يعكس تسارع خطوات الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستباقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.</p><p class='article-text'>ريادة <br>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة استخدام الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في تطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج والخوارزميات المتقدمة، بما يعزز الاستقلالية التقنية ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات الذكية وتصديرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً ملموساً في قطاعات العمل الحكومي والتعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة، من خلال تسريع إنجاز الخدمات، وتحسين دقة القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع الإنتاجية وجودة الحياة. <br>وأكد أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين والمؤسسات على ابتكار حلول ذكية وإعادة تصميم الخدمات تعكس توجهاً متقدماً نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية سيسهم في تطوير الصناعات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد النابلسي على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الريادة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة تأهيل الكفاءات الوطنية في علوم الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة ستعتمد على قدرة الدول على تطوير التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، مؤكداً أن الإمارات أدركت هذا التحول مبكراً، واستثمرت في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والبحث العلمي، بما يعزز موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>أمن سيبراني<br>وأكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع الذي تشهده دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة التحول الرقمي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير أدوات الحماية الإلكترونية بصورة مستمرة، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات والبيانات والعمليات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة أولت الأمن السيبراني اهتماماً استراتيجياً من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسات المتخصصة وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن حماية المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الرقمية، وليست مجرد إجراء تقني تتولاه إدارات تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، من خلال تحليل الأنماط غير الطبيعية في الشبكات، واكتشاف محاولات الاختراق، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، وتسريع الاستجابة للحوادث الإلكترونية، لكنه في المقابل أتاح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المحتوى المزيف. وأشار إلى أن توسع الجهات الحكومية في استخدام المساعدين الأذكياء، ومن بينها الحلول المستهدفة ضمن «التحدي الحكومي السنوي»، يستدعي تطبيق ضوابط دقيقة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، والتأكد من خضوع العمليات الحساسة للمراجعة والرقابة البشرية.<br>وشدد على أن نجاح تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الحماية الرقمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية متخصصة في أمن الأنظمة الذكية، وتطوير حلول قادرة على اكتشاف التهديدات الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات غير الموثوقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بناء الثقة بالتكنولوجيا عامل حاسم لتوسيع استخدامها في المؤسسات، وأن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون جزءاً من تصميم أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى، بما يضمن حماية المكتسبات الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>كفاءات <br>من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والبحثية اللازمة لتطويرها، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مراكز الأبحاث والابتكار، يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود تسهم في إعداد باحثين ومطورين ومتخصصين يستطيعون تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تعليم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تمكينهم من فهم آليات عملها وتطويرها، موضحاً أن المهارات المطلوبة لم تعد تقتصر على البرمجة والتعامل مع التطبيقات، وإنما تشمل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات وتصميم الأنظمة الذكية وأخلاقيات استخدامها.<br> ولفت إلى أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين على ابتكار الحلول، ومنها «التحدي الحكومي السنوي»، تعكس أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث المعارف والقدرات بصورة دائمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي والبحث التطبيقي، وتشجيع الطلبة والشباب على تطوير مشروعات تقنية تعالج تحديات واقعية في المجتمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات لا تكتفي باستخدام الأنظمة الذكية، بل تمتلك القدرة على تصميمها وتقييم نتائجها وتطويرها، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العنصر الحاسم في نجاح التحول التكنولوجي، وأن بناء جيل قادر على إنتاج المعرفة والابتكار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تقدم الدولة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ابتكار حكومي<br>ورأى الدكتور محمود موسى، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية بجامعة هيريوت وات دبي، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يعكس رؤية القيادة في تحويل الابتكار من فكرة إلى منظومة عمل حكومية متكاملة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تخصيص الدورة الأولى للذكاء الاصطناعي المساعد يعبر عن إدراك أهمية الانتقال من استخدام الأدوات التقنية إلى إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل، بما يحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تمنح الموظفين مساحة حقيقية للمشاركة في تطوير الحلول وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن تقسيم التحدي إلى فئات الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية والأفكار غير التقليدية يتيح معالجة التحديات من زوايا متكاملة، تشمل تحسين تجربة المتعاملين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير نماذج عمل مبتكرة. <br>وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وتقليل الإجراءات المتكررة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وشدد على أن ربط التحدي بأولوية وطنية سنوية وتكريم تسعة مشاريع فائزة بجوائز إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية والابتكار، مؤكداً أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>حكومة استباقية<br>بدوره، أكد الدكتور فادي الحدادين، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بدولة الإمارات، ويعكس توجهاً عملياً نحو الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية في تطوير حلول تواكب متطلبات المستقبل. وأوضح أن أهمية المبادرة تكمن في أنها لا تكتفي بتشجيع الأفكار المبتكرة، بل تركز على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة وأثراً إيجابياً في الخدمات والعمليات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي المساعد محوراً للدورة الأولى يعكس إدراكاً لأهمية هذه التقنيات في تطوير أساليب العمل، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل العمل الحكومي تمثل إحدى الركائز المهمة للمبادرة، فهم الأقرب إلى التحديات اليومية والأقدر على اقتراح حلول عملية لمعالجتها.<br>وأضاف أن هذه المبادرة تعزز مفهوم الحكومة الاستباقية، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والابتكار والتكنولوجيا يشكل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين الكفاءات الحكومية وتوفير البيئة التي تساعدها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ومشاريع تحدث أثراً ملموساً.</p>

نتائج البحث عن: التدريب