<p class='article-text'><br>ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، واعتمد خلاله الاستراتيجية الجديدة للشركة، الهادفة إلى تعزيز دورها في دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد الوطني.<br>وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، إلى جانب بحث تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، بما يدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية، ويعزز جاهزيتها للاستفادة من الفرص التجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية الشاملة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الإماراتية، ويدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنوع والتنافسية. وأضاف معاليه أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة تطوير دورها في منظومة التجارة الخارجية للدولة، من خلال توفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين، وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، وتمنحهم مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم، وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وأوضح معاليه أن تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة، تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».<br>وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد أولويات عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز فاعلية الحلول المقدمة للمصدرين والشركات المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة الخارجية، بما يعزز إسهامها في نمو الصادرات غير النفطية، وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>واستعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون، التي أبرمتها الشركة مؤخراً، في إطار جهودها لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية، ووكالات ائتمان الصادرات، كما بحث سبل تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بما يدعم قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية، والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة.<br>وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، وتعزيز قدرة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة، والاستجابة لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.</p>

خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات

الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «سويان» الصينية العالمية لـ«البيان»:

الإمارات مركز صناعي إقليمي متطور ومركز مثالي لخدمة منطقة الخليج

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.</p><p class='article-text'>وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<p class='article-text'>جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع.<br>وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة.<br>واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة».<br>وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية».<br>واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء.<br>واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير.<br>وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى.<br>ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. <br>ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.</p>

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'>أقر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الاثنين، ميزانية قياسية لعام 2027 بقيمة 820.9 تريليون وون (نحو 610.14 مليارات دولار)، بزيادة 12.8% مقارنة بالعام السابق، في أكبر موازنة في تاريخ البلاد، مع توجيه استثمارات واسعة إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، لتعزيز محركات النمو المستقبلية وترسيخ موقع كوريا الجنوبية في الصناعات التقنية المتقدمة.<br>وقال لي، في كلمة أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة ستخصص 21.3 تريليون وون (16 مليار دولار)لقطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما يقارب ضعف المخصصات المرصودة لهذه المجالات في ميزانية 2026، بحسب شبكة «سي إن بي سي».<br>وتشمل الخطة تخصيص 4.7 تريليونات وون إضافية لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي سيادي، يستهدف، وفق الرئيس، الوصول إلى «أعلى أداء في العالم»، في توجه يعكس سعي سيئول إلى بناء قدرات تقنية محلية وتعزيز استقلالها في أحد أكثر القطاعات استراتيجية على مستوى الاقتصاد العالمي.<br>وتستهدف الاستثمارات توسيع البنية التحتية اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بصناعة الرقائق، بالتوازي مع بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول.</p><p class='article-text'><br>استثمار في الكفاءات<br>وفي إطار إعداد الموارد البشرية، تعتزم الحكومة تدريب ألفي خبير متخصص للمساهمة في تطوير تصميم أشباه الموصلات وتعزيز صناعة الرقائق في مختلف المناطق. كما ستوسع برامج تعليم الذكاء الاصطناعي لتشمل الطلاب والباحثين عن عمل والعاملين، بهدف توفير المهارات التي تحتاج إليها القطاعات التقنية.<br>وتعمل كوريا الجنوبية كذلك على توثيق الصلة بين الجامعات واحتياجات شركات التكنولوجيا، من خلال إنشاء أقسام جامعية تعاقدية تتيح للطلاب الالتحاق ببرامج أكاديمية مرتبطة مباشرة بشركات كبرى، من بينها «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس».<br>وتشارك الشركات في تصميم المناهج وتقديم الدعم المالي، مع إتاحة مسارات وظيفية للخريجين المؤهلين، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات صناعة أشباه الموصلات ويساعد على سد فجوة الكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><br>الإنفاق والدين العام<br>وقال لي إن زيادة الإنفاق الحكومي لن تؤدي إلى ارتفاع صافٍ يُذكر في الدين العام، موضحاً أن السندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة ستُستخدم لسداد ديون قائمة.<br>وتأتي الميزانية في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، وهي أسرع وتيرة منذ التعافي الذي أعقب جائحة «كوفيد 19» في عام 2021.<br>ولا تقتصر الزيادة في الإنفاق على القطاعات التقنية، إذ تتضمن الميزانية رفع المخصصات الدفاعية بنسبة 8.2% إلى 73.3 تريليون وون، إلى جانب توسيع الإنفاق على برامج الأمن الاجتماعي الموجهة للشباب.<br>وقال لي إن بلاده تستهدف التحول السريع إلى جيش ذكي وقوي، يقوم على التكامل بين القوات البشرية والأنظمة غير المأهولة، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة.<br></p><p class='article-text'>الصادرات تقترب من تريليون دولار<br>ويتزامن التوسع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات مع استفادة الاقتصاد الكوري من تنامي الطلب العالمي على القدرة الحاسوبية، مدفوعاً بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وسجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة سنوية بنسبة 93.7% خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 115.3 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة الأحد. كما تجاوزت الصادرات التراكمية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 حاجز 900 مليار دولار للمرة الأولى، لتبلغ نحو 930 مليار دولار.<br>وفي أكتوبر، حققت البلاد فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 72.8 مليار دولار.<br>وقال لي إن كوريا الجنوبية باتت قريبة من بلوغ تريليون دولار في الصادرات السنوية، مستندة إلى الأداء القوي لصناعاتها الرئيسية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، التي تستفيد من الطلب المتزايد على الرقائق ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

كوريا الجنوبية تقر أكبر ميزانية في تاريخها بـ 610 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>سوزانا سافاج وجوزيف كوتريل، ومايكل بولر<br>تراجعت أسعار عدد من أبرز السلع الزراعية العالمية عقب الفوز المفاجئ للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، في وقت سارع فيه المنتجون في البلد الذي يعد من أكبر القوى الزراعية في العالم إلى الاستفادة من قفزة مفاجئة في تنافسية صادراتهم.<br>وفاجأت نتيجة الانتخابات المتداولين الذين راهنوا على ارتفاع أسعار السكر والقهوة قبل أيام قليلة من اقتراع الأحد الماضي. وأدى إعادة انتخاب لولا غير المتوقع لتراجع حاد في قيمة العملة البرازيلية، ما زاد حوافز المنتجين للبيع في الأسواق العالمية.<br>وانخفضت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 4.3 % على مدار الأسبوع الماضي، بعدما سجلت تراجعاً وصل إلى 7 % عقب إعلان نتائج الانتخابات، بينما تراجعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تسليم مارس بنسبة 5.9 % حتى إغلاق الخميس. كما انخفضت العقود الآجلة لعصير البرتقال بنسبة 8 %، مقارنة بمستوياتها قبل الانتخابات، وتراجعت كذلك عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بنسبة 2.9 %.<br>وقال رافائيل بولاسكوسكي المحلل في شركة وساطة السلع «ستون إكس»: إن كل من اتخذ مراكز شرائية طويلة الأجل في السكر والقهوة شعر بالقطع بتأثير هذا التحول المفاجئ في الانتخابات البرازيلية.<br>وأظهرت بيانات صدرت في 23 أكتوبر أن المستثمرين المضاربين رفعوا صافي مراكزهم الشرائية في السكر الخام لأعلى مستوى في 5 سنوات، بعدما أضافوا 7167 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر ليصل الإجمالي إلى 269008 عقود. كما زادوا صافي المراكز الطويلة في قهوة أرابيكا بنحو 60 % ليصل إلى 16347 عقداً، وهو أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر، وفقاً لتحليل أجراه بنك «رابوبانك».<br>وهبط الريال البرازيلي من 4.98 ريالات مقابل الدولار قبل فوز لولا، ليصل إلى 5.60 ريالات صباح اليوم التالي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11 %. وهو تراجع نادر الحدوث في أسواق العملات ويمثل أكبر هبوط يومي للريال منذ عام 1999.<br>ورغم استعادة العملة البرازيلية بعض خسائرها، إلا أنها ظلت أدنى بنسبة 8.5 % من مستواها قبل الانتخابات لتستقر عند نحو 5.45 ريالات مقابل الدولار.<br>وسارع المستثمرون للتخلي عن رهاناتهم السابقة عبر مختلف الأصول المالية، التي كانت ترجح خسارة لولا أمام منافسه اليميني الذي كان يتقدم استطلاعات الرأي، ووعد بتخفيضات في الإنفاق وسياسات أكثر دعماً للأعمال.<br>وتعد البرازيل أكبر مصدر في العالم لفول الصويا والسكر والقهوة وعصير البرتقال، ما يجعل تحركات عملتها ذات تأثير بالغ في أسواق السلع الزراعية العالمية. ويعزز ضعف الريال قيمة المحاصيل المباعة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية، ما يتيح للمنتجين قبول أسعار أقل بالدولار مع الحفاظ على عوائدهم بالريال.<br>وقال كارلوس ميرا رئيس أبحاث أسواق السلع الزراعية في بنك «رابوبانك»: إن هذا الوضع يجعل المزارعين أكثر حرصاً على البيع. وأشار بولاسكوسكي من «ستون إكس» إلى أن تراجع الريال، يخفض أسعار الصادرات البرازيلية، مؤكداً أن ذلك يجعل البرازيل أكثر تنافسية، ويدفع الأسعار الدولية إلى الانخفاض.<br>وأوقف التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي موجة صعود في أسعار السكر كانت مدفوعة بالمخاوف من الأضرار المناخية التي لحقت بالمحاصيل في الدول المنتجة الرئيسة. وأوضح ميرا أن ظاهرة «إلنينو»، كانت السبب الرئيسي وراء معظم تلك الأضرار والمخاوف.<br>وألقى ضعف الأمطار الموسمية في الهند بظلاله على آفاق الإنتاج، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في المنطقة الإنتاجية الرئيسة بوسط وجنوب البرازيل في تعطيل حصاد قصب السكر. ويتوقع بنك «رابوبانك» استمرار الطقس الرطب خلال شهر نوفمبر. <br>وقال ميرا إن هناك كميات كبيرة من قصب السكر في الحقول، لكن الكمية التي يمكن حصادها تبقى محددة. وذكر بنك «رابوبانك» أن تراجع سعر السكر استمر حتى مع استعادة الريال بعض مكاسبه. رغم ذلك، استبعد ميرا أن تؤدي صدمة العملة بمفردها لدفع معظم الصناديق للتخلي عن مراكزها، في ظل استمرار المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة «إلنينو».<br>كما شهدت أسواق القهوة اضطراباً بسبب الأضرار المناخية، حيث أدت الأمطار غير الموسمية خلال موسم الحصاد في البرازيل لتساقط الثمار، ما أثر على الجودة وحد من الكميات الصالحة للتسليم مقابل العقود الآجلة. وأوضح ميرا أنه رغم أن المحصول كان وفيرا، إلا أن الجودة تعرضت لبعض الأضرار، مشيراً إلى أن كميات أقل من القهوة البرازيلية وصلت إلى مستودعات البورصة عما كان متوقعاً.<br>وأضافت الانتخابات ضغوطاً إضافية على أسعار عصير البرتقال التي كانت تتراجع بالفعل نتيجة تقليل المستهلكين لاستهلاك السكر وتحولهم إلى مشروبات أخرى، وفقاً لتوسين جاك من شركة إكسبانا لمزودي بيانات السلع. وساهم ضعف الريال في زيادة الضغوط على الأسعار من خلال جعل العصير البرازيلي أرخص بالدولار، غير أن الأسعار المنخفضة لم تحفز عمليات شراء إضافية حتى الآن، حيث أكد جاك عدم ورود أنباء عن تحقق ذلك الطلب في القريب العاجل.<br>من جانبه، قال موريلو ميلو من شركة هيج بوينت لإدارة مخاطر السلع إنه يظل متفائلاً بشأن أسعار السكر على المدى القريب في ظل النقص في الإمدادات العالمية. وأضاف أن الأمر سيعتمد بعد ذلك بشكل كبير على قدرة لولا على طمأنة المستثمرين بشأن المالية العامة للبرازيل.<br>وحذر ميلو من أنه إذا أصر الزعيم اليساري على أساليبه وسياساته، فقد نشهد انخفاضاً في قيمة العملة بنسبة 10 %. ومن شأن ضعف الريال أن يشجع المنتجين البرازيليين على تأمين مبيعات محاصيل العام المقبل، ما سيضغط على الأسعار العالمية مع بدء حصاد السكر القادم في البرازيل اعتباراً من أبريل.<br>لكن تراجع العملة سيجعل الواردات أكثر تكلفة على البرازيليين، بما في ذلك الأسمدة التي يستخدمها المزارعون. وحذر ميلو من أن الفشل في معالجة الوضع المالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة، ما يطيل أمد الضغوط على الأسر والشركات من خلال الاقتراض المكلف.<br>واختتم ميلو بقوله إن السوق حالياً لا يعطي لولا ميزة الافتراض الحسن، بل يوجه له رسالة مفادها ضرورة معالجة الدين المالي، وإلا فإنه سيجعل حياته وحياة البرازيليين أكثر صعوبة.</p>

فوز لولا برئاسة البرازيل يخفض أسعار السلع الزراعية

<p class='article-text'>أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 93.7% على أساس سنوي في أكتوبر، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 115.3 مليار دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بالزيادة الكبيرة في شحنات أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، إن الطلب العالمي القوي على الرقائق واستثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ساهما في دعم الصادرات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 36% لتصل إلى 72.78 مليار دولار، مسجلة فائضاً تجارياً بقيمة 42.5 مليار دولار. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 259% إلى 56.4 مليار دولار، فيما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 80% إلى 6.92 مليارات دولار، والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 27.5% إلى 4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 57.5% إلى 1.44 مليار دولار، وصادرات السيارات بنسبة 18.1% إلى 6.55 مليارات دولار، مدعومة بالطلب على السيارات الهجينة.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 133.6% لتصل إلى 26.98 مليار دولار، متجاوزة 20 مليار دولار للشهر الخامس على التوالي، فيما قفزت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 185.8% إلى 24.9 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

115.3 مليار دولار صادرات كوريا في أكتوبر

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث استعادت مستويات الإنتاج مع ارتفاع متوسط معدل التشغيل من 60% في الربع الثاني إلى 76% في الربع الثالث، وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، كما حافظت الشركة على استمرارية إمداداتها للعملاء، ونجحت في شحن كامل إنتاجها المتاح عبر مسارات لوجستية بديلة عن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وسجلت «بروج» إيرادات بقيمة 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات الذي عوّض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.02 مليار درهم (279 مليون دولار)، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 399 مليون درهم (109 ملايين دولار).</p><p class='article-text'>وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: «شهد الربع الثالث من عام 2026 ظروفاً استثنائية في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية. وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحنا في زيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية لأصولنا، وضمان استمرارية إمداد عملائنا عبر مسارات لوجستية بديلة. وقد أكملنا الربع الثالث بزخم قوي، ونبدأ الربع الأخير في ضوء تحسّن كبير في إمدادات المواد الأولية، وارتفاع أحجام الإنتاج، وتحسّن الأسعار. كما واصلنا ترسيخ مكانتنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، وتعزيز قربنا من العملاء، والحفاظ على علاوات سعرية قوية لمنتجاتنا، ونتطلّع إلى تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الأخير من هذا العام».</p><p class='article-text'><b>تعافي الإنتاج</b></p><p class='article-text'>ارتفع متوسط معدلات التشغيل تدريجياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 76%، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية الفنية للأصول، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الأولية، ما أتاح للشركة إعادة تشغيل المزيد من طاقاتها الإنتاجية. فيما بلغ حجم الإنتاج 0.95 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 0.72 مليون طن في الربع السابق، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.07 مليون طن، مقابل 0.87 مليون طن في الربع الثاني من عام 2026. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية.</p><p class='article-text'><b>عوائد المساهمين</b></p><p class='article-text'>وزعت «بروج بي إل سي» أرباحاً مرحلية بقيمة 8.1 فلوس للسهم في سبتمبر 2026، وأكدت عزمها توزيع أرباح إجمالية عن العام الكامل بقيمة 16.2 فلساً للسهم، بما يمثل عائداً على توزيعات الأرباح بنسبة 7.2%، وفقاً لسعر السهم عند إغلاق السوق في 28 أكتوبر 2026. كما استمرت الشركة في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تؤكد الثقة في قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً.</p>

5.3 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 3%

399 مليون درهم أرباح «بروج» الفصلية.. والمبيعات تقفز 22%

<p class='article-text'>أرجون نيل وتوماس هيل</p><p class='article-text'>تسارع بكين إلى دعم أسواق الأسهم مع تراجع التداول في الذكاء الاصطناعي بالصين، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب التحفيز المالي واسع النطاق. ودخل مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300)، الذي يضم أسهم الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن، في نطاق السوق الهابطة فنياً، متراجعاً بنسبة 10 % منذ بداية العام، وأكثر من 20 % عن ذروته في يونيو.</p><p class='article-text'>وامتدت عدوى التراجع إلى هونج كونج؛ حيث اضطر المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين يمثلون المحرك الرئيسي للطلب والسيولة في سوق هونج كونج، إلى تصفية أصولهم وبيع أسهمهم بصورة مكثفة بلغت 20 مليار دولار هونج كونج (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن. ما يضع أكتوبر على المسار الصحيح ليكون أكبر شهر يشهد تدفقات رأس المال خارجة منذ يوليو 2021.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بأكثر من 12 % هذا العام، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 30 %. وتشير دلائل إلى أن بكين نشرت ما يعرف بـ «الفريق الوطني»، وهو تكتل يضم صناديق وشركات وساطة مملوكة للدولة، لشراء الأسهم الصينية، لثني المستثمرين المحليين عن الهروب من السوق، لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من نشاط التداول.</p><p class='article-text'>ورجح محللون في مؤسسة ماكواير للاستثمار وإدارة الأصول أن تكون مشتريات الفريق الوطني من صناديق المؤشرات المتداولة المحلية خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في إطار ما سماه «يوم التحرير» في أبريل 2025. واستند المحللون في تقديراتهم لصافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات التي يحتفظ بها «سنترال هويجين»، المستثمر المملوك للدولة.</p><p class='article-text'>وكتب محللو ماكواير في مذكرة: «تهدف عمليات شراء الفريق الوطني إلى وضع حد لهبوط السوق»، مضيفين «لكن استمرار انتعاش السوق يظل مرهوناً بتعافي الطلب المحلي، وهو ما قد يتحقق بمجرد أن تعجز بكين عن الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو».</p><p class='article-text'>وكانت أسهم أجهزة ومعدات الذكاء الاصطناعي بين الأكثر تضرراً؛ إذ هبط المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة ضمن مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وشهدت شركة «سي أي تي إل» (CATL)، وهي أكبر مكون في المؤشر وأكبر صانع للبطاريات في العالم، هبوط سعر سهمها في شينزن بنسبة 37 % منذ بداية العام. في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «سي أكس إم تي» (CXMT)، أكبر منتج لشريحة ذاكرة «دي رام» (DRAM) في الصين، بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي، وذلك عقب طرح عام أولي قوي في يوليو.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا رغم الجهود الصينية لمنافسة أمريكا في الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مفتوحة المصدر من مختبرات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مون شوت» (Moonshot).</p><p class='article-text'>وكان صناع السياسات في بكين قد قدموا دفعة قوية لأسواق الأسهم المحلية في سبتمبر 2024 عندما كشفوا عن حزمة سياسات تضمنت تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>لكن الآمال في الحصول على حوافز ضخمة تضاءلت على مدار العام، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال كينجر لو، رئيس استراتيجيات الأسهم الصينية في «جولد مان ساكس»: «تحولت السياسة المالية إلى الانكماش بدلاً من التوسع»، واصفاً ذلك بأنه أحد «أبرز مفاجأة» مقارنة بتوقعات بداية العام.</p><p class='article-text'>وأشار محللون أيضاً إلى أن تشديد الرقابة الحكومية على الثروات والصناديق الائتمانية في الخارج ربما أسهم في تحفيز بيع الأسهم، خصوصاً في هونج كونج. وتوقع بعض محللي الأسهم أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى توفير السيولة النقدية لسداد التزامات ضريبية قد تعود إلى عقود مضت.</p><p class='article-text'>وقال كيرون بون، مدير الاستثمار للأسهم الآسيوية في «أبردين إنفيستمنتس»: «من حيث العوامل الأساسية، لا نرى أي تغييرات كبيرة باستثناء الضرائب على الصناديق الائتمان الخارجية». وأضاف: «على المستوى العام، أعتبر التطورات الضريبية مجرد تجسيد لتشديد السياسة المالية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تراجعاً في الزخم هذا العام، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، وظلت عند مستويات منخفضة باستمرار منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية سبتمبر، رغم ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد للقروض العقارية، اعتبره الكثيرون محدود النطاق مقارنة بقطاع العقارات الضخم والمتعثر في البلاد، الذي يعاني ركوداً منذ خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وتجتمع القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة المكتملة الخامسة التي تركز على الانضباط الحزبي، فيما يتمسك بعض المحللين بالأمل في حدوث تحول في السياسات بعد هذا الاجتماع.</p>

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يُتوقع أن تضيف نحو 8.7 مليارات دولار إلى الناتج الوطني، ونحو 11.8 مليار دولار إلى الصادرات الإماراتية إلى كندا بحلول عام 2033 مؤكداً أثرها الإيجابي المرتقب على اقتصادي البلدين وتجارتهما واستثماراتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة توقيع الاتفاقية، أنها أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات مع إحدى الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مشيراً إلى الانتهاء من العمل مع دول أخرى، فيما يمثل الاتفاق مع كندا أول توقيع ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن مستويات مرتفعة من التحرير التجاري، تشمل نحو 99% من إجمالي حجم التجارة الحالية بين البلدين، و97% من إجمالي بنود التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تستند إلى أرقام تجارية قوية، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار العام الماضي، بنمو تجاوز 22%، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من السلع ستستفيد من الاتفاقية، وفي مقدمتها الصادرات الإماراتية الحالية إلى كندا، ومنها الحديد والألمنيوم والمعادن والذهب وبعض المنتجات الإلكترونية، إلى جانب الأدوية ومنتجات الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصادرات الكندية إلى الإمارات ستستفيد أيضاً من الاتفاقية، ومنها الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار والأغذية، مع وجود فرص لإعادة التصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات والاستثمار، لافتاً إلى حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا، وإلى الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات العام الماضي عن استثمارات إماراتية في كندا بقيمة 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه بوجود مفاوضات تجارية واستثمارية تجري حالياً بين الشركات الإماراتية والكندية بقيمة 15 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الحالية تتركز في قطاع الطاقة، بوصفه أحد القطاعات الرئيسية في العلاقات بين البلدين، والقطاع اللوجستي من خلال استثمارات «موانئ دبي» وحضورها القوي في كندا، إلى جانب القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التركيز يتجه حالياً إلى مراكز البيانات، التي سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من الاستثمارات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار هذه الشراكة، بما يواصل الزخم في العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الاستثمارات الكندية في دولة الإمارات في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب بعض الصناديق التي تدعم التوجهات الكندية نحو المنطقة انطلاقاً من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الفرص التي تتيحها الاتفاقية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، إلى جانب التركيز على القطاعات الخدمية التي تسهم في تسهيل أعمال الشركات ورجال الأعمال الموجودين في دولة الإمارات، بما يحفظ مصالح البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كندا تنظر إلى دولة الإمارات بوصفها بوابةً إلى الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص، فيما تنظر الإمارات إلى كندا بوصفها بوابةً لتوسيع استثماراتها فيها والوصول إلى السوق الأمريكية.</div></p>

ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع كندا تضيف 8.7 مليارات دولار للناتج الوطني بحلول 2033

<p class='article-text'>جددت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس» للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار وبنك «إتش إس بي سي»، تسهيلاً تمويلياً بقيمة 150 مليون دولار لصالح شركة «ترافيغورا» العالمية المتخصصة في تجارة السلع، مع تقديم دعم تأميني ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار.<br>وتمتد الاتفاقية المجددة لعامين إضافيين، مع توسيع نطاق السلع المؤهلة للتمويل ليشمل مجموعة أوسع من المنتجات غير النفطية إماراتية المنشأ والمخصصة للتصدير، بما يعزز تدفق الصادرات إلى الأسواق الدولية، ويدعم دور الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.<br>وانضم بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» إلى تحالف الجهات المقرضة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول و«ناتيكسيس»، ليتولى أدوار منسق التسهيل التمويلي ومدير الاكتتاب وبنك وكيل ائتمان الصادرات.<br>وتأتي الاتفاقية امتداداً للتسهيل السابق للفترة 2024-2026، الذي ركز على مشتريات «ترافيغورا» من الألمنيوم إماراتي المنشأ. ويتيح التوسع الجديد الاستفادة من التمويل في شراء نطاق أكبر من السلع غير النفطية، مع إسهام التغطية التأمينية في الحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتمويل وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية.<br>وقال هيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب في الاتحاد لائتمان الصادرات، إن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها يعكسان التزام الشركة بدعم الصادرات الإماراتية من خلال تخفيف مخاطر الائتمان وتوفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة. وأضاف أن التسهيل يساعد المؤسسات المالية على إدارة المخاطر وتوسيع فرص التمويل للسلع غير النفطية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويربط الشركات الإماراتية بالأسواق الدولية.<br>من جانبه، قال جيمس مورفي-أوكونور، رئيس تمويل وكالات ائتمان الصادرات في «ترافيغورا»، إن الاتفاقية تدعم ربط السلع إماراتية المنشأ بالأسواق العالمية، وتلبية الطلب على المواد عبر سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة تربط المنتجين في الإمارات بالمستهلكين حول العالم.<br>وأكد ماتيو جامين، رئيس التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز لدى «ناتيكسيس»، أن تجديد التسهيل يعكس التعاون بين الشركاء المصرفيين والاتحاد لائتمان الصادرات لتيسير تدفقات التجارة ودعم نمو الصادرات غير النفطية.<br>بدوره، أشار أليكسي ريباكوف، رئيس تمويل الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «إتش إس بي سي»، إلى أهمية الجمع بين خبرات ائتمان الصادرات والخدمات المصرفية لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الرئيسية.<br>وتعكس الاتفاقية دور التعاون بين مؤسسات ائتمان الصادرات والبنوك في توفير التمويل للتجارة الدولية، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية وتعزيز اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.</p>

دعم ائتماني يصل إلى 100 مليون دولار وتوسيع التمويل ليشمل صادرات إماراتية غير نفطية

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تجدد تسهيلاً بقيمة 150 مليون دولار لـ«ترافيغورا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'>وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقيتين مع كلٍّ من «إنتربرايز اليونان»، (Enterprise Greece)، الجهة الرسمية لترويج الاستثمار والتجارة في الجمهورية اليونانية، وغرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI)، بهدف تعزيز الربط بين بين مجتمعي الأعمال، وإتاحة قنوات جديدة تتيح للشركات في أبوظبي واليونان استكشاف فرص التجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقيتين على هامش منتدى الأعمال الإماراتي اليوناني في أثينا، في إطار جهود غرفة أبوظبي لتوسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، ودعم نمو شركات الإمارة خارج الأسواق المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات واليونان.</p><p class='article-text'>ووقّع الاتفاقيتين من جانب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، فيما وقّع مذكرة التفاهم من جانب «إنتربرايز اليونان» ديميتريس سكالكوس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ووقّع اتفاقية التعاون من جانب غرفة تجارة وصناعة أثينا إيوانيس براتاكوس، رئيس الغرفة.</p><h2>مكانة مؤسسية</h2><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقيتان أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المؤسسية للجهتين الشريكتين؛ إذ تضطلع «إنتربرايز اليونان»، التي تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية اليونانية، بدور رسمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترويج الصادرات اليونانية وتيسير وصول المستثمرين إلى الجهات المختصة. وفي المقابل، تمثل غرفة تجارة وصناعة أثينا شبكة اقتصادية واسعة تضم أكثر من 140 ألف شركة مسجلة، ما يوفر قاعدة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقيتان استناداً إلى علاقات اقتصادية متنامية بين دولة الإمارات واليونان، حيث بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 606 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما شهدت العلاقات الثنائية الإعلان عن إطار للتعاون الاستثماري بقيمة 4 مليارات يورو عام 2022، بما يعكس عمق التعاون الاقتصادي وتنوع الفرص الاستثمارية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً في الاستثمارات الإماراتية في السوق اليونانية، من أبرزها استحواذ شركة «مصدر» على شركة «تيرنا إنرجي» ضمن صفقة بلغت فيها القيمة الإجمالية للشركة نحو 3.2 مليارات يورو ، واستحواذ مجموعة «بيورهيلث» على حصة تبلغ 60% من مجموعة «هيلينيك هيلثكير» بقيمة 800 مليون يورو، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية الرقمية والضيافة، بما يعكس اتساع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.</p><h2>فرص ملموسة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري: «إن القيمة الحقيقية لشراكاتنا الدولية لا تكمن في عدد الاتفاقيات الموقعة، بل في قدرتها على توفير فرص ملموسة للشركات وتسهيل وصولها إلى الأسواق والشركاء. واليوم، نعزز ارتباط مجتمع أعمال أبوظبي بمؤسستين اقتصاديتين تتمتعان بحضور مؤثر في اليونان، بما يتيح لشركات الإمارة الاستفادة من شبكات أعمال أوسع، ومعلومات استثمارية موثوقة، وقنوات مباشرة للتواصل مع الشركاء المحتملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس الاستثمارات الإماراتية القائمة في اليونان مستوى الثقة المتبادلة والإمكانات الاقتصادية التي تجمع البلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه القاعدة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من الشركات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك فرصاً واعدة للنمو الدولي، وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية».</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة مع «إنتربرايز اليونان»، سيتعاون الطرفان على تبادل المعلومات بشأن فرص التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الأولوية ومتطلبات تأسيس الأعمال في كلٍّ من أبوظبي واليونان، وفقاً لاختصاصات كل منهما. كما يشمل التعاون تسهيل التواصل مع الجهات المختصة والمستثمرين والشركاء المحتملين، ودعم لقاءات الأعمال والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع التعاون في مجالات سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>وقال ديميتريس سكالكوس، رئيس مجلس إدارة إنتربرايز اليونان: «نجحت اليونان ودولة الإمارات في بناء علاقات استثمارية قوية، ويتمثل التحدي المقبل في ترجمة هذا الزخم إلى فرص تستفيد منها شريحة أوسع من الشركات في كلا البلدين. ويشكّل تعاوننا مع غرفة أبوظبي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ سيسهم في ربط المستثمرين الإماراتيين بالفرص الواعدة في اليونان، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات اليونانية الساعية إلى توسيع حضورها في أبوظبي والمنطقة. وبالنسبة إلى إنتربرايز اليونان، فإن الأولوية تتمثل فيما يتحقق بعد توقيع الاتفاقية؛ من جمع الشركاء المناسبين، وتيسير فرص الاستثمار والأعمال، وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تحقق قيمة للبلدين».</p><h2>تعزيز العلاقات</h2><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ، تركز اتفاقية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أثينا على تعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعي الأعمال، وتبادل معلومات الأسواق والفرص التجارية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية والوفود والفعاليات المشتركة، ودعم التوسع الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وقال السيد إيوانيس براتاكوس: «تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لليونان، مع وجود إمكانات كبيرة لتعميق التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة وريادة الأعمال. وبالنسبة إلى الشركات اليونانية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، فإن الوصول إلى الأسواق الدولية ورؤوس الأموال الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز تنافسيتها ودعم تحول الاقتصاد اليوناني نحو مزيد من الإنتاجية والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية. وتلتزم غرفة تجارة وصناعة أثينا بتحويل تعاونها مع غرفة أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وتعزيز الشراكات الجديدة، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكلا الاقتصادين».</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيتان توجه غرفة أبوظبي نحو توسيع أثر شراكاتها الدولية، عبر بناء قنوات مؤسسية تربط الشركات بالأسواق والفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة ويدعم طموحاته في النمو والتوسع الدولي.</p>

غرفة أبوظبي توقّع اتفاقيتين لتعزيز التجارة والاستثمار مع اليونان

<p class='article-text'>«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية<br>تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي<br>فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال<br>الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية<br>ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية<br></p><p class='article-text'>تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».<br>ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada).<br>ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية.<br>ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام.<br>وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية».<br>وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية.<br>وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها.<br>وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.</p>

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

نتائج البحث عن: الصادرات