<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><br>وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من حيث المبدأ على استئناف المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بعد العاشر من نوفمبر، في خطوة أعادت فتح المسار الدبلوماسي المتعثر منذ فبراير، رغم تشكيك الكرملين في المقترحات الأوكرانية والأوروبية التي حملها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سان بطرسبورغ، حيث وسعت موسكو أجندة اللقاء مع ويتكوف، إلى التعاون الاقتصادي والأزمة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، عقب اجتماع بوتين وويتكوف، الذي استمر نحو ثلاث ساعات، أن المفاوضات المرتقبة ستركز على «إرساء نظام أمني لروسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الصراع»، من دون تحديد موعد نهائي أو مكان لعقدها. لكن أوشاكوف قلّل من قيمة الأفكار التي نقلها ويتكوف بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين في أوسلو الثلاثاء، قائلاً إنها تضمنت مقاربات جديدة، لكنها لا تحتوي على الكثير مما يفيد تسوية الأزمة.</p><p class='article-text'>وكان ويتكوف وصف محادثات أوسلو بأنها «مثمرة»، وأبلغ بوتين بأنه أحضر وثائق تتضمن تصورات لاتفاق سلام، داعياً إلى استئناف التفاوض، بمشاركة خبراء لبحث الخطوات الفنية. وشكر بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب على جهوده لإنهاء الحرب، بينما شارك جاريد كوشنر، صهر ترامب، في اللقاء عبر الاتصال المرئي.</p><p class='article-text'>ورغم الموافقة المبدئية، لم يطرأ تحول معلن على الشروط الروسية، إذ تتمسك موسكو بالسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك، وباستبعاد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لن تقدم تنازلات سياسية مقابل مكاسب اقتصادية، فيما قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تريد سلاماً شاملاً لا هدنة مؤقتة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال زيلينسكي لشبكة «فوكس نيوز»، إن تجميد القتال على خطوط الجبهة الحالية يمهد للمفاوضات بشأن إنهاء الحرب وضمانات الأمن، مؤكداً تأييده محادثات ثلاثية على مستوى القادة، ومفضلاً مشاركة الأوروبيين. وشدد على ضرورة حضور أوكرانيا أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الأوروبي أن محادثات أوسلو بحثت الأراضي والأمن والازدهار بعد الحرب، متوقعاً إطلاعه على نتائج لقاء سان بطرسبورغ. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، إن ويتكوف سيعود إلى أوسلو لمواصلة المشاورات.<br>وتزامنت التحركات مع ضغوط متزايدة من ترامب على كييف، إذ طالب زيلينسكي بإبرام اتفاق مع موسكو، محذراً من عواقب عدم التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، عرض بوتين استعادة التعاون مع واشنطن، وتزويد السوق الأمريكية بكميات كبيرة من الأسمدة، فيما أعلنت موسكو اعتزامها إرسال أول ناقلة تحمل 40 ألف طن من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة، الخميس، بموجب تفاهم أثار انتقادات أوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي الملف الإيراني، أكد بوتين استعداد موسكو للمساعدة في التوصل إلى حلول دبلوماسية مع طهران، وطرح بحث لقاء محتمل مع ترامب في الصين الشهر المقبل، قد يشارك فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما أعلنت روسيا الإفراج عن الأمريكي ستيفن هوبارد، الذي احتجزته منذ عام 2022، وقال ترامب إنه أُطلق دون مبادلة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 25 في هجمات روسية استهدفت مباني سكنية ومنشآت طاقة، فيما قالت القوات الجوية إنها أسقطت أو حيّدت 150 من أصل 186 مسيّرة روسية خلال الليل. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، تنفيذ قواتها ضربة مكثفة استهدفت منشآت للصناعات العسكرية، ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية، إضافة إلى المحطات الكهربائية الفرعية. كما أعلنت السيطرة على بلدتي تشيرفوني ويوليفكا في مقاطعة زابوروجيه.</p>

محادثات ثلاثية بعد 10 نوفمبر.. وموسكو تعرض التعاون الاقتصادي مع واشنطن والوساطة بشأن إيران

موسكو تفتح باب التفاوض الثلاثي وتشكّك في مقترحات السلام

<p class='article-text'><br>كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، عن تعطيل خطة إسرائيلية لشن هجوم واسع على إيران، بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما صعّدت طهران تهديداتها بتوسيع نطاق ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة بشن ضربات على البنية التحتية وكابلات الإنترنت، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية واستمرار الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أصدر تعليمات للجيش، مطلع أكتوبر الجاري، بإعداد هجوم جديد على إيران، يتجاوز في شدته الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في فبراير الماضي. ووفق المصادر، أعد الجيش الإسرائيلي خطة لقصف يستمر عدة أيام، كان مقرراً إطلاقه في العاشر من أكتوبر، ويستهدف منشآت نووية ومحطات كهرباء وبنى تحتية مدنية ومواقع مرتبطة بالنظام الإيراني، غير أن العملية لم تُنفذ نتيجة رفض ترامب استئناف القتال قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكدت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض آنا كيلي للصحيفة أن الولايات المتحدة لن تشن هجوماً على إيران قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن طهران تواجه وضعاً اقتصادياً وعسكرياً بالغ الصعوبة، وأن الحصار الأمريكي على موانئها يحقق نتائج.</p><p class='article-text'>وكشفت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين قدموا قائمة محدثة بالأهداف الإيرانية استناداً إلى معلومات استخباراتية جديدة، في وقت لا يزال احتمال استئناف الضربات خلال الأسابيع المقبلة قائماً، مع بقاء القرار النهائي بشأن مشاركة واشنطن بيد ترامب.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، والانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر، وسط اختلاف بشأن توقيت استئناف العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة، قال نتانياهو إن إسرائيل أنجزت 90% من مهمة إزالة ما وصفه بالتهديد الإيراني، وإن استكمال المهمة ممكن بالتعاون مع ترامب، معتبراً أن إسقاط النظام الإيراني يمثل السبيل لإنهاء هذا التهديد.<br>في المقابل، أكد ترامب أن الحرب ستنتهي سريعاً «بطريقة أو بأخرى»، متوقعاً انخفاضاً حاداً في أسعار النفط بعد انتهائها، ومتهماً طهران بالسعي لإطالة المواجهة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وقال إن «ما ندفعه ثمن ضئيل للغاية مقابل منع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم من امتلاك سلاح نووي».</p><p class='article-text'>من جهته شدد وزير الخارجية ماركو روبيو على ترحيب واشنطن بجهود الوساطة، مع تأكيده أن القرار بشأن شروط أي تسوية يعود إلى ترامب، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الحرب الحالية مع إيران لا تسير على غرار حروبنا السابقة ولن تنتهي بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أن ترامب يمتلك جميع أوراق القوة في المواجهة الحالية وعلى إيران اتخاذ قرار.</p><p class='article-text'>في طهران، جدد الرئيس مسعود بزشكيان رفض استئناف المفاوضات في ظل الحصار والتهديدات الأمريكية، مؤكداً خلال مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ضرورة رفع العقوبات واتخاذ خطوات لبناء الثقة قبل العودة إلى الحوار.</p><p class='article-text'>كما تمسكت القيادة الإيرانية برفض نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، بينما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، في مقال نشرته «فايننشال تايمز»، استعداد بلاده للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، محذراً من أن استمرار التصعيد سيقابل بالدفاع عن المصالح الإيرانية.</p><p class='article-text'>وميدانياً، هدد المسؤول في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني باستهداف كابلات الإنترنت البحرية العابرة لمضيق هرمز، إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، على بعد 11 ميلاً بحرياً غرب بخاء، ما تسبب بحريق أُخمد لاحقاً، دون إصابات. وكشفت عن هجوم منفصل استهدف ناقلة قرب ميناء الفاو العراقي الثلاثاء، دون خسائر بشرية.</p><p class='article-text'>وفي إقليم كردستان العراق، أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض تعرض أحد مقاره قرب أربيل لهجوم بأربعة صواريخ، اتهم إيران بإطلاقها، دون سقوط ضحايا. كما أغلقت السلطات العراقية منفذ الشيب الحدودي مع إيران، لأسباب قالت إنها تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية.</p>

إيران تشترط رفع التهديدات والعقوبات لمحاورة واشنطن.. وترامب يستبعد الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية

واشنطن تكبح ضربة إسرائيلية لإيران.. وطهران تهدد كابلات الإنترنت

<p class='article-text'>سجلت واردات دولة الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية ارتفاعاً بنسبة 48.3 % خلال سبتمبر 2026، لتسهم في دفع إجمالي صادرات الصين من هذا المنتج إلى ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، وسط نمو الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.<br>وبحسب تحليل نشرته منصة «شنغهاي ميتالز ماركت» (SMM) في 21 أكتوبر، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 128.2 ألف طن خلال سبتمبر، بزيادة 6.8 % على أساس شهري، و13.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي خلف المستوى المسجل في يونيو، والبالغ 131.5 ألف طن.<br>وعلى أساس تراكمي، بلغت صادرات الصين من رقائق الألومنيوم 1.0527 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي نسبته 3.8 %. واستحوذت الرقائق غير المبطنة على نحو 85.9 % من إجمالي الكميات المصدرة، مقابل 14.1 % للرقائق المبطنة.<br>وعلى مستوى الأسواق الإقليمية، حافظت جنوب شرق آسيا على الصدارة بحصة بلغت 22.5 % من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها من 24.8 % في أغسطس. في المقابل، ارتفعت حصة الشرق الأوسط إلى 16.7 %، مع زيادة الصادرات إلى المنطقة بنسبة 14.6 % على أساس شهري، فيما سجلت أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 16.2 %، وشرق آسيا بنسبة 18.1 %، لتشكل هذه الأسواق مجتمعة أبرز محركات نمو الصادرات الصينية خلال الشهر.<br>المكسيك والإمارات في صدارة النمو<br>وعلى صعيد الأسواق الفردية، احتلت تايلاند المركز الأول بواردات بلغت 10.6 آلاف طن، رغم تراجعها بنسبة 7.7 % مقارنة بأغسطس. وجاءت المكسيك في المركز الثاني بنحو 10.2 آلاف طن، مسجلة قفزة شهرية بلغت 50.7 %، فيما حلت الهند ثالثة بكميات قاربت 10.2 آلاف طن، وبنمو نسبته 8.1 %.<br>وسجلت الإمارات زيادة بنسبة 48.3 %، إلى جانب ارتفاع صادرات الصين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23.5 %، وماليزيا بنسبة 37.6 %، وروسيا بنسبة 34.6 %. وفي المقابل، تراجعت الشحنات إلى إندونيسيا بنسبة 19.9 %، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 9.1 %، والسعودية بنسبة 3.4 %. <br>توقعات الصادرات حتى نهاية العام<br>وتتوقع «شنغهاي ميتالز ماركت» أن تتراوح صادرات الصين من رقائق الألومنيوم خلال أكتوبر بين 120 ألفاً و135 ألف طن. وبحسب سيناريوهات التصدير للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، قد يصل إجمالي الصادرات السنوية إلى ما بين 1.41 مليون و1.45 مليون طن، بما يعادل نمواً يقارب 6 % مقارنة بعام 2025، الذي سجلت فيه الصادرات 1.341 مليون طن.<br>ويرتبط تحقيق هذه التوقعات بمدى استمرار الطلب في الأسواق الرئيسة، لا سيما وتيرة إعادة بناء المخزونات في الشرق الأوسط، خصوصاً الإمارات والسعودية، إلى جانب الهند في جنوب آسيا. كما ستؤثر نتائج المفاوضات التجارية الأمريكية المكسيكية، واحتمالات إدراج رقائق الألومنيوم ضمن الإجراءات الجمركية المشتركة، في اتجاهات الصادرات خلال الربع الأخير من العام.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى تنامي أهمية الأسواق الإقليمية في حركة تجارة رقائق الألومنيوم الصينية، مع استمرار تباين الطلب بين الدول، وتغير مسارات الشحن والتجارة، وهي عوامل ستحدد إلى حد كبير أداء القطاع حتى نهاية 2026.</p>

قفزة 48.3 % في واردات الإمارات من رقائق الألومنيوم الصينية خلال سبتمبر

<p class='article-text'><br>يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. <br>ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع.<br>في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم».<br>في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي».<br>من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات.<br>بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».</p><p class='article-text'>صعوبات<br>ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.</p><p class='article-text'>إصابة ناقلات<br>كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.</p>

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من أكثر الأمور التي تزعجني في الصحفيين، وأنا منهم، أننا نميل إلى الاندفاع لتغطية القصص فور ظهورها، ونشرح أسباب أهميتها، ثم ننساها لننتقل إلى موضوع جديد. لكن إيلاء الاهتمام لنهايات القصص يحمل قيمة حقيقية.<br>خذ على سبيل المثال تلك المعركة التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام بين إيلون ماسك وحركة النقابات العمالية في السويد. ففي عام 2023، دخل مجموعة من فنيي شركة تسلا في السويد في إضراب احتجاجاً على رفض صاحب العمل توقيع اتفاقية جماعية مع نقابتهم «آي إف ميتال» (IF Metall). وانضمت نقابات أخرى إلى الاحتجاج؛ فتوقف عمال البريد، وخدمات جمع النفايات، وتفريغ السيارات في الموانئ.<br>كانت المخاطر جسيمة؛ إذ لم يكن ماسك يرغب في إرساء سابقة تعترف بالنقابات في أي مكان، بينما لم تكن النقابات العمالية في السويد مستعدة للسماح لشركة تسلا بتقويض نموذج سوق العمل في البلاد، حيث تتراجع اللوائح الحكومية إلى الخلف بينما يتولى أصحاب العمل والنقابات التفاوض على القواعد بأنفسهم.<br>وتدفق الصحفيون لتغطية الحدث، ووصفه ماسك بأنه «أمر جنوني». ولكن كيف كانت النهاية؟<br>انتصر ماسك. ففي صيف هذا العام، أعلنت نقابة «آي إف ميتال» إنهاء الإضراب بعد مرور أكثر من ألف يوم، وذلك لأن شركة تسلا قامت بشراء حصص جميع الأعضاء المضربين. وقال فيلي-بيكا سايكالا، سكرتير المفاوضات الجماعية في اتحاد النقابات العمالية السويدية (LO)، في تصريح له في ذلك الوقت: «لا توجد نقابة مضربة بغياب العمال المضربين».<br>ماذا يعني انتصار إيلون ماسك؟ بالنسبة للحركة العمالية العالمية، ولكل من يحمل طموحات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في عصرنا، لا يبدو الأمر مشجعاً إطلاقاً، إذ عجزت حتى واحدة من أقوى الحركات النقابية في العالم عن إجبار تسلا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.<br>وعلى أية حال، تتمتع النقابات السويدية بمستويات عضوية عالية، وموارد مالية ضخمة، وبيئة مؤسسية داعمة، وهي مزايا تفتقر إليها النقابات في العديد من البلدان الأخرى. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتقدت النقابات العمالية أنها حققت نصراً تاريخياً عام 2022 عندما صوت عمال مستودع لشركة أمازون في ستاتن آيلاند لتشكيل نقابة. ولكن بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، لم تقم أمازون حتى الآن بالتفاوض بشأن توقيع أي عقد.<br>ولكن في حين أن «النموذج السويدي» لم يستطع كسر إيلون ماسك، لا يبدو أن ماسك قد نجح في كسر النموذج السويدي أيضاً. ورغم قلق مسؤولي النقابات من أن تشكل «تسلا» سابقة خطيرة تتسع حلقة تأثيرها، إلا أن من تحدثت إليهم خلال زيارة أخيرة أجريت إلى ستوكهولم استمدوا العزاء من حقيقة أنهم ما زالوا يوقعون اتفاقيات جماعية مع شركات أخرى، بما في ذلك شركات تكنولوجيا ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد. فبعد عام من المفاوضات، بما في ذلك التلويح بالإضراب، وقعت شركة ألعاب الفيديو «كينج»، الشركة المصنعة للعبة كاندي كراش، اتفاقية جماعية مع النقابات السويدية الشهر الماضي.<br>وقال جرمان بيندر، الباحث في مركز الفكر «أرينا إيدي» الذي ألف كتاباً حول هذا النزاع: «إضراب تسلا يحظى بالأهمية لأنه يمثل شركة رمزية في التحول الأخضر، أو هكذا كانت. لكن الإضراب انتهى، وخسرت النقابة، ولم ينهر النموذج السويدي».<br>ماذا لو سارت مجريات الإضراب في الاتجاه المعارض وخسر إيلون ماسك؟ إن الانخراط في الطريقة السويدية في إدارة الأمور كان سيمنحه نظرة ثاقبة على نمط مختلف تماماً من العمل النقابي يختلف عن النمط الأمريكي الذي يألفه ويكرهه. ورغم شهرة النقابات السويدية في السنوات الأخيرة بسبب صراعها مع تسلا، إلا أن السويد تضم في الواقع أكثر النقابيين ترحيباً بالتكنولوجيا الذين التقيت بهم على الإطلاق.<br>وتقول سوزان شورمان، أستاذة دراسات العمل وعلاقات التوظيف في جامعة روتجرز، إن النقابات الإسكندنافية تدرك عموماً مدى أهمية بقاء أصحاب العمل قادرين على المنافسة في الاقتصاد القائم على التصدير. وتقول: «هم لا يركزون على كبح التكنولوجيا، بل ينصب تركيزهم على تساؤل مفاده: كيف ندمج التكنولوجيا بطريقة تساعد شركاتنا على الحفاظ على تنافسيتها وتضمن حصول أعضائنا على حصتهم العادلة من الأرباح؟ لأن النقابات الأمريكية لم تفكر بهذا الشكل تاريخياً».<br>وفي الواقع، لم تقم النقابات القوية في المنطقة الإسكندنافية بتقييد الشركات بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتطبيق أحدث التقنيات. فقد لقبت السويد بوادي السيليكون في أوروبا نظراً لكثرة الشركات الناشئة فيها. وفي الوقت ذاته، تتجاوز نسبة الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي في الدنمارك وفنلندا والسويد أي دولة أخرى مدرجة في قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متجاوزة بكثير متوسط المنظمة.<br>وكما عبر أحد النقابيين السويديين بالقول: «نحن لا نخشى التكنولوجيا الجديدة، بل نخشى التكنولوجيا القديمة». وهو شعور ربما يتفق معه إيلون ماسك، لو كان مستعداً للاستماع.</p>

هل ربح إيلون ماسك مواجهته مع النقابات السويدية؟

<p class='article-text'><br>حذرت روسيا، أمس، من مخاطر غياب إطار قانوني ينظم الأسلحة النووية الاستراتيجية، داعية إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بصورة عاجلة، بالتزامن مع طرح قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، الشهر المقبل في الصين، وسط غياب ترتيبات رسمية لعقد اللقاء وتحفظات صينية على المفاوضات الثلاثية لنزع السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تؤكد ضرورة الاستئناف العاجل للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح النووي، محذراً من أن العالم بات، للمرة الأولى منذ فترة طويلة، يفتقر إلى إطار قانوني تعاقدي ينظم هذا المجال، وهو وضع وصفه بأنه «خطير للغاية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعقيد هذه الملفات يفرض بدء المفاوضات دون تأخير، نظراً إلى أنها ستستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً ضرورة طرح الاستقرار الاستراتيجي على جدول أعمال أي لقاء مقبل بين بوتين وترامب.</p><p class='article-text'>وأشار بيسكوف إلى أن المفاوضات المستقبلية ينبغي أن تراعي القدرات النووية للدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، مستشهداً بموقف سابق لبوتين يؤكد عدم إمكانية تجاهل ترسانتي البلدين عند مناقشة الاستقرار الاستراتيجي.<br>وتأتي التحذيرات الروسية بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في الخامس من فبراير الماضي، وهي آخر اتفاقية ملزمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى الولايات المتحدة وروسيا، ما أنهى القيود التعاقدية المتبادلة على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أبدى، الاثنين، استعداده لعقد قمة مع بوتين وشي جين بينغ، لمناقشة الأسلحة النووية ونزع السلاح، مشيراً إلى أنه يمكن أن يُعقد خلال زيارته الصين في نوفمبر، معتبراً أن اجتماع قادة القوى النووية الثلاث سيكون خطوة إيجابية، ومؤكداً انفتاحه على المشاركة إذا أبدى الرئيس الصيني استعداده لذلك.</p><p class='article-text'>وتطرح واشنطن احتمال عقد اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقررة في مدينة شينزن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن الكرملين أكد أن فكرة الاجتماع لا تزال افتراضية، ولم تُطرح حتى الآن مقترحات محددة أو تُبرم تفاهمات بشأن انعقاده أو جدول أعماله.</p><p class='article-text'>وفي بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أمس، إنها لا تملك معلومات بشأن احتمال عقد القمة.<br>وكانت الصين جددت، الجمعة الماضي، رفضها الانضمام في المرحلة الراهنة إلى مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي، معتبرة أن ترسانتها أصغر بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، وأن مطالبتها بالمشاركة في هذه المفاوضات «غير عادلة وغير معقولة وغير واقعية».</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة، باعتبارها تمتلك ترسانة نووية ضخمة، تتحمل مسؤولية أساسية وخاصة عن نزع السلاح النووي، في موقف يبرز استمرار الخلاف بشأن صيغة أي مفاوضات جديدة لضبط التسلح.</p>

الكرملين يحذر من فراغ في ضبط التسلح ويدعو لمفاوضات عاجلة.. وبكين تتحفظ

موسكو تدق ناقوس الخطر النووي.. وقمة الكبار تنتظر التوافق

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin attends a meeting with Russia's Sports Minister in Moscow on October 20, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP) / Editor's note: this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik

<p class='article-text'>دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهجه تجاه الحرب في أوكرانيا، قائلا إنه لا يريد إبعاد روسيا عن طاولة المفاوضات في الوقت الذي يسعى فيه إلى التوسط لإحلال السلام.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" يوم أمس الأحد: "يجري إحراز تقدم كبير" في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. كما أشار إلى "مفاوضات الرهائن الحالية"، في إشارة إلى الأسرى المحتجزين لدى أطراف النزاع، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.</p><p class='article-text'>وتسعى الولايات المتحدة في عهد ترامب للعب دور الوسيط، دون أن تنجح حتى الآن في إحداث اختراق ينهي الحرب.</p><p class='article-text'> ويواجه ترامب اتهامات بإهمال الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الوقت الذي يركز فيه على الصراع مع إيران. </p><p class='article-text'>وقال إن روسيا تقدم "القليل جدا، إن وجد، لمساعدة إيران" مقارنة بما يمكنها فعله، مضيفا أنه يريد الإبقاء على الأمر على هذا النحو.</p><p class='article-text'>وقال إن موسكو لا تقدم لطهران سوى القليل من المساعدة إن وجد، مشيرا إلى أنه يفضل استمرار الوضع على ما هو عليه. وتتحدث تقارير إعلامية أمريكية باستمرار عن وجود دعم روسي لإيران.</p>

ترامب يدافع عن نهجه تجاه الحرب في أوكرانيا

<p class='article-text'>اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لا يريد إنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "قراري بشأن روسيا بسيط للغاية. أنا في خضم التفاوض من أجل السلام في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا أريد القيام بأي شيء من شأنه، بحماقة، أن يدفع روسيا بعيدا عن طاولة المفاوضات".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات عقب توقيع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا يرفع عقوبات جديدة واسعة النطاق كان قد نص عليها تشريع يحمل اسم السيناتور الأميريكي الراحل ليندسي غراهام الذي كان من أشد الداعمين للدفاع عن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>كما علّق ترامب موقتا العقوبات المفروضة على الديزل الروسي ما سمح بتدفق كميات كبيرة منه إلى الأسواق العالمية، وذلك في مسعى لخفض أسعار الوقود قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة مطلع الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقوبلت صفقة الديزل بصدمة من جانب كييف وحلفائها، وأثارت خلافا بين ترامب وزيلينسكي، ما أدى إلى تدهور جديد في علاقتهما المتقلبة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "يتم إحراز تقدم كبير" في المحادثات المتعلقة بالحرب، "ويشمل ذلك مفاوضات بشأن الرهائن!".</p><p class='article-text'>وتابع "توقيع تلك الوثيقة في هذا الوقت سيؤدي إلى ذلك، وبإمكاني توقيعها لاحقا، أو في أي وقت أريد!" إلا أنه لم يحدد أي وثيقة كان يقصد.</p><p class='article-text'>وعند طلب توضيح إضافي بشأن البيان، لم يقدم البيت الأبيض ردا فوريا لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>ثم كرر ترامب اتهامه بأن أوكرانيا تتعمد استهداف مصافي النفط الروسية في محاولة للإضرار بالحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ترامب يتجه على الأرجح نحو تكبد هزيمة في الانتخابات، في ظل استياء كبير لدى العديد من الناخبين من أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعا حادا.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "يستخدم زيلينسكي مصافي الديزل في روسيا كأهداف، وهو يعلم أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بأسواق الديزل العالمية، بما في ذلك الأسواق في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "زيلينسكي لا يكترث، وبصراحة، مع كل الأموال التي تقدمها له أوروبا وما قدمه له (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن المخادع في الماضي، فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب، وعلى الأرجح لم يكن يريد ذلك مطلقا".</p>

ترامب: زيلينسكي "لا يريد إنهاء الحرب" مع روسيا

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'><br>لا يزال جمود الصراع بين أمريكا وإيران على حاله قابعاً في واقع اللاحرب واللاسلم الذي عليه شهوراً، وفيما استبعد الأمريكيون الإقدام على إرسال قوات برية أو استخدام أسلحة نووية، أكدت طهران عن استعدادها للحوار مع واشنطن بعيداً عن محاولات الإخضاع. <br>واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إرسال قوات برية إلى إيران أو استخدام أسلحة نووية ضدها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية تقليدية كافية، فيما كشف أن طهران طلبت من واشنطن وقف الهجمات في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين.<br>وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة نيوزماكس الأمريكية، إنه لا يرى حاجة إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، مشدداً على أن الجيش الأمريكي يمتلك من القدرات ما يكفي للتعامل مع التهديدات دون اللجوء إلى هذا الخيار. كما أكد أنه لا يعتزم إرسال قوات برية إلى الأراضي الإيرانية، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن خيارات عسكرية أمريكية محتملة في حال تعثر المحادثات مع طهران.<br>وكشف الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف الهجمات، مشيراً إلى أن واشنطن استجابت لهذا الطلب في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. وأضاف أن إدارته تواصل التفاوض مع طهران، دون الكشف عن تفاصيل الاتصالات أو الشروط المطروحة للتوصل إلى اتفاق.<br>وأبان ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف جبل الفأس، وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار سعيه لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي. وأضاف ترامب: «الولايات المتحدة تريد التأكد من أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً لأنهم إذا حصلوا عليه، فسوف يستخدمونه.. منشآتهم النووية مدفونة تحت جبال تزن ملايين الأطنان.. ننظر حالياً في أمر جبل الفأس.. قد نضطر.. سنحاول استهداف هذا الموقع.. سنهدمه بسرعة».</p><p class='article-text'><br>موقف<br>في المقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن تسعى إلى إخضاع طهران، مؤكداً أن طهران لن تقبل الرضوخ للقوة. وقال بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، على هامش القمة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي: «إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إخضاعنا، لكننا لن نرضخ للقوة». وحذّر الرئيس الإيراني من أن استمرار واشنطن في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المستوى العالمي، داعياً إياها إلى اللجوء إلى الحوار القائم على المنطق بدلاً من استخدام القوة. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، واصفاً الهجمات الأمريكية خلال الأشهر الماضية بأنها غير مبررة وغير إنسانية.</p><p class='article-text'><br>تأثر ملاحة <br>إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته وحدة لتقصي الحقائق لبيانات وكالة بريطانية معنية بالملاحة البحرية، أن عدد السفن التي أبلغت عن تعرضها لهجمات في محيط مضيق هرمز بلغ مستوى قياسياً. وتعرضت 12 سفينة في المنطقة لهجمات في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، وهو أكبر عدد من عمليات الاستهداف تتلقى وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغات بشأنه منذ اندلاع الحرب. وكان الأسبوع الماضي قد شهد إبلاغ 10 سفن عن تعرضها لهجمات.<br>ووفقاً لوكالة التجارة البحرية البريطانية، أُصيبت 6 سفن الأحد الماضي، وهو أعلى معدل يومي على الإطلاق منذ اندلاع الصراع. كما تلقت الوكالة 4 بلاغات هذا الأسبوع. ووسط هذه الزيادة القياسية في الهجوم على السفن في منطقة مدينة هرمز، تباطأ التعافي الذي شهدته شحنات النفط عبر المضيق الشهر الماضي، وفقاً لبيانات القطاع.<br>وجمعت وحدة تقصي الحقائق بلاغات الحوادث المنشورة على موقع الوكالة الإلكتروني ووضعت تسلسلاً زمنياً استناداً إلى أول تاريخ ورد في كل بلاغ. ويظل ما تم التوصل إليه تقديرياً لأن بعض الحوادث تسجل بتاريخ وقوع الهجوم، فيما يسجل بعضها الآخر بتاريخ الإبلاغ عنه.</p>

الرئيس الأمريكي يلمّح إلى احتمال استهداف جبل الفأس.. وإيران تعلن الاستعداد للحوار بعيداً عن الضغوط

«النووي» والغزو البري ليسا من خيارات ترامب

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>في تحدٍ جديد لسلطة الدولة اللبنانية وقراراتها بحصر السلاح بيد مؤسساتها، أقرّ «حزب الله»، أمس، بملكية شحنة متفجرات صادرتها الأجهزة الأمنية، مطالباً باستعادتها والإفراج عن موقوفين، ومجدداً رفضه قرار الحكومة حظر أنشطته العسكرية.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تقارير عن تحذيرات إيرانية للحزب بالاستعداد لحرب محتملة، في تطورات تزيد تعقيد مساعي الدولة لاستعادة قرار الحرب والسلم، وجهودها الدبلوماسية لإنهاء المواجهة مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأعلن النائب عن الحزب حسن فضل الله أن شحنة المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية عند حاجز في منطقة البقاع تعود إلى الحزب، زاعماً أنها كانت مخصصة لاستهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وطالب بإعادة المتفجرات والإفراج عن الشخصين الموقوفين، فيما جدد الحزب رفض قرار الحكومة الصادر في الثاني من مارس الماضي، والقاضي بحظر أنشطته العسكرية.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات ضبطت مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بينها «تي إن تي» و«سي 4»، ما أثار مخاوف من احتمال استخدامها في اغتيالات أو هجمات داخل لبنان، قبل أن يعلن الحزب ملكيتها.</p><p class='article-text'>ويضع إقرار الحزب بنقل المتفجرات ومطالبته باستعادتها الحكومة أمام اختبار جديد لقدرتها على تنفيذ قرارات حصرية السلاح، في وقت تتمسك فيه الجماعة بترسانتها وترفض تسليمها قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الغارات على لبنان.</p><div id='تحذير-إيراني'><h2>تحذير إيراني</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور يزيد المخاوف من اتساع المواجهة، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين، أن إيران أبلغت قادة «حزب الله» بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الولايات المتحدة الحرب ضدها، في ظل تقديرات إيرانية بأن الهجوم الأمريكي بات «مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن المصدرين أن الرسالة الإيرانية تضمنت تحذيراً للحزب بضرورة الاستعداد أيضاً، فيما أشارت تقارير أخرى إلى رفع جاهزيته العسكرية تحسباً لتجدد المواجهات، دون تأكيد اتخاذ قرار بدخول الحرب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات لإنهاء الحرب مع إسرائيل لم تتوقف، رغم تباطؤها بفعل التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية. وشدد عون على أنه «لا خيار ثالثاً بين الحرب والمفاوضات»، مؤكداً أن هدف الدولة وقف الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب واستعادة الأسرى وعودة النازحين، ومنع اتساع المواجهات إلى بقية الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى استمرار الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لدفع المسار التفاوضي، فيما دعا، بشأن شحنة المتفجرات، إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير مثبتة.</p>

«حزب الله» يتحدى الدولة اللبنانية.. وطهران تدعوه للاستعداد للحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل مرحلة بالغة التعقيد تتراوح بين اللاحرب واللاسلام، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل. وفي هذا السياق، اعتبرت إيران أن الرد الأمريكي الأخير على مقترحها لإنهاء الحرب «غير كاف»، لا سيما في ظل تمسك طهران بشروطها الشاملة ورفضها تقديم تنازلات مجانية قد تضر ببقاء النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت بقلم راز تسيمت، مدير برنامج إيران ومحور الشيعة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن القيادة الإيرانية تراهن على قدرتها على تحمل الضغوط الاقتصادية لفترة أطول من قدرة الإدارة الأمريكية على الاستمرار في المواجهة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض طهران الاكتفاء بتقديم واشنطن لإعادة فتح جزئي لمضيق هرمز كإنجاز سياسي، مشددة على ضرورة الحصول على ضمانات ملموسة تشمل رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتخفيف قيود صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة الجمود هذه، لوّح المسؤولون الإيرانيون، ومن بينهم محسن رضائي، بتوسيع نطاق الرد ليشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في المنطقة، مثل مراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية، إلى جانب تكثيف الهجمات عبر الأذرع الإقليمية واستئناف الأنشطة النووية في موقع «بيكآكس ماونتن»، مما يرفع من كلفة المواجهة على واشنطن وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد ردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية، فتتعامل الدوائر السياسية والأمنية بحذر شديد مع هذه التهديدات. فالإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تسعى لتجنب حرب طويلة ومكلفة قد تهيمن على النصف الثاني من الولاية الرئاسية وتشكل عبئاً سياسياً قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع استمرار الاستعدادات العسكرية لردع أي تصعيد إيراني في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو ضرورة الحزم لتقويض القدرات النووية الإيرانية ومنع طهران من استغلال التوازنات السياسية المؤقتة، معتبرة أن سياسة الضغط الاقتصادي وحدها لن تفلح في إخضاع طهران أو دفعها للتراجع دون ضربات رادعة تحيد التهديدات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة.</div></p>

مخاوف استئناف النووي تعقد المشهد

تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية على وقع اللاحرب واللاسلام

<p class='article-text'><br>أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات، تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية، ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان. ويستند الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية.<br>ونشر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور. ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن وضع النظام العام، وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، وفق ما أفاد مكتبه. وكان مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، أفاد في وقت سابق بأن القرار اتخذ بسبب تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل، أعظم نذير تارار، في مؤتمر صحافي لاحق، أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى معطلة حتى يتحسن الوضع، موضحاً أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري. وأوضح تارار أن حاكم إقليم خيبر بختونخوا سيتولى مسؤولية إدارة الإقليم مع مجلس استشاري، وهو ترتيب سيظل قائما لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. و​قال مكتب الرئاسة في باكستان، إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ، ​وقرر تعليق عمل حكومة محلية، يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران، وذلك في أعقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات متطرفة. ورصد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية حضوراً أمنياً مكثفاً في عاصمة الولاية بيشاور، كما أغلقت الطرق في مدن أخرى في مختلف أنحائها.<br>بدوره أكد القيادي البارز في حركة الإنصاف، جنيد أكبر، عبر منصة «إكس»، أن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، اعتقل مع رئيس الحزب في الولاية. ووصف رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، جوهر علي خان، إعلان حال الطوارئ بأنه خطأ سياسي بالغ الخطورة، وإجراء غير ديمقراطي. <br>وقبل أسبوع خرج الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن عمران خان في جميع أنحاء خيبر بختونخوا، ونظموا مسيرات بين المدن والقرى. وعلى الرغم من محاولة الحكومة تجنب اندلاع هذه الاحتجاجات فإنها عمدت إلى ربط مطالب حركة الإنصاف الباكستانية، بما في ذلك حق خان في التواصل مع أطبائه، باتفاق بشأن التدابير الأمنية في خيبر بختونخوا، التي يحكمها الحزب، ما أدى إلى انهيار المحادثات في 4 أكتوبر.</p>

حضور أمني مكثف وإغلاق طرق في عدد من مدن الولاية

باكستان تفرض الطوارئ في خيبر بختونخوا عقب احتجاجات

<p class='article-text'>تجري شركة «إنفيديا» مباحثات لزيادة استثماراتها في شركة «ريفليكشن إيه.آي» الناشئة المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، أو الاستحواذ عليها، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة.<br>وذكر التقرير أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة، وقد تفضي إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، لكنها قد تتعثر في أي وقت. وتشمل الخيارات المطروحة إبرام صفقة استحواذ كاملة، أو اتفاق من نوع «الاستحواذ بغرض التوظيف»، تحصل بموجبه «إنفيديا» على الكفاءات وتراخيص استخدام التكنولوجيا، من دون الاستحواذ على الشركة بالكامل، وهو ما قد يحد من احتمالات الخضوع لمراجعات تنظيمية مطولة.<br>وتُعد «إنفيديا» بالفعل أحد أبرز الداعمين الماليين والمستثمرين الاستراتيجيين في «ريفليكشن إيه.آي»، إذ استثمرت فيها نحو 800 مليون دولار، وفقاً للتقرير. ولم تعلق الشركة الناشئة على الأنباء، فيما لم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق حتى الآن.<br>وتأسست «ريفليكشن إيه.آي» عام 2024 على يد الباحثين السابقين في «ديب مايند»، ميشا لاسكين ويوانيس أنتونوجلو، وتعمل على تطوير أدوات لأتمتة البرمجيات، في مجال يشهد اهتماماً متزايداً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الشفرات البرمجية وتطوير التطبيقات.<br>وكان لاسكين، الرئيس التنفيذي للشركة، قد قال لشبكة «سي إن بي سي» في أبريل الماضي: إن الشركة تستعد لجمع تمويل جديد على أساس تقييم تبلغ قيمته 25 مليار دولار قبل ضخ الأموال الجديدة.<br>وتأتي المباحثات المحتملة في إطار توسع «إنفيديا» في منظومة الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز رقائق المعالجة إلى الشركات التي تطور البرمجيات والأدوات القادرة على توسيع تطبيقات التقنية. غير أن شكل الصفقة النهائي، إن تم التوصل إليها، لا يزال غير محسوم.</p>

نتائج البحث عن: المفاوضات