<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأنا حاضر في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، عاصرت خلالها أحداثاً غيّرت وجه منطقتنا، وشاهدت كيف تحولت المنصات الرقمية من ساحات للنقاش وتبادل الآراء إلى جزء أساسي من الصراع السياسي والفكري والإعلامي، وكيف أصبحت الكلمة والصورة والمقطع القصير أحياناً أكثر تأثيراً من خطاب سياسي طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مررنا بمرحلة ما سُمي بـ«الربيع العربي»، وشهدنا صعود «جماعة الإخوان»، ثم أحداث سوريا والعراق واليمن، وصولاً إلى الصراعات الإقليمية والحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'>خمسة عشر عاماً كانت كافية لكي نتعلم الكثير، وربما كان أهم ما تعلّمناه أن المعركة ليست دائماً مع دولة بعينها أو ميليشيا محددة، وإنما قد تكون في جوهرها مواجهة مع فكر متطرف يتنقل بين الدول والتنظيمات والميليشيات والمنابر الإعلامية والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتغير الأسماء والوجوه والشعارات، لكن خطاب التحريض والكراهية والتطرف يبقى واحداً في جوهره. وفي كل مرحلة يعيد هذا الخطاب تقديم نفسه بصورة مختلفة، مستفيداً من الأحداث والأزمات، ومحاولاً استقطاب جيل جديد بأدوات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أهم ساحات هذه المواجهة. فالإشاعة التي كانت تحتاج في الماضي إلى أيام حتى تنتشر، يمكن اليوم أن تصل إلى ملايين البشر خلال ساعات، والمعلومة المضللة قد تُصنع في غرفة صغيرة ثم تتحول إلى قضية رأي عام تتداولها حسابات ومنصات ووسائل إعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الإعلام، ستصبح الصورة أكثر تعقيداً. سنرى صوراً ومقاطع وأصواتاً يصعب على الإنسان العادي التمييز بينها وبين الحقيقة، وستصبح صناعة التضليل أسرع وأرخص وأكثر قدرة على الانتشار. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن معركة المستقبل لن تكون فقط معركة امتلاك المعلومة، وإنما امتلاك الوعي الذي يستطيع فحصها وفهمها ووضعها في سياقها الصحيح. لكن السنوات الماضية علّمتنا درساً آخر أكثر أهمية: الوعي يتطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم لم يعد الجمهور يتلقى كل ما يشاهده على وسائل التواصل باعتباره حقيقة. أصبح هناك جيل أكثر تعليماً واتصالاً بالعالم، يمتلك أدوات البحث والمقارنة والتحقق، ويستطيع أن يميز بدرجة أكبر بين الخبر والمعلومة المضللة، وبين النقد المشروع وحملات التحريض المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن هذه النقطة تحديداً هي التي تجعلني متفائلاً بالمستقبل. فالأفكار المتطرفة تستطيع أن تصنع صراخاً عالياً، وقد تستطيع أن تحشد جمهوراً لفترة من الزمن، لكنها تواجه في النهاية اختباراً لا تستطيع الهروب منه: ماذا قدمت للإنسان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول لا تُقاس بعدد الشعارات التي ترفعها، بل بما تبنيه على الأرض. بمدارسها وجامعاتها ومستشفياتها واقتصادها وفرص العمل التي توفرها لشبابها، وبقدرتها على منح الإنسان الأمن والكرامة والأمل في غد أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتغير المعارك، وتتغير المنصات، وتتغير أدوات الدعاية، وتظهر أجيال جديدة لا تعرف شيئاً عن المعارك التي خضناها قبل خمسة عشر عاماً، لكن الحقيقة التي ستبقى هي أن الشعوب في النهاية تريد أن تعيش، وأن تتعلم، وأن تعمل، وأن ترى أبناءها في مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن المعركة الحقيقية لم تكن يوماً بين شعوب المنطقة، بل بين مشروع يبني الإنسان وفكر يهدمه. لكن أثر البناء أبقى. والمستقبل، في النهاية، لمن يبني لا لمن يهدم.</div></p>

المستقبل لنا

<p class='article-text'>حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.</p>

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

<p class='article-text'><br> شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، في الندوة العالمية للسفر 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في ماكاو - الصين، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركات الطيران والجهات المعنية بقطاع السفر والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير منظومة سفر عالمية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً.</p><p class='article-text'><br>وضم وفد إقامة دبي المشارك في الندوة كلاً من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، والرائد هاشم عبدالرزاق الهاشمي، مدير إدارة العمليات المؤسسية، والنقيب عبدالله علي الكمالي، رئيس القيادة والاستباقية الأمنية بمركز القيادة والتحكم الذكي.</p><p class='article-text'><br>وعلى هامش الندوة، شارك الوفد في الاجتماع الدوري لفريق عمل سلطات مراقبة الجوازات (Control Authorities Working Group - CAWG)، الذي يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات الطيران والسلطات المختصة بإجراءات السفر والحدود، حيث تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه حركة السفر الدولية، وسبل تطوير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة منظومة السفر العالمية.</p><p class='article-text'><br>واستعرض وفد إقامة دبي خلال مشاركته أبرز الممارسات والتجارب المبتكرة التي طورتها الإدارة في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات السفر، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة حركة المسافرين، بما يعكس التقدم الذي حققته دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والأمن وسهولة الإجراءات.</p><p class='article-text'><br> التزام</p><p class='article-text'><br>وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي أن مشاركة إقامة دبي في هذه الندوة الدولية تجسد التزامها بدورها شريكاً فاعلاً في تطوير مستقبل السفر، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن تجربة دبي في تطوير إجراءات السفر أصبحت نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المسافرين.</p><p class='article-text'><br>وقال الشنقيطي: «إن مشاركتنا في هذه المنصات الدولية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه قطاع السفر العالمي، انطلاقاً من تجربتنا في إقامة دبي، وما حققناه من تقدم في تطوير منظومة رقمية ومتكاملة لإدارة حركة المسافرين. ونؤمن بأن مستقبل السفر يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والشركاء الدوليين، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين أمن الحدود وسرعة الإجراءات وجودة تجربة المسافر».</p><p class='article-text'><br>حرص</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «نحرص في إقامة دبي على مشاركة أفضل الممارسات والحلول التي طورتها فرق عملنا، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير خدماتنا باستمرار، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في تسهيل حركة السفر والتنقل، ويترجم رؤيتنا في تقديم تجربة سفر استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين».</p>

«إقامة دبي» تستعرض تطوير منظومة السفر بندوة ماكاو 2026

<p class='article-text'>مكالمة واحدة كانت كافية لتهديد أكثر من مليون درهم، على الطرف الآخر شخص يقول إنه يمثل جهة حكومية، يخبر الضحية بأن حسابها المصرفي «مشبوه»، وأن الأمر عاجل، ويحذرها من إخبار أحد، ثم يقدم لها ما يبدو في لحظة الخوف حلاً سريعاً: تحويل الأموال إلى حساب آخر حتى انتهاء إجراءات «التحقق».</p><p class='article-text'>القصة حقيقية، وكادت تنتهي بخسارة المبلغ، قبل أن تتمكن شرطة دبي من استعادته وإعادته إلى صاحبته.</p><p class='article-text'>لكن بالنسبة إلى شيخة المهيري، مديرة الإعلام والتسويق في مركز دبي للأمن الإلكتروني، فإن القصة تكشف ما هو أبعد من وسيلة احتيال جديدة.</p><p class='article-text'>المحتال هنا لم يحتج إلى اختراق تقني معقد، بقدر حاجته إلى استغلال الخوف والضغط والاستعجال، وهي إشارات تقول المهيري إنها تتكرر حتى عندما تتغير أشكال الاحتيال.</p><p class='article-text'>وقالت المهيري، في حديثها لـ«البيان»، إن من أكثر الأساليب التي تُلاحظ حالياً أن يمارس المحتال الضغط على الضحية ويحرمها من الوقت الكافي للتفكير.</p><p class='article-text'>وفي الواقعة الأخيرة، استغل المحتال صفة جهة حكومية لإقناع الضحية بأن حسابها موضع اشتباه، طالباً منها نقل أموالها إلى حساب آخر.</p><p class='article-text'>وتؤكد التفاصيل المنشورة عن القضية أن المحتال حذرها كذلك من إخبار أي شخص، قبل أن تتمكن شرطة دبي، عقب تلقي البلاغ، من استعادة أكثر من مليون درهم.</p><p class='article-text'>وهذه تحديداً الفكرة التي يحاول مركز دبي للأمن الإلكتروني نقلها إلى الجمهور عبر حملة «لا تنغش»: قد تتغير الرسالة والصوت والصورة والسيناريو، لكن بعض العلامات التي تسبق الاحتيال تتكرر.</p><p class='article-text'>فالحملة، التي أطلقها المركز بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، تركز على إشارات مثل الاستعجال والضغط، وطلب السرية، والطلبات غير المعتادة، ومحاولة منع الشخص من التحقق بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وهي علامات أصبحت أكثر أهمية مع تطور أدوات الاحتيال من الرسائل وانتحال الشخصيات إلى الصور والأصوات والمستندات المتلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي. </p><h2>«يدوه سلامة» تمسك بالمحتال</h2><p class='article-text'>لكن كيف تُشرح هذه المخاطر لجمهور لا يعمل في التكنولوجيا أصلاً؟</p><p class='article-text'>اختار المركز الإجابة بشخصية بعيدة عن الصورة التقليدية لخبير الأمن السيبراني: «يدوه سلامة»، جدة إماراتية افتراضية تتمتع بالفطنة والتأني ولا تتسرع في تصديق ما يصل إليها.</p><p class='article-text'>وتوضح المهيري أن اختيار شخصية الجدة جاء بهدف جعل الرسالة أقرب إلى المجتمع وأسهل في الوصول إلى مختلف أفراده، خصوصاً أن الأمن الإلكتروني، كما تقول، «ليس فقط للناس التقنية، هو لجميع أفراد المجتمع».</p><p class='article-text'>أما اسم «سلامة»، فيحمل بدوره دلالة مباشرة على السلامة والأمن.</p><p class='article-text'>وشخصيتها مبنية على فكرة بسيطة: لا تتسرع، واسأل دائماً قبل اتخاذ القرار: هل ما أراه حقيقي أم مزيف؟</p><p class='article-text'>وتتحول «يدوه سلامة» في الحملة إلى الشخصية التي «تقبض» أسبوعياً على المحتال، لتنقل رسالة تتكرر في جميع السيناريوهات: وسائل الخداع تتطور، لكن التدقيق في العلامات التحذيرية يمنح المستخدم فرصة للتوقف قبل الوقوع في الفخ.</p><h2>هل تستطيع اكتشاف الاحتيال؟</h2><p class='article-text'>وهذه الرسالة تحولت كذلك إلى تجربة تفاعلية، وتشرح المهيري أن اللعبة التي قدمتها الحملة للجمهور تضع المشاركين أمام سيناريوهات تتضمن مقاطع فيديو ورسائل نصية ورموز استجابة سريعة، ثم تطلب منهم اكتشاف العلامة التي تكشف محاولة الاحتيال.</p><p class='article-text'>قد تأتي مثلاً رسالة تخبر المستخدم بأنه فاز بجائزة، لكن الحصول عليها يتطلب دفع «رسوم توصيل»، وهنا تصبح مطالبة المستخدم بالدفع هي الإشارة التي يفترض أن تجعله يتوقف ويفكر.</p><p class='article-text'>وفي مثال آخر، يظهر رمز استجابة سريعة مزيف موضوع فوق الرمز الحقيقي، بينما يختبر سيناريو مختلف قدرة المشارك على التمييز بين الفيديو الحقيقي و«التزييف العميق». وتذكر المهيري مثالاً على مقطع أثار الشك بسبب خلل بصري ظهر فيه، مشيرة إلى أن سرعة اكتشاف العلامات الصحيحة تحدد موقع المشارك في لوحة النتائج.</p><p class='article-text'>ولا تنفصل هذه الأمثلة عن تحول أوسع في الاحتيال الرقمي، فبحسب البيانات التي استند إليها الإعلان الرسمي للحملة، ارتفعت محاولات الاحتيال المتطورة ومتعددة المراحل التي رصدتها منصة Sumsub بنسبة 180% خلال 2025 مقارنة بـ2024، لترتفع حصتها من 10% إلى 28% من إجمالي حالات احتيال الهوية التي رصدتها المنصة. </p><h2>التوعية تصل إلى فنجان القهوة</h2><p class='article-text'>ولكي لا تبقى الرسالة محصورة في المنصات الرقمية، تقول المهيري إن المركز تعاون مع أكثر من 30 مقهى ومطعماً في دبي، حاملاً الحملة إلى أماكن يقضي فيها الناس جزءاً من يومهم.</p><p class='article-text'>ووُضعت مواد الحملة على الأكواب، متضمنة رمز استجابة سريعة ينقل الجمهور إلى المنصة التوعوية والتجربة التفاعلية.</p><p class='article-text'>ووفق الأرقام التي كشفت عنها المهيري خلال المقابلة، سجل الرمز أكثر من 10 آلاف عملية مسح خلال أقل من أسبوع.</p><p class='article-text'>كما أشارت إلى الوجود المباشر للحملة في «الخوانيج ووك» من 22 إلى 30 من الشهر، من خلال منصة أتاحت للجمهور تجربة اللعبة التفاعلية والمشاركة في جوائز.</p><p class='article-text'>أما الحملة الأوسع، فأكد الإعلان الرسمي أنها امتدت طوال أكتوبر عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية والإعلانات الخارجية والفعاليات المجتمعية، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.</p><p class='article-text'>وتخصص الحملة كذلك مسابقات تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 230 ألف درهم، تستهدف طلبة الجامعات وصناع المحتوى وأفراد المجتمع وفرق مراكز العمليات الأمنية في الجهات الحكومية بدبي. </p>

10 آلاف تفاعل في أسبوع.. «يدوه سلامة» تعلم سكان دبي كشف الاحتيال

<p class='article-text'><br>حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً عالمياً بارزاً يعزز ريادتها المؤسسية، بفوزها بأربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الثالثة والعشرين من جوائز ستيفي للأعمال الدولية لعام 2026، والتي تُعد إحدى أبرز المنصات العالمية لتكريم التميز والإنجازات في قطاعات الأعمال والحكومات حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد توجت دائرة القضاء بهذا التفوق العالمي عبر حصدها جائزة ذهبية عن فئة المؤسسات القضائية والقانونية الكبرى، إلى جانب ثلاث جوائز فضية عن فئات الابتكار في الإدارة العامة والحوكمة، والتميز التشغيلي، والمنظمات الحكومية غير الربحية.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التتويج ليؤكد كفاءة المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، وقدرتها على تبني أفضل ممارسات الابتكار والأداء المؤسسي، إذ تنافست الدائرة ضمن دورة هذا العام التي استقطبت أكثر من 3,800 ترشيح من مؤسسات تمثل 78 دولة، وتولى تقييمها أكثر من 210 متخصصين دوليين موزعين على 11 لجنة تحكيم متخصصة على مدى ثلاثة أشهر من التقييم الدقيق.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز العالمي المتميز يأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادة الدولة الرشيدة، مشيراً إلى أن حصد أربع جوائز ذهبية وفضية في محفل دولي بحجم جوائز ستيفي يعكس الثمرة الحقيقية للعمل المؤسسي المبتكر، والتزام الدائرة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية والإدارة المتقدمة، مع استمرارية التطوير الشامل لتقديم خدمات قضائية وعدلية رائدة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن جوائز ستيفي للأعمال الدولية تمنحها مؤسسة جوائز ستيفي العالمية، وهي منظمة دولية متخصصة في تكريم الإنجازات وتقدير الأداء المتميز للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والقيادات حول العالم منذ تأسيسها في عام 2002، وتُعد هذه الجوائز منصة عالمية تُنظم سنوياً، مستهدفة تكريم المؤسسات المتميزة دولياً عبر تقييمات دقيقة يجريها نخبة من الخبراء والمتخصصين.</p>

«قضاء أبوظبي» تحصد 4 جوائز للأعمال الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div></p>

محمد الكويتي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية منظومة الرقابة المالية من الهجمات السيبرانية

<p class='article-text'>شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي"، في الندوة العالمية للسفر 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في ماكاو- الصين، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركات الطيران والجهات المعنية بقطاع السفر والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير منظومة سفر عالمية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً.</p><p class='article-text'>وضم وفد إقامة دبي المشارك في الندوة كلاً من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، والرائد هاشم عبدالرزاق الهاشمي، مدير إدارة العمليات المؤسسية، والنقيب عبدالله علي الكمالي، رئيس القيادة والاستباقية الأمنية بمركز القيادة والتحكم الذكي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الندوة، شارك الوفد في الاجتماع الدوري لفريق عمل سلطات مراقبة الجوازات (Control Authorities Working Group – CAWG)، الذي يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات الطيران والسلطات المختصة بإجراءات السفر والحدود، حيث تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه حركة السفر الدولية، وسبل تطوير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة منظومة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>واستعرض وفد إقامة دبي خلال مشاركته أبرز الممارسات والتجارب المبتكرة التي طورتها الإدارة في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات السفر، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة حركة المسافرين، بما يعكس التقدم الذي حققته دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والأمن وسهولة الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، أن مشاركة إقامة دبي في هذه الندوة الدولية تجسد التزامها بدورها كشريك فاعل في تطوير مستقبل السفر، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن تجربة دبي في تطوير إجراءات السفر أصبحت نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المسافرين.</p><p class='article-text'>وقال: "إن مشاركتنا في هذه المنصات الدولية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه قطاع السفر العالمي، انطلاقاً من تجربتنا في إقامة دبي، وما حققناه من تقدم في تطوير منظومة رقمية ومتكاملة لإدارة حركة المسافرين. ونؤمن بأن مستقبل السفر يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والشركاء الدوليين، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين أمن الحدود وسرعة الإجراءات وجودة تجربة المسافر".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نحرص في إقامة دبي على مشاركة أفضل الممارسات والحلول التي طورتها فرق عملنا، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير خدماتنا باستمرار، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في تسهيل حركة السفر والتنقل، ويترجم رؤيتنا في تقديم تجربة سفر استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين".</p>

إقامة دبي تستعرض تطوير منظومة السفر بندوة ماكاو 2026

<p class='article-text'>أعلن متحف المستقبل في دبي عن إطلاق منصات تفاعلية لتجارب الأداء ضمن حملة «المُستقبليّون»، في عدد من أبرز الوجهات التجارية والترفيهية والثقافية بالإمارة، بهدف استقطاب المواهب التي ستشكّل الواجهة الإنسانية لتجربة زواره الجديدة.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه المنصات الراغبين في الانضمام إلى الفريق فرصة تسجيل تجارب أداء مصوّرة وإبراز قدراتهم وصفاتهم الإنسانية بعيداً عن معايير التوظيف التقليدية، وذلك في إطار استعدادات المتحف لإعادة افتتاح أبوابه عام 2027 بتجربة جديدة كلياً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإقبال الواسع الذي شهدته الحملة منذ إطلاقها، إذ تلقى المتحف أكثر من 20 ألف طلب توظيف مكتمل، وسجّل 42 ألف زيارة للموقع الإلكتروني للحملة خلال أول 48 ساعة من فتح باب التقديم.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا التفاعل، ينقل المتحف تجربة التقديم إلى الجمهور مباشرة، من خلال منصات تفاعلية تقام بالتعاون مع «فيرجن ميغاستور» و«روكسي سينما» و«أسبوع دبي للتصميم»، ليتيح للراغبين في الانضمام إلى الفريق فرصة التعرف إلى طبيعة تجارب الأداء والمشاركة فيها.</p><p class='article-text'>وتبدأ التجربة داخل المنصة باستكمال طلب تقديم مختصر، يليه تسجيل إجابة مصوّرة عن سؤال صُمّم للكشف عن الصفات والقدرات الإنسانية التي يبحث عنها المتحف، وفي مقدمتها حب الاستكشاف، والذكاء العاطفي، والقدرة على التواصل والتكيّف مع المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'>وتستغرق التجربة نحو أربع دقائق، ولا تتطلب أي تحضير مسبق، إذ تتيح للمشاركين التعبير عن شخصياتهم وإظهار قدراتهم بصورة مباشرة، بعيداً عن الاكتفاء بما تتضمنه السير الذاتية أو معايير التوظيف التقليدية.</p><p class='article-text'>وتوفّر هذه المنصات خياراً إضافياً للتقديم إلى جانب الموقع الإلكتروني للحملة، بما يتيح للجمهور خوض تجربة أداء أولية خلال زيارتهم لعدد من أبرز الوجهات في دبي. وتخضع الطلبات المقدمة عبر المنصات لعملية الاختيار المعتمدة لدى المتحف، والتي تشمل مراجعة الطلبات والتقييمات الأولية، ثم إعداد قائمة مختصرة بالمرشحين، وصولاً إلى اختبارات أداء نهائية أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين.</p><p class='article-text'>وسينضم المرشحون الذين يقع عليهم الاختيار إلى فريق تجربة الزوار في المتحف ضمن وظائف بدوام كامل، ليكونوا الواجهة الإنسانية لتجربته الجديدة عند إعادة افتتاحه عام 2027.</p><p class='article-text'>وسيؤدي «المُستقبليّون» دوراً يجمع بين سرد القصص والتفاعل المباشر مع الزوار وتقديم تجارب مصمّمة لتعزيز التواصل الإنساني، بما يقرّب الأفكار المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والطبيعة والمجتمع والمستقبل من حياة الزوار واهتماماتهم.</p><p class='article-text'>وتُقام تجارب الأداء التفاعلية بالتعاون مع «فيرجن ميغاستور» يومي 29 و30 أكتوبر الجاري في مردف سيتي سنتر، وبالتعاون مع «روكسي سينما» يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في دبي هيلز مول، إضافة إلى مشاركة الحملة ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم من 3 إلى 8 نوفمبر في حي دبي للتصميم.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى 8 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة futureperfects.ae حيث يمكن للراغبين في الانضمام إلى فريق «المُستقبليّون» تقديم طلباتهم إلكترونياً أو المشاركة في تجارب الأداء عبر المنصات التفاعلية في دبي.</p>

بالتعاون مع «فيرجن ميغاستور» و«روكسي سينما» و«أسبوع دبي للتصميم»

متحف المستقبل يطلق منصات تفاعلية لتجارب أداء «المُستقبليّون»

<h2>شيخة أحمد: الاستماع إلى المقترحات يساعدنا لوضع حلول انطلاقاً من احتياجات الموظفين</h2><h2>فاطمة الشحي: الخلوة أتاحت للمؤسسة التعرف عن قرب إلى شبابها وأفكارهم واحتياجاتهم</h2><h2>عبد العزيز الجسمي: المجلس يحرص على أن تتحول الأفكار إلى مبادرات ذات أثر</h2><p class='article-text'><br><br>نظّمت مؤسسة دبي للإعلام «خلوة شباب دبي للإعلام»، الأولى على مستوى المؤسسة، بهدف الاستماع إلى أفكار الموظفين واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات التي يواجهونها، وتقديم مقترحات لتطوير بيئة العمل والمحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في دبي للإعلام، أن الأفكار القابلة للتنفيذ التي طُرحت خلال الخلوة ستكون على قائمة التنفيذ في بداية عام 2027، مشيرة إلى أن المشاركين قدّموا نماذج من التحديات التي يواجهها الموظفون في عملهم.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن مجلس الشباب ليس محصوراً بفئة عمرية محددة، وأن الاستماع إلى تجارب المشاركين ومقترحاتهم يساعد المؤسسة على النظر في الحلول انطلاقاً من احتياجات الموظفين.</p><h2>فرصة للتعارف</h2><p class='article-text'><br>وقالت فاطمة الشحي، رئيس إدارة التدريب وتطوير المواهب في قطاع الموارد البشرية بدبي للإعلام، إن الخلوة أتاحت للمؤسسة التعرف عن قرب إلى شبابها وأفكارهم واحتياجاتهم، كما منحت الموظفين من مختلف القطاعات فرصة للتعارف واكتشاف إمكانات زملائهم.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن اللقاء ساعد المشاركين على مناقشة تحديات مشتركة والبحث عن حلول لها، موضحة أن نتائج الخلوة ستُدرس تمهيداً لتطبيق ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأن مستقبلها يرتبط بطاقات شبابها وكفاءاتهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أوضح عبد العزيز الجسمي، رئيس مجلس شباب دبي للإعلام، أن المجلس يحرص على أن تتحول الأفكار التي تُطرح في لقاءاته إلى مبادرات ذات أثر وآليات تنفيذ واضحة.</p><p class='article-text'><br>واستشهد بالمجلس الرمضاني الإعلامي، الذي عبّر خلاله المشاركون عن حاجتهم إلى التدريب على أساسيات الإعلام الرقمي؛ إذ استجاب المجلس لهذا المقترح بعد نحو شهر بتنظيم برنامج «مختبر الإعلام» على مدى يومين، وتناول أساسيات الإعلام الرقمي وإخراج الفيديو وصناعة المحتوى. <br>وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى اتباع النهج نفسه مع مقترحات الخلوة، عبر دراستها ومتابعتها في لقاءات دورية، لافتاً إلى أن المجلس يضم حالياً ثمانية أعضاء، ويستعد لفتح باب الترشح لدورة جديدة بعد إكمال عامه الأول.</p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><br>وأفادت عائشة النعيمي، نائب رئيس مجلس شباب دبي للإعلام، أن الخلوة تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين موظفي المؤسسة، وتوسيع مساحة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء رؤية مشتركة لتطوير بيئة العمل والمحتوى الإعلامي. وأشارت إلى أن تنوّع التخصصات والخبرات يشكّل قيمة مضافة للمؤسسة، إذ يتيح لكل قطاع الإسهام بأفكاره وإمكاناته ضمن منظومة عمل متكاملة، تجمعها أهداف مشتركة وتوجه واحد، مؤكدة أن العمل بروح الفريق والتكامل بين الأدوار يمثّلان ركيزتين أساسيتين لدعم التطوير وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><br>وبيّنت حنان البلوشي، مذيعة في قناة سما دبي والمنسق الإعلامي لمجلس شباب دبي للإعلام، أن المجلس سيتولى نقل أصواتهم إلى الإدارة والعمل على المقترحات المطروحة، فيما تتوقف المدة اللازمة لتنفيذ كل فكرة على طبيعتها وآلية العمل التي يقترحها أصحابها، مؤكدة حرص المجلس على الإسراع في تطبيق ما يمكن تنفيذه.</p><p class='article-text'>وشارك في الخلوة موظفون من مختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام، عرضوا مقترحاتهم والتحديات التي يواجهونها في العمل، وتبادلوا الأفكار بشأن تطوير المحتوى الإعلامي وبيئة المؤسسة، كلّ من واقع تجربته وتخصصه.</p><p class='article-text'>وفي جانب تطوير المحتوى، طرح عبدالله خالد الشامسي، صانع محتوى في المؤسسة، فكرة تجربة تحويل إحدى قنوات دبي للإعلام التلفزيونية إلى نموذج يتبنى أساليب منصات التواصل الاجتماعي في إنتاج البرامج والمسلسلات والأفلام وتقديمها. ويرى الشامسي أن تغير عادات الجمهور واتجاهه إلى المنصات الرقمية لمتابعة المحتوى الترفيهي اليومي، قد تسهم في جذب المشاهدين وترشيد التكاليف. <br>وأضاف أن الخلوة، التي شارك فيها للمرة الأولى منذ انضمامه إلى المؤسسة قبل نحو ثلاث سنوات، أتاحت له عرض فكرته وتبادل الخبرات مع موظفين من تخصصات متنوعة.</p><h2>مسارات متخصصة</h2><p class='article-text'><br>ومن واقع تجربته بوصفه مذيعاً في إذاعة دبي ومن أصحاب الهمم، اقترح مايد الجناحي تهيئة التطبيقات لتناسب احتياجات أصحاب الهمم، وتوفير مسارات مخصصة تسهّل تنقلهم في مقر العمل، بما يمنحهم استقلالية أكبر وراحة في الحركة.</p><p class='article-text'><br>ووصف مشاركته في الخلوة بأنها تجربة ثرية أتاحت له التعرف إلى زملاء جدد وتبادل الأفكار معهم، مشيراً إلى أنه لمس اهتمام المؤسسة بالشباب منذ بدأ التعاون معها قبل نحو خمس سنوات، قبل أن يصبح موظفاً فيها منذ عام.</p><p class='article-text'>أما محمد خرام، مدير إنتاج في قطاع العمليات، فأشار إلى أن الخلوة شكّلت تجربة ثرية أتاحت له التعرف إلى زملاء من مختلف قطاعات المؤسسة، وتبادل الأفكار والخبرات في أجواء عززت التواصل والتقارب بين الموظفين.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اللقاء أتاح له فرصة التعرّف إلى إمكانات زملائه ووجهات نظرهم، وفتح المجال أمام تعاون مثمر منذ الجلسة الأولى، معرباً عن أمله في استمرار هذه المبادرات لما توفره من فرص للتواصل وتعزيز العمل المشترك بين موظفي المؤسسة.</p><p class='article-text'><br>وركّز مقترح سيف الظاهري، فني مونتاج في مركز الأخبار، على تطوير ما تقدمه المؤسسة عبر الشاشات التقليدية والحديثة بما يتناسب مع خطط دبي المستقبلية. واعتبر أن الخلوة أتاحت للشباب إبراز أفكارهم والتعرف إلى زملاء من قطاعات مختلفة، فضلاً عن تبادل تصورات تتصل بمستقبل دبي للإعلام.</p>

تنفيذ ما يصلح من أفكار بداية العام المقبل

«خلوة شباب دبي للإعلام» تجمع الكفاءات لتبادل الخبرات والمقترحات

<p class='article-text'><br>أكد فائزون بالدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للاحتفاء باللغة العربية ودعم المبدعين والباحثين والمؤسسات التي تسهم في تطوير حضورها في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا، مشيرين إلى أن الجائزة تجاوزت مفهوم التكريم التقليدي لتصبح حافزاً لمواصلة الابتكار وإنتاج المعرفة وتوسيع انتشار المبادرات العربية عالمياً، بما يعزز مكانة اللغة العربية وقدرتها على مواكبة التحولات الرقمية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأوضحوا، على هامش حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دبي، أن المشروعات المتوجة تعكس تنوع مجالات الإبداع في خدمة اللغة العربية، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي لتشخيص صعوبات القراءة لدى الأطفال، مروراً بتعريب التجارب التعليمية العالمية وإنتاج المحتوى العلمي والثقافي، وصولاً إلى توظيف الفنون والمنصات الرقمية في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بلغتهم، مؤكدين أن جائزة محمد بن راشد للغة العربية تمنح هذه المبادرات تقديراً معنوياً ودافعاً للاستمرار والتوسع.</p><p class='article-text'><br>أكد المؤرخ والكاتب البريطاني تيم ماكنتوش سميث، الفائز بلقب شخصية العام في الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية، أن تكريمه في دبي يمثل شرفاً كبيراً ومحطة مهمة في مسيرته الفكرية والبحثية، مشيراً إلى أن كتابه «العرب: ثلاثة آلاف سنة من تاريخ الشعوب والقبائل والإمبراطوريات» يعد، في تقديره، من أبرز الأعمال التي أسهمت في اختياره لهذا التكريم، لما يتناوله من تاريخ العرب وحضارتهم على امتداد ثلاثة آلاف عام.<br>وأوضح أنه بدأ تعلم اللغة العربية خلال دراسته الجامعية في بريطانيا، قبل أن ينتقل إلى إحدى الدول العربية، حيث أقام سنوات طويلة أتاحت له ممارسة اللغة والتعمق في ثقافتها والتعرف إلى المجتمع العربي عن قرب.</p><p class='article-text'>وقال ماكنتوش سميث إن فوزه بجائزة محمد بن راشد للغة العربية يحمل بالنسبة إليه معاني تتجاوز التكريم، موضحاً أن كلمة «الشرف» تعني الاعتزاز والتقدير، وتحمل أيضاً معنى المكان المرتفع الذي يتيح للإنسان النظر إلى الماضي والمستقبل في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «أشعر وكأنني أقف اليوم في مكان مرتفع أنظر منه إلى ما أنجزته خلال السنوات الماضية، وأتطلع منه إلى المستقبل، ولذلك أعتبر هذه الجائزة زاداً للطريق المقبل وتشجيعاً على مواصلة البحث والكتابة».</p><h2>تشخيص ذكي</h2><p class='article-text'><br>وكشفت رباب صالح، مديرة المشاريع في مركز زاي لبحوث اللغة العربية بجامعة زايد، عن تسجيل نحو 4 آلاف طالب من الإمارات والسعودية ولبنان في أداة «سرد» الذكية، التي طورها المركز لتشخيص صعوبات القراءة لدى الأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الأداة تستند بالكامل إلى البحث الأكاديمي وعلم القراءة، وتوظف التقنيات الحديثة في الكشف عن التحديات التي تواجه الأطفال في اكتساب مهارات القراءة باللغة العربية، بما يعكس أهمية تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن فوز مركز زاي بالجائزة، ضمن محور التقانة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، عن فئة أفضل تطبيق ذكي للغة العربية ونشرها واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يمثل تقديراً للجهود البحثية والتقنية التي تبذلها جامعة زايد، وحافزاً لمواصلة تطوير الحلول الذكية لخدمة اللغة العربية، وقالت: «نحن فخورون جداً وممتنون لهذا التكريم، ونتطلع إلى أن يشكل دافعاً لمزيد من التطوير والابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية».</p><h2>نقل المعرفة</h2><p class='article-text'><br>وأكدت الدكتورة وفاء بنت محمد الطجل، مالكة دار تربويون للنشر والتوزيع ورئيستها التنفيذية في المملكة العربية السعودية، والفائزة بجائزة محمد بن راشد للغة العربية ضمن محور التعريب والترجمة، عن تعريب الكتاب الفنلندي «تعلم مفعم باللعب»، أن المشروع جاء بعد رحلة علمية إلى فنلندا، شاركت خلالها في دورات تدريبية وزيارات ميدانية للفصول الدراسية، لتكتشف أن تطوير التعليم لا يعتمد على حجم التجهيزات والألعاب المدرسية، وإنما على قدرة المعلم على توظيف اللعب في تدريس الرياضيات واللغة ومختلف المواد خلال مرحلة الطفولة المبكرة، موضحة أن تعريب الكتاب استهدف نقل ممارسات تعليمية قابلة للتطبيق في البيئة العربية، وليس مجرد ترجمة النصوص.</p><p class='article-text'>وأعربت عن اعتزازها بالفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية في دبي، مؤكدة أن التكريم يمثل دافعاً قوياً لمواصلة مشروعات الترجمة والتعريب، والبحث عن مؤلفات تربوية عالمية تسهم في تطوير أداء المعلمين، وقالت: «أشعر في الإمارات بأنني في بلدي، ولا أشعر بأي غربة، وفرحتي بهذا التكريم غامرة، والجائزة حفزتني على مواصلة نقل المعرفة الحديثة إلى العالم العربي، والبحث عن كتب جديدة تسهم في تطوير التعليم».</p><h2>علوم الأطفال</h2><p class='article-text'><br>وقالت الدكتورة أروى كايد عبد الحق ناصر، طبيبة الأطفال العربية وصاحبة مبادرة مجلة «بلبل» العلمية والثقافية، الفائزة بجائزة محمد بن راشد للغة العربية عن فئة أفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام، إن المجلة التي تصدر حالياً من الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى توفير محتوى علمي وثقافي باللغة العربية يشجع الأطفال على القراءة والاستكشاف العلمي، ويعزز ارتباطهم بلغتهم الأم، موضحة أنها تدير دار نشر في الولايات المتحدة، وأن طموحها يتمثل في توسيع انتشار المجلة لتصل إلى مختلف الدول العربية وتصبح متاحة لكل طفل عربي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن فوز مجلة «بلبل» بجائزة محمد بن راشد للغة العربية في دبي يمثل محطة مهمة في مسيرة المبادرة، مشيرة إلى أن قيمة الجائزة تتجاوز التقدير المعنوي إلى دعم المشروعات المعرفية وتمكينها من الاستمرار وتحقيق أهدافها، وقالت: «الجائزة عظيمة، لأنها أكثر من مجرد تكريم، فهي تقدم دعماً حقيقياً للمبادرات، وتساعدنا على مواصلة العمل، وهدفنا أن تصل مجلة بلبل إلى يد كل طفل عربي، وأن يجد فيها محتوى بلغته يشجعه على القراءة وحب العلوم والاستكشاف».</p><h2>معرفة رقمية</h2><p class='article-text'><br>وأكدت فالنتينا أسيسية، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان في الأردن، الفائزة بجائزة محمد بن راشد للغة العربية عن منصة «أزرق»، ضمن فئة أفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام الإلكترونية وقنوات التواصل المجتمعي، أن المنصة تسعى إلى تطوير المحتوى الثقافي العربي وتقديم معرفة نوعية عبر الوسائل الرقمية الحديثة، بما يعزز مكانة العربية لغة منتجة للفكر والمعرفة، مشيرة إلى أن المؤسسة تركز على توظيف التكنولوجيا لتقريب المحتوى الثقافي والفكري العميق من الجمهور بأساليب سلسة، دون تسطيح المعرفة أو الانتقاص من قيمتها.</p><p class='article-text'>وقالت إن الفوز بالجائزة في دبي يمثل تقديراً مهماً للعمل الثقافي المؤسسي العربي، ويعكس أهمية المبادرات التي تسعى إلى إثراء المحتوى المعرفي باللغة العربية على المنصات الإلكترونية، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الوصول إلى الجمهور فقط، وإنما في الحفاظ على عمق المحتوى وقيمته الفكرية، وأضافت: «هدفنا أن نضيف قيمة معرفية حقيقية باللغة العربية، وأن نستخدم التكنولوجيا لجعل الفكر والثقافة أقرب إلى الإنسان، دون أن نفقد المحتوى عمقه، بل نسعى إلى زيادة المعرفة وتعزيز حضورها».</p><h2>أناشيد تربوية</h2><p class='article-text'><br>وأكد محمد خلفاوي حساني، من المملكة المغربية، الفائز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية ضمن محور الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، عن فئة أفضل عمل فني أو ثقافي لخدمة اللغة العربية، أن مبادرته «صوت القسمي.. النشيد التربوي في خدمة اللغة العربية» تمثل مشروعاً تعليمياً وفنياً أطلقه قبل أكثر من 15 عاماً، بهدف إنتاج أناشيد تربوية موجهة للأطفال والشباب في مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي، مشيراً إلى أن المبادرة لم تقتصر على التسجيلات الصوتية، بل تطورت إلى إنتاج أناشيد مصورة على هيئة فيديو كليب، لمواكبة الثورة الرقمية وتقديم المحتوى التربوي العربي بأساليب حديثة وقريبة من الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وأعرب عن فخره واعتزازه بالفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية في دبي، مؤكداً أن التكريم بعد أكثر من 15 عاماً على إطلاق المبادرة يحمل قيمة معنوية كبيرة، ويمثل حافزاً لمواصلة تطوير المشروع وإنتاج أعمال فنية جديدة تخدم اللغة العربية، وقال: «أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بهذا الفوز، أولاً لقيمة الجائزة ومكانتها، وثانياً لأنني أطلقت المبادرة منذ أكثر من 15 عاماً، ولذلك فإن حصولها على الجائزة اليوم يمثل دافعاً قوياً لمزيد من العطاء والاستمرار».</p>

فائزون بجائزة محمد بن راشد للغة العربية لـ«البيان»: دبي مركز عالمي للاحتفاء بـ«العربية»

<p class='article-text'><br>انطلقت أمس في دبي أعمال منتدى المنافسة العربي السابع، بمشاركة كبار المسؤولين في سلطات المنافسة الإقليمية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، بهدف الإسهام في بناء أسواق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية في المنطقة العربية. ويُعقد المنتدى على مدى يومين تحت عنوان «سياسة المنافسة في العصر الرقمي: الحفاظ على العدالة والمساواة في السوق»، ويبحث آثار التحول الرقمي على سياسة المنافسة في المنطقة العربية. كما يستكشف المشاركون سبل تحديث أطر المنافسة بما يصون العدالة، ويوسّع الفرص، ويدعم حسن سير الأسواق في الاقتصاد الرقمي.<br>وينظّم المنتدى كلٌّ من الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك. <br>وافتتح المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى جانب كبار المسؤولين لدى الجهات الشريكة. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن المنافسة تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، ولا سيما مع تنامي دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير السياسات التنظيمية بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية للمنافسة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ولائحته التنفيذية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزز كفاءة الأسواق. وانعكاساً لهذا التوجه، تعاملت وزارة الاقتصاد والسياحة مع 85 طلباً للتركز الاقتصادي خلال الفترة من عام 2023 حتى 28 سبتمبر 2026، ارتبطت بصفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 81 مليار درهم، كما أسهم توظيف الأدوات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقليص المدة المستهدفة لمعالجة الطلبات من نحو 100 يوم إلى 15 يوماً، بما يرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات للمنتدى العربي السابع للمنافسة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتطوير رؤى مشتركة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزز التعاون لترسيخ المنافسة العادلة والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وتسلّط جلسات المنتدى الضوء على التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية، مع تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><br>تقدم ملموس</p><p class='article-text'><br>وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، في رسالة مسجّلة: «حققت المنطقة العربية تقدّماً ملموساً في تطوير أطر المنافسة. غير أن التشريعات وحدها لم تعد كافية، فالتحدي اليوم يكمن في ضمان تنفيذها بفاعلية وتمكين سلطات المنافسة من مواكبة الأسواق الرقمية سريعة التطور». ويمكن للبيانات والخوارزميات وتأثيرات الشبكة واتساع نطاق المنصات الرقمية أن تدفع عجلة الابتكار. غير أن هذه العوامل نفسها قد تفرض حواجز كبيرة أمام دخول السوق، وتحدّ من قدرة المنافسين الجدد على تحدّي الجهات الفاعلة الراسخة.</p><p class='article-text'><br>الشركات الناشئة</p><p class='article-text'><br>وقال الأمین العام بالإنابة للأونكتاد بیدرو منویل مورینو: «تنمو الاقتصادات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة بوتيرة متسارعة. لكن النمو في غياب المنافسة يظل هشاً». وأضاف: «قد تجد الشركات الناشئة الواعدة نفسها تحت ضغط يؤدي إلى إقصائها قبل أن تتمكن من التوسع، أو قد يُستحوذ عليها قبل أن تبلغ مرحلة النضج. نتيجة لذلك، يدفع المستهلكون أسعاراً أعلى، وتتقلص خياراتهم، وتتراجع الثقة بالأسواق». ويتناول البرنامج العلاقة بين التنظيم المسبق وإنفاذ قواعد المنافسة في الأسواق الرقمية؛ والتعاون الإقليمي لبناء سياسة متّسقة للمنافسة الرقمية؛ والرقابة على عمليات الاندماج في القطاع الرقمي؛ والتنسيق بين سلطات المنافسة وحماية المستهلك في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>البنية الرقمية</p><p class='article-text'><br>وفي كلمة لجنة المنافسة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قال مدير شعبة المنافسة لأفريقيا والشرق الأوسط سعيد كشيدة بالنيابة عن رئيس اللجنة بونوا كوريه إن عدة حكومات في المنطقة باتت تستثمر بكثافة في البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات، أشار إلى أنه ينبغي لكافة السلطات المشاركة في هذا المنتدى أن تبحث في السبل الكفيلة بضمان بقاء الأسواق مفتوحة وقابلة للمنافسة ومحفّزة للابتكار.<br>ويُختتم المنتدى بنقاش استشرافي بشأن إقامة أسواق رقمية عادلة وتنافسية في المنطقة العربية، يسعى المشاركون من خلاله إلى بلورة توصيات ملموسة لتعزيز المنافسة في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>التحوّل الرقمي</p><p class='article-text'><br>وأكد المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك ويلارد مويمبا أن اجتماع اليوم يأتي في وقتٍ يغيّر فيه التحوّل الرقمي الطريقة التي تعمل بها الاقتصادات والشركات، ويتفاعل بها المستهلكون. وقال إن التقنيات الحديثة تفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار والنمو الاقتصادي والشمول المالي، فضلاً عن تحقيق فوائد للمستهلكين. وأضاف محذّراً أن هذه التطورات تثير في الوقت نفسه مخاوف مهمة تتعلق بالمنافسة وتزايد تركز الأسواق.<br>وأعقبت الجلسة الافتتاحية مناقشة خاصة بعنوان «الشباب العربي والمنافسة»، الفائزين في تحدّي المنافسة الطلابي الذي أطلقته الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة. وفازت الطالبة نافيسابونو مومينوفا، من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بالمرتبة الأولى عن بحثها بعنوان حراسة البوابة في العصر الرقمي: متجر تطبيقات Apple، وإنفاذ سياسة المنافسة، والدروس المستفادة للمنطقة العربية. وحلّت صوفيا عبد اللطيف، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الثانية، فيما حلّ فريق من جامعة الشارقة في المرتبة الثالثة.</p>

ناقش التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية

«المنتدى العربي» يبحث آثار التحول الرقمي على المنافسة في المنطقة العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs) من أبرز أنظمة الردع الاستراتيجي التي طورتها القوى الكبرى منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، إذ صُممت أساسًا لحمل رؤوس نووية إلى أهداف بعيدة عبر القارات، وأصبحت مع مرور الوقت رمزًا للتقدم في تقنيات الدفع والتوجيه والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحرب الباردة، امتلك الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة آلاف الصواريخ الباليستية بمختلف أنواعها، قبل أن تسهم الاتفاقيات والمعاهدات اللاحقة في تقليص الترسانات النووية. ومع ذلك، لا تزال عدة دول تحتفظ بهذه الصواريخ وتواصل تطويرها، في ظل سباق تسلح يركز على زيادة المدى وتحسين القدرة على تجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد قوة هذه الصواريخ على مجموعة من العوامل، من بينها المدى، والحمولة التي تستطيع حملها، ونوع الوقود، ونظام الإطلاق، والقدرة على حمل رؤوس متعددة. وفيما يلي خمسة من أبرز الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تتناولها التقارير العسكرية، مرتبة وفقًا للمدى الوارد في التقرير الأصلي، من الأقصر إلى الأطول، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 1. مينيوتمان 3 الأمريكي</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386843.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد صاروخ «إل جي إم-30 جي مينيوتمان 3» (LGM-30G Minuteman III) أحد المكونات الأساسية للقوة النووية الأمريكية، ويُطلق من صوامع أرضية ثابتة. ودخل الخدمة عام 1970، ولا يزال الجيش الأمريكي يعتمد عليه في إطار منظومة الردع النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ القوات الجوية الأمريكية بنحو 450 صاروخا من هذا الطراز داخل صوامع موزعة في أنحاء البلاد. ويبلغ وزن الصاروخ نحو 36 طنًا، فيما يتجاوز مداه 9,600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مينيوتمان 3 بالوقود الصلب، ويتكون من ثلاث مراحل، ما يمنحه القدرة على الانطلاق بسرعة عالية والوصول إلى مسارات تحليق خارج الغلاف الجوي قبل العودة نحو الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار تشغيله، فإن الصاروخ ينتمي إلى جيل قديم نسبيًا من الأسلحة الاستراتيجية، ولذلك تعمل الولايات المتحدة على تطوير صاروخ «إل جي إم-35 إيه سنتينل» (LGM-35A Sentinel) ليحل محله تدريجيًا. ويهدف البرنامج إلى تحديث منظومة الصواريخ الأرضية الأمريكية وإبقائها ضمن قدرات الردع النووي لعقود مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 2. ترايدنت 2 </b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386841.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل «ترايدنت 2 دي-5» (UGM-133 Trident II D5) أحد أبرز الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وتستخدمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمن قواتهما النووية البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطلق الصاروخ من غواصات أمريكية من فئة «أوهايو»، ومن غواصات بريطانية من فئة «فانغارد». وتمنح هذه المنظومة الدولتين قدرة على الاحتفاظ بقوة ردع نووية في البحر، ما يصعّب على الخصوم تحديد مواقع الإطلاق المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ وزن الصاروخ نحو 59 طنًا، ويصل مداه المعلن في التقرير إلى قرابة 11,480 كيلومترًا. ويعمل بالوقود الصلب، ويتكون من ثلاث مراحل، مع أنظمة توجيه متقدمة تساعده على بلوغ أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أهم مزايا الصواريخ التي تُطلق من الغواصات في مرونة انتشار منصات الإطلاق، وليس في مدى الصاروخ وحده. فوجود الغواصات في مناطق بحرية مختلفة يمنحها قدرة استراتيجية على تنفيذ عمليات إطلاق من اتجاهات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الولايات المتحدة تحديث صواريخ ترايدنت 2 بالتعاون مع شركة «لوكهيد مارتن»، بهدف إطالة عمرها التشغيلي والحفاظ على موثوقيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 3. هواسونغ-15 الكوري الشمالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت كوريا الشمالية صاروخ «هواسونغ-15» (Hwasong-15) في إطار مساعيها لبناء قدرة نووية قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة خارج محيطها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكُشف عن قدرات الصاروخ من خلال اختبارات أجرتها بيونغ يانغ، أبرزها تجربة نوفمبر 2017، التي استمر خلالها التحليق نحو 53 دقيقة، ووصل الصاروخ إلى ارتفاع كبير قبل سقوطه في منطقة الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المدى المحتمل للصاروخ قد يصل إلى نحو 13 ألف كيلومتر، إلا أن هذه التقديرات تعتمد على تحليلات خارجية، ولا تمثل بالضرورة مدى تشغيليًا مؤكدًا في ظروف الاستخدام الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن هواسونغ-15 صاروخ متحرك يعمل بالوقود السائل ويتكون من مرحلتين. وتوفر المنصات المتحركة مرونة أكبر مقارنة بالصواريخ المحصورة داخل صوامع ثابتة، رغم أن تشغيلها يتطلب ترتيبات لوجستية وفنية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال تفاصيل عديدة تتعلق بأداء الصاروخ وحمولته ودقة توجيهه غير مؤكدة بصورة مستقلة. ومع ذلك، فإن تطويره يعكس تقدم البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي وقدرته على اختبار أنظمة بعيدة المدى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 4. آر إس-28 سارمات الروسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد «آر إس-28 سارمات» (RS-28 Sarmat) من أبرز المشاريع الروسية في مجال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقد صُمم ليكون صاروخًا ثقيلًا يُطلق من صوامع أرضية، مع قدرة على حمل حمولة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، يبلغ طول الصاروخ نحو 35 مترًا، ويصل وزنه عند الإطلاق إلى أكثر من 200 طن. ويُقدّر مداه النظري بنحو 18 ألف كيلومتر أو أكثر في بعض السيناريوهات، لكن هذه الأرقام لا تعني أن جميع قدراته قد ثبتت عمليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل سارمات بالوقود السائل، وتقول روسيا إنه صُمم لحمل مجموعة من الحمولات النووية وأنظمة إعادة الدخول، بما فيها مركبات انزلاقية فرط صوتية. وتُقدم هذه التقنيات باعتبارها وسائل لتعقيد مهمة أنظمة الدفاع الصاروخي، لكن فعاليتها الفعلية تعتمد على ظروف التشغيل والقدرات الدفاعية المقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التصريحات الروسية بشأن قدراته، واجه البرنامج تحديات واختبارات غير ناجحة، كما أن المعلومات المستقلة المتاحة عن حالته التشغيلية وأدائه الفعلي محدودة. ولذلك ينبغي التعامل بحذر مع الادعاءات التي تصفه بأنه الأقوى عالميًا أو بأنه قادر على تجاوز جميع منظومات الدفاع الصاروخي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386842.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 5. دونغ فنغ-5 سي الصيني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي صاروخ «دونغ فنغ-5 سي» (DF-5C) ضمن الأنظمة الاستراتيجية الصينية التي حظيت باهتمام واسع عقب استعراض عسكري أقيم في الصين عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن الصاروخ يمثل تطويرًا لعائلة «دونغ فنغ-5»، التي دخلت الخدمة منذ عقود، وأنه يعتمد على الوقود السائل ويُطلق من صوامع ثابتة. ويشير التقرير الأصلي إلى أن مداه قد يصل إلى نحو 20 ألف كيلومتر، ما يضعه ضمن الصواريخ ذات المدى الأبعد عالميًا وفقًا للتقديرات المنشورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت تقارير سابقة احتمالات تطوير قدرات الصواريخ الصينية على حمل مركبات عودة متعددة الرؤوس، وهي تقنية تسمح للصاروخ الواحد بحمل عدة رؤوس يمكن توجيهها إلى أهداف مختلفة. غير أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بقدرات النسخة DF-5C وحمولتها ومدى تشغيلها لا تزال محدودة، ولا تتوافر معلومات علنية كافية للتحقق المستقل من جميع الأرقام المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الغموض جانبا من طبيعة البرامج الصاروخية الاستراتيجية، إذ تحتفظ الدول عادة بجزء كبير من مواصفات أسلحتها النووية بعيدًا عن الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا تمثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تحديا للدفاعات الجوية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات عن كثير من الصواريخ الأخرى بسبب قدرتها على قطع مسافات شاسعة عبر مسارات تحليق عالية، قد تمر أجزاء منها خارج الغلاف الجوي. وبعد مرحلة الدفع، تتبع الرؤوس الحربية مسارًا باليستيًا قبل العودة نحو الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد صعوبة اعتراض بعض هذه الأنظمة عندما تحمل رؤوسًا متعددة أو تستخدم وسائل خداع، إلا أن فرص الاعتراض تختلف باختلاف تصميم الصاروخ ومسار تحليقه وقدرات منظومة الدفاع المستخدمة. لذلك لا يمكن اعتبار أي صاروخ غير قابل للاعتراض بصورة مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المدى وحده لا يكفي لتحديد الصاروخ الأقوى؛ فهناك عوامل أخرى تشمل الحمولة، والدقة، والجاهزية التشغيلية، والموثوقية، والقدرة على البقاء في الخدمة، وطبيعة منصة الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> سباق التسلح النووي بين التطوير والردع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الصواريخ الخمسة كيف تتنافس القوى النووية على تطوير منظومات بعيدة المدى، سواء من خلال الصوامع الأرضية أو الغواصات أو المنصات المتحركة. وبينما تسعى الدول إلى تعزيز قدرات الردع، تظل هذه الأسلحة مرتبطة بمخاطر كبيرة نظرًا إلى قدرتها على حمل رؤوس نووية وما قد يترتب على استخدامها من عواقب كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تحديث الترسانات الصاروخية، تبرز أهمية الاتفاقيات الدولية والرقابة على التسلح وخفض المخاطر النووية، إلى جانب ضرورة التمييز بين المواصفات المؤكدة والتقديرات المنشورة والادعاءات الرسمية التي يصعب التحقق منها بصورة مستقلة.</div></p>

أقوى 5 صواريخ باليستية عابرة للقارات في العالم

<p class='article-text'>جسّد التراجع السريع في شعبية مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي داخل الصين، عقب تعليقاته بشأن ماو تسي تونغ، نموذجًا بات مألوفًا في البلاد، يتمثل في موجة غضب إلكترونية، وانسحاب الرعاة، وقيود على المنصات الرقمية، يعقبها في كثير من الأحيان تدخل رسمي.</p><p class='article-text'>ففي غضون 24 ساعة فقط من تداول مقطع من بودكاست أشار فيه قائد المنتخب الفرنسي إلى ماو تسي تونغ بوصفه «دكتاتورًا صينيًا»، سارعت عدة جهات راعية، من بينها شركتا الألبان منغنيو وشنغهاي ميلك جراوند فود تك، وشركة إيستروك لمشروبات الطاقة، إلى إنهاء شراكاتها مع اللاعب.</p><p class='article-text'>كما أزال تلفزيون الصين المركزي الإعلانات المرتبطة بمبابي، بينما فرضت منصات التواصل الاجتماعي الصينية قيودًا على الوصول إلى حساباته. وسارع اللاعب، من جانبه، إلى الاعتذار أمس الثلاثاء، واصفًا تصريحاته بأنها «غير موفقة».</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات والعلامات التجارية والمشاهير العاملين في الصين، فإن هذا المسار يبدو مألوفًا للغاية. ويرى محللون أن الواقعة تمثل تذكيرًا جديدًا بالمخاطر التجارية التي لا تزال تلازم العمل في السوق الصينية، رغم سنوات من الحوادث المماثلة.</p><p class='article-text'>فقد تعرضت شركات وعلامات تجارية عالمية مرارًا لعواصف من الانتقادات في الصين، بدءًا من إلغاء عرض «دولتشي آند جابانا» في شنغهاي عام 2018، مرورًا باعتذارات «فيرساتشي» و«ديور» و«كوتش» في العام التالي، وصولًا إلى حملات المقاطعة التي استهدفت «إتش آند إم» و«نايكي» و«أديداس» بسبب قضية قطن شينجيانغ، فضلًا عن الخلاف الذي اندلع بين دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وتلفزيون الصين المركزي، عقب دعم أحد مسؤولي هيوستن روكتس للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>ورغم اختلاف الوقائع، فإن آلية التصعيد تكاد تكون واحدة: تصريح أو صورة أو تعليق ينتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، يتبعه ضغط متزايد على الشركاء التجاريين لاتخاذ موقف، قبل أن تتجاوز الخسائر الناجمة عن الأزمة، في كثير من الأحيان، حجم الواقعة الأصلية نفسها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل ماكريتشي، مؤسس مجموعة «إم جي آي» المتخصصة في ربط المشاهير العالميين بالعلامات التجارية الصينية: «لست مضطرًا إلى التفكير كالصينيين كي تنجح في الصين، لكن عليك أن تفهم كيف يمكن أن يتفاعل الجمهور الصيني، وما قد يترتب على تجاهل الحساسيات الثقافية أو غياب قدر كافٍ من الانضباط الذاتي».</p><div id='مسألة-احترام'><h3>مسألة احترام</h3></div><p class='article-text'>ويبقى السؤال المحوري في مثل هذه الأزمات: إلى أي مدى تعكس ردود الفعل غضبًا شعبيًا حقيقيًا، وإلى أي مدى يجري تضخيمها عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الرقمية والجهات الحكومية؟</p><p class='article-text'>وتبرز قضية مبابي صعوبة الفصل بين الأمرين. فمع تصاعد الجدل، أصبح الوصول إلى التصريحات الأصلية المتعلقة بماو محدودًا على الإنترنت الصيني الخاضع لرقابة صارمة. ونتيجة لذلك، لم يتعرف كثير من المستهلكين على ما قاله اللاعب بقدر ما تابعوا الأخبار المتعلقة بتخلي الرعاة عنه وانتقادات وسائل الإعلام الرسمية له.</p><p class='article-text'>وقال مارك دراير، المحلل الرياضي ومؤلف كتاب «القوة العظمى الرياضية» حول طموحات الصين الرياضية: «ما شهدناه في هذه الحالة كان، إلى حد ما، شكلًا من الغضب المصطنع».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حذر دراير من التقليل من شأن مثل هذه التفاعلات، مشيرًا إلى أن الدوريات والأندية والرياضيين لا يستطيعون تجاهل التداعيات المحتملة لهذه الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يمكن أن يُنظر إلى الأندية أو الاتحادات على أنها تملي على لاعبيها ما ينبغي قوله أو تجنبه بشأن الصين. لكنني على يقين من أنه خلف الكواليس يُطلب من الجميع التحلي بالحذر وإدراك أن مثل هذه الردود يمكن أن تحدث».</p><p class='article-text'>من جانبه، رأى زاك ديشتوالد، مؤسس شركة «بريدج ووركس جلوبال» للاستشارات، أن مثل هذه الأزمات، رغم تكرارها، تبقى قابلة للتجنب.</p><p class='article-text'>وقال: «إذا كنت تعمل في السوق الصينية، فمن المتوقع أن تُظهر احترامًا للرواية التي تقدمها الصين عن نفسها، وأن تمتلك فهمًا أساسيًا لها. وينبغي أن يشكل الوعي بالخطوط الحمراء جزءًا أساسيًا من هذا الفهم».</p><p class='article-text'>غير أن التحدي يكمن في أن الخطوط الحمراء السياسية والثقافية في الصين، رغم أنها معروفة بصورة عامة، نادرًا ما تكون محددة بشكل واضح. وغالبًا ما يدفع هذا الغموض الشركات والشركاء التجاريين إلى الابتعاد سريعًا عن الشخصيات المثيرة للجدل قبل اتضاح حجم المخالفة أو أبعادها بالكامل.</p><p class='article-text'>وقال وي كان، مؤسس شركة «كوندويت آسيا للاستشارات»: «لا توجد قاعدة مكتوبة تحدد بدقة ما الذي يُعد تجاوزًا للخط الأحمر». وأضاف أن حدود هذا الخط تتغير تبعًا «لمزاج المستهلكين، والأجواء العامة في المجتمع، ومدى تضخيم المنصات ووسائل الإعلام للقضية».</p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات الأجنبية، لم تعد الحساسيات الصينية مفاجئة كما كانت في السابق. ومع ذلك، يرى محللون أن المخاطر السياسية والثقافية لا تزال تُعامل في كثير من الحالات باعتبارها قضية ثانوية، لا كجزء من المخاطر التجارية اليومية التي ينبغي إدارتها باستمرار.</p><p class='article-text'>وأشار ماكريتشي إلى أن شركته تُدرج بنودًا تتعلق بالسلوك والسمعة في عقود الترويج، بينما يؤكد آخرون أن الإحاطات الخاصة بالسوق والتدريب الإعلامي وخطط إدارة الأزمات لم تعد مجرد إجراءات احترازية، بل أصبحت ضرورة أساسية.</p><p class='article-text'>ويلخص ديشتوالد الأمر بقوله: «عندما تسير الأمور على ما يرام، يحتفل الجميع. أما عندما تخطئ في التعامل مع الصين، فقد يكون العقاب سريعًا ومكلفًا ومؤلمًا للغاية».</p>

أزمة مبابي في الصين تكشف الثمن الباهظ لتجاوز الخطوط الحمراء

<p class='article-text'>حذّر الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، من أن ضعف المحتوى العربي في الفضاء الرقمي، خصوصاً في المجالات العلمية والمعرفية، قد يُوجد فجوة تهدد الحضور المستقبلي للغة العربية في عالم تقوده التكنولوجيا والبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى تحرك عربي ودولي مشترك لتحويل جهود حماية اللغة العربية إلى مشروعات رقمية وعلمية قابلة للتنفيذ، تضمن مشاركتها الفاعلة في صناعة المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الـ12 لصاحبة الجلالة اللغة العربية، الذي تستضيفه دبي، أن مستقبل اللغة العربية لم يعد مرتبطاً بالمحافظة على تراثها وهويتها فحسب، وإنما بمدى قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الدفاع عن اللغة إلى مرحلة تمكينها من أدوات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل المؤسسات العربية والدولية اليوم لم يعد كيف نحافظ على لغتنا العربية فقط، وإنما كيف نضمن لها مكانة مؤثرة في عالم تصنع فيه التكنولوجيا والبيانات ملامح المستقبل، محذراً من أن استمرار القصور في المحتوى الرقمي العربي قد يحدّ من قدرة اللغة على الإسهام في تشكيل الحضارة المقبلة.</p><h2>3 توصيات</h2><p class='article-text'>وطرح الليثي 3 توصيات رئيسية لتعزيز حضور اللغة العربية عالمياً، تتصدرها ضرورة تفعيل توصيات وثيقة بيروت الصادرة عام 2012، إلى جانب توصيات المؤتمرات الـ11 السابقة لصاحبة الجلالة اللغة العربية، وتحويلها من مخرجات علمية إلى مبادرات ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق أثر ملموس في المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.</p><p class='article-text'>وتركز التوصية الثانية على تسريع رقمنة اللغة العربية وتعزيز تمكينها إعلامياً، من خلال إثراء الفضاء الرقمي بمصادر علمية وثقافية موثوقة، وتطوير قواعد بيانات لغوية عربية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدرة العربية على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.</p><p class='article-text'>أما التوصية الثالثة، فتتمثل في تعميق الشراكات وتكامل الجهود بين المنظمات العربية والدولية والمؤسسات التعليمية والإعلامية، بما يضمن توحيد المبادرات وتبادل الخبرات وتطوير مشروعات مشتركة تعزز استخدام اللغة العربية في مجالات العلم والثقافة والإعلام والتكنولوجيا.</p><h2>فجوة رقمية</h2><p class='article-text'>وشدد الليثي على أن محدودية المحتوى العلمي والمعرفي العربي على المنصات الرقمية تمثل تحدياً يتطلب اهتماماً مؤسسياً واسعاً، لافتاً إلى أن التطور غير المسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجعل من الضروري توفير مصادر معرفية عربية موثوقة وقواعد بيانات لغوية قادرة على دعم هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ضمان حضور العربية في المستقبل يتطلب تجاوز المبادرات التقليدية المرتبطة بصون التراث إلى العمل على تطوير بنيتها الرقمية، حتى تتمكن من أداء دور فاعل في إنتاج المعرفة ونشرها، بدلاً من الاكتفاء بمواكبة ما تنتجه اللغات الأخرى.</p><h2>مسؤولية الإعلام</h2><p class='article-text'>وأكد أن الإعلام أصبح شريكاً أصيلاً في صناعة المعرفة والمحافظة على الهوية اللغوية والثقافية، مشيراً إلى أن مسؤولية النهوض باللغة العربية لم تعد مقتصرة على المجامع اللغوية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة فاعلة من المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز استخدام العربية في الإعلام والتكنولوجيا يمثل أحد المسارات الأساسية لضمان استمرارية حضورها وتأثيرها، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها وسائل الاتصال والإنتاج الإعلامي الرقمي.</p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'>واستعرض الليثي أبرز المحطات التاريخية للعمل العربي والدولي المشترك في خدمة اللغة العربية، وفي مقدمتها وثيقة بيروت لعام 2012، التي شكّلت مرجعية لتعزيز التعاون المؤسسي، إلى جانب اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة عام 1973، وإقرار الثامن عشر من ديسمبر يوماً عالمياً للغة العربية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المنجزات التاريخية تفرض مسؤولية إضافية على المؤسسات العربية والدولية، تتمثل في ضمان استمرار حضور اللغة العربية في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وعدم الاكتفاء بما تحقق من اعتراف دولي ومكانة ثقافية.</p><h2>استثمار المستقبل</h2><p class='article-text'>واختتم الليثي بالتأكيد أن اللغة العربية، التي أسهمت عبر قرون في بناء الحضارة الإنسانية ونشر العلوم والمعرفة، تمتلك من القوة والمرونة ما يؤهلها للمحافظة على مكانتها في العصر الرقمي، شريطة الانتقال من الاعتزاز بتاريخها إلى الاستثمار في مستقبلها.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية أن تتحول توصيات المؤتمر إلى برامج عمل وشراكات مؤسسية تسهم في تعزيز حضور العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والبحث العلمي، بما يضمن استمرار دورها لغةً للعلم والمعرفة والإبداع في المستقبل.</p>

3 توصيات لتحويل حماية اللغة العربية إلى مشروعات رقمية قابلة للتنفيذ

عمرو الليثي: ضعف المحتوى العربي رقمياً يهدد حضور لغتنا في مستقبل الذكاء الاصطناعي

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'><br>استكملت إمارة أبوظبي المرحلة الأولى من تنفيذ المئوية البيئية 2071، في خطوة تعزز جهود الإمارة لتحقيق رؤيتها البيئية طويلة الأمد وصون مواردها الطبيعية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وحققت تسع جهات حكومية، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، 751 إنجازاً من خلال 98 برنامجاً، لتترجم الرؤية المشتركة إلى عمل متكامل على مستوى المنظومة الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفاءً للإرث البيئي للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وانسجاماً مع مئوية دولة الإمارات 2071، اعتُمدت المئوية البيئية 2071 في عام 2022 لتشكّل إطاراً موحداً للعمل الحكومي يربط الأهداف البيئية بالخطط والبرامج التنفيذية، ويعزز قدرة الإمارة على مواكبة التحديات والفرص الناشئة.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «علّمنا المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، أن ثرواتنا الطبيعية أمانة ومسؤولية نحافظ عليها للأجيال المقبلة. ومن هذا الإرث، تنطلق المئوية البيئية 2071 لتضع حماية البيئة في قلب التخطيط الشامل، وتجعل من صون البيئة التزاماً مشتركاً عبر المنظومة الحكومية. وأثبتت المرحلة الأولى قدرتنا على الحفاظ على توجّه واضح نحو المستقبل، مع التعلّم والتكيّف على امتداد المسيرة. ونتطلع إلى مواصلة هذا التقدّم من خلال مؤسسات تستشرف التغيير، وقرارات تصون الطبيعة، ومجتمع يشارك في رسم مستقبله البيئي».</p><p class='article-text'>وخلال المرحلة الأولى (من عام 2023 وحتى عام 2025)، بلغت نسبة التنفيذ 122% من المستهدف، وأتاح «نظام النجوم» للجهات المشاركة تجاوز الالتزامات المعلنة، ما أضاف 33 برنامجاً و186 إنجازاً جديداً.</p><p class='article-text'><br>وبلغ متوسط مؤشر دمج المئوية البيئية 2071 لدى الجهات التي خضعت للتقييم 89%، وأسهمت المرحلة الأولى في دعم تحقيق 14 من أصل 17 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وامتد نطاق التعاون الدولي إلى 29 دولة من خلال الشراكات والتدريب وتبادل المعرفة والمشاركة في المنصات الدولية. <br>وقال عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، إن المئوية البيئية تستمد قوتها من تكامل أدوار الجهات المشاركة، بحيث تسهم إنجازات كل جهة في تحقيق أهداف بيئية أوسع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة الأولى أثبتت أهمية ربط الأولويات الاستراتيجية بالبرامج التنفيذية والنتائج القابلة للقياس، مع منح الجهات المرونة اللازمة لتطوير مبادراتها والاستجابة للفرص الجديدة، لافتاً إلى أنه في المرحلة المقبلة، سيتم التركيز على تعزيز هذا التكامل بما يضاعف أثر الإنجازات، ويدعم تحقيق مستهدفات المئوية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات إعادة تأهيل 5 كيلومترات مربعة من الشعاب المرجانية، وارتفاع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 50% في مناطق إعادة التأهيل. وأسهم استخدام المياه المعاد تدويرها وتأمين احتياطات المياه للطوارئ في تعزيز الأمن المائي لأبوظبي.</p><p class='article-text'>وبلغت حصة مصادر الطاقة النظيفة 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء، وانخفضت الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بنسبة 23% منذ عام 2016.<br>وشهد القطاع الزراعي تقدماً في تبني ممارسات ترفع كفاءة استخدام المياه وتحدّ من فقد الغذاء. وفي قطاع النقل، أسهمت الحافلات العامة الصديقة للبيئة، والمركبات ذاتية القيادة، ومركبات الأجرة المائية منخفضة الانبعاثات في تعزيز الاستدامة. <br>وشهدت المرحلة الأولى إعداد 27 سياسة واستراتيجية ومعياراً وآلية تنظيمية، بما يسهم في دمج الأولويات البيئية في عملية اتخاذ القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'>وسجلت جهود التوعية المجتمعية نتائج إيجابية، إذ بلغت نسبة الثقة المجتمعية في سياسة الحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة 95%، وأفاد 96% من أفراد المجتمع بتبنّي ممارسات تحدّ من استخدامها.</p>

122 % استكمال المرحلة الأولى من مئوية البيئة بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، بعد أسبوعين من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على تطوير مهارات المشاركين في إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، وتمكينهم من أدوات السرد الرقمي والإنتاج الإبداعي، بما يعزز قدرتهم على رواية قصة دبي وإبراز مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت هذه النسخة من البرنامج على أهمية دور صُنّاع المحتوى في التعريف بما توفره دبي من فرص واسعة للاستثمار وريادة الأعمال والعمل والإبداع، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية وتجاربها السياحية المتنوعة، مستندةً إلى مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي مهم في المنطقة والعالم. وتقوم قصة دبي على تكامل الأعمال والابتكار والفرص، إذ يعزز كل منها الآخر، بما يهيئ بيئة حيوية تساعد على النمو وتحقيق الطموحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن البرنامج يعكس حرص النادي على تطوير مهارات صُنّاع المحتوى في مجالات متخصصة ترتبط بالقطاعات الحيوية في دبي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يؤديه المحتوى الرقمي في إبراز مقومات الإمارة وتعزيز حضورها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "تمتلك دبي قصة نجاح ملهمة تستحق أن تُروى للعالم، بما حققته من إنجازات اقتصادية وسياحية، وما توفره من فرص لكل صاحب طموح يسعى إلى النجاح وتحقيق تطلعاته. ونؤمن بأن صُنّاع المحتوى شركاء أساسيون في نقل هذه القصة، والتعريف بما تتمتع به الإمارة من بيئة داعمة للأعمال والإبداع والابتكار. ومن خلال البرنامج، حرصنا على تزويد المشاركين بأدوات عملية تساعدهم على تقديم محتوى متخصص وموثوق يعكس هذه المقومات بأساليب مبتكرة ومؤثرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الملا عن تقديرها لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجميع الشركاء والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية والخبراء المشاركين في تقديم جلسات البرنامج وورش العمل، مؤكدة أهمية هذا التعاون في إثراء التجربة التدريبية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "توفر دبي فرصاً متنوعة للمواهب ورواد الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم، وذلك انطلاقا من مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسياحة والاستثمار. ويؤدي صُنّاع المحتوى دوراً مهماً في إبراز هذه الفرص من خلال قصص أصيلة وتجارب استثنائية تعكس طابع الإمارة المتميّز، وهو ما يتيح للجمهور استكشاف الوجهة وتكوين انطباع وصورة واضحة عنها قبل زيارتها. وأنه من خلال تعاوننا مع نادي دبي للصحافة، اكتسب المشاركون فهماً أشمل للمقومات التي  تتمتع بها دبي، واكتسبوا الأدوات التي تمكنهم من سرد قصتها بمزيد من التألق والأصالة والإبداع، وبأسلوب أكثر ارتباطاً باهتمامات الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج جلسة بعنوان «السرد القصصي في صناعة المحتوى السياحي»، قدمتها صانعة المحتوى بلقيس بيكي، وتناولت أساليب تحويل الرحلات والتغطيات الميدانية إلى قصص ملهمة، من خلال تقديم الوجهات بأسلوب عفوي وجذاب، ودمج العناصر الثقافية والإنسانية والبيئية في التجربة السياحية، بما يعزز ارتباط الجمهور بالمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الأجندة ورشة بعنوان «ابتكر بلا حدود: الـ AI شريكك في الإبداع»، قدمتها  «Velum.ai»، وركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار وإنتاج مشاهد بصرية مبتكرة، وتدريب المشاركين على هندسة الأوامر الذكية للحصول على نتائج احترافية، مع الحفاظ على أصالة المحتوى والبصمة الإبداعية لصانعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورشة «المونتاج وما بعد الإنتاج»، التي قدمتها أكاديمية دبي للإعلام، تعرّف المشاركون إلى تقنيات تحرير الفيديو، بدءاً من اختيار اللقطات وترتيبها لبناء تسلسل متماسك، وصولاً إلى تصحيح الألوان وإضافة المؤثرات الصوتية والموسيقى والتعليق الصوتي، إلى جانب إعداد مقاطع مرئية تتناسب مع طبيعة المنصات الرقمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت جلسات البرنامج بورشة عمل «كيف نسوّق الوجهات بلغة عالمية؟»، التي قدمتها أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز «Beautiful Destinations Academy»، واستعرضت أساليب التسويق السياحي للجمهور العالمي، من خلال إبراز الهوية البصرية للوجهات، وتوظيف التصوير والألوان والموسيقى في تقديم تجارب محلية بأسلوب سينمائي جذاب، وصياغة رسائل تتناسب مع اهتمامات المسافرين من مختلف الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ختام هذه النسخة استكمالاً لجهود نادي دبي للصحافة في تطوير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يسهم في تنمية مهارات صُنّاع المحتوى وقدراتهم على توظيف الأدوات الرقمية الحديثة في إبراز قصة دبي السياحية والاقتصادية، والتعريف بإنجازاتها والفرص التي تتيحها للعالم من خلال محتوى نوعي.</div></p>

«صُنّاع محتوى دبي» يختتم نسخته السياحية والاقتصادية بتعزيز مهارات رواية قصة دبي للعالم

<p class='article-text'><br><br></p><p class='article-text'>اختتم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صنّاع محتوى دبي»، بعد أسبوعين من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي ركزت على تطوير مهارات المشاركين في إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، وتمكينهم من أدوات السرد الرقمي والإنتاج الإبداعي، بما يعزز قدرتهم على رواية قصة دبي وإبراز مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً.<br>وركزت هذه النسخة من البرنامج على أهمية دور صنّاع المحتوى في التعريف بما توفره دبي من فرص واسعة للاستثمار وريادة الأعمال والعمل والإبداع، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية وتجاربها السياحية المتنوعة، مستندةً إلى مكانتها المرموقة كمركز اقتصادي مهم في المنطقة والعالم. وتقوم قصة دبي على تكامل الأعمال والابتكار والفرص، إذ يعزز كل منها الآخر، بما يهيئ بيئة حيوية تساعد على النمو وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'><br>وأكدت مريم الملا، مديرة النادي، أن البرنامج يعكس حرص النادي على تطوير مهارات صنّاع المحتوى في مجالات متخصصة ترتبط بالقطاعات الحيوية في دبي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يؤديه المحتوى الرقمي في إبراز مقومات الإمارة وتعزيز حضورها عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وقالت: «تمتلك دبي قصة نجاح ملهمة تستحق أن تُروى للعالم، بما حققته من إنجازات اقتصادية وسياحية، وما توفره من فرص لكل صاحب طموح يسعى إلى النجاح وتحقيق تطلعاته. ونؤمن بأن صنّاع المحتوى شركاء أساسيون في نقل هذه القصة، والتعريف بما تتمتع به الإمارة من بيئة داعمة للأعمال والإبداع والابتكار. ومن خلال البرنامج، حرصنا على تزويد المشاركين بأدوات عملية تساعدهم على تقديم محتوى متخصص وموثوق يعكس هذه المقومات بأساليب مبتكرة ومؤثرة».</p><p class='article-text'><br>وأعربت الملا عن تقديرها لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجميع الشركاء والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية والخبراء المشاركين في تقديم جلسات البرنامج وورش العمل، مؤكدة أهمية هذا التعاون في إثراء التجربة التدريبية، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في صناعة المحتوى.</p><h2>فرص متنوعة</h2><p class='article-text'><br>ومن جانبها، قالت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «توفر دبي فرصاً متنوعة للمواهب ورواد الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم، وذلك انطلاقاً من مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسياحة والاستثمار. ويؤدي صنّاع المحتوى دوراً مهماً في إبراز هذه الفرص من خلال قصص أصيلة وتجارب استثنائية تعكس طابع الإمارة المتميّز، وهو ما يتيح للجمهور استكشاف الوجهة وتكوين انطباع وصورة واضحة عنها قبل زيارتها».</p><p class='article-text'><br>وشهد البرنامج جلسة بعنوان «السرد القصصي في صناعة المحتوى السياحي»، قدمتها صانعة المحتوى بلقيس بيكي، وتناولت أساليب تحويل الرحلات والتغطيات الميدانية إلى قصص ملهمة، ودمج العناصر الثقافية والإنسانية والبيئية في التجربة السياحية، بما يعزز ارتباط الجمهور بالمحتوى.</p><p class='article-text'><br>كما تضمنت الأجندة ورشة بعنوان «ابتكر بلا حدود: الـ AI شريكك في الإبداع»، قدمتها «Velum.ai»، وركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار وإنتاج مشاهد بصرية مبتكرة، وهندسة الأوامر للحصول على نتائج احترافية، مع الحفاظ على أصالة المحتوى والبصمة الإبداعية لصانعه.</p><p class='article-text'><br>وفي ورشة «المونتاج وما بعد الإنتاج»، التي قدمتها أكاديمية دبي للإعلام، تعرّف المشاركون إلى تقنيات تحرير الفيديو، من اختيار اللقطات وترتيبها لبناء تسلسل متماسك، وصولاً إلى تصحيح الألوان وإضافة المؤثرات الصوتية والموسيقى والتعليق الصوتي، وإعداد مقاطع مرئية تتناسب مع المنصات الرقمية المختلفة.</p><p class='article-text'><br>واختُتمت جلسات البرنامج بورشة «كيف نسوّق الوجهات بلغة عالمية؟»، التي قدمتها «أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز»، واستعرضت أساليب التسويق السياحي للجمهور العالمي، عبر إبراز الهوية البصرية للوجهات وتوظيف التصوير والألوان والموسيقى في تقديم تجارب محلية بأسلوب سينمائي جذاب، وصياغة رسائل تتناسب مع اهتمامات المسافرين من مختلف الثقافات.</p>

اختتم النسخة السياحية والاقتصادية ببرنامج تدريبي متخصص

الرئيسي: «صنّاع محتوى دبي» يعزز مهارات رواية قصة الإمارة للعالم

<p class='article-text'>تدخل دولة الإمارات سباقاً عالمياً جديداً لتصبح أحد أبرز مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، في وقت تتحول القدرة على توفير الكهرباء بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى عامل حاسم في جذب استثمارات مراكز البيانات العالمية. لتبرز الإمارات بوصفها وجهة واعدة لهذه الاستثمارات، مدعومة بمشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط، وارتفاع حصة الطاقة النظيفة إلى 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي 2025، مع استهداف الوصول إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً بنسبة 17 % خلال العام الماضي، بينما سجلت مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 50 %. وتتوقع الوكالة تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تقريباً من 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه المراكز إلى نحو 350 مليون طن بحلول عام 2035؛ ما يضع كفاءة الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة في صدارة الأولويات.. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>إريك وان: مراكز البيانات في الإمارات قادرة على تجاوز ثلث احتياجاتها من الطاقة النظيفة</b></p><p class='article-text'>يقول إريك وان - نائب رئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود»، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: تمتلك الإمارات مقومات واعدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات؛ بفضل ما تتمتع به من موارد وفيرة للطاقة الشمسية، وقدرات متقدمة في إنتاج الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية، وبنية تحتية قوية للاتصالات، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الفرصة الحقيقية تكمن في جعل خفض الانبعاثات مبدأً أساسياً في تصميم مراكز البيانات منذ البداية، بدلاً من الاكتفاء بتعويض الانبعاثات الناتجة عن تشغيلها. ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة متكاملة تجمع بين كفاءة الحوسبة، وتقنيات التبريد المتقدمة، والجدولة الذكية لأعباء العمل، وشبكات الكهرباء المعتمدة بصورة متزايدة على مصادر الطاقة النظيفة. وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات 32.4 % خلال العام الماضي، بينما رفعت الدولة مستهدفها لهذه الحصة إلى 35 % بحلول عامي 2030 و2031. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار نسبة تقارب الثلث معياراً واقعياً لحصة الطاقة النظيفة على مستوى منظومة الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إمكانية تحقيق نسب أعلى في مراكز البيانات الرائدة، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها ومدى توافر إمدادات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويضيف وان: كما يمكن أن تصبح مراكز البيانات جهات مشاركة مرنة في الشبكة الكهربائية، بدلاً من أن تكون مجرد أحمال جديدة ضخمة؛ حيث تحسّن السحابة والذكاء الاصطناعي توقعات الطلب، وتحول عمليات الحوسبة المناسبة إلى الفترات التي تشهد ضغطاً أقل على الشبكة أو إنتاجاً أعلى من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين أنظمة التبريد والنسخ الاحتياطية. ونحن ندعم هذه المنظومة من خلال مركزي بيانات في دبي واستثمار أوسع نطاقاً بقيمة 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية على الصعيد العالمي. وتتمثل الأولوية في الجمع بين القدرات المحلية والمرونة وموقع تخزين البيانات بموازاة تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.<br></p><p class='article-text'><b>آمال الشاذلي: كفاءة استهلاك الكهرباء تحدد مستقبل مراكز البيانات المستدام</b></p><p class='article-text'>أما آمال الشاذلي - رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج – فترى أن الإعلان عن مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بالإمارات بسعة 5 جيجاواط يعكس حجم طموحات الدولة إلى أن تكون مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات الكربونية، غير أن التميز الحقيقي في مجال مراكز البيانات لن يُقاس بحجم القدرات المتاحة وحدها، بل بمدى كفاءة تصميم هذه البنية التحتية منذ المراحل الأولى، وقدرتها على التكامل الذكي مع منظومة الطاقة. وترى الشاذلي أنه من المبكر تحديد نسبة الكهرباء النظيفة التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المراكز خلال السنوات المقبلة بشكلٍ دقيق؛ إذ يرتبط ذلك بعوامل عدة، من بينها تصميم المشاريع، وتطوير الشبكات الكهربائية، وآليات شراء الطاقة، وسرعة التوسع في قدرات توليد الطاقة النظيفة وتخزينها. مضيفة أن الطاقة النووية والشمسية ركيزة قوية لإمدادات الكهرباء منخفضة الكربون، بينما تسهم تقنيات تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية المصغرة وحلول إدارة الطاقة الرقمية في تحقيق التوازن بين احتياجات مراكز البيانات المستمرة على مدار الساعة ومزيج طاقة أكثر تنوعاً ومرونة.</p><p class='article-text'>وقالت: نحن نؤمن بأن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يجب أن يكون نقطة الانطلاق، فكل وحدة كهرباء ننجح في توفيرها تعني تقليص الحاجة إلى استثمارات إضافية في قدرات التوليد والشبكات وأنظمة الطاقة الاحتياطية. لذلك نعمل على تطوير مراكز البيانات باعتبارها منظومات متكاملة ومترابطة، تجمع بين توزيع الطاقة الكهربائية والتبريد والتحكم الآلي والبرمجيات، مع الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتعزيز المرونة التشغيلية. كما يجب أن تؤدي مراكز بيانات المستقبل دوراً فاعلاً وذكياً ضمن منظومة الطاقة، بما يتيح لها استيعاب حصة أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، من دون التأثير في موثوقية العمليات أو استمرارية التشغيل.</p><p class='article-text'><b>خليفة الشحي: خفض استهلاك الطاقة يبدأ من تقليص حجم البيانات والعمليات الحوسبية</b></p><p class='article-text'>من جانبه يرى خليفة الشحي - الرئيس التنفيذي لشركة Neurovia AI. أن الاستدامة الحقيقية لا تقتصر على مصدر الطاقة، بل تبدأ من كفاءة استهلاكها. وحلولنا البرمجية المبتكرة تدعم هذا التوجه بشكل مباشر؛ فعندما ننجح في تقليص حجم البيانات المرئية والعمليات الحوسبية المطلوبة لمعالجتها فإننا نسهم بشكل غير مباشر في خفض الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل هذه المراكز؛ ما يسرّع من تحقيق مستهدفات الدولة البيئية. ويضيف: تمتلك الإمارات كل المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مدعومة برؤيتها الطموحة للاستدامة والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><b>مارتن تومبس: الإدارة الذكية للبيانات تقلص استهلاك الطاقة في مراكز الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>أما مارتن تومبس - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «كليك» – فيرى أن طموح الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات لا يرتبط بتوافر مصادر الطاقة النظيفة وحدها، بل يتطلب تكامل ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في توفير إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، وتصميم مراكز بيانات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة، وتبني بنى متطورة لإدارة البيانات تقلل من عمليات الحوسبة ونقل المعلومات غير الضرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف تومبس: ويُعد العنصر الثالث من الجوانب التي لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي، رغم أهميته المتزايدة؛ فمع ارتفاع أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد التوسع في أعداد الخوادم والسعات التخزينية كافياً لتلبية الاحتياجات المتنامية، بل يتعين على المؤسسات ضمان قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول بكفاءة إلى بيانات موثوق بها تخضع لأطر حوكمة فعالة؛ فعندما يتكرر نسخ البيانات من دون مبرر، أو تنتقل باستمرار بين المنصات المختلفة، يرتفع استهلاك موارد الحوسبة والطاقة إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات الفعلية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق – يؤكد تومبس - تقوم بيئات الذكاء الاصطناعي الأكثر استدامة على أسس راسخة لإدارة البيانات الموثوق بها، وكفاءة نقلها، وتطبيق أطر حوكمة فعالة. ومن خلال التكامل بين مصادر الطاقة النظيفة والإدارة الذكية للبيانات، تستطيع الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية لاستضافة البنية التحتية للجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع تطلعاتها طويلة الأمد في مجال الاستدامة.</p>

نتائج البحث عن: المنصات