<p class='article-text'>تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية.<br>وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء.<br>تحديث شبكات الكهرباء<br>وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.<br>وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام.<br>استعداد متزايد للتحول<br>وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي.<br>وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات.<br>حساب التكلفة على مدى عمر الأصول<br>وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم.<br>وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت.<br>تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة<br>وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم.<br>واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.</p>

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم برنامج "صُنّاع محتوى دبي" في نسخته السياحية والاقتصادية، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات أسبوعه الأول بمجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، التي ركزت على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى السياحي والاقتصادي، وتعزيز قدراتهم على تقديم قصص دبي بأساليب رقمية مبتكرة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأول من البرنامج جلسات متنوعة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، والتصوير، والمونتاج، واستراتيجيات النشر الرقمي، إلى جانب فهم الضوابط المهنية والقانونية لصناعة المحتوى، بما يسهم في إنتاج محتوى نوعي يعكس المكانة السياحية والاقتصادية لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جلسات الأسبوع الأول ورشة توعوية بعنوان "تشريعات يجب على كل صانع محتوى معرفتها"، قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام، وسلطت الضوء على الأطر القانونية والتشريعات الإعلامية المنظمة لصناعة المحتوى الرقمي والتغطيات الميدانية، بما في ذلك أحكام التصوير والخصوصية، والتراخيص الإعلامية، وحقوق الملكية الفكرية، والتمييز بين المحتوى الشخصي والمحتوى التسويقي أو الإعلاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد البرنامج جلسة بعنوان "التنقيب عن القصص: زوايا سياحية واقتصادية خارجة عن المألوف"، قدمتها منصة "المشهد"، وركزت على مهارات البحث والاستقصاء التحريري في الصحافة الرقمية الحديثة، وكيفية التقاط زوايا غير تقليدية من البيانات الاقتصادية والمعالم المحلية، وتحويلها إلى قصص قادرة على جذب الجمهور المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّف المشاركون خلال ورشة "المحتوى التسويقي: أرقام دبي بلغة مونيفاي" التي قدمتها منصة "مونيفاي"، إلى كيفية تحويل البيانات والإحصاءات الاقتصادية والسياحية إلى محتوى تسويقي بصري مبسط وجاذب، من خلال بناء رسائل قائمة على الحقائق والأرقام، وربط الإنجازات الاقتصادية والسياحية بالتجربة الحية للزائر وصانع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل البرنامج من البحث والبيانات إلى مهارات بناء القصة الرقمية، من خلال ورشة بعنوان "من الهوك وحتى المشهد الأخير"، قدمتها منصة "بلينكس"، ركزت على فنون السرد الرقمي الحديث، وكتابة السيناريو ومعالجة القصة، بدءاً من صياغة "الهوك" الجاذب في الثواني الأولى، وصولاً إلى بناء حبكة متماسكة وخاتمة مؤثرة، إلى جانب توظيف المؤثرات البصرية والنصوص لدعم القصة ورفع معدلات المشاهدة والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت محاور الأسبوع الأول بورشة "الكاميرا تحبك: مهارات الظهور والتقديم المؤثر"، التي قدمتها The National، وركزت على تطوير مهارات الحضور أمام الكاميرا، وبناء هوية شخصية واثقة لصانع المحتوى، من خلال التدريب على لغة الجسد، ونبرة الصوت، والتواصل البصري، والارتجال، والتعامل مع المواقف المفاجئة أثناء التغطيات والمقابلات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، إن جلسات الأسبوع الأول من البرنامج جاءت لتمنح المشاركين تجربة عملية تساعدهم على فهم متطلبات إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، بدءاً من التقاط الفكرة وبناء القصة، وصولاً إلى تقديمها بأسلوب رقمي يراعي الضوابط المهنية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: حرصنا في هذه النسخة من برنامج صُنّاع محتوى دبي على تقديم ورش ترتبط مباشرة باحتياجات صُنّاع المحتوى اليوم، خصوصاً في المجالات السياحية والاقتصادية التي تتطلب دقة في الطرح، وفهماً للسياق، وقدرةً على تحويل الأرقام والوجهات والتجارب إلى قصص مؤثرة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج خلال أسبوعه الثاني تقديم ورش وجلسات تدريبية تستكمل تطوير مهارات المشاركين في السرد القصصي، والظهور أمام الكاميرا، وإنتاج المحتوى المرئي، ضمن مسار تدريبي يهدف إلى تمكينهم من تقديم محتوى سياحي واقتصادي نوعي يعكس مكانة دبي وقطاعاتها الحيوية، ويواكب لغة المنصات الرقمية الحديثة.</div></p>

صُنّاع محتوى دبي يواصل تدريب المشاركين على صناعة قصص سياحية واقتصادية مؤثرة

<p class='article-text'>خلفان بلهول: إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة <br>تقرير للمؤسسة يستعرض أبرز 100 نموذج لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات<br>دبي - البيان<br>كشفت مؤسسة دبي للمستقبل عن ملامح «منصة تحديات المستقبل»، إحدى المنصات الرئيسية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، وبحضور 10 آلاف من المشاركين والخبراء في مختلف قطاعات المستقبل.<br>وتحتضن «منصة تحديات المستقبل» فعاليات متنوعة تستقطب أبرز مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا المستقبل على المستوى المحلي والعالمي، في تجربة تفاعلية لاختبار المهارات والأفكار واستكشاف إمكانات التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها.<br>وتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على أهمية دور المواهب في منظومة تصميم المستقبل، من خلال توفير بيئة عملية لاختبار القدرات والأفكار وتحويل المعرفة بالتقنيات الحديثة إلى تطبيقات وتجارب ملموسة، وبما يتماشى مع رؤية «أسبوع دبي للمستقبل» التي تضع الإنسان في قلب التحولات التكنولوجية، انطلاقاً من أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل.<br>التحدي الدولي <br>وتشمل فعاليات المنصة «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» الذي يعود في عامه الثالث بعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 3,800 طلب مشاركة من 125 دولة.<br>وسيتنافس المتأهلون للمراحل النهائية من التحدي خلال «أسبوع دبي للمستقبل»، لاستعراض مهاراتهم في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة، وسيتم تكريم الفائز بجائزة المليون درهم في ختام التحدي.<br>مسابقة الإمارات للروبوتات <br>كما ستشهد «منصة تحديات المستقبل» المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي تنظمها مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br>وتركّز المسابقة هذا العام على تحدي تخيّل وتصميم وتنفيذ حلول ونماذج روبوتات قادرة على القيام بمهام تخدم قطاع المكتبات، ويشارك في المسابقة العديد من فرق طلاب الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات.<br>وترتبط «منصة تحديات المستقبل» بمسار «مستقبل الابتكار»، أحد المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، والذي يستكشف دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات في مجالات الحوسبة الكمومية وعلم الأحياء التركيبي وعلوم المواد والفضاء، إلى جانب البحث والتطوير والأتمتة.<br>وتكتسب هذه المنصة أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة وغيرها من التقنيات، والتي تعيد تشكيل الطريقة التي يتعلم ويعمل ويتواصل ويبتكر ويعيش بها الإنسان، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المجتمعات والاقتصادات.<br>الجدير بالذكر أن «أسبوع دبي للمستقبل» يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها. <br>وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية. <br>تطبيقات الثورة الصناعية <br>من جهة أخرى أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، تقريراً بعنوان «100 حالة استخدام لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات» يستعرض نماذج تطبيقية للتقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.<br>وتشمل النماذج المئة الواردة في التقرير الذي أعده «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» تطبيقات تغطي 9 قطاعات رئيسية هي: المدن الذكية، والصناعة والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والصناعات الإبداعية.<br>كما يسلط التقرير الضوء على عناصر النجاح المشتركة التي تقف خلف هذه النماذج، وفي مقدمتها السياسات الحكومية الداعمة، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقد تم تطوير أكثر من 60 نموذجاً من خلال هذه الشراكات العابرة للقطاعات.<br>وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نجاح وفاعلية الحكومات والدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة لا يتحددان بمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية؛ وتُظهر النماذج الواردة في التقرير كيف نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذا التحول عبر مختلف القطاعات، وما الذي يصبح ممكناً عندما تعمل الحكومات والشركات والباحثون والمبتكرون معاً لنقل التقنيات المتقدمة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي واسع النطاق.<br>وأضاف: يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة ومتطلبات التطبيق المسؤول للتكنولوجيا والنماذج القابلة للتكرار والتطوير، كما نسعى من خلاله إلى إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وتحقيق أثر ملموس والتوسع المسؤول في استخدامها.</p>

ينعقد 18 نوفمبر ومليون درهم للفائز بالدورة الثالثة للتحدي

«أسبوع دبي للمستقبل» يجمع مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'>تمكنت الشرطة في شمال غربي أثينا، من تفكيك عصابة من المحتالين عبر الهاتف، حيث أفادت تقارير بأنها استهدفت ضحايا من كبار السن ومن الأطفال، وسرقت منهم أموالاً ومقتنيات ثمينة بقيمة إجمالية تقدر بـ 800 ألف يورو، في غضون أسابيع قليلة.<br>وذكرت صحيفة «إيكاثيميريني» اليونانية، الاثنين، أن مثل هذا النوع من عمليات الاحتيال التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، شائعة وفعالة للغاية، رغم القيام بالمئات من عمليات الاعتقال وحملات التوعية العامة المتكررة. وتعتزم السلطات حاليا سنّ تشريعات جديدة أكثر صرامة، تستهدف هذه الحالات تحديداً، لمعالجة المشكلة، بحسب الصحيفة اليونانية. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أنه قد تم القبض على ثمانية أشخاص خلال عملية مداهمة يوم الجمعة الماضي، في ضاحية «أنو ليوسيا» بالعاصمة، حيث تم التوصل في ما بعد إلى أن العصابة كانت تتصل من مركز الاتصالات بضحاياها. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم انتحلوا صفة محاسبين أو موظفين في شركات الكهرباء أو الهاتف، واختلقوا روايات مختلفة، حيث ادّعوا أن ضحاياهم يعانون من خلل في الأسلاك الكهربائية، أو أنهم بحاجة إلى تقديم المزيد من الإقرارات الضريبية. <br></p>

عصابة احتيال بالهاتف في قبضة الشرطة اليونانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل أن «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، سيتضمن عشرات الفعاليات المتخصصة والمتاحة للجمهور، ضمن 8 منصات رئيسية، بمشاركة أكثر من 10,000 من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمشاركين والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية. وتتوزع الفعاليات على 8 منصات رئيسية، تشمل: منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.</div></p><h2>منصة الحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنعقد مختلف الفعاليات الحوارية والنقاشية، خلال أسبوع دبي للمستقبل، بقاعة المحاضرات في متحف المستقبل، بمشاركة قادة عالميين، وصناع قرار، وعلماء، ومبتكرين، ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب منصات حوارية في مناطق متنوعة في أبراج الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة صيغاً جديدة للحوار والتفاعل، تتجاوز الجلسات التقليدية، وتشمل النقاشات المباشرة والمحاكاة الحية والحوارات المفتوحة، وغيرها من التجارب التفاعلية، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مشاركة الحضور، وتحويلهم من مستمعين إلى شركاء فاعلين في استشراف المستقبل وصناعة أفكاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضم منصة التجارب والابتكارات في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، التي تُقام سنوياً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». ويضم المعرض 100 مشروع طلابي متميز، تم اختيارها من بين آلاف المشاركات، ويسعى إلى معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، التي تواجه البشرية، وتمثل المبادرة منصة عالمية، هدفها جمع المبدعين والباحثين وأصحاب الرؤى لابتكار حلول تحوّلية تفيد البشرية، وتعزيز الابتكارات المستقبلية عبر دعم النماذج الأولية والتجريبية، التي تتصدى لأهم التحديات العالمية، مع ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنصة العديد من التجارب المبتكرة، التي يستكشفها الزوار، مثل تناول وجبة مزروعة بالكامل من دون تربة، وإجراء فحص للصحة بالذكاء الاصطناعي في 60 ثانية، وتجربة لملابس افتراضية، وغيرها من الابتكارات، التي تحوّل المستقبل من مجرد فكرة إلى واقع ملموس.</div></p><h2>مشاريع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة مشاريع المستقبل عروضاً لأبرز الأفكار الرائدة والمشاريع المستقبلية من مختلف الفئات، بمشاركة نخبة من المبتكرين وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال، ولجان التحكيم المتخصصة، والتنافس للحصول على فرص استثمارية واعدة، تتيح لها توسيع أعمالها انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجمع هذه المنصة الوزراء والقادة الحكوميين، وصناع السياسات، والخبراء، وممثلي القطاع الخاص، والجهات التنظيمية، والمنظمات الدولية، للعمل على تطوير أطر وسياسات وتشريعات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توجيه مستقبل التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وستتم مشاركة مخرجات هذه الاجتماعات مع الشركاء والأطراف المعنية على مختلف المستويات.</div></p><h2>تحديات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تخصيص منطقة متكاملة لمواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات واستشراف المستقبل للمشاركة في تحديات متنوعة، تشمل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي في عامه الثالث، إلى جانب مسابقات الروبوتات وتكنولوجيا المستقبل، والهاكاثونات، والمحاكاة الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منصة الفعاليات الجانبية برامج متنوعة من اللقاءات والجلسات التخصصية المغلقة، التي تُقام بعيداً عن المنصات الرئيسية، لتوفير مساحات أكثر تفاعلاً، تجمع المجتمعات المتخصصة، وصناع المحتوى، والمبتكرين، وصناع القرار، بما يعزز الحوار، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشارك نخبة من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسية في إمارة دبي في تجربة تفاعلية لاستشراف مستقبل دبي، من خلال منصة مستقبل دبي، وستتاح لهم فرصة المساهمة بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، عبر حوارات مغلقة تحاكي بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتحول «حي دبي للمستقبل» خلال الأسبوع، من خلال منصة الفعاليات الخارجية، إلى وجهة نابضة بالحياة تحتفي بالابتكار والإبداع، وتقدم تجارب تفاعلية تجمع التكنولوجيا، والفنون، والرياضة، والثقافة، والطعام، والمجتمع، بما يتيح للزوار استكشاف المستقبل بأسلوب ملهم وممتع.</div></p>

100 مشروع من حول العالم ضمن معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»

«أسبوع دبي للمستقبل» يجمع 10 آلاف خبير عبر 8 منصات

<p class='article-text'>أعلنت تركيا، السبت، حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.<br>ونُشر القرار في الجريدة الرسمية لتركيا عقب إقرار البرلمان قانوناً بهذا الشأن في أبريل الماضي.<br>وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ«اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر»، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.<br>وأضاف القرار «لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثراً إدمانياً لدى الأطفال». <br>وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.<br><br></p>

تركيا تحظر «التواصل» على الأطفال

<p class='article-text'>أعلنت تركيا السبت حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ونُشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة عقب إقرار البرلمان قانونا بهذا الشأن في أبريل الماضي.</p><p class='article-text'>وينص القرار على أن مزوّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بـ"اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر"، لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأضاف القرار "لا يجوز تقديم أي خدمة يُحتمل أن تُحدث أثرا إدمانيا لدى الأطفال".</p><p class='article-text'>كما فرضت دول، من بينها أستراليا، قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من الأطفال، فيما تسعى دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل الإدمان على الشاشات، واضطرابات النوم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات الأكل.</p>

تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر دون 15 عاما

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الإمارات لن تضغط مكابح الذكاء الاصناعي، موضحاً في الوقت نفسه أن الدولة تتبنى موقفاً متوازناً يتسم بـ «التفاؤل الحذر»، إيماناً منها بالأهمية البالغة والفائدة الكبيرة لهذه التكنولوجيا في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في حوار مع «سي إن بي سي»، إن النقاش العالمي الدائر حول الذكاء الاصطناعي اتخذ مساراً خطيراً يغلب عليه التشاؤم الشديد، مشيراً إلى أن الحكومات تتأرجح عادة في هذا الملف بين الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أنه رغم إدراك بلاده لوجود مخاطر معينة، فإنها لا تدعو مطلقاً إلى الضغط على مكابح الذكاء الاصطناعي أو مطالبة الشركات بإيقاف عجلة التقدم، معتبراً أن إعاقة الابتكار تمثل نظرة خاطئة تماماً للتعامل مع هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص المخاوف المتعلقة بالتسريبات وعمليات الاختراق الأخيرة للمختبرات، أوضح العلماء أن هناك مبالغة كبيرة في تقييم قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي وحجم تأثيرها الفعلي. ورغم إقراره بوجود مخاطر، إلا أنه استبعد وصول الأمر إلى سيناريوهات «الدمار القاتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه الانتباه إلى مفارقة تتمثل في إطلاق شركات التكنولوجيا على نفسها اسم «مختبرات»، وهو ما يوحي للمتلقي خطأ بأنها مؤسسات غير ربحية تعمل للصالح العام ولا تقع عليها مسؤوليات، بينما الحقيقة هي أنها مؤسسات ربحية تسعى لتحقيق الإيرادات. وبناءً على ذلك، يرى معاليه أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن يتمحور حول ما إذا كانت التكنولوجيا خطيرة أم لا، بل يجب أن يركز على ضرورة إخضاع هذه الشركات للمساءلة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنظيم والتشريع، كشف الوزير أن الإمارات تطبق بالفعل لوائح تنظيمية استباقية، مؤكداً في الوقت ذاته أنها ليست تشريعات مقيدة، وذلك حرصاً على عدم عرقلة الابتكار. واختتم العلماء حديثه بالتأكيد على أن الإمارات تنفرد عالمياً بتطبيق هذا النوع الدقيق من التشريعات، مما يضمن عدم خروج التكنولوجيا عن السيطرة أو نشرها للمعلومات المضللة، ويرسخ مبدأ المساءلة حيثما دعت الحاجة.</div></p>

عمر العلماء: الإمارات لن تضغط مكابح الذكاء الاصناعي.. وموقفنا متوازن من التطوير

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً جديداً للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>ويعد الدليل مُوجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الوكلاء الضريبيين.</p><p class='article-text'>ويتضمن الدليل شروحات وأمثلة عملية لدعم فهم المتطلبات ذات الصلة، بما في ذلك معاملة الأنواع المختلفة من الكيانات، والمنشآت الدائمة، والمشاريع المشتركة، والكيانات الشفافة مالياً، والكيانات الهجينة، ويتناول تحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة، ومتطلبات وإجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية في إطار الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والهادف إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتشمل القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية)، التي تهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل ضمن النطاق لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% في كل اختصاص قضائي تمارس فيه أعمالها، وذلك من خلال آلية الضريبة التكميلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والحفاظ على نظام ضريبي عادل وشفاف ومتوافق مع المعايير العالمية، استحدثت دولة الإمارات تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المَحلية المؤهلة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتتيح ضريبة الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبل الكيانات الموجودة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أُدرجت دولة الإمارات في السجل المركزي لتشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل"، كما تتوافق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة بشكل وثيق مع القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وبموجب تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، تُطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكوِّنة الموجودة في دولة الإمارات والتي تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية محل الاختبار.</p><p class='article-text'>ولا تندرج المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل دولة الإمارات ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، بصرف النظر عن حجم إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويبين إصدار هذا الدليل التزام الهيئة بتزويد قطاع الأعمال بإرشادات واضحة وعملية تدعم فهمه للإطار الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّنه من الوفاء بالتزاماته بثقة.</p><p class='article-text'>كما يجسد تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية وشفافة ومستدامة، مع ضمان استمرار تطور النظام الضريبي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير إرشادات شاملة ومتابعة التواصل مع مجتمع الأعمال، تواصل الهيئة التزامها بدعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال الطوعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة قراءة الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وآلية التفاعل بين القواعد المختلفة. وشجعت الكيانات التي قد تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات على تقييم أوضاعها وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، والرجوع إلى الدليل لتحديد نطاق التطبيق ومتطلبات التسجيل المطبقة عليها.</p>

"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً لنطاق وتسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات

<p class='article-text'>يوشوا بينجيو-أستاذ أجهزة الحاسوب بجامعة مونتريال</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح معلوماً لنا جميعاً اليوم أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تحقق في عشرات آلاف الحالات التي قام فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بتصرفات وإجراءات غير مرغوب فيها، وبعضها يعد جرائم يعاقب عليها القانون إن ارتكبها أي إنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهجوم الذي شنه وكلاء ذكاء اصطناعي تابعون لشركة «أوبن إيه آي» على منصة «هاجينج فيس» الصيف الماضي، والاختراق الأخير لقاعدة البيانات الوطنية للرعاية الصحية في أستراليا، انتشرت خرافة خطيرة مفادها أن هذه الحوادث ليست سوى مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وأن تعزيز أمن «البيئات المعزولة»، التي يتم فيها تدريب النماذج، كفيل بمنع أي اختراقات مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النظرة الضيقة تتجاهل الحقائق العلمية، فضعف الدفاعات السيبرانية، بما في ذلك العنصر البشري، يشكل جزءاً من المشكلة، ولن تكون هذه الدفاعات مثالية أبداً.</div></p><p class='article-text'>وإننا إن لم نعالج الأسباب الجذرية لعمليات الاختراق تلك، فمن المرجح أن أعدادها ستتزايد، وستشتد خطورتها مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن جوهر المشكلة في «الانحراف عن الأهداف» الذي يقبع في قلب هذه الحوادث جميعاً، واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي أهدافاً لا تتوافق مع الأهداف البشرية، هو أساساً نتيجة مباشرة لطريقة تدريبهم. </div></p><p class='article-text'>وتسمى المنهجية التي تستخدمها الشركات الرائدة اليوم لتدريب نماذجها المتقدمة تقنية «التعلم المعزز».</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنهجية على تدريب النماذج للسعي وراء تحقيق أهداف محددة؛ حيث تحصل على «مكافآت» عند النجاح، ما يعزز هذه السلوكيات لديه.</p><p class='article-text'>وتاريخياً أتاحت هذه الطريقة تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي فعالة جداً في السعي نحو أهدافها. إلا أنها أيضاً كانت على الأرجح السبب وراء ظهور سلوكيات غير مرغوب فيها مثل الغش والخداع، ورغبة النظام في الحفاظ على بقائه.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الأحيان تتجاوز هذه السلوكيات القواعد الأخلاقية التي تحاول الشركات تضمينها في تلك النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أظهرت الأدبيات العلمية أن الانحراف عن الأهداف نتيجة حتمية لأسلوب التعلم المعزز. وهو أمر كان متوقعاً بناءً على الأطروحات النظرية والتجارب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شاهدناه في حوادث الاختراق الأخيرة هو تجاذب وصراع واضح بين المهمة الموكلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقواعد السلامة التي تدربت على اتباعها. </div></p><p class='article-text'>ففي حادثة «هاجينج فيس»، لم يقم أي من الوكلاء الـ 1.200 المشاركين بتنبيه المهندسين البشريين بشأن عمليات الخداع والأعمال غير القانونية المستمرة، رغم معرفتهم التامة بأنها تتنافى مع تعليمات السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نزعات الانحراف عن الأهداف أقل حدة وخطورة في المراحل الأولى لتطوير الذكاء الاصطناعي، حين كانت البرامج التفاعلية تعجز حتى عن إكمال جملة واحدة. أما اليوم، ومع طفرة النمو المتسارعة، فقد تحولت هذه النزعات إلى تهديد بالغ الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض هذه الملاحظة مع اعتقاد آخر مشكوك في صحته. وهو أن تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي سيحل مشكلة عدم الانحراف عن الأهداف. وتشير الأدلة السابقة والحجج النظرية إلى أن هذا الأمر قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تفاقم السلوكيات غير المرغوب فيها، وذلك بفضل كفاءته العالية في تحقيق هدف خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدرك أغلب الناس المدى والسرعة التي تدفع به شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرات نماذجها المتطورة.</div></p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، أصبحت النماذج أفضل بكثير في الاستنتاج والمنطق، ما أدى إلى نتائج مبهرة في الرياضيات، وفتح آفاقاً هائلة لتحقيق اختراقات علمية.</p><p class='article-text'>لكن الوجه الآخر لهذا التطور هو أنه سيجعل النماذج أكثر كفاءة في المجالات الحساسة بالنسبة لسلامة المجتمع، مثل الأمن السيبراني والبيولوجيا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخيل نظام ذكاء اصطناعي يقلل بشكل كبير من العقبات التي تحول دون تخليق عوامل بيولوجية خطيرة أو الحصول عليها أو تحويلها إلى أسلحة.</p><p class='article-text'>وإذا استمر كبار المطورين في هذا المسار دون إصلاح عملية التدريب التي تنتج أهدافاً منحرفة، بما في ذلك السماح بالاستخدامات الكارثية، فإن إبداع نماذجهم وقوتها سيزدادان من حيث التكرار والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا بد من معالجة قضية المرونة السيبرانية وآليات المراقبة والتصدي. ومع ذلك، سيظل الأمر لعبة «قط وفأر» طالما استمرت شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج متزايدة القدرة لا نعرف كيف نتحكم فيها بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر المؤسسات باستمرار للتكيف مع أحدث الهجمات وأكثرها تعقيداً والتفاعل بعد وقوع الضرر. علاوة على ذلك، حتى لو كان خط الدفاع السيبراني مثالياً من الناحية النظرية، فسيكون العنصر البشري مشاركاً دائماً، وهو عنصر يمكن التأثير عليه أو إقناعه أو شراؤه أو ابتزازه.</div></p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة ستانفورد وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد أمن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية كانت أكثر إقناعاً وبشكل موثوق من الخبراء البشريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه المخاطر المتصاعدة، بما في ذلك احتمال حظر تدريب النماذج غير المتوافقة عبر سن تشريعات تمنع ذلك حتى يثبت أمانها. </div></p><p class='article-text'>ولا بد من التعامل مع أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة كما نتعامل مع التقنيات الحيوية الأخرى مثل الطب والطيران والطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملي يدفعني للإيمان بأنه من الممكن بناء ذكاء اصطناعي عالي القدرة وموثوق به عبر تطوير أنظمة خالية تماماً من التفضيلات الذاتية والأهداف المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وعلينا أن نرفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وغير محكومة تزداد قدرة يوماً بعد يوم، فلم يعد دفن رؤوسنا في الرمال خياراً مقبولاً.</p>

رفض الاستسلام الأعمى لأنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الباحث السابق في شركة «أنثروبيك» الأمريكية للذكاء الاصطناعي، جيكوب كوكسون، بشهادته أمام مجلس مدينة نيويورك في جلسة استماع واسعة حضرتها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي وأعضاء مجلس المدينة الـ51، فضلاً عن عدد من الباحثين السابقين في عدة شركات، وفق تقرير وكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية الأمريكية، وحذر فيها بشدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق كوسكون تحذيرات حادة من المسار الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن شركات القطاع تمضي بسرعة لا تتناسب مع حجم المخاطر المحتملة، وأن البشرية قد تصل إلى مرحلة تفقد فيها القدرة على السيطرة على أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات كوسكون خلال جلسة استماع عقدها مجلس مدينة نيويورك، في وقت يدرس فيه المجلس حزمة تشريعات تهدف إلى تشديد الرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية المبلغين وإخضاع بعض الأنظمة لاختبارات مستقلة قبل نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا نعرف كيف نسيطر عليها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العبارة الأكثر إثارة في شهادة كوسكون إقراره بأن مطوري التكنولوجيا لم يحلوا حتى الآن واحدة من أصعب المعضلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم، قائلاً: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب الباحث السابق إلى أبعد من ذلك، إذ قال إن استمرار الصناعة في مسارها الحالي يجعل، من وجهة نظره، فقدان البشر السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي احتمالاً جدياً، وقد يقود في السيناريو الأكثر تطرفاً إلى تهديد وجود البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام المشرعين إن الشركات تتصرف بطريقة وصفها بأنها «متهورة للغاية بالنظر إلى حجم المخاطر»، منتقداً انتقال ثقافة شركات التكنولوجيا الناشئة القائمة على مبدأ «تحرك بسرعة واكسر الأشياء ثم أصلحها لاحقاً» إلى مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه العقلية ربما تكون مقبولة عند تطوير تطبيق بسيط لمشاركة الصور، لكنها تصبح أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بما وصفه بأنه «أقوى تكنولوجيا جرى بناؤها على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من داخل «أنثروبيك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب شهادة كوسكون أهمية خاصة بسبب خبرته من داخل اثنتين من أبرز الشركات العاملة في تطوير النماذج المتقدمة، إذ سبق له العمل في «أوبن إيه آي» قبل انتقاله إلى «أنثروبيك»، التي غادرها في سبتمبر الماضي بعد تصاعد مخاوفه بشأن اتجاه سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب كوسكون، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بقوة النماذج الجديدة، بل أيضاً بسرعة تطورها مقارنة بقدرة البشر على فهم سلوكها وضمان بقائها متوافقة مع الأهداف التي يحددها مطوروها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خلال شهادته إلى تزايد اعتماد شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي نفسه في كتابة الأكواد البرمجية، محذراً من أن جزءاً كبيراً من الشفرة بات يُنتج بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما لا يخضع كل ما تنتجه هذه الأنظمة، بحسب قوله، للتدقيق البشري بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مكابح» لسباق النماذج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذا السيناريو، لم يكتف كوسكون بتشخيص المخاطر، بل دعا إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً، قائلاً إن هناك حاجة إلى نوع من التباطؤ في تطوير نماذج الحدود المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش نيويورك، ضمن الأفكار المطروحة، آليات طوارئ أو ما يعرف بـ«مفتاح الإيقاف» الذي يسمح بتعطيل أنظمة ذكاء اصطناعي خطرة أو خارجة عن السيطرة. لكن كوسكون اعتبر أن مثل هذه الأدوات ربما تساعد على المدى القصير، إلا أنها لن تكون، في رأيه، كافية لضمان السلامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن نقطة أساسية في رؤيته: القضية بالنسبة إليه ليست كيفية إيقاف نظام بعد أن يصبح خطراً فقط، وإنما منع الوصول إلى مرحلة يصبح فيها النظام أكثر قدرة من الأدوات المتاحة للسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيويورك تدخل معركة التنظيم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جلسة الاستماع على الأصوات المنتقدة للصناعة، إذ شارك فيها أيضاً ممثلون عن «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ميتا»، بينما أدلى باحثون سابقون آخرون بشهاداتهم، بينهم دانيال كوكوتايلو، الباحث السابق في «أوبن إيه آي»، وأليكس تيرنر، الباحث السابق في «غوغل ديب مايند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «أنثروبيك» عبر لوغان غراهام، رئيس فريق «Frontier Red Team»، فيما مثلت مورغان دواير «أوبن إيه آي»، وأليس فريند «غوغل»، وشين كاهيل «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين حزمة من التشريعات تتضمن تعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، وإتاحة إمكانية مقاضاة مطوري الأنظمة في ظروف معينة عندما تتسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي في أضرار، إلى جانب إخضاع بعض الأنظمة للتحقق من جهات مستقلة قبل استخدامها داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مينين قبل الجلسة إن الاعتماد على التنظيم الذاتي للشركات لن يكون كافياً، في إشارة إلى رغبة السلطات المحلية في إنشاء مستوى رقابي مستقل عن الإجراءات التي تضعها الشركات لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما حجم الخطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الجلسة أيضاً عن فجوة واضحة بين مطالب السياسيين بالحصول على تقديرات محددة للمخاطر وبين قدرة ممثلي الشركات على تقديم أرقام واضحة. وضغطت مينين على ممثلي الشركات لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على تحديد حجم احتمال وقوع حادث كارثي بسبب أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنها قالت بعد إجاباتهم إن أياً من الشركات الأربع لم يقدم تقديراً محدداً لهذا الخطر، ووصفت ذلك بأنه أمر مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النقطة جوهر الجدل العالمي المتصاعد: شركات التكنولوجيا تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في نماذج تزداد قوة بسرعة، بينما لا يزال العلماء وصناع السياسات مختلفين حول حجم المخاطر الحقيقية، والجدول الزمني الذي يمكن أن تظهر فيه، وما إذا كانت السيناريوهات الوجودية التي يحذر منها كوسكون وآخرون مرجحة أصلاً.</div></p>

خلال شهادة أمام مجلس مدينة نيويورك بعد شهر من استقالته وبحضور كبرى الشركات

باحث سابق في «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»: البشرية قد تفقد السيطرة على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<h2>وليد العوضي: الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من أعمال الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد هيئة سوق المال في دولة الإمارات لإعلان «نقلة نوعية» في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع طرح مشاريع وقرارات تنظيمية جديدة خلال الشهرين المقبلين، في إطار مواصلة تحديث منظومة الخدمات المالية وتعزيز جاهزية أسواق رأس المال لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن الهيئة أنجزت خلال عام 2026 عدداً من التشريعات، وتواصل تطوير الأطر التنظيمية بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن تشريعات الهيئة أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول، ومنها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» بدبي، أن الهيئة تصدر قرارات وتنظيمات جديدة بصورة دورية لمواكبة تطورات القطاع، كما تعمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة، مع قرب الإعلان عن قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من أعمال الهيئة، ويُستخدم على مستوى الموظفين وفي مجالي الرقابة والتحقيق، إلى جانب توظيف تقنيات توفر قدرات استشرافية تساعد على تحليل التطورات والاتجاهات المحتملة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول الرقمي والتشريعي، أطلقت هيئة سوق المال بالتعاون مع جمعية «ميرا» «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف بناء قاعدة وطنية متخصصة وتعزيز القدرات المهنية في أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد «CIRO» ومحتوى متخصص في الأطر التنظيمية الإماراتية، إلى جانب التدريب الحضوري والمشاركة عن بُعد، على أن تبدأ الدفعة الأولى خلال الربع الأخير من 2026، وتضم مواطنين ومواطنات من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العوضي إن البرنامج يمثل استثماراً في الكفاءات الإماراتية، ويسهم في بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة، من خلال تعزيز الشفافية وجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين وترسيخ الانضباط في السوق.</div></p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج، على المدى الطويل، تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز على توفير مسارات مهنية طويلة الأمد في علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤتمر «ميرا» مشاركة مسؤولين وقيادات من البورصات والمؤسسات المالية، وناقش مستقبل أسواق رأس المال، وتخصيص رأس المال، وتوقعات المستثمرين، والحوكمة والإفصاح، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتواصل الرقمي مع المساهمين، بما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة.</div></p>

خلال فعاليات مؤتمر«ميرا» في دبي

«هيئة سوق المال» تقود تحولاً رقمياً لبناء كفاءات وطنية

<p class='article-text'>تعتزم هيئة سوق المال الإعلان عن «نقلة نوعية» في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، خلال ديسمبر المقبل بالتزامن مع طرح عدد من المشاريع التنظيمية الجديدة الشهرين المقبلين، تتعلق بالمعاملات بين المناطق المالية الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.<br>وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة ستواصل خلال الفترة المقبلة تطوير منظومة التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع، في إطار عملية تطوير جذرية لتشريعات الخدمات المالية.<br>وقال العوضي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» في دبي، إن الهيئة أنجزت خلال 2026 العديد من التشريعات، مشيراً إلى أن تشريعات هيئة سوق المال أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول حول العالم، لا سيما لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.<br>وأوضح أن العمل مستمر لإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالقطاع بصورة متواصلة، لافتاً إلى أن الهيئة تصدر بشكل شهري قرارات وتنظيمات جديدة بهدف مواكبة تطورات القطاع.<br>وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد العوضي أن هذه التقنيات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمل الهيئة، موضحاً أنه يتم تطبيقها على مستوى الموظفين، إلى جانب استخدامها في مجالي الرقابة والتحقيق.<br>وأشار إلى أن الهيئة تمتلك تقنيات تستخدم في أعمال التحقيق، كما توفر قدرات استشرافية تساعد على التعرف إلى ما قد يحدث في السوق والقطاع.<br>وأضاف وليد العوضي أن الهيئة ستعلن في ديسمبر عن نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في إطار مواصلة تطوير أدواتها وتقنياتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي. </p>

وليد العوضي: مشاريع تنظيمية جديدة للخدمات المالية الشهرين المقبلين

هيئة سوق المال تستعد لإعلان تحول رقمي نوعي في ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّل أن قراراً يخص مستقبلك قد يصدر غداً عن خوارزمية لا تعرف اسمها، ولا ترى وجه صاحبها، لكنها تعرف عنك أكثر مما تتوقع. من يراجع هذا القرار؟</div></p><p class='article-text'>ومن يتحمل مسؤوليته إذا أخطأ؟ ومن يضمن أن التكنولوجيا التي صُممت لخدمة الإنسان لن تتحول، من دون ضوابط واضحة، إلى مصدر جديد للمخاطر؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست أسئلة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، بل إلى واقع يقترب بسرعة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، والحكومة، والتعليم، والصحة، والإعلام.</div></p><p class='article-text'>وهنا تحديداً تبدأ أهمية التشريع: فالمعركة الحقيقية لم تعد بين الإنسان والآلة، وإنما بين سرعة الابتكار وسرعة وضع القواعد التي تضمن استخدامه بصورة مسؤولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، التي جعلت الابتكار والتكنولوجيا جزءاً أساسياً من رؤيتها للمستقبل، يكتسب هذا النقاش أهمية خاصة. فالسؤال لم يعد: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل كيف نضع إطاراً قانونياً يتيح الاستفادة من إمكاناته الهائلة، ويحمي في الوقت نفسه الخصوصية والحقوق ويعزز الثقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نجد أن تعامل الإمارات مع الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن رؤية أوسع ترى في التكنولوجيا محركاً رئيسياً للتنمية وبناء اقتصاد المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحدي التشريعي لا يتمثل في وضع قواعد جامدة أمام تقنية تتغير بسرعة، وإنما في بناء منظومة قانونية مرنة تستطيع مواكبة تطوراتها المتسارعة، وتوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة. فكلما أصبحت الخوارزميات أكثر حضوراً في اتخاذ القرارات أو تقديم الخدمات برزت أسئلة جوهرية: من يتحمل المسؤولية عندما يخطئ النظام؟ وكيف يمكن حماية البيانات الشخصية؟ </div></p><p class='article-text'>وما حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات التي تمس حياة الإنسان وحقوقه؟ وكيف نضمن أن تكون الأنظمة قابلة للفهم والمراجعة والمساءلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة تجعل التشريع الإماراتي أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج متقدم في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يقوم على مبادئ واضحة، من بينها الشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وعدم التمييز، مع تحديد المسؤوليات بين مطوري الأنظمة ومشغليها والجهات التي تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، وهي تبني اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، تستطيع أن تجعل من تشريعات الذكاء الاصطناعي إحدى ركائز ريادتها المستقبلية؛ تشريعات تحمي الإنسان، وتدعم المؤسسات، وتعزز الثقة، وتمنح المبتكرين مساحة للحركة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم يتسارع فيه التطور التقني بوتيرة غير مسبوقة، فإن الدولة التي تضع قواعد المستقبل مبكراً تكون أكثر قدرة على المشاركة في صياغته.</p>

فكرة

الإمارات تكتب قانون المستقبل

<p class='article-text'><b>البنوك العالمية تسجل تدفقات ضخمة من أوروبا وآسيا</b></p><p class='article-text'>مستويات الأمان والاستقرار العالية والبيئة الضريبية الشفافة أبرز المحفزات</p><p class='article-text'>البنوك ترصد تدفق ثروات جديدة إلى الإمارات رغم التوترات الإقليمية</p><p class='article-text'>تشهد دولة الإمارات طفرة غير مسبوقة في قطاع إدارة الثروات، حيث تتسابق المؤسسات المالية العالمية لتوسيع عملياتها، وبناء فرق متخصصة لاستيعاب التدفق المستمر لرؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق كشفت تقارير صحفية حديثة عن خطط طموحة لبنك «دي بي إس» لمضاعفة حجم فريق الخدمات المصرفية الخاصة التابع له في الإمارات، مستهدفاً الوصول إلى أكثر من 30 مصرفياً، خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ10 موظفين فقط في العام الماضي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه التحركات على «دي بي إس» فحسب، بل تمتد لتشمل بنوكاً كبرى أخرى مثل «جيه بي مورغان تشيس»، الذي يتجه بدوره لتأسيس فريق متكامل من المصرفيين المتخصصين في إدارة الثروات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع المصرفي الملحوظ مدفوعاً باستمرار توافد الأثرياء، ومكاتب إدارة الثروات العائلية، والمستثمرين المؤسسيين إلى السوق الإماراتي، متجاوزين بذلك أي مخاوف متعلقة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، كالصراع الأمريكي - الإيراني.<br>وتتنوع المصادر الجغرافية لهذه الثروات الجديدة؛ إذ تسجل البنوك العالمية تدفقات ضخمة من أوروبا والمملكة المتحدة، إلى جانب انتقال متزايد للعملاء الأثرياء من دول جنوب وشرق آسيا ومنطقة الخليج الأوسع، في حين تُسجل معدلات مغادرة شبه معدومة للعائلات الثرية المقيمة بالفعل في الدولة.</p><p class='article-text'>وتستند جاذبية الإمارات مركزاً مالياً عالمياً إلى بيئة صلبة وعوامل هيكلية مستدامة، بعيدة عن مجرد المشاعر المؤقتة أو الدورية للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>محفزات</b></p><p class='article-text'>وتتركز هذه المحفزات في مستويات الأمان والاستقرار العالية، والبيئة الضريبية الشفافة، والبنية التحتية القانونية المتطورة، التي تشمل تشريعات واضحة لتعاقب الثروات، فضلاً عن خيارات الإقامة طويلة الأجل، وسهولة الربط والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق تعليق قيادات القطاع المصرفي على هذا المشهد المالي، قال لويك فويد، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «دي بي إس»، إن البنك يمر حالياً بمرحلة نمو متسارعة.</p><p class='article-text'>وتوقع فويد، الذي انضم للبنك قبل عام، أن ينهي «دي بي إس» العام الجاري بفريق يضم نحو 22 مصرفياً، مع الحاجة لتوظيف 10 آخرين العام المقبل.</p><p class='article-text'><b>الكفاءات البشرية</b></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العثور على الكفاءات البشرية المناسبة لا يزال يمثل تحدياً في ظل سوق يشهد منافسة شرسة.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح علاء الدين هنقاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «إتش إس بي سي» أن البنوك تواصل رصد تدفق ثروات جديدة إلى الإمارات رغم التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن أسباب قدوم العملاء تعود لعوامل هيكلية راسخة،تتعلق بالاستقرار والأمان ونظام الإقامة والضرائب، وليس لمجرد تحسن في معنويات السوق.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه ذاته أكد فرزاد بيليموريا، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك «باركليز» في الإمارات، أن العوامل التي تدعم جاذبية الدولة ومكانتها المالية تعتبر هيكلية وليست دورية، عازياً ذلك إلى متانة الأطر القانونية، وقوانين توارث الثروات، ومرونة خيارات الإقامة الممتدة، والقدرة الفائقة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p>

نتائج البحث عن: تشريعات