6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>ابتكر المصمم الألماني سايمون فيكرت قميصا بتصميم لافت ومتعمد القبح، في محاولة لمواجهة أنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإرباك تقنيات التعرف البصري التي تستخدمها الكاميرات لرصد الأشخاص في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>ويتميز القميص، المصمم على طراز قمصان "ألوها" الملونة، بأشكال هندسية مشوهة وألوان شديدة التباين، أبرزها الوردي والبرتقالي والأخضر.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا النمط إلى تشويش الخوارزميات التي تعتمد على خصائص بصرية محددة للتعرف على جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير نشره موقع Dezeen، طوّر فيكرت التصميم بهدف استغلال إحدى نقاط الضعف في تقنيات الرؤية الحاسوبية، بحيث يصبح من الصعب على أنظمة الذكاء الاصطناعي تفسير صورة الشخص الذي يرتدي القميص باعتبارها صورة لإنسان.</p><p class='article-text'>وقال فيكرت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا "تفهم" ماهية الإنسان بالطريقة التي يفهمها البشر، وإنما تتعلم من ملايين الصور أنماطا إحصائية تحدد من خلالها الشكل المحتمل للشخص.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الطريقة في عمل أنظمة الرؤية تمثل في الوقت نفسه نقطة ضعف يمكن استغلالها.</p><p class='article-text'>تصميم يواجه المراقبة</p><p class='article-text'>اعتمد المصمم في تطوير القميص على الذكاء الاصطناعي نفسه، من خلال عملية تجريبية تقوم على المحاولة والخطأ للوصول إلى نمط بصري قادر على إرباك أنظمة التعرف والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في سياق متزايد من القلق بشأن انتشار تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتاجر والشوارع ووسائل النقل، وما تثيره من تساؤلات حول الخصوصية، وجمع البيانات، ومدى موافقة الأفراد على خضوعهم للمراقبة.</p><p class='article-text'>ولا تعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها فيكرت التكنولوجيا بطريقة ساخرة للتعليق على أنظمة المراقبة، ففي عام 2020، لفت المصمم الانتباه بعدما استخدم عربة مزودة بعدد كبير من الهواتف الذكية لمحاكاة ازدحام مروري وهمي في شوارع برلين.</p><p class='article-text'>صلة بأدب الخيال العلمي</p><p class='article-text'>ارتبط تصميم فيكرت أيضا برواية "Zero History" للكاتب الأمريكي ويليام غيبسون، الصادرة عام 2010، والتي تضمنت فكرة "أقبح قميص في العالم"، وهو لباس صُمم في عالم الرواية بطريقة تجعله قادرا على مقاومة تقنيات التتبع والمراقبة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الفكرة الجديدة تعكس انتقال بعض وسائل حماية الخصوصية من البرمجيات والتقنيات الرقمية إلى المنتجات اليومية التي يستخدمها الأفراد، ومنها الملابس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يمثل هذا النوع من التصاميم حلا شاملا لمشكلة المراقبة بالذكاء الاصطناعي، إذ تظل الحاجة قائمة إلى تشريعات واضحة تنظم استخدام تقنيات التعرف والمراقبة، وآليات تخزين البيانات، وحقوق الأفراد في معرفة كيفية استخدام صورهم ومعلوماتهم.</p><p class='article-text'>وبينما قد يبقى قميص فيكرت تجربة فنية ومفهوما تصميميا أكثر منه منتجا تجاريا واسع الانتشار، فإنه يطرح سؤالا متزايد الأهمية: هل يمكن للملابس اليومية أن تتحول إلى وسيلة جديدة لحماية الخصوصية في عصر المراقبة الذكية؟</p>

"أقبح قميص في العالم".. حيلة ذكية للإفلات من مراقبة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي أرست مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ووفرت بيئة عمل تنافسية محفزة، عززت الحضور النوعي للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المؤشرات المحدثة حتى نهاية يونيو 2026 (النصف الأول من العام الجاري) تعكس استمرار النمو في مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 123 ألفاً و388 مواطنة، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤكد نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>والنجاحات الاستثنائية المتراكمة لسياسات التوطين ووصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون ضمن أكثر من 32 ألف شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل: «يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية والسياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية.</p><p class='article-text'>حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا.</p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصاً الشباب، أوضحت الوزارة أن نحو 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص.</p>

شيماء العوضي: المؤشرات المتحققة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تمكين الكفاءات النسائية

123 ألف مواطنة في 26 ألف منشأة بالقطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة «رؤية وطنية… صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، خلال منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرة المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها، أن قصة نجاح دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة حافلة بالإنجازات والنماذج الملهمة، حيث تشكل النساء 55% من خريجي جامعات الإمارات، وتشكل المرأة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المرأة في دولة الإمارات مُمكّنة، ولا تنتظر الفرص، بل تصنعها، وتشارك في صناعة القرار وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسيرة التمكين، أكدت معاليها أن أسس تمكين المرأة الإماراتية انطلقت من إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن القيادة الرشيدة آمنت بأن تمكين المجتمع يتحقق من خلال تمكين المرأة. وتمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدوة في دعم وتمكين المرأة، من خلال قيادتها لملفي المرأة والطفل وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي مريم الحمادي، أن التشريعات والقوانين والقرارات الداعمة للمرأة تواكب المستقبل وتسير بالتوازي مع تطلعاته، حيث تم تحديث 93% من قوانين دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ووفرت قوانين العمل مرونة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال أنماط العمل المرن والهجين والعمل عن بُعد والمشاركة الوظيفية، كما ألزمت التشريعات بتخصيص مقعد للمرأة الإماراتية في مجالس إدارات الجهات والشركات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: وضعت الدولة تشريعات تضمن حماية الطفل ومواجهة العنف، بما يدعم المرأة ويمكّنها من النجاح وتحقيق التوازن بين أسرتها وعملها، وفي مواجهة التحديات المرتبطة بتمكين المرأة، تعمل الحكومة الاتحادية على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت: نصيحتي للشابات اليوم: الجودة والإتقان في العمل، والتحلي بروح التحدي والطموح، والحرص على التعلم المستمر وكل إماراتية ستأتيها فرصتها، والأهم هو الأثر الذي ستتركه.</div></p>

مريم الحمادي: السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، من خلال بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تسهم في تعزيز الأنظمة والإجراءات، واتباع أفضل الممارسات التي تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع قانون بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، والتي تأتي في إطار وضع أفضل التشريعات القانونية التي تسهم في تطبيق القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز استقرار المجتمع، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، والذي تضمن جهودها في دراسة واعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يضمن مواءمة اختصاصاتها مع تشريعات إنشائها، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتوحيد منهجية إعداد الهياكل.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية، واعتماد هياكل تنظيمية حديثة، ورفع كفاءة التنظيم الإداري، وتحسين التكامل بين الإدارات، ودعم مستهدفات التحول الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير الآثار المترتبة لاعتماد الهياكل التنظيمية على الجانب المؤسسي مثل التحديد الواضح للمستويات الإدارية، وخطوط السلطة والمسؤولية، والتبعية الإدارية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى الأثر المباشر على الموظفين من حيث وضوح التبعية الإدارية، والاختصاصات، والمسار الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الهياكل التنظيمية المعتمدة خلال الفترة الماضية، وخطط استكمال الهياكل المتبقية بما ينعكس على مستوى الأداء الحكومي، وتكامل الأدوار الحكومية بين مختلف الجهات.</div></p>

«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مشروع قانون المؤسسة الإصلاحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، وفي مقدمها خورفكان والفجيرة ودبا، مرحلة توسع جديدة، تعكس رؤية الدولة في تعزيز حضورها البحري العالمي، وتأكيد دورها في ضمان استقرار سلاسل الإمداد الدولية. </div></p><p class='article-text'>هذه التوسعات ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي امتداد طبيعي لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين أدركت الإمارات أن مستقبل الملاحة العالمية يحتاج إلى ممرات آمنة خارج نطاق التوترات الجيوسياسية، وأن بناء قدرات بحرية متقدمة، هو جزء من مسؤوليتها الدولية تجاه حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>واليوم، ومع ما يشهده مضيق هرمز من أحداث مؤسفة، وتقييد للملاحة، وتحديات متكررة، تبدو هذه الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقدم للعالم بديلاً عملياً يضمن استمرار تدفق السلع والطاقة دون تعطّل أو مخاطر إضافية، وتؤكد أن الإمارات كانت تقرأ المستقبل مبكراً، حين استثمرت في موانئ خارج المضيق، قادرة على العمل بكفاءة في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التوسعات الجديدة لا يمكن فصلها عن المسار البحري الذي تبنته الدولة خلال العقد الماضي، ولا عن اللحظة المفصلية التي شهدتها الإمارات في عام 2017، حين فازت بعضوية الفئة B في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO، وهو أحد أصعب المقاعد وأكثرها تنافسية في صناعة النقل البحري العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشرفت في ذلك العام، بصفتي الوزير المعني بقيادة الجهود والإشراف على هذا الملف الحيوي، الذي جمع بين العمل الدبلوماسي والجهد المؤسسي، والدعم الوطني، والسمعة الطيبة التي بنتها الإمارات خارج حدودها عبر عقود من العمل المتوازن والمنفتح.</p><p class='article-text'>كان واضحاً أن الإمارات تدخل المنافسة بوصفها دولة علم، ودولة ميناء في آن واحد، دولة تمتلك أسطولاً مسجلاً بمعايير عالمية، وتدير موانئ تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، وتقدم نموذجاً في الالتزام بالقوانين البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حضور الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ضرورة استراتيجية، وليس مجرد إنجاز دبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>فالعالم البحري تحكمه قوانين ملزِمة، تصدر عن المنظمة، وتؤثر مباشرة في تشغيل الموانئ، وإدارة الأساطيل، وحماية البيئة البحرية، وضمان سلامة السفن.</p><p class='article-text'>والوجود في المكتب التنفيذي يعني أن الإمارات ليست متلقية لهذه القوانين، بل مشاركة في صياغتها، ومطّلعة على تفاصيلها قبل صدورها، وقادرة على حماية منجزاتها البحرية من أي تشريعات قد لا تراعي خصوصية المنطقة أو مصالح الدولة.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا الوعي الاستراتيجي أحد أسباب إصرار الإمارات على الفوز بالمقعد التنفيذي، وأحد أسباب نجاح الحملة التي قادتها الدولة في ذلك العام، لأن الإمارات كانت تدرك أن مستقبل موانئها، وأساطيلها، وموقعها الجغرافي، يتطلب حضوراً فاعلاً في المؤسسة الدولية التي تصنع قواعد الملاحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاهد التي لا تُنسى في يومَي الانتخابات داخل المنظمة، ذلك الحضور اللافت للعناصر المقيمة التي تعمل في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>خبراء ومهنيون من عشرات الجنسيات تحدثوا مع وفود دولهم الأصلية عن تجربتهم في الدولة: عن بيئة عمل عالمية، وعن دولة احتضنتهم واحترمت تخصصاتهم، وعن نموذج إنساني واقتصادي جعلهم يشعرون بأنهم جزء من قصة نجاح أكبر.</p><p class='article-text'>كانت شهاداتهم الصادقة أكثر تأثيراً من أي خطاب رسمي، لأنها جاءت من تجربة إنسانية مباشرة، ولأنها عبّرت عن نموذج الإمارات الذي يجمع العالم على أرضه، ويمنح الجميع فرصة للمساهمة في مسيرته التنموية.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا التنوع البشري أحد أسرار نجاح الحملة، وأحد عوامل بناء الثقة الدولية في ملف الدولة، وأحد الأدلة العملية على أن الإمارات دولة عالمية في تكوينها؛ قبل أن تكون عالمية في طموحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت Dubai World دوراً محورياً في تلك المرحلة، إذ لم تكن مجرد مشغل عالمي للموانئ، بل كانت دليلاً عملياً على قدرة الإمارات على إدارة مرافق بحرية بمعايير عالمية، في بيئات مختلفة وثقافات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وجودها في عشرات الدول منح الإمارات مصداقية إضافية، وجعل الدول الأعضاء ترى في الدولة نموذجاً ناجحاً في التشغيل البحري، وليس مجرد دولة تطمح إلى مقعد تنفيذي.</p><p class='article-text'>لقد كانت Dubai World الذراع التي حملت الثقة إلى العالم، وقدمت للإمارات صورة دولة تمتلك خبرة تشغيلية عالمية، وليست مجرد بنية تحتية محلية، وهو ما عزز موقف الدولة في المنظمة البحرية الدولية، وأكد أن الإمارات ليست دولة تتحدث عن البحر، بل دولة تعمل فيه وتؤثر في مساراته.</p><p class='article-text'>واليوم تقوم هذه المؤسسة الوطنية بالاستثمار في رفع كفاءة موانئ الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن توسعات جديدة في خورفكان والفجيرة ودبا، تتجلى ثمار تلك الجهود التي بُذلت في عام 2017. </div></p><p class='article-text'>فالموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية، في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها المضيق، وما بُني قبل سنوات، أصبح اليوم ضرورة دولية.</p><p class='article-text'>هذه التوسعات تعزز قدرة الدولة على استقبال خطوط شحن بديلة، وتخفيف الضغط عن الممرات المتأثرة، ودعم استقرار التجارة الدولية، وهي أهداف تتوافق تماماً مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي كانت الإمارات جزءاً من قيادتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الإمارات، بوصفها دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحل، تمتلك مسؤولية مضاعفة في حماية الممرات البحرية، وفي تقديم نموذج عملي للدول التي تعتمد على البحر في تجارتها واقتصادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يتحقق اليوم في الموانئ الإماراتية، ليس فصلاً جديداً منفصلاً، بل هو امتداد طبيعي لمسار بدأ قبل سنوات، حين اجتمعت السمعة الطيبة للدولة، والدعم المؤسسي، والتنوع البشري، والرؤية الاستراتيجية، لتصنع لحظة فوز تاريخية في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتجدد تلك اللحظة عبر مشاريع توسعة، تعزز مكانة الدولة كقوة بحرية عالمية، وتؤكد أن الإمارات دولة تُصنع قوتها من الإنسان، ومن الميناء أيضاً، وأن وجودها في المكتب التنفيذي ليس امتيازاً بروتوكولياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية منجزاتها البحرية، والاطلاع المباشر على القوانين الملزِمة التي تشكل مستقبل الملاحة العالمية، خصوصاً في منطقة تتعرض لتحديات متكررة، مثل مضيق هرمز.</p>

رؤية تنفيذية صنعت توسعات الموانئ الإماراتية

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'>اجتمع المشرّعون الأميركيون تحت قبة مبنى الكابيتول الثلاثاء تكريماً للسناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في بداية يوم حداد من المقرر أن يشارك في مراسمه الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وقدمت  فرق تابعة للقوات الجوية الأمريكية معزوفات موسيقية للإشادة بخدمته في ذلك  الفرع من القوات المسلحة، كما أشاد زملاؤه به كأحد أشهر أعضاء مجلس الشيوخ  في البلاد، ووصفوه بأنه كان شخصا اجتماعيا ⁠ومرحا ومقنعا.</p><p class='article-text'>ووقف الحضور أمام نعش جراهام المغطى بالعلم، والذي وضع في وسط القاعة  الدائرية الفسيحة بالكونجرس. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ‌وقت لاحق من  اليوم جنازة حليف مارس ضغوطا مكثفة في واشنطن لدعم البلدين خلال صراعيهما.</p><p class='article-text'>وسيلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة في ‌الجنازة التي  ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية بعد ‌الظهر. وكان جراهام من منتقدي  ترامب في بداية مسيرته السياسية ‌قبل أن يصبح من ‌أشد مؤيديه.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن زميله الجمهوري في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم  "لقد انتهى الأمر ​حقا بصداقة عظيمة"، ‌كما أشاد بجراهام ​بسبب إسهامه في  التعامل مع السياسة ⁠الحزبية في واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان جراهام من الصقور في مجال  الدفاع، وكان يدعو بين الحين والآخر إلى تدخلات أمريكية في الساحة  العالمية، ​كما كان ⁠يدعم بقوة ⁠كلا  من إسرائيل وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>جراهام جمهوري  من ولاية ساوث كارولاينا توفي فجأة إثر إصابته بمشكلة في القلب في 11  يوليو تموز عن 71 عاما. وأشاد ⁠جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بجراهام  باعتباره شخصية مؤثرة في مجلس الشيوخ، قائلا إن نكاته الجريئة كانت تجعله  يضحك لدرجة الإصابة بتشنجات في البطن.</p><p class='article-text'>وحمل عسكريون نعش غراهام المغطى بالعلم الأميركي وصعدوا ببطء على درجات مبنى الكابيتول قبل أن يدخلوا إلى القاعة المستديرة. وتبعتهم شقيقته الصغرى دارلين غراهام التي عُيّنت لشغل مقعده في مجلس الشيوخ مؤقتاً بعد وفاته المفاجئة هذا الشهر .</p><p class='article-text'>ودخل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في موكب خلف تيم سكوت، الجمهوري الذي يمثّل على غرار غراهام ولاية كارولاينا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتجمّع مسؤولون في إدارة ترامب ونواب عن الولاية وضيوف آخرون لحضور المراسم والاستماع إلى كلمات التأبين التي أشادت بخدمة غراهام العسكرية وبأكثر من ثلاثة عقود قضاها في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لم يكن ليندسي غراهام مجرد مشرّع عابر في أروقة الكونغرس، بل كان يُعد 'مؤسسة سياسية' متكاملة بحد ذاته؛ إذ قضى أكثر من ثلاثة عقود في الخدمة العامة، متسلحاً بخلفية عسكرية عميقة صاغت رؤيته الصقورية للسياسة الخارجية. و</p><p class='article-text'>رغم حدة آرائه التي جعلت منه 'عراب التدخل' الأميركي، إلا أن زملاءه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لطالما أشادوا بطبيعته الاجتماعية وقدرته الفريدة على بناء جسور التواصل الشخصي، وهي سمة يعزوها مقربون منه إلى نشأته العصامية التي علمته ألا ينال ما يريد بسهولة.</p><p class='article-text'>لقد ترك غراهام إرثاً تشريعياً مكثفاً يمتد من تشريعات العقوبات ضد روسيا وصولاً إلى دفاعه المستميت عن حلفاء واشنطن، مؤكداً في كل محطة من مسيرته أن 'حماس غراهام للحروب' – كما وصفها الرئيس ترامب – لم تكن يوماً مجرد مواقف سياسية، بل كانت قناعات راسخة جعلت منه رقماً صعباً في معادلة القرار العالمي."</p><p class='article-text'>تتجاوز أهمية هذا التجمع مجرد إلقاء نظرة الوداع، إذ تتقاطع المراسم مع تحركات سياسية مكثفة، ويعكس حضور القادة الأجانب دور غراهام كأحد أبرز المدافعين في واشنطن عن قضايا بلدانهم. فقبل توجههم إلى الكاتدرائية، يعقد زيلينسكي ونتنياهو اجتماعين منفصلين مع ترامب في البيت الأبيض، في توقيت مفصلي وحرج لمسار حرب إيران والحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق الثلاثاء، سيجتمع زيلينسكي كذلك مع أعضاء في مجلس الشيوخ قبيل تصويت أولي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، وهو تشريع قضى غراهام أكثر من عام وهو يدافع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني مع أعضاء في مجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء، قبيل تصويت أولي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، وهو التشريع الذي قضى غراهام أكثر من عام في الدفاع عنه وحشد الدعم لإقراره.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن غراهام كان سياسياً ودوداً واجتماعياً، وخاض نقاشات "حماسية وجريئة" مع خصومه. وقال فانس، الذي قضى عامين في مجلس الشيوخ، إن "ليندسي غراهام أحب الناس من كل الفئات.. أعتقد أن ذلك يعود جزئياً إلى نشأته ولأنه لم يحصل على كل ما أراد بسهولة".</p><p class='article-text'>وتقام خدمتان رئيسيتان في واشنطن الثلاثاء لتكريم غراهام الذي توفي بسبب مضاعفات مرتبطة بأمراض القلب. ويتوقع بأن يلقي ترامب خطاب تأبين عند الساعة 14:00 (18:00 ت غ) أثناء جنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية.</p><p class='article-text'>كان غراهام من أشد المدافعين في الكونغرس عن دور عسكري أميركي حاسم في الخارج، فأيّد التدخل ضد إيران ودعم بشدّة إسرائيل وأوكرانيا. وأقرّ ترامب صباح الثلاثاء في تصريحات لـ"فوكس نيوز" بأن غراهام كان يتبنى "مواقف قوية جداً في المجال العسكري". وقال ترامب: "أحب ليندسي الحروب.. لم تكن هناك حرب لم تعجبه".</p><p class='article-text'>شغل غراهام مقعداً في مجلس النواب قبل أن يُنتخب في مجلس الشيوخ عام 2002، وأصبح صوتاً بارزاً في مجال السياسة الخارجية والجيش.</p>

في وداع ليندسي غراهام.. هل تُحسم صفقات "الحرب والسلم" داخل الكاتدرائية

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه سيثير قضية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بزعم عدم اتخاذهم إجراءات كافية للحد من تجارة السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حزب العمال الحاكم بقيادة ألبانيزي هذه الرسوم بأنها غير مبررة، مؤكداً أنه يسعى إلى إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي: بالتأكيد، رداً على سؤال بشأن مناقشة الملف مع ترامب، مضيفاً أن حكومته ستُثير القضية على جميع مستويات العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده تمتلك تشريعات قوية لمكافحة العبودية الحديثة، وتعمل على تعزيزها عبر تشديد الرقابة على سلاسل التوريد وفرض عقوبات أكبر على المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإجراءات الجديدة، تخضع الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، بينما تواجه 17 دولة رسوماً بنسبة 10%، وتخضع 5 دول لنظام رسوم مختلط. (ملبورن - وكالات)</div></p>

رسوم ترامب تشعل خلافاً تجارياً مع أستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تشريع جديد، يستهدف الحد من الممارسات الرقمية المضللة، التي تدفع المستخدمين إلى إنفاق الأموال عبر الإنترنت، بما في ذلك تصميمات المواقع والتطبيقات التي تشجع على الإدمان، وفخاخ الاشتراكات، وغيرها من الأساليب المعروفة باسم «الأنماط المظلمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، إن مشروع قانون «العدالة الرقمية» يهدف إلى سد الثغرات المتبقية في قواعد حماية المستهلك عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بروكسل تسعى أيضاً إلى منح المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة لتطبيق القواعد في القضايا الكبرى العابرة للحدود، بما يشمل فرض غرامات على منصات التكنولوجيا، وشركات التجارة الإلكترونية، ومطوري ألعاب الفيديو، الذين ينتهكون قوانين حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكغراث أن تطبيق قواعد حماية المستهلك يخضع حالياً للدول الأعضاء بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، إلا أن هذا النظام لم يسفر حتى الآن عن فرض أي غرامات أو عقوبات، وهو ما يجعله غير كافٍ لردع الشركات التي تتجاهل تشريعات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن مشروع التشريع الجديد مع نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دراسة فرض حظر على استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن معينة. </div></p>

نتائج البحث عن: تشريعات