ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال وسط فعاليات ضخمة، لكن المناسبة تأتي في ظل انقسام سياسي ومجتمعي واسع يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي المناسبة في ظل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب سياساته في ملفات الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية، إضافة إلى حضوره البارز في الفعاليات الرسمية الخاصة بالذكرى، ما دفع كثيرين إلى اعتبار أن الاحتفال بات مرتبطاً بالسياسة أكثر من كونه مناسبة وطنية جامعة.</p><p class='article-text'>يواجه العيد الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية تناقضاً عميقاً بين مبادئ التأسيس (1776) والواقع الحالي؛ حيث تحولت المناسبة الوطنية من رمز للوحدة والحرية إلى مرآة تعكس أزمة هوية حادة واستقطاباً سياسياً ومجتمعياً غير مسبوق يهدد مستقبل العقد الاجتماعي، حيث حذّر ترامب في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية بلده من «المتعصبين والمتطرفين» داخله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أنحاء الولايات المتحدة الاحتفالات بالذكرى الـ250 للإعلان التاريخي للاستقلال. وتحلّ هذه المناسبة على البلاد على وقع استقطاب سياسي حاد وموجة حر خانقة تتربّص بملايين الأشخاص في عدد من الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى ترامب في كلمة ألقاها عند قاعدة النصب التذكاري الشهير الذي يضم منحوتات ضخمة لرؤوس أربعة من أسلافه على ما اصطُلِح على تسميته «الحلم الأمريكي»، لكنه أضاف: «نرى هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم متجدّد»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها دولة تنظر إلى الرب «الحقوق التي نتمتع بها التي منحنا إياها الرب الذي خلقنا ولن يتم انتهاك تلك الحقوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب البالغ من العمر 80 عاماً قائلاً: «لم تفعل أي دولة أخرى خيراً للعالم أكثر من الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>وشدد على أنه يتم التحدث بالإنجليزية في الولايات المتحدة لأنها لغة الآباء المؤسسين دون ذكر أن عدداً كبيراً للغاية من الشعب في البلاد يتحدث الإسبانية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب مشيراً إلى الرؤساء جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن: «هؤلاء هم الرجال الذين أعلنوا الحرية، وانتزعوا حريتنا، وأنقذوا حريتنا، وضَمِنوا حريتنا. كانوا أصحاب فعل، وأصحاب طموح، وأصحاب جرأة، ورجال قدر، ورجال ذكاء كبير». </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «الشيوعية تهديد قاتل للحرية الأمريكية»، مؤكداً: «إنها أكبر تهديد لبلدنا، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهجوم بيرل هاربر أو حتى أحداث 11 سبتمبر».</p><p class='article-text'>ودأب الرئيس الأمريكي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديمقراطي موجة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني)، هجوماً من «الشيوعيين» يشكّل «تهديداً» كبيراً للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن اختيار ترامب جبل راشمور موقعاً لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه أحد القادة العظماء في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظّم ترامب تجمّعاً جماهيرياً في متنزه «ناشونال مول» في واشنطن، سيتخلله تحليق طائرات عسكرية، إضافة إلى ما وصفه بأنه أكبر عرض للألعاب النارية في العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات يستخدم بصورة متزايدة احتفالات الذكرى الـ250 منصة لحشد الدعم السياسي للجمهوريين، وله أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهز استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك أن 61% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال. </div></p><p class='article-text'>غير أن المواقف من هذه المسألة بدت منقسمة سياسيا، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، ويعتبر معظم الديمقراطيين أنها ليست كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى المؤرخة بيفرلي غيغ، من جامعة ييل، أن الاحتفال بعيد الاستقلال أصبح يحمل طابعاً حزبياً أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن حالة التشاؤم المنتشرة بين الأمريكيين تعكس حجم الانقسام الذي تشهده البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال، التي تولّت تنظيمها مجموعة مرتبطة بترامب، إقبالاً خجولاً.</div></p><p class='article-text'>وانتشرت تعليقات ساخرة بعد تداول صور أجنحة معرض أُقيم في العاصمة احتفالاً بالاستقلال، فارغة من الزوار.</p><p class='article-text'>ولا تساعد موجة الحرّ الشديد كذلك في توافد الزوار وفي أجواء الجدل شهد الاحتفال موجة حر قياسية ففي واشنطن، أُغلقت «Great American State Fair» لساعات عدة خلال ذروة الحر، كما أُلغي عرض يوم الاستقلال في شوارع المدينة، إذ يمكن أن تصل الحرارة في العاصمة الأمريكية إلى 46 درجة.</p><p class='article-text'>وفي أماكن أخرى، نظمت عروضا للألعاب النارية م فوق «Navy Pier» في شيكاغو وعلى خلفية أفق نيويورك، التي شهدت إسقاط الكرة المضيئة «ball drop» إيذاناً ببدء العطلة في أجواء تشبه ليلة رأس السنة .</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تحلق المقاتلات والمروحيات فوق واشنطن طوال اليوم. ومن المنتظر أن تنضم طائرة الرئاسة الأمريكية «أير فورس ون» إلى المشهد، حيث ستحلق إلى جانب قاذفات أمريكية فوق العاصمة.</p>

ترامب محذّراً: هويتنا الأمريكية تتعرض لهجوم المتعصبين والمتطرفين.. والشيوعية تهديد قاتل للحرية

أمريكا في عيد استقلالها بين جدل الهوية والانقسام الداخلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس دونالد ترامب من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن درجات الحرارة المرتفعة لم تنل من عزيمة ترامب، الذي بذل جهداً استثنائياً لضمان أن تتحوّل المناسبة إلى احتفال بشخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مهرجاناته الانتخابية، يُرتقب أن ينظّم الرئيس الأميركي مساء السبت تجمّعا جماهيريّا حاشدا في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، سيتخلّله استعراض جوّي عسكري وعرض ألعاب نارية قال إنه سيكون الأضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ترامب الأربعاء بأن "الحرارة في الرابع من يوليو ستبلغ نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أيّ شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور (داكوتا الجنوبية) المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين، هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "التهديد الشيوعي" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية "تتعرّض لهجوم متجدّد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه انتقادات إلى مَن وصفهم بـ"المتعصّبين والمتطرفين" داخل بلاده، معتبرا أن ثمة "عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، هجوما من "الشيوعيين" يشكّل "تهديدا" كبيرا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الجمعة "في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله "ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  احتفال وتأمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الآراء انقسمت حيال هذه المسألة، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، فيما يعتبر معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفنان جوني بريسلي، المقيم في لوس أنجليس، "هناك عدد كبير جدا من الناس يكرهون بعضهم بعضا ويسرقون من بعضهم بعضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "سئمت الطريقة التي تُعامِل بها هذه البلاد الناس. وسئمت الطريقة التي تعامل بها جيرانها الأجانب. لقد سئمت أشياء كثيرة". </div></p>

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل التشجيع مجرد انفعال وإخراج طاقة؟ أم أن التشجيع أصبح رياضة مستقلة بذاتها مبنية فوق رياضات أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو السؤال غريباً في مخيلة البعض، ولكنه أصبح واقعاً في الرياضة الأمريكية وفي كثير من بلدان العالم، حيث صار التشجيع ‏رياضة، بل ووظيفة!‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون التشجيع قديمًا قِدم الأحداث الرياضية نفسها، حيث تعود جذوره إلى الألعاب الأولمبية الأولى في أولمبيا باليونان القديمة، ‏وإلى مدرجات الكولوسيوم في روما القديمة. ومع ذلك، برز التشجيع بشكل خاص مع تطور الرياضات المنظمة في ستينيات القرن ‏التاسع عشر في كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صحيفة بريتانيكا، ففي البداية، كانت هتافات المشجعين غير منظمة وتصدر بعفوية من الجماهير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن التشجيع في الولايات المتحدة وكثير من دول العالم، يُعتبر اليوم مجالاً تهيمن عليه الفتيات والنساء بشكل رئيسي، إلا ‏أنه بدأ مع طلاب الجامعات الذكور. في الواقع، كان كل من الرؤساء الأمريكيين فرانكلين روزفلت، ودوايت أيزنهاور، ورونالد ‏ريغان، وجورج دبليو بوش مشجعين خلال فترة دراستهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى الهتافات المنظمة في الولايات المتحدة سُمعت في الأحداث الرياضية لجامعات النخبة (‏IVY LEAGUE‏) في ستينيات القرن ‏التاسع عشر، وتطورت "أندية الحماس" (‏PEP CLUBS‏) المكونة بالكامل من الذكور لقيادتها. أقدم هتاف معروف في الولايات ‏المتحدة سُجل في مباراة كرة قدم بجامعة برينستون عام 1884.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تنامي شعبية الرياضة في القرن التاسع عشر، تطورت الملاعب لاستضافتها، مما أثر على طبيعة التشجيع. وتوضح الموسوعة ‏البريطانية (‏ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA‏) أنه "خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع ازدياد حضور ‏المباريات الجامعية، تم بناء ملاعب كبيرة وبات المتفرجون بعيدين عن أرض الملعب. لذلك، تولى المشجعون -أو "قادة الهتاف" كما ‏كانوا يُعرفون حينها- قيادة الهتافات من الخطوط الجانبية ليس فقط لتشجيع الجماهير، بل أيضاً كوسيلة للسيطرة على الحشود".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود دور المشجع جاء متزامناً مع تنامي شعبية كرة القدم الأمريكية. في عام 1898، كانت جامعة مينيسوتا تعاني من سلسلة هزائم، ‏فقام طالب طب يُدعى جوني كامبل بجمع مجموعة لتحفيز الفريق والجمهور، ليقود أول هتاف منظم بمكبر صوت. ويُعتبر ذلك اليوم، ‏‏2 نوفمبر 1898، بمثابة تاريخ ميلاد التشجيع المنظم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشجيع الحديث: بين الهامش والمنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يعمل التشجيع الحديث غالباً خارج السياق المدرسي تماماً، حيث يوجد أكثر من ثلاثة ملايين مشجع في الولايات المتحدة وحدها، ‏وتنتشر هذه الممارسة في دول مختلفة حول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكور يلعبون دوراً أساسياً في فرق التشجيع المختلطة، حيث يوفرون القوة والثبات والقدرة المطلوبة لرفع ورمي والتقاط الزميلات ‏‏(‏FLYERS‏) خلال الحركات البهلوانية المعقدة في الهواء،  كدور ترفيهي خلال المباريات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تُرى فرق التشجيع التقليدية غالباً على الهامش في مباريات كرة القدم وكرة السلة، اكتسب "التشجيع التنافسي" شعبية متزايدة في ‏السنوات الأخيرة. في هذا النوع، تتنافس الفرق ضد بعضها البعض من خلال أداء روتين مكثف وعالي الطاقة يستمر لمدة دقيقتين ‏ونصف، ويتضمن الجمباز (الشقلبة والقفز)، الحركات البهلوانية، الأهرامات، الرقص، والهتاف. وتُقيّم لجنة تحكيم الفرق بناءً على ‏مهاراتهم، صعوبة الحركات، بل وحتى الحماس والمظهر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك منافسة مشتقة تُدعى "‏STUNT‏"، وهي مسابقة حديثة نسبياً ومخصصة للإناث في الغالب، تجمع مهارات التشجيع التنافسي في ‏شكل مواجهات مباشرة بين فريقين، فإذا كانت المنافسة في الملعب مشتعلة خلال المباريات فخارج الملعب هناك منافسة من نوع آخر ‏تشتعل بين المشجعين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل التشجيع رياضة؟ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى هذا التاريخ الحافل، لا شك في أن التشجيع يحظى بشعبية كبيرة. ولكن على الرغم من ذلك، والطبيعة التنافسية للبعض، ‏والمهارات الواضحة المطلوبة للمشاركة فيه، بل والتدريبات المستمرة للخروج بشكل منظم، يبقى السؤال مطروحاً: هل التشجيع ‏أصبح رياضة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مؤيدون يعتبرونه بالفعل رياضة في حد ذاته، فالمشجعون يتدربون مثل الرياضيين الآخرين. هم يرفعون الأوزان، ويقومون ‏بتمارين القوة، التحمل، القفز، التوازن، والمرونة. وأظهرت بيانات من جامعة تكساس التقنية أن المشجعين يقضون وقتاً في نشاط بدني ‏يوازي الركض في ماراثون. كما أن التشجيع يُعد من الرياضات عالية المخاطر، حيث يسجل معدلات إصابة مرتفعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتاريخ الثقافي للتشجيع يعمل ضد قبوله كرياضة، إذ يُنظر إليه تقليديًا كنشاط ترفيهي وتكميلي لدعم الرياضات التي يهيمن عليها ‏الذكور. وعند صياغة قانون "الباب التاسع" (‏TITLE IX‏) الذي يمنع التمييز الجنسي في المدارس الممولة فيدراليا في الولايات ‏المتحدة الأمريكية في السبعينيات، لم يُعتبر التشجيع رياضة تستحق التغطية بموجب هذا القانون. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت ولايات أمريكية عدة، مثل كاليفورنيا ونيويورك وتكساس، بتمرير قوانين تصنف التشجيع المدرسي كرياضة، وتفرض معايير ‏سلامة وتدريب مماثلة للرياضات الأخرى. كما اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بالاتحاد الدولي للتشجيع في عام 2021، ما يمهد ‏الطريق لظهوره في الألعاب الأولمبية. وأصدرت الرابطة الطبية الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال سياسات تعتبر التشجيع ‏رياضة، مطالبين بتوفير حماية مساوية للمشجعين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الطرف الآخر يرى البعض أن اعتبار التشجيع رياضة هو انتقاص من الرياضة التي قام عليها، ويؤكدون أنه رغم وجود ‏مشجعين رياضيين بامتياز، إلا أن الأغلبية العظمى يقتصر دورها على التشجيع التقليدي على هامش الأحداث الرياضية الأخرى. ‏ويشير المعارضون للفكرة إلى أن الهدف الأساسي للتشجيع هو تقديم عروض ترفيهية وداعمة لفرق أخرى، مما يجعله أقرب إلى ‏الأداء الاستعراضي منه إلى الرياضة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضا اعتبر المعارضون للفكرة أن الرياضة تُعرّف عادةً بأنها نشاط يتضمن منافسة بين أطراف. وفي حين توجد مسابقات تشجيع، إلا ‏أن الغالبية الساحقة من المشجعين (نحو 90% في المدارس الثانوية) لا يشاركون في منافسات. وحتى المشجعين الجامعيين الذين ‏يتنافسون، يقضون وقتاً أقل بكثير في المنافسات مقارنة بالرياضيين في رياضات أخرى مثل كرة السلة أو الكرة الطائرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعترف الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (‏NCAA‏) في الولايات المتحدة بالتشجيع كرياضة، ولم تبدِ أي نية للقيام بذلك. كما أن ‏قانون "الباب التاسع" الفيدرالي الأمريكي لا يشمله كرياضة. أضف إلى ذلك أن التشجيع الاحترافي يفتقر للمنافسة ويعتمد بشكل ‏أساسي على خلفيات راقصة لا رياضية، مما يجعله لا يلبي معايير الاعتراف كرياضة من قبل الهيئات الكبرى ويفقد مسار المهنة ‏الرياضية المحترفة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما قطاع التشجيع بأكمله يعد مادة دسمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه بالنسبة لأغلب متابعي كرة القدم حول العالم لا ‏يعد موضوعاً مطروحاً للمناقشة، لغياب ذلك النوع الأمريكي من التشجيع عالمياً، إلا أن إقامة كأس العالم 2026 في أمريكا جعل الأمر ‏يطفوا على الساحة، ليثير التساؤلات.‏</div></p>

من اليونان إلى أيزنهاور وجورج بوش.. هل أصبح التشجيع في الملاعب رياضة مستقلة ووظيفة؟ ‏

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صبيحة يوم الأحد، السابع من ديسمبر عام 1941، كانت القاعدة البحرية الأمريكية في "بيرل هاربر" بجزر هاواي تغط في سكون معتاد، قبل أن تتحول سماؤها فجأة إلى جحيم من النيران والمعادن، إثر هجوم مباغت نفذته الإمبراطورية اليابانية، ليكون الشرارة التي سحبت الولايات المتحدة من عزلتها إلى أتون الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الهجوم في تمام الساعة 7:48 صباحاً، حيث أطلقت اليابان 353 طائرة حربية من ست حاملات طائرات تمركزت شمال هاواي. جاءت العملية بتخطيط من الأدميرال "إيسوروكو ياماموتو"، الذي رأى في تدمير أسطول المحيط الهادئ الأمريكي الوسيلة الوحيدة لضمان حرية حركة اليابان في جنوب شرق آسيا والسيطرة على موارد النفط والمطاط، بعيداً عن ضغوط الحظر الاقتصادي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد اليابانيون عنصر المفاجأة المطلقة؛ فبينما كانت واشنطن وطوكيو منخرطتين في مفاوضات دبلوماسية "صورية"، كانت الطوربيدات اليابانية المعدة للمياه الضحلة تشق طريقها نحو "البوارج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصاد الدم والحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمر الهجوم المباغت نحو ساعتين، وكانت النتائج كارثية على الجانب الأمريكي، فالخسائر البشرية بلغت نحو 2403 أمريكيين، بينهم 1177 قضوا في انفجار البارجة "أريزونا" وحدها، وأصيب 1178 آخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخسائر المادية فكانت غرق أو تضرر 19 سفينة، من بينها 8 بوارج حربية ثقيلة، كما تم تدمير 188 طائرة وهي لا تزال على مدارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نشوة المفاجأة، ارتكبت اليابان خطأً استراتيجياً حين فشلت في تدمير منشآت صيانة السفن، ومستودعات الوقود، والأهم من ذلك، أن حاملات الطائرات الأمريكية كانت في مهام بعيدة عن الميناء، ما حافظ على العمود الفقري للقوة الضاربة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول جيوسياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، وقف الرئيس فرانكلين روزفلت أمام الكونغرس ليعلن أن هذا التاريخ "سيبقى وصمة عار"، معلناً الحرب رسمياً على اليابان. لم يكن الهجوم على بيرل هاربر مجرد نصر عسكري تكتيكي عابر لليابان، بل كان المحفز الذي وحّد الشعب الأمريكي خلف قضية الحرب، وحوّل المصانع الأمريكية إلى "ترسانة للديمقراطية" ظلت تراكم مجدها إلى ذروته مع انقضاء ربع قرن من القرن الحادي والعشرين.</div></p>

حصد الهجوم أرواح 2403 أميركي وشهد إغراق 19 سفينة من بينها 8 بوارج حربية ثقيلة

بيرل هاربر.. "عار" أميركا و"شرارة" مجدها

<p class='article-text'>في قاعة تعج بالصحفيين، وأمام عدسات الكاميرات التي تترقب موقفاً أمريكياً حاسماً بشأن "حرب الضرورة" ضد إيران، اختار الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى كسر قواعد البروتوكول الدبلوماسي، مستخدماً هذه المرة "سلاح التاريخ" لإفحام صحافي ياباني تساءل عن غياب التنسيق المسبق.</p><p class='article-text'>الواقعة تتلخص في سؤال أحد الصحفيين اليابانيين باستنكار: "كيف تطلبون من اليابان المشاركة في تأمين مضيق هرمز وأنتم لم تبلغوها أصلاً بقرار الحرب؟"، جاء رد ترامب صاعقاً ومغلفاً بسخرية لاذعة؛ "اليابان أيضاً لم تبلغنا بموعد هجوم بيرل هاربر، أليس كذلك؟".</p><p class='article-text'>كان يمكن اعتبار هذا الجواب مجرد "إيفيه" عابر يعكس مدرسة ترامب في ردوده على الصحافة، لو لم تكن الضيفة التي تشارك ترامب المؤتمر الصحافي هي  ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، ليكرس أحد أهم مبادئه؛ إحراج الحلفاء هو أقصر طريق لإخضاعهم.</p><h2>استحضار &quot;الوصمة&quot;</h2><p class='article-text'>بإشارته إلى بيرل هاربر، يفتح ترامب جرحاً قديماً، ويستدعى واحدة من أكثر اللحظات مأساوية في الذاكرة الأمريكية، والتي كان موعدها صباح 7 ديسمبر 1941، حين شنت الإمبراطورية اليابانية هجوماً مباغتاً على القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي.</p><p class='article-text'>كان الهجوم "غادراً" بالمعنى العسكري، إذ تم بينما كان الدبلوماسيون اليابانيون في واشنطن يتفاوضون ظاهرياً على السلام. وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 2400 أمريكي وتدمير أسطول المحيط الهادئ، وهو ما دفع الرئيس فرانكلين روزفلت لوصفه بـ "اليوم الذي سيبقى وصمة عار".</p><p class='article-text'>لم يفهم العالم حقيقة ما أراد الزعيم الأمريكي قوله بذلك الاستدعاء المرير، لكن يمكننا استخلاص ملامح لطريقة تفكير ترامب وأسلوبه في التعامل مع المسؤولين والحلفاء؛ فمثلاً، ترامب لا يؤمن بـ "التحالفات المقدسة".. بالنسبة له، اليابان ليست شريكاً استراتيجياً يحتاج لمعلومات استخباراتية مسبقة، بل هي "مدين" يجب أن يرد الجميل ويدفع ثمن الحماية الأمريكية. ويرى في مطالبته اليابان بالمشاركة في هرمز مقايضة عادلة مقابل الحماية، وأي اعتراض دبلوماسي هو "تهرب" يتم الرد عليه بتذكيرهم بخطايا الماضي.</p><p class='article-text'>ملمح آخر لا يكلف ترامب نفسه محاولة إخفائه، وهو تعمده إحراج المسؤولين أمام شعوبهم لكسر كبريائهم السياسي. بذكر بيرل هاربر، هو لا يرد على الصحفي، بل يوجه رسالة لرئيس الوزراء الياباني: "لا تحاول لعب دور الضحية أو الحليف المهمش، فأنا أملك مفاتيح الذاكرة التي تجعلكم في موقف الدفاع دائماً".</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك يمتلك ترامب قدرة غريبة على اختزال صراع جيوسياسي معقد (الحرب مع إيران وتأمين الملاحة الدولية) في مقارنة تاريخية بسيطة وساخرة. هذا الأسلوب يروق لقاعدته الشعبية التي ترى فيه زعيماً قوياً لا يخشى مواجهة "تذاكي" الأجانب، بينما يترك الدبلوماسيين في حيرة من أمرهم لمحاولة "ترميم" ما أفسده التصريح.</p><h2>استراتيجية</h2><p class='article-text'>يكرس رد ترامب واقعاً جديداً في العلاقات الدولية؛ حيث لم يعد "المنطق" أو "المصالح المشتركة" هو المحرك الوحيد، بل أصبحت "العاطفة التاريخية" و"الابتزاز السياسي" أدوات علنية في حقيبة البيت الأبيض. لقد حوّل ترامب سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية، تاركاً اليابان في موقف من يتلعثم أمام ذكرى انفجارات 1941، بينما يمضي هو في تنفيذ استراتيجيته "المنفردة" في الشرق الأوسط.</p>

حوّل سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية لليابان

دبلوماسية "الصدمة".. ماذا قصد ترامب باستدعاء "بيرل هاربر" أمام رئيسة وزراء اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيس الولايات المتحدة، كان على الأمريكيين بناء نظام رئاسي متكامل، ولم تمتلك البلاد قصرا رئاسيا مخصصا إلا مع تولي جون آدامز الرئاسة عام 1800، ومع تطور التكنولوجيا وصعود أمريكا كقوة عالمية، أصبح السفر الرئاسي أمرا حيويا، ما أدى إلى ظهور طائرة رئاسية مخصصة خلال إدارة هاري ترومان في أواخر الأربعينات، لتصبح منذ ذلك الحين رمزا لقدرة الولايات المتحدة على العمل والدبلوماسية على مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم والوظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلق على أي طائرة تحمل الرئيس الأمريكي على متنها اسم Air Force One، بغض النظر عن نوع الطائرة، سواء كانت صغيرة مثل Cessna 172 أو مقاتلة F/A-18 في سيناريوهات خيالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطائرات الرسمية المخصصة للرئيس فهي تحت إدارة الجناح 89 للنقل الجوي، بينما تُدير المروحيات الرئاسية سلاح البحرية، ويطلق عليها عند وجود الرئيس على متنها اسم Marine One.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ الطائرات الرئاسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرؤساء الأوائل استخدموا العربات والخيول، وخصص ثيودور روزفلت قطاراً كاملاً لنقل حاشيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرانكلين روزفلت حصل على أول سيارة مصفحة في 1941 مستولى عليها من عصابات أل كابوني، وكان أول رئيس يطير أثناء توليه المنصب عام 1943 على متن الطائرة Douglas VC 54C Skymaster.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاري ترومان استخدم Douglas C-118 Liftmaster، ولم يكن للطائرات السابقة علامات اتصال خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت إدارة دوايت دي. أيزنهاور، ظهرت فكرة علامة الاتصال Air Force One مع طائرته المخصصة Lockheed Super Constellation Columbine III، لتفادي الخلط مع طائرات أخرى عند برج المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول للطائرات النفاثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد أيزنهاور على طائرة Boeing 707 Stratoliner Queenie، مجهزة بغرفة اجتماعات، جناح رئاسي، وأماكن لما يصل إلى 40 راكبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلفاؤه استخدموا طائرات 707 لتغطية الأحداث التاريخية، بما فيها رحلة كينيدي إلى برلين ونقل جثة الرئيس كينيدي بعد اغتياله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول التسعينات، تم استبدال 707 بطائرة Boeing 747-200 مخصصة، مزودة بمحركات نفاثة General Electric CF6-80C2B1، قادرة على التحليق بسرعة 630 ميلا في الساعة وارتفاع 45,100 قدم، مع مدى يصل إلى 6,800 ميل بحري دون تزويد بالوقود، وإمكانية التزود بالوقود جواً لضمان البقاء في الجو لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القدرات الداخلية والتقنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة تحتوي على مساحة داخلية تبلغ 4,000 قدم مربع، تشمل مكتبا رئاسيا خاصا، جناحا للراحة، غرفة كبار الموظفين، قاعة اجتماعات، منطقة للضيوف، ومنطقة للصحافة، مع مطبخين مجهزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مزودة بشبكة كهربائية بطول 238 ميلا، 85 هاتفا، 19 تلفازا، وأجهزة اتصالات متقدمة، مع ثلاث شبكات سرية متدرجة بين غير آمنة وسرية للغاية، لضمان التواصل الفوري للرئيس حتى في الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للطائرة الطيران حتى 20 ساعة دون الحاجة للهبوط بفضل نظام التزود بالوقود جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع والأمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة مقاومة للهجمات النووية مع نوافذ محمية وشبكات خاصة لمنع الإشعاعات، وأنظمة مضادة لنبضات كهرومغناطيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجهزة بأنظمة الدفاع التقليدية تشمل أجهزة تشويش AN/ALQ-204، نظام تحذير من الصواريخ AN/AAR54، ونظام إطلاق شظايا لخداع الصواريخ الحرارية، كما ترافقها مقاتلات حربية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي الطائرة على صيدلية متكاملة، معدات طوارئ، وطاولة عمليات قابلة للطي، ما يجعلها بمثابة أكبر سيارة إسعاف متحركة في العالم، قادرة على تقديم رعاية طبية فورية للرئيس وأفراد الطاقم والضيوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعم اللوجستي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترافق Air Force One طائرات E-4 Doomsday كمراكز قيادة متنقلة، وطائرات C-17 Globemaster لحمل السيارات المصفحة للرئيس ومرافقيه، لضمان استمرارية العمليات الرئاسية في أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيل الجديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المسؤولون في 2015 استبدال طائرات 747-200B بطائرات Boeing 747-8 جديدة، مع تأخر التسليم بسبب تحديات اقتصادية وتصميمية، ومن المتوقع وصول أول طائرة في 2028، مع استخدام طائرة أخذها ترامب كهدية بديلا مؤقتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل طائرة الرئاسة الأمريكية رمزا للقوة والجاهزية، تجمع بين أحدث تقنيات الطيران، الدفاع، الاتصالات، والرعاية الطبية لضمان قدرة الرئيس على القيادة من أي مكان في العالم، سواء في الأزمات أو المهام الدبلوماسية.</div></p>

طائرة الرئاسة الأمريكية… دولة تحلّق في السماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقول كتب التاريخ إن الصين هي أول دولة في العالم استخدمت جلود الحيوانات لطبع نقود غير معدنية، وأول دولة أيضاً طبعت النقود الورقية. كان ذلك في عام 806 ميلادية في حقبة الإمبراطور «تانغ»، وأطلق عليها حينذاك اسم «العملة الطائرة» بسبب سهولة طيرانها في الهواء بفعل الرياح. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فترة حكم الإمبراطور «سونغ» تداولاً أوسع للنقود الورقية في الصين عام 1023، وكانت عبارة عن «صكوك» تثبت قدرة التاجر على الدفع من أجل شراء سلعة أو بضاعة بطريقة توفر المجهود في نقل وحمل العملات المعدنية، التي كان يتم تقييمها بقدر من الذهب أو الفضة، وخوفاً أيضاً من تعرض التجار لسرقة هذه المعادن النفيسة أو حتى ضياعها في أثناء رحلاتهم بين البلاد.</p><p class='article-text'>هذه الصكوك أو الأوراق كانت تثبت قيمة السلعة أو الخدمة، وتُدوَّن عليها أختام محددة ومتعارف عليها تثبت قدرة حاملها على دفع المال المطلوب، ويذهب التاجر البائع بموجبها إلى المكان المودع فيه الذهب والفضة، ويأخذ ما يعادل قيمة السلعة.</p><p class='article-text'>لكن لم تخلُ هذه الطريقة من عمليات تزوير لهذه الصكوك، حيث كان التاجر يسلم بضاعته للمشتري، ويأخذ صكاً بقيمتها من الذهب أو الفضة، لكن حين يتوجه إلى الصراف يكتشف أن المشتري خدعه وأعطاه صكاً لا يساوي ثمن الورق المكتوب عليه. لذا قررت الحكومات والسلطات المسؤولة عن الاقتصاد في البلاد إصدار الصكوك بنفسها لضمان حقوق ملكية أو أسعار البضائع للتجار وتفادي وقوع عمليات التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام المقايضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت العملات الورقية حكراً على تجار الصين، في حين كانت أوروبا وبقية بلاد العالم تتعامل بنظام المقايضة أو بالعملات الذهبية والفضية، إلى أن سافر إلى هناك التاجر الرحالة الإيطالي الشهير «ماركو بولو» الذي عاد بفكرة العملات الورقية إلى أوروبا في القرن الثالث عشر، في أثناء حكم الإمبراطور الصيني «يوان»، وذكرها في كتبه الاستكشافية. ل</div></p><p class='article-text'>كن كانت أول عملة ورقية ظهرت في أوروبا بالعاصمة السويدية «ستوكهولم» عام 1661م، حيث تمت أول محاولة لطبع عملات ورقية من جانب البنوك المركزية في «ستوكهولم» تحت رقابة البنك المركزي السويدي، الذي أصدر معايير تقييم من ثلاثة معادن هي النحاس والفضة والذهب حسب قيمة السلعة تصاعدياً بهذا الترتيب، ولكن بعد ثلاثة أعوام فقط، أي في عام 1664 أفلس البنك المركزي في السويد بسبب طباعته الكثير من تلك العملات الورقية بشكل واسع النطاق أدى إلى وفرة المعروض منها من دون مقابل معدني، فحدث ما عُرف لأول مرة في تاريخ البشرية باسم «التضخم النقدي»، إلى أن تأسس بنك مركزي آخر في عام 1668، لكنه توقف عن طباعة النقود الورقية حتى القرن التاسع عشر؛ مخافة تكرار الفشل والإفلاس، وتم تأمين الأموال الورقية أو حتى المعدنية، بما يقابلها من أصول متنوعة من المعادن النفيسة، واستُخدمت في طباعتها أحبار مختلفة الألوان لتحديد أشكالها وفئاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رواية أخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رواية أخرى عن ظهور أول أوراق مالية في التاريخ، وكانت بطلتها الصين أيضاً؛ حيث يقال إنه خلال حقبة سلالة «هان» ظهرت أوراق دفع في عام 118 قبل الميلاد، وكانت تُصنع من الجلد. كما قيل أيضاً إن روما استخدمت مادة خفيفة الوزن ومتينة كأوراق دفع في عام 57 م، وتم العثور عليها في لندن. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مزاعم أخرى تتحدث عن قرطاج، التي يقال إنها أصدرت أوراقاً مصرفية من ورق «البرشمان» أو الجلد في عام 146 قبل الميلاد. لكن الأقرب إلى الحقيقة هو أن أول ورقة نقدية معروفة ظهرت في الصين خلال حقبتي سونغ وتانغ، ابتداءً من القرن السابع الميلادي، وكانت عبارة عن إيصالات تجارية للودائع تجنباً لحمل أثقال من العملات النحاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة الدولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1660 أُصدرت الأوراق النقدية لأول مرة في أمريكا وذلك في مستعمرة خليج ماسشوتس، وهي واحدة من المستعمرات الـ 13 التي تتألف منها أمريكا في ذلك الحين، وكانت تصدر من مصارف خاصة، لذلك لم تكن محل ثقة من التجار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1776 وبعد الاستقلال عن بريطانيا بدأ المصرف المركزي إصدار «الدولار» ولم يكن مغطى بالذهب كالنقود القانونية، فلم يتحمس الناس للتعامل به، حتى صدر قانون أقره الكونغرس بتجريم كل من لا يقبل الدولار كعملة واعتباره «عدواً للدولة».</p><p class='article-text'>وبسبب حرب الاستقلال أُجبرت الحكومة على طباعة كميات كبيرة من الدولار، فكانت النتيجة المنطقية حدوث تضخم هائل فقد الدولار على إثره قيمته، إلى أن رُبط بالذهب والفضة في عام 1789 على يد ألكسندر هاميلتون، واستمر هذا الوضع حتى عام 1860 حين أجبرت الحرب الأهلية الحكومة الأمريكية على طباعة كميات كبيرة من النقود مرة أخرى لم تكن مغطاة بالذهب أو الفضة.</p><p class='article-text'>وظهر في ذلك الوقت الدولار الأخضر المعروف حتى الآن، وبسبب التضخم الهائل، أعيد ربطه بالذهب والفضة في عام 1879، ثم أعيد فك الربط بشكل مؤقت في عام 1933 على يد الرئيس فرانكلين روزفلت للتخلص من آثار الكساد العظيم، ليعاد ربطه من جديد في العام التالي ولكن بتعديل كبير في سعره، وكذلك بمنع الأمريكيين من استخدام الذهب أو الفضة بدلاً منه، أو حتى الاحتفاظ بكميات كبيرة من هذين المعدنين، إلى أن جاء عام 1971، حيث قام الرئيس نيكسون بإعادة فك ارتباط الدولار بالذهب، واستمر كذلك حتى الآن.</p>

العملات الورقية.. من الصين إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إنه سيلقي خطابه عن «حالة الاتحاد» الأسبوع المقبل حتى لو استمر الإغلاق الجزئي للحكومة. ومن المقرر أن يلقي خطابه في 24 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه سنوياً رؤساء الولايات المتحدة، وهو من أشهر الخطابات في تاريخ الدول، ليس مجرد تقليد بروتوكولي، بل واجب دستوري يجمع بين السياسة والاستعراض، ورسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي القصة التاريخية لخطاب حالة الاتحاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخطاب يستمد شرعيته من المادة الثانية، القسم الثالث من الدستور الأمريكي، والتي تنص على أن الرئيس «يجب عليه من وقت لآخر أن يقدم للكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد، ويوصي بالنظر في التدابير التي يراها ضرورية ومناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد الخطاب تحولات جذرية في طريقة تقديمه. البداية كانت في 1790، حيث ألقى جورج واشنطن أول خطاب شخصياً أمام الكونغرس في نيويورك. وكان يُعرف قديماً بـ «الرسالة السنوية»، ولم يُطلق عليه رسمياً «خطاب حالة الاتحاد» إلا في عام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من عام 1801 إلى 1913 كانت مرحلة الرسائل المكتوبة، إذ رأى توماس جيفرسون أن إلقاء الخطاب شخصياً يشبه «الخطاب الملكي» البريطاني، فاستبدله برسالة مكتوبة تُرسل للكونغرس ليقرأها كاتب، واستمر هذا التقليد لأكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 1913 العودة للخطابة. فقد كسر وودرو ويلسون التقليد وعاد لإلقاء الخطاب بنفسه، ومنذ ذلك الحين أصبح الظهور الشخصي هو القاعدة.</div></p><h2>عصر الإعلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لعبت التكنولوجيا دوراً في تحويل الخطاب من شأن داخلي للكونغرس إلى حدث عالمي، حيث بث الراديو عام 1923 أول بث إذاعي للخطاب ألقاه كالفين كوليدج، والتلفزيون في 1947 أول بث تلفزيوني لخطاب هاري ترومان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وقت الذروة عام 1965، إذ نقل ليندون جونسون الخطاب من النهار إلى المساء لضمان أكبر عدد من المشاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002 دخل عصر الإنترنت، فكان أول بث حي لجورج دبليو بوش عبر موقع البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب لم يعد مجرد تقرير فني، بل هو منصة سياسية تهدف إلى تعديد «الإنجازات» التي حققها الرئيس والضغط على الكونغرس لتمرير قوانين معينة، وكذلك التواصل المباشر مع الشعب الأمريكي لكسب التأييد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تاريخياً لحظات في خطابات «حالة الاتحاد» لم تكن مجرد تقارير سياسية، بل كانت نقاط تحول غيرت وجه أمريكا والعالم، أبرزها خطاب الرئيس جيمس مونرو (1823): «مبدأ مونرو»، وفيه أعلن سياسة خارجية تاريخية، وهي أن أي تدخل أوروبي في شؤون القارة الأمريكية (الشمالية والجنوبية) سيعتبر «عملاً عدائياً» ضد الولايات المتحدة. هذا الخطاب رسم حدود النفوذ الأمريكي في العالم لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1941، قبل دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية بـ11 شهراً، ألقى فرانكلين روزفلت خطاباً ملهماً حدد فيه أربعة مبادئ أساسية يجب أن يتمتع بها الجميع: حرية التعبير، حرية العبادة، التحرر من الفقر، والتحرر من الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح ذلك الخطاب لاحقاً حجر الأساس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اغتيال كينيدي بفترة قصيرة، أعلن ليندون جونسون في1964 في خطابه «حرباً شاملة على الفقر» في أمريكا. وأدى ذلك الخطاب إلى تشريع برامج اجتماعية ضخمة مثل (Medicare) و(Medicaid) التي لا تزال قائمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس رونالد ريغان في عام 1982 بُعداً إنسانياً للخطاب أصبح تقليداً ثابتاً، وهو دعوة «أبطال عاديين» للجلوس في شرفة السيدة الأولى. يقوم الرئيس خلال خطابه بسرد قصص هؤلاء الأشخاص — سواء كانوا جنوداً عائدين من الحرب، أو مخترعين شباباً، أو مواطنين واجهوا الصعاب — ويطلب منهم الوقوف لتلقي التحية. هذه اللحظات العاطفية ليست مجرد تكريم، بل هي وسيلة ذكية يستخدمها الرؤساء لربط سياساتهم بوجوه حقيقية وقصص تلمس مشاعر الجمهور الأمريكي وتجذب تأييده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هجمات 11 سبتمبر 2002 ببضعة أشهر، استخدم الرئيس جورج دبليو بوش في خطابه مصطلح «محور الشر» لوصف العراق وإيران وكوريا الشمالية. وكان ذلك الخطاب بمثابة التمهيد السياسي والعسكري لغزو العراق عام 2003.</div></p><h2>خارج عن النص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانضباط الشديد الذي يحيط بهذا الحدث، إلا أن التاريخ سجل لحظات درامية كسرت البروتوكول بوضوح؛ ففي عام 2009، وخلال خطاب الرئيس باراك أوباما حول إصلاح الرعاية الصحية، صرخ النائب الجمهوري جو ويلسون بعبارة «أنت تكذب!»، وهو تصرف اعتبر خرقاً نادراً للأعراف البرلمانية، ما أثار ضجة واسعة حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، شهد العالم نهاية سينمائية لخطاب الرئيس دونالد ترامب، حيث قامت رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، بتمزيق نسخة الخطاب الورقية علناً وببطء أمام الكاميرات فور انتهاء الرئيس من حديثه، في إشارة احتجاجية صريحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ «حالة الاتحاد».</div></p>

من تقليد بروتوكولي بدأ في 1790 إلى واجب دستوري

ما السياق التاريخي لخطاب «الاتحاد» في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">A+</div><div data-empty="false"> بحث ثلاثة مسؤولين حكوميين من ثلاث دول مختلفة، مستقبل السياحة في بلدانهم، في ظل تغير المناخ، وخطط بلادهم لمواءمة الطموحات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة مع الحفاظ على البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان "هل ما زالت السياحة أولوية حكومية؟"، في القمة العالمية للحكومات 2026، تحدث فيها كل من معالي د. روزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ومعالي راسل ميسو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إسواتيني، ومعالي فرانسيسكو كالبوادي لاي، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ووزير السياحة والبيئة بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي د. روزفلت سكريت، إن بلاده، كأغلب دول منطقة الكاريبي، تعد السياحة نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، بل إن السياحة في بعض بلدان المنطقة تشكل نحو 80% من عائداتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سكريت عن سياسة بلاده للتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على البيئة المحلية، ما جعل منها وجهة مميزة للسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دول الكاريبي تهتم بنوعية الاستثمارات التي تقصدها، وبالنمو السياحي الذي لا يضر بالبيئة،وإن بلاده تبني أول دولة في العالم مقاومة للمناخ، وهو ما يشمل مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والمشاريع الاقتصادية، التي من شأنها التخفيف من تأثير تغير المناخ، وهو حال منطقة الكاريبي بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن 45% من مساحة الدومينيكا مخصصة بموجب القانون كمحميات طبيعية لا يمكن لأحد العبث بطبيعتها أو تغييرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي راسل دلاميني، إن السياحة في بلاده لا تعد نشاطاً هامشياً، بل تسهم بشكل كبير في إيرادات الدولة وناتجها المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن السياحة والحفاظ على البيئة مرتبطان بشكل وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السياحة ترتكز أيضاً على البيئة الجميلة والحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي في بلاده، الأمر الذي يستوجب ضمان حماية تلك الطبيعة حتى يراها ليس فقط الجيل الحالي، بل الأجيال القادمة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلاده أدرجت مكافحة التغير المناخي ضمن سياساتها لإدارة الكوارث، لافتاً إلى أن إسواتيني تسهم، على الرغم من أنها لم تتسبب في مشكلة تغير المناخ، بما تستطيع في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي فرانسيسكو كالبوادي لاي، رؤية بلاده لقطاع سياحة متفرد لا يطمح إلى تقليد الآخرين في بناء فنادق فارهة بقدر ما يسعى لجعل البيئة المحلية كما هي كمنتج سياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تيمور الشرقية تحاول الحفاظ على طبيعتها كما هي، وتركز على بناء السياحة المجتمعية، وتحمي، في الوقت نفسه، البيئة، لكنها تتابع وتواكب مسار البيئة وتغير المناخ أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن البحر يشغل في الثقافة المحلية لبلاده مكانة رمزية خاصة، وهو ما يعني الاهتمام بالحفاظ عليه لأجل الأجيال القادمة، ما دفع مسؤوليها لوضع خطة تحت اسم "الاقتصاد الأزرق 2025-2035" للمزاوجة بين الاستخدام المستدام للبحار مع تعزيز النمو الاقتصادي.</div></p>

القمة العالمية للحكومات 2026..  قادة حكوميون يناقشون مستقبل السياحة في ظل التغير المناخي

<p class='article-text'>جُبل الإنسان بفطرته على الانجذاب إلى قوة البيان وسحر الكلمة؛ فهي الوسيلة الأقدم والأعمق للتأثير والإقناع. وتظل السياسة الميدان الأبرز الذي تتجلى فيه قدرة الخطيب على توجيه أتباعه، وبلورة وعوده لهم، وصياغة طموحاتهم في قوالب لغوية تمنحهم الشعور بالثقة واليقين.</p><p class='article-text'>في هذا الميدان الواسع، لم يكن معيار قوة الخطاب بطوله وكثرة الكلام فيه، بل بقدرته على إنتاج جملة واحدة تخلد في التاريخ؛ جملة تُقال في لحظة فاصلة، لتتحول إلى ذاكرة شعب وتاريخ أمة، ومفتاح لفهم مرحلة زمنية بأكملها.</p><p class='article-text'>يقدّم عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون مفتاحاً نظرياً بالغ الأهمية لفهم سرّ الجمل التي تصنع التاريخ وتبقى في وجدان الشعوب. فبحسب لوبون، لا تُقاس قوة الكلمة بدقّتها، بل بغموضها المحسوب؛ إذ إن الكلمات الفضفاضة مثل، «الأمة»، «الشعب»، «العار»، و«العدالة» هي الأقدر على التعبئة، لأنها لا تُقيِّد المتلقّي بمعنى واحد، بل تترك لكل فرد أن يملأها بتجربته ومخاوفه وآماله. ولهذا تبدو الكلمة الواحدة وكأنها تخاطب الجميع في آنٍ واحد، رغم أنها لا تقول الشيء نفسه للجميع.</p><p class='article-text'>يذهب لوبون إلى أن الكلمة التي تحتاج إلى شرحٍ مطوّل هي كلمة فاشلة جماهيرياً؛ أما الكلمة الناجحة فهي التي تُحدث أثراً نفسياً فورياً قبل أن تُفهم عقلانياً. من هنا كانت عبارات مثل «إنه يوم عار» أو «سيد غورباتشوف: اهدم هذا الجدار» أبلغ تأثيراً من أي تقرير عسكري أو تحليل أيديولوجي مطوّل. بل إن لوبون يصف هذه الكلمات بأنها تؤدي وظيفة قريبة من «التعاويذ»؛ تُردَّد وتُستعاد وتُستحضر في الأزمات، حتى تتحول إلى مفاتيح نفسية جاهزة، وما إن تُقال حتى يتوقف الجدل، ويفسح المجال للفعل. فالجملة الخالدة في تصوره، لا تشرح الواقع، بل تُغلق باب التردد وتفتح باب الحركة والفعل. ولهذا لا يتذكر التاريخ الخطباء بقدر ما يحتفظ بالعبارات التي اختزلت عصراً كاملاً ونقلته نقلة نوعية، وقالت ما كان الناس يشعرون به دون أن يستطيعوا صياغته، وظهرت في لحظة كانت الجماهير مهيّأة نفسياً لاستقبالها.</p><p class='article-text'>عبارات كثيرة خلدها التاريخ، نتناول بعض أشهرها في القرنين الأخيرين في هذه العجالة، كوثائق لزمنها، ونقرؤها في سياقها التاريخي، ذلك أن فهم التاريخ لا يقتضي أحياناً قراءة مئات الصفحات، بقدر التأمل طويلاً في سطر واحد.. قال كل شيء.</p><h2>روزفلت: يوم العار</h2><p class='article-text'>لم تكن جملة إنَّ “السابع من ديسمبر 1941 هو يوم عار”، التي قالها فرانكلين روزفلت بعد هجوم بيرل هاربر، جملة عابرة في خطاب ملؤه الغيظ والحنق، بقدر ما حمل من شحنات الوعيد لليابان. لقد تجلت قوة العبارة إعلامياً في أنها اتخذت عنواناً فورياً (مانشيت) بلا حاجة إلى شرحٍ طويل، ونقلت الجمهور من منطقة الصدمة إلى اليقينٍ بضرورة الرد من باب الواجب الوطني. لقد حفزت العبارة الصادمة إلى التعبئة؛ فسهّلت على الناس قبول تكاليف الحرب، لأنهم انتقلوا من سؤال: “ماذا حدث؟” إلى سؤال: “ما الذي يجب أن نفعله؟”.</p><p class='article-text'>بقيت العبارة علامةً على قدرة الخطابة في لحظة الأزمة على إعادة تعريف الحدث في ذاكرة الأمة: فلم يعد “هجوم بيرل هاربر” فقط، بل أصبح “يوم العار” بما يحمله من شحنةٍ قيمية تُلازم الواقعة في الكتب والخطب اللاحقة.</p><h2>كينيدي: أنا برليني</h2><p class='article-text'>في برلين الغربية (1963) صنع جون كينيدي عدستين من جملتيه الشهيرتين في خطابه الأشهر في أتون الحرب الباردة؛ "أنا برليني".. و"دعهم يأتون إلى برلين"؛ المقطع الأول أعلن التضامن الشخصي فأزال المسافة بين الزعيم الغربي والجمهور الألماني المحاصر؛ فيما حول المقطع الثاني برلين إلى "حُجّةٍ مرئية" ضد الدعاية الشيوعية. كانت تلك تقنية إعلامية قبل أن تكون بلاغة، حيث ربط الفكرة بصورةٍ قائمة (جدار برلين)، بحيث تصبح الرسالة قابلة للبثّ والاقتباس والتكرار دون أن تفقد معناها.</p><p class='article-text'>منحت العبارة جمهوراً يعيش القلق اليومي شعوراً بأنّه ليس وحده، وأنّ حصاره صار "مركز العالم" لا هامشه؛ وهذا يولّد صلابة نفسية تتجاوز أثر الخطاب السياسي المباشر. كما وضعت الجملتان الحرب الباردة في قالبٍ إنسانيّ؛ في صورة حريةٌ تُختبر على جدار، لا في تقارير باردة.</p><h2>ريغان: اهدم هذا الجدار</h2><p class='article-text'>رونالد ريغان لم يقدّم مطالعةً مطوّلة في الاقتصاد السياسي للاتحاد السوفييتي؛ لقد اختصر الصراع في فعلٍ واحد: "اهدم". لقد وضعت هذه العبارة غورباتشوف أمام اختبارٍ أخلاقي وهو يشاهد ريغان يخطب عند (بوابة براندنبورغ وجدار برلين في خلفيته). كما منحت قوة الجملة المقموعين "إذناً معنوياً" بالأمل، والمتفرجين قصةً بسيطة مفادها؛ إذا كانت الإصلاحات صادقة، فلتظهر في أكثر رموز القمع وضوحاً وهو جدار برلين.</p><p class='article-text'>لم يُهدم الجدار في اليوم التالي، لكن العبارة أدّت وظيفة "التأطير اللاحق"؛ فعندما سقط الجدار بعد ذلك بسنوات قليلة، عاد العالم إلى الجملة بوصفها نبوءةً سياسية أو على الأقل توقيعاً لغوياً على خواتيم مرحلة. وهنا نتبيّن كيف يمكن لجملة واحدة من خطابٍ طويل أن تعيش أطول من سياق الخطاب نفسه، لأنّه يلخّصه في لقطة.</p><h2>مانديلا: لن يحدث أبداً</h2><p class='article-text'>لم يكن تكرار كلمة "أبداً" في خطاب نيلسون مانديلا بعد نهاية "الأبارتهايد" زخرفةً إنشائية؛ بل كان أشبه بعق اجتماعي جديد يُقرأ على الهواء. إعلامياً، لم يأت التكرار للتأكيد فقط، بل لصناعة إيقاعٍ يسهل حفظه وترديده، ويُشبه في بنيته قَسَماً جماعياً أكثر منه تصريحاً سياسياً.</p><p class='article-text'>قدمت العبارة ما تحتاجه المجتمعات الخارجة من القهر؛ وهو الوعد المطلق بعدم العودة، وتحويل الألم المتراكم على مر السنين إلى قاعدةٍ تأسيسية للدولة الجديدة.</p><p class='article-text'>اكتسبت الجملة قوتها من كونها لم تتحدث عن انتصار طرفٍ على آخر، بل اختصرت كل الحديث بإغلاق بوابة زمنٍ كامل؛ لتعود عند كل مخالفة أو تهديد.</p><h2>كارني: إذا لم تكن على الطاولة</h2><p class='article-text'>وصلنا إلى الجملة الأخيرة من الجمل التي يمكن اعتبارها تاريخية قبل حتى أن تمر عليها أيام، وهي جملة قالها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ضمن خطابه التاريخي في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهير في دافوس(2026) ، وقد لخصت جملته تلك ما وصلت إليه السياسة الدولية بلغةٍ قاسية تُشبه الأمثال الشعبية، لكنها في الحقيقة من أدقّ ما قيل عن ميزان القوة: "إذا لم تكن من الجالسين على الطاولة.. فأنت حتماً على قائمة الطعام".</p><p class='article-text'>اعتبرت العبارة "صادمة"؛ حيث نقلت العلاقات الدولية من قاموسٍ نخبوي له جمله الرنانة من قبيل: "نظام دولي"، "قواعد"، "توازنات" إلى تشبيهات تصويرية بدائية يفهمها الجميع: "طاولة"، قائمة طعام"، ومنتهاها أن الدول بين خيارين؛ فإمّا أن تكون لاعبة في هذا المضمار الجديد الذي يحاول الرئيس الأمريكي نقل العالم إليه، وإمّا أن تكون فريسة.</p><p class='article-text'>لم تمض أيام على تلك العبارة؛ لكنها دخلت التاريخ من أوسع الأبواب، حيث اعتبرت شاهداً على انتقال العالم بين زمنين، أو انتقال بين نظامين، بعبارة بسيطة (العالم لم يعد كما كان)، وسوف تستعاد دائماً للدلالة على فترة سريالية يمر بها العالم، في جوهرها تذكيرٌ بأن السياسة، مهما تجمّلت، لعبة يضع الأقوياء قوانينها.</p><h2>سؤال بديهي</h2><p class='article-text'>مع نهاية هذا السرد، يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي؛ لماذا، على الرغم من فيض خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعفويتها واستفزازها الدائم، لم تُنتج هذه الخطابات جملة واحدة تستحق أن يتوقف عندها الناس، أو تهز وجدانهم أو تُحفظ في الذاكرة التاريخية بالمعنى الذي حفرت به عبارات روزفلت أو كينيدي أو مانديلا مكانها في الوعي الجمعي؟</p><p class='article-text'>الإجابة لا تتعلق بقدرة ترامب على إثارة الجدل، بل بطبيعة خطابه الآني الصادم، تُقال لتُحدِث أثرًا فوريًا، أو لتكسب جولة إعلامية، أو لتستفز خصمًا سياسيًا، تفتقر إلى العمق الدبلوماسي والحنكة السياسية، ناهيك عن الوجداني والإنساني.. إنها جُمل تملأ الفضاء، لكن سرعان ما تذوب في زخم الأخبار اليومية.</p>

رغم  فيض خطاباته لم يقل  ترامب جملة واحدة استحقت أن تُخلد

سحر الكلمة.. بلاغة السلطة حين تصنع التاريخ

تُعقد في الفترة من 3 حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة دولية الأكبر في تاريخها

35 رئيس دولة و150 حكومة و500 وزير يشاركون في القمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم السياسات الخارجية لكل رئيس بصفات تلخص بمبدأ معين. ويجري هذه الأيام ترديد مبدأ الرئيس جيمس مونرو والذي أعلن في 1823 عن معارضة الولايات المتحدة لأي تواجد نفوذ أوروبي في النصف الغربي من العالم. ورغم ذلك عزز الأوروبيون، وخاصة بريطانيا، من نفوذهم الاقتصادي في أمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم الرئيس تيودور روزفلت هذا المبدأ والذي عرف بتابعية روزفلت، أي أن مبدأ روزفلت نتاج طبيعي عن مبدأ مونرو لاتباع سياسة التدخل في شؤون أمريكا اللاتينية. وهو المبدأ الذي عرف بسياسة العصا الغليظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن غرض روزفلت لم يكن حماية الإقليم من التوسع الأوروبي، بل من دفع التوسع الأمريكي جنوباً. وكان الأخير قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة يروّج ضرورة توسع الولايات المتحدة خارج حدودها لتصريف المنتجات الفائضة للولايات المتحدة. وهذا ما حدا بروزفلت في التوسع ببناء الأساطيل الأمريكية عندما شغل منصب مساعد وزير البحرية 1897 - 1899.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى اليوم تبعية المبدأ عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي جعل تسمية المبدأ «مبدأ «دونرو» من خلال دغم اسم دونالد مع اسم الرئيس السابق صاحب المبدأ مونرو. ويرى الرئيس الذي صرح بذلك في وثيقة الأمن استراتيجية الأمن القومي التي صدرت مع نهاية العام المنصرم، إن تبعية مبدأ مونرو قائمة، وإن النصف الغربي من العالم يجب أن يكون مستقراً وخالياً من النفوذ الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا إلا مقدمة لما ستفعله الولايات المتحدة في فنزويلا والتي قامت في ليلة باختطاف رئيس تلك الدولة وتقديمه للمحاكمة بتهمة الاتجار بالمخدرات. ولم يخفِ الرئيس الأمريكي ترامب عن نيته المبيتة للاستيلاء على نفط فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال هو: ما مبدأ ترامب؟ كان الاعتقاد السائد أن ترامب يرغب في تحجيم دور الولايات المتحدة في العالم. وأن تركيز الولايات المتحدة يجب أن يكون على نفسها وعلى شعبها واستعادة مجدها المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ينعت بالانعزالي، وما فتئ ينتقد السياسات الأمريكية لأسلافه في الولوج في بناء الأمم وإهمال بناء الولايات المتحدة. وقد أبعد من إدارته من كانوا من المحافظين الجدد ومن على شاكلتهم ممن يروجون تورط الولايات المتحدة في تحويل العالم على النموذج الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن مبدأ ترامب الجديد، والتي تكشف من خلال وثيقة الأمن القومي ومن هجوم فنزويلا والتهديد بالسيطرة على بلدان مثل غرينلاند وكندا وكوبا وكولومبيا، هو جعل الولايات المتحدة عظيمة على حساب الجميع ولو كانوا أقرب الحلفاء مثل الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت هناك أراضٍ تخدم الاستراتيجية الأمنية الأمريكية فعلى الولايات المتحدة استحواذها مثل ما طالب بقناة بنما أو حتى قناة السويس. وإذا كانت هناك موارد طبيعية تشتهيها الولايات المتحدة، فعلى الولايات المتحدة أن تسيطر عليها طوعاً أو كرهاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أبلغ تعبير عن هذا المبدأ الجديد ما قاله أهم مساعديه المقربين ستيفن ميلر والذي يشاع أنه سيدير فنزويلا لحساب أمريكا في مقابلة صحفية أننا «نعيش في عالم يمكنك فيه التحدث بقدر ما تريد عن المجاملات الدولية وكل شيء آخر، ولكننا نعيش في عالم - في العالم الحقيقي، تحكمه القوة، تحكمه السلطة» وأردف قائلاً إن القوة هي القاعدة الثابتة للعالم منذ فجر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد ترامب على هذه العقيدة السياسية أنه لا يحتاج إلى التزام بالقانون الدولي، وأن حدود قوته هي أخلاقه وما يملي عليه عقله. بالنسبة لترامب، فإن النظام العالمي والتي ساعدت الولايات المتحدة في تأسيسه ورعته منذ الحرب العالمية الثانية لم يعد يخدم طموح ومصالح أمريكا ورؤية الرئيس. ولا غرو أن قال أمير الشعراء أحمد شوقي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تلتمس غلباً للحق في أُممٍ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحق عندهم معنى من الغلب</div></p>

مبدأ ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم أمس الأربعاء، أن المحامي الأمريكي المعروف آلان ديرشوفيتز، الأستاذ المتقاعد للقانون الدستوري، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الدستور الأمريكي "غير واضح" فيما يتعلق بإمكانية شغله منصب الرئاسة لولاية ثالثة، في نقاش أثار جدلاً سياسياً ودستورياً واسعاً داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، جاء هذا التعليق خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي، ناقش فيه ترامب مع ديرشوفيتز مسودة كتاب جديد يعدّه الأخير، يتناول سؤالاً قانونياً شائكاً حول ما إذا كان يمكن لترامب، من الناحية الدستورية، أن يشغل ولاية رئاسية ثالثة، ويحمل الكتاب عنوان: "هل يمكن للرئيس ترامب الترشح لولاية ثالثة دستورياً؟"، ومن المقرر نشره العام المقبل.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي، الذي أُقر بعد انتخاب الرئيس فرانكلين روزفلت أربع مرات، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، غير أن ديرشوفيتز يرى أن صياغة التعديل تترك مجالاً لتفسيرات نظرية، مؤكداً أنه طرح الأمر على ترامب بوصفه "قضية فكرية" لا أكثر.</p><p class='article-text'>وقال ديرشوفيتز في مقابلة مع الصحيفة: "أبلغت الرئيس بأن الدستور ليس واضحاً تماماً في هذه المسألة"، مضيفاً: "لا أعتقد أنه سيترشح فعلياً لولاية ثالثة، لكن من المثير مناقشة الأمر من زاوية قانونية بحتة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن ترامب تسلّم مسودة الكتاب، وأبدى اهتماماً بقراءته، طالباً خلاصة الاستنتاجات المتعلقة بإمكانية الولاية الثالثة.</p><p class='article-text'>وأثار تلميح ترامب المتكرر إلى فكرة ولاية إضافية قلق خصومه وخبراء الدستور، الذين حذروا من أن أي محاولة من هذا النوع ستصطدم مباشرة بالتعديل الثاني والعشرين، وتشكل سابقة دستورية غير مسبوقة، ومع ذلك، يرى ديرشوفيتز أن الكتاب يستعرض سيناريوهات افتراضية، من بينها احتمال أن تُحسم نتائج الانتخابات في الكونغرس، في حال تعقّد مسار التصويت في المجمع الانتخابي.</p><p class='article-text'>وجاء تقرير الصحيفة بعد تصريحات أدلت بها المتبرعة الجمهورية البارزة ميريام أديلسون، التي قالت إن ديرشوفيتز أبلغها بأن ترشح ترامب لولاية ثالثة قد يكون قانونياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنها مستعدة للتبرع بمبلغ يصل إلى 250 مليون دولار لدعم حملته في حال قرر الترشح مجدداً، وذلك خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، ردد خلالها بعض الحضور هتافات "أربع سنوات أخرى".</p><p class='article-text'>من جهته، قال البيت الأبيض إن الشعب الأمريكي سيكون "محظوظاً" إذا بقي ترامب في منصبه لفترة أطول، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون، تعليقاً على تقرير الصحيفة، أن إدارة ترامب أنجزت "قدراً غير مسبوق من العمل خلال فترة قصيرة".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرّح في أكتوبر الماضي أنه لا يعتزم السعي إلى ولاية ثالثة، قائلاً إن نص الدستور "واضح إلى حد كبير" في هذا الشأن، رغم تلميحاته السابقة التي أثارت الجدل وأبقت باب التكهنات مفتوحاً.</p>

ترامب والولاية الثالثة.. سيناريوهات قانونية تثير جدلاً واسعاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'>تشير معطيات حديثة إلى أن البحرية الأميركية، رغم امتلاكها أكبر أسطول لحاملات الطائرات في العالم، مقيدة بقانون يمنعها من خفض عدد تلك الحاملات إلى أقل من 11 سفينة عاملة، وهو شرط مفروض منذ عام 2007 بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني، وكان القانون يشترط سابقا وجود 12 حاملة طائرات كحد أدنى قبل تعديله.</p><p class='article-text'>ورغم هذا السقف القانوني، لم يكن في حالة انتشار فعلي نهاية نوفمبر 2025 سوى خمس حاملات طائرات أمريكية، منها "أبراهام لينكولن" و"ثيودور روزفلت" المتمركزتان في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه كانت "جيرالد آر. فورد"، أحدث الحاملات وأكثرها تطورا، تعمل ضمن مهام في منطقة الكاريبي، بينما تخضع "رونالد ريغان" لعمليات صيانة دورية، وتجري إعادة تزويد "جون سي. ستينيس" بالوقود النووي، وفقا لـ slashgear.</p><p class='article-text'>أما الحاملات الأربع المتبقية من الأسطول فهي قيد البناء أو في المراحل الأخيرة من التجهيز، وتشمل سفينتي "جون إف. كينيدي" و"إنتربرايز"، اللتين واجهتا تأخيرات في التسليم، إضافة إلى "ويليام جي. كلينتون" و"جورج دبليو. بوش" المتوقع دخولهما الخدمة في عامي 2040 و2043.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن اكتمال هذه السفن سيحافظ على الرقم القانوني 11، إلا أن إحدى حاملات طراز "نيميتز" تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، ما يعني الحاجة إلى استبدالها لاحقا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا بينما تتفوق واشنطن عالميا بعدد حاملات الطائرات، إذ تمتلك 11 حاملة مقارنة بثلاث فقط لدى الصين، في حين تمتلك دول مثل بريطانيا وإيطاليا حاملتين لكل منهما.</p><p class='article-text'>وتقدّر الإحصاءات العالمية عدد حاملات الطائرات ذات الجناح الثابت بـ 22 سفينة فقط حتى أواخر 2025.</p><p class='article-text'> أما حاملات المروحيات، التي تُعد عنصرا مهما في القدرات البحرية الحديثة، فلدى الولايات المتحدة منها تسع، ما يرفع العدد الإجمالي لحاملات الطائرات والمروحيات إلى 20 سفينة، أي ما يقارب نصف عدد السفن العاملة عالميا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يستمر إرث اسم "USS Enterprise"، الذي يعد من أشهر الأسماء في التاريخ البحري الأمريكي. فقد استخدم للمرة الأولى في القرن الثامن عشر، ثم ارتبط بأسطورة الحرب العالمية الثانية مع الحاملة "CV-6" التي صمدت في المعارك وكانت الأبرز بين سفن فئتها.</p><p class='article-text'>وبعدها جاءت "CVN-65"، أول حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، التي خدمت أكثر من نصف قرن قبل تقاعدها في 2017.</p><p class='article-text'>وتجاوز تأثير الاسم حدود البحر إلى الثقافة والفضاء، إذ ألهم حاملة الاسم النووية مبتكر مسلسل "ستار تريك"، ليطلق اسم "Enterprise" على سفينة المسلسل، قبل أن يتبنى معجبو العمل حملة دفعت وكالة ناسا لتسمية أول مكوك فضائي تجريبي بالاسم ذاته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعود الاسم إلى الأسطول من جديد مع دخول الحاملة "Enterprise CVN-80" الخدمة بحلول عام 2030، لتواصل السلالة التي امتدت لأكثر من قرنين وتربط بين التاريخ البحري والابتكار العسكري الأمريكي.</p>

نتائج البحث عن: روزفلت

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

أمريكا في عيد استقلالها بين جدل الهوية والانقسام الداخلي

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

من اليونان إلى أيزنهاور وجورج بوش.. هل أصبح التشجيع في الملاعب رياضة مستقلة ووظيفة؟ ‏

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

بيرل هاربر.. "عار" أميركا و"شرارة" مجدها

دبلوماسية "الصدمة".. ماذا قصد ترامب باستدعاء "بيرل هاربر" أمام رئيسة وزراء اليابان

طائرة الرئاسة الأمريكية… دولة تحلّق في السماء

العملات الورقية.. من الصين إلى العالم

ما السياق التاريخي لخطاب «الاتحاد» في أمريكا؟

القمة العالمية للحكومات 2026.. قادة حكوميون يناقشون مستقبل السياحة في ظل التغير المناخي

سحر الكلمة.. بلاغة السلطة حين تصنع التاريخ

35 رئيس دولة و150 حكومة و500 وزير يشاركون في القمة العالمية للحكومات

مبدأ ترامب

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

ترامب والولاية الثالثة.. سيناريوهات قانونية تثير جدلاً واسعاً

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

سر الرقم 11.. أقوى أسطول في العالم محاصر بقانون غريب