<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي أغضب القرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان في إحدى القرى خباز صغير يصنع الخبز كل صباح، كان خبزه جيداً، لكنه لم يكن مختلفاً كثيراً عن غيره، وفي أحد الأيام قرر أن يغير كل شيء، اشترى فرناً أفضل، واستيقظ قبل الجميع، حسن جودة الدقيق، وبدأ يوصل الخبز إلى البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر، أصبح أمام متجره طابور طويل، ثم فتح متجراً ثانياً وثالثاً، واشترى بيتاً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا بدأت المشكلة، لم يعد أهل القرية يتحدثون عن جودة خبزه، بل بدؤوا يتحدثون عن أرباحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحدهم: «يكسب أكثر من اللازم»، وقال آخر: «يجب أن نضع حداً لهذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرجل العجوز الذي كان يجلس أمام المقهى فسأل سؤالاً بسيطاً: «هل أجبر أحداً على شراء خبزه؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالوا: لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: «إذن لماذا لا تصنعون خبزاً أفضل منه؟».. ساد الصمت.. هذه ليست قصة خباز، إنها واحدة من أقدم الأسئلة في الاقتصاد: هل الربح مشكلة؟ في الاقتصاد الحر، الربح ليس مجرد مال يدخل جيب المستثمر.. إنه إشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارة تقول إن المستهلك وجد قيمة فيما قُدم له، وأن رأس المال والعمل والمخاطرة اجتمعت بطريقة نجحت في إقناعه بأن يدفع طواعية، وكلما ارتفع الربح، دخل منافسون جدد يحاولون الحصول على جزء منه، فيتحسن المنتج، وتنخفض الأسعار، ويزداد الابتكار، هذه - ببساطة - إحدى أهم الآليات التي تحرك السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس كل ربح فضيلة.. المشكلة تبدأ عندما لا يأتي الربح من إرضاء المستهلك، بل من منع المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتكار، امتياز خاص، معلومة لا يملكها الآخرون، أو قواعد صُممت لحماية لاعب بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا يكافئ السوق الابتكار.. بل يكافئ النفوذ.. ولهذا، فإن الاقتصاد الحر الحقيقي لا يحارب الربح، بل يحارب الطريق غير العادل إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوه يربح.. نحتاج إلى تغيير سؤالنا.. بدلاً من: «لماذا يربح كل هذا؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسأل: «كيف ربحه؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ابتكر، وخاطر، ووظف الناس، وقدم منتجاً اختاره المستهلك في سوق مفتوحة للمنافسة.. فدعوه يربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل لعلنا نحتاج إلى المزيد مثله، لأن المجتمعات لا تصبح أكثر ثراءً عندما تمنع الناجحين من النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل عندما تجعل الطريق مفتوحاً أمام الآخرين لينافسوهم.. لا تخف من رجل يربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خف من سوق لا يستطيع أحد فيه أن ينافسه.</div></p>

وجهة نظر

حين يصبح الربح فضيلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أستطيع تذكّر آخر مرة قرأت فيها شيئاً ما في صحف يوم الأحد جعلني أشهق دهشة، لكن هذا بالضبط ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ حينما قرأت مقابلة مع آلان تشانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحينما سأله صحفي من جريدة «ذي صنداي تايمز» عن اهتماماته الشخصية، أجاب رئيس شركة «فيوز إنرجي»، وهي شركة بريطانية ناشئة في التكنولوجيا والتقنية الطاقية، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وأعمار قياداتها في الثلاثينيات من العمر، قائلاً: «أنا لا أقرأ الكتب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه لا يشاهد الأفلام السينمائية، ناهيك عن الأنشطة الخيرية، إذ أضاف «لا أؤمن بالجمعيات الخيرية حقيقة، وأراها أداة غير فعالة بالمرة لتوجيه وتوظيف رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحه الأكثر إثارة للصدمة جاء عندما كشف تشانج، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ريفولوت» للتقنيات المالية المعروفة ببيئتها التنافسية الحادة، أنه قرر تأسيس شركة «فيوز» عام 2022 عقب اكتشافه أن قطاع الطاقة البريطاني مليء بالكفاءات المحدودة والمتردية. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن هذا الرأي تكوّن بعد أن «أجرينا عملية مسح عبر منصة لينكدإن لاستعراض خريطة العاملين بالقطاع؛ أين درسوا؟ وما هي سجلات إنجازاتهم؟ ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الغالبية العظمى منهم لا تصلح للتوظيف لدي شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق لي أن التقيت بتشانج، لذا ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان قد أدلى بهذا التعليق، الذي ينم عن غطرسة بالغة، لمجرد لفت الأنظار، أم لأنه يؤمن به حقاً. ومهما يكن الأمر، فقد أدهشني مقدار الدهشة التي انتابتني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن رؤساء الشركات التنفيذيين الذين يتسمون بالصراحة المطلقة قد انقرضوا، غير أنهم أصبحوا بلا شك مهددين بالانقراض بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يظل مايكل أولياري، رئيس شركة «رايان إير»، نموذجاً لحالة شاذة من الصخب، حتى بعد مرور 17 عاماً على تصريحه لي بأنه سيعتزل العمل خلال ثلاثة أعوام لإفساح المجال لقيادة أكثر دبلوماسية. وكان ذلك في مقابلة وصف فيها أحد منافسيه في القطاع بأنه «فتى ثري قرر أخيراً أن يحرك قدميه وينهض»، مضيفاً أن ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، «لا يزن كثيراً في سوق الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير الشيء الكثير منذ ذلك الحين؛ فقبل شهرين فقط، وصف أولياري راشيل ريفز بـ «الغبية»، وأورسولا فون دير لاين بـ «البلهاء».</div></p><p class='article-text'>مشتكياً من أن من وصفهم بـ «الأغبياء والحمقى» في البرلمان الأوروبي يصيغون «لوائح تنظيمية مختلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يبرز جيمي ديمون، رئيس «جي بي مورجان تشيس»، كحالة فريدة في «وول ستريت»، حيث اعتاد وصف كل القضايا، بدءاً من السياسة الأمريكية وصولاً إلى بعض برامج التنوع والشمول داخل بنكه، بأنها «ترهات غبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التكنولوجيا، فيستأثر أليكس كارب، رئيس شركة «بالانتير» بالأنظار بأقواله الصريحة، إذ تفاخر بالتفكير في استخدام طائرة مسيرة «لرش رذاذ محمل بالمخدرات على المحللين الذين يحاولون إفشال أعمال الشركة»، معرباً بابتهاج عن تقبله لرأي من يعتبرونه شخصاً «مغروراً وقاسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، لماذا تقلصت قائمة القيادات الاقتصادية ذات الآراء الجريئة والمباشرة إلى هذا الحد؟ لا يعود السبب فقط إلى هيمنة وكالات العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ولا إلى خشية انتقام السياسيين المستعدين للتضييق على الشركات التي لا تلتزم بالخطوط الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن تصريحات تشانغ جاءت بمثابة صدمة قوية لأنها تنبع من القطاع التكنولوجي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ضخ خطابات متكلفة ومحملة بالنرجسية والسطحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقصد هنا تلك المقالات المطولة التي يواصل الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي وداعموهم نشرها بكثافة منذ إطلاق نموذج «تشات جي بي تي» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، أعلن مارك أندريسن في مقاله بعنوان «بيان المتفائلين بالتكنولوجيا»، المؤلف من 5200 كلمة، أن «الذكاء الاصطناعي هو الخيمياء الحديثة، وحجر الفلاسفة الخاص بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، وعد سام ألتمان قائلاً: «إن السمة البارزة لعصر الذكاء الاصطناعي ستكون تحقيق رخاء اقتصادي شامل وهائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر واحد، أصدر داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وثيقة ضخمة تقع في 14700 كلمة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم نحو الأفضل، أتبعها بـ «جزء ثان» بلغ 21800 كلمة، أوضح فيه أننا ندخل مرحلة تاريخية «ستختبر فيها جوهرنا كجنس بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، نشرت شركة «ميتا» على لسان مارك زوكربرج مقالاً مطولاً من 6500 كلمة عن «الطريق نحو مستقبل إيجابي للذكاء الاصطناعي»، لتصل ثرثرة السعي وراء المصالح الشخصية إلى ذروة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زوكربرج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه منح الجميع «قدرات خارقة في الابتكار» ومعلمين شخصيين يحملون «الدكتوراه في كل التخصصات»، إلى جانب «أدوات قوية لتأسيس مشاريع جديدة»، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إن أتيحت الفرصة لشركة «ميتا» للتوسع والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بجدية إن «ميتا تعتبر الشركة الرئيسية التي تركز في المقام الأول على بناء ذكاء اصطناعي خارق وشخصي متاح للجميع. في حين تركز معظم المختبرات الأخرى على بناء أنظمة تخدم الشركات والحكومات؛ وإذا ما قادت تلك المختبرات المشهد، فإن ميزان القوة سيميل لصالح المؤسسات الكبرى على حساب الأفراد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، أقول، وبكل جدية، إنني أفضل أن أستمع إلى ما يخرج من نوبات الغضب الحادة التي تصيب أولياري، أو انتقادات تشانغ اللاذعة، أو أي خطاب آخر خالٍ من ذلك الفراغ الخانق الذي يطبع قدراً كبيراً من «التواصل المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا لا أتفق مع كل ما يقوله أصحاب النقد اللاذع، ففي بعض الأحيان تكون تصريحاتهم مسيئة بلا داعٍ. ولا أظن أنني أود العمل تحت قيادتهم. وهو أمر جيد على أي حال، إذ أثق أن أحدا منهم قد يفكر في توظيفي. كما أنني أرى مشروع «فيوز إنرجي» المملوك لتشانج أقل إثارة واهتماماً مما يراه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'>غير أن اقتصاد اليوم بحاجة ماسة لمزيد من رؤساء الشركات الذين لا يخشون التحدث بصراحة، خصوصاً أولئك الذين يتحكمون في تقنيات حديثة وفائقة القدرة قد تعيد تشكيل الحياة كما نعرفها.</p>

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة طورت منظومة ابتعاث متكاملة تربط جودة التعليم باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة الابتعاث تشهد تحولاً من تمويل الدراسة خارج الدولة إلى استثمار متكامل في الكفاءات الوطنية وتأهيلها للقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة المحدثة تنظم مختلف مراحل البعثة، بدءاً من اختيار الطلبة ودول الابتعاث والمؤسسات التعليمية والتخصصات، مروراً بالمتابعة الأكاديمية والإدارية والمالية، وصولاً إلى الاعتراف بالمؤهلات بعد التخرج، بما يعزز جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى نجاح الوزارة في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة في القطاعات ذات الأولوية، وفرت قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب فتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف أمام الطلبة المبتعثين.</p><h2>معايير دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026 حدد شروطاً عامة للابتعاث، أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو الاختبارات والتقييمات التي تقررها الوزارة.</div></p><p class='article-text'>ويلتزم بالدراسة بنظام الانتظام الكلي، ويستوفي متطلبات الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، إلى جانب متطلبات القبول الخاصة بالدرجة العلمية والبرنامج الدراسي والمؤسسة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط الحصول على قبول أكاديمي من مؤسسة تعليمية معتمدة ضمن قوائم الابتعاث. وبالنسبة للدراسات العليا، يشترط معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من أصل 4.0 أو ما يعادله في المؤهل السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما يشترط على الطلبة الراغبين في التحويل لاستكمال البكالوريوس معدل لا يقل عن 3.0 من أصل 4.0، ويرتفع إلى 3.5 من أصل 4.0 للمتقدمين إلى برامج الدراسات العليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استيفاء الشروط لا يعني القبول التلقائي، إذ تخضع الطلبات للمفاضلة في حدود المقاعد المتاحة، وفق المستوى الأكاديمي ونتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات، وطبيعة التخصص وارتباطه بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، وجودة المؤسسة والبرنامج الأكاديمي ودولة الابتعاث، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط.</div></p><h2>جامعات معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تتولى إعداد واعتماد وتحديث قوائم دول الابتعاث والمؤسسات والبرامج التعليمية ونشرها على موقعها الإلكتروني لتكون المرجع الرسمي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية تحقق الطالب من اعتماد المؤسسة والبرنامج قبل اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بالابتعاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يستند إلى التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة ومعايير جودة محددة، مع التركيز على أفضل المؤسسات في التخصص المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المؤسسة يشترط أن تكون ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها العام. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، يشترط أن تكون ضمن أفضل 100 مؤسسة عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون كذلك ضمن أفضل 100 مؤسسة في التصنيف العام.</p><p class='article-text'>أما الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا، فيصل النطاق إلى أفضل 200 مؤسسة عالمياً وفق الشروط المحددة، بينما يصل إلى أفضل 300 مؤسسة بالنسبة للدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</p><h2>تخصصات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المنظومة تجمع بين جودة مؤسسة التعليم العالي والبرنامج الأكاديمي والتصنيفات العالمية، وأولوية التخصص ومدى ارتباطه بالأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن القرار حدد التخصصات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وأتاح إضافة تخصصات أخرى وفق الأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل، على أن تراجع الوزارة قائمة القطاعات والتخصصات ذات الأولوية وتحدثها سنوياً وفق الاحتياجات المستقبلية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المنظومة توفر حزمة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية، تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وتذاكر السفر وبدلات التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب مزايا صحية ومعيشية للمبتعث وأسرته، مشيراً إلى رفع بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بدل الأولوية يُمنح وفق المعايير المتعلقة بالتخصص أو المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث، ويشترط لاستحقاقه انتظام الطالب والمحافظة على المستوى الأكاديمي المطلوب، بحيث لا يقل المعدل عن 3.0 من أصل 4.0 لطلبة البكالوريوس، وعن 3.5 من أصل 4.0 لطلبة الدراسات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكعبي أن الوزارة تتبنى منظومة متابعة متكاملة للمبتعث طوال مدة البعثة، تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، بالتنسيق مع ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، فيما تتولى البعثات التمثيلية للدولة الإشراف على المبتعثين في الدول التي لا يوجد فيها مكتب أو ملحقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المتابعة انتظام الطالب وتقدمه الأكاديمي، والتواصل مع المؤسسات التعليمية، والشؤون المالية، وتقديم الدعم والإرشاد، إلى جانب رصد التعثر الأكاديمي والانقطاع عن الدراسة ومشكلات التسجيل والإقامة والتأشيرة والظروف الصحية والتحديات المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بعودة المبتعثين إلى الدولة، أوضح أن القرار الوزاري نظم الانتظام في الدراسة والتأجيل والتجميد والدراسة عن بعد وغيرها من الحالات، لكنه لا يحدد عدداً ثابتاً لمرات العودة خلال فترة الدراسة باعتبارها إجازات شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبدأ الأساسي هو انتظام المبتعث والتزامه بالخطة الدراسية ومتطلبات المؤسسة التعليمية، وعدم اتخاذ أي إجراء يؤثر في انتظامه الأكاديمي أو استمراره في البرنامج. وأوضح أن المنظومة تتضمن آليات لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها استكمال الدراسة في المؤسسة التعليمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>حيث يجوز، بناءً على طلب المبتعث، تغيير المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث عند وجود أسباب أكاديمية مبررة أو ظروف استثنائية أو قاهرة، أو اعتبارات أكاديمية تحقق مصلحة المبتعث وبرنامج الابتعاث.</p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون المؤسسة الجديدة مدرجة ضمن قوائم الابتعاث المعتمدة، وأن يحصل الطالب على قبول أكاديمي غير مشروط منها، مع احتساب المواد أو الساعات الدراسية التي اجتازها بالقدر الذي تقرره المؤسسة الجديدة، بما يحقق استمرارية مساره الأكاديمي.</p><h2>الاعتراف بالمؤهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المبتعث، فور استكمال متطلبات التخرج، يلتزم بإخطار الوزارة وتقديم ما يثبت حصوله على المؤهل العلمي، لتتولى الوزارة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات التخرج، إتمام إجراءات الاعتراف بالمؤهل الصادر من خارج الدولة نيابة عنه، وإصدار تقرير الاعتراف بالمؤهل وإرساله تلقائياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان جودة المسار التعليمي للمبتعث، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الكعبي إلى أن الوزارة نجحت في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة، بما يسهم في مواءمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتوفير قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، وفتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف.</p><h2>راشد الكعبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">180 فرصة في تخصصات ذات أولوية.. ورفع بدل الاستقرار إلى 30 ألف درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصصات الابتعاث تُحدّث سنوياً وفق احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير دقيقة لاختيار المبتعثين والجامعات وفق التصنيفات العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة شاملة للمبتعث من القبول حتى التخرج والاعتراف بالمؤهل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدريب والتأهيل والتوظيف.. مسارات جديدة تربط الابتعاث بسوق العمل</div></p>

مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في «التعليم العالي»:

الابتعاث لم يعد تمويلاً للدراسة.. بل مسار للتدريب والتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن الممارسات المخالفة في المنشآت، بما يسهم في تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، محددة 11 نوعاً من البلاغات التي يمكن تقديمها عبر الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن البلاغات تشمل التوطين الصوري، والعمل الجبري والاتجار بالبشر، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، والتحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، كما تشمل مخالفة سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري.</div></p><p class='article-text'>ومخالفة اشتراطات السكن العمالي، ووجود عامل مخالف، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي عنها أو ترحيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في رصد الممارسات المخالفة داخل المنشآت، بما يدعم جهود الرقابة على سوق العمل، ويرفع مستويات الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لعلاقات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وتعذر التوصل إلى تسوية ودية، يمكن تسجيل شكوى عمالية من خلال القنوات التي توفرها الوزارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة، وبدء إجراءات النظر في الشكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الشكوى يمكن تقديمها من خلال تطبيق MOHRE UAE، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو بالتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على الرقم 80084.</div></p>

«البلاغات الواردة للمجتمع» تتيح للجمهور الإبلاغ عن 11 مخالفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن.فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة الهيكلية، لترفع حصة الذهب الهولندي المخزن في لندن إلى نحو ثلث إجمالي الاحتياطي، بينما تراجعت الحصة المودعة في نيويورك إلى 19 %، في إعادة رسم حاسمة لجغرافية الأصول السيادية الخاصة بأحد أهم البنوك المركزية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات النقدية في أمستردام بررت هذا التحول برغبتها في «تحسين قدرتها على تسوية وتداول المعدن الأصفر بسرعة في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية»، فإن التحليل العميق لواقع إدارة أصول البنوك المركزية، يشير إلى أن الخطوة تجاوزت كونها مجرد إعادة ترتيب لوجستي عابر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحركات الهولندية تعيد إلى الأذهان سابقة البنك المركزي الألماني (بوبوندسبنك)، الذي خاض قبل سنوات عملية طويلة لإعادة مئات الأطنان من ذهبه المخزن في نيويورك وباريس إلى خزائنه في فرانكفورت.فنقل خلال عدة سنوات أكثر من 216 طناً كانت مودعة في الخارج  منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت  فرنسا بسحب ونقل كميات كبيرة من احتياطياتها من الذهب (مثل نحو 129 طناً) من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أراضيها في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت هذه الخطوات المتقاطعة أن قلق البنوك المركزية الغربية لم يعد يتصل فقط بالمخاطر الأمنية أو الحروب التقليدية، بل يمتد إلى التحوط ضد «تسييس النظام المالي العالمي»، والتخوف الضمني من فرض قيود أو عقوبات حظر تجمد الأصول، فضلاً عن السعي المستمر لتقليل الاعتماد المباشر على ولاية الفيدرالي الأمريكي، وسلطة القضاء الأمريكي، التي أصبحت تفرض محددات صارمة على تحركات الأصول السيادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الوجود المكثف للذهب في سوق لندن، يسهم في منح المصارف المركزية سيولة فورية، وقدرة أكبر على مبادلة وتسييل السبائك في سوق السبيكة الفيزيائية الأكبر عالمياً، بعيداً عن أية تعقيدات إدارية أو سياسية قد تحيط بالحسابات المودعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييمات الاقتصادية المتخصصة، فإن ما يجري يمثل تحولاً هيكلياً نحو نموذج «توزيع المخاطر واستعادة السيادة النقدية»، حيث ترى المؤسسات النقدية الأوروبية أن الاحتفاظ بجزء رئيس من الأصول في المظلة الأمريكية بات يحمل كلفة سياسية ومخاطر امتداد قانونية، لا يمكن التغاضي عنها في ظل حالة الاستقطاب الدولي المتصاعدة، وتصاعد لغة العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه التطورات بقدر كبير من الاهتمام والتحليل، إذ أشارت شبكة بلومبرغ في قراءتها لأزمات الذهب السيادي إلى أن تزايد اتجاه البنوك المركزية نحو سحب أصولها الذهبية من نيويورك، يعكس تراجع مستوى الثقة المطلقة في الحياد المالي للمؤسسات الأمريكية، لا سيما بعد تجميد الأصول الروسية، وتصاعد المخاطر القانونية المتصلة بإدارة الديون الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قرار البنك المركزي الهولندي، يعبر عن قلق أوروبي صامت ومتزايد من إمكانية استخدام الأصول المالية كأدوات للضغط الجيوسياسي، ما يدفع الدول المتوسطة والكبرى إلى تفضيل المراكز المالية التي توفر مرونة أعلى في تسييل السبائك دون تدقيقات سياسية معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة «رويترز» أن تحركات أمستردام وبرلين السابقة، ليست سوى جزء من ظاهرة عالمية، تشهد إعادة ترتيب جغرافية الاحتياطيات للتحوط ضد تقلبات النظام المالي القائم، مؤكدة أن سوق لندن باتت المستفيد الأكبر، كمركز محايد يضمن مرونة التداول الفيزيائي، والتحوط السريع خلال الأزمات الدولية الطارئة.</div></p>

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة إيسار إيروسبيس الألمانية الناشئة، أمس، أنها ستسرع وتيرة توسيع نطاق عمليات إطلاق الأقمار الصناعية بعد الإطلاق الأول لصاروخها سبكترم في المدار من ​المنطقة القطبية الشمالية في النرويج، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً لجهود أوروبا الرامية إلى ‌تحقيق وصول مستقل إلى الفضاء.<br>وأصبح سبكترم غير المأهول أول صاروخ تجاري يصل إلى المدار انطلاقاً من أوروبا القارية، ما يمثل إنجازاً كبيراً لمنطقة تسعى فيها عدة دول إلى إرساء موطئ قدم في سوق إطلاق الأقمار الصناعية ​سريع النمو.</p>

أوروبا تشهد إطلاق أول صاروخ تجاري

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، لتحقيق موسم استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026 عبر مراكزها في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تستضيف مراكز المجموعة في أبوظبي والعين 297 فعالية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال، بما يلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.<br>وتتخذ فرق التشغيل بمركز أدنيك أبوظبي جميع الاستعدادات لاستضافة أحد أكثر مواسمه زخماً، مع جدول أعمال يعكس المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي بوصفها وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه، وتبادل المعرفة، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى. كما ستقام 21% من المعارض وخمس فعاليات تنظمها جمعيات إقليمية ودولية، المدرجة على أجندة المجموعة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتعاون والتواصل الدولي، ويؤكد دورها الرائد وجهة مميزة لاستقطاب الفعاليات والمعارض العالمية. <br>وتغطي هذه الفعاليات مجموعة كبيرة من قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والأزياء، ونمط الحياة البحرية، والصحة والرفاه، والاستدامة، بما يعزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة أنواع الفعاليات العالمية الكبرى بمختلف أنواعها.<br>وفي المقابل، يواصل مركز أدنيك العين ترسيخ مكانته وجهة مجتمعية متميزة تستضيف فعاليات تجمع أفراد المجتمع من خلال المعارض الثقافية، والبطولات الرياضية التي تحتضنها الصالات المغطاة، واحتفالات التخرج، والفعاليات الترفيهية. وسيشهد النصف الثاني من عام 2026 تنظيم سلسلة من المعارض، والمؤتمرات، واجتماعات الشركات، وحفلات التخرج، والفعاليات الجماهيرية، بما يعكس النمو المتواصل للمركز بوصفه مقراً لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات في المنطقة.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن موسم الفعاليات المرتقب في مركزي أدنيك بأبوظبي والعين يعكس مرونة قطاع الفعاليات، واستمرار الثقة الدولية بإمارة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة التجمعات الدولية. وتواصل مراكزنا ترسيخ مكانتها وجهات إقليمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية، بما يجمع قادة القطاعات، والمبتكرين، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم».<br>وبدوره، قال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي: «إن النصف الثاني من عام 2026 سيبرز حجم وتنوع وقوة أجندة الفعاليات في كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، فمن المؤتمرات العالمية الكبرى والمعارض الرائدة إلى المهرجانات الثقافية، والمنتديات المتخصصة، والفعاليات المجتمعية، تواصل مراكزنا توفير منصة تدعم نمو الأعمال، وتبادل المعرفة، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة لصناعة المؤتمرات والمعارض». <br>واختتمت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026 في 24 أغسطس لتوفر لسكان الإمارة فرصة الاستمتاع بأكبر فعالية رياضية يتم تنظيمها في الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. <br>واستضاف مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى معرض «موني إكسبو» Money Expo خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو، الذي قدم منصة لنخبة من المختصين والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض أحدث الاتجاهات في القطاعات المصرفية والاستثمارية والتداول والتكنولوجيا المالية.<br>في الوقت نفسه، احتضن مركز أدنيك العين سلسلة من حفلات تخرج المدارس احتفاءً بإنجازات الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، إلى جانب استمرار فعاليات «صيف العين الرياضي» في نسخته الرابعة حتى 19 أغسطس، ليقدم لأهالي مدينة العين وجهة رياضية متكاملة تجمع بين الصحة واللياقة البدنية والأنشطة المجتمعية والعائلية.<br>فعاليات متخصصة <br>كما شهد شهر أغسطس انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بوصفه من أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة بمجالات الثقافة والتراث والأنشطة الخارجية مثل التخييم والسفاري والصيد والفروسية والرياضات التقليدية.<br>وأقيمت نسخة 2026 خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، حيث كانت الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة واسعة من العارضين والهواة والعائلات والزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة والعالم.<br>سبتمبر 2026<br>سيشهد شهر سبتمبر تصاعداً كبيراً في وتيرة الفعاليات بمركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق الفعاليات مع معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (Middle East Film & Comic Con) خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، والذي يجمع آلاف عشاق الثقافة الشعبية والأفلام والتلفزيون والألعاب الإلكترونية والقصص المصورة والمقتنيات الترفيهية.<br>ويعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، احتفاءً بالأدب والنشر والإبداع والتبادل الفكري على المستويين الإقليمي والدولي.<br>بصفته الحدث العقاري المتخصص في أبوظبي والموجّه للمستثمرين والمستهلكين، سيوفّر المعرض الدولي للعقارات والاستثمار(IREIS) منصة تجمع مطوري العقارات، والمستثمرين، ومشتري المنازل، والمهنيين العاملين في القطاع العقاري.<br>وخلال الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر، يقام معرض عجبان للصناعات والتقنيات الدفاعية، الذي يسلط الضوء على تحديات سلاسل التوريد والتصنيع في قطاع الصناعات الدفاعية، وفرص تعزيز القدرات الدفاعية المحلية والإقليمية.<br>ويقام معرض واجهة التعليم خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، مسلطاً الضوء على التخصصات الأكاديمية والمسارات التعليمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات.<br>كما يستضيف المركز معرض طيب الحزم خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، أحد أبرز معارض العطور المنتقاة في المنطقة، بمشاركة دور العطور العالمية وصناع العطور وتجار التجزئة والمهتمين بهذا القطاع.<br>وللمرة الأولى في المنطقة، تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء لبحث الحلول العملية الداعمة للأمن والعدالة والازدهار.<br>ويختتم الشهر مع معرض LiveX خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، الذي يجمع الأشخاص والأفكار والمشاريع التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أبوظبي في مجال الحياة المستدامة.<br>وفي مركز أدنيك العين، تستضيف المدينة فعالية شما المرر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر، التي تقدم مجموعة مختارة من علامات الأزياء والجمال ونمط الحياة، إضافة إلى إقامة حفل Candle Light Concert في 25 سبتمبر، الذي يقدم أمسية موسيقية كلاسيكية وسط أجواء مضاءة بالشموع.<br>أكتوبر 2026<br>يعد أكتوبر من أكثر أشهر العام ازدحاماً في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق فعاليات AI Everything Abu Dhabi في 6 أكتوبر. <br>وتبدأ الفعاليات بقمة الذكاء الاصطناعي، التي تمثل منصة عالمية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يليها معرض الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر، الذي يوفر منصة شاملة للابتكار والتعاون وتطوير القطاع.<br>وبالتزامن مع ذلك، تستضيف أبوظبي أسبوع الغذاء العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، الذي يجمع مختلف القطاعات المؤثرة في مستقبل الغذاء. وضمن فعالياته، يقام معرض أبوظبي الدولي للتمور، الذي يبرز الأهمية الثقافية والزراعية والاقتصادية للتمور في المنطقة.<br>ويعود منتدى فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة إلى مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر، ليجمع نخبة من أبرز المفكرين وقادة الاستدامة في المنطقة ضمن منصة للحوار والعمل المشترك.<br>كما يقام معرض نجاح أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، مقدماً الإرشاد للطلبة وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن فرص التعليم والتدريب والعمل.<br>وخلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، تستضيف أبوظبي مؤتمر جمعية معلومات الأدوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (DIA)، الذي يجمع المتخصصين في الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأبحاث السريرية والشؤون التنظيمية، يليه قمة أبوظبي لمستقبل الصحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، التي تجمع قادة الحكومات والعلم والتكنولوجيا والسياسات الصحية والاستثمار لاستشراف مستقبل أنظمة الرعاية الصحية.<br>وفي 26 أكتوبر، تستضيف أبوظبي القمة العربية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة (Agentic AI)، بمشاركة رواد التكنولوجيا والابتكار وقادة الحكومات والمؤسسات.<br>أما مركز أدنيك العين فيستضيف معرضين للأزياء، هما معرض «سجايا رويال فاشن» خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، ومعرض «العين للعروس» من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. وتحتفي هذه الفعاليات بقطاعات الأزياء والجمال والعافية المزدهرة في المنطقة، حيث تجمع نخبة مختارة من العارضين المحليين والدوليين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.<br>نوفمبر 2026<br>وسيشهد شهر نوفمبر عدداً من أبرز الفعاليات السنوية التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي. ويعود معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أكبر فعالية للطاقة في العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، ليجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة العالمي في أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية المعنية بقطاعات الطاقة والنفط والغاز. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث عشرات الآلاف من المتخصصين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.<br>وسيُعقد المؤتمر العالمي السادس والأربعون للجنة الدولية للطب العسكري (ICMM) أبوظبي 2026 خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر. ويُعد هذا المؤتمر واحداً من أكبر وأبرز التجمعات المتخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، حيث يجمع كبار القيادات الطبية العسكرية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم.<br> كما سيقام المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (IREIS) خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر.<br>وسيقام معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات، في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، الذي سيعرض تشكيلة فاخرة من القطع الراقية التي تقدمها أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في المجوهرات والساعات.<br>كما يقام معرض Revive ME 2026 خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر، ليواصل ترسيخ مكانته كأبرز معرض ومؤتمر إقليمي متخصص في تقنيات الصحة وإطالة العمر.<br>ويعود معرض «توظيف X ذا هب»، أكبر مهرجان للتوطين والوظائف في الدولة، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، لربط أكثر من 100 جهة عمل بالمواهب الإماراتية حتى يدعم سوق العمل التنمية المحلية.<br>كما يعود معرض أبوظبي الدولي للقوارب خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في أكبر نسخة له حتى الآن، ليستعرض أحدث الابتكارات في أسلوب الحياة البحرية والقوارب والرياضات المائية.<br>وفي مركز أدنيك العين، من المقرر إقامة الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية، التي شهدت حضوراً قياسياً من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، ما عزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة.<br>ديسمبر 2026<br>تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بهدف تعزيز الحوكمة العالمية للمياه وإبراز قضايا المياه على الأجندة الدولية.<br>ومن خلال هذا البرنامج الحافل للنصف الثاني من عام 2026، يواصل كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين ترسيخ دورهما محركين رئيسيين لسياحة الأعمال، والنمو الاقتصادي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي. وبفضل مرافقهما العالمية وبنيتهما التحتية المتطورة وسجلهما الحافل في استضافة أكبر الفعاليات الدولية، يواصل المركزان دعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الحية.</p>

«أدنيك» تستضيف 297 فعالية في النصف الثاني من عام 2026

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية موجة اضطراب واسعة جراء عمليات بيع مكثفة في سوق السندات السيادية، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وسياسية متسلسلة أثارت قلقاً بالغاً لدى قادة العالم ومسؤولي السياسات النقدية. وتعود جذور هذه الأزمة إلى ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة وطويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات طويلة، إذ تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً حاجز 5%، بينما وصلت عوائد السندات البريطانية والألمانية واليابانية إلى قمم قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عدة عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول ضغوطاً متصاعدة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وخاصة التصعيد العسكري والمواجهات البحرية في مضيق هرمز التي رفعت أسعار النفط والغاز وضاعفت مخاوف عودة موجات التضخم الفائق، بالإضافة إلى تراكم مستويات الدين العام لدى دول مجموعة السبع لتتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع التوسع الهائل للبنوك والشركات التكنولوجية الكبرى في إصدار أدوات دين جديدة بتمويل أبحاث ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مخاوف الحكام وقادة القطاع المالي لأن السندات الحكومية تشكل حجر الزاوية لقياس تكلفة الاقتراض لكافة القطاعات؛ وارتفاع عوائدها يؤدي تلقائياً إلى زيادة الفائدة على التمويل العقاري، والديون الشخصية، وقروض الشركات، ما يهدد بوقف النمو الاقتصادي، فضلاً عن رفع كلفة خدمة الدين العام على الحكومات التي باتت تنفق جزءاً كبيراً من ميزانياتها المخصصة للخدمات والعمليات العسكرية على دفع فوائد الديون فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد البنوك المركزية حول العالم نفسها أمام معضلة معقدة؛ ففي الوقت الذي تبذل فيه سلطات الخزانة جهوداً لتهدئة الأسواق عبر إعادة شراء السندات طويلة الأجل وتوفير السيولة المباشرة، تُجبر الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الطاقة المرتفعة البنوك المركزية وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك يابان وبنك إنجلترا على التمهل في خفض الفائدة أو التأهب لرفعها مجدداً، وهو ما يتعارض مع رغبة الحكومات في خفض كلفة الاقتراض وتقليل الانكماش الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه الأزمة بعناية فائقة محذرة من أبعادها الهيكلية؛ إذ أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن موجة بيع السندات تمثل اختباراً حقيقياً للاستقرار المالي العالمي، حيث إن تراكم الديون السيادية والتحولات الجيوسياسية يحدان من قدرة الحكومات على إدارة الأزمات دون التضحية بالنمو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة «الغارديان» أن التوترات بين واشنطن وطهران ومخاوف التضخم تحث المستثمرين على المطالبة بعوائد أعلى لحمل الديون طويلة الأجل، ما يضغط مباشرة على ميزانيات الدول الأوروبية ويزيد خطورة الركود الاستثماري. وفي القراءة ذاتها، ذكرت صحيفة «فايننشل تايمز» أن صانعي السياسة النقدية باتوا محاصرين بين التضخم المتكرر وتهديدات سوق الدين المتصاعدة، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع العوائد يضع استراتيجيات البنوك المركزية أمام انكشاف مباشر لتقلبات الطاقة الدولية والحروب الاقتصادية المفتوحة.</div></p>

زلزال السندات يضغط على الميزانيات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت «هونر» نمواً بنسبة 35% في شحنات الهواتف الذكية بالشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت انكمش فيه القطاع بالمنطقة بنسبة 13%، وفقاً لديبو تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ، في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة حافظت على موقعها كثاني أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الشرق الأوسط، بعد أن سجلت شحناتها نمواً بنسبة 73% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، قبل أن يستمر النمو خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام، التي أوردتها الشركة عبر رئيسها التنفيذي الإقليمي، في وقت يواجه فيه سوق الهواتف الذكية ضغوطاً مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع المنافسة وتزايد تكاليف تطوير الأجهزة، بالتزامن مع تحول اهتمام المستهلكين إلى الهواتف القابلة للطي والخصائص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن المستهلك في الشرق الأوسط أصبح أكثر تركيزاً على القيمة العملية للتقنيات الجديدة، بدلاً من الاعتماد على العلامة التجارية أو الجهاز باعتباره رمزاً للمكانة، مضيفاً أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو الأجهزة القابلة للطي والهواتف المزودة بقدرات ذكاء اصطناعي عندما تقدم استخدامات ملموسة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السوق يشهد كذلك تحولاً بعيداً عن المنظومات التقنية المغلقة، مع تزايد طلب المستخدمين على توافق أكبر بين الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء، حتى عند استخدام منتجات من شركات مختلفة.</div></p><h2>الحرارة والمتانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تشانغ أن شركات الإلكترونيات التي ترغب في توسيع حضورها في دول الخليج ستحتاج إلى تطوير أجهزتها بما يتناسب بصورة أكبر مع طبيعة المنطقة، بما يشمل مقاومة الغبار والماء، والحفاظ على استقرار الأداء في درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب زيادة عمر البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى بطاريات السيليكون والكربون باعتبارها إحدى التقنيات التي تراهن عليها الشركة لزيادة كثافة الطاقة وإطالة عمر التشغيل، في ظل استمرار المنافسة بين مصنعي الهواتف على تحسين البطاريات دون زيادة كبيرة في حجم الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «هونر» تعتزم مواصلة توسيع متاجرها ومراكز الخدمة في الشرق الأوسط، في إطار سعيها لدعم نمو المبيعات والحضور المباشر في أسواق المنطقة.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي والأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمنافسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قال تشانغ إن الشركة لا تنظر إلى الابتكار والأمان باعتبارهما مسارين متعارضين، مشيراً إلى أنها تركز على الخصائص التي تعالج مشكلات استخدام فعلية بدلاً من إضافة وظائف برمجية بهدف جذب الانتباه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية الخصوصية وموثوقية الأجهزة تظل من العوامل الأساسية عند تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على الهاتف نفسه، إلى جانب تحسين مقاومة الأجهزة للماء والغبار والصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحسينات المحدودة من جيل إلى آخر قد لا تكون كافية لدفع نمو السوق مستقبلاً، معتبراً أن المنافسة ستتركز بصورة أكبر على تقديم تغييرات عملية في تجربة الاستخدام وليس مجرد زيادة المواصفات التقنية.</div></p><h2>ست سنوات من التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن «هونر» انتقلت خلال السنوات الست الماضية من منافس في السوق إلى ثاني أكبر علامة للهواتف الذكية في الشرق الأوسط، مضيفاً أن الشركة سجلت معدلات نمو بلغت 100% على مدى ثلاثة أعوام متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن المرحلة التي أعقبت استقلال «هونر» في 2021 شكلت نقطة تحول رئيسية، بعدما واجهت الشركة نقصاً في الإمدادات وعدم توفر مخزون جديد خلال جزء كبير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة أبقت خلال تلك الفترة على فريقها الإقليمي، وركزت على إعادة بناء عمليات البيع بالتجزئة وقنوات التوزيع وتعزيز علاقاتها مع الموزعين المحليين، وهي خطوات قال إنها أسهمت لاحقاً في تسريع نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تشانغ، وصلت حصة «هونر» إلى 50% من سوق الهواتف القابلة للطي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الأولى من إطلاق هاتف «هونر ماجيك V6»، في مؤشر على اشتداد المنافسة داخل واحدة من أسرع فئات سوق الهواتف نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن شركات الهواتف حالياً على الأجهزة القابلة للطي والذكاء الاصطناعي والبطاريات الجديدة باعتبارها محركات محتملة للنمو، في وقت أصبح فيه إقناع المستخدمين بتحديث أجهزتهم أكثر صعوبة مع تقارب المواصفات وإطالة دورة استبدال الهواتف.</div></p>

35% ارتفاع في شحنات «هونر» في الشرق الأوسط رغم انكماش سوق الهواتف

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة

‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏المُنتظَر قبل مؤتمر 9 سبتمبر

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة و‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏


تكنولوجيا

<p class='article-text'><b>«إس آند بي» يرتفع 13% منذ بداية العام بدعم أرباح الشركات<br></b></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت خلال الأسبوع الجاري إلى بيانات التضخم الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات جديدة قد تحسم اتجاه أسعار الفائدة، وسط تزايد الرهانات على إمكانية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأنهى المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود، رغم تراجعه يوم الجمعة الماضي، ليظل أقل بنحو 1% من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم خلال الأيام الماضية تحركات متذبذبة بفعل تغير توقعات المستثمرين لمسار أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من أن يؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى عرقلة موجة الصعود التي تشهدها وول ستريت.</p><p class='article-text'>واستحوذت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي على اهتمام الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش في خطاب ألقاه أواخر الشهر الماضي، وأشار فيه إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى التحرك إذا ظل التضخم مرتفعاً.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة مجدداً يوم الجمعة الماضي عقب صدور تقرير قوي عن سوق العمل، إلا أن قرار رفع الفائدة لا يزال غير محسوم.</p><p class='article-text'>وأبقت حالة عدم اليقين المستثمرين في حالة ترقب لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدورها في 11 سبتمبر، باعتبارها المؤشر الأهم الذي تراقبه الأسواق لقياس اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'>وقال سيد فايديا كبير استراتيجيي الاستثمار في TD Wealth: إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شددوا خلال الأشهر الماضية على التزامهم باستقرار الأسعار، مضيفاً أن استمرار التضخم دون تقدم كافٍ سيجعل هذه التصريحات بحاجة في مرحلة ما إلى إجراءات فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قد تدفع توقعات الأسواق في أي من الاتجاهين، ما يجعل التقرير المرتقب ذا أهمية كبيرة لمسار السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 13% منذ بداية عام 2026، مدعوماً بعام قوي بصورة استثنائية لأرباح الشركات؛ لكن رغم ذلك يستعد المستثمرون لاحتمال حدوث تراجع في سبتمبر، الذي يُعد تاريخياً أضعف أشهر العام بالنسبة للأسهم الأمريكية.<br>ومع اقتراب موسم إعلان نتائج الربع الثاني من نهايته، تتزايد أيضاً المخاوف بشأن عوامل أخرى قد تؤثر في توقعات الأسهم، من بينها القلق في أسواق السندات وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تمنح بيانات أسعار المنتجين المستثمرين أول مؤشرات على اتجاه التضخم خلال أغسطس، وذلك خلال أسبوع عمل أقصر بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عيد العمال.</p><p class='article-text'>ويصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، قبل يوم واحد من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، بينما يتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.2%.</p><p class='article-text'>ورغم أن التضخم ظل لسنوات عدة أعلى بصورة مستمرة من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% سنوياً، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السابق أظهرت ارتفاعاً محدوداً للغاية في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال جاريت ميلسون استراتيجي المحافظ لدى Natixis Investment Managers Solutions: إن السؤال الرئيسي بشأن القراءة المقبلة يتمثل في مدى قدرتها على تأكيد التراجع في التضخم الذي ظهر خلال يونيو ويوليو، مضيفاً: «مسار التوقعات قد يتحدد بدرجة كبيرة بناءً على هذه القراءة وحدها».</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز تتأرجح احتمالات رفع الفائدة بدورها مع صدور كل مؤشر اقتصادي جديد؛ فقد تراجعت احتمالات الرفع يوم الخميس الماضي عقب تصريحات لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، قال فيها إنه يميل إلى دعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أكدت البيانات المقبلة تراجع ضغوط التضخم؛ إلا أن هذه الاحتمالات ارتفعت مجدداً يوم الجمعة الماضي بعدما أظهرت بيانات سوق العمل إضافة 162 ألف وظيفة في أغسطس، وهو رقم يقارب ثلاثة أمثال التوقعات.</p><p class='article-text'>وأظهرت العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الجمعة احتمالاً يبلغ 57% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.</p><p class='article-text'>وقال اقتصاديون لدى Barclays في مذكرة: إن تقرير الوظائف عزز بصورة «هامشية» مبررات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، مؤكدين أن اهتمام الأسواق ينتقل الآن إلى بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وينعكس اتجاه السياسة النقدية الأكثر تشدداً على أداء الأسهم بطرق عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض بما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي؛ كما أن رفع الفائدة وما يترتب عليه من ارتفاع عوائد سندات الخزانة يمكن أن يزيد جاذبية السندات أمام الأسهم كخيار استثماري، فضلاً عن الضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.78% في وقت متأخر من يوم الجمعة، مقترباً من مستوى 5% الذي يعتبره المستثمرون نقطة قد تصبح عندها العوائد المرتفعة مصدر ضغط مقلقاً على الأسهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية برنامجها الأكبر لإعادة شراء الديون طويلة الأجل، الذي أعلنت عنه الشهر الماضي، والذي ينظر إليه باعتباره محاولة للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات، من المقرر أن تعلن Oracle نتائجها الفصلية يوم الخميس، وهو ما قد تكون له انعكاسات على تعاملات أسهم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي فقدت فيه بعض الأسهم التي قادت موجة صعود قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بينها شركات أشباه الموصلات، جزءاً من زخمها خلال الأسابيع الأخيرة، ساهم أداء قطاعات أخرى في دعم مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</p><p class='article-text'>ويرى ميلسون أن سوق الأسهم الأمريكية لا تزال تتعامل مع آثار تراجع الزخم الذي شهدته في يوليو، بينما تبحث عن قطاعات جديدة تقود السوق وعن رواية استثمارية جديدة يمكن أن تدفع الحركة المقبلة للأسهم.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'>الاثنين 7 سبتمبر<br>لا توجد مؤشرات اقتصادية مقررة<br>نتائج: «غريفولز»، «كرونوسكيل هولدينغ»، «أبارتمنت إنفستمنت»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 8 سبتمبر<br>مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «كايسي جنرال ستورز»، «سيرفيس تايتان»، «غيم ستوب»</p><p class='article-text'>الأربعاء 9 سبتمبر<br>لا توجد مؤشرات اقتصادية مقررة<br>نتائج: «صنبلت رينتالز»، «كوبر»، «سايل بوينت»، «كور آند ماين»</p><p class='article-text'>الخميس 10 سبتمبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر أسعار المنتجين<br>مؤشر تجارة الجملة الشهرية<br>مؤشر مبيعات المنازل القائمة<br>نتائج: «أوراكل»، «أدوبي»، «كوبارت»، «ديكارت سيستم»، «مايسي»</p><p class='article-text'>الجمعة 11 سبتمبر<br>مؤشر أسعار المستهلكين<br>المسح الأولي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>الميزانية الشهرية لوزارة الخزانة الأمريكية<br>نتائج: «كروغر»، «هوكر فيرنشنغز»، «رينت ذا رانواي»، «موني هيرو»</p>

عائد سندات الخزانة الأمريكية مصدر ضغط قرب مستوى 5%

التضخم يحسم الرهان على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

«ألعاب المتوسط» تتحول إلى بوابة للهجرة غير النظامية

6 قضايا تهز الملاعب العربية

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت تعاملات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأخير بحالة ملحوظة من القلق الذي غلب على سلوك المستثمرين، الأمر الذي انعكس على أدائها الذي مال في أغلبه إلى التراجع، كما وقعت الملاذات الآمنة تحت وطأة إعادة تقييم شاملة لمسار السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في أعقاب تصريحات وبيانات اقتصادية حديثة، آخرها صدور بيانات اقتصادية أظهرت متانة وصموداً غير متوقع في سوق العمل بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تبديد الآمال السابقة بشأن تيسير نقدي قريب، ودفع أسواق المال إلى إعادة تسعير احتمالات الاتجاه نحو جولة جديدة من تشديد الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات القطاعية، انعكست هذه التطورات بشكل ملحوظ على سلوك المستثمرين؛ حيث تعرضت الأسهم الأوروبية والآسيوية لموجات بيعية أسبوعية نتيجة المخاوف المزدوجة من بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول وضغوط التضخم العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تلقت أسعار الطاقة دفعة صعودية قوية ومكاسب أسبوعية لافتة مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الحادة والصدامات العسكرية في المنطقة، وهو ما أثار مخاوف إمدادات النفط العالمية وزاد من تعقيد المشهد التضخمي أمام البنوك المركزية.</p><h2>«وول ستريت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي «وول ستريت»، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3 % خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 53414.25 نقطة. </div></p><p class='article-text'>في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 % لينهي التعاملات عند مستوى 7718.60 نقطة. بينما حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بنسبة 0.4 % إلى 26506.99 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع، راقب المتعاملون عديداً من البيانات، أحدثها بيانات الوظائف التي أظهرت تسجيل الوظائف غير الزراعية نمواً بمقدار 162000 وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع داو جونز البالغة 53000 وظيفة. واستقر معدل البطالة عند 4.1 %، متوافقاً مع التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى 58 %، وفقاً لأداة «CME FedWatch» مقارنة بنسبة 49.4 % يوم الخميس وقبل صدور بيانات الوظائف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مالت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية إلى الانخفاض خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقابل ارتفاع هامشي في السوق البريطانية. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعاً ليصل إلى مستوى 649.88 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع السابق البالغ 655.45 نقطة، محققاً نسبة انخفاض بلغت 0.85 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، هبط مؤشر داكس إلى 26046.40 نقطة مقارنة مع إغلاقه السابق عند 26583.35 نقطة، متراجعاً بنسبة 2.02 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال نفسه، انخفض مؤشر كاك الفرنسي إلى مستوى 8278.77 نقطة بعد أن كان يسجل في قراءته السابقة 8401.18 نقطة، ليتراجع بنسبة 1.46 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس باقي المؤشرات، استقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 10831.09 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10824.26 نقطة، بتحقيق نسبة نمو هامشية بلغت 0.06 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في آسيا هيمن اللون الأحمر على أداء المؤشرات الرئيسية، ليسجل مؤشر نيكاي الياباني انخفاضاً إلى مستوى 65020.94 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 66405.56 نقاط، بخسارة بلغت 2.09 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي إلى مستوى 6687.21 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 6788.88 نقطة، ليتراجع بنسبة 1.50 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317120.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الملاذات الآمنة تحت وطأة إعادة تقييم شاملة لمسار السياسة النقدية الأمريكية

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من شهر سبتمبر حركة تداولات متباينة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اتضاح الصورة بالنسبة لاتجاهات الفائدة الأمريكية، مع عودة شهية المخاطرة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سعر بتكوين (العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية) من مستواها السابق البالغ 77,763 دولاراً تقريباً الأسبوع الماضي إلى 79,598 دولاراً، مسجلة نسبة نمو بلغت 2.36 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعزى هذا الصعود إلى تزايد توقعات الأسواق نحو اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة في سبتمبر، لا سيما مع صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة، وتصريحات مختلفة من مسؤولي البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'>أما إيثريوم، فقد سجلت ارتفاعاً إلى 2453 دولاراً تقريباً مقارنة بقيمتها السابقة عند نحو 2443 دولاراً وبمكاسب 0.41 % فقط.</p><p class='article-text'>في المقابل تراجعت عملة سولانا إلى 102 دولار مقارنة بسعرها السابق البالغ 104 دولارات، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 1.92 %.</p><p class='article-text'>كما لحقت بها عملة دوجكوين في الاتجاه الهابط بتراجعها إلى 0.0848 دولار بعد أن كانت عند 0.0852 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.47 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما خالفت عملة إكس آر بي هذا المسار الهبوطي للعملات البديلة لتحقق ارتفاعاً إلى 1.40 دولار مقارنة بـ 1.38 دولار في الفترة السابقة وبنسبة صعود بلغت 1.45 %. </div></p><p class='article-text'>يأتي هذا الأداء بعد شهر أغسطس القوي، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في سوق العملات المشفرة، خصوصاً بتكوين وإيثريوم.</p><p class='article-text'>فقد ارتفعت بيتكوين بنحو 25 % خلال أغسطس، بينما حققت إيثريوم مكاسب أكبر بكثير خلال الشهر، في الوقت الذي سجلت فيه صناديق بيتكوين المتداولة في السوق الفوري تدفقات صافية بلغت نحو 3.52 مليار دولار، وهي أقوى حصيلة شهرية لها خلال عام 2026 حتى ذلك الوقت.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317094.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أداء متباين للعملات المشفرة.. وترقّب لاتجاهات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخفي مخلفات الفحم المتراكمة في الولايات المتحدة منذ عقود ثروة من المعادن الأرضية النادرة تقدر بمليارات الدولارات، وهي عناصر أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتوربينات الرياح والتقنيات العسكرية. وتشير دراسات علمية إلى أن استغلال هذه المخلفات واستخراج المعادن منها على نطاق واسع  يوفر مصدرًا محليًا مهمًا للمواد الاستراتيجية، ويساعد الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على الصين وتنويع سلاسل إمدادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة مع اعتماد العالم المتزايد على 17 عنصرًا تُعرف باسم «العناصر الأرضية النادرة»، تدخل في تصنيع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والطائرات وتوربينات الرياح، إضافة إلى تطبيقات طبية وعسكرية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض الصين هيمنة واضحة على سوق المعادن الأرضية النادرة، إذ تنتج مناجمها نحو 70% من الإمدادات العالمية، كما تستحوذ على حصة كبيرة من عمليات معالجة وفصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ما يمنحها نفوذًا واسعًا على سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>11 مليون طن في مخلفات الفحم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدت دراسة قادها علماء من جامعة تكساس في أوستن عام 2024 أن رماد الفحم الناتج عن محطات الطاقة الأمريكية قد يحتوي على ما يقارب 100 مليار دولار من العناصر الأرضية النادرة القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة أن عملية حرق الفحم تترك هذه العناصر بتركيز أعلى في الرماد مقارنة بالفحم الخام، بعدما تختفي معظم مكونات الفحم القابلة للاحتراق. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 11 مليون طن أمريكي من العناصر الأرضية النادرة في رماد الفحم المتاح، أي ما يقارب ثمانية أضعاف الاحتياطيات المحلية الأمريكية المقدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره مجرد نفايات قد يتحول إلى مصدر استراتيجي لمواد تدخل في صميم الصناعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استخراج المعادن من النفايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق الباحثون حاليا لتطوير طرق آمنة واقتصادية لاستخراج هذه العناصر. وفي أستراليا، نجح مهندسون من جامعة موناش في استخدام أحماض أقل ضررًا على البيئة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة من رماد الفحم، مع تسجيل معدل استرداد بلغ نحو 90% في تجارب تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفكرة على رماد الفحم؛ إذ يمكن تطبيق تقنيات مماثلة مستقبلًا على مخلفات الإلكترونيات وبقايا عمليات التعدين، ما يفتح الباب أمام تحويل النفايات المتراكمة إلى مصادر للمواد الخام بدلًا من استخراجها من مناجم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يوفر فائدتين في وقت واحد،تقليل حجم النفايات وتحسين قدرة الدول على تأمين إمداداتها المحلية من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق لاستخراج «الكنز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل طرق متعددة قيد الدراسة، من بينها الاستخلاص الكيميائي، والتقنيات الكهروكيميائية، واستخدام الكائنات الدقيقة، بل وحتى زراعة نباتات قادرة على امتصاص هذه العناصر من التربة وتركيزها في أنسجتها، وهي عملية تُعرف باسم «التعدين النباتي»، وفق تقرير لموقع "sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وجود هذه العناصر داخل رماد الفحم لا يعني سهولة الاستفادة منها؛ إذ تختلط بمواد أخرى وتتوزع بتركيزات مختلفة، ما يجعل فصلها واستخلاصها عملية معقدة تتطلب تقنيات متخصصة. ويحتاج تحويل هذه الطريقة إلى عملية تجارية إلى تحقيق توازن بين كفاءة الاستخراج والتكلفة واستهلاك الطاقة، مع الحد من المخلفات والتأثيرات البيئية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن الإمكانات لا تقتصر على الولايات المتحدة؛ إذ تشير دراسة نُشرت عام 2025 إلى أن رماد الفحم عالميًا قد يوفر أكثر من 272 ألف طن متري من العناصر الأرضية النادرة سنويًا، وهي كمية تفوق الطلب العالمي الحالي وفق تقديرات الباحثين، ما يفتح الباب أمام تحويل أحد أكبر أنواع المخلفات الصناعية إلى مصدر محتمل لهذه المعادن الاستراتيجية.</div></p>

نتائج البحث عن: سوق