<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، أن المعرض بات بعد ما يقارب ثلاثة عقود على انطلاقه، منصة شاملة تغطي منظومة واسعة من القطاعات تمتد من الطاقة والمياه إلى التنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وخفض الانبعاثات الكربونية والتنقل الأخضر والهيدروجين والمدن المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسيرة «ويتيكس» تعكس التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة والمياه والاستدامة، وتطور أولوياتها الاستثمارية والتقنية والتنموية، حيث تُعقد الدورة الثامنة والعشرون من المعرض، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن المعرض أصبح منصة رائدة لدعم الشراكات وتبادل المعارف والخبرات واستكشاف فرص الأعمال وتسريع تبني التقنيات والحلول المبتكرة، حيث يجمع تحت مظلته شركات الأعمال والمؤسسات الحكومية والمستثمرين والخبراء وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المعرض واكب على مدى 28 عاماً، التطورات التي شهدتها قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والتحولات في بنية الأسواق نفسها؛ إذ توسعت أسواق الطاقة لتشمل الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين والشبكات الذكية، وأصبحت شبكات المياه أكثر ارتباطاً بالرقمنة وإدارة الفاقد، فيما انتقلت المباني من التركيز على كفاءة الاستهلاك إلى منظومات أوسع تشمل الأتمتة والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن مؤشرات الدورة السابعة والعشرين من المعرض «ويتيكس 2025» تعكس حجم النمو الذي حققه المعرض منذ انطلاقته؛ إذ شاركت فيها 3100 جهة عارضة، واستضافت 18 جناحاً دولياً، واستقطبت 68 جهة راعية، إلى جانب أكثر من 50 ألف زائر من أنحاء العالم، على مساحة بلغت 95 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدورة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، تضمنت عقد 7862 لقاءً ضمن خدمة اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) التي يوفرها المعرض وتفتح الباب أمام الشركات للقاء المستثمرين وعقد الصفقات وتطوير الشراكات، وأصبح «ويتيكس» نقطة التقاء لدورة أوسع من النشاط الاقتصادي تبدأ قبل انعقاده بالتواصل مع الأسواق والشركات والوفود الدولية.</div></p>

سعيد الطاير: «ويتيكس» منصة لدعم الشراكات وتبادل المعارف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «جوجل» أن نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها «جيميناي» اخترق الأنظمة الإلكترونية لثلاث شركات أخرى دون الحصول على إذن؛ في حادثة هي الأولى من نوعها في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الواقعة تمت في مايو الماضي، حيث تمكن النموذج من الدخول إلى ثلاثة أنظمة حاسوبية خاصة عبر تخمين كلمات المرور، واستخدام قواعد بيانات علنية لكلمات السر المتاحة على شبكة الإنترنت في محاولتين منها، حسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي». </div></p><p class='article-text'>جاء هذا الحادث في إطار اختبارات الأمن السيبراني المعروفة بـ«الاستحواذ على الراية»، التي أدارتها شركة «إريجولار» الناشئة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض حظر وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـ«جوجل» إلى شبكة الإنترنت المفتوحة، غير أن ثغرة برمجية في بيئة الاختبار أتاحت للنموذج الاتصال بالشبكة.</p><p class='article-text'>وقالت «جوجل» إن وكلاء الذكاء الاصطناعي أوقفوا عمليات التسلل فور إدراكهم أنهم وصلوا إلى أنظمة شركات حقيقية وليست مجرد أجزاء من بيئة المحاكاة والاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان من الشركة إن «هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية للتصرف بمسؤولية».</div></p><p class='article-text'>يأتي هذا الإفصاح في وقت تتصاعد فيه ضغوط الرقابة والمتابعة في واشنطن وواحة السيليكون إزاء المخاطر الناجمة عن انحراف سلوكيات أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أبلغت شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا» خلال الأسابيع الأخيرة عن حوادث مماثلة تمكنت فيها نماذجها الذكية من الخروج من بيئات الاختبار المغلقة.</p>

«جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات دون إذن

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وفداً اقتصادياً صينياً رفيع المستوى يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان صيني، وذلك ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'>تأتي زيارة الوفد إلى الدولة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع أنشطة الشركات التي يمثلها الوفد لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والضيافة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والإضاءة الذكية والعقارات والخدمات الاستثمارية والمنسوجات والملابس، فيما يضم الوفد ممثلين عن شركات تمتلك أصولاً واستثمارات كبيرة وتسعى إلى تعزيز حضورها وشراكاتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الغرفة الوفد في مقرها، مع آمنة الحمادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الإمارات لدى الصين التي رافقت الوفد، بحضور يوسف طحنون، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعائشة راشد سلطان ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وأحمد عبيد إبراهيم، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الوفد برنامجه بجولة ميدانية في عدد من المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية، اطلع خلالها على تطور القطاع الصناعي في الإمارة، وما يوفره من فرص استثمارية ومزايا وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</div></p>

غرفة أم القيوين تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه تحالف موسع يضم أبرز قطاعات تصنيع السيارات وتجار التجزئة والموردين في الولايات المتحدة مذكرة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثونه فيها على إبقاء الأبواب مغلقة بشكل تام أمام شركات السيارات الصينية، ومنعها من بيع أو استيراد أو حتى تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، وذلك عشية قمة العشاء الرسمي المرتقب الذي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة التي تضم «تحالف الإبداع للسيارات» و«الجمعية الوطنية لتجار السيارات» (NADA)، إلى جانب هيئات صناعية بارزة، أن أي سماح بدخول العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «بي واي دي» (BYD)، سيشكل خطراً مباشراً على الوظائف المحلية والأمن القومي الأمريكي، فضلاً عن تقويض قاعدة التصنيع المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المذكرة أن محاولات بيجين لتأسيس منشآت إنتاجية داخل الولايات المتحدة للالتفاف على الرسوم الجمركية القائمة لا تعزز أجندة الإدارة الأمريكية في حماية الوظائف المصنعية، بل تمنح المنافسين الصينيين موطئ قدم استراتيجياً على حساب الشركات العاملة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس للغاية على صعيد المشهد السياسي والاقتصادي بواشنطن؛ إذ تزايدت التكهنات الشكوكية عقب تصريحات أدلى بها ترامب ألمح فيها إلى إمكانية قبوله باستثمارات صينية لبناء مصانع سيارات داخل الولايات المتحدة، بشرط الاعتماد على أيدٍ عاملة أمريكية، على غرار النموذج الذي اتبعته شركات السيارات اليابانية عقوداً مضت، مع تشديده على رفض استيرادها جاهزة أو تجميعها في المكسيك وتصديرها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه النبرة المرنة مخاوف عارمة في أروقة الكابيتول هيل وبيئة الأعمال الاستثمارية. ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية ردود فعل حادة وتجاذبات واسعة؛ إذ قاد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطاً متزايدة على البيت الأبيض لإغلاق الثغرات التشريعية كافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نواب بارزون في الكونغرس إلى سرعة إقرار تشريعات حازمة تفرض حظراً شاملاً ونهائياً على دخول السيارات الصينية الموصولة بالشبكات، سواء على صعيد العتاد أو البرمجيات، مدفوعين بمخاوف سيبرانية تتعلق بجمع البيانات الحساسة للمواطنين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت التحليلات الإعلامية في الصحف الاقتصادية والشبكات الإخبارية الأمريكية الزيارة المرتقبة والقمة القادمة ببالغ الاهتمام؛ حيث اعتبر مراقبون أن ملف السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد سيشكل إحدى أعقد جبهات التفاوض في العشاء الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إعلاميون إلى أن قادة صناعة السيارات الأمريكية يخافون من «صفقة شمولية» قد يبرمها ترامب مع شي جين بينغ، يقدم فيها تنازلات في قطاع السيارات مقابل مكاسب تجارية في قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت بكين عن موقفها عبر سفارتها في واشنطن، مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن «توسيع مفهوم الأمن القومي» وفرض إجراءات تمييزية، ومؤكدة أن النجاح العالمي للسيارات الصينية يعود للابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة. إلا أن حشد قطاع السيارات الأمريكي لجهوده الأخيرة يضع ترامب أمام اختبار دقيق بين رؤيته لجذب الاستثمارات وتعهداته الحازمة بحماية الصناعة الوطنية.</div></p>

صناعة السيارات الأمريكية تحذر ترامب من التنازل للصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تسلط الضوء على مخاطر منح النماذج الذكية قدرات تنفيذية مستقلة، كشفت تقارير صحفية عن تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» التابع لشركة جوجل من الوصول إلى أنظمة محمية لثلاث شركات حقيقية واختراقها عبر استغلال ثغرات وتخمين كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحوادث وقعت في مايو 2026، خلال اختبار أجرته شركة Irregular المتخصصة في تقييم قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني. وكان الاختبار عبارة عن تمرين من نوع «التقاط العلم»، طُلب فيه من جيميني استخراج معلومات من أنظمة تابعة لشركة وهمية داخل بيئة اختبار مغلقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية أن بيئة الاختبار كانت متصلة بالإنترنت بشكل غير مقصود، رغم أن النموذج لم يكن من المفترض أن يمتلك هذا الوصول. والأسوأ أن الشركة الوهمية المستخدمة في الاختبار كانت تحمل الاسم نفسه لشركة حقيقية، ما منح «جيميناي» فرصة للانتقال من البيئة الافتراضية إلى أنظمة خارج نطاق الاختبار. </div></p><p class='article-text'><b>خمّن كلمات مرور</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الصحيفة في إحدى الحالات، بدأ «جيميناي»  بالبحث عن بيانات اعتماد، ثم خمّن كلمات مرور حتى تمكن من الدخول إلى نظام محمي. وفي حالتين أخريين، عثر النموذج على بيانات اعتماد منشورة في مستودع عام على الإنترنت، واستخدمها للوصول إلى أنظمة محمية تابعة لشركات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأبرز جاءت بعد نجاح عمليات الدخول. فقد قالت جوجل إن «جيميناي»  توقف عن مواصلة الهجوم في الحالات الثلاث بعدما أدرك أنه وصل إلى شركات حقيقية، ولم تكشف جوجل أسماء الشركات المتضررة. وأكدت الشركة أنها أخطرت المؤسسات الثلاث، وعملت مع الجهة التي أجرت الاختبار على معالجة الخلل في إجراءات الاختبارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هذر أدكينز، نائبة رئيس هندسة الأمن في جوجل، إن الحوادث تؤكد أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية على التصرف بصورة مسؤولة. أما شركة Irregular فأوضحت أن المشكلة نفسها كانت مرتبطة بحوادث أخرى ظهرت أثناء اختبارات نماذج تابعة لشركات ذكاء اصطناعي أخرى، وأن جميع الجهات المعنية أُبلغت في أواخر يوليو، فيما عولجت المشكلات المعروفة لديها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحادثة أهمية أكبر لأنها تأتي ضمن سلسلة من الوقائع المرتبطة باختبارات أمنية لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بعدما كشفت شركات مثل OpenAI وAnthropic وMeta عن حوادث مشابهة مرتبطة باختبارات أجرتها Irregular. وتسلط هذه الوقائع الضوء على مشكلة جديدة: فكلما أصبحت النماذج أكثر قدرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، يمكن لخطأ بسيط في إعداد بيئة الاختبار أن يمنحها طريقًا إلى أنظمة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير واقعة «جيميناي»  في الوقت نفسه إلى أن الخطر لا يتعلق فقط بقدرة النموذج على اختراق الأنظمة، بل أيضًا بقدرته على التصرف باستقلالية عندما يجد نفسه أمام أهداف حقيقية. ففي هذه الحالة، لم يكتشف النموذج أنه تجاوز حدود الاختبار إلا بعد أن تمكن بالفعل من الوصول إلى أنظمة خارج البيئة التي كان يفترض أن يعمل داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن جوجل قالت إن «جيميناي»  توقف عن الهجوم ولم يلحق ضررًا بالشركات الثلاث، فإن الواقعة تطرح سؤالًا أكثر اتساعًا حول كيفية تصميم اختبارات الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، خصوصًا عندما تكون النماذج قادرة على البحث في الإنترنت، العثور على بيانات اعتماد، تجربة كلمات مرور، واتخاذ سلسلة من القرارات دون تدخل بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحادثة في وقت تتحول فيه نماذج الذكاء الاصطناعي من أدوات للإجابة عن الأسئلة إلى وكلاء قادرين على تنفيذ مهام معقدة بأنفسهم؛ ما يجعل الفصل بين «الاختبار» و«العالم الحقيقي» قضية أمنية متزايدة الأهمية.</div></p>

خمَّن كلمات المرور.. «جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات

<p class='article-text'>يرى قطاع الموانئ الألمانية أن الموانئ المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق تواجه مخاطر متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للاتحاد المركزي لشركات الموانئ البحرية الألمانية، فلوريان كايزينجر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "لقد تفاقم الوضع الأمني بالنسبة للموانئ البحرية الألمانية بشكل واضح"، مضيفا أن الموانئ البحرية - باعتبارها مراكز لوجستية - أصبحت أهدافا لهجمات إلكترونية وتجسس وأعمال تخريب.</p><p class='article-text'>ويرى المدير العام لاتحاد شركات ميناء هامبورج، نورمان تسوركه، أن الهجمات الإلكترونية تمثل الخطر الأكبر حاليا.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات للصحيفة: "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله يتعرض بالفعل لأعمال تخريب"، مؤكدا أن حماية البنية التحتية الحيوية مسؤولية تقع على عاتق الدولة بأكملها، مطالبا الحكومة الألمانية بزيادة مساهمتها في الاستثمارات اللازمة لحماية الميناء.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعرضت بعض طرادات البحرية الألمانية للتخريب في حوض بناء السفن "بلوم آند فوس" في هامبورج. وفتحت النيابة العامة في هامبورج تحقيقا لفترة من الوقت مع اثنين من عمال حوض بناء السفن.</p><p class='article-text'>وتعد موانئ هامبورج وبريمرهافن وفيلهلمسهافن وروستوك ولوبيك أهم الموانئ البحرية الألمانية من حيث حجم البضائع المتداولة.</p><p class='article-text'>وحال وقوع نزاع، سوف ينقل حلف شمال الأطلسي (ناتو) المركبات العسكرية والقوات والمعدات عبر تلك الموانئ البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تجري القوات المسلحة الألمانية، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تدريبات في هامبورج كما حدث في السنوات السابقة. ومن بين الأمور التي سوف تتدرب عليها القوات خلال مناورة "ريد ستورم تشارلي" نقل القوات.</p>

قطاع الموانئ الألمانية يحذر من تهديدات أمنية متزايدة

<p class='article-text'>قد يعرف كثيرون طائرات هوريكان وتايفون وتيمبيست وهنتر وهارير، لكن القليل ربما يعرف قصة الرجل الذي حملت إحدى أشهر شركات الطيران البريطانية اسمه.</p><p class='article-text'>إنه هاري هاوكر، ابن حداد أسترالي ترك المدرسة في الحادية عشرة من عمره، وبدأ العمل في ورشة سيارات مقابل "خمسة شلن" أسبوعيا، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز طياري الاختبار في عصره.</p><p class='article-text'>وُلد هاوكر في أستراليا عام 1889، وبدأ مسيرته المهنية ميكانيكيا قبل أن ينتقل إلى بريطانيا عام 1911 للعمل في مجال الطيران.</p><p class='article-text'>وبعد التحاقه بشركة "سوبويث للطيران" عام 1912، أقنع مؤسسها توماس سوبويث بتعليمه الطيران، ولم يحتج سوى إلى ثلاثة دروس فقط قبل أن يحلق منفردا، وبعد شهر من حصوله على رخصته، سجل إنجازا لافتا بفوزه بكأس ميشلان عقب رحلة استمرت 8 ساعات و23 دقيقة.</p><p class='article-text'>لكن الإنجاز الذي رسخ مكانته في تاريخ الطيران جاء عام 1914، عندما أقدم على خطوة كانت تُعد شديدة الخطورة في ذلك الوقت، وهي إدخال طائرة عمدا في دوران حلزوني ثم استعادة السيطرة عليها وإخراجها من الحالة الخطرة.</p><p class='article-text'>وكانت حوادث الدوران الحلزوني من أبرز أسباب وفاة الطيارين آنذاك، لذلك أثبت هوكر عمليا أن الطائرة يمكن استعادتها بدلا من اعتبار الدوران سقوطا محتوما.</p><p class='article-text'>وفي عام 1919، دخل هاوكر التاريخ مرة أخرى من بوابة المحيط الأطلسي، فقد انطلق مع ملاحه كينيث ماكنزي غريف من نيوفاوندلاند لمحاولة عبور الأطلسي والفوز بجائزة "ديلي ميل" البالغة 10 آلاف جنيه إسترليني، لكن مشكلات في نظام تبريد المحرك أجبرتهما على الهبوط في البحر قرب سفينة دنماركية تدعى "ماري"، ولأن السفينة لم تكن تملك جهازا لاسلكيا يعمل، عاش العالم ستة أيام وهو يعتقد أن الرجلين اختفيا في المحيط، إلى أن وصلت السفينة إلى اسكتلندا وأكدت المحطة الساحلية أن هوكر ورفيقه على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>وبعد عام واحد فقط، أصبح اسم هوكر مرتبطا رسميا بصناعة الطائرات، ففي 1920، وبعد تصفية شركة "سوبويث"، أسس توماس سوبويث وشركاؤه شركة جديدة أطلقوا عليها اسم H.G. Hawker Engineering تكريما لطيار الاختبار الذي لعب دورا مهما في نجاح الشركة.</p><p class='article-text'>وتحول الاسم لاحقا إلى "Hawker Aircraft"، ليظهر بعد ذلك على طائرات أصبحت جزءا من تاريخ الطيران العسكري البريطاني.</p><p class='article-text'>لكن هاوكر لم يعش ليرى كامل إرث اسمه، ففي يوليو 1921، تحطمت طائرته أثناء تدريبات في هندون، ليلقى مصرعه عن عمر 32 عاما، ومع ذلك، بقي اسمه حاضرا لعقود، ليس فقط في اسم الشركة، بل على طائرات مثل "هوريكان" التي شاركت في معركة بريطانيا، لتصبح قصة الميكانيكي الأسترالي الذي تعلم الطيران في ثلاثة دروس فقط واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ الطيران.</p>

هاري هاوكر.. كيف اختفى فوق الأطلسي 6 أيام ثم ظهر حياً؟

<p class='article-text'>تشاك راغوناثان- المؤسس والمدير الإداري لشركة «أجام كابيتال مانيجمنت»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحصة السوقية لقطاع عقود المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة تحولاً حاداً خلال العقد الماضي، مدفوعة بتغيرات هيكلية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة من مديري الأصول، الذين أسسوا شركات تأمين خاصة بهم أو استحوذوا على شركات قائمة لضمها إلى محفظة خدماتهم المالية، اليوم هي الجهات الأكثر نمواً في إصدار هذه العقود. إلا أن تسارع وتيرة هذا الاستحواذ ينبغي أن يثير قلق كل من يحمل وثيقة من هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ورقة بحثية أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2025 قفزة لافتة في هذا القطاع. إذ ارتفعت الحصة السوقية لشركات التأمين المملوكة لرأس المال الخاص من عقود المعاشات المباعة في أمريكا من 8.5 إلى 18 % بين عامي 2017 و2024. ويرجع نحو 61 % من هذا التوسع إلى استثمارات الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر شركات التأمين التقليدية تاريخياً إلى وجود «ذراع استثمارية داخلية» توفر لها هذه المنتجات مباشرة، ما يضعف قدرتها على منافسة الشركات المملوكة لرأس المال الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجديد في هذا التوغل للائتمان الخاص يتضح أيضاً في وجهات رؤوس الأموال؛ إذ يذهب جانب كبير منها لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والشرائح الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم جزء من هذه الاستثمارات، كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء عليه أخيراً، عبر عمليات اقتراض خارج الميزانية العمومية أجرتها شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، ما يمثل مخاطر غير معروفة الأبعاد على شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاص على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قلقي الأكبر هنا، ولنكن صريحين لا يتعلق بجودة الاكتتاب وتقييم المخاطر لهذه الأصول بقدر ما يتعلق بالتوقيت الزمني. فالالتزام بدفع المستحقات التقاعدية هو تعهد طويل الأجل بطبيعته، ويستلزم بالتأكيد حيطة وحذراً في وضع خطط هذه الالتزامات الممتدة، لكن الأهم هو ضرورة سدادها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن يتم هذا السداد بنقد سائل متوفر فور استحقاقه، لا على أمل أن ترتفع قيمة الأصل أو تتوفر السيولة في تاريخ لاحق. وللعلم، فإن صلب عمل شركتي يتركز على تقييم مثل هذه الالتزامات، كما أنني عملت سابقاً في شركة «أبولو» بين عامي 2008 و2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الحقيقية في ألا يكون العائد الناجم عن الأصول طويلة الأجل المطروحة في السوق حالياً كافياً لخدمة أعباء الديون المطلوبة لدعم التعهدات التقاعدية في العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك افتراض آخر شائع في قطاع عقود المعاشات، مفاده أن الأصول غير السائلة تتوازن تلقائياً مع الالتزامات طويلة الأجل غير السائلة تجاه حملة الوثائق، ما يحيد مخاطر أسعار الفائدة بمرور الوقت. وكنت أؤيد هذا الطرح سابقاً، لكنني لم أعد كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الأساسي في تغيير رأيي يكمن في أن سلوك حملة الوثائق ليس ثابتاً. ومع تصاعد شعبية العقود المرتبطة بالمؤشرات السوقية، أصبحت معدلات تخلي الأفراد عن عقودهم أو تركها تلغى تتسم بتقلب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه المعدلات التحرك بصورة حادة وغير منتظمة، حيث تبرز «موجات الإلغاء الصادمة» عادة عقب انتهاء الفترات التي تفرض فيها رسوم على الاسترداد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تتالت حالات الاسترداد المبكر لهذه العقود بنسب كبيرة ضمن محفظة شركة تأمين تعتمد على أصول غير سائلة وصعبة التسعير، فقد يدفعها ذلك إلى عمليات بيع اضطراري لتلك الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، بدأت مجموعة من أكبر الجهات المصدرة لعقود المعاشات في نشر تقييمات دورية متكررة لصافي قيمة أصول صناديقها الخاصة. ورغم أن هذه الخطوة إيجابية وطال انتظارها، فإن الإفصاح عن قيم مشتقة من النماذج الحسابية لا يرقى إلى مستوى اكتشاف الأسعار الفعلي في السوق، إذ تظل رؤية مدير الصندوق للقيم منطبعة ومجسدة في الأرقام المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمخاطر المرتبطة بالحضور المتزايد لرأس المال الخاص في قطاع التأمين معروفة لدى الجهات التنظيمية منذ سنوات. وتعكف الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة منذ عام 2022 على رصد مخاطر رئيسية تشمل مستويات الإفصاح والشفافية، والمعاملات بين الأطراف التابعة والذاتية الصلة، وآليات مكافآت الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعات مع منظمي التأمين في الولايات لبحث كيفية إعادة هيكلة وإدارة الائتمان الخاص في القطاع، البالغ قيمته نحو تريليون دولار، بأسلوب يحمي حملة الوثائق من التعرض لمخاطر خسارة مفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يهدف أي مما تقدم إلى إثارة الهلع، ولا ينطوي على اتهام لهذه المنصات بممارسة اكتتاب غير حذر. بل إن مخاوفي تتركز في زاوية أضيق بكثير، لكنها في اعتقادي أكثر أهمية وخطورة؛ ألا وهي أن الاستثمارات الخاصة غير السائلة لمديري الأصول قد تحولت بهدوء إلى الميزة التنافسية الحاسمة في قطاع التمويل التقاعدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الغرض الأساسي للتأمين على الحياة هو ضمان الوفاء بالتعهدات طويلة الأجل عند استحقاقها، وكل ما عدا ذلك، بما فيه العوائد المحققة، يأتي في المرتبة الثانية. </div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن مسألة السيولة الجوهرية يجب أن تشغل بال السلطات التنظيمية، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وحملة الوثائق على حد سواء.</p><p class='article-text'>فالأجدر معالجة هذه المخاطر الآن، قبل أن يواجه القطاع موجة استردادات مباغتة تجبر الشركات على بيع أصول غير سائلة في أسواق ضعيفة ومضطربة.</p>

مخاطر توغل الائتمان الخاص في سوق معاشات التقاعد الأمريكية

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>يوقن قادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي أن الذكاء الآلي سيتفوق قريباً على نظيره البشري. غير أننا قد نصل إلى تلك النقطة بأسرع مما نتخيل، إذا ما واصلنا تهميش الذكاء البشري والحط من قدره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تعترف شركات الذكاء الاصطناعي بنشر نماذج فائقة القوة لا تفهمها فهماً تاماً ولا تملك زمام السيطرة عليها، فإن الأمر يستحق منا التوقف والتأمل بحذر.</div></p><p class='article-text'>ويزداد هذا الاستحقاق إلحاحاً مع توالي شهادات موظفين سابقين في شركات كبرى مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند»، يؤكدون فيها أن هذه المؤسسات لا تولي معايير الأمان الاهتمام الكافي ولا يمكن الائتمان على توجهاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم غروره المفرط، أعلن دونالد ترامب أن وجود «رئيس قوي وذكي يتمتع بذكاء فائق» هو آلية الضبط الوحيدة التي يحتاجها هذا القطاع. ورغبة منه في الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي أمام الصين وبقية العالم، كتب في منشور له: «من يفز بالذكاء الاصطناعي، يحسم المعركة لصالحه!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يهلل فيه تيار «التسريع» في وادي السيليكون، الذي يمارس ضغوطاً حثيثة ضد أي تنظيم حكومي للذكاء الاصطناعي، لهذا الطرح، يرى الناخب الأمريكي أمراً مختلفاً. إذ تظهر استطلاعات رأي حديثة أصدرتها مؤسسة «جالوب» بالتعاون مع مشروع الدراسات التنافسية الخاصة هذا الأسبوع أن 60 % من الأمريكيين يؤيدون تنظيم هذا القطاع، في حين لا يتفق مع طرح ترامب الداعي للدفع بسرعة التطوير على القواعد الأمنية سوى 7 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطرة الكبرى بالنسبة لدعاة التسريع في أن أي كارثة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يزداد ترجيحه في غياب الضوابط الصارمة، قد تؤدي إلى رد فعل شعبي غاضب وتنظيم مفرط في الصرامة، ما سيعطل التقدم المستقبلي للتقنية. </div></p><p class='article-text'>ويتذكر دعاة السلامة في هذا السياق حادثة محطة «ثري مايل آيلاند» النووية عام 1979، وكيف أدت المخاوف الشعبية آنذاك إلى تجميد بناء المحطات النووية الجديدة لبقية القرن. وتجاهل هذه المخاوف المشروعة اليوم يعرض مستقبل التكنولوجيا التي يعشقها هؤلاء للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دفاعهم عن موقفهم، يطرح الداعون للتسريع حجتين تستحقان النقاش؛ تنطلق الحجة الأولى من أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تسعى سراً إلى فرض التنظيمات الهيكلية لترسيخ هيمنتها وإغلاق الباب أمام المنافسين الصغار. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا التخوف قد يحمل جزءاً من الصحة، إلا أننا لا يمكن أن نسمح لشركات الأدوية بطرح عقاقير غير مجربة في الأسواق لمجرد أن إجراءات الترخيص الصارمة تعرقل المنافسة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن التحدي الحقيقي للشركات المسيطرة قد يأتي من منافسين يطورون نماذج أكثر دقة وموثوقية في مجالات متخصصة، وهؤلاء لن يجدوا صعوبة في الامتثال للقواعد الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحجة الثانية، فتقوم على ضرورة حسم الولايات المتحدة لسباق السبق التكنولوجي مع الصين. لكن التكنولوجيا ليست لعبة صفرية؛ والتفوق الذي تحققه واشنطن لن يكون سوى تفوق مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار المحلل التكنولوجي دان وانغ، فإن بكين قد تكون سعيدة بترك واشنطن تندفع في المجهول وتحمل مخاطر العثرات الأولى، لتستفيد هي لاحقاً من تجنب تلك الأخطاء وتطبيق التقنية على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المغالطة الكبرى في الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يحمل طابعاً استثنائياً لا يفهمه إلا قلة من «سحرة التكنولوجيا». فالخطر لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في الكيفية التي تتدرب بها الشركات وتصمم وتطلق نماذجها. </div></p><p class='article-text'>وكما يوضح أندرو ستريت، الباحث السابق في معهد أمان الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، فإن هذه المخاطر هي نتيجة «خيارات متعمدة أدت إلى تقنيات محفوفة بالطيش والإهمال»، وهذا هو التحدي الجوهري الذي نواجهه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بيل جيتس في أحدث تقارير مؤسسته، بعنوان «حراس الأهداف»، أن خيارات التصميم والتمويل والنشر التي سنتخذها خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة ستحدد مستقبل البشرية؛ إذ يمكن لهذه التقنية أن تدر منافع اقتصادية وصحية وتعليمية هائلة، ما دفع مؤسسته لضخ مليار دولار خلال العامين المقبلين لدعم هذه المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جيتس يشدد على أن سرعة وتيرة هذا التطور وحجمه يختلفان تماماً عن أي ثورة تكنولوجية شهدها التاريخ. فالآلات تصبح أكثر ذكاءً من البشر في مجالات متعددة، ما يجعل التحول أقرب إلى تطور بيولوجي منه إلى مجرد نقلة تقنية. ويحذر من الاستهانة بهذا التحول أو الاطمئنان إلى أن الأمور ستسير على ما يرام لمجرد أن التكنولوجيا السابقة قد تجاوزت عثراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا بحاجة ماسة وشديدة اليوم إلى استنهاض الحكمة البشرية الجماعية وتوظيفها، لضمان الاستفادة الآمنة والقصوى من الذكاء الآلي.</div></p>

التسرع يؤدي إلى إبطاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في ظل ترقب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وتفضيل الانتظار لدى فئات واسعة من المستثمرين. وأسفر هذا المسار عن تباين أداء الأسهم الرئيسية بين هبوط وصمود نسبي خلال الأسبوع، باستثناء أسواق المال الإماراتية التي تصدرت الارتفاعات لتغرد منفردة للأسبوع الثاني على التوالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 20.4%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.96%، ودبي للمرطبات 9.1%، ومصرف السلام السودان 7.16%، وسلامة 6.96%، وإعمار العقارية 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.55%، وشعاع كابيتال 5.1%، وبنك المشرق 5.06%، وسكون تكافل 4.93%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، والمزايا القابضة 4.5%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.57% إلى مستوى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 417 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.02%، ودار التأمين 7.6%، والبحيرة الوطنية للتأمين 6.81%، وفيرتيغلوب 5.97%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُنيت الأسهم السعودية بخسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع الجيوسياسية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.1% إلى 10778 نقطة، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ نهاية يوليو الماضي، في ظل ضغوط بيعية شهدتها القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي الطاقة والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم نفوذ ارتفاعات السوق بنسبة 7.1%، تلاه رسن بنسبة 7%، ثم سهم التعمير 4.3%، فيما انخفضت أسهم تكوين 13.61%، ولدن 13%، وسلامة 12.94%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، بينما الأسواق تراقب تداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 8913.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 9244.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 2% إلى مستوى 9530.09 نقطة، كما قفز مؤشر الرئيسي 50 بأكثر من 3.5% ليختتم التداولات عند مستوى 11519.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 53.38 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي البالغ 53.56 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحجم وقيمة التداولات الأسبوعية، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية إلى 665.87 مليون دينار، كما انخفضت كمية التداولات إلى 2.40 مليار سهم، عبر 154.77 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، تصدر سهم أولى تكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.24%، تلاه سهم شركة مراكز الذي صعد بنسبة 24.72%، ثم سهم مبرد بنسبة نمو 20.42%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم سنرجي قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 5.49%، تلاه سهم شعيبة الذي انخفض بنسبة 4.91%، ثم سهم الجزيرة بنسبة تراجع 4.86%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً في المجمل خلال الأسبوع، بعد أن انخفض المؤشر العام بنسبة 1.68% فاقداً 165.48 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند 9659.01 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، فقد بلغت بنهاية التعاملات 582.55 مليار ريال قطري، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 1.51% (بما يعادل نحو 8.93 مليارات ريال مقارنة بمستواه بختام الأسبوع الماضي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.83 مليار ريال قطري، وجرى التداول على 658.68 مليون سهم، عبر تنفيذ 93.35 ألف صفقة. وشهدت حركة الأسعار الإجمالية تراجع أسعار 39 شركة مقابل ارتفاع 12 شركة واستقرار شركتين، ليتصدر سهم شركة دلالة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.46%، تلاه سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 5.28%، ثم سهم صناعات قطر بنسبة 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم المصرف على رأس قائمة التراجعات بانخفاض 3.99%، يليه سهم مسيعيد منخفضاً بنسبة 3.91%، ثم سهم قامكو بنسبة 3.84%، وسهم زاد بتراجع 3.67%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.58% فاقداً 44.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7603.23 نقاط مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، فقد انخفضت إلى 39.397 مليار ريال، مسجلة خسائر سوقية قدرها 48.81 مليون ريال مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجلت فيه 39.446 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 3% إلى 202.91 مليون ريال ، كذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 2.5% إلى 760.81 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20%، تلاه سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 9.38%، ثم سهم الخليجية لإنتاج الفطر بارتفاع 9.09%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تقدم سهم مطاحن صلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 8.33%، يليه سهم عمان للمرطبات بنسبة 8.18%، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.06%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فبينما أنهى مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية على تراجع 0.29% ليغلق عند مستوى 1924.03 نقطة، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 932.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والإحصاءات الإجمالية للبورصة، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية نحو 2.62 مليون دينار، متوزعة على كمية تداولات إجمالية بلغت 15.03 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم المدرجة خلال التعاملات، شهد السوق ارتفاع أداء 9 شركات مقابل انخفاض 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم زين البحرين ارتفاعات السوق بنسبة 1.71%، تلاه بنك جي إف أتش بنسبة 0.94%، وعقارات السيف بنسبة 0.83%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك بنسبة 2.82%، وألبا بنسبة 2.41%، وأي بي أن تيرمينالز بنسبة 1.18%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 55498.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.39%، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليغلق عند 21061.13 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.13%، لينهي تعاملات الفترة عند مستوى 27681.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.396.6 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.26% خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 562.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.757 مليون ورقة منفذة على 1357 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 393.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 17.191 مليون ورقة منفذة على 1532 عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335706.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوقا دبي وأبوظبي يغردان وحيدين

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'>قد لا يكون الفضاء في المستقبل القريب مكاناً لإجراء التجارب العلمية فحسب، بل قد يتحول إلى موقع لإنتاج بعض الأدوية والمواد الطبية، إذ تستعد شركات أدوية وتكنولوجيا حيوية للانتقال من اختبار التقنيات في محطة الفضاء الدولية إلى تجربة التصنيع في المدار، مستفيدة من الظروف التي توفرها الجاذبية الصغرى.<br>وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب نهاية العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الدولية، التي أتاحت خلال السنوات الماضية إجراء تجارب على البروتينات والخلايا والأنسجة. وتعمل شركات ووكالات فضاء على تطوير محطات تجارية ومركبات قادرة على تصنيع المواد في المدار وإعادتها إلى الأرض.<br>وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والفضاء لرويترز إنهم يعملون على إثبات إمكانية تنفيذ عمليات التصنيع خارج الأرض بصورة موثوقة وبتكلفة اقتصادية مناسبة.<br>وتستخدم شركة «لامبدا فيجن»، على سبيل المثال، بيئة انعدام الجاذبية لتطوير غرسة شبكية اصطناعية، تتطلب وضع البروتينات والبوليمرات بعناية على هيكل داعم. وقد أكملت الشركة تسع بعثات إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2018، وتأمل في بدء التجارب السريرية عام 2028.<br>كما نجحت شركة «أوكسيليوم للتكنولوجيا الحيوية»، المتخصصة في مجال الطب التجديدي، في استخدام طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد على متن محطة الفضاء الدولية لتصنيع هياكل تحتوي على خلايا بشرية للكبد والكلى والغضاريف. وقال إسحاق لازاروفيتس، نائب رئيس الهندسة في الشركة، إن هذه التجربة تمثل خطوة باتجاه إنتاج أنسجة قابلة للزرع في المدار.<br>أما شركة «ميرك»، فقد تعاونت في أبحاث على متن محطة الفضاء الدولية أسهمت في تطوير تركيبة تُعطى تحت الجلد من عقارها الرئيسي لعلاج السرطان «كيترودا» (Keytruda)، لتوفر بديلاً أسرع وأكثر راحة عن الحقن الوريدي.<br>وقد وقعت شركة «أوكسيليوم» اتفاقات مع شركات تطور منصات مدارية يُتوقع أن تعمل بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية.<br>وتعمل شركات مثل «فاست» و«أكسيوم سبيس» و«ستارلاب» على تطوير محطات فضائية خاصة، فيما تبني شركة «فاردا سبيس إندستريز» كبسولات ذاتية التشغيل مصممة لمعالجة المواد في المدار وإعادتها إلى الأرض.<br>وتقول الشركات إن هذه المنصات الجديدة يمكن أن توفر وصولاً أكثر تكراراً إلى الفضاء، ومعدات تصنيع مخصصة، ومرونة تجارية أكبر، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من صناعة الأدوية والمواد الطبية خارج الأرض. <br></p>

الفضاء.. مصنع للدواء في المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وباحثين أمنيين، أن حملة إيرانية مدعومة من الدولة الإيرانية استخدمت ما يعرف بـ«وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وهي برامج قادرة على تشغيل البرمجيات وإنجاز سلسلة من المهام بصورة ذاتية، ضمن عملية استهدفت جمهوراً داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة التطور الجديد وفق مسؤولين أمنيين في أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يُستخدم فقط لإنتاج صورة مزيفة أو كتابة منشور مضلل، وإنما بات قادراً على تنفيذ أجزاء متعددة من حملة التأثير نفسها، بدءاً من إنشاء الحسابات، مروراً بإنتاج المحتوى، وصولاً إلى نشره والتفاعل مع مستخدمين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، استخدمت الجهات المنفذة نماذج ذكاء اصطناعي صينية مفتوحة المصدر لإنشاء مئات «الوكلاء»، قبل إطلاقها لإدارة حسابات على منصات من بينها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«تيك توك». وقال المسؤولون إن ضوابط الحماية التي يفترض أن تمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي من إنشاء حسابات مزيفة أو التلاعب بالنقاشات الإلكترونية جرى تعطيلها في عدد من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجانب الإيراني من هذه العمليات الأكثر إثارة للقلق لدى المسؤولين والباحثين الذين تحدثوا إلى الصحيفة إلى جانب نماذج صينية وإسرائيلية. فالحسابات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي قدمت نفسها باعتبارها لأمريكيين عاديين يعيشون في مدن كبرى، واستخدمت تلك الهويات للمشاركة في النقاشات السياسية والتعليق على منشورات صحفيين وسياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الحسابات صوراً ساخرة ومحتوى يتناول القضايا السياسية الأمريكية، ومن بينها مواقف معارضة للحزب الجمهوري، فيما وصل عدد متابعي الحسابات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي إلى نحو 80 ألف شخص خلال النصف الأول من العام، بحسب «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باحثون أمنيون إن هذه الحملات لا تزال بدائية نسبياً، إلا أن أهميتها تكمن في الاتجاه الذي تكشف عنه، إذ يمكن لأنظمة أكثر تطوراً مستقبلاً أن تجعل الحسابات الآلية أكثر قدرة على تقليد المستخدم الحقيقي والدخول في محادثات يصعب تمييزها عن النشاط البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل كريشتون، الباحث في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن الوكلاء يمكن أن يصبحوا متطورين إلى درجة تمكنهم، إلى جانب تشغيل أعداد كبيرة من الحسابات، من «الاندماج والظهور بشكل أقرب إلى المستخدم البشري».</div></p><h2>لماذا النماذج المفتوحة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جانب من المخاوف باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة يمكن تنزيلها وتشغيلها على أجهزة خاصة وتعديل آليات الحماية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كايل تشان، الباحث في مؤسسة «بروكينغز»، أن الاختلاف عن النماذج المغلقة التي تقدمها شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» يكمن في أن الأنظمة المفتوحة يمكن تشغيلها بصورة مستقلة، ما يقلل قدرة الشركات المطورة على التدخل وإيقاف استخدامها عندما تُستغل في عمليات مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التجارب على إيران. وقال مسؤولون أمريكيون إن الصين اختبرت الأساليب نفسها، فيما جرى ربط حملتين أخريين بشركات خاصة في إسرائيل. وفي إحدى الحالات الإسرائيلية، أقرت شركة باستخدام نموذج «ديب سيك» الصيني للتحكم في آلاف الحسابات، لكنها قالت إن النشاط كان اختباراً دفاعياً لدراسة مخاطر إساءة استخدام هذه الأنظمة.</div></p>

نتائج البحث عن: شركات