<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أحدث جولة من الصراع الذي يخوضه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في سوق السندات يوم الأربعاء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>في خطوة غير معلن عنها سلفاً، أنها ستضاعف وتيرة إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وإعادة شراء السندات في حد ذاته إجراء مالي اعتيادي إلى حد كبير، لكن خبراء سوق السندات توقفوا عند بعض التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن الخطوة جاءت مفاجئة، والتنبؤ الدقيق بما ستفعله الحكومة هو أساس التعامل مع سوق السندات الحكومية الأمريكية، الوحش الذي تبلغ قيمته 32 تريليون دولار، خصوصاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً. ومستثمرو السندات لا يحبون المفاجآت، وغالباً ما يقرأون إجراءات الدعم باعتبارها إقراراً بأن شيئاً ما قد تعطل في مكان ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الآخر فهو السياق، إذ إن هذه الخطوة ليست سوى أحدث مفاجأة ضمن سلسلة مفاجآت قام بها بيسنت في أهم سوق مالية في العالم. فمنذ ثلاثة أسابيع فقط، تدخل، على نحو غير متوقع، في سوق الين الياباني، فاشترى العملة لدعمها في ما جرى تقديمه باعتباره عملاً ودياً للتضامن مع حليف يواجه أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون الصلة بسندات الخزانة واضحة للوهلة الأولى، لكن المطّلعين على سوق السندات لا يصدقون تفسير «الأصدقاء الذين يساعدون الأصدقاء». </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرون أن الخطوة تهدف إلى منع اليابان من معالجة مشكلة الين لديها من خلال بيع مخزونها الهائل من الديون الأمريكية. وكانت المفارقة الأبرز أن بيسنت قال إن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستستخدم آلية غير معتادة على الإطلاق، صممت تحديداً لتجنب البيع الفوري لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وللمرة الثالثة على الأقل خلال ثلاثة أسابيع، بعث بيسنت إلى المستثمرين رسالة مفادها: من فضلكم، توقفوا عن بيع سنداتي. لكنهم يواصلون بيعها على أي حال، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات استثنائية، في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك أن المستثمرين بدأوا الآن ببيع العملة أيضاً، فقد تلقى الدولار ضربة قوية بعد إعلان برنامج إعادة شراء السندات، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من استعادة خسائره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد بيسنت هو تقديم مزيد من الدعم للسندات طويلة الأجل، والإيحاء بأن النمو الاقتصادي المتسارع سيبدد كل هذه الديون بطريقة سحرية، وإبلاغ سوق السندات بأنها مخطئة وأن أسعارها لا تعكس أساسيات الاقتصاد. وسيرغب المستثمرون بشدة في رؤية تعهده بتشديد الإنفاق المالي يتحول سريعاً إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن ظروف التداول الضعيفة المعتادة في أغسطس تؤدي إلى تضخيم مختلف الضغوط. وهناك أيضاً بعض التشوهات غير المعتادة، من بينها تأثير الإصدارات الضخمة من الديون طويلة الأجل التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تستقطب الأموال بعيداً عن ملاذها المعتاد في الديون الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون إن بعض الحكومات المقترضة في أوروبا اضطرت حتى إلى تغيير توقيت إصداراتها لتجنب تأثير هذه الصفقات الضخمة لشركات التكنولوجيا. وقد يشهد الاندفاع السنوي لإصدار سندات جديدة في سبتمبر اضطرابات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن هذه العوامل التفصيلية، يدرك المستثمرون أن السوق التي تشهد ضعفاً في سنداتها وعملتها في الوقت نفسه تواجه وضعاً بالغ الصعوبة. فهذا المزيج يعكس تراجعاً واسعاً في الثقة. ويحالف الحظ بيسنت في أن أسواق الأسهم، حتى الآن، ظلت بمنأى عن تداعيات ذلك، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علينا أن نتذكر أن سندات الخزانة والدولار هما أبرز أصول الملاذ الآمن في العالم، بحكم العادة والتاريخ، وهما الملاذان اللذان يلجأ إليهما المستثمرون في أوقات التوتر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فإن الضغوط تدفعهما إلى الهبوط، في حين يرتفع الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن ملاذات أخرى. ومع تراجع الثقة في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن بدأت الشقوق، التي ظهرت منذ فترة طويلة في مكانة الأصول الأمريكية الأساسية، تتسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبتسم المختصون في الأسواق الناشئة ابتسامة ساخرة، وهم لا يزالون يحملون ندوب الصراع الذي خاضته تركيا مع أسواق السندات والعملات لديها قبل نحو عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما المخضرمون في سوق السندات الحكومية البريطانية، الذين ما زالت تطاردهم كارثة ليز تراس عام 2022، فقد بدأت سندات الخزانة الأمريكية تبدو لهم شبيهة بالسندات الحكومية البريطانية، ولكن في بدلة باهظة الثمن وبأسنان سليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يتم تفسير المؤشرات الأمريكية على القوة باعتبارها تعبيراً عن الضعف. وهذا أمر مؤسف. فإذا واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، فسينتهي الأمر بدول أخرى إلى دفع تكاليف أعلى للاقتراض أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن المهمة ستقع على عاتق كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السفينة خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستعقد بعد أيام.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه مهمة صعبة لأي شخص، لكنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شخص يفضل، كما هو معروف عنه، أن يقول أقل ويترك للأسواق، التي يقول بيسنت إنها لا تعمل على نحو سليم، القيام بالمهمة نيابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الأمر صعوبة أن سندات الخزانة الأمريكية تتصرف حالياً على نحو أقرب إلى السندات الحكومية البريطانية منها إلى سندات قوة عظمى صلبة وموثوقة. وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عادة دفعة إيجابية لسندات الخزانة، قد يؤدي، في هذا الواقع الجديد، إلى مزيد من إضعاف السندات، حتى لو أسعد ذلك الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحاولة الجارية اليوم لفرض السيطرة على الأسواق وإخبارها بأنها مخطئة لا تحقق النتيجة المرجوة. وبصراحة، لم تنجح هذه الطريقة يوماً. المطلوب بشدة هو تصحيح للمسار يعيد ترسيخ الثقة.</div></p>

فرض الهيمنة على سوق السندات لا ينجح أبداً

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'>حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين، فيما عززت البيلاروسية أرينا سابالينكا موقعها في صدارة تصنيف رابطة لاعبات التنس المحترفات، وفق النسخة الأحدث الصادرة اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وعززت سابالينكا صدارتها للتصنيف العالمي بفارق 494 نقطة عن الكازاخية يلينا ريباكينا، في ظل غياب اللاعبتين عن البطولات التي تسبق انطلاق الموسم الأمريكي على الملاعب الصلبة.</p><p class='article-text'>وتراجعت ريباكينا بواقع 87 نقطة، مما منح سابالينكا فرصة تأمين الصدارة للأسبوع الـ101 في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وخسرت التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، 103 نقاط، دون أن يؤثر ذلك على موقعها في المركز السابع، بينما احتفظت الأمريكية جيسيكا بيجولا بالمركز الثالث، تلتها مواطنتها كوكو جوف في المركز الرابع، ثم الروسية ميرا أندريفا في المركز الخامس، والتشيكية كارولينا موتشوفا في المركز السادس، والبولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثامن، والأمريكية أماندا أنيسيموفا في المركز التاسع، والأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز العاشر.</p><p class='article-text'>وارتقت البولندية مايا شوالينسكا إلى المركز 21، والأمريكية ماديسون كيز إلى المركز 22، والبلجيكية أليس ميرتنز إلى المركز 23، على حساب التشيكية ماري بوزكوفا التي تراجعت ثلاثة مراكز.</p><p class='article-text'>واستعادت الفلبينية ألكسندرا إيالا أفضل تصنيف في مسيرتها بحلولها في المركز 28، فيما هبطت الكندية ليلى فيرنانديز تسعة مراكز لتستقر في المرتبة 34.</p><p class='article-text'>وقفزت النمساوية ليلي تاجر، البالغة من العمر 18 عامًا، 29 مركزًا لتصل إلى المركز 45 عالميًا عقب تتويجها بلقبها الأول في بطولة براغ، بعد فوزها في النهائي على الأوكرانية داريا سنيجور، التي قفزت بدورها 11 مركزًا لتصبح في المرتبة 43.</p><p class='article-text'>واحتفلت الألمانية تمارا كورباتش باللقب الثاني في مسيرتها عقب فوزها في نهائي بطولة هامبورج على المجرية آنا بوندار، لتقفز 35 مركزًا وتصل إلى المرتبة 46 عالميًا، بينما صعدت بوندار 20 مركزًا لتصبح في المرتبة 77.</p><p class='article-text'>وتراجعت البريطانية إيما رادوكانو 12 مركزًا لتستقر في المرتبة 49، مع توقعات بمزيد من التراجع لغيابها عن بطولتي كندا وسينسيناتي، كما تراجعت البولندية ماجدا لينيت إلى المركز 65، والأمريكية كاتي مكنيلي إلى المركز 73، والأمريكية تايلور تاونسند إلى المركز 105.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الرجال، حافظ سينر على صدارة التصنيف العالمي، متفوقًا بفارق يقارب خمسة آلاف نقطة عن الألماني ألكسندر زفيريف، صاحب المركز الثاني، بعد أسبوع شهد غياب المصنفين العشرة الأوائل عن المنافسات.</p><p class='article-text'>ويواجه الإسباني كارلوس ألكاراز، صاحب المركز الثالث، ضغوطًا للدفاع عن ثلاثة آلاف نقطة في بطولتي سينسيناتي وأمريكا المفتوحة، وسط شكوك حول جاهزيته البدنية، مما يتيح للكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، صاحب المركز الرابع، فرصة التقدم.</p><p class='article-text'>وصعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الخامس، متقدمًا على الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السادس، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز السابع، والأمريكي بن شيلتون في المركز الثامن، والإيطالي فلافيو كوبولي في المركز التاسع، والأمريكي تيلور فريتز في المركز العاشر.</p><p class='article-text'>وفرط الكازاخي ألكسندر بوبليك في فرصة تقليص الفارق مع أصحاب المراكز العشرة الأوائل بخسارته نهائي بطولة النمسا المفتوحة، بينما تراجع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا خمسة مراكز.</p><p class='article-text'>ودخل البلجيكي ألكسندر بلوكس قائمة أفضل 32 لاعبًا في التصنيف العالمي لأول مرة بعد وصوله إلى نهائي بطولة أشتوريل، فيما ارتقى الألماني يانيك هانفمان إلى المركز 45 عقب بلوغه الدور قبل النهائي في بطولة النمسا المفتوحة.</p>

سينر يحافظ على الصدارة.. وسابالينكا تعزز الفارق في التصنيف العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد المبرمجين وخبراء الأمن الإلكتروني، بل بدأ يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما كشفت تجربة لشركة "أوبن أيه آي" أن أحد نماذج "شات جي بي تي" المتخصصة في الأمن السيبراني تمكن من تنفيذ هجوم إلكتروني خلال اختبار استهدف منصة Hugging Face، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود قدرات هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة التي بدت في بدايتها كاختراق إلكتروني غامض، تحولت لاحقاً إلى تجربة أمنية أثارت الجدل؛ إذ أعلنت منصة Hugging Face تعرضها لهجوم نفذته، بحسب الرواية الأولية، جهة تستخدم ذكاءً اصطناعياً متطوراً، قبل أن يتضح أن الأمر مرتبط باختبار أجرته "أوبن أيه آي" لقياس قدرات نماذجها الجديدة في اكتشاف الثغرات وتنفيذ مهام الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، نفذ النظام آلاف الإجراءات بسرعة كبيرة وبقدر محدود من التدخل البشري، ما دفع خبراء التقنية إلى طرح سؤال أكبر: هل نحن أمام جيل جديد من أدوات الأمن الإلكتروني التي ستساعد في حماية الأنظمة، أم أمام قدرات قد تتحول إلى سلاح بيد المهاجمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث داخل الاختبار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن اكتشاف الثغرات الأمنية ورفع الصلاحيات والوصول إلى قواعد البيانات بدا كأنه نتيجة لقدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي، فإن ما حدث كان نتيجة اختبار صُمم بعناية من قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرى توجيه النماذج لتنفيذ مهام هجومية، مع تعطيل بعض وسائل الحماية بهدف قياس أقصى قدراتها، كما أُتيح لها الوصول إلى بيئة احتوت على ثغرة حقيقية. لذلك، لم يكن الأمر نتيجة خلل برمجي مفاجئ، بل نتيجة ظروف اختبار محددة أدت في النهاية إلى تنفيذ اختراق فعلي لمنصة Hugging Face.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التجربة أن النماذج الحديثة أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات إلكترونية معقدة ومتعددة المراحل، والعثور على مسارات هجوم جديدة حتى دون امتلاك الشفرة المصدرية للأنظمة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين التحذير والدعاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الحادث انقساماً بين المتخصصين. فبينما اعتبره البعض دليلاً على التطور السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، رأى آخرون أن طريقة عرض القصة تحمل جانباً دعائياً يهدف إلى إبراز قوة نماذج "أوبن أيه آي" الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور "أوبن أيه آي" الحادثة على أنها نتيجة لقدرة النماذج على التركيز الشديد لتحقيق هدف الاختبار، لكن خبراء يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة تصميم بيئة الاختبار وإجراءات الأمان، وليس في أن الذكاء الاصطناعي "قرر" الهجوم من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن قدرة نموذج على اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة، ورفع مستوى الصلاحيات، والتنقل داخل الأنظمة، تمثل القدرات التي تسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقديمها لعملائها في مجال الأمن السيبراني، ولكن لاستخدامها في الجانب الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبح الذكاء الاصطناعي "هاكر"؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ما حدث أن الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة، لكنه يكشف تحولاً مهماً في طبيعة الهجمات الإلكترونية. فالنماذج الحديثة أصبحت قادرة على تحليل الأنظمة، واستخدام الأدوات الرقمية، وتنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات لتحقيق هدف محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن من أن الاعتماد على البيئات المعزولة (Sandbox)، وهي مساحات اختبار مغلقة تمنع البرامج من الوصول إلى الأنظمة الحقيقية، قد لا يكون كافياً وحده مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تطوير وسائل حماية أكثر تقدماً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحادث كأحدث حلقة في سلسلة من الوقائع التي أثارت القلق بشأن تطور قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على تنفيذ مهام معقدة بطرق قد لا تكون متوقعة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة، توصل معهد أمن الذكاء الاصطناعي (AISI) في بريطانيا إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تركز بشكل كبير على تحقيق الأهداف المطلوبة منها، إلى درجة أنها لجأت إلى أساليب غير متوقعة خلال الاختبارات للوصول إلى النتائج المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المعهد من أن النموذج الذي يسعى لتحقيق هدف معين باستخدام وسائل غير مقصودة أو غير مصرح بها قد يؤدي إلى نتائج ضارة، خصوصاً عند استخدامه في مجالات حساسة وعالية المخاطر، وفقا لـ "BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دور ساريغ من شركة Pillar Security إن حادثة OpenAI وHugging Face تمثل مثالاً على مشكلة أوسع، موضحاً أن البيئات المعزولة وحدها لا تشكل حاجزاً أمنياً كافياً أمام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف آلان وودوارد، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة ساري، إن OpenAI ارتكبت خطأً كبيراً، بينما حذرت كاتي موسوريس من شركة Luta Security من أن قطاع الذكاء الاصطناعي يطور تقنيات متقدمة قبل امتلاك وسائل كافية لاحتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وجود أفضل العقول في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة القدرة على استخدام هذه التقنيات بأمان كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المخاوف القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التداعيات القانونية للحادثة غير محسومة؛ فبحسب موقع TechCrunch، يرى بعض الخبراء أن تصرفات النماذج قد تكون مخالفة لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب الأمريكي (CFAA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحث ميكا كارول من "أوبن أيه آي" إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على استمرار مشكلة "عدم توافق" الذكاء الاصطناعي مع الأهداف الموضوعة له، والتي قد تصبح من أبرز التحديات في المستقبل مع زيادة استقلالية هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة الأمن السيبراني الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدل والإحراج الذي سببه الحادث، فإنه منح "أوبن أيه آي" دليلاً عملياً على قدرات نماذجها في مجال الأمن السيبراني، وهي قدرات تسعى الشركة إلى توظيفها في حماية المؤسسات من الهجمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك وسط منافسة قوية مع شركة Anthropic على سوق الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركات على تطوير نماذج قادرة على اكتشاف الثغرات ومساعدة المؤسسات في مواجهة الهجمات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج الشركتان للفكرة نفسها وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يكون الأداة الوحيدة القادرة على مواجهة مهاجمين يستخدمون التكنولوجيا ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السباق، يمثل تقديم دليل على القدرات الهجومية للذكاء الاصطناعي ورقة قوية، حتى لو جاء ذلك من خلال حادثة اختبارية. فهي في الوقت نفسه تكشف تحديات أمنية حقيقية، وتمنح الشركات دليلاً على قوة تقنياتها.</div></p>

هجوم "شات جي بي تي" الصادم.. اختراق أم دعاية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري عن استيائها الشديد وغضبها العارم عقب استخدام البيت الأبيض أصلها الغنائي الشهير «فاير وورك» الصادر عام 2010، كخلفية موسيقية لمقطع فيديو ترويجي نشره الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة «تيك توك»، يستعرض مشاهد للضربات العسكرية الأمريكية والغارات الجوية التي استهدفت مواقع في إيران. وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن مقطع الفيديو الذي نُشر مرفقاً بعبارة «تم تحذير إيران»، جرى توقيته بعناية حيث تزامنت المقاطع الصوتية للكلمات الشهيرة في الأغنية «بوم، بوم، بوم» مع لحظات انفجار القنابل وتصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن الغارات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان شديد اللهجة نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أكدت بيري أنها تُعرب عن صدمتها واشمئزازها التام لرؤية عملها الفني يُستغل كشريط صوتي لتجسيد المشاهد الدموية والدمار، مشددة على أنها لم تُستشر ولم تمنح أي موافقة على استخدام الأغنية، وترفض ذلك جملة وتفصيلاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الفنانة الأمريكية أن أغنية «فاير وورك» كُتبت في الأساس لتكون نشيداً للأمل والتعافي والقوة الداخلية ومساعدة الأشخاص في تجاوز لحظاتهم المظلمة، مشيرة إلى أن «عسكرة» رسالة الأغنية القائمة على رفع الروح المعنوية وتحويلها إلى وسيلة للتدليل على العنف والشغب العسكري يمثل «انتهاكاً كاملاً» لكل القيم التي تمثلها، مؤكدة أن موسيقاها صُنعت لتقريب الشعوب وليس للاحتفال بالحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «واشنطن بوست» إلى أن هذه الواقعة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متصاعدة ومواجهات مستمرة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما لفتت الصحيفة إلى أن بيري ليست الفنانة الأولى التي تخوض هذا النزاع العنيف مع الإدارة الأمريكية؛ إذ سبق للعديد من نجوم الموسيقى، مثل أريانا غراندي وسابرينا كاربنتر وأوليفيا رودريغو، أن انتقدوا بشدة استخدام أعمالهم الغنائية في مقاطع فيديو رسمية لنفس الإدارة، لا سيما الممتدة لتغطية عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والتجميع الشامل. وفي حين لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض رداً على تصريحات بيري، لم توضح الفنانة ما إذا كانت تتجه للجوء إلى الإجراءات القانونية لإلزام الإدارة بحذف المقطع وإزالة حقوق استخدام أغنيتها.</div></p>

كاتي بيري تشعل أزمة مع البيت الأبيض وترفض عسكرة «فاير وورك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون هذا أسبوعاً صيفياً هادئاً في الأسواق. بداية، تواجه سياسة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، القائمة على «الفيدرالي الصامت»، اختباراً من نوع ما. </div></p><p class='article-text'>فليس أقل من 6 محافظين للاحتياطي الفيدرالي أو رؤساء فروعه الإقليمية، بومان ووالر وويليامز وكوك وجيفرسون وغولسبي، سيلقون كلمات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>فهل ستصمد رغبة وورش في الحد من التوجيهات المستقبلية وسط كل هذا السيل من التصريحات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد صدر تقرير التضخم لأسعار المستهلكين لشهر يونيو الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، ومبيعات التجزئة الخميس، ثم مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، يبدأ موسم إعلان النتائج المالية، مع كشف كبرى البنوك الأمريكية، إضافة إلى عملاقي صناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» و«إيه إس إم إل»، عن نتائج الربع الثاني. استمتعوا بالأسبوع، وحافظوا على برودة أعصابكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقفي المبدئي من أسواق التنبؤ أنها فكرة سيئة. لا مشكلة لدي مع المراهنة على الرياضة، وربما على السياسة إذا أصر البعض على ذلك. لكن هناك أموراً لا ينبغي أن تتحول إلى رهانات مالية. وأقصد هنا الحروب وحرائق الغابات، بل وحتى كثيراً من التفاصيل العابرة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنصار أسواق التنبؤ أن الهدف النهائي هو تحويل كل شيء إلى حدث مالي، وجعل كل اختلاف في الرأي قابلاً لتحقيق الربح. </div></p><p class='article-text'>وكان خبر العبث بمعدات مراقبة الطقس في باريس خلال أبريل الماضي، على ما يبدو في محاولة للفوز برهان في إحدى أسواق التنبؤ، بمثابة اللمسة الأكثر عبثية في هذه القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن يرغب في العيش داخل هذا العالم المفرط في تحويل كل شيء إلى سلعة مالية، والمجرد من أي معنى إنساني؟ أنا بالتأكيد لا أرغب في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفرزت أسواق التنبؤ بعض النتائج الإيجابية. أولها أنها عززت أهمية القواعد الفنية الدقيقة والمملة للغاية.</div></p><p class='article-text'>فعندما اندلع الجدل بين المتراهنين الذين اعتبروا أن الولايات المتحدة غزت فنزويلا، بينما رفضت منصات التنبؤ صرف الأرباح على هذا الأساس معتبرة أنه لم يكن غزواً شاملاً بناءً على التعريف القانوني الدقيق لكلمة غزو، فبدا الأمر وكأنه انتصار لعشاق التفاصيل الفنية في الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهؤلاء أمضوا سنوات في وضع تعريفات مالية دقيقة تشكل الأساس الذي تقوم عليه الأسواق المالية الحقيقية، وتمنع مثل هذه النزاعات.</div></p><p class='article-text'>ولهذا يستحق هؤلاء الخبراء المغمورون الإشادة، فيما تستحق جماعة «لا يهم، إنها مجرد أموال» بعض السخرية، ما داموا ليسوا هم من يخسرون أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت أميل تدريجياً إلى فكرة أن أسواق التنبؤ قد يكون لها دور داخل قلب الأسواق المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمهلوا قليلاً.. فالمخاطر المحتملة واضحة، وفي مقدمتها احتمال استخدام معلومات داخلية للمراهنة على أحداث اقتصادية أو سياسية أو مرتبطة بالشركات. بل إن بعض المستثمرين يراقبون هذه الأسواق عن كثب تحديداً لأنهم يعتقدون، أو يأملون، أن هناك من يستخدم معلومات خاصة للمراهنة على الحروب أو على هوية الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي أو غير ذلك من الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تتيح منصات مثل «كالشي» و«بولي ماركت» الحصول على تقديرات دقيقة نسبياً بشأن أمور مثل هوية وزير المالية البريطاني المقبل، أو القرار المتوقع لبنك إنجلترا في اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المستثمرين إن كل معلومة مفيدة، وإنهم أصبحوا ينظرون إلى مثل هذه الأسواق باعتبارها مصدراً إضافياً يساعدهم على استشراف اتجاهات الأسواق المقبلة، بما ينعكس على قرارات التداول والتحوط. صحيح أنها ليست المصدر الوحيد، لكنها أصبحت أحد المدخلات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أعلنت منصة التداول المؤسسي «تريد ويب» شراكة استراتيجية مع «كالشي» واستثماراً بحصة أقلية فيها، بهدف تسهيل وصول المتداولين إلى المؤشرات المستخلصة من أسواق التنبؤ، بل واستكشاف إمكانية تطوير بوابة مؤسسية مخصصة لعقود الأحداث.</div></p><p class='article-text'>وهي أدوات مالية حديثة تقوم فكرتها ببساطة على تمكين المستثمرين من المراهنة المباشرة على نتائج أحداث مستقبلية محددة بصيغة (نعم أم لا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أزال أشك في أننا سنرى قريباً منتجات مالية رسمية قائمة على التنبؤ بالفائز في برامج تلفزيون الواقع وقد أدرجت ضمن المحافظ الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>وإذا وجدت نفسي يوماً أكتب مقالات جادة عن مشتقات مالية متوافقة مع معايير «إيسدا» مبنية على نتائج برنامج «لوف آيلاند»، فربما يكون ذلك الوقت المناسب للاعتزال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك حالات تكون فيها أسواق التنبؤ أكثر كفاءة من الأسواق التقليدية في تسعير أنواع معينة من المخاطر، وهذا ما يفسر تزايد الاهتمام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك أسواق الدين الحكومي قصير الأجل في المملكة المتحدة وأوروبا. ففي أوائل مارس، تعرضت هذه الأسواق لهبوط حاد مع اندلاع الحرب في إيران. </div></p><p class='article-text'>وقد انتقلت الأسواق المالية من توقع خفض أو خفضين في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا إلى تسعير أربع زيادات كاملة في الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك بعيداً تماماً عن المنطق. فلم يكن هناك أي سيناريو واقعي يمكن أن يدفع بنك إنجلترا إلى تنفيذ أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>لكن صناديق التحوط كانت قد راكمت رهانات كبيرة على خفض الفائدة، وعندما أدت قفزة أسعار النفط إلى تقويض تلك الرهانات، اندفع الجميع إلى الاتجاه المعاكس في وقت واحد، ما أنتج إشارة سعرية مشوهة لعائدات السندات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التجربة مؤلمة لصناديق التحوط. ورغم أن ذلك لا يستدعي التعاطف كثيراً، فإن ما حدث يذكرنا بأن الأسواق المالية لا تقدم دائماً قراءة محايدة لما يرجح حدوثه مستقبلاً.</div></p>

ليس دفاعاً عن أسواق التنبؤ

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تدخل الأسواق المالية فصل الصيف وهي تحمل في طياتها مزيجاً يكاد يكون مثالياً لحدوث نوبات من الاضطراب والتقلبات الحادة، فعادة ما تكون أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي فترة خصبة لهزات الأسواق، فعندما يتجه كبار المتداولين والمستثمرين إلى الإجازات، تاركين في كثير من الأحيان إدارة التداول لفرق أقل خبرة، تنخفض أحجام التداول، وتتراجع السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتراجع السيولة، تظهر فجوات في الأسعار كانت تمتلئ عادة بأوامر البيع والشراء، ما يجعل الأسهم والسندات والعملات وغيرها أكثر عرضة لتحركات حادة، حتى في غياب أي معلومات جديدة مؤثرة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في عام 2024، حين أدى صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات بشكل طفيف إلى ضغوط غير معتادة على الدولار، وارتفاع قوي للين الياباني، وتراجع حاد في أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، إذ هبطت الأسهم اليابانية 12 % في يوم واحد، وانتشرت تكهنات واسعة حول خفض طارئ لأسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصيف، ينبغي الاستعداد لسيناريو مشابه، فبحسب إيمانويل كو من بنك «باركليز»، ستدخل الأسهم ما وصفه بـ«فترة صيفية محفوفة بالمخاطر»، في ظل وجود تيارات قوية ومتعارضة تحت سطح مؤشرات الأسواق التي تبدو هادئة ظاهرياً، إضافة إلى اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني، الذي يحمل رهانات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مستثمرون ومحللون إنهم يراقبون عن كثب عدداً من بؤر التوتر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>أولى هذه البؤر هي، كالعادة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد أثار رئيسه الجديد كيفن وارش قدراً من القلق بين المستثمرين بسبب ميله إلى الحديث بشكل أقل وتقديم إشارات محدودة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث المبدأ، قد يكون هذا النهج مفهوماً، إذ إن مهمة رئيس البنك المركزي ليست طمأنة الأسواق أو توجيهها بشكل مستمر، كما أن اتباع أسلوب أكثر تنسيقاً وأقل ضجيجاً في التواصل الخارجي قد يحمل بعض الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يقترن ذلك بأجندة إصلاحية طموحة تتطلب إدارة دقيقة، إضافة إلى الوضع الهش في إيران وما قد يترتب عليه من ضغوط للتضخم إذا ارتفعت أسعار الطاقة، تصبح الصورة أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وقد تراجعت السندات الحكومية الأمريكية هذا الأسبوع جزئياً لأن المستثمرين لا يعرفون ما إذا كان وارش سيتجاهل الارتفاع المحدود، لكنه مؤثر، في أسعار النفط، كما أنهم لا يملكون تصوراً واضحاً للاتجاه الذي يرغب في دفع السياسة النقدية نحوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يي-هسين هونغ، الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»: «سيصبح من الأصعب كثيراً قراءة توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وهذا سيضيف مزيداً من التقلبات وعدم اليقين». </div></p><p class='article-text'>وأي تصعيد جديد في المواجهة المتقطعة مع إيران قد يجعل هذه القضية أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الآخر الذي يلوح في الأفق فهو الين، فقد تراجعت العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها أمام الدولار منذ أربعة عقود، متجاوزة هذا الأسبوع مستوى 162 يناً للدولار، وسط رهانات المستثمرين على أن السلطات اليابانية ستسمح للتضخم بالارتفاع نسبياً، مع تبني نهج حذر تجاه رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون عن قرب أي تدخل جديد من السلطات اليابانية لدعم العملة. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك جزئياً إلى أن مثل هذا التدخل قد يتطلب بيع أصول مقومة بالدولار، وفي مقدمتها السندات الحكومية الأمريكية، ما قد يترك آثاراً على أسواق الدين العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك اعتقاداً بانتشار واسع لما يعرف بصفقات «الكاري تريد»، حيث يقترض المستثمرون الين منخفض التكلفة لتمويل شراء أصول أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفع الين بقوة، فقد تتعرض هذه الصفقات لضغوط كبيرة، بما قد يطلق موجة من التقلبات يصعب التنبؤ بمداها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار بنك إنجلترا هذا الأسبوع إلى أن الرافعة المالية، أي الاستثمار بأموال مقترضة، أصبحت قوة متنامية وسريعة التأثير في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو عامل لا يبعث عادة على الاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثالث الذي ينبغي مراقبته، فهو تراجع القناعة والثقة بالمشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً بعدما فقدت بعض الاتجاهات الاستثمارية الكبرى التي سادت في بداية العام زخمها بصورة مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انهارت أسعار النفط رغم التحذيرات المتكررة من خبراء الطاقة بشأن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما كشف أن فهم الأسواق لتوازنات الطاقة ربما لم يكن بالدقة التي اعتقدها كثيرون. </div></p><p class='article-text'>كما سجل الذهب، الذي كان نجم الأسواق في بداية عام 2026، أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، متراجعاً بأكثر من 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قادت مكاسب الأسواق العالمية لأشهر طويلة، لضغوط قوية. </div></p><p class='article-text'>ويقدر بنك «باركليز» أن شركات أبل وميتا وأمازون وألفابت ومايكروسوفت وإنفيديا فقدت مجتمعة نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية منذ أكتوبر الماضي، في حين شهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات حادة ومتقلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن شركة إنفيديا، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو خمسة تريليونات دولار، أصبحت تتداول عند مضاعف ربحية قريب من الخاص بشركة «هيرشي» المنتجة للوجبات الخفيفة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سهم إنفيديا ما زال مرتفعاً منذ بداية العام، فإن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إليه بالانبهار نفسه الذي ساد سابقاً.</p><p class='article-text'>وبعد هذه الموجة من إعادة التسعير، تبدو الصدمات في كلا الاتجاهين محتملة بالقدر نفسه، إذ يمكن لبعض قطاعات السوق أن ترتفع أو تنخفض بصورة مبالغ فيها من دون مبررات قوية أو مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، القناعات الاستثمارية تتراجع، والثقة تتآكل، والاستراتيجيات التي كانت تحقق أداء جيداً تتعثر، فيما تستمر الحرب مع إيران في إلقاء ظلالها على الأسواق، وتزداد احتمالات الوقوع في أخطاء مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال فنسنت مورتييه، من شركة «أموندي»، خلال عرض تقديمي حديث، فإن أفضل وسيلة للتعامل مع هذه البيئة هي تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يعني أنه «بإمكانك الاستمتاع بإجازتك الصيفية بهدوء، وهو هدف يستحق السعي إليه».</p>

استعدوا لصيف محفوف بالمخاطر في الأسواق المالية

<p class='article-text'> <br>عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، يقف الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند في مصاف نخبة المهاجمين في كرة القدم العالمية، لكن بعيداً عن المستطيل الأخضر، تبدو حياة كل منهما مختلفة تماماً، سواء من حيث الثروة، أو أسلوب المعيشة، أو الاهتمامات الشخصية، أو حتى العلامة التجارية التي بناها كل منهما.</p><p class='article-text'><br>وتشير صحيفة «ذا صن» في تقرير خاص عن حياة النجمين خارج الملاعب، إلى أن الأنظار ستتجه إلى المواجهة المرتقبة بين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونيخ هاري كين، وهداف منتخب النرويج ونجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، في ربع نهائي كأس العالم، في مباراة تجمع اثنين من أفضل المهاجمين في العالم.</p><p class='article-text'><br>ونقلت عن ميغان دولي خبيرة العلاقات العامة ورئيسة قسم العلاقات العامة في وكالة «إيه تي إل»، رؤيتها بأن كين يمثل نموذج المحترف العصري، الذي يركز على عائلته ويتجنب الأضواء، في حين اختار هالاند بناء صورة مختلفة، تعتمد على حس الدعابة، والأزياء، والمحتوى الترفيهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقدما معاً نموذجين مختلفين تماماً لمعنى النجومية في عام 2026.<br><br>يبلغ صافي ثروة هاري كين، البالغ من العمر 32 عاماً، نحو 110 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح عاشر أغنى رياضي في المملكة المتحدة، مستفيداً من رواتبه الضخمة مع توتنهام سابقاً، وبايرن ميونيخ حالياً، ويتقاضى قائد منتخب إنجلترا راتباً أساسياً يقدر بنحو 23 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب مكافآت مرتبطة بالأداء.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، وصلت ثروة هالاند، الذي يبلغ 25 عاماً، إلى نحو 74 مليون جنيه إسترليني، بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة 10 سنوات، بينما يتقاضى راتباً أساسياً يبلغ 28 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بخلاف المكافآت المرتبطة بعدد الأهداف والبطولات.</p><p class='article-text'><br>استثمر النجمان جانباً كبيراً من ثروتهما في العقارات الفاخرة، ويبني كين قصراً ضخماً، تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني، في منطقة وينتوورث الراقية بمقاطعة ساري الإنجليزية، رغم إقامته الحالية في ألمانيا، ويضم العقار مرآباً تحت الأرض، مزوداً بمنصة دوارة للسيارات، فيما يصفه السكان المحليون بأنه يشبه قصر باكنغهام.</p><p class='article-text'><br>أما هالاند، فيعيش مع زوجته إيزابيل وابنهما داخل قصر ريفي في تشيشاير، تبلغ قيمته 6.2 ملايين جنيه إسترليني، ويضم 10 غرف نوم، وبحيرة، ومسبحاً خارجياً، وحدائق واسعة، ومنزل عربات، وإسطبلات، مع خصوصية كبيرة، تتيح له الابتعاد عن ضغوط كرة القدم، كما يمتلك النجم النرويجي فيلا فاخرة في منطقة «جولدن مايل» بمدينة ماربيا الإسبانية، تبلغ قيمتها 5.5 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى شقة فاخرة في العاصمة النرويجية أوسلو، بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>تعد قصة حب هاري كين وزوجته كاتي جودلاند، واحدة من أشهر قصص الحب في كرة القدم، إذ تعرفا إلى بعضهما خلال الدراسة، وظهرا معاً في طفولتهما خلال فعالية مع ديفيد بيكهام عام 2005، ويعيش الزوجان حياة عائلية مستقرة مع أطفالهما الأربعة آيفي، وفيفيان، ولويس، وهنري.</p>

كين وهالاند.. أغلى الأهداف في مرمى المال والقصور والسيارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة CNN بأن صور أقمار صناعية جديدة حصلت عليها وحللتها أظهرت مؤشرات تفيد بأن إيران قد تكون بصدد إعادة بناء منشآت نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشبكة، يثير هذا النشاط تساؤلات بشأن ما إذا كانت إيران قد انتهكت مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة في أواخر يونيو، وذلك قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء العمل بها عبر شن ضربات جديدة على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشبكة إلى أن هذه المعطيات جاءت استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، بحسب ما أوردته مراسلتها كاتي بولغلاس.</div></p>

"سي إن إن": صور أقمار صناعية جديدة تكشف احتمال إعادة إيران بناء منشآت نووية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>بحلول منتصف العام، كانت الأسواق تبدو وكأنها تسير وفق المعتاد. فحرب إيران لم تكن بالنسبة إلى المستثمرين سوى حدث عابر، والتهديد بالسيطرة على غرينلاند، هل تتذكرونه؟ لم يترك أثراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فيما واصلت المؤشرات الرئيسة للأسهم ارتفاعها، مدفوعة مجدداً بالمعجزة المعروفة باسم «شركات التكنولوجيا الكبرى». كل شيء يبدو على ما يرام، والأسواق تبدو أكثر قدرة على الصمود مما يتوقعه كثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم الناس، فهذه أخبار جيدة. صحيح أنني أميل أحياناً للسخرية، لكنني أتحدث بجدية هنا، لأن أغلب الأفراد لا يستثمرون في البورصة بشكل مباشر، بل تذهب أموالهم إلى صناديق التقاعد التي تتبع تلقائياً حركة السوق. لذا فإن صعود الأسهم الأمريكية والعالمية بنحو 10 % تقريباً يعد أمراً مرضياً للغاية. لا داعي للقلق، نم مطمئناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف الأرقام العامة لأداء السوق، هناك حقيقتان تستحقان الانتباه. الأولى أن الصفائح التكتونية للأسواق بدأت تتحرك؛ فالمؤشرات تخفي إعادة تقييم جوهرية لمصادر العوائد الاستثمارية خلال الأشهر والسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فهي أن التحذيرات من وجود تصدعات في أسس نموذج أعمال الذكاء الاصطناعي، ومن سمات الفقاعة التي تحيط به، ومن دوره المحوري في دعم الأسواق المالية، أصبحت مرتفعة إلى حد يصعب تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد حملت الأسابيع الأخيرة إشارات مقلقة من اتجاهات عدة. هذه الإشارات جاءت من أسواق ديون الشركات، حيث تواجه السندات الجديدة التي أصدرتها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك قدراً متزايداً من تشكك مستثمري السندات المعروفين بحذرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السندات لاقت طلباً قوياً عند إصدارها، إلا أن بعض المراقبين يرون أن هذا في حد ذاته مشكلة. فقد وصف كبير مسؤولي الاستثمار في «أليانز» استعداد السوق لضخ الأموال في مشاريع ماسك بأنه دليل واضح على أن الأسواق انتقلت من «طفرة صحية، إلى طفرة مبالغ فيها... ثم إلى منطقة الفقاعة». وما يزيد المخاوف أن السندات تراجعت منذ طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبدي صناع السياسات النقدية قلقهم. صحيح أن هذا جزء من طبيعة عملهم، فهم مكلفون برصد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، سواء تحققت أم لا. رغم ذلك، فإن التقرير السنوي الأخير لبنك التسويات الدولية قدم قراءة مقلقة، فقد حفل بتحذيرات من أن الحماس المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى انهيار مؤلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أسواق الأسهم، تبدو مؤشرات الخلل واضحة. فقد اعتاد المستثمرون الاطمئنان إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم كانت مدعومة بتوقعات قوية لنمو الأرباح. لكن ماذا لو كانت هذه التوقعات نفسها جزءاً من الفقاعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة الوساطة «بانمور ليبروم» هذا الأسبوع إلى أنه عند تعديل مقاييس التقييم لاستبعاد المبالغة الظاهرة في توقعات الأرباح، فإن المستثمرين سيجدون أنفسهم أمام «فقاعة تتجاوز بفارق كبير أي شيء شهدته الولايات المتحدة في تاريخها».</div></p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه لو كانت التقييمات تتبع التوزيع الطبيعي، وهي لا تفعل ذلك، فإن مثل هذا المستوى من المبالغة لا يحدث إلا في 0.00019 % من الأشهر، أو مرة واحدة كل 43,432 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الأسواق على وشك الانهيار. فالتراجع التدريجي لحرب إيران أسهم في خفض أسعار النفط وتقليص الضغوط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. وإذا كان هناك ما يفجر الفقاعات الاستثمارية، فهو الارتفاع الحاد في تكلفة المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحت السطح هناك ما يوحي بأن المستثمرين أصبحوا يدركون أن هناك أموراً غير متسقة. فقبل بضعة أشهر، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة التي تنفق مبالغ خيالية على الذكاء الاصطناعي تقود ارتفاع المؤشرات.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد بدأ يترسخ المثل القائل إن الرابح الوحيد في الحروب هم تجار السلاح. فقد تراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 20 % هذا العام، بينما انخفض سهم «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بنسبة 11 %.</p><p class='article-text'>ولم يعد المستثمرون مقتنعين بأن موجة الإنفاق الهائلة على الذكاء الاصطناعي ستتحول بالضرورة إلى إيرادات حقيقية مستقبلاً، خاصة أن الشركات الكبرى المستخدمة لهذه التكنولوجيا بدأت تعترض على تكلفتها المرتفعة وتتجه نحو نماذج أقل تكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أسهم مجموعة «العظماء السبعة»، التي تعد مؤشراً شائعاً لأداء عمالقة التكنولوجيا، سجلت أداء أقل بقليل من السندات الحكومية البريطانية حتى منتصف العام، وهو أمر يصعب اعتباره مدعاة للفخر. وفي المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 80 %، بينما حققت سوق كوريا الجنوبية، المثقلة بأسهم الرقائق الإلكترونية، مكاسب أكبر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف شواهد التحول في بوصلة الاستثمار عند هذا الحد. فقد حققت أسهم الأسواق الناشئة عوائد تعادل ضعف عوائد الأسهم العالمية، مدفوعة إلى حد كبير بحمى الاستثمار في الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>كما تفوقت أسهم الشركات الصغيرة في أمريكا على نظيراتها العملاقة المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على أن الشركات الأصغر والأحدث في تبني التكنولوجيا قد تكون الأكثر استفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المرحلة التي كانت فيها الأسواق تكافئ الشركات الأكثر إنفاقاً على تقنيات غير مجربة تقترب من نهايتها، وحتى موجة الحماس تجاه الرقائق الإلكترونية بدأت تفقد زخمها تدريجيا. </div></p><p class='article-text'>ومع أفول نجم الموجة الأولى للذكاء الاصطناعي، ولدت حقبة جديدة لتوظيفه الاستثماري. ماتت تجارة الذكاء الاصطناعي القديمة، عاشت تجارة الذكاء الاصطناعي الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصعود الهادئ والمتدرج، الذي يبدو محصناً ضد الصدمات، في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية أمر مرحب به ويبعث على الطمأنينة. لكن الواقع أن الاستقرار ليس دائماً بالقدر الذي توحي به المؤشرات.</div></p>

المشاعر الإيجابية تخفي إعادة ضبط في الأسواق

<p class='article-text'>شخّص الأطباء إصابة البريطانية كاتي فيليبس، عندما كان عمرها 21 عاماً، بمرض نادر بعد أن فقدت الوعي وأغمي عليها أثناء ممارستها رياضة الجري. </p><p class='article-text'>إذ اعتقدوا في البداية أن نوبة قلبية طالتها، لكنهم اكتشفوا لاحقاً أنها أصيبت بالإغماء الوعائي المبهمي ومتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الموضعي الانتصابي، التي لم يجدوا حلاً لها سوى أن تحمل باستمرار عبوات الملح معها كل الوقت، حيث يتذبذب معدل ضربات قلبها بشكل حاد (من 60 إلى ما يقارب 200 نبضة في الدقيقة)، ويرتفع ضغط دمها بشكل مفاجئ، ما قد يصيبها بنوبة إغماء مفاجئة.</p><p class='article-text'>وبذا باتت كاتي (26 عاماً) تتبع تتناول عبوات الملح بانتظام لتساعدها في السيطرة على المرض.</p><p class='article-text'>وتقول: «أحمل دائماً أكياس الملح معي تحسباً لأي ارتعاش».</p>

عبوات الملح «إكسير» حياة شابة بريطانية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «أسواق الأسهم متألقة للغاية». كان ترامب محاطاً ببعض كبار مسؤوليه، خلال تصريحات له بقمة مجموعة السبع في فرنسا عن اتفاقه الهادف إلى تحقيق السلام مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال: «في كل مرة تحدثنا فيها عن إمكانية السلام ارتفع سوق الأسهم كالصاروخ. لم ينخفض أبداً.. سوق الأسهم أكثر تألقاً من أي شخص آخر.. باستثنائي أنا بالطبع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ترامب محق في نقاط عدة، ومن الواضح أن مستثمري الأسهم فكوا شفرة الأسواق في ظل رئاسة ترامب، وفهموا كيفية التعامل مع تصريحاته المتضاربة أحياناً، وقد كان هذا تحدياً صعباً طوال العام ونصف العام الماضيين تقريباً. وكان من العسير تحديد أي من تصريحات ترامب مهمة، وأيها غير مهمة، وأيها تستند إلى واقع موضوعي ملموس، وأيها لا تستند إليه،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا نرى الآن نمطاً واضحاً، وهو أنه عند أول إشارة تدل على تراجع الرئيس عن قرار غير تقليدي في السياسة الخارجية يؤثر على السوق، يحين وقت الانقضاض في الأسواق. القلقون (وأنا منهم) يقلقون كثيراً بشأن التفاصيل، ويطرحون الكثير من الأسئلة: هل يعني وقف إطلاق النار قرب السلام؟ متى سيُحرر تدفقات الطاقة العالمية؟ ولكن، ولكن، ولكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن بات من الواضح أنه لا شيء من هذا يهم، المهم هو الإشارة إلى متى سيكتفي الرئيس، لذلك منذ بداية أبريل عندما تحدث ترامب للمرة الأولى عن انتهاء الحرب في «أسبوعين أو ثلاثة» ارتفعت الأسهم الأمريكية بأكثر من 14 % في مسار سلس، وبالمثل تسببت لحظة «تجميد» الرئيس الأمريكي لزيادة الرسوم الجمركية الهائلة على التجارة العالمية في أبريل 2025، في انطلاق الأسهم في صعود مذهل لم يتوقف حتى بدأت حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن يبقى شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها خياراً رابحاً، وحتى لو تجاهلتَ تماماً هاتين اللحظتين المهمتين في تاريخ الأسواق المالية، واكتفيتَ بالاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية منذ أواخر مارس 2025 لكنتَ الآن رابحاً بنسبة 30 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق السندات الحكومية الأكثر تقلباً فالوضع مختلف، حيث لم تتعافَ سندات الخزانة الأمريكية من الانخفاض الحاد، الذي شهدته مع بداية الحرب، ولم يصدّق المستثمرون في هذا السوق، الذين يعتبرون أنفسهم أعمق في التحليل من مستثمري الأسهم، التلميحات لوقف إطلاق النار مع إيران، ومع عدم عودة أسعار السندات الإيرانية، واستمرار حركة الاقتراض، فمن المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت السطح يتخذ المستثمرون الكبار المحافظون، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، خطوات فعّالة للحد من تعرضهم لمخاطر تتعلق بمصداقية المؤسسات الأمريكية، وقد لا تؤثر المغامرات الجيوسياسية الجامحة على الأسهم طالما استمرت الشركات في تحقيق أرباح طائلة، لكنها تهم أكثر مستثمري السندات، لأنهم يتخذون إجراءات بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر دقيق، وسيستغرق وقتاً ليتضح، ولا يتعلق بخطر قيام هؤلاء المستثمرين بالتخلص من حيازاتهم من سندات الخزانة، ولكن كما أشار المتحدثون في قمة السندات العالمية التي نظمتها صحيفة «فاينانشال تايمز» خلال الأسبوع فإن المستثمرين يأخذون خطر التدخل السياسي في السياسة النقدية الأمريكية على محمل الجد، وقد يتبين في النهاية أن هذا القلق مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول مؤتمر صحفي له بعد الاجتماع رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لوّح كيفن وارش باتخاذ موقف متشدد تجاه التضخم، ورفع أسعار الفائدة - وليس خفضها مثلما طلب ترامب من سلف وارش مراراً وتكراراً. وقد أعلن ترامب أنه لا يكترث بما يحدث، لكن يجب ألا ننسى أن هذه هي فترة شهر العسل لرجل ترامب، الذي اختاره ليكون رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويبقى بعض مستثمري السندات متخوفين من أي تدخل في أسعار الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى اتفق المسؤولون عن إصدار سندات حكومية جديدة حول العالم - في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي - على أن هناك الآن طلباً متزايداً من مناطق كانت تُعتبر سابقاً من المشترين غير المؤثرين. وباتت الحسابات في الشرق الأوسط وآسيا، التي عادة ما تنظر بعين الريبة إلى أي شيء عدا سندات الخزانة، مصدراً حيوياً للطلب لأول مرة، كما أكد مات إمدي، من هيئة إصدار السندات الكندية، على وجود طلب «قوي جداً» على إصدارهم الأخير المقوم بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل ذلك لا يزال في مراحله الأولى، لكن ما قد نشهده هنا هو بداية محاولة لخلق منافسة صحية لسوق الدين الأمريكي المهيمن. وسيتعين على الولايات المتحدة بذل جهد أكبر، لضمان استمرارها في جذب المستثمرين الذين هي في أمس الحاجة إليهم لتحقيق التوازن في ميزانيتها. أياً كان الآمر،فالمضاربون «البارعون» في سوق الأسهم يقومون بشراء الأسهم عند انخفاضها، أو يتجاهلون الفوضى، أو يقومون بكليهما، وهذا أمر منطقي تماماً بالنسبة لهم، أما مشترو السندات فهم يتابعون أدق التفاصيل، ويدققون في كل شيء، ويبحثون عن بدائل لسندات الخزانة، تحسباً لأي طارئ، وفي كل الأحوال فقد تمكن كلا الجانبين من فهم ترامب بطريقة أو بأخرى.</div></p>

مستثمرو الأسهم أكثر فهماً الآن لترامب وتصريحاته المتضاربة

<p class='article-text'><div data-empty="false">​لم يعد كأس العالم يعيش في الملعب وحده. فكل هدف، وقرار تحكيمي، واحتفال، وزي غريب، ولقطة من المدرجات، يمكن أن يتحول خلال دقائق إلى "ميم" (Meme)؛ وهي تلك اللغات الرقمية الساخرة والنكات المصورة التي يجري تداولها بسرعة هائلة وتنتشر على تيك توك وإكس وإنستغرام. وفي مونديال 2026، تبدو هذه "الميمز" كأنها بطولة موازية، لا تمنح نقاطاً ولا كؤوساً، لكنها تملك جمهوراً واسعاً وقدرة هائلة على اختصار المزاج العام للناس من خلال إعادة تدوير اللقطات العفوية وتحويلها إلى مادة ضاحكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يعود أصل هذه الكلمة التاريخي إلى عام 1976، عندما صاغ عالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكينز مصطلح "الميم" في كتابه "الجين الأناني"، واصفاً إياه بأنه فكرة أو سلوك ثقافي ينتقل من شخص لآخر بالتقليد والمحاكاة تماماً كما تنتقل الجينات البيولوجية. ومع انفجار عصر الإنترنت، تطور المفهوم وتغيرت أدواته، لينتقل المصطلح من أروقة علم الأحياء والاجتماع، ليصبح التعبير الأبرز عن النكات الفيروسية الساخرة التي تصنع ثقافة الشعوب الرقمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​هذا التحول الرقمي تدعمه لغة الأرقام والبيانات؛ فحسب الدراسات والمسوح التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) حول سلوك المشاهد الحديث، فإن أكثر من 75% من مشجعي الجيل الجديد (جيل الألفية والجيل Z) يتابعون المباريات عبر ظاهرة "الشاشة المزدوجة" (Dual Screening)، أي أنهم يشاهدون اللقاء وأعينهم على هواتفهم في الوقت نفسه. هذا السلوك الرقمي الموثق هو المحرك الأساسي والوقود الذي يجعل "الميم" يولد، وينتشر، ويصل للملايين في ثوانٍ معدودة والمباراة لا تزال جارية في الـ 90 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتأتي هذه النسخة المونديالية في أكبر صورة عرفتها البطولة؛ حيث تشير البيانات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إلى قفزة تاريخية بمشاركة 48 منتخباً وخوض 104 مباريات موزعة على 16 مدينة مستضيفة كأكبر تنوع جغرافي وثقافي في تاريخ اللعبة. هذا التوسع رافقه توقعات رسمية من (FIFA) بتجاوز الحضور الجماهيري حاجز 6.5 مليون مشجع داخل الملاعب، ما يعني ملايين الهواتف الذكية والكاميرات في المدرجات، ومباريات أكثر، ولقطات عفوية أكثر، وفرصاً لا تنتهي لصناعة هذا المحتوى الساخر. فالمونديال لم يعد يُشاهد في 90 دقيقة تقليدية فقط، بل يُعاد تفكيكه بعد كل صافرة في مقاطع قصيرة وصور وتعليقات ومقارنات ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​حكم المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من أبرز "الميمز" التي ظهرت مع انطلاق البطولة كانت تلك التي قارنت الحكم بـ"الترميناتور"، بسبب كمية الأجهزة التي بات يحملها أثناء المباراة. فحكم مونديال 2026 لا يظهر بصافرة وبطاقات فقط، بل يرتدي سماعة، وميكروفوناً، وكاميرا مثبتة قرب الرأس، ضمن تقنية جديدة تمنح المشاهدين زاوية رؤية من منظور الحكم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​هنا لم يكن الجمهور يسخر من الحكم بوصفه شخصاً، بل من التحول البصري للعبة. فالحكم الذي كان في الماضي أقرب إلى شخصية محايدة في الخلفية، أصبح الآن يبدو كأنه جندي تقني داخل الملعب، نصفه إنسان ونصفه أجهزة. ومن هنا جاءت المقارنات الساخرة، وكأن المباراة لم تعد تُدار فقط بالقانون، بل بالكاميرا والبيانات والاتصال المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​إعلان مرتبك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومن اللحظات التي تحولت سريعاً إلى مادة ساخرة أيضاً إعلان حكم المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا عن قرار حكم الفيديو. فقد ذكرت "تايمز أوف إنديا" أن إعلان الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو عبر الميكروفون أثار موجة من التعليقات، بعد أن بدا للجمهور غامضاً أو غير مفهوم، ليتحول إلى واحد من أوائل "الميمز" الفيروسية في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​حتى القوانين الجديدة دخلت عالم "الميمز". ففي مباراة كندا والبوسنة والهرسك، جرى تطبيق قاعدة زمنية جديدة على رمية تماس تأخرت عن الحد المسموح، ليمنح الحكم الاستحواذ للفريق الآخر. وذكرت "ذا صن" أن الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً لأنها كانت من أولى المرات التي يظهر فيها أثر القاعدة الجديدة بوضوح في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​الجمهور تعامل مع اللقطة بطريقته المعتادة: جزء رحّب بالسرعة، وجزء سخر من لاعب بدا كأنه لم يسمع بالقانون بعد، وجزء حوّل الأمر إلى نكتة عن أن كأس العالم بات يعمل بمؤقت مثل ألعاب الهاتف. مرة أخرى، لا يكتفي "الميم" بالضحك، بل يختصر ارتباك الجمهور أمام كرة قدم تتغير بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​أسعار ساخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ليست كل "الميمز" من داخل الملعب. جزء كبير منها جاء من خارج المستطيل الأخضر، خصوصاً حول أسعار التذاكر وتكاليف السفر. فقد انتشرت نكات عن المشجع الذي يحتاج إلى "قرض صغير" لحضور مباراة، أو الذي يختار بين تذكرة النهائي وإيجار المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​حفل الافتتاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​حتى حفل الافتتاح لم يسلم من السخرية. فقد أثار ظهور "كاتي بيري" بزي فضي لافت موجة تعليقات على الإنترنت، وصلت إلى مقارنات ساخرة بالشكل والمظهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ويوضح هذا أن البطولة لم تعد رياضية فقط. فكل تفصيل ترفيهي، من الزي إلى الأداء إلى الإخراج، يصبح مادة قابلة للانتشار. الجمهور لا ينتظر المباراة وحدها كي يتفاعل، بل يبحث عن الصورة التي تصلح للضحك والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​لغة العصر الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​هذا الانفجار الساخر ليس عفوياً بالكامل، بل تعكسه لغة الأرقام؛ إذ تُظهر التقارير العالمية لتوجهات الإنترنت (مثل تقارير مؤسسة GWI) أن نحو 55% من الشباب يتبادلون "الميمز" بشكل يومي كوسيلة تعبير أساسية في محادثاتهم، في حين تؤكد بيانات منصات التواصل مثل "إنستغرام" أن "الميمز" تحقق معدلات تفاعل تتجاوز بـ 60% الأخبار والمنشورات التقليدية. هذا التغلغل الرقمي يفسر كيف تعيد الشاشات صياغة المشهد الرياضي اللحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​جمهور يصنع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ما يجمع هذه الأمثلة كلها أن الجمهور لم يعد مستقبلاً سلبياً لكأس العالم. هو يشاهد، ثم يعيد صياغة ما يشاهد، وهذا لا يقلل من قيمة البطولة، بل يكشف كيف تغيّرت طريقة متابعتها. المونديال اليوم لا يُروى فقط عبر المعلقين والصحف واللقطات الرسمية، بل عبر ملايين المستخدمين الذين يصنعون طبقتهم الخاصة من المعنى فوق الحدث. هناك النتيجة الرسمية، وهناك النتيجة الأخرى: من فاز بالإنترنت؟</div></p>

"الميمز" تكتب تاريخاً موازياً لكأس العالم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواصل هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي، رغم طرح الكثير من الأسئلة، وأبرزها: هل هو مجرد فقاعة؟ وما الوظائف التي سيُغيرها أو سيقضي عليها؟ وما القطاعات التي ستشهد تحولاً جذرياً؟ وكيف ندعم الشركات الرابحة ونتجنب الخاسرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع المستثمرون إلى العالم، ويتساءلون كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُغيره، فإن أول ما غيّره بالفعل، هو الواقع الذي يعيشونه، فتقنية الذكاء الاصطناعي نفسها، والضجة الإعلامية التي تُحركها، وهيمنة الشركات الكبرى على الأمور، كل ذلك يعيد تشكيل طريقة تخصيص المستثمرين - سواء كانوا هواة أو محترفين - لأموالهم، وتنويع المخاطر عبر جميع فئات الأصول الرئيسة. </div></p><p class='article-text'>وقد لا نعرف ما إذا كان هذا أمراً جيداً أم سيئاً إلا بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>وتعدّ التدفقات الهائلة المتوقعة من عمليات إدراج الشركات العملاقة في سوق الأسهم، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، العنصر الأبرز والأكثر وضوحاً في هذه الثورة، وهذا ما أكده اكتتاب شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، المنافستان الرئيستان في قطاع التكنولوجيا، هما التاليتان، حيث ستصل القيمة السوقية لكل منهما إلى تريليون دولار. وتُعدّ عمليات الإدراج الجديدة في الأسواق، خاصةً الضخمة منها، الجانب الأكثر جاذبية في الأسواق المالية، التي تتسم عموماً بطابعها غير الجذاب.</div></p><p class='article-text'>لكن الحماس الصاخب المحيط بعمليات الإدراج في سوق الأسهم، ليس سوى البداية، لأن الذكاء الاصطناعي قد أحدث أيضاً تغييراً جذرياً في أسواق سندات الشركات، التي تُعتبر عادةً غير متخصصة، بقيادة أمازون و«ألفابت» و«ميتا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد وولنوغ من شركة «إم آند جي إنفستمنتس» في مدونة له مؤخراً، إن «هذا بدأ يُعيد تشكيل أسواق الائتمان ذات التصنيف الاستثماري». وأضاف: «على عكس مستثمري الأسهم، تخضع محافظ السندات عادةً لقيود صارمة على التنويع. </div></p><p class='article-text'>والتعرض لأي جهة إصدار واحدة محدودٌ للغاية، وأقل بكثير من المستويات الشائعة في الأسهم. وهذا يعني أنه حتى الجهات المصدرة ذات التصنيف الائتماني العالي، قد تجد صعوبة في إيجاد مشترين إضافيين عند زيادة العرض بشكل حاد. وعلى المدى القصير، يواجه سوق السندات صعوبة في استيعاب إصدارات بهذا الحجم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ذلك دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، وتجاهل الحجم الهائل للديون الجديدة، الذي عادةً ما يدفعهم إلى الابتعاد عنها تماماً، والتعامل حتى مع المقترضين الكبار كاستثمارات آمنة. ومع مرور الوقت، قد يضطرون إلى إعادة النظر في هذه القيود أيضاً. والنقطة الأهم هنا، هي أن التنويع أصبح أكثر صعوبة، مع تزايد حصة الذكاء الاصطناعي في أسواق الدين والأسهم. ونظرياً، فإنه مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الشركات الرابحة والخاسرة، يفتح ذلك عصراً ذهبياً لمستثمري الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ومن جانبهم، يستطيع الخبراء المتمرسون تجاوز ضجيج الذكاء الاصطناعي، والتركيز على الأسهم المتراجعة، المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وعادة ما يُقاس أداء كل مدير نشط بمعايير محددة، تُشكّل أساس الاستثمار السلبي البسيط والرخيص، الذي يتتبع المؤشرات، والذي يفتح أبوابه أمام شركات التكنولوجيا الضخمة المدرجة حديثاً، بشروط سخية غير معتادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكيف مزودو المؤشرات، مثل المستثمرين، مع هذا العالم الجديد. لكن النتيجة هي أنه مهما كان السؤال الذي يطرحه المستثمرون، فإن الإجابة دائماً ما تكون «الذكاء الاصطناعي». هل تريد الأمان؟ الذكاء الاصطناعي. هل تريد نمواً سريعاً؟ الذكاء الاصطناعي. استثمار سلبي؟ استثمار نشط؟ الإجابة دائماً واحدة. وتقفز هنا بالضرورة مقولة: إذا لم تستطع التغلب عليهم، فانضم إليهم. </div></p><p class='article-text'>وقد كتب مايكل ستروبيك وكليمنت دومور في لومبارد أودييه منذ أيام: «في هذه الجولة من الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، ستجد صناديق المؤشرات الكبيرة نفسها مجبرة على شراء الأسهم المدرجة حديثاً.</p><p class='article-text'>وإذا لم تعد الصناديق تُسعّر تلك الأسهم بما تستحقه، فإن مهمة تقييم التركيز واتخاذ قرار بشأن امتلاكها أو تنويعها، تقع على عاتق المُخصِّص الذكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب أن نتذكر أن الذكاء ليس بديلاً عن الحظ، وآلة الذكاء الاصطناعي تُمارس تأثيراً قوياً على أموال المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال أحاديثي مع مديري الصناديق، أعلم أنني لست الوحيدة التي تجد هذا الأمر مُقلقاً. لكن هؤلاء المديرين أنفسهم يُخبرونني أيضاً أنهم في نهاية المطاف يتقاضون أجراً مقابل مُسايرة التيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتحول الذكاء الاصطناعي من مشروع تجاري، وإنفاق رأسمالي ضخم، إلى مُحرك اقتصادي كلي بحد ذاته. </div></p><p class='article-text'>يعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن الذكاء الاصطناعي على وشك أن يُصبح قوة مُضادة للتضخم، تُمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. فهل تثبت الأيام القادمة صحة رأيه؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة بيمكو، عملاقة استثمارات السندات، في هذا السياق، أن استثمارات الذكاء الاصطناعي «أصبحت الآن ضخمة بما يكفي لتحفيز النشاط الاقتصادي الكلي»، مُقدّرةً أنها قد تُضيف حوالي 14 تريليون دولار إلى الإنفاق الرأسمالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يُعادل تقريباً ثُمن الناتج الاقتصادي العالمي، لكن قد تكون هذه أرقامٌ مُبالَغ فيها.</div></p><p class='article-text'>عموماً، فإن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن كل هذا، يتوقع لها أن تؤدي إلى فتراتٍ من التقلباتٍ الحادة في الأسواق خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تُؤدي أيضاً إلى زحفٍ استثماريٍّ مُستمرٍّ نحو الهدف نفسه. يبدو أن هذا ما يحدث بالفعل، ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات.</p>

زحف استثماري هائل نحو الهدف نفسه ومن الواضح أن كثيرين يقعون الآن تحت تأثير سيطرة الروبوتات

الذكاء الاصطناعي يثير طفرة ويجذب اهتمام المستثمرين

<p class='article-text'>أضفى ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا لمسة من بريق النجومية على مباراة الولايات المتحدة الافتتاحية في كأس العالم ضد باراغواي، حيث شاهداها برفقة توم كروز.</p><p class='article-text'>وتُعد الولايات المتحدة آخر المنتخبات الثلاثة المضيفة التي تخوض مبارياتها، بعدما افتتحت المكسيك البطولة يوم الخميس، وتعادلت كندا مع البوسنة والهرسك في وقت سابق من يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وبشكل يليق بمباراة تُقام في لوس أنجليس، كان هناك حضور مميز من نجوم هوليوود في المدرجات.</p><p class='article-text'>وشوهد آل بيكهام وهم يتابعون المباراة برفقة نجم سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة»، بعد ساعات من حصول لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق على نجمة في «ممشى المشاهير» في هوليوود.</p><p class='article-text'>وظهرت هالي بيري، إحدى فتيات جيمس بوند في فيلم «مت في يوم آخر» عام 2002، على الشاشة الكبيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».</p><p class='article-text'>وحضر أيضاً نجم الثمانينيات روب لو، الذي شارك في أفلام مثل «نيران سانت إلمو» و«الغرباء»، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني الشهير «الجناح الغربي»، وكذلك باريس هيلتون، التي بدت وكأنها تلتقط صورة سيلفي عندما انتقلت الكاميرا إليها.</p><p class='article-text'>واختتمت الولايات المتحدة سلسلة الحفلات الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما سبقتها كل من المكسيك وكندا بحفلتين قبيل مباراتي المنتخبين في البطولة، التي تستضيفها الدول الثلاث خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.</p><p class='article-text'>وانطلقت مراسم افتتاح كأس العالم 2026 بعروض فنية قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب المضيف ضد باراغواي في لوس أنجليس.</p><p class='article-text'>وبدأ الحفل رسمياً بعزف موسيقي على الطبول، إيذاناً ببدء احتفالات الولايات المتحدة بافتتاح كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل عرضاً على الطبول قبل أن يصعد كل من فيوتشر وتايلا إلى المسرح لأداء أغنيتهما «جيم تايم».</p><p class='article-text'>واختتمت ليسا وأنيتا وريما الحفل بأغنيتهما العالمية «جولز»، التي تمزج بين موسيقى البوب اللاتينية والكيبوب والأفرو بيتس، كجزء من الألبوم الرسمي لكأس العالم، حسبما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.</p><p class='article-text'>وقدّمت كاتي بيري أغنية «واندر» بعد استعراض المنتخبات وقبل انطلاق المباراة مباشرة برفقة فتى صغير يُدعى تيوس، والذي سجل الأغنية معها في الأصل.</p>

نجوم هوليوود يؤازرون أمريكا في افتتاح مشوارها بالمونديال

<p class='article-text'>اختتمت الولايات المتحدة سلسلة الحفلات الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما سبقتها كل من المكسيك وكندا بحفلين قبيل مباراتي المنتخبين في البطولة، التي تستضيفها الدول الثلاث في الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.</p><p class='article-text'>وانطلقت مراسم افتتاح كأس العالم 2026 بعروض فنية رائعة قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب المضيف ضد باراغواي في لوس أنجليس.</p><p class='article-text'>وبدأ الحفل رسمياً بعزف موسيقي على الطبول، إيذاناً ببدء احتفالات الولايات المتحدة بافتتاح كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل عرضاً مميزاً على الطبول قبل أن يصعد كل من فيوتشر وتايلا إلى المسرح لأداء أغنيتهما «جيم تايم».</p><p class='article-text'>واختتمت ليسا وأنيتا وريما الحفل بأغنيتهن العالمية «جولز»، التي تمزج بين موسيقى البوب اللاتينية والكيبوب والأفرو بيتس، كجزء من الألبوم الرسمي لكأس العالم، حسبما نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.</p><p class='article-text'>وقدّمت كاتي بيري أغنية «واندر» بعد استعراض المنتخبات وقبل انطلاق المباراة مباشرة برفقة فتى صغير يُدعى تيوس، والذي سجل الأغنية معها في الأصل.</p>

نتائج البحث عن: كاتي