<p class='article-text'>تحولت شركة هارلي-ديفيدسون، إحدى أبرز العلامات الصناعية الأمريكية، إلى هدف متكرر للرسوم الجمركية الانتقامية، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركة وتكاليفها الدولية.<br>وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن الشركة تحملت أكثر من 170 مليون دولار من تكاليف الرسوم الجمركية خلال السنوات الثماني الماضية، في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار دراجاتها في أسواق التجزئة، بدلاً من تحميل المستهلكين كامل الزيادة.<br>وتعود جذور المشكلة إلى عام 2018، عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً انتقامية بنسبة 25 % على دراجات هارلي-ديفيدسون، رداً على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم. ودفع ذلك الشركة إلى نقل جزء من إنتاج الدراجات المخصصة للسوق الأوروبية إلى مصانع خارج الولايات المتحدة لتخفيف أثر الرسوم.<br>وفي أحدث تطورات النزاع التجاري، فرضت كندا اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري رسماً بنسبة 50 % على الدراجات النارية ذات محركات الاحتراق التي تتجاوز سعتها 800 سي سي، ضمن حزمة رسوم انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي. وتطبق الرسوم على السلع ذات المنشأ الأمريكي وفق قواعد المنشأ الكندية.<br>وتكتسب السوق الكندية أهمية خاصة للشركة، رغم أنها تمثل نحو 4 % من إيرادات هارلي-ديفيدسون البالغة 4.5 مليارات دولار، وفق «وول ستريت جورنال». كما انعكست الرسوم الجديدة على هوامش الشركة، إذ أظهرت نتائج الربع الأول من 2026 تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 25.3 %، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الرسوم كان من العوامل المؤثرة في الأداء.<br>وتواجه هارلي بذلك معادلة صعبة بين الحفاظ على أسعارها وقدرتها التنافسية، وبين تحمل تكاليف الرسوم أو إعادة توزيع الإنتاج وسلاسل التوريد لتقليل أثرها.</p>

هارلي-ديفيدسون.. رمز أمريكي في مرمى الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه تحالف موسع يضم أبرز قطاعات تصنيع السيارات وتجار التجزئة والموردين في الولايات المتحدة مذكرة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثونه فيها على إبقاء الأبواب مغلقة بشكل تام أمام شركات السيارات الصينية، ومنعها من بيع أو استيراد أو حتى تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، وذلك عشية قمة العشاء الرسمي المرتقب الذي يجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة التي تضم «تحالف الإبداع للسيارات» و«الجمعية الوطنية لتجار السيارات» (NADA)، إلى جانب هيئات صناعية بارزة، أن أي سماح بدخول العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «بي واي دي» (BYD)، سيشكل خطراً مباشراً على الوظائف المحلية والأمن القومي الأمريكي، فضلاً عن تقويض قاعدة التصنيع المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المذكرة أن محاولات بيجين لتأسيس منشآت إنتاجية داخل الولايات المتحدة للالتفاف على الرسوم الجمركية القائمة لا تعزز أجندة الإدارة الأمريكية في حماية الوظائف المصنعية، بل تمنح المنافسين الصينيين موطئ قدم استراتيجياً على حساب الشركات العاملة في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس للغاية على صعيد المشهد السياسي والاقتصادي بواشنطن؛ إذ تزايدت التكهنات الشكوكية عقب تصريحات أدلى بها ترامب ألمح فيها إلى إمكانية قبوله باستثمارات صينية لبناء مصانع سيارات داخل الولايات المتحدة، بشرط الاعتماد على أيدٍ عاملة أمريكية، على غرار النموذج الذي اتبعته شركات السيارات اليابانية عقوداً مضت، مع تشديده على رفض استيرادها جاهزة أو تجميعها في المكسيك وتصديرها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه النبرة المرنة مخاوف عارمة في أروقة الكابيتول هيل وبيئة الأعمال الاستثمارية. ورصدت وسائل الإعلام الأمريكية ردود فعل حادة وتجاذبات واسعة؛ إذ قاد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطاً متزايدة على البيت الأبيض لإغلاق الثغرات التشريعية كافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا نواب بارزون في الكونغرس إلى سرعة إقرار تشريعات حازمة تفرض حظراً شاملاً ونهائياً على دخول السيارات الصينية الموصولة بالشبكات، سواء على صعيد العتاد أو البرمجيات، مدفوعين بمخاوف سيبرانية تتعلق بجمع البيانات الحساسة للمواطنين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت التحليلات الإعلامية في الصحف الاقتصادية والشبكات الإخبارية الأمريكية الزيارة المرتقبة والقمة القادمة ببالغ الاهتمام؛ حيث اعتبر مراقبون أن ملف السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد سيشكل إحدى أعقد جبهات التفاوض في العشاء الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إعلاميون إلى أن قادة صناعة السيارات الأمريكية يخافون من «صفقة شمولية» قد يبرمها ترامب مع شي جين بينغ، يقدم فيها تنازلات في قطاع السيارات مقابل مكاسب تجارية في قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت بكين عن موقفها عبر سفارتها في واشنطن، مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن «توسيع مفهوم الأمن القومي» وفرض إجراءات تمييزية، ومؤكدة أن النجاح العالمي للسيارات الصينية يعود للابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة. إلا أن حشد قطاع السيارات الأمريكي لجهوده الأخيرة يضع ترامب أمام اختبار دقيق بين رؤيته لجذب الاستثمارات وتعهداته الحازمة بحماية الصناعة الوطنية.</div></p>

صناعة السيارات الأمريكية تحذر ترامب من التنازل للصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وُفّق في إيجاد مسار جديد لتعزيز تحالفه الشديد مع روسيا خلال السنوات الأخيرة، عبر إرسال آلاف العمال الكوريين الشماليين لمساعدة الاقتصاد الروسي على خطوط الحرب مع أوكرانيا. ورصدت الصحيفة بروز مؤشرات واضحة تشير إلى أن هؤلاء العمال، بمن فيهم النساء اللاتي جرى نقلهن للعمل في المصانع والمستودعات الروسية، لم يعودوا في مأمن من نيران الحرب والمواجهات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى استهدفت العشرات من مستودعات شركة «وايلدبيريز»، وهي أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مسؤولين في كوريا الجنوبية اطلعوا على مقاطع فيديو موقع الاستهداف فإن إحدى تلك المنشآت على الأقل كانت تضم نساء من كوريا الشمالية ضمن طاقمها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت السلطات الروسية أن الهجمات أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وتسببت في تعطيل أكبر مستودعات الشركة، من دون أن تكشف رسمياً عن جنسيات الضحايا، في حين رُصدت إعلانات توظيف روسية، تبحث عن مترجمين للغة الكورية للعمل في المستودعات ذاتها، ما يعكس استمرار الاستعانة بالعمالة الكورية الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن خبراء ومحللين سياسيين، بمن فيهم باحثون في معهد «سيجونغ» في سيئول، أن كيم جونغ أون، الذي زوّد موسكو بالصواريخ والقوات العسكرية، يستغل إرسال العمال لإنعاش خزينة نظامه بالعملة الصعبة، وتعزيز تحالفه مع روسيا. وأشار التقرير إلى ظهور تحركات كيم ونظامه عبر افتتاح نُصب تذكاري في بيونغ يانغ، يضم مئات القبور للجنود الذين قضوا في روسيا، فضلاً عن تقارير فرقة الرقابة الأممية تؤكد انخراط عمال شماليين مباشرة في دعم المجهود الحربي الروسي داخل مصانع الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن التطورات الأخيرة شهدت تعزيزاً ميدانياً واقتصادياً للروابط بين البلدين عبر افتتاح أول جسر بري يربط بينهما فوق نهر تومين، بحسب ما أعلنته الحكومة الروسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف بيونغ يانغ من هذا التقارب تنويع مصادر دعمها الخارجي وموازنة النفوذ الصيني التاريخي المهيمن على حدودها، بينما تسعى موسكو لسد النقص الحاد في الأيدي العاملة، التي تقدر وزارة العمل الروسية احتياجها لنحو 11 مليون عامل جديد بحلول عام 2030، نتيجة تراجع إقبال عمال وسط آسيا في ظل ارتفاع المظاهر القومية واحتمالات التجنيد الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معطيات آلية مراقبة العقوبات متعددة الأطراف (MSMT) أوردت «وول ستريت جورنال» أن هناك ما بين 15 إلى 30 ألف كوري شمالي يعملون في روسيا بمتوسط دخل يبلغ 7500 دولار سنوياً، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما يتقاضاه أقرانهم في الصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصادر بيونغ يانغ ما يصل إلى 90 % من أرباح هؤلاء العمال، حيث تمكن النظام من جني ما يقارب 800 مليون دولار العام الماضي لتمويل برنامجه النووي والصاروخي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بيونغ يانغ اعتادت إرسال الرجال لمواقع البناء الروسية، إلا أن إدارة كيم عملت على تنويع مواردها عبر إرسال قطاعات واسعة من النساء للعمل في منشآت النسيج والزراعة والأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن روسيا أصدرت أكثر من 36 ألف تأشيرة للكوريين الشماليين خلال العام الماضي، أُدرج معظمها تحت بند التأشيرات الدراسية للتغطية على التوظيف الفعلي والتفافاً على عقوبات الأمم المتحدة، التي تحظر على مواطني كوريا الشمالية كسب العائدات المالية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير شهادات لمترجمين ومسؤولين في مصانع روسية، أكدوا فيها أن العمالة الشمالية تعيش في مجمعات سكنية ملاصقة للمصانع تحت إشراف أمني وإداري صارم من قبل مرافقين من كوريا الشمالية، وتتلقى تدريبات عملية وتوضيحية للقيام بمهامها الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت «وول ستريت جورنال» تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية المزدوجة تتيح لنظام بيونغ يانغ تأمين موارد مالية ضخمة لدعم برامج التسليح، في حين ينظر العمال الشماليون إلى هذه الفرص باعتبارها وسيلة للخروج من بلادهم، وتحقيق عائد مالي مرتفع، رغم إمكانية وجودهم في خطوط طلقات النيران ومحيط الأهداف العسكرية الأوكرانية.</div></p>

وول ستريت جورنال: كتيبة عمال نسائية من كوريا الشمالية تحت نيران الحرب في روسيا

<p class='article-text'><br> بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وطارق أحمد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، آفاق التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في عجمان وبنغلاديش.<br>جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور محمد خليفة بن سالمين العرياني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وعائشة الخاطري رئيس قسم استثمار الأصول في غرفة عجمان، وتوحيد إمام المستشار في سفارة بنغلاديش.<br>وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التبادل التجاري بين الجانبين في ضوء الفرص الواعدة المتاحة، لا سيما مع نمو حركة إعادة التصدير بين عجمان وبنغلاديش والتي ارتفعت بنسبة 46% خلال عام 2025، الأمر الذي يدعم وجود فرص جديدة لتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال.<br>من جانبه استعرض طارق أحمد أبرز المقومات الصناعية التي يتمتع بها قطاع صناعة الملابس في بنغلاديش باعتبارها واحدة من أكبر مراكز تصنيع الملابس الجاهزة عالمياً، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، وما تتيحه هذه القطاعات من فرص واعدة لتعزيز التعاون بين الجانبين.<br>وأوصى اللقاء بأهمية تنظيم لقاءات أعمال تجمع مصانع وشركات الملابس والمنسوجات في عجمان ونظيراتها في بنغلاديش، لبحث فرص تنمية التبادل التجاري واستكشاف مجالات التعاون والشراكات، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة.<br>وتبادل المهندس عبدالله المويجعي، وطارق أحمد، في ختام اللقاء، الدروع والهدايا التذكارية.</p>

غرفة عجمان تبحث فرص تنمية التبادل التجاري مع سفارة بنغلاديش

22 مليون درهم ثمار رحلة التميز

«جائزة الإعلام العربي»..ربع قرن من الاحتفاء بالتميّز في الصحافة والإعلام

<p class='article-text'>قطعة صغيرة من الشوكولاتة بعد وجبة العشاء، أو قالب فاخر، أو حلوى غنية بالكاكاو.. مهما اختلفت الأشكال، يصعب العثور على شخص لم يختبر يوماً ذلك المزيج الساحر من المذاق والرائحة والقوام الذي جعل الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة شعبية حول العالم.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه المتعة اليومية قصة طويلة بدأت قبل آلاف السنين، ولم تكن الشوكولاتة في بدايتها حلوة كما نعرفها اليوم، بل كانت أقرب إلى مشروب مرّ يرتبط بالطقوس والمكانة الاجتماعية والطب التقليدي والتجارة.</p><p class='article-text'>إنها قصة حبة الكاكاو التي انتقلت من غابات أمريكا الوسطى إلى قصور الملوك ثم إلى مصانع أوروبا، قبل أن تتحول في العصر الحديث إلى صناعة عالمية بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>تنحدر شجرة الكاكاو من المناطق الاستوائية في الأمريكتين، حيث وجدت بيئة مناسبة للنمو في المناخ الدافئ والرطب، وكانت ثمارها تحتوي على عشرات البذور التي أصبحت لاحقاً أساس صناعة الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>وتشير الأدلة الأثرية إلى أن استخدام الكاكاو يعود إلى حضارات قديمة في أمريكا الوسطى، حيث لم تكن الحبوب مجرد مادة غذائية، بل كانت تتمتع بقيمة اقتصادية واجتماعية ورمزية.</p><p class='article-text'>وكانت حبوب الكاكاو تستخدم في بعض المجتمعات كوسيلة للتبادل التجاري، كما ارتبطت بالمناسبات والطقوس وبمكانة الشخص داخل المجتمع.</p><h2>مفارقات</h2><p class='article-text'>من المفارقات أن المشروب الذي ارتبط بالكاكاو في بداياته لم يكن يشبه الشوكولاتة الساخنة التي نعرفها اليوم، فقد كانت حبوب الكاكاو تُخمّر ثم تُجفف وتُحمص وتُطحن، قبل مزجها بالماء ومكونات أخرى، وكانت النتيجة مشروباً ذا مذاق قوي ومر.</p><p class='article-text'>وفي بعض المجتمعات، كان المشروب يُضاف إليه الفلفل الحار أو التوابل ومكونات أخرى، ليصبح جزءاً من طقوس ومناسبات معينة.</p><p class='article-text'>وهكذا، كانت «الشوكولاتة» في بداياتها مشروباً أكثر منها حلوى، إلى أن بدأت رحلة الكاكاو إلى أوروبا بعد وصول الإسبان إلى الأمريكتين في القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>وفي البداية، لم يكن المذاق المر للكاكاو مألوفاً لدى الأوروبيين، لكن إضافة السكر والتوابل وتعديل طريقة التحضير ساعدت على تغيير صورته.</p><p class='article-text'>وسرعان ما أصبح مشروب الكاكاو مرتبطاً بالطبقات الثرية في أوروبا، خصوصاً أن الحصول عليه كان مكلفاً في ذلك الوقت.</p><h2>مشروب فاخر</h2><p class='article-text'>ومع اتساع التجارة وتطور طرق التصنيع، بدأ الكاكاو ينتقل تدريجياً من مشروب فاخر إلى منتج أكثر انتشاراً.</p><p class='article-text'>ويعتبر القرن التاسع عشر نقطة تحول حقيقية في تاريخ الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>فقد أدت التطورات الصناعية إلى ظهور تقنيات جديدة لمعالجة حبوب الكاكاو وفصل مكوناتها وطحنها وخلطها، الأمر الذي سمح بإنتاج الشوكولاتة بصورة أكثر نعومة واتساقاً.</p><p class='article-text'>كما ساعدت تقنيات مثل الكونشينغ على تحسين القوام والنكهة، في حين أصبح من الممكن إنتاج ألواح الشوكولاتة بكميات أكبر وبأسعار أكثر ملاءمة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وهكذا انتقلت الشوكولاتة من كونها مشروباً فاخراً إلى منتج جماهيري يمكن شراؤه في الأسواق.</p><p class='article-text'>تبدأ صناعة الشوكولاتة الحديثة من حبوب الكاكاو التي تمر بعدة مراحل قبل أن تصل إلى المنتج النهائي، حيث تُجمع الثمار وتُفتح لاستخراج الحبوب، ثم تُخمّر وتجفف، وبعد ذلك تُحمص وتُقشر وتُطحن.</p><h2>قوان ناعم</h2><p class='article-text'>وخلال عمليات التصنيع، يمكن مزج مكونات الكاكاو مع السكر ومكونات أخرى وفق نوع المنتج المطلوب، قبل المرور بعمليات تمنح الشوكولاتة قوامها الناعم ومظهرها اللامع.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن قطعة الشوكولاتة التي تبدو بسيطة على رف المتجر هي في الواقع النهاية المرئية لسلسلة طويلة تبدأ في المزرعة وتنتهي في المصنع ثم في يد المستهلك.</p><p class='article-text'>لكن تاريخ الشوكولاتة ليس كله مذاقاً حلواً، فالتوسع العالمي في زراعة الكاكاو ارتبط على مدى عقود بقضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، من بينها ظروف عمل المزارعين، والفقر في بعض مناطق الإنتاج، وعمالة الأطفال، إضافة إلى إزالة الغابات والضغوط البيئية المرتبطة بالتوسع الزراعي.</p><p class='article-text'>وتتركز نسبة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي في دول غرب أفريقيا، ما يجعل ملايين المزارعين والأسر جزءاً أساسياً من سلسلة توريد هذه الصناعة.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>ومن هنا تصاعد الاهتمام بمفهوم الكاكاو المستدام، وبضرورة تحسين دخل المزارعين وتعزيز الشفافية في سلسلة التوريد والحد من الممارسات التي تضر بالبيئة أو بحقوق العمال.</p><h2>لماذا نحب الشوكولاتة؟</h2><p class='article-text'>فالكاكاو يحتوي بصورة طبيعية على مركبات مثل الثيوبرومين ومجموعة من المركبات النباتية التي جعلته موضع اهتمام علمي وغذائي، كما أن السكر والدهون والملمس والرائحة تلعب دوراً مهماً في التجربة الحسية التي توفرها الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>لكن الاستمتاع بالشوكولاتة يظل مرتبطاً أيضاً بالذاكرة والثقافة والمناسبة، فقد أصبحت جزءاً من الاحتفالات والهدايا والمناسبات الرومانسية والأعياد، حتى تحولت في بعض الثقافات إلى لغة اجتماعية للتعبير عن الحب والتقدير والمشاركة.</p><p class='article-text'>اليوم، أصبحت الشوكولاتة جزءاً من الاقتصاد الغذائي العالمي، وتتنوع منتجاتها من الشوكولاتة الداكنة إلى شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء، وصولاً إلى المنتجات الفاخرة والحلويات والمشروبات والمنتجات المبتكرة.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع وعي المستهلكين، لم تعد الأسئلة تدور حول الطعم والسعر فقط، بل حول مصدر الكاكاو، وظروف إنتاجه، وأثر زراعته على البيئة، وكيف يحصل المزارع على نصيبه من القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي.</p><p class='article-text'>ولهذا، ففي المرة المقبلة التي تتناول فيها قطعة من الشوكولاتة، تذكر أن مذاقها الحلو يخفي وراءه تاريخاً طويلاً من الحضارات والتجارة والابتكار والعمل والتحديات.</p><p class='article-text'>فالشوكولاتة ليست مجرد حلوى، بل قصة بدأت بحبة كاكاو صغيرة، وانتهت إلى واحدة من أكثر القصص الغذائية انتشاراً في العالم.</p>

من مشروب مُرّ إلى عشق عالمي.. رحلة الكاكاو التي صنعت تاريخ الشوكولاتة

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>نقلت ​وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم السبت عن وزارة الدفاع ⁠الروسية قولها إن قواتها قصفت خلال ‌الليل سفينتي شحن ‌في ميناء تشورنومورسك ‌الأوكراني على ‌البحر الأسود.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الوزارة أيضا أن ​القوات ‌الروسية ​قصفت مصنع ⁠زابوريجستال للصلب في ​مدينة ⁠زابوريجيا ومجمع ⁠إنتربايب ستيل ⁠في دنيبرو وعدة مصانع في كريفي ريه.</p>

روسيا تعلن قصف سفينتي شحن ومصانع صلب في أوكرانيا

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن ثلاثة أهداف طموحة يرى أنها قد تتحول إلى واقع خلال السنوات العشر المقبلة، تتراوح بين وصول إيرادات شركة "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً، وهيمنة "ستارلينك" على غالبية خدمات الإنترنت حول العالم، وصولاً إلى إنشاء منشآت صناعية ومصانع على سطح القمر.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ماسك خلال مكالمة إعلان النتائج المالية لشركة "سبيس إكس"، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع استثماراتها في مجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم أن ماسك اشتهر خلال السنوات الماضية بتوقعاته الجريئة بشأن مستقبل التكنولوجيا والفضاء، فإن العديد منها لم يتحقق في المواعيد التي حددها، ووفق تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" لنحو 600 توقع أطلقها ماسك على مدار 15 عاماً، تحققت قرابة 19% منها فقط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى ماسك أن التطورات التي تشهدها "سبيس إكس" قد تجعل بعض الأفكار التي تبدو اليوم أقرب إلى الخيال العلمي قابلة للتحقق خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>تريليون دولار سنوياً</p><p class='article-text'>أبرز توقعات ماسك تتمثل في وصول إيرادات "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن الشركة كانت تتوقع سابقاً بلوغ هذا المستوى من الإيرادات في عام 2031، لكنها باتت تستهدف الآن تحقيقه في 2030، مضيفاً أن هناك احتمالاً للوصول إلى هذا الرقم في وقت مبكر من عام 2029.</p><p class='article-text'>ويبدو هذا الطموح ضخماً مقارنة بتقديرات مؤسسات مالية كبرى، إذ توقعت "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أن تصل إيرادات "سبيس إكس" في عام 2030 إلى نحو 470 مليار دولار و330 مليار دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توسع الشركة في أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، إلى جانب نمو قطاع الاتصالات عبر "ستارلينك".</p><p class='article-text'>"ستارلينك".. الإنترنت لمعظم العالم</p><p class='article-text'>أما التوقع الثاني، فيتمثل في أن تصبح "ستارلينك" المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لمعظم مستخدمي العالم خلال أقل من عقد.</p><p class='article-text'>وتبدو المهمة ضخمة بالنظر إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً يقترب من 6 مليارات شخص، في حين يبلغ عدد مشتركي "ستارلينك" نحو 12 مليون مشترك حالياً.</p><p class='article-text'>لكن ماسك يرى أن وصول الشركة إلى توفير غالبية خدمات الإنترنت العالمية "ليس أمراً مستبعداً"، على الأقل في الدول التي يُسمح لـ"ستارلينك" بالعمل فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل خدمات "ستارلينك" حالياً في أكثر من 155 دولة وسوقاً، فيما تضاعف عدد مشتركيها على أساس سنوي، كما أصبح قطاع الاتصالات، الذي تقوده "ستارلينك"، القطاع الوحيد المربح في "سبيس إكس" وفق النتائج المالية الأخيرة، محققاً أكثر من مليار دولار.</p><p class='article-text'>مصانع على سطح القمر</p><p class='article-text'>التوقع الثالث ربما يكون الأكثر إثارة للجدل، إذ يخطط ماسك لاستخدام الروبوتات لبناء مراكز ومصانع على سطح القمر، يمكن أن تشمل منشآت لإنتاج الطاقة الشمسية والمشعات، إلى جانب إنشاء "مسرّع كتلة" ومنشآت تصنيع أخرى.</p><p class='article-text'>ووصف ماسك الفكرة بأنها تبدو "خيالية للغاية في الوقت الحالي"، قبل أن يؤكد أن "ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في ظل تحول نسبي في تركيز ماسك من فكرة استعمار المريخ إلى استغلال القمر كمنصة صناعية، مستفيداً من قربه النسبي من الأرض وسهولة الوصول إليه مقارنة بالمريخ.</p><p class='article-text'>وترى تقارير تقنية أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أولاً خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء بصورة كبيرة، نظراً إلى الكميات الهائلة من المعدات والمواد الخام اللازمة لإنشاء بنية تحتية صناعية خارج الأرض.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت غوين شوتويل، رئيسة "سبيس إكس" ومديرة العمليات فيها، إن الشركة تستهدف وصول البشر إلى سطح القمر في عام 2028.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم وطموحات أكبر</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الطموحات في وقت سجلت فيه "سبيس إكس" نمواً كبيراً في الإيرادات، بلغ 92% على أساس سنوي إلى 7.8 مليارات دولار، لكن الشركة أنفقت في المقابل نحو 18.4 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، بزيادة بلغت 557% مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه النفقات مخاوف لدى المستثمرين، إذ تراجع سهم الشركة بأكثر من 8% في تعاملات الثلاثاء، قبل أن تصل خسائره إلى نحو 12% بحلول بعد ظهر الأربعاء، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>كما واجهت الشركة اختباراً آخر مع انتهاء فترة الحظر على بيع نحو 912 مليون سهم، وسط توقعات بعمليات بيع واسعة من المستثمرين الأوائل الراغبين في جني أرباح كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن موجة البيع الجماعية لم تتحقق حتى الآن، بل ارتفع سهم "سبيس إكس" بنحو 6% يوم الخميس، في إشارة قد تعكس استمرار ثقة شريحة من المستثمرين في مستقبل الشركة رغم حجم الاستثمارات والمشروعات التي تعتزم تنفيذها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الطموحات، يبدو ماسك واثقاً بدرجة كبيرة من قدرة شركته على تنفيذ رؤيته، مؤكداً أن فريق "سبيس إكس" يعمل على حل "بعض أصعب المشكلات الهندسية في تاريخ البشرية"، وأن الشركة تمتلك، بحسب وصفه، واحداً من أكثر فرق العمل ذكاءً وتفانياً على الإطلاق.</p>

خيال علمي.. 3 توقعات مجنونة لإيلون ماسك تغيّر مستقبل البشرية

<p class='article-text'>تشير دراسات أجريت على ​الفئران إلى أن مخدر سيلوسيبين قد يساعد في ‌منع ​تلف الأعصاب الذي غالبا ما يصاحب العلاج الكيميائي.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي اعتلال الأعصاب المحيطية (أو الطرفية) المرتبط بالعلاج الكيميائي إلى الشعور بأعراض مثل الألم والخدر وزيادة الحساسية للبرد وفقدان الإحساس الذي يستمر لفترة طويلة بعد انتهاء العلاج ⁠وغالبا ما يكون دائما.</p><p class='article-text'>وأفاد باحثون في دورية ساينس بأن جرعتين من سيلوسيبين تم إعطاؤهما قبل العلاج الكيميائي خلال التجارب على الفئران منعتا فرط الحساسية للبرد، ‌وحمت النهايات العصبية الحسية، وحافظت على الإحساس باللمس دون التأثير على النشاط المضاد للأورام للعلاج الكيميائي.</p><p class='article-text'>ويؤثر السيلوسيبين ‌بشكل مباشر على الجهاز العصبي المحيطي عبر بروتينات ‌سطح خلايا الدماغ المعروفة بمستقبلات السيروتونين (5-إتش.تي2إيه). ويؤدي حجب ‌مسار هذه المستقبلات ‌إلى عكس التأثيرات الوقائية العصبية للدواء، بينما أدى استخدام مركب غير مهلوس ​ينشط نفس بروتينات سطح ‌خلايا الدماغ ​إلى توفير حماية مماثلة لتلك ⁠التي يوفرها السيلوسيبين.</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون أن مادة السيلوسيبين ساعدت أيضا في حماية الميتوكوندريا في الخلايا العصبية، وهي "مصانع الطاقة" الخاصة ​بها، من ⁠الآثار الضارة لأدوية ⁠العلاج الكيميائي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور موران أميت رئيس الدراسة من مركز إم.دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، في بيان "هناك حاجة ⁠ماسة لعلاجات تمنع تلف الأعصاب دون التأثير على العلاج الكيميائي المنقذ للحياة... تقدم هذه النتائج فهما مهما لكيفية حماية السيلوسيبين للأعصاب قبل حدوث التلف، بدلا من علاج الأعراض بعد أن تصبح مزمنة".</p><p class='article-text'>وستشكل نتائج فريقه ‌البحثي الأساس لتجربة سريرية في مرحلة متوسطة ستجرى لتقييم تأثير السيلوسيبين أثناء ​العلاج الكيميائي لدى المرضى المصابين بأنواع متعددة من السرطان لتحديد ما إذا كانت الآليات التي لوحظت في المختبر ستحقق انخفاضات ملحوظة فعلا في الاعتلال العصبي المحيطي لدى ​المرضى.</p>

نتائج واعدة لمخدر في منع تلف الأعصاب جراء العلاج الكيماوي

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت شركة غوغل تغير تسمية بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا" على خرائطها في الولايات المتحدة الأحد، تماشيا مع قرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها في الولايات المتحدة، بأن المستخدمين في كندا سيظلون يرون اسم "بحيرة أونتاريو" المستخدم رسميا منذ القرن السابع عشر. هذا الخلاف المفاجئ حول التسمية هو أحدث فصول خطاب ترامب القائم على مبدأ "أميركا أولا"، مع تصاعد الحرب التجارية بين الحليفين القديمين بفرض رسوم جمركية متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غوغل أنها أجرت التغيير تماشيا مع "نظام معلومات الأسماء الجغرافية" الأميركي، وهو قاعدة بيانات فيدرالية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الشركة على مدونتها "بما أننا نحدث خرائط غوغل لتعكس تغييرات الأسماء الواردة في المصادر الحكومية الرسمية.. فإن المستخدمين داخل الولايات المتحدة سيرون اسم بحيرة أميركا، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم بحيرة أونتاريو، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما غير ترامب اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" في يناير 2025، في خطوة رفضتها المكسيك.وبحيرة أونتاريو هي الأصغر مساحة بين البحيرات العظمى الخمس التي تمتد على طول الحدود الكندية الأميركية، وتحديدا بين مقاطعة أونتاريو وولاية نيويورك الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد الأحد انتقادات جديدة للنزاع التجاري ولخطوة ترامب بتغيير اسم البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر فورد من أن الحرب التجارية ستلحق الضرر بكلا البلدين، إلا أنها ستكون "وخيمة بلا شك بالنسبة إلى الولايات المتحدة"، لأن كندا تعد وبفارق كبير أكبر مشتر للمركبات الأميركية. وفي حال توقفت عمليات الشراء، فإن مصانع السيارات الأميركية ستتضرر بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "لقد ظلت كندا تستغلنا لسنوات، ولن يستمر ذلك بعد الآن!".</div></p>

"بحيرة أميركا" تظهر على خرائط غوغل بعد قرار ترامب

<p class='article-text'><br>وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «جي إس دبليو» للأسمنت عقد مشروع لتوسعة مصنع الشركة في منطقة الطويين، لإنشاء وتشغيل وحدة جديدة لطحن الإسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن سنوياً.<br>ويتضمن المشروع، الذي سيتم تنفيذه خلال فترة تقدر بـ 15 شهراً، إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي، إلى جانب المرافق الخدمية والبنية التحتية المساندة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع مواد البناء ودعم نمو الاستثمارات الصناعية في إمارة الفجيرة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا المشروع ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوسيع قاعدة المشاريع التنموية، وتعزيز القطاع الصناعي لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وأكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في دعم الاستثمار الصناعي في إمارة الفجيرة، لافتاً إلى أنه يعكس حرص المؤسسة على استقطاب وتمكين المشاريع النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتواكب أفضل الممارسات البيئية والفنية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة لتعزيز الاستفادة من مواردها وتنمية قطاعها الصناعي.<br>وقال إن مشروع التوسعة يعد إضافة نوعية للقطاع الصناعي، لما يوفره من تعزيز للقدرات الإنتاجية ودعم لسوق مواد البناء في الدولة والمنطقة، مشيراً إلى مواصلة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جهودها في دعم المشاريع الإستراتيجية التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، وصولاً إلى مستقبل صناعي مستدام.<br>وأعربت شركة «جي إس دبليو» للأسمنت عن تقديرها للدعم والتعاون الذي تقدمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المتنامية وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية من خلال الاستفادة من مادة الكلنكر المنتجة محلياً.<br>ويواكب مشروع التوسعة الطلب المتنامي على الإسمنت في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع النمو العمراني والتوسع في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، كما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ودعم استدامة قطاع مواد البناء.<br>ويعزز المشروع في الوقت ذاته مكانة إمارة الفجيرة كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية والتعدينية، ويدعم توجهاتها في توسيع المشاريع التنموية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يرفع تنافسية القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي.</p>

مشروع لتوسعة مصنع أسمنت في الفجيرة بطاقة 1.65 مليون طن سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تخنّي الذاكرة، فإن حديث الروبوتات المتطورة ظهر في السينما بشكل واضح ومخيف كذلك في العام 2004، عندما عرضت دور السينما حول العالم فيلم «أنا روبوت» من بطولة النجم ويل سميث، والذين ذهبوا في تلك الأيام لمشاهدة الفيلم يتذكرون بلا شك بوستر الفيلم، حيث يظهر سميث وخلفه تجري آلاف الروبوتات وكأنها تطارده.</div></p><p class='article-text'>في الحقيقة لقد كان الفيلم يقدم رؤية مستقبلية «كابوسية» لما يمكن أن تفعله الروبوتات بالإنسان كما تخيّل صناع الفيلم سنة 2035.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان العام 2035 يبدو بعيداً جداً بالنسبة للعام الذي عُرض فيه الفيلم، إلا أننا اليوم بتنا قريبين جداً، نحن على بعد عشرة أعوام من تلك النبوءة المخيفة، عندما ستنقلب الروبوتات إلى أدوات تسيطر على الحياة والإنسان، بل ستقضي عليه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معروف أنه حين تتبنى شركات الإنتاج في هوليوود نبوءة أو فكرة ما، وترصد لها كل إمكانات النجاح (أُنتج الفيلم بميزانية 120 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>وحقق إيرادات فافقت347 مليوناً) هذا يعني وجود اهتمام كبير وشراكات حقيقية مع مصانع وشركات الذكاء الاصطناعي، تقوم خلالها هوليوود عبر أفلامها بجسّ نبض البشر وتهيئة الأذهان لقبول فكرة ما، وهذا ما كان فعلاً!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح العالم مستعداً في بداية الألفية بقدر ما كان متوجساً وقلقاً حيال تغلغل تطبيقات وأجهزة وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن هذه التطبيقات والأجهزة انتشرت وسيطرت وتحكمت في حياتنا كما نرى ونعيش، فهل ستدمرنا الروبوتات بعد أن خدمتنا التقنية كما تنبأ الفيلم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوني أنقل لكم هذه الواقعة التي نشرتها الصحف: «في قضية بولاية ميزوري، سمح للشرطة بتفتيش هاتف طالب جامعي بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. </div></p><p class='article-text'>وعثرت بداخله على محادثات أجراها مع «شات جي بي تي» يسأله عن مدى تورطه جنائياً وما إذا كان يمكن للشرطة أن تتوصل إلى أنه هو المسؤول. لقد استُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقاً بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة».</p>

الروبوت الذي دمر الطالب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب وقف إنتاج سيارتها لينكولن كورسير لإفساح المجال لإنتاج الشاحنة فورد فاثوم الكهربائية الجديدة . </div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي أظهرت وثائق رسمية وجود طراز 2027 من السيارة كورسير، ثم تأكد اعتزام الشركة مواصلة إتناج السيارة (إس.يو.في) المدمجة الفارهة.</p><p class='article-text'>وكشفت فورد عن السيارة كورسير هايبرد 2027، التي تتميز بتصميم جديد ونظام دفع هجين جديد يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتم إنتاجها في مصانع الصين وتصديرها إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن السيارة كورسير 2027 مختلفة قليلاً عن إصدار 2026، مع تصميم معدل للمقدمة والخلفية. وسيتم طرح كروسير الهجين 2027 بفئتين فقط هما بريمير وريزيرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ سعر الفئة الأولى من 48.79 ألف دولار بزيادة قدرها 7310 دولارات عن نسخة بريمير 2026 غير الهجين.</div></p><p class='article-text'>أما السيارة ريزيرف 2027 فيبدأ سعرها من 55.79 ألف دولار، بزيادة قدرها 6655 دولاراً عن السيارة كروسير ريزيرف 2026 غير الهجين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يظل سعر ريزيرف 2027 أقل من سعر النسخة الهجين الوحيدة المتاحة من كروسير 2026 وهي كروس اير جراند تورينج الهجين القابلة للشحن، البالغ سعرها 55.86 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ومن المقرر بدء تسليم السيارة كروسير 2027 في أوائل عام 2027 حيث يتم استيراد من مدينة تشونج تشينج الصينية. </p>

فورد تواصل إنتاج لينكولن كروسير الفارهة في 2027

<p class='article-text'><br>كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برأس الخيمة، أن الإماراتيات يشكلن نحو 86 % من إجمالي الكوادر الوطنية في الشركة، بواقع 205 موظفات إماراتيات من أصل 239 مواطناً ومواطنة، يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في الشركة، بما يعكس الحضور اللافت للمرأة في منظومة العمل، وانتقال مشاركتها من الأدوار المساندة إلى مواقع ترتبط مباشرة بالعمليات التشغيلية والتصنيعية والقيادية. وأشارت إلى أن الكفاءات النسائية الإماراتية تتقدم إلى مواقع مهنية وفنية وقيادية داخل صناعة ترتبط بالأمن الصحي، وتُسهم في إنتاج أدوية تصل إلى نحو 40 دولة حول العالم.<br>ولا يتوقف هذا الحضور عند الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى قلب العملية الإنتاجية، إذ تتولى كفاءات إماراتية مسؤوليات في مصانع وأقسام متخصصة بإنتاج الأدوية وتعبئتها وتغليفها، ضمن منظومة تصنيعية تبلغ طاقتها الإجمالية نحو مليون عبوة دواء يومياً.<br> بيئة محفزة<br>وأكدت هاجر حمدون النقبي، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية في «جلفار»، والتي تمتد خبرتها في الشركة إلى 13 عاماً، أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية من النساء والرجال، من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وإتاحة فرص التدريب والتطوير المهني، بما يساعد على بناء مسارات وظيفية مستدامة في قطاع الصناعات الدوائية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت مكوناً رئيسياً في منظومة الكفاءات الوطنية داخل الشركة، مع حضورها في تخصصات ومجالات متنوعة، إلى جانب توليها أدواراً إشرافية وقيادية، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعكس تطور مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية المتخصصة وقدرتها على التعامل مع متطلباتها الفنية والمهنية.<br>وتجسد تجربة هدى كرم، مدير قسم في «جلفار»، جانباً من المسار الذي قطعته المرأة الإماراتية داخل الصناعة الدوائية، إذ تمتد خبرتها في الشركة إلى 23 عاماً، انتقلت خلالها عبر مراحل من الخبرة والتخصص وصولاً إلى تولي مسؤولية الإشراف على مصنع التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن المصنع يمثل حلقة أساسية في المنظومة التصنيعية، من خلال تنفيذ عمليات التعبئة والتغليف وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المنتجات واستيفاء متطلبات الجودة. وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمصنع الذي تشرف عليه تبلغ نحو 100 ألف عبوة يومياً، ضمن منظومة إنتاجية متكاملة لـ«جلفار» تصل إلى نحو مليون عبوة دواء يومياً عبر مختلف مصانع الشركة، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المرافق التصنيعية. وأكدت كرم أن العمل في القطاع الدوائي، خصوصاً في إدارة العمليات التصنيعية، يتطلب متابعة مستمرة ودقة عالية في تنظيم الأولويات والتعامل مع متطلبات التشغيل، مشيرة إلى أن بيئة العمل الداعمة تمثل عاملاً مهماً في تمكين المرأة من تطوير مهاراتها والوصول إلى مواقع قيادية في المجالات الصناعية والتقنية.<br>وأكدت ونية حمد، رئيس قسم مصنع السوائل والمستحضرات شبه الصلبة في شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر مشاركتها في القطاع الدوائي على الأدوار المساندة، وإنما أصبحت حاضرة في مواقع فنية وقيادية ترتبط مباشرة بالعمليات التصنيعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة دوائية متخصصة. وأضافت: «إن مسؤولياتي تشمل الإشراف على منشآت متخصصة في إنتاج الأدوية السائلة والمعلقات، إلى جانب الكريمات والتحاميل»، مشيرة إلى أن تنوع المنتجات والعمليات يتطلب تكاملاً مستمراً بين فرق التصنيع والجودة والقطاعات الداعمة لضمان كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن طبيعة العمل في الصناعات الدوائية تفرض مستوى مرتفعاً من الدقة والانضباط والمسؤولية، باعتبار أن جودة المنتج وسلامته ترتبطان بمدى الالتزام بالتفاصيل في مختلف مراحل التصنيع. وأضافت: «إن تولي المرأة الإماراتية مسؤولية قيادية في قطاع متخصص مثل الصناعات الدوائية يتجاوز إدارة العمليات اليومية، ليشمل الإسهام في بناء المعرفة والخبرة الوطنية في قطاع حيوي واستراتيجي»، مؤكدة أن وجود الكفاءات الإماراتية في مواقع التصنيع يسهم في تراكم الخبرات وتعزيز استدامة الصناعة الوطنية. وترى أن القيادة لا تُقاس فقط بالنتائج التي يحققها المسؤول في موقعه، وإنما بقدرته على نقل المعرفة وإعداد كفاءات جديدة قادرة على مواصلة المسيرة، مؤكدة أن إشراك الموظفين الشباب في المهام والتحديات الفعلية، ومنحهم مساحة للتعلم واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، يمثل أحد أهم الأساليب لبناء الخبرات الوطنية، مشيرة إلى أن الكفاءات الشابة تحتاج إلى نماذج مهنية إماراتية ترى فيها مساراً واضحاً للتطور والوصول إلى مواقع القيادة.</p>

إماراتيات جلفار.. كفاءات وطنية تقود صناعة الدواء إلى 40 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن أبناء الإمارات يؤمنون بأن الهدف الأسمى من التعليم والتمكين هو خدمة الوطن في مختلف المجالات، والمساهمة في مسيرته التنموية الرائدة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعبر بصدق عن وعي شباب الإمارات برسالتهم الوطنية، وتَجسُّد القيم الأصيلة التي غرسها فيهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل تعزيزها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برؤيته الحكيمة وجهوده المباركة، حيث يضع شباب الوطن في قمة اهتماماته الوطنية، لإيمانه الراسخ بأنهم عدة الوطن ومستقبله.</p><h2>لقاء مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أول من أمس، لخريجي الدورة الخامسة من برنامج «جسور الدولي» التي نظمها صندوق الوطن بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، لا سيما المؤسسات الصناعية بألمانيا، حيث تناول اللقاء المفتوح .</div></p><p class='article-text'>والذي تناول تجارب كل الخريجين خلال 6 أشهر من التدريب المستمر داخل الدولة وفي ألمانيا من خلال التدريب العملي داخل مصانع 9 شركات ألمانية كبرى تعمل في مجالات متعددة، وشارك في اللقاء 20 من خريجي الجامعات من أبناء وبنات الإمارات، بحضور ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن «صندوق الوطن، إلى جانب دوره الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية لدى كل فئات المجتمع، يركز دائماً على تمكين وتأهيل شباب الوطن سواء للعمل بالقطاع الخاص أو الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية التي تحتفي بالتميز والتفوق والابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولذا حرصنا في برنامج جسور الدولي على توفير الفرصة الكاملة لخريجي الجامعات الإماراتية للاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى هذه القطاعات الصناعية الألمانية، وفق برنامج متكامل وضعه خبراء دوليون بأحدث أساليب التدريب العالمية».</p><h2>نماذج ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن «جسور الدولي» هو أحد النماذج الملهمة التي يتبناها الصندوق للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستقبل أمام طلاب وخريجي الجامعات، إضافة إلى إعداد جيل من رواد التكنولوجيا الإماراتيين، قائلاً: «نثمن رعاية مجموعة الرستماني لمبادرة جسور الدولية وهو جهد وطني مخلص لصالح مستقبل وطننا الحبيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخريجون أن تجربة المشاركة في «جسور الدولية» شكّلت نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية، إذ منحتهم الفرصة للتعرف إلى بيئة عمل دولية متعددة الثقافات، وأسهمت في توسيع آفاقهم الفكرية والمهنية، موضحين أن العمل في ألمانيا مع فريق عالمي عزز إصرارهم على التميز، حيث أدركوا أن بناء الجسور بين الدول يمتد إلى التعاون العلمي والتقني والإنساني، معبرين عن طموحهم بأن يكونوا ضمن شباب الوطن الذي يصنع المستقبل ويحق الريادة في مختلف المجالات.</div></p>

نتائج البحث عن: مصانع