<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس الاهتمام الواسع الذي أولته وسائل الإعلام الدولية بالبيان التفصيلي الذي أصدره النائب العام الاتحادي حول حادثة «فلاي دبي» مدى المصداقية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في التعامل مع الحقائق والوقائع، فقد جاء البيان حاسماً وواضحاً، وضع الحقائق مجردة أمام الرأي العام المحلي والدولي، ووضع حداً للإشاعات المغرضة والتفسيرات العبثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات أكدت مجدداً عبر هذا البيان أن الشفافية الرسمية والاحتكام إلى لغة القانون والحقيقة يظلان السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة حملات التضليل الممنهجة التي اعتادت بعض وسائل الإعلام والمنصات المغرضة إطلاقها كلما سنحت لها الفرصة، في مساعٍ مكشوفة للنيل من الإنجازات الوطنية أو التشكيك في الحقائق المرتبطة بالبنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والأمنية، في الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن المعلومة الموثوقة والبيان الرسمي المدعوم بالحقائق هما الرد الأكثر قوة على الشائعات، وأن محاولات التشويه، مهما تعددت مصادرها أو تصاعدت وتيرتها، سرعان ما تفقد تأثيرها عندما تصطدم بوقائع موثقة ومواقف واضحة لا تحتمل التأويل،.</div></p><p class='article-text'>فالدول الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى الانجرار وراء المهاترات الإعلامية، بل تترك للحقائق أن تتحدث، وللقانون أن يحسم، وللإنجازات أن تقدم الدليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدرك الإماراتيون، بفضل ما راكموه من وعي وخبرة في التعامل مع المشهد الإعلامي، أن الانسياق وراء مصادر غير موثوقة أو منصات تتبنى أجندات مسبقة قد يقود إلى استنتاجات مضللة وصور مشوهة للواقع، تقوم على معلومات مبتورة أو روايات غير مكتملة، سرعان ما تتكشف هشاشتها مع ظهور الحقائق وصدور التوضيحات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية التحقق من المعلومات والتمييز بين الخبر الموثق والتكهن، وبين العمل الصحفي المسؤول والخطاب الذي يوظف الأحداث لخدمة أهداف لا علاقة لها بالحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليأس بلغ مبلغه بأصحاب هذه الأجندات فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة تدل عليها سهولة كشف وفضح محاولاتهم حتى من المواطن غير المختص؛ فأنماطهم وأساليبهم في تحريف الوقائع واختلاق السيناريوهات دون أدلة أصبحت ظاهرة متكررة في حملاتهم على الدولة، وتَسرُّعهم الفاضح في نشر الشائعات قبل اكتمال التحقيقات الرسمية أو التحقق من المصادر الموثوقة يكشف عنهم أكثر مما يخفون، وتضخيمهم الأحداث العارضة متجاهلين الإجراءات الاحترافية الفورية التي تتخذها الجهات المعنية أنموذج تقليدي للانتقائية المتعمدة التي دأبوا عليها بتكرار ممل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عدة فإن الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجر، وهو ما يؤكد لكل ذي لب أن ما نشهده من تكالب مبرمج لا يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لحجم الانزعاج من النجاحات المستمرة لدولة الإمارات، ومحاولة أخيرة لإعاقة المسيرة التنموية للدولة، لعله يعوض أصحاب هذه الأجندات عن عجزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات الإعلامية المتزايدة، يبرز الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الوطني الأول في مواجهة حملات التضليل والتزييف، وعنصراً أساسياً في حماية الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ هذا الوعي من تحري الدقة، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات الإعلامية المختصة، باعتبارها المرجعية الأوثق لفهم الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، بعيداً عن الشائعات والتأويلات المضللة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختبر مجتمع الإمارات التضليل والتزييف في أحداث سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا والاعتداءات الإيرانية وغيرها من التحديات الكبيرة والصغيرة، وأدرك بالخبرة والوعي أهداف حملات التضليل وأجنداتها الخفية، وكيف سقطت ولم تستطع أن تصمد أمام الحق والحقيقة، ولأنه عرف أيضاً كيف يميز التزييف والتضليل بسهولة، مستنداً إلى معرفته بسياسة ونهج الإمارات، وأن التجارب السابقة أثبت في كل مرة صدق الإمارات وكذب أصحاب أجندات التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا التجارب المعاصرة أن استقرار المجتمعات وازدهارها يقاس بقدرتها على التعامل بحصانة وحصافة مع الحروب النفسية والإعلامية. </div></p><p class='article-text'>وما تصريحات النائب العام الاتحادي إلا تذكير عملي بضرورة استقاء المعلومات من منابعها الأصيلة، ووأد الشائعات في مهدها بالحقائق الدامغة والدقة القانونية، فلا شيء يقتل الشائعة سوى الحقيقة، هكذا هي الإمارات صدق وشفافية ومسؤولية، لا توقفها الشائعات ولا تعطلها، فكما قيل قديماً، ستبقى القافلة تسير...</p>

الوعي الوطني أسقط الأكاذيب

<p class='article-text'>لم تعد حماية الأبناء تقتصر على معرفة أين يذهبون ومن يرافقون خارج المنزل، ففي عالم تتسع فيه النوافذ الرقمية، قد يصل التأثير إلى الطفل أو الشاب عبر شاشة صغيرة، ومقطع يشاهده، ورسالة يتلقاها، وحساب يتابعه، أو شخص يتواصل معه عبر منصات الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن هذه الزاوية، وضعت خطبة الجمعة اليوم مسؤولية حماية عقول الأبناء في صدارة رسائلها، داعية الآباء والأمهات إلى الاقتراب من أبنائهم ومتابعة ما يشاهدونه ومن يستمعون إليهم ومع من يتواصلون، وتنمية قدرتهم على التفكير والسؤال والتحقق مما يصل إليهم.</p><p class='article-text'>وطرحت الخطبة سؤالاً مباشراً يلخص جوهر القضية: «أين عقول أبنائنا؟ ومن يصوغ أفكار فلذات أكبادنا؟»، محذرة من أن يكون الطفل أو الشاب بين أفراد أسرته وفي منزله، بينما تمتد إليه عبر الشاشة أفكار تسعى إلى تغيير نظرته إلى دينه ووطنه.</p><p class='article-text'>وعبرت عن هذا الواقع بعبارة لافتة: «فرب غرفة أغلق بابها، وفتحت لإضلال العقول نوافذها».</p><h2>الرفيق قد يكون حساباً</h2><p class='article-text'>وتوقفت الخطبة أمام التحول الذي أحدثه العالم الرقمي في مفهوم الصحبة والتأثير، مشيرة إلى أن الرفيق اليوم قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية يؤثر في فكر الأبناء وسلوكهم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، دعت الأسر إلى عدم الاكتفاء بمعرفة أصدقاء الأبناء في محيطهم المباشر، وإنما الانتباه كذلك إلى دوائر تواصلهم الرقمية والمحتوى الذي يتعرضون له.</p><p class='article-text'>لكن هذه المتابعة، وفق الرسالة التي قدمتها الخطبة، لا تقوم على التخويف والتعنيف بقدر ما تبدأ بالحوار والقرب والاحتواء. ودعت الآباء إلى مجالسة أبنائهم، وتفهم مراحل أعمارهم وتحولاتهم، والانتباه إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم، والإصغاء إلى أسئلتهم واحتوائهم عند الخطأ حتى لا يدفعهم الخوف إلى الكتمان.</p><h2>جيل يسأل قبل أن يصدق</h2><p class='article-text'>وفي مواجهة التدفق الكبير للمعلومات والمحتوى، ركزت الخطبة على بناء عقل قادر على النقد والتحقق، ودعت إلى تعويد الأبناء على طرح ثلاثة أسئلة أمام ما يصل إليهم: «من القائل؟ وهل اقتطع الكلام من سياقه؟ وإلى أين تقودني هذه الفكرة؟».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الأسئلة في جوهرها دعوة إلى بناء الوعي، بحيث لا يصبح الأبناء مجرد متلقين للمحتوى، ولا يسلموا عقولهم لمن يستثير عواطفهم، ولا يعيدوا نشر كل ما يصل إليهم دون تمحيص.</p><p class='article-text'>فالوقاية، كما تقدمها الخطبة، لا تعني إغلاق أبواب المعرفة أمام الأبناء، وإنما منحهم الأدوات التي تساعدهم على التمييز والسؤال والتحقق.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة، إذ حذرت الخطبة من أن التطرف قد يبدأ بفكرة مضللة تجد من يزينها ويغذيها حتى تتحكم في متلقيها، لتغرس الكراهية وتدفع إلى العدوان.</p><p class='article-text'>وفي مقابل ذلك، شددت على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وكرامة الإنسان، وعلى توعية الأجيال بأن الشعارات لا ينبغي أن تكون مدخلاً لخداعهم أو استغلال عواطفهم.</p><h2>حماية العقل.. حماية للوطن</h2><p class='article-text'>وتنتقل الخطبة في رسالتها من مسؤولية الأسرة إلى مسؤولية أوسع تجاه المجتمع والوطن، مؤكدة أن الأبناء ينبغي أن يتعلموا أن «الوطن أمانة؛ أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة».</p><p class='article-text'>وتربط بذلك بين الوعي الفردي والأمن المجتمعي، معتبرة أن تحصين الأبناء بالعلم والوعي يمثل خط دفاع أمام من يحاول استغلالهم أو جرهم إلى خطاب الكراهية والعنف.</p><p class='article-text'>وتلخص الخطبة هذه العلاقة بعبارة تحمل رسالتها المركزية: «حماية عقل واحد حماية لأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن».</p><p class='article-text'>كما دعت إلى عدم تجاهل التغيرات المقلقة التي قد تظهر على الأبناء أو تعلقهم بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، وإلى التعامل معها بالحوار والحكمة والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.</p><p class='article-text'>وفي زمن أصبحت فيه الشاشة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، تعيد خطبة الجمعة تعريف جانب من مسؤولية الأسرة: ألا يكون اهتمام الوالدين منصباً فقط على سلامة أبنائهم الجسدية، بل على ما يدخل إلى عقولهم أيضاً.</p><p class='article-text'>فالهدف ليس أن يعيش الأبناء بعيداً عن العالم الرقمي، بل أن يمتلكوا وعياً يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع ما يصل إليهم، فيسألون قبل أن يصدقوا، ويتحققون قبل أن ينشروا، ويميزون بين المعرفة ومحاولات الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبذلك تصبح حماية العقل مسؤولية تبدأ داخل الأسرة، لكنها تمتد في أثرها إلى المجتمع بأكمله، ليكون الأبناء، كما جاء في ختام الخطبة، «ذخراً لأسرهم، وخيراً لوطنهم، وأمناً لغيرهم».</p>

الأبناء ذخيرةٌ لأسرهم، وخيرٌ لوطنهم، وأمنُ لغيرهم

«من يصوغ أفكار أبنائنا؟».. خطبة الجمعة تدعو إلى تحصين عقول الأجيال في العالم الرقمي

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تبقى حكمة القائد حاضرة بعد أن تتحول سيرته إلى تاريخ؟ تبقى حين تنتقل من الكتب إلى الإنسان؛ إلى طريقة تفكيره، وميزانه في المواقف، ومسؤوليته تجاه وطنه. وهنا تتجلى بصمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك دولة راسخة، وأرسى مدرسة وطنية امتد أثرها من بناء الاتحاد إلى بناء الإنسان. ومن هذه المدرسة اكتسبت عبارة «عيال زايد» معناها الأعمق؛ فهم امتداد لقيم الإمارات: الحكمة، والاتزان، والوفاء، والثبات على المبادئ، والانفتاح على المستقبل مع التمسك بالجذور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحكمة في نهج الشيخ زايد منهجاً لبناء الدولة والإنسان؛ تقرأ الواقع، وتستشرف المستقبل، وتوازن بين الممكن والطموح، وتجعل الإنسان محور التنمية. وتجلى ذلك في الاتحاد الذي حوّل الوحدة من اتفاق سياسي إلى ضمير وطني، ورسخ أن قوة الإمارات تنبع من تكامل إماراتها السبع، وأن قوة كل إمارة إضافة إلى قوة الوطن. ومن هنا تتضح إحدى رسائل مدرسة الشيخ زايد: حين تتقدم «نحن» على «أنا»، يصبح الاتحاد ثقافة في التفكير والسلوك، وحصناً للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإرث يمثل «عيال زايد» نموذجاً في توريث الحكمة الوطنية. والمقصود بالتوريث هنا انتقال القيم من جيل إلى آخر عبر القدوة والتنشئة والممارسة؛ فالأسرة تغرسها، والمدرسة تعمقها، والمجتمع يحميها، والقيادة تجسدها في الرؤية والممارسة. ومن ثم فإن قوة القيم لا تُقاس بكثرة الحديث عنها؛ بل تُقاس بقدرتها على الظهور في المواقف. عندها يصبح الانتماء سلوكاً، والولاء عملاً، والحكمة وسيلة لصون الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المسؤولية في تفاصيل تبدو صغيرة، غير أن أثرها كبير: في إتقان العمل، واحترام القانون، وصيانة المال العام، وحماية سمعة الدولة، واحترام الآخر، وحسن استخدام الكلمة. وفي الفضاء الرقمي تتضاعف هذه المسؤولية؛ فقد تتحول مشاركة عابرة إلى رسالة تصل إلى آلاف الأشخاص، وقد تمنح إعادة النشر معلومة مضللة عمراً جديداً. لذلك يصبح السؤال الذي يسبق التعبير والمشاركة: ماذا سيضيف قولي إلى وطني ومجتمعي؟ فالمواطنة في عصرنا تمتد إلى ما نكتب، وما ننشر، وما نختار أن نمنحه مساحة في وعي الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتشكل «الحكمة المواطِنة»؛ وهي القدرة على تحويل الانتماء من شعور إلى تقدير واعٍ للموقف ونتائجه. وتتطلب التثبت من الأخبار، وفهم اختلاف الآراء، والتمييز بين النقد البنّاء والتضليل، والحوار دون خصومة، وممارسة الحق مع إدراك أثره. فالمواطن الواعي لا يخشى السؤال أو الاختلاف، ويدرك في الوقت ذاته أن حرية الرأي تزداد قيمة حين تقترن بالمعرفة والمسؤولية واحترام المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والخوارزميات وسرعة تدفق المعلومات، تظهر مساحة أخرى للحماية يمكن تسميتها «حدود الوعي». فإذا كانت الحدود الجغرافية تصون الأرض والسيادة، فإن حدود الوعي تصون قدرة الإنسان على التمييز بين الحقيقة والتضليل، وبين المعرفة ومحاولات التأثير. وهنا تصبح الحصانة الفكرية مسؤولية وطنية؛ لأن المجتمع الأكثر وعياً يكون أقدر على مواجهة الشائعة والاستقطاب والتلاعب بالعواطف. وحماية الوطن تبدأ من حماية العقل من الفكرة المشوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسؤولية مشتركة؛ فالأسرة تبني المرجعية، والمدرسة تعلم التفكير والحوار، والجامعة توسع القدرة على التحليل، والإعلام يعزز الوعي، والمؤسسات الوطنية تحول القيم إلى ممارسة. لذلك فإن السؤال الأهم للأجيال ليس: هل تعرفون قيم الإمارات؟ والسؤال الراسخ: كيف ستتصرفون بهذه القيم عندما تواجهون موقفاً حقيقياً؟ فالقيم لا تُقاس بما نحفظه عنها؛ تُقاس بما نطبقه منها لحظة موقف الاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد مدرسة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الاستثمار في الإنسان، والتمسك بالهوية والقيم، وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، بالتوازي مع استشراف المستقبل وبناء القدرات في العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وهنا تتضح معادلة إماراتية مهمة: لا تعارض بين الهوية والمستقبل؛ فالمستقبل لا يتطلب مغادرة الجذور، ويستمد منها الثقة والاتجاه. وكلما عرف الإنسان من هو، أصبح أكثر قدرة على الانفتاح على العالم والتفاعل معه دون أن يفقد هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحكمة الوطنية لا تعني التردد أمام التحديات؛ فهي حسن قراءة الموقف واختيار ما يخدم الوطن ويقدم مصلحته العليا. تعرف متى يكون التسامح قوة، ومتى يصبح الحزم ضرورة، ومتى تكون الكلمة جسراً، ومتى يتطلب صون المكتسبات موقفاً ثابتاً. وهكذا تجمع الحكمة الإماراتية بين هدوء القراءة، وثبات المبدأ، ووعي النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم يتجاوز دور «عيال زايد» المحافظة على المنجز إلى صناعة ما لم يتحقق بعد. فالعالم يتغير، وأدوات القوة والمعرفة تتغير معه، ولذلك يحتاج الوطن إلى إنسان إماراتي ينافس بالعلم، ويقود بالمعرفة، ويبتكر بالتكنولوجيا، ويتعامل مع الذكاء الاصطناعي من موقع الصانع والمؤثر في المستقبل؛ إنسان يمتلك جذوراً تحمي اتجاهه، ومعرفة توسع أفقه، وحكمة تضبط اختياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح أعظم الوفاء لزايد أن يُرى أثر زايد فينا؛ في أخلاقنا حين نختلف، وفي وعينا حين نتلقى المعلومة، وفي حكمتنا حين نقرر، وفي إخلاصنا حين نعمل، وفي تماسكنا حين نواجه التحديات، وفي مسؤوليتنا تجاه الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«عيال زايد» ليسوا جيلاً تحدده الأعمار؛ هم امتداد لقيمه، وحَمَلة أمانة، وشركاء في مستقبل وطن. وتلك هي قوة الإمارات الراسخة: أن تتحول حكمة المؤسس من إرث نحفظه إلى منهج نمارسه، ومن قيمة تسلمناها إلى مسؤولية نضيف إليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبقى عيال زايد: حكمة تصون الإمارات، ووعياً يحمي مكتسباتها، وعلماً يصنع مستقبلها، وإرادة تعرف قيمة ما ورثته، وتدرك مسؤولية ما ستورثه للأجيال القادمة. </div></p>

«عيال زايد» حكمة تصون الوطن

<h2>إطلاق حملات تضليل وإنتاج محتوى وتوليد بيانات وصور بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>ضرورة امتلاك المتلقي مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة</h2><p class='article-text'>نبه متخصصون إلى أن تصدّر وسم ما أو تضخّم التفاعل حول قضية معينة، في عالم المنصات الرقمية، لم يعد دليلاً كافياً على أنها تشغل الرأي العام فعلاً، فقد يكون ما يبدو «مزاجاً شعبياً» نتاجاً لتفاعل محدود لكنه مكثف ومنسق، أو لخوارزميات تدفع محتوى بعينه إلى واجهة الاهتمام، أو لحملات رقمية تستثمر في سرعة الانتشار قبل اكتمال التحقق. ووجهوا سؤالاً:</p><p class='article-text'>من صنع هذا الضجيج الإعلامي؟ ولماذا؟ وهل يعكس حقاً نبض المجتمع، أم صدى خوارزمية ومصالح منظمة؟</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5359056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في ظل تحذير من أن اللجان الإلكترونية قد تشوّه المشهد أمام صناعة القرار، وهي إشارة تكتسب أهمية متزايدة مع تحوّل المنصات إلى ساحة فاعلة في تشكيل الانطباعات، وتوجيه النقاشات، وأحياناً إعادة تعريف ما يبدو مهماً أو عاجلاً في المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور السيد درويش، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة زايد، أن المشكلة لم تعد في قدرة المنصات على صناعة «الترند»، بل في الخطأ الذي قد يقع فيه الإعلام حين يتعامل معه بوصفه عينة ممثلة للمجتمع. ويقول درويش:</div></p><p class='article-text'>إن الترند، في كثير من الأحيان، «عينة من الخوارزمية قبل أن يكون عينة من الرأي العام»، لأن ما يظهر للمستخدمين ليس بالضرورة ما يقوله المجتمع بأكمله، بل ما تراه الخوارزمية قابلاً لمزيد من الانتشار، استناداً إلى أنماط التفاعل وسلوك المستخدمين وأولوية المحتوى المثير للانتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن اللجان الإلكترونية وأصحاب المصالح يدركون هذه القاعدة جيداً، إذ لا يحتاجون بالضرورة إلى إقناع أغلبية الناس بموقف معين، بقدر ما يحتاجون إلى إنتاج ضجيج رقمي كثيف حوله، فهذا النشاط المنظم قد يدفع الخوارزمية إلى التعامل مع الموضوع باعتباره رائجاً، قبل أن تتولى المنصة توسيع دائرة ظهوره وتكراره. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لتأثير بشري محدود أن يبدو، بفعل التكرار والتضخيم الخوارزمي، وكأنه رأي جماهيري واسع يتجاوز حجمه الحقيقي. وفي هذا الاطار يحذر درويش من أن الخطر يتضاعف عندما تلتقط المؤسسات الإعلامية الترند باعتباره مؤشراً مباشراً إلى اهتمام المجتمع.</p><p class='article-text'>فتمنحه مساحة في العناوين والنشرات والتغطيات العاجلة، من دون اختبار مدى تمثيله الفعلي للرأي العام، ويشرح أن ذلك يخلق دائرة متصلة من التضخيم: يبدأ الأمر بتفاعل مصطنع أو محدود، ثم تدفعه الخوارزمية نحو مزيد من الظهور، فتلتقطه وسائل الإعلام، قبل أن تعيد التغطية الإعلامية ضخّه إلى المنصات فيكتسب تفاعلاً جديداً وشرعية ظاهرية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن النتيجة هي انتقال القضية من مجرد «محتوى متداول» إلى موضوع يبدو وكأنه يمثل اهتماماً مجتمعياً واسعاً، بينما قد يكون في حقيقته محكوماً بحسابات منظمة أو تفاعلات متكررة أو آليات توزيع رقمية لا تعكس بالضرورة الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدكتور درويش أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام وصانع القرار هو الانتقال من سؤال: «ما هو الترند؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: من الذي جعله ترنداً، ولأي غرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أننا ندخل مرحلة جديدة ومقلقة في عصر المعلومات، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج المحتوى، وتوليد بيانات وصور ومعلومات اصطناعية، وإطلاق حملات تضليل أو تضخيم خلال ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تطور القدرة على صناعة الإشارات الرقمية لم يواكبه تطور مماثل في أدوات الرصد والتحقق وقياس الرأي العام، بما يتيح التمييز بين ما هو مرتفع الصوت وما هو ممثل فعلاً للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويصف جرار هذا الخلل بما يسميه «مشكلة الـ%1»، أي قدرة نسبة ضئيلة جداً من المستخدمين، وربما أقل من واحد في المئة، على اختطاف تصور المجتمع لما يفكر فيه الجمهور، وتحويل رأي محدود إلى ما يبدو رأياً عاماً واسعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الخطر لم يعد مقتصراً على الأخبار الزائفة في معناها التقليدي، بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بـ«الإدراك الزائف للرأي العام»، حين تُبنى الانطباعات أو القرارات على مشهد رقمي لا يعكس الواقع الاجتماعي بدقة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحدي يزداد أمام الحكومات، خصوصاً في بيئة تتطلب قرارات أسرع وأحياناً أكثر حساسية تحت ضغط الأحداث والإعلام والمنصات. فإذا اختُطف تصور الرأي العام، فقد تتأثر السياسات والقرارات والاستثمارات بقراءات غير دقيقة، رغم أنها تبدو منطقية استناداً إلى المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'>كما يمتد الأثر، وفق جرار، إلى ثقة المستثمرين، وقرارات السياح، وسمعة الدول، وتوجهات الأسواق العالمية، ما يجعل بناء أدوات أكثر دقة لرصد المزاج العام والتحقق من مصادر التفاعل أولوية تتجاوز المجال الإعلامي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الكاتب والصحفي علي مرجان، أن فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يبدأ من عدد متابعي المؤثرين أو حجم وصولهم فقط، بل من القوة التي تمارسها الخوارزميات في تحديد ما يراه المستخدم وتكراره أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مرجان: إن المستخدم، بمجرد إبدائه اهتماماً بفكرة أو تفاعله مع منشور يتعلق بقضية معينة، قد يجد نفسه أمام تدفق متواصل من المنشورات والمقاطع المرتبطة بالموضوع نفسه. وهذا التعرض المكثف والمتكرر يمكن أن يؤثر تدريجياً في الانطباعات والاتجاهات وطريقة فهم القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المستخدم لا يكون دائماً أمام مشهد متوازن يعرض مختلف الآراء والمعلومات، بل أمام محتوى تختاره المنصة استناداً إلى اهتماماته وسلوكه السابق. ولذلك، فإن قوة التأثير لا ترتبط فقط بالمؤثر الظاهر أمام الجمهور، بل تشمل أيضاً الخوارزمية التي تقرر حجم انتشار المحتوى وتكراره والفئات التي يصل إليها.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مرجان على أن وصف الشخص بأنه «مؤثر» لا يعني امتلاكه أرقاماً كبيرة من المتابعين والمشاهدات فحسب، بل يعني امتلاك تأثير فعلي في الآخرين، وهو ما يرتب عليه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه ما يقدمه. فالمؤثر، بحسب مرجان، لا ينبغي أن يتعامل مع المحتوى بوصفه وسيلة لتحقيق انتشار سريع أو رفع معدلات التفاعل فقط، بل باعتباره رسالة يمكن أن تترك أثراً في وعي الجمهور، وتؤثر في قراءته للقضايا والأحداث.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التوازن في تناول الموضوعات العامة هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤثر، خصوصاً في بيئة رقمية تتنازع فيها الرسائل المتعارضة، بينما تحدد الخوارزميات أيها يحظى بحضور أكبر وتكرار أعلى. لكن المسؤولية، في رأيه، لا تقع على صانع المحتوى وحده، إذ يحتاج المتلقي أيضاً إلى امتلاك مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلفت إلى أن تحميل الجمهور كامل عبء التحقق ليس واقعياً، في ظل سرعة تدفق المحتوى ومحدودية الوقت والانتباه، وتتابع الأخبار والمنشورات والمقاطع على مدار الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور عبدالمنعم الخضر، من أكاديمية الإعلام الجديد، فيرى أن حجم التفاعل الرقمي لم يعد معياراً كافياً لقياس نبض المجتمع، لأن هناك فارقاً جوهرياً بين رأي يتشكل بصورة طبيعية، وضجيج يجري تصنيعه وضخه وتكثيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الوعي الإعلامي والرقمي بات ضرورة لقراءة ما وراء الترند، والتمييز بين المزاج الشعبي الحقيقي والمزاج المصنّع، حتى لا يتحول الوهم الرقمي إلى صورة مضللة تؤثر في التغطية الإعلامية أو تربك صانع القرار في قراءته للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يوضح الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن الخوارزميات أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، إذ لم تعد المنصات الرقمية مجرد مساحة لعرض المحتوى، بل باتت خوارزمياتها تتحكم بدرجة كبيرة في ترتيب ما يظهر للمستخدم، وما يتكرر أمامه، وما يحظى بالأولوية في دائرة اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثير الأخطر لا يكمن فقط في المحتوى المنشور، وإنما في آلية اختياره وتكراره وانتشاره، مشيراً إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يختار بصورة كاملة ما يشاهده ويتابعه، في حين تعمل الخوارزميات في الخلفية على توجيه انتباهه استناداً إلى تفاعلاته واهتماماته السابقة، بما قد يحصره داخل دائرة محددة من الأفكار والمعلومات.</div></p>

صناعة رقمية تشكل رأياً عاماً وهمياً

«الترنـد» ضجيج لا يعكس نبض المجتمع

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>مارت وولف<br>وفقاً لأحدث تقرير لـ«مراقبة الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي تجاوز إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل 311 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هناك ما يدعو للخوف؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجيب المعهد بالإيجاب، لافتاً إلى أن حكومات الأسواق المتقدمة أصبحت تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما يستثمره العالم أجمع في الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن قضية الديون تحولت من مسألة اقتصادية إلى قضية سياسية بامتياز، ما أنتج حلقة مفرغة من الاستحقاقات الانتخابية والحلول الترقيعية قصيرة الأجل، وخلق هشاشة هيكلية طويلة الأجل مع تراجع المنفعة الحدية لتحمل المزيد من الديون، والأكثر إثارة للدهشة أن قلق المعهد يتركز على الدول ذات الدخل المرتفع بدرجة أكبر من اهتمامه بالدول النامية أو الاقتصاديات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظهر التقرير أيضاً أن زيادة نسبة الدين العالمي إلى الناتج الإجمالي بين عام 2018 ويونيو 2026 لم تتجاوز 10 نقاط مئوية، وهو ما لا يبدو كارثياً. </div></p><p class='article-text'>وكانت هذه النسبة بلغت ذروتها عقب جائحة «كوفيد 19» لتسجل 337 % أواخر 2021، قبل أن تنخفض بمقدار 27 نقطة مئوية مع نهاية عام 2023، فما الذي أدى إلى شطب تلك الديون؟ إنه التضخم التقليدي القديم الذي وصف مجازاً بـ«غير المتوقع»، وليست هذه المرة الأولى التي يلتهم فيها التضخم قيمة الديون الحقيقية، فقد كان التضخم عنصراً محورياً في معالجة بريطانيا لديونها المتراكمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهذا هو المسار الشائع غالباً بالنسبة للدول القادرة على طباعة العملة التي تقوم بها ديونها،غير أن التضخم لا يمر دون أن يخلف تركة ثقيلة وراءه، فهو أحد الأسباب الرئيسة وراء بقاء معدلات الفائدة عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قفزت تكاليف الفوائد على حكومات الاقتصاديات المتقدمة بنحو حاد؛ ففي الفترة بين ديسمبر 2021 ونهاية أغسطس 2026 ارتفعت تلك التكاليف بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد أمريكا نموذجاً واضحاً في هذا، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية بين يناير 2021 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشهد على حجم الاقتراض الحكومي وتكلفته، فقد سلط تقرير معهد التمويل الدولي الضوء على الارتفاع القياسي في إصدار سندات الشركات المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع أن تصل إلى 541 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بـ 90 مليار دولار فقط قبل ثلاثة أعوام، وتعد الطفرة الاستثمارية المصاحبة لهذا القطاع محركاً إضافياً لارتفاع أسعار الفائدة، وسبباً غير مباشر في زيادة تكلفة الدين الحكومي، والمثير للاهتمام أن سندات ديون الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطرح بآجال استحقاق أطول بكثير من سندات الخزانة الأمريكية؛ ففي 2026 بلغ متوسط أجل استحقاق ديون شركات الذكاء الاصطناعي 13.4 عاماً مقارنة بـ 11.5 عاماً في 2024، وذلك مقابل 2.5 عام فقط لسندات الخزانة الأمريكية، تراجعاً من 6.1 أعوام في 2024، كما أن الفائدة على ديون شركات الذكاء الاصطناعي لا تزيد إلا بنقطة مئوية واحدة فقط عن الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية، ويتسم الاقتراض الحكومي الأمريكي باتجاهه نحو الآجال القصيرة، وكذلك حكومات الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو معهد التمويل الدولي أكثر اطمئناناً تجاه ديون القطاع الخاص مقارنة بالديون الحكومية، وتجاه الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، ويشير التقرير إلى أن الائتمان الخاص الذي يثير بعض المخاوف، «لا يمثل سوى نحو 5 % من إجمالي ديون الشركات غير المالية»، أما في الأسواق الناشئة فيلفت المعهد إلى الوتيرة القياسية لإصدارات السندات السيادية الدولية خلال 2026، مؤكداً أن «تحسن العوامل الاقتصادية الكلية قد ساعد في دعم هذا التوجه»، كما يشدد التقرير على متانة حركة «التمويل المستدام» القائم على معايير الحوكمة والبيئة والمجتمع، حيث تجاوز حجم الإقراض فيه واحد تريليون دولار منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل يرى معهد التمويل الدولي أن الانخفاض الأخير في نسب الديون الناجم عن التضخم قد رسم «صورة مضللة ومطمئنة على نحو زائف»، ففي ظل معدلات فائدة استقرت عند مستويات أعلى مقارنة بالسنوات الماضية، وغياب الإرادة أو التفويض لدى الحكومات لتحمل الكلفة السياسية لإجراءات التقشف التي تمس الناخبين، ستواصل الديون العامة تراكمها بمعدلات سريعة في الدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه فإن التحول نحو الآجال القصيرة، خصوصاً في أمريكا، يحمل في طياته خداعاً ظاهرياً؛ إذ تكمن المخاطرة في احتمال حدوث قفزة حادة في عوائد هذه السندات، ما يترتب عليه تداعيات دراماتيكية على تكلفة خدمة الدين، وقد تكون الشرارة الفاعلة لذلك انخفاضاً حاداً في قيمة عملة هشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخلاصة المستفادة من تقرير معهد التمويل الدولي لا تعني أن العالم على أعتاب كارثة وشيكة، بل تؤكد أن الدول الكبرى تفقد مساحة المناورة المتاحة لها، وتسلك مساراً غير مستدام على المدى الطويل، وكما أشار الاقتصاد الراحل هيربرت شتاين في مقولته الشهيرة: «إذا كان الشيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد فسوف يتوقف حتماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتراكم الضخم للديون العامة لا يمكن تبريره إلى الأبد، خصوصاً في أوقات تخلو من الأزمات الاستثنائية، التي تبرر ذلك، غير أن هناك نتيجة مكملة لقانون «شتاين» صاغها الاقتصاد الراحل روديغر دورنبوش بقوله: «إن الأزمات تستغرق وقتاً أطول مما تتخيله للحدوث، لكنها عندما تقع تحدث بأسرع مما تتصور»، وكان مجال خبرته ينصب على أمريكا اللاتينية، ولا يخفى على المتابعين التشابه المتزايد اليوم بين الشواهد المالية لتلك المنطقة والمشهد الأمريكي حالياً.</div></p>

هل يغرق العالم حقاً في بحر الديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

دوافع نفسية واجتماعية وراء انتشار وصفات «النزول السريع»

حميات الصنف الواحد..  مخاطر لا يكشفها الميزان

<h2>وعي المجتمع وثقته بالمصادر الرسمية أسهما في دحض الشائعات والمحتويات المفبركة خلال الأزمة الأخيرة</h2><h2>الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في استثمار الوقت وإتقان المهام ويفتح آفاقاً جديدة للعمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال حديثه في جلسة رئيسة ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026، أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً يفرض نفسه على مختلف جوانب الحياة والعمل، مشدداً خلال جلسة «الإعلام العربي في عالم متغير» ضمن قمة الإعلام العربي 2026، على أهمية الاستعداد لمواكبة تطوراته المتسارعة، والتعامل معه بوعي ومسؤولية، والاستفادة من إمكاناته في تعزيز كفاءة الأداء واستثمار الوقت، مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية التي تظل عنصراً أساسياً في مختلف مجالات العمل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334780.jpg" alt=" عبدالله آل حامد ومحمد الزايد خلال الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عبدالله آل حامد ومحمد الزايد خلال الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه خلال الجلسة، التي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من المسؤولين والقيادات الإعلامية العربية والعالمية، أن التطورات المتسارعة في قدرات الذكاء الاصطناعي تستدعي استعداداً شاملاً لا يقتصر فقط على الحكومات والشركات، وإنما يمتد إلى المجتمع والأفراد والأطفال، مؤكداً أن التعامل مع هذه المتغيرات يتطلب بناء المعرفة والوعي والقدرة على الاستفادة من الفرص والتعامل مع المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الذكاء الاصطناعي وإن اختصر الوقت إلا أنه يعجز عن تحمل تبعاته الأخلاقية، مؤكداً أن المعادلة لا تقوم على المفاضلة بين الإنسان والآلة، بل على قيادة الكادر البشري للتقنية دون التفريط بالضمير المهني؛ إذ تظل مهام التحقق والتمييز بين الحقيقة والتضليل مسؤولية بشرية لن يجري تفويضها للخوارزميات، لتبقى المصداقية والمسؤولية هي الرهان الحقيقي لكسب ثقة الجمهور على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على سؤال حول بناء السمعة الوطنية وحمايتها في عصر الشائعات والمعلومات المضللة، أكد معاليه أن سمعة الدول لا يتم الحفاظ عليها بكثرة البيانات والردود، بل ترتكز أساساً على رصيد متراكم من الثقة والمصداقية والإنجاز الملموس على أرض الواقع، منوهاً بأن المجتمعات التي تملك ثقة راسخة في مؤسساتها تشكل حائط صد منيعاً يمنع التضليل من التحول إلى حقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن الاستراتيجية الأنجح لحماية السمعة تكمن في العمل الاستباقي قبل اندلاع الأزمات، من خلال ترسيخ الشفافية، ودقة المعلومات، وسرعة التواصل الفعال، واستمرارية الإنجاز، إذ لا يمكن إدارة السمعة في لحظة الأزمة، بل تبنى في غيابها لتكون هذه الثقة المؤسسية خط الدفاع الأول عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق معاليه خلال حديثه إلى تحدي التحقق من الأخبار والمحتويات المفبركة، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب الثقة بالمصادر الرسمية، يمثلان عاملين مهمين في التعامل مع هذا النوع من المحتوى. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استعرض معاليه تجربة دولة الإمارات خلال الأحداث الإقليمية الأخيرة، وما شهدته من انتشار محتويات مضللة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن وعي المجتمع وثقته بقيادته وحكومته أسهما في التصدي لهذه المحتويات، إلى جانب الدور الذي قامت به وسائل الإعلام في توضيح الحقائق.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات رسخت نهجاً يقوم على الشفافية والتواصل مع الجمهور، من خلال البيانات والمعلومات الرسمية التي توضح المستجدات وتجيب عن التساؤلات، داعياً إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة عند التحقق من الأخبار والمعلومات المتداولة.</p><p class='article-text'>وكشف معاليه خلال الجلسة التي حاوره فيها محمد الزايد، مقدم بودكاست «محفوف»، عن اعتماده بصورة يومية على أكثر من 120 وكيلاً ذكياً (AI Agents)، يساعدونه في مجموعة من المهام، من بينها متابعة عدد من الأمور الشخصية والمستجدات اليومية.</p><p class='article-text'>كما استعرض تجربة استخدم خلالها أداة للذكاء الاصطناعي للتحقق من دقة المعلومات الواردة في أحد اللقاءات، من خلال تتبع مصادرها ومقارنتها بالمعلومات الموثوقة، مؤكداً أن التقنية يمكن أن تكون أداة مساعدة في التحقق، مع ضرورة التأكد من النتائج وعدم التعامل معها باعتبارها بديلاً عن التحقق البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقوم على الخوف من المستقبل، وإنما على الاستعداد له، لافتاً إلى أن هذه التقنيات توفر وقتاً إضافياً يمكن توظيفه في أعمال ومهام أخرى تضيف قيمة أكبر. </div></p><p class='article-text'>وأوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التحولات ستطال قطاعات متعددة، منها الإعلام والإنتاج السينمائي والصحافة وغيرها، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري، بل يفتح المجال أمامه للتركيز على الجوانب التي تتطلب الإبداع واللمسة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وحول أهمية تشجيع فرق العمل على استخدام الذكاء الاصطناعي، قال معاليه: «بالتأكيد أشجع على ذلك»، مشيراً إلى أن استخدامه يساعد على إنجاز المهام بصورة أفضل وأكثر إتقاناً، ويفتح آفاقاً جديدة للعمل، داعياً إلى توظيفه في الاستخدامات المفيدة والإيجابية، وبناء المعرفة اللازمة للتعامل معه بصورة واعية ومسؤولة.</p><p class='article-text'>كما أشار معاليه إلى أن بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الماضية، مستعرضاً تجربته في تشجيع أبنائه على التعرف إلى هذه التقنيات من خلال مسابقة لتصميم ألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي، في رسالة تعكس أهمية البدء مبكراً في اكتساب المعرفة والمهارات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية.</p>

أكد ضرورة قيادة الكادر البشري للتقنية دون التفريط في الضمير المهني

عبدالله آل حامد: الذكاء الاصطناعي واقع واللمسة الإنسانية تظل جوهرية

<p class='article-text'>ناقشت جلسة حوارية بعنوان «كيف يتعامل الإعلام مع أزمات المنطقة؟»، استضافتها منصة مؤسسة دبي للإعلام ضمن فعاليات اليوم الختامي لـقمة الإعلام العربي، التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الإعلامية في تغطية الأزمات والتطورات المتسارعة في المنطقة، ودور غرف الأخبار في تقديم معلومات موثوقة، وبناء سرديات إعلامية مهنية قادرة على مواجهة الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كل من خالد الشقران، رئيس تحرير صحيفة الرأي، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وطارق أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي، فيما أدارت الحوار الإعلامية يارا إبراهيم.</p><p class='article-text'>وتناول المشاركون طبيعة الضغوط التي تفرضها الأزمات على المؤسسات الإعلامية، في ظل التدفق الهائل والمتسارع للمعلومات، وتعدد مصادرها، واتساع نطاق المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك معلومات غير دقيقة أو مضللة. وأكدوا أن هذه البيئة تفرض مسؤولية مضاعفة على غرف الأخبار، لجهة التحقق من المعلومات، وفهم سياقات الأحداث، وتحقيق التوازن بين سرعة النشر ودقة المحتوى، بما يحافظ على ثقة الجمهور ومصداقية المؤسسة الإعلامية.</p><h2>منهاج مهني</h2><p class='article-text'>وشدد المتحدثون على أهمية تبني المؤسسات الإعلامية منهجاً مهنياً واضحاً لإدارة التغطيات خلال الأزمات، يبدأ بالتحقق من مصادر المعلومات وتقييم موثوقيتها، والتمييز بين الخبر والرأي والتحليل، وعدم التعامل مع المحتوى المتداول على المنصات الرقمية بوصفه مصدراً موثوقاً قبل إخضاعه لعمليات التحقق اللازمة.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أهمية تطوير أدوات الرصد والتحقق داخل غرف الأخبار، والاستثمار في تدريب وتأهيل الصحفيين على التعامل مع المصادر المفتوحة والمحتوى الرقمي، بما يمكنهم من رصد المعلومات المتداولة، والتحقق من أصلها وسياقها، والتعامل مع سرعة انتشار الأخبار دون التفريط في المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى مفهوم بناء السرديات الإعلامية خلال الأزمات، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تشكيل فهم الجمهور للأحداث وتفسير تطوراتها. وأوضح المشاركون أن السردية المهنية لا تعني صناعة رواية منفصلة عن الوقائع، وإنما تقديم المعلومات والحقائق ضمن إطار متكامل يوضح سياقات الأحداث وأبعادها السياسية والإنسانية والاجتماعية.</p><h2>معلومات موثوقة</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ثمّن المشاركون جهود دولة الإمارات في بناء سردية إعلامية خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخليجية، مؤكدين أهمية تقديم المعلومات الموثوقة، والتعامل مع الروايات غير الدقيقة والمعلومات المضللة من خلال التحقق والتفنيد، بما يعزز قدرة الإعلام الوطني على التواصل مع الجمهور، محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن مواجهة التضليل الإعلامي لا تقتصر على نفي الأخبار الكاذبة بعد انتشارها، بل تبدأ من المبادرة إلى تقديم المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وشرح الأحداث ضمن سياقاتها، وتوفير مصادر واضحة للمعلومات، بما يقلل المساحة التي يمكن أن يشغلها المحتوى المضلل في ظل الأزمات.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى المتلقي، وتمكينه من التمييز بين المؤسسات الإعلامية التي تستند إلى معايير مهنية واضحة، وبين المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ما يصدر عن مصادر مجهولة أو يتضمن معلومات مفبركة أو يخضع لحملات تضليل منظمة.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور خلال الأزمات لا تقوم فقط على سرعة نقل الخبر، وإنما على بناء الثقة وتوفير سياق يساعد المتلقي على فهم الحدث وتقييم المعلومات المتداولة بشأنه، مؤكدين أن المصداقية تصبح أكثر أهمية في اللحظات التي تتسارع فيها التطورات وتتضارب الروايات.</p><p class='article-text'>ودعا المشاركون إلى تعزيز العمل على بناء سردية عربية مهنية وموثوقة تكون مرجعاً للمتلقي العربي والدولي، خصوصاً في أوقات الأزمات والنزاعات، وتدعم حضور الإعلام الوطني والعربي في تقديم المعلومات الدقيقة وتفنيد الأخبار الكاذبة، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى الجمهور.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>وخلصت الجلسة إلى أن التعامل المهني مع أزمات المنطقة يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة، ودقة التحقق، وفهم السياق، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر والأدوات التقنية، بما يعزز قدرة الإعلام على أداء دوره في مواجهة التضليل، ويساعد الجمهور على التمييز بين المعلومات الموثقة والمحتوى المضلل.</p>

إعلام الأزمات.. مهنية التغطية في مواجهة التضليل وصناعة السرديات

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إغلاق نحو 200 حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد رصد ترويجها لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم تبعيتها لأي من مكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة مواصلة جهودها الرقابية ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الفرق الميدانية، وأنظمة الرصد والمتابعة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الممارسات غير النظامية والتعامل معها، بما يحمي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، ويعزز حصولهم على خدمات آمنة وموثوقة من الجهات المعتمدة</p><p class='article-text'>وثمنت الوزارة تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دعم عملية إغلاق الحسابات غير المرخصة، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز موثوقية سوق خدمات العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة يمنح المتعامل أكثر من مجرد خدمة استقدام، إذ يوفر له منظومة من الحقوق والضمانات تشمل وضوح العقود والأسعار، والالتزام بالإجراءات المعتمدة، وإمكانية الرجوع إلى الوزارة عند وجود أي ملاحظة أو شكوى، إلى جانب التأكد من استيفاء العمالة للإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر إلى اختيار مكاتب الاستقدام المرخصة، باعتبارها الخيار الآمن والموثوق لخدمات الاستقدام، وما توفره من ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أهمية التعامل عبر القنوات الرسمية والتحقق من مصدر العروض والإعلانات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل اتخاذ أي إجراء أو سداد أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المكاتب المرخصة تعمل وفق معايير وضوابط محددة لجودة الخدمة، وتلتزم بالأسعار والباقات المعتمدة، كما توفر عمالة مستوفية للمتطلبات والإجراءات المقررة، كما تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الوزارة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في توفير تجربة استقدام آمنة وموثوقة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>كما دعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أية ممارسات أو إعلانات مضللة تروج لخدمات العمالة المساعدة بصورة غير مرخصة، من خلال التواصل على الرقم 600590000، أو الاطلاع على قائمة مكاتب الاستقدام المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرصد والرقابة الرقمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في حماية المتعامل قبل وقوع الضرر، وتعزيز الثقة في سوق خدمات العمالة المساعدة، وضمان حصول الأسر على خدمات منظمة وموثوقة تحفظ حقوقها.</p>

الإمارات.. إغلاق 200 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات عمالة مساعدة غير مرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت في المحكمة الفيدرالية في نيويورك المحاكمة الجنائية لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية ، بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات المتعلقة بسرقة أسرار تجارية، والتحايل على العقوبات الأمريكية، واستخدام النظام المالي الأمريكي في معاملات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ممثلو الادعاء الأمريكي الشركة أمام هيئة المحلفين بأنها «كيان إجرامي»، متهمين إياها باتباع نمط من السرقة والكذب والتستر على مدى نحو عقدين بهدف تعزيز موقعها في سوق الاتصالات العالمي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، تآمرت «هواوي» لسرقة أسرار تجارية ومكونات تقنية وأكواد برمجية من خمس شركات أمريكية، بينها «سيسكو سيستمز» و«تي موبايل»، بهدف الحصول على ميزة تنافسية وتوسيع أعمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن القضية اتهامات مرتبطة بأنشطة «هواوي» في إيران، إذ يقول الادعاء إن الشركة أخفت طبيعة أعمالها هناك واستخدمت شركة مرتبطة بها باسم «سكاي كوم» للالتفاف على العقوبات الأمريكية، في حين اتُّهمت بتقديم معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية، من بينها «إتش إس بي سي»، وتحويل أموال عبر النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وتعود جذور القضية إلى لائحة اتهام وُجهت في 2018، في حين تعود بعض الوقائع محل النزاع إلى سنوات أسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع «هواوي» ببراءتها من الاتهامات، ويقول فريق دفاعها إن الحكومة الأمريكية تجمع وقائع متفرقة وتصرفات فردية لبعض الموظفين لتقديمها باعتبارها مؤامرة مؤسسية. </div></p><p class='article-text'>وقال محامي الدفاع برايان هيبرليغ إن القضية تتعلق بالمنافسة وليس التآمر، وبالابتكار وليس السرقة، وبالمعاملات التجارية العادية وليس السلوك الإجرامي، مؤكداً أن نجاح «هواوي» تحقق من خلال الابتكار والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية المحاكمة إلى أنها تأتي بعد سنوات من تصاعد المواجهة الأمريكية مع «هواوي» التي أصبحت منذ 2019 عملياً خارج السوق الأمريكية، في ظل مخاوف أمنية فرضت قيوداً واسعة على بيع معداتها لشركات الاتصالات الأمريكية وتصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الشركة توسعها في الأسواق العالمية، وعززت استثماراتها في الرقائق والذكاء الاصطناعي والتقنيات المحلية لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.</p><p class='article-text'>وتشكل القضية اختباراً قانونياً كبيراً لـ«هواوي»، كما تحمل أبعاداً تتجاوز الشركة نفسها، في ظل استمرار التنافس التكنولوجي والتجاري بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، في حين قد تؤدي الإدانة، إذا صدرت، إلى غرامات مالية كبيرة وتزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن تبرئة «هواوي» قد تعزز حجتها بأن القضية جزء من حملة أمريكية أوسع لتقييد قدرتها على المنافسة عالمياً.</p>

«هواوي» في قفص الاتهام الأمريكي.. محاكمة تاريخية تعيد إشعال حرب التكنولوجيا

<p class='article-text'>تواجه شركة هواوي تكنولوجيز الصينية محاكمة جنائية في نيويورك، في قضية واسعة تتهمها فيها السلطات الأمريكية بسرقة تكنولوجيا وأسرار تجارية، والتآمر لسرقة ملكية فكرية، والاحتيال المصرفي والتحويلات المالية، إلى جانب انتهاك العقوبات الأمريكية من خلال أنشطة في دول خاضعة للعقوبات.<br>ومن المقرر أن تبدأ، الثلاثاء، عملية اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، في قضية تعود جذورها إلى اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية إلى هواوي منذ عام 2019، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل مزيداً من الادعاءات ضد الشركة وبعض الشركات التابعة لها.<br>وتتهم لائحة الاتهام هواوي وشركات تابعة لها بالسعي على مدى سنوات إلى الحصول بصورة غير قانونية على تقنيات وملكية فكرية من شركات أمريكية، من خلال وسائل قالت وزارة العدل الأمريكية إنها شملت الخداع والسرقة وانتهاك اتفاقات السرية.<br>كما تتهم السلطات الأمريكية الشركة بممارسة أنشطة تجارية في كوريا الشمالية رغم العقوبات المفروضة عليها، وبإقامة مشروعات وأعمال في دول خاضعة لعقوبات، مع استخدام شركات وكيانات محلية لإخفاء طبيعة بعض أنشطتها.<br>اتهامات مرتبطة بإيران<br>وتتضمن القضية أيضاً اتهامات بشأن نشاط هواوي في إيران. ووفق لائحة الاتهام الأمريكية، استخدمت شركة سكاي كوم، التي وصفتها السلطات الأمريكية بأنها شركة تابعة غير معلنة لهواوي، في تقديم خدمات ومعدات في إيران.<br>وتقول السلطات إن معدات للمراقبة وفرتها الشركة ساعدت الحكومة الإيرانية في عمليات مراقبة داخلية، بما في ذلك خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران عام 2009. وتؤكد وزارة العدل الأمريكية أن هذه الاتهامات تظل ادعاءات، وأن المتهمين يفترض أنهم أبرياء ما لم تثبت إدانتهم أمام المحكمة.<br>وتتصل اتهامات الاحتيال المصرفي، في جانب منها، بادعاءات بأن هواوي قدمت معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية بشأن طبيعة علاقتها بـ«سكاي كوم» وأنشطتها في إيران، بما سمح باستمرار حصولها على خدمات مصرفية وتحويلات بالدولار الأمريكي.<br>وكانت المديرة المالية لهواوي منغ وانزو قد أقرت في عام 2021 بأنها قدمت معلومات مضللة إلى مؤسسة مالية عالمية بشأن أنشطة الشركة في إيران، في إطار اتفاق مع الادعاء الأمريكي أدى إلى إنهاء قضيتها لاحقاً.<br>هواوي تطعن في نطاق القضية<br>من جانبها، حاولت هواوي إسقاط القضية الجنائية الواسعة، ودفع محاموها بأن بعض الاتهامات غامضة، وأن أجزاء من القضية تتجاوز بصورة غير مقبولة الاختصاص الإقليمي للقضاء الأمريكي، كما شككوا في صلة بعض الوقائع المزعومة بتهم الاحتيال المصرفي والتحويلات المالية المحلية.<br>لكن القضية مضت إلى المحاكمة، بعدما سمح قاضٍ أمريكي في يونيو الماضي باستخدام إقرارات سابقة أدلت بها منغ وانزو بشأن أنشطة هواوي في إيران كأدلة في المحاكمة.<br>صراع تكنولوجي يتجاوز المحكمة<br>وتأتي المحاكمة في وقت تمثل فيه هواوي إحدى أبرز نقاط التوتر التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. وتعد الشركة من أكبر موردي معدات شبكات الاتصالات في العالم، لكن الولايات المتحدة منعت شركات الاتصالات المحلية من استخدام معداتها، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.<br>كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً واسعة على وصول هواوي إلى التقنيات الأمريكية، فيما اتخذت دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وكندا، إجراءات للحد من استخدام معدات الشركة في شبكات الاتصالات.<br>ودفعت القيود الأمريكية هواوي إلى تسريع جهودها لتطوير منظومة تقنية أكثر اعتماداً على الذات، بما في ذلك التوسع في صناعة الرقائق والمعالجات المتقدمة، في وقت يؤدي فيه ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات والبنية التحتية للحوسبة.<br>وتكتسب المحاكمة أهمية تتجاوز الاتهامات الجنائية نفسها، إذ تأتي في مرحلة تتزايد فيها المنافسة الأمريكية ـ الصينية حول التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، فيما تواجه هواوي اتهامات أمريكية تقول الشركة إنها ذات دوافع سياسية.<br>ومن المنتظر أن تحدد المحاكمة مدى قدرة الادعاء الأمريكي على إثبات الاتهامات الموجهة إلى الشركة أمام هيئة المحلفين، في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي تستهدف شركة تكنولوجية صينية في الولايات المتحدة.</p>

هواوي تواجه محاكمة جنائية في نيويورك بتهم سرقة أسرار تجارية وانتهاك العقوبات

<p class='article-text'>حذر خبير تقني من ظاهرة جديدة على «تيك توك» حيث يبدأ الشباب بالشعور بأعراض مرضية بعد مشاهدتها في التطبيق، ما يدفعهم للاعتقاد الخاطئ بأنهم مصابون باضطرابات مثل فرط الحركة والتوحد، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم». وأطلق جوزيف نيوتن، الذي عانى سابقاً من الوسواس القهري واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وأطلق تطبيقاً لمكافحة القلق الصحي، على الظاهرة اسم «اقتراض الأعراض».</p><p class='article-text'>ويقول إن خوارزميات «تيك توك» الذكية تعرض للمستخدم مزيداً من المقاطع المشابهة لتلك التي شاهدها أو أبدى اهتماماً بها. فإذا شاهد مقطعاً عن تشخيص حالة معينة، سيتدفق عليه العشرات من المقاطع المماثلة، ما يغذي القلق ويجعله يبحث في جسده وعقله عن أعراض قد لا تكون موجودة أصلاً.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير بعد أشهر من دراسة أجرتها جامعة إيست أنجليا حذرت فيها من أن المنشورات غير الدقيقة عن الاضطرابات النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدت الدراسة، التي فحصت أكثر من 5,000 منشور على منصات مختلفة، أن المعلومات المضللة كانت أعلى باستمرار على تيك توك مقارنة بالمنصات الأخرى». كما كشفت دراسة كندية أن أكثر من نصف مقاطع «تيك توك» عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كانت مضللة، ومعظمها نشرت بواسطة أشخاص غير مختصين.</p><p class='article-text'>ويعرف نيوتن «اقتراض الأعراض» بأنه عملية ملاحظة وإعادة تفسير وتوقع للأحاسيس والسلوكيات التي يشاهدها الشخص عبر الإنترنت. ويوضح أن بعض العلامات التي تدل على أن الشخص قد يكون وقع في فخ «استعارة الأعراض» قد تظهر في صورة سلوك أو إحساس جسدي لأول مرة فقط بعد مشاهدة فيديو عنه، وتفسير تجارب يومية عادية (مثل التعب بعد الخروج، أو المماطلة في العمل، أو الخجل في التجمعات) كدليل على مرض عضوي أو نفسي.ويرى نيوتن أن فحص الأعراض بعد مشاهدة محتوى توعوي أمر طبيعي، لكنه يحذر من أن التكرار قد يحوله إلى مراقبة مستمرة تزيد الخوف بدلاً من تبديده. ويؤكد الباحثون أن ظاهرة «اقتراض الأعراض» لا تعني أن الأعراض وهمية أو أن المصابين يتظاهرون، بل إن الوعي المتزايد قد يجعلهم يركزون على أحاسيس كانوا يتجاهلونها سابقاً، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تأخر تشخيص من يحتاجون فعلاً إلى المساعدة الطبية. من جانبها، اعتبرت منصة «تيك توك» أن الدراسات التي تنتقدها «معيبة وتعتمد على أبحاث قديمة»، مؤكدة أنها تزيل المحتوى الضار وتوفر معلومات موثوقة من منظمة الصحة العالمية.</p>

«اقتراض الأعراض».. تيك توك يصيب مستخدميه باضطرابات نفسية

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة

‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏المُنتظَر قبل مؤتمر 9 سبتمبر

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة و‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏


تكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على مجموع الذكاء البشري خلال 5 سنوات، وإذا كانت الإجابة خاطئة فمتى سيحين الوقت، أم أنه لن يتحقق أبداً؟ هذا السؤال يتردد كثيراً في الفترات الأخيرة على لسان العديد من خبراء الذكاء الاصطناعي، وصارت التصريحات والتوقعات أكثر جرأة، لكن الجديد أن قطب التكنولوجيا الأكبر، إيلون ماسك، قد دخل على الخط، وقرر أن يضع توقعاته. </div></p><p class='article-text'>وحينما يتحدث ماسك في هذا الموضوع، فعلى العالم أن يستمع سواء كان يحب ماسك أم لا، والسبب أنه المستثمر والخبير الأبرز في هذا المجال، ثم إنه أغنى رجل في العالم.</p><p class='article-text'>ومن المهم التفريق بين الذكاء البشري العام والتفوق على الإنسان في معظم المهام، والذكاء الفائق Superintelligence.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به، تجدر بنا الإشارة إلى جوهر ما قاله ماسك في العديد من التصريحات واللقاءات التلفزيونية أو على منصة «إكس» التي يملك الحصة الكبرى فيها، ثم حوار مهم مع مجلة الإيكونوميست قبل أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'>ماسك يقول إن الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز الذكاء البشري خلال 5 سنوات، والأخطر من وجهة نظره أن البشر قد لا يظلون مسيطرين على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وسيكون هذا الذكاء قادراً على القيام بأي شيء بشكل أفضل من البشر، والشيء الوحيد الذي لن يكون هذا الذكاء قادراً على القيام به هو أنه يكون إنساناً!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يرى أنه إذا أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من البشر بفارق شاسع، فإن العلاقة بينهما قد تصبح مثل العلاقة بين البشر وقردة «الشمبانزي».. والمرجح أن البشر وقتها لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماسك ليس وحده الذي يتحدث بثقة، فهناك أيضاً سام ألتمان، رئيس «OpenAI»، الذي قال إن البشرية قريبة من بناء ذكاء فائق رقمي، وإن مرحلة التسارع بدأت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>أما داريو أمودي، رئيس شركة Anthropic، فهو أكثر الرؤساء التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي جرأة في تحديد إطار زمني يحدده بأنه خلال شهور من الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التطور العملي الأهم من التصريحات فهو أن قياسات مؤسسة ميتا في هذا العام تشير إلى أن طول المهام التي تستطيع النماذج المتقدمة إنجازها باستقلالية يتزايد بسرعة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وأحدث قياساتهم وجدت أن بعض النماذج أصبحت قادرة على التعامل مع مهام تستغرق خبيراً بشرياً ساعات طويلة، مع استمرار منحنى التقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك دراسة واسعة شملت 2778 باحثاً في الذكاء الاصطناعي أعطت احتمالاً قدره 10% بحلول 2027 لوصول الآلات إلى مستوى تتفوق فيه على البشر في كل المهام، و50% بحلول 2047. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الذي يشغل البعض هو: كيف يمكن تفادي الآثار الخطرة المترتبة على هذا التفوق إذا حدث؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير ماسك وآخرين أن الخطوة الأولى لذلك هي أن تجتمع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أسبوعياً لمناقشة هذه المخاوف والبحث عن حلول عملية، وأن تراجع نماذج بعضها بعضاً قبل طرحها على الجمهور، وبالتالي التيقظ إلى المخاطر المحتملة، بشرط ألا تتدخل الحكومات إلا إذا كانت هناك مخاوف أمنية جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان ماسك يرى أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر خلال 5 سنوات، فإن عدداً كبيراً من الخبراء يقولون إنه يصعب تقديم إجابة علمية مؤكدة، لكن هناك العديد من الاحتمالات، منها مثلاً أننا الآن في مرحلة يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي في عدد متزايد من الأعمال الفكرية.</p><p class='article-text'>والاحتمال الثاني يبدأ من العام المقبل حتى عام 2035، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي في مستوى ذكاء الإنسان في مجالات كثيرة.</p><p class='article-text'>والاحتمال الثالث أنه خلال الفترة من 2030 حتى عام 2045، وربما أكثر سيتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في معظم المجالات، وربما تكون لديه القدرة على تطوير نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما سبق معلومات مؤكدة؟ الإجابة هي لا، فالعديد من الخبراء يقولون إن هذه الاحتمالات ليست مواعيد مؤكدة، بل إن مشكلة التنبؤ نفسها أصبحت موضوع انتقاد. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الآراء التي تقول إن الذكاء الاصطناعي يتقدم ويكتسح، هناك وجهة نظر أخرى، أهمها على سبيل المثال ما جاء في مقال نشرته منظمة الديمقراطية الدولية على موقعها في يونيو الماضي، وجاء فيه أنها رصدت وجود مخاوف كثيرة لدى «جيل زد» خصوصاً في أوروبا فيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي في الإبداع والاستدامة البيئية والمهارات الإدراكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى بعض أفراد جيل زد من يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يقدم إلا «الهلوسة»، أي إعطاء معلومات غير دقيقة أو مختلفة أو مضللة وتقديمها بكل ثقة على اعتبار أنها حقائق ثابتة، ناهيك عن زيادة المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يصعب معرفة الجميع به، وبالتالي زيادة التأثير الضار من قبل مجموعات محددة في الرأي العام.</div></p><p class='article-text'>وهذا المعنى أكدته أيضاً البروفيسور كلير واردل، أستاذ الاتصالات بجامعة كورينل الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت نظري رأي للخبير العربي، أحمد قسوم، يقول فيه إنه يستحيل على الذكاء الاصطناعي أن يتفوق على البشر لأنه بلا روح، لكن مرة أخرى يعود ماسك ليقول إن روبوتات أوبتيموس ستكون في نهاية المطاف أفضل من أفضل جراح بشري، حيث ستتمكن من إجراء العمليات الجراحية لتوفير رعاية صحية مذهلة للجميع، كما أن كل البشر في العالم سيحصلون على رعاية صحية أفضل، ما يسهم في القضاء على الفقر.</div></p><p class='article-text'>هذا كلام جميل، لكن ما يقوله ماسك قد لا يكون دقيقاً، خصوصاً أن هناك رأياً وجيهاً يقول إن من سيملك الآلات هو من سيجري الجراحات أو يحقق الوفرة، وهو موضوع شديد الأهمية يحتاج نقاشاً أكثر تفصيلاً.</p>

من المهم التفريق بين الذكاء البشري العام والتفوق على الإنسان في معظم المهام.. والذكاء الفائق

متى يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر؟

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>تشهد الصناعة الأمريكية بوادر انتعاش. فبعد ستة أشهر من التوسع، ارتفع نشاط المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ارتفع الإنتاج هذا العام بشكل طفيف، وتم استحداث نحو 30 ألف وظيفة جديدة، وفي هذا الشهر فقط، كشفت شركات عملاقة مثل سيمنز وأمازون وإس كيه هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، يعد هذا دليلاً على أن «نهضة» الصناعة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعومة بالحمائية، بدأت تتجسد. </div></p><p class='article-text'>وفي حديثه في مصنع جنرال موتورز في ميشيجان في يوليو، قال ترامب إن «تعريفاته الجمركية التاريخية» تنعش المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الادعاء يعد قراءة مضللة للبيانات؛ فالصناعة الأمريكية تنتعش رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس، وليس بفضلها. كما أن هذا الازدهار لا يشبه إلى حد كبير ما وعد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية، يرجع التوسع في الإنتاج الصناعي منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى طفرة طلب استثنائية في قطاعين رئيسيين، وليس نتيجة إعادة توطين الصناعات بسبب الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>القطاع الأول هو المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمله من شرائح ومعالجات تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما القطاع الثاني فهو الطيران والفضاء، حيث يتم العمل على تلبية الطلبيات المتراكمة للطائرات، خاصة لدى شركة «بوينج»، في وقت تسهم فيه النزاعات العالمية في زيادة الطلبات الدفاعية.</p><p class='article-text'>كما ساهم الطلب على مكونات بناء مراكز البيانات، مثل المحولات ومعدات التبريد والإسمنت، في دعم مجمل الإنتاج الصناعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك أن مدخلات الذكاء الاصطناعي وقطاع الطيران استفادت من استثناءات واسعة من برامج الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضتها الإدارة. في المقابل، أظهرت بيانات جمعها سكوت لينسيكوم، نائب رئيس «معهد كاتو»، أن القطاعات التي واجهت أعلى معدلات الرسوم، مثل المنسوجات والأثاث والأخشاب، لم تسهم سوى بقدر ضئيل في إجمالي الإنتاج، أو انكمشت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، أشار مصنعون بانتظام في تقارير أرباحهم، منذ تنصيب ترامب لولاية ثانية، إلى الضغوط التي فرضتها الرسوم على هوامش أرباحهم، سواء بشكل مباشر أو عبر سلاسل التوريد المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر يربك أنصار الرسوم الجمركية؛ فلو كانت الرسوم هي المحرك الحقيقي لطفرة إعادة التوطين الصناعي، لكان المتوقع أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تعافي قطاع التصنيع تزامن في واقع الأمر مع ارتفاع ملحوظ في المشتريات من الخارج. وقوة الواردات الأمريكية منذ يناير 2024 سببها الطلب المرتفع على المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون توقيت طفرة التصنيع هذا العام الدليل الأكثر إدانة لتوجهات أنصار الحماية.</div></p><p class='article-text'>إذ قفز الإنتاج منذ يناير بالتزامن مع انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية وتراجع حالة عدم اليقين التجاري، عقب قرار المحكمة العليا في فبراير إلغاء الجزء الأكبر من رسوم «يوم التحرير» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن الرسوم الجمركية لم تحقق أياً من المنافع التي طالما تباهى بها ترامب. إذ قد يرجع النزر القليل من الوظائف المستحدثة هذا العام إلى حماية بعض القطاعات المحدودة من المنافسة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما دفعت الرسوم بعض الشركات إلى الالتزام ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، غالباً ما تظل التعهدات الاستثمارية البراقة غير مضمونة التنفيذ، في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الخاص السنوي على تشييد المصانع الجديدة تراجعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لينسيكوم: «إن توسيع شبكات الذكاء الاصطناعي، وتراكم طلبيات الطائرات، والإعفاءات الضريبية على النفقات الرأسمالية ضمن مشروع القانون الكبير والجميل، هي العوامل الحقيقية التي تقود الطفرة الصناعية الحالية في الولايات المتحدة، في حين كانت الرسوم الجمركية عقبة في الأغلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الضروري تصحيح هذا الطرح؛ إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، وهو ما لن يؤدي سوى إلى عرقلة القطاع الذي يسهم حالياً في دفع الإنتاج الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل شيء، فليس مستغرباً أن يستغل البيت الأبيض الأرقام الإجمالية للترويج لإنجازاته قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة تكمن في أن التعافي الصناعي الذي تتغنى به الإدارة ليس هو التعافي الذي وعدت به.</p><p class='article-text'>فحتى مع تعافي هذا العام، يقل عدد الوظائف الصناعية بمقدار 82 ألف وظيفة مقارنة بمستواه عند بدء ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>ولم تعد خطوط الإنتاج كثيفة العمالة التي وعد بها فريق الرئيس إلى العمل.</p><p class='article-text'>بل تحول التركيز إلى الإنتاج التكنولوجي المتقدم الذي تعتمد فيه الآلات على أجزاء مستوردة وفي صناعات تتطلب عمالة ماهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أثبتت الرسوم الجمركية أنها أداة قاصرة عن إحياء رؤية ترامب الحالمة لقطاع التصنيع. وأن الصناعة الأميركية أظهرت مرونة رغم هذه التعريفات، بل كانت ستكون أقوى لولاها.</div></p>

انتعاش التصنيع الأمريكي لا علاقة له برسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

نتائج البحث عن: مضللة