وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن»، ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى. وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات «نول ـ جيوَن» على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. خدمات ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات «نول ـ جيوَن» استخدام منظومة «نول» للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة «جيوَن»، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء. وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين. تجربة رقمية وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات (نول ـ جيوَن)، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية». وأضاف معاليه: «نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي». من جانبه، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل دمج منظومة جيوَن الوطنية مع بطاقات نول قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، ما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام». وأضاف: «إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية». مميزات البطاقات وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي «أندرويد» و«آبل»، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الإلكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة. وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي. تطوير الخدمات وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات «نول – جيوَن»، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

تعاون بين «طرق دبي» والاتحاد للمدفوعات لإطلاق الجيل الجديد من«نول ـ جيوَن»

أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أرست دعائم وطن يؤمن بأن تقدمه يُصنع بوعي أبنائه، وتماسك أسرهم، وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبله، جاعلة في الوقت نفسه الإنسان محور التنمية وغايتها، والأسرة أساس قوة المجتمع واستقراره.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية، أمس الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، الذي يعقد يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، في إطار الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.وأشارت الرميثي إلى أن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي يواصل، بفضل دعم سمو «أم الإمارات» ورعايتها وتوجيهاتها السديدة، دوره في تحفيز الإبداع، وإبراز القدوات، وتشجيع المبادرات التي تقدم حلولاً مبتكرة لاحتياجات المجتمع وتطلعاته، وترسيخ ثقافة التميز بوصفها قوة دافعة للتغيير الإيجابي والتقدم المجتمعي.رؤيةوأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤتمر الذي يأتي تحت شعار «مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع»، يجسد الرؤية الإنسانية والتنموية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي جعلت من بناء الإنسان، وتمكين الأسرة، وتعزيز تماسك المجتمع، رسالة عمر وعطاء وطن، وآمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن صناعة المستقبل تتطلب اكتشاف الطاقات، واحتضان الإبداعات، وإتاحة الفرص أمام الجميع للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية وصناعة الإنجازات.وأوضحت أن المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية ضمن الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا للبرنامج، يشكل منصة وطنية تجمع الخبرات والرؤى الملهمة، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل المجتمعي المشترك، من خلال تعزيز الوعي بمفهوم الذكاء المجتمعي، واستعراض التجارب والممارسات الرائدة، ومناقشة قضايا محورية تتصل ببناء الوعي، وتمكين الأسرة، والريادة والابتكار، والمسؤولية المجتمعية.وأكدت أن طموحات مؤسسة التنمية الأسرية لهذا المؤتمر تمتد إلى ما هو أبعد من الحوارات التي ستشهدها جلساته، والأفكار والتوصيات التي ستطرحها ورش عمله، لتصل إلى صناعة أثر إيجابي ملموس ينعكس على حاضر المجتمع ومستقبله، من خلال تكامل الجهود، وتفعيل الشراكات، وتحويل المعرفة إلى مبادرات وحلول عملية، تعزز قدرة الأفراد والأسر على مواجهة التحديات، واستثمار الفرص، والمشاركة الواعية في بناء مستقبل أكثر تماسكاً وازدهاراً.وتحدثت عوشة السويدي، مدير مشروع برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عن أهمية تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف الإمكانات المجتمعية الواعدة، وتوجيهها نحو مجالات تسهم في معالجة القضايا ذات الأولوية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المبادرات الفردية إلى نماذج عمل أكثر تكاملاً، تستند إلى فهم عميق لاحتياجات المجتمع، وتوظيف المعرفة والخبرات في ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع المتغيرات.عواملإلى ذلك، أظهرت دراسة تطرقت إليها مؤسسة التنمية الأسرية خلال المؤتمر الصحفي أن ضعف التواصل بين الأزواج يُعد السبب الرئيسي لحالات الطلاق في الدولة خلال السنوات الـ 16 الأخيرة، متقدماً على العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر في استقرار الحياة الأسرية.وأوضحت الدراسة، التي نُفذت لدراسة أسباب الطلاق خلال الفترة من عام 2010 وحتى العام الجاري، أن نتائجها استندت إلى تحليل موسع لحالات الطلاق والدراسات الأسرية ذات الصلة، حيث كشفت أن غياب قنوات الحوار الفعّال والتفاهم بين الزوجين يمثل العامل الأكثر حضوراً في أغلب حالات الانفصال.وأكدت الدراسة أن المشكلات الأسرية لا تنشأ عادة نتيجة أسباب مفاجئة أو منفردة، بل تتراكم نتيجة لضعف التواصل وعدم القدرة على إدارة الخلافات بصورة صحيحة، ما يؤدي إلى اتساع فجوة التفاهم بين الزوجين مع مرور الوقت.

يجسد الرؤية الإنسانية والتنموية لـ«أم الإمارات» في تمكين الأسرة

انطلاق مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي 17 الجاري

استضافت أدنوك، اليوم، النسخة العاشرة من «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، ضمن فعاليات «أديبك 2026»، حيث جمعت قيادات من مختلف جهات القطاع الصناعي والمصنعين والموردين والشركاء الاستراتيجيين، لمواصلة تحويل خطط شراء أدنوك المستقبلية إلى فرص صناعية واستثمارية ملموسة تدعم التصنيع المحلي وتعزز النمو الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات. ويأتي المنتدى امتداداً للنسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك» التي استضافتها أدنوك مؤخراً وكشفت خلالها عن فرص للتصنيع المحلي تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية، بما يعزز قدرات التصنيع المحلي ويوفر للمصنعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للطلب المستقبلي. وينقل «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» هذا التوجه إلى مرحلة جديدة، من خلال ربط الفرص التي تم الإعلان عنها بخطط المشتريات والاحتياجات المستقبلية، بما يمكّن شركاء أدنوك من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد، وتوسيع قدراتهم الإنتاجية، وتطوير قدرات صناعية جديدة داخل الدولة. وتواصل أدنوك بالتوازي تطوير منظومة أعمال أكثر بساطة وكفاءة وتنافسية، من خلال تحسين إجراءات تسجيل وتأهيل الموردين وأتمتة متطلبات برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني، وتوسيع مبادرة «Local+» لتشمل أكثر من 100 مصنع في دولة الإمارات، وربط قدراتهم بفرص المشتريات المستقبلية ومشاريع الشركة. كما توظف أدنوك البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة للقدرات الصناعية الوطنية وربطها بالمشاريع المستقبلية، بما يدعم كفاءة التخطيط الصناعي ويعزز أمن ومرونة سلاسل الإمداد. ومن «اصنع مع أدنوك» إلى «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال»، تواصل الشركة رفع سقف طموحاتها الصناعية من إتاحة الفرص إلى تمكين تنفيذها، عبر شراكات طويلة الأمد تدعم التصنيع المحلي، وتجذب الاستثمارات، وتعزز قدرة الشركات الإماراتية على النمو والتوسع والمنافسة عالمياً، بما يخلق قيمة اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات.

«منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» يستعرض فرصاً جديدة لدعم قطاع الصناعة الوطني

«أدنوك» تربط فرصاً صناعية بأكثر من 60 مليار درهم بخطط المشتريات المستقبلية

أكد رود سليماني، رئيس السياسات والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في شركة «أوبن إيه آي - OpenAI» العالمية، المتخصصة في تطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، أن الشراكة بين دولة الإمارات و«أوبن إيه آي - OpenAI» تمثل ثمرة مسار من التعاون والتخطيط الاستراتيجي بدأ قبل نحو ثلاث سنوات، بهدف بناء بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز توظيف تقنياته في مختلف القطاعات بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.وقال: إن الحوار الذي بدأ عام 2023 بين قيادات الشركة والمسؤولين في الإمارات انطلق من تساؤلات استراتيجية تتعلق بمدى توافر الرقائق الإلكترونية والطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والدول التي تمتلك الرؤية والقدرة على توظيف البنية التحتية والذكاء الاصطناعي لخدمة مجتمعاتها.وأضاف أن تلك المناقشات أسست لرؤية تقوم على بناء منظومة متكاملة تبدأ من البنية التحتية وتمتد إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الجهات الحكومية والشركات من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تجسدت في مجالات رئيسية تشمل الطاقة، والعمل الحكومي، والاستثمار، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي.وأشاد سليماني بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تدفع باستمرار «أوبن إيه آي» إلى توسيع طموحاتها والتفكير في مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بوضع رؤى مستقبلية، لافتاً إلى أن الشركة عملت على تطوير عدد من المبادرات بالتعاون مع شركائها في الإمارات، وقد تم الإعلان منذ أيام عن توقيع أربع اتفاقيات بين مؤسسات وشركات في أبوظبي وشركة «أوبن إيه آي - OpenAI»، شملت قطاعات العمل الحكومي والطاقة والاستثمار.وأوضح أن الشراكة لا تقتصر على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، بل تمتد إلى الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات، وإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للموظفين في الإمارات بما يمنحهم فرصاً أوسع لتجربة التقنيات وتطوير الحلول وبناء التطبيقات.آفاق جديدةوأكد أن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المهارات، إذ يمكن للموظف المتخصص في مجال معرفي أن يكتسب مهارات هندسية وتقنية، كما يمكن للمهندس تطوير قدراته ليصبح متخصصاً في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التحول التقني، موضحاً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يمكن أن يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، من خلال تمكين العاملين من أدوات متقدمة تساعدهم على تطوير أساليب العمل واتخاذ القرارات.وقال إن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، نظراً للعلاقة الوثيقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، إذ يتطلب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي توافر قدرات حوسبية ضخمة، وهو ما يستلزم بدوره إمدادات وفيرة وموثوقة من الطاقة.وأوضح أن رسالة «أوبن إيه آي» تتمثل في إتاحة الذكاء الاصطناعي لأكبر عدد ممكن من الناس وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكاناته، مؤكداً أن تحقيق هذه الغاية يتطلب بنية تحتية حاسوبية متقدمة وإمدادات طاقة كافية، الأمر الذي يجعل قطاع الطاقة شريكاً أساسياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي.وأضاف سليماني أن الشراكة مع دولة الإمارات تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون المؤسسي، لتقوم على الثقة والرؤية المشتركة والعلاقات الوثيقة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الذين يتبنون الطموحات نفسها، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

«أوبن إيه آي»: الإمارات نموذج عالمي في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع

كشفت وزارة الأسرة عن تفاصيل النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقًا" ليشمل مختلف إمارات الدولة ويعزز المشاركة المجتمعية في دعم الأطفال وأسرهم.وتنظم الوزارة الأسبوع بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ونخبة من الشركاء من مختلف القطاعات ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة في دولة الإمارات، بمشاركة 130 جهة تقدم أكثر من 300 فعالية، تشمل أنشطة تعليمية قائمة على اللعب، وورش عمل للوالدين ومقدِّمي الرعاية، وتجارب تعزِّز صحة الأسرة ورفاهها، إلى جانب عروض فنية، وجلسات سرد قصصي، وفعاليات ثقافية وتراثية، إضافة إلى برامج رياضية وأنشطة بدنية، ومبادرات للتفاعل المجتمعي، فضلاً عن فعاليات تنفَّذ بالشراكة مع جهات من قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والرياضة والمجتمع.ويستهدف الأسبوع الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية، ويتيح لهم فرصاً للتعلم باللعب وتنمية المهارات وقضاء وقت مشترك يعزز الروابط الأسرية، إلى جانب تعريف الوالدين ومقدمي الرعاية بممارسات تدعم نمو الأطفال في سنواتهم الأولى. وستشهد الأسر في جميع أنحاء دولة الإمارات هذا العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات والتجارب المصمَّمة لدعم التعلُّم والرفاهية وتعزيز المشاركة الأسرية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الأسرة في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات في دبي، بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة ووسائل الإعلام، وتحدث خلاله كل من معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وسعادة سالم الراشدي، المدير التنفيذي، قطاع التمكين المؤسسي في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والسيدة بشاير الشامسي، المنسق الوطني لأسبوع الطفولة المبكرة.وأشارت معالي سناء بنت محمد سهيل إلى أن الطفولة المبكرة تمثل مرحلة محورية في حياة الطفل، تتشكل خلالها قدراته وتتطور مهاراته وتتكون أسس شخصيته وتفاعله مع محيطه، ما يجعل توفير بيئة أسرية ومجتمعية داعمة لنموه مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد التوجهات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة الهادفة إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ مقومات جودة الحياة في المجتمع، تعمل وزارة الأسرة، بالتعاون مع شركائها، على تطوير منظومة متكاملة لدعم الأطفال وأسرهم، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تستجيب لاحتياجات الأسرة، وتواكب متطلبات نمو الطفل في سنواته الأولى.وأضافت معاليها: تشكل النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة منصة مهمة لتعزيز حضور قضايا الطفولة المبكرة في المجتمع، وإبراز أهمية الدور الذي تؤديه الأسرة في مرافقة أطفالها خلال سنواتهم الأولى، ونحرص من خلال هذه المبادرة على إتاحة تجارب نوعية تجمع الأطفال وأسرهم، وتمنح الوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً لاكتساب معارف وممارسات تسهم في إثراء تفاعلهم مع أطفالهم وتعزيز الروابط بينهم، كما تمثل هذه المبادرة ترجمة عملية لأهداف عام الأسرة، من خلال تحويل الاهتمام بالأسرة والطفل إلى ممارسات يومية قابلة للاستمرار، وتعزيز ثقافة مجتمعية تقوم على المشاركة والتفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة.وأكد سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن أسبوع الطفولة المبكرة يشكّل فرصة مميزة لجمع الأطفال والأسر من مختلف أنحاء دولة الإمارات، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية الممتعة والملائمة للفئات العمرية المختلفة، والتي تشجّع الأطفال على اللعب والاستكشاف والتعلّم.وأوضح سعادته أن أنشطة الأسبوع وتجاربه صُمّمت بما يراعي المراحل النمائية للأطفال واحتياجاتهم المختلفة، ويوفّر فرصاً قيّمة للآباء والأمهات ومقدّمي الرعاية لقضاء أوقات ممتعة مع أطفالهم، وتعزيز الروابط الأسرية، والمساهمة بصورة فاعلة في دعم نموهم وتطوّرهم.وأضاف سعادته: "نسعى من خلال أسبوع الطفولة المبكرة إلى إبراز الدور الذي تؤديه لحظات اللعب والاكتشاف والتجارب المشتركة في دعم نمو الأطفال وتطوّرهم، والتأكيد على أن اللحظات اليومية البسيطة التي يقضيها الآباء والأمهات مع أطفالهم يمكن أن تُحدث أثراً إيجابياً يمتد لسنوات. ومن خلال توفير بيئات محفّزة وداعمة تجمع الأطفال بأسرهم، نؤكد أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ونشجّع الأسر على تحويل اللحظات اليومية إلى فرص للتعلّم والتواصل وتعزيز الروابط الأسرية".ويشكل أسبوع الطفولة المبكرة فرصة لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والمجتمعية، لدعم الأطفال وأسرهم. وتتيح هذه الشراكات تبادل الخبرات وتوظيف الإمكانات المتاحة لتطوير وإطلاق مبادرات مشتركة تستجيب لاحتياجات الطفولة المبكرة، وتوسّع فرص وصول الأسر إلى تجارب وبرامج نوعية تدعم نمو أطفالها، بما يؤسس لتعاون مستدام يمتد أثره إلى ما بعد الأسبوع، ويعزز مسؤولية مختلف قطاعات المجتمع في توفير بيئة داعمة للطفل والأسرة.وتشمل الجهات الداعمة المنضمّة ضمن فئة "مساهم في بناء المجتمع" كلاً من بيورهيلث القابضة، ومجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.وأعلنت الوزارة خلال المؤتمر عن إطلاق دليل "لحظات يومية لأسرة أكثر ترابطاً"، الذي يقدم مجموعة من الأدوات السلوكية التي طوّرتها وزارة الأسرة بالتعاون مع مكتب الشؤون التنموية، ممثلاً بمجموعة العلوم السلوكية، لدعم الأسر الإماراتية في تعزيز تماسكها وترابطها، تزامناً مع عام الأسرة، وتستند المجموعة إلى أربعة عوامل رئيسية لتعزيز الروابط الأسرية، وهي الحوارات الهادفة، والحضور، والعادات الأسرية، بالإضافة إلى النمو. وتعكس هذه العوامل ما تؤكد عليه الأبحاث بشأن أهمية التفاعل اليومي بين أفراد الأسرة، من خلال الأحاديث التي تتبادلها، والاهتمام المتبادل، والعادات التي تبنيها معاً، وقدرتها على مواجهة التحديات كأسرة واحدة.ويقدم الدليل الذي تم توفيره باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للأسبوع أنشطة وأفكاراً عملية تساعد أفراد الأسرة، بمختلف فئاتهم العمرية، على تنمية التواصل الأسري وتكريس ممارسات يومية مشتركة.ويقدِّم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تعزِّز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدِّمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوّناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية. ففي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والجهات الشريكة في الدولة، تنظم الوزارة فعالية «جري الطفولة» يوم 20 نوفمبر، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، بهدف تشجيع الأطفال وأسرهم على المشاركة في نشاط مجتمعي يعزز الحركة والتفاعل. كما تطلق الوزارة حملة "معاً بالأزرق"، التي تسلط الضوء على حقوق الطفل، من خلال دعوة الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع إلى استخدام اللون الأزرق في المواقع والأنشطة والمواد الاتصالية، تعبيراً عن دعم هذه الحقوق.كما تقدم وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع الطفولة المبكرة مبادرة "لحظة معاً في المدرسة"، التي تجمع الطفل بأحد والديه أو مقدمي الرعاية في تجربة قصيرة للقراءة أو اللعب أو الاكتشاف أو الحوار. وتتلقى الأسرة بطاقة منزلية تساعدها على تكرار التجربة، بما يعزز التكامل بين البيت والمؤسسة التعليمية، ويدعم استمرار هذه الممارسات بعد الأسبوع، وفق ترتيبات المؤسسات المشاركة.ويأتي الدليل العملي والبطاقة المنزلية لمبادرة "لحظة معاً في المدرسة" ضمن الأدوات التي تتيح للأسر الاستفادة من مخرجات الأسبوع وتطبيقها في حياتهم اليومية، كما ستعمل الوزارة على متابعة تنفيذ المبادرات ورصد مستوى المشاركة وتفاعل الأسر، بما يدعم تقييم النتائج وتحديد فرص تطوير البرامج والمبادرات الموجهة للأطفال وأسرهم.ويضم البرنامج، جولات للأطفال في متاحف أبوظبي، والتي تتيح للأطفال اكتشاف الفن والثقافة والتراث من منظور مبتكر وجديد، ومن خلال تقديم المعرفة بطريقة تتناسب مع فضول الطفل وقدرته على الاستيعاب، بحيث يصبح الطفل مشاركاً في رحلة الاكتشاف، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات، وتجربة "مدينة الطفل... مدينة المستقبل" لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي توفر للأطفال فرصة الاكتشاف واللعب والتعلم التفاعلي، من خلال تجربة تفاعلية تأخذ الأطفال في رحلة داخل مدينة مصغرة مستوحاة من احتياجاتهم وتطلعاتهم للمستقبل، وتتيح لهم استكشاف مفاهيم الصحة والحماية والتعلم واللعب، والإبداع، والدمج المجتمعي، والاستدامة، وعرض موسيقي بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.كما تضم قائمة الأنشطة خلال أسبوع الطفولة المبكرة تجارب بيت الحكمة في الشارقة، وهي مساحة للرضع والأطفال الصغار ومرافقيهم، إلى جانب أنشطة أخرى للقراءة والإبداع، و"سوق الفريج" في عجمان، والذي يقدم تجربة مجتمعية مستوحاة من أجواء الفريج الإماراتي التقليدي، تتحول فيها حديقة غرفة عجمان إلى سوق مصغر يديره الأطفال بمشاركة أسرهم، في مبادرة تجمع التراث والهوية الوطنية والتعلم العملي وريادة الأعمال المبكرة، ومبادرة "رمستنا" لبطاقات المفردات الإماراتية في الفجيرة، التي تهدف إلى تعزيز ارتباط الأطفال بالهوية اللغوية والتراث الثقافي الإماراتي، وتشجيع الوالدين والأجداد على استخدام المفردات المحلية في أحاديثهم اليومية مع الأطفال، بما يدعم انتقال المعرفة بين الأجيال.وسيتم خلال الأسبوع إطلاق "تجربة الإعلامي الصغير" في أم القيوين لتوفير تجربة تعليمية وتفاعلية تفتح أبواب الاستوديو الإذاعي أمام الأطفال، وتتيح لهم التعرف إلى عالم الإعلام والإذاعة من خلال أنشطة مبسطة تراعي أعمارهم وقدراتهم، و"كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً"، والذي تقدم من خلال لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة برنامجاً تعليمياً وتفاعلياً متعدد المواقع يجمع الأطفال وأسرهم وطلبة التربية والمتخصصين في الطفولة المبكرة، بهدف تحويل المعرفة الأكاديمية والممارسات التربوية الحديثة إلى تجارب حية يستطيع الأطفال التفاعل معها مباشرة.الجدير بالذكر أن أسبوع الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، ودعم دور الأسرة ومقدِّمي الرعاية، وتوسيع مشاركة مختلف القطاعات في توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال ورفاههم.ويأتي إطلاق الأسبوع تأكيداً للمكانة التي تحظى بها الطفولة المبكرة والأسرة في صميم الأولويات الوطنية للدولة، ويجسِّد مكانة الأسرة كركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، ومن خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلُّم واللعب، بما يتيح للوالدين ومقدِّمي الرعاية فرصاً عملية وميسَّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم.ودعت وزارة الأسرة الأسر ومقدمي الرعاية إلى الاطلاع على البرنامج والمواعيد والمواقع عبر الموقع الإلكتروني للأسبوع www.ecweek.ae وحسابات وزارة الأسرة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتحميل الدليل العملي، والتحقق لدى الجهة المنظمة من متطلبات الحضور والحجز أو التسجيل، واختيار التجارب المناسبة لأعمار أطفالهم واهتماماتهم واحتياجاتهم.

يقام تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. وزارة الأسرة تكشف تفاصيل النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة

باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.تمكين القطاع الصناعيوأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».خطوة مهمةوقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».مليار درهم وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.قطاعات حيويةويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.مزايا الصندوقوتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

أعلنت «تعزيز»، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، عن إتمام الإغلاق المالي بقيمة 5.10 مليارات درهم (1.39 مليار دولار) لمشروعين استراتيجيين في مدينة الرويس الصناعية.وتجاوزت طلبات المشاركة في صفقتي التمويل المبالغ المستهدفة، ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في «تعزيز» واستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية.ومن إجمالي التمويل، حصل مشروع تعزيز للمحطات على تمويل يتجاوز 3.41 مليارات درهم (928 مليون دولار)، يشمل تمويلاً إسلامياً بقيمة 826 مليون درهم (225 مليون دولار)، فيما حصل مشروع تعزيز للأمونيا على تمويل يتجاوز 1.69 مليار درهم (460 مليون دولار). وتأتي هاتان الصفقتان بعد استكمال ترتيبات تمويل بقيمة 7.34 مليارات درهم (ملياري دولار) في أبريل الماضي لصالح مشروع تعزيز للميثانول.وسيشكّل مشروع تعزيز للمحطات، وهو مشروع مشترك بين «أدنوك» و«أدفاريو ستار إنرجي»، البوابة اللوجستية الرئيسة لمنطقة «تعزيز للكيماويات الصناعية»، من خلال توفير سعة تخزينية للمواد الكيماوية السائلة، إلى جانب إمكانات تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وبالتزامن مع ذلك، يعمل مشروع تعزيز للأمونيا، وهو مشروع مشترك بين «تعزيز» و«فيرتيغلوب» و«ميتسوي وشركاه المحدودة» و«جي إس إنرجي»، على تطوير إحدى أكبر منشآت إنتاج الأمونيا في المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.إنجاز مهموقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، ورئيس مجلس إدارة مشروعي تعزيز للمحطات وتعزيز للأمونيا: «يمثل استكمال ترتيبات التمويل بنجاح لمشروعي تعزيز للمحطات وتعزيز للأمونيا إنجازاً مهماً جديداً في مسيرة تطوير منطقة «تعزيز للكيماويات الصناعية»، ويؤكد الحصول على تمويل إجمالي يتجاوز 12.44 مليار درهم (3.39 مليارت دولار) لمجموعة مشروعات (تعزيز)، بما في ذلك تمويل مشروع الميثانول الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي، الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون والجهات الممولة الدولية لـ«تعزيز» وشركائنا ورؤية أبوظبي الصناعية طويلة الأمد، وستؤدي هذه المشروعات دوراً محورياً في إرساء منظومة متكاملة للكيماويات والصناعات في مدينة الرويس الصناعية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات».ثقة الأسواقمن جانبه، قال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لشركة «أدفاريو»: «يعكس الإقبال الكبير من الجهات الممولة جودة هذا المشروع وثقة الأسواق في منظومة (تعزيز)، ويمثل الحصول على تمويل طويل الأمد دون حق الرجوع على المساهمين، وفق هذه الشروط، إنجازاً مهماً لمشروع بهذا الحجم، ويمنحنا الثقة للمضي قدماً في تنفيذ أعمال الإنشاء».خطوة جديدةبدوره، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «يؤكد إنجاز هذه المرحلة بشروط تمويلية تنافسية النهج المنضبط الذي التزم به الشركاء منذ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، وقد قطعت أعمال تطوير المنشأة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن سنوياً، شوطاً كبيراً، فيما سيسهم هذا التمويل في دعم المرحلة النهائية من تنفيذ المشروع، ويُجسّد هذا الإنجاز الاستخدام الفعّال للهيكلة التمويلية بهدف تعزيز العوائد للمساهمين، ويمثل خطوة جديدة ضمن إطار استراتيجية «فيرتيغلوب» لتوسيع منظومتها لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، بالتعاون مع «أدنوك» و«تعزيز» وشركائنا في مدينة الرويس الصناعية».وتولت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» (MUFG) دور المستشار المالي لصفقة تمويل مشروع تعزيز للمحطات، التي شهدت مشاركة تسعة بنوك إقليمية ودولية، ضمن اتفاقية تمويل طويلة الأمد دون حق الرجوع على المساهمين، فيما تولى بنك «سوميتومو ميتسوي المصرفي» (SMBC) دور المستشار المالي الحصري لصفقة تمويل مشروع تعزيز للأمونيا، التي شاركت فيها سبعة بنوك من الصين والكويت وإسبانيا وسنغافورة، لتوفير تسهيلات تمويلية بأجل مدته ست سنوات.جدير بالذكر أن أعمال الإنشاء والتطوير مستمرة في مختلف مشروعات «تعزيز»، مع إحراز تقدم في تنفيذ مشروعي «تعزيز للأمونيا» و«تعزيز للمحطات» نحو استكمال مراحلهما الرئيسة. وقد تجاوزت نسبة إنجاز أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع تعزيز للأمونيا، المسندة إلى شركة «تكنيمونت»، 90%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال المماثلة لمشروع تعزيز للمحطات، المسندة إلى شركة «روتاري إنجنيرينغ»، نحو 70%.

يدعم تطوير مشروعين لإنتاج الأمونيا وتخزين الكيماويات

«تعزيز» تستكمل تمويلاً بـ5.1 مليارات درهم لمشروعين استراتيجيين في الرويس

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة البناء والتشييد، ومنصة تجمع الشركات والمصنعين والموردين من مختلف الأسواق، في وقت تتسارع فيه المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتتزايد الحاجة إلى حلول متطورة ترفع كفاءة التنفيذ وتضمن موثوقية سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يعود معرض «الخمسة الكبار العالمي» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تتيح للشركات الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وبناء شراكات جديدة وتنويع مصادر التوريد.ويستقطب المعرض أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض نحو 55 ألف منتج وخدمة ونظام وحل متخصص، فيما تمثل الشركات الدولية 70% من إجمالي الجهات المشاركة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المعرض ودوره في ربط أسواق المنطقة بالمصنعين والموردين العالميين، وتوفير خيارات متعددة أمام شركات المقاولات والمطورين وفرق المشتريات لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.وتأتي الدورة الجديدة في ظل توسع المشاريع العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وارتفاع تعقيد متطلباتها، ما يجعل تنويع الموردين وضمان استمرارية الإمدادات والالتزام بالجداول الزمنية من الأولويات الرئيسية للقطاع. ويتيح المعرض للمشاركين استكشاف حلول تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، من مواد البناء والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى التشطيبات والإنشاءات مسبقة الصنع ومعدات البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن رؤية دبي للتنمية العمرانية تقوم على تكامل البنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة ضمن مسار تنموي واحد، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف ما يتناسب منها مع احتياجات الإمارة وأولوياتها.وأضافت أن الشراكة مع المعرض تعزز ارتباط بلدية دبي بالخبرات الدولية، وتتيح التعريف بما حققته الإمارة في التنمية العمرانية، واستكشاف التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير مدينة أكثر ملاءمة للعيش وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.البناء الرقمي والاستدامةوتحتل التقنيات الرقمية مساحة بارزة في دورة المعرض، مع استعراض حلول تسهم في تحسين تخطيط المشاريع وتنسيق الأعمال ومتابعة التنفيذ، وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات بين مختلف الأطراف. ويشارك في معرض عالم البناء الرقمي عدد من الشركات المتخصصة، من بينها «بريميير كونستراكشن سوفتوير» و«نيميتشك غروب» و«لايكا» و«آر آي بي سوفتوير» و«دي جي آي درونز»، لتقديم تقنيات تدعم إدارة المشاريع والوصول إلى بيانات دقيقة خلال مراحل التنفيذ.وفي موازاة ذلك، يبرز البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد ضمن محاور المعرض، مع التركيز على المواد منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، وتحسين أداء أنظمة المباني. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، إن قطاعي التشييد والبنية التحتية بحاجة إلى التوسع في استخدام مواد أقل كثافة كربونية واعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وسلاسل إمداد مستدامة، مع تقدم الإمارات نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.وأوضح أن المناطق الاقتصادية التابعة للمجموعة تجمع منتجي الصلب منخفض الكربون ومصنعي مواد البناء المستدامة ومزودي حلول البنية التحتية الذكية، وتوفر لهم مرافق صناعية متطورة وشبكات إمداد متكاملة وروابط مع الأسواق العالمية عبر وسائل نقل متعددة الوسائط.ويخصص مسار «الأثر العالمي للخمسة الكبار» مساحة للتعريف بالموردين والمنتجات التي تدعم تنفيذ المشاريع المستدامة، ومن بينها أغشية العزل المائي الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، ومواد التبريد منخفضة الأثر المناخي، وآلات إعادة تدوير الخرسانة للحد من مخلفات البناء.منظومة متكاملة للمشاريعوتتكامل مع المعرض سبع فعاليات متخصصة تغطي المعدات والإنشاءات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والحجر، والتصميم الحضري وتنسيق المواقع، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وتقنيات البناء الرقمي والجيومكانية، وإدارة المرافق. كما تضم قائمة العارضين شركات عالمية وإقليمية، من بينها «ليبهير» و«باور» و«دوسان» و«حديد الزامل» و«دوتكو تينانت»، إلى جانب شركات من الإمارات والسعودية والهند ومصر ودول الخليج.وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تروجان القابضة للإنشاءات»، إن سلاسل الإمداد الموثوقة تؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع الموردين وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تدعم تنفيذ المشاريع وتعزز قدرة الشبكات على مواجهة الاضطرابات.من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن المرحلة المقبلة من نمو أسواق البناء والتشييد ترتبط بقدرة القطاع على تحويل المشاريع والخطط إلى إنجازات فعلية، عبر رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتبني التكنولوجيا والحلول المستدامة. وأضافت أن المعرض يجمع هذه الأولويات في منصة واحدة، تتيح التواصل المباشر مع الموردين الدوليين واستكشاف ابتكارات قابلة للتطبيق وتأسيس شراكات تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.

55 ألف منتج وحل يستعرضها المعرض مركزاً على تنويع سلاسل التوريد وتقنيات البناء الرقمي والاستدامة

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، التي تتيح لعملائه الاستثمار في أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة في الأسواق العالمية، مباشرة عبر تطبيق البنك.وتوفر الخدمة الجديدة، المدعومة بتقنيات شركة GTN، وصولاً سلساً إلى أسواق الأسهم العالمية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، مع إمكانية فتح الحسابات الاستثمارية وإجراء معاملات التداول رقمياً بالكامل، ضمن منظومة الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة حالياً عبر تطبيق راك بنك.ولا تتطلب الخدمة فتح حساب منفصل لدى شركة وساطة مالية أو استكمال إجراءات ورقية معقدة، إذ يمكن للعملاء فتح حساب استثماري والبدء بالاستثمار مباشرةً عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لإدارة معاملاتهم المصرفية اليومية.ومع رسوم تبدأ من دولار أمريكي واحد فقط لكل معاملة تداول للأسهم الأمريكية، تتيح خدمة تداول الأسهم الرقمية لمختلف شرائح العملاء الاستثمار في الأسواق العالمية بسهولة أكبر، بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية المتنوعة.وقال شهزاد حميد، المدير العام للخدمات المصرفية في راك بنك: «نؤمن بأن الاستثمار يجب أن يكون بالسلاسة نفسها التي تتم بها المعاملات المصرفية اليومية. ونشهد اليوم إقبالاً متنامياً من العملاء على إدارة شؤونهم المالية وتنمية ثرواتهم من خلال منصة موثوقة تجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ومن خلال إطلاق خدمة تداول الأسهم الرقمية، نتيح لعملائنا الوصول بسهولة إلى أكثر من 30 ألف سهم وصندوق متداول في البورصة حول العالم، مباشرةً عبر تطبيق راك بنك، بما يجعل الاستثمار في الأسواق العالمية أسهل من أي وقت مضى، ومن خلال منصة يعرفونها ويثقون بها.وبهذا الصدد، قال داميان بانس، الرئيس التنفيذي لشركة GTN الشرق الأوسط: نفخر بشراكتنا مع راك بنك في إطار تطوير منظومته لإدارة الثروات. فقد رسّخ البنك سمعة قوية في مجال الابتكار، ويسهم تكامل خبراتنا وقدراتنا في تقديم خدمات استثمارية متميزة لعملاء إدارة الثروات. وقد رأينا اهتماماً بالغاً بأدق تفاصيل تجربة المستخدم، الأمر الذي يعزز ثقتنا بنجاح هذه الشراكة وتحقيق أهدافها.وتتاح خدمة تداول الأسهم الرقمية اليوم لجميع عملاء راك بنك، بما يمنحهم وصولاً مباشراً إلى الفرص الاستثمارية العالمية عبر التطبيق نفسه الذي يستخدمونه لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية.

بنك رأس الخيمة يطلق خدمة تداول الأسهم العالمية

شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.البنية التحتية العالميةتناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.منصة مهمةوقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

بين خيوط النايلون المتشابكة، وإيقاع يديه اللتين اعتادتا الحركة بدقة وصبر، يجلس صانع "الليخ" الإماراتي محمد سعيد الزعابي، البالغ من العمر 77 عاماً، في سوق الواجهة البحرية بدبي، خلال افتتاح موسم الصيد، منشغلاً بحياكة الشباك المعروفة محلياً باسم «الليخ».لا يبدو الأمر بالنسبة إليه مجرد عمل يدوي يمارسه لكسب الرزق، بل حكاية عمر طويلة نسجت خيوطها على إيقاع البحر، وارتبطت تفاصيلها بذاكرة الأجداد ومواسم الصيد ورزق البحر.<h2>صبر وخبرة</h2>منذ سنوات طويلة، اعتاد الزعابي التعامل مع خيوط الشباك كما يتعامل البحار مع أمواج البحر، بصبر وخبرة ومعرفة لا تكتسبها الكتب، وإنما تصقلها الممارسة وتراكم التجارب. وبيدين تعرفان أسرار هذه الحرفة، يمرر الخيوط ويعقدها، لتتشكل تدريجياً شبكة متماسكة، يدرك جيداً أن جودة صناعتها قد تصنع الفارق في رحلة الصيد.ويقول الزعابي لـ«البيان» إن حياكة الليخ من الحرف البحرية الأصيلة التي ارتبطت بحياة الصياد الإماراتي قديماً، إذ لم تكن رحلات الصيد لتكتمل من دون شباك متينة يصنعها أصحاب خبرة يعرفون طبيعة البحر وأنواع الأسماك وطرق اصطيادها.ويوضح أن صناعة الشبكة ليست مجرد تشابك للخيوط، بل تحتاج إلى دقة في تحديد مقاس العيون، واختيار الخيوط المناسبة، ومراعاة نوع السمك المراد اصطياده وطبيعة المنطقة البحرية.<h2>شباك هائمة</h2>ويشرح الزعابي أن «الليخ» هو الاسم الذي يطلق على شباك الصيد، وتختلف أنواعه وأحجامه بحسب طريقة الاستخدام ونوع الأسماك المستهدفة، فمنها الشباك الخيشومية التي تعلق الأسماك فيها من خياشيمها، ومنها الشباك الهائمة التي تترك في الماء لتتحرك مع التيارات البحرية، والشباك الدائرية التي تحيط بالأسماك، فضلاً عن الشباك القاعية الثابتة التي توضع في قاع البحر وتستخدم في المناطق الصخرية والمرجانية.ويشير إلى أن لكل نوع من هذه الشباك مواصفات خاصة، سواء من حيث حجم الفتحات أو سماكة الخيوط أو طريقة تثبيتها، فالصياد المتمرس يعرف أن اختيار الشبكة المناسبة يرتبط بموسم الصيد ونوع السمك والمكان الذي ينوي الإبحار إليه.<h2>دقة وتركيز</h2>أما عملية الحياكة، فتبدأ باختيار الخيوط المناسبة، ثم استخدام أداة تقليدية تعرف باسم «البرية»، وهي قطعة تستخدم في تمرير الخيط وتشكيل عيون الشبكة ونسجها بصورة متناسقة، وتحتاج هذه العملية إلى تركيز ودقة كبيرين، خصوصاً عندما تكون الشبكة كبيرة الحجم، إذ ينبغي أن تتساوى فتحاتها وتتماسك عقدها حتى تتحمل قوة الماء وحركة الأسماك.ولا تنتهي مهمة صانع الليخ عند إتمام حياكة الشبكة، بل تمتد إلى إصلاحها وصيانتها، إذ تتعرض خيوطها للتمزق خلال رحلات الصيد، ما يستدعي إعادة نسج الأجزاء التالفة والمحافظة على تماسكها، لتعود صالحة للاستخدام من جديد.<h2>ذاكرة ثقافية</h2>وبالنسبة إلى الزعابي، فإن قيمة هذه الحرفة لا تقاس بما تنتجه من شباك فحسب، وإنما بما تختزنه من ذاكرة اجتماعية وثقافية، فقد كانت مهنة حياكة الليخ جزءاً أساسياً من منظومة العمل البحري في الإمارات، وارتبطت بمهن أخرى مثل صناعة القوارب وصيانة معدات الصيد وتجهيز مستلزمات الرحلات البحرية.وكان الصياد قديماً يعتمد على خبرة صانع الشباك بقدر اعتماده على خبرته في البحر، فالشبكة المتقنة تعني فرصة أفضل للعودة بصيد وفير، كما أن إصلاحها في الوقت المناسب يجنب الصياد خسارة أدوات عمله.<h2>خبرة</h2>ويؤكد أن هذه الحرفة تتطلب نفساً طويلاً ووقتاً وجهداً، فحياكة شبكة كبيرة قد تستغرق أسابيع، تبعاً لطولها وحجمها ودقة العمل المطلوب فيها، وهو ما يجعل إتقانها مرتبطاً بالخبرة والممارسة المتواصلة.ويرى الزعابي أن الحفاظ على حياكة الليخ لا يعني التمسك بأداة قديمة فحسب، بل صون جانب مهم من تاريخ المجتمع الإماراتي، حين كان البحر مصدراً للرزق، ومدرسة يتعلم فيها الأبناء الصبر والاعتماد على النفس والتعاون.فخلف كل شبكة حكاية صياد، وخلف كل عقدة خبرة جيل، وخلف كل رحلة بحرية تراث يستحق أن ينتقل إلى الأبناء والأحفاد.وبينما يواصل الزعابي حياكة خيوطه، تبدو كل شبكة جديدة امتداداً لحكاية لم تنتهِ بعد؛ حكاية رجل أمضى سنوات عمره قريباً من البحر، ولا يزال يرى في كل عقدة ينسجها أمانة تحفظ ذاكرة الآباء والأجداد، وتبقي مهنة الليخ حاضرة في وجدان الأجيال، مهما تبدلت أدوات الصيد وتطورت تقنياته.

محمد سعيد الزعابي 77 عاما في حراسة حرفة "الليخ"

<h2>علي الرديمي: 6 نجوم تتوج جهود تطوير خدمات المتعاملين في رأس الخيمة</h2> أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة، على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً في تصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية 2026، يجسد مستوى التطور الذي وصلت إليه منظومة الخدمات في الهيئة، ويعكس نجاح جهودها في ترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى ممارسات مؤسسية تضع سعادة المتعاملين وجودة تجربتهم في صدارة الأولويات.وأشار إلى أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً حكومياً متقدماً يقوم على تطوير الخدمات بصورة مستمرة، والارتقاء بكفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز قدرتها على استباق احتياجات المتعاملين وتلبية تطلعاتهم، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، وتطوير قنوات تقديم الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويعزز مستويات الثقة والرضا عن الأداء الحكومي.وأوضح الخييلي، أن منظومة التميز الحكومي التي أسستها القيادة الرشيدة، وما تتضمنه من معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم قنوات تقديم الخدمات، تمثل محفزاً رئيساً للجهات الحكومية لمواصلة الابتكار والتطوير، والانتقال من تحسين الإجراءات إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع مؤشرات سعادة المتعاملين، وتعزيز كفاءة قنوات الخدمة، وتوحيد مستويات الجودة في مختلف مراكزها، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تتسم بالمرونة والموثوقية والاستجابة السريعة.وأضاف: إن حصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة ومركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم يعكس تكامل جهود فرق العمل والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات، وحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة التميز في جميع وحداتها التنظيمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة تطوير منظومة الخدمات، والبناء على النتائج المحققة، وتحويل ملاحظات المتعاملين واحتياجاتهم إلى فرص مستدامة للتحسين والابتكار.وأكد الخييلي، أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز جاهزية مراكز سعادة المتعاملين، وتطوير قنواتها الرقمية، ورفع كفاءة كوادرها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية ومتميزة، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.وأكد اللواء الدكتور أحمد علي الصغيري، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة بالإنابة في الهيئة، اعتزازه بحصول الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - الفجيرة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية المؤسسية وكفاءة فرق العمل، والالتزام بتطبيق معايير التميز الحكومي وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم.وأشار إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من التميز يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات، من خلال تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة وتطوير قنوات تقديم الخدمة، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.وأضاف: يحرص المركز على ترسيخ منهجية عمل قائمة على التحسين المستمر، وقياس كفاءة الأداء، ومتابعة مؤشرات جودة الخدمات، والاستفادة من نتائج التقييم في تحديد الأولويات التطويرية، بما يعزز سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات ويرتقي بمستوى التجربة المقدمة للمتعاملين.وأكد اللواء د. الصغيري، أن الحصول على تصنيف 6 نجوم لا يمثل نهاية مسيرة التميز، بل يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق مستويات أكثر تقدماً من الكفاءة والابتكار، مشدداً على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتعزيز جاهزية المركز للمحافظة على هذا الإنجاز وتحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على رضا وسعادة المتعاملين.وأكد اللواء علي عبد الله الرديمي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – رأس الخيمة بالإنابة في الهيئة، أن حصول مركز سعادة المتعاملين - رأس الخيمة على تصنيف 6 نجوم ضمن فئة القنوات الأكثر تقدماً، في نتائج الدورة السادسة لتصنيف وتقييم قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية، يمثل إنجازاً مؤسسياً يعكس كفاءة منظومة العمل، والجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفق أفضل معايير الجودة والتميز الحكومي.وأضاف: يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لعمل متكامل شاركت فيه مختلف فرق المركز، من خلال تطوير آليات تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، بما يسهم في تسهيل رحلتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم، وتوفير تجربة خدمية تتسم بالمرونة والسهولة والموثوقية.وأشار إلى أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بقياس انطباعات المتعاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاستفادة منها في تحديد فرص التحسين وتطوير الإجراءات، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بما يحقق التكامل بين القنوات المختلفة ويضمن استمرارية جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها.وأكد اللواء الرديمي، أن التصنيف يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة التميز والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، مؤكداً أن فرق العمل ستواصل تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها، وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن استدامة جودة الخدمات والارتقاء بمستويات رضا وسعادة المتعاملين.

سهيل الخييلي: سعادة المتعاملين محور تطوير الخدمات الحكومية

توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نطاق مبادراتها المجتمعية في باكستان، من خلال شراكة جديدة مع «شبكة مستشفيات إندوس»، تستهدف دعم الخدمات الصحية، وتوسيع فرص حصول الفئات الأقل حظاً على الرعاية الطبية، في خطوة تعكس امتداد دور المجموعة في المجتمعات التي تعمل فيها إلى جانب أنشطتها التجارية واللوجستية. ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها «دي بي ورلد» بتقديم 7.5 ملايين روبية باكستانية لدعم مبادرات الرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية. وتشمل باكورة المبادرات تقديم جهاز تنفس صناعي مخصص لوحدة العناية المركزة، إلى جانب عدد من أجهزة إزالة الرجفان القلبي، بهدف تعزيز قدرات المستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ الطبية. ومن المتوقع أن تسهم المعدات في دعم تقديم الرعاية لنحو 9 آلاف حالة سنوياً، تشمل أكثر من 8800 حالة طارئة مرتبطة بأمراض القلب تستفيد من أجهزة إزالة الرجفان، وأكثر من 200 مريض يحتاجون إلى دعم أجهزة التنفس الصناعي. وستُقدم الخدمات العلاجية المرتبطة بهذه المبادرة مجاناً، بما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية اللازمة، بصرف النظر عن أوضاعهم المالية. أثر إيجابي وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مستشفى «إندوس»، بحضور فخر عالم نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد – باكستان»، والأستاذ الدكتور عبد الباري خان مؤسس «شبكة مستشفيات إندوس». وقال فخر عالم إن مسؤولية «دي بي ورلد» تتجاوز تسهيل حركة التجارة، لتشمل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها، مشيراً إلى أن الشراكة مع شبكة مستشفيات إندوس تستهدف توسيع نطاق حصول الفئات الأكثر احتياجاً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وأضاف أن دعم خدمات الرعاية الحرجة والاستجابة للطوارئ، يسهم في تمكين الفرق الطبية من تقديم العلاج في الوقت المناسب، وتعزيز قدرتها على إنقاذ حياة المرضى، مؤكداً تطلع المجموعة إلى دعم منظومة الرعاية الصحية، وبناء مجتمعات أكثر صحة ومرونة. من جانبه، قال الأستاذ الدكتور عبد الباري خان، إن رسالة «شبكة مستشفيات إندوس» تقوم على توفير رعاية صحية عالية الجودة للجميع دون مقابل، موضحاً أن الأجهزة المقدمة ستعزز قدرات المستشفى في توفير الدعم التنفسي، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ القلبية المهددة للحياة. وأضاف أن هذه المعدات ستساعد الفرق الطبية على تقديم الرعاية في الوقت المناسب للمرضى الأكثر احتياجاً، بما يدعم جهود الشبكة في توسيع نطاق خدماتها الصحية المجانية. مبادرات مجتمعية وتمتد الاتفاقية لمدة عام، وتشكل إطاراً للتعاون في تنفيذ مبادرات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، مع توجه الجانبين إلى بحث فرص توسيع التعاون وتطويره إلى شراكة طويلة الأمد. وتأتي المبادرة امتداداً لبرامج «دي بي ورلد» المجتمعية في باكستان، التي تشمل جلسات للتوعية بالصحة النفسية والبدنية، وحملات للتوعية بسرطان الثدي، ومخيمات طبية متخصصة في الأمراض الجلدية للطلبة، إلى جانب مبادرات لفحص العيون والكشف عن مرض السكري. وتعكس هذه البرامج توجهاً نحو توظيف الشراكات المحلية لدعم احتياجات المجتمعات، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يرسخ البعد المجتمعي لأنشطة المجموعة في الأسواق التي تنشط فيها.

شراكة لتوفير أجهزة طبية تعزز خدمات العناية الحرجة والطوارئ وتدعم نحو 9 آلاف حالة سنوياً

«دي بي ورلد» تعزز دعمها لخدمات الرعاية الصحية في باكستان

اختارت الحكومة المصرية محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي للسلع التموينية اعتباراً من الأول من يناير 2027، في خطوة تستهدف اختبار آليات التحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي، تمهيداً لتقييم التجربة قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمها على مستوى الجمهورية. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، إن الوزارة جاهزة لبدء التجربة في محافظة البحيرة مع مطلع العام المقبل، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات التنفيذية اللازمة. وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار السلع الأساسية، وفق احتياجات أسرهم، مع مراعاة تغيرات الأسعار، والحفاظ على مستويات الدعم الموجهة للفئات المستحقة. عشرات الملايين من المستفيدين وتكتسب التجربة أهمية بالنظر إلى اتساع نطاق منظومة الدعم في مصر؛ إذ يستفيد نحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، فيما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم إلى نحو 64.5 مليون مواطن، بحسب بيانات أعلنها وزير التموين خلال «منتدى مصر 2026». ويحصل الفرد حالياً على دعم سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً، إلى جانب خمسة أرغفة من الخبز المدعم يومياً، ما يجعل أي تغيير في آلية تقديم الدعم ذا تأثير مباشر في شريحة واسعة من الأسر المصرية. وبحسب بيانات وزارة التموين تبلغ مخصصات الدعم العيني في موازنة العام المالي 2026–2027 نحو 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة 18 مليار جنيه، وتتوزع المخصصات الحالية بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. اختبار قبل التعميم وأكدت الحكومة أن التوجه إلى الدعم النقدي لا يستهدف خفض مخصصات الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين، وإنما تطوير طريقة إتاحته، بحيث يحصل المستفيدون على مخصصات أكثر مرونة لشراء السلع الأساسية، التي يحتاجون إليها، وفق أولويات كل أسرة، وتحركات الأسعار. ولم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة الدعم النقدي، الذي سيخصص للفرد أو الأسرة ضمن تجربة البحيرة، أو آليات الصرف والرقابة، كما لم تحدد قائمة السلع التي ستغطيها المنظومة الجديدة، ولا جدولاً زمنياً محتملاً لتوسيع التطبيق إلى محافظات أخرى، ومن المنتظر أن تختبر التجربة كفاءة آليات الصرف والرقابة، ومدى قدرة النظام الجديد على توفير السلع الأساسية للمستفيدين، وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب قياس انعكاساته على إدارة منظومة الدعم وتكاليف تشغيلها، وستشكل نتائج التطبيق في البحيرة أساساً لتقييم التجربة قبل اتخاذ قرارات بشأن تعميمها على مستوى الجمهورية.

مصر تبدأ تجربة الدعم النقدي للسلع في البحيرة يناير المقبل

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية مع «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية.شهد توقيع الاتفاقية معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء».وسيسهم هذا التعاون في فتح سوق جديدة لـ«أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة، كما سيوفر مصدراً موثوقاً للوقود يدعم تطوير قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الدولة. وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، بهذه المناسبة، إن «أدنوك للغاز» تواصل الاستثمار لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، ومن خلال توسيع الطاقات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، تعمل «أدنوك للغاز» على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.من جانبه قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تعمل على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الدولة، لافتاً إلى أن الشراكة مع «أدنوك للغاز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، تعزز قدرة «الاتحاد للماء والكهرباء» على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامها بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي تخدمها.

لتعزيز إمدادات الغاز ودعم توليد الطاقة الكهربائية

تعاون بين «أدنوك للغاز» و«الاتحاد للماء والكهرباء»

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإنشاء المحاور المرورية الجديدة للربط بين إمارتي الشارقة ودبي، بهدف تعزيز الانسيابية المرورية والحد من الاختناقات المرورية على محاور الربط بين الإمارتين.وأوضح الدكتور صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن افتتاحاً جزئياً لتقاطع التعاون، وتشغيل عدد من الجسور والتقاطعات لتوفير حركة مرورية باتجاه واحد من طريق الشيخ محمد بن زايد إلى مركز إكسبو الشارقة، لتسهيل حركة زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، فيما تشتمل المرحلة الثانية على تشغيل كلي للتقاطع العلوي لميدان التعاون وتشغيل نفق التعاون، واستكمال الجسور والتقاطعات على الشوارع الصناعية الثلاثة، وتطوير تقاطع الخلفاء الراشدين والجسر الرابط بشارع جمال عبد الناصر، وصولاً إلى التشغيل المتكامل للمشروع.وأشاد المهيري بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية التي أسهمت في دفع وتيرة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكة الطرق، ويرتقي بانسيابية التنقل، ويحد من الاختناقات المرورية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمحاور الحيوية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في ترسيخ بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات النمو العمراني والاقتصادي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة.من جهته، لفت المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، إلى أن افتتاح المشروع يأتي وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو الأساس الذي تنطلق منه جهود تطوير منظومة الطرق في الإمارة، مضيفاً: «إن هذه الرؤية تضع الإنسان واحتياجاته وجودة حياته في صميم التنمية، وتمثل مشروعات المرحلة الأولى للمشروع ترجمة عملية لهذه الرؤية، من خلال تطوير محاور وتقاطعات حيوية، وتعزيز تكاملها مع المرافق الخدمية، بما يواكب نمو الإمارة ويدعم كفاءة التنقل فيها».ويتكون المشروع من 5 أقسام رئيسة، يتمثل أولها في إنشاء نفق وميدان التعاون، ويتضمن إنشاء نفق بطول 560 متراً، يتكون من ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، على امتداد شارع التعاون باتجاه جسر النهدة وإمارة دبي، بالإضافة إلى تقاطع علوي محكوم بإشارات مرورية لتنظيم الحركة على المستوى السطحي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة للنفق نحو 4,200 مركبة خلال ساعة الذروة، ويسهم في فصل الحركة المرورية العابرة عن الحركة المحلية، وتقليل الازدحام عند تقاطع التعاون، وتعزيز استمرارية الحركة باتجاه دبي، إلى جانب تسهيل الوصول إلى معرض إكسبو الشارقة والمناطق المحيطة.فيما يشتمل القسم الثاني على تطوير تقاطع الخلفاء الراشدين على شارع الاتحاد بإنشاء عبارتين صندوقيتين أسفل الجسر لزيادة عدد الحارات المرورية بواقع حارتين إضافيتين لكل اتجاه، إلى جانب إنشاء جسر بطول يقارب 315 متراً لربط التقاطع بشارع جمال عبد الناصر، كما تتضمن الأعمال تطوير الطرق الخدمية ومواقف السيارات على امتداد شارع الاتحاد، مع مراعاة المحافظة على الانفتاح البصري وعدم حجب واجهات المحال التجارية، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية وسهولة الوصول إلى المنشآت المحيطة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في إضافة طاقة استيعابية تبلغ نحو 2,600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحسين الربط بين شارع الخان والطريق الدائري والمحاور الرئيسة المؤدية إلى طريق الشيخ محمد بن زايد.ويتضمن القسم الثالث تطوير التقاطعين المتعامدين على الشارعين الصناعي الأول والصناعي الثاني، من خلال إنشاء تقاطع محكوم بإشارات مرورية، وتوفير مسارين للالتفاف الحر قبل الوصول إلى الإشارات، بالإضافة إلى إنشاء جسرين جديدين بطول يقارب 866 متراً، وبواقع حارتين في كل اتجاه. ويرتبط التقاطع الجديد بشارع دمشق في إمارة دبي وشارع واسط في إمارة الشارقة، مع توفير مسارات تُسهل انتقال المركبات باتجاه شارع مليحة وشارع الشيخ خليفة بن زايد، بما يقلل التعارض بين اتجاهات الحركة، ويعزز الربط المباشر بين الطرق الرئيسة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة لهذه الأعمال نحو 2,800 مركبة في الساعة خلال أوقات الذروة، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين مستوى الخدمة المرورية في المنطقة.ويشتمل القسم الرابع على إنشاء محور مروري مستحدث عند تقاطع الشارع الصناعي الثالث، يتضمن جسرين جديدين يربطان الطريق الدائري بشارع الخان وصولاً إلى تقاطع الخلفاء الراشدين، ويخدمان الحركة في الاتجاهين نحو المناطق الصناعية وإمارة دبي، بالإضافة إلى تطوير مسارات الالتفاف باتجاه شارع مليحة وشارع الشيخ خليفة بن زايد وطريق الذيد، بأطوال إجمالية تقارب 2.7 كيلومتر. كما يتضمن هذا القسم من المشروع إنشاء عبارة مرورية تربط الحركة القادمة من المناطق الصناعية بالطريق الدائري، بما يوفر مسارات حرة في الاتجاهات الرئيسة، ويحد من الحاجة إلى التوقف عند التقاطعات، ويُعد هذا المحور أحد أهم الإضافات المرورية للمشروع، إذ يفتح مساراً جديداً ومباشراً باتجاه مركز مدينة الشارقة، ويعزز الربط بين ميناء خالد والمناطق الصناعية، بطاقة استيعابية إضافية تقدر بنحو 5,200 مركبة في الساعة في الاتجاهين.أما القسم الخامس من المشروع فيتضمن تطوير المسار الالتفافي من طريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه الطريق الدائري، من خلال زيادة عدد الحارات المرورية إلى 3 حارات، إلى جانب توسعة الطريق الدائري في الجزء الممتد بين طريق الشيخ محمد بن زايد والتقاطع المتعامد على الشارع الصناعي الثالث، وتتضمن التوسعة كذلك إضافة حارتين مروريتين باتجاه مركز مدينة الشارقة، وحارة إضافية باتجاه طريق الشيخ محمد بن زايد، مع إعادة تنظيم المداخل والمخارج وتحسين مسارات الاندماج والتفرع، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق، ويعزز انسيابية الحركة بين المحاور الجديدة والطرق القائمة.وبلغ إجمالي أطوال الطرق نحو 9.18 كيلومترات، بمساحة مرصوفة بلغت 207,265 متراً مربعاً، فيما وصلت أطوال الجسور إلى نحو 753 متراً، والأنفاق 581 متراً، إلى جانب تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول يقارب 19 كيلومتراً، بالتنسيق مع الجهات الخدمية المختصة لضمان استمرارية الخدمات وتكامل البنية التحتية.ومن المتوقع أن يسهم المشروع، بعد استكمال جميع مراحله، في إحداث نقلة نوعية في شبكة الطرق بإمارة الشارقة، من خلال توفير محاور مرورية جديدة تربط المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالطرق الرئيسة، وتعزز حركة التنقل بين الشارقة ودبي.

حاكم الشارقة يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المحاور المرورية الجديدة مع دبي

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مجموعة «إيدج»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث كان في استقباله حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين.وتعرّف معاليه، خلال الزيارة، إلى الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وأبرز الإنجازات التي حققتها في تطوير قدرات وطنية متقدمة، وتوسّع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أحدث الأنظمة الدفاعية والذكية والرصد والمراقبة، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة التي تطورها المجموعة ضمن المجالين الدفاعي والمدني.وتعرّف معاليه إلى جهود المجموعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يعزز منظومة الصناعات الوطنية، ويرسّخ الاعتماد على القدرات المحلية.وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن تقديره لما شاهده من قدرات وطنية متقدمة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المجموعة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على أحدث تقنيات مجموعة «إيدج»

<h2>صالح الظنحاني: تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقي</h2><h2>جمعة الزحمي: قنوات خدمية ذكية تختصر الوقت والجه</h2> حقق مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل التميز الحكومي في دولة الإمارات، بعدما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز خدمات حكومة الإمارات، ليصبح المركز أول مركز خدمات حكومية يحقق تصنيف 7 نجوم، مواصلاً مسيرة ريادية حافلة بالإنجازات والتميز المؤسسي.وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد رؤى القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات عالمية استثنائية، تضع سعادة المتعامل وجودة الحياة في مقدم الأولويات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذين وفروا البيئة الداعمة لتطوير منظومة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية.وأوضح الكعبي أن الوصول إلى تصنيف 7 نجوم لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل ثمرة مسيرة تطوير مؤسسي مستمرة، ارتكزت على الابتكار والتحول الرقمي والاستباقية في تقديم الخدمات، وإعادة هندسة رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، ما أسهم في تحقيق زمن إنجاز قياسي، لا يتجاوز أربع دقائق للمعاملة الواحدة منذ تقديمها وحتى استكمالها، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس كفاءة فرق العمل، وتكامل جهودها، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات حكومية تفوق توقعات المتعاملين.وأضاف القائد العام أن هذا الإنجاز يعزز المكانة الريادية لشرطة الفجيرة، ويؤكد قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لحكومة الإمارات، مشدداً على أن التميز رحلة مستمرة لا تعرف حدوداً، وأن شرطة الفجيرة ستواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، وتأهيل الكوادر الوطنية، لتطوير خدمات ذكية واستباقية، ترتقي بجودة الحياة، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية.من جانبه، أكد العميد صالح محمد الظنحاني رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، أن حصول المركز على تصنيف 7 نجوم، يجسد نجاح منظومة عمل متكاملة، تقوم على التطوير المستمر، ورفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن المركز حرص على إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل، من خلال تبنّي الحلول الذكية والخدمات الاستباقية، وتطوير آليات تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير، والمحافظة على مستويات الريادة والتميز.بدوره، أوضح العميد جمعة سالم الزحمي نائب رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة، أن التحول الرقمي الشامل لخدمات الترخيص، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المركز، وتطوير قنوات خدمية ذكية ومتكاملة، تختصر الوقت والجهد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرتقي بتجربة المتعاملين إلى مستويات أكثر تقدماً.ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة ريادية حافلة بالتميز، إذ حصل مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة في فبراير 2014 على تصنيف 5 نجوم، ضمن نظام النجوم العالمي للخدمات الحكومية المتميزة، ليصبح أول جهة تابعة لوزارة الداخلية تنال هذا التصنيف. وفي عام 2021، ارتقى إلى مستوى جديد من التميز، بحصوله على تصنيف 6 نجوم كأول مركز على مستوى الدولة، قبل أن يتوج مسيرته اليوم بإنجاز تاريخي جديد، تمثّل في نيله تصنيف 7 نجوم، بما يعكس ريادته المستمرة في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.واستحق المركز تصنيف 7 نجوم بفضل تميزه في مجموعة من المعايير النوعية، أبرزها سرعة إنجاز الخدمات، وتصفير البيروقراطية، وتبنّي الخدمات الاستباقية، ورفع كفاءة التحول الرقمي، وتسهيل رحلة المتعامل عبر قنوات ذكية متكاملة، إلى جانب توفير تجربة خدمية استثنائية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما عزز مكانته نموذجاً رائداً في الخدمات الحكومية المستقبلية. ويقدم المركز خدمات رقمية متكاملة، عبر تطبيق وزارة الداخلية.

المرور والترخيص بالفجيرة يعتلي قمة تصنيف خدمات حكومة الإمارات

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، تعيين الأوروغوياني خورخي لويس لاريوندا مديراً لإدارة الحكام، والتشيلي إنريكي أوسيس مديراً فنياً للحكام، في إطار تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالجوانب الفنية والإدارية.وأوضح الاتحاد، أن لاريوندا يمتلك خبرة دولية واسعة في مجال التحكيم، إذ سبق له إدارة مباريات في نهائيات كأس العالم عامي 2006 و2010، كما يشغل دور المحاضر الرئيسي للحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».كما شغل لاريوندا عضوية لجان الحكام في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» خلال الفترة من 2015 إلى 2020، والاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 2012 إلى 2016.وأضاف الاتحاد أن إنريكي أوسيس يتمتع بخبرة دولية في مجال التحكيم والعمل الفني، إذ أدار مباريات في كأس العالم 2014، وتولى رئاسة لجنة الحكام في تشيلي خلال الفترة من 2016 إلى 2020، كما شغل منصب مدير التدريب في لجنة الحكام بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم من 2021 إلى 2025. وتولى أوسيس كذلك رئاسة لجنة الحكام في كوستاريكا خلال الفترة من 2025 إلى 2026، وشارك محاضراً للحكام في كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.

اتحاد كرة القدم يعيّن لاريوندا مديراً لإدارة الحكام

<div data-empty="false">أكدت فاطمة الشاعر، رئيس قسم الألعاب الفردية في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن النتائج التي حققتها لاعبات القوس والسهم في المرحلة الأولى من دوري الإمارات تعكس أهمية بناء فرق متكاملة قادرة على المنافسة في مختلف الفئات العمرية، مشيرةً إلى أن تحقيق ثلاث ذهبيات في منافسات الفرق يمثل جانباً مهماً من هذه الانطلاقة، إلى جانب النتائج الفردية التي سجلتها اللاعبات.</div>وقالت: «نفخر بهذه الانطلاقة التي تعكس حضور لاعباتنا في مختلف فئات المنافسة، وما يميز هذه النتائج هو قدرتنا على تحقيق التوازن بين الإنجازات الفردية والجماعية، وهو أحد الجوانب التي نحرص على تعزيزها ضمن منظومة الألعاب الفردية. كما تتيح لنا هذه البطولات فرصة لإجراء قياس واقعي لمستويات اللاعبات ومدى جاهزيتهن للمنافسة، بما يساعدنا على تحديد أولويات المرحلة المقبلة والتمهيد للتحضيرات الخاصة بالاستحقاقات القادمة، ونسعى إلى توفير بيئة تنافسية تتيح للاعبات التدرج من الفئات السنية إلى فئة السيدات، مع ضمان استمرارية المشاركة واكتساب الخبرات في كل مرحلة، بما يعزز حضور النادي على منصات التتويج».<div data-empty="false">استهلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الموسم الرياضي بحصد 13 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات، خلال المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم، التي أقيمت يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في نادي ضباط شرطة الشارقة، في انطلاقة شهدت تفوق لاعبات النادي في منافسات الفرق، إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في الفردي والجولات التأهيلية بمختلف الفئات العمرية. </div>وجاءت أبرز نتائج النادي بحصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الفرق للقوس المحدب والمركب، إلى جانب عشر ميداليات في المنافسات الفردية، بما يعكس حضور اللاعبات في فئات تحت 18 وتحت 21 سنة والسيدات، وقدرتهن على المنافسة في مختلف مراحل البطولة.<div data-empty="false">من جانب آخر، أكد لي تاي هون، المدير الفني للقوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات شكلت فرصة مهمة لتقييم أداء اللاعبات والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. </div>وقال: «أتاحت لنا هذه البطولة فرصة قيّمة لتقييم مستويات اللاعبات بصورة شاملة، وتحديد الجوانب التي يمكن العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة. وسنركز في تدريباتنا القادمة على تعزيز ثبات الأداء ودقة التصويب، ورفع مستوى التركيز والثقة بالنفس، إلى جانب إعداد اللاعبات للتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف والظروف التنافسية».<div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على مواصلة دعم التطور الفني والذهني للاعبات، والعمل على رفع معايير الأداء من خلال التدريب المستمر ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة، ومواصلة التقدم نحو مستويات تنافسية أعلى».</div><div data-empty="false">وتواصل فرق القوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة العمل على تطوير مستويات اللاعبات وتعزيز جاهزيتهن الفنية والتنافسية، والاستفادة من نتائج الجولات التأهيلية والمواجهات النهائية في تقييم الأداء وتطوير الخطط التدريبية، بما يدعم استمرارية التطور في مختلف الفئات العمرية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة. </div>

نتائج البحث عن: منظومة