<p class='article-text'>أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة، أن الإمارة تستند في علاقاتها الدولية إلى رصيدها الثقافي وتجربتها التنموية، وتتخذ من الحوار والتواصل الإنساني سبيلاً لبناء الثقة وتوسيع التعاون مع مجتمعات العالم ومؤسساته، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الشارقة وبناء الجسور مع العالم»، عُقدت في بيت الحكمة بالتعاون مع جمعية العلاقات الدولية بجامعة الشارقة، وتناول خلالها نهج الإمارة في توطيد علاقاتها الدولية، وأهمية التعريف بتاريخها وثقافتها وأولوياتها التنموية في تعزيز هذه العلاقات وفتح مجالات جديدة للشراكة. وأدارت الجلسة ياسمين عبدالله العلي، طالبة علاقات دولية في جامعة الشارقة وعضوة فاعلة في جمعية العلاقات الدولية بالجامعة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه عن متطلبات تمثيل الشارقة دولياً، أوضح الشيخ فاهم القاسمي أن التعريف بالإمارة يتطلب معرفة واسعة بمؤسساتها ومشروعاتها وتوجهاتها، وفهماً للرؤية التي تجمع استثماراتها في التعليم والثقافة والبيئة والتنمية، مشيراً إلى أن هذه المعرفة تساعده خلال لقاءاته مع السفراء والشركاء الدوليين على تحديد مجالات التعاون، وتسهيل تواصلهم مع الجهات المختصة في الإمارة لتطوير مبادرات مشتركة.</p><p class='article-text'>وشدد في هذا السياق على أهمية أن يجمع المهتم بالعمل الدبلوماسي بين الاطلاع على شؤون العالم والارتباط بهويته وثقافته، مشيراً إلى أن معرفته ببلده وقدرته على تقديم تجربته للآخرين تمنحان عمله قيمة أكبر، وتساعدانه على بناء علاقات مستدامة تستند إلى فهم متبادل ومصالح مشتركة.</p><p class='article-text'>وعن أسلوب الشارقة في التعريف بتجربتها، تحدّث الشيخ فاهم القاسمي عن أثر توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ نهج يقوم على الحوار القريب والمباشر، وإتاحة الفرصة أمام ضيوف الإمارة للتعرّف إلى تجربتها ومناقشة أفكارها وتوجهاتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أشار إلى حرصه على اصطحاب ضيوف يزورون الشارقة للمرة الأولى في جولات يتعرّفون خلالها إلى تاريخها وتطورها العمراني، والمدينة الجامعية، ومشروعاتها الثقافية والتعليمية والبيئية، موضحاً أن الحديث عن هذه المنجزات يكتمل بشرح الرؤية التي دعمتها واحتضنتها. وبيّن أن التعريف بالشارقة بهذه الطريقة يمنح الزائر فهماً أعمق لاختياراتها التنموية، ويشجعه على استكشاف المزيد عنها، بما يمهّد لبناء صلات تستمر وتتطور مع الوقت.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق ببناء الثقة مع الشركاء، بيّن الشيخ فاهم القاسمي أن العلاقات الدولية تستوجب تواصلاً شخصياً مباشراً، يتيح مناقشة القضايا المشتركة بوضوح وتفهّم، مؤكداً أن اللقاءات الشخصية تحتفظ بأهميتها مع اتساع استخدام وسائل الاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>واستحضر تجارب أسهم خلالها في تقريب وجهات النظر مع شركاء دوليين، موضحاً أن التواصل المباشر والثقة المتبادلة أتاحا حواراً هادئاً ساعد على الوصول إلى تفاهمات. وأضاف أن جانباً كبيراً من العمل الدبلوماسي يجري بعيداً عن الأضواء، وأن أثره يظهر في القدرة على تيسير التعاون وتوسيع الشراكات والحفاظ على استمرارية العلاقات.</p><p class='article-text'>وتأتي الجلسة في سياق جهود دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة لتعريف الشباب بنهج الإمارة في بناء علاقاتها الدولية، وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعات للاستفادة من الخبرات الدبلوماسية وربط معارفهم الأكاديمية بالتجربة العملية. ويجسّد التعاون مع بيت الحكمة اهتماماً مشتركاً بتوفير مساحات للحوار وتبادل المعرفة، وتعميق وعي الأجيال الجديدة بدور الثقافة والتواصل الإنساني في توطيد العلاقات بين الشعوب.</p>

فاهم القاسمي: هوية الشارقة الثقافية ركيزة حضورها وعلاقاتها مع العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أسس بيل غيتس وزميله شركة مايكروسوفت، عام 1975، وضعا رؤية طموحة أصبحت لاحقاً من أشهر العبارات في أدبيات الإدارة، وهي: «حاسوب على كل مكتب وفي كل منزل».</div></p><p class='article-text'>كانت الفكرة آنذاك ضرباً من الخيال، فقد كانت الحواسيب باهظة الثمن، وبعضها بحجم غرفة، ويقتصر استخدامها غالباً على المؤسسات الكبرى والجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحققت رؤية بيل غيتس فعلاً، بعدما تحولت إلى واقع. فقد ساهمت «مايكروسوفت» في تسهيل استخدام الحاسوب، بعدما كنا نتعامل معه عبر نظام «دوس» بإدخال الأوامر نصياً على شاشة سوداء، حتى أطلقت عام 1985 نظام «ويندوز» بواجهته ذات التصميم العصري ونوافذه الجميلة الملونة سهلة الاستخدام، فأصبح التعامل مع الحاسوب أسهل لغير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'>وفي عالمنا العربي، برز الكويتي المبدع محمد الشارخ بمشروعه الرائد «صخر»، الذي أسهم في إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب الشخصية، وفتح آفاقاً واسعة أمام المستخدمين العرب، في سابقة مهمة في تاريخ منطقتنا، لأنه كان يمتلك رؤية وهي خدمة اللغة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة الأمر أن الإنجاز بدأ برؤية. وهي صورة للمستقبل المنشود، ليست مجرد أمنية، بل صورة لما نتطلع إلى الوصول إليه. </div></p><p class='article-text'>ويُفترض في الرؤية أن تكون قصيرة وطموحة ومحفزة، يسهل على الجميع تذكرها وبذل ما بوسعهم لتحقيقها. لذلك تحتاج كل دولة ومؤسسة إلى رؤية تجمع شتات جهودنا وتوجهها في اتجاه واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك فارق بين الرؤية والرسالة والاستراتيجية والأهداف؛ فالرؤية تجيب عن سؤال: «أين» نريد أن نكون مستقبلاً؟</div></p><p class='article-text'>أما الرسالة (Mission) فتشرح «ماذا» نفعل حالياً و«لمن» نوجه جهودنا، في حين تحدد الاستراتيجية «كيف» نصل إلى وجهتنا، والأهداف بطبيعة الحال تترجم تلك التوجهات إلى نتائج قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>ومن دون هذا التناغم بين العناصر، قد تهدر المؤسسات والبلدان جهودها في إنجازات متفرقة لا تقود إلى غاية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا يعني وضوح الرؤية أن تظل جامدة مهما تغيرت الظروف. فقد تظهر تقنيات جديدة أو تحديات لم تكن بالحسبان، تستدعي مراجعة الوسائل والأولويات، من دون التخلي عن الغاية التي نسعى إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك نجد دولاً أعلنت عن رؤاها الوطنية لعقود مقبلة. فالرؤية لا تخبر المواطنين إلى أين تتجه بلادهم فحسب، بل تساعد الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص على فهم أدوارهم في تحقيق المستقبل المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يرى المستثمر جدية الدولة في تسهيل الأعمال وتذليل الصعوبات، كتبسيط إجراءات التراخيص والتأشيرات وتطوير البنية التحتية، في ظل اقتصاد متين وسياسة خارجية حكيمة، فإن ثقته تزداد وتتجه رؤوس الأموال إلى تلك الدولة.</div></p><p class='article-text'>هذا المناخ جاذب لكل طموح في إطلاق أفكاره أو المشاركة في صناعة مستقبل واعد يفخر أن يكون جزءاً منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن روعة الرؤية أنها تساعد متخذي القرارات على «رفض» كل ما لا يخدم مستقبل المؤسسة أو البلد. وهي مسألة مهمة، لأن كثيرين يضعون قوائم بالأهداف، لكنهم مع مغريات الحياة ينشغلون بأمور هامشية تحول دون مضيهم قدماً نحو التقدم المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، من الغريب أن ترى مؤسسة لا يعرف العاملون فيها رؤيتها، التي يجب أن تُعلق على الجدران ليراها الجميع يومياً. </div></p><p class='article-text'>فعدم معرفة الرؤية مؤشر على عدم الجدية في تطبيقها. فكيف لا يعرف الموظفون إلى أين يتجهون؟ مثل من يستقل مركبة لا يعلم وجهتها، فيضطر إلى النزول في محطة بعيدة، ولكن بعد فوات الأوان، ليعود أدراجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بالضرورة أن يرى من أسهم في صياغة الرؤية ثمار جهوده، بل الأهم أن يجني ثمارها من يأتي بعده. وقد لا يدرك الناس قيمة صاحب الرؤية وبُعد نظره إلا بعد رحيله، حين تتجلى أمامهم ملامح المستقبل الذي استشرفه، ويبقى ما خطته يداه شاهداً على ما أراده لبلاده ومؤسسته. وكما قيل: «وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر».</div></p>

المستقبل يبدأ برؤية

<h2>عبدالله المري: حماية المجتمع تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية</h2><p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون المؤسسي مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، أسهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة، وترسيخ الممارسات الوقائية لحماية الأفراد والأسر والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تحت عنوان «مجتمع أسرة واعية»، في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>وعُقد الملتقى بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي في «مركز دبي للأمن الاقتصادي»، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>خط الدفاع</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأفراد والأسر يشكل أحد أهم مرتكزات الوقاية من الجرائم، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، بما يُمكن مختلف فئات المجتمع من التعرف إلى أساليب الاحتيال والتعامل معها بالشكل الصحيح، ونحرص في شرطة دبي على تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النتائج التي حققتها حملة «كن واعياً للاحتيال» تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع من المجتمع، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المبادرات الوقائية وتوظيف الشراكات المؤسسية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.</p><h2>مكافحة الاحتيال</h2><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، أنشأت قبل عامين مركزاً لمكافحة الاحتيال، في خطوة استراتيجية جاءت استجابة للتوسع في أنماط الجرائم الاحتيالية وتطور أساليبها، وما فرضته من تحديات أمنية استدعت تطوير آليات متخصصة للتصدي لها، وتعزيز الجهود الاستباقية في رصدها ومكافحتها والحد من آثارها على الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إنشاء المركز يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة المتغيرات، والتعامل مع بلاغات الاحتيال، وتطوير آليات التحليل والرصد والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأنماط الاحتيالية المستحدثة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لحماية المجتمع ومقدراته.</p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز فاعلية الحملات التوعوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهم في توسيع نطاق حملة «كن واعياً للاحتيال» وتعزيز وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'>وقدم المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عرضاً تناول أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، وأهمية اتباع الممارسات الآمنة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>في حين استعرض المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أبرز صور الاحتيال وطرق التعرف إليها، وآليات تجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة والوقاية.</p><p class='article-text'>كما ألقى الدكتور جاسم بوعصيبة، مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سلطت خلالها الضوء على أهمية التعاون المؤسسي في رفع مستويات الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.</p>

خلال ملتقى للمكافحة تحت شعار «مجتمع أسرة واعية»

شرطة دبي: «الأسرة الواعية» خط الدفاع لمواجهة محاولات الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.18 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.17 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.04 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.44 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.07 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.07 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.00 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.08 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الأسهم العالمية، الأربعاء، أداءً إيجابياً بدعم التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 0.18 %، ووصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.17%، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.04 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تحسن أداء الأسهم ​الأوروبية مع ‌تقييم ​المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل «دويتشه بنك» و«سانتاندير»، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ⁠الأسواق. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44 %، وصعد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.07 %، وتقدم مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.07 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.00%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم دويتشه ‌بنك 3.5% بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2%، وهو ما فاق توقعات ‌المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير ‌إلى الانخفاض. في المقابل، ‌انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9% بعد إعلان أرباح ​الربع الثالث، ‌مما ​دفع المؤشر الإسباني الرئيس ⁠الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1% لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً ​بين ⁠نظيراتها ⁠الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، صعد مؤشر نيكاي الياباني في أعقاب الارتفاع الذي شهدته بورصة «وول ستريت» خلال الليل بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع ⁠نيكاي 1.08 % إلى 64117.58 نقطة في تعاملات الصباح. كما ارتفع مؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.39%. وقال تاكايوكي مياجيما، كبير المحللين في مجموعة «سوني» ​المالية، في ⁠مذكرة: من ⁠المرجح أن تشهد أسهم الذكاء الاصطناعي وشركات ⁠الرقائق إقبالاً على الشراء بعد المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية، لكن السوق تريد أيضاً رؤية نتيجة ‌اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.</div></p>

التفاؤل بأرباح شركات التكنولوجيا يصعد بالأسواق العالمية

<p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى مؤشر «ناسداك 100»، الذي يقترب من مستوى 29,500 نقطة، مع احتدام الرهانات على مستقبل أسهم الذكاء الاصطناعي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في لحظة حساسة للأسواق، تتداخل فيها توقعات السياسة النقدية مع نتائج الشركات التكنولوجية الكبرى، والأسئلة المتزايدة حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر تكلفتها.<br>واستعاد المؤشر زخمه مع عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ووفق بيانات السوق المنشورة في 28 أكتوبر، سجل مؤشر «ناسداك 100» مكاسب بنحو 1.3 % في جلسة الثلاثاء، فيما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي بنحو 3.6 %. كما أظهرت بيانات تداول لدى «فانتج» وصول المؤشر إلى 29,719.42 نقطة في إحدى لقطات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 29,500 نقطة، وهو ما يبرز أهمية تحديد توقيت قراءة الأسعار عند مقارنة مستويات المؤشر خلال الجلسات.<br>وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الثلاثاء على ارتفاع، إذ صعد مؤشر «ناسداك المركب» 1.18 %، إلى 26,477.81 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.60 % إلى 7,722.60 نقطة، بينما ارتفع «داو جونز» بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %، إلى 52,377.57 نقطة. وعزت رويترز جانباً من الانتعاش إلى تجدد الحماس لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أسهمت أخبار تتعلق بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، في دعم أسهم الرقائق لثالث جلسة متتالية.<br>الفائدة في بؤرة الاهتمام<br>تكتسب حركة «ناسداك 100» أهمية إضافية، مع ترقب قرار الفيدرالي، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل وتقييمات الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تستمد جانباً كبيراً من قيمتها السوقية من توقعات نمو أرباحها مستقبلاً. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على هذه التقييمات، عبر زيادة معدل الخصم المستخدم في تقدير القيمة الحالية للأرباح المتوقعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تمويل التوسع والاستثمار.<br>وقبيل القرار، كانت التوقعات تميل إلى تثبيت النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 % إلى 4 %، وفق تغطية رويترز المستندة إلى أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». لكن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على القرار نفسه، بل يمتد إلى لغة البيان والتوجيهات المتعلقة بالخطوات المقبلة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.<br>اختبار عمالقة الذكاء الاصطناعي<br>يتزامن ذلك مع ترقب نتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، على أن تعلن «أمازون» نتائجها في اليوم التالي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن أداء الشركات الكبرى وتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي يمكن أن يؤثرا في معنويات المستثمرين تجاه القطاع بكامله، من شركات الحوسبة السحابية إلى مصنعي الرقائق ومزودي مراكز البيانات.<br>وتواجه موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اختباراً مزدوجاً: استمرار الطلب على قدرات الحوسبة، وقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الكبير إلى إيرادات وأرباح مستدامة. وكانت المخاوف بشأن تمويل توسع الذكاء الاصطناعي بالديون، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد ضغطت على أسهم القطاع خلال الشهر الجاري. كما رفعت «ميتا» حجم تمويلها عبر إصدار أسهم إلى 97.5 مليار دولار، لدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، في خطوة أعادت تسليط الضوء على حجم الموارد التي تتطلبها هذه الاستثمارات.<br>وبذلك، لا يمثل التمسك بمستوى 29,500 نقطة، مجرد اختبار فني للمؤشر، بل يعكس توازناً بين تفاؤل المستثمرين بفرص الذكاء الاصطناعي، وحذرهم من تكلفة تمويله وتقييمات شركاته. وستحدد استجابة السوق لقرار الفيدرالي ونتائج عمالقة التكنولوجيا، ما إذا كان الزخم الحالي قادراً على الاستمرار، أم أن المستثمرين سيتجهون إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن نمو القطاع.</p>

المستثمرون يترقبون قرار الفيدرالي ونتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»

«ناسداك 100» عند مفترق طرق.. الفائدة وأرباح التكنولوجيا تحسم الاتجاه

<p class='article-text'><br>حصدت الطالبة ليان عبدالله (15 عاماً)، من مدرسة النور الدولية بالشارقة، المركز الأول في فئة الأفكار الابتكارية ضمن الدورة الثالثة من جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة 2026، عن مشروعها «إيكو رول» (EcoRoll)، الذي يقدم تصوراً مبتكراً للاستفادة من الطاقة الحركية الناتجة عن حركة السيارات وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن توظيفها في تشغيل المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وانطلقت فكرة المشروع من تساؤل حول إمكانية الاستفادة من حركة المركبات اليومية، وما ينتج عنها من طاقة حركية، بدلاً من تركها دون استغلال، لتبدأ ليان في تطوير تصور لأسطوانات ذكية تُثبت داخل الطرق، وتدور عند مرور السيارات فوقها، وتنقل الحركة إلى مولد كهربائي يحولها إلى طاقة كهربائية يمكن تخزينها في بطاريات والاستفادة منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وقالت ليان إن الفكرة بدأت من ملاحظتها حركة السيارات المتواصلة، وتساؤلها عن إمكانية توظيف هذه الحركة في إنتاج الكهرباء والاستفادة منها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أنها استلهمت جانباً من فكرتها من تقنيات توليد الكهرباء باستخدام توربينات الرياح، قبل أن تبحث عن مصدر آخر للطاقة يتوافر بصورة مستمرة، لتتجه إلى حركة المركبات باعتبارها مصدراً يمكن استكشاف إمكانات الاستفادة منه.</p><p class='article-text'>وحظيت فكرة ليان بدعم مدرسي أسهم في توجيهها نحو تطوير المشروع وفق منهجية علمية، وتوظيف معارفها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبدأ التصور من إمكانية الاستفادة من حركة السيارات في تشغيل إضاءة المدرسة، قبل أن يتوسع إلى دراسة إمكانية تطبيقه على الطرق الرئيسية التي تشهد حركة مرورية كثيفة.</p>

طالبة تبتكر «إيكو رول» لتحويل حركة السيارات إلى كهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الكاميرات في السيارات الحديثة مجرد وسيلة لتسهيل ركن السيارة أو رؤية ما يحدث خلفها، بل تحولت إلى جزء أساسي من منظومة ذكية تراقب الطريق، وترصد حركة المشاة، وتتابع انتباه السائق، وتساعد أنظمة القيادة المساعدة على اتخاذ قراراتها. لكن وراء هذا الانتشار المتزايد، ثمة جانب آخر يتعلق بالبيانات التي تجمعها هذه الكاميرات، وكيفية استخدامها، والجهات التي قد تتمكن من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من تفادي الحوادث إلى مراقبة الطريق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ انتشار كاميرات السيارات يتسع مع تزايد الاهتمام بالسلامة المرورية، خصوصا بعد أن ألزمت الولايات المتحدة شركات صناعة السيارات بتجهيز جميع السيارات الجديدة بكاميرات للرؤية الخلفية، بدءًا من مايو 2018. وجاء هذا التوجه للحد من الحوادث التي تقع أثناء الرجوع إلى الخلف، ولا سيما تلك التي تشمل الأطفال والمشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دور الكاميرات تطور كثيراً منذ ذلك الحين. فبعض السيارات الحديثة بات يضم عدسات موزعة في مقدمة المركبة ومؤخرتها والمرايا الجانبية، لتوفير رؤية أوسع للمحيط الخارجي، وتقليل المناطق التي يصعب على السائق رؤيتها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف متعددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر وظائف الكاميرات الداخلية على مراقبة انتباه السائق، بل تؤدي الكاميرات الخارجية دورا مهما في تشغيل أنظمة مساعدة القيادة، إذ تساعد على رصد المشاة والعوائق، والتعرّف على خطوط الطريق والإشارات المرورية، وتوفير رؤية أوضح لمحيط السيارة أثناء الركن. كما تسهم الصور التي تلتقطها في دعم أنظمة التحذير من الاصطدام، بحسب التجهيزات المتاحة في كل طراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة إلى أن أنظمة الكبح التلقائي المخصصة لتفادي الاصطدام بالمشاة ترتبط بانخفاض خطر حوادث المشاة بنسبة 32% خلال النهار. كما أسهم ارتباط تجهيزات السلامة بتقييمات السيارات وجاذبيتها للمشترين في تشجيع الشركات على توسيع استخدام هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عين تراقب السائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتوقف الكاميرات عند الهيكل الخارجي للسيارة، إذ تضم بعض الطرازات كاميرات داخلية موجهة نحو وجه السائق، بهدف التحقق من انتباهه للطريق، خصوصًا عند تشغيل أنظمة القيادة المساعدة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه الكاميرات في السيارات المزوّدة بأنظمة قيادة متقدمة، إذ تراقب انتباه السائق ومدى استعداده لاستعادة التحكم في المركبة عند الحاجة، حتى عندما تتولى الأنظمة التحكم في التوجيه والسرعة ضمن ظروف محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد الكاميرا الداخلية النظام على رصد اتجاه نظر السائق ومدى انتباهه، بما يتيح تنبيهه عندما يتشتت أو يبتعد بنظره عن الطريق لفترة تستدعي التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود كاميرا داخل المقصورة لا يعني بالضرورة أنها تسجل مقاطع الفيديو وترسلها إلى خوادم الشركة؛ إذ تختلف طريقة معالجة البيانات وتخزينها ومشاركتها من شركة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث للبيانات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع استخدام الكاميرات، يبرز سؤال يتجاوز السلامة المرورية: هل تبقى الصور والبيانات داخل السيارة، أم يمكن أن تنتقل إلى الشركة المصنعة أو جهات أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإجابة على تصميم النظام وإعدادات الخصوصية وسياسة الشركة. فبعض الأنظمة تعالج الصور محليا داخل السيارة، بينما قد تسمح أنظمة أخرى بجمع بيانات معينة أو نقلها عند تفعيل خصائص وخدمات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل البيانات، بحسب النظام، مؤشرات على انتباه السائق وسلوكه أثناء القيادة، إلى جانب معلومات أخرى تجمعها مستشعرات السيارة. وتثير هذه الإمكانات تساؤلات بشأن مدة الاحتفاظ بالبيانات، والجهات التي يمكنها الاطلاع عليها، وما إذا كانت تُشارك مع أطراف ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المسألة أهمية مراجعة إعدادات الخصوصية وسياسات جمع البيانات الخاصة بالسيارة، بدل افتراض أن جميع المعلومات التي ترصدها الكاميرات تظل داخل المركبة أو أن جميع الشركات تتعامل معها بالطريقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من انتشار كاميرات مساعدة السائق، فإن الكاميرات المدمجة المخصصة لتسجيل الطريق، والمعروفة باسم كاميرات لوحة القيادة، لا تزال غير متاحة على نطاق واسع بوصفها تجهيزًا مصنعيا في كثير من الطرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد اهتمام السائقين بهذه الكاميرات مع انتشار مقاطع الحوادث والوقائع المرورية التي وثقتها تسجيلات السيارات، لكن كثيرين ما زالوا يلجأون إلى شراء أجهزة منفصلة وتركيبها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ذلك جزئيًا بالتكلفة، واختلاف أولويات الشركات المصنعة، وسرعة تطور الأجهزة المتاحة في الأسواق. كما أن وجود كاميرات متعددة في السيارة لا يعني بالضرورة أنها قادرة على تسجيل الرحلات وحفظها؛ فقد تكون مخصصة فقط لتغذية أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة بالصور والبيانات اللازمة، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض السيارات الفاخرة، تتوفر حلول تسجيل مدمجة من المصنع، لكن انتشارها ومزاياها يختلفان باختلاف العلامة التجارية والطراز والسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للكاميرات أن توسع مجال رؤية السائق، وتساعد في اكتشاف الأخطار التي قد يصعب ملاحظتها، وتدعم أنظمة تجنب الاصطدام. لكن فعاليتها تعتمد على جودة الصورة والبرمجيات وظروف الإضاءة والطقس، إلى جانب تكاملها مع بقية مستشعرات السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه التقنيات لا تلغي مسؤولية السائق عن متابعة الطريق، ولا تجعل أنظمة القيادة المساعدة بديلًا عن الانتباه البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه السيارات الحديثة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات لتحسين السلامة وتطوير القيادة المساعدة، يظل التحدي في تحقيق التوازن بين الاستفادة من البيانات التي توفرها هذه التقنيات، وحماية خصوصية السائقين والركاب. فالكاميرات التي تساعد السيارة على رؤية الطريق قد تؤدي وظائف أخرى أيضا، لكن معرفة ما تلتقطه وكيف تُستخدم بياناتها تظل مرتبطة بالنظام الموجود في كل سيارة.</div></p>

ليست لمراقبة الطريق فقط.. ما سر انتشار الكاميرات في السيارات الحديثة؟

<p class='article-text'>تعتزم شركة «إس كي هاينكس» (SK Hynix) إعادة نحو 45 مليار دولار إضافية إلى المساهمين، بعدما قفزت أرباحها 7 أضعاف، متجاوزة التوقعات، في مؤشر على استمرار زخم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز الطلب على رقائق الذاكرة.</p><p class='article-text'>وجددت الشركة، ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، توقعاتها باستمرار نقص المكونات الأساسية لمسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها «إنفيديا» حتى عام 2030 على الأقل، ما يدعم الأسعار.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 83.3 تريليون وون في الربع المنتهي في سبتمبر، متجاوزة التوقعات بأكثر من 7 %. كما كشفت عن خطط لإعادة 60 تريليون وون إلى المساهمين خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، إضافة إلى 40 تريليون وون سبق الإعلان عنها. ويرجع جزء كبير من هذه الأموال إلى مكاسب حققتها الشركة من بيع أسهم في «كيوكسيا هولدينغز» (Kioxia Holdings) في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إس كي هاينكس» بأكثر من 4 % في التعاملات المبكرة في سيؤول.</p><p class='article-text'>وتعزز النتائج الآمال باستمرار تحقيق أرباح قوية، مدفوعة بارتفاع الطلب على الذاكرة من شركات الذكاء الاصطناعي التي تبني مراكز البيانات. غير أن هذه التوقعات تخضع لتدقيق متزايد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التحديات المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية الطموحة وتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعد «إس كي هاينكس» ومنافستها الأكبر «سامسونغ إلكترونيكس» من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تزودان شركات مثل «إنفيديا» بذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، إلى جانب استفادتهما من الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة التقليدية. ولا تزال هوامش أرباحهما التشغيلية عند مستويات مرتفعة تاريخياً، في ظل استمرار شح المعروض.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث مؤسسة «ماكواري»، تمثل الذاكرة الآن نحو ثلث إجمالي النفقات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتؤدي «إس كي هاينكس» دوراً محورياً في هذا القطاع بفضل تعاونها الوثيق مع «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع حصة الذاكرة من إجمالي الإنفاق على معدات الحوسبة خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات بأن تتجاوز أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي ضعفي مستواها بحلول عام 2027، بحسب «ماكواري».</p><p class='article-text'>وقال إم إس هوانغ، المدير في شركة «كاونتربوينت ريسيرش»: إن ارتفاع الأرباح الحاد يُعزى إلى الزيادات السريعة في أسعار رقائق «دي رام» و«ناند» التقليدية، رغم ارتفاع أسعار ذاكرة النطاق الترددي العالي أيضاً. وأضاف: «لم تبلغ الأرباح الفصلية ذروتها بعد، ومن المرجح أن يستمر مسارها الصعودي حتى عام 2027 على الأقل».</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات لاستمرار الأداء القوي للشركة خلال الربع الأخير من العام، مع ترجيحات بارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية لمستويات قياسية جديدة. ويتوقع أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 80 و81 %، مقارنة بـ79.7 % في الربع الثالث، مدعوماً بقوة الطلب على رقائق «دي رام» المستخدمة في الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط أسعار بيع هذه الرقائق بنحو 20 % إلى 29 % على أساس فصلي خلال الربع الثالث، فيما زادت أسعار رقائق «ناند» بنحو 25 % مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وتُرجّح التقديرات كذلك ارتفاع شحنات رقائق «دي رام» بنحو 25 % على أساس فصلي في الربع الأخير، بما يعزز فرص استمرار نمو الإيرادات والأرباح.</p>

«إس كي هاينكس» تعتزم إعادة 45 مليار دولار إضافية للمساهمين

<p class='article-text'>أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة.<br>وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. <br>وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. <br>وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار:<br>القطاعات المستقبلية<br>-قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟<br>بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.<br>ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها.<br>لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.<br>وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية.<br>هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة.<br>إمكانية الوصول<br>-تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟<br>لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات.<br>وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. <br>وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها.<br>مجمع كامبس<br>- حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟<br>استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028.<br>واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة.<br>ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.<br>حوكمة<br>- تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟<br>الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها.<br>تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. <br>أجندة (D33)<br>- ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟<br>يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد.<br> ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي».<br>ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل.<br>وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.</p>

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

<p class='article-text'>تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية، الأربعاء، 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و544.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 453.15 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 45.3 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي لأسهم قطاعي الصناعة والاتصالات.</p><p class='article-text'>وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.479 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.509 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و970.17 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'><b>سوق دبي</b></p><p class='article-text'>واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 214.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.48 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بـ78.4 مليون درهم، صاعداً 0.94 %، مغلقاً عند 5.35 دراهم.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5845.01 نقطة، منخفضاً بـ0.33 %، وارتفعت أسهم بنك المشرق 3 %، وأمانات القابضة 1.62 %، وأرامكس 1.47 %، وتكافل الإمارات 1.13 %، وتعاونية الاتحاد 0.96 %، فيما انخفضت أسهم سلامة 4.8 %، واكتتاب القابضة 3.9 %، والإثمار القابضة 3.1 %، ودريك آند سكل 3.05 %، والاتحاد العقارية 2.96 %.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 30.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 327.65 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 296.9 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>كذلك، أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.1.6 %، عند 9589.95 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم ألفا داتا 3.9 %، والدار العقارية 3.3 %، وبريسايت 2.02 %، وبنك أم القيوين الوطني 1.4 %، ومجموعة أغذية 1.24 %، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الإسلامي 4.96 %، والبنك العربي المتحد 4.4 %، وبرجيل القابضة 3.54 %، وأبوظبي التجاري 3.43 %، وبنك الشارقة 3.01 %.</p><p class='article-text'>وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 244.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 185.55 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 127.9 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>الأسواق العربية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع مؤشر «تاسي» السعودي 0.37 %، والقطري 0.69 %، ومسقط 0.40 %، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.85 %، والبحرين 29 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.64 %.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.37 % ليغلق عند 10023 نقطة، بتداولات 5.2 مليارات ريال.<br>وقفزت أسهم بن داود ومياهنا والتأمين العربية والنهدي بنسبة 10 % وصعد سهم الأبحاث والإعلام 9 % عند 48 ريالاً، وزاد سهم أديس بنسبة 6 %.</p><p class='article-text'>وصعدت أسهم مصرف الإنماء والبحري وجبل عمر وبي إس إف وإس تي سي وعلم بنسب تراوحت بين 1 و3 %.<br>في المقابل، تصدر سهم أسمنت القصيم الشركات المتراجعة بنسبة 5 %، وتراجع سهما مصرف الراجحي وسابك 1.1 %، وأرامكو السعودية 0.3 %، وهبط سهما بترو رابغ وزين السعودية بأكثر من 1 %.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 27.073 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.859.784 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.64 % ليغلق عند مستوى 49281 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 61279 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.64 % ليغلق عند مستوى 22995 نقطة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.35 % ليغلق عند مستوى 16327 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.59 % ليغلق عند مستوى 22137 نقطة.</p><p class='article-text'><b>الأردن</b></p><p class='article-text'>انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.93 %، عند 4114 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.8 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.04 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.43 بالمئة.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p>

3.479 تريليونات درهم رسملة السوقين

2.2 مليار درهم سيولة أسهم الإمارات وسط شراء انتقائي

<p class='article-text'>أرجون نيل وتوماس هيل</p><p class='article-text'>تسارع بكين إلى دعم أسواق الأسهم مع تراجع التداول في الذكاء الاصطناعي بالصين، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وغياب التحفيز المالي واسع النطاق. ودخل مؤشر «سي إس آي 300» (CSI 300)، الذي يضم أسهم الشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشينزن، في نطاق السوق الهابطة فنياً، متراجعاً بنسبة 10 % منذ بداية العام، وأكثر من 20 % عن ذروته في يونيو.</p><p class='article-text'>وامتدت عدوى التراجع إلى هونج كونج؛ حيث اضطر المستثمرون والمؤسسات من البر الرئيسي الصيني، الذين يمثلون المحرك الرئيسي للطلب والسيولة في سوق هونج كونج، إلى تصفية أصولهم وبيع أسهمهم بصورة مكثفة بلغت 20 مليار دولار هونج كونج (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن. ما يضع أكتوبر على المسار الصحيح ليكون أكبر شهر يشهد تدفقات رأس المال خارجة منذ يوليو 2021.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «هانج سينج» في هونج كونج بأكثر من 12 % هذا العام، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 30 %. وتشير دلائل إلى أن بكين نشرت ما يعرف بـ «الفريق الوطني»، وهو تكتل يضم صناديق وشركات وساطة مملوكة للدولة، لشراء الأسهم الصينية، لثني المستثمرين المحليين عن الهروب من السوق، لأنهم يشكلون الغالبية العظمى من نشاط التداول.</p><p class='article-text'>ورجح محللون في مؤسسة ماكواير للاستثمار وإدارة الأصول أن تكون مشتريات الفريق الوطني من صناديق المؤشرات المتداولة المحلية خلال الأسبوع الماضي هي الأكثر كثافة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في إطار ما سماه «يوم التحرير» في أبريل 2025. واستند المحللون في تقديراتهم لصافي التدفقات إلى صناديق المؤشرات التي يحتفظ بها «سنترال هويجين»، المستثمر المملوك للدولة.</p><p class='article-text'>وكتب محللو ماكواير في مذكرة: «تهدف عمليات شراء الفريق الوطني إلى وضع حد لهبوط السوق»، مضيفين «لكن استمرار انتعاش السوق يظل مرهوناً بتعافي الطلب المحلي، وهو ما قد يتحقق بمجرد أن تعجز بكين عن الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو».</p><p class='article-text'>وكانت أسهم أجهزة ومعدات الذكاء الاصطناعي بين الأكثر تضرراً؛ إذ هبط المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة ضمن مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 23 % منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وشهدت شركة «سي أي تي إل» (CATL)، وهي أكبر مكون في المؤشر وأكبر صانع للبطاريات في العالم، هبوط سعر سهمها في شينزن بنسبة 37 % منذ بداية العام. في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة «سي أكس إم تي» (CXMT)، أكبر منتج لشريحة ذاكرة «دي رام» (DRAM) في الصين، بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي، وذلك عقب طرح عام أولي قوي في يوليو.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الحاد في قطاع التكنولوجيا رغم الجهود الصينية لمنافسة أمريكا في الذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مفتوحة المصدر من مختبرات مثل «ديب سيك» (DeepSeek) و«مون شوت» (Moonshot).</p><p class='article-text'>وكان صناع السياسات في بكين قد قدموا دفعة قوية لأسواق الأسهم المحلية في سبتمبر 2024 عندما كشفوا عن حزمة سياسات تضمنت تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>لكن الآمال في الحصول على حوافز ضخمة تضاءلت على مدار العام، إذ أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضاً في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى.</p><p class='article-text'>وقال كينجر لو، رئيس استراتيجيات الأسهم الصينية في «جولد مان ساكس»: «تحولت السياسة المالية إلى الانكماش بدلاً من التوسع»، واصفاً ذلك بأنه أحد «أبرز مفاجأة» مقارنة بتوقعات بداية العام.</p><p class='article-text'>وأشار محللون أيضاً إلى أن تشديد الرقابة الحكومية على الثروات والصناديق الائتمانية في الخارج ربما أسهم في تحفيز بيع الأسهم، خصوصاً في هونج كونج. وتوقع بعض محللي الأسهم أن المستثمرين الأثرياء يسعون إلى توفير السيولة النقدية لسداد التزامات ضريبية قد تعود إلى عقود مضت.</p><p class='article-text'>وقال كيرون بون، مدير الاستثمار للأسهم الآسيوية في «أبردين إنفيستمنتس»: «من حيث العوامل الأساسية، لا نرى أي تغييرات كبيرة باستثناء الضرائب على الصناديق الائتمان الخارجية». وأضاف: «على المستوى العام، أعتبر التطورات الضريبية مجرد تجسيد لتشديد السياسة المالية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تراجعاً في الزخم هذا العام، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ أواخر عام 2022، وظلت عند مستويات منخفضة باستمرار منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة بنهاية سبتمبر، رغم ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد للقروض العقارية، اعتبره الكثيرون محدود النطاق مقارنة بقطاع العقارات الضخم والمتعثر في البلاد، الذي يعاني ركوداً منذ خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وتجتمع القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في الجلسة المكتملة الخامسة التي تركز على الانضباط الحزبي، فيما يتمسك بعض المحللين بالأمل في حدوث تحول في السياسات بعد هذا الاجتماع.</p>

الصين تسارع لدعم أسهم أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>انطلقت أمس في دبي أعمال منتدى المنافسة العربي السابع، بمشاركة كبار المسؤولين في سلطات المنافسة الإقليمية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، بهدف الإسهام في بناء أسواق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية في المنطقة العربية. ويُعقد المنتدى على مدى يومين تحت عنوان «سياسة المنافسة في العصر الرقمي: الحفاظ على العدالة والمساواة في السوق»، ويبحث آثار التحول الرقمي على سياسة المنافسة في المنطقة العربية. كما يستكشف المشاركون سبل تحديث أطر المنافسة بما يصون العدالة، ويوسّع الفرص، ويدعم حسن سير الأسواق في الاقتصاد الرقمي.<br>وينظّم المنتدى كلٌّ من الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك. <br>وافتتح المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى جانب كبار المسؤولين لدى الجهات الشريكة. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن المنافسة تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، ولا سيما مع تنامي دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير السياسات التنظيمية بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية للمنافسة، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ولائحته التنفيذية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزز كفاءة الأسواق. وانعكاساً لهذا التوجه، تعاملت وزارة الاقتصاد والسياحة مع 85 طلباً للتركز الاقتصادي خلال الفترة من عام 2023 حتى 28 سبتمبر 2026، ارتبطت بصفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 81 مليار درهم، كما أسهم توظيف الأدوات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقليص المدة المستهدفة لمعالجة الطلبات من نحو 100 يوم إلى 15 يوماً، بما يرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات للمنتدى العربي السابع للمنافسة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتطوير رؤى مشتركة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزز التعاون لترسيخ المنافسة العادلة والحفاظ على انفتاح الأسواق.<br>وتسلّط جلسات المنتدى الضوء على التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية، مع تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><br>تقدم ملموس</p><p class='article-text'><br>وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، في رسالة مسجّلة: «حققت المنطقة العربية تقدّماً ملموساً في تطوير أطر المنافسة. غير أن التشريعات وحدها لم تعد كافية، فالتحدي اليوم يكمن في ضمان تنفيذها بفاعلية وتمكين سلطات المنافسة من مواكبة الأسواق الرقمية سريعة التطور». ويمكن للبيانات والخوارزميات وتأثيرات الشبكة واتساع نطاق المنصات الرقمية أن تدفع عجلة الابتكار. غير أن هذه العوامل نفسها قد تفرض حواجز كبيرة أمام دخول السوق، وتحدّ من قدرة المنافسين الجدد على تحدّي الجهات الفاعلة الراسخة.</p><p class='article-text'><br>الشركات الناشئة</p><p class='article-text'><br>وقال الأمین العام بالإنابة للأونكتاد بیدرو منویل مورینو: «تنمو الاقتصادات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة بوتيرة متسارعة. لكن النمو في غياب المنافسة يظل هشاً». وأضاف: «قد تجد الشركات الناشئة الواعدة نفسها تحت ضغط يؤدي إلى إقصائها قبل أن تتمكن من التوسع، أو قد يُستحوذ عليها قبل أن تبلغ مرحلة النضج. نتيجة لذلك، يدفع المستهلكون أسعاراً أعلى، وتتقلص خياراتهم، وتتراجع الثقة بالأسواق». ويتناول البرنامج العلاقة بين التنظيم المسبق وإنفاذ قواعد المنافسة في الأسواق الرقمية؛ والتعاون الإقليمي لبناء سياسة متّسقة للمنافسة الرقمية؛ والرقابة على عمليات الاندماج في القطاع الرقمي؛ والتنسيق بين سلطات المنافسة وحماية المستهلك في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>البنية الرقمية</p><p class='article-text'><br>وفي كلمة لجنة المنافسة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قال مدير شعبة المنافسة لأفريقيا والشرق الأوسط سعيد كشيدة بالنيابة عن رئيس اللجنة بونوا كوريه إن عدة حكومات في المنطقة باتت تستثمر بكثافة في البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الذكية. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات، أشار إلى أنه ينبغي لكافة السلطات المشاركة في هذا المنتدى أن تبحث في السبل الكفيلة بضمان بقاء الأسواق مفتوحة وقابلة للمنافسة ومحفّزة للابتكار.<br>ويُختتم المنتدى بنقاش استشرافي بشأن إقامة أسواق رقمية عادلة وتنافسية في المنطقة العربية، يسعى المشاركون من خلاله إلى بلورة توصيات ملموسة لتعزيز المنافسة في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><br>التحوّل الرقمي</p><p class='article-text'><br>وأكد المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك ويلارد مويمبا أن اجتماع اليوم يأتي في وقتٍ يغيّر فيه التحوّل الرقمي الطريقة التي تعمل بها الاقتصادات والشركات، ويتفاعل بها المستهلكون. وقال إن التقنيات الحديثة تفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار والنمو الاقتصادي والشمول المالي، فضلاً عن تحقيق فوائد للمستهلكين. وأضاف محذّراً أن هذه التطورات تثير في الوقت نفسه مخاوف مهمة تتعلق بالمنافسة وتزايد تركز الأسواق.<br>وأعقبت الجلسة الافتتاحية مناقشة خاصة بعنوان «الشباب العربي والمنافسة»، الفائزين في تحدّي المنافسة الطلابي الذي أطلقته الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات العربية المتحدة. وفازت الطالبة نافيسابونو مومينوفا، من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بالمرتبة الأولى عن بحثها بعنوان حراسة البوابة في العصر الرقمي: متجر تطبيقات Apple، وإنفاذ سياسة المنافسة، والدروس المستفادة للمنطقة العربية. وحلّت صوفيا عبد اللطيف، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الثانية، فيما حلّ فريق من جامعة الشارقة في المرتبة الثالثة.</p>

ناقش التحديات الناشئة والممارسات الفعّالة في الأسواق الرقمية

«المنتدى العربي» يبحث آثار التحول الرقمي على المنافسة في المنطقة العربية

<p class='article-text'><br>ألغت السلطات التركية المعنية بالأسواق ترخيص شركة «تيرا ياتيريم منقول ديغيرلر» (Tera Yatirim Menkul Degerler)، وعلّقت التداول على سهمها، في إطار مواصلة تفكيك شركة الوساطة المتورطة في أزمة الصناديق الاستثمارية التي تشهدها البلاد.<br>كما وجّه مجلس أسواق المال أيضاً بتصفية الشركة تدريجياً بسبب «تدهور وضعها المالي»، وفقاً لبيان نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. أوقفت بورصة إسطنبول التداول على أسهم «تيرا ياتيريم» اعتباراً من 28 أكتوبر. <br>كما علّقت مؤقتاً التداول على أسهم «تيرا فينانسيال ياتيريمالار هولدينغ» (Tera Finansal Yatirimlar Holding)، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة «تيرا». <br>اختفت أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية منذ منتصف سبتمبر، حين عجزت «تيرا ياتيريم» وشركات أخرى بارزة لإدارة الأصول عن تلبية طلبات سحب الأموال، ما دفع المستثمرين إلى التهافت على سحب أموالهم. <br>يقبع عشرات المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي، من بينهم رئيس مجموعة «تيرا» إمري تيزمن، والرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم» أمير منير ساربينير، رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة.<br>هبط سهم «تيرا ياتيريم» بنسبة 95% من منتصف سبتمبر وحتى الثلاثاء، فيما تعثرت بعض الصناديق التي تشرف عليها وحدة إدارة الأصول التابعة للشركة.<br>في وقت سابق من الشهر الجاري، أخفق بنك الاستثمار التابع لـ «تيرا» في سداد دفعات أصل الدين والقسائم المستحقة بقيمة 6.05 مليارات ليرة (121.4 مليون دولار).<br> وكانت هيئة تنظيم الأسواق قد علّقت الأسبوع الماضي أنشطة ثلاث شركات وساطة أخرى مرتبطة بأزمة الصناديق الاستثمارية.<br>يوم الاثنين، أوقفت الهيئة عمليات وحدة إدارة الأصول التابعة لـ«تيرا». بلغ عدد العاملين لدى شركة «تيرا ياتيريم» 129 موظفاً في نهاية عام 2025، وفقاً لتقريرها السنوي.</p>

هيئة أسواق المال أمرت بتصفية «تيرا ياتيريم» تدريجياً بسبب تدهور أوضاعها المالية

تركيا تلغي ترخيص شركة وساطة وسط أزمة الصناديق الاستثمارية

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.</p><p class='article-text'>ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.</p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.</p><h2>بناء الانسان</h2><p class='article-text'>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.</p><p class='article-text'>وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.</p>

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بضغط ارتفاع أسعار النفط وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره الخميس. وتراجعت الأسهم ​الأوروبية بشكل طفيف، مع ‌تقييم ​المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح الصادرة عن شركات وبنوك كبرى مثل دويتشه بنك وسانتاندير، بينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز حالة الحذر في ⁠الأسواق.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 % إلى 642.64 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش.<br>وارتفع سهم دويتشه ‌بنك 3.5 %، بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثالث 2 %، وهو ما فاق توقعات ‌المحللين وخالف التوقعات التي كانت تشير ‌إلى الانخفاض.<br>في المقابل، ‌انخفض سهم بنك سانتاندير الإسباني 2.9 %، بعد إعلان أرباح ​الربع الثالث، ‌ما ​دفع المؤشر الإسباني الرئيسي ⁠الذي يغلب عليه قطاع البنوك للهبوط 1 %، لتصبح بورصة إسبانيا الأكثر تراجعاً ​بين ⁠نظيراتها ⁠الأوروبية.<br>وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 %، ما قوض الرغبة في المخاطرة قبل ⁠قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر قطاع الطاقة 0.4 %.<br>وشكلت أسهم شركات التكنولوجيا نقطة مضيئة أخرى، ‌بعدما ارتفعت 0.3 %، بفضل تجدد الحماس تجاه الذكاء ​الاصطناعي، وقبل صدور نتائج أرباح حاسمة لشركتي ألفابيت ومايكروسوفت، المقرر الإعلان عنها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الأربعاء.</p>

قبيل قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع أسعار النفط

علي بن موسى لـ«البيان»: 12 عاماً رسّخت مكانة دبي ملتقى عالمياً للعلماء وصنّاع السياسات اللغوية

دبي تجمع 27 ألف مشارك و12 ألف بحث في مسيرة «صاحبة الجلالة»

<p class='article-text'>يواجه الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي اختباراً جديداً مع إعلان شركتي التكنولوجيا العملاقتين «ألفابت» و«مايكروسوفت» نتائجهما المالية عقب إغلاق التداولات، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات على تحقيق عوائد تبرر التكلفة الباهظة للاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال نيك فيريس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «فانتاج بوينت لإدارة الأصول»، إن أسواق الأسهم تعاملت مع الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة للنمو، في حين بدأت أسواق الائتمان تأخذ مخاطر التمويل في الحسبان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طفرة الإنفاق الرأسمالي لا تزال مستمرة، مع توقعات بأن تؤكد الشركات الكبرى مواصلة استثماراتها في هذا المجال. وأشار إلى أن الطلب لا يزال قوياً نسبياً، لكن الشكوك تتزايد بشأن العائد على الاستثمار، فيما تواجه الشركات ذات الميزانيات العمومية الأضعف تحديات أكبر في الحصول على التمويل.</p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1.7%، فيما صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7%.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الأميركية، تقدمت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.35%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة طفيفة بلغت 0.05%. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «يورو ستوكس 50» و«داكس» بأكثر من 0.2%.</p><p class='article-text'>وأسهمت سلسلة من الإعلانات المتعلقة بتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، صدرت هذا الأسبوع عن شركات «ميتا» و«سبيس إكس» و«برودكوم»، في تجديد الزخم الاستثماري في القطاع. كما عززت خطوة شركة «أنثروبيك» تقديم طلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس بريغاتي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إس دبليو بي سي»، إن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجموعة واحدة، نظراً إلى اختلاف إمكانات نموها المستقبلية. وأضاف أن المرحلة التي كان فيها ارتفاع السوق يدفع معظم الأسهم إلى الصعودبدأت تتغير، مع تزايد تركيز المستثمرين على مخاطر التنفيذ ومدى انعكاس التوقعات المستقبلية بالفعل في الأسعار الحالية للأسهم.</div></p>

الأسهم تنتعش بدعم الذكاء الاصطناعي والدولار النيوزيلندي يتراجع

<p class='article-text'><br>أعلنت «دبي الصحية» حصولها على اعتماد دولي لمنظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة، تقديراً لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة في الرعاية الصحية على المستويين المؤسسي والأكاديمي، بما في ذلك المستشفيات، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بتجربة المرضى.</p><p class='article-text'>تعد «دبي الصحية» أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد الدولي، بعد تقييم شامل أجرته اللجنة الدولية المشتركة «JCI»، شمل الإدارات المركزية وفق 149 معياراً، حققت خلاله نسبة التزام بلغت 100%، فيما حققت نسبة التزام بلغت 99.7% من بين 1170 معياراً شملت التعليم الطبي والمستشفيات.</p><p class='article-text'>وشمل التقييم على المستويين الأكاديمي ومستوى المستشفيات معايير الرعاية التي تضع المريض في صميم أولوياتها، وسلامة المرضى، والتعليم والتدريب المهني الطبي، بما يعكس نضج منظومة العمل وتكامل الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي ضمن نموذج صحي أكاديمي متكامل.</p><p class='article-text'>وتعد هذه المرة الأولى التي تخضع فيها المستشفيات الخمسة التابعة لـ«دبي الصحية، وهي مستشفيات راشد، ودبي، وحتا، ولطيفة، والجليلة للأطفال، لعملية مسح اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمعايير مستشفى المركز الطبي الأكاديمي (AMC)، وتنجح جميعها في الحصول على هذا الاعتماد دون تسجيل أي ملاحظات من قبل اللجنة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أهمية حصول «دبي الصحية» على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) على المستويين المؤسسي والأكاديمي إلى جانب المستشفيات، كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات ينال هذا الاعتماد، والذي يجسد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير، وترسيخ ثقافة الجودة والسلامة والتحسين المستمر في مختلف مرافقنا وخدماتنا، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية وتعزيز تجربة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية.</p><p class='article-text'>وذكرت الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، أن حصول «دبي الصحية» على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة «JCI» يجسد قوة التكامل بين التعليم الطبي والرعاية الصحية، ويعكس جودة برامجنا التعليمية والتدريبية، وجودة نموذجنا الأكاديمي القائم على الربط بين التعلم والتطبيق العملي والبحث العلمي، بما يدعم تطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أعلى المعايير، لافتة إلى أن هذا التقدير الدولي يؤكد الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في رفد المنظومة الصحية بكفاءات تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة انتصار الحمادي، رئيس إدارة سلامة المرضى والجودة في «دبي الصحية» الالتزام بالحصول على أبرز الاعتمادات الدولية المعترف بها عالمياً، انطلاقاً من نهج راسخ يقوم على تطبيق أعلى المعايير في مختلف الجوانب المؤسسية والأكاديمية والسريرية، بما يضمن الارتقاء المستمر بالأداء وتعزيز جاهزية منظومتنا الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.</p>

«دبي الصحية» تنال اعتماداً دولياً لمنظومتها الأكاديمية

<p class='article-text'><br>أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن توظيف الهيئة لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قد أسهم في تسريع تقديم الأفكار المبتكرة عبر منصة «أفكاري» بنسبة تصل إلى 25%، وتخفيض مدة دورة التقييم من 28 يوماً إلى 7 أيام.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الطاير أن ممكّنات الذكاء الاصطناعي رفعت جودة الأفكار وكفاءة التقييم، وسهلت على الموظفين ولجنة التقييم عملية تقييم الأفكار من خلال تعزيز دقة النتائج، وتحديد جوانب التحسين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتمكين الأفكار المبتكرة والطموحة وتحويلها إلى حلول ومشاريع عملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، تخدم مختلف قطاعات الهيئة، وتدعم رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما تعزز مكانة دبي منصةً عالمية للابتكار وتطوير حلول المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: «تولي الهيئة أهمية كبيرة لترسيخ ثقافة الابتكار بين الموظفين، بوصفها ممارسة مستدامة ونهج عمل متكامل. ونوفر القنوات والأدوات التي تحفز الموظفين على تطوير أفكار نوعية ترتقي بتجربة جميع المعنيين، وتضمن منظومات عمل أكثر مرونة وجاهزية، قائمة على المعرفة واستباق التحديات وصناعة الفرص، وقد أسهمت أفكار الموظفين المبتكرة في تعزيز تميز الهيئة، وفوزها بلقب حامل «راية حمدان» عن عام 2025 عقب تسجيل أعلى النتائج في تنفيذ سياسة خدمات 360، وتقديم نموذج يحتذى به في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة، وتبوئها المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً للأداء ضمن مجالات عملها، ومؤشرين إقليميين في مجال المؤسسات الخدماتية، عبر قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين».</p><p class='article-text'><br>وعززت الهيئة منصة «أفكاري» بتقنية المساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن خلال مجموعة من التعليمات الممنهجة التي يقوم الموظفون بإدخالها، يعمل «وكيل كوبايلوت أفكاري» على إرشاد الموظفين حول كيفية تحليل الفكرة وتقييمها وتحديد الأشخاص المعنيين والمستفيدين منها، وتقييم جدواها، وتطوير الفكرة، ودمج الأفكار ذات الصلة لإثرائها وتعزيز قيمتها، وإجراء التقييم الذاتي للفكرة المبتكرة، وتحسينها إلى أن تصبح جاهزة للتقديم في المنصة، حيث تتيح منصة «أفكاري» لجميع موظفي الهيئة تقديم الأفكار وإطلاق الحملات لمواجهة التحديات والفرص المختلفة.</p>

نتائج البحث عن: أسهم