<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تحليل حديث نشرته منصة «أكسيوس» الاقتصادية أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يواجهون تحولاً هيكلياً أدى إلى انهيار واحدة من أكثر القواعد الاستثمارية استقراراً لعدة عقود، والمتمثلة في العلاقة العكسية التقليدية بين أسهم الشركات والسندات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نموذج المحفظة الكلاسيكي، الذي يعتمد على توزيع الأصول بنسبة ستين بالمئة للأسهم، وأربعين بالمئة للسندات، باعتباره التحوط الذهبي ضد تقلبات الأسواق، بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بعد تحرك الفئتين في اتجاه واحد وهبوطهما بالتزامن خلال موجات البيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت «أكسيوس» هذا التحول الهيكلي إلى طبيعة الصدمات الاقتصادية الأخيرة المتأتية من جانب العرض والتضخم المرتفع، خلافاً للصدمات السابقة التي كانت تنجم عن ضعف الطلب وتدفع البنوك المركزية عادة للتدخل عبر خفض الفائدة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد انعكست سلباً على ربحية الشركات وتقييمات الأسهم، بالتوازي مع التسبب في تراجع أسعار السندات جراء تآكل قيمتها الحقيقية وإصرار البنوك المركزية على أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت المنصة إلى أن ارتفاع حجم الديون السيادية وزيادة المعروض من السندات الحكومية أديا إلى مطالبات بمكافآت أعلى للاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل، ما ضغط بدوره على أسعار كلا الأصلين في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردود الفعل، أبرزت الصحافة المالية الأمريكية هذا التحول بوصفه إعادة تشكيل شاملة لقواعد إدارة المخاطر وسوق الثروات. وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على أن التنوع التقليدي للأصول لم يعد يضمن الأمان التلقائي لحسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، بينما حذرت شبكة «بلومبرغ» من الأضرار التي لحقت بصناديق التكافؤ في المخاطر والنماذج الخوارزمية التي بنيت أساساً على افتراض التعاكس بين الأسهم والسندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت أوساط تحليليّة في كبرى مؤسسات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» أن السندات لم تعد تؤدي دور الوسادة المالية المعتادة ضد تقلبات أسواق الأسهم، ما يدفَع المستثمرين بشكل متزايد نحو البحث عن بدائل تحوطية أخرى تشمل الذهب، الأصول الخاصة، ومشاريع البنية التحتية.</div></p>

لماذا تراجعت العلاقة التاريخية بين الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت سفارة دولة الإمارات لدى هلسنكي، بالتعاون مع طيران الإمارات، فعالية "ربط دبي وهلسنكي مع طيران الإمارات"، الاثنين   الماضي، في فندق سولو سوكوس بيير 4 في هلسنكي، احتفاء بإطلاق طيران الإمارات لمسارها الجديد بين دبي وهلسنكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا الخط الجديد من طيران الإمارات، الرابط المباشر الوحيد على مدار العام بين دولة الإمارات وفنلندا، مما يتيح فرصاً أكبر للمسافرين الدوليين، سواءً للترفيه أو للعمل كما يُعزز العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وفنلندا، القائمة على المصالح المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد دولة الإمارات أكبر سوق تصدير لفنلندا في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي حوالي 579 مليون دولار أمريكي في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، تقدم هذه الخدمة اليومية والمباشرة إلى هلسنكي المزيد من الفرص للشركات الفنلندية للتواصل مع أسواق دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، كلمة في مستهل الفعالية، سلطت من خلالها الضوء على التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، ولا سيما من خلال المسار الجوي الجديد الذي يؤكد قوة واستمرارية الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألقى ضيفا الشرف سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ساكاري بويستو، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، كلمات في الفعالية حيث أكد سعادة عمران شرف في كلمته على الدور الهام لهذا المسار الجديد في تحسين الربط بين البلدين، وتعزيز التدفقات التجارية الثنائية، وتوسيع قطاع السياحة والروابط بين شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي بويستو أن هذا المسار الجديد سيعزز العلاقات التجارية القوية القائمة بين دولة الإمارات وفنلندا، مما يعكس حرصهما المشترك على دعم التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم السيد بييرفرانشيسكو كارينو، نائب رئيس العمليات التجارية لشركة طيران الإمارات في شمال وغرب أوروبا، عرضًا تقديميا مفصلا عن مسار الرحلة الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم قدمت السيدة كوثر الخروصي، رئيسة قسم دعم وتشجيع الاستثمارات في وزارة الخارجية الإماراتية، عرضًا شاملًا تتعلق بفرص الاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة أتاحت فرصة التواصل بين المشاركين، من ممثلي المؤسسات الحكومية، والسلطات المحلية، ومجتمع الأعمال، وقطاعي الضيافة والسفر، وأعضاء من السلك الدبلوماسي.</div></p>

بيان صحفي مشترك قبل إطلاق طيران الإمارات لخط دبي-هلسنكي الجديد

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<h2>أحمد الكعبي: تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في دولة الإمارات إلى 3.25 مليارات دولار بحلول 2030، في الوقت الذي يواصل فيه معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، فعاليات نسخته الـ50 لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وخلال اليوم الثاني تركزت أعمال المؤتمرات والمنتديات المصاحبة للمعرض على عدد من الملفات الرئيسة، من بينها مرونة شبكات الكهرباء، والطلب المتزايد على الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بالبنية التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314106.jpg" alt="أحمد الكعبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الكعبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فرصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي: تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.</div></p><h2>تخزين الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى أشار جاك تشن، رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ترينا سولار»، أن الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في المنطقة، متوقعاً وصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليارات دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % بين عامي 2025 و2030؛ حيث يقدر سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الشرق الأوسط حالياً بنحو 2 إلى 3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال 2026، بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب في الإمارات والسعودية وقطر، متوقعاً نمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي يتراوح بين 20 و25 % حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً بأن «ترينا ستورج» تجاوزت 25 جيجاواط ساعيّ من الشحنات التراكمية عالمياً حتى نهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت شحناتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول؛ حيث تطلق الشركة للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض الطاقة حل «إليمينتا + إلكترا» المتكامل لتخزين الطاقة، بسعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وكفاءة إجمالية تصل إلى 96 %، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الإمارات لتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.</div></p><h2>تحول متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الحلول والتقنيات المعروضة في الحدث تحولاً متسارعاً نحو إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أعلى، وفي مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بأنظمة تخزين متطورة، تتيح تخزين الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار والاستفادة منها ليلاً وعند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز التقنيات الداعمة لهذا التحول، من خلال تحليل بيانات استهلاك الطاقة، وتحديد أوقات الذروة ومصادر الهدر، والتنبؤ بمستويات الطلب، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة 2026» يرسم للقطاع ملامح مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

3.25 مليارات دولار سوق تخزين الطاقة في الإمارات بحلول 2030

<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'>توقع فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أن يسهم الهيدروجين بنحو 14% من إجمالي استهلاك الطاقة مستقبلاً، رغم أن وتيرة تطور قطاع الهيدروجين جاءت أبطأ من التوقعات السابقة، مشيراً إلى أن استخداماته مرشحة لتسارع النمو خلال السنوات المقبلة، مع اتساع الحاجة إلى حلول منخفضة الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة.<br>وقال لا كاميرا، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي: إن الهيدروجين سيؤدي دوراً مهماً بصورة خاصة لدى المستخدمين النهائيين والقطاعات التي تواجه صعوبة في التحول إلى الكهرباء، فضلاً عن إمكانية توظيفه في دعم إنتاج واستخدام الوقود المستدام.<br>الهيدروجين والقطاعات صعبة الكهربة<br>ويأتي الهيدروجين ضمن مجموعة من الحلول التي تراهن عليها أسواق الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي وبعض الاستخدامات الصناعية التي يصعب تشغيلها بالكهرباء بصورة مباشرة.<br>ورغم التباطؤ الذي شهده تطور سوق الهيدروجين مقارنة بالتوقعات التي سادت خلال السنوات الماضية، يرى لا كاميرا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمواً أسرع، مدفوعة بتطور تقنيات الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء النظيفة، إضافة إلى زيادة اهتمام الحكومات والشركات بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات.<br>ويكتسب الهيدروجين الأخضر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ ينتج باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة لتشغيل عمليات التحليل الكهربائي للمياه، ما يتيح استخدامه كوسيلة لتخزين الطاقة ونقلها إلى قطاعات لا يمكن خدمتها بسهولة عبر شبكات الكهرباء التقليدية.<br>أزمات الطاقة تعيد رسم الأولويات<br>وأشار المدير العام لـ«إيرينا» إلى أن أزمات الطاقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها للطاقة وتسريع خططها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأوضح أن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة أظهرت أهمية تنويع مصادر الطاقة وتوزيعها بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من المصادر المركزية، وهو ما عزز مكانة الطاقة المتجددة في سياسات أمن الطاقة.<br>وقال لا كاميرا إن الطاقة المتجددة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مصدراً «نظيفاً وتنافسياً» فقط، بل أصبحت أيضاً تكنولوجيا لتعزيز أمن الطاقة، نظراً لإمكانية إنتاجها محلياً وتقليل تعرض الدول لتقلبات أسعار الوقود وأسواق الإمدادات العالمية.<br>تحول في مفهوم أمن الطاقة<br>وتعكس تصريحات «إيرينا» تحولاً أوسع في النظرة العالمية إلى الطاقة المتجددة، إذ لم تعد أهداف خفض الانبعاثات المناخية العامل الوحيد الذي يدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة.<br>وبات أمن الإمدادات وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود من العوامل الرئيسية وراء توسع الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصاً بعد الصدمات التي شهدتها أسواق النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة.<br>وفي هذا الإطار، يمكن للهيدروجين أن يؤدي دوراً مكملاً للطاقة المتجددة، من خلال تحويل فائض الكهرباء النظيفة إلى وقود يمكن تخزينه ونقله واستخدامه في أوقات أو قطاعات لا تتوافر فيها إمكانية الاعتماد المباشر على الكهرباء.<br>وتشير تقديرات «إيرينا» إلى أن تحقيق دور كبير للهيدروجين في منظومة الطاقة العالمية يتطلب في المقابل تسريع تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة تساعد على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.<br>ويبرز بذلك الهيدروجين والطاقة المتجددة كجزء من تحول أوسع في منظومة الطاقة العالمية، لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة وتعزيز قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من مصادر أكثر تنوعاً ومرونة.</p>

إيرينا: الهيدروجين يوفر 14% من استهلاك الطاقة رغم بطء تطوره

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'>شهدت أسواق النفط العالمية خلال شهر أغسطس مكاسب نسبية، حيث واصلت أسعار الخام تحركها الإيجابي لتنهي التعاملات على ارتفاعات متزامنة يعكسها الأداء الصاعد لكل من الخام الأمريكي وخام برنت، في إشارة إلى استمرار الضغوط الصعودية على أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وسجل الخام الأمريكي صعوداً بـ 1.09 دولار للبرميل، ليصل إلى مستوى 85.76 دولاراً مقارنة بـ 84.67 دولاراً في نهاية يوليو، محققاً زيادة بنسبة 1.29%.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ارتفع خام برنت نحو 0.37 دولار للبرميل ليبلغ 90.49 دولاراً مقارنة بالإغلاق السابق في يوليو عند 90.12 دولاراً، بنسبة نمو بلغت 0.41%.</p><p class='article-text'>ويعزى هذا الارتفاع في أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى تضافر مجموعة من العوامل المرتبطة بالمخاطر والعوامل التشغيلية في السوق العالمية؛ يأتي في مقدمتها استمرار المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية المحيطة بالممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز مع تجدد الضربات.</p>

سلاسل الإمداد والتوترات ترفع أسعار النفط في أغسطس

<p class='article-text'><b>داو جونز يرتفع للشهر الخامس على التوالي</b></p><p class='article-text'><b>«إس آند بي» يسجل أول مكسب شهري منذ مايو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق المالية العالمية خلال شهر أغسطس حالة ملحوظة من التجاذب والتقلبات الحادة، في وقت التقت فيه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة مع التحديات الاقتصادية الكلية، لترسم خريطة أداء متباينة عبر مختلف القطاعات والأقاليم الجغرافية.</p><p class='article-text'>تصدر المشهد إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر في ظل التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، مما جعل الأسواق تترنح بين الاستجابة للمخاوف الجيوسياسية من جهة، وملاحقة فرص النمو القطاعية من جهة أخرى، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخيمت على معنويات المتعاملين حالة من الحذر والترقب الشديدين في أعقاب تجدد مخاطر حرب إيران والتصعيد الصارم من قبل الإدارة الأمريكية، والذي تكلل بالإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية جديدة ضد طهران، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف العميقة بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلامة الممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز، مما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة والسلع؛ إذ ارتفعت أسعار النفط (خام برنت والخام الأمريكي) وسجلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة قفزات ملحوظة كأصول آمنة للتحوط ضد اضطرابات المشهد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب النقدي، زادت تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ضغوط التضخم من تعقيد المشهد؛ إذ أسهمت تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش حول مخاطر التضخم في تعزيز رهانات الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ورغم هذه الضغوط النقدية والتوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم الأوروبية والمؤشرات العالمية، تمكنت وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني من تحقيق مكاسب شهرية لافتة، مدعومة بالزخم القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يقود موجة الصمود في وجه المخاطر.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>سجلت وول ستريت أداءً متقلباً نسبياً خلال أغسطس تحت ضغط المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران، لكن المؤشرات الرئيسة الثلاثة نجحت في تسجيل مكاسب شهرية، بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1% (منهياً الشهر عند 53,185.90 نقطة)، وهو خامس مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» فقد سجل مكاسب بأكثر من 2.5% منهياً التعاملات عند مستوى 7,686.14 نقطة (في أول مكسب شهري منذ مايو). وصعد ناسداك المركب بنحو 4% إلى النقطة 26,370.889. وخلال الشهر، سجل كل من «إس آند بي 500» وداو جونز مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>تزامنت هذه المكاسب مع صعود قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، والذي سجل نمواً بأكثر من 6% في أغسطس، بقيادة سهم إنفيديا الذي صعد بنحو 10% ومايكروسوفت بأكثر من 9%.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>فيما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداء متبايناً خلال تعاملات شهر أغسطس. وعلى صعيد الأداء الإيجابي، تصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الرابحة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة بلغت 2.45%، ليغلق مستواه عند 26258.11 نقطة مقارنة بـ25629.24 نقطة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل مكاسب طفيفة بنسبة 0.31%، لينهي التعاملات عند مستوى 651.10 نقطة بعد أن كان يسجل 649.10 نقطة في إغلاق الشهر السالف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت المؤشرات الأخرى ضغوطًا هبوطية؛ إذ انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8334.50 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند 8509.64 نقاط، ليسجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الكبرى. كما سجل مؤشر فوتسي البريطاني خسارة شهرية محدودة بنسبة 0.40%، منهياً التداولات عند 10824.26 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10868.05 نقطة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لينهي التعاملات عند مستوى 66,311.93 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 64,362.02 نقطة، ليربح نحو 1,949.91 نقطة بنسبة صعود بلغت 3.03%، ليواصل المؤشر أداءه الإيجابي مقارنة بالفترة السابقة.</p>

نتائج البحث عن: أسواق الطاقة