<p class='article-text'>رفض نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الاثنين، خلافا لدونالد ترامب، التعبير عن دعمه لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر في إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال ردّاً على صحافي أميركي ألحّ عليه لإعلان موقفه "لست ضدّ دعمه، ولست مع دعمه، ولا أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدعم مرشحين أميركيين، وأركّز على انتخابات منتصف الولاية" المقررة في نوفمبر في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأميركي الأحد "دعمه الكامل والتامّ" لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، ما دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى شكره على هذا الدعم "الهائل" قبيل اقتراع يتوقع أن يشهد منافسة محتدمة.</p><p class='article-text'>ويتباين تحفّظ نائب الرئيس مع مواقفه خلال انتخابات أخرى خارج الولايات المتحدة، لم يتردد جاي دي فانس في التدخل فيها.</p><p class='article-text'>فقد دعم بقوة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبيل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أبريل وأطاحت به من السلطة.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، أظهر العام الماضي تقاربه مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال لقاء زعيمته أليس فايدل وانتقاد سياسة العزل التي تنتهجها الأحزاب التقليدية إزاء الحزب اليميني المتطرف.<br></p>

خلافاً لترامب.. فانس يمتنع عن تأييد نتانياهو في الانتخابات

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>انطلق القمر الصناعي «الطائر-1» بنجاح إلى مداره، ليشكل أول أقمار كوكبة إماراتية تجارية لرصد الأرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لصناعة الفضاء الوطنية، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى إطلاق القمر ضمن مهمة «Transporter-18» المشتركة على متن صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس»، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث انفصل بنجاح عن مركبة الإطلاق ودخل مداره المخطط، كما تم التقاط إشارته، وأكدت المؤشرات الأولية عمله بصورة طبيعية وبدء مرحلة التشغيل التجريبي.</p><p class='article-text'>ويُعد «الطائر-1» أول قمر صناعي تجاري صُنع في دولة الإمارات وجرى دمجه بواسطة شركة «لوفت أوربيتال»، فيما يمثل باكورة كوكبة «الطائر» التي تضم 10 أقمار صناعية، ومن المقرر استكمال إطلاقها تباعاً بحلول عام 2027، لتشكل أول كوكبة إماراتية تجارية متكاملة لرصد الأرض بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في بناء صناعات فضائية وطنية متقدمة وقابلة للتوسع، مهنئاً فريق شركة "أوربت ووركس".</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن إطلاق «الطائر-1» يعكس قوة منظومة الفضاء الوطنية في دولة الإمارات، وقدراتها المتنامية على تطوير وتصنيع تقنيات فضائية متقدمة، مشيراً إلى أن الدولة، انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، تواصل تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار، بما يمكّن الشركات الوطنية من الابتكار والنمو والإسهام في تنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على قدرة التقنيات والإمكانات المطوّرة في دولة الإمارات على تقديم حلول ذات قيمة تجارية تتجاوز حدود الدولة، لافتاً إلى أن فتح أسواق جديدة وبناء شراكات دولية أمام الشركات الإماراتية يسهمان في تعزيز مساهمة الدولة في قطاع الفضاء العالمي، ودعم طموحها بأن تكون ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031.</p><h2>تصوير بصري</h2><p class='article-text'>ويحمل كل قمر ضمن كوكبة «الطائر» خمسة مستشعرات متكاملة، تشمل التصوير البصري بدقة تقل عن متر، والأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، والتصوير الحراري، والتصوير فائق الطيف، ورصد الترددات الراديوية، بما يتيح جمع بيانات متعددة المصادر وتوفير رؤية شاملة للظواهر والأنشطة على سطح الأرض.</p><p class='article-text'>وتعزز وحدات معالجة الرسومات من شركة «إنفيديا» الموجودة على متن الأقمار قدراتها على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل خلال دقائق، مقارنة بالساعات التي تستغرقها عادة عمليات المعالجة الأرضية، ما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة استناداً إلى البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتعمل الأقمار بصورة مستقلة وآنية، إذ تعالج البيانات مباشرة في المدار وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما ترصده، الأمر الذي يدعم سرعة الاستجابة للتحديات الطارئة، مثل اكتشاف المؤشرات الحرارية المبكرة لحرائق الغابات، وتحديد مواقع السفن التي تمارس أنشطة غير معلنة.</p><h2>سطح الارض</h2><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتيح الكوكبة، عند اكتمال تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2027، إعادة رصد أي نقطة على سطح الأرض كل أربع ساعات تقريباً، بما يعزز إمكانات المراقبة المستمرة ويدعم تطبيقات الاستجابة للكوارث، ومراقبة الأنشطة البحرية، والرصد البيئي، والأمن الغذائي، ومتابعة البنية التحتية، إلى جانب التطبيقات المرتبطة بالأمن الوطني.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوربت ووركس» والرئيس التنفيذي لشركة «مارلان سبيس»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير صناعة الفضاء الوطنية، ويجسد انتقال دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الفضائية إلى امتلاك المعرفة والخبرات اللازمة لتصنيعها وتطويرها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «قبل عامين، كانت أوربت ووركس مجرد فكرة، واليوم يدور في الفضاء قمر صناعي صُنع في أبوظبي. لم تعد دولة الإمارات مجرد مستهلك للقدرات الفضائية، بل أصبحت تصنعها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «الطائر-1» يمثل القمر الأول ضمن كوكبة من 10 أقمار صناعية، وبداية مرحلة جديدة تتيح للعملاء رصد الأرض واتخاذ القرارات والتحرك وفق احتياجاتهم، بالاستناد إلى معلومات يتم إنتاجها ومعالجتها مباشرة في المدار.</p><p class='article-text'>وجرى تصنيع القمر في منشأة «أوربت ووركس» الممتدة على مساحة 50 ألف قدم مربعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، والتي افتُتحت في نوفمبر 2025، بوصفها أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط مخصصة للإنتاج التجاري للأقمار الصناعية.</p><h2>غرفة نظيفة</h2><p class='article-text'>وتضم المنشأة غرفة نظيفة وفق معايير «ISO» بمساحة 15 ألف قدم مربعة، إلى جانب غرف لاختبارات التداخل الكهرومغناطيسي، وأنظمة للاختبارات الحرارية في الفراغ، ومنصات لاختبارات الاهتزاز، بما يوفر بيئة متكاملة لتصنيع الأقمار الصناعية واختبارها وتأهيلها للإطلاق.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة عند تشغيلها بكامل طاقتها 50 قمراً صناعياً سنوياً، بمعدل قمر واحد تقريباً كل أسبوع، ما يعزز قدرة دولة الإمارات على تلبية الطلب المتنامي على تقنيات الفضاء، ويدعم بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأسست «أوربت ووركس» كمشروع مشترك بين «مارلان سبيس»، الشركة الإماراتية العاملة في قطاع الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة «IHC»، وشركة «لوفت أوربيتال» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بيير-داميان فاجور، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفت أوربيتال»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل إنجازاً بارزاً لمنظومة الفضاء في أبوظبي، ويعكس ما حققته دولة الإمارات من تقدم متواصل على مدى عقود في بناء قطاع فضائي قائم على أسس راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إنتاج أول قمر صناعي في منشأة «أوربت ووركس» في «كيزاد» يمهد الطريق لإطلاق 10 أقمار أخرى خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، و50 قمراً إضافياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد استعداد دولة الإمارات للريادة عالمياً في إنتاج وتشغيل كوكبات الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نموذج «لوفت أوربيتال» يسهم في تسريع تنفيذ المهام الفضائية، بما يتيح نقل الأقمار الصناعية إلى المدار خلال أشهر بدلاً من سنوات، ويوفر حلولاً أكثر مرونة وكفاءة للعملاء.</p><p class='article-text'>وتتيح كوكبة «الطائر» نموذجاً مرناً للاستفادة من قدراتها، إذ يمكن للعملاء امتلاك قمر صناعي والبيانات التي ينتجها، أو الحصول على الخدمات ذاتها وفق نموذج «القدرات كخدمة»، بما يتيح لهم توجيه مهام الأقمار والاستفادة مباشرة من المعلومات التي توفرها، وفق التراخيص المعتمدة.</p><h2>جهات متعددة</h2><p class='article-text'>وتضم الكوكبة بالفعل عدداً من العملاء الرئيسيين والمستخدمين النهائيين في أوروبا والشرق الأوسط، من بينهم جهات متعددة تابعة للحكومة الفرنسية، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تجري «أوربت ووركس» مباحثات مع عملاء محتملين في أميركا الشمالية وأفريقيا وآسيا للاستفادة من السعة المتبقية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق «الطائر-1» ضمن برنامج فضائي أوسع، إذ أعلنت «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» في 9 سبتمبر الماضي عن تحالف باستثمارات تبلغ مليار دولار أميركي، بالتعاون مع شركات «ميسترال» و«بلاك سكاي» و«مايا سبيس»، لتطوير بنية تحتية للأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل مرحلتها الأولى 50 قمراً صناعياً.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031، وتعزيز مساهمة الصناعات المتقدمة في تنويع الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع المبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويجسد «الطائر-1» بذلك خطوة متقدمة في مسيرة بناء صناعة فضائية إماراتية متكاملة، تجمع بين التصنيع المحلي والابتكار التكنولوجي والاستثمار التجاري، وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.</p>

انطلاق «الطائر-1» أول قمر إماراتي تجاري لرصد الأرض

<h2>تشديد عربي على ضرورة احترام إيران أمن وسيادة الدول العربية وحسن الجوار وخفض التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُشأ لعرض إيران فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام أن يرى النور، إذ وأده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مهده بإبداء رفض قاطع وتشديد موازٍ على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، الأمر الذي توافق بشأنه الأمريكيون مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال في المنطقة، قائلاً إن طهران تريد فتح المضيق فوراً لأنها تتكبد خسائر فادحة. وقال ترامب: كميات هائلة من النفط تخرج من مضيق هرمز، ليلة الجمعة غادرته 29 سفينة.. يريدون إبرام اتفاق ولا بأس في ذلك. أنا أيضاً أحب عقد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً. ووفق مسؤولين، فإن ترامب يشكك سراً في إمكانية استجابة إيران لمطالبه، وأبلغ فريقه بأن استئناف حملة القصف أمر مرجح. وقال المسؤولون إن مواقف ترامب قد تتغير مع استمرار الحرب خلال الأسابيع المقبلة، وقد تتأثر أيضاً بنتائج انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>ولفت المسؤولون، إلى أن ترامب متردد في استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بما تبقى من مخزونها المتناقص من الذخائر تحسباً لاحتياجات طارئة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب بعدما كانت إيران تترقب رداً أمريكياً رسمياً على مبادرتها، التي طرحتها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلتها إلى واشنطن عبر وسطاء قطريين، وفق رويترز.</div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، الجمعة، إن الموافقة على المقترح ستطلق عداً تنازلياً مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال القتالية في المنطقة، بما يشمل لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق عراقجي، تتطلب الخطة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على النفط، على أن تعقبها محادثات أوسع بشأن قضايا يتفق عليها الطرفان. وقال الوزير الإيراني: إذا كانت هناك جدية من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، فكل شيء جاهز الآن.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شروط المقترح تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة بين واشنطن وطهران انهارت في يوليو، وتضمنت وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات وإجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية على إيران.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن المقترح وضع بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي، وأن طهران مستعدة لتنفيذه إذا وافقت الولايات المتحدة وأوفت بالتزاماتها. وقال بيزشكيان، في مقابلة مع شبكة سي. بي. إس، إنه إذا وافقت واشنطن والتزمت بما عليها، فسوف نفعل الشيء نفسه، ولن تكون هناك مشكلة في هذا الصدد. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن تشكيل فريق من 6 أعضاء يضم ممثلين عن الجيش والبرلمان والحكومة وهيئات أخرى، يمتلك صلاحية مناقشة القضايا المطروحة واتخاذ القرارات.</p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، قال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء، مشيراً إلى أن المحادثات تتناول الموضوعات كافة بما في ذلك الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول الأميركي، أن مسؤولين قطريين شاركوا في المفاوضات غير المباشرة ونقلوا رسائل بين الطرفين. وأشار إلى أن المفاوضين الأميركيين أوضحوا لنظرائهم الإيرانيين أن طهران لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي من غير المقبول تقديم مطالب بشأنه</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أمس، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت الجامعة العربية في بيان إن اللقاء تناول تداعيات الأزمة الراهنة على الدول العربية وسبل الخروج منها. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فهمي شدد على ضرورة احترام أمن وسيادة الدول العربية، وحسن الجوار، وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية الدبلوماسية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><h2>توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إن ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اتفقا على ضرورة التزام إيران بتعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية، وأنه لا يجوز لأي دولة أو مؤسسة فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية، في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة شي للولايات المتحدة.</div></p><h2>رأب صدع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي نظيره الإيراني، عباس عراقجي في نيويورك، وبحثا الجهود المبذولة لرأب الصدع في عدد من العلاقات الإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط والخليج. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية العُمانية في بيان إن الوزيرين أكدا أهمية استمرار التحركات والاتصالات الدبلوماسية، للتوصل إلى مقاربات تساعد على بناء الثقة، وبلوغ حلول توافقية ومعالجات عملية للقضايا العالقة، بما يراعي مصالح جميع الأطراف ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن اللقاء تناول الجهود المتصلة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية العبور، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.</p>

واشنطن وبكين تتوافقان على عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً..  وتقارير عن محادثات إيجابية وبناءة عبر وسطاء

ترامب يوصد الباب في وجه مقترح إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن أن المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل بلغت في مرحلة سابقة نحو 90% من التفاهمات، مؤكداً أن دمشق ما زالت متمسكة بالمسار الدبلوماسي، لكنها تربط الانتقال إلى ترتيبات أمنية أو محادثات سلام بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، والعودة إلى خطوط اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات الشرع خلال جلسة حوارية نظمها «المجلس الأطلسي» في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدارها بريت ماكغورك. وتناول الحوار مستقبل سوريا، وإعادة الإعمار، والعلاقة مع الولايات المتحدة، والمفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب الجولان والوجود العسكري الأجنبي وبناء مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشرع أن سوريا اختارت معالجة خلافاتها مع إسرائيل عبر التفاوض والاستعانة بالدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة معها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى عقد جلسات تفاوضية عدة بين الجانبين على مدى نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطرفين اقتربا من إنجاز معظم التفاهمات، قبل أن تتراجع إسرائيل أو تطرح شروطاً إضافية، بحسب روايته، مضيفاً أن قناة التفاوض لا تزال قائمة رغم التعثر الذي اعترى المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الرئيس السوري مساراً متدرجاً للعلاقة بين البلدين يبدأ بانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، وعودتها إلى المواقع المرتبطة باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ثم الانتقال إلى مناقشة الترتيبات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نجاح هذه الترتيبات قد يفتح لاحقاً الباب أمام البحث في سلام دائم، مع تأكيده أن الأولوية الحالية تتركز على حماية أمن السوريين وحقوقهم.</p><h2>الأمن المتبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الشرع المقاربة الأمنية الإسرائيلية تجاه سوريا، معتبراً أنها تخلق مزيداً من المشكلات في محيط إسرائيل بدعوى حماية أمنها، وأن احترام أمن الدول المجاورة هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «على إسرائيل تغيير سياستها، لأنها تخلق مشكلات من حولها من أجل الحفاظ على أمنها، وهذه السياسة لا تنجح»، داعياً إلى بناء العلاقات الإقليمية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخاوف الأمنية الإسرائيلية تُناقش خلال المحادثات، لكنه شدد على أنها لا يمكن أن تشكل مبرراً لكل التحركات العسكرية الإسرائيلية. واقترح، في هذا السياق، تشكيل لجنة دولية تتولى التمييز بين المخاوف الأمنية الحقيقية وما وصفه بالمخاوف القائمة على التصورات والانطباعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل الشرع عن جدوى الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، مشيراً إلى استهداف المطارات والمنشآت العسكرية والقصور الرئاسية، إلى جانب عمليات التوقيف التي تنفذها القوات الإسرائيلية، وقال إن هذه الممارسات لا توفر الأمن للإسرائيليين، وإنما تنتج تهديدات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دمشق استطاعت تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج والعراق ولبنان، بينما بقيت العلاقة مع إسرائيل متعثرة، معتبراً أن هذا التباين يدل، من وجهة نظره، على أن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا.</div></p><h2>«7 أكتوبر» والسياسة تجاه سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الشرع إلى تداعيات هجوم السابع من أكتوبر، وقال إنه يتفهم ما تعرض له المدنيون الإسرائيليون، لكنه رأى أن تلك الأحداث لا ينبغي أن تتحول إلى أساس دائم تُبنى عليه سياسة إسرائيل تجاه سوريا والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية أمن أي دولة تقتضي احترام أمن الدول الأخرى، محذراً من أن اعتماد القوة العسكرية وحدها وتوسيع نطاق العمليات داخل الدول المجاورة يفاقمان المخاطر بدلاً من احتوائها.</div></p><h2>الجولان خارج المساومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الجولان، أكد الشرع أن دمشق تعدّه أرضاً سورية، وأن مصيره لا يخضع لقرار رئيس سوري أو أميركي أو أي طرف آخر، مشدداً على أنه يعود إلى أهله ولا يملك أحد حق التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى أنه مازح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في البيت الأبيض بشأن اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، قائلاً إنه اقترح عليه منح إسرائيل ولاية نيوجيرسي بدلاً من الجولان، لأن الولايات المتحدة تملك نيوجيرسي ولا تملك الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة التي تجمعه بترمب مميزة، مثمناً موقف الرئيس الأميركي من سوريا وقراره رفع العقوبات عنها، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير الموقف السوري من هوية الجولان وملكيته.</div></p><h2>دولة المؤسسات&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، قال الشرع إن المرحلة الانتقالية تستهدف الوصول إلى دستور جديد وبناء نظام تستند فيه السلطة إلى المؤسسات والقانون، مؤكداً أن الدولة ينبغي أن تكون مؤسسة لا أن تختزل في شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد ستُدرج في الدستور المقبل، في إطار معالجة القضايا الوطنية ضمن مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن الوجود العسكري الأجنبي، قال إن الهدف البعيد المدى هو الوصول إلى سوريا خالية من القواعد الأجنبية، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الروسي تقلص بصورة كبيرة، وأن المفاوضات بشأن مستقبل ما تبقى منه لا تزال مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه الشرع أسئلة عن ماضيه وانتمائه السابق إلى تنظيمات مسلحة، فقال إن ظروف المنطقة وأفكاره تغيرت خلال العقود الماضية، وإن تجربته تطورت عبر سنوات الصراع السوري. وعندما سُئل عن هجمات 11 سبتمبر، أكد أنه لم تكن له أي صلة بها، معرباً عن أسفه لضحاياها ولضحايا السياسات والحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.</div></p>

أكد أن الجولان أرض سورية ولا يملك أحد حق التخلي عنه

الشرع من نيويورك: التفاهمات مع إسرائيل بلغت 90%.. والانسحاب يسبق السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع صفقات تجارية مع روسيا قبل توقف القتال في أوكرانيا، في تحوّل لافت عن تعهّد ترامب العام الماضي بأن الأعمال مع موسكو لن تبدأ إلا بعد تسوية الحرب، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» . ويأتي هذا التوجه في وقت أقرّ فيه الكونغرس مشروع قانون عقوبات واسعاً يستهدف قطاع الطاقة الروسي، ما يضع واشنطن أمام مسارين متعاكسين في التعامل مع الكرملين؛ ضغط تشريعي يريد إيلام موسكو، وإغراءات يقدّمها البيت الأبيض أملاً في دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شخصين قريبين من المحادثات أن البيت الأبيض يبحث إمكان إبرام هذه الصفقات مبكراً، فيما أوضح مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم كشف هويته، أن الغاية منها إقناع موسكو بجدية الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقة معها. وأضاف المسؤول أن الإدارة تسعى إلى خلق حوافز لدى النخبة الروسية كي تضغط باتجاه السلام، وأن تنفيذ بعض الصفقات قبل نهاية الحرب قد يطمئن الصقور المعادين لأميركا في محيط بوتين إلى أن ترامب يريد فعلاً علاقة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروي الصحيفة تفاصيل لقاء المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ببوتين في الكرملين مطلع الشهر الجاري، حيث بدا الرئيس الروسي واثقاً، مؤكداً أن قواته ستسيطر خلال أشهر على كامل إقليم دونباس، وأن روسيا تستعد لضرب شبكة الكهرباء الأوكرانية تمهيداً لشتاء قاسٍ. غير أن كوشنر ردّ عليه، وفق شخص مطلع على المحادثات ومسؤول أميركي، بأن بوتين قال الكلام نفسه قبل عام، متسائلاً عن احتمال أن يعود الوفد بعد عام آخر ليسمع الوعد ذاته، ومقترحاً ألا يُهدر عام جديد. وترى الصحيفة أن هذا التبادل يلخّص المأزق الذي تواجهه جهود ترامب لإنهاء الحرب منذ أكثر من 18 شهراً.</div></p><h2>ترغيب وترهيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجهة الأخرى، مرّر مجلس النواب مشروع العقوبات بأغلبية من الحزبين بلغت 262 صوتاً مقابل 159، ويتيح القانون للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، إلى جانب عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال ومؤسسات مالية روسية. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، أحد أبرز الداعمين للمشروع، إن القانون سيشلّ آلة الحرب الروسية ويجلب بوتين أخيراً إلى طاولة التفاوض. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح إلى عزمه التوقيع عليه، وأن المشروع كان يتبنّاه السيناتور ليندسي غراهام حتى وفاته في يوليو، فيما قالت شقيقته السيناتورة دارلين غراهام، التي خلفته في مقعده، إنه سيعزز أوراق الرئيس التفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تلاحظ الصحيفة أن الإدارة، وإن كانت تعتمد مقاربة تجمع الترغيب والترهيب، تميل بوضوح إلى الترغيب. ونقلت عن بالاش ياربيك، الدبلوماسي الأوروبي السابق في كييف والباحث حالياً في شركة «آر. بوليتيك» للتحليل السياسي، أن المؤشرات توحي بأن واشنطن تدرس تنازلات أكبر لروسيا، وأنها باتت تلمّح إلى إمكان المضي في بعض الصفقات إذا أظهرت موسكو أولاً ضبطاً ملموساً للنفس، بعدما كانت ترفض ذلك قبل أي وقف لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الصفقات المطروحة تحديداً، غير أن يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، قال عقب لقاء 5 سبتمبر إن القضايا الاقتصادية ومشاريع روسية–أميركية كبرى محتملة نوقشت بشيء من التفصيل. وتذكّر الصحيفة بأن موسكو تروّج لفرص الأعمال أمام البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى الحكم، مقترحة صفقات في المعادن النادرة والألمنيوم، ومشاريع مشتركة في القطب الشمالي، بل وإشراك شركات أميركية في بيع الغاز الروسي إلى أوروبا.</div></p><h2>شكوك عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «نيويورك تايمز» هذا التحوّل بتعثّر المفاوضات حول انسحاب أوكراني محتمل من بقية دونباس، وهو الشرط الذي يتمسّك به بوتين وترفضه كييف. وكان كوشنر قد أقرّ بهذا الانسداد في مداخلة عبر الفيديو أمام «اجتماع يالطا الأوروبي السنوي» في كييف، قائلاً إن بقية الاتفاق جاهزة إذا قبلت أوكرانيا الانسحاب إلى الخط الذي حدّده بوتين، وإن مهمة واشنطن بوصفها وسيطاً هي ابتكار حل يتيح للطرفين المضي قدماً. وحين أضاف أن الرئيس الروسي ملتزم بالمحادثات هو الآخر، انطلقت ضحكات من بعض الحضور، في إشارة إلى الشكوك العميقة لدى حلفاء أوكرانيا في تصوير الإدارة المتوازن لمسار التفاوض. وبعد يومين، أصابت مسيّرة روسية نفاثة قطاراً عند معبر حدودي كان يعبره مسؤولون بارزون، بينهم المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن المفاوضات توقفت إلى حد بعيد في وقت سابق من هذا العام بعدما انصرف ويتكوف وكوشنر إلى ملف الحرب مع إيران، وأن جولتهما الأخيرة بين موسكو وكييف بدت محاولة لإعادة إطلاقها. ونقلت عن مسؤولين أوكرانيين أن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قد تُستأنف في أكتوبر، على أن يُطرح فيها احتمال وقف جزئي لإطلاق النار يشمل وقف الهجمات على الملاحة في البحر الأسود أو على منشآت الطاقة، في حرب تجاوز عمرها أربع سنوات ونصف السنة وحصدت مئات الآلاف من الأرواح.</div></p>

نيويورك تايمز: توجه ترامب يصطدم بتحرك الكونغرس لتشديد العقوبات على موسكو

أفكار جديدة لترامب أمام بوتين: صفقات تجارية قبل وقف الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت روسيا والصين، الخميس، حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أميركي يقضي بتمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على إيران.</div></p>

"فيتو" روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران

<p class='article-text'>بعد خمسة وعشرين عاماً على هجمات 11 سبتمبر 2001 عاد البرجان التوأمان إلى أفق نيويورك لليلة واحدة، ولم يعودا مبنيين من الفولاذ والزجاج وإنما تشكلا من 2977 ضوءاً ارتفعت فوق مياه الميناء وحولت السماء إلى نصب تذكاري مؤقت.</p><p class='article-text'>حمل العمل اسم «2977 ضوءاً فوق ميناء نيويورك» وكشف عنه مساء 9 سبتمبر ضمن إحياء الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات، ومثّل كل ضوء حياة من الأرواح التي فقدت في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>وبدأت الأضواء في صورة لولب يتحرك صعوداً ثم تجمعت تدريجياً لترسم البرجين بحجمهما المعماري الكامل. ظهر المبنيان للحظات في المكان الذي تحفظهما فيه ذاكرة المدينة ثم عادا إلى الظلام.</p><p class='article-text'>ووفقاً للجهة المنظمة، صمم العمل بمشاركة أفراد من عائلات الضحايا وناجين ومستجيبين شاركوا في عمليات الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وقدم بوصفه عملاً عاماً مجانياً للتأمل والوحدة وهدية إلى نيويورك وكل من لا تزال حياته متأثرة بهجمات سبتمبر. </p><p class='article-text'><b>ضوء فردي</b></p><p class='article-text'>ويعتمد العمل على فكرة بسيطة ومباشرة، حيث لا يظهر عدد الضحايا كرقم إجمالي فقط، ويحصل كل شخص على نقطة ضوء مستقلة داخل التكوين الكبير.</p><p class='article-text'>وقال المدير الإبداعي والمنتج التنفيذي أديسون مهر إن الهدف هو الاعتراف بالخسارة الفردية داخل التاريخ الجماعي للهجمات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استخدام العدد الدقيق للأضواء جاء للشهادة على كل حياة على حدة.</p><p class='article-text'>وتتجمع النقاط في النهاية لتصنع البرجين، وتمنح الصورة الرقم المجرد شكلاً يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.</p><p class='article-text'>ويحتاج المشاهد إلى البرجين حتى يدرك حجم الكارثة ويحتاج إلى الأضواء المنفردة حتى لا يختفي الأشخاص داخل الرمز.</p><p class='article-text'>وتؤكد قائمة النصب التذكاري الوطني لهجمات 11 سبتمبر أن أسماء 2977 شخصاً قتلوا في هجمات 2001 مسجلة في موقع النصب إلى جانب ستة أشخاص قتلوا في تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993. </p><p class='article-text'><b>ذاكرة جديدة</b></p><p class='article-text'>ويحاول العمل الوصول إلى جيل لم يشاهد البرجين ولم يعش يوم الهجمات، فبعد مرور ربع قرن لم يعد 11 سبتمبر ذكرى شخصية لدى ملايين الأميركيين وإنما أصبح حدثاً تاريخياً عرفوه من الصور والمناهج وروايات أسرهم.</p><p class='article-text'>وقالت بريندا بيركمان وهي من أوائل المستجيبين في إدارة إطفاء نيويورك وشاركت مستشارة فنية في المشروع إن الفن يستطيع نقل المعلومات والمشاعر وفهم أحداث الماضي من جيل إلى آخر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقدير ذكرته بيركمان، يعيش نحو 100 مليون أميركي اليوم من دون ذكرى شخصية عن أحداث 11 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأعربت عن أملها في أن يمنح العمل الجديد ذلك الجيل مدخلاً لفهم ما وقع.</p><p class='article-text'><b>حوار ضوئي</b></p><p class='article-text'>صمم العمل في حوار بصري مع «تحية في الضوء» وهو النصب الضوئي السنوي الذي يرسم عمودين عملاقين في سماء مانهاتن تخليداً للبرجين.</p><p class='article-text'>غير أن المشروع الجديد يتخذ شكلاً مختلفاً، بدلاً من حزمتين ضوئيتين متصلتين استخدم آلاف النقاط المستقلة لصنع تكوين متحرك يحمل فكرة الأرواح المنفردة التي تجتمع داخل الذاكرة الجماعية.</p><p class='article-text'>استلهم التصميم أيضاً مشروع «المركز الثقافي العالمي» الذي قدمه فريق THINK ضمن مقترحات إعادة بناء مركز التجارة العالمي ولم ينفذ.</p><p class='article-text'>واستعاد العمل الفني هذه الفكرة في الهواء، فلم يشيد البرجين على الأرض وإنما منحهما وجوداً مؤقتاً لا يحتل المكان ولا يدعي إعادة ما فقد.</p><p class='article-text'><b>أصوات مباشرة</b></p><p class='article-text'>وشارك في تشكيل العمل عدد من أفراد مجتمع 11 سبتمبر ومنهم المستجيبان تيم براون وبريندا بيركمان وتيري سترادا زوجة توم سترادا وجيم سميث من عائلة الشرطية مويرا سميث وجينيفيف سيلر ابنة رجل الإطفاء ستيفن سيلر.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أنهم لا يتحدثون باسم جميع العائلات والناجين والمستجيبين. جاءت مساهمتهم بوصفها مجموعة من الأصوات داخل مجتمع واسع تختلف تجاربه وطرق تعامله مع الذاكرة والفقد.</p><p class='article-text'>قال تيم براون إنه ساعد في تصميم المشروع لتكريم الأبرياء و343 من أفراد إدارة إطفاء نيويورك الذين فقدوا حياتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ثلاثة من الأضواء حملت بالنسبة إليه أسماء ثلاثة من زملائه.</p><p class='article-text'>أما تيري سترادا فقالت إن الأضواء تذكّر جيلاً جديداً بما فقده الأميركيون وبالطريقة التي توحد بها المجتمع في أعقاب الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال جيم سميث إن العمل يسعى إلى إيقاظ ذاكرة المدينة وإعادتها إلى روح 12 سبتمبر عندما جمعت الصدمة سكان نيويورك.</p><p class='article-text'>ونفذ المشروع تحت رعاية مؤسسة نيويورك للفنون وهي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1971 لخدمة المجتمع الفني في نيويورك والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>منح التمويل الخاص العمل طابع الهدية العامة. لم تطرح تذاكر ولم يحول العرض إلى مناسبة تجارية مغلقة. أصبحت السماء نفسها مساحة العرض وأصبح أفق المدينة جزءاً من النصب.</p>

عمل فني يحيي ذكرى كل ضحية بعد ربع قرن على الهجمات

2977 ضوءاً تعيد البرجين التوأمين إلى سماء نيويورك إحياءً لذكرى ضحايا هجمات سبتمبر

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حصيلة المفقودين في النيبال والصين إلى أكثر من 2400 الجمعة، في مؤشّر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات.</div><div data-empty="false">ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظلّ خطر حدوث فيضانات جديدة وهم قد انتشلوا حتّى الساعة 584 جثّة البعض منها جرفها التيّار إلى الهند.</div><div data-empty="false">وشهدت حصيلة المفقودين في النيبال ارتفاعا شديدا بعدما أضافت السلطات 933 عاملا في محطات طاقة مائية إلى قائمة طويلة من هواة المشي ومتسلقي الجبال والحجاح إلى جبل كايلاش في التيبت.</div><div data-empty="false">وتوافد الأقارب إلى المستشفيات بحثا عن ذويهم مع ملصقات علّقت على الجدران تحمل أسماء المفقودين وصورهم، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وقالت سامجانا تينغ (27 عاما) لوكالة فرانس برس "هو اليوم الثالث ونحن لا نعلم شيئا. وآمل أن يكون شقيقي في مكان آمن"، مشيرة "فقدنا كلّ ما نملكه، وهو أغلى ما نملكه".</div><div data-empty="false">واجتاحت مياه متجمدة وأوحال الأربعاء بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي، أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها مركبات في النيبال والتيبت.</div><div data-empty="false">وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الكارثة، وهي الأسوأ في النيبال منذ زلزال 2015، نجمت عن انهيار جليدي قوي جارف.</div><div data-empty="false">ويتسبّب تغير المناخ في ذوبان الأنهار الجليدية في أنحاء العالم، ما يزيد من مخاطر فيضان البحيرات الجليدية والانهيارات الجليدية.</div><div data-empty="false">وأدى تدفق الجليد والطين إلى تشكل برك مائية ضخمة انهارت إحداها الجمعة في التيبت، ما يطرح تهديدا جديدا لعمال الطوارئ الذين يبذلون جهودا حثيثة في المنطقة بحثا عن ناجين.</div><div data-empty="false">وقالت الشرطة النيبالية في بيان "تلقينا بلاغا عن انهيار بحيرة على الجانب التيبتي. نطلب من جميع فرق الأمن والإنقاذ والجمهور توخي الحذر والبحث عن مأوى على الفور، والإبلاغ عن أي حوادث".</div><div data-empty="false">وفي وقت سابق الجمعة علقت الصين عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التيبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد قبل أن تعلن في وقت لاحق تراجع الخطر.</div><div data-empty="false">وأفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية بأن المياه في بحيرة تشكلت جراء تراكم كميات هائلة من الحطام بدأت تفيض وتسيل باتجاه المكان الذي كانت فرق الإنقاذ متجهة إليه. لكنها قالت لاحقا إن مستوى المياه آخذ في الانخفاض وبالتالي فإن الخطر "يتضاءل تدريجا وعمليات الإنقاذ "تسير بشكل منظم".</div><div data-empty="false">وعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي ترأس اجتماعا حول جهود الإنقاذ الجمعة، مساعدة بكين لعمليات الإنقاذ في النيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- عملية إنقاذ في نفق -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق فرق الطوارئ الوقت لإنقاذ ناجين من المناطق المتضررة حيث أدى الدمار الواسع إلى نفاد إمدادات الغذاء والماء.</div><div data-empty="false">في تلك الأثناء تمكن الجيش النيبالي من تحديد مكان أشخاص محاصرين داخل نفق لمشروع للطاقة.</div><div data-empty="false">وأفاد المتحدث باسم الجيش راجا رام باسنيت وكالة فرانس برس عن "إرسال مروحيتين" للمساهمة في مهمة إنقاذهم.</div><div data-empty="false">وأُجلي نحو 350 من العمال والسكان من النفق، لكن الجهود مستمرة لإنقاذ أكثر من 100 شخص آخرين، وفق المتحدث.</div><div data-empty="false">وروى عمال أُنقذوا من مشاريع سدود أخرى في وادي تريشولي تفاصيل كارثة وقعت بسرعة مرعبة.</div><div data-empty="false">وقال العامل بوذا تامانغ إنه نجا فقط لأنه كان داخل نفق في السد الذي يعمل فيه عندما اجتاح الفيضان المنطقة، لكنه تمكن من الخروج وطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- سيول جارفة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستشفى موقت في النيبال يعيش ناجون انتظارا مؤلما لمعرفة مصير أحبائهم المفقودين.</div><div data-empty="false">ومن بينهم كولا بريا التي قالت إنها خسرت كل شيء عندما اجتاحت السيول الجارفة المنطقة، مضيفة أنها لا تعرف مصير ابنها.</div><div data-empty="false">وقالت "لا يهمني المال. أريد فقط أن يعود ابني. إذا كان بإمكان أي منكم إنقاذ ابني، فأرجوكم أن تفعلوا ذلك من أجلي".</div><div data-empty="false">وأعلنت النيبال عن حصيلة قتلى بلغت 579 الجمعة.</div><div data-empty="false">وفي الهند قالت السلطات إنها انتشلت سبع جثث من أنهر تتدفق من النيبال، يعتقد أنهم من ضحايا الفيضان.</div><div data-empty="false">ويشكّل الهنود العدد الأكبر بين الأجانب المفقودين.</div><div data-empty="false">وارتفعت حصيلة المفقودين إلى 1924 شخصا، بمن فيهم 517 أجنبيا انقطع الاتصال بهم في النيبال، بحسب الهيئة المعنية بالكوارث. وكانت الحصيلة السابقة تفيد بفقدان أثر 977 شخصا.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الحدود، في التيبت حيث لا يسمح للصحافيين الأجانب بالدخول ومصدر المعلومات الوحيد هو السلطات الصينية، أفادت وكالة شينخوا الرسمية السبت بأن 554 شخصا في عداد المفقودين، فيما لقي سبعة حتفهم.</div><div data-empty="false">كما قالت السلطات إنها أجلت من التيبت 555 سائحا، إلى جانب 499 من السكان الصينيين.</div><div data-empty="false">ويجري تنظيم مساعدات دولية تشمل فرق إنقاذ ومستلزمات طبية ومواد غذائية وحتى أكياس جثث، إلا أنها تبقى محدودة بالنظر إلى حجم الكارثة.</div><div data-empty="false">وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليوني يورو كمساعدات طارئة للنيبال، فيما أعلنت كندا عن مساعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار كندي (3,6 ملايين دولار أميركي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات "هائل"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</div></p>

ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في النيبال والصين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسعى لخفض التصعيد وما خلفه القصف الإسرائيلي لمطار أبوالظهور العسكري شمال سوريا، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعاً مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، رومان غوفمان، وفق ما أورد موقع «اكسيوس» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع جاء بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية والتي فجرت توتراً حاداً بين البلدين. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن الاجتماع كان إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية، طالبين عدم كشف هويتيهما، إن الشيباني وغوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أميركي، لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال الشيباني، إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريباً مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحض إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جُمدت المفاوضات.. ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر.. نحن لا نثق بإسرائيل حالياً، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حالياً»، مشيراً إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية. وقال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«لا بد من أن يكون هناك تواصل.. خاصة مع جهة دائماً تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأتِ بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق». كما صرح الشيباني بأن إسرائيل جربت كثيراً أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة ولم تنجح، مضيفاً: «الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ستُستأنف المفاوضات قريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشيباني أن الولايات المتحدة تحاول وبشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا. ورداً على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«من الصعب كثيراً أن تراهن ​على إسرائيل، لكن لدينا طموح كبير جداً ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة.. سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية.. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضاً يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام ⁠إسرائيل المجال الجوي السوري، وتنفيذها غارات وعمليات اعتقال في الجنوب. وبشأن الاتفاق الأمني، قال: «في مطلع العام اتفقنا على كل شيء تقريباً، على الورق..</p><p class='article-text'>كانت هناك نقاط عدة، أول شيء.. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا.. تركيزنا حالياً هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني. من الممكن لاحقاً فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا، توماس براك، بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، أكد الشيباني أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا نريد أن تكون أيضاً آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا».</p>

نتائج البحث عن: أميركي