<p class='article-text'><br> وقّعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود لبناء منظومة معرفية ورقمية عربية أكثر تكاملاً، بما يدعم تطوير العمل المؤسّسي، ويرتقي برأس المال البشري، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><br>ووقّع المذكرة كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.<br>وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية تقوده كفاءات وطنية في بيئة قائمة على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><br>وتهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات تنظيم الأنشطة الداعمة للتطوير المؤسّسي، وإثراء شبكة المعلومات في مختلف المجالات، وتصميم وتنفيذ برامج معرفية مشتركة تخدم أهداف الطرفين، بما يتيح توظيف الإمكانات والخبرات المتبادلة في دعم المبادرات والأنشطة غير الربحية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسَّسي.</p><p class='article-text'>كما تشمل المذكرة تبادل المنتجات المعرفية، مثل الكتب التخصصية والمنشورات الرقمية، والترويج للبرامج والأنشطة المشتركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للطرفين، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز أثر المبادرات المشتركة.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله حميد المزروعي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشغل سابقاً وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التعاون بين المؤسّسات المعرفية والجهات المعنية بالاقتصاد الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة عربية قادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة وتنمية المهارات الرقمية وإثراء المحتوى العربي يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتطوير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن توسيع التعاون في مجالات المعرفة والتعليم الرقمي وبناء القدرات يتيح فرصاً مهمة لتطوير الكفاءات العربية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، بما يدعم مسيرة التنمية في الدول العربية ويسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والمستقبل».</p><p class='article-text'><br>بدوره قال جمال بن حويرب، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يمثّل إضافة استراتيجية لمسيرة المؤسّسة في ترسيخ بيئة معرفية متكاملة ومحفزة، تسهم في تنمية قدرات الأفراد والمؤسّسات، وتوفر لهم منظومة متقدمة من المنصات التعليمية والبرامج التدريبية والمراجع الرقمية التي تمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية واستشراف متطلبات المستقبل، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي أكثر ازدهاراً واستدامة. مؤكداً حرص المؤسّسة على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التكامل المعرفي المؤسَّسي، وتسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالكفاءات والقدرات البشرية وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكّد المستشار الدكتور علي محمد الخوري، أن هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العربية في مجالات المعرفة والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن بناء اقتصاد رقمي مستدام يبدأ بالاستثمار في الإنسان وتطوير المهارات الرقمية وإتاحة المعرفة للجميع. وأضاف أن التعاون مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سيسهم في إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تعزز بناء القدرات، وتدعم تطوير المحتوى المعرفي العربي، وتوسع نطاق الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل في المنطقة العربية.</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين تعزيز التكامل بين المنصات التعليمية والمبادرات المعرفية ذات الصلة، من خلال بحث فرص الشراكة بين «أكاديمية مهارات المستقبل»، إحدى أبرز المبادرات المعرفية التابعة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«المنصة العربية للتعليم والتدريب» التابعة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بما يشمل تبادل المحتوى، وربط المسارات التعليمية، وتنسيق الشهادات والمخرجات التدريبية، بما يحقق تجربة تعليمية أكثر تكاملاً واتساعاً للمستفيدين.</p><p class='article-text'><br>كما تمتد جسور التعاون إلى إنتاج وتطوير محتوى عربي متخصص في مجالات الاقتصاد الرقمي ومهارات المستقبل، من خلال تفعيل مسارات مشتركة للنشر المعرفي والعلمي عبر المنصات والمواقع التابعة للطرفين، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي وتعزيز حضوره في المجالات المعرفية والتقنية الحديثة.</p>

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

<p class='article-text'> قد يكون العالم أقرب إلى تحقيق أحد أبرز أهدافه البيئية مما توحي به الإحصاءات الرسمية، بعدما كشفت دراسة علمية حديثة أن الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية البيئية قد تمثل نحو 26.8  % من إجمالي مساحة اليابسة عالمياً، مقارنة بـ18.5% فقط وفق الأرقام المسجلة دولياً.</p><p class='article-text'>ويعزو الباحثون هذا الفارق إلى وجود مناطق تسهم في صون الطبيعة والحياة البرية، لكنها لا تظهر في الحصيلة العالمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه النتائج رسم صورة التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى وقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. لكنها لا تعني أن الهدف بات مضموناً؛ إذ لا تزال هناك فجوات في حماية بعض الموائل الطبيعية، إلى جانب تحديات تتعلق بفاعلية إدارة المناطق المحمية.</p><p class='article-text'>توصل فريق دولي من خبراء الحفاظ على البيئة إلى التقدير الجديد عبر الجمع بين البيانات العالمية للمناطق المحمية والسجلات الوطنية لمناطق أخرى تسهم في حماية الطبيعة. وأظهرت المقارنة أن بعض هذه المناطق مدرج في قواعد البيانات الوطنية، لكنه لا يُحتسب ضمن الإجمالي العالمي، ما يؤدي إلى التقليل من المساحة الفعلية للأراضي التي تستفيد من تدابير الحماية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Nature في 14 أكتوبر 2026، بقيادة معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية في جامعة كينت البريطانية.</p><p class='article-text'>وقالت هيلين أونيل، الباحثة الرئيسية في الدراسة والباحثة المشاركة لما بعد الدكتوراه في معهد علم الحيوان بلندن، إن التقديرات الحالية لا تعكس كامل مساحة الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية، مشيرة إلى أن التحليل الجديد يكشف عن نطاق أوسع من جهود الحفاظ على الطبيعة مما تظهره الإحصاءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا بوب سميث، مدير معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية بجامعة كينت، إلى الاعتراف رسمياً بمناطق الحماية المسجلة في قواعد البيانات الوطنية، وإدراجها ضمن الإحصاءات الدولية، بما يتيح تكوين صورة أدق عن التقدم المحرز.</p><h2>تقدير إجمالي</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع التقدير الإجمالي للمساحات التي تخضع لأشكال من الحماية، حذّر الباحثون من أن المراعي والأراضي الشجيرية لا تزال محدودة الحماية، رغم أهميتها في احتضان أنواع من الكائنات الحية التي تكيفت مع ظروفها البيئية الخاصة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الفجوات إلى أن زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحمية لا تكفي وحدها لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، ما لم تشمل جهود الحماية طيفاً واسعاً من النظم البيئية والموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيذر بنغهام ، المشاركة في إعداد الدراسة ورئيسة مبادرة «الكوكب المحمي» في المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والبحار يتطلب أكثر من مجرد توسيع نطاق المناطق المحمية، إذ ينبغي إدارتها بفاعلية، واختيار المواقع التي تحقق أكبر أثر إيجابي في حماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن بلوغ الهدف العالمي بحلول 2030 يتطلب ربط المناطق المحمية ببعضها، وضمان تمثيل مختلف النظم البيئية، إلى جانب إدارة هذه المناطق بطريقة فعالة وعادلة تراعي احتياجات المجتمعات المحلية وحقوقها.</p><p class='article-text'>وشدد سميث على أن توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للحماية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تقترن هذه الخطوة بإدارة فعالة ومنصفة للمواقع، بما يضمن حماية الأنواع الحية والموائل الطبيعية على المدى الطويل.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع قد تكون أكبر مما كان يُعتقد، وأن الاعتراف بالمناطق غير المدرجة دولياً يمكن أن يقرّب العالم من هدف 2030، غير أن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في ضمان أن تتحول هذه المساحات إلى حماية حقيقية ومستدامة للطبيعة والتنوع البيولوجي.</p>

دراسة تكشف مفاجأة: كوكب الأرض يتماثل للشفاء

<p class='article-text'>  رسخت دولة الإمارات مكانة الرياضة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، من خلال تبني منظومة متكاملة تستهدف ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط، والاستثمار في الإنسان، وتشجيع العمل الجماعي، وإطلاق المبادرات التي تحفز مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'>وتواصل المجالس والاتحادات الرياضية، بالتعاون مع الأندية والجهات المعنية، تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية، عبر تنظيم فعاليات رياضية متنوعة في مختلف مناطق الدولة، بما يعزز الوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، ويرسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، ويؤكد دورها في دعم جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشكلت المبادرات الرياضية والمجتمعية التي أطلقتها هذه الجهات خلال السنوات الماضية نموذجاً متكاملاً لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز الوعي الصحي، وترسيخ أهمية النشاط البدني في الحياة اليومية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.</p><p class='article-text'>وبرزت سباقات الجري التي تستضيفها مختلف إمارات الدولة بوصفها إحدى أبرز المنصات الداعمة لنشر ثقافة الرياضة، حيث شهدت إقبالاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في الدمج بين الأنشطة الرياضية وبرامج التوعية، بما عزز ارتباط الرياضة بالصحة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر هذه الفعاليات على المنافسات الرياضية، بل تطورت إلى برامج متكاملة تشمل التوعية بالصحة العامة، وإجراء الفحوصات الطبية للمشاركين، والتأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض من خلال ممارسة الرياضة، بما يعزز بناء مجتمع أكثر صحة، ويكرس العلاقة الوثيقة بين النشاط البدني وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وحققت المبادرات المجتمعية التي تقودها المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من خلال تجارب تفاعلية وفرت بيئة محفزة لممارسة النشاط البدني، وأسهمت في تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي والتفاعل المجتمعي.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المؤشرات ارتفاعاً متواصلاً في أعداد المشاركين بالفعاليات الرياضية والمجتمعية، بما يعكس نجاح البرامج المطروحة في استقطاب مختلف الفئات العمرية، وتقديم أنشطة متنوعة تتيح ممارسة الرياضة، وتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، واصل «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026» بمنطقة الوثبة في أبوظبي ترسيخ دوره في دعم منظومة الرياضة والمجتمع، عبر تقديم برامج رياضية وأنشطة بدنية وتوعوية شجعت أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وأسهمت في تنمية اللياقة البدنية، ورفع الوعي الصحي، وتعزيز ثقافة النشاط والحيوية.</p><p class='article-text'>كما تمثل النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، التي تقام في سبع قرى على مستوى الدولة وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتبني أنماط حياة صحية ونشطة، بما يدعم جهود تعزيز جودة الحياة في قرى الإمارات.</p><p class='article-text'>ويواصل اتحاد الإمارات للرياضة للجميع تنفيذ مبادرات مجتمعية متنوعة، من خلال تنظيم سباقات وفعاليات رياضية في مختلف مناطق الدولة، تستهدف جميع الفئات، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسة النشاط البدني، وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير المبادرات الرياضية والمجتمعية لتصبح منصات تعزز الإرادة والطموح والتميز، وتسهم في غرس الروح الرياضية في نفوس الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التفاعل الواسع مع المبادرات التي أطلقتها المجالس الرياضية والاتحادات المختلفة يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها، ويؤكد أثر الرياضة والأنشطة المجتمعية في تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الصحة والازدهار وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الرياضة تمثل أداة محورية لتعزيز الوعي الصحي وبناء الإنسان والاستثمار في قدراته، وتنمية مهاراته، واكتشاف مواهبه، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ قيم الإبداع والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاتحاد يحرص على تنفيذ برامج شاملة في مختلف أنحاء الدولة، تراعي احتياجات جميع الفئات، وتعمل على تعميق الوعي بأهمية النشاط البدني، بما يجعل الإنسان محور المبادرات الوطنية والمجتمعية وأهدافها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وقال جاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في تنفيذ المبادرات والبرامج الرياضية والمجتمعية التي تعزز ممارسة النشاط البدني وترسخ الرياضة كأسلوب حياة، بما يسهم في رفع جودة الحياة واستدامة الصحة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وحيوية، من خلال نشر الثقافة الرياضية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام، مضيفا أن الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية يعكس تنامي الوعي بأهمية النشاط البدني، ويسهم في تحقيق أهداف المبادرات المجتمعية وتعزيز مكانة الرياضة كأحد الركائز الأساسية لدعم الصحة وجودة الحياة. </p>

الإمارات تواصل بناء نموذج تنموي مستدام لتعزيز الرياضة المجتمعية وجودة الحياة

<p class='article-text'>تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة.<br>وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.<br>وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.<br>وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق.<br>وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات.<br>أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات.<br>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة.<br>ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه.<br>وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط.<br>وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.<br>وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026.<br>وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.<br>وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.</p>

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div></p>

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'><br>كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح.<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%.<br>وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية.<br>ارتفاع الكوليسترول<br>وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر.<br>وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول.<br>وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%.<br>وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح.<br>وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%.<br>انخفاض <br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%.<br>وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر.<br>نشاط بدني<br>وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده.<br>وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين.<br>وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن.<br>تدخين<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%.<br>وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%.<br>وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية.<br>استهلاك الملح<br>ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br>وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية.<br>وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%.<br>وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص.<br>الكشف عن السرطان<br>وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان.<br>وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%.<br>وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه.<br>وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء.<br>ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة.<br>جودة الحياة<br>وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة.<br>وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم.<br>وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل.<br>خدمات صحية<br>كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية.<br>وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر.<br>وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية.<br>وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية.<br> تقدم<br>وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان.<br>وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<p class='article-text'>كشف تقريران جديدان صادران عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في توليد أكثر من تريليون دولار من القيمة الاقتصادية والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسع في مراكز البيانات يمنح المنطقة ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق المتقدمة. ويتطلب تحويل هذه الإمكانات إلى نمو مستدام استثمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة.</p><p class='article-text'><b>الاستثمار المستدام</b></p><p class='article-text'>ويقدّر تقرير «استغلال القيمة: الذكاء الاصطناعي لنمو مستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أُعد بالتعاون مع «باين»، أن القيمة المتوقعة تشمل 200 مليار دولار من التمويل المستدام في القطاع المالي، و370 مليار دولار من تدفقات الاستثمار المستدام التي يتيحها القطاع العام، إضافة إلى تجنب خسائر طويلة الأجل في الأصول بقيمة 250 مليار دولار، ونحو 90 مليار دولار من زيادة التقييمات في قطاع الطاقة، و100 مليار دولار من المشاريع المستدامة عبر الشراكات بين القطاعات.</p><p class='article-text'><b>مركز عالمي</b></p><p class='article-text'>ورغم هذه الفرص، لا يزال التطبيق الفعلي أقل من الإمكانات، إذ يرى 89% من كبار مسؤولي الاستدامة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات عالية أو عالية جداً لدعم أهداف الاستدامة، بينما يصف ما بين 40% و55% فقط مستوى تبني التطبيقات بأنه تجريبي أو موسع. وقال مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المنطقة تمتلك المقومات والقدرات الاستثمارية والطموح الذي يؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للنمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شريطة تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات ودعم أنظمة الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'><b>النمو والابتكار</b></p><p class='article-text'>وقال كريستوف دي فوسر، الشريك الإداري العالمي في «باين»، إن فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته تتقاطع بين النمو والابتكار وتكاليف الطاقة وإدارة المخاطر، مستفيدة من مقومات المنطقة في الطاقة وموقعها الرابط بين الأسواق العالمية. وتبرز تطبيقات عملية لدى بنك أبوظبي الأول و«أدنوك» ووزارة التنمية المستدامة في البحرين ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>أما التقرير الثاني، «رفع كفاءة البنية التحتية لمراكز البيانات العملاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيشير إلى قدرة المنطقة على ربط مراكز بيانات جديدة بشبكات الكهرباء خلال عامين إلى 5 أعوام، مقارنة بأكثر من 10 أعوام في بعض الأسواق الناضجة. غير أن هذه الميزة تعتمد على إدارة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، خصوصاً أن عمليات التبريد قد تستحوذ على أكثر من 40% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً.</p><p class='article-text'>وقالت نداء المبارك، المديرة العامة لشركة «SRMG Think»، إن المنطقة مؤهلة لقيادة الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من قدراتها في الطاقة والاستثمار والطموح التكنولوجي، مؤكدة أن الفرصة تكمن في الربط بين البنية التحتية الذكية والاستخدام الأمثل للموارد لبناء منظومة رقمية مرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة الطاقة</b></p><p class='article-text'>وتزيد درجات الحرارة المرتفعة من تحديات التبريد وكفاءة الطاقة، فيما ترفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الطلب على الكهرباء. ويتطلب التوسع المستدام تطوير معايير تصميم أكثر كفاءة، وتقنيات تبريد مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية. وفي المحصلة، يعتمد نجاح المنطقة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على قدرتها على إدارة الطاقة والمياه بكفاءة وتحويل البنية التحتية الرقمية إلى محرك للنمو المستدام.</p>

370 مليار دولار استثمارات مستدامة و200 مليار عبر القطاع المالي

تريليون دولار قيمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة بحلول 2030

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتستضيف «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس 2026» مجموعة من الأركان والفعاليات المتنوعة، من بينها مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يتضمن جلسات وندوات نقاشية متخصصة حول أحدث مستجدات الصحة والسلامة المهنية في المدرسة والمنزل ومكان العمل، بمشاركة مجموعة من كبار التنفيذيين والخبراء العالميين في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية النفسية والاستعداد للطوارئ والمخاطر الناشئة في بيئة العمل.<br>ويركز المؤتمر على سبل تعزيز مفاهيم العافية والرفاهية النفسية، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة مختلف أنواع المخاطر خصوصاً في البيئات عالية المخاطر، وضمان أفضل نوعيات الحياة لكل فئات المجتمع، ضمن إطار حوكمة واضح، وتناقش جلساته أيضاً الممارسات الوقائية، التي تضمن رفاهية الإنسان بوصفه الثروة الأهم، التي تضمن استدامة النجاح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إن المعرض يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة.<br>وأضاف أن مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يستضيفه المعرض، يركز على أحدث المستجدات والابتكارات والتقنيات التي تسهم في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة وحماية الإنسان، والحفاظ على الممتلكات والبيئة في أماكن العمل والمجتمع.<br>ومن أبرز الندوات النقاشية، التي يشهدها مؤتمر الصحة والسلامة، «استشرف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلولك الخاصة بالذكاء الاصطناعي» و«البرمجة الحدسية لتحقيق أداء نوعي في الصحة والسلامة» و«بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: الشفافية والأخلاقيات والامتثال، وما الذي يعنيه ذلك»، و«تكامل الذكاء الاصطناعي: الثقة والسلوك والسلامة النفسية في بيئة العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي»، و«من البيانات إلى الوقاية: توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة»، و«رفاه القوى العاملة والسلامة السلوكية في العصر الرقمي»، و«الذكاء الاصطناعي والروبوتات بوصفهما عاملين داعمين للسلامة: دروس من الخطوط الأمامية للقطاع الصناعي».</p>

«ويتيكس 2026» يستعرض دور التقنيات الناشئة في تعزيز الصحة والسلامة

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بدبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها نحو 47.000 طن تبريد، لتلبية احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتشكل المحطة الجديدة إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتنامية لـ«إمباور» في دبي، وتعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق بما يواكب احتياجات مختلف القطاعات والمشاريع العمرانية في الإمارة. كما تدعم المحطة التوسع المستمر في خدمات «إمباور» بالتزامن مع النمو الذي يشهده مجمع دبي للعلوم، الذي يمثل وجهة متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ويسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على خدمات تبريد المناطق، بما يدعم توفير حلول تبريد موثوقة وفعالة ومستدامة تلبي المتطلبات التشغيلية للمرافق والمنشآت في المجمع.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة. ويكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية. وأضاف: «نحرص في «إمباور» على أن تسهم توسعاتنا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة. ونواصل توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتنا الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية في دبي ويدعم أهداف الإمارة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».<br>وتعتمد محطة «إمباور» الجديدة في مجمع دبي للعلوم على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي طورتها المؤسسة واعتمدتها في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تخفيف أحمال التبريد خلال أوقات الذروة، وخفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المحطة.<br>وتأتي ترسية العقد ضمن استراتيجية «إمباور» الرامية إلى مواصلة تطوير شبكتها ومحطاتها وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، بما يلبي الطلب المستقبلي على خدمات تبريد المناطق ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة وعالية الكفاءة في دبي.</p>

بقدرة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد

«إمباور» تعلن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر في مجمع دبي للعلوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والبروفيسور تشون تشين، مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لشؤون التعليم، الفائزين بجائزة «حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» في دورتها الـ9، خلال احتفال أقيم في المقر الرئيس للمنظمة في باريس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلمين.</div></p><p class='article-text'>وحضر الاحتفال نخبة من المسؤولين والوفود الدائمة لدى منظمة اليونسكو، وممثلو الجهات والمشاريع المشاركة. وسبق انطلاق الفعاليات اجتماع جمع الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، بالدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة اليونسكو.</p><p class='article-text'>وجرى خلاله بحث آفاق التعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والمنظمة، وسبل مواصلة تطوير الشراكة الممتدة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم المعلمين وتطوير التعليم وتعزيز جودة الممارسات التعليمية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مشترك على مدى السنوات الماضية، ومواصلة العمل على تطوير مبادرات نوعية تسهم في دعم المعلمين وتعزيز قدراتهم، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يخدم أهداف التنمية التعليمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الـ9 أعلى مستوى من المشاركات منذ إنشاء الجائزة، حيث استقبلت 169 طلب مشاركة من 64 دولة، منها 129 طلباً مستوفياً لشروط الأهلية، إلى جانب مشاركة 15 دولة للمرة الأولى، وأسفرت عملية التقييم والتحكيم الدولي عن اختيار أفضل 10 مشاريع، من بينها ثلاثة مشاريع فائزة وسبعة مشاريع تأهلت إلى المرحلة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، عن تقديره للحضور والمشاركين في هذا اللقاء الذي يحتفي فيه العالم بالمعلمين، مؤكداً اعتزاز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بشراكتها المتميزة مع منظمة اليونسكو، والتي تمتد لما يقارب عقدين، وتجسد نموذجاً للتعاون القادر على تحويل الرؤى إلى إنجازات والأفكار إلى أثر ملموس يخدم الإنسان أينما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جائزة «حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» واصلت مسيرتها بثبات، محققة الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها دعم المعلمين وتقدير عطائهم وتسليط الضوء على جهودهم وتشجيع الممارسات التعليمية الناجحة التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز أداء المعلم.</div></p><p class='article-text'>كما شهد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، على هامش حفل التكريم، توقيع اتفاقية بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومنظمة اليونسكو بشأن مشروع بحثي مشترك بعنوان «الابتكارات في التطوير المهني للمعلمين: الدروس المستفادة من الفائزين بجائزة حمدان - اليونسكو».</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاقية معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والبروفيسور تشون تشين، مساعد المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، بحضور الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم.</p>

تكريم الفائزين بـ«حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»

<p class='article-text'><br><br>أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، عن إطلاق مسابقة تصوير دولية بعنوان «الماء: قصتنا المشتركة» بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وتستقبل الجائزة المشاركات في المسابقة حتى تاريخ 15 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة جوائزها 23 ألف دولار. <br>وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: «فخورون بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من خلال تفعيل الدور الثقافي والتوعوي للفنون البصرية، وندعو مجتمعات المصورين حول العالم للمشاركة في هذه المسابقة التي تدعم مقاصد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يُعقد في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، وبخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المُتعلّق بضمان توافر المياه النظيفة والخدمات المرتبطة فيها وإدارتها بصورة مستدامة للجميع.»هيبا«تُقدّم هذه الفرصة التنافسية بين القصص البصرية القابلة للرؤية والتداول والتأثير. فالماء ليس عنصراً هاماً في الطبيعة فقط، بل مُكوِّن رئيس للحياة اليومية والاقتصاد والبيئة والابتكار».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «لقد طرحت «هيبا» موضوع «الماء» بعمق وتركيز كبيرين من خلال الدورة التاسعة للجائزة التي رفعت هذه العنوان العريض، وأعادت تعريفه كمرادفٍ للحياة وشريكٍ أساسيّ فيها، واستقبلت روائع الترجمات والتناولات الفوتوغرافية التي أثرت الوعي وعزَّزت المكتبة البصرية الدولية برؤئ إبداعية مبتكرة».</p><p class='article-text'><br>واختتم حديثه: «المسابقة تتطلّب تقديم قصة فوتوغرافية مُكوَّنة من 5 إلى 10 صور، مع عنوانٍ ووصف للقصة، لتشكيل معالجة بصرية متكاملة للمشاركة، وذلك من خلال خمسة محاور هي: المياه والناس، المياه والمجتمعات، المياه والكوكب، المياه والابتكار، المياه والتحديات. نرجو من المصورين الالتزام بشروط ولوائح المسابقة التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها على موقع الجائزة الرسمي».</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية الإماراتية: «كل فرد يرى العالم بمنظور مختلف تشكّله تجاربه الشخصية ومجتمعه وبيئته. وتكتسب هذه الاختلافات في وجهات النظر أهمية بالغة خلال السعي لإيجاد طرق جديدة لفهم التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والتعامل معها». <br>وأضاف: «من خلال مبادرة «المياه: قصتنا المشتركة»، يمكن لفن التصوير الفوتوغرافي أن يجسّد هذه الرؤى ويساعدنا على رؤية المياه بعيون الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وفي ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالاشتراك مع السنغال، فإننا نتطلّع لمواصلة فتح باب الحوار أمام أصوات جديدة وأساليب مبتكرة للتفكير في قضايا المياه».</p>

«حمدان بن محمد للتصوير» تطلق مسابقة «الماء: قصتنا المشتركة»

<h2>سناء سهيل: توفير بيئات عمل داعمة للأسرة ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة</h2><h2>منى المرّي: كل مؤسسة تنضم للتعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة يمكن البناء عليها</h2><h2>موزة السويدي: الجوائز منصة لتبادل التجارب وتوسيع نطاق الممارسات المؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كرّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي أطلقتها العام الماضي حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التكريم، خلال حفل أقيم في فندق «وان آند أونلي ون زعبيل» بدبي، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تقديراً للممارسات والسياسات والمبادرات المؤسسية، التي أسهمت في تحويل الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى ممارسات عملية، وأثر ملموس في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجوائز 4 فئات رئيسية، هي: «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين»، وحصل عليها بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، و«الريادة في تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية»، وفازت بها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«أفضل مبادرة مؤثّرة في تعزيز التوازن بين الجنسين»، التي حصلت عليها «شنايدر إلكتريك»، و«جائزة التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة»، التي فازت بها ديلويت الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الفائزين بهذه الجوائز في دورتها الأولى، وقالت سموها بهذه المناسبة: «أرست دولة الإمارات التوازن بين الجنسين أولوية وطنية ومساراً مستداماً في مسيرة التنمية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، والاستفادة من جميع الطاقات والكفاءات في دعم التنمية وصناعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «لقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد أن مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في كل المجالات تعزز قوة المجتمع، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتسهم في صناعة المستقبل، وقد أثمرت هذه الرؤية إنجازات نوعية، عززت حضور المرأة في مختلف القطاعات ومواقع القيادة وصنع القرار، ورسخت مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً». </div></p><p class='article-text'>وأكدت سموها أن القطاع الخاص شريك أساسي في مواصلة هذا المسار، وقالت: «يمثل «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» نموذجاً عملياً لهذه الشراكة، من خلال انتقال المؤسسات من مرحلة الانضمام إلى المبادرة إلى تطوير سياسات وممارسات، تقود إلى نتائج قابلة للقياس، ونفخر اليوم بالمؤسسات التي حوّلت هذا الالتزام الطوعي إلى مبادرات نوعية وبيئات عمل أكثر دعماً وتنوعاً، ونتطلع إلى أن تسهم تجارب الفائزين في توسيع نطاق الممارسات المؤثرة، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تبني حلول عملية ومستدامة، بما يدعم مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والريادة، وترسيخ مكانتها العالمية».</p><h2>شركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية انضمام 8 مؤسسات وطنية وعالمية جديدة إلى «تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يمثل مبادرة وطنية، يقودها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتسريع التقدم نحو الهدف الخامس، وبصفة خاصة تعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة وتكافؤ الفرص في القيادة وصنع القرار في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>ويهدف إلى تشجيع الشركات على تبني سياسات وممارسات مؤسسية تدعم تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة الجهات الجديدة المنضمة إلى التعهد كلاً من: «فيوليا، ومجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط، ودبليو بي بي، وإبسون، وهافاس، وستيفنسون هاروود، وأوغستس ميديا، ومجموعة عمل المعلنين».</p><p class='article-text'>وقدمت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الجوائز للمؤسسات الفائزة بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>إنجازات رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، إن توفير بيئات عمل داعمة للأسرة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز جودة الحياة واستدامة المشاركة في سوق العمل، لما توفره من مقومات لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية، بما يراعي احتياجات الأسرة بمختلف أفرادها ومسؤولياتهم، مؤكدة أن دولة الإمارات حققت إنجازات رائدة في ترسيخ التوازن بين الجنسين، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ومواقع المسؤولية وضمان تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تواصل جهودها في تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة، وتعزيز جودة حياة جميع أفرادها، ويرسخ بيئة مجتمعية أكثر استجابة لاحتياجات الأسرة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يمثل نموذجاً للشراكة الوطنية، التي تجمع بين دعم الأسرة وتعزيز التوازن بين الجنسين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تمكين المرأة ودعم الأسرة مساران متكاملان ضمن منظومة واحدة، وأن توفير بيئة عمل تراعي المسؤوليات الأسرية بمختلف أشكالها واحتياجات أفراد الأسرة ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة دورها في بناء المجتمع، مشيرة إلى أهمية هذه الجوائز في تكريم التجارب والممارسات المؤسسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في التوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة مساحة لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة وتوسيع نطاق أثرها، بما يشجع المؤسسات على تطوير سياسات وممارسات مستدامة، تعزز مشاركة المرأة وتدعم الأسرة، مؤكدة أن جائزة «التميز في بيئة العمل الداعمة للأسرة» توفر منصة مهمة لتعزيز العمل على توفير بيئات عمل، تدعم التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><p class='article-text'>وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يعكس تنامي مشاركة القطاع الخاص في تعهّد تسريع الهدف الخامس تحول الالتزام بالتوازن بين الجنسين إلى أولوية مؤسسية ترتبط بتطور بيئة العمل، واستدامة الأعمال، وتحقيق أفضل استفادة من مختلف المواهب.</p><p class='article-text'>كل مؤسسة تنضم إلى التعهّد تضيف إلى هذه المسيرة تجربة وخبرة، يمكن البناء عليها، ولذلك نحرص على أن تكون هذه المبادرة مساحة للتعاون وتبادل المعرفة، وليس مجرد إطار للالتزام».</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «تؤكد التجارب التي نحتفي بها اليوم أن التقدم يتحقق عندما تتحول الرؤية إلى سياسات واضحة، ومؤشرات للمتابعة، وممارسات يشعر بأثرها الموظفون وتنعكس على المؤسسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة نواصل دعم القطاع الخاص في تطوير الحلول التي تفتح فرصاً أوسع أمام الكفاءات النسائية للمشاركة والتقدم في مواقع التأثير وصنع القرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «تمثل هذه الجوائز مساحة لتبادل الخبرات المؤسسية، والاستفادة من التجارب التي أثبتت فاعليتها، بما يتيح تطوير حلول وأفكار قابلة للتطبيق في مؤسسات أخرى، وسنواصل خلال المرحلة المقبلة العمل مع الجهات الموقعة على متابعة التقدم، وتبادل المعرفة حول الممارسات القابلة للتطبيق، وتشجيع المزيد من المؤسسات على تطوير خطوات عملية ومستدامة، بما يدعم بناء بيئات عمل تعزز الاستفادة من الكفاءات النسائية، وتوفر فرصاً أوسع للنمو والتقدم المهني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الفعالية جلسة حوارية، ناقشت سبل تحويل الالتزامات المؤسسية إلى تطبيقات عملية ونتائج قابلة للمتابعة والقياس، واستعرضت تجارب المؤسسات في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين، إلى جانب أهمية البيانات والمؤشرات في متابعة التقدم، وتبادل الممارسات الناجحة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، كما تناولت الجلسة أهمية إدماج التوازن بين الجنسين ضمن منظومة أوسع تشمل تطوير المواهب، والمسارات المهنية، وتمثيل المرأة في مواقع القيادة، وتهيئة بيئات عمل داعمة للأسرة، بما يعزز جهود المؤسسات في الاستفادة من الكفاءات المتنوعة، والاستعداد لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p>

تكريم الفائزين بالدورة الأولى لجوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين أولوية وطنية

<h2>62 % من موظفي «ستاندرد تشارترد» بالإمارات ضمن العمل المرن</h2><h2>«شنايدر إلكتريك» تضاعف نسبة النساء في المناصب الإدارية خلال 5 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في مؤسسات فائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، أن تحقيق التوازن بين الجنسين يتطلب الانتقال من التعهدات والسياسات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، تقودها الإدارات العليا، وتترجم إلى فرص متكافئة ومسارات واضحة للتطور المهني وبيئات عمل أكثر مرونة وشمولاً ودعماً للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «من التعهّد إلى الأثر: رؤى من الجهات المكرّمة»، أُقيمت على هامش حفل تكريم المؤسسات الفائزة، وقالت مريم المزروعي نائب الرئيس للثقافة المؤسسية وتجربة الموظفين في شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك»، إن النساء يمثلن حالياً 26.4% من القيادات التنفيذية، فيما تضم المجموعة رئيستين تنفيذيتين و6 رئيسات قطاعات، إضافة إلى وجود امرأة واحدة على الأقل تمثل الشركة في كل مجلس إدارة عبر مجموعة «أدنوك». وأكدت أن هذا التمثيل لا يقتصر على تحقيق أرقام أو نسب محددة، وإنما يرتبط بالدور الذي تؤديه المرأة في قطاع الطاقة، ومدى تأثيرها في توجهات الأعمال وصناعة القرار، مشيرة إلى أن تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة عزز التزام الشركة بالوصول إلى 30% من النساء في المناصب القيادية، مشيرة إلى أن التكريم لا يمثل نهاية المسيرة، وإنما محطة رئيسية تضع على عاتق القيادات مسؤولية مواصلة تسريع العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.</div></p><h2>توزان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المزروعي على أن التوازن بين الجنسين ليس مهماً للمجتمع فحسب، بل يعد أساسياً للأعمال، لافتة إلى أن قطاع الطاقة يشهد تحولاً سريعاً، ما يجعل الاستفادة من كامل نطاق المواهب ووجهات النظر ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن النجاح لا يتحقق من خلال مبادرة منفردة، وإنما عبر منظومة متكاملة تجمع بين السياسات وتطوير المهارات القيادية ومنصات التواصل والإرشاد بين الأجيال المختلفة، مشيرة إلى أن «أدنوك» توفر منصات وبرامج للتواصل والتوجيه، إلى جانب الاحتفاء بالنماذج الملهمة من القيادات النسائية، بما يسهم في تحويل الإمكانات إلى أثر ملموس.</div></p><h2>بالأرقام&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وسيم بن خضراء رئيس مجموعة الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق ورئيس قسم الاتصال المؤسسي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن النساء يشكلن حالياً 35% من القيادة العليا في «ستاندرد تشارترد» عالمياً، ضمن قوة عاملة تتجاوز 80 ألف موظف وموظفة، متخطياً بذلك هدفاً سابقاً بلغ 30%، فيما يستهدف البنك رفع النسبة إلى ما بين 40 و45% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التطور الكبير في سياسات الإجازة الوالدية، موضحاً أن البنك يقدم حاليا 20 أسبوعاً من الإجازة الوالدية مدفوعة الأجر، وأضاف أن 62% من القوى العاملة للبنك في الإمارات سجلوا خلال 2025 و2026 في نظام العمل المرن، مؤكداً أن وجود البنية التحتية المناسبة يتيح للمؤسسات تطبيق المرونة وتحقيق أهدافها، وأن تغيير الذهنية والدعم الصادر عن القيادة العليا عاملان أساسيان للتغلب على مقاومة التغيير.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أسلي جاكير نائب رئيس الموارد البشرية في دول الخليج: «تمكنا في شنايدر إلكتريك خلال السنوات الـ 5 الماضية من مضاعفة نسبة النساء في المناصب الإدارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الشركة أطلقت برنامجاً لإرشاد طالبات الهندسة في السنتين الثالثة والرابعة من الدراسة الجامعية، يشمل تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بهدف مساعدتهن على الانتقال إلى بيئة العمل، وتطوير مهاراتهن الشخصية وقدرتهن على النمو والتعبير عن أنفسهن بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أن الدفعة الثانية من البرنامج استقطبت ما بين 50 و100 طالبة، مقابل عدد مستهدف يتراوح بين 25 و50 طالبة، ما استدعى مضاعفة عدد الموجهين المشاركين من قيادات الشركة، لافتة إلى أن البرنامج يقوم كذلك على «الإرشاد العكسي»، بما يتيح للخبراء والتنفيذيين الاستفادة من أفكار ووجهات نظر الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت لميس محتسب من ديلويت الشرق الأوسط أن الانتقال «من التعهّد إلى الأثر» يتطلب إدراك أن التوازن بين الجنسين مسيرة مستمرة، وأن احتياجات الموظفين والأسر تتغير مع اختلاف مراحل الحياة، الأمر الذي يستوجب مراجعة السياسات باستمرار والتحلي بالمرونة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن السياسات الداعمة للأسرة لا تنعكس على رفاه الموظفين فحسب، وإنما تحقق قيمة اقتصادية واضحة للمؤسسات، من خلال ربط الشمولية بالإنتاجية ومشاركة الموظفين، وجعل التنوع جزءاً أساسياً من استراتيجية العمل.</div></p>

«أدنوك»: النساء يشكّلن 26.4% من القيادات التنفيذية

قيادات مؤسسية: سياسات التوازن بين الجنسين تعيد تشكيل بيئات العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت معالي منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن 70% من الشركات التي قدمت بياناتها لعام 2025 أفادت بأن النساء يشغلن ما لا يقل عن 30% من مناصب الإدارة الوسطى والعليا، محققة بذلك مستهدف التعهد لعام 2025، فيما التزمت 10 شركات بالذهاب إلى أبعد من ذلك وتحقيق المناصفة بين الجنسين بنسبة 50% بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل الدورة الأولى من جوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي نظمها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تحت شعار «من التعهد إلى الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى المري؛ إن قوة التعهد لا تكمن في الالتزام بحد ذاته، وإنما فيما يحققه من نتائج تتمثل في وجود مزيد من النساء في مواقع القيادة، وتوفير دعم أقوى للأسر، وإيجاد بيئات عمل تستفيد من كامل إمكانات كوادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن شعار «من التعهد إلى الأثر» يكتسب أهميته من أن التقدم لا يقاس بما يتم التعهد به، وإنما بالتغييرات التي يتم إحداثها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أهمية الأرقام المحققة لا تقتصر على الأرقام ذاتها، وإنما على ما تمثله من فرص ومسارات مهنية ومشاركة للمرأة في القرارات التي تسهم في تشكيل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الفعالية تكرم المؤسسات التي تحول الطموح إلى عمل، لافتة إلى تلقي ترشيحات من غالبية الشركات عبر 4 جوائز، بما يعكس عمق الالتزام في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت معالي منى المري الجهات الفائزة، وقالت إن إنجازاتها تظهر ما يمكن تحقيقه من خلال سياسات أقوى في بيئة العمل، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع القيادة، والمبادرات التي تحدث تغييراً حقيقياً ومستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت؛ أن المسؤولية الآن تتمثل في نقل هذه النجاحات إلى ما هو أبعد من المؤسسات بشكل منفرد، مشيرة إلى وجود 88 جهة موقعة على التعهد حالياً، وانضمام 8 مؤسسات جديدة خلال الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تقترب من بناء مجتمع يضم 100 مؤسسة، من شركات عالمية ومؤسسات إماراتية، بحلول نهاية العام الجاري، كما تم التعهد به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة التالية يجب أن تركز على إحداث 100 مؤسسة للأثر، واستخدام البيانات لفهم التحديات التي لا تزال قائمة، وبناء سياسات توجد الفرص، وتفتح المزيد من المسارات نحو القيادة، ومشاركة التجارب الناجحة لتسريع وتيرة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الحفل تكريم الجهات التي حولت التزامها بالتوازن بين الجنسين إلى سياسات وممارسات مؤسسية مؤثرة، حيث فاز (ستاندرد تشارترد) بجائزة روّاد التوازن بين الجنسين في السياسات، فيما حصلت أدنوك على جائزة الريادة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فازت (شنايدر إلكتريك) بجائزة المبادرة النموذجية لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، فيما حصلت (ديلويت) على جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة للعام.</div></p>

منى المري: 70% من الشركات المقدمة لبيانات 2025 حققت مستهدف تمثيل المرأة في المناصب الإدارية

تكريم الجهات الفائزة بجوائز «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "بنية الغد التحتية: الأثر والابتكار".</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع السنوي مشاركة عدد من أصحاب السعادة المحافظين وصنّاع السياسات وممثلي مؤسسات التنمية وقادة القطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية، بهدف مناقشة التوجّه الاستراتيجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بداية عقده الثاني.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق عملياته التشغيلية في عام 2016، أقرّ البنك تمويلات تجاوزت قيمتها 76 مليار دولار أمريكي، خصصت لتنفيذ 384 مشروعاً، مما يعكس تنامي دوره في تمويل البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك، وتركزت النقاشات على توسيع نطاق الأثر وتعزيز الشراكات وزيادة القيمة المحققة على امتداد دورة حياة مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسّخ دوراً مهماً ضمن منظومة تمويل التنمية العالمية، ويشكّل انتقاله إلى العقد الثاني من عملياته فرصة لمواصلة البناء على هذه الأسس وتعزيزها.</p><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد متطلبات الاستثمار في البنية التحتية، تبرز أهمية توسيع الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول تمويل مخصصة تلبي هذه الاحتياجات، وتسهم في تحويل الأولويات التنموية إلى أثر مستدام، لافتا إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها بدفع هذه الأجندة المشتركة وتعزيز التعاون الدولي دعماً للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتنسجم مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع مع جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وحشد الموارد ودعم الحلول العملية للتحديات التنموية، من خلال تعاونها مع المؤسسات متعددة الأطراف ومنصات التنمية العالمية، بما يسهم في دعم مسارات التعاون وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة للمجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الالتزام بدعم التعاون الدولي والحلول العملية من خلال استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والذي يركز على تسريع الوصول إلى تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك من خلال توحيد جهود الدول وشركاء التنمية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

<p class='article-text'>أطلق مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات العربية المتحدة "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى دمج طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية والبحثية من خلال 6 مشاريع مبتكرة، توظف البحث والابتكار لتطوير حلول عملية تستجيب لتحديات التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والتعليم، واستدامة المدن.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق البرنامج بموجب مذكرة تفاهم وقعها كل من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن الشباب شريك أساسي في إنتاج المعرفة وتطوير الحلول التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن الشراكة مع جامعة الإمارات تعمل على ربط طاقات الشباب بالخبرات الأكاديمية، لإتاحة المجال أمامهم لدراسة تحديات واقعية وابتكار استجابات عملية تعزز دورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: نطمح إلى أن تؤسس هذه المشاريع لمسار مستدام يجمع الشباب والباحثين، ويمنح المشاركين خبرات تمكّنهم من توظيف الابتكار لخدمة مجتمعاتهم، وإعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج المسار الرئيسي للشراكة البحثية، حيث يوفر إطارا لإشراك طلبة الجامعة والشباب العربي وأعضاء برامج المركز في أبحاث تدعم بناء مجتمعات أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>وتتناول المشاريع الستة: توظيف الذكاء الاصطناعي وتعليم (STEAM) لتطوير حلول مناخية يقودها الطلبة، ودراسة دمج أنظمة المساحات الخضراء العمودية في واجهات المباني لتعزيز الاستدامة الحضرية، وتحليل مدى تناول كتب العلوم المدرسية لتغير المناخ وحلوله.</p><p class='article-text'>كما تشمل المشاريع دراسة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في السرد الرقمي لدمج تعليم المناخ في المناهج، وبحث العلاقة بين الوعي بالتغير المناخي وأداء طلبة الصفين الرابع والثامن في الرياضيات والعلوم، فضلا عن استكشاف أفضل الممارسات لدمج موضوعات تغير المناخ في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي في الدولة.</p><h2>4 أهداف</h2><p class='article-text'>ويمتد نطاق التعاون ليشمل 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي: القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي، وذلك عبر تنظيم حوارات وورش عمل وحلقات شبابية تسهم في رفع الوعي وتشجيع الابتكار.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة مسارات متبادلة للتدريب، حيث يستفيد خريجو جامعة الإمارات من الفرص التدريبية التي يوفرها المركز، بينما يحظى أعضاء المركز بفرص للتطوير الأكاديمي والمهني داخل الجامعة. وتتسع مجالات التعاون لتشمل دعم وتطوير "المعجم العربي للفضاء" بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، عبر تزويد مركز الشباب العربي بالصور والمصطلحات والأوراق البحثية، مما يسهم في إثراء المحتوى العلمي والمعرفي العربي.</p>

مركز الشباب العربي وجامعة الإمارات يطلقان "برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة"

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز الشباب العربي أسماء 100 شاب وشابة يمثّلون 75 دولة عبر 6 مناطق حول العالم، للانضمام إلى «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يؤهّلهم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام برؤاهم وتوصياتهم في نقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير المبعوثون من بين أكثر من 2000 متقدم، ويتمتعون بخبرات تشمل البحث العلمي والسياسات العامة والهندسة وريادة الأعمال والعمل المجتمعي. وسيخوضون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر برنامجاً تأهيلياً يجمع بين التدريب التأسيسي والدراسة المتخصصة في موضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي افتراضي ولقاء ترحيبي بالمبعوثين، استُهل بكلمتين لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، مراحل اختيار المبعوثين وتفاصيل برنامج تأهيلهم. كما شهد اللقاء مداخلات لممثلي الجهات الداعمة واثنين من المبعوثين المختارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركز قد أطلق البرنامج خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك في يوليو 2026، بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وبدعم من مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال. </div></p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للإسهام في النقاشات الدولية المعنية بسياسات المياه، ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348547.jpg" alt="سلطان النيادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النيادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «يشارك مبعوثو الشباب العالمي للمياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما يمتلكونه من معرفة وخبرات.</div></p><p class='article-text'>وبعد إعداد نوعي يؤهلهم لنقل واقع مجتمعاتهم، وطرح رؤى تستند إلى تجاربهم واحتياجاتهم، والمساهمة بمقترحات عملية يمكن لصنّاع القرار الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة في إيصال أصوات الشباب من مختلف المجتمعات إلى النقاشات العالمية حول المياه، وإشراكهم في البحث عن حلول لأحد أبرز التحديات التي تمس مستقبل الأجيال القادمة .</p><p class='article-text'>كما يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في العمل الدولي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في الحوارات العالمية، والمشاركة في تطوير الحلول والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبلهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البرنامج الخبرات المهنية والمجتمعية للمبعوثين بالنقاشات الدولية التي يشهدها المؤتمر، بما يعزّز إسهامهم في الحوار والتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بالعلاء خلال المؤتمر الصحفي: تطلق دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج منصة تتيح للقادة الشباب المشاركة بفاعلية في دبلوماسية المياه العالمية.</div></p><p class='article-text'>والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ومواصلة هذا الدور بعده، لطالما بقيت أصوات الشباب على هامش النقاش، تستمع إلى الكلمات وتدوّن الملاحظات.</p><p class='article-text'>لكن هذا يجب أن يتغير. نريد منكم أن تعبّروا عن آرائكم، وأن تطرحوا الأسئلة الصعبة، وأن تقدّموا أفكاراً جديدة، وأن تشاركوا في صنع القرار. فأنتم لن ترثوا القرارات التي نتخذها اليوم فحسب، بل ستشاركون في رسم ما يأتي بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المسار التأهيلي، الذي طُوّر بالتعاون مع «بون للتعليم» ويُنفّذ عن بُعد، بتدريب تأسيسي يعقبه الانتقال إلى مسارات تخصصية. وتتكامل الجلسات المباشرة مع مواد للتعلّم الذاتي وأنشطة تطبيقية وجلسات إرشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، خلال استعراضها تفاصيل البرنامج: «تتمثل مسؤوليتنا في مركز الشباب العربي في تقديم تجربة تثري معارف كل مبعوث وتعزّز قدرته على الإسهام. ونسعى إلى تمكين المبعوثين من فهم آليات صياغة السياسات الدولية للمياه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348548.jpg" alt="فاطمة الحلامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحلامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحديد المجالات التي يمكنهم توظيف خبراتهم فيها. وعلى هذا الأساس، طوّرنا المسار التأهيلي بالتعاون مع بون للتعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وضعنا التطبيق العملي في صميم هذا المسار؛ فعند دراسة إحدى تقنيات المياه، يبحث المبعوثون أيضاً في سبل تمويلها واستخدامها لخدمة المجتمع. ويتيح لهم تبادل وجهات النظر فهم مقومات نجاح الأفكار عند تطبيقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت مداخلات المبعوثين الضوء على فرص تعزيز حوكمة المياه بالاستفادة من الأدلة العلمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل فاطمة بهزاد أفغان، إحدى المبعوثات من دولة الإمارات ورئيسة مجلس شباب بلدية دبي، في تخطيط وتصميم مشاريع البنية التحتية لمياه الأمطار والصرف الصحي، وعن الأولويات التي تأمل طرحها خلال المؤتمر، قالت:</div></p><p class='article-text'>«يتطلب جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية للمياه أطراً واضحة تحدّ من المخاطر وتراعي القيمة طويلة الأجل للأنظمة القادرة على الصمود والتكيف.</p><p class='article-text'>وآمل أن يعزّز المؤتمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مياه الأمطار، وأن يرسّخ إعادة استخدام المياه ومراعاة احتياجات النمو المستقبلي ضمن التخطيط الوطني. وسيساعدني تبادل الخبرات مع زملائي في القطاع على الإسهام في هذه النقاشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث ليسونغ ديوب، إحدى المبعوثات من السنغال، ضمن دراستها للدكتوراه استخدام تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي لتقييم توافر المياه في منطقة فرلو الرعوية. </div></p><p class='article-text'>وعن الاستفادة من هذه المعارف في اتخاذ القرارات، قالت: «يساعد تيسير الوصول إلى البيانات العلمية على توسيع المشاركة في القرارات المتعلقة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتوفر تقنيات رصد الأرض أدلة قيّمة، فيما تمتلك المجتمعات الرعوية معارف نابعة من خبراتها. وأتطلع من خلال البرنامج إلى استكشاف سبل توظيف هذه البيانات والمعارف في حوكمة المياه، مستفيدة من تجربة السنغال ومن تجارب المشاركين من مناطق أخرى».</p>

100 مشارك من 75 دولة في «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»

<p class='article-text'><br>حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، على «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» من «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديراً لمساهمته المتميزة في إحداث أثر مستدام.<br>ويعد «وسام الأثر المجتمعي» أعلى تكريم اتحادي في دولة الإمارات في مجال ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويصدر عن «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» في الدولة، ويُمنح للمؤسسات والجهات التي تطبق أفضل الممارسات، وفق «مؤشر الأثر» المعتمد في «مجرى»، والذي يقيس أداء القطاع الخاص في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والأولويات الوطنية للاستدامة. ويُمنح «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» بعد عملية تقييم دقيقة من ثلاث مراحل، تتضمن تقييم الحوكمة، واستراتيجية الاستدامة، والتأثير القابل للقياس، والشفافية، وخلق القيمة على المدى الطويل.<br>وتم تكريم بنك الإمارات دبي الوطني ضمن قائمة ضمت 114 مؤسسة متميزة، وذلك تقديراً لجهوده في دمج مبادئ الاستدامة عبر عملياته وثقافته المؤسسية ومنتجاته ومبادراته المجتمعية. وقد أشاد التقييم بالأثر الاجتماعي الإيجابي للبنك، لا سيما في مجالات الخدمات المصرفية الشاملة، والشمول المالي، ورفاه الموظفين، والمشاركة المجتمعية.<br>ويسهم بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامجه التطوعي الرائد «إكستشينجر»، وشراكاته الاستراتيجية، بآلاف الساعات التطوعية سنوياً لدعم قطاعات التعليم والبيئة والتنمية الاجتماعية. وإلى جانب جهوده المجتمعية عزز البنك أجندته البيئية عبر تعزيز الوعي المناخي، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات، ودعم التمويل المستدام. وتنسجم هذه المبادرات المدعومة بإطار قوي من الحوكمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع التزام البنك بدعم مبادرة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، وكذلك أهداف التنمية المستدامة الواسعة.<br>اقتصاد الأثر<br>كما يعكس الوسام رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على «اقتصاد الأثر»، ويتكامل مع استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»؛ التي تشكل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام، وترسيخ «اقتصاد الأثر»، وتعزيز تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة في الدولة.<br>ومن خلال تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التمويل المستدام يرسخ بنك الإمارات دبي الوطني مكانته في طليعة جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي. وعبر اتخاذ خطوات حاسمة، وتبني ممارسات التمويل المسؤول، وإقامة شراكات استراتيجية، يلتزم البنك بتمكين الشركات من الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودعم عملية انتقال منظمة وعادلة لجميع القطاعات، وضمان الاستقرار المالي في مواجهة المخاطر المناخية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً في التمويل الأخضر.<br>القطاع المالي <br>وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يدرك بنك الإمارات دبي الوطني الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في تمكين التحول نحو الحياد المناخي، وباعتباره مؤسسة تلتزم بالمسؤولية المجتمعية وشريكاً موثوقاً يلتزم البنك بحشد رؤوس الأموال، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع، ودمج اعتبارات المخاطر المناخية في قرارات الاستثمار والتمويل، لذا فإننا نواصل ريادة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً رائدا في مجالات الاستدامة وجودة الحياة والتنمية المجتمعية. ويعد «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» دليلاً ملموساً على مبادراتنا التي تحقق أثراً مستداماً وموثوقاً وقابلاً للقياس، بما يعزز ثقة الجهات والأطراف المعنية، ويحفز الابتكار، ويعزز الشمول المالي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».<br>ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج الاستدامة في استراتيجية أعماله، ما يسهم في خلق قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمجتمعات والبيئة، وتواصل المجموعة تحقيق إنجازات عالمية رائدة في مجالي الخدمات المصرفية المسؤولة والتمويل المستدام؛ إذ كان بنك الإمارات دبي الوطني أول مؤسسة مالية على مستوى العالم تنشر تقريراً يتماشى مع المعيارين الدوليين للتقارير المالية المتعلقة بالاستدامة «IFRS S1»، و«IFRS S2»، شاملاً بيانات موثقة حول الانبعاثات المرتبطة بالتمويل.</p>

نتائج البحث عن: أهداف التنمية المستدامة