<p class='article-text'><b>بينوي كوريان: </b>قيمة العقارات في الحمرا ارتفعت 40 % خلال 5 سنوات<br>المواطنون يمثلون 31 % من قاعدة مُلاك ومشتري مشاريع المجموعة <br>الحمرا تراهن على نمو رأس الخيمة إلى 600 ألف نسمة بحلول 2030</p><p class='article-text'>أنجزت مجموعة الحمرا للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة تطوير نحو 90 % من الأراضي التي تمتلكها حالياً في الإمارة، فيما تعمل على إعداد خطط لاستثمار المساحات المتبقية عبر مشاريع سكنية وفندقية جديدة، بحسب بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي أكد أن المواطنين يشكلون نحو 31 % من إجمالي الملاك والمشترين في مشاريعها، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء ومصادر الطلب على منتجاتها العقارية.</p><p class='article-text'>وقال كوريان لـ«البيان» إن استراتيجية المجموعة ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تجمع بين تنوع الخيارات السكنية وجودة الحياة وتكامل الخدمات والمرافق، بما يواكب النمو الاقتصادي والسياحي في رأس الخيمة، ويعزز جاذبيتها وجهةً للسكن والاستثمار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وكشف عن طرح المجموعة أربعة مشاريع رئيسية، هي «إيلا هومز» و«الحمرا ووترفرونت» و«الحمرا غرينز» ومساكن «والدورف أستوريا»، موضحاً أنها توفر خيارات متنوعة من حيث المساحات والمواصفات والأسعار، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الأسر والمستثمرين، مع تحقيق التوازن بين الوحدات الفاخرة والمنازل المخصصة للاستقرار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قيمة العقارات في منطقة الحمرا ارتفعت بنسب تتراوح بين 35 و40 % خلال السنوات الخمس الماضية، مستشهداً بوحدات كان سعرها يبلغ نحو 1.2 مليون درهم، فيما تتراوح قيمتها حالياً بين 1.6 و1.8 مليون درهم، وفقاً للموقع والمواصفات.<br>وعزا هذا النمو إلى تطور المنطقة وتوسع مشاريع الضيافة والسياحة والخدمات، مشيراً إلى أن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات الفاخرة يرتبط بتميز المنتجات وندرتها، وهو ما يدفع المجموعة إلى دراسة فرص تطوير وحدات ومشاريع استثنائية ضمن محفظتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>فجوة سكنية تدعم فرص النمو</b></p><p class='article-text'>وأوضح كوريان أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي والسياحي يمثلان محركين رئيسيين للطلب العقاري في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن عدد سكان الإمارة يقدر حالياً بنحو 400 ألف نسمة، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 600 ألف نسمة بحلول عام 2030، بالتزامن مع استقطاب استثمارات ومشاريع جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تقديرات المجموعة تشير إلى وجود فجوة في المعروض السكني تتراوح بين 30 و35 ألف وحدة، في حين تستهدف مشاريع مطورين مختلفين توفير نحو 20 ألف وحدة جديدة. ولفت إلى أن قدرة السوق على استيعاب هذه الوحدات ستتوقف على وتيرة إنجاز المشاريع ونمو الطلب الفعلي، ومدى توافق المعروض الجديد مع احتياجات السكان والمستثمرين من حيث الأسعار والمساحات والمواقع.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، قال كوريان إنها دفعت بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم، في ظل حالة من الترقب انعكست على توقيت بعض الصفقات والمشاريع، مرجحاً أن يمتد تعافي السوق إلى عامي 2032 أو 2033 بدلاً من عام 2030، تبعاً للتطورات الاقتصادية والإقليمية ومعدلات نمو الطلب.</p><p class='article-text'><b>جودة الحياة تعزز الاستثمار</b></p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن تنافسية المشاريع العقارية لا تتحدد بمواصفات الوحدات السكنية وحدها، بل ترتبط أيضاً بجودة البيئة المحيطة وتكامل الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن قرية الحمرا توفر منظومة متكاملة تشمل المدارس والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، إلى جانب الشاطئ والمرافق الرياضية، ومنها ملعب غولف بإطلالة ساحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فنادق المجموعة ومراكز التسوق التابعة لها تضم نحو 27 مطعماً، بما يعزز تنوع خيارات الضيافة والترفيه، ويوفر للسكان والزوار تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم السكن التقليدي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التكامل يمنح الاستثمار العقاري قيمة إضافية، من خلال الجمع بين امتلاك الوحدة والاستفادة من مجتمع متكامل الخدمات، لافتاً إلى أن المجموعة تتابع نمو السكان والطلب على الخدمات، وأن التوسع في إنشاء مراكز تجارية جديدة سيعتمد على تطور الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الفرص الأكثر توافقاً مع الطلب.</p><p class='article-text'><b>توسّع يتجاوز قرية الحمرا</b></p><p class='article-text'>وشدد كوريان على أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على قرية الحمرا، بل تستهدف رأس الخيمة عموماً، موضحاً أن خطط النمو تشمل استكمال تطوير الأراضي المتاحة، إلى جانب دراسة فرص الحصول على أراضٍ جديدة أو الاستحواذ عليها في مناطق أخرى من الإمارة.<br>وأشار إلى أن الأراضي المتبقية يمكن توظيفها في تطوير مشاريع سكنية وفندقية أو مساكن تحمل علامات تجارية، وفقاً لطبيعة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن المجموعة تسعى إلى تحقيق التكامل بين التطوير السكني وقطاع الضيافة وتنويع محفظتها العقارية، بما يواكب احتياجات السوق ويخدم المقيمين والزوار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>حلول للإقامة والاستقرار</b></p><p class='article-text'>وفي جانب الخدمات المساندة للمشترين، أوضح كوريان أن المجموعة تقدم دعماً للمشترين المؤهلين في إجراءات الإقامة واستكمال الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهل انتقال المستثمرين إلى الإمارة ويعزز فرص استقرارهم على المدى الطويل.<br>وأشار إلى أن برنامج «الحياة والعمل» يجمع بين شراء وحدات عقارية مؤهلة وخدمات مرتبطة بالإقامة وممارسة الأعمال، وفقاً لشروط البرنامج، ويشمل وحدات جاهزة وأخرى قيد الإنشاء في مجتمعات محددة، مع خطط سداد مرنة تبدأ بدفعة أولى تبلغ 20 % من قيمة العقار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسار الإقامة الذهبية الحكومي للمستثمرين العقاريين يختلف عن البرنامج، إذ يتطلب استثماراً عقارياً بقيمة مليوني درهم على الأقل، إلى جانب استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة والحصول على موافقة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن الجمع بين تنوع المنتجات العقارية وتكامل الخدمات السكنية والاستثمارية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية المجموعة، بما يعزز تنافسية مشاريعها ويدعم مكانة رأس الخيمة وجهة تجمع بين فرص الاستثمار وجودة الحياة والاستقرار طويل الأجل.</p>

«الحمرا» تطور 90% من أراضيها وتخطط لمشاريع في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألكسندرا هيل وأنطوان جارا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعفت «بلاكستون» فترات حظر السحب المفروضة على بعض المستثمرين الآسيويين في صندوقها الرئيسي للاستثمار الخاص، المخصص للأفراد، لتفادي تكرار موجات الاستردادات التي ضربت صناديقها العقارية والائتمانية.</div></p><p class='article-text'>وسيتم إلزام العملاء الجدد بصندوق «BXPE» في سنغافورة وهونج كونج، الذي تبلغ أصوله 29 مليار دولار، بالاحتفاظ بأسهمهم أربع سنوات على الأقل قبل بيعها، وإلا سيدفعون رسوماً جزائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف صناديق الأسهم الخاصة المغلقة التقليدية، يعد «BXPE» صندوقاً «دائم الأجل»، أي أنه يتيح للعملاء إيداع الأموال وسحبها بصورة دورية. وقال شخص مقرب من الصندوق إن المستثمرين في هونج كونج وسنغافورة لا يدفعون ضرائب أرباح رأسمالية عند تسييل استثماراتهم، ما يجعلهم أكثر ميلاً إلى الدخول والخروج من الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تعديل شروط الصندوق إلى ثني المستثمرين عن الدخول والخروج من أداة تستثمر في أصول غير سائلة، وذلك في وقت يتم فيه ضخ أموال في «BXPE» بمبالغ قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جمع الصندوق نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير، بينما لم تتجاوز طلبات الاسترداد 0.5%، ما عزز الرسوم التي تجنيها «بلاكستون» من إدارته.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه التدفقات تجعل الشركة عرضة للمخاطر إذا تغير مزاج المستثمرين فجأة، إذ قد تضطر إلى بيع استثمارات يفترض الاحتفاظ بها طويلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صندوق «بريت» العقاري التابع لـ«بلاكستون»، البالغة أصوله 60 مليار دولار، قد شهد موجة استردادات في 2022 بعدما امتدت السحوبات من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. وأعاد كثيرون استثمار أموالهم في أسواق العقارات المدرجة بعد انهيار التقييمات. </div></p><p class='article-text'>واضطر «بريت» بسبب التهافت على الخروج إلى فرض قيود على الاستردادات، ما تسبب في أزمة للمجموعة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرض صندوق «بيكريد» للائتمان الخاص الموجه للأفراد، البالغة أصوله 45 مليار دولار، لمعدلات استرداد مرتفعة في آسيا مؤخراً. وأفادت وثائق مقدمة للجهات التنظيمية بأن «بلاكستون» طرحت في الأسابيع الأخيرة فئة أسهم جديدة في «BXPE» تطيل فترة الحظر التي يفرض خلالها رسم جزائي على العملاء الجدد عند الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن العملاء المستثمرين من هونج كونج وسنغافورة سيتعين عليهم شراء الفئة الجديدة، التي ستفرض عليهم 5% من قيمة حيازاتهم عند الاسترداد خلال أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما فئات الأسهم القائمة حالياً فيفرض فيها الرسم الجزائي بعد عامين فقط. وتعتزم «بلاكستون» تطبيق فترة الحظر الأطول على عملائها الأفراد في المركزين الماليين عند إطلاق صندوقها للبنية التحتية، بحسب شخص مقرب من الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستثمر «BXPE» بصورة أساسية في صفقات الاستحواذ التي يصعب تسييلها سريعاً، ولا يسمح «BXPE» بأن يتجاوز إجمالي المسحوبات 3% من صافي قيمة أصوله كل ربع سنة، في حين يبلغ السقف 5% في صناديق «بلاكستون» الائتمانية والعقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلاكستون» «نعتقد أن فئات الأسهم الجديدة هذه هي الهيكل الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأسهم الخاصة بطبيعتها طويلة الأجل». وتراجعت أسهم مجموعات رأس المال الخاص في «وول ستريت» هذا العام بشدة، ويعود ذلك في معظمه إلى عمليات الاسترداد في صناديقها الائتمانية بدافع المخاوف من تراجع العوائد وارتفاع حالات التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، قيدت «بلاكستون» السحوبات من صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص عند 5% بعدما سعى المستثمرون إلى سحب 4.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ولا يزال الصندوق يقيد السحب جزئياً، مع استمرار طلبات الاسترداد خلال الربع الثالث. </div></p><p class='article-text'>كما قيدت منافسات «بلاكستون»، مثل «أبولو جلوبال» و«إتش بي إس» التابعة لـ«بلاك روك» و«آريس مانجمنت»، السحوبات من صناديقها هذا العام. وتراجعت أسهم «بلاكستون» و«كيه كيه آر» أكثر من 20% منذ مطلع العام، بينما خسر سهم «أبولو» 18%.</p>

«بلاكستون» تضاعف فترات الحظر على بيع الحصص

<p class='article-text'>سلّط معرض "جلفود للتصنيع 2026"، الذي اختتم أعمال دورته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على الدور المحوري للتقنيات المتطورة والقدرات الصناعية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترسيخ دعائمها.</p><p class='article-text'>واستعرض المعرض، على مدار ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والحلول الصناعية في مجالات تصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف والأتمتة، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>أُقيم "جلفود للتصنيع " بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة، هي "جلف هوست"، و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة"، و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكل الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي" (inD)، أن المعرض عكس قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، في ظل المشاركة الدولية الواسعة والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن الحدث شهد حراكاً تجارياً ملحوظاً، شمل بحث إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتقييم استثمارات كبرى في المعدات، واستكشاف فرص تجارية بين الشركات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس مرونة دبي وقدرتها على دعم حركة الأعمال العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بموثوقية عمليات الإنتاج والمعالجة والنقل، فضلاً عن تكامل منظومة المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وركزت الشركات المشاركة على عرض تقنيات وحلول صناعية تستهدف تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يعزز تنافسية قطاع تصنيع الأغذية ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما عكست التقنيات والحلول المعروضة توجهاً متزايداً لدى الشركات المصنعة نحو تبني نهج متكامل لتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يمكّن المنشآت الصناعية من التكيف مع متطلبات الأسواق المتغيرة ورفع جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأعلن منظمو "جلفود للتصنيع" انتقال المعرض في دورته المقبلة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2027، في خطوة تستهدف توفير مساحات أوسع أمام الشركات المشاركة، وإتاحة مزيد من الفرص للأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع التصنيع.</p>

"جلفود للتصنيع 2026" يبرز التقنيات المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي

<p class='article-text'>رغم فشل مؤسسي "هاتف الموز" في الحصول على استثمار خلال مشاركتهم في الموسم الـ14 من برنامج "شارك تانك" عام 2022، فإن المشروع استطاع مواصلة نشاطه التجاري، وتحقيق حضور لافت بفضل فكرته غير التقليدية، التي تجمع بين التكنولوجيا والترفيه والمسؤولية البيئية.</p><p class='article-text'>في عالم الشركات الناشئة، لا يعني رفض المستثمرين بالضرورة نهاية الحلم، وهو ما تعكسه تجربة شركة "Banana Phone" التي نجحت في تحويل فكرة غريبة إلى منتج تجاري له جمهوره، رغم عدم تمكن مؤسسيها من إقناع مستثمري برنامج "شارك تانك" بضخ أموال في المشروع.</p><p class='article-text'>وتعود بداية الفكرة إلى عام 2017، عندما قرر ثلاثة أصدقاء كنديين، هم برايان برونسِنغ وماكس براون وتشارلي كاتريتش، إطلاق منتج مبتكر يهدف إلى إضافة مزيد من المرح إلى الحياة اليومية، فابتكروا هاتفا على شكل موزة يعمل بتقنية البلوتوث، ويمكن توصيله بالهواتف الذكية واستخدامه لإجراء المكالمات أو كمكبر للصوت.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر طموح المؤسسين على تقديم جهاز تكنولوجي طريف، بل سعوا إلى دمج البعد البيئي والإنساني في مشروعهم، إذ يُصنع الهاتف باستخدام بلاستيك ABS معاد تدويره بنسبة 100%، كما تخصص الشركة 1% من مبيعات أجهزتها سنويا لدعم جهود حماية الغوريلا، من خلال مؤسسة "Gearing Up for Gorillas".</p><p class='article-text'>طلب 250 ألف دولار مقابل 10% من الشركة</p><p class='article-text'>قبل ظهور المشروع على شاشة "شارك تانك"، نجح مؤسسوه في جمع نحو 45 ألف دولار عبر منصة التمويل الجماعي "Indiegogo"، متجاوزين هدفهم الأصلي بنسبة 145%، كما تجاوزت طلبات الشراء المسبق للمنتج ألف طلب من 18 دولة.</p><p class='article-text'>وفي الموسم الرابع عشر من البرنامج، وتحديدا الحلقة الثانية، تقدم برايان برونسِنغ وماكس براون بطلب للحصول على استثمار بقيمة 250 ألف دولار مقابل التنازل عن 10% من أسهم الشركة، وهو ما وضع تقييما للشركة عند 2.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>واستعرض المؤسسان أداء المشروع التجاري، موضحين أن إجمالي مبيعات الشركة بلغ 1.6 مليون دولار على مدار ست سنوات، فيما سجلت مبيعات بقيمة 545 ألف دولار وصافي دخل بلغ 123 ألف دولار خلال عام 2021.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الترفيهي للفكرة، لم يتمكن المؤسسان من إقناع المستثمرين، إذ تحفظت باربرا كوركوران وكيفن أوليري على كون المشروع نشاطا جانبيا للمؤسسين الثلاثة، وعدم استعدادهم للتفرغ الكامل لإدارته.</p><p class='article-text'>كما رفض مارك كوبان ولوري غرينر الاستثمار لعدم اهتمامهما بالمشروع، بينما أبدى روبرت هيرجافيك إعجابه بالفكرة، لكنه شكك في قدرة الشركة على التوسع والنمو.</p><p class='article-text'>وبذلك، غادر مؤسسا الشركة البرنامج دون الحصول على أي صفقة استثمارية.</p><p class='article-text'>من هدية طريفة إلى منتج مستمر في الأسواق</p><p class='article-text'>لم يكن رفض المستثمرين نهاية رحلة "Banana Phone"، إذ واصلت الشركة تسويق منتجها، مستفيدة من طبيعته غير التقليدية لتقديمه باعتباره هدية طريفة ومختلفة، خصوصا خلال موسم الأعياد.</p><p class='article-text'>كما استمرت في تطوير صورتها التجارية المرتبطة بالاستدامة، من خلال استخدام معادن خالية من مصادر النزاعات، والاعتماد على مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب عبوات مصنوعة بالكامل من الورق المقوى وقابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'>ولا يزال الهاتف متاحا للبيع، بسعر يبلغ نحو 40 دولارا، ويعمل مع أجهزة "آيفون" و"أندرويد"، كما يتوافق مع المساعدات الصوتية مثل "Siri" و"Alexa" و"Google".</p><p class='article-text'>ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة من التحدث، و120 ساعة في وضع الاستعداد، فيما يبلغ نطاق اتصال البلوتوث نحو 18 مترا، وحصل المنتج على تقييم 4.6 نجمات من 5 على منصة أمازون.</p><p class='article-text'>درس في عالم ريادة الأعمال</p><p class='article-text'>تقدم تجربة "Banana Phone" نموذجا لافتا في عالم ريادة الأعمال، يؤكد أن رفض المستثمرين لا يمثل بالضرورة حكما نهائيا على جدوى المشروع، وأن الأفكار غير التقليدية قد تجد طريقها إلى الأسواق، حتى وإن لم تحظَ بدعم المستثمرين في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'>فبينما لم تنجح الموزة التكنولوجية في إقناع أسماك القرش داخل البرنامج، تمكن مؤسسوها من بناء مشروع تجاري، وجذب عملاء من دول مختلفة، وتحقيق عائد من فكرة بدأت باستثمار محدود لا يتجاوز 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) هو برنامج تلفزيوني عالمي متخصص في ريادة الأعمال والاستثمار، يتيح لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة فرصة عرض أفكارهم أمام مجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'>كلمة Shark Tank تعني حرفياً "حوض أسماك القرش"، والمقصود بأسماك القرش هنا هم المستثمرون الأقوياء الذين يمتلكون المال والخبرة.</p>

أسماك القرش رفضت الموزة.. لكن السوق كان له رأي آخر

<p class='article-text'>تتعزز جاذبية دولة الإمارات وجهة للشركات البرازيلية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية، مع تنامي الفرص الاستثمارية في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتوافر بيئة أعمال متكاملة تتيح للمؤسسات الدولية تأسيس حضور إقليمي والانطلاق نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.<br></p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات للشركات البرازيلية منصة استراتيجية تجمع بين البنية التحتية الصحية المتطورة، والخدمات المالية والاستثمارية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المقومات أهمية خاصة أمام شركات الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيص والرعاية الصحية الرقمية والطب الوقائي، التي تسعى إلى تنويع أسواقها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والشركاء.<br></p><p class='article-text'>لكن التوسع في السوق الإماراتية لا يقتصر على نقل نموذج أعمال ناجح من البرازيل، أو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط، بل يتطلب فهماً دقيقاً لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة على تكييف المنتجات والخدمات مع المتطلبات السريرية والتشغيلية والتنظيمية.</p><p class='article-text'>فالشركات العاملة في مجال الأجهزة الطبية، على سبيل المثال، تحتاج إلى توفير التدريب والصيانة والدعم الفني، فيما يتعين على شركات الأدوية إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات التنظيمية والاحتياجات العلاجية المحلية.<br></p><p class='article-text'>وتبرز الجاهزية التنظيمية باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لنجاح التوسع، إذ يتعين على الشركات تحديد الجهات المختصة بإجراءات تسجيل المنتجات وترخيص المنشآت والممارسين، والالتزام بالمعايير ذات الصلة بالبيانات والحوكمة السريرية.</p><p class='article-text'>ويساعد التخطيط المبكر لهذه الإجراءات على ضبط تكاليف الدخول وتحديد الجداول الزمنية الواقعية لإطلاق العمليات.<br></p><p class='article-text'>كما تمثل الشراكات مع المؤسسات المحلية وسيلة مهمة لتسريع الحضور في السوق، من خلال الاستفادة من الخبرات التنظيمية وشبكات المستشفيات والتوزيع والتأمين، فضلاً عن فهم سلوك العملاء وآليات تقديم الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>غير أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بوضوح الأدوار والمسؤوليات وتوافق المصالح والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.<br></p><p class='article-text'>وتحتاج الشركات البرازيلية كذلك إلى بناء هياكل حوكمة وإدارة مالية تتناسب مع توسعها الدولي، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء ويدعم قدرتها على استقطاب التمويل المؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تعمل شركة Mintiply Capital مع الشركات والمستثمرين في مجالات الاستشارات الاستراتيجية ورأس المال الخاص والتمويل المؤسسي والاستراتيجيات التنظيمية، وتقود حالياً عدداً من المهام المرتبطة بتوسع شركات الرعاية الصحية من أمريكا اللاتينية إلى المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ومن خلال تعاونها مع شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة التي تدرس دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تركز الشركة على مساعدة فرق الإدارة في ربط مختلف متطلبات التوسع ضمن خطة تنفيذية متكاملة، بحيث لا يقتصر الهدف على تأمين التمويل والاستثمار، بل يمتد إلى توجيههما نحو تأسيس أعمال تمتلك المقومات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لمزاولة نشاطها وتحقيق النمو المستدام في المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ومع تنامي الاهتمام بمجالات الوقاية والعلاجات المتقدمة وإطالة العمر الصحي، تتسع الفرص أمام الشركات البرازيلية للاستفادة من السوق الإماراتية بوصفها مركزاً لإدارة أعمالها الإقليمية وتطوير شراكاتها الدولية.</p><p class='article-text'>وتبقى القدرة على الجمع بين التمويل والخبرة التشغيلية والامتثال التنظيمي العامل الأهم لتحويل فرص الدخول إلى استثمارات ناجحة ونمو مستدام.</p>

الإمارات وجهة جاذبة للشركات البرازيلية للتوسع في أسواق المنطقة

<p class='article-text'>اختتم معرض "جلفود للتصنيع 2026" أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، مسدلاً الستار على ثلاثة أيام حافلة بالابتكار التصنيعي والإعلانات المهمة على مستوى القطاع، والتي سلطت ضوء على دور التقنيات المتقدمة والقدرات الصناعية في تعزيز الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأُقيمت الدورة الثانية عشرة بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة هي "جلف هوست" و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكّل منصةً جمعت كامل سلسلة القيمة لقطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، ووصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.</p><p class='article-text'>وقال مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي - inD" إن معرض جلفود للتصنيع 2026 أكد قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، وهو ما عكسته المشاركة الدولية الاستثنائية والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن حجم التفاعل التجاري الذي شهده المعرض شكل أحد أبرز العوامل المشجعة، حيث بحث صنّاع القرار آفاق إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وقيّموا استثمارات كبرى في المعدات، وعملوا على تطوير فرص تجارية حقيقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المعرض تسلط الضوء على مرونة دبي وقدرتها على مواصلة دفع عجلة الأعمال العالمية، حتى في ظل الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي يبدأ من القدرة على إنتاج الأغذية ومعالجتها ونقلها بصورة موثوقة؛ فخلف كل منتج على رفوف المتاجر شبكة متكاملة من المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية التي يجب أن تعمل جميعها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "معرض جلفود للتصنيع" شكل نقطة التقاء محورية جمعت كامل سلسلة القيمة للقطاع، وأتاحت للشركات الفرصة لاستكشاف موردين جدد، والتعرف عن كثب على أحدث التقنيات، والمضي قدماً في خططها الاستثمارية، وبناء الشراكات الكفيلة بتعزيز قدراتها الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وركزت الاهتمامات في مختلف أجنحة المعرض على التقنيات والحلول التي تقدم قيمة عملية للمصنّعين، من خلال تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية.</p><p class='article-text'>واستعرضت شركة "سويدينوكس إنترناشيونال"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مضخات "ماكسي لوب - MaxiLobe" من "ألفا لافال"، المصممة لنقل السوائل وفق معايير صحية، وتبسيط أعمال الصيانة، وزيادة المردود الإنتاجي كما قدّمت شركة "تي إن إيه سوليوشنز" نظام "TNA robag 3e" للتغليف عالي السرعة لمنتجات الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى جانب نظام "TNA Intelli-Flav OMS 5.1" لإضافة التوابل، والذي يضمن توزيع النكهات بصورة متجانسة على منتجات متنوعة، بما فيها رقائق البطاطس والمكسرات.</p><h2>منشآت تصنيعية</h2><p class='article-text'>وكشفت شركة "كي إتش إس الشرق الأوسط" عن "كي إتش إس إنوبلانت"، وهي خدمة مصممة لمساعدة الشركات على تأسيس منشآت تصنيعية، بدءاً من تخطيط الأعمال وتصميم المصانع، ووصولاً إلى أعمال البناء والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وحظيت سلامة الأغذية وضمان الجودة باهتمام خاص خلال المعرض، حيث طرحت مجموعة "سيف أوتوميشن" تقنية الفحص "أنظمة فود رادار" للمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وصُمم هذا النظام، القائم على الموجات الميكروية، لفحص المنتجات الغذائية القابلة للضخ والمستحلبات والكشف عن الأجسام الغريبة، بما يساعد المصنّعين على تعزيز سلامة المنتجات وجودتها.</p><p class='article-text'>وقالت نهيل عبدالعال، مدير الاتصال، أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى شركة "جيفودان للمذاق والعافية" إن معرض جلفود للتصنيع شكل تجربة متميزة، وتم خلال هذا العام استعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والمفاهيم المبتكرة، باللإضافة إلى تقديم خمس تجارب مختلفة من النكهات الحارة والتوابل ضمن فئات متعددة من المنتجات، شملت المشروبات ومنتجات الحلويات والمخبوزات وابتكارات عالم الطهي.</p><p class='article-text'>وفي سياق تقديم ابتكارات جديدة في مجال إنتاج الحلويات، استعرضت شركة "شوكوليت وورلد - Chocolate World" البلجيكية، المتخصصة في تصنيع آلات وقوالب الشوكولا، آلاتها المؤتمتة بالكامل لتهيئة الشوكولا حرارياً "Chocolate Tempering"، والمصممة لتوفير أداء عالي الجودة وسهولة في التشغيل.</p><p class='article-text'>كما كشفت الشركة عن أحدث مجموعاتها من قوالب الشوكولاته الفاخرة لعام 2027، والمخصصة للاستخدامات الحرفية والصناعية على حد سواء.</p><h2>فرص متميزة</h2><p class='article-text'>وقال عمر كيلاشي، مدير التسويق في شركة KHS Middle East إن معرض جلفود للتصنيع منصة مهمة للقاء العملاء من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة، أتاح المعرض فرصاً متميزة للتواصل مع العملاء، واستعراض القدرات ومشاركة الحلول والتعريف بأحدث التقنياتنا.</p><p class='article-text'>وقال راجيش شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لجمعية التغليف المرن "FPA" في دول مجلس التعاون الخليجي إن معرض جلفود للتصنيع ملتقى يجمع صناع القرار في قطاع الأغذية على امتداد المنطقة، وهو ما يكتسب قدراً كبيراً من الأهمية بالنسبة لجمعياتٍ مثل جمعيتنا، وفي غضون أيام قليلة، تتيح لنا هذه الفعاليات أن نعقد لقاءاتٍ مع أبرز العلامات التجارية في قطاعي الأغذية والألبان بالمنطقة، ونستمع مباشرة إلى التحديات التي تعيق أعمالها واستثماراتها، ثم ننقل هذه الرؤى مباشرة إلى صناع السياسات.</p>

جلفود للتصنيع 2026 يعزز الأمن الغذائي بتقنيات صناعية متقدمة

<p class='article-text'><br><br>تتسارع وتيرة التطوير العمراني والاستثماري في مشروع مجمع الأعمال الجديد «راك سنترال»في رأس الخيمة ، مع استكمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة، وبدء تنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والتجهيزات الفنية، في خطوة تعكس انتقال منطقة الأعمال الجديدة في رأس الخيمة من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى تنفيذ المشاريع الرئيسية، تمهيداً لافتتاح المشروع خلال الربع الرابع من عام 2027.<br>وأعلنت شركة «مرجان»، بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، استكمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في «راك سنترال سكوير»، باستثمارات تطويرية تقدر بنحو مليار درهم، ويستهدف المشروع توفير وجهة أعمال متكاملة تستقطب الشركات المحلية والعالمية، من خلال الجمع بين المساحات المكتبية والسكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب المرافق الخدمية والمساحات العامة.<br>وأوضح الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة مرجان، ينطلق مشروع «راك سنترال سكوير» من رؤية واضحة تستوعب طموحات إمارة رأس الخيمة ومتطلبات مستقبلها، ونعمل على توجيه مسار النمو من خلال إرساء الركائز الكفيلة بتمكين الشركات من الاستثمار، وازدهار المجتمعات، وتجسيد الفرص على أرض الواقع، ويأتي المشروع ليعكس هذا الطموح ويعطيه زخماً ملموساً كجزء من مجمع شامل صمم ليجمع بين مساحات العمل والمجمعات السكنية والمرافق الخدمية في مكان واحد.<br>وأكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن اكتمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة يشكل محطة رئيسية في مسار التنفيذ، مع مواصلة أعمال تركيب الواجهات الخارجية وتنفيذ شبكات الكهرباء والسباكة والخدمات الميكانيكية، وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لاستكمال المشروع في سبتمبر 2027 وافتتاحه خلال الربع الأخير من العام نفسه. وأشار إلى أن المشروع يتكون من خمسة مبانٍ مكتبية من الدرجة الأولى، صُممت لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس مقار جديدة أو توسيع عملياتها في الإمارة، لافتاً إلى أن توفير مساحات عمل حديثة ومرنة يعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ويواكب تنامي الطلب على المرافق التجارية المتخصصة. وأضاف: يستهدف المخطط الرئيسي للمنطقة استقطاب استثمارات لتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب ما يزيد على ألف غرفة فندقية، فضلاً عن نحو 3 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، ومرافق التجزئة والمطاعم والحدائق والمساحات العامة والساحة الرئيسية للمدينة، بهدف تعزيز التنوع والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية والسكنية والسياحية، ويوفر قاعدة متنامية للطلب على الخدمات والأعمال المساندة.<br>وأوضح العبدولي، أنجزت «مرجان» أعمال البنية التحتية الرئيسية للمخطط العمراني خلال سبتمبر 2025، بعد إطلاق المشروع في عام 2024، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعقارية، كما تم بيع الأراضي الاستثمارية الـ26 في المجمع بالكامل، في مؤشر على ثقة المطورين في الفرص التي توفرها المنطقة، والتوقعات المرتبطة بنمو الطلب على المساحات المكتبية والسكنية والفندقية في الإمارة.<br>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «راكز»، أن وجود أكثر من 50 ألف شركة ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة يعزز أهمية تطوير مساحات مكتبية متخصصة تواكب احتياجات الشركات وتدعم خطط توسعها واستقطاب الكفاءات، مشيراً إلى أن «راك سنترال سكوير» سيوفر نحو 82 ألف متر مربع من المكاتب من الفئة الأولى، بخيارات مرنة تستوعب مختلف أحجام الشركات، وتعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب المقرات الإقليمية والمؤسسات العالمية.<br>وأشار إلى أن تطور بيئة الأعمال في الإمارة يستند إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية وتوسع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات والخدمات والتكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حيث يخلق هذا التنوع فرصاً مترابطة أمام الشركات، ويزيد الطلب على خدمات المقاولات والتوريد والتكنولوجيا والأنشطة المساندة.<br>وأضاف: سيستفيد المجمع من محطة لتبريد المناطق تخدم أكثر من 40 مبنى تجارياً وفندقياً ومتعدد الاستخدامات، بقدرة تصميمية تبلغ 35 ألف طن تبريد، فيما تجاوزت الأعمال الإنشائية 5 ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.</p>

استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع راك سنترال سكوير في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>عكست مؤشرات عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استمرار جاذبية الإمارة للاستثمارات، وتوسع قاعدة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تسجيل 1414 منشأة جديدة، باستثمارات مقدرة بنحو 1.2 مليار درهم، واستقطاب 1985 مستثمراً من 77 جنسية، في مؤشر يعكس تنوع مصادر الاستثمار، واتساع الفرص المتاحة أمام الشركات ورواد الأعمال.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية في الإمارة، وما توفره من مقومات داعمة لتأسيس الأعمال، والتوسع في الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والخدمية، مشيراً إلى أن تنوع الجنسيات والقطاعات يعزز تنافسية اقتصاد رأس الخيمة، ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة، شملت 205 منشآت ضمن المناطق الحرة، إلى جانب 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 14,570 رخصة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي، والمحافظة على استدامة الأعمال القائمة، بالتوازي مع استقطاب استثمارات جديدة. وأضاف: استحوذ الربع الأول على الحصة الأكبر من العضويات الجديدة بتسجيل 552 منشأة، فيما بلغ العدد 415 منشأة خلال الربع الثاني، و447 منشأة في الربع الثالث، وهو ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات على مدار العام، مع المحافظة على وتيرة متقاربة من تأسيس الأعمال خلال النصف الثاني من العام.<br>وأوضح النعيمي، أظهرت البيانات أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تصدر القطاعات الاقتصادية من حيث عدد العضويات الجديدة، مستحوذاً على 38.2 %، بإجمالي 951 عضوية، تلاه قطاع التشييد بنسبة 16 %، وبواقع 397 عضوية، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12.7 %، وبواقع 316 عضوية، ما يعكس تنامي النشاط في قطاعات التجارة والإنشاءات والضيافة، باعتبارها من المجالات المرتبطة بحركة النمو الاقتصادي والعمراني والسياحي في الإمارة.<br>وأضاف: جاء قطاع الخدمات الأخرى في المرتبة التالية بإجمالي 190 عضوية، وبنسبة 7.6 %، ثم الأنشطة الإدارية، وخدمات الدعم بـ 146 عضوية، بنسبة 5.9 %، والصناعات التحويلية بـ 133 عضوية، بنسبة 5.4 %، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 87 عضوية، بنسبة 3.5 %، والنقل والتخزين بـ 73 عضوية، بنسبة 2.9 %، والأنشطة العقارية بـ 52 عضوية، بنسبة 2.1 %.<br>وعلى مستوى توزيع العضويات بحسب المجالات الاقتصادية، استحوذ المجال التجاري على النصيب الأكبر بإجمالي 686 عضوية جديدة، تمثل 48.5 % من الإجمالي، يليه المجال المهني بـ 625 عضوية، بنسبة 44.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة الأعمال في الأنشطة التجارية والمهنية، وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الأعمال.<br>وتعكس هذه التوزيعات تنوع الأنشطة التي تستقطب المستثمرين، مع استمرار التركيز على التجارة والخدمات المهنية، إلى جانب حضور الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية ضمن منظومة الأعمال في الإمارة.<br>77 جنسية<br>وأكد النعيمي، وفي مؤشر على اتساع الحضور الدولي في بيئة الأعمال برأس الخيمة، استقطبت الإمارة استثمارات من 77 جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي 1985 مستثمراً جديداً، وتصدرت الجنسية الهندية قائمة المستثمرين بإجمالي 388 منشأة، تلتها بنغلاديش بـ 113 منشأة، ثم باكستان بـ 70 منشأة، وسوريا بـ 50 منشأة، ومصر بـ 49 منشأة.<br>وشملت قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً كذلك الأردن والصين والمملكة المتحدة وأفغانستان ولبنان والسودان والفلبين وإثيوبيا، إلى جانب جنسيات أخرى، بما يعكس تنوع الأسواق التي ترتبط بها الإمارة، وقدرتها على استقطاب المستثمرين من مختلف المناطق.<br>3359 فرصة عمل<br>وأوضح النعيمي، في ما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الجديدة، قدرت الغرفة حجم القوى العاملة التي ستوفرها المنشآت المسجلة خلال الفترة بنحو 3,359 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها للاستثمارات الجديدة نحو 1.2 مليار درهم.<br>وأشار إلى أن تقديرات رؤوس الأموال لا تشمل رؤوس أموال 205 منشآت مسجلة في المناطق الحرة، و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، ما يعني أن القيمة المعلنة ترتبط بالمنشآت المشمولة في احتساب الاستثمارات المقدرة، ولا تمثل إجمالي رؤوس أموال جميع المنشآت الجديدة.<br>وأضاف: أكدت المؤشرات مجتمعة اتساع قاعدة الاستثمار في رأس الخيمة، وتنامي دور القطاعات التجارية والمهنية والإنشائية والسياحية في جذب الأعمال الجديدة، بالتوازي مع استمرار تجديد الرخص، واستدامة نشاط المنشآت القائمة، بما يدعم تنوع الاقتصاد المحلي، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p>

1.2 مليار درهم استثمارات جديدة في رأس الخيمة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.</p><p class='article-text'>وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.</p><p class='article-text'>مكاسب حقيقية</p><p class='article-text'>ويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.</p><p class='article-text'>خدمات سحابية</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.</p><h2>إنتاجية فعلية</h2><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.</p><h2>تداعيات التحول</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.</p><p class='article-text'>وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.</p><h2>الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.</p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.</p><p class='article-text'>يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.</p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.</p><p class='article-text'>ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.</p>

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br></p><p class='article-text'>اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعد أربعة أيام من الأعمال والشراكات الاستثمارية التي شهدت إبرام نحو 50 ألف صفقة بقيمة تقديرية بلغت 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، في مؤشر على اتساع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتنامي الطلب على مشروعات الإمدادات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة،  بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية ومستثمرين وشركات تكنولوجيا، اجتمعوا لتحفيز بناء الشراكات وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواردها.<br>واستقطب «أديبك»، أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، 240,000 مشارك من 170 دولة، مرسخاً مكانته ملتقى عالمياً لقطاع الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات متزايدة.<br>وشهد أديبك 2026 مشاركة أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا، بما يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث بوصفه منصة رائدة للحوار حول قضايا الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.<br>وإلى جانب برنامجه الحافل بالمؤتمرات والجلسات الحوارية، شهد «أديبك 2026» تنظيم أكبر معرض في تاريخه من حيث المساحة، بمشاركة 2260 شركة توزعت على 16 قاعة عرض، و30 جناحاً وطنياً، وأربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة. وتصدّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول من حيث عدد الشركات العارضة المشاركة في الحدث.<br>ومع الإقبال الكبير من الجهات العارضة، استُنفدت جميع المساحات المتاحة، ما استدعى توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب على المشاركة.</p><p class='article-text'><br>مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه<br>وسجّل أديبك 2026 مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ستة أجنحة وطنية تمثّل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد للقارة الآسيوية في رسم ملامح الطلب العالمي على الطاقة، ودفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمار وتبنّي التقنيات الحديثة، فضلاً عن المكانة المحورية التي يضطلع بها أديبك في ربط الأسواق العالمية بمصادر التمويل وإمدادات الطاقة والشراكات الاستراتيجية اللازمة لدعم النمو المستقبلي.<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و«AIQ»، واتصالات. وتضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه الابتكارات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة ورفع مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الطلب وتغير ديناميكيات الإمدادات، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح أديبك 2026، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة للطاقة وضمان موثوقية إمداداتها في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.<br>وحدّد معاليه خمس أولويات يمكن للقطاع اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً: تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً: الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً: الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً: وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها».</p><p class='article-text'><br>معالجة أكثر التحديات<br>وخلال حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، إن الذكاء الاصطناعي قادر على الإسهام في معالجة بعض أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم. وأوضح أن الجمع بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية والخبرات الصناعية من شأنه تمكين شركات الطاقة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للفرص على امتداد سلسلة القيمة.<br>وسلطت إعلانات رئيسية شهدها «أديبك» الضوء على نهج قطاع الطاقة في تحقيق طموحاته المتعلقة بتعزيز المرونة بشكل عملي. وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42»، التي عكست الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة.<br>ومن ضمن أبرز الإعلانات التجارية خلال الأسبوع، الاتفاقية التي وقعتها «XRG» مع «شل» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي تستحوذ بموجبها «XRG» على حصة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بما يسهم في نمو وتوسع محفظتها الدولية في قطاع الغاز ويعزز حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.<br>وفي إعلان استثماري مهم آخر، استكمال «تعزيز» تمويل بقيمة 5.10 مليارات درهم لمشروعي (تعزيز للمحطات) و(تعزيز للأمونيا) الاستراتيجيين في الرويس، وسط طلب على التمويل تجاوز المبالغ المستهدفة في كلتا الصفقتين، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويدعم توسع البنية التحتية لقطاعات الكيماويات والتصدير والصناعة.<br>وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس «أديبك 2026»: «تميّزت نسخة «أديبك 2026» بالتركيز على ضرورة تعزيز مرونة قطاع الطاقة وذكائه باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. ولمواكبة ارتفاع الطلب المستمر على موارد الطاقة، على القطاع تنفيذ استثمارات مستدامة في الإمدادات والبنية التحتية، وبناء شراكات دولية أقوى، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر منظومة الطاقة».<br>وتكتسب المشاركة الدولية الواسعة، التي ضمت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والحجم القياسي للمعرض، والاتفاقيات التي جرى دفعها قدماً خلال هذا الأسبوع بقيم تبلغ مليارات الدولارات، أهمية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الجاري، والتي تجسّد الهدف الذي أُقيم من أجله «أديبك»: الربط بين الطاقة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال لتحويل الطموحات إلى إنجازات. كما تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لقطاع الطاقة، والتزام دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز أمن الطاقة وإطلاق فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد.<br>وعبر 13 برنامجاً للمؤتمرات وأكثر من 380 جلسة، ناقش ما يزيد على 1800 متحدث أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وشارك أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والمستثمرين، في بحث مرونة الإمدادات والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الدولي والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الطاقة.<br>وخلصت هذه المناقشات إلى رسالة مشتركة مفادها أن بناء مستقبل الطاقة لا يقتصر على زيادة الإمدادات، بل يتطلب أيضاً استثمارات منسقة في البنية التحتية والتقنيات والشراكات التي يرتكز عليها أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>الاستثمار في المستقبل<br>من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك»: «إن المشاركة غير المسبوقة في «أديبك» هذا الأسبوع، مع تسجيل أكبر عدد من الجهات العارضة في تاريخ الحدث، تُعد دليلاً قوياً على مرونة قطاع الطاقة وثقته وعزمه على الاستثمار في المستقبل. وفي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي وتتعاظم الضغوط على منظومات الطاقة، يواصل القطاع توحيد جهوده لتطوير الشراكات والتقنيات والحلول اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد حجم التفاعل وجودة المناقشات والاتفاقيات التي أُبرمت طوال الأسبوع أن القطاع لا يركز على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وترابطاً للمستقبل».<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهانيويل، وسيمنس، وبريسايت، وAIQ، وإي آند.<br>وتضمنت أبرز الابتكارات المعروضة روبوتات يونيتري روبوتيكس المتطورة ذات الهيئة البشرية والروبوتات رباعية الأرجل، وروبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة فورج أبستريم من هانيويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس.<br>وعكست هذه التقنيات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة، وزيادة مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وشهد الحدث أيضاً أعلى مشاركة آسيوية في تاريخه، بمشاركة 353 شركة عارضة، بزيادة نسبتها 12 % على أساس سنوي، وستة أجنحة وطنية لكل من الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد لآسيا في الطلب العالمي على الطاقة والتنمية الصناعية والاستثمار وتطبيق التقنيات، فضلاً عن دور «أديبك» في ربط الأسواق الدولية برؤوس الأموال والإمدادات والشراكات اللازمة للنمو المستقبلي.<br>واستقطبت دورة هذا العام كذلك حضوراً إعلامياً عالمياً قياسياً، بمشاركة ما يقارب 1000 صحافي وصانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2025. ويعكس هذا النمو اللافت في المشاركة الإعلامية تصاعد الاهتمام الدولي بالمناقشات والشراكات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة.<br>ويعود «أديبك» إلى أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2027، ليواصل جمع قادة قطاع الطاقة العالمي حول الاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد.</p>

نمو قيمة الصفقات 26.4%.. و240 ألف مشارك من 170 دولة و2260 شركة عارضة

«أديبك 2026» يختتم أعماله بـ50 ألف صفقة قيمتها 246 مليار درهم

<p class='article-text'>نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، ورشة عمل متخصصة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخبة من الخبراء الدوليين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتأتي الورشة استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير منظومة الشراكة، بعد إرساء أسسها التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قانون الشراكة عام 2023 ودليل الشراكة عام 2024، وتطوير محفظة من المشاريع في القطاعات الحيوية، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق القيمة مقابل المال.</p><p class='article-text'><b>جاذبية المشاريع</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن وزارة المالية حققت تقدماً ملموساً في إرساء الأسس التشريعية والمؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير مشاريع نوعية تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتحقق أفضل قيمة للمال العام.</p><p class='article-text'>وقال: «إن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد المشاريع التي يتم إطلاقها فحسب، بل بما تحققه من أثر ملموس في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ومن هذا المنطلق، نحرص على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحويل فرص الشراكة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير منظومة الشراكة ويعزز جاذبية المشاريع الحكومية أمام المستثمرين».</p><p class='article-text'><b>تبادل الخبرات الدولية</b></p><p class='article-text'>وقال علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: «يمثل التعاون مع مجموعة البنك الدولي محوراً مهماً في جهود دولة الإمارات لتطوير نماذج متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة في تصميم المشاريع وهيكلة فرص الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه الشراكة تعزيز تبادل المعرفة حول الممارسات التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبناء مشاريع تستند إلى أسس واضحة من الاستدامة والجدوى الاقتصادية، بما يعزز فرص مشاركة المستثمرين ويوسع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير رؤية مشتركة للمتطلبات الفنية والمالية التي تدعم نجاح مشاريع الشراكة، والاستفادة من التجارب العالمية في ابتكار حلول تمويلية وتعاقدية تتناسب مع أولويات التنمية في الدولة. ويمثل الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة وطويلة الأمد، تسهم في توسيع فرص الاستثمار وتدعم تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام».</p><p class='article-text'><b>بناء القدرات</b></p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريع الشراكة، بدءاً من تحديد المشاريع المناسبة وتقييم جدواها، مروراً بتصميم الهياكل التعاقدية والتمويلية، وصولاً إلى إدارة المخاطر والالتزامات المالية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتناول اليوم الأول مقومات نجاح برامج الشراكة وآليات استقطاب استثمارات القطاع الخاص، مع استعراض تجارب دولية في تطوير مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنشآت الحكومية، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>أما اليوم الثاني، فركز على الجوانب المالية والفنية، وفي مقدمتها تقييم القيمة مقابل المال، والتوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الالتزامات المالية المباشرة والمحتملة، من خلال جلسات تفاعلية ودراسات حالة تطبيقية.</p><p class='article-text'><b>الكفاءات الوطنية</b></p><p class='article-text'>وشهدت الورشة تكريم 15 من الكفاءات الحكومية التي استكملت المستويات الثلاثة من البرنامج المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (CP3P)، والمعتمد من APMG International، في خطوة تعكس اهتمام وزارة المالية بتطوير قاعدة من الخبرات الوطنية القادرة على دعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة.</p>

«المالية» تنظم ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'>حققت الشركة العالمية القابضة أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزة حاجز 100 مليار درهم في الإيرادات للمرة الأولى، بدعم من النمو الواسع في قطاعات أعمالها، والتوسع المتواصل في استثماراتها الدولية، إلى جانب مساهمة أنشطة الاستثمار والإدارة النشطة للمحفظة. <br>وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 100.5 مليار درهم، بنمو 33.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة 87 % إلى 32.5 مليار درهم.<br>وأظهرت النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 35.4 % إلى 25.3 مليار درهم، وصعود الأرباح قبل الضريبة بنسبة 84.2 % إلى 35.1 مليار درهم، فيما قفزت ربحية السهم بنسبة 129.6 % إلى 9.71 دراهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية 20.8 %، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي، واتساع قاعدة الأنشطة الاستثمارية للمجموعة.<br>وجاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء إيجابي في سبعة من قطاعات الأعمال الثمانية، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل، واتساع نطاق مساهمة شركات المحفظة في النتائج، وواصل قطاع العقارات والبناء تصدره قائمة المساهمين في الإيرادات، مسجلاً 33.3 مليار درهم، بنمو 12.8 %، مستفيداً من أنشطة التطوير العقاري والبناء.<br>وسجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بلغت 22.4 مليار درهم، بزيادة 3.7 %، فيما حقق قطاع الطاقة والتعدين أكبر معدلات النمو بين القطاعات، بعدما ارتفعت إيراداته بنسبة 295.1 % إلى 19.3 مليار درهم، مدفوعة بالتوسع في أنشطة تجارة المعادن والمواد الهيدروكربونية، كما ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه بنسبة 93.7 % إلى 7.8 مليارات درهم، ونمت إيرادات الخدمات المالية بنسبة 53.7 % إلى 4.4 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الأغذية نمواً بنسبة 25.7 % إلى 5.1 مليارات درهم، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 20.5 % إلى 2.9 مليار درهم.<br>ولم يقتصر تحسن الربحية على نمو الإيرادات، إذ ارتفعت أرباح قطاعات المجموعة السبعة خارج قطاع الخدمات المالية مجتمعة بنسبة 37.5 % إلى 12.6 مليار درهم، فيما استفاد صافي الربح من الدخل الاستثماري المحقق ضمن قطاع الخدمات المالية، ما يعكس تكامل العوائد التشغيلية والاستثمارية في نموذج أعمال المجموعة.<br>أصول بقيمة 486 مليار درهم<br>وعلى صعيد المركز المالي ارتفع إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة بنسبة 13.4 % ليصل إلى 485.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما نمت حقوق الملكية بنسبة 9.9 % إلى 275.4 مليار درهم، وارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 11.5 % إلى 170.5 مليار درهم، وحافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من السيولة النقدية والأرصدة المصرفية، بلغت 76.6 مليار درهم.<br>وفي إطار توسيع محفظتها الاستثمارية ضخت المجموعة نحو 25 مليار درهم خلال الفترة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والأصول المالية والعقارات الاستثمارية، وارتفع صافي الدين إلى 30.4 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري، مع احتفاظ المجموعة بنسبة سيولة سريعة بلغت 2.6 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية عند 0.4 ضعف.<br>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم يمثل محطة بارزة في مسيرة المجموعة، ويعكس نمو أعمالها التشغيلية والتوسع المستمر لمنصتها الاستثمارية الدولية، مشيراً إلى أن نمو سبعة قطاعات من أصل ثمانية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الدولية إلى أكثر من ضعف مستواها السابق، يؤكد مرونة الأعمال واتساع نطاقها.<br>وأضاف أن المجموعة تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانضباط المالي والتوظيف المدروس لرأس المال، من خلال استثمارات وشراكات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية، بما يدعم بناء شبكات قيمة متكاملة، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.<br>توسع دولي واستثمارات في التكنولوجيا<br>وعلى المستوى الاستراتيجي واصلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى توسيع حضورها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والطاقة والموارد الطبيعية، عبر سلسلة من الاستثمارات والاستحواذات والشراكات الدولية.<br>وفي قطاع الذكاء الاصطناعي عززت المجموعة استثماراتها في شركات عالمية متخصصة، من بينها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سيريبراس»، كما حققت سيولة من استثمارها المبكر في «سبيس إكس» عقب الرفع التدريجي لقيود حظر البيع، التي أعقبت الطرح العام الأولي للشركة.<br>وفي قطاع الفضاء أعلنت المجموعة عزمها الاستحواذ على حصة تبلغ 80 % في «مارلان هولدينغ آر إس سي ليمتد»، بما يوسع حضورها في البنية التحتية للأقمار الاصطناعية والتصنيع المتقدم، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية، كما برزت مبادرة «الطائر – الجيل الجديد»، التي تقودها «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال»، بالتعاون مع «ميسترال إيه آي» وشركاء دوليين، باستثمارات تبلغ مليار دولار لتطوير بنية تحتية للأقمار الاصطناعية العاملة بالذكاء الاصطناعي، تبدأ بإنتاج 50 قمراً اصطناعياً في أبوظبي.<br>وفي الخدمات المالية واصلت المجموعة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة مليار دولار في الهند عبر «سمان كابيتال»، لترتفع حصتها فيها إلى  26.67 % بنهاية سبتمبر، كما أتمت الاستحواذ على «فرست وومن بنك ليمتد» في باكستان، في أول عملية خصخصة لبنك في البلاد ضمن تعاون بين الحكومتين. واستحوذت «جودان فايننشال» على حصة 50.1 % في «ألفا ويف جلوبال»، التي تتجاوز الأصول الخاضعة لإدارتها 35 مليار دولار، فيما رفعت «ألفا ظبي» حصتها في مشروع «ميكاد كريديت» للاستثمار في الائتمان الخاص من 20 % إلى 40 %.<br>وامتد التوسع إلى قطاعات الطاقة والموارد والبنية التحتية، حيث اتفقت «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» مع مجموعة «أداني» على تأسيس مشروع مشترك مناصفة لتطوير مشروع متكامل للألمنيوم في ولاية أوديشا الهندية، باستثمارات تبلغ 11.5 مليار دولار، كما أعلنت «ألفا ظبي» و«تعزيز» تعاوناً استراتيجياً لتطوير منصة للكيماويات الصناعية باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار.<br>وفي الولايات المتحدة أتمت «إي بوينت زيرو» الاستحواذ على «ترافيرس ميدستريم بارتنرز» بقيمة 2.25 مليار دولار، لتدخل سوق البنية التحتية للغاز الطبيعي، فيما أعلنت «إسياسوفت» و«تسلا» تعاوناً لتطوير محفظة أولية من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تتجاوز 15 جيجاواط ساعة في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي والهند.<br>استثمارات محلية وتعزيز قيمة المساهمين<br>وعلى مستوى السوق المحلية وسعت «الدار» محفظة أصولها المدرة للدخل المتكرر عبر استحواذات شملت أصولاً سكنية في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، وعقارات صناعية ولوجستية في «كيزاد» بقيمة 650 مليون درهم، وأصولاً في غرب لندن بقيمة 711 مليون درهم، إلى جانب «مصدر سيتي سكوير» بقيمة 907 ملايين درهم، كما أعلنت «إي بوينت زيرو» اتفاقية للاستحواذ على 90 % من «أزورا باور هولدينغز»، منصة توليد الكهرباء في أفريقيا، التي تبلغ قدرتها التشغيلية 752 ميجاواط، ولديها مشاريع قيد التطوير تتجاوز 1.5 جيجاواط، رهناً بالموافقات التنظيمية.<br>وفي إطار تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية شهدت دولة الإمارات أول تجربة للدفع بالعملة الرقمية المستقرة «DDSC» المدعومة بالدرهم داخل المتاجر، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال»، في «لولو هايبرماركت» بأبوظبي، و«ماركس آند سبنسر» بدبي، كما واصلت المجموعة تنفيذ برنامجها الثاني لإعادة شراء الأسهم، البالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات درهم، وبدأت في يونيو تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم. وحتى نهاية سبتمبر أعادت شراء نحو 1.9 مليون سهم بقيمة 705 ملايين درهم، في إطار موازنة توظيف رأس المال بين تمويل النمو المستقبلي، والحفاظ على مرونة المركز المالي، وتعزيز قيمة المساهمين.<br>وعلى صعيد الأثر الاقتصادي والمجتمعي أبرمت الشركة وشركاتها التابعة أكثر من 60 اتفاقية خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، تجاوزت قيمتها 40 مليار درهم، وشملت قطاعات الخدمات المالية والتعدين والعقارات والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتصنيع المتقدم، كما عززت المجموعة شراكاتها الدولية، وحصدت المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة «قادة النمو في العالم 2026» الصادرة عن مجلة «تايم»، والمرتبة الثانية في قائمة «أعلى 100 شركة قيمة 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط».<br>وتدخل الشركة الربع الأخير من العام بمحفظة استثمارية متنوعة وسيولة قوية ومنصة دولية متنامية، مع مواصلة التركيز على تعزيز أداء شركاتها، وتحسين كفاءة رأس المال، وانتقاء الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، مستندة إلى تنوع أنشطتها ومرونة ميزانيتها العمومية في التعامل مع تقلبات الأسواق والبيئة الاقتصادية العالمية.</p>

32.5 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» بنمو 87 % خلال 9 أشهر

رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

<p class='article-text'>يستعد ريال مدريد لإضافة اسم لامع من خارج عالم كرة القدم إلى مجلس إدارته، بعدما أعلن، اليوم الأربعاء، عزمه عرض تعيين أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال عضواً في المجلس على الجمعية العمومية للأعضاء للتصديق عليه.<br>ويعتبر نادال «40 عاماً»، المتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، عضواً فخرياً في النادي منذ عام 2011، كما تربطه علاقة قوية بفلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد.</p><p class='article-text'><br>وقال النادي في بيان: «يمثل انضمام شخصية بمكانة رافائيل نادال الرياضية والإنسانية مصدر فخر كبير لريال مدريد ولكل جماهيره».<br>واستعرض ريال مدريد جانباً من المسيرة الاستثنائية لنادال، التي شهدت حصوله على 92 لقباً في منافسات الفردي، إضافة إلى ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وخمسة ألقاب في كأس ديفيز مع إسبانيا، فضلاً عن اعتلائه صدارة التصنيف العالمي.</p><p class='article-text'><br>وأكد النادي أن ما يميز نادال لا يقتصر على إنجازاته الرياضية، بل يمتد إلى القيم التي جسدها طوال مسيرته، مثل التواضع واحترام المنافسين والالتزام بالعمل الخيري، وهي قيم يرى ريال مدريد أنها تتوافق مع هويته ومبادئه.<br>وجاء ⁠في البيان: «تشكل هذه القيم جزءاً أصيلاً من هوية ريال مدريد، وقد جسدها رافائيل نادال ودافع عنها طوال مسيرته الرياضية».</p><p class='article-text'><br>من جهته، رحب نادال بهذه ⁠الخطوة، وكتب عبر ⁠حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وأعضاء مجلس الإدارة على دعوتهم للانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد». وأضاف: «قبلت هذه ⁠الدعوة بحماس كبير، وأتطلع إلى التعلم والمساهمة بكل ما أستطيع».</p><p class='article-text'><br>وينظر إلى نادال، الذي أسدل الستار على مسيرته الاحترافية في نوفمبر 2024، باعتباره أحد الأسماء المرشحة مستقبلاً لخلافة فلورنتينو بيريز في رئاسة النادي، رغم أنه قلل مراراً من أهمية هذه التكهنات.<br>وكان بيريز «79 عاماً» قد فاز في يونيو الماضي بولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك بعد أول انتخابات رئاسية تنافسية يشهدها ريال مدريد منذ نحو عقدين.</p><p class='article-text'><br>وحصل منافسه إنريكي ريكيلمي على تأييد أكثر من ثلث الأعضاء المشاركين في التصويت، بعدما خاض حملته الانتخابية معارضاً خطط استقطاب استثمارات خارجية إلى النادي المملوك لأعضائه.</p>

نادال مرشح للانضمام إلى إدارة ريال مدريد

<p class='article-text'>أوقفت الحكومة المصرية مؤقتاً بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيداً لإعادة تخطيطها وتحديد استخدامات جديدة لعدد من القطع، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتعظيم العائد من أصولها السياحية، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «بلومبرغ».<br></p><p class='article-text'>وتعتزم هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، إسناد أعمال إعداد المخطط الجديد إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى في مصر خلال أيام، على أن يتضمن مراجعة استخدامات الأراضي وتحديد طبيعة الأنشطة والمشروعات المناسبة لكل منطقة.<br></p><p class='article-text'>وبموجب الآلية الجديدة، لن تقتصر الطروحات على تخصيص قطع أراضٍ ضمن مخططات عامة، بل ستُطرح في صورة فرص استثمارية متكاملة، تستند إلى دراسات جدوى تفصيلية لكل قطعة، توضح المؤشرات الاقتصادية والعائد المتوقع، بما يتيح للمستثمرين تقييم الفرص قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>ويأتي التحرك ضمن توجه أوسع لإعادة رسم الخريطة السياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وسيناء، من خلال تطوير 14 مركزاً سياحياً جديداً، تمتد من الجلالة شمالاً إلى الحدود الجنوبية، بهدف الانتقال من نموذج الوحدات الساحلية الموسمية إلى وجهات تضم فنادق ومنشآت سياحية قادرة على استقبال الزوار طوال العام.<br></p><p class='article-text'>وتضم مصر حالياً نحو 108 آلاف غرفة فندقية موزعة على 572 مشروعاً، إلى جانب 104 آلاف وحدة للإسكان السياحي، فيما توجد 57 ألف غرفة جديدة قيد الإنشاء الفعلي. كما وافقت الحكومة على 63 موافقة مبدئية لتخصيص أراضٍ جديدة في البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال 2026.<br></p><p class='article-text'>وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع الطاقة الفندقية إلى 568 ألف غرفة، ويعزز القدرة على استقبال 30 مليون سائح سنوياً.<br></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع نمو إيرادات السياحة بنحو 30 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 17.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي.<br></p><p class='article-text'>ويأتي وقف الطروحات بعد تحركات حكومية لمراجعة الأراضي الساحلية غير المطورة، شملت إخطار مستثمرين في مرسى علم خلال مارس الماضي بسحب أجزاء من الأراضي التي لم يتم تطويرها، في إطار توجه يستهدف ربط تخصيص الأراضي بجدوى المشروعات وسرعة تنفيذها.</p>

مخطط جديد يحدد استخدامات الأراضي وجدوى المشروعات قبل طرحها

مصر توقف طرح الأراضي الاستثمارية في البحر الأحمر وجنوب سيناء

<p class='article-text'><br>تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.<br></p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><br>استيعاب الاستثمارات<br>وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي.<br></p><p class='article-text'>وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع.<br></p><p class='article-text'>وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».</p>

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أن قارة أفريقيا دخلت حقبة جديدة ومثيرة من النمو والفرص. ففي جميع أنحاء القارة، تسهم الاستثمارات والتقدم التكنولوجي والشغف المتزايد برياضة السيارات في خلق آفاق جديدة، وبصفتي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أؤمن إيماناً راسخاً بأن لأفريقيا دوراً متزايد الأهمية في تشكيل مستقبل التنقل ورياضة السيارات على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع وجود كتلة سكانية حيوية، وتراث غني في رياضة السيارات، وقطاع سيارات آخذ في التوسع، حيث شهد الإنتاج السنوي نمواً بنسبة 10% منذ عام 2019، والإمكانات هائلة، وعلينا أن نضمن تحقيق هذه الإمكانات من خلال تعزيز فرص الوصول، وبناء شراكات أقوى، وتوفير استثمارات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل بن سليم: لقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، ما يمكن أن تحققه الطموحات في رياضة السيارات الدولية، حيث أصبحت قوة رئيسية في الفورمولا واحد وغيرها من البطولات العالمية. وفي هذا السياق، تبرز دروس قيّمة يمكن لأفريقيا الاستفادة منها وهي تتطلع لبناء مستقبلها الخاص في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكداً أن التزام الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» تجاه أفريقيا يتجاوز بكثير حدود حلبات السباق، فهو يهدف إلى جعل التنقل اليومي أكثر أماناً، وتمكين المجتمعات المحلية، وتطوير المواهب، وضمان وصول فوائد التنقل ورياضة السيارات إلى الناس في جميع أنحاء القارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: كما أن الإعلان الأخير عن عودة بطولة العالم للفورمولا واحد التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى أفريقيا من خلال اتفاقيتنا التاريخية مع رواندا، يُعد لحظة فارقة في تاريخ رياضة السيارات العالمية، تتجاوز في أهميتها مجرد إقامة جائزة كبرى واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن سليم أن الهدف هو إلهام الجيل القادم من السائقين والمهندسين والمسؤولين الأفارقة، وفتح مسارات أمام المواهب الشابة للوصول إلى أعلى المستويات في رياضتنا. كما يمثل هذا الحدث استكمالاً لمسيرة أوسع وأعمق، إذ تعود علاقة أفريقيا برياضة السيارات الدولية إلى أجيال مضت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تاريخ رالي السيارات في القارة السمراء، قال: لا يزال رالي سفاري كينيا، الذي كان إحدى الجولات التأسيسية لبطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» عام 1973 واحداً من أكثر الأحداث أيقونية في عالم رياضة السيارات، فهو يجذب المتنافسين الدوليين، ويعزز الاقتصادات المحلية، ويصل إلى جمهور عالمي بلغ 120 مليون مشاهد في عام 2025، كذلك في كل من أوغندا ورواندا وتنزانيا، تواصل بطولة أفريقيا للراليات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، تعزيز المنافسة الإقليمية ورعاية المواهب الصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضحاً أن تاريخ أفريقيا في الراليات الصحراوي «راليات الرايد» يزخر بإرثٍ عريق، يضم 29 نسخة من رالي داكار، ويستمر هذا الإرث اليوم من خلال «فيا» بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة حيث يبرز رالي المغرب ضمن روزنامة عام 2026، مع عودة جنوب أفريقيا لاستضافة إحدى الجولات في عام 2027. كما احتضنت القارة سباقات السيارات الكهربائية، باستضافتها خمس جولات من بطولة فورمولا إي في مراكش، إضافة إلى النسخة الأولى من سباق كايب تاون إي-بري في عام 2023.وواصل: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل: لقد قدمت أفريقيا مساهمة استثنائية في رياضة السيارات العالمية، بدءاً من الراليات التاريخية وصولاً إلى السباقات الكهربائية، وطموحنا هو البناء على هذا الإرث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، لقد كان أحد الالتزامات الرئيسية في برنامجي هو جعل رياضة السيارات أكثر سهولة، وأقل تكلفة، وأكثر شمولاً على مستوى العالم، لا ينبغي لمستقبل رياضتنا أن يقتصر على الدول ذات التاريخ العريق في السباقات أو تلك التي تمتلك أكبر الموارد المالية، بل يجب علينا خلق الفرص للمواهب كي تبرز من كل ركن من أركان العالم. وفي أفريقيا، نحن نحول هذا الالتزام إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بن سليم تصريحاته قائلاً: في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، خصص الاتحاد الدولي للسيارات أكثر من 309 آلاف يورو من خلال برنامج منح التنقل الآمن والمستدام، لدعم عشرة مشاريع في ست دول أفريقية. وتتنوع هذه المشاريع لتشمل تقييمات السلامة المدرسية في بوتسوانا ونيجيريا، ومبادرات تتعلق بسلامة الدراجات النارية في جنوب أفريقيا وتنزانيا؛ حيث نركز على تقديم حلول عملية تحقق تحسينات ملموسة يجب أن تستند برامج السلامة على الطرق الفعالة إلى الاحتياجات المحلية، مع الاستعانة بالخبرات الدولية، وتنفيذها من خلال شراكات وطنية قوية. وتؤدي الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات دوراً محورياً في هذه المهمة، فمعرفتها بالواقع المحلي، مقترنة بشبكة الاتحاد العالمية وخبراته، تتيح لنا تحويل الطموحات الدولية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</div></p>

محمد بن سليم: أفريقيا حقبة جديدة للتنقل ورياضة السيارات

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "ميلت جلوبال" بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم التوجهات والأهداف المشتركة للطرفين وفي خطوة تعكس جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات ومكانتها كوجهةً اقتصادية توفر بيئة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال ونموها وتوسعها إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرة التفاهم الدكتور وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول وستيف هارفي المالك والمؤسس لشركة "ميلت جلوبال" بحضور عدد من ممثلي الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور وليد الصايغ: ننطلق في الشارقة لإدارة الأصول من رؤية استثمارية تقوم على تطوير الأصول وتعزيز قدرتها على استقطاب الأنشطة الاقتصادية والشراكات النوعية بما يخلق فرصاً جديدة للنمو ويعزز القيمة المضافة لمشاريعنا كما نحرص على بناء شراكات نوعية تستقطب الخبرات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون وتفتح مجالات للتكامل بين القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نتطلع من خلال الشراكة مع "ميلت جلوبال" إلى أن يشكل وجودها في مشروع "ثرا" إضافة نوعية لمنظومة الأعمال وأن تتيح مذكرة التفاهم فرصاً جديدة للتعاون وتطوير مبادرات مشتركة تحقق تطلعات الجانبين وتدعم مسارات النمو المستدام بما ينسجم مع رؤيتنا لتطوير استثمارات مستدامة تسهم في تنويع اقتصاد الشارقة وتعزيز حضورها في قطاعات الأعمال والإعلام والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المذكرة حرص الجانبين على بناء علاقة تعاون مستدامة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة واستكشاف فرص نوعية لتطوير مجالات عمل ومبادرات مشتركة تحقق قيمة مضافة للجانبين كما تأتي في إطار توجههما نحو تعزيز الشراكات الفاعلة وتكامل الإمكانات بما يسهم في دعم فرص التطوير والنمو وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن توجه "ميلت جلوبال" لنقل مكتبها الرئيسي لعملياتها في المنطقة إلى مشروع "ثرا" أحدث المشاريع المملوكة للشارقة لإدارة الأصول في الإمارة في خطوة تعكس اهتمام الطرفين بتوسيع نطاق التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بما يدعم توجهاتهما المستقبلية ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك كما يعكس هذا التوجه ثقة الشركة بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية وخدمات لوجستية متكاملة تساند احتياجات الشركات وتدعم كفاءة أعمالها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اختيار "ميلت جلوبال" لإمارة الشارقة لما تتمتع به من بمقومات اقتصادية واستثمارية تعزز مكانتها مركزاً للأعمال والاستثمار في ظل تنوع قطاعاتها الاقتصادية وتطور بنيتها التحتية والتشغيلية إلى جانب ما توفره من خدمات لوجستية وحلول داعمة لممارسة الأعمال وبيئة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص المتاحة وبناء علاقات وشراكات تسهم في تطوير أنشطتها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وتشكل هذه المقومات مجتمعة عناصر داعمة لاستقطاب الشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اختيار مشروع "ثرا" لاستضافة المكتب الرئيسي لعمليات "ميلت جلوبال" نظراً لما يوفره المشروع من بيئة ملائمة للشركات ومؤسسات الأعمال والمقومات المتكاملة التي تجمع بين المرافق والخدمات والقدرات التشغيلية كما يعزز وجود الشركة في المشروع تنوع الأنشطة التي يحتضنها ويفتح المجال أمام فرص للتواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة والمنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: استثمارات جديدة