<p class='article-text'>التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.</p><p class='article-text'>  وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات المستقبل..مؤكدين حرصهما على الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى آفاق أوسع .</p><p class='article-text'>وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أمس نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا يخصص 10 مليارات منها للاستثمار في ولايا بافاريا في القطاعات التي تمثل أولوية تنموية للجانبين وتعزز تطلعاتهما المستقبلية.</p><p class='article-text'>  وتستهدف هذه الاستثمارات تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية وأمن الطاقة وغيرها من المجالات الحيوية والإستراتيجية.</p><p class='article-text'> وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية دولة الإمارت الطموحة ونهجها في بناء شراكات تنموية واقتصادية مثمرة وممتدة تسهم في دعم صناعات المستقبل، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الاستدامة والطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية وتنويع اقتصادها الوطني، وبناء اقتصاد معرفي مستدام يقوده الابتكار ويحقق الازدهار للجميع.ويجسد هذا التعاون نموذجا للشراكات حيث يجمع بين رؤية دولة الإمارات الاستثمارية ومستهدفاتها التنموية، وبيئة الابتكارالتكنولوجي والصناعي التي تتميز بها بافاريا.</p><p class='article-text'>وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى "ميونيخ ريزيدنس" في بافاريا حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه ..ووقع سموه على سجل كبار الزوار.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة "إعلان نوايا " بشأن الاستثمار الإستراتيجي والتعاون بين وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات وحكومة بافاريا. تبادله الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه.</p>

في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا

رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>رسخت دولة الإمارات مكانتها داعماً استراتيجياً وفاعلاً رئيسياً في مجموعة بريكس، حيث توظف استقرارها الاقتصادي الاستثنائي وبيئة أعمالها الجاذبة لتوفير بوابة استثمارية وموقع لوجستي متميز يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة ويفتح آفاقاً جديدة لها مع الأسواق العالمية.<br>وتجسد هذا الثقل الاقتصادي الداعم للمجموعة في الأرقام القياسية التي حققتها الدولة للعام الرابع على التوالي وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 177.3 مليار درهم خلال عام 2025، لتتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً، إلى جانب استقطابها 1562 مشروعاً استثمارياً جديداً، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على مواصلة النمو المستدام وتوفير منصة انطلاق قوية لاقتصادات «بريكس».<br>آفاق جديدة<br>وأكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس وبورصة دبي للذهب والسلع، أن عضوية الإمارات الفاعلة والبارزة تسهم بشكل مباشر في دعم حضور المجموعة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولها، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكات مع الأسواق العالمية بفضل مكانة الدولة كوجهة عالمية لرؤوس الأموال.<br>وشددت فريال أحمدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، على أن هذه المؤشرات الاقتصادية المتقدمة تعزز مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية الداعمة للمجموعة، لافتة في سياق متصل إلى الأهمية الكبيرة لدور المرأة الإماراتية في صناعة الاقتصادات الجديدة، وتمكينها لتكون مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة قرار في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل.<br>وأوضح زين الدين بي بي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «غروف هوت باك»، كيفية الاستفادة العملية من هذا الدعم الإماراتي، مبيناً أن قمة «بريكس» تمثل منصة مهمة لترجمة الاتفاقيات الاقتصادية إلى فرص عملية عبر جمع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية من مختلف الدول لبحث آليات التطبيق والاستفادة الفعلية واستكشاف فرص الخدمات والمشروعات المشتركة. وأشاد زين الدين بي بي بتجربته الناجحة في دولة الإمارات التي تمثل بوابة استثمارية حيوية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الدولة عبر اتفاقياتها الاقتصادية، وما تتمتع به من حضور لشركات دولية وموقع لوجستي متميز، لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وأكد أن توسيع هذا التعاون والاستفادة من المقومات الإماراتية من شأنه تعزيز التكامل بين اقتصادات دول «بريكس»، ودعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين.<br>وبينت البروفيسورة هدى الخزيمي، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي لنقل البحوث والابتكار وريادة الأعمال، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن حضور دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لقمة «بريكس» يعكس مشاركتها اللافتة والفاعلة، وحرصها المستمر على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية والتجارة والاستثمار، ما يسهم في ترسيخ دور «بريكس» منصة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.</p>

وظفت تفوقها الاستثماري وموقعها اللوجستي لدعم المجموعة

الإمارات ترسخ مكانتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في «بريكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم فريق عجمان التطوعي المعتمد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، وبالشراكة مع إحدى الصالات الرياضية، مبادرة رياضية، حملت اسم «صحتكم أمانة 2»، تزامناً مع رؤى وأهداف «عام الأسرة»، وذلك في إطار الجهود المجتمعية الهادفة إلى دعم صحة كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة مستدام، والتي تمت بدعم من شركاء النجاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المبادرة دورة رياضية مجانية لمنتسبي مركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، التابع لوزارة الأسرة، تمتد لمدة ثلاثة أشهر في صالة «فت تو فت جيم»، بمنطقة الجرف الصناعية 3، بما يتيح للمشاركين، ممارسة التمارين الرياضية، بصورة منتظمة ضمن بيئة محفزة وآمنة، وتشجعهم على تبنّي نمط حياة صحي ونشط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد حمد دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي، في حديثه لـ«البيان»: «تمثل صحة كبار المواطنين ورفاههم، أولوية أساسية ضمن برامج الفريق ومبادراته المجتمعية. ومن جانب آخر تجسد المبادرة الرياضية مدى إيمان الفريق بأهمية الاستثمار في صحة كبار المواطنين؛ باعتبارهم ثروة إنسانية وخبرة وطنية لا تقدر بثمن». مضيفاً: «كما تهدف المبادرة إلى دعم فئة كبار المواطنين، وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة، والتعرف إلى أفضل ممارسات التغذية السليمة، والتعامل مع حالات الإجهاد. وأنوه إلى أن المبادرة في الوقت ذاته تسهم في تعزيز صحتهم وجودة حياتهم، ونؤمن بأن الاهتمام بصحتهم ورفاههم هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، لما يمثلونه من حلقة وصل بين الأجيال. والتأكيد أيضاً على أن الرياضة مساحة جامعة تتجاوز الفروق العمرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تؤكد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية، والقطاع الخاص، في إطلاق برامج نوعية، تخدم كبار المواطنين، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الصحية والاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية؛ الداعمة للأسرة وترسيخ مكانة كبار المواطنين ودورهم المحوري في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد كبار المواطنين بالمبادرة التي تم إطلاقها، بهدف تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط، والتواصل المباشر مع المتخصصين في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل فريق عجمان التطوعي، تنفيذ مبادراته المجتمعية، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التطوع والعطاء، بما يسهم في دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، وتحقيق أثر مستدام، يعود بالنفع على أفراد المجتمع.</div></p>

مبادرة رياضية تعزز جودة الحياة لكبار المواطنين في عجمان

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في ظل عضوية رسمية بدأت في يناير 2024، تعزز توجه الدولة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية، وتضيف إلى المجموعة اقتصاداً يشكل مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتكتسب العضوية أهمية متزايدة بالنظر إلى ثقل "بريكس"، التي تمثل دولها نحو 49.5% من سكان العالم، وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنسجم العضوية مع نهج الإمارات في الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات، وتفتح المجال أمام تطوير الممرات التجارية وتوسيع الاستثمار وقنوات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية.</p><p class='article-text'>وتوفر المجموعة فرصا واسعة للتجارة والاستثمار، في ظل وجود عدد من الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، كما تعزز التكتلات الاقتصادية استقرار الاقتصاد العالمي ومرونة سلاسل التوريد، وتدعم عضوية الإمارات هذا التوجه، بالتوازي مع سياسة الدولة في تنويع الأسواق والشركاء.</p><p class='article-text'>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" 312 مليار دولار خلال 2025، مقابل 243 مليار دولار في 2024، بنمو 28.5%.</p><p class='article-text'>واستحوذت دول المجموعة على نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، و34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بينها اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، العضوين في "بريكس".</p><p class='article-text'>وتبرز الصين والهند في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات ضمن المجموعة، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين 111.5 مليار دولار خلال 2025، بنمو 24.5%، لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتعزز الإمارات عبر هذه الشراكة موقعها كبوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستفيد من القدرات الصينية في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة إلى الاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والصناعة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد ومشروعات تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ومع روسيا، دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، بما يوسع التعاون في الخدمات والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 20.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 5.4 مليارات دولار، بالتوازي مع توسع التعاون في الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 4.2 مليارات ريال برازيلي في توسيع عملياتها في ميناء سانتوس.</p><p class='article-text'>وتعزز العضوية دور الإمارات كمركز لوجستي لـ"بريكس"، مستفيدة من موقعها وبنيتها التحتية وشبكاتها التجارية لتطوير ممرات متعددة الأنماط تختصر أوقات العبور وتدعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، طورت الإمارات مسارات تربط باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما قلص زمن نقل البضائع عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان خلال نحو 10 أيام.</p><p class='article-text'>وتتيح العضوية أيضا تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الإمارات، خصوصاً من دول المجموعة التي تمثل مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهي قطاعات تتقاطع مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والابتكار وتنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستفيد دول "بريكس" من الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وبوابة لوجستية تربط الأسواق، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية القائمة في دول المجموعة في البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة، وغيرها من القطاعات.</p><p class='article-text'>وسبقت عضوية الإمارات الرسمية في "بريكس" مجموعة خطوات عززت الشراكة، أبرزها انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في 2015 لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب مشاركة الدولة في منتدى "أصدقاء البريكس".</p><p class='article-text'>وتدعم العضوية بناء علاقات اقتصادية متوازنة وتعزيز النمو المستدام وترسيخ حضور الإمارات في الأسواق الناشئة والنامية، كما توسع مشاركتها في المبادرات الاقتصادية والمالية للمجموعة، بما يشمل تطوير التجارة والاستثمار ودعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وأجندة التنمية التي ينتهجها بنك التنمية الجديد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات اتساع الحضور التجاري للإمارات عالمياً، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم خلال 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%، وخلال النصف الأول من 2026 سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسيا بلغ 1.94 تريليون درهم، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 453 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتأتي عضوية "بريكس" ضمن منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتنويع أسواقه وشركائه، فيما تمنح المجموعة فرصة للاستفادة من موقع الإمارات وشبكاتها التجارية واللوجستية واستثماراتها وخبراتها.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية المشاركة الإماراتية في "قمة بريكس" بالهند الحضور الرسمي، لتوفر منصة لتوسيع التجارة والاستثمار والخدمات، وترسيخ موقع الإمارات جسرا تجاريا ولوجستيا واستثماريا بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p>

الإمارات في "بريكس".. شراكات تتوسع ودور متنام في التجارة والاستثمار العالمي

<p class='article-text'>ذكر ​مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم منح شركة أفريسيل، وهي شركة الاتصالات الوحيدة المملوكة لأمريكيين ⁠في أفريقيا، قرضا بقيمة تقارب 100 مليون دولار، في إطار مساعي واشنطن لمواجهة ‌توسع شركة هواوي الصينية في القارة.</p><p class='article-text'>ووفقا لمسودة البيان، فإن ‌القرض المقدم من بنك ‌التصدير والاستيراد الأمريكي (إكسيم بنك) إلى ‌أفريسيل "سيمكن الشركة من الاستثمار ‌في أحدث تقنيات شبكات الهاتف ​المحمول من ‌موردين ​أمريكيين ومن دول حليفة".</p><p class='article-text'>ونقل ⁠البيان عن زياد الدلول، الرئيس التنفيذي لشركة أفريسيل هولدينج ليمتد، "يسرنا ​العمل ⁠مع ⁠إكسيم لتوفير المزيد من البنية التحتية الموثوقة والآمنة للاتصالات ⁠في الأسواق التي نعمل بها".</p><p class='article-text'>ولم ترد هواوي ولا السفارة الصينية بعد على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>ويأتي القرض، الذي لم ‌يكشف عنه من قبل، ضمن حملة ​واشنطن الرامية إلى تعزيز استخدام معدات اتصالات بديلة لمعدات هواوي في الخارج.</p>

إدارة ترامب تقرض شركة أفريسيل 100 مليون دولار لمواجهة توسع هواوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى أندية الشركات والأندية الخاصة لكرة القدم بإمكانات كبيرة على مستوى الاستثمار واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين في دوري الأولى والثانية والثالثة التي تلعب تحت منظومة اتحاد كرة القدم إلا أن هناك عقبة كبيرة تؤرق مضاجع رؤساء وقيادات هذه الأندية وهي مشكلة توفر ملاعب المباريات التي تمثل «الكنز المفقود»، وتظل الهاجس الأكبر لقيادات الأندية، حيث تزداد مع موعد كل مباراة دورية، ومع اتساع وحضور الأندية الخاصة ودخولها عالم كرة القدم بالمشاركة ضمن مسابقات اتحاد الكرة تظل مشكلة تأسيس ملعب بمثابة تحدٍ لهذه الأندية التي باتت تصنع الفارق وتسرق الأضواء من أندية دوري المحترفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاناة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أندية الشركات والأندية الخاصة مع بداية كل موسم، من ارتفاع تكلفة استئجار الملاعب، التي تتراوح سنوياً بين 250 و550 ألف درهم للموسم الواحد، وفقاً لنوعية الملعب وموقعه ومدة الاستخدام. وتشكل هذه التكلفة عبئاً إضافياً على ميزانيات أندية الشركات، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة فقط من أجل تأمين ملعب تقام عليه مبارياتها الرسمية، في وقت لا تحصل فيه على عوائد مالية مباشرة من اتحاد كرة القدم مقابل استئجار الملاعب. ومع انطلاقة كل موسم، تبدأ رحلة البحث عن ملاعب مناسبة لاستضافة مبارياتها، وسط محدودية الخيارات وارتفاع أسعار الإيجارات، ما يضع الإدارات أمام تحديات مالية متواصلة، خصوصاً أن ميزانيات بعض أندية الشركات لا تسمح بتحمل نفقات إضافية بهذا الحجم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على الجانب المالي فقط، إذ قد تضطر بعض الأندية، في حال عدم قدرتها على توفير ملعبها الخاص، إلى خوض مبارياتها ذهاباً وإياباً على ملاعب الخصوم، وهو ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، باعتبار أن امتلاك ملعب أو القدرة على استئجاره يمنح بعض الفرق أفضلية اللعب على أرضها وبين جماهيرها. ولا شك أنّ هناك بعض الأندية التي تخوض المباريات على أرضها وتمتلك ملاعب خاصة بها على مستوى دوري الدرجة الأولى وهي: دبا الحصن، الإمارات، الفجيرة، دبا، العروبة، البطائح، الذيد، العربي، الحمرية، الجزيرة الحمراء بالإضافة لمصفوت والرمس في دوري الدرجة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">45 نادياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم مسابقات «الهواة» في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36% من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة، ومع انطلاق موسم 2026 - 2027 لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 نادياً في الهواة منها 5 أندية خاصة وهي: غلف يونايتد وسيتي وبالم سيتي وفورت فيرتوس والاتفاق و15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية ومثلها في الثالثة تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة أندية الشركات على امتلاك ملاعب خاصة بها، وتحويلها من مجرد فرق تبحث عن منشأة تستضيف مبارياتها إلى أندية رياضية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يونايتد غير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعلان الخصخصة وسط أندية «الهواة والشركات» تعاني هذه الأندية من كثرة التنقل والترحال بين الملاعب ويمكن استثناء فريق يونايتد إف سي والذي قام بتوقيع عقد مع إدارة مدينة دبي الرياضية باستئجار ملاعب المدينة لعقد طويل الأجل ويمتد حتى 2047، وهو استثمار ناجح بكل المقاييس للطرفين، لكن يونايتد -وبعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين- وجد وصيف دوري الأولى نفسه يخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر بعد رفض رابطة دوري المحترفين السماح لفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني ليونايتد، باللعب على ملعب مدينة دبي الرياضية لعدم مطابقتها شروط رابطة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص. ويظل السؤال قائماً هل يمثل غياب الملعب الخاص عقبة أمام تطور هذه الأندية؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار في المنشآت إلى الحلقة المفقودة في مشروع أندية الشركات؟ أم أن ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الملاعب يجعل الاعتماد على المنشآت المتاحة الخيار الأكثر واقعية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباعد المسافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، ما ينعكس سلباً على النتائج، خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً، موضحاً أن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل، و الحل إنشاء ملعب خاص بالنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق وتحفظ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الصراف، رئيس نادي غلف يونايتد، أن إدارة النادي قررت خوض مباريات الفريق الأول الذي يقوده الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا على أرضية ملعب جبل علي الرئيسي رقم «1»، حيث تم التوقيع معهم على مدار 3 سنوات ربما تمتد لخمس سنوات قادمة، مبدياً تحفظه عن ذكر تكلفة الإيجار التي تظل اتفاقاً مبرماً بين الجهتين، وأن الإدارة ستحاول توفير أفضل بيئة للاعبين والجمهور وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في النادي. ويسعى الجهاز الفني للفريق واللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات ووضع اسم غلف يونايتد في مصاف أندية دوري المحترفين مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم شخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع إدارة نادي الشرطة للرماية في عجمان باستئجار الملعب لخدمة فريقي سيتي «أ» و«ب»، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الأربعة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة. وألمح الفلاحي إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار الملاعب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، إن من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: «رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات وتقدم العروض الجيدة على أرضية الطرف المنافس. ودعا الكعبي الأندية المنسحبة إلى ضرورة استثمار ملاعبها وإدخال بند الإيجار للاستفادة من عوائده في تسيير دفة العمل بالنادي.</div></p>

«البيان » في الميدان

أنـــديـة بلا ملاعب 550.000 درهم كلفــة الإيجـار سـنوياً

<h2>محمد الطربان: اللعب خارج الديار ينعكس سلباً على النتائج والأداء</h2><h2>أحمد  الصراف: غلف يونايتد استأجر ملعب جبل علي في دبي</h2><h2>سلطان الفلاحي: سيتي استقر على اللعب بأرضية ملعب الشرطة والرماية</h2><h2>أحمد الكعبي  : الأندية المنسحبة يمكن أن تستثمر ملاعبها وإيجارها</h2><p class='article-text'>تحظى أندية الشركات والأندية الخاصة لكرة القدم بإمكانات كبيرة على مستوى الاستثمار واستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين في دوري الأولى والثانية والثالثة التي تلعب تحت منظومة اتحاد كرة القدم إلا أن هناك عقبة كبيرة تؤرق مضاجع رؤساء وقيادات هذه الأندية وهي مشكلة توفر ملاعب المباريات التي تمثل «الكنز المفقود»، وتظل الهاجس الأكبر لقيادات الأندية، حيث تزداد مع مواعيد كل مباراة دورية، ومع اتساع وحضور الأندية الخاصة ودخولها عالم كرة القدم بالمشاركة ضمن مسابقات اتحاد الكرة تظل مشكلة تأسيس ملعب بمثابة تحدٍ لهذه الأندية التي باتت تصنع الفارق وتسرق الأضواء من أندية دوري المحترفين .</p><p class='article-text'><b>45 نادياً</b></p><p class='article-text'>تضم مسابقات «الهواة» في الإمارات، عبر درجاتها الثلاث، 45 نادياً، بينها 33 نادياً خاصاً مقابل 12 نادياً حكومياً فقط، ما يعني أن الأندية الحكومية تمثل نحو 36 في المئة من إجمالي الأندية المشاركة، في مؤشر على التحول المتزايد في طبيعة المنافسة، ومع انطلاق موسم 2026-2027 لدوري الدرجة الأولى بمشاركة 15 نادياً في الهواة منها 5 أندية خاصة وهي: غلف يونايتد وسيتي  وبالم سيتي وفورت فيرتوس والاتفاق و 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية ومثلها في الثالثة تتجدد الأسئلة حول مدى قدرة أندية الشركات على امتلاك ملاعب خاصة بها، وتحويلها من مجرد فرق تبحث عن منشأة تستضيف مبارياتها إلى أندية رياضية متكاملة رياضياً وثقافياً واجتماعياً أسوة ببقية الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'><b>حلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>شهدت روزنامة المباريات لجوء بعض الأندية إلى ملاعب محايدة أو منشآت تابعة لأندية وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى لإقامة مبارياتها، وشهد الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى استضافة ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان مباراة سيتي صاحب الأرض وضيفه دبا، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى منشآت قادرة على استيعاب منافسات هذه الأندية ، في وقت لعب فيه فريق فورت فوريتوس الوافد الجديد لدوري الهواة مباراته الرسمية الأولى على أرضية ملعب خصمه فريق الإمارات في رأس الخيمة، ما يعني في هذه الحالة إقامة مباراة الإياب في نفس الملعب، بينما خاض بالم سيتي بطل دوري الثانية مواجهته الأولى على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، وهو ذات الملعب الذي يستأجره فريق الاتفاق لإقامة مواجهات الدوري وكأس رئيس الدولة على أرضيته ، ومن المفارقات في دوري الهواة وجود الأندية التي أعلنت انسحابها من المسابقة قبل عدة مواسم وترفض العودة من جديد للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة وهي مسافي والتعاون ورأس الخيمة، والتي قامت بإغلاق ملاعبها الرئيسية دون الشروع في مسألة إيجار أرضية الملعب الرئيسي لأي فريق آخر،  وذلك  إلى إشعار آخر.</p><p class='article-text'><b>يونايتد غير</b></p><p class='article-text'>ومنذ إعلان الخصخصة وسط أندية «الهواة والشركات» تعاني هذه الأندية من كثرة التنقل والترحال بين الملاعب ويمكن استثناء فريق يونايتد إف سي والذي قام بتوقيع عقد مع إدارة مدينة دبي الرياضية باستئجار ملاعب المدينة لعقد طويل الأجل ويمتد حتى 2047 وهو استثمار ناجح بكل المقاييس للطرفين، لكن يونايتد وبعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين وجد وصيف دوري الأولى نفسه يخوض مبارياته في دوري الأضواء والشهرة على أرضية ملعب آل مكتوم بنادي النصر بعد رفض رابطة دوري المحترفين السماح لفريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد  باللعب على ملعب مدينة دبي الرياضية لعدم مطابقتها شروط رابطة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص .</p><p class='article-text'>  ويظل السؤال قائماً هل يمثل غياب الملعب الخاص عقبة أمام تطور هذه الأندية؟ وهل يمكن أن يتحول الاستثمار في المنشآت إلى الحلقة المفقودة في مشروع أندية الشركات؟ أم أن ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل الملاعب يجعل الاعتماد على المنشآت المتاحة الخيار الأكثر واقعية؟</p><p class='article-text'><b>تباعد المسافات</b></p><p class='article-text'>أكد محمد عبد الله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن معاناة الأندية التي تخوض مباريات الدوري خارج ملاعبها، ما ينعكس ذلك سلباً على النتائج خصوصاً أن كل ملعب لا يقل عن مسافة 80 دقيقة ذهاباً وإياباً، موضحاً بأن الفريق يعتبر غريباً على ملعبه لاعتبارات كثيرة، منها عدم إجراء التدريبات والتمارين على أرضية هذا الملعب، وذلك بسبب ضغط جدول المباريات في الملعب المعني لتواجد فريق النادي الذي يخوض كل تمارينه على أرضية الملعب الرئيس، فضلاً عن عدم مرافقة أعداد كافية من الجمهور للفريق للملعب البديل، ونوه الطربان بأن الحل دائماً يكون في إنشاء ملعب النادي الخاص به.</p><p class='article-text'><b>اتفاق وتحفظ</b></p><p class='article-text'>أكد أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد، أن إدارة النادي قررت خوض مباريات الفريق الأول الذي يقوده الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا على أرضية ملعب جبل علي الرئيسي رقم «1»، حيث تم التوقيع معهم على مدار 3 سنوات ربما تمتد لخمس سنوات قادمة ، مبدياً تحفظه عن ذكر تكلفة الإيجار التي تظل اتفاقاً مبرماً بين الجهتين، وأن الإدارة ستحاول توفير أفضل بيئة للاعبين والجمهور وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين في النادي . ويسعى الجهاز الفني للفريق واللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات ووضع اسم غلف يونايتد مع مصاف أندية دوري المحترفين مستقبلاً .</p><p class='article-text'><b>دعم شخصي</b></p><p class='article-text'>تحدث سلطان حارب الفلاحي، رئيس نادي سيتي عن المعاناة الكبيرة، التي تعاني منها أندية الشركات بدوري الهواة، مشيراً إلى أن ناديه يسير أحواله بالدعم الشخصي، لافتاً إلى توقيع اتفاقية مع إدارة نادي الشرطة للرماية في عجمان باستئجار الملعب لخدمة فريقي سيتي «أ» و «ب»، من أجل استمراريته في مسابقة الدوري، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً أن الفريق الأول خاض خلال المواسم الأربعة الماضية مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكن في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة .</p><p class='article-text'>وألمح الفلاحي، إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات. وأعرب الفلاحي عن أمله بأن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد.</p><p class='article-text'><b>استثمار الملاعب</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، من الطبيعي أن تتأثر نتائج أي فريق، في حال لعب كل مبارياته خارج ملعبه، في ظل ابتعاده عن جمهوره، وقال: رغم صعوبة اللعب خارج القواعد في كل المباريات، إلا أننا نجد بعض الفرق تخالف التوقعات وتقدم العروض الجيدة على أرضية الطرف المنافس. ودعا الكعبي الأندية المنسحبة إلى ضرورة استثمار ملاعبها وإدخال بند الإيجار ضمن خططها الاقتصادية السنوية وذلك للاستفادة  من عوائد الإيجار في تسيير دفة العمل بالنادي.</p><p class='article-text'><b>يصل إلى 550 ألف درهم سنوياً</b></p><p class='article-text'><b>إيجار الملعب عبء إضافي يثقل كاهل الأندية الخاصة</b></p><p class='article-text'>تعاني أندية الشركات والأندية الخاصة مع بداية كل موسم، من ارتفاع تكلفة استئجار الملاعب، التي تتراوح سنوياً بين 250 و550 ألف درهم للموسم الواحد، وفقاً لنوعية الملعب وموقعه ومدة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه التكلفة عبئاً إضافياً على ميزانيات أندية الشركات، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير مبالغ كبيرة فقط من أجل تأمين ملعب تقام عليه مبارياتها الرسمية، في وقت لا تحصل فيه على عوائد مالية مباشرة من اتحاد كرة القدم مقابل استئجار الملاعب.</p><p class='article-text'>ومع انطلاقة كل موسم، تبدأ رحلة البحث عن ملاعب مناسبة لاستضافة مبارياتها، وسط محدودية الخيارات وارتفاع أسعار الإيجارات، ما يضع الإدارات أمام تحديات مالية متواصلة، خصوصاً أن ميزانيات بعض أندية الشركات لا تسمح بتحمل نفقات إضافية بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على الجانب المالي فقط، إذ قد تضطر بعض الأندية، في حال عدم قدرتها على توفير ملعبها الخاص، إلى خوض مبارياتها ذهاباً وإياباً على ملاعب الخصوم، وهو ما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، باعتبار أن امتلاك ملعب أو القدرة على استئجاره يمنح بعض الفرق أفضلية اللعب على أرضها وبين جماهيرها.</p><p class='article-text'>ومن الأندية التي تخوض المباريات على أرضها وتمتلك ملاعب خاصة بها على مستوى دوري الدرجة الأولى هي: دبا الحصن، الإمارات، الفجيرة، دبا، العروبة، البطائح،  الذيد، العربي،  الحمرية، الجزيرة الحمراء بالإضافة لمصفوت والرمس في دوري الدرجة الثانية .</p>

البيان في الميدان

ملاعب المباريات.. «الكنز المفقود» وسط أندية الشركات

إعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني واتفاقيات في المجالات ذات الأولوية

رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات الإماراتية الألمانية مرحلة جديدة ونحو آفاق أرحب في ظل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا، فهي تعكس مساراً من العلاقات التي تراكمت على مدى عقود، وتتوفر لها اليوم أدوات جديدة ومتغيرات تخدم إعادة تعريف المشتركات بين البلدين اللذين يمتلكان أوراقاً فريدة في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف هذه الشراكة أمام فرص جديدة، فألمانيا، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وهندسية وعلمية متقدمة، تبحث عن استثمارات طويلة الأجل وشركاء قادرين على دعم تحولها في الطاقة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والإمارات هي قوة تكنولوجية واستثمارية كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وأهم محور تجاري في سلاسل الإمداد الكبرى بين الشرق والغرب، وأثبتت الاضطرابات الأخيرة في المنطقة حيوية موقع الإمارات ومكانتها في التجارة العالمية كونها بوابة متبادلة لكبرى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات فرصة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الألمانية التي تبحث عن التوسع، إضافة إلى فرص أوسع يمكن أن يتيحها اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض عليه بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، الإمارات شريك يمتلك القدرة على تحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر طويل المدى، وقد أثبتت شراكاتها الناجحة عبر العالم أن دخول الإمارات في مسار تعاوني استثماري مع أي دولة يعد رصيداً رابحاً للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تعكس قوة الأساس الذي تبنى عليه المرحلة المقبلة، وقد بدأ ذلك بإعلان الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، تشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة. وتضاف هذه الأرقام إلى علاقات تتنامى منذ سنوات، فحجم الاستثمار الإماراتي في ألمانيا قبل زيارة صاحب السمو رئيس الدولة بلغ 34 مليار يورو، لكن الفرص المتاحة ما زالت أكبر من الأرقام المعلنة، ومعالجة هذه الفجوة بين الفرص والأرقام ستكون من أبرز النتائج المتوقعة لزيارة سموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصيد الثقة والحوار بين البلدين يمنح هذه الشراكة بعداً إضافياً في مرحلة دولية تحتاج إلى شركاء موثوقين قادرين على دعم الاستقرار والحلول الدبلوماسية وبناء المصالح المشتركة بعيداً عن الاستقطابات، سواء الاستقطاب السياسي أو التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد أن العلاقات الإماراتية الألمانية لا تتوقف عند ما تحقق، وإنما تتجه إلى ما يمكن بناؤه معاً من التعاون إلى التكامل، ومن التجارة إلى الاستثمار والإنتاج المشترك، وصولاً إلى شراكة تضع اقتصاد المستقبل في قلب مسارها.</div></p>

شراكة الثقة

<h1>عدنان كاظم:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للطيران</h2><h2>الشركة تتسلم 17 طائرة جديدة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات، خلال شهري يوليو وأغسطس، استمرار قوة الطلب على السفر مع تسجيل أكثر من 8.7 ملايين حركة مسافرين خلال الشهرين، فيما استعادت الناقلة نحو 93 % من سعتها المقعدية في أغسطس، بالتزامن مع عودة 98 % من شبكة خطوطها إلى التشغيل، في مؤشر على تسارع تعافي حركة السفر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن مستويات الطلب خلال يوليو وأغسطس جاءت قوية، مؤكداً أن الناقلة تواصل الاقتراب من إعادة تشغيل كامل أسطولها عبر مختلف الوجهات، مدعومة بتحسن حركة السفر الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاظم إلى أن السوق الصينية سجلت بدورها تعافياً قوياً، مع عودة السعة التشغيلية لطيران الإمارات إلى هذا السوق، موضحاً أن الوجهات الست التي تخدمها الناقلة في الصين حققت مستويات مرتفعة من الطلب ونسب الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز ثقة المسافرين، اتخذت طيران الإمارات مجموعة من الإجراءات المرنة، شملت تسهيل خيارات الحجز وإتاحة تعديل مواعيد الرحلات، إلى جانب حلول تأمينية توفر مزيداً من الطمأنينة للمسافرين، بما يدعم استمرارية الحركة السياحية والسفر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن دعم مكانة دبي وجهة عالمية للسفر والسياحة يمثل محوراً مستمراً في استراتيجية الناقلة، من خلال حملات تسويقية في مختلف الأسواق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاستفادة من قنوات التواصل وإدارة علاقات العملاء للوصول إلى المسافرين وتعزيز جاذبية الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة دبي المتكاملة لقطاع الطيران، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات، والعلاقات الدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات، أسهمت في دعم قدرة القطاع على تجاوز التحديات وتسريع استعادة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موسم الشتاء في دبي يمثل فرصة إضافية لتعزيز الطلب، في ظل الأجندة الغنية بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الإمارة، والتي من المتوقع أن تدعم تدفقات الزوار وحركة السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الأسطول، كشف كاظم عن تسلم طيران الإمارات أكثر من 17 طائرة جديدة منذ بداية العام، بينها 10 طائرات من طراز «إيرباص A350» و7 طائرات «بوينغ 777»، على أن تشغل الناقلة طائرات A350 إلى 36 مدينة حول العالم بحلول ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الناقلة في الوقت نفسه الاستثمار في تجربة المسافرين على الأرض، من خلال خطط لإطلاق صالات جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، إلى جانب مشاريع في موريشيوس وإسطنبول ودبي، كما وسعت حضورها في قطاع التجزئة إلى 20 متجراً تحت علامتها الجديدة، مع خطط لإضافة 40 متجراً مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن معرض سوق السفر العربي يمثل محطة رئيسية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة، مع التركيز على توسيع المبادرات السياحية المشتركة، والوصول إلى شرائح متخصصة من المسافرين، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين شركات الطيران والوجهات والشركاء السياحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات استمرار دبي في أداء دور محوري في حركة السفر العالمية، مدفوعة ببنية تحتية متقدمة، وشبكة طيران واسعة، ومنظومة سياحية متكاملة، فيما تواصل طيران الإمارات توسيع قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p>

8.7 ملايين مسافر في شهرين

طيران الإمارات تستعيد 98 % من تشغيل شبكتها العالمية

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>يتطلب الأمر ظروفاً استثنائية كي تدفع مجموعة من الدول للاصطفاف خلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن اختلالات الحساب الجاري الناتجة عن الفائض الصيني والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية قد نجحت في تحقيق ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، ساد توافق واسع بشأن الاختلالات التجارية والمخاطر التي تفرضها سياسات «لا تعتمد آليات السوق» على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت هذه الحكومات أن عودة الصين في السنوات الأخيرة إلى نموذج نمو يعتمد على التصدير بشراسة أصبح يفرغ قطاعات التصنيعية من مضمونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن معالجة هذا الملف تصطدم بعقبتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في الرفض الصيني واستخدام بكين حق «الفيتو» لعرقلة صدور بيان ختامي عن المجموعة في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'>أما العقبة الثانية، فتكمن في التداخل المتزايد بين قضيتين متباينتين: اختلالات الاقتصاد الكلي من جهة، وسعي الصين لتحقيق التفوق التكنولوجي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرز الإشكالية هنا في أن الشركاء التجاريين لبكين يحاولون معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات لا تصلح إلا للمنافسة التكنولوجية، عبر تبني سياسات صناعية تفتقر للتنسيق وتعجز في مجملها عن إحداث أي أثر ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التوظيف الخاطئ للأدوات وغياب التنسيق الدولي، تفشل هذه التدابير في تقليل العجز التجاري أو إحداث أي تغيير ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما اشتكت الدول الغنية بوجه عام، والولايات المتحدة بوجه خاص، من الاختلالات والمنافسة غير العادلة من جانب الصين منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>إلا أنه مع بداية عقد العشرينيات، أدى انهيار القطاع العقاري الصيني وضعف الطلب المحلي إلى اندفاع بكين بنهم أكبر نحو النمو القائم على التصدير.</p><p class='article-text'>وكما يشير ديفيد لوبين، الباحث في مركز «تشاثام هاوس»، فإن نمو الصادرات الصينية كثيراً ما يكون لفترة مؤقتة، قبل أن تتقلص الفجوة عادة مع تعافي الطلب المحلي الصيني واستيعابه لمزيد من الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن منذ بداية العشرينيات، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً كبيراً ومستمراً مقارنة بنمو الواردات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نائب رئيس الوزراء الصيني يتحدث باستمرار عن تحفيز الاستهلاك المحلي، فإن البوصلة الحكومية تحولت نحو الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الموجه للإنتاج بدلاً من دعم القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>ومع أن السبب الجذري لهذه الاختلالات يرجع لطبيعة الاقتصاد الكلي، إلا أنه بات مرتبطاً بحملة شرسة تسعى للسيطرة على الأسواق العالمية في مجالات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت «لوبين» إلى أن الصين أصبحت ترى الفوائض التجارية مكملاً أساسياً لسيطرتها على سلاسل التوريد العالمية ومفاصل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه ليس بالضرورة امتلاك فوائض مالية لاحتكار التكنولوجيا، فقد تصدرت الولايات المتحدة الريادة التكنولوجية العالمية لعقود بينما كانت تعاني عجزاً تجارياً، إلا أن هذا الاعتقاد يبدو هو السائد في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للحنين إلى الماضي أن المصطلح الذي حال دون تحقيق التوافق الأسبوع الماضي كان الإشارة إلى السياسات الاقتصادية «غير القائمة على آليات السوق». </div></p><p class='article-text'>فقبل عقد من الزمان، شهدت منظمة التجارة العالمية معركة دبلوماسية وقانونية شرسة وطويلة الأمد حول تصنيف الصين كـ «اقتصاد غير قائم على آليات السوق»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التصنيف كان يسهل على سلطات مثل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم لحماية أسواقها ضد الإغراق.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، ألغى الاتحاد الأوروبي ببساطة التمييز بين اقتصادات السوق والاقتصادات غير القائمة عليه في قانون الدفاع التجاري الخاص به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حلاً ذكياً، لكنه لم يفعل شيئاً سوى تأكيد الضبابية التي تتسم بها محاولات تصنيف الصين واستخدام أدوات التجارة التقليدية ضدها. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عبارة كان قد استخدمها سابقاً حين قال: إن شركة «بي واي دي» الصينية تصنع «أفضل سيارة بقيمة 70 ألف دولار يمكنك شراؤها بـ 35 ألف دولار فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنها صياغة طريفة، إلا أن تقديرات شركة «روديوم جروب» الاستشارية تشير إلى أن الدعم الحكومي يسهم بنحو 5% فقط من الميزة السعرية لشركة «بي واي دي»، مقارنة بسيارات «تيسلا» المصنوعة في الصين.</div></p><p class='article-text'>بينما يعود الجزء الأكبر إلى قاعدة تكلفة منخفضة حقاً صقلت عبر سنوات من المنافسة المحلية الشرسة؛ ومن ثم، فإن مجرد استخدام الرسوم الجمركية لتصحيح ذلك التشوه لن يحقق فارقاً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي الاتحاد الأوروبي أنه يستعد الآن لمواجهة القوة الصناعية الصينية. </div></p><p class='article-text'>وكان يقال سابقاً إن مصنع سيارات «فولكس فاجن»، كان يحدد معالم السياسة التجارية للتكتل، والذي كان بشكل أساسي يؤيد التجارة الحرة بوجه عام.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة تنزف الوظائف الآن وتطالب باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي خصماً لا يمانع اللعب بخشونة. </div></p><p class='article-text'>إذ أعلنت بكين أخيراً أنها ستمنع التكتل الأوروبي من جمع المعلومات داخل الأراضي الصينية لاستخدامها في التحقيقات الرسمية حول الدعم الحكومي الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات بأدوات الاقتصاد الكلي البحتة، فلا يزال من الصعب تخيل وجود أي تنسيق. </div></p><p class='article-text'>إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعي بمصداقية أنها تحاول الحد من الاختلالات بينما تواصل دفع العجز المالي إلى مستويات قياسية عبر التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، لا تحبذ الصين أن تعزل في المحافل الدولية، لكنها تبدي مقاومة شديدة للانضمام إلى توافق يناهض نموذجها الاقتصادي القائم على النمو.</div></p><p class='article-text'>إن تمسك بكين بتعزيز الصادرات كان يتعلق دوماً بالنمو وخلق فرص العمل، لكنه اليوم بات يرتبط بصورة متزايدة باستعراض التفوق التكنولوجي أيضاً.</p>

الفائض التجاري الصيني يتخذ بُعداً جيوسياسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «ميديكلينيك الشرق الأوسط» عن استثمار بقيمة 420 مليون درهم لتوسعة مستشفى «ميديكلينيك بارك فيو» في دبي، بهدف تعزيز قدراته في مجموعة من الخدمات الطبية التخصصية والمتقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إليها في المجتمعات السكنية في جنوب دبي.</div></p><p class='article-text'>وتأتي التوسعة في ظل ما يشهده القطاع الصحي في دبي من نمو متصاعد في الاستثمارات النوعية، مدعوماً بحزمة التسهيلات، التي تتميز بها الإمارة، وما توفره من مقومات محفزة للاستثمار في القطاع الصحي، بما يسهم في استقطاب العديد من المنشآت الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات، التي تضيف قدرات وخدمات تخصصية متقدمة إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المشروع على تطوير تجربة متكاملة للمريض، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات التخصصية، وتسريع مسارات التشخيص، وتوسيع خدمات العيادات الخارجية، وتوثيق الترابط بين مختلف مراحل الرعاية، بدءاً من الاستشارة والتشخيص، مروراً بالعلاج والتعافي، وصولاً إلى المتابعة. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال الأورام، ستدعم المرافق الجديدة توفير خدمات عالية الجودة، ضمن عناية فائقة المستوى، إلى جانب بنية تحتية مصممة لاستيعاب التطورات المستقبلية في خدمات الأورام المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما تشمل التوسعة تعزيز خدمات طب الأطفال، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة للرعاية العاجلة للأطفال، بما يدعم توفير الخدمات التخصصية للرضع والأطفال بالقرب من مناطق سكنهم.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع كذلك توسيع خدمات الجهاز العضلي الهيكلي والطب الرياضي والعلاج الطبيعي، وتطوير مرافق تدعم مراحل العلاج والتعافي وإعادة التأهيل، إلى جانب إضافة غرف لجراحات اليوم الواحد وأجنحة للرعاية النهارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل التوسعة تطوير القدرات الرقمية والتشغيلية للمستشفى من خلال توظيف الأتمتة والتقنيات الذكية لدعم تكامل الخدمات، وتحسين تجربة المريض، وتعزيز كفاءة وسلامة العمليات السريرية.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع قريباً، على أن تكتمل أعمال التوسعة خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن الاستثمار في تطوير المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية يعكس تطور القطاع الصحي في الإمارة نحو خدمات أكثر تخصصاً وتكاملاً، ويعزز قدرة المنظومة على توفير رعاية متقدمة وقريبة من الناس، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»: «يعكس الاستثمار ثقتنا في توجهات القطاع الصحي في دبي، وما يشهده من تقدم مذهل، كما يعكس أيضاً التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، واحتياجات سكانها».</div></p>

420 مليون درهم لتوسعة «ميديكلينيك بارك فيو» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، بهدف تأسيس اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، وهي منصة يقودها قطاع الأعمال، تهدف إلى تمكين التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص في البلدين، ودعم التعاون الاستثماري، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مذكرة التفاهم محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ولين هونغهونغ، نائب رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراسم التوقيع، ألقى يوسف طحنون العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، كلمة بالإنابة عن مجتمع الأعمال في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر اللجنة منصة منتظمة ومنهجية للحوار بين الشركات والمستثمرين من الإمارات والصين، بما يتيح تحديد الفرص الاستثمارية ومشروعات التعاون والشراكات التجارية، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، وربط الشركات، وتمكين التواصل المباشر بينهما. </div></p><p class='article-text'>وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إن دولة الإمارات والصين تجمعان إحدى أكثر الشراكات الاستثمارية ديناميكية على مستوى العالم، مدعومةً بحضور ما يقارب 16,000 شركة صينية عاملة في الإمارات، ومن خلال ربط إطار التعاون رفيع المستوى بالقطاع الخاص بصورة مباشرة، تتيح للشركات من الجانبين قناة مستدامة لاكتشاف الفرص، وبناء الشراكات، والمضي قدماً في استثماراتها بثقة، ويعكس ذلك دور وزارة الاستثمار بصفتها الشريك الاتحادي للمستثمرين الدوليين، إذ تعمل إلى جانب الشركات منذ المراحل الأولى لاستكشاف الفرص، مروراً بمساعدتها على فهم المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، ووصولاً إلى دعمها في إتمام الصفقات الاستثمارية بنجاح.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه من خلال هذا الدور، نسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى شراكات طويلة الأمد، بما يدعم مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت لين هونغهونغ، نائب رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، إن مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية يؤدي دوراً محورياً كجسر يربط بين مجتمعي الأعمال في الصين ودولة الإمارات، من خلال توطيد الروابط بين الشركات وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات ملموسة، ومن خلال اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، سنوفر للشركات من الجانبين منصة مخصصة لتبادل الرؤى، وتحديد مجالات التعاون، واستكشاف الفرص بصورة مشتركة، ومن خلال ترسيخ التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ستسهم اللجنة في تعميق العلاقات الاقتصادية.</div></p>

تفاهم بين «الاستثمار» و«مجلس الصين» لتأسيس اللجنة الاستشارية للأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مجلس دبي للإعلام في أعمال «قمة الإعلام العربي 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك ضمن مشاركة بارزة تجمع نخبة من قيادات الإعلام وصنّاع القرار والخبراء والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما يجسّد التزام المجلس بدعم مسيرة تطوير القطاع، والإسهام في صياغة مستقبل الإعلام، وترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح مجلس دبي للإعلام خلال «قمة الإعلام العربي 2026» ملفّي صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية، من خلال منتديين متخصصين ينظّمهما مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع للمجلس، ويجمعان نخبة من صنّاع القطاعين والمستثمرين فيهما من المنطقة والعالم، لبحث آفاق النمو واستشراف مستقبل الصناعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور مشاركة مجلس دبي للإعلام هذا العام حول سؤال محوري: كيف يمكن تحويل الإبداع في صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية من محتوى يُستهلك إلى اقتصاد يُبنى ويُستدام؟ وتبدأ الإجابة من دبي، التي رسّخت مكانتها وجهةً مفضلة للاستوديوهات والمنصات العالمية، بفضل سرعة الإجراءات، وتطور البنية التحتية، وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتجاوز اعتبارات التكلفة ليشمل مقومات متكاملة تدعم نمو واستدامة القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يعمل من دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام: "لم تعد دبي خلفيةً لتصوير المشاهد فحسب، بل المدينة التي يعمل منها صنّاع المحتوى: من هنا تُنتج الأفلام، وتُطلق الألعاب، وينطلق البث إلى العالم. إن ما يجذب الاستوديوهات والمنصات إلى دبي هو السرعة والبنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، فيما يشكّل المحتوى والملكية الفكرية والمواهب رأس المال الذي تراهن عليه الإمارة في اقتصادها المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سعادتها: "قمة الإعلام العربي هي المنصة التي يلتقي فيها هذا الطموح بصنّاعه: قادة الإعلام والمبدعون والمستثمرون من المنطقة والعالم. والمنتديان المتخصصان يضعان الأفلام والألعاب الإلكترونية في قلب الحوار الإعلامي العربي، لا على هامشه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقصر طريق من الفكرة إلى الشاشة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام سلطان العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام: «حين يجتمع المنتج والمخرج والمطوّر والناشر مع الخبراء والمستثمرين تحت سقف واحد، تولد المشاريع وتتطوّر الشراكات. وهذا ما نصنعه في دبي: نوفّر المساحة التي يلتقي فيها أصحاب الصناعة، فنرى الإنتاجات المشتركة والاستثمارات تتحوّل من طموح إلى واقع. وهدفنا أن يجد صانع الأفلام أو مطوّر الألعاب في دبي أقصر طريق من الفكرة إلى الشاشة، ومن الاستوديو إلى الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منتديان بلغة الصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش «منتدى الألعاب الإلكترونية» مستقبل الصناعة وفرص الاستثمار والنمو فيها، وسبل تمكين المواهب ودعم الشركات الناشئة، ومقومات دبي لتصبح مركزاً رئيسياً لتطوير الألعاب وإنتاجها، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة وبيئتها الداعمة للأعمال وقدرتها على استقطاب المطورين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع «منتدى الأفلام» صنّاع السينما والمخرجين والمنتجين وكتّاب السيناريو وخبراء الصناعة لمناقشة مستقبل الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة، مع التركيز على الإنتاج المشترك واستقطاب الاستثمارات وتطوير المواهب، وتأثير المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مراحل صناعة الأفلام كافة. وتؤهل دبي لقيادة هذا الحوار بنيتُها التحتية المتطورة وتنوّع مواقع التصوير فيها وحضورها مركزاً يستقطب الخبرات الدولية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة عربية بحضور عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب قمة الإعلام العربي 2026 نحو 10 آلاف من الإعلاميين والمعنيين بالقطاع، وأكثر من 400 متحدث من المنطقة والعالم، ضمن ما يزيد على 175 جلسة تستشرف مستقبل الإعلام وتأثير التكنولوجيا والمتغيرات الاقتصادية في الصناعة.</div></p>

مجلس دبي للإعلام يستعرض مستقبل قطاعيّ الأفلام والألعاب الإلكترونية في قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء "مجلس الاستثمار الإماراتي – الالماني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الاتفاقيات والمذكرات والخطابات من جانب دولة الإمارات كل من معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، مع نظرائهم من الجانب الألماني من الوزراء والمسؤولين المعنيين.</div></p>

رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الإستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني وعددا من الاتفاقات

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>اختتم فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس مشاركته في قمة التنمية التي تقودها المرأة والاجتماع السنوي العام للتحالف في نيودلهي. ودفع الفرع خلال اللقاءين بأجندة تركز على التنفيذ والتعاون لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في أسواق دول بريكس.<br>وشكّلت القمة والاجتماع جزءاً من برنامج الأعمال الأوسع المرتبط برئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 والقمة الثامنة عشرة للمجموعة. وتُعقد القمة تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، وتجمع تحت مظلتها محاور الأجندة الأوسع لمجموعة بريكس. ويعمل تحالف سيدات أعمال بريكس مع مجلس أعمال بريكس وآليات التعاون الاقتصادي الأخرى لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة والاستثمار والأعمال الدولية.<br>رؤية<br>وترأست فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس ونائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وفد الدولة في نيودلهي. وعرض الوفد رؤية دولة الإمارات في أبرز مجالات عمل التحالف ذات الأهمية الاقتصادية، من التمويل والتكنولوجيا إلى الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي.<br>وأسهم فرع الإمارات في أعمال مجموعات التحالف خلال الاجتماع السنوي العام، وشارك إلى جانب الفروع الوطنية الأخرى في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات أعمال بريكس 2026، كما ناقش مجالات محتملة للتعاون العابر للحدود. ويعمل الفرع حالياً على إعداد حزمة مبادرات تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، ودخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وبرامج لتنمية الشركات الناشئة وتعزيز نموها.<br>منصة<br>وقالت فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في التحالف نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «ننظر إلى تحالف سيدات أعمال بريكس بوصفه منصة لتحويل العلاقات إلى فرص ملموسة في التجارة والاستثمار ودخول الأسواق، مع الاستفادة من قدرة دولة الإمارات على ربط الشركات ورؤوس الأموال والفرص عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>من جانبها، قالت عائشة محمد سعيد الملا، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في فرع الإمارات، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات: «تنبع قيمة تحالف سيدات أعمال بريكس من قوة شبكته ومن قدرتنا على تحويل ما تتيحه من روابط إلى فرص عملية. ولا يقتصر ذلك على الاستثمار، بل يشمل ربط النساء والشركات بالأسواق وحالات الاستخدام العملية والمعرفة والنهج الناجحة في السياسات والشركاء في اقتصادات بريكس. ويجب في الوقت نفسه أن تحقق مبادراتنا الاقتصادية نتائج قابلة للقياس، فنقيس أثرها بالشراكات التي ننشئها والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة والفرص التي نولدها. كما ينبغي أن تنتج هذه الجهود نماذج يمكن تكييفها وتوسيع نطاقها في اقتصادات أخرى».<br>فرص<br>وقالت بدرية الميدور، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الشامل في تحالف سيدات أعمال بريكس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة: «يجب أن يتجاوز التمكين الاقتصادي مجرد إتاحة الفرص، ليمنح المرأة قدرة فعلية على اتخاذ قراراتها الاقتصادية. وتحتاج المرأة إلى المعرفة والثقة لاتخاذ القرار، وإلى المهارات والعلاقات المهنية لاستكشاف الخيارات المتاحة، وإلى رأس المال لتأسيس أعمالها وتنميتها. ولا يقتصر هدفنا على مشاركتها في اقتصادها المحلي، بل نريد تزويدها بما يلزم لتأسيس أعمال مستدامة، والوصول إلى الاستثمار والأسواق، واغتنام الفرص عبر الحدود. ويتيح لنا إطار بريكس فرصة مهمة لربط الشمول المالي بريادة الأعمال والجاهزية للاستثمار ودخول الأسواق، حتى تتحول المشاركة إلى قيمة اقتصادية مستدامة».<br>تمكين<br>وأضافت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالصناعات الإبداعية في التحالف، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل: «لا تنحصر أهدافنا في تمكين المرأة من دخول القطاعات القائمة فحسب، بل نسعى لأن تكون بين من يصنعون الاقتصادات الجديدة، مؤسِّسات ومستثمرات ومبتكرات وصانعات قرار، وأن تملك المرأة أيضاً نصيبها من القيمة الاقتصادية التي تنتجها هذه الاقتصادات. ولا ينبغي أن ننظر إلى الاقتصادات الـ11 بوصفها أسواقاً منفصلة، بل منظومة اقتصادية مترابطة تتكامل فيها المقومات. فقد تتوافر المواهب في سوق، والقدرات العلمية أو الصناعية في أخرى، ورأس المال في سوق ثالثة، بينما تتوافر البنية التحتية وفرص النمو في أسواق أخرى. وتنشأ قيمة اقتصادية محفِّزة عندما نربط هذه المقومات ونحوّلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة».<br>وجاء تأسيس فرع الإمارات بتوجيه من وزارة الخارجية، ليجمع خبرات من القطاعين الحكومي والخاص دعماً للأجندة الاقتصادية للتحالف. ويدعم مركز دبي للسلع المتعددة أعمال الفرع من خلال رئاسة فريال أحمدي له، وبنيته التحتية للتجارة الدولية وشبكات الأعمال والمنظومات القطاعية المتخصصة.<br>وتأسس تحالف سيدات أعمال بريكس في عام 2020 لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في اقتصادات المجموعة، ويربط فروعه الوطنية من خلال ست مجموعات عمل وبرنامج للتعاون بين الشركات.</p>

فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس يدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصر اليوم الخميس رفضها الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخراً حول أفكار أو أطروحات تتعلق بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين من دول أوروبية في دول في جنوب المتوسط من بينها مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، خلال لقائه  اليوم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، مجددا وبشكل قاطع على أن مثل هذه المقترحات المستهجنة غير مقبولة، ولو للنقاش، تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية منذ ترفيعها في 2024 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً أهمية البناء على نجاح القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول  2025، والتطلع إلى الإعداد للقمة المقبلة التي تستضيفها مصر خلال عام 2027، بما في ذلك عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على هامشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اغتنم الوزير عبد العاطي الفرصة للإشادة بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدد من الدول من بينها عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا والدنمارك وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد بشأن حل الدولتين وحظر استيراد منتجات المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد الرفض الكامل لسياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية وأعمال العنف من قبل المستوطنين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص الوزير عبد العاطي كذلك على تناول الوضع في السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر لإنهاء هذه الأزمة، مؤكداً في هذا الصدد أن أي تهديد لسيادة السودان ووحدته الإقليمية يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر وأن أي عدوان على السودان لن يتم التسامح معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوزير عبد العاطي ملف نهر النيل، مؤكداً أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية، كما أكد مجدداً الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي وبما يتعارض مع قواعد القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واحتواء تداعياته، إلى جانب موقف مصر من مستجدات الأوضاع في ليبيا ولبنان وإيران، فضلاً عن تناول تداعيات الأزمات الراهنة على أمن الطاقة وأمن الغذاء في مصر ودول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية ، يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية بين الوزارة والبعثات المعتمدة في مصر لإطلاعهم تباعاً على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في ضوء عملية التحديث الجارية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دور مصر المركزي في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإعلاء لغة الحوار والدبلوماسية.</div></p>

نتائج البحث عن: الاستثمار