<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، دعماً للحزب الجمهوري، واصفاً هذه الانتخابات بأنها «الأهم في تاريخ بلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»، إن أكثر من 300 مليون دولار أُنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات الانتخابية وقاعاتها، والتجمعات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للتصويت، و«نزاهة الانتخابات»، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الرئيس الأمريكي قراره بإيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، «وخصوصاً بعد مشاهدة ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أنحاء أوروبا»، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تحولت في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أنه «لشرف عظيم» له أن يفعل ذلك نيابة عن الحزب الجمهوري، الذي قال إنه أعاد البلاد «من حافة الهاوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح ترامب في تدوينته مصدر هذه الأموال، ولا ما إذا كانت من ثروته الشخصية أو من لجان العمل السياسي التابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب قبل أسبوعين من انتخابات الثالث من نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين، إذ منحتهم الاستطلاعات الوطنية حتى 16 أكتوبر تقدماً يتراوح بين 5 و11 نقطة على الاقتراع العام للكونغرس، فيما قدّرت أسواق التنبؤ فرصهم بنحو 90% للفوز بمجلس النواب و63% لانتزاع مجلس الشيوخ.</p>

ربط قراره بما «يجري في فرنسا وأوروبا».. ووصف الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ البلاد

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون دولار دعماً للجمهوريين في الانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مؤكدًا أنَّها علاقات تاريخية أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، وتواصل رسوخها ونماءها في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إنَّ هذه العلاقات تجمع بين الماضي العريق، والحاضر المتجدد، والتطلع إلى مستقبل أرحب، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من وشائج علمية راسخة، وفي مقدمتها حضور المذهب المالكي والعناية بالمقاصد وفقه الواقع، بما أتاح مجالًا رحبًا للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين الإفتائيتين في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح ملتقى «الفتوى المؤسسية: رافدًا للسلم والتعايش»، الذي جمع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، ويعكس عناية المؤسستين بأمانة الفتوى وفقه الواقع والمآلات، وبأثر الخطاب الديني الرشيد في صيانة السلم والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معاليه: أنَّ الفتوى المؤسسية تتجاوز تنظيم العمل الإفتائي إلى مسؤولية أوسع في حفظ الدين وبناء الثقة وصيانة المجتمعات من الفتنة والاضطراب، معتبرًا أنَّ الفتوى خطاب شرعي يمتدّ أثره إلى الضمائر والسلوك والعلاقات بين الناس والشأن العام؛ ومن ثم تتصل بالسلم اتصال أثر وتأثير، إذ يبدأ السلم من سلامة المفاهيم، ورشد الأحكام، وحكمة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ الحاجة إلى ضبط الفتوى ومأسستها تتأكد مع تشعب النوازل واتساع الفضاء الرقمي وتسارع وسائل التأثير، لافتًا إلى ما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديات جديدة؛ إذ قد تولد أجوبة قد تبدو مكتملة، مع احتمال خلطها بين الأقوال، أو إغفال اختلاف الأحوال، أو عزوها إلى مصادر لم ترد فيها، بما يستدعي مزيدًا من التثبت وضبط المسؤولية عن الفتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنَّ التعامل مع هذا الواقع يتطلب استجابة منهجية وتنظيمية تجمع اجتهادات الفقهاء وخبرات المختصين، وتراجع مصادر الأقوال وطرائق الاستدلال، وتميز بين الفتوى الخاصة وما يتصل بالشأن العام، بما ينقل النظر من الانطباع العاجل إلى التثبت، ومن ذيوع الرأي إلى انضباط المنهج، ومن جواب الفرد إلى أمانة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أنَّ صلة الفتوى المؤسسية بالسلم والتعايش تقوم على مستويين؛ وقائي يحول دون تصدي غير المؤهلين للنوازل، وعلاجي تسهم فيه الفتوى الراشدة في احتواء الأزمات وتصحيح الفهم وترميم الثقة وصيانة السلم وتعزيز التعايش وحفظ استقرار المجتمع. كما أكّد أنَّ الشورى والتشاور وتكامل النظر تمثل أصلًا راسخًا للإفتاء الجماعي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ منهج النظر في النوازل يمرّ بثلاث محطات مترابطة؛ تبدأ: بالتشخيص والتوصيف والتعرف والتعريف، ثمَّ التكييف والمعالجة الفقهية، وتنتهي بالترجيح والتنزيل واعتبار المآل؛ بما يجمع بين فقه النص وفقه الواقع، ويوازن بين الحال والمآل والكلي والجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نماذج تطبيقية من عمل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، شملت معالجة النوازل خلال جائحة كورونا، وفتوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية، وبدائل البروتينات ذات المصدر الحشري، مؤكدًا أنَّ هذه النماذج تعكس اجتهادًا مؤسسيًا يربط الخبرة الفنية بالنظر الفقهي، ويوازن بين الأدلة والمقاصد ومآلات التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه أربعة مسارات عملية لتطوير التعاون بين المجلسين؛ تشمل: إعداد إطار علمي مشترك لمعايير الفتوى المؤسسية في قضايا الشأن العام، وإنشاء آلية للتشاور العلمي وتبادل البحوث والخبرات، ودراسة إنشاء آلية مشتركة للرصد الرقمي وتحليل المحتوى الديني المولد آليًا، إلى جانب تطوير برامج لتكوين المفتين والباحثين تجمع بين علوم الشريعة وفهم الواقع والعمل مع الخبراء وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معاليه أنَّ هذه المسارات تسهم في صون الاختلاف المشروع، ومراعاة خصوصية كل بلد، وإرساء معايير مشتركة للأمانة العلمية، وتعزيز التشاور في القضايا العامة، معربًا عن أمله في أن تكون أعمال الملتقى لبنة في ترشيد الفتوى، وحفظ المجتمعات، وإشاعة الرحمة والسكينة بين الناس.</div></p>

الفتوى المؤسسية تصون السلم وتبني الثقة

بن بيّه: العلاقات الإماراتية المغربية راسخة

<p class='article-text'>بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الاثنين في تكساس، حيث يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات تاريخية في هذه الولاية التي تُعد تقليديا معقلا للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وقد تشكلت طوابير من الناخبين في وقت مبكر من يوم الاثنين أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة هيوستن.</p><p class='article-text'>وأمام سكان تكساس مهلة حتى الثالث من نوفمبر للاختيار بين مرشحين ديموقراطيين يركزون في حملاتهم على القضايا الاقتصادية، وآخرين جمهوريين يصطفون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما سيتعين على الناخبين اختيار حاكم الولاية المقبل؛ بين الجمهوري غريغ أبوت (68 عاما) الذي يسعى للفوز بولاية رابعة، أو الديموقراطية جينا هينوخوسا، وهي محامية تبلغ 52 عاما وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بفارق طفيف.</p><p class='article-text'>وفي السباق نحو مجلس الشيوخ، نجح الديموقراطي جيمس تالاريكو، وهو معلم سابق يبلغ 37 عاما، في حشد الناخبين، ما مكنه من تحقيق تقدم طفيف على كين باكستون (63 عاما)، المدعي العام الحالي للولاية وحليف دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتمثل كل من جينا هينوخوسا وجيمس تالاريكو جيلا جديدا من الديموقراطيين الذين يسعون لاستمالة الناخبين المستقلين، وأيضا الأمريكيين الذين يواجهون خيبة أمل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما يأملون في استعادة أصوات الناخبين من أصول أمريكية لاتينية الذين مالوا نحو الملياردير في عام 2024 ويشعرون بالاستياء من حملات القمع ضد المهاجرين التي تشهدها البلاد منذ بداية ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>أما المرشحون الجمهوريون فهم يعتمدون بشكل أساسي على دعم الناخبين المؤيدين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتقول روز ماري كويفاس (64 عاما) "أريد أن يمضي دونالد ترامب حتى النهاية (...) أريد منه أن ينفذ ما وعد بالقيام به".</p><p class='article-text'>وقد تجنب غريغ أبوت وكين باكستون المشاركة في مناظرات مع اقتراب موعد الاقتراع.</p>

أمريكا.. بدء التصويت المبكر في تكساس في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يختزن المشهد الإعلامي العالمي تحولات جذرية وغير مسبوقة، عنوانها الأبرز تفكك الأطر التقليدية التي طالما احتكرت منبر التأثير والتوجيه، فلم تعد صناعة الرأي العام أو الوصول إلى الملايين حكراً على المؤسسات الإعلامية الكبرى، والصحف العريقة، وشبكات المراسلين العابرة للقارات، بل أتاح العصر الرقمي الحديث فرصة تاريخية للأفراد لكسر كل الحواجز الجغرافية واللغوية.</div></p><p class='article-text'>لقد تراجعت هيمنة «البوابة الإعلامية» التقليدية التي كانت تحدد ما يصله المشاهد ومتى يصله، لتتحول مقاليد الانتشار إلى الخوارزميات الرقمية والمنصات الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز تساؤل جوهري يفرض نفسه بقوة على مستقبل صناعة الاتصال: كيف يستطيع محتوى منتج بجهود فردية ضيقة أن يعبر الحدود والقارات متجاوزاً إمكانات مؤسسات ضخمة؟ </div></p><p class='article-text'>وهل بات صانع المحتوى الفرد قادراً بحق على حشد وتأسيس جماهير تفوق في حجمها وتأثيرها جماهير مؤسسات إعلامية متكاملة؟</p><p class='article-text'>للإجابة عن هذه التساؤلات تتشابك رؤى الخبراء والممارسين لتكشف عن معادلة جديدة قوامها الأصالة الإنسانية، والمصداقية، والقدرة على مخاطبة الوجدان الجمعي متخطية حدود الزمان والمكان، لترسم بذلك ملامح إمبراطوريات إعلامية بديلة توظف أدوات العصر الحديث لإعادة هندسة الوعي الإنساني.</p><h2>سلطة الخوارزميات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374183.jpg" alt="جيان الغدار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جيان الغدار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد صانعة المحتوى جيان الغدار أن المحتوى المعاصر لم يعد رهينة للوسيلة التقليدية التي أنتجته، بقدر ما يرتبط بقدرته الفائقة على بلوغ وجدان الجمهور مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وتشير الغدار إلى أن المؤسسة الإعلامية كانت تمثل في الماضي البوابة الحصرية التي تمنح المحتوى شرعية الانتشار عبر قنواتها المعتمدة وشبكات مراسليها، عازلة الجمهور عن كل ما لا تتوافق مع أجندتها الزمنية أو المكانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل انتقلت هذه الوظيفة المحورية اليوم إلى المنصات الرقمية وخوارزمياتها الذكية، إذ تمتلك هذه التقنيات القدرة الفائقة على دفع مادة بصرية أو نصية أنتجها فرد واحد لتستقر أمام جماهير موزعة على عشرات الدول خلال زمن قياسي لا يتجاوز ساعات معدودة، واللافت في هذا المشهد المستحدث هو تراجع هيمنة اللغة المشتركة كشرط أساسي للتواصل، حيث بات المحتوى قادراً على عبور الحدود بلغة الصورة والتجربة البصرية الخالصة.</p><h2>التأثير الخليجي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374189.jpg" alt="عبدالله الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التطبيق العملي في المنطقة، يرى صانع المحتوى الإماراتي عبدالله الشامسي أن حركة انتشار المؤثرين في دولة الإمارات لم تبلغ بعد المدى الواسع الذي يؤهلهم لعبور القارات وبناء قواعد جماهيرية عالمية ضخمة، وفي المقابل استطاع عدد من صناع المحتوى في دول خليجية شقيقة أن يتجاوزوا حدود الإقليم الجغرافي ليبنوا حضوراً راسخاً وممتداً داخل قارات ومجتمعات متنوعة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد الشامسي أن هذا الاختراق الخارجي لا يعد مجرد قياس كمي بأعداد المتابعين أو حجم الانتشار السطحي على المنصات، بل ينبع أساساً من جوهر المحتوى وطبيعته الموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الشامسي أن المحتوى القادر على اختراق الحواجز الجغرافية واللغوية هو ذلك الذي يتصل مباشرة بمشاعر الناس وتجاربهم الإنسانية العميقة، فالمشاعر والقضايا المشتركة للبشر لا تتوقف عند حدود رسمتها الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يحذر الشامسي من السقوط في فخ الانشغال بالانتشار السريع والأرقام الوهمية على حساب القيمة الحقيقية للمادة المقدمة، ويرى أن المحتوى السطحي أو التافه قد يحقق تفاعلاً رقمياً هائلاً وملايين المشاهدات في فترة وجيزة، إلا أن أثره يتبدد سريعاً وتبقى ذاكرته قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>ونوه بأن النجاح الحقيقي لصانع المحتوى لا يُختزل في حصد مقطع عابر لملايين المشاهدات، بل يكمن في القدرة على صيانة ثقة الجمهور، وتقديم مادة تتسم بالقيمة المعرفية أو الوجدانية التي تجعلها قابلة للبقاء والتذكر عبر الزمن.</p><p class='article-text'>وبذلك تظل معادلة «المصداقية والجودة» هي الضمانة الحقيقية والركيزة الأساسية التي تتيح لأي فرد الوصول إلى جماهير أوسع وتأسيس تأثير مستدام يتخطى الحدود المؤسسية والجغرافية جمعاء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374182.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صانع المحتوى عمر حمدان إن الفرد يستطيع اليوم امتلاك جمهور يتجاوز جمهور مؤسسات إعلامية، بعدما تراجعت بصورة كبيرة تكلفة الوصول إلى الناس، فلم يعد الشخص بحاجة إلى مطبعة أو تردد إذاعي أو قناة تلفزيونية أو شبكة توزيع دولية، إذ يمكن لهاتف واحد أن يتحول إلى استوديو إنتاج، ولمنصة واحدة أن تصبح وسيلة نشر عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عبور الحدود لا يحدث لأن المحتوى «جيد» فقط، وإنما لأن الجمهور نفسه أصبح شريكاً في انتشاره، موضحاً أن شخصاً قد يشاهد مقطعاً في الإمارات ويرسله إلى صديق في الهند، ثم يعاد نشره مترجماً عبر حساب في أوروبا، قبل أن يصل إلى جمهور في أمريكا، وبذلك أصبح الجمهور نفسه شبكة توزيع للمحتوى، وليس مجرد متلقٍ له.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التكنولوجيا والأجهزة الذكية غيرت كذلك طبيعة العلاقة بين الفرد والمتابع، فالمؤسسة الإعلامية تتحدث غالباً باسم علامة تحريرية، بينما يستطيع الفرد التحدث باسمه وبأسلوب شخصي وبسرعة كبيرة، وهو ما يمنح صانع المحتوى قدرة على بناء مجتمع حوله، وليس فقط جمع المشاهدات.</p><p class='article-text'>وذكر أن هذه القوة تحمل في المقابل مسؤولية كبيرة، فعندما يمتلك الفرد ملايين المتابعين، يمكن لأي معلومة يقدمها أن تنتشر بالسرعة نفسها التي تنتشر بها المعلومة الموثوقة.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن امتلاك الجمهور لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المتابعين، وإنما بمدى الثقة التي بناها صاحب المحتوى وقدرته على تقديم معلومات واضحة ومسؤولة، مؤكداً أن التكنولوجيا أعطت الفرد قوة الوصول، لكنها لم تلغِ الحاجة إلى المهنية.</p><h2>حدود الاتصال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374184.jpg" alt="خير البوارشي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خير البوارشي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال صانع المحتوى خير البوارشي إن الإجابة عن قدرة المحتوى على الوصول عالمياً تكمن في أن الحدود نفسها تغيرت، فالحدود السياسية والجغرافية ما زالت قائمة، إلا أن حدود الاتصال أصبحت أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، والمحتوى الذي كان يحتاج في السابق إلى مؤسسة كي ينتقل من بلد إلى آخر يستطيع اليوم أن ينتقل عبر الجمهور نفسه، معتبراً ذلك أحد أكبر التحولات التي أحدثتها المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرد لم يعد بحاجة إلى امتلاك مؤسسة إعلامية حتى يكون مؤثراً، وإنما يحتاج إلى فكرة يعرف كيف يقدمها، وإلى الوصول إلى جمهور يرى نفسه فيها، وقد يبدأ هذا الجمهور بعشرات الأشخاص قبل أن يتحول إلى آلاف أو ملايين من خلال المشاركة وإعادة النشر والتوصيات الآلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لهذا السبب أصبح من الممكن أن نجد فرداً لديه جمهور عالمي أكبر من جمهور بعض المؤسسات الإعلامية، إلا أن الاختلاف الأساسي يكمن في طبيعة القوة التي يمتلكها كل طرف.</p><p class='article-text'>فالمؤسسة تمتلك قوة الاستمرارية والموارد والفرق المتخصصة، بينما يمتلك الفرد سرعة الحركة والقرب من الجمهور والقدرة على بناء علاقة مباشرة معه، وفي بعض الحالات يستطيع الفرد أن يكون أسرع من غرفة أخبار كاملة في التقاط قصة أو ظاهرة جديدة.</p><h2>الهوية المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت صانعة المحتوى والمصورة الإماراتية ميثاء الرميثي إن قدرة المحتوى على عبور الحدود لم تعد مرتبطة بحجم الجهة التي تقف خلفه بقدر ارتباطها بمدى صدقه وقدرته على ملامسة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنصات الرقمية منحت الفرد مساحة كانت في السابق تحتاج إلى منظومة إعلامية متكاملة للوصول إليها، وأصبح بإمكان قصة تُصنع بإمكانات بسيطة أن تنتقل خلال ساعات إلى جمهور في دول وثقافات مختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تجربتها في صناعة المحتوى الثقافي والتراثي أظهرت أن الهوية المحلية لا تشكل عائقاً أمام الوصول إلى جمهور عالمي، بل يمكن أن تكون أحد أهم عناصر قوة المحتوى، لأن الجمهور لا يبحث دائماً عما يشبه ما يعرفه، وإنما ينجذب أيضاً إلى القصص التي تفتح له نافذة على ثقافات وتجارب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التفاصيل الإماراتية في التراث والحرف والبيئة المحلية يمكن أن تصل إلى شخص لا يتحدث العربية عندما تقدم من خلال صورة قوية وقصة واضحة وسرد بصري قادر على نقل المعنى، لافتة إلى أن الصورة أصبحت في كثير من الأحيان لغة تسبق الكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تطور أدوات الترجمة والذكاء الاصطناعي ساعد صناع المحتوى على تجاوز الحاجز اللغوي، إلا أن التقنية وحدها لا تصنع محتوى عالمياً، إذ تبقى الفكرة وطريقة سردها وقدرتها على إثارة الفضول أو المشاعر عوامل أساسية تدفع الجمهور إلى التفاعل والمشاركة.</div></p>

مؤثرون: المصداقية والجودة درع البقاء في معركة حصد المشاهدات

الخوارزميات تعيد رسم خريطة التأثير الإعلامي

أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

<p class='article-text'>حين نشر جورج أورويل روايته «مزرعة الحيوانات» عام 1945، كان يصوّب نقداً لاذعاً نحو المسار الذي آلت إليه الثورة البلشفية، وقد رفضتها دور نشر عدة في البداية خشية إغضاب حليف الحرب، قبل أن تصبح من أكثر الأعمال انتشاراً وشهرة في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><br>غير أن تلك الحكاية الرمزية التي دارت أحداثها في حظيرة إنجليزية خرجت من سياقها الزمني سريعاً، ليجد فيها كل جيل صوراً مرئية من حاضره المباشر، فالسلطة المستبدة في هذه الرواية لا تتكئ دائماً على أدوات البطش القاسية، بل تتسلل ناعمة عبر تحريف اللغة، واستثمار العادة، وتغذية الخوف، وتبدل أقنعتها مع كل عصر، لكنها تحتفظ بملامحها الجوهرية، ومن هنا تبدو الرواية بعد ثمانين عاماً أقرب إلى قراءة واعية لحاضرنا الرقمي منها إلى هجاء لماضٍ انطوى.</p><p class='article-text'><br>تآكل المعاني وتزييف الخطاب</p><p class='article-text'><br>يبدأ التحول الحقيقي في المزرعة من الجدار الرئيسي الذي كُتبت عليه الوصايا السبع، لم يمحُها أحد دفعة واحدة، بل كانت تتغير ببطء ليلاً، بكلمة تُضاف هنا وأخرى تُحذف هناك، حتى استيقظ الجميع ذات صباح على عبارة: «جميع الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر تساوياً من غيره»، هذا التآكل البطيء للمعاني ونزع دلالاتها الأصلية هو عين ما نشهده اليوم، حين تُفرغ مفاهيم الحرية والعدالة والكرامة من مضمونها لخدمة من يملك المنبر، ويُقدَّم التراجع عن المكتسبات بصفته ضرورة ملحة لضمان الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>وفي قلب هذه الصناعة يبرز «سكويلر»، المتحدث الفصيح لقيادة المزرعة الجديدة، الذي يحوّل الإخفاقات المتتالية إلى انتصارات موهومة، ويرد على الجوع بجداول إنتاج تبشّر بالوفرة، ويلوّح كلما ارتفع صوت معترض بخطر العودة إلى الماضي، وتكتمل اللوحة بالأغنام التي تقاطع كل نقاش بهتاف مكرر، قبل أن تغيّره في النهاية ليلائم التوجه الجديد، وما كان يفعله سكويلر بالخطابة التقليدية تفعله اليوم منصات وآلات إعلامية تتفوق في قدرتها الهائلة على تشكيل الوعي الجمعي وتوجيه الرأي العام.</p><p class='article-text'><br>مأساة المخلصين وأوهام التضحية</p><p class='article-text'><br>أما الحصان «بوكسر» فهو أكثر شخصيات الرواية إيلاماً وإثارة للشفقة، فهو قوي مخلص وطيب القلب، يجيب عن كل أزمة بعبارته الأثيرة: «سأعمل بجهد أكبر»، ويؤكد دوماً أن القيادة على حق دائماً، وحين انهارت قواه، قيدته سَدَنة المزرعة إلى مصيره المحتوم بلا رحمة، بينما جرى إقناع بقية الحيوانات بأنه حظي برعاية طبية كاملة، فصدقت الرواية الرسمية وعادت إلى العمل الشاق، ووحده الحمار من أدرك الحقيقة المرة، لكن صرخته جاءت متأخرة بعد أن اعتاد الجميع صمته الطويل، إنها صياغة مأساوية لمن يسهم في بناء القيود التي تكبله وهو يظن أنه يخدم قضية سامية، وهو المشهد الذي يتكرر اليوم في أنظمة اقتصادية وإدارية تُجهد الطاقات الاستثنائية ثم تستغني عنها فور تراجع قدرتها على العطاء.</p><p class='article-text'><br>حين يتماهى الثائر مع المستبد</p><p class='article-text'><br>ولا تقف الرواية عند حدود النقد السطحي للسلطة، بل تتبع المسار النفسي والسياسي الذي يقطعه الثائر حتى يتماهى تماماً مع القوى التي ثار عليها، حيث بدأ «نابليون» بإقصاء خصومه وتصفية رفاقه، ثم اتخذهم شماعة تُنسب إليها كل خطيئة، حتى استقر به المطاف في منزل المزارع ومارس سلوكياته السابقة نفسها. وفي المشهد الأخير، تنظر بقية الحيوانات عبر النافذة إلى سَدَنة المكان وهي تجالس البشر، فلا تستطيع التمييز بين القائمين على المزرعة وخصوم الأمس، و تلقي الرواية ضمنياً أفكاراً حية شهد فيها التاريخ الحديث نماذج متعددة لحركات رفعت شعارات الإصلاح والشفافية، ثم استعارت أدوات الحجب والإقصاء ذاتها التي كانت تحاربها.</p><p class='article-text'><br>يقظة الوعي وسؤال الحرية</p><p class='article-text'><br>ولم تعد سَدَنة أورويل محصورة في حظيرة ريفية، بل باتت تعبّر اليوم عن خوارزميات وأنظمة تقنية تعرف عنا الكثير، وتصل إلينا عبر الشاشات الذكية التي نرافقها يومياً، كما أن الحرية، في ضوء هذه الحكاية، هي حالة واعية يكتسبها الإنسان ببصيرة، وهي ممارسة حية تحتاج إلى يقظة مستمرة، وتساؤل دائم أمام الروايات السائدة؛ فالقراءة المتأنية لرواية مزرعة الحيوان تمنح القارئ قلقاً نافعاً، ويقيناً مفاده أن أشد القيود خطورة هي تلك التي نتيح لها الوجود بالتهاون وانطفاء الوعي..!</p>

مختبر النص

«مزرعة الحيوانات».. كيف أعادت هندسة الاستبداد الحديث؟

<p class='article-text'>جون فولي<br>مر ما يقرب من أربعة أعوام على إتمام إيلون ماسك صفقة شراء «تويتر» سابقاً، معلناً للعالم آنذاك أن «الطائر تحرر». لكن يمكننا القول إن هذا الطائر لم يحلق عالياً بشكل تام، لكن لا يزال حضوره راسخاً في الوعي الجماعي. وفي وادي السيليكون على الأقل، يتزايد الشعور بأن المنصة تشهد عودة إلى الواجهة.<br>وتختلف منصة «إكس»، كما تعرف الآن، عن منصة «تويتر» القديمة في أربعة جوانب مهمة. أولها أنها تتيح نشر تدوينات أطول. وهي ميزة يستفيد منها مستخدمون مثل الممول بيل أكمان، المعروف بإسهابه في الكتابة. وثانيها عودة بعض الشخصيات المؤثرة إلى المنصة، وفي مقدمتها دونالد ترامب. كذلك، قيام إيلون ماسك بدمج روبوت الذكاء الاصطناعي «جروك» في المنصة. وأخيراً ضم ماسك المشروع بأكمله إلى شركة «سبيس إكس» لصواريخ الفضاء، التي تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار.<br>وهناك تحول مالي كبير أيضاً، يتمثل في تراجع الإيرادات. ففي عام 2022، بلغت المبيعات السنوية لـ«تويتر» 5.1 مليارات دولار، جاء معظمها من الإعلانات. وكان المسؤولون التنفيذيون يتوقعون ارتفاعها إلى 9.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، لكن النتائج جاءت مغايرة. إذ لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» 3.2 مليارات دولار العام الماضي. فقد أدت سياسة ماسك المتساهلة في الإشراف على المحتوى، تحت شعار «حرية التعبير»، إلى جانب مغامراته السياسية، إلى انسحاب المعلنين بأعداد كبيرة.<br>رغم ذلك، لا تزال «إكس» تحتفظ بمكانة راسخة في عالمي التكنولوجيا والسياسة. فبعد ساعات من توليه منصبه، بدأ جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «آبل» نشر تدويناته من حساب جديد على المنصة. وعندما أراد جاكوب كوكسون، المهندس السابق في شركة «أنثروبيك»، التحذير من أن شركته السابقة قد تتسبب في تدمير الكوكب، أدلى بتصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ثم سارع لنشر سلسلة مطولة من التدوينات على «إكس». ووافقه الرأي أيضاً المسؤول عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمن في «أنثروبيك»، عبر المنصة نفسها.<br>أما البيانات، فتعطي صورة متباينة. فوفقاً لشركة «سيميلارويب»، تراجعت أعداد المستخدمين شهرياً أو ظلت راكدة لمدة عام على الأقل. لكن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع أو التطبيق ارتفع إلى ثلاث دقائق لكل زيارة، مقارنة بما يزيد قليلاً على دقيقتين قبل عام.<br>في الوقت نفسه، تظهر بيانات شركة «هندرد إكس»، المختصة في بيانات المستهلكين، أن أكثر من ثلث مستخدمي «إكس» يفكرون في الانتقال إلى منصات أخرى، أو قد يفكرون في ذلك، وغالباً ما تتجه أنظارهم إلى المنافس الصاعد «بلوسكاي». رغم ذلك، لم تتغير كثيراً نسبة المشاركين الذين يقدمون آراءهم وملاحظاتهم عبر المنصة، ما يشير إلى أنهم لا يغادرونها فعلياً، رغم تفكيرهم في ذلك.<br>وإلى جانب قدرتها على الاحتفاظ بالمستخدمين، تتمتع «إكس» بمزايا لا تتوافر لدى كثير من منافسيها. على سبيل المثال أن مالكها يمتلك موارد مالية ضخمة، وجيوشاً من المؤيدين في وول ستريت. ويشير بنك «مورجان ستانلي»، الذي شارك مصرفيوه في ترتيب الطرح العام الأولي لشركة «سبيس إكس» وتمويل صفقة شراء «تويتر»، بكل جدية لاحتمال اقتراب الإيرادات المجمعة لـ«إكس» و«جروك» من 35 مليار دولار بحلول عام 2030.<br>وبالنسبة إلى المستثمرين في «سبيس إكس»، فإن وجود «إكس» يمثل ميزة إيجابية، حتى لو اتضح أن تلك التقديرات مفرطة في التفاؤل. فالمنصة تمنح ماسك منبراً واسع الانتشار، كما أن ما تضيفه إلى مكانته الشخصية يساعد في تفسير تداول أسهم مجموعته التكنولوجية عند مستوى يعادل 21 ضعف الإيرادات المتوقعة للعام المقبل، أي ثلاثة أمثال مضاعف التقييم لشركة «ميتا بلاتفورمز» مالكة «فيسبوك».<br>لنتذكر أن ماسك دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على «تويتر» في عام 2022. فإذا كانت «إكس» بصورتها الحالية قد نجحت في رفع مضاعف تقييم «سبيس إكس» بمقدار 0.4 مرة فقط، من خلال منح ماسك مزيداً من الظهور والاهتمام، فهذا يعني، من الناحية النظرية، أنها عوضت تكلفتها بالفعل. ففي النهاية، فأن يتحدث الناس عنك أكثر قيمة من أن يحبوك.</p>

لماذا لا نستطيع مغادرة «تويتر سابقاً»؟

<p class='article-text'>أكد السناتور البرازيلي ​فلافيو بولسونارو يوم أمس الجمعة أنه سيسعى ‌إذا انتخب ​رئيسا إلى كبح ارتفاع الدين العام للبرازيل دون المساس بالتزامات الإنفاق الاجتماعي الحساسة سياسيا، نافيا تقارير إعلامية أفادت بأن حملته تدرس مثل هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>يواجه المشرع اليميني، وهو الابن الأكبر للرئيس ⁠السابق جايير بولسونارو، الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة إعادة في 25 أكتوبر، ويتقدم حاليا في استطلاعات الرأي على ‌الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'> في مقابلة مع نشرة جورنال ناسيونال على قناة تي.في ‌جلوبو، وهي الأكثر مشاهدة في البرازيل، تعهد ‌بولسونارو بإجراء ضبط مالي بقيمة 200 مليار ريال (39.49 ‌مليار دولار) في ‌الميزانية الاتحادية إذا انتخب.</p><p class='article-text'>ورفض بولسونارو مقترحات نسبتها تقارير إعلامية إلى ​حملته، منها وقف ‌الزيادات الحقيقية ​في الحد الأدنى للأجور، وإلغاء التعديلات ⁠التلقائية لمخصصات الرعاية الاجتماعية أو خفض الإنفاق الاجتماعي الإلزامي.</p><p class='article-text'>وقال "يجري تداول الكثير من الأخبار ​الزائفة، ⁠وهذه لحظة مهمة ⁠لتصحيح الأمور"، مضيفاً أن التعديل سيأتي بدلا من ذلك من إلغاء وزارات، ومعالجة سوء الإدارة في ⁠الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة، وتحويل الأصول العقارية الاتحادية إلى أموال.</p><p class='article-text'>وأضاف بولسونارو أنه لن يسعى إلى إلغاء تعديل دستوري أقر يوم الأربعاء لتقليص أسبوع العمل في البرازيل من ستة أيام إلى ​خمسة أيام.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الدين العام للبرازيل بأكثر من 10 نقاط مئوية خلال فترة لولا إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي ‌الإجمالي، بينما تراجعت أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ فوز بولسونارو في ​الجولة الأولى.</p>

البرازيل.. بولسونارو يتعهد بضبط مالي ويرفض خفض الإنفاق الاجتماعي

<p class='article-text'><br>مع اقتراب جماعة الإخوان الإرهابية من عامها المئة، تتزايد المظاهر والمؤشرات التي تدل على أن هذه الجماعة ومشروعها قد بدآ مسار الأفول ربما إلى غير رجعة، ولا سيما مع تزايد انكشاف خطر هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة على مستوى العالم، وليس فقط في العالم العربي. ولعل آخر مظاهر ومؤشرات ذلك هو تصويت البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة لمصلحة قرار يؤيد وضع استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة الاختراق من الجماعات المتطرفة ونفوذ جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها، بعنوان: الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمكافحة الاختراق، ونفوذ شبكة جماعة الإخوان المسلمين، بغالبية 381 صوتاً مؤيداً، و167 صوتاً معارضاً، وامتناع 15 عضواً عن التصويت.<br>وتكمن الأهمية القصوى لهذا القرار في أنه يكسر طوق السهولة المؤسسية والتعامل الساذج الذي تمتع به تنظيم الإخوان لعقود طويلة تحت ستار العمل الخيري أو الحقوقي.. فعبر حشد 381 صوتاً مؤيداً، وضع البرلمان الأوروبي يده على مكامن الخطر الحقيقي المتمثل في «الاختراق الناعم»، حيث وظفت شبكات الإخوان شعارات التنوع والاندماج ومناهضة التمييز كـ«حصان طروادة» لاختراق المؤسسات الغربية والحصول على تمويلات من موازنات الاتحاد الأوروبي. كما تنبع أهمية الدعوة إلى استراتيجية أوروبية موحدة من إدراك أن جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات العابرة للحدود تستطيع الاستفادة من التباينات التشريعية والسياسية بين الدول لتوسيع شبكاتها وتعزيز حضورها، ومن ثم فإن توحيد الرؤية الأوروبية يمكن أن يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية، وتعزيز الشفافية بشأن مصادر التمويل، ومراقبة الأنشطة التي تستغل المؤسسات المدنية أو الدينية لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة.. والدلالة الأبرز هنا هي انتقال أوروبا من سياسة غض الطرف إلى التجفيف المالي والتشريعي لمصادر تمويل الإخوان، وصولاً إلى المطالبة ببحث إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة على قوائم الإرهاب، مما يعري الخطاب المزدوج للإخوان أمام الرأي العام العالمي.<br>ويأتي هذا التحرك الأوروبي متزامناً مع تحديات متراكمة تواجهها الجماعة الإرهابية الأكثر تشعباً في العالم، من بينها الانقسامات التنظيمية، وتراجع قدرتها على الحشد في بعض البيئات، وتصاعد التدقيق في مصادر تمويلها وشبكاتها وعلاقاتها السياسية. كما يتسق مع سياق دولي أوسع يشهد مؤشرات واضحة على أفول جماعة الإخوان وتهاوي مشروعها الإقليمي والدولي.. حيث جاء هذا التحرك ليتناغم مع خطوات حاسمة اتخذتها عواصم كبرى ودول عدة لتضييق الخناق على أذرع الجماعة وواجهاتها المالية والسياسية، بدءاً من القرارات الصارمة في الولايات المتحدة بتصنيف بعض فروع الجماعة على قوائم الإرهاب، واعتبار بريطانيا الانتماء للجماعة مؤشراً على التطرف، ونشر وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025 تقريراً حول «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا» يتهم الإخوان بالتغلغل الناعم في المجتمع الفرنسي، وغير ذلك الكثير من المؤشرات التي تكشف بوضوح كيف أصبح العالم متحداً ومستنفراً في مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية.<br>وعلى الرغم من أن القرار الأوروبي لا يعني في حد ذاته، إدراج جماعة الإخوان أو جميع الجهات المرتبطة بها على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما أنه لا يشكل قراراً ملزماً بهذا الشأن، لكنه يشكل محطة مهمة في تحرك أوروبا الموحد ضد تنظيم الإخوان، ورسالة واضحة بأن مواجهة الإرهاب لا تقتصر فقط على دحر التنظيمات المسلحة، بل تتطلب تفكيك البنى التحتية والأيديولوجية لتيارات التطرف وعلى رأسها جماعة الإخوان التي شكلت لعقود طويلة المظلة الفكرية والحاضنة الأم لكل تيارات العنف والإرهاب التي ضربت المنطقة والعالم.</p>

استراتيجية كبح نفوذ «الإخوان» وأفول مشروعهم

<p class='article-text'>نعيش في عصر يُعلي من شأن القرار الذكي والمنطق الصارم، ونحب أن نرى أنفسنا كائنات عاقلة تزن الأمور بميزان دقيق قبل أي خطوة مصيرية، وعلى هذه الصورة قامت فلسفات ومؤسسات، وبُنيت نظريات في الاقتصاد والسياسة تفترض فرداً يحسب مصالحه بدقة ويختار ما ينفعه، غير أن روبرت غرين يصدمنا في الفصل الأول من كتابه «قوانين الطبيعة البشرية» بحقيقة مغايرة يسميها «قانون اللاعقلانية»، فيقرر أن اللاعقلانية هي حالتنا الأصلية، وأن العقلانية مهارة نادرة لا نولد بها، ونكتسبها بالتدريب والممارسة..!<br>والحق أن غرين لم يأتِ بجديد بقدر ما أعاد إحياء جدل قديم حول سلطة العقل، ففي ذروة عصر التنوير، حين كان العقل يُعدّ طريق الخلاص من الخرافة، كتب ديفيد هيوم أن العقل خادم للأهواء، يدلّنا على الطريق، أما الرغبة فهي التي تدفعنا إلى السير فيه، وما كان تأملاً فلسفياً عند هيوم أكّده العلم في زمننا، فقد أوضح عالم النفس دانيال كانمان أن أغلب قراراتنا يصنعها تفكير حدسي سريع، ثم يأتي العقل المتأني فيكتفي في الغالب بالمصادقة عليها.<br>ويظهر هذا الوهم جلياً في علاقتنا بآرائنا، فحين نستبسل في الدفاع عن موقف ما، قلما نسأل أنفسنا إن كنا نحتكم إلى الحقائق، أم إلى كبرياء يأبى التراجع وصورة عن الذات نخشى أن تتصدع، فالعدول عن الرأي يبدو لنا هزيمة شخصية، كأن الفكرة صارت جزءاً من ذواتنا، ونحن نميل دون أن ندري إلى قناعات الجماعة التي ننتمي إليها خوفاً من العزلة، ثم نقنع أنفسنا بأنها ثمرة تفكير مستقل، وقد ضاعفت المنصات الرقمية هذا الميل، إذ تحيطنا بمن يشبهوننا وتكافئ الانفعال السريع على حساب التأمل، حتى صار النقاش العام في أحيان كثيرة ساحة لتبادل اليقينيات أكثر منه بحثاً مشتركاً عن الحقيقة..!<br>غير أن الاكتفاء بهذا التشخيص يوقعنا في ثنائية مضللة، تجعل العاطفة خصماً للعقل، والعقلانية انتصاراً عليها، فقد درس عالم الأعصاب أنطونيو داماسيو مرضى ضعفت استجابتهم العاطفية إثر إصابات دماغية، فوجدهم محتفظين بذكائهم وقدرتهم على التحليل، لكنهم عاجزون عن اتخاذ أبسط القرارات، كتحديد موعد أو اختيار مطعم، فيقلّبون الخيارات طويلاً دون أن يترجح أحدها، فالعقل يحصي المزايا والعيوب، أما الترجيح بينها فيتولاه الشعور، وهكذا يتضح أن العاطفة التي اتهمناها طويلاً بإفساد أحكامنا هي ما يمكّننا من الحكم أصلاً.<br>وإذا كانت العاطفة شريكة في كل قرار نتخذه، فأين تكمن المشكلة إذاً؟<br> تكمن في العاطفة التي تؤثر فينا ونحن لا ننتبه إليها، فحين ندرك ما نشعر به، فنقول لأنفسنا إننا خائفون أو غاضبون أو غيورون، يصبح الشعور أمام أعيننا ونستطيع أن نتعامل معه، أما حين لا ندرك وجوده فيتسلل إلى قراراتنا في صورة أفكار تبدو منطقية، ولنأخذ الغضب مثالاً، فمن يغضب من زميله ويعرف أنه غاضب يؤجل ردّه حتى يهدأ، أما من لا ينتبه إلى غضبه فيقنع نفسه بأن زميله مقصّر ويستحق العقاب، ويجمع لذلك الأسباب، ثم يتخذ قراراً قاسياً وهو يحسبه عادلاً ومدروساً، والعقلانية بهذا المعنى أن ننتبه لما نشعر به ونفهم أثره في قراراتنا، فلا نكتم مشاعرنا ولا نتركها تقودنا دون وعي، وطبيعتنا الانفعالية لا تعفينا من تحمّل نتائج ما نقرره، فما دمنا نعرف أن مشاعرنا تؤثر في قراراتنا، صار علينا أن ننتبه لها ونراقبها.<br>ولا يكفي أن ننتبه إلى مشاعرنا فقط، فالعقل نفسه قد يخدعنا، ولذلك يحتاج الإنسان إلى ألا يتعامل مع قناعاته كأنها حقائق نهائية، وأن يكون مستعداً لتغييرها، فمن يقول لنفسه «قد أكون مخطئاً» يبقى مستعداً لسماع الرأي الآخر والتعلم منه، أما من يثق بعقله ثقة مطلقة فيرى في كل اعتراض هجوماً عليه، فيتمسك برأيه ويغلق الباب أمام أي نقاش، وحين يقبل كل طرف احتمال أن يكون مخطئاً، يتحول الخلاف إلى بحث مشترك عن الصواب، ومن هنا يبدأ الحوار الحقيقي، وهذا التواضع المعرفي هو ما نفتقده اليوم، في زمن يتسابق فيه الناس إلى إصدار الأحكام، ويُعدّ فيه التريث ضعفاً، والاعتراف بالخطأ هزيمة.<br>وفي عالم صُمّم بإحكام ليخاطب غرائزنا ويستثمر اندفاعنا، يصبح أعقل الناس من يشك في عقلانيته، ويتوقف قبل أن يحكم، ويسأل نفسه بصدق عما يحركه حقاً، فاللاعقلانية طبيعة فينا، أما الوهم الحقيقي فأن نحسب أنفسنا في منأى عنها.</p>

وهم العقلانية

<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول موازنة التكتّل قبل حلول عيد الميلاد، محذرا من أن المهمّة ستتعقّد مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويسعى التكتّل إلى إقرار خطّته للإنفاق، فيما يخيّم قلق من أن تؤدّي مكاسب محتملة للأحزاب المشكّكة في الاتحاد إلى عرقلة أيّ اتفاق مستقبلي، ولا سيما في فرنسا حيث تتصدر زعيمة اليمين المتطرّف ومرشّحته للانتخابات مارين لوبن استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس، نقلا عن ماكرون، إن هذا الأخير يعتقد أن التوصّل إلى اتفاق "سيتعقّد بين يناير وأبريل بسبب الانتخابات".</p><p class='article-text'>وأكد دبلوماسي آخر أن الرئيس الفرنسي أبلغ القادة الأوروبيين في بروكسل بأنه "لن يكون هناك هوامش للمناورة اعتبارا من يناير".</p><p class='article-text'>وأفاد دبلوماسي ثالث بأن الوفد الفرنسي أثار خصوصا مسألة الانتخابات الفرنسية على مدى نحو أربع ساعات من المناقشات حول الموازنة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر مؤشرات تذكر على إحراز تقدّم، إذ اكتفى القادة الأوروبيون بالدعوة إلى التوصّل إلى "اتفاق في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>لكن مسؤولا أوروبيّا أكد أن جميع الدول الأعضاء يؤيّدون التوصّل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة نحو تريليوني يورو، ستحدّد أولويات الاتحاد للفترة بين العامين 2028 و2034، من الزراعة والدفاع إلى التنافسية والهجرة.</p><p class='article-text'>ويتعيّن على القادة الاتفاق على حجم الدعم المخصّص للمزارعين، ومستوى الإنفاق الدفاعي، وسبل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة والصين، فضلا عن مسألة تمويل مراكز إعادة المهاجرين في إفريقيا.</p><p class='article-text'>غير أن الخلافات لا تزال كبيرة، إذ تتحفّظ غالبية الدول الأوروبية على المقترح الحالي.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "نواجه مفاوضات صعبة للغاية"، مضيفا أن مواقف القادة الأوروبيين "لا تزال متباعدة جدا"، وداعيا إلى الاستعداد لقمة ختامية طويلة مقرّرة في ديسمبر.</p>

ماكرون يدفع نحو إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الفرنسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، أن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تفرض إعادة النظر في مفاهيم الردع والأمن الإقليمي، وتستدعي تطوير ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الإستراتيجي، بما يدعم الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات التي شهدتها المنطقة أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البنية الأمنية الإقليمية، واتجاهات الشراكات الإستراتيجية والتحالفات، ومدى قدرة الدول على بناء منظومة أكثر مرونة وفاعلية في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة في انطلاق أعمال مؤتمر «تريندز» السنوي السادس لعام 2026، الذي ينظمه «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه المنتشرة في 26 دولة، تحت عنوان «الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء والباحثين من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تعزيز أمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستقلالية الإستراتيجية، إلى جانب التصدي لتحديات الفضاء المعلوماتي والتنافس على توجيه الرأي العام وصياغة التصورات الدولية خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنطقة تقف أمام خيارات إستراتيجية تتراوح بين مزيد من التشرذم وتغليب المصالح الآنية، أو تطوير أشكال جديدة من التعاون القادرة على إرساء استقرار مستدام، مشدداً على أهمية الحوار والتحليل العلمي في فهم هذه التحولات واستشراف تداعياتها، وصياغة مقاربات أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام مجموعة تريندز بمواصلة الحوار العلمي البنّاء وتعزيز النقاشات القائمة على المعرفة والتحليل، دعماً لجهود التنمية والازدهار والسلام في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، دعا العلي المشاركين إلى حضور المؤتمر الأول لمرصد تريندز لدراسة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، التابع لمجموعة تريندز، والمقرر عقده في أبوظبي يوم 12 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية".</div></p>

محمد العلي : تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تفرض إعادة النظر في مفاهيم الردع والأمن الإقليمي

<p class='article-text'>كان أول مقال كتبته لصحيفة «البيان» يدور حول القدرة على الحوار والاختلاف، أما عنوانه فهو (هكذا نتحاور.. هكذا نختلف)، كان ذلك في نهاية العام 1995، أي منذ ثلاثين عاماً! وكلمتا الحوار والخلاف الواردتان في جملة العنوان، لا تشيران إلى وجود مفارقة حتمية أو تضاد! فالاختلاف أو الخلاف ليسا نتيجة حتمية للحوار، لكن غياب الحوار قد يقود إلى نتائج سلبية، منها سوء الفهم والأحكام المسبقة والحساسية الشديدة تجاه الشخص المختلف!</p><p class='article-text'>اليوم، وبعد آلاف المقالات ومرور الكثير من الزمن والتجارب والتغيرات التي عصفت بالعالم وغيّرت كل ما حولنا وغيّرتنا، أعود للتحدث عن الموضوع نفسه، عن وجود الحوار وعلاقته بالاختلاف، وعن الحساسية المتزايدة تجاه النقد، ما أدى إلى غياب النقد للأعمال الأدبية والفنية والدرامية وللشعر وبرامج التلفزيون والمؤسسات والأداء الإداري.. وغير ذلك، والسبب هو سوء الفهم الحاصل لوظيفة النقد عند الناقد والمنتَقَد، الخلط بين الاختلاف في الرأي والإساءة، بين نقد العمل والأداء ونقد الشخص.</p><p class='article-text'>أصبح الكثير من النقاد والكتاب تحديداً والموظفين وحتى طلاب الجامعات يترددون كثيراً قبل أن يقولوا رأياً مختلفاً أو معارضاً للسائد، صار من الصعب أن يقول الواحد منا رأياً يخالف ما يقوله الآخرون حتى لا يصنّف بالغيور والحاسد وعدو النجاح، ودون أن يجد نفسه مطالباً بالاعتذار أو إثبات حسن النوايا والخوف! نعم، الخوف من المواقف التي قد تتخذ ضده بسبب رأيه المعارض للمدير أو للفنان أو للمنتخب أو لفلان المشهور أو المطرب المعروف أو حتى لكتاب يقرأه!! وأصبح كثيرون يتعاملون مع النقد كما لو أنه اعتداء وتطاول على شخصهم الكريم، ومع الرأي المختلف على أنه حملة أو موقف عدائي ضدهم.</p><p class='article-text'>نحن اليوم في مجتمع قطع أشواطاً هائلة في التعليم والانفتاح والتطور الاقتصادي والتكنولوجي، وأصبحنا على قائمة أفضل المجتمعات في الممارسات الإدارية، لذلك يبدو من المفارقات أن تتسع أمام الإنسان فرص المعرفة والتعبير، بينما قد تضيق قدرته على احتمال الرأي المخالف.</p><p class='article-text'>الحق أننا نحتاج، أفراداً ومجتمعات، للنقد؛ فالإنسان والمجتمع الواثقان بنفسيهما يحتاجان إلى أصوات تسأل وتناقش، أكثر من احتياجهما إلى أصوات تصفق وتوافق دائماً.</p>

القدرة على الاختلاف!

<p class='article-text'>جراهام ماكنولتي<br>المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير<br>تعد الرؤى المستمدة من داخل المؤسسة أحد مفاتيح حل قضايا الاحتيال والرشوة والفساد المعقد، فلقد توليت على مدار أربع سنوات مسؤولية ملف المخبرين، أو حسب تسميتهم الدقيقة في الشرطة البريطانية «المصادر البشرية الاستخباراتية السرية». ورأيت بنفسي كيف يمكن للمعلومات الداخلية أن تفتح الباب لحل القضايا المستعصية. <br>صحيح أن المصادر البشرية الاستخباراتية السرية تختلف عن المبلغين عن المخالفات، إلا أن مبدأ الاستعانة بشخص من داخل المؤسسة يظل واحداً.<br>وبصفتي المدير المؤقت لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير، أدرك تماماً التأثير الذي يمكن أن يحدثه المبلغون عن الفساد المالي. فغالباً ما يمتلكون مفتاح الحل للتحقيق بأكمله، إذ تساعد معلوماتهم في كشف خيوط القضايا المعقدة وتحقيق العدالة للضحايا بشكل أسرع.<br>ولهذا السبب، أسعدني إعلان الحكومة دعمها لنظام تقديم حوافز، وذلك كجزء من مشاورات أوسع نطاقاً حول إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات في المملكة المتحدة، التي انطلقت يوم الاثنين. وتعكس هذه الخطوة وجود أدلة قوية ومتنامية تدعم الحاجة إلى التغيير. <br>وتعد هذه المسألة أولوية بالنسبة لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير. فقد ساهمت جهودنا في توسيع نطاق المراجعة التي يجريها المحامي «جوناثان فيشر» لتشمل مسألة الحوافز، استناداً إلى التزام سابق ورد في استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد. وجوناثان فيشر، لمن لا يعرفه، هو محام بريطاني بارز يحمل رتبة مستشار الملك. وتم تكليفه من قبل الحكومة البريطانية لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لمنظومة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة.<br>ولا شك أن هذه خطوة مهمة نحو نتيجة ستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التعامل مع قضايا الاحتيال المعقدة في المملكة المتحدة، تماماً كما مكنت التشريعات المتعلقة بعائدات الجريمة سلطات إنفاذ القانون من قلب الطاولة على المجرمين في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي.<br>ويسهم المبلغون عن المخالفات في تقليص المدة الزمنية للتحقيقات بشكل كبير؛ فهم يتيحون لنا تركيز جهود البحث، وتحديد مسارات الأدلة الورقية التي قد يستغرق تجميعها سنوات لولا معلوماتهم، فضلاً عن خفض حجم المواد التي يتعين علينا مراجعتها بشكل هائل.<br>ويستغرق مكتب مكافحة الاحتيال الخطير حالياً، في المتوسط، ما يزيد قليلاً على أربع سنوات منذ بدء التحقيق وحتى اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات، أو الاتفاق على «ملاحقة قضائية مؤجلة»، أو إغلاق القضية. وهي فترة زمنية أطول بكثير مما يرغب فيه أي طرف.<br>ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن القضية النمطية التي يتعامل معها المكتب تتضمن ملايين عدة من الوثائق؛ وكما أشار «فيشر»، فلو طُبعت هذه الوثائق، لكان ارتفاعها سيتجاوز بكثير ارتفاع ناطحة السحاب «ذا شارد». وبمقدور المبلغين عن الفساد مساعدتنا في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوثائق بسرعة أكبر بكثير، لو قدمنا لهم دافعاً للجوء إلينا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تقدم لهم حالياً دافعاً أفضل بكثير، يتمثل في مكافآت تتراوح بين 10 و30 % من إجمالي العقوبات المالية المحصلة.<br>ويعد المواطنون البريطانيون في الولايات المتحدة من أكبر المجموعات الأجنبية المستفيدة من برامج مكافآت المبلغين عن المخالفات. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2023، قدم أكثر من 700 مواطن بريطاني معلومات استخباراتية لتلك البرامج. وتدفق هذه المعلومات يعود إلى غياب الحوافز المالية للمبلغين لدينا.<br>إن تقديم الحوافز للمبلغين عن المخالفات أسلوب فعال؛ ومع وجود الضمانات المناسبة، تعمل هذه البرامج بنجاح في دول عدة، بما في ذلك أمريكا وكندا. وأشار تقرير صادر عن «المعهد الملكي للخدمات الموحدة» إلى أن هذه البرامج تزيد كمية ونوعية البلاغات المتعلقة بسوء السلوك المؤسسي. ففي عام 2022، استندت 86 % من قيمة التسويات المدنية والأحكام القضائية، التي بلغت 2.2 مليار دولار وحصلت عليها وزارة العدل الأمريكية، إلى معلومات قدمها مبلغون عن المخالفات.<br>صحيح أن هذه الدول تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، إلا أن النمط السائد واضح، حيثما توجد الحوافز، يبادر المبلغون بالكشف عما لديهم من معلومات. ومن شأن تطبيق نهج مماثل في المملكة المتحدة أن يعيد تشكيل مشهد العدالة الجنائية، ليميل نحو المبادرة الذاتية للشركات بالإبلاغ عن مخالفاتها والإقرار المبكر بالذنب؛ ما يعني تجنب المحاكمات المتنازع عليها في ظل تزايد تراكم القضايا أمام المحاكم.<br>كان دفع الأموال مقابل الحصول على المعلومات يعد في السابق أمراً «غير بريطاني». لكن الوضع تغير الآن؛ إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح مراجعة فيشر أن 70 % من الرأي العام حالياً يدعم تقديم مكافآت مالية لمن يكشفون الفساد في الجرائم الاقتصادية الخطيرة.<br>إن جرائم الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة تضبط من الداخل. وفي الوقت الحالي، يختار عدد كبير جداً من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا التحدث في أماكن أخرى، أو الصمت التام. ولقد حان الوقت لمنحهم سبباً وجيهاً ليختاروا اللجوء إلينا.</p>

حان الوقت لتكافئ المملكة المتحدة المبلغين عن الفساد المالي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ناقش مجلس "السردية العالمية الجديدة"، ضمن فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، سُبل تحويل الثقة التي رسختها دبي عالمياً إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب، وتدعم تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، في ظل تنامي دور الثقة كعامل حاسم في توجيه قرارات المستثمرين والشركات واختيار الوجهات وتشكيل حركة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضرت المجلس معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من قيادات دبي ومجموعة من الخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي منى المرّي أن مفهوم السردية الحقيقية يتجاوز مجرد قصة نرويها أو صورة نصنعها ونقدمها إلى العالم، إلى تجربة يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها ليرويها عنه الآخرون، مشيرة إلى أن دبي نجحت في بناء سردية ترتكز على أساس متين من الثقة والتي تمنح هذه السردية قوتها وفاعليتها وتأثيرها.. ثقة في مدينة تفي بوعودها وتدعم كل صاحب طموح لتحويله إلى قصة نجاح، والتي لم تكن يوماً نتيجةً لحملات دعائية ولا رسائل إعلامية، إنما كانت ثمرة تجربة وجد فيها المستثمر وصاحب الأعمال والمبدع والمبتكر وصاحب الفكر الخلّاق ما ينشده من دعم واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساقت معالي منى المرّي مثالاً بواحدة من أصعب التجارب التي خاضتها دبي، والبشرية جمعاء، إبان جائحة كوفيد-19، حيث اضطرب العالم وأُغلقت مدن، وتوقفت حركة التجارة والسفر، ليسود آنذاك تساؤل واحد هو: ماذا سيحدث غداً؟ حينها لم تجب دبي بحملات دعائية، ولكنها أجابت بقرارات واضحة ومنظومة عمل متكاملة مدعومة ببنية تحتية على أعلى مستويات الجاهزية وفرق عمل جمعتها روح الفريق الواحد لحماية الإنسان وضمان استمرار الحياة، إذ كان هذا النهج من أهم الأسباب التي جعلت دبي من أسرع المدن تعافياً، لتستضيف بعد فترة قصيرة، وبينما كان العالم يعاني في أكثر مراحل تاريخه اضطراباً، أحد أكبر الفعاليات العالمية وهو "إكسبو 2020 دبي" لتستقبل على مدار ستة أشهر 24 مليون زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "لم نكن في حاجة لأن نقول للعالم إن دبي جاهزة... فالعالم جاء .. ورأى.. واختبر ذلك بنفسه.. وهذه بالنسبة لي السردية الأقوى.. فتجربة ما تقدمه المدينة وأن يكتشف العالم ذلك بنفسه له أثر أعمق بكثير عما تقوله المدينة عن نفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المواقف الاستثنائية تزيد من عزم دبي أن تكون دائماً أقوى لتواصل مسيرتها المُلهمة، واستشهدت ببعض الإحصاءات التي تبرهن هذا النهج، وقالت معاليها: إن دبي استقبلت في العام 2025، 19.59 مليون زائر دولي، محققة رقماً قياسياً جديداً، بينما استقطبت في العام ذاته 1,253 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر، لتحافظ على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، مشيرة إلى أن الأرقام تثير تساؤلاً مهماً وهو: لماذا يستمر العالم في اختيار دبي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي منى المرّي إلى أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن المستثمر لا يستثمر في الأصول فقط.. وأن السائح لا يختار فندقاً فقط.. وأن الموهبة لا تختار وظيفة فقط.. فكل واحد منهم يضع جزءاً من مستقبله في دبي ضمن قرار مبني في جوهره على "الثقة" التي أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بنتها على مدار عقود وأن علينا جميعاً تعزيزها وحمايتها والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى العديد من العوامل المؤثرة في السردية، وفي مقدمتها التقنيات الحديثة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، الذي غيّر من سرعة صناعة السردية وحجم انتشارها وقدرتها على التأثير في الثقة، وساقت مثالاً بدور تلك التقنيات خلال الأزمة الإقليمية والمواجهة مع إيران، والتي مهدت لانتشار كَمٍ ضخم من الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة، والتي تصدت لها دولة الإمارات بكل قوة وحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على صناعة التضليل، فيجب أن يكون أيضاً جزءاً من قدرتنا على كشفه... وإذا كان قادراً على نشر سردية خاطئة خلال دقائق، فيجب أن يساعدنا على اكتشافها وفهمها والوصول إلى الحقيقة بصورة أسرع"، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة أدوات المستقبل بالاعتماد على أدوات الماضي، مؤكدة أهمية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في رصد وفهم اتجاهات الرأي العام العالمي، وتوصيل المعلومة الصحيحة باللغة الصحيحة إلى الجمهور الصحيح في الوقت الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معالي منى المري إلى تأسيس "لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي"، بقرار من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتباشر اللجنة برئاسة معاليها العمل على تأكيد رسوخ الركائز التي تقوم عليها سردية دبي، من خلال أعلى مستويات التنسيق على مستوى الإمارة، والعمل على تطويرها بأسلوب يواكب التطورات المحيطة وبنفس سرعتها، ويجعل من كل تجربة في دبي سبباً جديداً لزيادة رصيدها من الثقة القائمة على الشفافية وسرعة التحرك ومشاركة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي كلمتها بدعوة وجهتها إلى كل من يشارك في صنع سردية دبي، قائلة: "فلنجعل أفعالنا تسبق كلماتنا... ولنجعل تجربتنا تسبق روايتنا... ولنجعل التكنولوجيا أداةً لحماية الحقيقة… لا للتشويش عليها.. لتكون الثقة دائماً… أقوى قصة ترويها دبي للعالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، استعرض الخبير العالمي ديفيد هيج، رئيس مجلس إدارة "براند فينانس"، كيفية تحوّل السمعة من حضور ومكانة على الساحة العالمية إلى قوة مؤثرة في قرارات الاختيار، موضحاً دور القادة في بناء تجارب تعزز الثقة وتحولها إلى قيمة اقتصادية ومكانة راسخة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش خلال جلسة بعنوان "حوار السردية العالمية الجديدة.. كيف يحوّل القادة تجربة المدينة إلى ثقة عالمية؟"، مفهوم سمعة المدن بعيداً عن المفهوم التقليدي للعلامة أو الحملات الإعلامية، موضحاً أن الصورة التي تتشكل عن أي مدينة تتكون من مجمل ما يختبره الناس فيها من خدمات ومؤسسات ومبادرات ومشاريع وتجارب يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج: "سمعة المدينة هي حصيلة ما يختبره الناس فيها، فالخدمات والمؤسسات والمبادرات والتجارب اليومية تتكامل لتشكّل الانطباع العالمي، ومن هنا تأتي أهمية الاتساق بين الوعد الذي تقدمه المدينة والتجربة التي يعيشها الناس فيها، وبين الطموح الذي تعلنه والنتائج التي يلمسونها على أرض الواقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هيج الضوء على تجربة دبي، وما تمتلكه من حضور عالمي راسخ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الظهور العالمي إلى ترسيخ تجارب دقيقة ومتكاملة تعزز الثقة، وتدعم التنافسية، وتبني قيمة طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات والمشاريع والفعاليات والمبادرات هي عناصر مترابطة تسهم مجتمعة في صياغة السردية الأشمل للمدينة، لافتاً إلى أن ربط المبادرات المؤسسية بهذه السردية يعزز أثرها ويحول نتائجها إلى رصيد متراكم يدعم مكانة دبي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية السمعة العالمية للمدن تتطلب من القادة النظر إلى مختلف التفاصيل التي يعيش من خلالها الناس تجربة المدينة باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة، مشيراً إلى أن الاتساق بين الطموح والتنفيذ يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على الثقة وتعزيز القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور القادة لا يقتصر على صياغة الوعود أو تحديد الطموحات، وإنما يمتد إلى ضمان ترجمة هذه الوعود إلى تجارب ملموسة ومتسقة، بما يجعل كل خدمة أو مشروع أو مبادرة جزءاً من تجربة متكاملة تعزز الانطباع والثقة بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "السمعة كقوة جذب للمواهب والاستثمار والثقة"، انتقل ديفيد هيج من بحث سُبل بناء الثقة إلى استكشاف كيفية تحويلها إلى قوة مؤثرة في توجيه القرارات، موضحاً أن القيمة الحقيقية للسمعة العالمية لا تتوقف عند مستوى الوعي أو الانتشار، وإنما تظهر عندما تتحول إلى تفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج:" إن المرحلة الأهم في بناء السمعة العالمية تتمثل في الانتقال من أن تكون المدينة أو المؤسسة معروفة إلى أن تصبح خياراً مفضلاً لدى الأشخاص والمؤسسات، موضحاً أن السمعة القوية يمكن أن تختصر التردد، وتزيد مستويات الثقة، وتعزز قدرة المدن والمؤسسات على جذب المواهب والاستثمارات والشراكات والاهتمام العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "القيمة الحقيقية للسمعة لا تكمن فقط في أن يعرف الناس المدينة أو المؤسسة، وإنما في أن يختاروها. وعندما تصبح السمعة عاملاً يقلل التردد ويعزز الثقة، فإنها تتحول إلى قوة مؤثرة في قرارات الاستثمار، واستقطاب المواهب، وجذب الزوار والشركاء، وتوسيع الحضور العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التمييز بين المعرفة والثقة والتفضيل، موضحاً أن الوصول إلى مستوى عالٍ من الوعي بالمدينة يمثل خطوة أولى، لكن القيمة الأكبر تتحقق عندما يقترن هذا الوعي بثقة ناتجة عن تجربة حقيقية، ثم يتحول إلى تفضيل ينعكس على قرارات الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيادة تلعب دوراً محورياً في صناعة هذا التفضيل، من خلال وضوح الهوية، واتساق التجربة، وجودة التنفيذ، والقدرة على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن تحويل السمعة إلى قيمة مستدامة يتطلب من القادة النظر إليها باعتبارها أصلاً استراتيجياً، والعمل على تعزيزها من خلال هوية واضحة وتجربة متسقة وتنفيذ عالي الجودة، بما يرسخ مكانة المدينة ويعزز قدرتها على المنافسة وجذب الاهتمام والثقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مجلس "السردية العالمية الجديدة" أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس قيادة مدن المستقبل، ومجلس مستقبل الاقتصاد القادم، والتي تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات والقضايا ذات الأولوية لمستقبل دبي، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، واستشراف المسارات المستقبلية التي تدعم تنافسية الإمارة وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "ملتقى محمد بن راشد للقادة" يعد الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي يُنظِّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس السردية العالمية الجديدة يستعرض تحويل الثقة الدولية بدبي إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'><b>جيديون راكمان</b></p><p class='article-text'>«عودوا بالكامل». بهذه العبارة رد رولان لوسكور وزير المالية الفرنسي، على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام، بأن على بلاده إعادة النظر في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي. ولم يكن لوسكور صوتاً وحيداً، فرئيسه إيمانويل ماكرون يصف فكرة التراجع عن بريكست بأنها «ممتازة». كما ألمح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه سيتم استقبال بريطانيا بـ «أذرع مفتوحة».</p><p class='article-text'>فهل نقف نحن أمام «باب القطط»؟ القطط معروفة بالمواء طلباً للخروج من البيت، ثم المطالبة بالدخول مجدداً بالحماسة نفسها. فهل ستعبر بريطانيا يوماً ما باب القطط عائدة إلى الاتحاد الأوروبي؟ باب الاتحاد أشد تحصيناً بالتأكيد من باب القطط العادي، وهناك عقبات هائلة يجب تجاوزها قبل أي عودة. لكن الحجة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتراجع عن بريكست تزداد قوة وزخماً.</p><p class='article-text'>لنبدأ بالسياسة. خلف مظهره الودود، رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام سياسي داهية، وعديم الرحمة. ويدرك أن استطلاعات الرأي تظهر الآن أن 59 % من البريطانيين يريدون العودة إلى الاتحاد، مقابل 32 % فقط معارضين. ومع ذلك لا يدعو أي حزب كبير حالياً إلى العودة، وهو ما يبدو المعادل السياسي لمرمى مفتوح أمام تسجيل هدف. ويشير المعلق سام فريدمان إلى أن الاستطلاعات تفيد بأن «التزاماً قوياً في البرنامج الانتخابي بشأن الاتحاد الأوروبي، قد يضيف من أربع إلى سبع نقاط إلى نسبة أصوات حزب العمال».</p><p class='article-text'>وقد خلص كبار مستشاري رئيس الوزراء منذ زمن إلى أن بريكست شكّل عبئاً على الاقتصاد البريطاني، وأن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الداخلية للاتحاد لن تكفي لإصلاح الضرر. وكل هدف كبير لدى بيرنهام، من إصلاح الرعاية الاجتماعية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، تكبله قلة الموارد. وإذا كان بوسع العودة أن ترفع معدل النمو، فستصبح قضايا كثيرة أخرى أسهل حلاً.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك الحجة الاستراتيجية. فصفقة الديزل التي أبرمها دونالد ترامب مع روسيا، أبرزت خلافاته العميقة مع بريطانيا بشأن أوكرانيا. كما قوض الرئيس الأمريكي باطراد الثقة بمستقبل حلف شمال الأطلسي. ويعرف البريطانيون أن أمنهم مستقبلاً سيعتمد على الأرجح على تعاون أوثق مع الحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيكون أسهل بكثير لو كانت بريطانيا داخل الاتحاد، مع وصول تلقائي إلى الإنفاق الدفاعي الأوروبي المشترك.</p><p class='article-text'>لكن العودة الفعلية قد تكون عملية شاقة. فالاتفاق القديم الذي كانت تتمتع به بريطانيا، خاصة الخصم من مساهمتها في الموازنة، لن يكون مطروحاً. ولا يمكن بعد الآن افتراض استثناءات من منطقة الشنجن ومن العملة الأوروبية الموحدة. وكلتا المسألتين، العملة والحدود، لا تزالان شديدتي الحساسية في النقاش البريطاني.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى بيرنهام ما يدعوه إلى الخشية من أن تتلاشى الأغلبية الهشة المؤيدة للعودة، حين تتضح حقيقة ما تستلزمه العودة. ورغم كلمات ماكرون المشجعة، يتوجس بعض كبار مستشاريه من فرنسا تحديداً، ويرونها الأكثر تشدداً بلا منازع بين دول الاتحاد تجاه بريطانيا. بل يخشى بعضهم تكرار ستينيات القرن الماضي، حين عرقل شارل ديغول طلب بريطانيا الأول للانضمام.</p><p class='article-text'>كما أن فرنسا التي ستنظر في طلب بريطاني للعودة، قد لا تكون فرنسا ماكرون ولوسكور. فقد يغير فوز مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، النقاش حول عودة بريطانيا بطرق لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>فإذا أغرقت لوبن الاتحاد في الفوضى، أو جرت فرنسا إلى أقصى اليمين، فقد تبدو العودة أقل جاذبية لبريطانيا. وقد يؤدي خطر أزمة ديون في فرنسا، أو في مكان آخر من منطقة اليورو، إلى النتيجة نفسها. في المقابل، قد تكون بريطانيا، من خارج منطقة اليورو، أشد انكشافاً على أسواق السندات من فرنسا نفسها. وفي الوقت نفسه أيضاً، فإن بعض مطالب لوبن بسحب بعض صلاحيات الاتحاد، تذكّر بالموقف البريطاني التقليدي. وقد يكون اتحاد أكثر مرونة، لا يسعى إلى «اتحاد أوثق باطراد»، أسهل على بريطانيا العودة إليه.</p><p class='article-text'>أما السؤال الأكبر الذي يجب على الاتحاد وحكوماته الإجابة عنه، فهو: هل يريدون بريطانيا فعلاً؟ وحتى لو كان الجواب نعم، فهل هم مستعدون لبذل الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'>وسيطلب الأوروبيون كذلك دليلاً على توافق مستقر في بريطانيا. فالتفاوض على معاهدة عودة، ثم وصول نايجل فاراج إلى السلطة وتمزيقها، سيكون كابوساً للجميع.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن مكاسب عودة بريطانيا بالنسبة للاتحاد كبيرة أيضاً. ففي وقت تزدري فيه كل من واشنطن وموسكو بروكسل، سيكون تصويت البريطانيين على العودة إلى النادي، تعبيراً قوياً عن الثقة بمستقبل المشروع الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن العالم أشد تهديداً للأوروبيين مما كان عليه عام 2016، حين صوتت بريطانيا على المغادرة. وستضيف عضوية بريطانيا المتجددة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً، يحتاج إليه الاتحاد بالتأكيد. وخلافاً لكثير من الدول المرشحة الأخرى، سيكون البريطانيون أيضاً مساهمين كباراً في موازنة الاتحاد.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن المفاوضات الفنية الصعبة، فإن السؤال الاستراتيجي الأكبر هو الحاسم: هل يرى الطرفان مصلحة مشتركة في عودة بريطانيا؟ فإن كان الجواب نعم واضحاً، فبوسع ذلك أن يحدث، بل ينبغي له.</p>

بريطانيا والبريكست وخيار العودة من «باب القطط»

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

نتائج البحث عن: الرأي العام