<p class='article-text'>روشير شارما<br>عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.</p><p class='article-text'>وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.</p><p class='article-text'>وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.</p><p class='article-text'>ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».</p><p class='article-text'>ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»</p>

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار مستويات عالية من النضج والقوة. ووفقاً لتقرير مجموعة ويندميلز للربع الثالث من عام 2026 بلغت قيمة المبيعات نحو 33 مليار درهم، بزيادة قدرها 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين والنشاط الملحوظ في سوق العقارات على المخطط.</p><p class='article-text'>استقر عدد معاملات البيع عند نحو 7,000 معاملة، بما يتماشى مع الربع الثالث من عام 2025، ويتجاوز بكثير مستويات عام 2024، كما أظهر نشاط التمويل العقاري مؤشرات إيجابية، إذ ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنحو 50 % مقارنة بالربع السابق، فيما حافظت قيمتها على استقرارها على أساس سنوي، ما يعكس متانة نشاط تمويل المشترين.</p><p class='article-text'>يسجل القطاع الفاخر من السوق أداء قوياً بشكل خاص، فقد استحوذت الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس الإقبال على المجمعات السكنية الراقية، والعقارات المطلة على الواجهات المائية.</p><p class='article-text'>وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق من حيث عدد المعاملات، تلتها الحديريات وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، وتواصل السعديات وياس تسجيل بعض أعلى الأسعار للقدم المربعة، في حين تستقطب الريم والحديريات كلاً من المشترين بغرض السكن والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول التجارية بوصفها أحد أبرز محركات السوق، إذ تبلغ عوائد المكاتب نحو 8.0 %، وعوائد عقارات التجزئة 7.5 %، وهو مستوى مرتفع لعوائد التجزئة ضمن السلسلة المرصودة، وارتفعت إيجارات المكاتب إلى نحو 256 درهماً للقدم المربعة، مدعومة بالطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وجزيرة المارية ومنطقة الأعمال المركزية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تحسن النشاط الاستهلاكي، حيث ارتفعت أسعار المحال التجارية بنحو 16 % بين الربعين الأول والثالث، وظلت قيم وأحجام مبيعات العقارات التجارية خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقالت بركة موتي، الرئيسة التنفيذية للأعمال في مجموعة ويندميلز: «يُعد القطاع العقاري التجاري في أبوظبي من أبرز قصص النجاح في المنطقة، فالطلب على المكاتب من الفئة الأولى في سوق أبوظبي العالمي وجزيرة المارية، إلى جانب ارتفاع الإيجارات والعوائد القياسية لعقارات التجزئة، يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة تحقق نتائج ملموسة».</p><p class='article-text'>يستند النمو في أبوظبي إلى الاستثمارات المؤسسية والتنويع الاقتصادي والسياحة والمجمعات السكنية الفاخرة، ويمنح هذا المزيج السوق طابعاً مستقراً، وطويل الأمد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</p>

نمو مستقر وطلب قوي على العقارات الفاخرة في أبوظبي

<p class='article-text'><br>افتتحت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة فرعها الجديد في منطقة «مويلح»، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات العقارية في واحدة من أكثر مناطق الإمارة حيوية ونمواً استثمارياً.</p><p class='article-text'>وتعكس الخطوة التوسعية رؤية الدائرة في دمج التواجد الميداني الفاعل مع التحول الرقمي، حيث يتيح الفرع الجديد حزمة متكاملة وشاملة من الخدمات العقارية المباشرة؛ وفي مقدمتها توثيق التصرفات العقارية، وإصدار سندات الملكية، وخدمات الرهن العقاري، والتثمين، وتوثيق العقود، وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة والإنجاز السريع.</p><p class='article-text'>وافتتح الفرع الجديد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، فرع مويلح، بحضور عبد العزيز راشد آل صالح، مدير الدائرة، وسعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومديري الإدارات والمسؤولين في الدائرة، إلى جانب نخبة من أصحاب المكاتب العقارية وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز أحمد الشامسي: «تشهد منطقة مويلح والمناطق المحيطة بها طفرة عمرانية واستثمارية استثنائية، تتزامن مع زيادة ملحوظة في حجم المشاريع العقارية والتوسع السكاني. ومن هذا المنطلق، كان من الضروري مواكبة هذا النمو المتسارع عبر التواجد الميداني المباشر بالقرب من المتعاملين والمستثمرين، لضمان تقديم خدمات ميسرة تختصر الوقت والجهد، وتدعم زخم الحركة العقارية في الإمارة».</p><p class='article-text'>وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «يمثل افتتاح فرع مويلح خطوة محورية ضمن خطتنا الاستراتيجية لتطوير كفاءة شبكة الفروع التابعة للدائرة، حيث حرصنا على رفد الفرع بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة لضمان تقديم تجربة متعامل استثنائية وسلسة، كما نسعى من خلال هذا التوسع إلى تعزيز حضور الدائرة والاقتراب أكثر من المتعاملين في مختلف أنحاء الإمارة، مع إتاحة خيارات أوسع وأسهل أمامهم لإنجاز معاملاتهم في الفرع الأقرب والأنسب لهم، وتقديم كافة الخدمات العقارية للمستثمرين والمراجعين بأعلى مستويات الجودة والسرعة، وبما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المنطقة».</p><p class='article-text'>ويُشكل الفرع الجديد إضافة نوعية لسلسلة فروع الدائرة الموزعة استراتيجياً على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بدءاً من الفرع الرئيسي بمنطقة الليّة، مروراً بفرع المنطقة الوسطى، وصولاً إلى فروع المنطقة الشرقية في خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ما يؤكد التزام الدائرة الراسخ بالوصول بخدماتها إلى كافة المتعاملين أينما كانوا.</p>

افتتاح فرع لـ «التسجيل العقاري بالشارقة» في «مويلح»

<p class='article-text'>إيزابيلا ويبر</p><p class='article-text'>ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.</p><p class='article-text'>في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.</p><p class='article-text'>كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.</p><p class='article-text'>فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».</p><p class='article-text'>وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.</p><p class='article-text'>نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.</p><p class='article-text'>واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.</p>

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

<p class='article-text'>لطالما ارتبط امتلاك منزل في الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الحلم الأميركي»، بوصفه رمزاً للاستقرار والأمان المالي وبناء المستقبل، حتى أصبح المنزل المحاط بسياج أبيض صورة تقليدية تجسد هذا الطموح. لكن تحقيق هذا الحلم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأميركيين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف المعيشة وتشدد فرص الحصول على التمويل العقاري.</p><h2>اتساع الفجوة</h2><p class='article-text'>وبحسب استطلاع «الحلم الأميركي لعام 2025» الذي أجرته منصة «إنفستوبيديا»، يرى 77 % من المستهلكين أن امتلاك منزل أصبح أصعب اليوم مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>كما يخشى 41% من المشاركين الذين يطمحون إلى شراء منزل ألا يتمكنوا من تحمّل تكلفته في المستقبل، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الرغبة في التملك والقدرة المالية على تحقيقها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع ثمن المنزل عند الشراء، بل تمتد إلى الأعباء المستمرة المرتبطة به، من أقساط الرهن العقاري والضرائب والتأمين إلى فواتير الخدمات والصيانة. وهو ما يطرح تساؤلاً متزايداً: هل لا يزال امتلاك المنزل جزءاً واقعياً من الحلم الأميركي، أم أصبح هدفاً مؤجلاً بالنسبة إلى أعداد متزايدة من الشباب؟</p><h2>الظروف الاقتصادية</h2><p class='article-text'>تتصدر الظروف الاقتصادية قائمة العوائق أمام تحقيق الحلم الأميركي؛ إذ عدّها 75% من المشاركين في الاستطلاع أكبر تحدٍّ يواجههم. وجاء ارتفاع أسعار المنازل في المقدمة بنسبة 58%، تليه زيادة تكاليف المعيشة بنسبة 51%، ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية بنسبة 47%.</p><p class='article-text'>وقال جوش بودين، النائب الأول لرئيس شركة «بيركاديا»، إن أسعار المنازل المنفردة ارتفعت بنحو 60% منذ الفترة السابقة لجائحة كوفيد-19، في حين صعد متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري من مستويات تراوحت بين 3% و4% تقريباً إلى مستويات تدور حول 6% و7%.</p><p class='article-text'>ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، فقد ارتفعت تكاليف امتلاك المنزل، بما فيها الضرائب والتأمين والمرافق والصيانة، بوتيرة مماثلة للتضخم أو أعلى منه في بعض الحالات، وفقاً لبودين. وفي المقابل، لم تواكب الزيادات في الأجور هذا التصاعد في النفقات، ما جعل شراء منزل والمحافظة عليه عبئاً مالياً أكبر على المشترين المحتملين.</p><h2>5 أضعاف</h2><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم الفجوة بين أسعار العقارات والدخل، ففي عام 2024، بلغ السعر الوسيط للمنزل المنفرد في الولايات المتحدة ما يعادل خمسة أضعاف وسيط دخل الأسرة، بعدما كانت النسبة أقل من ثلاثة أضعاف خلال تسعينيات القرن الماضي.</p><h2>هاجس</h2><p class='article-text'>على الرغم من أن القدرة على تحمّل الأسعار تمثل الهاجس الأبرز للمشترين، فإن محدودية المعروض من المساكن تُعد عاملاً أساسياً آخر في تعقيد الأزمة. فقلة المنازل المتاحة، خصوصاً الوحدات الملائمة للمشترين للمرة الأولى، تزيد المنافسة وترفع الأسعار، ما يضيّق الخيارات أمام أصحاب الدخول المتوسطة والشباب.</p><p class='article-text'>وقال سكوت مينارد، رئيس شركة «هومز بيلت فور أميركا»، إن جوهر المشكلة يكمن في نقص المعروض، موضحاً أن استمرار عدم بناء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المناسبة للمشترين الجدد يجعل دخولهم إلى السوق أكثر صعوبة، بصرف النظر عن تحركات الأسعار والفائدة.</p><h2>العجز السكني</h2><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، اتسع العجز السكني في الولايات المتحدة بنحو 159 ألف منزل خلال عام 2023، ليصل إلى قرابة 4.7 ملايين وحدة، على الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع البناء بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>كما يسهم تمسك عدد من مالكي المنازل بعقاراتهم في تقليص المعروض المتاح للبيع؛ إذ يفضّل بعضهم الاحتفاظ بقروضهم العقارية القديمة ذات الفوائد المنخفضة بدلاً من الانتقال إلى منزل جديد بقرض أعلى تكلفة. وفي الوقت نفسه، يشتري مستثمرون مؤسسيون بعض العقارات بهدف إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الأرباح، ما يقلل عدد الوحدات التي يمكن أن يتنافس عليها المشترون الأفراد، بحسب كولين ألين، المدير التنفيذي لتحالف مالكي العقارات الأميركيين.</p><h2>الشباب الأكثر تأثراً</h2><p class='article-text'>تبدو تداعيات الأزمة أكثر وضوحاً لدى جيلي «زد» و«الألفية»، اللذين يواجه أفرادهما تحديات متداخلة تشمل محدودية الدخل في المراحل الأولى من المسار المهني، والديون الدراسية، وارتفاع تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>ويخشى 41% من أفراد الجيل «زد» و42% من جيل الألفية الذين يحلمون بامتلاك منزل ألا يتمكنوا من شرائه أبداً، وفقاً للاستطلاع.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الصعوبات على توقيت دخول سوق العقارات، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى في الولايات المتحدة مستوى قياسياً وصل إلى 38 عاماً في عام 2024، بزيادة ثلاث سنوات مقارنة بعام 2023، بعدما كان المشترون للمرة الأولى في أواخر العشرينيات من العمر تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التحولات إلى أن امتلاك المنزل لم يعد بالضرورة خطوة مبكرة في حياة الفرد، بل أصبح هدفاً قد يتطلب سنوات أطول من الادخار والتخطيط، وربما إعادة ترتيب الأولويات المالية.</p><p class='article-text'>على الرغم من صعوبة المشهد، فإن بعض الخطوات العملية قد تساعد الراغبين في الشراء على تحسين فرصهم، شريطة أن تتناسب الخطة مع الدخل والالتزامات والظروف الشخصية.</p><p class='article-text'>أولاً: الادخار بخطة واضحة، حيث يساعد تحديد ميزانية شهرية مخصصة للدفعة المقدمة وتكاليف الشراء على بناء مدخرات تدريجية، مع الاحتفاظ باحتياطي للطوارئ وعدم استنزاف جميع الأموال المتاحة عند إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: تحسين السجل الائتماني إذ يمكن أن يسهم الالتزام بسداد الديون والفواتير في الوقت المحدد، وتقليل أرصدة البطاقات الائتمانية، ومراجعة التقارير الائتمانية بحثاً عن الأخطاء، في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط ملائمة. وتختلف النتائج وفقاً لتقييم المقرض والوضع المالي لكل متقدم.</p><p class='article-text'>ثالثاً: توسيع نطاق البحث، فقد يتيح النظر في مناطق أقل تكلفة، أو منازل أصغر، أو عقارات تحتاج إلى تحسينات محدودة، خيارات لا تظهر عند حصر البحث في الأحياء الأعلى سعراً. لكن ينبغي احتساب تكاليف التنقل والإصلاحات والصيانة قبل اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>رابعاً: دراسة بدائل التمويل والتملك، حيث يمكن البحث عن برامج مساعدة المشترين للمرة الأولى، أو مقارنة عروض المقرضين، أو استكشاف خيارات شراء منزل مع شريك أو أحد أفراد الأسرة، إذا كانت مناسبة. ويجب فهم الالتزامات القانونية والمالية المشتركة قبل الإقدام على هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>خامساً: حساب التكلفة الحقيقية إذ  لا يكفي أن يكون القسط الشهري قريباً من قيمة الإيجار؛ إذ ينبغي احتساب الضرائب والتأمين والصيانة والمرافق ورسوم التمويل، إلى جانب الالتزامات الأخرى. كما يُستحسن اختبار قدرة الميزانية على تحمّل النفقات غير المتوقعة أو تغير الدخل.</p><h2>إعادة النظر</h2><p class='article-text'>لا تعني صعوبة التملك بالضرورة التخلي عنه، لكنها تدفع إلى إعادة النظر في توقيته وأولوياته وشروط تحقيقه. فشراء منزل لا يمثل النجاح المالي الوحيد، كما أن السعي إلى التملك بأي ثمن قد يعرّض صاحبه لضغوط مالية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتكمن الخطوة الأهم في تحديد ما إذا كان شراء المنزل يتوافق فعلاً مع الأهداف الشخصية والقدرة المالية، أم أن الاستئجار في مرحلة معينة يمنح مرونة أكبر ويساعد على بناء المدخرات وتقليل المخاطر.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع الأسعار والفوائد ونقص المعروض، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مقتصراً على المنزل الذي يريدون شراءه، بل أصبح يدور حول إمكانية امتلاكه من الأساس، والوقت الذي يحتاجون إليه لتحقيق هذا الهدف دون التضحية باستقرارهم المالي.</p>

5 تحديات تعرقل الطريق وهذه سبل تجاوزها

امتلاك منزل يتحول إلى حلم بعيد المنال للأميركيين

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.03 %، وستاندرد آند بورز 0.56 %، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «جنرال موتورز» بعدما أعلنت مصنعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ 17 من الشهر المقبل، وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».</p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»، إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر في النتائج الشهرية العامة، فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.</p><p class='article-text'>واختتمت: «تظل القدرة على تحمل تكاليف السكن تمثل تحدياً، ففي ظل معدل تضخم يبلغ 3.4 %، وسعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وأسعار فائدة على الرهن العقاري ضمن نطاق 6 %، لا تزال الأسر تواجه تكاليف مرتفعة».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لكن نظيرتها البريطانية تراجعت وهبط مؤشر فايننشال تايمز 0.75 % مع تقييم نتائج أعمال «إتش إس بي سي»، كما زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين، إلا أن مؤشر كاك الفرنسي صعد 0.51 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.42 % عند الإغلاق، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا دون التوقعات، عقب تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، تعهد قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاجات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بشأن قطاع التعليم، ما أثار مخاوف مع اتساع نطاق الحراك ليشمل النقابات العمالية ونشطاء آخرين، وفقاً لـ«رويترز».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات اليوم انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بمقدار 5 نقاط إلى 80 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 1.03 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 1.10 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.47 %</p><p class='article-text'>داكس 0.71 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _ 0.75 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.51 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.73 %</p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.. وبريطانيا تخالف الاتجاه

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني..ومكاسب في أوروبا باستثناء بريطانيا


<p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج التنمية الذي بدأته الصين بعد حقبة ماو تسي تونغ، والذي أسهم في تحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قام على دعائم منها:</div></p><p class='article-text'>استثمارات مرتفعة، مع استهلاك ضعيف (بقصد زيادة الادخار)، وسياسة تصنيع. أما ما أسهم في نجاح النموذج وتحقيق البلاد صعوداً سريعاً ومستداماً في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة، فهو وجود علاقة تشاركية وثيقة بين الدولة ورجال الأعمال، وسياسات صناعية موجهة نحو قطاعات معينة تمثل قيمة مضافة عالية، وتمويل من خلال معدلات ادخار مرتفعة وأجور مقيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النموذج التنموي الصيني واجه العديد من العثرات والتباطؤ بسبب ظروف داخلية وخارجية معاً، فعوامل مثل جائحة كورونا، وتبعات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وأزمة الرهن العقاري الصينية، واختلالات سلاسل التوريد العالمية، وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى أن تعتمد الصين حالياً في نموها على عامل التصدير الكثيف والتحديث الصناعي، ولا سيما لجهة زيادة صادراتها ومبيعاتها من المنتجات التي يعتمد عليها اقتصاد كوريا الجنوبية مثل الأجهزة الإلكترونية والمركبات والهواتف وأشباه الموصلات والبتروكيماويات. وهذا ــ بطبيعة الحال ــ خلق مشكلة للاقتصاد الكوري الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة أو التحدي الذي تواجهه التكتلات الصناعية الكورية، لن يستمر طويلاً بحسب بعض الخبراء مثل الباحث والاقتصادي والمحاضر الأمريكي بجامعة شنغهاي الصينية، أنتوني وليام أناستاسي. </div></p><p class='article-text'>فالأخير يرى أن ما تواجهه كوريا الجنوبية اليوم، ليس سوى مرحلة انتقالية سوف تنتهي عاجلاً أو آجلاً، حينما تنجح الصين في إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك. فحينئذ سوف تستفيد كوريا الجنوبية من العملية، تعويلاً على حقيقة أن الصين تمثل سوقاً استهلاكياً ضخماً قوامه أكثر من مليار مستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الصين تعمل اليوم جدياً لإصلاح ما يعتري اقتصادها من خلل هيكلي، بدليل أن زعيمها «شي جينبينغ» وضع تنشيط الاستهلاك المحلي على رأس أولوياته في عام 2026، وهو ما سمح لـ«جمعية الصين المعاصرة» أن تقوم مؤخراً بتنظيم سلسلة ندوات تحت عنوان «عام إعادة التوازن» لمناقشة مدى إمكانية تعزيز الصين للاستهلاك بشكل واقعي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في التركيز المكثف على النمو القائم على الاستثمار في التصنيع والتصدير. </div></p><p class='article-text'>وكان من الطبيعي أن تتشعب النقاشات حول هذا الموضوع إلى مسائل مثل: عما إذا كان ضعف الطلب الاستهلاكي للأسر الصينية ناجماً عن عوامل دورية أم هيكلية، وعما إذا كان الاستهلاك مقيداً بانخفاض الدخل أم بتراجع توقعات الثروة (في أعقاب الركود الذي أصاب القطاع العقاري)، ناهيك عن موضوع السياسات والخطوات الواجب اتخاذها لدعم وتحفيز الاستهلاك على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى الاقتصادي الهولندي والخبير في الشؤون الاقتصادية الآسيوية «بيرت هوفمان» أن ما يميز المرحلة الصينية الراهنة هو الحجم، بمعنى أن الصين أصبحت اليوم أكثر ثراء بكثير مما كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإن اختلال التوازن بين الاستهلاك والاستثمار أو بين الطلب المحلي والخارجي في الصين باتت له تداعيات محلية وعالمية أوسع نطاقاً من ذي قبل. </div></p><p class='article-text'>ويضيف هوفمان قائلاً: «في مراحل سابقة حققت الصين تقدماً جيداً في عملية إعادة التوازن، ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية أدت حزم التحفيز واسعة النطاق إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليص الفوائض الخارجية.</p><p class='article-text'>غير أن تلك الحقبة انتهت بانهيار سوق العقارات؛ ففي العقد الذي سبق تطبيق سياسة (الخطوط الحمراء الثلاثة) المتعلقة بكبح الاقتراض غير المنضبط، كان أكثر من 60% من مدخرات الأسر توجه نحو شراء العقارات، وهو ما كان يمثل وقتذاك نشاطاً اقتصادياً حقيقياً وجزءاً من الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار سوق العقارات تلاشى هذا الطلب، وشهد استهلاك الأسر وإجمالي الطلب المحلي حالة من الركود، بل والتراجع. ونتيجة لذلك أصبح ضعف الطلب المحلي يمثل القضية المحورية في جهود الصين لاستعادة التوازن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، يرى هوفمان أن ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين ناجم عن عوامل دورية وهيكلية في آن. ويشرح ذلك بقوله أنه على المدى القصير ينجم الضعف عن تباطؤ نمو الدخل، أو انعدام الأمان الوظيفي، أو تدني ثقة المستهلك، أما على المدى الطويل فإن نموذج النمو القائم على الاستثمار المكثف يعد غير مستدام، ما يستوجب تحول الاقتصاد نحو الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا تقول آخر الإحصائيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات التجزئة في 2026 أول انخفاض لها منذ عام 2022، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 4.1%. أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 19%، وسجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار في 2025. كما قفزت الواردات بنسبة 27% مدفوعة بارتفاع الطلب على أشباه الموصلات. وعليه يمكن القول إن الصين لا تزال تعتمد على نموذج يقوده الاستثمار فيما يبقى الاستهلاك الحلقة الأضعف.</div></p>

الصين وعملية إعادة التوازن لاقتصادها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي في سبتمبر عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما تم تسجيله في أي شهر آخر من العام الجاري. وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، والتي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8 % مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، فقد بلغت 31200 عقد؛ وكانت نسبة الزيادة فيها مقارنة بشهر أغسطس أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامي 2025 أو 2024، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة. وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فهذا يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي. وتؤكد بيانات منصة «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، فقد ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في الإمارات بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام. وسجلت الاستفسارات عن الشقق ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير، في حين ارتفعت الاستفسارات عن الفلل ومنازل «التاون هاوس» بنسبة 36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشقق، تجاوزت الاستفسارات مستويات شهر فبراير بنسبة 50 % أو أكثر لمختلف فئات الوحدات (حسب عدد غرف النوم)، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى معدل نمو بنسبة 64 %. أما من حيث الميزانية، فقد تجاوزت الاستفسارات عن المنازل التي تقل كلفتها عن 150 ألف درهم سنوياً مستويات شهر فبراير بأكثر من 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد اهتمام المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17 % في شهر سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%. وشهدت الاستفسارات عن شراء الشقق تحسناً في جميع الفئات (حسب عدد غرف النوم)، وتصدرت القائمة الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو أكثر. ومنذ فبراير، كان أداء الاستفسارات المتعلقة بشراء الفلل ومنازل «التاون هاوس» أفضل مقارنة بالشقق. وقد تحسن الاهتمام عبر جميع فئات الأسعار بدلاً من الانتقال بينها، حيث سجلت الفئات السعرية الأعلى أكبر قدر من الارتفاع. كما ارتفع عدد طلبات «النموذج F» في دبي، والذي يُعد مؤشراً على الطلب المؤكد على الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تترجم حالة الاهتمام هذه بعد إلى مبيعات فعلية مكتملة؛ فقد سجلت دبي صفقات بيع بقيمة 29.4 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.1 % مقارنة بأغسطس، في حين انخفض عدد المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,700 معاملة. ونظراً لأن تزايد اهتمام المشترين يستغرق عدة أشهر ليظهر في أرقام المبيعات المسجلة، فإن الارتفاع في عدد الاستفسارات خلال شهر سبتمبر لم ينعكس بعد على هذه البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت قيمة الرهون المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3,622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبطت عمليات الرهن العقاري بما يقرب من ثلث مبيعات الشقق بنسبة 31 %، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في شهر يوليو (20.3%). وتغطي الرهون العقارية حالياً 44.2 % من قيمة مبيعات الشقق، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في يوليو بنسبة 20.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمبيعات الفلل، فقد ارتبطت 79.2% منها بعمليات رهن عقاري، أي ما يقارب أربع حالات من كل خمس. كما ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري لكلتا الفئتين؛ ليصل إلى 2.67 مليون درهم للشقق، مقارنة بـ 2.05 مليون درهم في أغسطس، وإلى 2.74 مليون درهم للفلل، مقارنة بـ 2.61 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير في فئة المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات: هناك تغير واضح في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يمثلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في شهر يوليو. كما شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً، من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من نحو 30 % إلى 34.4 % من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى؛ فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم، أو أكثر، شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد. وفي شهر سبتمبر، سار العملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألفاً و79,999 درهماً على النهج ذاته للمرة الأولى خلال تلك الفترة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستحوذ الفلل على حصة أكبر من الطلبات شهرياً، على الرغم من أن الشقق ستظل تمثل الأغلبية - بنسبة تقارب ثلثي إجمالي الطلبات - في المدى القريب.</div></p>

96 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في دبي خلال سبتمبر

<p class='article-text'>14 % ارتفاع المعاملات وتسجيل 22 مشروعاً جديداً يعززان تنوع السوق<br></p><p class='article-text'>سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة حصاداً عقارياً قوياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث واصل أداءه المتماسك والإيجابي، محققاً نمواً في حجم التداول النقدي وإجمالي عدد المعاملات، وبلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 5.6 %، في مؤشر يجسد صلابة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين.<br>وفي التفاصيل التي كشفت عنها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 91.560 معاملة، بنمو 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (والتي سجلت 80.320 معاملة). وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34.420 معاملة بزيادة 11.2 %، فيما سجلت عقود البيع المبدئية 11.258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3.839 معاملة بقيمة إجمالية 10.2 مليارات درهم عبر 31 جهة تمويل.<br> معاملات البيع <br>وشهدت معاملات البيع في الشارقة أول أشهر من 2026 أداءً نشطاً ومتنوعاً، وبلغ عددها الإجمالي 24.749 معاملة بنمو 2.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وبلغ حجم تداول معاملات البيع 35 مليار درهم موزعة على 216 منطقة وبإجمالي مساحات متداولة 138 مليون قدم مربع.<br>وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، فقد تصدرت منطقة «تجارية مويلح» في عدد المعاملات وحجم التداول، حيث سجلت 3.440 معاملة وبقيمة بلغت 3.9 مليارات درهم، تلتها منطقة «البليدة» بـ 2.728 معاملة بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم منطقة «الخان» بـ 1.581 معاملة بقيمة نحو 2 مليار درهم، ثم «مزيرعة» بـ 1.115 معاملة، و«الصجعة الصناعية» بـ 991 معاملة.<br>العقارات السكنية <br>واستحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر من المعاملات أول 9 أشهر بـ 19.910 عقارات بحصة 80.5 % من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3.524 عقاراً بحصة 14.2 %، تليها العقارات التجارية بـ 1.295 عقاراً بنسبة 5.2 %، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1 %.<br>شهدت الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري.<br>متانة واستدامة <br>أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الأداء المسجل خلال الأشهر التسعة من 2026، يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار قدرته على جذب الاستثمار، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز تجربة المستثمر والمتعامل ويدعم تنافسية السوق واستدامة نموه خلال المرحلة المقبلة.</p>

46.8 مليار درهم تداولات السوق العقاري في الشارقة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>اشتريت منزلي في حي بروكلين بنيويورك عام 2020، عبر تمويل عقاري بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بمعدل 2.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم وزخم النمو الاقتصادي إلى دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية المماثلة إلى ما يتجاوز 7 %. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، أصبحت أستفيد من تمويل منخفض الكلفة، بفارق شاسع عن أسعار السوق السائدة، في حين واصلت قيمة عقاري الارتفاع بمعدل يوازي التضخم أو يتجاوزه، وفق ما تشير إليه أدوات التقييم العقاري عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شعوري بالرضا والزهو بهذا الوضع، إلا أنه يضر بالبلاد، كما أنه لا يصب بالكامل في مصلحتي الشخصية، فما لم تتغير الأمور، سأظل مقيداً بهذا المنزل حتى وفاتي أو بلوغي سن التاسعة والسبعين، أيهما أقرب. </div></p><p class='article-text'>وهل يمكنني الانتقال إلى منزل أصغر بعد رحيل الأبناء؟ أو الانتقال لمدينة أخرى من أجل عرض وظيفي مغرٍ؟ كلا؛ فكلا الخيارين سيجعلني أفقر. القروض العقارية المماثلة لقرضي، هي السبب وراء ما يعرف بـ «جمود أسعار المنازل الأمريكية»، أي مقاومتها للهبوط.</p><p class='article-text'>فعندما يكون الاقتصاد قوياً، أو تكلفة الاقتراض منخفضة، ترتفع أسعار المنازل بسرعة، أما حين تنعكس الظروف، فبدلاً من التكيف مع الواقع الجديد، يرفض أصحاب المنازل ببساطة البيع، ما يقلص المعروض في السوق، والنتيجة هي تجمد السوق بدلاً من تصحيح مساره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مبيعات الجاهزة للاستلام في الولايات المتحدة حالياً عند مستوى ضعيف، يبلغ نحو 4 ملايين وحدة سنوياً، وهو المستوى المتردي نفسه الذي شهدته البلاد عقب انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، حافظت متوسطات أسعار المنازل على استقرارها الحقيقي، بعد التعديل وفق التضخم، منذ أن بدأت معدلات الفائدة العقارية مسار الصعود أوائل عام 2022.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويقارن بين متوسط الدخل ومتوسط أسعار المنازل، إلى مستويات سيئة للغاية، تضاهي المستويات التي تم تسجيلها في ذروة فقاعة الإسكان عام 2006.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الشباب يرون أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال، وهم محقون في ذلك، حيث ارتفع متوسط عمر المشترين للمرة الأولى مؤخراً إلى 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وإذا أردنا تفسيراً لاستمرار ضعف استطلاعات ثقة المستهلكين، حيث هبط مؤشر مؤسسة «كونفرنس بورد» مؤخراً لأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، رغم التعافي الاقتصادي القوي، فسوق الإسكان هو نقطة البداية لفهم السبب، فهذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة الجميع، يمر بحالة شلل تام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الآثار السلبية لهذا الوضع على فئة الشباب فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأمريكي بكامله، سواء بسبب خسارة النشاط الاقتصادي المباشر المرتبط بعمليات بيع المنازل، أو بسبب فقدان الديناميكية والمرونة الاقتصادية، فالأفراد المحتجزون في منازلهم الحالية، يمتنعون عن الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في مناطق أخرى، حيث تراجعت توقعات الأسر بشأن الانتقال والسكن في أماكن جديدة لأدنى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطلب القوي غير الملبى، بمثابة فرصة سانحة لشركات التطوير العقاري والمقاولات، إلا أن معدلات البدء في بناء منازل جديدة، تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، كما تدهورت ثقة شركات البناء بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، لجأت شركات البناء إلى تقديم تمويل مدعوم لجذب المشترين، إلا أن الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة، جعل هذه البرامج أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفز تضخم تكاليف مدخلات البناء إلى نحو 8 % في ربيع هذا العام، وظل ثابتاً عند هذا المستوى الرفيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد العمالة، فلا تكمن المشكلة الكبرى في التكلفة بقدر ما تكمن في توفر الأيدي العاملة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مسح شركات البناء لشهر أغسطس، الصادر عن مؤسسة «جون بيرنز للبحوث»، إلى أن نقص العمالة أدى إلى إطالة الدورات الزمنية للبناء، وهي مشكلة أرجعها كثير من المقاولين إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ريك بالاسيوس، المسؤول لدى مؤسسة بيرنز: «كانت هناك شركات تطوير عقاري عديدة تعاني بالفعل من هشاشة هوامش أرباحها، حتى قبل أن تبدأ الفائدة والتكاليف في الارتفاع مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وعندما تتراجع هوامش الربح لتصل إلى مستويات متوسطة في خانة الآحاد (بين 4 % و6 %)، يصبح ذلك دافعاً طبيعياً لتلك الشركات لإبطاء وتيرة الإنشاءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الإسكان لم يسهم تقريباً بأي شيء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي والماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه، بل في الواقع، قد يكون الاقتصاد في حالة «سخونة مفرطة»، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك معضلة حقيقية تبرز هنا، فعادة ما كان قطاع الإسكان الشديد الحساسية لأسعار الفائدة هو القناة الرئيسة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً أزمة خانقة.</p><p class='article-text'>لقد تحول العنصر الحاسم في الدورة الاقتصادية اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وما رافقه من تراكم للثروات في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحد التقديرات، أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنقطة مئوية كاملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني، وهو رقم يستبعد تراجعه خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>والملاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يتسم -حتى الآن- بعدم حساسيته لمستويات أسعار الفائدة، إذ أجمعت كبرى الشركات وأكثرها ثراء في العالم، على أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي مسألة وجودية.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مصاريف الفائدة الإضافية تبدو ضئيلة، مقارنة بما تحملته تلك الشركات بالفعل من ارتفاع في أسعار رقائق السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع، ماذا يستطيع الفيدرالي الأمريكي أن يفعل؟ هل يعترف بتراجع فاعلية أداته الرئيسة في السياسة النقدية، ويثبت أسعار الفائدة مع المخاطرة بارتفاع التضخم؟ أم يوجه ضربات أشد قسوة لقطاع الإسكان والقطاعات الدورية الأخرى، ما يفاقم الاختلال والتفاوت في بنية الاقتصاد؟ كلا الخيارين أحلاهما مر.</div></p><p class='article-text'>ومع اشتداد حمى الموسم الانتخابي، يجدر بالناخبين مساءلة المرشحين عن خططهم لمساعدة الراغبين في امتلاك منزل للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>أما المحظوظون الذين حصلوا على التمويل الرخيص مثلي، فقد نالوا نصيبهم الكافي من الحظ بالفعل.</p>

الرهن العقاري مشكلة لـ«الفيدرالي» والولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<p class='article-text'>شيلا بير-الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسود في الأوساط الاقتصادية قناعة تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الشارع والقطاعات الإنتاجية، في حين يؤذيهم رفعها. غير أن هذه القناعة ليست دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر برفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية يخدم بالفعل المصالح العليا للأسر الأمريكية التي تكابد الارتفاع المتواصل في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد وجه هذا القرار إشارة حاسمة تؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لكبح تكاليف المعيشة، التي أصبحت القضية الاقتصادية الأولى التي تشغل بال العائلات الأمريكية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسر في الولايات المتحدة تعاني ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية، لا من تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'>فزيادة ربع نقطة مئوية على أسعار فائدة بطاقات الائتمان لا تشكل فارقاً كبيراً في وقت تتجاوز فيه تكلفة تعبئة وقود السيارة 200 دولار شهرياً، وتتعدى مصاريف إطعام الأسرة 1000 دولار.</p><p class='article-text'>ومن خلال قرار الفائدة الصادر في سبتمبر، يصحح الفيدرالي الأمريكي أخطاءه وتقديراته السابقة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2022 تريث البنك كثيراً وتردد في رفع الفائدة رغم التضخم المستمر، وفي عام 2024 تسرع في خفضها رغم أن التضخم كان لا يزال أعلى من المستهدف.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أن التضخم قفز ليصل إلى 9% في عام 2022 قبل أن تتمكن الزيادات السريعة في الفائدة من كبحه في النهاية، ليعود ويستأنف صعوده مجدداً عندما اتجه الفيدرالي إلى الخفض المبكر في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عمليات خفض الفائدة التي تمت في تلك السنة الانتخابية، مهما كانت حُسن النوايا خلفها، قدّمت درساً بليغاً للسياسيين الذين يرون أنه كان ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2024، ومع وصول الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى التوظيف الكامل وتراجع التضخم، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، أتبعها بتخفيضين آخرين بقيمة ربع نقطة مئوية لكل منهما في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، عاد التضخم للارتفاع تدريجياً، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم من 2.4% في سبتمبر إلى 3% بحلول يناير 2025. وخلال الفترة نفسها، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى له عند 3.6% ليصل إلى 4.6%.</p><p class='article-text'>وتتأثر عوائد هذه السندات بعوامل عدة، غير أن توقعات المستثمرين بشأن التضخم تلعب الدور الأكبر في هذا الاتجاه؛ حيث أدى نهج التيسير النقدي للفيدرالي حينها إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من التضخم.</p><p class='article-text'>وتكرر السيناريو نفسه في سبتمبر 2025؛ فعندما خفض الفيدرالي الفائدة، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عوائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات أهمية مباشرة للمستهلكين لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة على الرهن العقاري وتنعكس على قروض المستهلكين الأخرى مثل قروض السيارات. </div></p><p class='article-text'>وكما كان متوقعاً، فعندما ارتفعت هذه العوائد في عام 2024، ارتفعت معها أسعار فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، كما شهدت أسعار فائدة قروض السيارات ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'>أما متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان فقد انخفض، ولكن بنحو نصف نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النظام المالي هو الآلية التي ينقل من خلالها الفيدرالي سياساته الخاصة بأسعار الفائدة، فإن المؤسسات الواقعة في قمة هذا النظام هي الأكثر استفادة من خفض الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إذ تشهد المؤسسات المالية الكبرى تراجعاً سريعاً في تكاليف اقتراضها مع ارتفاع قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>أما انخفاض تكاليف الاقتراض فلا ينتقل إلى الأسر متوسطة ومحدودة الدخل إلا ببطء شديد، هذا إن وصل إليها من الأساس، بل إن بعض تكاليف الاقتراض لهذه الأسر قد ترتفع كما حدث عام 2024.</p><p class='article-text'>ولأن هذه الأسر لا تمتلك أصولاً مالية، فإنها لا تجني أي فائدة عندما يؤدي خفض الفائدة إلى رفع تقييمات الأصول، في حين تنخفض العوائد الضئيلة التي تحصل عليها لقاء وديعتها في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، يبدو رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، منفتحاً على إعادة تقييم العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي؛ وهو أمر طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'>ويتضح ذلك بالنظر إلى ما حدث خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لمده 14 عاماً، بناءً على النظرية التقليدية القائلة إن ذلك يساعد الاقتصاد الحقيقي على التعافي من تلك الكارثة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>لكن النتائج أظهرت أن الاستفادة اقتصرت على أغنى 1% من الأسر التي استعادت ثرواتها المفقودة بالكامل بحلول عام 2011، بينما استغرق تعافي شريحة الـ 50% الأدنى دخلاً حتى منتصف عقد العشرينيات لتحقيق النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استجابت الأسواق المباشرة لقرار الفيدرالي الأخير برفع الفائدة بشيء من الإيجابية. إذ شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات اتجاهاً صعودياً منذ أواخر عام 2024، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في اليوم التالي لصدور القرار.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تخضع هذه العوائد لضغوط من مصادر متعددة، كما أن كثيراً من محركات التضخم، سواء الإيجابية منها مثل النمو القوي، أم السلبية مثل اضطرابات إمدادات الطاقة والتعريفات الجمركية وعجز الموازنة، تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إلا أن الزيادات التدريجية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تسهم في معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، في حين إن تحفيز الطلب من خلال خفض الفائدة سيزيد حدة هذه الاختلالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من توجيه الانتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يجدر بأعضاء الحزب الجمهوري الإشادة بجعل البنك تخفيض تكاليف المعيشة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي في أمريكا على رأس أولوياته. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن شركات الملكية الخاصة وغيرها من النخب المالية التي تعتمد أعمالها على التقييمات المرتفعة للأصول والاقتراض الضخم ستتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>غير أنه للمرة الأولى، تغلبت مصالح الشارع والاقتصاد الحقيقي على المطالبات المتواصلة من أسواق المال في وول ستريت للحصول على ائتمان أرخص.</p>

«الفيدرالي» يقدّم الاقتصاد الحقيقي على أسواق المال

<p class='article-text'>بلغ سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة بالصين، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، 3 في المائة، اليوم، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 في المائة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.</p>

الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسية للقروض عند 3 بالمائة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>هل يمكن لكيفن وارش أن يثبت أنه المصرفي المركزي الذي تحتاجه الولايات المتحدة والعالم؟ بعد الخطاب الذي ألقاه في ندوة «جاكسون هول»، أصبحت أقل تشاؤماً بشأن هذا الاحتمال مقارنة بذي قبل.</p><p class='article-text'>صحيح أن هناك خيارات صعبة تنتظره الأيام المقبلة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي صعبة فكرياً وسياسياً على حد سواء، إلا أن خطابه المعنون بـ«في عصرنا» جاء واضحاً وعقلانياً. </div></p><p class='article-text'>واضحاً في تحديد أهداف السياسة النقدية، وعقلانياً في كيفية إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمهامه. وهذا أمر يدعو للتفاؤل، بل قد ينطوي على أهمية بالغة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً، طالما كان وارش شخصية مثيرة للحيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، قدم نفسه كأحد «صقور التضخم»، بتخوفه المفرط والمبكر للغاية من أخطار السياسات النقدية المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي عبر عنها صراحة منذ مارس 2010.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الآونة الأخيرة، وقبل تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي من قبل دونالد ترامب، بدا وكأنه يرضخ للضغوط السياسية لإبداء تفاؤله بشأن آفاق الإنتاجية والتضخم.</p><p class='article-text'>ولهذا سرى تخوف من أنه مجرد «دوارة رياح»، تتحدد توجهاته الاقتصادية بحسب هوية الجالس في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التوجسات، ومنذ توليه رئاسة الفيدرالي، بدأت الأمور تتحسن قليلاً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه، كما أشار زميلي كريس جايلز في 11 أغسطس، لم ينخرط بشكل جوهري في مناقشة حالة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الفيدرالي تحت قيادته أعلن تشكيل 5 فرق عمل لتقييم أدوات التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، والبيانات المستخدمة، وآفاق الإنتاجية، وأطر السياسة النقدية، تحت إشراف شخصيات مرموقة. وآمل أن تكون هذه الخطوة أسلوباً ذكياً لإضفاء المصداقية تمهيداً للمعترك القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي خطابه في «جاكسون هول» الذي ارتكز إلى 3 محاور رئيسية: تأملاته في تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، وانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي»، وإعادة تأكيد الأهداف الجوهرية للاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وكل منها محور على قدر كبير من الأهمية في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحاجة إلى تقييم تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، بالتالي على إدارة السياسة النقدية، يعد أمراً حيوياً للغاية. </div></p><p class='article-text'>والهدف الأساسي هنا هو فهم حجم نطاق وطبيعة حالة «عدم اليقين» المحيطة به.</p><p class='article-text'>كما أن حالة عدم اليقين هذه، بداهة، هي المشكلة الكبرى التي تشوب أسلوب «التوجيه المستقبلي».</p><p class='article-text'>فالأمر لا يقتصر على جهلنا بكيفية تأثر الاقتصاد بالسياسة النقدية، رغم وجود هذا الجهل بالفعل، بل يمتد لما هو أعمق من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جون كاي وميرفن كينج في كتابهما الرائع «الغموض الجذري»، فإن هناك الكثير مما نجهله. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن لأحد أن يتأمل أنظمتنا المالية والنقدية، والسياسات المحلية والدولية، وتغير المناخ، والظهور المفاجئ لجائحة كوفيد19، والتطورات التكنولوجية على مدار العقود الماضية، دون أن يدرك حجم عدم اليقين الهائل الذي نعيشه.</p><p class='article-text'>وقد يكون التوجيه المستقبلي مجدياً إذا لم تتغير الظروف كثيراً، لكن الواقع يؤكد أنها تتغير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح وارش، فقد تم إقرار التوجيه المستقبلي كممارسة متبعة بعد الأزمة المالية، وهو ما كان مبرراً حينها لوجود مصدر قلق مهيمن يرجح استمراره لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها قبيل اندلاع الأزمة مباشرة، في وقت كانت فيه الدقة ضرورة قصوى.</p><p class='article-text'>فقد صرح بن برنانكي، رئيس الفيدرالي آنذاك والاقتصادي القدير، في مارس 2007 بقوله: «في هذه المرحلة... يبدو على الأرجح أنه سيتم احتواء تأثير مشكلات سوق الرهن العقاري عالي المخاطر على الاقتصاد الأوسع والأسواق المالية».</p><p class='article-text'>كان التصريح يبدو منطقياً في حينه، لكنه كان خطأً جسيماً بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مجالات القصور الأخرى في الاقتصاد، التي ألمح إليها وارش في خطابه، هو افتراض أن «كمية المعروض النقدي» لا أهمية له. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع مستويات الأسعار في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد التوسع النقدي الضخم عام 2020، يعد دليلاً قاطعاً على بطلان وجهة النظر تلك، كما قلت من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن الملمح البارز هو حالة عدم اليقين المهيمنة على الاقتصاد؛ فالاقتصاد ليس آلة يحركها حكماء التكنوقراط وفق قواعد متوقعة. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، يخلق التوجيه المستقبلي حالة شبيهة بـ«قاعة المرايا»؛ إذ لا يرى البنك المركزي في الأسواق تقديرات مستقلة، بل يرى انعكاساً لتصريحاته الخاصة، حيث يتحول المتعاملون من التحليل المستقل إلى اقتفاء أثر توقعات الفيدرالي وما يعتزم فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك الدعوة إلى الجمود أو التقاعس، بل على العكس؛ إذ يشير وارش إلى ركائز رئيسية يجب الاستناد إليها، تشمل: توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإدراك أن التضخم المنخفض شرط أساسي لخفض معدلات البطالة، والاعتماد على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداة رئيسية للسياسة النقدية، وقبل هذا وذاك، كما يقول وارش، التأكيد على أن «هدف الفيدرالي في استقرار الأسعار عند 2 % هو هدف ثابت وصارم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النهج يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي؛ ففي 4 سبتمبر 2026، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «خفضوا سعر الفائدة وإلا فسأوقف التجارة مع الدول التي لدينا عجز تجاري معها».</div></p><p class='article-text'>ولا داعي هنا لتفنيد الغياب التام للمنطق الاقتصادي في هذا الطرح؛ فالنقطة الجوهرية تكمن في اعتقاده بأن الدولة القوية تعني سعر فائدة أقل، فهذا دليل على جدارتها الائتمانية... الأمر بسيط جداً! أما التضخم، فليس له أي وزن في حساباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الخلط هو ما يتوجب على وارش تجنبه تماماً؛ إذ يجب عليه تحقيق هدفه رغم العجز المالي والديون المرتفعة، وأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية المرتفعة مقارنة بعقد 2010، والتحولات التكنولوجية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبيل ذلك، سينبغي عليه إبداء أكبر قدر ممكن من الوضوح.</p><p class='article-text'>غير أن المطلب الأهم على الإطلاق هو الشجاعة؛ فعليه أن يستميت في أداء واجب الفيدرالي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، بغض النظر عن حجم الضغوط السياسية الممارسة عليه.</p>

كيفن وارش يستطيع إثبات كفاءته رئيساً لـ«الفيدرالي»

<p class='article-text'><br> حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4.6 مليارات درهم خلال شهر أغسطس 2026، من خلال تنفيذ 9.139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12.5 مليون قدم مربعة، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة.<br>وتعكس النتائج متانة القطاع العقاري في الإمارة وقدرته المتواصلة على تحقيق النمو المستدام، مستفيداً من منظومة تنظيمية مرنة وبنية تشريعية متطورة تضمن حماية الحقوق وتحفز الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل. وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الخطط التنموية والتوسع العمراني المدروس في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عقارية آمنة وجاذبة لرؤوس أموال محلية وإقليمية ودولية.<br>وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 4.804 معاملات بنسبة 52.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 2.658 معاملة بنسبة 29.1%، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 978 معاملة بنسبة 10.7%، فيما بلغت معاملات الرهن 430 معاملة بنسبة 4.7% بقيمة بلغت 654.2 مليون درهم، وبلغت معاملات التثمين 269 معاملة وبنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات.<br>وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 1.220 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 589 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 555 معاملة والأراضي قيد الإنشاء معاملتين إضافة إلى معاملة واحدة للأراضي الزراعية.<br>أعلى صفقة <br>وسجلت منطقة «الصناعية رقم 4» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أغسطس على أرض فضاء بقيمة بلغت 55 مليون درهم، كما سجلت منطقة «الخان» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته على أرض مبنية بقيمة بلغت 100 مليون درهم.<br>وبلغ عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة 2.367 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي منها 1.676 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 278 معاملة، تلتها منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 174 معاملة، ثم منطقة «المنحَز» بـ 172 معاملة، ومنطقة «الخان» بـ 144 معاملة.<br>أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «المنحَز» بقيمة تداول وصلت إلى 610.9 ملايين درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 356.8 مليون درهم، ثم منطقة «الواحة» بـ 349.4 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 332.5 مليون درهم.<br>وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 555 معاملة تركز أكثرها في منطقة «الصناعية 2» بواقع 180 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 355 مليون درهم.<br>وفي مدينة خورفكان جرت 91 معاملة بيع تصدرتها منطقة «حي المديفي 1» بواقع 45 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي الذي بلغ 52.8 مليون درهم.<br>أما مدينة كلباء فقد شهدت 45 معاملة بيع تصدرتها منطقة «الطريف 5» بواقع 16 معاملة والتي كانت الأكبر بحجم تداول نقدي أيضاً وبلغ 11.5 مليون درهم.</p>

تنفيذ 9139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة

4.6 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أغسطس

<p class='article-text'>قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستشتري ديوناً حكومية طويلة الأجل بما يصل إلى 6 مليارات دولار، في أول عملية ضمن برنامج موسع لإعادة الشراء، ما يعكس عزم الوزير سكوت بيسنت على الحد من الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>ويبلغ الحد الأقصى للعملية ثلاثة أمثال القيمة البالغة ملياري دولار التي أُبلغ بها المستثمرون في البداية. وتخلت الوزارة عن تلك الخطة في إعلان مفاجئ يوم 19 أغسطس، عندما قالت إنها ستزيد حجم هذه العمليات إلى "مثليه على الأقل".</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتعاملين توقعاتهم لحجم عملية إعادة الشراء المقررة يوم الخميس، بعدما تحدث بيسنت علناً عن احتمال تجاوز المشتريات 4 مليارات دولار. وكرر وزير الخزانة يوم الثلاثاء أنه، رغم عدم قدرته على تغيير "سعر التعادل" لسندات الخزانة، فإن هدفه يتمثل في إبطاء وتيرة التحركات ومنع ترسخ أي سردية ضارة في أكبر سوق للسندات في العالم.</p><p class='article-text'>وعمقت سندات الخزانة خسائرها السابقة بعد الإعلان، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.85% عند الساعة 11:16 صباحاً في نيويورك.</p><p class='article-text'>ويُظهر رد فعل السوق أن بعض المستثمرين كانوا يتوقعون عملية أكبر. وقال غونيت دينغرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "بي إن بي باريبا"، قبل الإعلان، إن رفع الحد الأقصى للعملية إلى 7 مليارات دولار كان ضرورياً لمفاجأة السوق، وإن أي مبلغ دون ذلك سيؤدي إلى ضغوط بيعية.</p><p class='article-text'>ولا يزال مدى نجاح البرنامج الموسّع غير واضح. فقد تراجعت العوائد عقب الإعلان الأولي عن الخطة الشهر الماضي، قبل أن تقلص مكاسبها. وسجلت عوائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ 2023.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن تحركات الأسواق في أغسطس، عندما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ 2007، كانت مدفوعة بمخاوف من أن "الولايات المتحدة لن تتمكن من سداد ديونها". وأضاف خلال فعالية في تكساس: "كان ذلك سخيفاً، لكنه أصبح بطريقة ما السردية السائدة".</p><p class='article-text'>ووصف بيسنت عمليات إعادة الشراء، في تصريحات منفصلة، بأنها تهدف إلى تعزيز السيولة. وقال الأسبوع الماضي إنها ستتيح للبنوك والمؤسسات الأخرى التخلص من السندات الأصعب تداولاً، بما يمكّنها بعد ذلك من زيادة مشاركتها في مزادات الديون الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال كريشنا غوها، رئيس قسم الاقتصاد لدى "إيفركور آي إس آي"، قبل إعلان الأربعاء: "تبنى سكوت بالتأكيد نهجاً نشطاً للغاية في منصبه وزيراً للخزانة". وأضاف: "يتمتع بمهارة تكتيكية كبيرة في اختيار توقيت وكيفية مفاجأة الأسواق وتحريكها، وقد حقق بعض النجاح على المدى القصير".</p><p class='article-text'>وقال غوها، الذي سبق له العمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن "التحدي الدائم يتمثل في مدى إمكانية استدامة تأثير هذه التدخلات من دون تغييرات أكبر في العوامل الأساسية".</p><p class='article-text'>ولا يعني الحد الأقصى لعملية إعادة الشراء أن وزارة الخزانة ستشتري بالضرورة سندات بالقيمة كاملة. لكن الوزارة تميل إلى بلوغ السقف المحدد في العمليات التي تستهدف الديون الاسمية الأطول أجلاً، إذ لم تشترِ المبلغ كاملاً مرتين فقط من أصل 52 عملية مماثلة منذ استئناف البرنامج في 2024.</p><p class='article-text'>وفاجأ توسيع بيسنت برنامج إعادة شراء السندات الأطول أجلاً المستثمرين الشهر الماضي، لأنه أُعلن خارج الجدول الفصلي لإعلانات وزارة الخزانة. وأثار ذلك حديثاً عن نهج جديد وأكثر تدخلاً في إدارة الدين الأميركي، على خلاف شعار الوزارة الراسخ القائم على أن تكون عملياتها "منتظمة وقابلة للتوقع".</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون ومحللون أن تكثيف عمليات إعادة الشراء يعكس قلق إدارة ترمب من ارتفاع تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى صعود معدلات الرهن العقاري الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.</p><p class='article-text'>وصف بيسنت هذه الجهود بأنها "عملية مناورة للخزانة"، في إشارة إلى عمليات "المناورة" التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي بهدف خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.</p>

الخزانة الأمريكية توسع إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

نتائج البحث عن: الرهن العقاري