<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

بيانات الوظائف تربك «وول ستريت».. وتباين المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «بيتر هومز» أن سوق الرهن العقاري في دبي بات يتأثر بصورة متزايدة بالمشترين نقداً وطلب المقيمين وديناميكيات الإقراض والتسعير لدى البنوك المحلية، مقابل تراجع تأثير تحركات السياسة النقدية الأمريكية على ظروف الاقتراض المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بيتر هومز» إلى أن سوق الرهن العقاري في دبي، رغم ارتباط العملة بالدولار وتحرك سعر الأساس بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشهد تأثيراً متزايداً لعوامل السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن انعكاس قرارات الفيدرالي على تسعير الرهون العقارية المحلية أصبح أقل مباشرة، مع تنامي دور ظروف السوق والطلب المحلي في تحديد اتجاهات الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان روسو، رئيس قسم الرهون العقارية في «لوموند» إحدى أكبر المزودين لخدمات الرهن العقاري بدبي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس لم يترك تأثيراً يذكر على النقاشات في سوق الرهن العقاري بدبي، مشيراً إلى أن أسعار الرهن ظلت عموماً دون تغيير، وأن معظم المشترين لم يعودوا يتابعون تحركات الفيدرالي أو يطرحون أسئلة بشأنها.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد روسو ثلاثة عوامل رئيسية تقود الطلب الحالي على الرهن العقاري في دبي، أولها انتقال سكان جدد إلى الإمارات للاستفادة من فرص العمل وجودة الحياة والبيئة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطلب من المقيمين الحاليين الراغبين في الانتقال إلى مساكن أكبر في المرتبة الثانية، سواء بسبب الزواج أو نمو الأسرة أو اتخاذ قرار بالبقاء في دبي على المدى الطويل، فيما يتمثل العامل الثالث في المشترين الذين يستفيدون من الفرص في أجزاء من السوق أصبحت فيها الأسعار أكثر ملاءمة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.</div></p><h2>نصف المشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «بيتر هومز»، يستخدم نحو نصف المشترين في السوق الثانوية التمويل العقاري، فيما تراجعت حصة المشتريات الممولة بالرهون خلال العام الماضي، بالتزامن مع تنامي دور المشترين نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن هذا الاتجاه يحظى بدعم من استمرار الطلب من أصحاب الثروات المرتفعة، فيما يستفيد المشترون نقداً من سرعة إنجاز المعاملات، وفي بعض الحالات من الحوافز التي يقدمها المطورون مقابل الدفع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إتمام حصة كبيرة من المعاملات نقداً أو من خلال خطط الدفع التي يوفرها المطورون، أصبح التأثير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أحجام المعاملات في دبي أكثر محدودية مقارنة بالأسواق الأكثر اعتماداً على التمويل العقاري.</div></p><h2>أسعار الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «بيتر هومز» أن البنوك الإماراتية تدير تحركات أسعار الفائدة بصورة متزايدة ضمن هوامشها الخاصة بدلاً من تمرير كل تغير مباشرة إلى المقترضين، ما يمنحها مرونة أكبر للمنافسة في تسعير الرهون العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُراوح أسعار الرهن العقاري الثابتة حالياً للفترات الأقصر بين 3.5 و4.2 %، بما يعكس بيئة إقراض مستقرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن توقعات المشترين بشأن خفض الفائدة الأمريكية لا تعني بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل في الإمارات بشكل مباشر، إذ قد يكون تأثير أي خفض على أسعار الرهن العقاري المحلية محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، بلغ أحدث خفض لسعر الأساس في الإمارات في ديسمبر 25 نقطة أساس، من 3.90 إلى 3.65 %، بينما تشير مستويات أسعار الرهن الثابت الحالية إلى استقرار نسبي في بيئة الإقراض.</div><br data-empty="true">العوامل الثلاثة<br data-empty="true">01انتقال سكان جدد إلى الإمارات</p><p class='article-text'>02انتقال المقيمين لمساكن أكبر</p><p class='article-text'>03الاستفادة من فرص الأسعار</p>

«بيتر هومز»: تراجع تأثير تحركات الفائدة الأمريكية على الاقتراض

3 عوامل تعيد تشكيل سوق الرهن العقاري في دبي

<p class='article-text'>بقلم: نيكولاس ميغاو<br>لا يزال الغذاء رخيصاً نسبياً في معظم الدول المتقدمة، إلا أن الوضع قد يصبح مختلفاً بكثير بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانكماش أحجام السلع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، فالغذاء لا يشكل سوى 10 % فقط من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر في المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو مسار يتجه نحو التراجع منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ فماذا يحدث إذا انتهى عصر الغذاء الرخيص؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم صيف الطقس القاسي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمحة عما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>فقد التهمت الحرائق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أوروبا القارية، في حين يستعد المزارعون البريطانيون لواحد من «أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تهدد ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل غير عادي هذه المرة، بإرباك القطاع الزراعي عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وأظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء واقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الصدمات المرتبطة بالمناخ قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقاط مئوية إلى معدل التضخم السنوي للغذاء حول العالم بحلول عام 2035، ما من شأنه رفع معدلات التضخم الرئيسي بمقدار 0.3 إلى 1.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المناخ، يتوقع المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ تراجع في قطاعهم منذ 40 عاماً، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة جراء الحروب في مناطق مختلفة من العالم. </div></p><p class='article-text'>ومع إضافة ارتفاع تكاليف العمالة والنمو السكاني وضعف الأرباح، الذي يعوق قدرة المزارعين على الاستثمار في المستقبل، يرى محللون في بنك «يو بي إس» أن العالم يتجه نحو تضخم في أسعار الأغذية سيكون «أعلى هيكلياً» من المتوسط التاريخي البالغ نحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فإن التداعيات على المستثمرين ستكون واسعة النطاق. وسلط بحث «يو بي إس» الضوء على أكثر من 100 مجموعة مدرجة قد تتأثر بذلك.</p><p class='article-text'>وذلك إما بشكل إيجابي مثل شركة «ألفا لافال» السويدية التي تزود مزارع الألبان بالمعدات، أو بشكل سلبي بالنسبة لشركات التجزئة ومجموعات الفنادق مثل «نيكست» و«آكور»، التي ستتضرر إذا خفض المستهلكون إنفاقهم الاختياري لمواكبة ارتفاع أسعار الأغذية.</p><p class='article-text'>وهذا يشمل الشركات ذات الانكشاف المباشر نسبياً على القطاع، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أوسع نطاقاً وستطال اقتصادات بأكملها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يركز صناع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مؤشرات التضخم «الأساسي» التي تستثني الأغذية، لكن سلة التسوق الأسبوعية تظل بالنسبة للمستهلكين معياراً رئيسياً لقياس تغير الأسعار.</p><p class='article-text'>وإذا بدأ المستهلكون في المطالبة بزيادة الأجور، فقد يدفع ذلك السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، يجد المرء فجأة أن ضعف الحصاد في البرازيل يؤثر على أسعار الرهن العقاري في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار الموجه بيئياً في الآونة الأخيرة بعد أن طالته الضغوط المناهضة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاهتمام بالمناخ ليس مجرد رفاهية أو موضة عابرة.</p><p class='article-text'>لأن استمرار ارتفاع تضخم الأغذية سيمثل تحولاً هيكلياً له آثار اقتصادية لا تقل أهمية عن تطوير الذكاء الاصطناعي أو انتشار أدوية إنقاص الوزن (GLP-1).</p><p class='article-text'>فما العلاقة إذن بين المحفظة الاستثمارية وسعر البيض؟ اتضح أنها علاقة وثيقة للغاية.</p>

تكلفة نهاية عصر الغذاء الرخيص تتجاوز متاجر البقالة

<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخراً ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عاماً، وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.65 % إلى 53101 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.33 % إلى 7666.29 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.07 % إلى 26086.44 نقطة. <br>واتجهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت إلى تسجيل خسائر أسبوعية، فحتى نهاية جلسة الخميس، تراجع «داو جونز» بنحو 1.8% على مدار الأسبوع، فيما هبط «إس آند بي 500» و«ناسداك» 1.9% و2.5% على التوالي. <br>وتراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة بشكل طفيف، اليوم ، مع تقييم المستثمرين خطة وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات. <br>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. <br>كما كشف «بيسنت» عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض «راسل فوجت» بتوجيه من الرئيس «دونالد ترامب».<br> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذرياً.<br>وأوضح في مقابلة مع «سي إن بي سي» أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتاً، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه «دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان».<br>وتُشكل هذه الضغوط تحدياً مباشراً لأسواق الأسهم، حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر «إس آند بي 500»، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول.<br>ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عاماً، مع تسجيل ملكية باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً.<br>وأوضح خبراء «جولدمان ساكس» أن التحدي الراهن في الأسواق ذات طبيعة هيكلية مالية ترتبط بتجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، وليس مجرد خلل في اتجاهات التداول. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء سوق السندات

<p class='article-text'>أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة الأربعاء، أن ديون الأسر في كوريا الجنوبية ارتفعت في الربع الثاني بأسرع وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وسط تزايد الطلب على القروض المرتبطة بالسكن والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأفادت البيانات الأولية بأن إجمالي ديون الأسر بلغ مستوى قياسياً قدره 2019.8 تريليون وون (1.43 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 25.9 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>ومثلت الزيادة على أساس ربع سنوي أكبر ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2021، عندما ارتفع الرصيد بمقدار 34.8 تريليون وون.</p><p class='article-text'>وتشمل ديون الأسر عمليات الشراء الائتمانية والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية للأسر.</p><p class='article-text'>وبالتفصيل، بلغت قروض الأسر 1891.3 تريليون وون في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 24.9 تريليون وون عن الأشهر الثلاثة السابقة، مسجلة بذلك أكبر زيادة على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2021.</p><p class='article-text'>ومن الإجمالي، ارتفعت قروض الرهن العقاري بمقدار 12.2 تريليون وون لتصل إلى 1190.8 تريليون وون، بينما زادت القروض غير المتعلقة بالرهن العقاري بمقدار 12.8 تريليون وون لتصل إلى 700.5 تريليون وون.</p>

ارتفاع تاريخي لديون الأسر في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'>وانقلب السحر على الساحر هذا باختصار ما يعيشه فيشال جارغ اليوم، المؤسس المطرود الذي صدم الأسواق في ديسمبر 2021 بتسريح 900 موظف في مكالمة "زووم" جماعية، يرفض اليوم الاستسلام ويهدد بالعودة مدججاً بأسهمه ومعركته القانونية لاستعادة منصبه في  «بيتر هوم آند فاينانس».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسابق فيه الشركة الزمن لإنقاذ عمليات الرهن العقاري بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تشتعل أروقتها بانقلاب إداري وصراع مفتوح بين رغبة البقاء وخيبة المستثمرين.</p><p class='article-text'>«لقد خدعني»، بهذه الكلمات المقتضبة يصف فيشال جارغ لحظة الإطاحة به، مشيراً إلى دانيل لويس، الرجل الذي خلفه في منصبه الأسبوع الماضي. وفقاً لجارغ، فإن لويس تسلل إلى مجلس الإدارة تحت قناع "الحليف الاستراتيجي"، مكتسباً ثقة الجميع عبر ثناء مدروس على منصة "إكس" (X)، ليتحول فجأة من مشيدٍ بالاستراتيجية إلى انقلابي يطيح بمؤسسها.</p><p class='article-text'>يزعم جارغ أنه أقيل في 3 أغسطس الجاري، تحديداً في اللحظة التي كانت فيها الشركة على وشك جني ثمار تحولها الجذري.</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرة جارغ في "بيتر" مفروشة بالورود؛ فخلال طفرة إعادة التمويل إبان الجائحة، جمعت الشركة تمويلات استثمارية جريئة تجاوزت 1.2 مليار دولار من كبار المستثمرين عالمياً، حلقت على إثرها قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><b>إقالات متتالية</b></p><p class='article-text'>وكان في صدارة الداعمين صندوق "سوفت بنك" الذي ضخ وحده نحو 500 مليون دولار، لتتآكل قيمة هذا الاستثمار لاحقاً بنسبة تجاوزت 95%.</p><p class='article-text'>واليوم –مع اقتراب أسعار الفائدة من حاجز 7%– لا تتجاوز القيمة السوقية للشركة 300 مليون دولار. تراكمت الأزمات بشكل غير مسبوق، بدءاً من كارثة تسريح 900 موظف عبر "زووم" قبل أعياد 2021، مروراً بتقليص القوى العاملة من ذروة بلغت نحو 10,000 موظف إلى أقل من 1,000 موظف عبر موجات إقالات متتالية، وصولاً إلى تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 800 مليون دولار، ودعاوى قضائية، وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل توج باندماج كارثي عبر" شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص " وهي شركات صدفة بلا نشاط تجاري تُأسس خصيصاً لجمع الأموال عبر البورصة ودمجها مع شركة خاصة لإدراجها سريعاً دون إجراءات الطرح التقليدي)، وهو الاندماج الذي أدى لمحو 93% من قيمة السهم.</p><p class='article-text'><b>تقسيم عكسي</b></p><p class='article-text'>هذا التهاوي دفع الإدارة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 50 لتفادي الشطب من بورصة "ناسداك" بعد تهاوي السهم لأقل من دولار واحد، فضلاً عن انحسار حصتها السوقية من 1.5% في 2021 إلى أقل من 0.2%. ومع ذلك، يرى جارغ أن بقاءه في السلطة طوال هذه المدة لم يكن معجزة، بل إصراراً على إنجاز التحول.</p><p class='article-text'>يؤكد جارغ أن الشركة بدأت أخيراً في جني الأرباح. فبعد انهيار مبيعاتها من 1.5 مليار دولار في 2021 إلى 70 مليون دولار في 2023، يتوقع جارغ أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنجز عمليات القرض في دقائق بدلاً من أيام، وشراكات مع عمالقة مثل OpenAI وCoinbase، يقول جارغ: «نحن ننتصر. لقد ضاعفنا حجم القروض ثلاث مرات، وكنا على وشك الوصول إلى الربحية».</p><p class='article-text'>يقر جارغ بأن أسلوبه الصارم كان مكلفاً لسمعة الشركة، لكنه يرى أن لويس أقنع مجلس الإدارة بأن «الضغط لم يكن كافياً».</p><p class='article-text'>لويس، مدير صندوق التحوط ذو السجل المتباين، يلتزم الصمت تجاه اتهامات الخديعة، مكتفياً بتغريدة غامضة: «لم يكن ليكون هناك شركة بيتر لولا فيشال جارغ».</p><p class='article-text'>بالنسبة لجارغ، كان لويس يخطط للاستيلاء على المقعد منذ شهور، وهو ما يصفه بـ «خطأ فادح» من مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>يبدو أن المستثمرين يميلون لكفة المؤسس، حيث هوى السهم بنسبة 45% منذ تسلم لويس القيادة. الآن، يتسلح جارغ بأسهم الفئة "ب" ذات حقوق التصويت الخاصة، ويوكل محامي النخبة أليكس سبيرو، في محاولة لاستعادة كرسيه.</p><p class='article-text'>لقد قدم رسالة رسمية لمجلس الإدارة يطالب فيها بالعودة، واعداً بالعمل مقابل دولار واحد فقط حتى تتحقق الربحية.</p><p class='article-text'>يختتم جارغ تصريحاته  بالقول: «أقر بأن أسلوب التنفيذ لم يكن مثالياً في بعض الأحيان، غير أن الآفاق المستقبلية تبقى واعدة للغاية».</p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل المعلق: هل تكلل مساعي جارغ بالنجاح لانتزاع دفة القيادة مجدداً، أم أن شركة «بيتر» تتأهب لطي صفحة مؤسسها المثير للجدل نهائياً؟</p>

طرد 900 موظف عبر "زووم".. مؤسس"بيتر هوم" يقاتل للعودة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>بلغ حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة، خلال شهر يوليو 2026 نحو 7 مليارات درهم، محققاً نمواً بنسبة 61.8% مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل تداولات بقيمة 4.4 مليار درهم، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 9,376 معاملة بنسبة نمو بلغت 25.3% .</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع بلغت نحو 27.2 مليون قدم مربعة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الأداء المتواصل للقطاع العقاري في إمارة الشارقة يعكس متانة السوق وجاذبيته الاستثمارية، مدعوماً بالمشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب المنظومة التشريعية التي توفر بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو طويل الأمد في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك تصدرت إجمالي المعاملات بـ4,049 معاملة، تلتها سندات الملكية بـ3,356 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بـ1,185 معاملة، فيما بلغت معاملات الرهن 466 معاملة بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، وسجلت معاملات التثمين 320 معاملة.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارة تداولات عقارية في 129 منطقة .</p><p class='article-text'>كما سجلت السوق 894 معاملة للوحدات المفرزة</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة «الصناعية 4» أعلى صفقة عقارية خلال شهر يوليو على أرض فضاء بقيمة 850 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «اللية» أعلى معاملة رهن خلال الشهر ذاته على أرض فضاء بقيمة 120 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، بلغ إجمالي معاملات البيع في الإمارة 2,884 معاملة، منها 2,091 معاملة في مدينة الشارقة .</p><p class='article-text'>ومن حيث قيمة التداول النقدي في مدينة الشارقة، تصدرت «الصجعة الصناعية» بقيمة 715.4 مليون درهم، تلتها «تجارية مويلح» بقيمة 516.3 مليون درهم، ثم «المنحز» بقيمة 449.5 مليون درهم، و«القليعة» بقيمة 365.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الوسطى، بلغ عدد معاملات البيع 527 معاملة، تصدرتها منطقة «البليدة» بـ192 معاملة، فيما سجلت «الصناعية 4» أعلى قيمة تداول نقدي بلغت 908.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>أما في المنطقة الشرقية، فسجلت مدينة خورفكان 206 معاملات بيع، تصدرتها منطقة «المديفي» بـ159 معاملة وبقيمة تداول بلغت 218.2 مليون درهم، وفي مدينة كلباء، بلغ عدد معاملات البيع 58 معاملة، تصدرتها منطقة «تجارية سور كلباء» بـ21 معاملة وبقيمة 5.6 مليون درهم، فيما شهدت مدينة دبا الحصن معاملتي بيع في منطقتي «حي الشمالي» و«حي السيح» بواقع معاملة لكل منهما، وسجل «حي السيح» أعلى قيمة تداول بلغت 1.2 مليون درهم.</p>

7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة وول ستريت الأربعاء، إذ عوض التأثير الناجم عن ⁠الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات الشرق الأوسط التراجع ‌الذي شهدته أسهم شركتي سبيس إكس ‌وأدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه.إم.دي) بعد ‌أن لم تقنع ‌التوقعات المتفائلة ‌التي أصدرتها الشركتان المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامس مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500 » و«داو جونز» مستويين قياسيين في بداية التعاملات، مدعومين بتفاؤل المستثمرين، وذلك بعدما أغلقا عند مستويين قياسيين أول من أمس، وارتفع مؤشر داو ‌جونز الصناعي 180.2 ⁠نقطة، أو 0.87 % إلى 54266.12 نقطة ⁠وصعد ⁠ستاندرد اند بورز 35.1 نقطة، أو 0.07%، إلى 7771.62 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع ‌113 نقطة، أو 0.47% إلى 26698.018 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إيلي ليلي» 7.20% إلى 1196.01 دولاراً، فيما زاد سهم «ديزني» 2.8 % إلى 100.93 دولار، بعدما أعلنت الشركتان عن نتائج أعمال فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 44 ألف وظيفة خلال يوليو، وذلك بأقل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 75 ألفًا، بحسب بيانات «إيه دي بي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات جاءت جميع الوظائف الجديدة تقريبًا من قطاع الخدمات، الذي أضاف 47 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع إنتاج السلع 3 آلاف وظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو، المقرر صدوره اليوم، مع توقعات بإضافة الاقتصاد 83 ألف وظيفة، مقارنة بـ 57 ألفًا فقط أضافها في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عام، مما أدى إلى تراجع الطلب على قروض شراء المنازل في سوق الإسكان التي تشهد بالفعل تباطؤاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 6.81 % خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو وانعكس ذلك سلباً على طلبات التمويل، إذ تراجعت طلبات الاقتراض لشراء المنازل 3.6 % إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، بينما انخفض مؤشر إعادة التمويل بنسبة 1.9 % ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذروة أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الأسهم الأوروبية التداولات عند مستوى قياسي مرتفع جديد في وقت ‌يدرس فيه المستثمرون أحدث مجموعة من نتائج أعمال الشركات ويتابعون التطورات السريعة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متقدماً 0.04 % إلى 657.14 نقطة بعد أن أغلق عند ⁠أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة. ولامست الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة في 3 من الجلسات الأربع الماضية على التوالي، إذ فاق ‌تأثير نتائج أعمال الشركات الإيجابية المخاوف إزاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو تشهد معظم المؤشرات الرئيسية في ‌أوروبا تغيرا يذكر أو انخفضت، في حين خالف ‌المؤشر إيبكس الإسباني الاتجاه بصعوده 0.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة (جلينكور) 4.1 % بعد أن فاقت التوقعات بفضل قفزة بلغت 86 % في نتائج أعمال النصف الأول من العام. ولم يشهد سهم شركة (سيمنس إنرجي) تغيراً ‌يذكر على الرغم من إعلان شركة التزويد بالطاقة عن نتائج قياسية للربع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت 2.3 % مع صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر نتيجة تراجع الدولار.</div></p>

تماسك الأسهم الأمريكية.. ونتائج قوية تحلق بالأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الرهون العقارية في دبي تسجيل نمو قوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدعومة باستمرار الزخم في سوق العقارات، واستفادة المشترين من انخفاض تكلفة التمويل بعد دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، قبل أن تستقر خلال العام الجاري، في ظل ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه العوامل، إلى جانب استمرار الطلب المحلي والدولي على تملك العقارات، في تعزيز نشاط التمويل العقاري ورفع قيمة الرهون إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الرهون العقارية بلغت 119.6 مليار درهم عبر 23008 معاملات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 بنمو 20.8 % مقارنة مع 99 مليار درهم عبر 29500 معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><h2>طلب على التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء مدعوماً باستمرار قوة الطلب على التمويل العقاري، إلى جانب الأثر الإيجابي لدورة التيسير النقدي التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، عندما خفض مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما حافظ استقرار الفائدة خلال العام الجاري على جاذبية الاقتراض العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من قيمة الرهون، مسجلة 118 مليار درهم عبر 22717 معاملة، مقابل 1.5 مليار درهم للرهون المرتبطة بالعقارات على الخريطة عبر 291 معاملة، بما يعكس استمرار اعتماد التمويل العقاري بصورة رئيسية على الوحدات الجاهزة. وبحسب البيانات، توزعت معاملات الرهن بين 6530 رهناً على الأراضي، و17163 رهناً على الوحدات العقارية، و3118 رهناً على المباني.</div></p><h2>القيمة والمعاملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع عدد معاملات الرهن العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 20.8%، وهو ما يعكس اتجاهاً نحو تمويل صفقات ذات قيمة أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى استمرار الطلب على العقارات الأعلى سعراً، بالتزامن مع ارتفاع قيم الأصول العقارية في دبي، واستمرار نشاط المشترين في الشرائح المتوسطة والعليا من السوق، ما عزز قيمة التمويل الممنوح رغم انخفاض عدد المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت العقارات الجاهزة بصورة شبه كاملة على نشاط الرهون العقارية، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المشترين على التمويل المصرفي عند شراء الوحدات الجاهزة، في حين تعتمد المشاريع الجديدة بدرجة أكبر على خطط السداد المباشرة التي يقدمها المطورون العقاريون للمشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوز قيمة الرهون العقارية للمشاريع على الخريطة 1.5 مليار درهم خلال الفترة، وهو مستوى متواضع مقارنة بالعقارات الجاهزة، ويعود ذلك إلى أن معظم المطورين العقاريين يوفرون برامج سداد مرنة تمتد إلى ما بعد التسليم، ما يقلل حاجة المشترين إلى اللجوء للتمويل المصرفي في المراحل الأولى من الشراء، على عكس العقارات الجاهزة التي تتطلب في الغالب الحصول على قرض عقاري لإتمام عملية التملك.</div></p><h2>متوسط قيمة الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ارتفاع متوسط قيمة الرهن العقاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في دلالة على تنامي التمويل الموجه إلى صفقات أعلى قيمة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك استمرار الطلب على العقارات ذات الأسعار المرتفعة، إلى جانب نمو قيمة الوحدات السكنية في العديد من مناطق دبي، وهو ما أسهم في زيادة قيمة التمويل المطلوب لإتمام عمليات الشراء، حتى مع انخفاض عدد معاملات الرهن المسجلة خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار نمو الرهون العقارية ثقة المشترين والممولين في سوق دبي العقاري، في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية، والنمو السكاني، واستمرار الطلب المحلي والدولي على تملك العقارات، إلى جانب استمرار البنوك في توفير التمويل العقاري ضمن بيئة ائتمانية مستقرة.</div></p><h2>119.6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم إجمالي قيمة الرهون عبر 23008 معاملات</div></p><h2>118</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً حجم رهون العقارات الجاهزة</div></p><h2>1.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار رهون العقارات على الخريطة</div></p>

بدعم الطلب القوي واستقرار تكلفة الاقتراض

%20.8 نمو الرهون العقارية في دبي خلال 7 أشهر

<h2>321.1 مليار درهم المبيعات عبر 99905 صفقات</h2><h2>119.6 ملياراً إجمالي الرهون مع 26811 معاملة</h2><h2>5266 هبة بقيمة 35.1 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي والدولي، وتوسع قاعدة المستثمرين، وإطلاق مشاريع جديدة، إلى جانب جاذبية الإمارة كوجهة للاستثمار والعيش، ليسجل تصرفات عقارية بقيمة 476 مليار درهم عبر 131982 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المبيعات العقارية بلغت 321.1 مليار درهم نتجت عن 99905 صفقات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، فيما بلغت الرهون 119.6 مليار درهم عبر 26811 معاملة، وسجلت الهبات 35.1 مليار درهم من خلال 5266 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار النشاط القوي في السوق الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، ولا سيما في المشاريع الجديدة، إضافة إلى استمرار تدفق المستثمرين الأجانب والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، الذين ينظرون إلى دبي باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق العقارية استقراراً وجاذبية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الحكومية الرامية إلى استقطاب المستثمرين والمقيمين، والتوسع السكاني المتواصل، وقوة الاقتصاد المحلي، إلى جانب تنوع المشاريع العقارية وتوافر خيارات استثمارية في مختلف الشرائح السعرية، في الحفاظ على وتيرة قوية للمبيعات والتصرفات العقارية خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت مبيعات عقارات دبي خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 34.88 مليار درهم، عبر تنفيذ 13.93 ألف معاملة موزعة بواقع 12331 معاملة لوحدات سكنية و746 معاملة لمبانٍ، و853 معاملة لأراضٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات عقارات دبي في يوليو الماضي، بواقع 18.92 مليار درهم للعقارات الجاهزة عبر 4308 معاملات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 15.96 مليار درهم من خلال تنفيذ 9622 معاملة. </div></p><p class='article-text'>بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري 17.5 مليار درهم من خلال 4467 معاملة، موزعة بواقع 2650 معاملة لوحدات سكنية، و532 لمبانٍ، و1285 لأراضٍ، فيما بلغت الهبات 3.72 مليارات درهم عبر تنفيذ 766 معاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 56.1 مليار درهم عبر تنفيذ 19160 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق منذ مطلع العام الجاري العديد من الصفقات الاستثنائية، أبرزها إبرام أضخم صفقة لبيع مساحة مكتبية في تاريخ الإمارة، بعد بيع مساحات مكتبية جاهزة في يونيو الماضي في برج «فيجن تاور» بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 124 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم بيع شقة فاخرة قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري ضمن برج «بن غاطي ريزيدينسيز» بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة فاخرة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 101 مليون درهم.</div></p>

السوق يواصل أداءه القوي خلال 2026 مدفوعاً بانتعاش الطلب

476 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 7 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يونيو للمرة الأولى في 3 أشهر، مع لجوء شركات البناء إلى تقديم خصومات وحوافز أكبر لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وضعف ثقة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي جاء بالتزامن مع انخفاض متوسط أسعار البيع، في إشارة إلى استمرار الضغوط على شركات البناء لدعم الطلب وتقديم حوافز للمشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البيانات إلى تراجع مخزون المنازل، مما خفّض المعروض للبيع إلى 9.3 أشهر من المعروض وفق وتيرة المبيعات الحالية، وذلك مقارنة بـ 9.4 أشهر في قراءة مايو.</div></p>

ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا لأول مرة خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تأكيد متانته وتماسكه، مدفوعاً بثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث شهد خلال النصف الأول من عام 2026 أداءً قوياً ونشاطاً لافتاً. فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، بنسبة نمو 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59460 معاملة، في مؤشر واضح على استمرار الزخم والنشاط الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.</div></p><h2>ثقة متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: إن النتائج التي حققها القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة السوق العقاري في الإمارة واستمرار مسيرة نموه، مؤكداً أن الارتفاع في حجم التداولات وعدد المعاملات يجسد تنامي ثقة المستثمرين، ويعكس كفاءة المنظومة العقارية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><h2>معاملات البيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2026 إلى 16426 معاملة متوزعة على 202 منطقة وبمساحة 85 مليون قدم مربع، بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، والتي بلغ عددها 15.686 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات وقيمة التداول فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2385 معاملة بقيمة تداول 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 2171 معاملة بقيمة تداول 1.4 مليار درهم، ثم منطقة الخان بعدد 1077 معاملة وبقيمة بلغت نحو 1.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 82.2% من إجمالي معاملات البيع وبعدد 13501، تلتها العقارات الصناعية بـ 1969 معاملة وبنسبة وصلت إلى 12%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 937 معاملة بنسبة 5.7%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 19 معاملة، وبنسبة بلغت 0.1%. كما بلغ عدد معاملات الرهن أثناء النصف الأول 2.590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، مثل أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية. وشملت المشاريع مجمعات وأبراجاً ومشروعات متعددة الاستخدامات بتصنيفات سكنية وتجارية وصناعية، في انعكاس واضح لاستمرار التوسع العمراني وتنوع المشروعات التطويرية التي تشهدها الإمارة. كما ارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين لتبلغ 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار توسع قاعدة المشاريع المؤهلة للتملك، ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.</div></p><h2>121 جنسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 مستثمرين من 121 جنسية من مختلف أنحاء العالم، في مؤشر يعكس تنوع قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في الإمارة. وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم بواقع 22599 عقاراً، فيما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين نحو 1.4 مليار درهم عبر 924 عقاراً. كما بلغت استثمارات المواطنين العرب نحو 5 مليارات درهم بواقع 4.449 عقاراً، في حين وصلت استثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليارات درهم من خلال 4.264 عقاراً، بما يؤكد المكانة المتنامية للشارقة كوجهة عقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب عدد العقارات المتداولة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدر المستثمرون الإماراتيون بإجمالي 22599 عقاراً، تلاهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ 1657 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بـ 1.163 عقاراً، وجاء المستثمرون الأردنيون في المرتبة التالية بـ 670 عقاراً، يليهم المستثمرون العراقيون بـ 668 عقاراً، والمصريون بـ 662 عقاراً، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري واستمرار جاذبية الشارقة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.</div></p>

دائرة التسجيل العقاري تنجز 59460 معاملة

29.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال النصف الأول بنمو 9.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن، تزامناً مع "عام الأسرة"، وبما يجسد اهتمام دولة الإمارات بدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن القرار يترجم رؤية القيادة في تسهيل شؤون المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، بما يعزز استقرارهم الأسري ويدعم رفاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإعفاء ينسجم مع توجهات حكومة عجمان في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتمكين المواطنين من استكمال إجراءات توثيق ملكياتهم بسهولة ومن دون أعباء إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى حرص الدائرة على تعزيز جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتسخير مختلف الإمكانات لتقديم خدمات استباقية متكاملة تواكب تطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن باقة "فك الرهن بعد السداد" تمثل نموذجاً للتكامل الحكومي، وتسهم في تقليل المتطلبات وتصفير البيروقراطية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لترسيخ مكانة عجمان مدينة مستدامة ورائدة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن قرار الإعفاء من رسوم فك رهن المسكن الحكومي يأتي تقديراً للمواطنين الذين أتموا سداد التزاماتهم التمويلية، ويسهم في تحفيزهم على استكمال إجراءات توثيق الملكيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام الدائرة بدورها المجتمعي وحرصها على تبني مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات الرضا والسعادة لدى مختلف فئات المتعاملين.</div></p>

بتوجيهات عمار بن حميد.. إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إسدال الستار على الربع الثاني من العام، بدا وكأن استحواذ قطاع أشباه الموصلات على سوق الأسهم قد اكتمل تماماً. إذ انضمت شركة «مايكرون» المختصة في صناعة رقائق الذاكرة إلى نادي التريليون دولار، بعد قفزة صاروخية لسهمها بلغت 730% خلال عام واحد فقط. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 90% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، عادت قوة الدفع في طفرة الذكاء الاصطناعي لتصب بقوة في صالح الرقائق. فهل وصلنا إلى ذروة صعود هذا القطاع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن صناعة الرقائق، وخاصة رقائق الذاكرة، تتسم بطبيعتها الدورية المتقلبة. وبعد حمى «الخوف من فوات الفرصة» (FOMO) التي غذت السباق العنيف مؤخراً، شهد السوق الأسبوع الماضي نوبة متوقعة من القلق والترقب. ولكن حتى لو لم تكن دورات صعود الرقائق أبدية، فمن الصعب إعلان نهاية الدورة الحالية حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تتويج الصعود القوي للرقائق في الربع الثاني بهيمنة قطاع التكنولوجيا الجديدة على «وول ستريت». فمع طرح شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، أصبحت قائمة الشركات العشر الأكثر قيمة في الولايات المتحدة تتكون بالكامل من شركات التكنولوجيا للمرة اﻷولى في التاريخ.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الشركات العشر، تبرز ثلاث شركات مختصة حصريا في أشباه الموصلات. ولأن الرقائق هي المكون الأساسي في معادلة الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات السبع الأخرى أصبحت تصمم رقائقها الخاصة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو الأمر متناقضاً مع المنطق؛ إذ تأتي هذه الطفرة والشغف بالرقائق في وقت بدأ فيه جزء كبير من الاهتمام بعالم الذكاء الاصطناعي ينتقل بعيداً عن البنية التحتية، ليتجه نحو النماذج والتطبيقات القادرة على تحويل قوة الحوسبة الجديدة إلى قيمة ملموسة للعملاء النهائيين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المسار الأول هو ما قاد إلى الثاني، فنجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل أداة «كلود كود» من شركة «أنثروبيك»، خلق قفزة هائلة في الطلب على «الرموز اللغوية» «Tokens» التي تمثل المخرجات الأساسية لنماذج اللغة الكبيرة، ما ضاعف بالتالي الطلب على البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز المؤشرات الواضحة على هذا الزخم هي سلسلة الصفقات التي أبرمتها شركة «xAI» المملوكة لإيلون ماسك لتأجير السعة الفائضة في مراكز البيانات التابعة لها. ففي الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وافقت «أنثروبيك» و«غوغل» والشركة الناشئة «ريفليكشن آي» على دفع نحو 2.3 مليار دولار شهرياً، أو ما يعادل 28 مليار دولار سنوياً، لقاء هذه الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا العائد بمثابة مكافأة ضخمة للاستثمارات التي ضخها ماسك في مراكز البيانات. فحتى مارس من هذا العام، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركة «xAI» منذ تأسيسها 26.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وحتى مع افتراض ضخ المزيد من الاستثمارات قبل دخول هذه الصفقات حيز التنفيذ الكامل، فإن هذه الأرقام تشير إلى فترة استرداد سريعة للغاية لرأس المال، وتفسر بوضوح لماذا تتسابق كل شركات الذكاء الاصطناعي لبناء مراكز البيانات، مع تخصيص الجزء الأكبر من الأموال لشراء الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، أدى هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب إلى زيادة ضخمة في المعروض، سواء من حيث القدرات الإنتاجية المخطط لها أو من الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ومن شواهد ذلك، إعلان شركتي «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في كوريا الجنوبية، إضافة إلى تطلع «إس كيه هاينكس» لجمع 29 مليار دولار من إدراج أسهمها في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، استشهد مايكل بوري، المستثمر الشهير الذي توقع أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، بهذه الاستثمارات الكورية الكثيفة كمؤشر يدعم رهانه على تراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولكن بالنظر لأن هذه القدرات الصناعية الجديدة تحتاج إلى عامين أو ثلاثة لبدء اﻹنتاج، فإن الانفراجة في أزمة نقص رقائق الذاكرة لن تأتي سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتوقع بعض كبار مشتري الرقائق أن تكون أي دورة هبوط مقبلة محدودة التأثير. وعززت «مايكرون» هذا الاتجاه بإعلانها إبرام عدد من الصفقات طويلة الأجل، بما في ذلك عقود توريد مدتها خمس سنوات مع بعض أكبر عملائها، وهي خطوة من شأنها أن تضع حدا أدنى لأسعار منتجاتها إذا تراجعت السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى الأبعد، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة سلاسل التوريد في قطاع الرقائق على تلبية الطلب المتنامي. إذ تشكل شركتا (ASML) وشركة (TSMC) نقطتا اختناق خطيرتان.</div></p><p class='article-text'>ورغم إعلان (TSMC) عزمها زيادة إنفاقها الرأسمالي بنسبة تصل إلى 37% هذا العام، تماما كما فعلت عام 2025، فإن هذه الزيادات تأتي بعد عامين من الانكماش والتقليص، ما يجعل الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 أعلى بنحو 50% فقط مقارنة بمستويات عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التباطؤ النسبي في المعروض على النقيض تماما من خطط كبار مشتري رقائق الذكاء الاصطناعي؛ إذ يخطط سبعة من أكبر مشغلي مراكز البيانات لإنفاق مبلغ مذهل يصل إلى 848 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل خمسة أضعاف على الأقل ما أنفقوه في عام 2022، وفقاً لتقديرات نشرة «إكسبوننشال فيو» الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت توقعات شركات التكنولوجيا صائبة، والطلب على الذكاء الاصطناعي يكون مرشحاً للإقلاع والازدهار، فإن أزمة نقص الرقائق تبدو بعيدة كل البعد عن النهاية. رغم ذلك، وبسبب الارتفاع السريع والهائل لأسهم أشباه الموصلات، سيظل المستثمرون يجدون الكثير من الأسباب التي تدعوهم للقلق والحذر.</div></p>

طفرة الرقائق تحكم قبضة التكنولوجيا على «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر رصد أعدته «دبليو كابيتال» أن السوق العقارية في دبي حققت مبيعات تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، لتسجل ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة. ولا يفوق هذا الأداء سوى النصف الأول 2025، الذي سجل مبيعات بلغت 326.6 مليار درهم، وفق الرصد الذي جاء استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المبيعات أكثر من 86 ألف معاملة، منها 71.5 ألف صفقة للوحدات السكنية، و7296 للمباني، و7129 للأراضي. وسيطرت مبيعات العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات، حيث بلغت 146.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 27.2 ألف معاملة، موزعة بواقع 18.3 ألف معاملة لوحدات سكنية، و1738 معاملة لمبانٍ، و7135 لأراضٍ. كذلك بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 139.8 مليار درهم عبر 58.8 ألف معاملة مقسمة بواقع 53.27 ألف معاملة لوحدات سكنية، و5563 معاملة لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرصد إلى أن قيمة عمليات الرهن العقاري تجاوزت أكثر من 102 مليار درهم من خلال ما يزيد على 22 ألف معاملة في النصف الأول 2026، موزعة بواقع 14.5 ألف معاملة لوحدات سكنية، و2582 لمبانٍ، و5234 لأراضٍ، فيما بلغت الهبات 31.4 مليار درهم عبر تنفيذ 4501 معاملة موزعة بواقع 3506 لوحدات سكنية و260 لمبانٍ و735 لأراضٍ. وبلغت قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول 419.94 مليار درهم عبر تنفيذ 112.85 ألف معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مبيعات الربع الثاني، تجاوزت 110 مليارات درهم، بعد تنفيذ 38.3 ألف معاملة، فيما سجلت الرهون 42.6 مليار درهم عبر 10522 معاملة، بينما وصلت قيمة الهبات إلى 16 مليار درهم عبر 2449 معاملة. وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في الربع الثاني أكثر من 169.04 مليار درهم عبر تنفيذ 51.17 ألف معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متانة القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»، إن النتائج التي حققها السوق العقاري في دبي خلال النصف الأول تؤكد متانة القطاع وقدرته على مواصلة النمو، مشيراً إلى أن تسجيل ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ السوق، رغم المقارنة مع عام استثنائي مثل 2025، يعكس استمرار الطلب الحقيقي على العقارات، وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن قوة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأداء القياسي الذي تشهده السوق العقارية في دبي لم يعد ظاهرة مؤقتة، بل انعكاساً لمسار نمو مستدام تدعمه رؤية حكومية طموحة، ومنظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية عالمية، إلى جانب البيئة الضريبية التنافسية، واستمرار تطوير المشاريع النوعية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه العوامل جعلت دبي واحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية واستقراراً على مستوى العالم، وعززت قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات من مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النصف الثاني 2026 يحمل مؤشرات إيجابية للغاية، في ظل استمرار النمو السكاني، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وتوسع الشركات العالمية في اتخاذ دبي مقراً لأعمالها، فضلاً عن استمرار إطلاق مشاريع جديدة بمواصفات عالمية، وهو ما سيدعم نشاط السوق في مختلف القطاعات، سواء العقارات الجاهزة أو المشاريع قيد التطوير، إلى جانب استمرار الزخم في قطاع العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية وانحسار حدة التوترات مقارنة بالفترة الماضية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويرفع شهية الاستثمار عالمياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأسواق التي تتمتع بعوامل الاستقرار والشفافية، وفي مقدمتها دبي. وأشار إلى أن الإمارة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، بفضل مرونة اقتصادها وسرعة استجابتها للمتغيرات، الأمر الذي يجعلها في موقع قوي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جميع المؤشرات الحالية ترجح استمرار الأداء القوي للسوق خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة في المبيعات والتصرفات العقارية، مدعومة بقوة الاقتصاد الإماراتي، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو المتواصل في القطاعات غير النفطية، وتزايد أعداد السكان والمقيمين، وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين الباحثين عن عوائد مستقرة وأصول آمنة. وقال إن هذه العوامل مجتمعة تجعل عام 2026 مرشحاً ليكون من بين أفضل الأعوام في تاريخ السوق العقارية في دبي، مع استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات العقارية والاستثمارية على مستوى العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: الرهن العقاري