<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجه ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء انتقاداته الأكثر ‌حدة - وإن كانت ​لا تزال غير مباشرة - حتى الآن إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي اختاره بنفسه، وعبر عن غضبه الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصة تروث سوشال "يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واحدا بالمئة أو أقل، لأننا نتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم - بفارق كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "خفضوا أسعار ‌الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات لكيفن وورش، أخبر ترامب الصحفيين لاحقا أنه لا يزال يثق في الرجل ‌الذي اختاره في وقت سابق من هذا ‌العام لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا لجيروم باول، ‌الذي سخر منه الرئيس الأمريكي ‌مرارا لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات طالب بها كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدا أن ​ترامب يربط بين ‌العجز التجاري ​المستمر للولايات المتحدة بتكاليف الاقتراض التي يحددها البنك المركزي، على الرغم من أن الأمرين غير مرتبطين إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد سابقا ​بقطع جميع العلاقات التجارية مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها إذا لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب "كلمة 'عجز' ليست ⁠سوى مصطلح منمق للخسارة. نحن 'نتحمل' عبء تكاليف كل دولة في العالم تقريبا، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن ترامب الانتقادات عقب اتفاق صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي بالإجماع أمس الأربعاء على ‌رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75 ​بالمئة وأربعة بالمئة، وهو إجراء وصفه وورش في مؤتمر صحفي لاحق بأنه "قرار حكيم، قرار جاد، قرار مسؤول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وورش " الحقيقة الواضحة هي أن التضخم مرتفع للغاية، ويستمر على هذا ​النحو لفترة طويلة ‌جدا".</div></p>

ترامب يهاجم قرار الفيدرالي برفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل البنك المركزي من استمرار الضغوط التضخمية، رغم متانة النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%، مقابل 3.50%–3.75% سابقاً، وجاء القرار بالإجماع. ويمثل التحرك أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 2023، في تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية بعد مرحلة من التيسير والاستقرار النسبي للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة دقيقة تجمع بين استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع المستوردة. وأظهرت بيانات صدرت اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 1.2% خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار الواردات 0.7% على أساس شهري و7% على أساس سنوي، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي إلى أن معركة التضخم قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق. فقد رفع مسؤولو البنك توقعاتهم لمعدل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.7% بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات عند 3.6% في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن تقديرات الفيدرالي تشير إلى أن التضخم قد لا يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل عام 2029، وهو ما يكشف حجم التحدي الذي تواجهه السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك. فقد رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال 2026 إلى 2.3% مقابل 2.2% في تقديرات يونيو، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.1% بنهاية العام. هذه المعطيات تعني أن الفيدرالي يرى أن الاقتصاد قادر، في الوقت الراهن، على تحمل تكلفة اقتراض أعلى نسبياً في سبيل كبح التضخم ومنع ترسخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أخرى تلوح في الأفق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الأكثر أهمية للأسواق لم تكن في زيادة الفائدة وحدها، وإنما في المسار المتوقع خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، ما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 4.00%–4.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مخطط توقعات الفائدة، يتوقع 16 من أصل 18 مسؤولاً قدموا توقعاتهم أن تشهد أسعار الفائدة زيادة أخرى هذا العام، بينما يرى مسؤولان إمكانية الإبقاء عليها عند مستوياتها الجديدة. وتشير التقديرات الوسيطة إلى استقرار الفائدة خلال 2027، قبل أن يبدأ مسار الانخفاض مجدداً خلال 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك رسالة واضحة للأسواق بأن قرار سبتمبر قد لا يكون تحركاً منفرداً، وأن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بصورة أساسية بمدى نجاح الفائدة المرتفعة في تهدئة الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات عالمية واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن رفع الفائدة الأمريكية أن ينعكس على أسواق المال العالمية، خصوصاً الدولار والسندات والأسهم والذهب، فضلاً عن تكاليف التمويل الدولية. فاستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يعزز جاذبية الأصول الأميركية المقومة بالدولار، وفي الوقت نفسه يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراقب الاقتصادات الناشئة والعديد من البنوك المركزية العالمية القرار عن كثب، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية في تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وشروط التمويل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يفتح قرار سبتمبر فصلاً جديداً في معركة الفيدرالي مع التضخم؛ فبعد أن كانت الأسواق تترقب توقيت عودة التيسير النقدي، بات السؤال الأبرز الآن هو إلى أي مدى سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد، وكم من الوقت ستظل الفائدة مرتفعة قبل أن يصبح التضخم قريباً بما يكفي من هدف الـ2%؟</div></p>

استمرار الضغوط التضخمية وراء القرار.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، مع تحرك العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري.</div></p><h2>أسعار الدولار في البنوك المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 51.70 جنيها للشراء و51.80 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.77 جنيها للشراء و51.87 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 51.76 جنيها للشراء و51.86 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بين البنوك المذكورة، عند 51.95 جنيها، مقابل 51.85 جنيها للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك المصري الخليجي، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك الدولار في مصر بالتزامن مع صعود العملة الأميركية عالميًا، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% خلال تعاملات الإثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع وصول خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا أمام العملات الرئيسية. </div></p>

قفزة جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. كم سجل اليوم في البنوك؟

<p class='article-text'>قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستشتري ديوناً حكومية طويلة الأجل بما يصل إلى 6 مليارات دولار، في أول عملية ضمن برنامج موسع لإعادة الشراء، ما يعكس عزم الوزير سكوت بيسنت على الحد من الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>ويبلغ الحد الأقصى للعملية ثلاثة أمثال القيمة البالغة ملياري دولار التي أُبلغ بها المستثمرون في البداية. وتخلت الوزارة عن تلك الخطة في إعلان مفاجئ يوم 19 أغسطس، عندما قالت إنها ستزيد حجم هذه العمليات إلى "مثليه على الأقل".</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتعاملين توقعاتهم لحجم عملية إعادة الشراء المقررة يوم الخميس، بعدما تحدث بيسنت علناً عن احتمال تجاوز المشتريات 4 مليارات دولار. وكرر وزير الخزانة يوم الثلاثاء أنه، رغم عدم قدرته على تغيير "سعر التعادل" لسندات الخزانة، فإن هدفه يتمثل في إبطاء وتيرة التحركات ومنع ترسخ أي سردية ضارة في أكبر سوق للسندات في العالم.</p><p class='article-text'>وعمقت سندات الخزانة خسائرها السابقة بعد الإعلان، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.85% عند الساعة 11:16 صباحاً في نيويورك.</p><p class='article-text'>ويُظهر رد فعل السوق أن بعض المستثمرين كانوا يتوقعون عملية أكبر. وقال غونيت دينغرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "بي إن بي باريبا"، قبل الإعلان، إن رفع الحد الأقصى للعملية إلى 7 مليارات دولار كان ضرورياً لمفاجأة السوق، وإن أي مبلغ دون ذلك سيؤدي إلى ضغوط بيعية.</p><p class='article-text'>ولا يزال مدى نجاح البرنامج الموسّع غير واضح. فقد تراجعت العوائد عقب الإعلان الأولي عن الخطة الشهر الماضي، قبل أن تقلص مكاسبها. وسجلت عوائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ 2023.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن تحركات الأسواق في أغسطس، عندما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ 2007، كانت مدفوعة بمخاوف من أن "الولايات المتحدة لن تتمكن من سداد ديونها". وأضاف خلال فعالية في تكساس: "كان ذلك سخيفاً، لكنه أصبح بطريقة ما السردية السائدة".</p><p class='article-text'>ووصف بيسنت عمليات إعادة الشراء، في تصريحات منفصلة، بأنها تهدف إلى تعزيز السيولة. وقال الأسبوع الماضي إنها ستتيح للبنوك والمؤسسات الأخرى التخلص من السندات الأصعب تداولاً، بما يمكّنها بعد ذلك من زيادة مشاركتها في مزادات الديون الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال كريشنا غوها، رئيس قسم الاقتصاد لدى "إيفركور آي إس آي"، قبل إعلان الأربعاء: "تبنى سكوت بالتأكيد نهجاً نشطاً للغاية في منصبه وزيراً للخزانة". وأضاف: "يتمتع بمهارة تكتيكية كبيرة في اختيار توقيت وكيفية مفاجأة الأسواق وتحريكها، وقد حقق بعض النجاح على المدى القصير".</p><p class='article-text'>وقال غوها، الذي سبق له العمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن "التحدي الدائم يتمثل في مدى إمكانية استدامة تأثير هذه التدخلات من دون تغييرات أكبر في العوامل الأساسية".</p><p class='article-text'>ولا يعني الحد الأقصى لعملية إعادة الشراء أن وزارة الخزانة ستشتري بالضرورة سندات بالقيمة كاملة. لكن الوزارة تميل إلى بلوغ السقف المحدد في العمليات التي تستهدف الديون الاسمية الأطول أجلاً، إذ لم تشترِ المبلغ كاملاً مرتين فقط من أصل 52 عملية مماثلة منذ استئناف البرنامج في 2024.</p><p class='article-text'>وفاجأ توسيع بيسنت برنامج إعادة شراء السندات الأطول أجلاً المستثمرين الشهر الماضي، لأنه أُعلن خارج الجدول الفصلي لإعلانات وزارة الخزانة. وأثار ذلك حديثاً عن نهج جديد وأكثر تدخلاً في إدارة الدين الأميركي، على خلاف شعار الوزارة الراسخ القائم على أن تكون عملياتها "منتظمة وقابلة للتوقع".</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون ومحللون أن تكثيف عمليات إعادة الشراء يعكس قلق إدارة ترمب من ارتفاع تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى صعود معدلات الرهن العقاري الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.</p><p class='article-text'>وصف بيسنت هذه الجهود بأنها "عملية مناورة للخزانة"، في إشارة إلى عمليات "المناورة" التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي بهدف خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.</p>

الخزانة الأمريكية توسع إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير، إيميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الشركات الأمريكية موسم إعلان نتائج الربع الثاني بأداء قوي، إذ سجلت نمواً من رقمين في الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار أسعار الفائدة، وتزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «فاكت ست» FactSet إلى أن شركات مؤشر «ستاندرد بورز 500» تتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، استناداً إلى النتائج التي أعلنتها أكثر من 300 شركة، إضافة إلى تقديرات المحللين للشركات التي لم تكشف عن نتائجها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المستوى، فسيكون أقوى معدل نمو فصلي للأرباح خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو جيمبر، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» JPMorgan Asset Management، إن النتائج «قوية للغاية»، مضيفاً أن «الأسبوعين الماضيين كانا إيجابيين للغاية من حيث الأرقام التي أعلنتها الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تحظى بمتابعة وثيقة، «تبدو مذهلة»، موضحا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال بين أبرز المحركات، لكن النتائج الإيجابية أصبحت تمتد إلى طيف أوسع من القطاعات مقارنة بمواسم الأرباح الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة الأرباح، فإن تحقيقها في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، قد يثير ردود فعل سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه النتائج الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، وهي فترة تجاوز فيها متوسط سعر جالون البنزين أربعة 4 دولارات. كما أدى بيع واسع في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، في حين هبطت معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تجاوزت أرباح ما يقرب من 9 شركات من كل 10 مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات المحللين، بحسب «فاكت ست». كما سجلت ثمانية من القطاعات الأحد عشر المكونة للمؤشر نمواً من رقمين في الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانيال موريس، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»، أن قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الواسعة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تدعم الأرباح في قطاعات تتجاوز التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تحقيق مكاسب استثنائية لقطاع الطاقة، إذ أعلنت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون»، أرباحا مجمعة بلغت 26.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أيضا زيادات كبيرة في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز صافي دخل «غوغل» إلى 112 مليار دولار، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها استثماراتها، ومن بينها حصتها في «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الشهر الماضي في أكبر طرح أولي في التاريخ.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أرباح «أمازون» إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، بدعم من النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت الأرباح القوية على استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية، رغم أن الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت أخيراً في موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. إلا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنسبة 9.4% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد سالدانيا، مدير محافظ الأسهم في «أفيفا إنفستورز» Aviva Investors، إن أهم ما يلفت الانتباه هو اتساع قاعدة الشركات المشاركة في النمو، موضحاً أن التكنولوجيا والطاقة لا تزالان المحركين الرئيسيين، لكن قطاعات أخرى بدأت تسهم أيضاً في هذا الأداء، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم الاتجاه المستقبلي لأسواق الأسهم.وأضاف أن استمرار صعود الأسواق لا يمكن أن يعتمد على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يحتاج إلى مساهمة قطاعات اقتصادية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج بعد أن بلغت أرباح الشركات الأمريكية مستوى قياسيا قدره 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كما مثلت أرباح الشركات 13.9 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي خلال تلك الفترة، وهي أعلى نسبة مسجلة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الأداء القوي لسوق الأسهم الأسر الأمريكية المالكة للمحافظ الاستثمارية على مواصلة الإنفاق. وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» RSM، إن اتساع فجوة الثروة بين مالكي الأصول وغيرهم في الولايات المتحدة عزز ما يعرف بـ«أثر الثروة»، وهو أن ارتفاع قيمة الأصول يدفع مالكي الأصول إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد مسؤولو شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تعاني ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها. وقال أندريه شولتن، المدير المالي لشركة «بروكتر آند غامبل»، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، إن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض «ليس لديهم هامش ادخار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، قال سكوت بواترايت، الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill، إن المستهلك الأمريكي «أظهر قدرة كبيرة على الصمود بصورة عامة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تكلفة المبيعات لدى سلسلة مطاعم الوجبات المكسيكية ارتفعت بوتيرة أسرع من زيادات أسعار قائمة الطعام، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار وتكاليف الشحن، إلا أن صافي أرباحها نما بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال «جيداً وقوياً عبر مختلف شرائح الدخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت البنوك الكبرى، ومنها «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أمريكا»، أرباحاً كبيرة من تداول الأسهم، مستفيدة من النشاط المحموم في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال جايمي دايمون إن الأوضاع الحالية «تقترب من أفضل ما يمكن أن تكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة نمو الأرباح إلى بعض شركات الصناعات الدفاعية، إذ أعلنت «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«آر تي إكس» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الصواريخ، وتعيد توجيه قاعدتها الصناعية الدفاعية للعمل فيما يشبه «اقتصاد زمن الحرب».</div></p>

أرباح قوية للغاية للشركات الأمريكية الكبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2026 أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 1.5%، مقارنة بـ2.1% في الربع الأول، في وقت بدأت فيه آثار حرب إيران تنتقل من أسواق النفط ومضيق هرمز إلى أسعار الوقود والغذاء والسفر، ثم إلى الدخل الحقيقي للأسر والإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان ألبرت، الزميل البارز في الاقتصاد الكلي بكلية الحقوق في جامعة كورنيل، والشريك الإداري في شركة «وستوود كابيتال» المالية: «إنه اقتصاد يواصل السير ببطء حتى إشعار آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير الأرقام إلى أن الحرب أسقطت الاقتصاد الأميركي أو دفعته إلى الركود، إذ لا تزال استثمارات الشركات، وخاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تحقق نمواً قوياً، كما تواصل أرباح الشركات الكبرى تسجيل مستويات قياسية. لكن الحرب تضرب الاقتصاد في أكثر نقاطه حساسية: التضخم. فارتفاع الأسعار يلتهم دخول الأسر، ويمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ويرفع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض، بما يهدد بإضعاف الاستهلاك والاستثمار خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعادلة مأزقاً متزايداً أمام ترامب. فاستمرار الحرب بوتيرتها المتقطعة الحالية يعني بقاء مضيق هرمز ممراً غير موثوق، واستنزاف مخزونات النفط العالمية، وتجدد خطر ارتفاع أسعار الطاقة. كما يعني أن كلفة الحرب ستظهر بصورة متزايدة داخل الولايات المتحدة، في محطات الوقود والأسواق وفواتير القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المنطق الاقتصادي، يحتاج ترامب إلى نتيجة سريعة، سلماً أو حرباً، تعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة وتمنح الشركات والمستهلكين قدراً من اليقين. وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إما إلى سلام سريع أو حرب تقلب المعادلة لصالح الاستقرار وتدفقات التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أعرب كثير من قادة الشركات عن ثقتهم بأن الصراع مع إيران سيظل محصوراً، وبأن أضراره على النشاط التجاري الأوسع ستكون محدودة. لكن مضيق هرمز، وفق الصحيفة، لا يزال ممراً غير موثوق بالنسبة إلى شركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر محللو الأسواق تحذيرات شديدة من أن مخزونات النفط الدولية تتراجع بسرعة، ما يعني أن خطر حدوث نقص واسع النطاق قد يعود قريباً إلى الواجهة. ومن العوامل التي خففت جزئياً من حدة الأزمة أن الاقتصادين الأميركي والعالمي أصبحا أقل اعتماداً على الطاقة.</div></p>

ماذا يقول الاقتصاد الأمريكي لترامب بشأن إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم البريطانية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع، مع استمرار الضغوط على شركات التعدين مقابل دعم من صفقات استحواذ عززت أسهم الإعلام والسفر، في جلسة اتسمت بترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية العالمية، في وقت انشغل فيه المستثمرون بتقييم سلسلة صاخبة من إعلانات الاستحواذ والاندماج الكبرى التي شهدتها السوق اللندنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر فوتسي 100 الرئيسي للشركات القيادية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10,663.68 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة فوتسي 100 بنسبة تراجع بلغت 0.06%، وسط تداولات اتسمت بالحذر الاقتصادي قبيل صدور بيانات نقدية مرتقبة من الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم السفر والترفيه والخدمات الإعلامية المشهد الاستثماري لتسجل مكاسب قطاعية بلغت 0.7% و0.9% على التوالي، مدفوعة بصفقات مليارية هائلة، حيث قفز سهم الخطوط الجوية الاقتصادية البريطانية «إيزي جيت» بنسبة 11% بعد موافقتها المبدئية على عرض استحواذ مُحسّن من قِبل شركة الاستثمار الأميركية «كاسل ليك»، في صفقة تقيّم الناقلة بنحو 5.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 7.34 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الإعلام، قفز سهم شبكة البث البريطانية «آي تي في» بنسبة 1.6% إثر إبرامها اتفاقاً لبيع ذراعها الإعلامية والترفيهية إلى شبكة «سكاي» المملوكة لعملاق الإعلام الأميركي «كومكاست» في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.13 مليار دولار)، بالتزامن مع صعود سهم مجموعة «دابليو بي بي» الإعلانية بنسبة 3.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى «تريد نايشن»،على هذا الزخم قائلاً: «هناك تدفقات رأسمالية ضخمة، لاسيما من الصناديق الأميركية والصينية، تترصد الأصول الاستراتيجية البريطانية، ما يمثِّل فرصة مواتية للمستثمرين الأجانب لبناء حيازات أو الاستحواذ بالكامل على حصص في الشركات البريطانية الواعدة ذات التقييمات الجاذبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شكّل قطاع تعدين المعادن الثمينة الضغط الأكبر على المؤشر الرئيسي ليهبط بنسبة 0.9%، متأثراً بتراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع ارتداد مؤشر الدولار الأميركي صعوداً؛ ترقباً لصدور محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمعرفة مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، انخفض سهم «أوكادو» بنسبة 5.6% بعد إعلان تمديد ولاية رئيسها التنفيذي حتى 2028، مع بدء البحث عن خليفة له، ما ضغط على السهم رغم استقرار التوجيهات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسواق البريطانية تحت تأثير عوامل متداخلة تشمل صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقلبات أسعار السلع، إلى جانب توقعات السياسة النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسط استمرار حالة الحذر في قرارات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت شركة سكاي المقدمة لخدمات التلفزيون والانترنت المملوكة لشركة كومكاست ، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، على شراء الذراع الإعلامي والترفيهي لشبكة "إي تي في" مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) بعد أشهر من المباحثات من أجل أن يكون هناك منافس كبير لعمالقة البث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الصفقة القنوات التلفزيونية الأرضية وخدمة البث لشبكة إي تي في ، أكبر شبكة تجارية في بريطانيا. وستبقى إي تي في ستوديوز، الذراع الانتاجية لشبكة إي تي في كشركة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير إي تي في اندرو كوسليت في بيان إن الصفقة " ستؤدي لإنشاء كيان بريطاني كبير يتمتع بحجم وموارد للمنافسة بشكل أفضل مع منصات البث العالمية".</div></p>

طفرة «إيزي جيت» و«آي تي في» تقودان زخم الاستحواذات العابرة للقارات

الأسهم البريطانية تتراجع.. واستحواذات أميركية ضخمة تهز بورصة لندن

<p class='article-text'>مع اقتراب احتفالات عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو، وهو الموسم الذي تتصاعد فيه رائحة الشواء في الحدائق والساحات، يواجه ملايين الأميركيين مفاجأة غير سارة على موائدهم، إذ أصبحت تكلفة إعداد شطيرة البرغر أعلى من أي وقت مضى، بعد أن قفزت أسعار لحوم الأبقار إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ارتفع متوسط سعر رطل اللحم البقري المفروم إلى 6.725  دولارات حتى نهاية مايو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، في ظل استمرار الضغوط التي تعانيها صناعة تربية الماشية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولا تبدو هذه الزيادة مؤقتة، إذ يتوقع خبراء أن تستمر الأسعار المرتفعة طوال فصل الصيف، مع استمرار العوامل التي تقلص أعداد الأبقار وتحد من المعروض في الأسواق.</p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيسي وراء هذه القفزة إلى سنوات من موجات الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع تكاليف الأعلاف، الأمر الذي دفع العديد من مربي الماشية إلى تقليص قطعانهم أو بيع جزء منها لتخفيف الخسائر.</p><p class='article-text'>ورغم تحسن الظروف المناخية في بعض الولايات، فإن إعادة بناء القطيع عملية تستغرق سنوات، إذ تحتاج الأبقار إلى وقت طويل للتكاثر والوصول إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يبقي الإمدادات محدودة ويواصل الضغط على الأسعار.</p><h2>الدودة الحلزونية</h2><p class='article-text'>ولم يكد القطاع يبدأ في التعافي حتى واجه تهديداً جديداً مع عودة انتشار ذبابة الدودة الحلزونية، وهي آفة طفيلية خطيرة تهاجم الماشية وتتسبب في خسائر كبيرة، ما دفع السلطات الزراعية إلى تشديد إجراءات الرقابة على حركة الحيوانات واتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتجون من أن يؤدي تفشي هذه الآفة إلى تأخير جهود إعادة تنمية قطعان الأبقار، وبالتالي استمرار نقص الإمدادات لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وقال براين إيرنست، كبير الاقتصاديين المتخصصين في البروتينات الحيوانية لدى مؤسسة التمويل الزراعي CoBank" " لا تزال لحوم الأبقار تتصدر قائمة الأطعمة المفضلة للشواء مع اقتراب عيد الاستقلال، لكن المستهلكين يواجهون أسعاراً أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطلب القوي على لحوم الأبقار، بالتزامن مع محدودية المعروض، يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر الأميركية.</p><h2>خيارات أقل تكلفة</h2><p class='article-text'>أمام هذه الزيادات، بدأ كثير من المستهلكين في الاتجاه إلى خيارات أقل تكلفة، مثل الدجاج أو لحوم اخرى، بينما يلجأ آخرون إلى شراء كميات أقل أو الاستفادة من العروض الترويجية في المتاجر الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار الأسعار القياسية قد يدفع المزيد من الأسر إلى تغيير عاداتها الغذائية خلال موسم الصيف، الذي يُعد عادةً ذروة استهلاك البرغر واللحوم المشوية.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء القطاع إلى أن انخفاض أعداد الأبقار في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، يعني أن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة لن تكون سريعة، حتى إذا تحسنت الظروف المناخية وتراجعت المخاطر الصحية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبدو أن البرغر، الذي طالما كان رمزاً للوجبات الأميركية السريعة واحتفالات الرابع من يوليو، أصبح هذا العام مثالاً جديداً على تأثير التغيرات المناخية والأوبئة الزراعية واختلال سلاسل الإمداد في أسعار الغذاء، لتتحول وجبة الشواء التقليدية إلى عبء إضافي على ميزانيات ملايين الأسر الأميركية.</p>

"رمز الوجبات السريعة " يشعل صيف الامريكيين في عيد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيظهر كيفن وارش وثلاثة مسؤولين آخرين ممن واكبوا أزمة 2008 المالية العالمية على منصة واحدة هذا الأسبوع، بينما يبقى احتمال تجدد الاضطرابات حاضراً في أذهان محافظي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الظهور العلني الأول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خارج الولايات المتحدة منذ توليه المنصب في مايو يوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب الرئيسة كريستين لاغارد وشخصيات أخرى اضطلعت بأدوار بارزة خلال تلك الأزمة التي عصفت بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي في سينترا، حظي سلفه جيروم باول بتصفيق وقوفاً، ثم أُغدقت عليه الإشادات مراراً بسبب صموده بينما كان يتحمل هجمات الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاوف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدور في المنتدى نقاشات بشأن مخاوف الاستقرار المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تلقي هذه المخاوف بظلالها على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام فقط، حذّر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من أن الإفراط في الاستثمار في الولايات المتحدة «يمهد الطريق لتصحيح مؤلم». وفي الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرات مماثلة بشأن مخاطر اضطرابات السوق في تقييمه نصف السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دروس الأزمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن لكل واحد من رؤساء البنوك المركزية الأربعة المشاركين في جلسة الأربعاء لديه ذكريات عمّا يمكن أن يسير على نحو خاطئ. في 2008، كان ماكليم في وزارة المالية في أوتاوا، يحضر اجتماعات امتدت من مجموعة السبع إلى مجلس الاستقرار المالي. أما المحافظ أندرو بيلي، فكان بصفته مسؤولاً في بنك إنجلترا يدير عمليات إنقاذ البنوك، بينما كانت لاغارد وزيرة مالية فرنسا في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش نفسه محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي اضطلع بدور محوري في المساعدة على تصميم الضخ الحكومي الهائل لرؤوس الأموال في أكبر تسعة بنوك أميركية في خريف 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»: «أنه مع ظهور وارش لأول مرة بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب لاغارد وبيلي وماكليم، من المرجح أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد بكثير من التضخم، مع التركيز على كيفية تمكين البنوك المركزية الابتكار بينما تتعامل مع مشهد جديد من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمونا ديلي كياي، كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو:«قد يتوقف محافظو البنوك المركزية في سينترا هذا الأسبوع أيضاً لحظةً للحداد على أحد أفراد دائرتهم، عقب الوفاة الأخيرة لرئيس سابق آخر للاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان، الذي طغت أزمة 2008 على ولايته التي امتدت 18 عاماً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، سيركز المستثمرون على الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية، وبيانات الوظائف الأميركية، وقراءات التضخم في أنحاء آسيا وفي منطقة اليورو، وزيادة محتملة في أسعار الفائدة في كولومبيا.</div></p>

وارش يطل عالمياً مع قادة واجهوا أزمة 2008 بندوة «المركزي الأوروبي» الأربعاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات أميركية جديدة أن التضخم عاد إلى التسارع خلال مايو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، في وقت واصل فيه المستهلكون الإنفاق بوتيرة قوية، ما يعكس استمرار متانة الطلب المحلي رغم الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال مايو، مسجلاً أكبر زيادة منذ أبريل 2023. كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل المستهلك الأميركي دعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدل وفق التضخم بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما يشير إلى استمرار الثقة والقدرة الشرائية رغم ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تقرير منفصل أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 2.1% خلال الربع الأول من العام، متجاوزاً التقديرات السابقة، ما يعزز مؤشرات صمود أكبر اقتصاد في العالم أمام التحديات الجيوسياسية والتضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على نهجه الحذر بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ لا يزال التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، بينما يواصل الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي تقديم إشارات على قوة النشاط الاقتصادي الأميركي.</div></p>

التضخم الأميركي يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات رغم استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة جديدة نحو تحديث إطار سياسته النقدية، بإعلانه إطلاق عمليات إعادة شراء عكسية لأجل ليلة واحدة ضمن عمليات السوق المفتوحة، في تحول يُنظر إليه على أنه بداية إعادة صياغة آلية إدارة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك المركزي أنه سيجري أولى هذه العمليات يومي 29 و30 يونيو، مع توفير السيولة عبر سعر فائدة ثابت، بهدف تلبية احتياجات التمويل قصيرة الأجل في النظام المصرفي بكفاءة أكبر وتعزيز مرونة إدارة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف الأداة الجديدة إلى سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام البالغ 1.4%، والذي يُعد حالياً المرجع الرئيسي للسياسة النقدية الصينية. ويرى محللون أن استحداث سعر مستقل لأجل ليلة واحدة يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط النظام النقدي الصيني وجعله أكثر قرباً من الأطر المعتمدة لدى البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات يقودها محافظ البنك المركزي بان غونغشنغ، تستهدف تعزيز دقة توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتطوير أدوات إدارة السيولة في الأسواق المالية، في وقت تواجه فيه الصين تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح خبراء أن يتم تحديد سعر أول عملية عند نحو 1.3%، فيما يراقب المستثمرون ما إذا كان السعر سيأتي دون هذا المستوى، وهو ما قد يُفسر باعتباره خفضاً غير مباشر للفائدة ودعماً إضافياً للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الخطوة، يتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزي الاعتماد بصورة رئيسية على عمليات إعادة الشراء لأجل سبعة أيام في المدى القريب، على أن يتم الانتقال تدريجياً نحو استخدام سعر الليلة الواحدة كمرجع أساسي للسياسة النقدية، وهي عملية قد تستغرق سنوات نظراً لارتباط العديد من العقود والأدوات المالية الحالية بالسعر المرجعي القائم.</div></p>

بكين تقترب من النموذج العالمي لإدارة السيولة وتفتح الباب أمام معيار جديد لأسعار الفائدة

المركزي الصيني يطلق أداة «الليلة الواحدة» في خطوة لإعادة تشكيل السياسة النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن ثقته في قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، مؤكداً أن السياسة النقدية ستظل قادرة على تحقيق توازن بين التضخم والنمو الاقتصادي، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت، خلال كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك، إن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراته، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تدعم هذا المبدأ، وأن الأسواق المالية هي المرجع الأساسي لتقييم السياسات النقدية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتوقعات التضخم، رجّح بيسنت أن تشهد معدلات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مع تراجع حدة التوترات في إيران وانحسار المخاوف الجيوسياسية التي رفعت أسعار الطاقة مؤخراً، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الغاز والنفط سيشكل عاملاً رئيسياً في تهدئة الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوصل إلى تهدئة أو تسوية في الملف الإيراني، إلى جانب إعفاءات مؤقتة على مبيعات النفط الإيراني لمدة 60 يوماً، من شأنه دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت توقعات السوق استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث يُرجح أن يسجل مؤشر الأسعار المفضل لدى الفيدرالي 4.1% على أساس سنوي، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 3.4%، أي أعلى من المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن السياسة النقدية ستبقى مرنة في التعامل مع المستجدات، معتبراً أن قوة الدولار وسياسات التجارة الأميركية يجب أن تُدار بطريقة تعزز التنافسية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي العام.</div></p>

بيسنت يثق في قيادة وارش للفيدرالي ويتوقع تباطؤ التضخم

<p class='article-text'>انتهت اليوم صلاحية إحدى أبرز أدوات المراقبة الأمريكية، ما أثار مخاوف متصاعدة على الأمن القومي مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، في وقت تعاني واشنطن من جمود سياسي حول قيادة أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكانت المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تُجيز لأجهزة التجسس الأميركية جمع اتصالات الأهداف الأجنبية في الخارج بدون أمر قضائي، بما في ذلك حين تتواصل هذه الأهداف مع أشخاص داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويصف المسؤولون هذا البرنامج بوصفه إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، في حين طالما حذّر المدافعون عن الخصوصية ومشرّعون من الحزبين من أنه قد يطال اتصالات المواطنين الأميركيين من دون ضمانات كافية.</p><p class='article-text'>وانتهت هذه الصلاحية عند منتصف ليل الجمعة إلى السبت، بعدما فشل كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في تمرير تمديد موقت لها الخميس.جاء هذا الانتهاء في وقت تستضيف الولايات المتحدة مونديال 2026 بالتشارك مع كندا والمكسيك، إذ يتوافد مشجعون من الدول الثماني والأربعين المشاركة إلى ملاعب في أرجاء القارة، في خضم توترات متصاعدة مع إيران وصراعات دولية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب نفسه قد استشهد بالبطولة وباحتفالات الشهر المقبل بالذكرى المئتين والخمسين للاستقلال الأميركي، في حضّه الكونغرس على إبقاء البرنامج نافذا.</p><p class='article-text'>وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الأسبوع الحالي إن التصدي للهجمات الإرهابية خلال كأس العالم يمثّل أولوية قصوى للمكتب، مشيرا إلى أن البطولة ستكون على الأرجح من أضخم الفعاليات الرياضية في تاريخ الولايات المتحدة، مع إحدى عشرة مدينة مضيفة وملايين الزوار الدوليين المتوقعين.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان "استغلّ المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر أيديولوجياتهم المنحرفة"، متعهدا أن يعمل المكتب "بدون توقف" لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين و"جميع الأميركيين والزوار".</p><p class='article-text'>غير أن التداعيات الفورية لانتهاء الصلاحية لا تزال غير محددة المعالم، إذ تخضع عمليات المراقبة المُجازة بموجب المادة 702 لتصاريح سنوية تُقرّها المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد أقرّت تصريحا جديدا في مارس الماضي، ما يعني نظريا أن بعض عمليات المراقبة القائمة قد تستمر حتى مارس 2027 حتى من دون تدخل تشريعي جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>بيد أن مشرّعين وخبراء في مجال الاستخبارات يحذّرون من أن المشهد القانوني أكثر تعقيدا على أرض الواقع، لا سيما في حال قررت شركات الاتصالات والتكنولوجيا أنها لا تملك بعد الآن غطاء قانونيا كافيا للامتثال لمطالب الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر إن هذه المسألة لم تُختبر فعليا قط.وأوضح للصحافيين في مبنى الكونغرس أن "التصريح سار حتى مارس، لكن ما نعتقده هو أن مزودي خدمات الاتصالات -شركات الاتصالات وغوغل وسواها- إن لم يحظوا بالحصانة التي يكفلها لهم القانون، فلن يُفصحوا عن هذه المعلومات".</p><p class='article-text'>وكان الجمود قد تغذّى جزئيا من مخاوف تتعلق بالخصوصية طالما أثارها المنتقدون، قبل أن يتصاعد إثر إقدام ترامب على تعيين مسؤول في قطاع الإسكان موال له لكنه يفتقر إلى الخبرة رئيسا بالإنابة لأجهزة الاستخبارات، وسط اتهامات بأنه وظّف السجلات الحكومية لاستهداف خصوم ترامب.</p><p class='article-text'>ومع غياب مجلس النواب حتى الثالث والعشرين من يونيو وانسحاب مجلس الشيوخ أيضا من واشنطن، يبدو الكونغرس بلا مسار واضح لاستعادة هذه الصلاحية.واتهم وارنر ترامب بإلقاء "قنبلة موقوتة" في مفاوضات كانت صعبة لكنها قابلة للاستمرار على المستوى الحزبي المشترك.</p><p class='article-text'>وقال وارنر "لا قدّر الله، مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث شيء ما"، متداركا "لكن إن حدث، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس... لا نريد الدخول في كأس العالم بدون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه أداة محورية".  </p>

انتهاء صلاحية أداة تجسس أمريكية يثير مخاوف أمنية في مونديال 2026

<p class='article-text'>بينما كان من المفترض أن تكون الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة يوماً للوحدة الوطنية وتكريم الإرث التاريخي، تحولت الفعاليات إلى ساحة صراع محتدمة؛ حيث تداخلت طموحات الإدارة في إعادة صياغة الهوية الوطنية مع موجة انسحابات فنية وتجاذبات أمنية وسياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>في هذا الصيف الاستثنائي من عام 2026، تبرز تساؤلات حادة في الأوساط السياسية والثقافية الأميركية: هل تنجح رؤية الرئيس دونالد ترامب في استعادة «الفخر الوطني»، أم أن صبغ هذه المناسبة التاريخية بطابع شخصي يفرغها من جوهرها الجامع ويحولها إلى مجرد أداة لاستقطاب القواعد الجماهيرية وتصفية الحسابات مع الخصوم؟</p><p class='article-text'><b>رهان التاريخ</b></p><p class='article-text'>تمثل الذكرى الـ250، التي توافق الرابع من يوليو 2026، المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الولايات المتحدة المعاصرة؛ إذ يُنظر إليها كاحتفال بمرور قرنين ونصف من "الرحلة السياسية العظمى" التي انطلقت مع توقيع وثيقة الاستقلال عام 1776.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، سعت منظمة "Freedom 250" – وهي جهة غير ربحية ترتبط بشكل وثيق بإدارة الرئيس ترامب – إلى الترويج لهذا التاريخ عبر رزنامة فعاليات ضخمة، تضمنت متاحف متنقلة صُممت لتجوب 48 ولاية، مع تركيز مكثف على إبراز "الروح الوطنية" وإرث الأبطال الأميركيين من مختلف الخلفيات التاريخية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><b>صدام الفن</b></p><p class='article-text'>في تحول دراماتيكي، أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عن تنظيم تجمع جماهيري في واشنطن في 24 يونيو الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته إلغاء سلسلة الحفلات الموسيقية التي كانت مقررة كجزء أساسي من الاحتفالات.</p><p class='article-text'>جاء هذا القرار عقب موجة انسحابات جماعية من فنانين بارزين، أمثال مارتينا ماكبرايد، و"ذا كومودورز"، و"بريت مايكلز"، الذين اتخذوا قرارهم بعد اكتشاف أن الحدث، الذي تم تقديمه لهم في البداية على أنه "غير حزبي"، بات مرتبطاً بشكل عضوي بتحالفات سياسية تدعم الرئيس.</p><p class='article-text'>وتعثر البرنامج الاحتفالي في "مركز كينيدي" بعد انسحاب ستة فنانين من أصل تسعة، وهو ما دفع ترامب، لشن هجوم لاذع عبر منصته "تروث سوشال" قائلاً: «لا نريد مغنين لا يملكون موهبة، بل مجرد أسعار تذاكر باهظة تصيبك بالنعاس، طلبنا منهم جميعاً أن يبقوا في منازلهم».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى المنتقدون أن الإدارة تتعمد إعادة صياغة الاحتفالات لتتوافق مع أولويات حركة "ماغا" (اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، مستشهدين بمقترحات مثيرة للجدل مثل سك عملة معدنية بقيمة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب.</p><p class='article-text'><b>معايير الشفافية</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أثارت ممارسات جمع التبرعات لمنظمة "Freedom 250" انتقادات واسعة وتساؤلات حول معايير الشفافية، مما دفع عدداً من المشرعين الأميركيين البارزين إلى التحرك.</p><p class='article-text'>برز في هذا الإطار النائب آدم شيف، وهو عضو مجلس النواب الأميركي والمدعي الفيدرالي السابق الذي يشتهر بدوره الرقابي الحازم، حيث طالب مع مجموعة من زملائه بفتح تحقيقات رسمية للتأكد من عدم وجود مقايضات غير مشروعة بين التبرعات الضخمة والنفوذ السياسي، معتبراً أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لروح الشفافية التي يجب أن تسود الاحتفالات الوطنية.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى هذه المطالبات السناتورة إليزابيث وارن، وهي السناتورة الأميركية عن ولاية ماساتشوستس والأكاديمية السابقة المتخصصة في قانون الإفلاس وحماية المستهلك؛ حيث شددت في موقفها على ضرورة كشف النقاب عن أي امتيازات خاصة قد تُمنح للمانحين الكبار مقابل دعمهم المالي، مؤكدة على أهمية صون النزاهة في الفعاليات العامة التي تحمل طابعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><b>استعراض السلطة</b></p><p class='article-text'>تجاوز الجدل حدود إلغاء الحفلات؛ إذ يسعى الرئيس لترك بصمة استثنائية عبر تنظيم منافسات فنون قتالية (UFC) في 14 يونيو وهو تاريخ ميلاده الثمانين، على حلبة شيدت خصيصاً في حديقة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وفيما أوضح ترامب أن تجمعه المرتقب سيعتمد على "أعظم الموسيقى الوطنية" بوجود المغني لي غرينوود، صاحب أغنية «ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية»، واجهت فعالية الفنون القتالية انتقادات واسعة من شخصيات عامة ومراقبين، منهم جو روغان، المعلق الرياضي الشهير ومقدم البرامج الحوارية واسع الانتشار، الذي حذر من أن تحويل حديقة البيت الأبيض إلى ساحة لبطولة فنون قتالية ليس مجرد استعراض، بل هو "حيلة دعائية" تثير مخاوف أمنية وتفرغ المكان من وقاره التاريخي.</p><p class='article-text'>كما أثار الكشف عن وثائق داخلية تطلب من الجنود المشاركة في هذه الفعاليات بزيّهم الرسمي وتحمل تكاليف سفرهم الشخصي حالة من التململ؛ حيث أشار خبراء استراتيجيون وأكاديميون عسكريون إلى أن هذا التوجه يطرح تساؤلات جوهرية حول الحدود الفاصلة بين التوظيف الوطني للمؤسسة العسكرية وبين استغلالها في فعاليات ذات صبغة سياسية أو شخصية، وهو ما يضع قيادة الجيش أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني يتعلق بالحياد المؤسسي.</p><p class='article-text'><b>انقسام الهوية</b></p><p class='article-text'>تعكس هذه الأحداث صراعاً أعمق حول معنى "الاحتفال بأميركا" في العصر الحديث. ففي حين يرى أنصار الرئيس ترامب في هذه الفعاليات استعادة "للفخر الوطني" وشكلاً جديداً من الاستعراض الذي يكسر قوالب النخبة السياسية التقليدية، يرى المعارضون أن ربط المناسبات الوطنية بشخص الرئيس أو أجندة حركته يحولها إلى أداة استقطاب حادة.</p>

معركة في واشنطن على الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحدياً وجودياً، حيث تلوح في الأفق خسائر ناتجة عن الجرائم السيبرانية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، في وقت يقف فيه الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، أمام اختبارٍ اقتصادي فائق التعقيد.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المهول ليس مجرد إحصائية تقنية، بل هو انعكاس لبيئة عالمية مضطربة تزيد من حدة التضخم وتُعقد مهمة الفيدرالي في استعادة استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الضغوط الناتجة عن صدمات الطاقة والرسوم الجمركية، يجد الفيدرالي نفسه أمام معضلة حقيقية تتمثل في كيفية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون دفع الاقتصاد نحو ركود حاد، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة بين 16 و17 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'><b> الكتاب البيج</b></p><p class='article-text'>في محاولة لرصد نبض الاقتصاد، يعتمد الفيدرالي على "الكتاب البيج" (The Beige Book)، وهو تقرير دوري يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في العام، ويستند إلى بيانات نوعية ومسوح ميدانية تُجمع من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له، مما يوفر نظرة شاملة على الظروف الاقتصادية في مختلف المناطق الأميركية قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الأخير عن تفاقم الضغوط التضخمية بين أواخر أبريل  وأواخر مايو ، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة، والتي انعكست على الشحن، والتغليف، والمواد الغذائية، والأسمدة.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الضغوط إلى دفع الأسر متوسطة الدخل لتدقيق نفقاتها؛ حيث نقل التقرير عن مشارك في استطلاع بكانساس سيتي قوله: «الأسر أصبحت تدقق في كل دولار قبل اتخاذ قرار الإنفاق».</p><p class='article-text'>بدورها، حذرت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، من أن هذه النتائج تشير إلى تحول التضخم لمشكلة هيكلية راسخة تتطلب التزاماً قوياً من وارش بمكافحتها في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي دوري، عن مراجعة التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث أرجأت المؤسسة الدولية الموعد المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % حتى نهاية عام 2027، بدلاً من منتصف العام نفسه،</p><p class='article-text'>وأكدت كوزاك: «لقد أرجأنا مسار العودة إلى الهدف لفترة أطول»، مشيرة إلى أن المخاطر الحالية تميل بوضوح نحو صعود التضخم، مما يستلزم تحركاً نقدياً مستنداً إلى التطورات اللحظية للبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة</b></p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي لا تنبع من عوامل محلية فحسب، بل هي مدفوعة بتداعيات خارجية معقدة؛ أبرزها تقلبات أسواق الطاقة، والسياسات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يرى الصندوق أن أي قرار نقدي في المرحلة القادمة يجب أن يوازن بدقة متناهية بين كبح التضخم المستمر وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود أعمق، خاصة في ظل بيئة عالمية لا تزال تفتقر إلى اليقين.</p><p class='article-text'>تتسارع الدعوات داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، حيث أعربت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن قلقها من الضغوط السعرية المستمرة رغم ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تترقب بنسبة 75% رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2026، بينما يرجح 25 % إمكانية الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.</p><p class='article-text'><b>مفارقة النمو</b></p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتسع فيه آثار ارتفاع الوقود وتكاليف الأسمدة لتؤدي إلى تحول المستهلكين نحو السيارات الهجينة وتقليص مشتريات السيارات الجديدة، وتوقع بعض المزارعين تراجع الإنتاج الزراعي، يستمر الذكاء الاصطناعي في لعب دور الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فقد أفاد 9 من أصل 12 بنكاً إقليمياً بأن توسع بناء مراكز البيانات يعزز الاستثمارات والتوظيف، مما يحافظ على وتيرة نمو اقتصادي وُصفت بأنها "معتدلة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بدأ هذا التوجه يخلق تحديات هيكلية؛ إذ أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف المبتدئين والموظفين في المراحل المهنية الأولى، وهو تحول طويل الأمد لا يمكن معالجته عبر الأدوات النقدية التقليدية كخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>رغم استفادة قطاعات الدفاع ومراكز</p><p class='article-text'>البيانات من زيادة الطلب، لا تزال بيئة العمل تعاني من ضعف التوظيف وانخفاض معدلات التنقل الوظيفي، مع نمو أجور يوصف بالمتواضع إلى المعتدل. كما حذر التقرير من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية إضافية، نتيجة لجوء عدد متزايد من الشركات إلى تعديل الأجور ورفع بدلات غلاء المعيشة بوتيرة أكثر تكراراً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم وفقاً للمؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع إلى 3.8 % في أبريل مقارنة بـ 3.5 % في مارس، في حين من المنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3  % في بيانات  تقرير الوظائف المرتقبة .</p>

نتائج البحث عن: الفيدرالي الأميركي