<p class='article-text'><br>يتأرجح الصراع الأمريكي الإيراني بين مسارين أولهما دبلوماسي يتمظهر في مساعٍ جديدة لتقريب شقة الخلافات بوصول وزير الدفاع الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، وامتعاض إيراني بأن مطالب واشنطن تحول دون إحراز تقدم، وأن رد الأمريكيين على مقترحها غير كاف، بينما يتجلى التصعيد العسكري فيما ورد من أنباء عن محاولات تل أبيب لإقناع الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الإسرائيلية. <br>ووصل قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير إلى طهران، أمس، لإجراء محادثات وسط تجدد خطر التصعيد في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان بحث ⁠جهود الوساطة والتطورات في المنطقة خلال اجتماع مع منير. كما أخبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائد الجيش الباكستاني بأن أمريكا لا يمكنها كسب ثقة طهران ما لم تنفذ مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران، في ظل سعي موسكو أيضاً إلى طرح نفسها كوسيط محتمل في النزاع.<br>في الأثناء، قالت إيران إن المطالب المفرطة للولايات المتحدة تحول دون إحراز تقدم في المفاوضات. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرد الأمريكي على مقترح طهران الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كافٍ، مضيفة: «شروطنا السبعة بشأن مضيق هرمز ليست غريبة بل هي مشروعة، كما أنها وردت في مذكرة التفاهم».<br>في المقابل، أعلن رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بشأن ضرورة القضاء على ⁠النظام الإيراني. وقال نتانياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني.. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين. وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: «ما دام هذا النظام باقياً، حتى وإن كان منهكاً ومثخناً بالجراح، فإنه يظل متطرفاً لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي».<br>من جهته، كشف ترامب عن أن مسؤولين في النظام الإيراني سعوا إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استهدافهم وقتلهم، على غرار شخصيات إيرانية أخرى سبق أن أجهزت عليها القوات الأمريكية. وشن ترامب هجوماً حاداً على النظام الإيراني، متهماً إياه بالمسؤولية عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين باستخدام العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق، فضلاً عن قتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وتنفيذ عمليات إعدام علنية باستخدام الرافعات.<br>بدوره، شدد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ​بيسنت، على أن جهود وزارته لعزل إيران اقتصادياً تؤتي ثمارها. وأضاف: «لم نشهد أي عمليات تحميل في منشأة النفط الإيرانية بجزيرة خرج ​منذ ⁠أغسطس.. لا ⁠يوجد لدى إيران حالياً أي نفط في البحر». وتابع يقول: «بدأ الذعر يتسلل.. لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق ⁠أربعة أم ثمانية أسابيع أخرى، لكن في مرحلة ما سينحرف اقتصادهم عن المسار الطبيعي».</p><p class='article-text'>صعوبات<br>ميدانياً، كشف تقرير لشركة كبلر المتخصصة في تحليل بيانات الشحن البحري، أن تجارة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تواجه صعوبات. ووفقاً لأحدث تقرير، بلغ متوسط السبعة أيام لصادرات النفط الخام عبر المضيق 82% من مستويات ما قبل الحرب يوم الأحد الماضي. وبلغت صادرات المنتجات المكررة مثل البنزين نحو 44% فقط من مستويات ما قبل الحرب. وأفادت شركة خدمات الشحن لويدز ليست، بانخفاض طفيف في عمليات العبور عبر المضيق في الأسبوع السابق، ما أثر بشكل خاص على ناقلات النفط وناقلات الغاز المسال.</p><p class='article-text'>إصابة ناقلات<br>كما قالت إيران إن ناقلتي نفط أصابتهما ألغام بحرية في مضيق هرمز، الثلاثاء، ما تسبب في انفجارات وحرائق. وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين أصابتهما ألغام زُرعت في الجزء الجنوبي من المضيق خلال الليل، ما ترك السفينتين مشتعلتين وغير قادرتين على مواصلة رحلتيهما. كما أفاد الحرس الثوري بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز. ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الأمريكي.</p>

وزير دفاع باكستان في طهران لإحياء الوساطة.. وإسرائيل تعمل على إقناع واشنطن بشن هجوم

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

<p class='article-text'><br>أعلنت واشنطن، سعيها للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، بينما أعلنت إيران أن مقترحها للأمريكيين المفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وأعلن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن إدارة ترامب تسعى للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي، فيما شدد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أنه لا أحد يقبل بوجود نظام إيراني مسلح نووياً في السلطة، كاشفاً أن إيران قتلت ما بين 30 و40 ألفاً من مواطنيها قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وفي تناغم مع موقف ترامب، شدد نتانياهو على أن هدف إسرائيل القضاء على التهديد الإيراني وإسقاط النظام في طهران. <br>بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل والولايات المتحدة استهدفتا إيران بـ36 ألف قنبلة خلال عملية الحرب، مشيراً إلى أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني في عملية «الأسد الصاعد».</p><p class='article-text'>وأضاف كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتخذ، بدعم من القيادة الإسرائيلية، قراراً وصفه بأنه حازم ودراماتيكي بشن غارات على أهداف في إيران، على بعد ألفي كيلومتر من إسرائيل. وقال إن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية «الأسد الصاعد»، وإن العملية الأخرى، التي سماها «زئير الأسد»، نفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولتين استخدمتا رؤوساً متفجرة تزن الواحدة منها طناً، واستهدفتا أهدافاً بدقة في إيران.</p><p class='article-text'><br>مقترح على الطاولة <br>في المقابل، أكدت إيران أن مقترحها المقدم للولايات المتحدة الذي يفضي إلى فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام لا يزال مطروحاً على الطاولة.</p><p class='article-text'>وقال ​وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوسائل إعلام محلية: «موقفنا واضح ويستند إلى مقترح الأيام السبعة المقدم إلى الولايات المتحدة. أبدوا ملاحظاتهم التي نراجعها، لكن مقترحنا لا يزال مطروحاً على الطاولة، وإذا كان هناك أي قدر من النزاهة لدى الجانب الأمريكي، وهو غير موجود، فإن طريق فتح مضيق هرمز واضح»، لافتاً إلى أن قبول واشنطن لشروط ​طهران سيعني ⁠فتح المضيق ⁠خلال 6 أيام واستئناف المحادثات في اليوم التالي.<br>في الأثناء، وافق ​البرلمان الإيراني على تعيين مهرداد أخلاقي ‌كتابجي ​وزيراً للدفاع، منهياً بذلك إدارة مؤقتة للوزارة استمرت شهوراً، ومكلفاً الرئيس السابق لمنظمة الصناعات الجوية والفضائية بتولي الجهة المسؤولة عن إدارة الإنتاج الدفاعي والمشتريات الدفاعية.</p><p class='article-text'>ويحل أخلاقي محل مجيد ابن الرضا، ⁠الذي تولى الوزارة قائماً بالأعمال لفترة مؤقتة عقب مقتل وزير الدفاع عزيز نصير زادة في غارات أمريكية إسرائيلية في فبراير الماضي.</p>

طهران: نراجع الملاحظات الأمريكية ومقترح فتح «هرمز» لا يزال مطروحاً

واشنطن تريد التزاماً نهائياً وحازماً بشأن «نووي إيران»

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>دبي - أكرم أبوالهنود<br>في غراند آيلاند بنبراسكا، مساء الاثنين، لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تهديداً إيرانياً جديداً، كان يدافع أمام ناخبيه عن كلفة حرب.<br>الحرب مع إيران رفعت فاتورة الوقود، والانتخابات النصفية على بعد أسابيع، والسيناتور الجمهوري بيت ريكيتس يواجه سباقاً لم يكن متوقعاً أن يكون تنافسياً، لكنه بات يحظى بمتابعة وطنية. فقال ترامب إن الارتفاع اصطناعي وقليل، وإنه «ثمن صغير» مقابل إبقاء أمريكا والعالم آمنين. <br>ثم كبر الثمن في الجملة التالية.<br>«يمكنهم القضاء على مدينة»، قال ترامب. «فليدمروا لوس أنجلوس.. فليدمروا سان دييغو. هذا ثمن صغير جداً».<br>القاعة صفّقت. وعلى الساحل الآخر تحوّلت الجملة، خلال ساعات، إلى مادة سياسية سامة.<br>وسان دييغو لم تكن مدينة كغيرها. فيها أكثر من 115 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، وتضم أكبر قاعدة بحرية أمريكية على الساحل الغربي. وهكذا بدا ترامب، وهو يبرر حرباً يقول إنها تحمي الولايات المتحدة من إيران نووية، كأنه يضع واحدة من أهم مدنها العسكرية في خانة ما يمكن احتماله. ولم يتضح، بحسب «لوس أنجلوس تايمز»، أن حديثه استند إلى معلومات عن تهديد وشيك، فيما تبقى قدرة إيران على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى البر الأمريكي بعيدة عن التأكيد.<br>في كاليفورنيا انفجرت الردود. الحاكم غافين نيوسوم وصف ترامب بأنه «مختل وخطير». وقالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إن الرئيس اقترح أن تهاجم حكومة أجنبية مدينتها، وإن التصريح خطير وقد يعرّض سلامة سكانها للخطر. أما عمدة سان دييغو تود غلوريا، فردّ عليه بعبارته: «سان دييغو ليست ضرراً جانبياً. لسنا قابلين للتضحية. ولن نكون أبداً ثمناً صغيراً».<br>لكن الضربة السياسية الأشد جاءت من الداخل.<br>جيم ديسموند، الجمهوري المدعوم من ترامب والمرشح للكونغرس قرب سان دييغو، أعلن رفضه قائلاً «لا مدينة أمريكية قابلة للتضحية، ولا أسرة ينبغي أن تُعامل كضرر جانبي».<br>عندها تدخّل البيت الأبيض. وقال مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ إن ترامب لم يكن يدعو إلى مهاجمة المدن، بل يوضح أنها كانت ستُهدَّد لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً.<br>إلا أن العبارة وُلدت في سياق آخر. كان ترامب يتحدث عن الأسعار وعن الثمن الاقتصادي للحرب. قال «ثمن صغير» قبل أن يذكر لوس أنجلوس وسان دييغو، ثم عاد ووصفه بـ«ثمن صغير جداً» بعدهما.<br>ذهب ترامب إلى نبراسكا ليقنع الأمريكيين بكلفة الحرب مع إيران. وعاد وقد ترك سؤالاً أصعب من فاتورة الوقود وهو، إذا كان البنزين بداية «الثمن الصغير».. فكيف انتهى الحساب بلوس أنجلوس وسان دييغو؟<br>يمكنهم تدمير مدينة.. الثمن الذي اعتبره ترامب صغيراً<br>قصة خبرية</p>

من حرب إيران إلى لوس أنجلوس وسان دييغو: الثمن الذي سمّاه ترامب صغيراً

President Donald Trump throws a pen he used to sign an executive order into the crowd at a campaign rally at the Pinnacle Bank Expo Center, Monday, Oct. 5, 2026, in Grand Island, Neb. (AP Photo/Charlie Riedel)

<p class='article-text'><br>في غراند آيلاند بنبراسكا، مساء الاثنين، لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تهديداً إيرانياً جديداً. كان يدافع أمام ناخبيه عن كلفة حرب.</p><p class='article-text'>الحرب مع إيران رفعت فاتورة الوقود، والانتخابات النصفية على بعد أسابيع، والسيناتور الجمهوري بيت ريكيتس يواجه سباقاً لم يكن متوقعاً أن يكون تنافسياً، لكنه بات يحظى بمتابعة وطنية. فقال ترامب إن الارتفاع اصطناعي وقليل، وإنه «ثمن صغير» مقابل إبقاء أمريكا والعالم آمنين.</p><p class='article-text'>ثم كبر الثمن في الجملة التالية.</p><p class='article-text'>«يمكنهم القضاء على مدينة»، قال ترامب. «فليدمروا لوس أنجلوس.. فليدمروا سان دييغو. هذا ثمن صغير جداً».<br>القاعة صفّقت. وعلى الساحل الآخر تحوّلت الجملة، خلال ساعات، إلى مادة سياسية سامة.</p><p class='article-text'>وسان دييغو لم تكن مدينة كغيرها. فيها أكثر من 115 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، وتضم أكبر قاعدة بحرية أمريكية على الساحل الغربي. وهكذا بدا ترامب، وهو يبرر حرباً يقول إنها تحمي الولايات المتحدة من إيران نووية، كأنه يضع واحدة من أهم مدنها العسكرية في خانة ما يمكن احتماله.</p><p class='article-text'>ولم يتضح، بحسب «لوس أنجلوس تايمز»، أن حديثه استند إلى معلومات عن تهديد وشيك، فيما تبقى قدرة إيران على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى البر الأمريكي بعيدة عن التأكيد.</p><p class='article-text'>في كاليفورنيا انفجرت الردود. الحاكم غافين نيوسوم وصف ترامب بأنه «مختل وخطير». وقالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إن الرئيس اقترح أن تهاجم حكومة أجنبية مدينتها، وإن التصريح خطير وقد يعرّض سلامة سكانها للخطر.<br>أما عمدة سان دييغو تود غلوريا، فردّ عليه بعبارته: «سان دييغو ليست ضرراً جانبياً. لسنا قابلين للتضحية. ولن نكون أبداً ثمناً صغيراً».</p><p class='article-text'>لكن الضربة السياسية الأشد جاءت من الداخل.</p><p class='article-text'>جيم ديسموند، الجمهوري المدعوم من ترامب والمرشح للكونغرس قرب سان دييغو، أعلن رفضه قائلاً «لا مدينة أمريكية قابلة للتضحية، ولا أسرة ينبغي أن تُعامل كضرر جانبي».</p><p class='article-text'>عندها تدخّل البيت الأبيض. وقال مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ إن ترامب لم يكن يدعو إلى مهاجمة المدن، بل يوضح أنها كانت ستُهدَّد لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً.</p><p class='article-text'>إلا أن العبارة وُلدت في سياق آخر. كان ترامب يتحدث عن الأسعار وعن الثمن الاقتصادي للحرب. قال «ثمن صغير» قبل أن يذكر لوس أنجلوس وسان دييغو، ثم عاد ووصفه بـ«ثمن صغير جداً» بعدهما.</p><p class='article-text'>ذهب ترامب إلى نبراسكا ليقنع الأمريكيين بكلفة الحرب مع إيران. وعاد وقد ترك سؤالاً أصعب من فاتورة الوقود وهو، إذا كان البنزين بداية «الثمن الصغير».. فكيف انتهى الحساب بلوس أنجلوس وسان دييغو؟</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت الصين الأحد أن «تباين الآراء»، الذي أججته الرسوم الجمركية الأمريكية، أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري خلال اجتماعات مجموعة العشرين. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الصين والهند وفرنسا وألمانيا واليابان، لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزراء التجارة قد أجروا محادثات استمرت يومين هذا الأسبوع في مدينة ميلووكي، لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاقات بشأن التصدي للطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري، وهي انتقادات عادةً ما تُوجَّه للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول التجاري الأمريكي البارز، جاميسون غرير، عقب المحادثات إن مسودة البيان الوزاري المناهض للطاقة الإنتاجية المفرطة، التي يُنظر إليها على أنها عامل يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل غير عادل، «حظيت بدعم جميع الأعضاء باستثناء قلة قليلة منهم». ودعت المسودة جميع الدول إلى التحرك نحو القضاء على الطاقة الإنتاجية المفرطة الهيكلية في اقتصاداتها، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها يوم الأحد إن «قضايا مثل الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري كانت مثيرة للجدل بشدة منذ طرحها».وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يخضعون لرسوم جمركية مرتبطة بقضية العمل القسري، كما أنهم «غالباً ما يكونون هدفاً» لتحقيقات تتعلق بالطاقة الإنتاجية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في ظل هذه الظروف، أبدى العديد من الأعضاء آراءً متباينة ومن وجهات نظر مختلفة بشأن قرار الرئاسة طرح هذه القضايا والدفع نحو إصدار بيان مشترك وإنشاء آليات للتعاون». وتابعت قائلة: «نظراً لتباين الآراء بين غالبية الأعضاء، لم يسفر الاجتماع عن وثيقة ختامية بشأن هذه الموضوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت الوزارة: «لاحظت الصين أن بيان الرئيس الصادر عقب الاجتماع أشار إلى أن الجانب الأميركي، بالاشتراك مع دولتين أخريين من مجموعة العشرين، أصدر بياناً خارج إطار المجموعة بشأن قضية العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد البيان الدول التي عارضت ذلك.ومن المقرر عقد قمة لقادة مجموعة العشرين في منتجع للغولف بمدينة ميامي، يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منتصف شهر ديسمبر.</div></p>

الصين: انقسام في مجموعة العشرين بسبب الرسوم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الترفيه والإعلام الأمريكي حالة من الاستقطاب الحاد والجدل المالي والفني المتصاعد، عقب إصدار قاضٍ فيدرالي قراراً قضائياً أزال آخر العقبات القانونية أمام اندماج شركتي «باراماونت» (Paramount) و«وارنر بروس ديسكفري» (Warner Bros. Discovery) في صفقة ضخمة تناهز قيمتها 111 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتأهب فيه الأطراف لإتمام الصفقة رسمياً في السادس من أكتوبر، تفجرت موجة غضب واسعة في أوساط هوليوود والمجتمع الفني؛ إذ يقود النجم الأمريكي والناشط الهوليوودي مارك روفالو حملة رافضة بشدة للاندماج، مؤكداً في تصريحات نقلتها مجلة «فورتشن» أن هذه الصفقة التاريخية من شأنها أن «تخنق الإبداع، وتضعف حرية التعبير، وتكلف آلاف العمال والمبدعين وظائفهم»، داعياً إلى مواصلة المواجهة ضد التكتلات الاحتكارية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المواجهة الفنية والقانونية بعدما أصدرت المحكمة قرارها بالاقتران مع تسوية قادها المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، برفقة تحالف يضم 12 مدعياً عاماً للولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن التسوية تضمنت بنداً يلتزم فيه الكيان الجديد بضخ نحو 1.5 مليار دولار إضافية في إنتاج الأفلام المحلية خلال خمس سنوات وتعهداً بإنتاج ما لا يقل عن أربعة أفلام مستقلة سنوياً، إلا أن النقاد والمبدعين يعتبرون هذه الوعود مجرد مسكنات مؤقتة لا تمس جوهر الخطر الاحتكاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُبرز انتقادات روفالو ومؤيديه من المخرجين والممثلين أن اندماج استوديوين بحجم باراماونت ووارنر بروس سيعيد تشكيل صناعة الترفيه بطريقة تكرس النفوذ المالي والسياسي لدى فئة محدودة من المليارديرات وكبار التنفيذيين في قطاعي التقنية والإعلام، ولا سيما مع الدعم المالي الضخم الذي يقدمه مؤسس شركة «أوراكل» لاري إيلسون وابنه ديفيد إيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التطورات بتغطية مكثفة من قبل وسائل الإعلام الاقتصادية والفنية الأمريكية، حيث تناولت كبرى الصحف والشبكات التداعيات الهيكلية للمشهد فمن جانبها، أشارت صحيفة «فوكس بيزنس» إلى أن موافقة القضاء الفيدرالي تفتح الباب لأكبر خطوة اندماج إعلامي في العصر الحديث، غير أنها تضع البث التلفزيوني والسينمائي أمام حالة من عدم اليقين بشأن التكلفة النهائية للمستهلكين، حيث يُتوقع أن ترتفع أسعار اشتراكات الكابل لمنصات البث التفاعلي مع تراجع حدة المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الصفقة تعكس رغبة الاستوديوهات التقليدية في مجاراة هيمنة شركات التكنولوجيا وخدمات البث التدفقي مثل «نيتفليكس»، لكنها تفرز في المقابل سوقاً محتكرة تقلص خيارات المشاهدين وتقيد مساحات التفاوض المتاحة لكتاب السيناريو والمخرجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت مجلة «ذا وراب» المتخصصة في صناعة الترفيه موقف مارك روفالو الصارم، مشيرة إلى أنه اتهم إدارة باراماونت بالتنصل من المساءلة والتغطية على المخاوف الحقيقية للممثلين وصناع الأفلام، معتبراً أن الرأي العام لن يتراجع عن مواجهة ما وصفه بـ«المليارديرات الأوليغارش» الذين يدمرون التنوع الثقافي لحساب مكاسبهم المالية. وفي المقابل، أعربت شبكة «بلومبرغ» عن محاذيرها الاقتصادية تجاه تقليص الوظائف الشامل المتوقع عقب إتمام الاندماج يوم السادس من أكتوبر، حيث من المرجح أن تلجأ الإدارة الجديدة لدمج الأقسام الإدارية والإنتاجية وتصفيات واسعة للعمالة لتقليل أعباء المديونية المالية الضخمة الناتجة عن عملية الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآراء الفنية والقانونية، يتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين على خطورة تجميع مثل هذه الأصول الاستوديوية الضخمة في كيان واحد. وفي تحليل قانوني للواقعة، قال البروفيسور آلان جارفيس، أستاذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار بجامعة نيويورك، إن «إنهاء الدعوى الفيدرالية عبر اتفاقات وتسويات محلية لا يلغي حقيقة أننا أمام تركز غير مسبوق للسلطة الثقافية والإعلامية؛ إذ إن تقليص عدد الاستوديوهات الكبرى يستنزف قوة المساومة لدى النقابات العمالية ويمهد لفرض نمط إنتاجي موحد يخلو من التنوع». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت الخبيرة الاقتصادية لورا مارشال، المحللة الاقتصادية البارزة في مركز «أبحاث وسائل الإعلام والسياسات العامة»، أن «تأثير هذه الصفقة سيتجاوز شباك التذاكر المباشر؛ فهو سينعكس فوراً على سوق العمل في هوليوود من خلال فرض هيكلة تقشفية وخفض أعداد المشاريع المستقلة، ناهيك عن منح ملكية المواد الفكرية وحرية التعبير لنفوذ شركات التكنولوجيا الداعمة للتمويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاقتراب من موعد التنفيذ الحاسم للاندماج في السادس من أكتوبر، تظل الحركة الاحتجاجية القادمة من أوساط فناني ومبدعي هوليوود مؤشراً إلى مرحلة طويلة من الشد والجذب بين التكتلات المالية الضخمة والقوى العمالية والإبداعية؛ مرحلة تسعى فيها الأسواق للبحث عن توازن مفقود بين التوسع التجاري وحماية التنوع الثقافي وحرية التعبير في الفن الأمريكي.</div></p>

اندماج باراماونت ووارنر بروس

صفقة بقيمة 111 مليار دولار تخنق الإبداع وتكلف الناس وظائفهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ربع قرن من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، تستذكر الولايات المتحدة والعالم هذا اليوم الأليم والذي أودى بحياة ما يزيد على 3 آلاف ضحية لم يكن لهم ذنب إلا أنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. ما تبع هذه الأحداث الإرهابية يفوق بكثير ضحايا ذاك اليوم المشؤوم في 11 سبتمبر لعام 2001..</div></p><p class='article-text'>كانت ردة فعل الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس جورج بوش، والتي شعرت بالمهانة والانتقاص من مكانتها الدولية كالقوة الأعظم يفوق الشعور بالحيف الذي وقع جراء العمليات الإرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واشنطن الحرب العالمية على الإرهاب.. وأعلنت أن من ليس معها فهو مع الإرهاب.. ليس هناك من مبرر للإرهاب وأن الولايات المتحدة توعدت بتعقب كل من يرتكب أعمال عنف.</div></p><p class='article-text'>لم تلقِ الولايات المتحدة بالاً إلى أن العنف قد يولد مزيداً من العنف.. بل أيقنت أنه لا يفل الحديد إلا الحديد.. وأن القضاء على الإرهاب يتطلب قوة تواجه الخصم في كل مكان وفي كل حين..</p><p class='article-text'>حينها قامت الولايات المتحدة بتسخير كل الموارد المادية ومن عناصر القوة لتحقيق مآربها.. قامت بعملية ملاحقة للموارد المالية والإعلامية والتي تدعم الإرهاب، لا سيما إرهاب القاعدة.. وأنذرت حكومة طالبان في أفغانستان بتسليم قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان المتهم الأول في تدبير أحداث سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذه الحملة الكبيرة لم يسلم الإسلام ولا المسلمون من هجمة شرسة تتهمهم بالعنف الممنهج.. وأن الدين الإسلامي يحض على كراهية الآخر والعنف والجهاد وفرض المعتقدات الدينية على غير المسلمين.. وزادت حدة الإسلامفوبيا في الولايات المتحدة وفي الغرب عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تخض إدارة الرئيس بوش في هكذا لغط، على الأقل تكتيكياً.. ولكن الإدارة أبدت فعلياً عداوة لكل ما هو إسلامي.. وقد قامت الجهات الأمنية بمطاردة المسلمين الأمريكيين بما يخرق حقوقهم المدنية تحت «قانون باتريوت» الذي أعطى السلطات الحكومية صلاحيات واسعة.</div></p><p class='article-text'>. واعتقل بموجب هذه القوانين أناس أبرياء بمجرد الاشتباه بهم.. كما تم اختطاف مشبوهين خارج الولايات المتحدة تحت برنامج عرف بالتسليم السري للمتهمين، وأودعوا في جزيرة غوانتنامو دون أن يعرضوا على قاضٍ أو أي إجراء قانوني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً فقدت الولايات المتحدة البوصلة وانقلبت على مؤسساتها العريقة.. خارجياً كان الوضع أفظع، فقد ضربت واشنطن القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، واتخذت من فظائع أحداث سبتمبر الإرهابية مبرراً لفعل ما تريد وما تشتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر قامت بمهاجمة أفغانستان دون موافقة من الأمم المتحدة، والتي كانت ستنالها بكل تأكيد.. ولكن الرمزية في هذا أن واشنطن لن تنتظر موافقة أحد في الدفاع عن نفسها حتى الأمم المتحدة التي تستضيفها في أراضيها.. ثم جاء الدور على العراق ورئيسها صدام حسين، والذي توعده المحافظون الجدد من زمن والنافذون في إدارة بوش.. </div></p><p class='article-text'>ووجد المحافظون الجدد ضالتهم في رئيس غرٍّ ذي تجربة محدودة في الشأن الدولي، على العكس من أبيه بوش الأب. كان التسويغ لغزو العراق امتلاكه للأسلحة الكيماوية واحتمال تصنيع أسلحة نووية.. ولكن أجندة المحافظين الجدد كانت أكبر وأبعد من مجرد تجريد العراق من أسلحة ما كان يمتلكها أصلاً، كما تبين لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجموعة من المحافظين الجدد قد نشروا وثيقة سياسية في العام 1996 مع قدوم حكومة بنيامين نتانياهو في إسرائيل عنوانها «القطيعة الكاملة: استراتيجية جديدة لتأمين الحمى».. وهي وثيقة قدمت إلى الحكومة الجديدة للتخلص من تبعات أوسلو وتغيير الأنظمة المعادية في العراق وسوريا وحزب الله في لبنان وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم معارضة مجلس الأمن لغزو العراق إلا أن واشنطن لم تلقِ اعتباراً لمتطلبات القوانين الدولية، ومضت في سبيلها لا تلوي على شيء واحتلت العراق..</div></p><p class='article-text'>وتبعها تشظي المنطقة وظهور إرهاب داعش.. وقد وصف الصحفي الأمريكي المخضرم، سكوت أندرسون، أرض العرب من بعد الغزو بالأراضي المتصدعة. ربع قرن على أحداث سبتمبر وما زالت المنطقة تعاني من ويلات ذاك اليوم.. وما أشبه الليلة بالبارحة.</p>

ربع قرن على أحداث 11 سبتمبر

<p class='article-text'>انتقلت المواجهة المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية إلى ساحة القضاء، بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تصاريح دخول مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، في قرار مؤقت يفتح مواجهة قانونية أوسع حول حدود سلطة الإدارة في تنظيم الوصول إلى مقر الرئاسة، وحماية حقوق الصحافة.<br>وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن، تيموثي كيلي، أمراً يقضي بإعادة الوصول إلى المؤسسات الثلاث فوراً، ومنع الإدارة من تنفيذ الحظر لمدة 14 يوماً، بينما تستمر الدعوى التي رفعتها المؤسسات الإعلامية للطعن في قرار منعها من دخول البيت الأبيض. وقال كيلي، إن المؤسسات لديها أساس قوي في الطعن على القرار، وإن سحب تصاريح مراسليها جرى على الأرجح من دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.<br>ويعود النزاع إلى 18 سبتمبر، عندما أعلن ترامب حظر المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» والمعلومات المضللة، ورفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى مشتركة، معتبرة أن القرار ينتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، إضافة إلى حقها في الإجراءات القانونية الواجبة.<br>وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت تبرير الحظر باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، متهمة المؤسسات الإعلامية بنشر معلومات حساسة مرتبطة بعمليات عسكرية وقضايا أمنية، إلا أن القاضي كيلي شكك في هذا التبرير، خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يصدر قراره، مشيراً إلى أن السجل المعروض أمام المحكمة لا يثبت بصورة كافية أن سحب التصاريح كان ضرورياً لحماية الأمن القومي.<br>ويركز الحكم بصورة أساسية على الإجراءات التي سبقت سحب التصاريح. <br>وأشار كيلي إلى أن القاعدة العامة تقتضي إخطار الصحفي أو المؤسسة المعنية، بسبب الإجراء ومنحها فرصة للرد قبل حرمانها من مصلحة أو حق محمي دستورياً، واستند القاضي إلى سوابق قضائية، من بينها قضايا تناولت سحب تصاريح دخول صحفيين إلى البيت الأبيض، لتأكيد أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.<br>ويكتسب الحكم أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة عمل مراسلي البيت الأبيض، إذ لا يتعلق النزاع بمجرد حضور فعالية إعلامية، وإنما بالوصول إلى مقر الرئاسة والمشاركة في منظومة التغطية الصحفية اليومية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتغطية المشتركة بين المؤسسات الإعلامية.<br>وتصاعدت تداعيات القرار داخل الوسط الإعلامي الأمريكي، بعدما أعلنت شبكات كبرى، من بينها «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«فوكس» و«إن بي سي»، تعليق مشاركتها في بعض ترتيبات التغطية المشتركة تضامناً مع المؤسسات المحظورة، كما تدخلت جمعية مراسلي البيت الأبيض وعدد كبير من المؤسسات الإخبارية في القضية، داعية إلى حماية استقلالية التغطية الإعلامية، وعدم استخدام الوصول إلى مقر الرئاسة أداة لمعاقبة المؤسسات، بسبب محتواها التحريري.<br>وفي المقابل دفعت الإدارة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز تنظمه السلطة التنفيذية، وليس حقاً مطلقاً، وربطت قرارها بمخاوف تتعلق بالمعلومات الحساسة والأمن القومي. وتبقى هذه الحجج جزءاً من النزاع القضائي، الذي لم يُحسم نهائياً بالحكم المؤقت الأخير.<br>وتأتي المواجهة الحالية في سياق أوسع من التوتر بين ترامب والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد إدارته، كما أطلق البيت الأبيض خلال الأزمة قناة بث مباشر تحمل اسم «ترامب تي في»، تقدم على مدار الساعة خطابات وتصريحات وفعاليات للرئيس والإدارة، في خطوة تعكس توسع الحكومة في استخدام قنواتها الرقمية المباشرة للوصول إلى الجمهور، بالتوازي مع استمرار اعتمادها على وسائل الإعلام التقليدية لتغطية أعمال الرئاسة.<br>ويمنح أمر كيلي المؤسسات الثلاث فترة مؤقتة لاستعادة وصولها إلى البيت الأبيض، لكنه لا يحسم أصل القضية، ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول ما إذا كان بإمكان الإدارة تقييد اعتماد مؤسسة إعلامية استناداً إلى محتواها أو إلى اعتبارات أمنية، وما الحدود التي تفرضها التعديلات الدستورية والإجراءات القانونية على مثل هذه القرارات،<br>وبذلك تتحول القضية من خلاف مباشر بين الرئيس وبعض المؤسسات الإعلامية إلى اختبار قضائي أوسع لقواعد الوصول الصحفي إلى السلطة التنفيذية، والإجراءات الواجبة، وحدود استخدام الأمن القومي في تنظيم عمل الصحافة داخل البيت الأبيض.</p>

القضاء الأمريكي يعيد «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» للبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة باعتباره أحداثاً متفرقة، إذ تتداخل فيها خطوط الردع مع محاولات التهدئة.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه يتكرر دائماً سيناريو التلويح بالتصعيد العسكري ثم العودة إلى المسار الدبلوماسي دون نتائج ملموسة، وإن وتيرة الأحداث ستبقى في هبوط وصعود، إذ تتجنب أمريكا التورط في حرب جديدة أو استئناف حرب ستكون كلفتها باهظة.</p><p class='article-text'>بينما تحرص إيران على عدم تعريض بنيتها الداخلية والاقتصادية لضربات واسعة مع استمرار التصعيد. ويبدو أن السيناريو الأقرب هو «تعزيز الهدوء الهش» بأن تبقى المراوحة بين الإبقاء على الوضع القائم حالياً مع استمرار التهديد المتبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، أجاب: «أنا منفتح على النظر في إمكانية لقاء الرئيس الإيراني».</div></p><p class='article-text'>حيث طرح قبلها بساعات أن هناك ثلاثة خيارات: القضاء على إيران، أو ترك اقتصادها ينهار من تلقاء نفسه، أو التوصل إلى اتفاق سلام. فيما كان الرد الإيراني بالتهديد بحرب طويلة مع اعتراض وتدمير مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو - 1» فوق مضيق هرمز، فجر أمس.</p><h2>«المدّ والجزر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن المشهد بين الولايات المتحدة وإيران يتسم بحالة من «المدّ والجزر»، حيث يسعى كل طرف إلى إظهار صلابة موقفه وانتظار تراجع الطرف الآخر، ما يفسر التذبذب بين التصعيد والتهدئة خلال الفترة الحالية. وتنتقل إدارة ترامب من أداة إلى أخرى في حربها على إيران، من خلال سيناريو محتمل، يتخطى حالة اللاحرب واللاسلم القائمة.</div></p><p class='article-text'>والتي قد تستمر لوقت يطول، ويبدو أن ترامب يتجه للمزج بين استمرار الضغط السياسي والاقتصادي مع أقل قدر ممكن من العمل العسكري ضد إيران إلى حين تنتهي نتائج الانتخابات النصفية، ثم يقرر في ضوء نتائجها.</p><p class='article-text'>كما ينتظر أيضاً نتائج الانتخابات الإسرائيلية للنظر في فرص فوز أو خسارة بنيامين نتانياهو والبناء عليها في خطواته المستقبلية في إيران. فهو يسعى إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التفاوض مع إيران أكثر منها الإجهاز عليها.</p><p class='article-text'>فرغم التصريحات الحادة التي وصف فيها التفاوض مع طهران بأنه مضيعة للوقت، فإن ترامب لم يغلق قنوات التواصل بالكامل، بل أبقى الباب موارباً أمام استئناف المحادثات.</p><p class='article-text'>لكنه أقرّ بأن واشنطن تواجه صعوبة في تحديد المسؤولين الإيرانيين القادرين على التفاوض وإبرام اتفاق. لا سيما بعد ترحيبه بلقاء مرتقب للرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.</p><h2>ردع متبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن وطهران قد تكونان أقرب إلى المواجهة العسكرية اليوم أكثر من أي لحظة أخرى، لكنهما رغم هذا ليستا على حافة الحرب، ويظل السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استئناف المواجهة العسكرية ضمن نطاق محدود.</div></p><p class='article-text'>بحيث تظل عمليات الردع المتبادل محصورة في محيط مضيق هرمز والأهداف الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. لا سيما أن المسار التصعيدي لم يحقق الأهداف.</p><p class='article-text'>لكن الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية دفعت الطرفين إلى الابتعاد عن الحرب الشاملة والبحث عن مسار تفاوضي جديد. ويتيح هذا المسار لواشنطن وطهران الحفاظ على قدر من الردع المتبادل، دون تجاوز الحدود التي قد تقود إلى مواجهة مفتوحة.</p><p class='article-text'>حيث يبقى التوتر تحت السيطرة، مع حدوث تصعيدات متقطعة. ما يعني أن ترامب سيحافظ على الحالة القائمة حالياً إلى حين تنتهي الانتخابات النصفية.</p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يمنع من وقوع بعض الأحداث في المضيق لتحسين شروط التفاوض، بما قد يعيد إحياء تفاهمات تقوم على ضمان أمن الملاحة مقابل ترتيبات تتعلق بالعقوبات أو الالتزامات الأمنية، بينما تملك أسواق الطاقة القدرة على فرض إيقاع أسرع مما توحي به الخطابات السياسية.</p>

تحليل

إيران وأمريكا.. رسائل متناقضة تفتح الباب على التصعيد والتهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، لكن العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام لا تتناول هذا الإنجاز بقدر ما تسلط الضوء على تقلباتها السعرية الجامحة والتداولات المحمومة من المستثمرين الأفراد، وبسبب هذا السلوك المضطرب تحولت المكاسب القياسية لسوق الأسهم الكورية إلى عبء على الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم السوق الكورية بالتقلب الشديد منذ عقود، ويرجع ذلك إلى استحواذ المستثمرين الأفراد على حصة كبرى من التداولات اليومية، ومع هيمنة شركات الذكاء الاصطناعي على المشهد حالياً ازدادت حدة هذه التقلبات؛ إذ تجاوز معدل تذبذب السوق الكورية مستوى 60% هذا العام،.</div></p><p class='article-text'>بل واقترب من 100% في ذروة الصيف، وتُعد هذه المستويات غير مسبوقة في أي دولة كبرى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، ونادراً ما تتم مشاهدتها حتى في أعتى الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع كوريا الجنوبية بين سوق تعج بمتداولين يجمحون في المخاطرة، وبين منظومة تضم علامات تجارية عالمية راسخة، فالبلاد تنتج قدراً كبيراً مما يحتاجه العالم، اليوم، بدءاً من الأنظمة الدفاعية والمنتجات التجميلية،.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المحتوى الترفيهي المحبوب من الدراما والموسيقى الكورية، فضلاً عن رقائق الذاكرة التي يشتد الطلب عليها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان بمقدور هذه السوق أن تشكل بيئة خصبة لجذب المستثمرين لنيل حصص في شركات عالية الجودة، لولا الاضطرابات العنيفة في أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسهم الكورية يتم تداولها بتخفيض كبير مقارنة بنظيراتها العالمية، وهو المعرف في الأدبيات المالية بـ«خصم كوريا»، ويرجع السبب في ذلك، ومنذ زمن طويل، إلى خضوع أرباح شركاتها الكبرى لتقلبات الدورة الاقتصادية، إلى جانب ضعف حوكمة الشركات في التكتلات العائلية الضخمة المعروفة باسم «الشابول»،.</div></p><p class='article-text'>وقد حاولت الإصلاحات الأخيرة معالجة هذه الثغرات عبر الحد من القوة التصويتية للعائلات المالكة، وإلزام أعضاء مجالس الإدارة بالعمل لصالح المساهمين بدلاً من إدارة الشركة فحسب، فضلاً عن تعزيز حماية صغار المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يستمر «خصم كوريا» في تخويف المستثمرين الجادين، وإبعادهم عن السوق، وتُعد الحكومة جزءاً من الحل والمشكلة في الوقت نفسه، فإلى جانب طرحها إصلاحات داعمة للسوق، شجعت السلطات نمطاً من المضاربة يبدو مستغرباً، خصوصاً من رئيس ينتمي إلى التيار اليساري مثل الرئيس لي جاي ميونغ.</div></p><p class='article-text'>فخلال حملته الانتخابية عام 2025 سار لي على نهج رؤساء سابقين بتعهده القضاء على «خصم كوريا»، واضعاً هدفاً طموحاً لمؤشر «كوسبي» الرئيسي يتضمن مضاعفته خلال الأعوام الخمسة الأولى من ولايته، وأسهم هذا التعهد في إطلاق موجة صعود عاتية مكنت مؤشر «كوسبي» من تجاوز مستوى 5000 نقطة في غضون أشهر قليلة، كما فتحت إدارة لي الأبواب أمام هواة المخاطرة.</p><p class='article-text'>حيث سمحت للمستثمرين الأفراد بالشراء في صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية، التي تستثمر في أسهم فردية لعمالقة أشباه الموصلات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج»، وهي الشركات التي تقود حركة السوق وتقلباته في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأرسل لي إشارة شراء قوية للجمهور عندما باع شقته الخاصة لاستثمار عائداتها في صناديق المؤشرات،.</p><p class='article-text'>وعندما تراجعت السوق في الصيف تفاقم الهبوط نتيجة انهيار تلك الرهانات الفردية ذات الرافعة المالية العالية، وحتى بعد تراجعها بنسبة 35%، ظلت السوق الكورية الجنوبية أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في بداية موجة الصعود أوائل العام الماضي، مع استمرار تذبذب الأسعار بمستويات قياسية،.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع التذبذب إلى مستوى لم يتم تجاوزه سوى أربع مرات فقط منذ بدء تسجيل البيانات في ثمانينيات القرن الماضي، وجميعها حالات وقعت في أسواق ناشئة، هي نيجيريا وتوركيا والبرازيل واليونان، خلال سنوات هزتها أزمات مالية طاحنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغذت موجة الصعود المذهلة تلك على قفزة هائلة بلغت 300% في نمو أرباح شركات السوق خلال العام الماضي، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، ما عوض عقوداً من العوائد الهزيلة.</div></p><p class='article-text'>وشاهد الكوريون ثرواتهم في سوق الأسهم تقفز من 1.5 تريليون دولار إلى 5 تريليونات دولار، محققين مكاسب في 18 شهراً تفوق ما حققوه طوال عقود كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حماس الكوريين للتداول بوضوح مماثل أيضاً في الأسواق العالمية؛ إذ غالباً ما تُباع العملات المشفرة في سيئول بما يُعرف بـ«علاوة الكيمتشي» نتيجة الطلب المحلي المحموم. وعندما قفزت أسعار العملات المشفرة في عام 2024 كان حجم التداول بـ«الوون» الكوري أعلى منه بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار هوس الذكاء الاصطناعي ضخ الكوريون مليارات الدولارات في الأسواق المحلية، وفي الولايات المتحدة، حيث يشكلون أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد الأجانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب التصحيح السعري في الصيف اتخذت إدارة لي خطوات لكبح المضاربة بالأسهم، وهي ممارسة ارتبطت بثقافة المقامرة ذات الجذور المجتمعية الراسخة، والتي يصعب استئصالها. وتمنع القوانين المواطنين من معظم أشكال المقامرة في الداخل أو الخارج، وأغلقت جميع الكازينوهات الـ18 أبوابها أمام السكان باستثناء كازينو واحد.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يُعرف عنهم إنفاق المليارات سنوياً في الكازينوهات عبر الإنترنت، وفي أرجاء آسيا، ورغم تقليص الحكومة لجوائز اليانصيب إلى مستويات قياسية تواصل المبيعات صعودها إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت دراسة حديثة أعدها أكاديميون في جامعة «هانيانغ» بين تفضيل المستثمرين في كوريا الجنوبية للأسهم عالية المخاطر ذات «الطابع الشبيه باليانصيب»، وبين ارتفاع معدلات إدمان المقامرة والانتحار بالبلاد.</div></p><p class='article-text'>وهي معدلات تعد من بين الأعلى عالمياً، إذ تؤدي ثقافة التداول الساعية وراء الأرباح الضخمة والمفاجئة (التي تشبه الجوائز الكبرى) إلى تحويل رؤوس الأموال بعيداً عن الاستثمارات الأكثر إنتاجية، بما في ذلك العديد من الشركات الوطنية الراسخة؛ وهي شركات كان من الممكن أن تجذب المزيد من الأموال الأجنبية لولا حذر المستثمرين الدوليين الشديد من هذا السوق المتقلب وغير المستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في سادس أكبر سوق في العالم يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود كوريا الجنوبية؛ فمؤشر «كوسبي» بوصلة مبكرة لاتجاهات الأسواق العالمية، لأن الشركات الكورية تحقق 76% من أرباحها من الأسواق الخارجية، غير أن السلوك المضطرب وغير المنضبط لهذا السوق بشكل متزايد بات يلحق الضرر بصورة العلامة التجارية لكوريا.</div></p>

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تصعيداً غير مسبوق في أزمة الحرية الصحفية والإعلام، عقب قرار اتخذته كبرى شبكات التلفزيون الأمريكية بالامتناع الجماعي عن بث وتغطية مشاركة الرئيس دونالد ترامب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا القرار الصارم من قبل «مجموعة القنوات التلفزيونية» التي تضم شبكات «فوكس نيوز»، و«سي إن إن»، و«إيه بي سي»، و«سي بي إس»، و«إن بي سي» احتجاجاً على قرار إدارة البيت الأبيض بمنع وسائل إعلام بارزة، بينها قناتا «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو»، من دخول مقر الإقامة وسحب تصاريح صحفييها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تضامنية، رفضت المجموعة إرسال طواقم تصوير أو مراسلين بدلاء لإنشاء فريق التغطية الموحدة المعتاد، مما ترك خيام التغطية التلفزيونية في البيت الأبيض خاوية، بينما اقتصرت التغطية المباشرة للحدث على منصة «ريال أمريكاز فويس» المحافظة وشركة «هيرست» التلفزيونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى إلغاء البيت الأبيض اعتمادات الصحفيين الرسمية عقب هجوم لاذع شنه الرئيس ترامب ووصمه إياهم بنشر «الأخبار الكاذبة». وردت الإدارة الأمريكية على هذا التطور بموقفيْن؛ حيث صرح نائب الرئيس جيه دي فانس بأن الإجراء يعود إلى مبادئ العدالة الأساسية، مؤكداً أن الصحفيين لا يزالون يمتلكون حرية التعبير لكن دون التمتع بمكاتب داخل البيت الأبيض، فيما نشر ترامب بياناً عبر وسائل التواصل اعتبر فيه أن إدارته لا تهاجم الصحافة الحرة بل تشن حرباً على الأخبار الكاذبة التي وصفها بالسرطان والتهديد المباشر للأمن القومي. وفي المقابل، أعلنت المؤسسات الإعلامية الثلاث المستهدفة («سي إن إن»، «إم إس ناو»، «بوليتيكو») التوجه الفوري إلى القضاء الفيدرالي ورفع دعوى لحماية حقوق التعديل الأول للدستور ومواجهة القرار الذي اتُخذ دون إشعار أو إجراءات قانونية رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المقاطعة الجماعية صدى واسعاً في أوساط الإعلام الأمريكي المناهض والمشارك في الاحتجاج، حيث عبرت الشبكات الكبرى عن رفضها التام لسياسات التضييق الحكومي. وفي هذا السياق، أكد رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن، برايان بوتون، في رسالة موجهة للقطاع أن مجموعة التلفزيون قررت رسمياً تعليق كافة أعمال التغطية المشتركة للرئيس كخطوة إجرائية ضد ممارسات البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الشبكات الرئيسة بياناً مشتركاً أوضحت فيه أن للجمهور مصلحة حيوية ومباشرة في تلقي معلومات دقيقة ومستقلة، مشددة على أنه لا يحق لأي إدارة تقييد عمل مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على طبيعة تقاريرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، شددت المراسلة بيتسي كلاين عقب سحب اعتمادها على أن سحب التراخيص لمجرد التغطية النقدية يمثل سابقة خطيرة تمس جوهر الصحافة الحرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد بيان شبكتي «سي إن إن» و«إم إس ناو» القضائي المشترك أن حظر الصحفيين دون سند قانوني يهدد حق الشارع الأمريكي في الحصول على صحافة مستقلة خالية من التدخل السلوكي للحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، رصدت التقارير تقديم مراسلي القنوات المحظورة لتقاريرهم من الشوارع المتاخمة للبيت الأبيض، في وقت تنظر فيه المحكمة الفيدرالية برئاسة القاضي تيموثي كيلي في القضية المرفوعة لحسم النزاع حول التعديل الأول للدستور الأمريكي.</div></p>

الإعلام الأمريكي ينتفض ضد قرارات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية مرحلة جديدة، بعدما قررت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News وقف التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجاً على منع شبكة CNN من أداء دورها ضمن نظام التغطية التلفزيونية للرئيس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعد أن حظر ترامب دخول صحافيي CNN وMS NOW وPolitico إلى البيت الأبيض، مبرراً القرار باتهامه المؤسسات الثلاث بنشر «أخبار كاذبة»، فيما أعلنت المؤسسات المحظورة اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار باعتباره انتهاكاً لحرية الصحافة والضمانات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان بوتون، رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن والرئيس الحالي لمجموعة التغطية التلفزيونية المشتركة، في مذكرة إلى صحافيي البيت الأبيض حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»: «نحيطكم علماً بأنه، اعتباراً من اليوم، لن تتولى مجموعة التغطية التلفزيونية تغطية الفعاليات المصنفة باعتبارها تغطية مشتركة للرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي ذلك في أعقاب موقف البيت الأبيض الذي منع CNN من أداء مهام التغطية المشتركة المسندة إليها. ولن تُعيَّن شبكة بديلة للقيام بهذه المهمة. وستستمر جميع أشكال التغطية المشتركة الأخرى كالمعتاد، بما في ذلك الكونغرس، وكبار الشخصيات، والفعاليات المختارة في واشنطن وفي أنحاء البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المؤسسات التي شملها الحظر بياناً الاثنين قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية: «أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول، والدفاع عن المبدأ القائل إن الحكومة لا تقرر ما الذي تنشره الصحافة أو تذيعه. ومن دون إخطار أو إجراءات قانونية، ألغى البيت الأبيض تصاريح صحافيينا لأنه اعترض على تغطيتنا. وإذا مر هذا الإجراء من دون اعتراض، فإنه يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة خالية من تدخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب حظر CNN على وجه الخصوص في مشكلات لوجستية لوسائل الإعلام. فالشبكة واحدة من خمس شبكات تشارك في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة، إلى جانب ABC وCBS وNBC وFox News، وتتولى هذه الشبكات بالتناوب المسؤولية الرئيسية عن تغطية الرئيس بالكاميرات التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأزال البيت الأبيض اسم CNN من جدول التغطية الاثنين، وهو ما يرجح أنه ترك الرئيس من دون كاميرات تلفزيونية مخصصة لتصويره خلال رحلته إلى الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام التغطية المشتركة للشبكات تقاسم التكاليف الباهظة المترتبة على ملاحقة تحركات الرئيس بالكاميرات التلفزيونية. وتتولى الشبكة المكلفة في كل مرة تسجيل بث مباشر وتوزيعه على بقية المؤسسات الإخبارية لاستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون وجود شبكة تلفزيونية تتولى مهمة التغطية المشتركة، ستكون التغطية المصورة لترامب محدودة للغاية، ما لم تقم المؤسسات الإخبارية بتصويره بكاميراتها الخاصة أو تعتمد على المواد المصورة التي يوفرها البيت الأبيض.</div></p>

تضامناً مع "سي إن إن".. 4 شبكات إخبارية كبرى توقف التغطية المشتركة لفعاليات ترامب

<p class='article-text'>انخفضت أسعار الذهب ​اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح بعد موجة ‌صعود في أواخر ​الأسبوع الماضي، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4371.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4409.50 دولار.               وارتفع الدولار، مما جعل الذهب المسعر ⁠بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.               وقال ريكاردو إيفانجليستا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة أكتيف تريدز، "الارتفاع الطفيف في قوة الدولار يزيد الضغوط على الذهب، كما تسهم بعض عمليات جني الأرباح بعد انتعاش ‌الأسعار يوم الجمعة في هذا التراجع".</p><p class='article-text'>وصعد الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 4399.41 دولار للأوقية يوم الجمعة، إذ ساعد انخفاض أسعار النفط ‌في تهدئة بعض المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية لفترة ‌طويلة.               وهبطت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر ‌من أسبوع مع آمال المستثمرين في ‌إحراز تقدم دبلوماسي بشأن الحرب مع إيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.               لكن ​المخاوف ظلت مرتفعة ‌بعدما تبادلت إيران ​والولايات المتحدة تهديدات جديدة أمس الأحد، ⁠إذ حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستفشل اقتصاديا أو تواجه القضاء على قيادتها إذا لم تبرم اتفاقا، بينما قال الجيش ​الإيراني ⁠إنه سيرد بقسوة ⁠على أي هجوم جديد.               وأصبح بنك اليابان أحدث بنك مركزي كبير يشدد سياسته النقدية يوم الجمعة، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ⁠في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الذي سبقه.               وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 88 بالمئة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول.               وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من ‌التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد ​من جاذبية الأصول التي تدر عائدا.               وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 66.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1810.47 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1305.65 دولار. </p>

بريق الذهب يخفت مع تصاعد التوترات الإقليمية وصعود الدولار

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها جبهات القتال مع ضغوط السياسة والاقتصاد، وسط تحرك أوروبي لزيادة الدعم لكييف، وتصعيد عسكري امتد من البحر الأسود إلى موسكو ومواقع صناعية غرب العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انتخابات تشريعية روسية وتحركات دبلوماسية جديدة بين كييف وواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وفيما تطالب برلين شركاءها الأوروبيين بتحمل حصة أكبر من المساعدات، تصعّد موسكو ضغوطها على الدول والشركات الغربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المواجهة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداتها لأوكرانيا، مؤكداً مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا أن زيادة الانخراط أصبحت «ضرورية بشكل عاجل». </div></p><p class='article-text'>وأوضح القادة أن دولهم، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70 % من المساعدات الثنائية الأوروبية لكييف، بينما قدمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبالغ أقل نسبياً بالنظر إلى قوتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القادة في الوقت نفسه بخفض «عدة مئات المليارات من اليورو» من مشروع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تقترب من تريليوني يورو، معتبرين أن الزيادة المقترحة بنحو 60 % غير واقعية. </div></p><p class='article-text'>ورفضوا تمويل الإنفاق الجديد بالاقتراض أو الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن ديون جائحة كورونا ستكلف الميزانية المقبلة نحو 170 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ودعوا إلى خفض الإعانات ومدفوعات التحويل، بما قد يشمل المساعدات الزراعية والمناطق الضعيفة، مقابل زيادة الاستثمار في الأمن والدفاع والابتكار والقدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً الخطوات المقبلة لإنهاء الحرب، وأشاد بإقرار قانون جراهام للعقوبات الهادف إلى زيادة الضغط على روسيا، رغم إقرار المستشار الألماني بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تشهد «تغيراً جوهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهات مشتعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم روسي استهدف شركة مدنية في موقع صناعي بمنطقة جيتومير غرب كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق في مستودعات ومنشآت إنتاج. </div></p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت موسكو قصف 4 سفن شحن أوكرانية بطائرات مسيّرة، وقالت إن العملية استهدفت تقليص القدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على حركة الشحن التجاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت موسكو القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لكييف، محذرة من إجراءات مضادة، معتبرة المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب الأراضي الروسية أهدافاً عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وكانت لندن قد خصصت 100 مليون جنيه إسترليني، تعادل 135 مليون دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومدفعية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراع روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت روسيا انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما الـ450، في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وسط هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'>وتزامن الاقتراع مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين توجه أكثر من 350 مسيّرة أوكرانية نحو منطقة موسكو بين مساء 17 سبتمبر وصباح 18 سبتمبر، مشيراً إلى إسقاط الدفاعات الجوية عشرات منها.</p><p class='article-text'>وتشارك في الانتخابات أحزاب تدعم بوتين والحرب بدرجات متفاوتة، فيما استبعد القضاء حزب «يابلَكا» المناهض للحرب.</p><p class='article-text'>ودعت المعارضة في الخارج إلى التصويت ضد الحزب الحاكم، بينما دعا «يابلَكا» إلى المقاطعة.</p><p class='article-text'>كما يخيم على الاستحقاق القلق من تعبئة عسكرية جديدة بعد تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، وهو سيناريو نفته موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب اقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادرت روسيا الأعمال والأصول المتبقية لـ«نستله» و3 مجموعات فرنسية، ونقلت عملياتها إلى شركة روسية تأسست أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'>وتمثل السوق الروسية حالياً أكثر بقليل من 1 % من مبيعات «نستله»، مقابل نحو 2 % قبل الحرب، فيما تعيد المصادرة إلى الأذهان الاستحواذ على أصول «دانون» عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرب إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التسوية والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مؤكداً وجود حزم مساعدات جديدة، خصوصاً للدفاع الجوي، قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تبقى فرص التسوية معلقة وسط استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي.</div></p>

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

<p class='article-text'>قضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الجمعة بأن وزارة الطاقة تجاوزت صلاحياتها عندما أجبرت محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ولاية ميشيغان على مواصلة العمل بعد موعد إغلاقها الذي كان مقررا العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد قال إن محطة "جيه اتش كامبل" لتوليد الكهرباء، البالغ عمرها 64 عاما، كانت ضرورية لضمان إمدادات كهرباء موثوقة في المنطقة، واستخدم صلاحيات الطوارئ لإبقائها قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ولجأت جماعات بيئية وثلاث ولايات، هي ميشيغان وإلينوي ومينيسوتا، إلى القضاء في محاولة لإلغاء الأوامر التي أبقت المحطة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>وانحازت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى جانب الولايات الثلاث والجماعات البيئية، قائلة إنه لم تكن هناك حالة طوارئ حقيقية بموجب القانون.</p><p class='article-text'>وكتبت قاضية محكمة الاستئناف كورنيليا بيلارد، نيابة عن هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة أصدرت الحكم بالإجماع، أن القسم من قانون الطاقة الاتحادي الذي يسمح بإصدار أوامر الطوارئ "يعد في الأساس إجراء احتياطيا ضيق النطاق يتم اللجوء إليه كحل أخير".</p>

نتائج البحث عن: القضاء الأمريكي

أمريكا وإيران.. تسارع في جهود التهدئة ونذر التصعيد !

واشنطن تريد التزاماً نهائياً وحازماً بشأن «نووي إيران»

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

من حرب إيران إلى لوس أنجلوس وسان دييغو: الثمن الذي سمّاه ترامب صغيراً

من حرب إيران إلى لوس أنجلوس وسان دييغو: الثمن الذي سمّاه ترامب صغيراً

الصين: انقسام في مجموعة العشرين بسبب الرسوم الأمريكية

صفقة بقيمة 111 مليار دولار تخنق الإبداع وتكلف الناس وظائفهم

ربع قرن على أحداث 11 سبتمبر

القضاء الأمريكي يعيد «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» للبيت الأبيض

إيران وأمريكا.. رسائل متناقضة تفتح الباب على التصعيد والتهدئة

لماذا أصبحت سوق الأسهم الأكثر سخونة في العالم عبئاً اقتصادياً؟

الإعلام الأمريكي ينتفض ضد قرارات ترامب

تضامناً مع "سي إن إن".. 4 شبكات إخبارية كبرى توقف التغطية المشتركة لفعاليات ترامب

بريق الذهب يخفت مع تصاعد التوترات الإقليمية وصعود الدولار

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

أمريكا.. رفض أمر ترامب بالإبقاء على تشغيل محطة فحم في ميشيغان