<p class='article-text'>نشرت وكالة "فرونتكس" لحماية حدود الاتحاد الأوروبي سفن دورية في القنال الإنجليزي للمرة الأولى للمساعدة في إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون صعوبات أثناء محاولتهم العبور من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت فرونتكس (وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية) يوم أمس الجمعة إن السفينة العاملة قبالة الساحل الفرنسي تدعم عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن الفرنسية وتعمل مع طائرة مراقبة نشرتها الوكالة فوق القنال منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تنشر فرونتكس سفينة إسبانية في سبتمبر الجاري وأخرى في أكتوبر المقبل، بينما من المقرر أن تنشر سفن من ليتوانيا في الفترة من نوفمبر حتى يناير 2027، وفقا للمحافظة البحرية الفرنسية المسؤولة عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ السلطات الفرنسية بالسيطرة على العمليات التي تشمل سفن فرونتكس.</p><p class='article-text'>وشددت فرونتكس على أن دورها يقتصر على دعم عمليات الإنقاذ الفرنسية ولم يشمل اعتراض المهاجرين في البحر.</p><p class='article-text'>وحاولت أعداد كبيرة من المهاجرين لسنوات عبور القنال في قوارب مطاطية للوصول إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>ويستخدم المهربون بشكل متزايد سفنا أكبر حجما لنقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الرحلة المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، انخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القنال بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2026، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.</p>

الاتحاد الأوروبي ينشر سفن دورية في القنال الإنجليزي للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم الدنمارك البدء في إرسال أول مجموعة من المهاجرين إلى مراكز للترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت ممكن من العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف، اليوم الجمعة، عقب اجتماع ضم عددا من دول الاتحاد الأوروبي، إنه من المنظور الدنماركي، يُفترض أن تكون البلاد "مستعدة خلال عام 2027 لنقل أول المهاجرين غير النظاميين إلى دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، لا يزال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت يأمل في التوصل إلى اتفاق مع دول خارج الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المستهدف أن يتم استخدام مراكز العودة - أو مراكز الترحيل - لإيواء الأشخاص الخاضعين لأوامر إبعاد نافذة، الذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال لأن بلدانهم ترفض قبولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل ألمانيا الضغط للمضي قدما في هذا المشروع منذ فترة، بالتعاون مع النمسا والدنمارك واليونان وهولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دوبرينت جلسة مجموعة العمل في العاصمة الدنماركية بأنها "اجتماع بالغ الأهمية"، وأعلن أن الاجتماع المقبل سيُعقد في ميونخ في نهاية سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد التوصل إلى اتفاق مع دول ثالثة قبل نهاية هذا العام، وهو ما سيسمح بعد ذلك بإنشاء مراكز العودة."</div></p>

الدنمارك تعتزم إرسال مهاجرين إلى خارج الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2027

<p class='article-text'>منعت قاضية فيدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في أغسطس.</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)" مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".</p><p class='article-text'>وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.</p><p class='article-text'>ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.<br></p>

قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

<p class='article-text'>اتهمت إسرائيل الاثنين رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز بـ"الكذب"، بعدما قال إن معلومات مضللة مرتبطة بروسيا وإسرائيل ساهمت في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.</p><p class='article-text'>وأصل الاتهامات تأتي هذه المشادة الكلامية الحادة على خلفية التدفق القياسي للمهاجرين الذي شهده جيب سبتة، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة إذاعية أجراها صباح الاثنين مع محطة "كادينا سير"، استند رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تقارير استخباراتية وبحثية صادرة عن جهات أوروبية، متّهماً كلاً من روسيا وإسرائيل باستغلال الأزمة ونشر وتضخيم معلومات مضللة ضد مدريد.</p><p class='article-text'>سياق التوترات الدبلوماسية وأوضح سانشيز أن استهداف إسبانيا بحملات التضليل يعود إلى المواقف السياسية لحكومته، لا سيما الخلافات الدبلوماسية القائمة مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومع تل أبيب بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ورغم الانتقادات الواسعة، شدد سانشيز على نفي أي تورط للسلطات المغربية في تدفق المهاجرين، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات لم تلمح إلى وجود أي ضلوع رسمي مغربي في الأزمة.</p><p class='article-text'>ردود الفعل الإسرائيلية وفي المقابل، لم تتأخر تل أبيب في رد الفعل؛ إذ سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تكذيب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشكل قاطع عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>ووصف ساعر الاتهامات بأنها "كذبة وقحة"، معتبراً أن محاولات زجّ إسرائيل في هذه الملفات تهدف إلى صرف الأنظار عن ما وصفه بـ "الفشل المعيب" لحكومة سانشيز في إدارة شؤون البلاد الداخلية وملف الهجرة. وكتب ساعر في تغريدته: "</p><p class='article-text'>في مقابلته مع إذاعة كادينا سير اليوم، كذب مجددا، موجها بصورة مذهلة اتهامات إلى إسرائيل بنشر معلومات مضللة بشأن أحداث سبتة. هذه كذبة وقحة".</p>

إسرائيل تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"الكذب"

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إسبانيا اليوم ​الجمعة مساعدة من وكالة حماية الحدود ‌الأوروبية (فرونتكس) ​في التعامل مع المهاجرين بجيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسل وزير ⁠الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا طلبا إلى بياته جميندر مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية للحصول على مساعدة ‌من فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي في فحص المهاجرين الموجودين في الجيب بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ‌السلطات إن ما بين 5000 و8000 ‌شخص لا يزالون في سبتة ‌بعد أن عبر ما ‌لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في ​30 يوليو ، في توافد ​قتل فيه 82 ⁠مهاجرا على الجانب الإسباني من الحدود، وأكد المغرب 14 وفاة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إسبانيا أيضا 10 ​أفراد ⁠آخرين ⁠من فرونتكس للمساعدة في فحص المهاجرين. ويأتي طلب مارلاسكا وسط تفاقم التوتر في سبتة إثر ⁠سلسلة احتجاجات نظمها سكان للمطالبة بمغادرة المهاجرين. وتعرضت خيام مهاجرين للهجوم وإشعال النيران فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتقلت السلطات 12 مهاجرا أمس الخميس بعد قيامهم برشق مركبة تابعة للجيش بالحجارة، مما ‌أدى إلى إصابة جندي وأربعة مهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة إل ​بايس الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر من المحكمة الرئيسية بالمدينة قولها إنه تم ترحيل 11 منهم من سبتة.</div></p>

إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين بسبتة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت قاضية ‌اتحادية اليوم ​الجمعة إصدار حكم فوري يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق ⁠أمر تنفيذي جديد يحد من عدد الأشخاص المؤهلين للحصول ‌على الجنسية بحكم المولد، وهو ‌أمر أصدره ترامب بعد ‌أن رفضت المحكمة ‌العليا محاولته ‌السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت القاضية ديبورا بوردمان ​في جرينبلت ‌بولاية ​ماريلاند طلبا بإصدار ⁠أمر تقييدي مؤقت تقدم به ​مدافعون ⁠عن ⁠حقوق المهاجرين، الذين كانوا قد حصلوا ⁠منها العام الماضي على حكم يمنع إدارة ترامب من تطبيق أمره التنفيذي الأول ‌لعام 2025 الذي يحد ​من حق المواطنة بموجب الميلاد.</div></p>

قاضية أمريكية ترفض وقف أمر ترامب لتقييد «المواطنة بالولادة»

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الهجرة في اليونان الأحد عن نيّتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الوزارة أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظلّ المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطّي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة أن عملية النقل "تجرى حصرا" لأغراض "تحديد الهويات والمسح والتدقيق" قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البرّ الرئيسي للبلد، مشدّدة على أن الجزيرتين لن تتحمّلا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتقب وصول أكثر من مئتي طالب لجوء إلى لسبوس الأحد وحوالى مئتين إلى ساموس، بحسب موقع "ستو نيسي" الإخباري لمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أكثر من سنة، باتت جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة القريبة منها قبالة السواحل الليبية المدخل الأساسي إلى اليونان لطالبي اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تضمّ كريت مركزا لإيواء المهاجرين وقد تعهّدت السلطات بإنشاء مأوى عما قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الذي يعتمد نهجا متشدّدا في هذا المجال بتراجع أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان في الأشهر السبعة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل اليونان مع ألمانيا والنمسا والدنمارك على إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يعاد إليها المهاجرون الذين رفضت طلباتهم.</div></p>

نقل المئات من جزيرة كريت لتخفيف الضغط عن الجزر!

اليونان تتحرك لاحتواء تدفق المهاجرين

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'>أعلنت وسائل إعلام تونسية السبت أن زورقا كان يحمل 15 مهاجرا غرق قبالة سواحل جرجيس في جنوب تونس، مشيرة إلى إنقاذ واحد من ركابه وإلى تواصُل عمليات البحث، في حين أفادت مصادر أخرى بقتلى عدة.</p><p class='article-text'>ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي قوله إن المركب غرق ليلة الجمعة إلى السبت على بعد نحو 14 ميلا بحريا من ساحل جرجيس، وكانت من بين ركابه امرأة حامل.</p><p class='article-text'>ولم يُفِد الحرس الوطني عن أي قتلى، مشيرا إلى أن "عمليات البحث عن المفقودين متواصلة إلى حدّ الآن".</p><p class='article-text'>إلا أن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير كتب عبر حسابه على فيسبوك أن فرق البحث انتشلت أربع جثث، من دون أن يوضح ما إذا كانت تعود للمهاجرين المفقودين.</p><p class='article-text'>وتشكّل تونس التي لا تتجاوز المساحة بين سواحلها وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية نحو 145 كيلومترا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا معرّضين أنفسهم لمخاطر كبيرة.</p><p class='article-text'>ويُعَدّ وسط البحر المتوسط أخطر طرق الهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.</p><p class='article-text'>وأشارت المنظمة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن عدد وفيات المهاجرين في وسط البحر المتوسط زاد بأكثر من الضعف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الفائت.</p><p class='article-text'>وأعلنت المنظمة أن 914 مهاجرا على الاقل لقوا حتفهم أو فُقدوا على هذه الطريق منذ مطلع السنة الجارية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، وقّعت تونس اتفاقا بقيمة 290 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي، خُصّص نحو نصفه لمكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>وكان هذا الاتفاق، الذي حظي بدعم قوي من الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة، يهدف إلى تعزيز قدرة تونس على منع المراكب من مغادرة سواحلها.  </p>

غَرَق زورق يحمل 15 مهاجرا قبالة سواحل تونس

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت فجوة الأجور بين العاملين بدوام كامل من الألمان والأجانب في ألمانيا 6ر23% في نهاية عام 2025، بحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ما يسمى بالأجر الوسيط للعاملين الألمان بدوام كامل 4396 يورو، مقابل 3358 يورو للعاملين الأجانب بدوام كامل. وتتعلق هذه الأرقام بإجمالي الأجر الشهري قبل خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب الفجوة مستوى السنوات الماضية منذ عام 2020، إذ تراوحت بين 1ر23 و5ر25%. والأجر الوسيط هو مستوى الدخل الذي يحصل عنده عدد متساو من العاملين بدوام كامل على أجور أعلى وأدنى منه. وتتمثل ميزة حساب الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أنه لا يسمح، على سبيل المثال، للأجور المرتفعة للغاية بتضخيم القيمة نحو الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان 6ر30% من العاملين الأجانب بدوام كامل يعملون بأجور منخفضة، مقابل 3ر12% من العاملين الألمان. واستغل رينيه شبرينجر، خبير الشؤون الاجتماعية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" وعضو البرلمان الألماني، هذه الأرقام لانتقاد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، التي يراها الحزب متساهلة للغاية. وقال إن هذه السياسة تضغط بشدة على الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام نفسها لا يمكنها إثبات أو استبعاد وجود تأثير للهجرة على خفض الأجور، لأنها لا توضح كيف كانت الأجور ستتطور في غياب الهجرة. وقد ارتفع الأجر الوسيط لكل من الألمان والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة الألمانية للعمل والحكومة الألمانية في هذا الشأن إلى أن مستوى الأجر يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لدراسة منفصلة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن، يمكن إرجاع الفروق في الأجور بين المهاجرين والألمان إلى حد كبير إلى "أن المهاجرين يعملون بمعدل أقل في القطاعات أو الوظائف ذات الأجور المرتفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أرقام أخرى للوكالة الألمانية للعمل مدى ارتباط المؤهلات عموما بمستوى الأجور؛ فقد بلغ الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو في عام 2025، بينما بلغ 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الذين يحملون مؤهلا مهنيا معترفا به. وبلغت القيمة المسجلة للأكاديميين 6146 يورو.</div></p>

وزارة العمل الألمانية: فجوة الأجور بين الألمان والأجانب لا تزال كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على خمسة أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، إلى البرّ الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفّقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليو، أودى بحياة العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن 72 ألف مهاجر غير نظامي على الأقل دخلوا إلى جيب سبتة من المغرب في أواخر يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق فوضوي أسفر عن مقتل العشرات وأثار خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن أربعة من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة، قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "كان يتم اختيار سائقي القوارب بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة، وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنّب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكشف الشرطة عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة واثنين في لينيا دي لا كونثيبثيون، في إقليم الأندلس الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه به الخامس فقد أودِع السجن بانتظار محاكمته، لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن الشخص الواحد، حيث حاول نقل سبعة مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت السلطات معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة في يوليو إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآلاف ما زالوا هناك، ينامون في الشوارع أو على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط على نظام الإيواء في المدينة الصغيرة، الذي يعاني من إنهاك شديد.</div></p>

الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفض عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدمة في النمسا، لأول مرة منذ 10 سنوات، إلى أدنى مستوى مسجلاً 244 طلباً في شهر يوليو الماضي، بتراجع قدره نحو 65% مقارنة بنفس الشهر على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث أرقام رسمية، تراجع إجمالي عدد طلبات اللجوء الجديدة وطلبات التمديد بنسبة 48% إلى 840 طلبا، في شهر يوليو، وتراجع عدد الطلبات خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بنسبة 45% إلى 5.743 طلب لجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الداخلية النمساوية انخفاض حالات ضبط المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود مع المجر، بشكل حاد إلى 339 شخصاً، منذ مطلع العام الحالي حتى أول أغسطس، مقارنة بنحو 16 ألف شخص في 2023، بانخفاضٍ يبلغ نحو 98% خلال ثلاث سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى نجاح تفكيكَ طرق التهريب في شرق النمسا، بالتعاون مع السلطات المجرية، من خلال العملية "فوكس" المشتركة لمكافحة تهريب اللاجئين، فضلًا عن التطوير المستمر لمفهوم حماية الحدود.</div></p>

طلبات اللجوء في النمسا تسجل أدنى مستوى منذ 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أنقذت السلطات الفرنسية  قرابة 100 مهاجر، بعدما تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية، إثر عطل ميكانيكي أصاب محركه بعد مغادرته الساحل الفرنسي بوقت قصير أمس الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء ، عن السلطات الفرنسية قولها ، إن إجمالي عدد الناجين بلغ 96 شخصا، وإنه  تم نقلهم إلى ميناء "بولوني سور مير" على الساحل الشمالي لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رجال الإنقاذ أنه لدى مغادرة القارب شاطئ "لو توكيه"، سقط نحو 30 شخصاً في المياه، بينهم عدد من كانوا يعانون من صعوبات بالغة نتيجة التيارات البحرية القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إنقاذ أربعة أشخاص بواسطة مروحية، فيما انتشلت قوارب النجاة ستة آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الشهر الجاري شهد رقماً قياسياً جديداً، حين قطع 230 شخصاً الرحلة في قارب واحد، مما يشير إلى أن عصابات التهريب بدأت خلال الأسابيع الأخيرة، حشر أعداد أكبر من المهاجرين في قوارب مفردة.</div></p>

إنقاذ نحو 100 مهاجر بعد تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية

<p class='article-text'> تم إلقاء القبض على أربعة فتيان من القُصّر، والذين من بينهم فتى /14 عاما/، في جزيرة كريت الواقعة جنوبي اليونان، لاتهامهم بقيادة قوارب صغيرة تكتظ بعشرات المهاجرين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط لحساب عصابات تهريب ليبية.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، عن خفر السواحل القول إن ركابا آخرين كانوا على متن قوارب التهريب، تعرفوا على الفتية الأربعة، الذين قالوا إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عاما، حيث أوضح الركاب أن الفتية هم من قادوا القوارب نحو جزيرة كريت.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن الرحلة الشاقة، التي تستغرق مدتها من يوم ونصف إلى يومين، صارت الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان، لتحل محل العبور القصير من الساحل الغربي لتركيا إلى جزر بحر إيجة الشرقية.</p>

اليونان... اتهام 4 أعمارهم بين 14 و17 عاما بتهريب مهاجرين من أفريقيا إلى كريت

<p class='article-text'><br>لم تكد تهدأ الأوضاع في سبتة وأزمة مهاجريها التي أقامت الدنيا قبيل أيام، حتى عاد الملف إلى السطح من جديد في ظل دعوات مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لتنفيذ كرة أخرى على الجيب الإسباني، الأمر الذي أجبر السلطات الإسبانية على تعزيز إجراءاتها بانتشار للشرطة والجيش معاً والقيام بدوريات مكثفة في الشوارع الكبيرة. <br>وعززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وذلك في ظل ​انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحض المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود، بعد أسبوعين ​من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. وارتدى جنود الزي الرسمي ووقفوا لحراسة المتاجر الكبرى والمباني الرسمية، بينما كانت سيارات الشرطة تقوم بدوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية للمنطقة. ومع ذلك، كانت المقاهي الخارجية مكتظة بالرواد، وساد الهدوء في وسط المدينة مقارنة بالمشاهد المتوترة التي سادت في الأيام التي أعقبت التدافع الذي وقع في 30 يوليو الماضي وأسفر عن سقوط قتلى. وعلى ⁠الجانب الآخر من الحدود، كان العشرات من أفراد الأمن المغاربة الذين يرتدون ملابس سوداء يراقبون الشاطئ في الفنيدق التي انطلق منها الكثير من المهاجرين الذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة تاراخال في سبتة. <br>في السياق، كشف عاملون في مراقبة الحدود الحكومة الإسبانية المركزية، عن تحذيرهم في الأسابيع التي سبقت تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة، الحكومة الإسبانية المركزية من وصول أعداد متزايدة من الأشخاص بحراً، مدفوعين ​بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفين أنهم كانوا يخشون حدوث تصعيد. وأشار العاملون إلى أن الحكومة الإسبانية لم تستجب لهذه التحذيرات ولم تتخذ سوى إجراءات محدودة. وأبرزت تحذيرات علنية وأخرى داخلية أصدرتها نقابتان تمثل العاملين على الحدود، أن السلطات الإسبانية تلقت قبل أسابيع تحذيرات من احتمال تصاعد أعداد الوافدين، وجرى حضها على التحرك بسرعة.<br>وقال المتحدث باسم نقابة الحرس المدني الإسباني في سبتة، رشيد صبيحي، إنه لم يكن بوسع أحد أن يتخيل حجم ما حدث في نهاية المطاف يوم 30 يوليو، مضيفاً: «لكننا أدركنا أن الحكم سيؤدي إلى زيادة أعداد الوافدين.. فالحكم القضائي والعصابات الإجرامية وشبكات التواصل الاجتماعي شكلت مزيجاً متفجراً».<br>تحذيرات<br>وقالت ‌نقابة الحرس المدني في بيان عبر الإنترنت يوم 10 يوليو: «فتح الحكم ثغرة قانونية لا يمكن سدها إلا ببروتوكولات محددة بوضوح». وأضاف البيان أنه إلى أن يتم تركيب حاجز مادي في ‌البحر فإن الكرة في ملعب أولئك الذين يتعين عليهم تقديم تعليمات واضحة للعاملين على الحدود ‌كل ليلة. وحذرت نقابة الشرطة بعد ذلك بثلاثة أيام قائلة على منصة إكس: «تحلل العصابات الإجرامية كل تغيير معياري وقانوني وتعدل مساراتها وأساليبها عندما تلاحظ أن إجراءات الإعادة أصبحت أبطأ أو أكثر تعقيداً». ودعت إلى تعزيز عدد أفراد الشرطة ووضع سياسة هجرة متسقة وفعالة لتجنب استغلال الحكم. وفي رسالة موجهة إلى قائد ​شرطة سبتة بتاريخ 23 يوليو، أشارت النقابة إلى أن البنية التحتية التقليدية للشرطة لم تصمم للتعامل مع الوصول ​المستمر عبر البحر مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على الموظفين، ودعت ⁠إلى إنشاء مركز استقبال مؤقت. <br>ولم ترد وزارة الداخلية الإسبانية، المسؤولة عن الشرطة، على طلب للتعليق، بينما عرض مندوب الحكومة تحديد موعد بعد أسابيع، وفقاً لمتحدثين باسم نقابتي الحرس المدني والشرطة. وقال متحدث باسم المندوب إلى سبتة إنه لا توجد صلة بين ارتفاع أعداد الوافدين قبل 29 و30 يوليو والعبور الجماعي الذي تلا ذلك. وأضاف أن المندوب لم يتمكن من حضور الاجتماعات التي طلبت النقابتان عقدها لكنه على اتصال مستمر بالشرطة والحرس ​المدني. ورفض المتحدثون باسم الشرطة والحرس المدني تأكيد طبيعة المناقشات مع ⁠المندوب. وقالت نقابة الشرطة إنه لم تصدر تعليمات جديدة ⁠في أي اجتماعات ربما عُقدت.</p>

نتائج البحث عن: المهاجرين